در حال حاضر، جهان با پدیده اقتدارگرایی ملی که نمودی جز سلطه ی قدرتمندان و در هم ریختن نظم سازمان یافته ندارد رو به رو است. بااین حال در نظم فعلی، اشتراکات جمعی (خیر عمومی) وجود دارد که دولت‌های جهان برای حفظ آن ها توافق کرده‌اند که حین بروز اختلاف بر سر منافع، از توسل به زور پرهیز کنند، یکدیگر را برابر بدانند، استقلال و حاکمیت ملی را احترام گذارند، و البته چنانچه پذیرفته باشند یا بپذیرند، دعوای خود را به قاضی برند، با یکدیگر همکاری کنند و حقوق بشر و آزادیهای اساسی را محترم شمارند. با آنکه از زمان توافق دولت‌ها در اعراض از «جنگ» تا به حال (۱۹۴۵-۲۰۱۰) پنجاه و پنج سال می گذرد، اما این اصول از لحاظ مفهومی همچنان معتبر باقیمانده و در مواردی دامنه ی آن ها گسترش یافته است، اما جهان پیوسته صحنه ی نزاع و نبرد و زورآزمایی قدرتمندان جهان بوده است. با وجود این، تا به حال جنگی به اندازه و پهنای جهان به وقوع نپیوسته، و «رذیلت» همواره از «فضیلت» دفاع کرده‌است.
گفتار چهارم: همزیستی دولت‌ها در جهت صلح
جوامعی که محور اصلی تشکل و رشد و توسعه ی آن ها اصل همکاری و تعادل در منافع متضاد باشد، همیشه تمایل دارند با دیگر ملتها مدارا کنند. در نتیجه، اصل همزیستی و تساهل را در روابط خارجی خویش مد نظر قرار می‌دهند. با آنکه نظام حقوقی و سیستم حکومتی در هر کشور تعیین کننده ی نوع نگرش فرهنگ ملی به تمدن بین‌المللی است، در این میان مشکلی خودنمایی می‌کند و آن این است که اگر قرار باشد اصل تعادل پویا مبنای تشکل هر «جامعه» باشد، چگونه می توان نیروهای مختلف و متعارضی را که در هر یک از این جوامع وجود دارد و به طور کلی «منافع ملی» نامیده می شود، کاملاً موزون و هماهنگ ساخت تا میان آن جوامع تنشی پدید نیاید؟ (همان،۸۰)
احساس خودمحدودی و همچنین ثابت قدمی اقوام در ایجاد تعادل در منافع متضاد نه تنها هر یک از آن ها را به تساهل و مدارا با دیگری تشویق نمود، که میان همه ی آن ها جامعه ای بین‌المللی بر اساس همبستگی های مادی و معنوی پدید آورد. در میان این اقوام تحرک و سازندگی مبتنی بر توازن و تعادل تا آن حد لازم می نمود که به محض تحقق در جامعه ی ملی، آن را به قلمرو روابط بین الملل تعمیم دادند و بر اساس آن روابط خارجی خود را به نظم درآوردند.
علل و اسباب روانی- جامعه شناختی زیست بین‌المللی در دوران اولیه تاریخ روابط بین الملل همانا ضرورت‌های ناشی از ایجاد تعادل در منافع مشترک معین و محدود دولت‌ها بوده است. این ضرورتها، تا عصر حاضر نیز همچنان باقی است. با این حال، نباید از یاد برد پایداری و توسعه ی شرایط زیست مسالمت آمیز بین‌المللی فقط در صورتی امکان پذیر است که تعادل و توازن در منافع به شکلی مضاعف در جامعه ی ملی و بین‌المللی ایجاد گردد؛ به این معنا که این تعادل باید از طرفی میان تفاوت‌ها و همانندی های ملی، و از طرف دیگر، میان ارزش‌های تمدن بین‌المللی و ارزش‌های فرهنگ ملی به وجود آید تا «صلح» بر جامعه ی بین‌المللی مستولی گردد و دولت‌های جهان همبسته ی یکدیگر شوند. به سخنی دیگر، لازمه ی استقرار «صلح بین‌المللی» آن است که دولت‌ها ارزش‌های مشترک میان خود را به صورتی صیقل دهند که هیچگاه فرهنگی بر دیگر فرهنگ‌ها غلبه پیدا نکند و ارزش‌های بین‌المللی تحت تأثیر فرهنگی معین علت وجودی خود را از دست ندهند؛ همچنان که فرهنگ بین‌المللی نیز نباید تا آن حد شوکت و عظمت بیابد که به یکباره فرهنگ‌های ملی را بی اعتبار سازد.(رحمت الهی،۱۳۸۸،۱۱۶)
جوامع ملی دیگر نمی توانند دلبسته ی صرف ارزش‌های بومی و معیارهای محلی – ملی باشند و امور خود را نظم و نسق دهند، بلکه متفاوت از گذشته مرجعیت امور به معیارهای مشترک انسانی واگذار می شود. از این منظر جامعه ملی، جامعه ای است متأثر از تعاملات و مناسبات با سایر جوامع و جامعه جهانی به طور کلی؛ و دولت ملی، دولتی است تحت تأثیر عوامل و متغیرهای بین‌المللی و فراملی؛ در این ارتباط و تعامل وثیق، دیگر منطقاً هویت انسانها تحت تأثیر صرف یک جامعه یا یک ساختار اجتماعی ثابت یا عامل برگرفته از قومیت، مذهب، نژاد، فرهنگ و… قرار ندارند، بلکه هویتی است انسانی ملهم و بهره گرفته از عوامل متعدد که بر همبستگی و همفکری کلی بشری مبتنی است. در این راستا قواعد تضمین کننده ی هنجارهای انسانی در حوزه ی حقوق بشر و شهروندی هم از وصف عام الشمول[۵] برخوردارند و هم آنچنان بنیادی که حسب لزوم تضمین اجرای آن ها مستلزم اقدام از نوع دسته جمعی- عمومی[۶] همه ی اعضای جامعه جهانی است و از همه سازوکارهای ملی و بین‌المللی در جهت تحقق مقتضیات ضروری بهره گرفته می شود که عامل پیوندهای نزدیک میان جوامع مختلف است. پیدایی این اندیشه و ظهور و بروز آن در عملکرد دولت‌ها و رویه قضایی بین‌المللی، صلح و امنیت بشری را جایگزین صلح و امنیت بین الدولی می کند.(طرازکوهی،۱۳۹۲،۹)
گفتار پنجم: تبیین حکومت قانون و خیر مشترک
خیر مشترک در تمامی ادوار تاریخ، همواره با منظومه ی واقعی یا آرمانی جامعه آن هم در حد مجموعه ای سیاسی، بوده است. در یونان باستان، خیر مشترک مفهومی بود که بر غایت سیاسی دلالت می کرد و به همین سبب، به وسایل و هدف‌های حکومت اشاره ای صریح داشت. در نظر افلاطون، خیر مشترک محافظت از آن چیزهایی بود که با همه ی مصالح شهروندان سروکار داشت. به عبارت دیگر، در نظر وی، «خیر مشترک» آن چیزی بود که برای همه ی شهروندان مفید به شمار می‌آمد. در این باره، ارسطو نیز با افلاطون هم عقیده بود. به اعتقاد وی، خیر مشترک با هدف غائی پولیس که همانا تأمین زندگی مطلوب بود، ارتباطی نزدیک داشت. به همین سبب، خیر مشترک با توجه به فضائل اساسی، یعنی حکمت و شجاعت و عدالت تعریف می شد. خیر مشترک در این مفهوم، بر غایت انسانی دلالت داشت و برای آنکه بدنه و شکلی پیدا کند، یک دسته از ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی و حقوقی را در خود جای داده بود.(فلسفی،۱۳۹۰،۴۲) توماس آکویناس به نظریه ی خیر مشترک تفصیل بیشتری داد و آن را به صورتی جامع تر به عبارت در آورد. به گفته ی او، از آنجا که انسان برای حفظ موجودیت و تکامل خود به جامعه نیازمند است، باید به وجود خیر مشترک که حیاتی مستقل از اراده ی او داشته باشد ایمان بیاورد. این خیر قبل از هر چیز، هدفی است که همه ی اراده ها باید در جهت آن حرکت کنند. خیر مشترک نه تنها با اندیشه ی صلح و نظم تغذیه می شود، که توأمان عدالت توزیع متناسب وظایف و مسئولیت‌های، احترام به دیگران و سعادت است. هدف هر قانون اصولاً باید تقویت خیر مشترک باشد.
“
|
[شنبه 1401-09-19] [ 11:29:00 ق.ظ ]
|
