افزایش قدرت آمریکا در پیشگیری و تعقیب پولشویی و تامین مالی تروریسم و اطمینان از خلاف قانون نبودن معاملات و روابط مالی و همین طور تقویت مقررات پولشویی ۱۹۸۶ به خصوص در رابطه با جرائم اتباع و موسسات مالی خارجی.
مقررات قسمت سوم قانون مبارزه با تروریسم الزامات و نظارتهای خاصی را بر بانکها و موسسات مالی امریکایی مقرر می دارند به نحوی که موسسات مالی کشورهای دیگر نیز عملاً موظفند در روابط معاملات خود با موسسات امریکایی این مقررات و الزامات را رعایت نمایند و تعهداتی را در رابطه با کنترل عملیات مالی مشتریان خود بپذیرند.
مبحث دوم : پولشویی در حقوق موضوعه ایران
«هرچند حاکمیت نظام کنترل ارزی و دشواری نقل و انتقال ارز از طریق کانال های قانونی جذابیت های استفاده از نظام بانکی ایران را برای مقاصد پول شویانه کم رنگ می کند اما با توجه به مجاورت ایران با بزرگترین کشورهای تولید کننده ی مواد مخدر – افغانستان و پاکستان – قرار گرفتن در مسیر ترانزیت کالاهای مجاز و غیر مجاز به ویژه مواد مخدر تولید شده در کشورهای «مثلث طلایی و هلال طلایی»^[۱۳۰] به اروپا، هم جواری با مراکز آزاد تجاری منطقه ای همانند دبی و بحرین، وسعت مرزهای آبی و خاکی و در نتیجه آسیب پذیری قابل ملاحظه در مقابل قاچاق سازمان یافته ی کالا و انسان، همسایگی با کشورهای مافیایی تازه استقلال یافته ی آسیای میانه و مجاورت با عراق به عنوان یکی از محورهای اصلی بحران در منطقه و ترکیه به عنوان یکی از جرم خیزترین کشورهای دنیا، گسترش جرایم مربوط به مواد مخدر در کشور و توسعه ی جرایم علیه اموال، ارتشا و فساد اداری، رشد قاچاق کالا، گسترش بخش غیر رسمی اقتصاد به ویژه عدم توسعه ی اقتصادی، نابسامانی شرایط اقتصادی و بیمار بودن بنیانهای اقتصادی از عواملی هستند که ایران را به محل مناسبی برای فعالیت پولشویی تبدیل کرده است. به طوری که تعدادی از کارشناسان اقتصادی سازمان ملل متحد و بانک تجارت جهانی بیان داشته اند که «ایران شایسته ی عنوان دومی در مجموعه کشورهایی است که استعداد شست و شوی پول کثیف را دارند. که این امر توجه خاص به پولشویی را در ایران الزامی می نماید.»^[۱۳۱] «آمارهای غیر رسمی حکایت از آن دارد که سالانه نزدیک به ۶ میلیارد دلار کالای قاچاق از مبادی ورودی غیر گمرکی و غیر رسمی وارد کشور می شود. در بحث مواد مخدر در برخی سال ها در آمد این کالا از درآمد نفت کشور بیشتر بوده است. بر اساس آمارهای سازمان ملل بزرگترین تولید کننده تریاک و هروئین جهان افغانستان می باشد که دو سوم تولیدات را شامل می شود که ۸۰ درصد تریاک و ۹۰ درصد مرفین اجباراً از مرز ایران می گذرد و تلفات و صدمات جانی و مالی فراوانی برای کشور به بار آورده است. قاچاق سیگار سالانه ۸۰۰ میلیون دلار درآمد دارد. درآمد حاصل از قاچاق چای در کشور ۲۰۰ میلیارد تومان می باشد.»^[۱۳۲]

اخیراً بانک مرکزی اعلام کرد: طبق اطلاعات دریافتی تعدادی از اعضای اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا، جواهر، نقره، سکه و صراف تهران بدون دریافت مجوز از این بانک اقدام به خرید و فروش ارز می کنند که این اقدامات نوعی شبه پولشویی است و مغایر با قانون و مقررات جاری کشور می باشد. زمینه پیدایش پول های خاکستری در کشورهایی که اقتصاد آن ها بیشتر در حوزه دولت قرار دارد و دولت، سازمان دهنده منافع اقتصادی به شمار می رود بیشتر است و از آنجایی که اقتصاد ما هنوز در حوزه دولت قرار دارد پیدایش پول های خاکستری فراهم تر از انواع درآمدهای غیر قانونی است.
پول های خاکستری به اعمالی چون زیر میزی خواری، فرار از مالیات اطلاق می شود و چون در ایران هنوز مالیات به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد تعریف نشده است و بسیاری از افراد از پرداخت آن سرباز می زنند. به علاوه در کشور ما به دلیل کمبودهای موجود در ثبت و انتقال اموال غیر منقول، مستعد ترین و سهل ترین زمینه برای تطهیر پول، معاملات اموال غیر منقول است .
«همچنین صندوق های قرض الحسنه از جمله جاهایی هستند که می توانند مورد طمع پولشویان قرار گیرند، زیرا در سیستم های خود فعالیت شناسنامه داری انجام نمی دهند و می توانند آن ها را از اهداف اصلی خود منحرف کنند.»^[۱۳۳] هر چند صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعتباری خارج از نظارت بانک مرکزی دارای نظامی کاملاً بسته اند و مقررات رازداری حساب های شخصی و میزان نقل و انتقال مالی آن ها به شدت محرمانه است، اما گروه تحقیقی با کمک برخی از مقامات قضایی توانست به دو مورد شگفت انگیز دست یابد .
«مورد اول آن که در سال۱۳۸۰،گردش مالی سپرده گذاری خصوصی در صندوق های قرض الحسنه استان خراسان دو برابر گردش مالی سپرده گذاری خصوصی در نظام بانکی این استان بوده است. این امر مورد تایید یکی از نهادهای رسمی کشور نیز قرار گرفت .
مورد دوم آن که حجم دارایی ها و گردش عملیاتی یکی از موسسات اعتباری قرض الحسنه که بیش از سه تا چهار سال از عمر تاسیس آن نمی گذشت، نزدیک به ۵/۲ برابر دارایی های بانک صادرات با بیش از ۵۰ سال سابقه بوده است. در یک مورد نیز سندی از یک نقل و انتقال ارزی بسیار سنگین به دست آمد. طبق اطلاعات اعلام شده ، حساب مذکور پس از صدور قطعنامه سازمان ملل متحد در مورد وقایع ۱۱ سپتامبر- به دلیل سوء ظن مقامات قضایی- در بانکی در لندن به طور موقت منجمد شده است. همچنین حساب دیگری نیز متعلق به یک از عمله های ایرانی جرم قاچاق کالا نزد بانک کردیت سوئیس با موجودی مبلغ ۸۰۰ میلیون دلار به طور موقت منجمد شده است.» ^[۱۳۴]
«از طرفی نیز در دهه گذشته سیاست خود کفایی مالی نهادها و سازمان های دولتی و عمومی به تدریج شرایطی را در بخش بازرگانی خارجی کشور به وجود آورده که بخش زیادی از واردات و اسکله های تخلیه بار در مبادی ورودی کالا از نظارت گمرکات خارج شده است. این اسکله ها به صورت شخصی «در حدود ۶۲ اسکله» اداره می شوند و مستقل از نقش حاکمیت دولت بر کل اقتصاد بازرگانی کشور عمل می کنند. از طرف دیگر گسترش روزافزون صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعتباری که مجوز تاسیس و فعالیت آن ها را وزارتخانه ها و نهادهای غیراز وزارت اقتصادی و دارایی بر عهده دارند. همین امر موجب شده تا حاکمیت کامل دولت بر گردش نقدینگی و بازارهای پولی و مالی کشور محدود شود.»^[۱۳۵] لذا به نظر می رسد با اصلاح نقض های فوق زمینه تطهیر پول از بین رفته و به پیشگیری از آن کمک شایانی می کند. امروزه در کشورهای پیشرفته جهان تعقیب مالی وجوه حاصل از قاچاق مواد مخدر و سایرجرایم سازمان یافته مقدم بر کنترل فیزیکی است و این جاست که مبارزه با تطهیر عواید حاصل از این جرایم یا پولشویی معنا پیدا می کند.
گفتار اول : اقتصاد ایران و پولشویی
«وضعیت اقتصاد ایران در مقابل پولشویی چگونه است؟ به طور کلی باید گفت نظام اقتصادی ایران بستر مناسبی برای پولشویی است زیرا بی نظمی این نظام به دلیل تعدد مراکز تصمیم گیری و سیاست گذاری اقتصادی (در حدود ۳۲ مرکز و شورا) تعدد مراکز سیاست گذاری و تولیت امور بازرگانی (حدود ۲۲ مرکز و شورا) تعدد مراکز سیاست گذاری های صنعتی و تولیت امور صنعتی (در حدود ۶ تا ۱۲مرکز و نهاد و وزراتخانه) اعلام سیاست خودگردانی مالی برخی نهادها و سازمان های دولتی در برنامه توسعه اقتصادی، نقصان نظارت جامع بانک مرکزی بر گردش پولی و بازار مالی کشور، همگی دست به دست هم داده اند تا ایران نتواند از یک نظام اقتصادی تعریف شده با یک سیاست گذاری کلان اقتصادی توسعه گرا برخوردار شود.»^[۱۳۶]
اقتصاد ملی ایران نه تنها فاقد ابزارهای اعمال حاکمیت است بلکه در بسیاری از موارد بخش های اقتصادی کشور نقش حاکمیتی دولت با نقش تصدی گری وی درهم آمیخته و تداخل های نابهنجاری را در جهت عدم تعادل به وجود آورده است، به طوری که در فرایند «عرضه و تقاضای کالا» دولت تصدی گر، وارد کننده و یا تولید کننده کالاهای مصرفی بادوام و بی دوام است و در بازار تولیدگنندگان داخلی همان کالاها، که تحت نقش حاکمیتی دولت قرار دارند، به رقابت برخاسته و سیاست های حمایتی خود از تولیدات داخلی خنثی کرده است.
در نتیجه سیاست های انقباضی و انبساطی دولت در جهت مهار تورم سیاست هدایت سرمایه های اندک مردمی به سمت امور تولیدی و سیاست نظارت ارزی دولت به منظور ایجاد تعادل در تراز تجارت خارجی در دهه گذشته موفق نبوده است. علی رغم تمامی تلاش های دولت دستگاه برنامه ریزی اقتصاد کشور نتوانسته است از مزمن شدن نرخ تورم جلوگیری به عمل آورد و میزان تورم را به عدد یک رقمی کاهش دهد. با توجه به این وضعیت نابسامان اقتصادی، طبیعی است که در بدنه گردش اقتصاد ملی شکاف های متعددی به وجود آمده و همان شکاف ها بستر ساز سوء استفاده خلافکاران اقتصادی شده است.
گسترش بخش غیر رسمی اقتصاد در ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی، فساد اداری، رشد سرطانی قاچاق سازمان یافته کالا، قاچاق ارز و طلا، فرار سرمایه، فرار مالیاتی و کلاهبرداری اقتصادی و بازرگانی از جمله تبعات نابسامانی اقتصاد در کشور است. این وضعیت نابسامان موجب می شود اعمال پولشویی از بستر بخش غیر رسمی اقتصاد عبور کند. در این شرایط خاص عدم مبارزه با جرم پولشویی با این بهانه که هیچ سابقه ای از جرم شناختن تطهیر درآمدهای مجرمانه در قوانین ایران وجود نداشته است پذیرفته نیست.
همانطور که می دانید حساسیتی ویژه برای رویارویی با این پدیده در جامعه ایران ایجاد نشده است. دلیل این امر آن است که در جامعه ما پولشویی به عنوان یک جرم بدون قربانی شناخته می شود. اما اگر دقت شود ملاحظه می شود که پولشویی عارضه ای ثانوی و متناظر با یک جرم منشاء (مقدم) مانند قاچاق مواد مخدر، سرقت و دیگر فعالیتهای مجرمانه است و تنها ناآگاهی از علت و ماهیت پولشویی است که آن را تاکنون به صورت یک معضل نامرئی در نزد جامعه ایران ناشناخته نگاه داشته است. هم اکنون با توجه به حساسیتهای بوجود آمده از سوی سازمان های بین المللی و نهادهای پیشگیری کننده در خصوص جرائم سازمان یافته و پولشویی و مبارزه با تروریسم از کلیه کشورها خواسته شده تا اقدامات لازم درجهت مبارزه با این جرائم را بعمل آورند لذا در مورد اقدامات دولت ایران برای مبارزه با پولشویی مطالبی بیان میداریم :
گفتاردوم : قوانین و مقرات ایران در مبارزه با پولشویی
به دنبال گسترش اقدامات جهانی برای مبارزه با پولشویی، در اواخر دهه ۷۰ شمسی، بانک های کشور با موج درخواست بانک های کارگزار بین المللی برای ارائه خط مشی و دستورالعمل مبارزه با پولشویی مواجه شدند، واژه ایی که در آن زمان بانک های کشور کمتر با آن آشنا بودند. عدم وجود خط مشی و دستورالعمل در این رابطه، حیات بانکداری بین المللی کشور را با تهدید مواجه می ساخت و با توجه به اینکه لایحه قانون مبارزه با پولشویی در روند تصویب خود با مشکلاتی مواجه شده بود و فوریت اتخاذ تدابیری برای هماهنگی با بانک های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۸۱ به استناد اختیارات حاصله از قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۲، راساً اقدام به تدوین «مقررات پیشگیری از پولشویی در موسسات مالی» و تصویب آن در شورای پول و اعتبار نموده و در ماده ۷ آن کلیه بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را مکلف به تدوین دستورالعمل نظام بانکی کشور نمود.
از آنجا که بانک ها راساً اقدامی در این خصوص به انجام نرساندند و با توجه به عدم وجود تجربه و آموزش چنین امکانی نیز برای آن ها وجود نداشت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، «دستورالعمل مقررات پیشگیری از پولشویی در موسسات مالی» را نیز تنظیم و اواخر سال ۱۳۸۱، آن را به شبکه بانکی کشور ابلاغ نمود.
در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۸۱ هیأت وزیران نیز لایحه مبارزه با پولشویی را تصویب و برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. لیکن تصویب این لایحه در مجلس با وقفه ای طولانی مواجه شد، بطوریکه این لایحه در دو دوره مجلس در دستورکار قرار داشت.
اما در فاصله ایی که از ارائه لایحه به مجلس تا تصویب این قانون ایجاد شد اقدامات موثر دیگری نیز برای سرعت گرفتن مبارزه با پولشویی در ایران انجام گرفت که می توان از برگزاری همایش بزرگ مبارزه با پولشویی با حضور شخصیتهای بزرگ دولتی و رئیس قوه قضائیه و همچنین نماینده ^[۱۳۷]«UNODC» در ایران، که در خرداد ماه ۱۳۸۲ (مه ۲۰۰۳) با همکاری دانشگاه شیراز برگزار شد، نام برد. در ۱۱ اکتبر ۲۰۰۷ (۱۹ مهرماه ۱۳۸۶)، FATF طی بیانیه ایی از کشورهای عضو خواست که کشور ایران را به دلیل عدم داشتن نظام جامع مبارزه با پولشویی جزء کشورهای پر ریسک طبقه بندی نمایند. این بیانیه هزینه های بانکداری بین المللی ایران را به شدت افزایش می داد. از سوی دیگر برابر اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است رقابت پذیری ناسالم اقتصادی که موجب تضعیف بخش خصوصی می گردد، ثروتهای ناشی از رشوه، اختلاس، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی و فروش زمین های موات، مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد نماید و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم را دولت باید با رسیدگی، تحقیق و ثبوت شرعی اجرا نماید.
به همین دلیل اقدامات جدی تر از سوی مقامات ذیربط برای مبارزه با پولشویی در ایران صورت گرفت و در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۶، قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ نیز «آیین نامه مستند سازی جریان وجوه در کشور» به تصویب هیأت دولت رسید. در ۲۸ فوریه ۲۰۰۸، FATF ضمن تأکید بربیانیه مورخ ۱۱ اکتبر ۲۰۰۷ در مورد ایران، به کشورهای عضو اعلام نمود که ایران در حال انجام اقداماتی مثبت در راستای مبارزه با پولشویی می باشد، لیکن این اقدامات را کافی ندانسته و لذا بر بیانیه قبلی خود تأکید نمود.
در آبان ماه ۱۳۸۷،گروهی از بازرسان صندوق بین المللی از فعالیت های نرم افزاری و سخت افزاری صورت گرفته در ایران بازدید به عمل آوردند و اگر چه پیشرفت ها را راضی کننده اعلام کردند، لیکن نسبت به اجرای قانون مبارزه با پولشویی «مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۸۶» به دلیل عدم تصویب آیین نامه های اجرایی آن هشدار دادند. همچنین در اجلاس سالانه صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۰۹، وزیر خزانه داری آمریکا نسبت به پولشویی در ایران هشدار داده و از کشورها خواست که در روابط مالی با ایران ملاحظاتی را مد نظر قرار دهند. این بیانیه و گزارش بازرسان صندوق بین المللی پول، موجب تسریع در تنظیم آیین نامه های ذیربط شد، بطوریکه در ۱۱ آذرماه ۱۳۸۸ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به تصویب هیأت وزیران رسیده و در تاریخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ با شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک به نهادهای ذیربط ابلاغ شد. در این قانون «تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد ۵ و۶ قانون مبارزه با پولشویی از جمله بانک مرکزی ج.ا.ا بانک ها و موسسه های مالی، اعتباری، بورس اوراق بهادار بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض الحسنه، بنیادها و موسسه های خیریه و شهرداریها و همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی، جزء اشخاص مشمول آیین نامه می باشند. «بر مبنای این آیین نامه کلیه موسسات اعتباری «شامل: بانکها و موسسه های اعتباری غیر بانکی، تعاونی های اعتبار، صندوقهای قرض الحسنه، شرکتهای لیزینگ، شرکتهای سرمایه پذیر، صرافیها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر واسطه گری وجوه اقدام می کنند.» بیمه ها و شرکت بورس موظف به شناسایی ارباب رجوع در ارائه انواع خدمات مالی و اعتباری خود بوده و مشمول رعایت مفاد آیین نامه می باشند.»^[۱۳۸]
در تاریخ ۲۶/۲/۱۳۹۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره ۱۴۷۸/۹۰ ده دستورالعمل موسوم به «دستورالعمل های ده گانه» را در زمینه مبارزه با پولشویی ابلاغ نمود و تا سال ۱۳۹۲ سه دستورالعمل دیگر نیز به آن اضافه نمود که این دستورالعمل ها تمامی جنبه های مهم مبارزه با پولشویی که لازم است توسط بانک ها مد نظر قرار گیرد را پوشش داده اند . که شامل دستورالعملهای چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی و خارجی، نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر، شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش دهی، نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری در موسسات اعتباری، رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه نظا مهای پرداخت و بانکداری الکترونیکی، لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در روابط کارگزاری و شناسایی بانک های پوسته ای، نحوه مراقبت از اشخاص مظنون، نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان مؤسسات اعتباری به نشانی پستی آنها، مجموعه اقدامات و تدابیر لازم برای حصول اطمینان از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در واحدهای برون مرزی مؤسسات اعتباری، نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارائه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در مؤسسات اعتباری، مبارزه با پولشویی در صرافیها و آیین نامه مدت و طرز نگهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانک ها می باشد.
حال به بررسی موارد ذکر شده درخصوص جرم پولشویی در قوانین مدون ایران می پردازیم :
الف : اصل ۴۹ قانون اساسی
از نصوص قانونی مرتبط با موضوع تطهیر پول در نظام حقوقی ایران، اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در این اصل با علم به اینکه در نظام پهلوی، صاحب منصبان با بهره گیری از امتیازات و زد و بندهای گوناگون اموال زیادی را چه از بیت المال و چه از اموال خصوصی افراد، به یغما برده اند و با این هدف که با اتخاذ ساز و کاری مناسب این اموال از افرادی که من غیر حق به دست آورده اند، اخذ و در صورت امکان به صاحب آن مسترد و در صورت عدم امکان استرداد، در اختیار ولی فقه قرار گیرد، اصل ۴۹ قانون اساسی تدوین شده است. در این اصل آمده است: «دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»^[۱۳۹] همانگونه که ملاحظه می گردد در صدر این اصل دولت موظف به اجرای مفاد آن شده است اما باید توجه داشت که در اینجا دولت به معنای مجموعه حکومت به کار گرفته شده است نه قوه مجریه .
ب : قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی
در بندهای ۱۳ گانه ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی به مواردی که امکان نامشروع بودن اموال وجود دارد، اشاره شده است که البته این اموال صرفاً در معرض اتهام بوده و دادستان در صورتی می تواند از دادگاه صالح درخواست رسیدگی و صدور حکم مقتضی بنماید که دلیل یا اماره ای برای نامشروع بودن اموال وجود داشته باشد. در ماده ۱۰ این قانون آمده: «اگر دادگاه احراز کند که ثروت نامشروع از ازتکاب جرم حاصل شده است، مجرم را به مجازات لازم محکوم می کند مشروط بر اینکه در مورد جرم مذکور قبلاً رای صادر نشده و یا اینکه مشمول عفو مقام رهبری واقع نشده باشد.» این ماده هر چند از نظر بی اثر کردن اقدامات پولشویانه در جهت اختفاء منشاء مجرمانه اموال مفید است اما دارای ایراداتی نیز می باشد از جمله اینکه اولاً زمانی می توان اموالی را که حصول آن از راه ارتکاب جرم احتمال می رود، توقیف یا مصادره نمود که بدواً در دادگاه صالح به جرم رسیدگی و حکم مقتضی در خصوص آن صادر شده باشد. لذا چگونه ممکن است ابتدا مالی را که به این سبب از راه ارتکاب جرم به دست آمده است، مصادره نمود سپس به ارتکاب اصل جرم رسیدگی کرد؟ ثانیاً در این ماده به دادگاه اجازه داده شده است در صورت احراز ارتکاب جرم، مجرم را به مجازات لازم محکوم نماید که این امر در بیش تر موارد تنها با نادیده انگاشتن صلاحیت ذاتی و محلی محاکم، امکان پذیز خواهد بود. چه ممکن است جرمی که مال نامشروع از راه ارتکاب آن به دست آمده است، خارج از صلاحیت ذاتی یا محلی دادگاه رسیدگی کننده ای که احراز کرده است ثروتی از راه نامشروع حاصل شده است، باشد. اما به موجب ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و آیین‎نامه نحوه رسیدگی به پرونده‎های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۰/۳/۷۹ رسیدگی به پرونده های موضوع اصل ۴۹ در صلاحیت دادگاههای انقلاب قرار گرفته است. ماده ۱۴ این قانون تنها ماده قانونی است که به نوعی می توان آن را در نظام حقوقی ایران از جمله مقرراتی دانست که صراحتاً به امر مبارزه با پولشویی پرداخته است. در این ماده آمده است: «هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی به منظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات، باطل و بلااثر است. انتقال گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده، به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد.» بر اساس این ماده نقل و انتقال اموال دارای منشاء نامشروع زمانی واجد وصف کیفری می باشد که اولاً با علم و اطلاع به نامشروع بودن آن مال صورت گرفته باشد و ثانیاً به منظور فرار از مقررات این قانون انجام پذیرفته باشد. بنابراین زمانیکه فردی مبادرت به نقل و انتقال چنین مالی می نماید، علم به نامشروع بودن آن نداشته باشد، آنرا مالی مشروع پندارد و یا به منظوری غیر از فرار از اعمال مقررات این قانون اقدام به انجام این نقل و انتقال نماید، مرتکب جرم نشده است .
ج: قانون مجازات اسلامی
«مداخله در اموال مسروقه از جمله جرایمی است که بطور سنتی در مبحث سرقت مورد توجه قانونگذاران قرار می گیرد. از جمله در حقوق ایران در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی به این جرم پرداخته شده است. در این ماده آمده است: «هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آنرا به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید و یا مورد معامله قرار دهد به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» همانطور که ملاحظه می گردد رکن مادی این جرم اعمال مثبت مادی ۴ گانه تحصیل، مخفی، قبول، و مورد معامله قرار دادن مال مسروقه است. بنابراین جرم دارای ۲ قید است: اول اینکه تنها ارتکاب اعمال ۴ گانه مصرحه در صورت حصول سایر شرایط، جرم است. دوم اینکه مال مورد مداخله، در اموالی که در نتیجه ارتکاب خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و … حاصل می گردند طبق این مقدره جرم محسوب نمی گردند. این در حالی است که جرم سرقت نسبت به سایر جرائم دارای عواید مالی، هیچ ویژگی و خصوصیتی ندارد تا مداخله در عواید ناشی از آن جرم باشد، اما مداخله در عواید ناشی از سایر جرایم جرم نباشد. اگر هدف قانونگذار از جرم شناختن مداخله در اموال مسروقه حفظ حلقه ارتباطی فی مابین جرم و مجرم، از بین بردن انگیزه های غایی مجرم، از ارتکاب جرم سرقت – تحصیل منفعت مادی - و سلب اطمینان خاطر مجرم از طریق فروش اموال مسروقه باشد، تمام این اهداف در جرم انگاری مداخله در اموال حاصل از هر جرمی قابل دست یابی خواهد بود. از این رو جرم انگاری مداخله در اموال ناشی از سرقت بدون آنکه مداخله در اموال ناشی از سایر جرائم، جرم باشد فاقد توجیه منطقی است.» ^[۱۴۰]
د: قانون مبارزه با پولشویی
علیرغم لزوم توجه بیش تر به پولشویی در ایران و علیرغم الحاق ایران به کنوانسیون ۱۹۸۸ سازمان ملل که در آن اعضاء به موجب این ماده موظف به قانونگذاری در زمینه جرم انگاری پولشویی شده اند، اما پس از سالها تاخیر اقداماتی در جهت مبارزه با پولشویی شروع شد. در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۷۱ هیات دولت مبادرت به تصویب لایحه پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی در مبارزه با پولشویی نمود. انگیزه ها و نگرش سیاسی به موضوع مانع از آن شد که علیرغم اینکه لایحه در تاریخ ۶/۷/۱۳۸۱ تقدیم مجلس شده بود،به سرعت به تصویب رسد لذا بعد از گذشت ۵ سال این لایحه پس از کش و قوسهای فراوان در تاریخ ۲/۱۱/۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۸۶ در روزنامه رسمی چاپ گردید. در مقدمه توجیهی لایحه تقدیمی آمده است:
با عنایت به لزوم جلوگیری از تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملک داراییها با منشاء غیر قانونی نظر به آثار منفی فرایند پولشویی در اقتصاد ملی از جمله تاثیر بر سیستمهای توسعه، ایجاد ناپایداری در وضعیت اقتصادی و خروج سرمایه . با توجه به ضرورت نظارت موثر و کاراتر به گردش پول ، کالا ، ارتقاء سطح شفافیت و انظباط مالی در اقتصاد کشور .
به منظور اتخاذ فرآیندی منسجم در مبارزه با جرم پولشویی و برای رفع مشکلات، نیازها و خلاء قانونی مربوط و راستای حمایت از هرگونه فعالیت اقتصادی سالم، لایحه پولشویی جهت تشریفات قانونی تقدیم می شود. همانطور که گفته شد پس از مدتها انتظار قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .
بر اساس ماده ۲ قانون یاد شده، پولشویی جرم تلقی می شود به موجب ماده ۴ قانون مذکور، به منظور هماهنگ کردن دستگاه های ذی ربط در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک، به منظور مقابله با جرم پولشویی، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رییس کل بانک مرکزی تشکیل می شود و براساس تبصره ۳ آن نیز متخلف از این قانون به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد. براساس ماده ۹ این قانون نیز، مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد حاصل از ارتکاب جرم به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شوند. آیین نامه اجرایی این قانون نیز، شامل ۸ فصل و ۴۹ ماده در ۱۴ آذر ۱۳۸۸ ابلاغ شد. بر اساس ماده ۱۸ آیین نامه فوق، تمامی اشخاص مشمول قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و مؤسسات اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق های قرض الحسنه، بنیاد ها و مؤسسات خیریه و شهرداری ها وکلای دادگستری، حسابرسان، دفاتر اسناد رسمی کارشناسان رسمی دادگستری مکلف اند با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود، واحدی را به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی معرفی کنند.
گفتارسوم : اقدامات دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی(مرکزاطلاعات مالی)
الف: سامانه جامع مدیریت پروژه
با وجود راه اندازی سامانه جامع مدیریت پروژه از طریق مخابرات بین مرکز اطلاعات مالی و اشخاص مشمول، صرافی ها و اصناف بطور کامل هنوز وارد این سامانه نشده اند. بانک مرکزی نیز علیرغم همکاری در جهت تهیه برنامه های نرم افزاری مبارزه با پولشویی توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری وارد این سامانه نشده است.
ب: گرد همایی ها و همایش ها و همکاری های بین المللی با سازمان های جهانی مبارزه با پولشویی
از ابتدای فعالیت دبیرخانه و شورای عالی مبارزه با پولشویی، گردهمایی و همایش هایی در رابطه با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برگزار شده که آخرین آن ها شرکت در اولین گردهمایی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی شرکت های بیمه در تاریخ ۱۳۹۱/۵/۱۶ در ساختمان بیمه مرکزی و شرکت در همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در سال جهاد اقتصادی در خرداد ماه ۱۳۹۱در مرکز پژوهش های مجلس است.
«افزایش یا کاهش جرایم اقتصادی به ویژه پولشویی و تأمین مالی تروریسم که نظام اقتصادی داخلی را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد، ارتباط مستقیم با ضعف یا قوت در همکاری بین المللی دارد.
دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی با نهادهای بین المللی زیر در ارتباط است:
FATF - 1 که مرکز آن در پاریس قراردارد و شورا با شعبه روسیه آن در ارتباط است.
IMF - 2 صندوق بین المللی پول که مرکز آن در نیویورک است.
^[۱۴۱] EGMONT - 3 که مرکز آن در کشور کانادا است.
MENAFATF - 4 که مرکز آن در بحرین است.
UNC- 5 که مرکز آن در وین است.
UNODC - 6 مرکز آن در سازمان ملل متحد می باشد.
شورای عالی مبارزه با پولشویی با شش نهاد بین المللی در ارتباط است .این نهادها اظهار نظر خود را در مورد گزارش هایی که برای آن ها ارسال می شود ارائه می کنند. این شورا متأسفانه به علت عدم انطباق فعالیت هایش با اهداف آنان، عدم کارایی کافی فعالیت های انجام شده و مشکلات سیاسی در هیچ یک از این نهادها عضویت ندارد. این در حالی است که در قوانین بین المللی از جمله فصل چهارم کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (UNODC) ،(که قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مریدا در جلسه علنی خردادماه سال ۱۳۸۵ با تصویب مجلس شورای اسلامی و موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ۱۳۸۷/۷/۲۰ ، مورد موافقت گردید)، به همکاریهای بین المللی از جمله استرداد مجرمین، انتقال مجرمین، و معاضدت قضایی، همکاری در اجرای قانون، تحقیقات مشترک و … پرداخته است. همچنین در طول سال های گذشته فقط در یک مورد، تیم کارشناسی به مقر FATF در فرانسه اعزام شده و متاسفانه به برقراری ارتباطات بین المللی و استفاده از تجربیات سایر نهادها در رابطه با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توجه کافی نشده است.»^[۱۴۲]
گفتار چهارم : کاستی ها و مشکلات موجود در زمینه مبارزه با پولشویی در ایران
با بررسی قوانین و اقدامات صورت گرفته در خصوص جرم پولشویی در ایران با مسائل و مشکلاتی در تدوین و اجرای قوانین پولشویی روبرو می شویم که به صورت مشروح بیان می گردد :

اشعاری از خاقانی و حافظ و چند تن دیگر یافت، اما در حقیقت منشأ آن را باید در غزلیات اواخر قرن نهم و طول قرن دهم در آثار شاعرانی چون بابا فغانی، وحشی بافقی، محتشم کاشانی، لسانی شیرازی و دو سه نفر دیگر دید که غزل آنان حد واسط سبک عراقی و هندی است.(همان: ۱۶۷)
تذکره نویسان آثار سخنورانی چون وحشی و محتشم را تحت عنوان مکتب وقوع و واسوخت مطرح کرده اند.(همان: ۱۵۷) این سبک در ربع اول قرن دهم هجری به وجود آمد، در نیمه ی دوم همان قرن به اوج رسید و تا ربع اول قرن یازدهم ادامه یافت. اساس شعر این مکتب آن است که وقایع عاشق و معشوق و حالات آنان مبتنی بر واقعیت باشد، یعنی به طرز حقیقت نمایی بیان شود. معمولاً لسانی شیرازی (ف :۹۴۱) را واضع این مکتب می دانند، ولی به نظر احمد گلچین معانی، شهید قمی بر او تقدم دارد.(شمیسا، ۱۶۰:۱۳۸۶ -۱۶۱ )
از انقراض صفویه تا آغاز سلطنت فتحعلیشاه قاجار را که از نظر شعری دوره ی بسیار فقیری است، دوره ی فترت می نامند. (همان: ۱۹۲) اما جنبش بازگشت که در نیمه ی دوم قرن دوازدهم یعنی از اواخر دوره ی سلطنت افشاریه به وجود آمده بود، در عهد کریمخان رواج کلی یافت، اما زمان اوج نهضت، عهد قاجاریه است. (همان: ۱۹۳ )
غزل عهد بازگشت کلاً مبتنی بر عشق و عاشقی است و مضامین عارفانه در مرحله ی بعدی است. تأثیر سبک بابا و وحشی از سایرین بیشتر است. نمونه های خوب این غزل را در آثار چند شاعر از جمله فروغی بسطامی می توان جست. (همان: ۱۹۶)
خاتمه ی نهضت بازگشت در دوران مشروطیت اتفاق می افتد، که در این دوران غزل گویی مبتنی بر تقلید صرف، سال ها ادامه یافت.
بعد از رواج شعر نو، شاعران میانه روی چون توللی و نادر پور و سایه و چند تن دیگر هنگامی که خواستند غزل بگویند (و به طور کلی شعر سنتی) مقداری از عناصر شعر نو را در آن وارد کردند. این عمل بعد ها شدت بیشتری یافت و روز به روز تاثیر شعر نو در غزل بیشترگردید، به طوری که امروزه نو گرایان غالباً غزلیاتی می گویند که جز از نظر قالب با شعر نو فرقی ندارد. حسین منزوی و محمد ذکایی (هومن)، ولی اللَه درودیان و بسیاری از جوانان در این شیوه غزل می گویند. (همان: ۲۰۸)
در قرن دهم و یازدهم گونه ای به نام «سراپا» به شهرت می رسد که ویژه ی توصیفات اندام معشوق است و سریعاً به فراموشی سپرده می شود. سراپا، توصیف زیبایی معشوق است و شاعرانی مانند مهری عرب با سرودن آیینه ی بدن نما و شرف الدین رامی در کتاب انیس العشاق در این مضمون طبع آزمایی کرده اند. سراپا انواع متفاوتی دارد که در فصل سراپا به شرح آن می پردازیم.
هدف از تدوین این پایان نامه بررسی گونه ی غریب سراپاست، تا وسیله ای شود برای شناسایی بیشترآن. لذا تصمیم برآشنایی وشناسایی این گونه ی ادبی در عاشقانه های مرحوم ریاضی یزدی شد.ریاضی یزدی با بهره گرفتن از صور خیال در اشعار خود به طور «ضمنی» به وصف سراپای معشوق پرداخته است.

پایان نامه حاضر در شش فصل سامان یافته است:
فصل اول شامل کلیات تحقیق است. فصل های دوم و سوم و چهارم به ترتیب دربرگیرنده زندگینامه ی ریاضی یزدی، سیر تاریخی غزل و گونه ادبی سراپا، تعریف معشوق و انواع آن است. فصل پنجم نمونه هایی از ابیات سراپا در دیوان ریاضی یزدی به دست می دهد که این نمونه ها از لحاظ زیبا شناسی بررسی شده اند. فصل ششم، نتیجه گیری تحقیق است که شامل تعداد تک تک عضوها و اطوار و رفتار معشوق با توجه به مشبه به ها و صفت های آن است. همچنین تعداد ابیاتی را که به صورتی تلفیقی از عضوها به ترتیب دوتایی و سه تایی و چهارتایی و پنج تایی در دیوان ریاضی یزدی وجود دارد، بیان می کند و نیز شامل پیوست ها است که نمودار آماری مباحث فصل پنجم و تعلیقات را در بر می گیرد. در انتها منابع و مآخذ استفاده شده در این پژوهش ذکر شده است.
همچنین قابل ذکراست؛ پژوهشگر تقریباً همه ی ابیاتی از سراپا را که در دیوان وجود داشته، ذکر کرده است. فقط برای جلوگیری از اطناب به توضیح تعدادی از ابیات پرداخته شده و در تعلیقات شماره ی صفحه ی آن ها ذکر گردبده است.
فصل اول
کلیّات
۱-۱- ‌بیان مسأله
۱-۱-۱- شرح ابعاد مسأله
سراپا یکی از انواع ادبی فارسی است که در آن شاعر همت خود را در وصف زیبایی های سراپای معشوق با به کارگیری صور خیال، هنرمندانه به کار بسته و برای توصیف، از آرایه های بلاغی، به خصوص استعاره و تشبیه بهره می جوید که گاه، تک تک اعضای اندام معشوق و گاه به صورت تلفیقی چندین جزء از اعضای بدن وی را توصیف می کند.
گاهی این توصیفات شامل رفتار، ادا و اطوار، زیور آلات و پوشش معشوق هم می شود .
سراپا به معنی مصطلح در قرن ۱۱ و ۱۲ هم زمان با سبک هندی در عرصه ی ادبیات مطرح شد؛ اما با وجود این در اشعار شاعران قرون پیشین به صورت ضمنی ملاحظه می شود.
این پژوهش بر آن است که ضمن معرفی ریاضی یزدی و ویژگی های اشعارش، این گونه ی ادبی را در دیوان ملک الشعرای دربار حضرت معصومه(س)، سید محمد علی ریاضی یزدی از دیدگاه علم زیبایی شناسی، بررسی کند.
۱-۱-۲- سؤال های تحقیق:
پایان نامه حاضر به سؤال های زیر پاسخ می دهد:
۱- سراپا چیست ؟
۲ - سراپا چه انواعی دارد؟
۳- ریاضی یزدی در دیوان خود، کدام یک از انواع سراپا را بیشتر مد نظر داشته است؟
۴- ریاضی یزدی در دیوان خود از چه آرایه ها و شگردهای بیانی برای توصیف معشوق(سراپا) بیشتر استفاده کرده است؟
۱-۲- سابقه و ضرورت انجام تحقیق :
در باب گونه ادبی سراپا، جز چند مورد، پژوهشی جامع انجام نگرفته است. نخست مقاله جالب توجه یکی از استادان کهنه کار شبه قاره، یونس جعفری (ارمغان ادبی) است. وی در این مقاله واژه ی سراپا را ترجمه ی مقلوب واژه ی سنسکریت «نکه شکه» یعنی ترکیبی از ناخن پا تا نقطه ی اوج دانسته است. دومین و آخرین اشاره ی به سراپا را در کتاب منظومه های فارسی محمد خزانه دارلو می توان سراغ گرفت. در این اثر«سراپا» به درستی از انواع مستقل ادبی ذکر شده و نمونه هایی از آن به صورت کلی و مختصر معرفی گردیده است و بدون هیچ استنادی ریشه ی اصلی «سراپا» را از کتاب «کوک شاستر» هندی ها دانسته است.
مقاله ی «سراپا یکی از انواع ادبی غریب فارسی» از آقای سعید شفیعون این مقاله فقط شامل تعریف سراپا، انواع سراپا و… است؛ که در مجله جستارهای ادبی چاپ شده است.
همچنین خانم سمیه مردانی کارشناس ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی پایان نامه ی خود را با عنوان بررسی گونه ادبی سراپا در دیوان خواجوی کرمانی در دی ماه ۱۳۹۲به ثبت رسانده است و خانم سارا رزمجویی کارشناس ارشد رشته ی زبان و ادبیات فارسی پایان نامه خود را با عنوان بررسی گونه ادبی سراپا در جلد اول دیوان صایب تبریزی در آبان ۱۳۹۳ به ثبت رسانده است که این پژوهش با الهام از این آثار انجام شده است .
لیلا عسکری هم مقاله ای به نام سراپا نوشته است، ولی ربطی به نوع ادبی سراپا ندارد. زیرا واژه ی سراپا را به معنی لباس بلند(خلعت) گرفته است. این مقاله در مجله ی نامه ی فرهنگستان به چاپ رسیده است. همچنین بهروز ایمانی مقاله ای به نام سراپا دارد که در مجله ی گنجینه ی بهارستان چاپ شده است. در این مقاله فقط شعر آیینه ی بدن نمای، سروده ی سیدعلی مهری عرب که یک مثنوی سراپاست، ذکر شده است و نویسنده هیچ توضیحی درباره ی این گونه ی ادبی زیبا نداده است. مقالات دیگری نیز نوشته شده، از جمله مقاله ی سراپا از توفیق کشمیری(تصحیح ذبیح الله حبیبی نژاد) که همه، توضیحاتی درباره ی گونه ادبی سراپا دارد، اما تاکنون گونه ی سراپا در دیوان ریاضی یزدی بررسی نشده است.
۱-۳- فرضیه ها:‌
۱- سراپا یکی از انواع ادبی غریب فارسی است که در آن شاعر یا نویسنده به طرز خیالی و هنرمندانه به توصیف زیبایی های معشوق به ویژه اندام او می پردازد.
۲- سراپا به سه نوع ۱- مستقل ۲- ضمنی ۳- تدوینی یا مرآه الجمال تقسیم می شود که در دیوان ریاضی یزدی سراپا از نوع ضمنی، به کار رفته است.
۳- ریاضی یزدی در دیوان خود بااستفاده از سراپای «ضمنی» غیر از توصیف همه ی اعضای معشوق، به ادا و اطوار وی نیز پرداخته است.
۴- ریاضی یزدی در دیوان خود از آرایه های ادبی، بیشتر تجاهل العارف و از شگردهای بیانی، بیشتر از استعاره و تشبیه، برای توصیف معشوق بهره برده است.
۱-۴- هدف:
بررسی گونه ی ادبی سراپا در دیوان ریاضی یزدی که منبعی جهت استفاده ی دانشجویان، دبیران و علاقه- مندان به موضوعات ادبی به ویژه پزوهشگران حوزه های مختلف خواهد بود.
۱-۵- کاربردهای متصور از تحقیق:
این تحقیق به منظور شناختن و بررسی و ملموس شدن گونه ی ادبی سراپا در ساختار های ادبی برای استفاده علاقه مندان، پژو هشگران و دانشجویان تنظیم شده است.
۱-۶- مراجع استفاده کننده از نتیجه پایان نامه:
پژوهشگاه ها، موسسات پژوهشی، مدارس، دانشگاه ها و … می توانند از نتایج تحقیق فوق استفاده کنند و بهره ببرند.
۱-۷- روش انجام تحقیق:
۱-۷-۱- نوع و روش تحقیق
روش تحقیق در این پایان نامه مبتنی بر منابع کتابخانه ای است و یافته های پژوهش به شکل توصیفی- تحلیلی ارائه شده است.
۱-۷-۲- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات :
ابتدا با مراجعه به دیوان ریاضی یزدی تمام ابیات سراپا فیش برداری و شمارش شده، سپس با بهره گرفتن از منابع معتبر و مختلف زیبایی شناسی بررسی گردیده و در نهایت با توجه به طرح کلی پایان نامه به نگارش آن اقدام شده است .
فصل دوم
زندگی نامه ی ریاضی یزدی

قرآن کریم در مورد خطر اشاعه زشتیها در جامعه اسلامی هشدار داده و میفرماید: «ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین امنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا و الاخره و الله یعلم و انتم لا تعلمون» «کسانی که دوست دارند زشتیها در میان مردم باایمان شیوع یابد، عذاب دردناکی برای آنها در دنیا وآخرت است و خداوند میداند و شما نمیدانید.»

گسترش فحشا در این آیه شریفه مورد مذمت قرار گرفته است، البته در قرآن کریم، واژه فحشا در خصوص انحرافات جنسی استفاده شده است، اما از نظر مفهوم لغوی، «فحشا» به معنی هر گونه رفتار و گفتاری است که زشتی آن بزرگ باشد.
پس از دیدگاه و منطق قرآن، بازگو کردن زشتیها و ترویج و ارائه آنها، مورد نهی قرار گرفته است، زیرا موجب آشکار سازی زشتیها و برملاکردن آنها می‏شود.
امام رضا(ع) می‏فرمایند: «المذیع بالسیئه مخذول و المستتر بالسیئه مغفور له» «آن کس که گناه را نشر دهد، مطرود است و آن کس که گناه را پنهان میدارد، مشمول آمرزش الهی است.
پیامبر اسلام (ص) می‏فرمایند:«من اذاغ فاحشه کان کمبتدئها» « کسی که کار زشتی را نشر دهد، همانند کسی است که آن را در آغاز انجام داده است^[۱۳۷].رسانه‏ها به شدت نمایانگر وضعیت خاص کلان شهرهاست؛ به این معنا که با ارائه مدل‏هایى از آرایش، پوشش، رابطه و نوع سلوک که مخصوص مناطق و گروهى خاص از کلان شهرهاست، در عمل مهم‏ترین عامل انتقال این فرهنگ به شهرهاى کوچک و روستاها تبدیل مى‏شود و هنجارهاى قشرى خاص را به مناطق دیگر توسعه مى‏دهد.^[۱۳۸]
بندپنجم:. تضعیف اعتماد اجتماعی
اعتماد اعضای جامعه به یکدیگر، سرمایه اصلی تعامل اجتماعی است؛ تعاملی که برای رفع نیازهای زیستی و اجتماعی اعضای جامعه صورت میگیرد، لذا تضعیف این اعتماد مشکلات عدیده ای را در مراودات اجتماعی و تأمین خواسته‏های افـراد ایجـاد خواهـد کـرد. امـا در هـر صورت ممکن است اعتماد اجتماعی تضعیف شود که یکی ازعوامل آن، ترویج انحرافات اجتماعی همچون عدم رعایت حجاب شرعی از طریق رسانه ها است. زیرا ذکر انواع انحرافات از رسانه ها و اعلام رشد سرسام آور آن، منجر به ایجاد روحیه سوء ظن و شک نسبت به سایر افراد جامعه می‏شود و احتمال وقوع این انحراف را از سوی تک تک اعضای جامعه تقویت می‏نماید و روحیه اعتماد عمومی را تضعیف می‏کند، در نتیجه تعامل اجتماعی دچار اختلال میشود.
انعکاس انحرافات اجتماعی علاوه بر سست کردن اعتماد اجتماعی، موجب عدم احساس تعلق جمعی میشود و روابط اجتماعی به هنجار افراد را دچار مشکل می‏کند.
رسانه ای کردن جرائم بر نهاد خانواده نیز اثرات مخربی دارد، به طور نمونه پدران و مادران را نسبت به رفتار فرزندانشان بدبین میکند، چرا که والدین احتمال می‏دهند که انجام این انحراف اجتماعی که از طریق رسانه منعکس شده است، در مورد فرزندان جوان خانواده وجود دارد، این نگرش منجر به تضاد و ناسازگاریهای خانوادگی خواهدشد.
رسانه‏ها گاه با انعکاس آمار و ارقام اغراق آمیز جرائم، می‏توانند اعتماد اجتماعی را نسبت به نظام سیاسی تضعیف نمایند.
هـر چنـد نمی‏توان ضـرورت برخـورد قوی با متخلفان را در هرسطح و نهادی انکار نمود، اما رسانه ای کردن این گونه حوادث به بی اعتمادی مردم از حکومت منجر شده و اقتدار و مشروعیت مدیران صالح نظام را نیز ازبین برده و درنتیجه نظام اجتماعی کشور، کارکرد کنترلی و پویایی خود را از دست خواهد داد.
از این رو چنین سیاستی در زمینه حجاب و عفاف باعث آسیب‌های زیر شده است^[۱۳۹]:
۱ـ اهمیت دادن به ضرورت کاربرد روسری و پوشش، پیش از توجه به تحریک آمیز نبودن رفتار و پوشش سبب می‌شود افرادی که ضرورت موضوع برای آنان تبیین نشده است برای مقابله با طرح نظام. به رفتارهای منفی مانند آرایش‌های غلیظ و اغراق‌آمیز چهره روی آورند.
۲ـ حکم حجاب در قرآن کریم در چارچوب عفاف، زیبا و ثمربخش خواهد بود. نه به صورت مجرد از آن. در حقیقت فرهنگ‌سازی عفاف زمینه‌ساز و بستری برای حجاب است. و حال آنکه ابعاد عفاف در جامعه تشریح و تبیین نگردیده است.
۳ـ ناهماهنگی در تصمیم‌گیری‌ها و اختلاف سلیقه میان اعضای حاکمیت نظام اسلامی، سبب آسیب‌پذیری اجرای قاطع حجاب در جامعه شده است. زیرا گاه بر ضرورت چادر و رنگ خاصی تأکید می‌شود و گاهی دیگر گونه برخورد می‌شود.
۴ـ فقدانمدل مناسب با فرهنگ ایرانی و اسلامی وتناسب آن با روحیه‌های طیف‌های مختلف جامعه.
۵٫زن به عنوان موجودی خلاق، برخوردار از ظرافت‏های شخصیتی و دارنده بسیاری از کمالات و استعدادها در رسانه باید خصوصیات مثبت او به عنوان یک مادر، همسر و کسی که نقش‏های برجسته را عهده‏دار است، معرفی شود و از شخصیت‏پردازی‏های ناصحیح که زن را ظلم‏پذیر و ضعیف و یا در نقشی تصنعی و دور از واقعیت نمایش می‏دهد، پرهیز کند.
۶٫زن به لحاظ ساختار تکوینی از ویژگی‏هایی برخوردار است؛ از شاخص‏ترین این خصوصیت‏ها، کمال جویی معنوی زن است. از آن جا که زن از احساس و تخیل بهره‏مند است؛ می‏تواند در مسیر کمالات معنوی بهتر و سریع‏تر گام بردارد؛ احساس و تخیلی که محور هنر و تربیت هنرمند است؛ اگر به این ساحت که جزو جوهره و ماهیت زنان است توجه کافی شود دیگر زن در عرصه هنر با نقش‏های منفیِ پرخاش‏گری، ساده لوحی و… ظاهر نمی‏شود.
۷٫نمایش روش و منش زنان پاکدلی که در عرفان عملی طی طریق کرده و به مراتبی از قرب دست یافته‏اند و پرداختن به زمینه‏ها و بسترهایی که آنان را به این جهت سوق داده می‏تواند برای دیگران نیز سازنده و مؤثر باشد.
۸٫این حقیقت را باید از طریق برنامه‏های رسانه به ویژه به جامعه زنان تفهیم کرد که هر چه آدمی به لذایذ بیرونی و عرصه برونی وجود خویشتن بپردازد، از عرصه درون و خویشتن‏نگری باز خواهد ماند.
۹٫لازمه تکامل و حرکت سازنده، تعمق و اندیشه درونی و انصراف از تکثر بیرونی است و این همه زمانی میسر می‏شود که زن، در کنار زندگی متعارف و روزمره خود بخشی از برنامه زندگی‏اش را به مطالعه، اختصاص دهد.
رسانه در این جهت می‏تواند ارائه طریق نماید، ترتیب و تنظیم برنامه‏های آموزشی (با تأکید بر آموزه‏های دینی) آن هم در اوقاتی که نوعاً خانم‏ها امکان بهره برداری از آن را دارند و ساعاتی که از اشتغالات بیرون و احیاناً داخل منزل فارغ شده، از بهترین زمان ارائه برنامه است.
فرجام سخن
بررسی‏های گذشته نشان داد که رسانه های جمعی کارکردهای مثبت و منفی در ارتباط با تبیین انحرافات اجتماعی ای همچون انحرافات پوششی وظاهر اشخاص دارند. اینک این پرسش مطرح می‏شود که آیا رسانه ها مجازند تحت عنوان طرح حوادث ،انحرافات اجتماعی را به ذهنیت جامعه منتقل نمایند؟ یا آنکه رسانه‏ها فقط میبایست نمایشگر کنشهای مثبت مردم باشند و از انحرافات آنان سخن نگویند؟
به نظر می رسد منابع شناخت مردم از حوادث و مسائل اجتماعی منحصر به رسانه ها نیست و آنان از راه های مختلفی از جمله مشاهده عینی و ارتباطات کلامی با دیگران از حوادث تلخ و انحرافات اجتماعی آگاهی می‏یابند، از این رو تصور اینکه چشم وگوش مردم تنها از دریچه وسائل ارتباط جمعی به دنیای حوادث و انحرافات باز میشود، خیالی بیش نیست. لذا گزارش این گونه انحرافات اجتماعی توسط رسانه‏ها چنانچه با تحلیل و تبیین آسیبهای آنها و به منظور حفظ جامعه از گسترش انحرافات صورت گیرد ، امری مفید، بلکه ضروری است که ضمن افزایش آگاهی مخاطبین رسانه‏ها، موجب می‏شود که رفتار اجتماعی خود را براین اساس تنظیم نمایند و از پیامدهای کجروی‏های اجتماعی در امان باشند. قرآن کریم بارها با بیان سرگذشت اقوام گذشته از انواع آلودگی‏ها و انحرافات اجتماعی سخن به میان آورده است و مقصود از بیان آنها را عبرت آموزی و پیشگیری از وقوع و تکرار آنها در بین امت اسلامی برشمرده است. قرآن کریم در سوره یوسف، داستان عشق و شیفتگی زلیخا به یوسف را با تمام جزئیات و تفاصیل آن بیان کرده و انحراف اخلاقی زلیخا را با انواع مکرها و ترفندهای آن تشریح نموده است، ولی بی تردید مقصود از ارائه این گزارش‏ها تقویت جنبه معنوی بشر میباشد. خداوند میفرماید: «و آن زن که یوسف در خانه او بود، از او تمنای کامجویی کرد، درها را بست و گفت: بیا به سوی آنچه برای تو مهیاست. گفت: به خدا پناه میبرم، اوصاحب نعمت من است، مقام من را گرامی داشته، مسلماً ظالمان رستگار نمیشوند. آن زن قصد او کرد و او نیز ـ اگر برهان پروردگار را نمیدید ـ قصد وی مینمود، این چنین کردیم تا بدی و فحشاء را از او دور سازیم، چرا که او از بندگان مخلص ما بود.»
در این آیات هر چند خداوند از انحرافات اخلاقی زن عزیز مصر ، سخن به میان آورده و آن را برای همه مردم بیان کرده است، اما این اطلاع رسانی را با تحلیل، تذکر و شیوه معنوی رهایی از انحرافات اجتماعی توأم ساخته است.
قرآن کریم انحراف اجتماعی برخی اقوام را ذکر کرده، ولی در ضمن بیان این انحرافات ، به راه درمان آن اشاره میکند. همچنین موارد دیگری همانند قتل‏ هابیل توسط قابیل در قرآن ذکر شده است، ولی به جهت اینکه در کنار نقل این خبر، مضرات و پیامدهای آن انحراف تحلیل و تبیین می‏شود، از اشاعه فحشاء، شکستن قبح گناه … و سایر کارکردهای منفی که در این رابطه وجود دارد، جلوگیری می‏شود.
با استشهـاد به آیـات گذشتـه، مـلاک نقـل و گـزارش انحرافات به طورگسترده مشخص می‏شود. این ملاک همان طور که در مورد قرآن وجود دارد، در مورد رسانه‏های جمعی هم محقق است و آنها باید در کنار ذکر حوادث، به جنبه عبرت آموزی حوادث جهت پیشگیری از وقوع انحراف توجه داشته باشند و در این راستا، به تحلیل انحرافات و راه های مبارزه با آن و شیوه های جایگزینی مثبت آنها اشاره نمایند و اگر به صرف نقل و ذکر انحرافات اکتفا شود، افزایش دامنه و نوع کارکردهای منفی رسانه‏ها دور از انتظار نخواهد بود.
مبحث سوم:تلقی حجاب به عنوان یک تحمیل واجبار دولتی یا رسمی(نظریه کنترل اجتماعی وواکنش اجتماعی)
گفتار اول:نظریه کنترل اجتماعی وواکنش اجتماعی
نظریه کنترل از نظریه‌های مطرح در حوزه جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی محسوب می‌شود .نظریه کنترل درتحلیل وتبیین کج رفتاری های اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته و از نظریه های با نفوذ حوزه جامعه شناسی انحرافات اجتماعی و جرم بوده است فرضیه اصلی این نظریه ارضا نشدنی بودن ماهیت انسان است. هم چنانکه فروید گفته :« افراد به طورطبیعی تمایل به کج رفتاری دارند، و اگر تحت کنترل قرار نگیرند چنین می کنند». جامعه شناسان براین عقیده بودند که مردم از قوانین و هنجارهای اجتماعی پیروی می کنند مگر اینکه تحت تاثیر معاشرت،قرارگرفتن در محیط نامناسب یا حتی تحت تاثیر نظارت اجتماعی ،کجرفتار شوند اما دیدگاه کنترل اجتماعی بر این عقیده است که افراد اصولا دارای قابلیت بهنجار یا نابهنجار بودن هستند. نکته اصلی این است که جامعه چه رفتاری با فردباید داشته باشد. رفتار بهنجار یا نا بهنجار تنها در درون جامعه دارای معنی است و هر جامعه ای سعی می کند که هنجارهای خود را بر فرد تحمیل کند ناهمنوایی و کجروی اجتماعی، نتیجه کمبود یا فقدان کنترل اجتماعی اعم از رسمی (قضات، ضابطین قضایی، پلیس، زندان و…) و غیررسمی (خویشاوندان، دوستان، همسایگان، همکاران و…) می‌باشد.
کنترل اجتماعی به نحو اختصار به شیوه هایی اطلاق می شود که جامعه برای واداشتن اعضایش به همنوایی و جلوگیری از ناهمنوایی به کار می برد.^[۱۴۰] .
دراین نظریه بیان گردیده است که کج رفتاری اشخاص ، بیش از آنکه ناشی از نیروهای محرک به سوی نابهنجاری باشد محصول عدم ممانعت است .این درست نقطه مقابل فرض نظریه یادگیری است که کج رفتاری را ناشی از شرایط اجتماعی خاص (شکاف اهداف و ابزار مقبول اجتماعی و تجربه یادگیری از دیگران ) می دانند. نظریه یادگیری مستقیماً می پرسد، علت کج رفتاری چیست اما نظریه کنترل مستقیماً می پرسد، علت همنوایی چیست ، زیرا آنچه موجب کج رفتاری است فقدان همان چیزی است که باعث همنوایی می شود، پاسخی که به این سؤال مهم داده شده این است که آنچه موجب همنوایی است ، اعمال کنترل اجتماعی بر افراد است که جلوه کج رفتاری را می گیرد. بنابراین فقدان یا ضعف کنترل اجتماعی علت اصلی کج رفتاری است که در بخش های زیر توضیح داده خواهد شد^[۱۴۱].
این گرایش از سال ۱۹۶۰ به بعد در جرم شناسی به وجود آمد و معتقد است که این واکنش اجتماعی است که سبب انحراف و بزهکاری فرد و پدیده مجرمانه می‌شود. (پدیده مجرمانه اعم است از جرم و انحراف) نه اینکه بزهکاری ناشی از عوامل ارثی و برونی و درونی و اجتماعی باشد لذا باید واکنش اجتماعی بالاخص در قالب نهادهای کیفری (مجازات) را دید و بررسی کرد. با این ترتیب واکنشها باید جنبه پیشگیرانه داشته باشد یعنی غیر کیفری باشد مانند: عملکرد نهاد خانواده - مدرسه - همسایه - مسجد - روحانی و …، و این عوامل را در این پیشگیری باید مطالعه کرد. جرم‌شناسی واکنش اجتماعی طرفدار محدود کردن قلمرو مداخله نظام کیفری است.
یکی از عوامل تأثیرگذار در رفتار و فرهنگ جامعه، مسأله کنترل و نظارت اجتماعی است. امروزه دانشمندان غربی به ویژه اندیشمندان اجتماعی، به طور جدی آن را مطرح و پیگیری می‏کنند و در نیم قرن اخیر مسأله کنترل اجتماعی بسیار جدی در حوزه فکر و اندیشه صاحب نظران تعقیب می‏شود.
چنانکه دورکیم می‏نویسد:
«انسان هر چه بیشتر داشته باشد، بیشتر هم می‏خواهد و برآورده شدن هر نیازی به جای کاستن از آرزوهای انسان، نیازهای تازه ‏ای را برمی‏انگیزد. از این سیری‏ ناپذیری طبیعی نوع بشر، چنین برمی‏آید که آرزوهای انسان را تنها با نظارت‏های خارجی، یعنی با نظارت اجتماعی می‏توان مهار کرد^[۱۴۲].».
دورکیم در ضرورت کنترل تا آنجا پیش می‏رود که یکی از عوامل ناهنجاری را عدم نظارت و کنترل اجتماعی می‏داند. لوئیس کوزر به نقل از دورکیم می‏نویسد:
«هر گاه نفوذ نظارت کننده جامعه به گرایش‏های فردی، کارآیی خود را از دست بدهد و افراد جامعه به حال خود واگذار شوند جامعه به بی‏هنجاری دچار خواهد شد^[۱۴۳]».
گفتار دوم:کنترل اجتماعی در اسلام
در آموزه‏های دین اسلام هم مسأله نظارت و کنترل اجتماعی به صورت خیلی جدی مطرح شده است. از رسول اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) و امام صادق(ع) در این خصوص روایات متعددی وارد شده است. از جمله این روایت را امام صادق(ع) از رسول اکرم(ص) نقل کرد که رسول خدا(ص) فرمود:
«هرگاه هنجارشکنی، حریم‏شکنی و معصیت خدا به صورت علنی و آشکار صورت پذیرد، هر چند هنجارشکنان اندک و اکثریت مردم، افرادی قانونمند و هنجارمند باشند، ولی این اکثریت نظارت و کنترل را رها کنند، عذاب خواهند شد.»
آن گاه امام صادق(ع) خود دلیل عذاب اکثریت بی‏توجه به نظارت اجتماعی را این چنین بیان فرمود:
«و ذلک انه یذل بعلمه دین الله و یقتدی به اهل عدوه الله^[۱۴۴]». یعنی خدا اکثریت هنجارمند، ولی بی‏توجه به نظارت اجتماعی را به این دلیل عذاب می‏کند که آنان با ترک نظارت و کنترل بر افراد هنجارشکن، به کجروان جامعه فرصتی می‏دهند تا به صورت علنی و آشکار، دین خدا و عقاید و باورهای عمومی مسلمانان را به تدریج ضعیف و هنجارشکنان احساس پیروزی کنند و فرهنگ دینی به حاشیه برود و فرهنگ کجرو غالب گردد.
حضرت علی بن ابی‏طالب(ع) نیز در وصیت خویش به فرزندانش در خصوص بی‏توجهی به نظارت و کنترل انحرافات یادآور می‏شود که هرگاه نظارت بر رفتارها را رها کنید، نتیجه آن تسلط انسانهای هنجارشکن و کجرو و منحرف بر جامعه صالحان است. در آن صورت طلب خیر و استمداد از خدای سبحان سودی ندارد و خدا پاسخ مثبت نخواهد داد. زیرا تسلط افراد کجرو و منحرف بر فرهنگ جامعه، نتیجه سستی و بی‏توجهی شما به وظیفه اجتماعی خود، یعنی نظارت و کنترل اجتماعی می‏باشد.^[۱۴۵]
در نامه ۳۱ نهج البلاغه حضرت بخصوص ضرورت کنترل و نظارت همسران به عنوان مدیر خانه بر خانم‏ها ودختران را به فرزندشان امام حسن(ع) سفارش می‏کند:«زنان را در پرده حجاب نگاهشان دار تا نامحرمان را ننگرند [از اختلاط‏های فسادآور مانع شوید]، زیرا که دقت در پوشش، عامل سلامت و استواری آنان است. بیرون رفتن [و تبرّج و خودنمایی آنان در اجتماع] زنان بدتر از آن نیست که افراد غیرصالح را در میانشان آوری.^[۱۴۶]»
همانطورکه ملاحظه می‏کنید این رهنمود امام ضرورت کنترل و نظارت بر خانواده را گوشزد می‏کند.
گفتار سوم:بررسی عدم رعایت حجاب شرعی از منظر نظریه کنترل اجتماعی وواکنش اجتماعی
به هر حال بر صاحبان فکر و اندیشه این مسأله پوشیده نیست که هر جامعه‏ای برای آن که از سلامت لازم برخوردار باشد و بتواند فرهنگ اصیل خود را حفظ نماید، باید از نظارت و کنترل اجتماعی برخوردار باشد. و اگر مرزهای کشور به سوی تمامی ابزارهای حرمت‏شکن، باز باشد و مسئولان کشور هیچ گونه محدودیت و کنترل بر ورود فرهنگ بیگانه در کشور نداشته باشند، طبیعی است که نتیجه این سهل‏انگاری غلط چیزی جز به نابودی کشاندن حیات فرهنگی آن جامعه از طریق دشمنان نخواهد بود.

مرد و زن از نظرهای متفاوت با هم فرق دارند اما این به معنای آن نیست که یکی بالاتر و دیگری پست تر است. این به خاطر قانون خلقت است تا پیوند خانوادگی زن و مرد را محکم تر کند و این تفاوتها به این جهت است که حقوق خانوادگی را میان زن و مرد تقسیم کند.
یکی از مسائلی که هم در شرق و هم در غرب مطرح است ناقص الخلقه بودن زن است غربیان در طعن زن از زبان مذهب و کلیسا گفتهاند: «زن باید از اینکه زن است شرمسار باشد» گاهی گفتهاند: «زن همان موجودی است که گیسوان بلند دارد و عقل کوتاه» «زن آخرین موجود وحشی است که مرد او را اهلی کرده است»، «زن برزخ میان حیوان و انسان است و امثال اینها^[۸۸].»
در نظریات افلاطون که بررسی میکنیم در مییابیم با آنکه افلاطون معتقد است که زنان و مردان دارای استعدادهای مشابهی هستند و زنان میتوانند همان وظایفی را عهده دار شوند که مردان به عهده میگیرند اما در جایی معترف است که زنان در نیروهای جسمی و دماغی و روحی از مردان ناتوانترند بنابراین خدا را شکر میکند که مرد آفریده شده است نه زن میگوید: «خدا را شکر میکنم که یونانی زائیده شدم نه غیر یونانی آزاد به دنیا آمدم نه برده، مرد آفریده شدم نه زن.^[۸۹]»

زن و مرد از لحاظ جسمی، روانی و احساسات با هم تفاوت دارند به همین خاطر از نظر ترکیب کلی با هم فرق میکنند. علاوه بر این احساس این دو موجود هیچوقت مثل هم نخواهند بود و هیچگاه یک جور در مقابل حوادث و اتفاقات عکس العمل نشان نمیدهند.
این تفاوتها باعث میشود که زن و مرد در حقوق و مسئولیتهای خانوادگی با هم فرق داشته باشند. قانون خلقت زن و مرد را طالب و علاقهمند به یکدیگر قرار داده است اما نه از نوع علاقهای که به اشیا دارند علاقهای که انسان به اشیاء دارد ناشی از خودخواهی است یعنی انسان اشیاء را برای خود میخواهد و به چشم ابزار به آنها نگاه میکند و میخواهد آنها را فدای خود و آسایش خود کند ولی علاقه زوجیت به این شکل است که هر یک از آنها سعادت و آسایش دیگری را میخواهد. از گذشت و فداکاری درباره دیگری لذت میبرد^[۹۰].
ویل دورانت در فصلی که تحت عنوان مردان و زنان منعقد کرده میگوید:
«کار خاص زن خدمت به بقاء نوع است و کار خاص مرد خدمت به زن و کودک، ممکن است کارهای دیگری هم داشته باشند ولی همه از روی حکمت و تدبیر تابع این دو کار اساسی گشته است، این مقاصد اساسی است اما نیمه ناآگاه است و طبیعت معنی انسان و سعادت را در آن نهفته است … طبیعت زن بیشتر پناه جوئی است نه جنگجوئی، به نظر میرسد که در بعضی انواع ماده اصلاً غریزه جنگی وجود ندارد، اگر ماده خود به جنگ آید برای کودکان خویش است. «زن از مرد شکیباتر است گرچه شجاعت مرد در کارهای خطیر و بحرانی زندگی بیشتر است اما تحمل دائمی و روزانه زن در مقابل ناراحتیهای جزئی بی شمار بیشتر است … .^[۹۱]»
۲-۲-۶- مهر و نفقه
یکی از سنن کهن در روابط خانوادگی تعیین مهر است و اینکه مرد چیزی از مال خود را به زن یا پدر زن خویش میپرداخته است به علاوه در تمام مدت ازدواج عهدهدار مخارج زن و فرزندان خویش بوده است.
در قدیم انتخاب همسر از میان قبایل دیگر بود و ازدواج با همخون جائز شمرده نمیشد و گاهی به دلیل جنگهای پی در پی انتخاب همسر از راه ربودن دختر صورت میگرفت یعنی جوان دختر قبیله دیگر را میربود و یا مجبور بود برای جلب رضایت پدر دختر سالها به عنوان اجیر و برده برای او کار کند تا رضایت او را جلب نماید اما وقتی ثروت زیاد شد مردان ترجیح دادند به جای آنکه سالها برای پدر عروس کار کنند هدیه لایقی تقدیم کنند و دختر را از پدر بگیرند و مهر به این خاطر پیدا شد.
تا قبل از این زمان مردان به عنوان طفیلی و خدمتکار زن بوده است و نظام مادر سالاری حاکم بوده است ولی با استقرار پدر شاهی و پدر سالاری زن در حکم برده و اجیر قرار گرفت و به زن استقلال اجتماعی و اقتصادی داده نمیشد حال باید ببینیم مهر در نظام حقوق اسلام چه اهمیتی دارد مرد مهریه را به عنوان پیشکش به زن تقدیم میکند و استقلال او را حفظ میکند و کسی حقی به آن پیشکش ندارد و کسی حق ندارد زن را به خدمت خود بگمارد و استثمار کند و در تمام مدت ازدواج مرد باید مخارج زن را تأمین نماید.
اسلام رسم مهریه برای پدر و کار کردن داماد را برای پدر زن منسوخ کرد و ازدواج با زن پدر را که قبلاً مرسوم بود را قدغن کرد. در اسلام مرد حقی به مال زن و کار زن ندارد و نمیتواند به او فرمان دهد ولی حق مهر در اسلام منسوخ نشد در اسلام و در زمان پیامبر هیچ زنی را بدون مهر به عقد مردی در نمیآورد اگر اسلام طلاق را حق مرد دانسته است به خاطر آن است که امر طلاق به سهولت انجام نپذیرد.
«اسلام سخت با طلاق مخالف است اسلام میخواهد طلاق به عنوان یک چاره جویی در مواردی که چاره منحصر به جدایی است تجویز کرده است اسلام مردانی را که مرتب زن میگیرند و طلاق میدهند و به اصطلاح «مطلاق» میباشند دشمن خدا میداند^[۹۲].»
امام صادق از پیغمبر اکرم نقل کرده که فرمود: «چیزی در نزد خدا محبوبتر از خانهای که در آن پیوند ازدواجی صورت گیرد وجود ندارد و چیزی در نزد خدا مبغوضتر از خانهای که در آن خانه پیوندی با طلاق بگسلد وجود ندارد.^[۹۳]»
اسلام با این جهت که از زور و سلاح قانون برای جلوگیری مرد از طلاق استفاده شود و زن با زور قانون در خانه مرد بماند مخالف است و آن را با مقام و موقعی که زن باید در محیط خانواده داشته باشد مخالف میداند.
زیرا رکن اساسی زندگی خانوادگی احساسات و عواطف است و آن کس که باید احساسات و عواطف زناشویی را دریافت و جذب کند تا بتواند به نوبه خود به فرزندان خود مهر و محبت بپاشد زن است.
پس اسلام نقطه مقابل کاری است که غرب و غرب پرستان کرده و میکنند. اسلام با عوامل ناجوانمردی و بی وفائی و هوسبازی سخت مبارزه میکند اما حاضر نیست زن را به زور به ناجوانمرد و بی وفا بچسباند اما غربیان روز به روز بر عوامل ناجوانمردی و بی وفائی و هوسبازی مرد دامن میزنند.
مسأله دیگری که بسیاری از غربیان برای زیر سوال بردن اسلام مطرح میسازند مسئله تعدد زوجات است تک همسری طبیعی ترین فرم زناشویی است. در تک همسری روح اختصاص، یعنی مالکیت فردی و خصوصی که البته با مالکیت خصوصی ثروت متفاوت است حکمفرماست در تک همسری هر یک از زن و شوهر احساسات و عواطف و منافع جنسی دیگری را «از آن» خود و مخصوص شخص خود میداند.
شکل دیگر و نوع دیگر چند همسری یا تعدد زوجات است اسلام چند زنی را بر خلاف چند شوهری به کلی نسخ و لغو نمیکند بلکه آن را محدود و مقید میکند یعنی حداکثر زن برای هر فرد چهار زن و اجازه همسران متعدد نمیدهد.
۲-۲-۷- علل پیدایش چند همسری
عللی که سبب پیدایش عادت تعدد زوجات در اجتماعات ابتدائی گشته فراوان است.
به واسطه اشتغال مردان به جنگ و شکار، زندگی مرد بیشتر در معرض خطر بود و به همین جهت مردان بیشتر از زنان تلف میشدند و فزونی عده زنان بر مردان سبب میشود که تعدد زوجات رواج پیدا کند.
و هم چنین مقاومت زنان در بیماری از مردان بیشتر است و در همه کشورها تعداد خودکشی مردان از زنان فراوانتر است پس عمر زن از عمر مرد بیشتر است.
البته این نکته قابل ذکر است که یکی از عوامل نجات تک همسری تعدد زوجات است به این معنی که در شرایطی که موجبات تعدد زوجات پیدا میشود و عدد زنان نیازمند به ازدواج از مردان نیازمند به ازدواج فزونی میگیرد، اگر حق تاهل این عده زنان به رسمیت شناخته نشود و به مردانی که واجد شرایط اخلاقی و مالی و جسمی هستند اجازه چند همسری داده نشود معشوقه گیری ریشه تک همسری واقعی را میخشکاند.
۲-۲-۸- اشکالات و معایب چند همسری
سعادت و خوشبختی زناشویی در گرو صفا، صمیمیت، گذشت، فداکاری، وحدت و یگانگی است و همه اینها با چند همسری به خطر میافتد.
با بررسی نظرات اسلام به این نتیجه میرسیم که اسلام زن را تحقیر نکرده است او را آزادی عمل و شجاعت بخشیده است ما این را با مطالعه در زندگی ائمه و زنان که نمونه کامل شجاعت، استقلال و آزادی بیان بودهاند میبینیم.
بخش سوم:
زن از نگاه فرهنگ غرب
۳-۱- زن از نگاه فرهنگ غرب
اگر بخواهیم روند نفوذ غرب و نقش نویسندگان و شاعران را مورد توجه قرار دهیم ابتدا باید موج فمینیسم و تاریخچه آن را مورد بررسی قرار دهیم.
۲-۳-۱- فمینیسم و سابقه آن
فمینیسم (feminism)
فمینیسم از زمانی آغاز میشود که زنان آگاهانه شروع به سازماندهی خود میکنند و به میزانی از کارآمدی میرسند که بتوانند وضعیت خود را بهبود بخشند تا قرن هجدهم جوامع اروپایی تحت تسلط یک نظام فئودالی مرکب از پادشاهان، اشرافیت مالک و زمین دار روحانی قرار داشت که بر خرده صنعت گران و دهقانان تسلط داشتند گسترش صنایع تولیدی و شهرهای بزرگ باعث جدا سازی کار از منزل و کار مردان از کار زنان شد و برای اولین بار اندیشهی مرد نان آور و زن خانه دار مطرح شد.
بنابراین در کارگران بدون زمین و طبقه متوسط حس ناامنی شدت گرفت و عطش برای آزادی بسیار شد در نیمه قرن هجدهم اندیشمندان روشنفکر بین المللی اعتراض خود را به جوامع فئودالی آغاز کردند در میان این طغیان، زنان مسئله نابرابریهایی که با آن مواجه بودند و نیز ظلم خانگی مردان را مطرح نمودند.
در کتاب روان شناسی زنان، آمده است «فمینیسم به مکتبی گفته میشود که خواهان برابری زنان و مردان به لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی باشد و برای کسب این تساوی، خواهان تغییرات در قوانین و فرمهای اجتماعی باشد.^[۹۴]»
«فمینیسم نشان میدهد که دلیل اصلی وابستگی زنان، هستی شناسانه است. زنان همواره دیگری بودهاند و مردان خود، و مادام که زنان خود را در خود نیابند، تحت تعابیر مردان تعریف خواهند شد.^[۹۵]»
«فمینیسم مکتبی است که فرودست بودن زنان را قابل چون و چرا و مخالفت میداند و این مخالفت مستلزم بررسی اقتصادی موقعیت کنونی و گذشته زنان و چالش با ایدئولوژیهای مرد سالارانه حاکم که فرودستی زنان را طبیعی و همگانی و اجتناب ناپذیر جلوه میدهد.^[۹۶]»
آغاز موج فمینیسم به کتاب حقوق زنان ماری ولستوان کرافت (۱۹۷۲) بر میگردد در این کتاب سنگ بنای فمینیسم مدرن گردید او اعتقاد داشت وابستگی مالی زن به مرد در چارچوب ازدواج، نوعی خود فروشی قانونی است و زنانگی یک محصول ساخته شده است؛ از آن جهت، که زنان مساوی به دنیا میآیند اما به گونهای بار میآیند که فرودست، ضعیف و سبک مغز باشند^[۹۷].
ولستوان کرافت در مقاله معروف خود میگوید: «زنان مانند پرندهای محبوس در قفس ممکن است از نظر غذا و پوشاک بی آنکه زحمت حرکتی به خود دهند، تأمین باشند اما بهای آن را با سلامت، آزادی و پاکدامنی خود میپردازند.^[۹۸]»
در تاریخچه فمینیسم انقلاب فرانسه نیز نقش مهمی را دارا بود انقلاب فرانسه برابری زن و مرد را در چهارچوب حقوق فردی اومانیستی مطرح کرد.
البته روند فعالیتهای فمینیستها در آمریکا و اروپا کاملاً با هم همسو نبود در آمریکا شیوهی دیگری برای مبارزه در راه حقوق زنان میبینیم «فمینیستها در آمریکا جنبشی علیه برده داری به راه میاندازد این جنبش برای زنان سیاه و سفید پوست فرصت سازماندهی یکسانی علیه ستم دیدگی خود فراهم میکند.^[۹۹]»
به هر حال در این دوره دو فکر اساسی جنبش فمینیسم را هدایت میکند.
رهایی زنان فقط به دست خود آنان میسر است.
زنان تمامی کشورها باید با یکدیگر متحد شوند و به یاری یکدیگر حقوق خود را به دست آورند.

الگوی رگرسیون خطی

در الگوی فوق، Z_i بیانگر وجود یا عدم وجود تمایل به پرداخت اضافی برای هر کیلوگرم برنج هاشمی ارگانیک، Y_i* نشانگر متغیر پنهان^[۹۶]الگو، Y_i بیانگر میزان تمایل به پرداخت خریدار i ام، β و نشانگر پارامترهای الگو، که باید برآورد شوند، و X_i بیانگر متغیرهای توضیحی الگو شامل درآمد خانوار، بعدخانوار، میزان تحصیلات، سن، جنسیت و نگرش مصرف‌کنندگان نسبت به محصولات ارگانیک است. پارامترهای v_i و u_iنیز جملات خطا در الگوها محسوب می‌شوند که مستقل از متغیرهای توضیحی بوده و بر فرض توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس ثابت استوارند.

متغیر معکوس نسبت میل^[۹۷] است که از رابطه (۳-۲۱) بدست می‌آید(هکمن ۱۹۷۶).

(۳-۲۱)

در رابطه بالا، و به ‌ترتیب، بیانگر تابع چگالی و تابع توزیع و متغیر نرمال استاندارد است. در مرحله اول از روش هکمن، الگوی پروبیت با بهره گرفتن از روش حداکثر راست‌نمایی^[۹۸] برآورد می‌شود. برآورد الگوی دوم (رگرسیون خطی) با اضافه شدن یک متغیر مستقل جدید به ‌نام »معکوس نسبت میل« با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات معمولی^[۹۹] صورت می‌گیرد؛ این متغیر جدید با بهره گرفتن از پارامترهای برآورد شده الگوی اول (پروبیت) برای کلیه مشاهدات ساخته می‌شود.
چنان که گرین نشان داده است (گرین^[۱۰۰] ۱۹۹۳)، حضور متغیر معکوس نسبت میل در الگوی رگرسیون خطی وجود واریانس ناهمسانی الگو را رفع کرده، ضرایب را نااریب و سازگار می­سازد. به ‌منظور سنجش اثر تغییر در متغیر X_iبر Z_i، از کشش کل استفاده می‌شود. اثر کل تغییر در متغیر مستقل بر مقدار مورد انتظار متغیر وابسته ( Z_i ) از رابطه زیر به ‌دست می‌آید (مک­دونالد و موفیت^[۱۰۱]، ۱۹۸۲):

(۳-۲۲)

در این رابطه B_j ضریب برآورد شده متغیر X_i و (I)، احتمال حضور در میان مصرف­ کنندگان برنج ارگانیک است که تمایل به پرداخت اضافی دارند. برای انتخاب فرم تابعی مناسب در مرحله دوم از روش‌ هکمن، با بهره گرفتن از آزمون غیرآشیانهای مک‌کینون^[۱۰۲]، مدل رابطه (۳-۲۳) برآوردمی‌شود (جاج و همکاران^[۱۰۳] ۱۹۸۵) :

(۳-۲۳)

پس از برآورد الگوی بالا، ضریب متغیر v_t با بهره گرفتن از آزمون والد^[۱۰۴]مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورت معنی‌داری، ضریب این متغیر الگوی خطی و در صورت عدم معنی‌داری، الگوی لگاریتمی انتخاب می­ شود و برای تجزیه و تحلیل‌های بعدی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نهایت، با قراردادن مقدار متوسط متغیرهای کمی و میزان متغیرهای کیفی در مدل رگرسیون انتخابی در مرحله دوم، مقدار متوسط تمایل به پرداخت اضافی مصرف­ کنندگان برای هر کیلوگرم برنج هاشمی ارگانیک به ‌دست می‌آید.
فصل چهارم
نتایج و بحث

۴-۱- مقدمه

با توجه به سؤالات مطرح شده و هدف تحقیق حاضر، و پس از بررسی الگوها، ابعاد و شاخص‌های متعدد مورد مطالعه در مهمترین پژوهش‌های داخلی و خارجی مرتبط با اهداف تحقیق و انتخاب بهترین و مناسب‌ترین روش متناسب با هدف پژوهشی با در نظر گرفتن شرایط و خصوصیات مکان تحقیق، پرسش‌نامه‌ای جهت ارزیابی تمایل به پرداخت خانوارهای شهری گیلان برای برنج ارگانیک طراحی گردید. این پرسشنامه با مراجعه حضوری در سطح شهر رشت تکمیل وداده‌های مورد نیاز گردآوری شد. تجزیه تحلیل داده‌های آماری جمع‌ آوری شده در این تحقیق با بهره گرفتن از نرم‌افزارهای Excel Shazam , و SPSS انجام گرفته است که در این بخش سعی شده است که تمام عملیات آماری انجام شده بر روی پرسش‌نامه تحقیق در قالب یک دسته‌بندی معین ارائه شود.

۴-۲- آمار توصیفی

در ابتدا به بررسی ویژگی‌های نمونه مورد بررسی جهت تعیین تمایل به پرداخت خانوارهای شهری گیلانی برای برنج ارگانیک پرداخته می‌شود. جدول(۴-۱)، نشان دهنده‌ی برخی آماره‌های مربوط به متغیرهای سن، اندازه‌ی خانوار، درآمد خانوار می‌باشد. بر اساس نتایج جدول (۴-۱)، میانگین سنی مصرف کنندگان ۹۳/۴۳ سال می‌باشد که از حداقل سن ۲۵ سال تا حداکثر ۸۰ سال را شامل شده است بنابراین اکثر پاسخگویان را افراد جوان تشکیل داده‌اند. همچنین افراد مورد پرسش به طور متوسط دارای بعد خانوار ۳۱/۳ بوده‌اند که از حداقل ۱ نفر تا حداکثر ۶ نفر می‌باشند. میانگین درآمد خانوار ۲/۱۳میلیون ‌ریال می‌باشد که حداکثر ۶۰میلیون ریال و حداقل ۴میلیون ریال را شامل شده است.
جدول ۴-۱- آمار توصیفی ویژگی فردی و متغیرهای هزینه‌ای

متغیر

میانگین