کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

تیر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

Purchase guide distance from tehran to armenia


جستجو


آخرین مطالب


 



 

رهبری

 

شدت

 

۰٫۹۵۶

 

 

 

معنی داری

 

۰٫۰۴۴

 

 

 

تعداد

 

۴

 

 

 

برای آزمون این فرضیه از آزمون معنی داری پیرسون استفاده شده است، نتایج به دست آمده به شرح زیر توضیح داده می شود: بین سبک رهبری مشارکتی مدیر و تنیدگی کارکنان در گونه B صف بانک پارسیان همبستگی معنی داری وجود دارد چرا که سطح معنی دار به دست آمده (۰۴۴/۰=sig)کمتر از آلفای تحقیق (۰۵/۰=α) می باشد.
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
پس نتیجه کمی این است که در سطح ۹۵%رابطه معنی داری بین سبک رهبری مشارکتی مدیر و تنیدگی کارکنان صف بانک پارسیاندر گونه B وجود دارد. نوع همبستگی بین دو متغیر مذکور خطی بوده یعنی هر دو توامان افزایش یا کاهش می یابند شدت همبستگی بین دو متغیر در سطح نسبتاً قوی قرار دارد بنابراین فرضیه اصلی پژوهش مورد تایید قرار می گیرد به این مفهوم که تغییرات در سبک رهبری مشارکتی مدیر بر میزان تنیدگی شغلی کارکنان اثر می گذارد. بدین معنی که هرچه سبک رهبری مشارکتی مدیر بیشتر باشد تنیدگی کمتری در کارکنان احساس خواهد شد.
جهت بررسی میزان تاثیر بر ارزش مدل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت که در ادامه به آن پرداخته می شود.
برازش مدل رگرسیون
جهت بررسی و ارائه مدل سبک رهبری(X4) و تنیدگی (S) ، پس از بررسی شاخص های کیفیت مدل در جدول زیر آمده است که به ارائه مدل برازش یافته می پردازیم.
جدول ۴-۳-۳-۱۰-شاخص کفایت مدل رابطه سبک رهبری مشارکتی و تنیدگی کارکنان در گونه A

 

 

دوربین-واتسون

 

انحراف معیار خطا

 

ضریب تعیین تعدیل شده

 

ضریب تعیین

 

ضریب همبستگی

 

 

 

۲٫۲۶

 

۰٫۰۷۹۷۸

 

۰٫۸۷۱

 

۰٫۹۴۱

 

۰٫۹۵۶

 

 

 

همبستگی بین متغیر های مستقل و متغیر های وابسته برابر با ۰٫۹۵۶ است ، ضریب تعیین ۰٫۹۴۱ بدست آمده است و این مقدار نشان می دهد که ۹۴% تغییرات سبک رهبری مشارکتی بر میزان تنیدگی اثر می گذارد . با توجه به اینکه مقدار آماره دوربین – واتسون از مقدار استاندارد ۱٫۵ بزرگتر است در نتیجه استقلال باقیمانده ها را نتیجه می گیریم.با توجه به شاخص هایی که مطرح شد مدل از کفایت لازم برخوردار است.
در جدول زیر معنی دار بودن رگرسیون بوسیله آزمون F محاسبه شده است
جدول ۴-۳-۳-۱۱-آزمون F معنی دار بودن رگرسیون رابطه سبک رهبری مشارکتی و تنیدگی کارکنان در گونه A

 

 

Sig.

 

آماره F

 

میانگین مجموع مربعات

 

درجه آزادی

 

مجموع مربعات

 

مدل

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

[یکشنبه 1400-08-02] [ 12:43:00 ب.ظ ]




اطلاعات شخصی همچون نشانی، تلفن، راههایی تماس فوری و نظایر آنها را وارد و ویرایش کنند؛
مدل گزینه­ های بازنشستگی و عاملهای حساس متغیر همچون نرخ­های سهم کسور بازنشستگی و برگشت سرمایه ­گذاری را ارائه کنید؛
ارتباطات و به روز کردن­های شرکت را دریافت کنید؛
تخصیص سرمایه­گذاریهای جدید و موجود بازنشستگی را بازنگری کرده و تغییر دهید (شاید از طریق پیوند با یک فروشنده وب سایت)؛
یک فیش حقوقی کنونی یا مربوط به گذشته را ببینید؛
در برنامه ­های مزایا شامل طرحهای مزایای منعطف، مراقبتهای بهداشتی، مهد کودک و غذا خوری ثبت نام کنید؛
درباره انواع گزینه­ های مزایا تحقیق کنید (مثلاً، سایت می ­تواند با انواع فروشندگان مختلف نرم افزارهای خدمات پزشکی پیوند برقرار کند و به کارکنان فرصت بدهد هزینه­ها و خدمات طرحها را مقایسه کنند و مدارک تخصصی پزشکان مرتبط با طرح را بررسی کنند)؛
وقتی برای انواع مزایا حق انتخاب وجود دارد، آنچه را که می­پسندید برگزینید (طرحهای کافه تریا)؛
پایان نامه - مقاله - پروژه
در دوره­ های آموزشی ثبت نام کنید؛
آگهی­های شغلی درون سازمانی مبتنی بر معیارهای گزینشی را ببینید که طبق شرایط فرد درج شده است (برای مثال، چه شغلهایی موجود است که با این معیارها تطبیق می­ کند)؛
فهرست وقت­ها، از جمله ثبت وقت­های مرخصی؛
فعالیت­های فردی مرتبط با رشد و بهسازی را بازنگری و طراحی کنید؛
در برنامه ­های بازخورددهی (ارزیابی) ۳۶۰ درجه شرکت کنید؛
اطلاعات بومی شده را درباره سطح فردی یا شغلی دریافت کنید. (مثلاً، ممکن است در سطح فردی، سیستم­های جریانی کار مسیر کارهای نوشتاری ] یعنی کار با کاغذ و دفتر[ را بطور خودکار به سمت فرد حرکت بدهد و در سطح شغلی هم ممکن است سیستم، کارهای نوشتاری مشابه را به سرگروهها تحویل بدهد)؛
فرم­ها یا پرسشنامه ­های مربوط به نظر خواهی از کارکنان را تکمیل کنید؛
ضرورت­ها و شرایط مهارتی شغل­ها را ببینید و آنها را با وضعیت مهارتی هر فرد مقایسه کنید؛
سوابق و برنامه ­های ارزیابی عملکرد فردی را ببینید؛
سفارش خدمات داده و فرآورده ­های شرکت یا سایر جاها را خریداری کنید؛
در دوره­ های آموزشی ایی شرکت کنید که از راه وب برگزار می­ شود؛
با سایر سایت ها پیوند برقرار کنید (برای مثال، برخی از شرکت­ها به کارکنان خود اجازه می­ دهند صفحه خانگی مربوط به سلف سرویس خود را با اطلاعات سایر سایت­ها به طور اختصاصی مرتبط کنند، مثلاً با قرار دادن تیکر برای سهام یا پورتفوی خودشان در این صحنه)؛
برای شناسایی نیازهای آموزشی یا بهسازی خود در آزمونهای تشخیصی شرکت کنید؛
گزارشهای هزینه را ارائه و پیگیری کنید
گرایش به سلف سرویس کارکنان تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد که از جمله آنان، امکان­ صرفه­جویی چشمگیر در هزینه­ها از راه ارائه این خدمات است (Hal Gueutal, Dianna L. Stone (2005) ، ترجمه صائبی،۱۳۸۸؛ ۲۲۱).
تکنولوژی، نقش مهمی در گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مرتبط با کار ایفا می­ کند. بدین منظور از برنامه ­های کامپیوتری برای دسته­بندی مشاغل بر مبنای پروفایل­های مشابه و مشاغل موجود استفاده می­ شود (Cronin et al., 2006)
۲-۸-۱-۲) بدست آوردن منابع انسانی، جذب، کارمندیابی، گزینش و حفظ و نگهداری الکترونیکی
فرایند کسب منابع انسانی شامل جذب، کارمندیابی، گزینش و نیز حفظ و نگهداری می­باشد. یکی از پرکاربردترین پروفایل­های مدیریت منابع انسانی الکترونیک، کارمندیابی آنلاین یا کارمندیابی اینترنتی می­باشد.
کارمندیابی فرآیندی است که در آن افرادی که توانایی بالقوه برای عضویت در سازمان و انجام وظایف محوله را دارند، شناسایی می­شوند و زمینه جذب آنها برای سازمان فراهم می­ شود روش های سنتی کارمندیابی با ظهور اینترنت متحول شده است. طی سالهای اخیر اینترنت تحولی شگرف در کارمندیابی منابع انسانی و راههایی که سازمانها وظیفه کارمندیابی را انجام می­ دهند، ایجاد نموده است. طبق گفته گنتل و کپسر موضوع کارمندیابی آنلاین در اواسط دهه ۸۰ مطرح شد در حالیکه کاربرد فراگیر چنین مفهومی در اواسط دهه ۹۰ در مجلات مختلف منابع انسانی اشاره شده است. برای تسهیل فرایند کارمندیابی بسیاری از سازمانها به استفاده از سیستم­های منابع انسانی الکترونیکی مانند سایت­های کاریابی مبتنی بر وب، پروتال­ها و کیوسک­ها و غیره برای جلب بیشتر متقاضیان کار روی آوردند. براساس تحقیقی که در این زمینه انجام شده است بین ۷۰% تا ۹۰% سازمانهای بزرگ ازسیستم­های کارمندیابی الکترونیکی استفاده می­ کنند و پیش بینی می­ شود که بیش از ۹۵ درصد از سازمانها در آینده نزدیک، استفاده از این سیستم­ها را در برنامه سازمانی خود قرار دهند (نظری ، ۱۳۹۱).
لیونس و هریس(۲۰۰۳) کارمندیابی الکترونیک را به این صورت تعریف می­ کنند: هرگونه روشی برای جذب متقاضیان شغلی برای ارائه درخواست شغل که بر اینترنت متکی باشد. (Lievens and Harris, 2003) هوگلار(۱۹۹۸) ایده مشابهی را به این صورت تعریف کرد که کارفرمایان می­توانند به صورت الکترونیکی، فرصت­های استخدامی خود را تبلیغ کنند، رزومه متقاضیان استخدام را گردآوری و بررسی نمایند و با بهره گرفتن از قدرت اینترنت، مناسبترین افراد را برای مشاغل مورد نظر خود انتخاب کنند .(Epstein et al., 2003)
کارمندیابی الکترونیک دارای مزایایی به قرار زیر می باشد :
- بزرگترین مزیت کارمند یابی الکترونیک این است که افراد به طور سریع و آسان می توانند به فرصت های شغلی گسترده­ای در طول ۲۴
ساعت دسترسی داشته باشند ، در حالی که وظایف شغلی فعلی خود را می­توانند انجام دهند (Feldman et al. 2002)
- اینترنت این امکان را به وجود می ­آورد تا متقاضیان را در گروه ­های مختلفی طبقه ­بندی کنیم. ( برای مثال زبان : اسیایی ، انگلیسی و…) (Stimpson, 2004)
- کارمند­یابی آنلاین به سازمان­ها این اجازه را می­دهد تا برای برای مشاغل مورد نیاز خود در سازمان هم به صورت جهانی و هم به صورت محلی آگهی دهند (Smith et al 2004)
- امروزه سازمان­ها توانایی آن را دارند که پست­های خالی خود را فورا مشخص نموده و از طریق اینترنت رزومه متقاضیان را در عرض چند ساعت مورد بررسی قرار دهند( Pollitt, 2004).
- مزیت دیگر کاهش در هزینه­هاست. با رسانه ­ها می­توان نظر تعداد زیادی از متقاضیان را در زمان کوتاه نسبت به دیگر انواع اگهی­ها جلب کرد ( (Bussler & Davis, 2002.
- کارفرمایانی که به دنبال یک شخص مناسب برای یک پست سازمانی هستند ، در هر هفته به طور متوسط می­توانند شش یا هفت ساعت را به این منظور صرف کنند که این انعطاف پذیری جذابیت اینترنت را به عنوان یک وسیله در این حوزه افزایش می­دهد (Smith et al 2004).
اما کارمند­یابی الکترونیک دارای معایبی هم می­باشد که ما به برخی از آنها در ادامه اشاره می­کنیم :
- همانطور که تعداد زیاد متقاضیان در کارمندیابی الکترونیک یک مزیت به حساب می ­آید ، می ­تواند به عنوان یک عیب محسوب شود ، چون زمانی که متقاضیان بیش از حد باشند ، بررسی رزومه­ها وقت­گیر بود و منجر به افزایش هزینه­ های اداری کارمندیابی می­ شود(Carlson et al., 2002).
- یکی از معایب کارمندیابی الکترونیک، عدم مخاطب قرار گرفتن کسانی که از اینترنت استفاده نمی­کنند، می­باشد. اگر چه امروزه استفاده از اینترنت بسیار فراگیر هست اما هنوز عده زیادی از آن استفاده نمی­کنند. بنابر این کارفرمایان این موضوع را به یاد داشته باشند که اگرچه اینترنت حوزه فراگیری دارد اما گروهی از افراد که هنوز به عنوان اقلیت شمرده نمی­شوند، وجود دارند که تحت پوشش قرار نمی­گیرند. مسئله دیگر این است که مدیران اجرایی هنوز ترجیح می­ دهند که با آنها تماس گرفته شود و به کاری دعوت شوند(Mooney, 2002).
- یکی دیگر از معایب کارمندیابی الکترونیک، مربوط به تعداد زیادی از رزومه­هاست. با توجه به سادگی ارسال احوال نامه­ ها توسط داوطلبان، معمولاً سازمانها با تعداد بیشماری از آنها مواجه می­شوند که احتمالاً بسیاری از آنها شرایط لازم را ندارند. بررسی این تعداد وقت زیادی از کارکنان واحد منابع انسانی را خواهد گرفت Rosita Othman,and Nadianatra, 2007)) .
در تحقیقی که در پنجاه شرکتی که از کارمندیابی الکترونیک استفاده می­کردند ، انجام شد ، به این نتیجه رسیدند که چهار علت برای استفاده از این روش در سازمان­ها وجود دارد که عبارتند از :
بهبود تصور مردم از سازمان ؛
کاهش هزینه­ های کارمند ­یابی ؛
کاهش فعالیت­های اداری کارمند یابی ؛
کاهش زمان کارمند­ یابی .
هم چنین در این بررسی چهار محدودیت برای استفاده از از کارمند­ یابی الکترونیک ذکر شد :
محدودیت فرهنگی در مورد استفاده از کارمند یابی الکترونیک ؛
فقدان دانش کارمند یابی الکترونیک در بین کارکنان واحد منابع انسانی ؛
تعهد مدیران ارشد ؛
عدم استفاده از اینترنت توسط همه افراد (Kerrin & Kettley ,2003)
علاوه بر این مطالب، از مدیریت منابع انسانی الکترونیک به عنوان ابزاری برای نظام حفظ و نگهداری منابع انسانی، مطمئن شدن از دسترسی کارمندان به اطلاعات و توانایی های سلف سرویس استفاده می­ شود.
۳-۸-۱-۲) مدیریت عملکرد الکترونیکی
تکنولوژی تاثیر قابل توجهی بر بار اداری مدیریت عملکرد داشته است. استفاده از تکنولوژی در واحدهای منابع انسانی به منظور ساده­سازی نظام­های این حوزه رایج است . کابرد­های تکنولوژی معمولی استفاده از اینترنت و اینترانت­های شرکت برای حمایت از مدیریت عملکرد و نیز استفاده از طرف ثلث به منظور کمک به کارهای اداری روزمره می­باشد . در گروه­بندی استفاده از اینترنت و اینترانت­های شرکتی برای کارکرد مدیریت عملکرد ، سازمان­ها ممکن است فرم­های ارزیابی آنلاین ، تجزیه و تحلیل بازخورد ۳۶۰ درجه یا دیگر روش­ها را به کار گیرند و یا برنامه ­های دیگر انطباقی را به منظور کمک به مدیران در جهت درک نظام­های مدیریت عملکرد ایجاد کنند ؛ در نهایت، اینترنت یا اینترنت ممکن است برای ایجادکارت­های امتیازی انفرادی به کار گرفته شوند(Evans, 2001).
از مدیریت منابع انسانی الکترونیک هم چنین می­توان در ارزیابی عملکرد ( جایی که تمامی فرایند به شکل اتوماتیک از طریق اینترنت انجام می­ شود ) استفاده کرد . یک نظام ارزیابی عملکرد آنلاین منجر به به خط­مشی و فرایند­های استاندارد شده­ای می­ شود که دارای معیار­های مشخصی برای سمت­های مورد نظر در سازمان می­باشد. یک نظام ارزیابی عملکرد آنلاین به این معناست که بیشتر کاری که قبلا توسط کارمند و مدیر انجام می­شد ، حذف شده و به صورت اتوماتیک انجام می­پذیرد . تمامی اطلاعات به صورت مستقیم توسط واحد منابع انسانی در شکل­های الکترونیکی جمع­آوری می­ شود . این کار منجر به صرفه­جویی در زمان می­ شود. ابزار­های سلف سرویس به کارمندان این اجازه را می­دهد تا عملکرد شخصی خود را بر مبنای نتایج ارزیابی عملکرد مدیریت کنند (Zampetti & Adamson,2001).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

 [ 12:43:00 ب.ظ ]




۳-۵-۳- رده­بندی موضوعی نویسندگان ۴۸
۳-۶- روش آماری تجزیه و تحلیل داده ­ها ۴۹
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته­ ها
عنوان صفحه
۴-۱- مقدمه ۵۳
۴-۲- سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی ۵۳
۴-۲-۱- شمار انتشارات ۵۳
۴-۲-۲- شمار پژوهشگران ۵۵
۴-۲-۳- سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی به طور کلی ۵۵
۴-۲-۴- سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی در رده­های موضوعی ۵۶
۴-۲-۴-۱- مقایسه سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی در رده­های موضوعی ۵۶
۴-۲-۵- سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی در گروه ­های آموزشی ۵۹
۴-۲-۵-۱- مقایسه سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی در گروه ­های آموزشی ۶۱
۴-۳- بررسی طول حیات علمی پژوهشگران ایرانی ۶۲
۴-۳-۱- مقایسه طول حیات علمی پژوهشگران ایرانی در رده­های موضوعی و گروه ­های آموزشی ۶۴
۴-۴- بررسی طول فعالیت علمی پژوهشگران ایرانی ۶۸
۴-۴-۱- مقایسه طول فعالیت علمی پژوهشگران ایرانی در رده­های موضوعی ۶۹
۴-۴-۲- مقایسه طول فعالیت علمی پژوهشگران ایرانی در گروه ­های آموزشی ۷۱
۴-۵- بررسی نرخ انتشار پژوهشگران ایرانی ۷۳
۴-۵-۱- مقایسه نرخ انتشار پژوهشگران ایرانی در رده­های موضوعی ۷۳
۴-۵-۲- مقایسه نرخ انتشار پژوهشگران ایرانی در گروه ­های آموزشی ۷۵
۴-۶- بررسی نرخ انتشار بهنجارشده پژوهشگران ایرانی ۷۷
۴-۶-۱- مقایسه نرخ انتشار بهنجارشده در رده­های موضوعی ۷۷
۴-۶-۲- مقایسه نرخ انتشار بهنجار شده پژوهشگران ایرانی در گروه ­های آموزشی ۷۹
۴-۷- رتبه ­بندی پژوهشگران ایرانی به لحاظ نرخ انتشار ۸۱
۴-۸- رتبه ­بندی پژوهشگران ایرانی به لحاظ نرخ انتشار بهنجارشده ۸۲
فصل پنجم: بحث و نتیجه ­گیری
۵-۱- مقدمه ۸۵
عنوان صفحه
۵-۲- وضعیت کلی رشته­ها ۸۵
۵-۳- پرسش نخست پژوهش: سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی ۱۹۹۱- ۲۰۱۱، در رشته­ های مختلف چگونه است؟ ۸۷
۵-۴- پرسش دوم پژوهش: آیا بین طول حیات علمی پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی ۱۹۹۱ – ۲۰۱۱، در رشته­ های مختلف اختلاف معناداری وجود دارد؟ ۹۱
۵-۵- پرسش سوم پژوهش: آیا بین طول فعالیت علمی پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی ۱۹۹۱ – ۲۰۱۱، در رشته­ های مختلف اختلاف معناداری وجود دارد؟ ۹۴
۵-۶- پرسش چهارم پژوهش: آیا بین نرخ انتشار پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی ۱۹۹۱ – ۲۰۱۱، در رشته­ های مختلف اختلاف معناداری وجود دارد؟ ۹۷
۵-۷- پرسش پنجم پژوهش: آیا بین نرخ انتشار بهنجارشده پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی ۱۹۹۱ – ۲۰۱۱، در رشته­ های مختلف اختلاف معناداری وجود دارد؟ ۹۹
۵-۸- پرسش فرعی پژوهش: رتبه ­بندی پژوهشگران ایرانی بر اساس نرخ انتشار در بازه زمانی ۱۹۹۱ - ۲۰۱۲ چگونه است؟ ۱۰۱
۵-۹- پرسش فرعی پژوهش: رتبه ­بندی پژوهشگران ایرانی بر اساس نرخ انتشار بهنجارشده در بازه زمانی ۱۹۹۱ - ۲۰۱۲ چگونه است؟ ۱۰۲
۵-۱۰- نتیجه ­گیری ۱۰۳
۵-۱۱- پیشنهادهای کاربردی ۱۰۴
۵-۱۲- پیشنهادهایی برای پژوهش­های آینده ۱۰۵
پایان نامه - مقاله - پروژه
فهرست منابع
منابع فارسی ۱۰۶
منابع انگلیسی ۱۱۰
پیوست ۱۱۴
فهرست جدول­ها

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

 [ 12:42:00 ب.ظ ]




البته یک اصول و قواعد و مبانی عقلی و نقلی در علم حقوق است که صحت و فساد معاملات و قراردادهای منصوصه و غیرمنصوصه‏ را معین مینماید ، از قبیل قاعده غرر و … که بطلان و فساد هر معامله غرری را می رساند و آن هم مشروط به وجود نهی یا منع قانونی است . بنابراین اگر یک معامله و قراردادی که مورد نص قانون نیست بین‏ دو نفر صورت گیرد در صورتیکه برخلاف نص قانون و قواعد عمومی دانش حقوق‏ نباشد و هیچ گونه منع و نهی در قوانین موضوعه در خصوص آن وجود نداشته باشد ، از نظر قانون صحیح و نافذ است و چون اصل در معاملات لزوم است ، معاملات‏ مذکوره هم لازم خواهد بود .[۱۲۳]
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
گفتار سوم - بررسی عقد مغارسه در رویه قضایی و دکترین
رویه قضائی و دکترین علم حقوق ، دو منبعی بسیار مهمی هستند که بسیاری از ابهامات و مشکلات مندرج در علم حقوق و قوانین را تفسیر و حل و فصل نموده اند و باتوجه به اینکه بسیاری از عالمان و دانایان علم حقوق ، در کسوت دادرس و قاضی در دستگاه قضائی به خدمت مشغول هستند لذا این دو منبع را با هم در یک گفتار ولیکن در دو بخش بررسی و تبیین می نماییم :
الف – رویه قضائی :
در گفتار قبل گفته شد که ماده ۳۴ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی نیز عملاً اجرای تعهد ناشی از قرارداد مغارسه را به رسمیت شناخته و به اختلافات ناشی از آن رسیدگی می نماید : « در موردی که اجرائیه برای انجام تعهدی از قبیل تعمیر بنا، قنات، یا تکمیل ساختمان یا بنای جدید یا غرس اشجار و امثال آن، صادرشده و متعهد پس از ابلاغ اجرائیه اقدام به انجام آن ننماید، اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد یا پرداخت هزینه‌های لازم برای انجام آن می کند، اگر متعهد اقدام نکند متعهدله می‌تواند با اطلاع اداره ثبت به هزینه خود تعهد مزبور را انجام دهد و اگر کیفیت انجام تعهد یا تعیین میزان هزینه آن محتاج به نظر کارشناس باشد، اداره ثبت یک نفر کارشناس رسمی برای تعیین کیفیت انجام تعهد یا هزینه آن تعیین خواهدکرد، و حق‌الزحمه کارشناس به میزان مناسبی جزء سایر هزینه‌ها از متعهدله توسط اجرای ثبت دریافت می‌گردد و متعهدله حق دارد کلیه هزینه‌ها را از متعهد توسط اجرای ثبت مطالبه و دریافت نماید. » رویه عملی موجود در دوایر اجرای ثبت ، با توجه به این ماده ، قراردادهای مغارسه را به رسمیت شناخته و آن را در صورت وجود شرایط قانونی به موقع به اجرا می گذارند . حال پرسشی که ممکن است به وجود آید این است که در صورت عدم وجود شرایط قانونی ، اجرای تعهد ناشی از قرارداد مغارسه در دوایر اجرای ثبت و ایجاد تنازع و اختلاف میان غارس و مالک و یا هریک از ایشان با غیر ، آیا می توان اختلافات ناشی از این تنازع را در مراجع قضائی دادگستری مطرح و پیگیری و اتخاذ تصمیم نمود ؟ درخصوص این موضوع و سوال طرح شده دو نظریه وجود دارد :
اول - برخی از قضات که عمدتاً در کشور در اقلیت نیز به سر می برند ، معتقدند چنین دعاوی که نص صریح قانونی وشرعی از آنها حمایت نمی کند ، قابلیت طرح در مراجع قضائی را ندارد یا اگر هم به هر دلیلی طرح شود ، به دلیل بطلان شرعی این عقود قابلیت رسیدگی را ندارد و محکوم به بطلان دعوی خواهد بود . این گونه قضات در صورت مواجهه با چنین پرونده و دعاوی ، به دو صورت با آن برخورد می کنند : ۱) یا بدواً و بدون ورود به ماهیت دعوی ، قرار رد دعوی یا قرار عدم استماع دعوی را به علت غیر ثابت تشخیص دادن آن صادر می کنند ۲) و یا معتقدند که باید این گونه دعاوی را ، به صورت سایر قراردادها و تعهد های قانونی دیگر تفسیر و تعبیر نمود . برای نمونه در نشست قضایی قضات دادگستری در شهر بندرعباس در خصوص قرارداد مغارسه ، سوال زیر مطرح گردید و نظر قضات در آن شهر به شرح ذیل بوده است : « یک قطعه زمین کشاورزی به عنوان مالک به فرد (ب) واگذار ، که به عنوان غارس نسبت به کشت و غرس درختان مرکبات و نخل خرما در ظرف ۷ سال اقدام و در صورت مثمر نمودن مرکبات و نخیلات نسبت به تقسیم آن به دو سهم مساوی ، نیمی از اشجار با زمین مربوطه به مالک و نیم دیگر با زمین آن به غارس برسد ، در صورت عدم مثمری نمودن در ظرف ۷ سال غارس می بایست از عهده خسارت وارده برآید . اگر پس از سپری شدن ۱۵ سال اشجار مثمری نشده و بین مالک و غارس اختلاف پیش آمد ، سوالات ذیل مطرح است :
آیا چنین عقدی صحیح است یا باطل ؟
اگر عقد را صحیح بدانیم مشمول چه عقد و معامله ای می شود مساقات ، مزرعه یا قراردادهای خصوصی ؟
اگر مشمول قراردادهای خصوصی بدانیم و قائل به فسخ قرارداد فی مابین باشیم مستند قانونی آن چیست ؟
اگر عقد را باطل بدانیم برای رفع اختلاف پیش آمده بین مالک و غارس چگونه عمل کرد؟
در صورتیکه موضوع را مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی بدانیم ( قرارداد خصوصی ) تحت چه شرایطی این قرارداد قابل فسخ ومنتج به چه نوع تصمیم قضایی می شود  ؟
پاسخ : با توجه به فتوای معتبر فقهی ، عقد مغارسه باطل است ، ولی اگر عقد مذکور را جز عقد مغارسه ندانسته و برابر با یک قرارداد خصوصی برخورد کنیم مطابق آنچه در مسئله ۱۳ کتاب مساقات حضرت امام خمینی (ره) آمده است که بیان می نماید چنانچه بین طرفین توافق صورت گیرد یا به شکل قرارداد دیگری مد نظر گیرد صحیح است همچنین آیت الله سیستانی بیان می نماید : مغارسه آن است که زمین را به دیگری واگذار کند تا در آن درخت بکارد و آنچه عمل می آید مال هر ۲ باشد و این معامله صحیح است هر چند احتیاط در ترک آن است . » لذا ملاحظه می شود هرچند اغلب قضات این شهر ، نظر به بطلان این قرارداد دارند لیکن معتقدند که اگر این قرارداد را ، در قالب سایر عقود معین تفسیر و تعبیر کنیم صحیح بوده و قابلیت رسیدگی و تعیین تکلیف را دارد .
دوم بیشتر دعاوی طرح شده در محاکم دادگستری در خصوص قرارداد های مغارسه دعوای اثبات مالکیت غارسی می باشد و اکثر قضات موافق با آن نیز باتوجه به مبنای عرفی اینگونه عقود و با درنظر گرفتن آراء فقهای معاصر قائل به صحت آن ، انعقاد قراردادهای مغارسه را صحیح دانسته و درنتیجه در صورت طرح چنین دعاوی در دادگستری و ارجاع پرونده به شعبه ایشان ، اقدام به رسیدگی و صدور حکم مقتضی برابر صلاحدید می نمایند .
از جمله دلایل و شواهدی که نشان می دهد ، قرارداد های مغارسه در رویه قضائی مورد قبول قرار گرفته و در حال اجرا می باشد ، به وجود آمدن صلاحیت جدیدی در رشته کشاورزی و منابع طبیعی ، به تصویب شورای کارشناسی و هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری ، تحت عنوان تعیین حق ریشه و احیا و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و متصرفین قانونی در قالب امور کشاورزی می باشد . این موضوع نشان دهنده شایع بودن طرح اختلافات مربوط به مغارسه و باغبانی در مراجع قضائی بوده و نیاز دستگاه قضاء به وجود کارشناسان رسمی و متخصص در این زمینه به خوبی به اثبات می رسد.
به هر حال اینگونه قضات نیز ، در مرحله رسیدگی به این دعاوی به دو دسته تقسیم می شوند : ۱) دسته ای که ضمن به رسمیت شناختن این حق ، مالک را به پرداخت قیمت این گونه قراردادها بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری محکوم می نمانید ۲) وگروه دیگری که با تایید این گونه از حقوق ، حکم به اثبات و استقرار حقوق غارسانه در املاک مالک اولیه صادر می نمایند و بدینوسیله غارس را با مالک در ملک تحت بهره برداری بصورت مشاعی شراکت می دهند .
در کتاب ترمینولوژی‌ حقوق تألیف آقای دکتر محمد جعفر لنگرودی به یک حکم تمییزی با شماره ‌۲۰۳۲ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۲۵ صادره از شعبه هشتم دیوان عالی کشور در مورد شناسایی‌ اینگونه حقوق اشاره شده است . مع‌هذا ، در طول سالهای اخیر ، محاکم مجال بیشتری در رسیدگی و اظهار نظر نسبت به پرونده‌هایی که موضوع آنها حقوق مغارسه بوده است پیدا کرده‌اند . برای مثال شعبه ۴۳ دیوانعالی کشور در رای شماره ۸۷/۴۳/۵۸ مورخ ۱۱/۴/۸۷ خود هرچند آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان فارس را در خصوص تایید و اثبات حقوق غارسی نقض نموده ، لیکن حقوق غارسی را شبیه حقوق مقرر در ماده ۳۱ آیین‌نامه قانون ثبت دانسته و آن را قابل تقویم به وجه نقد ، مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری می داند و درواقع به نوعی توصیه نموده که با مدعیان حقوق غارسی مصالحه شود و به همین دلیل ضمن نقض آراء قبلی ، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه صادر کننده حکم ارجاع و شعبه بدوی نیز مطابق نظر دیوان ضمن ارجاع موضوع به کارشناس رسمی ذیصلاح و تقویم ارزش روز درختان غرس شده بر روی ملک یاد شده ، اقدام به اصدار رای به نفع غارسین نموده است .
یا شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور نیز در پرونده کلاسه ۱۸-۲۵-۵۴۱۷ ضمن نقض رأی دادگاه بدوی مبنی بر نفی حق زارعانه ، به موجب حکم شماره ‌۷۱-۲۳۶-۱۸ چنین اظهار نظر کرده است : « اعتراض بر رأی تجدیدنظر خواسته مآلا وارد به نظر می‌رسد ؛ زیرا اولاً در اکثر مناطق ایران به خصوص در استانهای مازندران و گیلان حق تصرّفات یا دستارام یا کارافه در مقابل مالکیت عرصه به رسمیت شناخته شده‌ و قابل مطالبه و نقل و انتقال است.»
همچنین در قسمتی از حکم شماره ۳۲-۳۱-۹ شعبه نهم دیوان عالی کشور موضوع‌ پرونده کلاسه ۱۹-۵۷۲۷-۱۷-۵۷۲۷ که در مقام قبول اعتراضات وکیل تجدیدنظر خواه و نقض رأی دادگاه بدوی صادر شده است می‌خوانیم : « اعیانیهای احداثی ناشی از حق زارعانه و کارافه است که متعلّق به آنان است … » که نشان گر قبول قراردادهای مغارسه در سیستم قضائی کشور می باشد.
در ادامه باید گفت که نگارنده آراء زیادی در خصوص به رسیمت شناخته شدن و اثبات حقوق غارسی ، در شعبات بدوی و تجدیدنظر دادگستری در اختیار دارد که در این مقال ، صرفاً یک نمونه از آن به خواسته اثبات مالکیت غارسی که دارای نکات آموزنده بسیاری می باشد ، ذکر می گردد :
« نمونه پرونده »
به موجب محتویات پرونده مطروحه آقایان : ۱- غلامعلی …. ۲- کاظم …. ۳- علی اکبر …. ۴- نصراله …. ۵- یداله …. ۶- رضا …. ۷- محمد …. ۸- مملکت …. ۹- کبری …. ۱۰- سیمین …. ۱۱- علی محمد …. ۱۲- آمنه …. ۱۳- محمد علی …. ۱۴- حسن …. با وکالت آقای اسماعیل … دادخواستی علیه نهاد س.ا.ف.ح.ا به خواسته اثبات حقوق غارسانه در ملک به پلاک ثبتی ۱۶۵ و فروعات آن از یک الی ۸ بخش ۴ شیراز تقدیم دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل ۴۹ فارس نموده و بعد از طی تشریفات قانونی نهایتاً در تاریخ ۲۷/۱۰/۸۴ در وقت فوق العاده جلسه دادگاه تشکیل و اظهارات و دفاعیات اصحاب دعوی استماع می شود نهایتاً دادگاه در تاریخ یاد شده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل اقدام به اصدار رای می نماید :
« رای دادگاه بدوی »
در خصوص دادخواست خواهانها …. با وکالت …. به طرفیت …. به خواسته اثبات حقوق غارسانه در ملک به پلاک ثبتی ۱۶۵ و فرعی های یک الی ۸ از پلاک اصلی بخش ۴ شیراز باتوجه به مفاد دادخواست تقدیمی و نیز قراردادهایی که بین بنیاد مستضعفان و خواهانهای ردیف اول و پنجم منعقد گردیده و اینکه در زمان تنظیم قرارداد پلاک مذکور تحت سرپرستی بنیاد بوده است و همچنین پرداخت مال الاجاره زمین مذکور به بنیاد مستضعفان و همچنین س.ا.ف.ح.ا که تصاویر فیشهای پرداختی پیوست پرونده می باشد و اقدام به غرس درختهای مختلف در پلاک مذکور که درختان مذکور همگی درختان میوه می باشند که این مطلب توسط خوانده نیز تایید گردیده است که پلاکهای مذکور الان به صورت باغ و درختان میوه می باشند و نیز ثبت حقوق غارسانه خواهانهای ردیف اول تا پنجم توسط اداره ثبت اسناد و املاک شیراز که تصاویر آراء هیئت حل اختلاف موضوع مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت پیوست پرونده می باشد و در تصرف داشتن پلاکهای مذکور توسط خواهانها از سال ۱۳۵۸ تاکنون و همچنین تایید حقوق غارسانه نامبردگان توسط بعضی از افراد معتمد روحانی که گواهی آنها پیوست پرونده می باشد که همگی بیانگر این است خواهانهای ردیف اول تا پنجم دارای حقوق غارسانه در پلاکهای مذکور بوده لذا دادگاه دعوای خواهانهای ردیف اول تا پنجم را محرز دانسته و حقوق غارسانه نامبردگان را در پلاک های مذکور استقرار یافته دانسته و به استناد ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۳۵ قانون مدنی ، حکم به اثبات و استقرار حقوق غارسانه خواهانهای ردیف یکم الی پنجم را صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص خواهانهای ردیف ششم الی چهاردهم باتوجه به اینکه اولاً در قرارداد اولیه بین بنیاد مستضعفان و خواهانها ، اسم هیچیک از خواهانهای مورد اشاره وجود ندارد فقط قرارداد بین شش نفر بوده است و ثانیاً چنانچه خواهانهای ردیف ششم الی چهاردهم حقوق غارسانه خود را از آقای محمدرضا … خریداری نموده اند اولاً در متن قرارداد اولیه قید گردیده حق واگذاری به دیگری وجود ندارد ثانیاً هیچگونه دلیل و مدرک و مستند رسمی و عادی توسط خواهانها مبنی بر انتقال حقوق غارسانه آقای محمدرضا …. و کاظم …. و علی اکبر …. به خواهانهای ردیف ششم الی چهاردهم در پرونده وجود ندارد . ثالثاً خواهانهای ردیف نهم الی دوازدهم از روز اول که پلاک مذکور را تصرف کرده اند اقدام به ساختن منزل نموده اند و اصلاً در همان سالهای اولیه قبل از اینکه غرس اشجار صورت بگیرد در پلاکهای مذکور اقدام به ساختن خانه نموده اند که از اداره ثبت هم تقاضای ثبت خانه های ساخته شده را نموده اند که معلوم می شود غرس اشجاری صورت نگرفته والا اقدام به ثبت حقوق غارسانه می نمودند نه ساختن خانه در پلاکهای مذکور ، لذا با توجه به مراتب مذکور دادگاه دعوای خواهانهای ردیف ششم الی چهاردهم رابدون هرگونه دلیل و مدرک مستند شرعی و قانونی دانسته و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوای خواهانهای مذکور صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف مهلت ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد .
از رای یاد شده در مهلت مقرر از سوی خواهانها و خوانده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و نهایتاً دادگاه تجدیدنظر چنین رای داده است :
« رای دادگاه تجدیدنظر تهران »
در خصوص اعتراض ۱- س.ا.ف.ح.ا ۲- آقای اسماعیل … به وکالت از رضا …. ، محمد …. ، مملکت …. ، کبری …. ، سیمین …. ، علی محمد …. ، آمنه …. ، محمد علی …. ، حسن …. نسبت به دادنامه شماره …. مورخ ۲۷/۱۰/۸۴ صادره از دادگاه ویژه اصل ۴۹ فارس که به موجب آن اولاً : دادگاه حکم به اثبات حقوق غارسانه آقایان غلامعلی …. ، کاظم …. ، علی اکبر …. ، نصراله …. ، یداله …. صادر نموده که این بخش از دادنامه مورد اعتراض س.ا.ف.ح.ا می باشد . ثانیاً : حکم به رد دعوای تجدیدنظرخواهان ردیف ۲ نسبت به حقوق غارسانه مورد درخواست ایشان صادر نموده که این بخش از دادنامه مورد اعتراض ایشان می باشد . دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و باتوجه به اینکه خواسته کلیه خواهانها در بدو امر ناشی از قرارداد اجاره و یا قرارداد اصلاحی غارسانه عنوان کرده اند و رسیدگی به چنین ادعایی باید در محاکم عمومی صورت گیرد و موضوع دعوی مربوطه مشمول رای وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخه ۲/۱۲/۷۱ دیوانعالی کشور نمی باشد چرا که در رای مزبور محاکم انقلاب اسلامی حق رسیدگی به ادعاهای حقوقی را دارند که این حقوق نسبت به اموال نامشروع ناشی از توقیف و سرپرستی یا مصادره آن ایجاد شده باشد ، نه ادعاهایی که ناشی از عقد قرارداد با بنیاد مستضعفان یا س.ا.ف.ح.ا بعد از سرپرستی ملک با اشخاص ایجاد می شود لذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و مستند به ماده ۱۲ قانون مزبور قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم عمومی شیراز صادر می نماید . رای صادره قطعی است .
پرونده مجدداً به دادگاه های عمومی حقوقی شیراز عودت و از سوی مقام ارجاع به شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی شیراز ارجاع می گردد . شعبه یاد شده نیز در تاریخ ۲۰/۱۲/۸۷ در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی تشکیل و سپس بعد از اخذ اظهارات طرفین ، نهایتاً در تاریخ یاد شده ، مطابق دلایل و مستندات دادگاه انقلاب اقدام به صدور رای مبنی بر اثبات حقوق غارسی در خصوص خواهانهای ردیف اول الی پنجم و حکم به بی حقی دعوی اثبات حقوق غارسی ردیف های ششم الی چهاردهم صادر می نماید . با اعتراض س.ا.ف.ح.ا و آقای اسماعیل …. به وکالت از خواهانهای ردیف ششم الی چهاردهم پرونده به شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارجاع و این بار با توجه به دلایل ذیل الذکر و بخصوص انکار انعقاد قرارداد اولیه از سوی بنیاد مستضعفان ، دعوی مدعیان غارسی مردود اعلام می گردد . متن رای دادگاه تجدیدنظر به شرح ذیل است :
« رای دادگاه تجدیدنظر فارس »
در مورد تجدیدنظر خواهی متقابل س.ا.ف.ح.ا نسبت به آن بخش از دادنامه شماره …. مورخه ۲۰/۱۲/۸۷ صادره از شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی شیرازکه برابر آن حکم به اثبات حقوق غارسی تجدیدنظرخواندگان در پلاکهای ثبتی … صادر گردیده و تجدیدنظر خواهی آقای اسماعیل …. به وکالت از خواهانهای ردیف ششم الی چهاردهم نسبت به بخش دیگر دادنامه که برابر آن حکم به بی حقی دعوی اثبات حقوق غارسی ردیف های ششم الی چهاردهم خواهانهای بدوی صادر گردیده اولاً ایراد مرور زمان س.ا.ف.ح.ا وارد نیست ، حکم به تملک در سال ۱۳۷۸ صادر گردیده و قبل از مرور زمان ده ساله در تاریخ ۱۶/۸/۸۴ اقامه دعوی شده است و هرچند خواهانهای بدوی شخصاً و یا آنانی که یدشان متلقی از دیگران بوده ، موفق شده اند از هیات حل اختلاف ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت ، آراء هیات را به نفع خود اخذ نمایند و تاکنون نسبت به این آراء اعتراض نگردیده لیکن سند مالکیت هم صادر نشده و گزارش اداره ثبت نیز حکایتی از ثبت حقوق غارسی در دفتر املاک ندارد و اثر قانونی در صورت اثبات حق غارسی و دعوی مترتب می باشد ، گرچه رد آن هم دلالت تام بر زوال و ابطال آراء هیات حل اختلاف ثبتی نیست ، مع الوصف صرفنظر از آنکه س.ا.ف.ح.ا با ارائه تقسیم نامه رسمی شماره … مورخ ۲۵/۱۰/۴۷ دفترخانه شماره ۱۵ شیراز و سند مالکیت پلاک ثبتی ۱۶۵ اصلی بخش ۴ شیراز ، مدعی گردیده که اراضی یاد شده در سهم مهدی قلی دهقان قرار گرفته که در سال ۱۳۷۸ حکم به ضبط ملک مزبور صادر گردیده است و با اراضی مورد قرارداد مغارسه که در مالکیت عبدالحسین دهقان از محکومین بنیاد مستضعفان قرارداشته متفات می باشد و در نتیجه بنیاد مستضعفان نیز سمتی در تایید حق غارسی نداشته و صرفنظر از آنکه حق غارسی برابر ماده ۵۰۴ قانون مدنی ، توجیه قانونی نیز داشته باشد اما از آنجا که برابر اعلام بنیاد مستضعفان سابقه ای از قرارداد ابرازی موجود نبوده تا برابری آنها روشن شود و اصولاً معلوم نیست واگذارنده ها به عنوان بنیاد مستضعفان چه کسانی بوده و آیا اختیار واگذاری حق غارسی داشته باشند ؟ مضافاً بر فرض تحقق حق غارسی ، تفکیک و تقسیم بین خود و بعضاً خانه سازی به عنوان صاحب حق با چه مجوز از مالک صورت گرفته معلوم نیست . بنابراین به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ، با رد تجدیدنظرخواهی آقای اسماعیل … به وکالت از گروه دوم خواهانهای بدوی و تایید رای تجدیدنظر خواسته ، رای تجدیدنظرخواسته در مورد خواهانهای ردیف ۱ تا ۵ نقض و حکم به بطلان دعوای آنها صادر و اعلام می شود . رای صادره قطعی است .
لازم به ذکر است که خواهانها ، شخصی را که در زمان تنظیم قرارداد در بنیاد مستضعفان شاغل بوده و قرارداد را با غارسین تنظیم نموده را پیدا کرده و به استناد اظهارات وی ، از دادنامه دادگاه تجدیدنظر فارس درخواست اعاده دادرسی نموده اند و دادگاه تجدیدنظر نیز ضمن قبول اعاده دادرسی ، سوابق مربوط به محکومین اصل ۴۹ را از دادگاه مربوطه استعلام نموده و پرونده همچنان در مرحله رسیدگی می باشد .
ب – دکترین حقوقی :
نظریات حقوقدانان برتر و علمای صاحب نظر در علم حقوق به عنوان یکی از منابع غیر مستقیم ، تاثیرات زیادی در تدوین قوانین داشته و بلاشک نظریات ایشان در موضوع تحقیق ما نیز بسیار راهگشا خواهد بود .
تقریباً تمامی حقوقدانان و علمای علم حقوق قراردادهای مغارسه را صحیح دانسته و آنها را با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی و عرف و عادت محل و اصل صحت قراردادها ، نافذ و قابل اجرا می دانند . جناب آقای دکتر امامی صحت قرارداد مغارسه را ناشی از معمول بودن در عرف و عادت محل می داند .[۱۲۴] جناب آقای دکتر کاتوزیان مبنای این قرارداد را ماده ۵۰۴ قانون مدنی دانسته و آن را حق ریشه نام گذاری می کند .[۱۲۵] جناب آقای دکتر عبده معتقد هستند که عقد مغارسه ، چنانچه دارای شرایط عمومی صحت قراردادها باشد ، باتوجه به عدم منع قانونگذار ، می توان حکم به صحت آن نمود .[۱۲۶] جناب آقای دکتر کاتبی عقد مغارسه را صحیح دانسته و برای صحت آن دلایل ذیل را عنوان می نماید :
اول ) عدم دلیل بر نهی .
دوم ) مقتضای اصل اصاله الصحه .
سوم ) اصاله الاباحه .
چهارم ) قواعد عمومی « اوفوا بالعقود » و « المؤمنون عند عهودهم » .
پنجم ) منتفی بودن عسر و جرح .
ششم ) تمسک بسهل و سمح بودن قوانین دین اسلام .
هفتم ) مسلم بودن غرس نخل در زمان شارع در زمین غیر .
هشتم ) متعارف و معمول بودن عقد مغارسه در حوضهء نهر فرات .
نهم ) بدلیل مصالح مرسله و ضروری و مفید بودن مغارسه بجهات شرایط زندگی‏ مدنی و اقتصادی .
دهم ) معمول و متعارف بودن عقد مغارسه بین عامه در ایران مخصوصا در دهات .
یازدهم ) معمول بودن یک نوع « مغارسه معاطاتی » یا مغارسه ناشی از روابط مالک و زارع در کشور ما .
دوازدهم ) عدم صدور حکم و فتوا بر بطلان و حرمت در گذشته و حال از طرف فقها و حکام شرع در مورد عقد مغارسه .
سیزدهم ) ضرورت شناسائی عقد مغارسه به منظور رفع اشکالات قانونی در مورد صدور احکام و تنظیم اسناد و سایر روابط مدنی .
چهاردهم ) عقلائی بودن عقد مغارسه و غرری نبودن معامله آن .
پانزدهم ) به دلایل قیاس تنقیحی یا تنقیح مناط ، حمل حکم‏ صحت مزارعه بر مغارسه بعلت اشتراک در علت صحیح می باشد .
شانزدهم ) عدم تردید در« عقد » و « غیر موصوف » بودن مغارسه ، با توجه به تعریف‏ قانونی و فقهی عقد مغارسه . [۱۲۷]
برخی دیگر از حقوقدانان درخصوص وضعیت عقد مغارسه معتقدند که « در صورتی که مخالفت عقد با قانون مورد تردید باشد ، اصل بر صحت آن است و به بهانه امکان وجود این مخالفت ، نمی‌توان عقد را نادرست دانست . مثلاً اگر درستی عقد و نفوذ عقد «مغارسه» مورد تردید واقع شود ، باید آنها را نافذ و صحیح دانست . » [۱۲۸] و یا در جایی دیگر در این خصوص چنین نگاشته اند : « اگر یک معامله و قراردادی که مورد نص قانون نیست بین دو نفر واقع شود ، در صورتیکه برخلاف نص صریح قانون و قواعد مسلم عمومی و مبانی حقوقی‏ نباشد ( نظیر عقد مغارسه‏ که فعلاً متداول و معمول بین زارع و مالک است ) با اینکه‏ در قانون پیش‏بینی نشده ، صحیح و نافذ است و چون اصل در معاملات لزوم است ، معاملات‏ مذکوره هم لازم خواهد بود . »[۱۲۹]
به نظر نگارنده باید در خصوص وضعیت عقد مغارسه به نوعی قائل به تفکیک باشیم : بدین معنا که اگر در قرارداد مغارسه شرط شود که سهم هر یک از طرفین ، به صورت تعیین حصه ای از حاصل یا قسمتی از منافع یا پرداخت اجرت به غارس و یا تملیک قسمتی از زمین باشد ، ناگزیر باتوجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی جدید ، باید عقد مزبور را صحیح بدانیم بخصوص اینکه نتیجه آن را می توان از سایر عقود مشابه دیگر نیز به دست آورد اما اگر این تعیین سهم ، صرفاً به صورت شراکت طرفین در قسمتی مشاع از درختان باشد ، با توجه به غرری که ایجاد می نماید و گفته شد که همین موضوع مبنای ایجاد قاعده فقهی و شرعی لاضرر در اسلام نیز بوده است ، لذا به نظر می رسد این نوع قرارداد ، صحیح نباشد و می توان چنین تفسیر و تعبیر نمود که نهی و بطلان علما و فقها نیز بیشتر به همین موضوع ثانوی بر می گردد .
مبحث سوم - بررسی وضعیت عقد باغبانی از دیدگاه فقه اسلامی
در فصل قبل عقد باغبانی را تعریف کردیم و گفتیم که به نظر ما این قرارداد همان قرارداد مساقات ، یعنی شرکت کار و سرمایه در امر باغدارى است که صاحب درخت با یک کارگر، قراردادى منعقد مى‌کند که عهده‌دار عملیات باغبانى از قبیل آب دادن و سایر کارها که در به ثمر رساندن میوه مؤثر است ، بشود و به نسبت معین که با یکدیگر توافق خواهند کرد، هرکدام از مالک و کارگر سهمى مى‌برد.[۱۳۰]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

 [ 12:42:00 ب.ظ ]




شکل ۲-۹: مدل فرهنگ سازمانی شاین
۲-۲۰-۱۳ الگوی کرت لوین ( Kurt Lewin Model)
مطالعه کرت لوین[۸۰]، منتج به توسعه ابزاری گردید که متمرکز به شیوه یا کسب مدیریت بود. وی به این نتیجه رسیدکه یک فضای انسان مدار، ایجاد کننده سطح بالایی از عملکرد و رضایت مندی خواهند بود و لازمه آن توجه به انسانها و انگیزه و نیازهای آنها در عوامل متشکله فرهنگ سازمانی است (زارعی متین، ۱۳۷۴)
عناصر متشکله در این مطالعه مشتمل بر هفت عنصر بود که عبارتند از :
۱- فرآیندهای رهبری ۲- انگیزه ۳- ارتباطات ۴- تصمیم گیری ۵- هدف گذاری ۶- فرایند کنش متقابل (تعامل) ۷- کنترل
الگوی «کرت لوین» بیشتر به عوامل رفتاری و فرهنگ سازمانی توجه دارد و در واقع بیشتر باورهای روزمره مورد نظر است تا باورهای راهنما. برای مثال، اگر رشد افراد سازمان به عنوان یک باور راهنما مورد توجه نباشد، توسعه ارتباطات باز، افزایش کنترل درونی، فرآیندهای رهبری مؤثر و پرورش دهنده و انگیزه کارکنان را نمی توان به طورصحیح دنبال کرد.
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
۲-۲۰-۱۴ الگوی لیت وین و استرینگر(Litwin & Stringer Model)
درمطالعه ای توسط وین و استرینگر[۸۱] در مورد فرهنگ سازمانی که به وسیله پرسشنامه نگرش سنج انجام شد، این دو دانشمند الگویی تبیین کردند که ۹ عامل را به عنوان عناصر تشکیل دهنده فرهنگ سازمانی مشخص کردند این عناصر عبارتند از:
۱- استانداردها ۲- مسئوولیتها ۳- تشویق و ترغیب ۴- حمایت ۶- رفتار ۷- صمیمیت و گرمی ۸-ساختار ۹- هویت
۲-۲۰-۱۵ الگوی پیترز و واترمن ( Peters T.J & R.H.waterman Model)
این دو صاحب نظر، در پرفروش ترین کتابشان تحت عنوان “در جستجوی کمال"(۱۹۸۲) بر رابطه ای صریح تر از رابطه پیشنهادی اوچی بین فرهنگ سازمانی و عملکرد اشاره نموده اند. پیترز و واترمن نمونه ای از مؤسسات بسیار موفق آمریکایی را انتخاب نموده و در صدد برآمدند روش های مدیریتی را که منجر به موفقیت این مؤسسات شده است تشریح کنند.
ارزشهای عالی و برتری که پیترز و واترمن در اینگونه از مؤسسات موفق شناسایی نمودند به قرار زیر می باشد:
۱- تعصب در عمل
۲- بها دادن به مشتری
۳- خود گردانی و کارآفرینی
۴- بهره وری از طریق افراد
۵- تبحر و چیرگی در مدیریت
۶ - اقدام به کارهای مرتبط با تجربه و مهارت
۷- به کارگیری ستاد اداری کم
۸- استفاده به موقع از ساختار مکانیکی وارگانیکی بر حسب ضرورت و مورد.
۲-۲۰-۱۶ الگوی کارآفرینی کانتر (Rasabeth Mass Kanter’s post Enterpreneual Model)
در تکمیل توسعه کار پیترز و واترمن، کانتر (۱۹۸۹) به دنبال شناخت نیاز سازمانهای موفق در آینده بود که او این گونه سازمانها را کارآفرین نامید و در کتاب خود چندین استدلال کرد که فیلهای سازمانی امروز اگر بخواهند در محیط پر از رقابت و تفسیر زنده بماند نیاز به یادگیری حرکتهای موزون، ظریفتر و سریعتر از موشها را دارند.وی سازمانهای کار آفرین آینده را ملزم به پیروی از استراتژیهای سه گانه ذیل در پاسخ به درخواستهای محیط شان دانست.
۱- تجدید سازمان برای رسیدن به همکاری گسترده (سینرژی).
۲- باز کردن مزرها برای ایجاد اتحادیه های استراتژیک .
۳- به وجود آوردن ریسکهای جدید از داخل: تشویق ابتکار و کارآفرینی .
۲-۲۰-۱۷ الگوی ۵ عاملی فرهنگ سازمانی منوچهر کیا
در این الگو پنج عامل محیط، تکنولوژی، ساختار سازمانی، منابع انسانی و مدیریت سازمان نقش دارند که ضمن ایجاد نظریه به تکوین رفتار کلی سازمان می پردازند. مرکز این تکامل و تعامل بر مدیریت سازمان است که حلقه اتصال دهنده عامل دیگر همان طور که در شکل نشان داده شده می باشد . (کیا،۱۳۷۵)
محیط
منابع انسانی
تکنولوژی
مدیریت
ساختار سازمانی
شکل ۲-۱۰: مدل ۵ عاملی فرهنگ سازمانی منوچهر کیا
۲-۲۰-۱۸ الگوی فرهنگ سازمانی مارشال ساشکین(Marshal Sazhkin Model)
این محقق بر اساس مدل پارسونز، نظریه خود را تبیین نموده است. او اثر بخشی سازمان را در گرو ارزشها و باورهایی می داند که این پنج وظیفه را تحت تأثیر قرار می دهند و درمجموع فرهنگ سازمانی را تشکیل می دهند.
۱- مدیریت تغییر
۲- همسویی اهداف فردی و گروهی
۳- کارگروهی هماهنگ
۴- مشتری گرایی
۵- قدرت فرهنگ سازمانی
۲-۲۰-۱۹ مدل AGiL (پارسونز) (Parsons Model)
یکی از چارچوبهای تحلیل محتوای ارزشهای فرهنگی نشأت گرفته از «تالکوت پارسونز» جامعه شناس آمریکایی است او مدل AGIL را به منظور تبیین و توضیح وظایف مشخصی که یک نظام اجتماعی اعم از این که یک جامعه ، اقتصادی یا یک سازمان باشد و باید به منظور بقاء و پیشرفت به آنها را برآورده نماید ارائه نمود . این وظایف با حروف AGIL مشخص شده اند.
[۸۲] برای انطباق
[۸۳] برای تحقق اهداف
[۸۴] برای یکپارچگی یا ادغام
[۸۵] برای مشروعیت
یک نظام اجتماعی برای بقاء و پیشرفت خود بایستی قادر به انطباق بوده به اهدافش نایل آید، اجزایش را یکپارچه کند و برای افرد و دیگر سازمانهای خارج از خود مشروعیت قانونی داشته باشد .
جدول۲-۱۳: مدل پارسونز

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

 [ 12:41:00 ب.ظ ]