١- آیا سازگاری وتطابق لازم بین نیازهای سازمان وعلائم و ویژگیهای سازمان یادگیرنده وجود دارد؟
٢- آیا سازمان حاضراست منابع لازم را در راه تبدیل سازمان به یک سازمان یادگیرنده صرف نماید و در این زمینه خود را متعهد می‌داند؟
٣- آیا مدیران و کارکنان سازمان، یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده را باوردارند و به رغم تعارضی که بین روند جاری چرخش امورسازمان و تبدیل سازمان به سازمانی یادگیرنده به‌طور اجتناب‌ناپذیرپیش می‌آید، سازمان و بخصوص مدیریت آن، خود را متعهد تبدیل سازمان به سازمانی یادگیرنده و ترویج و تقویت وتعمیق یادگیری سازمانی می‌داند و به این تعهد پایبند است؟ (پرداختچی، ١٣٨٣، ص ۵۴)
شکل ٢-١٢مراحل تبدیل شدن سازمان به یک سازمان یادگیرنده را به نمایش می‌گذارد.
که تولید می‌کند
که تفسیر می‌کند تنظیم می‌کند
که ایجاد می‌کند حمایت می‌کند
که براساس
شکل ٢-١٢: مراحل تبدیل شدن سازمان به یک سازمان یادگیرنده (شوانت ومارکوارت به نقل ازپرداختچی، ١٣٨٣، ص ۵۵)
برای آنکه سازمانی تبدیل به سازمان یادگیرنده شود ضرورت دارد که:

١- فرصتهایی جهت یادگیری مستمرکارکنان درآن ایجاد شود.
٢- گفتمان و تفحص درمورد آموخته ها درآن توسعه یابد.
٣- همکاری و یادگیری تیمی و گروهی تشویق شود.
۴- سیستمها و پشتیبانی‌های لازم وکافی جهت حصول یادگیری و مشارکت درآن فراهم و تأمین شود.
۵- افراد درجهت شکل‌گیری دید مشترک توانا شوند.
۶- تعامل سازمان با محیطش توسعه یابد و تعمیق شود.
٧- رهبرانی که الگو و پیشرو یادگیری می‌باشند شناسایی، معرفی، تشویق و حمایت شوند. (واتکینز و مارسیک به نقل ازپرداختچی، ١٣٨٣، ص ۵۵) با توجه به مباحث مطرح شده دررابطه با روند تبدیل سازمان به یک سازمان یادگیرنده الگوی ایجاد یک سازمان یادگیرنده رابه شرح زیر (شکل
٢-١۳) می‌توان ارائه کرد.
عدم رضایت ازالگوهای موجود مدیریت افزایش سرعت تغییر
شدت یافتن رقابت درمحیط تجارت پذیرش دانش واطلاعات به عنوان
افزایش توقعات وانتظارات مشتری منبع اصلی واولیه‌ی مزیت دررقابت
تاکید منابع انسانی به جای سرمایه
شکل ٢-١٣: الگوی ایجاد سازمان یادگیرنده (دنتون به نقل ازپرداختچی، ١٣٨٣، ص ۵۶)
بنابرآنچه که گفته شد شکل گیری سازمان یادگیرنده و بسط وتعمیق یادگیری سازمانی وابسته به آن است که همه‌ی کارکنان سازمان و به خصوص مدیران همواره درپی پاسخگویی به سوالات زیرباشند:
١- امورات مختلف درآنجا (در درون سازمان) چگونه و چرا این گونه انجام می‌شود؟
٢- امورات مختلف درآنجا (سازمانهای دیگر) چگونه و چرا آن گونه انجام می‌شود؟
٣- اموری که من متولی و مسئول اجرای آن هستم، چگونه وچرا اینگونه انجام می‌شود و چگونه می‌توان آنرا بهترانجام داد؟
اساسی‌ترین دانش و اطلاعات لازم برای تبدیل سازمان به سازمان یادگیرنده با پاسخگویی به سوال سوم حاصل می‌شود. به خصوص اگرجهت‌گیری یادگیری سازمانی ظرفیت‌سازی باشد و نه صرفاً جمع‌بندی تجارب موجود. دراینجا است که تسلط و تبحرشخصی، یکی از اصول پنجگانه ارائه شده توسط پیترسنج مطرح می‌شود. مفهوم تسلط و تبهرشخصی فراترازکسب دانش و مهارت‌ها است و شامل آگاهی از آسیب‌پذیری‌ها و ضعف‌های شخصی درکارو پذیرفتن و مواجهه با آن همراه با توانمندی و تلاش مستمرجهت ارتقاء و بهسازی است. میزان تعهد و پایبندی کارکنان، بخصوص مدیران سازمان دراین زمینه ها برای تبدیل سازمان به یک سازمان یادگیرنده ضروری است. زیرا فقط از طریق تعهد شخصی به تغییرو رشد است که فرد انگیزش آن راخواهد داشت که خود را با رسالتهای یادگیری سازمان هماهنگ وهمراه سازد ونسبت به چگونگی انجام امورات سازمان وخارج ازسازمان کنجکاو شود، بررسی و مطالعه کند و از آن طریق برای اصلاح امور، نظر و پیشنهاد دهد و مشارکت و اقدام نماید. بنابراین توجه به سوال اول و دوم و کوشش دردستیابی به پاسخ آنها، در گرو چگونگی پاسخ گویی به سوال سوم است. (پرداختچی، ١٣٨٣، ص ۵٧ )
سازمان یادگیرنده‌ی انطباقی و سازمان یادگیرنده‌ی زایشی
یادگیری انطباقی و یادگیری زایشی درحقیقت همان است که آرجریس و شون^[۷۰] ازآنها به ترتیب با عنوان یادگیری تک حلقه‌ای و یادگیری دو حلقه‌ای نام می‌برند. یادگیری تک حلقه‌ای زمانی اتفاق می‌افتد که در قالب و بستراهداف و سیاستهای خارجی سازمان، خطاها کشف واصلاح شود. با یادگیری تک حلقه‌ای درمفروضات اساسی سازمان تغییرحاصل نمی شود. یادگیری دوحلقه‌ای زمانی اتفاق می‌افتد که علاوه برآنکه سازمان خطاها را کشف و اصلاح می‌کند، هنجارها، ارزشها، رویه‌ها، خط مشی‌ها واهداف موجود و فروضات اساسی خود را نیزمورد بازنگری و ارزیابی قرار می‌دهد وبرآن اساس آنها را تعدیل واصلاح می‌کند. این نوع یادگیری متضمن تغییرفرهنگ سازمان بوده و طی آن سازمان یاد می‌گیرد که چگونه یاد بگیرد. (پرداختچی، ١٣٨٣، ص ۵٩)
پیترسنج یادگیری تک حلقه‌ای را یادگیری انطباقی، فایول و کایلز یادگیری سطح پایین و میسون یادگیری غیراستراتژیک می‌نامند. یادگیری دوحلقه‌ای را پیترسنج یادگیری مولد یا زایشی، فایول و کایلز یادگیری سطح بالا و میسون یادگیری استراتژیک می‌نامند. (نقل ازپرداختچی، ١٣٨٣، ص۶٠)
جدول ٢- ١٣: ویژگیهای سازمان یادگیرنده‌ی زایشی وانطباقی (کریج^[۷۱] به نقل از پرداختچی، ١٣٨٣، ص ۶١)

شاخص دیگری نزدیک به این شاخص در میان محققین مطرح است که با عنوان ” شاخص درصد از بارش میانگین” یاد می­ شود. تنها نکته مهم در استفاده از این شاخص تعیین دامنه استاندارد شدت خشکسالی می­باشد.
آنگیو ۷۰ تا ۸۰ درصد بارش نرمال یا میانگین را به عنوان آستانه رخداد خشکسالی محسوب می دارد. محققین هندی عمدتا ۷۵ تا ۸۰ درصد بارش طبیعی را در نظر گرفته و سپس فراوانی رخداد این بارندگی را محاسبه و بصورت مختلف ارائه نموده اند. والکر برای بارش های هند کمبود ۴۵-۳۰ درصد را به عنوان خشکسالی بزرگ، ۶۰-۴۵ درصد را به عنوان خشکسالی جدی و بیشتر از ۶۰ درصد را به عنوان خشکسالی مصیبت وار نظر گرفته است .

۲-۵-۳-۲- شاخص­ های پراکندگی بارش
سنجش مقادیر انحراف از میانگین جزء شاخص یا معیارهای پراکندگی است که به خوبی می تواند بیانگر انحراف تغییرات مقادیر بارندگی از مرکز یا میانگین باشد. عمومی ترین این شاخص ها انحراف استاندارد برای بیان کیفیت توزیع نرمال است که تحت عنوان واریانس نامیده می شود و توسط رابطه(۲-۲) ذیل محاسبه می شود.
δ^۲ = ۱/n ( ∑ (  )^۲ رابطه (۲-۲)
درتوزیع نرمال ، ۲۷/۶۸ درصدداده ها در محدوده ± σµ ، ۴۴/۹۵ درصدداده ها در محدوده ± ۲σµ و۷۴/۹۹ درصد در بین ±۳σµ قرار دارند.در این تحقیق مقادیر بارندگی با انحراف بین ±۰.۲۵ σµمشتمل بر۲۰ درصد داده ها، تحت عنواننرمال، ۲۰ درصد داده ­ها با مقادیر بارندگی بین -۰.۲۵ σµ و -۰.۸۴ σµ به عنوان خشکسالی متوسط و ۲۰ درصد داده ­ها که کمتر از -۰.۸۴ σµ بودند به عنوان خشکسالی شدید طبقه ­بندی گردید.
از معیارهای دیگر در بررسی انحراف ها، استفاده از ضریب چولگی است . این معیار میزان تقارن توزیع را بیان نموده و از اینرو در مطالعات خشکسالی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد . این معیار از طریق رابطه (۲-۳) ذیل محاسبه می شود :
r_i=∑(  )^۲ / Nδ^۳رابطه (۲-۳)
برای توزیع نرمال r=0 است. اگرتوزیع r₁ مثبت داشته باشد گفته می شود که دارای چولگی مثبت است. در این حالت دنباله بلند منحنی درطرف راست قرار می گیرد و درحالت چولگی منفی عکس این حالت اتفاق می­افتد. تحت این شرایط ، یک ایستگاه می باید سطح کمتری از بارش را دارا باشد حتی بیشتر از آنکه توسط توزیع نرمال نشان داده شود.
جهت بررسی میزان نوسانات و تغییرات بارندگی در یک ایستگاه مشخص می­توان از شاخصی تحت عنوان ضریب تغییرات نیز استفاده نمود که عبارت است از:
CV = S/  رابطه(۲-۴)
که در آن S انحراف معیار و  میانگین سری می­باشد(فرج زاده اصل،۱۳۷۴).
۲-۵-۳-۳-شاخص توزیع نرمال استاندارد
استفاده از شاخص توزیع استاندارد یکی از شاخص های اساسی در مطالعه تغییرات حول مرکز به شمار می آید که از طریق رابطه(۲-۵) ذیل محاسبه می شود:
Z = ( Xi - µ ) / σ = (  )/S(رابطه(۲-۵
که در آنXiبارش در زمان مشخص و µ میانگین نمونه ، S انحراف معیار نمونه و σ انحراف معیار جامعه دراز مدت سری زمانی مورد مطالعه است . میانگین و انحراف معیار این عامل برابر صفر و یک است و بنابراین از نظر مقایسه ای بین ایستگاههای مختلف می تواند کاربرد زیادی داشته باشد . نکته قابل توجه در این شاخص ، محاسبه احتمالات از طریق جداول توزیع نرمامل است . در توزیع نرمال ۲/۶۸ درصد داده ها در بین σ ±  ،۴/۹۵ درصد بین σ۲±  و۷/۹۹درصد بینσ ۳  ±قرار دارند . چادری و همکارانش^[۶] (۱۹۸۹)با توجه به ارزش حاصل از این شاخص طبقه بندی جدول(۲-۳) را بر پایه شدت خشکسالی عنوان کرده اند(فرج زاده اصل،۱۳۷۴).
جدول (۲-۳) طبقه بندی شاخص خشکسالی توزیع نرمال استاندارد (چادری و همکاران)

۲-۵-۳-۴- شاخص استاندارد شده بارش ( SPI: Standardized Percipitation Index)
این شاخص در سال ۱۹۹۵ توسط Mckee و همکارانش ارائه شد .این شاخص بر اساس تفاوت بارش از میانگین براییک مقیاس زمانی مشخص و سپس تقسیم آن بر انحراف معیار به دست می ­آید وتنها فاکتور مؤثر در محاسبه این شاخص عنصر بارندگی می­باشد.این شاخص را می توان در مقیاس های زمانی ۳-۶-۱۲-۲۴ و۴۸ ماهه محاسبه کرد.
چون بارش دارای چولگی است بهترین روش برازش داده ­های بارندگی ایستگاه­ها با توزیع های مختلف و انتخاب مناسب ترین توزیع است(حجازی زاده وهمکاران، ۱۳۸۲).
از نظر ریاضی شاخص SPI بر احتمال تجمعی وقایع بارندگی اتفاق افتاده در یک ایستگاه پایه ریزی می شود. ازآنجا که معمولاً تمایل توزیع گاما با داده های بارندگی برازش خوبی دارد،توصیه می­ شود این داده ها (بارندگی) با تابع گاما برازش داده شود.
ضرایب œ وß درتوزیع گاما، از طریق فرایند برآورد احتمال مقادیر حداکثر تعیین می شود. بدین صورت که به هر یک از داده های بارشی پس از مرتب شدن یک احتمال تجربی اختصاص داده می شود. بنابراین احتمال بارش کمتر یا برابر با متوسط بارندگی برای هر ایستگاه در حدود ۵/۰ می باشد و از این طریق می توان مقادیر بارش کمتر یا برابر مقادیر کوچکتر از ۵/۰ را نیز به دست آورد. لذا احتمال بارش کم در تابع احتمال تجمعی، نشان دهنده یک رویداد خشکسالی با احتمال زیاد است.
ویژگی دیگر شاخص SPI این است که براساس آن روش می­توان آستانه­ خشکسالی را برای هر  دوره­ زمانی تعیین کرد.  بنابراین بر اساس این شاخص علاوه بر محاسبه­ی شدت خشکسالی، مدت آن را نیز می­توانیم تعیین نماییم.  شاخص بارش استاندارد شده بر اساس احتمال بارش برای هر بازه­ی زمانی می­باشد. و به منظور هشدار اولیه و پایش شدت خشکسالی اهمیت زیادی دارد. این شاخص برای کمی نمودن کمبود بارش در بازه­های زمانی چندگانه طراحی شده است(بذرافشان،۱۳۸۱).
میانگین SPI در مقیاس زمانی دریک موقعیت صفر خواهد بود و انحراف معیار آن برابریک می باشد، این یک مزیت است زیرا SPI نرمال شده است. بنابراین اقلیم های خشک تر و مرطوب تر می توانند به همان روش نشان داده شوند. علاوه بر دوره های خشکسالی، دوره­ های ترسالی هم به وسیله نمایه SPI بررسی می شود.یک حادثه خشکسالی هر زمانی که SPI به طور مداوم منفی باشد و شدت آن به ارقام ۱-یا کمتر برسد، اتفاق می­افتد. این حادثه، زمانی که SPI به مقادیر مثبت برگردد تمام می شود. بنابراین حادثه خشکسالی داراییک دوره زمانی می­باشد که به وسیله شروع و خاتمه آن تعریف می­ شود و شدت آن برای هر ماه تا زمانی که حادثه تداوم دارد محاسبه می شود (نوریان و همکاران، ۱۳۸۱).
جهت بررسی وقوع خشکسالی در یک پهنه گستره به علت متفاوت بودن مقادیر بارندگی ممکن است، مقدار بارندگی نرمال در یک ناحیه معادل بارش مازاد یا خشکسالی در نقطه دیگر باشد. جهت رفع این مشکل تابع احتمال تجمعی گاما باید به یک متغیر تصادفی z با میانگین صفر و انحراف معیار برابر یک تغییر شکل پیدا کند.
بنابراین هر مقدار بارندگی در تابع گاما به یک مقدار تابع جدید z تغییر پیدا می کند و احتمال بارش مقادیر کمتر یا برایر هر مقدار بارندگی برابر خواهد بود با همان احتمالی که از مقدار متناظر متغیر جدید به دست می آید با این تفاوت که مقادیر بارش به مقادیر احتمال تبدیل شده و میزان آن بین صفر تا یک است.
می توان گفت همانطور که در توزیع نرمال مقادیر آماری تا سه برابر انحراف معیار از میانگین فاصله دارند؛ در این روش نیز مقادیر SPI متناظر با مقدار بارندگی را می توان با مقادیر جدول z متناسب دانست. جدول (۲-۴) مقادیر متناظر احتمال تجمعی و شاخص SPI را نشان می دهد.

که مقدار معمولاً برای فولاد در حدود ۳/۱ است و عدد ۱/۱ نیز سخت شدگی کرنشی فولاد را نشان می دهد. مقاومت اسمی تسلیم و مدول پلاستیک مقطع است.

همچنین ضخامت هر یک از ورق های واقع در چشمه اتصال، شامل جان (یا جان های) ستون و ورق های تقویت چشمه اتصال، باید رابطه زیر را برآورده نماید:
(۳-۳)
ضخامت جان (یا هر یک از جان های ستون) یا هر یک از ورق های تقویت چشمه اتصال
عمق چشمه اتصال (فاصله خالص بین ورق های پیوستگی)
عرض چشمه اتصال که فاصله خالص بین بال های ستون می باشد. در صورتی که ورق های تقویت چشمه اتصال، با پیچ یا جوش انگشتانه کافی به جان ستون متصل شده باشند، مجموع ضخامت جان ستون و ورق های تقویت چشمه اتصال به عنوان منظور می گردد.
قاب های مقاوم خمشی اولیه، دارای تعداد زیادی تیر و ستون بودند و درجه نامعینی بالایی داشتند. وقتی از سال ۱۹۷۰، اتصالات جوشی جایگزین اتصالات پیچی شد، به علت هزینه بالای اتصالات جوشی، مهندسین تصمیم گرفتند برای صرفه جویی، از تعداد کمتری تیر و ستون استفاده کنند تا به اتصالات جوشی کمتری نیاز باشد. که با این کار درجه نامعینی کاهش یافت. در زلزله نورتریج بسیاری از این سازه ها به علت شکست ترد اتصال دچار آسیب شدند. خرابی غیر منتظره این اتصالات شوک زیادی را به جامعه مهندسین وارد کرد.
طی تحقیقات گرفته توسط FEMA / SAC برای یافتن پاسخی برای این شکست، مشخص شد که احتمال شکست ترد اتصالات خمشی در اعضای عمیق بیشتر از اعضای کم عمق است. در نتیجه، در سال ۱۹۹۷، آیین نامه های جهانی ضابطه ای را برای حداقل اندازه درجه نامعینی در قاب های SMRE ارائه نمودند. این هدف با محاسبه ضریب درجه نامعینی اساس معادله زیر تعیین گردید.
(۳-۴)
که سطح طبقه بر حسب مترمربع در تراز x از سازه و حداکثر جمع برش ها در هر دو ستون مجاور در پلان قاب خمشی بخش بر برش طبقه است. و برای قاب مقاوم خمشی باید کوچکتر از ۲۵/۱ اتصالات گیردار تیر به ستون قبل از زلزله نورتریج به این صورت بود که بال های بالا و پایین تیر به طور مستقیم توسط جوش لب به ستون اتصال داشتند و جان تیر توسط ورق برشی که توسط جوش و یا پیچ به آن متصل بود، توسط جوش به ستون متصل می گردید.
بعد از زلزله نورتریج و خرابی غیر منتظره این گونه اتصالات FEMA / SAC تحقیقات زیادی بر روی شکستگی ترد اتصالات انجام داد.
Roeder (2000) رفتار این اتصالات را تحت بارهای سیکلی مورد مطالعه قرار داد و رابطه زیر را برای ظرفیت چرخش پلاستیک متوسط اتصال پیشنهاد کرد.
(۳-۵)
که عمق تیر بر حسب in است. و یا:
(۳-۶)
که عمق تیر بر حسب cm است.
و انحراف معیار از رابطه زیر بدست می آید:
(۳-۷)
به طور مثال برای تیر با عمق ۳۶ اینچ مقدار متوسط ظرفیت چرخش پلاستیک معادل ۰۰۴/۰ رادیان و برای عمق ۲۴ اینچ معادل ۰۲/۰ رادیان می باشد.
براساس پیشنهاد FEMA / SAC ضابطه حداقل ظرفیت پلاستیک ۰۳/۰ رادیان بدون هیچ گونه شکست ترد و کاهش مقاومت قابل ملاحظه برای اتصالات به کار رفته در SMRF وارد آیین نامه ها گردید. پروژه FEMA / SAC تعدادی دیتیل مجاز برای اتصال گیردار تیر به ستون براساس آزمایشات انجام شده پیشنهاد کرد که در شکل (۳-۳) نشان داده شده است. کاربرد اتصالات فوق همراه با کنترل فیزیکی فلز پایه، ملزومات تضمین کیفیت و محدودیت های ابعاد اعضا می باشد.
روش های طراحی برای هر یک از این اتصالات بر مبنای نیرو و با توجه به حالتی از مکانیزم قاب، که ناشی از تشکیل مفصل پلاستیک در تیر است، می باشد. به ویژه، اتصال به گونه ای طراحی می شود که مفصل پلاستیک در تیر در یک فاصله از پیش تعیین شده، s از بر ستون تشکیل شود. بر این اساس، برش در تیر در هنگام مکانیزم قاب بر اثر تشکیل مفصل پلاستیک در تیر، تعیین می شود که در نشان داده شده است. سپس جسم آزاد این اتصالات و قسمتی از ستون داده شده و با بهره گرفتن از این جسم آزادها نیاز مقاومت بحرانی برای قسمت های مختلف اتصال تعیین می شود، که در شکل (۳-۴) نشان داده شده است.
شکل ۳-۳: دیتیل های مجاز برای اتصالات قاب­های مقاوم خمشی ویژه
شکل ۳-۴: تعیین برش در تیر در هنگام مکانیزم قاب بر اثر تشکیل مفصل پلاستیک در تیر
شکل ۳-۵: نمودارهای جسم آزاد استفاده شده برای تعیین نیاز مقاومت بحرانی
برای قسمت های مختلف اتصال
هر کدام از المان های مختلف، که شامل چشمه اتصال ستون، به علاوه جوش ها و ورق ها و پیچ های مختلف هستند، باید دارای مقاومت کافی باشند تا مفصل پلاستیک بتواند در تیر تشکیل شود. در طراحی SMRF ها، چشمه اتصال ستون در اتصالات تیر- ستون باید مورد توجه قرار گیرد. انتقال تنش های خمشی بین تیرها و ستون ها در اتصال مقاوم خمشی، به وسیله برش انجام می گیرد.
شکل ۳-۶: نیروهای چشمه اتصال ستون اتصال
این شکل یک اتصال تیر ستون مقاوم خمشی را نشان می دهد. چشمه اتصال قسمتی از جان ستون است که بین بال بالا و پایین تیر قرار دارد. تنش هایی که از تیر به چشمه اتصال وارد می شود، لنگر و برش است. قسمت بالا و پایین ستون، به ترتیب را به چشمه اتصال وارد می کنند. هر کدام از این لنگرها می تواند به عنوان یک کوپل نیرو به مرکز ثقل تیر و یا بال ستون وارد شود. که این نیروها به نام برای تیر و به صورت مشابه برای ستون در شکل نشان داده شده اند. با زدن یک مقطع درست در زیر بال بالایی تیر، مشاهده می شود که چشمه اتصال دارای نیاز برشی خالص است که از معادله زیر به دست می آید.
(۳-۸)
اگر برش چشمه اتصال از مقاومت برشی متریال بیشتر شود، چشمه اتصال تسلیم می شود و مفصل پلاستیک بین تیر و ستون تشکیل می شود و نیروهای این المان ها را محدود می کند.
در سال ۱۹۷۰، مشخصات طراحی لازم می دانست که چشمه اتصال قاب های SMRF قادر به افزایش مقاومت تیر باشند. مقاومت چشمه اتصال از رابطه افزایش مقاومت تیر باشند. مقاومت چشمه اتصال از رابطه محاسبه می شد. که مقاومت اسمی تسلیم فولاد ستون، عمق ستون و ضخامت جان ستون بود. که اغلب لازمه آن تقویت چشمه اتصال بود، و می تواند با قرار دادن یک ورق صاف در مجاورت جان که معمولاً ورق مضاعف نامیده می شود، و جوش دادن آن به ستون و قرار دادن ورق های تقویت کننده صورت گیرد.
در سال ۱۹۸۰، همزمان با انجام تحقیقات بر روی قاب های بادبندی خارج از مرکز، تسلیم برشی چشمه اتصال مطلوب دانسته شد، که قادر به اتلاف انرژی زیادی بود که این برای قاب نسبت به تشکیل مفصل پلاستیک در تیر ارجح تر بود. در سال ۱۹۸۵، آیین نامه UBC اصلاح شد و در آن اجازه داده شد که از چشمه اتصال ضعیف تری استفاده شود تا بتواند دارای شکستی برابر با ۸۵% مقاومت خمشی پلاستیک تیر باشد. علاوه بر آن، یک فرمول اصلاح شده برای محاسبه مقاومت برشی چشمه اتصال ارائه شد که بر این اساس بود که تسلیم کامل چشمه اتصال نیازمند تسلیم خمشی بال های ستون است. فرمول جدید به صورت زیر بود:
(۳-۹)
عرض و ضخامت بال ستون است و عمق تیر است. نتیجه این اقدام این بود که چشمه اتصال به صورت قابل توجهی ضعیف تر از حالتی بود که قبلاً استفاده می شود.
علاوه بر اتصالاتی که توسط FEMASAC توسعه داده شد، فن آوری های دیگری در بازار ساخت و ساز ارائه شد که مخترعین آن مجوزهای لازم را جهت کاربرد آن دریافت نموده اند. به طور مثال با ایجاد سوراخ در جان تیر در محل اتصال بال بالا و پایین اتصالات گیردار قبل از زلزله نورتریج تمرکز تنش به مقدار زیادی کاهش یافت. این اتصال به جان شکاف خورده موسوم است .
۳-۴ شکل پذیری
آنچه که در طراحی لرزه ای قاب های خمشی علاوه بر مقاومت و سختی بایستی در نظر گرفته شود، شکل پذیری است. به عنوان توضیح، پروفسور پاولی اهل نیوزلند که یکی از بزرگان طراحی لرزه ای در دنیا بوده است و ابداع روش ظرفیتی در طرح سازه ها را به او نسبت می دهند، سازه را همانند چند حلقه زنجیر به هم متصل شکل ۳-۷ مثال می زند و اعتقاد دارد که در طراحی لرزه ای حتماً لازم داریم تا یکی از این حلقه ها را به عمد ضعیف تر تناسب دهی کنیم تا در زلزله طرح حتماً وارد ناحیه غیرخطی شود و باعث اتلاف انرژی زلزله گردد.

شکل ۳-۷: حلقه های زنجیر پاولی
اما موظفیم دو کار را انجام دهیم.
۱) طراحی جزئیات در ناحیه ضعیف تر به گونه ای باشد که در تغییر شکل های بزرگ دچار ناپایداری و زوال نشود.
۲) بقیه حلقه های زنجیر به گونه ای طرح شود که دارای چنان مقاومتی باشند که با رسیدن حلقه شکل پذیر به حد مقاومتش هم چنان در ناحیه الاستیک باقی بمانند.
با پذیرفتن اینکه بعضی از اجزای سازه به صورت شکل پذیر عمل کنند (حلقه شکل پذیر) در حقیقت مقادیر خرابی را در سازه پذیرفته ایم که البته این خرابی ها نباید منجر به فروریزش سازه شود. در آیین نامه ها به حلقه شکل پذیر زنجیر، “عضو کنترل شونده توسط تغییر مکان” و به حلقه های دیگر اعضا “عضو کنترل شوند توسط نیرو” گفته می شود.
۳-۴-۱ انتخاب عضوی از قاب خمشی به عنوان عضو شکل پذیر
حال با توجه به مباحث ارائه شده عضوی از یک سازه قاب خمشی بایستی انتخاب شود و به صورت ویژه ای جزئیات بندی شود تا در زلزله های شدید به صورت رفتار غیرارتجاعی اتلاف انرژی نماید. عضوی را بایستی به عنوان عضو کنترل شوند توسط تغییر شکل انتخاب کنیم که با انتخاب آن شرایط ذیل مهیا شود:

• • افتادن این عضو در ناحیه غیرخطی خللی در باربری ثقلی سازه ایجاد نکند.

• • میزان اتلاف انرژی توسط این عضو از دیگر قسمت های قاب بیشتر باشد.

درآمد اضافی حاصل از بخش نفت موجب افزایش تقاضا برای کالاهای غیر قابل مبادله می­ شود. در نتیجه­ افزایش تقاضا برای کالاهای غیر قابل مبادله (مانند مسکن)، قیمت این نوع کالاها به شدت افزایش می­یابد در حالی که قیمت کالاهای قابل مبادله به طور بین ­المللی تعیین می­ شود و لزوما تغییر نمی­کند.

1. 1. رکود اقتصادی در کشورهای صنعتی که در پی بحران مالی ۲۰۰۸ روی داده، تقاضا برای نفت خام را از سوی کشورهای بزرگ صنعتی و بسیاری از کشورهای در حال توسعه کاهش داده است. نتایج حاصل از تخمین نشان می­دهد که بحران مالی ۲۰۰۸ اثر منفی بر قیمت مسکن در کشورهای نفت­خیز منتخب دارد. انتظار بر این است که با افزایش درآمدهای نفتی، بخش مسکن دچار رونق گردیده و قیمت در این بخش افزایش یابد و با کاهش درآمدهای نفتی، بخش مسکن دچار رکود گردیده و قیمت در این بخش کاهش یابد.

1. 1. تجربه بحران مالی ۲۰۰۸ نشان می­دهد سیاست­های تشویق دارایی مسکن و عدم کنترل بورس بازی مسکن موجب می­ شود ذخیره مسکن به حدی بیش از اندازه متعارف برسد و موجب افزایش شدید قیمت مسکن شود. اگرچه در ایران هنوز مسکن به عنوان سرپناه با کمبود مواجه است اما دارایی مسکن به طور قابل ملاحظه­ای سهم خود را از پورتفولیو خانوارها افزایش داده و ضمن ایجاد اختلال در عملکرد اهداف اقتصاد کلان، به پیدایش شوک­ها در بازار مسکن منجر می­ شود.

۱۰- اثر نهایی نقدینگی در مدل پایه ۶/۵ است و یک میلیارد دلار افزایش در نقدینگی، شاخص قیمت مسکن را ۶/۵ واحد افزایش می­دهد. همانطور که انتظار می­رود در مدل کشورهای دارای درآمد نفتی نقدینگی کشش و اثر نهایی نقدینگی بزرگتر از مدل پایه و مدل کشورهای فاقد درآمد نفتی است، در نتیجه در کشورهای نفت­خیز نقدینگی اثر بزرگتری بر قیمت مسکن دارد.
۱۱- کشش و ضریب تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره بلندمدت، نرخ بهره کوتاه­مدت، تورم و جمعیت در مدل کشورهای فاقد درآمد نفتی بزرگتر از سایر مدل­هاست و اثر نهایی آن­ها به ترتیب معادل۷۶/۱-، ۱۴/۱-،۷۶/۰، ۳۵/۰ و ۰۰۷۶/۰ است.
۱۲- اثر نهایی متغیر نفت در کشورهای دارای درآمد نفتی ۳۲/۰ است که در مدل اثرات بحران ۲۰۰۸ به مقدار قابل توجهی افزایش یافته و به ۱۸/۱ می­رسد. به عبارت دیگر با یک دلار افزایش در قیمت نفت، شاخص قیمت مسکن ۱۸/۱ واحد افزایش می­یابد. این مسئله نشان می­دهد اثر متغیر نفت بر شاخص قیمت مسکن در طی بحران ۲۰۰۸ به مقدار قابل توجهی بیشتر از سایر دوره­هاست.
۵-۴- بررسی فرضیه تحقیق
فرضیه این مطالعه با بهره گرفتن از مدل پانل دیتا و نرم­افزار Eviews6 مورد آزمون قرار گرفت.
فرضیه تحقیق: رشد نقدینگی بر افزایش قیمت مسکن در کشورهای مورد مطالعه اثر مثبت دارد. این فرضیه با توجه به تخمین­های صورت گرفته به اثبات رسید.
برخی از کارشناسان ورود نقدینگی به بازار مسکن را پدیده­ای مثبت تلقی می­ کنند، باید توجه داشت این امر ممکن است دربردارنده آثار زیانباری نیز باشد، زیرا تقاضای مؤثر در بازار مسکن متشکل از دو عنصر تقاضای سوداگرانه و تقاضای مصرفی است. انگیزه اصلی حاکم بر تقاضای سوداگرانه استفاده از نوسانات موجود در بازار و افزایش ارزش دارایی است. به همین جهت در مواقع رونق این تقاضا با هجوم ناگهانی، منجر به افزایش شدید قیمت می­گردد. با افزایش قیمت­ها، قدرت خرید مسکن در اقشار مختلف جامعه کاسته می­ شود و بسیاری از متقاضیان مصرفی در زمره متقاضیان بالقوه مسکن قرار می­گیرند. از آنجا که فعالیت­های سوداگرانه تابع قانون بازده نزولی نیست، سود در بخش مسکن همچنان بالا می­ماند و سوداگران براساس انتظاراتشان همچنان به خرید مسکن ادامه می­ دهند و این روند تا جایی ادامه می­یابد که ناگهان انتظارات معکوس شده و بازار با رکود مواجه می­ شود. در مواردی چنین ساختار بازار عمومأ قیمت­ها و به ویژه اجاره برگشت ناپذیرند و یا چسبنده می­باشند. بنابراین با شروع رکود قیمت­ها کاهش نمی­یابند، بلکه تنها روند صعودی آن­ها متوقف می­ شود. در چنین شرایطی به نظر می­رسد اعمال هرگونه سیاست در بخش مسکن بدون توجه به نوسانات ادواری این بخش با شکست مواجه می­ شود و لزوم کنترل تقاضای سوداگرانه به وسیله تجهیز بازارهای سرمایه به خصوص در ایران بیش از همیشه ضرورت یافته است.
۵-۵- توصیه­ها و پیشنهادات

1. 1. از بعد کلان اقتصادی، ورود نقدینگی به بخش مسکن می ­تواند از آثار مخرب آن در سایر بخش­های اقتصادی و حتی شاخص کالاها و خدمات مصرفی (به جز مسکن) بکاهد. اما از نقطه نظر بخش مسکن هم به لحاظ افزایش شدید قیمت و کاهش تقاضای مؤثر و هم به لحاظ ایجاد نوسانات شدید تولید مسکن آثار مخرب غیر قابل جبرانی را باقی می­ گذارد. کاهش تقاضای مؤثر خانوارها به ویژه برای گروه ­های کم­درآمد و متوسط جامعه از زیان­بارترین آثار تورم محسوب می­ شود. تحت این شرایط دخالت و کمک دولت برای جبران بخشی از ضرر اقشار کم­درآمد به عنوان هزینه مشکلات ساختاری اقتصاد کشور ضروری است.

1. 1. کشور آلمان دارای رشد بسیار پایین قیمت واقعی مسکن می باشد که این به دلیل شرایط بازار سرمایه این کشور است که آلترناتیوهای قوی در بازار دارایی وجود دارد. بنابراین در ایران نیز برای کاهش رشد قیمت مسکن، سایر بخش های تولیدی باید تقویت شود تا بخش مسکن کمتر به عنوان دلالی و سودآوری مورد هجوم قرار گیرد. رشد محیط کسب و کار و فعالیت اقتصادی قبل از هر چیز زمینه کنترل بخش مسکن را فراهم می کند.

1. 1. با کانالیزه شدن جریان نقدینگی به سمت بازار مسکن، نهادهای سیاست­گذار بخش به سادگی می­توانند از این بازار به عنوان ابزار کنترلی نوسانات استفاده کنند. این کار می ­تواند با سیاست­های تنظیم معاملات و یا سیاست­های انبساطی و انقباضی از طرف نهادهای دست­اندرکار همراه شود.

1. 1. قیمت دارایی­ ها از جمله شاخص سهام ارتباط نسبتا قوی با قیمت مسکن دارند و می ­تواند در مواقع ضروری به کنترل بازار مسکن کمک کنند. بنابراین کنترل بازار مسکن مستلزم تقویت بازارهای جانشین و مکمل اعم از بازار سپرده بانکی و بازار بورس می باشد.

1. 1. استفاده از ابزارهای سیاست پولی جهت کنترل نقدینگی مهم­ترین روش پیش­گیری از نوسان شدید قیمت مسکن و یا دست کم کاهش شدت آن به شمار می­رود. در انتخاب سطح بهینه متغیرها و ابزارهای سیاست پولی، در کنار اهداف اقتصاد کلان مثل رشد اقتصادی، تورم و بیکاری، اثرات سیاست­ها بر قیمت مسکن باید مورد توجه خاص قرار گیرد.

1. 1. تجربه بحران مالی اخیر نشان می­دهد که پرداخت وام­های رهنی به کم­درآمدها ممکن است در ابتدا مطلوب ذهن سیاست­گذاران باشد اما می ­تواند پس از مدتی نظام مالی و بانکی را با اختلال مواجه کند. بنابراین درس گرفتن از این بحران و شناخت دقیق آن می ­تواند باعث بهبود سیاست­گذاری مسکن برای کم­درآمدها شود.

منابع فارسی:
۱٫ اشرف زاده. حمیدرضا, مهرگان. نادر, (۱۳۸۷), “اقتصاد سنجی پانل دیتا“, مؤسسه تحقیقات تعاون دانشگاه تهران.
۲٫ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره حسابهای اقتصادی، حسابهای ملی ایران، سالهای مختلف.
۳٫ بیدرام. رسول، (۱۳۸۱)، Eviews“ همگام با اقتصاد سنجی“، منشور بهره‌وری، چاپ اول.
۴٫ تشکینی. احمد، (۱۳۸۴)، “ اقتصاد­سنجی کاربردی به کمک Microfit "، چاپ اول، مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران.
۵٫ جعفری صمیمی. احمد، میلانی علمی. زهرا، هادی زاده. آرش، ۱۳۸۶ ، “عوامل مؤثر بر تعیین رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران“، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، سال نهم، شماره ۳۲، پائیز ۱۳۸۶، صفحات۵۳-۳۱٫
۶٫ جهانی. محمود، (۱۳۸۵)، “تحولات بازار مسکن: زمینه­ ها و راهکارها“، فصلنامه اقتصاد مسکن، شماره ۳۹٫
۷٫ خیابانی. ناصر، (۱۳۸۲)، “عوامل تعیین کننده قیمت مسکن در ایران“، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن، فصلنامه اقتصاد مسکن، شماره ۳۴ :۵۲-۴۶٫
۸٫ درخشان. مسعود، “ماهیت و علل بحران مالی ۲۰۰۸ و تأثیر آن بر اقتصاد ایران“، تهران: گروه پژوهشی اقتصاد، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، ۱۳۸۷٫
۹٫ شیرین‌بخش. شمس‌اله، حسن خوانساری. زهرا، (۱۳۸۴)، “کاربرد Eviews در اقتصاد سنجی“، تهران: پژوهشکده امور اقتصادی.
۱۰٫ زارعی. جواد، (۱۳۸۹)، “بررسی تأثیر نقدینگی بر حباب قیمتی مسکن در نقاط شهری ایران“، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد فیروزکوه.
۱۱٫ شاکری. عباس، (۱۳۸۷)، “تغییرات رشد نقدینگی در اقتصاد ایران (روند و علل)“، مرکز پژوهش­های مرکز شورای اسلامی، پاییز ۱۳۸۷٫
۱۲٫ طهوری متین. مسعود، (۱۳۸۸)، “انتخاب سبد دارایی­ ها در حضور بخش مسکن“، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا.
۱۳٫ قدوسی. نوید، نیلی. مسعود، کشاورز. غلامرضا، (۱۳۸۸)، “آزمون کارایی بازار مسکن شهر تهران“، فصلنامه اقتصاد مسکن، شماره ۴۵، تابستان ۱۳۸۸٫
۱۴٫ قلی زاده. علی اکبر، (۱۳۸۷)، “نظریه قیمت مسکن در ایران“، همدان: انتشارات نور علم.
۱۵٫ قلی­زاده. علی اکبر، (۱۳۸۹)، “حباب قیمت مسکن و عوامل تعیین کننده آن در ایران“، فصلنامه اقتصاد مسکن، شماره ۴۶٫
۱۶٫ قلی­زاده. علی اکبر، کمیاب. بهناز، (۱۳۸۷)، “بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن در دوره­ های رونق و رکود ایران“، فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره ۵، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۷٫
۱۷٫ قلی­زاده. علی اکبر، کمیاب. بهناز، (۱۳۸۹)، “بررسی واکنش سیاست پولی نسبت به حباب قیمت مسکن (مطالعه موردی ایران)“، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، شماره ۴۲، بهار ۱۳۸۹٫
۱۸٫ قلی­زاده. علی اکبر، کمیاب. بهناز، (۱۳۸۹)، “بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن: مطالعه بین کشوری“، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۹۲، پاییز ۱۳۸۹٫
۱۹٫ گجراتی. دامودار، (۱۳۷۷)، “مبانی اقتصاد سنجی“، ترجمه حمید ابریشمی، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
۲۰٫ مرکز آمار ایران، نشریه قیمت و اجاره بهای مسکن در شهرهای منتخب ۱۳۸۸-۱۳۷۱٫
۲۱٫ میدری، احمد. (۱۳۸۸)، “مقررات­زدایی و بحران مالی“، فصلنامه اقتصاد مسکن، شماره ۴۳،۴۴، بهار ۱۳۸۸٫
۲۲٫ وطن پور. مهسا، (۱۳۸۶)، “بررسی تأثیر شوک های نقدینگی بر نوسانات قیمت در بازار مسکن (مطالعه موردی استان تهران)“، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد- واحد علوم تحقیقات.
۲۳٫ یزدانی بروجنی. فردین، (۱۳۷۹)، “حباب مسکن عامل نوسانات اقتصادی“، سازمان ملی زمین و مسکن، فصلنامه اقتصاد مسکن، شماره ۳۱، پاییز و زمستان ۱۳۷۹٫
۲۴٫ یزدانی بروجنی. فردین،(۱۳۸۲)، “بازار سرمایه مسکن زمینه ها و چارچوبها“، فصلنامه اقتصاد مسکن، شماره ۳۴:۱۶- ۴٫
منابع لاتین:
۲۵٫ Adalid. Ramon, Carsten. Detken, (2007), “Liquidity Shocks And Asset Price Boom/Boost Cycles“, working paper series, NO 732.
۲۶٫ Ahearne. Alan G, Ammer. John, Doyle. Brian M, Kole .Linda S, Martin. Robert F, (2005), “House Prices and Monetary Policy: A Cross-Country Study“. International Finance Discussion Papers 841, (Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System).
۲۷٫ Altman. Roger C, (2009), “The Great crash 2008“, Foreign Affairs, January/ February 2009.
۲۸٫ Assenmacher-Wesche. Katrin, Gerlach. Stefan, (2008), “Ensuring Financial Stability: Financial Structure And The Impact Of Monetary Policy On Asset Prices“, Research Department Swiss National Bank institute for monetary and financial stability Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt March 26, 2008, Working Paper No 361, ISSN 1424-0459.
۲۹٫ Baker. Dean, (2008), “The housing bubble and the financial crisis“, Center for Economic and Policy Research.
۳۰٫ Baltagi, B. (2005). “Econometric Analysis of Panel Data“, John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, chichester, West Sussex PO19 8SQ, England.

در این فصل با توجه به موضوع تحقیق،روش شناسی مورد نظر معرفی شده و سپس به تعریف مفاهیم و متغیرهای تحقیق پرداخته می شود.
۳-۱ روش پژوهش
انتخاب روش انجام یک تحقیق بستگی به هدف ها و ماهیت موضوع تحقیق و امکانات اجرایی آن دارد.از آنجا که هدف پژوهش حاضر مقایسه تحولات دو کشور تونس و مصر می باشد،ریشه ها و دلایل خیزش ها در این دو کشور مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد،روش این تحقیق کیفی بوده و از تکنیک تطبیقی- تاریخی استفاده شده است.
در تحلیل تطبیقی،دو جامعه با یکدیگر مقایسه می شوند.از دید ریگین^[۱۳] همه علوم اجتماعی تجربی متضمن مقایسه است.اگرچه در واقع همه علوم اجتماعی در این معنای گسترده،تطبیقی هستند،اما اصطلاح روش تطبیقی در علوم اجتماعی تطبیقی-شاخه ای از علوم اجتماعی که به تفاوت ها و شباهت های بین جوامع علاقمند است- ، تلقی شده است.پژوهشگران تطبیقی به طور کلی به شناخت شباهت ها و تفاوت های واحدهای کلان اجتماعی علاقه دارند.( ریگین،۳۲:۱۳۸۸)
در واقع در علوم اجتماعی،این تحقیق در پی بررسی تفاوت و تشابه در بین کل ها و ترتیبات اجتماعی است.تحلیل روش تطبیقی علاوه بر توصیف و تبیین مشابهت ها و تفاوت ها،شرایط و پیامدهای واحدهای اجتماعی کلان و بزرگ مقیاس همچون ملتها،جوامع و کشورها را مورد بررسی قرار می دهد.تحقیق حاضر با بهره گرفتن از روش تطبیقی-تاریخی،تحولات دو کشور تونس و مصر را مورد بررسی قرار می دهد.به این صورت که ابتدا عللو عوامل تحولات و زمینه های بروز آن را در هردو کشور بررسی مینماید و سپس مطالب به دست آمده از هر دو کشور را با یکدیگر مقایسه می کند تا معلوم شود که آیا بروز تحولات در هر دو کشور عربی خاورمیانه به طور یکسان و مشترک بوده است و یا اینکه با یکدیگر متفاوت هستند.
۳-۲ ابزار گردآوری اطلاعات
ابزاری که برای گردآوری اطلاعات در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است از نوع فیش برداری و نمونه برداری است وهمچنین از رسانه های مجازی(اینترنت)و شبکه های کامپیوتری نیز برای گردآوری این اطلاعات استفاده شده است.در عرصه پژوهش،به ویژه پژوهش های تاریخی مرحله فیش برداری و به خصوص نحوه ی تنظیم و نوشتن فیش ها از اهمیت بالایی برخوردار است.دقت و اهمیت این مرحله از تمامی مرحله های پیشین و پسین بیشتر میباشد.علت این درجه از اهمیت و اعتبار فیش نویسی بخاطر اتصال پژوهشگر در ساعات یا لحظاتی محدود و مشخص از زمان به یک منبع و یا سند است که امکان بازجویی یا دست یابی مجدد بدان شاید دیگر میسر نگردد.بنابراین،فیش نویسی بایستی به عنوان نخستین شکل عملی پژوهش تلقی گردد که مبتنی بر اصول و روش های علمی است. تحقیق حاضر ضمن بهره گیری از این ابزارهای گردآوری اطلاعات، از طریق اتصال به شبکه های جهانی و اطلاع از یافته های دیگر پژوهشگران جهت مرتفع ساختن نواقص پژوهش، انجام گرفته است.

۳-۳ جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل یک گروه یا قشر خاصی نمیباشد زیرا این پژوهش در صدد مقایسه تطبیقی تحولات در دو کشور تونس و مصر میباشد. بنابراین، کلیه نیروهایی که به طریقی در این خیزش ها و تحولات تاثیر دارند و یا تاثیر میپذیرند جزو جامعه آماری پژوهش میباشند اما با توجه به این که چهارچوب نظری این تحقیق بر نظریه های بیات استوار میباشد، طبقه متوسط جامعه و خصوصا جوانان تحصیل کرده و دست فروشان شهری جزء گروه های اصلی در جامعه آماری پژوهش می باشند.
۳-۴ نحوه جمع آوری داده ها
در یک تحقیق، جمع آوری اطلاعات یکی از مهم ترین برهه هاست و در این تحقیق نیز با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات و بیان چارچوب نظری استفاده شده است.
۳-۵ روش تجزیه و تحلیل داده ها
روش تجزیه و تحلیل در این تحقیق به صورت تطبیقی(مقایسه ای) است که با بهره گرفتن از اسناد و مدارک معتبر موجود انجام میشود. یعنی با بهره گرفتن از اطلاعات به دست آمده از این اسناد و مدارک، به بررسی واقعیت های موجود در این کشور ها پرداخته میشود. بدین صورت که ضمن بررسی زمینه ها و علل پیدایش خیزش ها در دو کشور تونس و مصر، نوع جنبش ها در هر یک از این کشور ها، نقش گروه ها و احزاب در روند تحولات، نقش متقابل نخبگان حاکم و مردم و سرآمد تحولات در این کشور هاو مسائلی از این قبیل مورد مقایسه قرارگرفته و تفاوت ها و شباهت های تحولات و خیزش ها با هم مقایسه میشوند. همانطور که قبلا نیز اشاره شد در روش تحلیل تطبیقی، هدف مقایسه دو جامعه با یکدیگر در واحد های کلان اجتماعی می باشد.
۳-۶قلمرو زمانی و مکانی پژوهش
تحقیق حاضر از نظر بعد مکانی، تحقیق فراملی بوده که کشورهای عربی خاورمیانه را با تاکید بر دو کشور تونس و مصر و مقایسه تحولات در این دو کشور مدنظر قرار می دهد و با توجه به موضوع پژوهش که تحولات سیاسی- اجتماعی و جنبش ها را دراین دو کشور مورد بررسی قرار میدهد، جامعه آماری تحقیق شامل تمامی آحاد مردم از نخبگان حاکم گرفته تا طبقه متوسط و تهی دستان شهری و خصوصاً نقش وتاثیر جوانان را شامل می شود و از نظر بعد زمانی نیز مطالعه ای مقطعی بوده که حوادث سال های ۹۱-۹۰ را مد نظر قرار میدهد.
۳-۷مراحل اجرای تحقیق
مرحله اول؛
در مرحله نخست موضوع تعیین شده و محدوده آن از بعد مکانی و زمانی مشخص گردیده و عنوان گذاری تحقیق نیز مشخص شده است.
مرحله دوم؛
در این مرحله طرح مقدماتی تحقیق نسبت به موضوع آن انجام گرفته و بیان مسئله، فرضیات و اهداف تحقیق نیز جهت ارائه چهارچوبی مشخص برای نیل به اهداف پژوهش صورت گرفته است.
مرحله سوم؛
در این مرحله دایره منابع و مواد تحقیق مشخص گردیده و به گرد آوری آن منابع اقدام گردیده است.
مرحله چهارم؛
در مرحله بعد که از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است به فیش نویسی(استخراج و ثبت اطلاعات)پرداخته شده و نهایتا به چینش فیش ها به گونه ای که ابتدا به علل بروز تحولات،سپس متن حادثه ودر نهایتنتایج و پیامدهای آن، پرداخته شده است(تفکیک و تحلیل یادداشتها صورت گرفته است).
مرحله پنجم؛
درمرحله آخربه نگارش اولیه(با تکیه بر مختصات نگارش و ارجاع دهی)و سپس نگارش نهایی پژوهش(مبتنی بر نکات دستوری و ویرایشی)پرداخته شده است.
فصل چهارم : یافته های پژوهشی

• • 1. 1. مقدمه

     

    1. 1. خاورمیانه

     

    1. 1. پیامدهای بحران اقتصادی

     

    1. 1. اختلالات جمعیتی

     

    1. 1. حکومت و نقش رهبری

     

    1. 1. واکنش ارتش در تحولات

     

    1. 1. نقش شبکه های اجتماعی

     

    1. 1. نقش آمریکا در تحولات

     

    1. 1. قیام مردم تونس

     

    1. 1. قیام مردم مصر

     

    1. 1. یافته های استنباطی

     

     

۴-۱ مقدمه
هدف هر تحقیقی دادن پاسخ منطقی به سوالات مطرح شده می باشد،این امر در گرو تجزیه و تحلیل دقیق اطلاعات بدست آمده، می باشد.پس یکی از مراحل حساس در امر پژوهش این مرحله است.
تجزیه و تحلیل داده ها به این صورت انجام می گیرد که ابتدا متغیرهای موجود بر جنبش ها را مورد بررسی قرار می دهیم.سپس به ریشه ها و تحولات دو کشور تونس و مصر پرداخته و نهایتاً براساس فرضیه های تحقیق رابطه بین متغیرها و تحولات این دو کشور با هم مورد مقایسه و بحث و بررسی قرار می گیرد.
۴-۲ خاورمیانه
خاورمیانه را مهمترین منطقه جهان در قرن ۲۱ لقب داده اند.در فرهنگ خاورمیانه،عقیده ضرورت-ضرورت حفظ یک زندگی آبرومندانه- پایه درک مردم از عدالت را تشکیل می دهد.