کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


آخرین مطالب


 



جدول ۳-۲ حجم نمونه در طبقات

 

طبقات حجم طبقه (  ) حجم نمونه (  )
حساب جاری ۵۰۰۰  
حساب پس انداز ۲۰۰۰۰  
حساب کوتاه مدت ۱۰۰۰۰  
حساب بلند مدت ۵۰۰۰  
کل ۴۰۰۰۰ ۳۸۱

با توجه به اینکه از تعداد ۳۸۱ پرسشنامه توزیع شده ۳۶۰ پرسشنامه عودت داده شد، همین تعداد مبنای تجزیه تحلیل و آزمون فرضیات قرار گرفت.
۳-۵ روش گرد­آوری داده ­ها
مهمترین روش­های گردآوری داده ­ها در این پژوهش به شرح ذیل می باشد:
۳-۵-۱ مطالعات کتابخانه­ای
در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق، از منابع کتابخانه ای و نیز از شبکه جهانی اطلاعات اینترنت استفاده شده است.
۳-۲-۲ تحقیقات میدانی
در این قسمت به منظور جمع آوری داده ها و برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده گردیده است. پرسشنامه ی این پژوهش از پرسشنامه های استاندارد (وانگ و دیگران، ۲۰۱۴: سانگ و دیگران، ۲۰۱۱: رامیا، ۲۰۱۲) استفاده شده است که پس از اصلاحات لازم بکار گرفته شد.
پایان نامه - مقاله - پروژه
۳-۶ پرسشنامه
این پرسشنامه با هدف بررسی تأثیر بررسی عادت رسانه ای مخاطبان و تعیین اثربخشی فعالیت های تبلیغاتی شعب بانک رفاه شهر کرمانشاه طراحی شده است. که مشتمل بر ۲ قسمت ۸ بخش و ۲۴ سؤال می­باشد. این پرسشنامه شامل دو قسمت می­باشد که سؤال­های جمعیت­شناختی(قسمت اول پرسشنامه) مربوط به خصوصیات کلی پاسخ ­دهندگان از قبیل؛ جنسیت، سن، تحصیلات و … و قسمت دوم شامل سؤال­های نگرشی با هدف بررسی عادت رسانه ای مخاطبان و تعیین اثربخشی فعالیت های تبلیغاتی شعب بانک رفاه شهر کرمانشاه می باشد.
۳-۶-۱ نحوه­ امتیازبندی پرسشنامه
برای رتبه بندی داده ­های این پژوهش از مقیاس فاصله ای استفاده شده است. در این روش از پاسخ­گو خواسته شد که نظر خود را با هر گویه، بر مبنای یک طیف مشخص نماید. از طریق این مقیاس می توان حساسیت، تعقل و باور پاسخ­دهنده را تعیین نمود. در این پرسشنامه از یک مقیاس ۵ گزینه­ای استفاده شده است که ارزش عوامل مقیاسی برای آن از خیلی کم (۱) تا خیلی زیاد (۵) امتداد یافته است.
۳-۶-۲ روایی[۲۸] پرسشنامه
مفهوم اعتبار (روایی) به این سوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می­سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی‌توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت. ابزار اندازه گیری ممکن است برای اندازه گیری یک خصیصه ویژه دارای اعتبار باشد، در حالی که برای سنجش همان خصیصه بر روی جامعه دیگر از هیچ گونه اعتباری برخوردار نباشد. اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که معمولا برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می‌شود. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه گیری به سوال های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سوال های ابزار معرف وپژگی ها و مهارت های ویژه ای باشد که محقق قصد اندازه گیری آن‌ها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار (مانند طراحی پرسشنامه) چنان عمل کرد که سوال های تشکیل دهنده ابزار معرف قسمت های محتوای انتخاب شده باشد. بنابراین اعتبار محتوا ویژگی ساختاری ابزار است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می‌شود. اعتبار محتوای یک آزمون معمولا توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می‌شود. از این رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد.
در این پژوهش از روایی محتوایی برای پرسشنامه استفاده شده است که به چند نفر از استادان گروه مدیریت داده شد و با توجه اصلاحات محتوایی به عمل آمده از آن، پرسشنامه نهایی تنظیم و توزیع شد.
۳-۶-۳ پایایی[۲۹] پرسشنامه
پایایی با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. به عبارت دیگر، «همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است» چقدر است.
به بیان دیگر اگر ابزار اندازه‌گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به یک گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه‌گیری پایایی شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می شود. دامنه ضریب پایایی از صفر تا ۱+ است. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است. در این پژوهش برای سنجش پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.
جدول ۳-۳ اندازه گیری پایایی از طریق روش آلفای کرونباخ

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1400-08-02] [ 06:46:00 ق.ظ ]




محقق با بهره گرفتن از تئوریهای مختلف، به‌ویژه دورکیم و مرتون به ارائه فرضیه ها و تنظیم پرسشنامه مبادرت نموده است.
متغیرهای در نظر گرفته‌شده محقق، به کمک ۱۴ نفر از پرسشگران ورزیده و براساس یک نمونهگیری خوشه ای در سطح شهر تهران و در مصاحبه با ۳۵۰ نفر از روسای خانوار، همگی مرد بودند.
برخی نتایج این تحقیق نشان میدهد که:
نه‌فقط دزدی و کارهای نامشروع افزایش‌یافته، بلکه در زمینه های هنجارهای رسمی، عدم رعایت قواعد و هنجارها به‌ویژه گسترده است.
درعین‌حال درزمینه‌ی هنجارهای غیررسمی (سنتی) مانند هنجارهای مربوط به ازدواج یا دیگر آداب‌ورسوم قدیمی، میزان رعایت هنجارها بسیار بیشتر است.
در بین متغیرهای دیگر کنترلکننده موردبررسی، «سن» و «مدت‌زمان اقامت در تهران» در این تحقیق رابطه معناداری با دیگر متغیرهای اصلی نشان نمیدهد.
تحصیلات رابطه قوی و مثبت با وضعیت مالی و دستیابی به اهداف داشته، اما جالب است که متغیر تحصیلات با متغیرهای رفتار آنومیک رابطه معنادار مثبت ندارند.
محسنی (۱۳۷۹) تحقیقی با عنوان “بررسی آگاهیها، نگرشها و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی در ایران” انجام داده است. این تحقیق از نوع پیمایش بوده و به روش نمونهگیری چندمرحله‌ای و فرایند آن با تعداد۳۵۴۰ نفر نمونه در تهران و ۴ استان دیگر انجام‌گرفته و نتایج آن نشان داد که بین جنسیت و وضعیت تأهل پاسخگویان و نگرش آن‌ها در رابطه با اطاعت از قانون رابطه معناداری وجود نداشت، ولی بین سن پاسخگویان و اطاعت از قانون رابطه معناداری وجود داشت. بدین معنا که جوانترها بیشتر موافق عدم اطاعت از قانون هستند. ایشان در مورد متغیرهای فرهنگی یادآور شدند که با ارتقای سطح سواد، نگرشی مبتنی بر اطاعت از قانون تقویت میشود، اما استفاده از نوارهای ویدئویی در برخی از افراد گرایش به عدم اطاعت از قانون را تقویت میکند. از نتایج دیگر این تحقیق میتوان اشاره کرد به کسانی که خانوار خود را ازنظر رفاه در سطح پایینتری ارزیابی میکنند، مخالفت بیشتری با عدم اطاعت از قانون را ابراز کردهاند. همچنین ازنظر شغلی تمایل به عدم اطاعت از قانون در میان کارگران و کسبه از سایر قشرهای دیگر قویتر و در گروه کارمندان و بازرگانان از دیگران ضعیفتر است. تمایل به عدم اطاعت از قانون در میان بازنشستگان کمتر و در میان بیکاران بیشتر است. در خانواده های کمدرآمد تمایل به نادیده گرفتن قوانین قدرت بیشتری دارد و به‌موازات ارتقای طبقاتی بر توجه به قانون افزوده میشود.
صداقت زادگان (۱۳۷۹) در تحقیقی با عنوان “عوامل مؤثر بر وفاق اجتماعی با تأکید بر جامعهپذیری و قشر اجتماعی” عوامل مؤثر بر وفاق اجتماعی را بررسی نموده است. نتایج نشان داد که هرچقدر میزان تحصیلات بالاتر باشد، وفاق اجتماعی بیشتر است.
علیخواه (۱۳۸۱) نظرسنجی با عنوان “بررسی میزان پایبندی مردم به قوانین و مقررات” در مرکز تحقیقات و مطالعات و سنجش برنامه صداوسیما انجام داده است. این نظرسنجی به روش پیمانی و در نمونهای به تعداد ۸۰۶ نفر افراد ۱۸ ساله و بالاتر ساکن شهر تهران انجام گردیده است.
نتایج این نظرسنجی نشان داد:
میزان پایبندی به قانون در ۵/۱۱ درصد نمونه از تحقیق در حد کم، در ۸۵ درصد، رد حد متوسط و ۲۱ درصد در حد زیاد بوده است.
۹ درصد از پاسخگویان خود را کاملاً، ۳۰ درصد در حد زیاد، ۵۱ درصد تا حدی و ۹ درصد در حد کم به قوانین پایبند دانستهاند. ۲ درصد نیز اصلاً خود را پایبند به قوانین نمیدانند.
امینی (۱۳۸۲) در مقالهای تحت عنوان سیاستهای تقویت هنجارهای اجتماعی“ تلاش دارد آسیبهای هنجاری و راهکارهایی برای اخذ سیاستهای تقویتی هنجارهای مثبت شناسایی و ارائه دهد. نویسنده راهکارهایی چون: تعریف هنجارهای مثبت توسط دولت و نخبگان برای جامعه در حال گذار ارائه داده است.
پایان نامه
صداقت و همکاران (۱۳۸۴) “عوامل فردی و فرهنگی – اجتماعی مؤثر بر قانونگرایی و قانونگریزی شهروندان تبریز: را موردبررسی قراردادند و یافته های پژوهش نشان داد که قانونگرایی زنان و شهروندان متاهل بالاتر از مردان و شهروندان مجرد است. همچنین قانونگریزی طبقات پایین نیز نسبت به طبقات متوسط و بالا بیشتر بود.
دغاقله (۱۳۸۴) تحقیقی در قالب پایان نامه تحت عنوان “بررسی تغییرات هنجارهای اجتماعی مردم عرب خوزستان و عوامل موثر بر شدت هنجار در سطح فرد” انجام داد. در این پژوهش از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که همبستگی اجتماعی، تعهد اجتماعی، روابط درون گروهی و عقلانیت در اطاعت کنشگران از هنجارهای اجتماعی تاثیر گذار است.
مقصودی (۱۳۸۴) تحقیقی با عنوان “شیوع مصرف مواد مخدر و مواد الکلی در میان دانشجویان پسر دانشگاه گیلان و عوامل اجتماعی موثر بر آنها” انجام دادهاست. پرسشنامه بین ۴۰۰ نفر از دانشجویان دانشکدههای مختلف تقسیم شد. بر اساس یافتهها، مواد مخدر و الکل به ترتیب توسط ۱۲ و ۲۴ درصد از دانشجویان حدأقل یک بار مصرف شدهاست. نتایج حاکی از آن است که پایگاه اقتصادی- اجتماعی، دسترسی به فرصتهای نامشروع، اعتیاد اعضای خانواده و دوستان، دینداری، کنترل خانوادگی و انسجام خانوادگی ارتباط معناداری با گرایش به مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی دارد.
رحمانی فیروز جاه، عباسی اسفجیر (۱۳۸۵) در پژوهشی به “بررسی جامعه‌شناختی علل تصادفات جاده‌ای” پرداختند. در این تحقیق رانندگی به‌عنوان یک کنش اجتماعی موردتوجه بوده است، وجهت دسترسی به این منظور از چارچوب مفهومی پارسونز به‌عنوان یک نقشه شناختی استفاده‌شده است، که در قالب یک تفکر سیستمی، کنش رانندگی به‌عنوان یک سیستم در چهار خرده سیستم شخصیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دیده‌شده است. کنش رانندگی متأثر از روابط این چهار خرده موردتوجه قرارگرفته است. در این بررسی متغیرهای مستقل شامل خودتنظیمی، خردورزی، تقدیرگرایی، افسردگی کنترل اجتماعی، نگرش نسبت به تخلف، رضایت عمومی، قانون‌گرایی هنجارهای مردانه، سن، تحصیلات، محل سکونت و متغیر تصادف به‌عنوان متغیر وابسته مدنظر بوده است که متغیرها در قالب یک مدل علی تنظیم‌شده و موردسنجش قرار گرفته‌اند. روش غالب در این تحقیق روش پیمایشی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه هست. این پرسشنامه که بر اساس چارچوب نظری و مبتنی بر فرضیه‌های شکل‌گرفته است،‌ حاوی ۹۳ سؤال باز و بسته بوده است که اعتبار آن نیز سنجیده شده است. جامعه آماری این تحقیق، بلکه رانندگان عمومی جاده‌ای شهرستان بابل بوده است که تعداد آن‌ها ۳۸۹ نفر به تفکیک نوع وسیله نقلیه بوده‌اند. بر اساس تحلیل رگرسیون لجستیک، یافته نشان می‌دهد که تصادف به‌عنوان متغیر وابسته، توسط متغیرهای مستقل خودتنظیمی رضایت عمومی و قانون‌گرایی و تحصیلات و خردورزی تبیین می‌شود.
کلانتری و همکاران (۱۳۸۶) تحقیقی تحت عنوان “بررسی بی تفاوتی و نوع دوستی در جامعه شهری ایران و عوامل موثر بر آن” انجام دادند. هدف پژوهش حاضر تعیین میزان نوع دوستی- بی تفاوتی در جامعه شهری ایران و ثانیا بررسی ارتباط ان با متغیرهای همدلی، مسئولیت پذیری و تحلیل هزینه – پاداش مادی بوده است. این پژوهش به روش پیمایش علی – مقایسه ای انجام شد. واحد نمونه گیری در این پژوهش، خانه ها بودند و با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای به ۳۸۴ خانه در نقاط مختلف شهر شیراز مراجعه گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که با افزایش همدلی، افزایش مسئولیت پذیری و کاهش تحلیل هزینه پاداش مادی در بین شهروندان، می توان نوع دوستی را افزایش و بی تفاوتی را کاهش داد.
علوی و حجتی (۱۳۸۶) در مطالعه ای در پی بررسی “عوامل موثر بر بدحجابی دانشجویان دختر دانشگاه کرمان” بودهاند. تحقیق از روش تحقیق علی – مقایسه ای استفاده شده است، ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای دو قسمتی شامل ۶۴ سوال بود که این پرسشنامه به تعدا ۴۰۰ دانشجو داده شده است که ۲۰۰ تای آنها دانشجویان دختر بد حجاب و ۲۰۰ تای دیگر دانشجویان دختر باحجاب بودند و با روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند. نتایج نشان می دهند که وضعیت دینی دانشجویان، اهمیت دادن به مدگرایی با تلاش های اجتماعی، نگرش های سیاسی، اختلاف بین والدین و وضعیت اعتقادی والدین در بدحجابی دانشجویان موثر بودهاند، درحالی که متغیرهای وضعیت های روانی و جسمانی دانشجویان، رشته تحصیلی، تعداد واحد گذارنده، سن، تعداد کل افراد در خانواده و وضعیت اقتصادی خانواده بر بدحجابی دانشجویان تاثیر نگذاشته اند.
سراجزاده و فیضی (۱۳۸۶) در تحقیقی تحت عنوان “عوامل اجتماعی موثر بر مصرف تریاک و مشروبات الکلی در بین دانشجویان“، با بهره گرفتن از داده های یک طرح پیمایشی مربوط به مواد مخدر و مشروبات الکلی، نمونه طرحی متشکل از ۵۲۳۱ نفر دانشجوی دختر و پسر مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی در سال تحصیلی ۸۲-۸۱ از ۲۱ دانشگاه دولتی تحت پوشش وزارت علوم در سراسر کشور را گردآوری کردند. متغیرهای مورد بررسی با بهره گرفتن از دلالتهای نظریههای کجروی اجتماعی و در چارچوب محدودیتهای استفاده از داده های ثانویه مطرح شدهاند. نتایج بهدست آمده حاکی از آن است که۲۰ درصد از دانشجویان اظهار داشتند دست کم یک بار مشروبات الکلی مصرف کردهاند. همچنین همه متغیرهای مستقل (جنسیت، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، احساس آنومی، امیدواری به آینده تحصیلی و شغلی، آلودگی محیط و دینداری) با هر دو متغیر وابسته (مصرف تریاک و مصرف مشروبات الکلی) ارتباط معنیدار و قابل توجهی دارند. با وجود این، کیفیت رابطه این متغیرها با مصرف تریاک با کیفیت رابطه آنها با مصرف مشروبات الکلی متفاوت بود. بیشترین تفاوت در رابطه دینداری و پایگاه اقتصادی- اجتماعی با مصرف الکل و تریاک دیده شد.
موسایی (۱۳۸۷) تحقیقی تحت عنوان “جایگاه انفاق و خاستگاه اجتماعی و اقتصادی آن” انجام داد. هدف پژوهش این بود که مشخص شود، در جامعه مورد مطالعه چند درصد از مردم انفاق می کنند و چه اندازه به این رفتار دینی اعتقاد دارند. روش پژوهش در بخش نظری کتابخانه ای، در بخش مطالعات میدانی، توصیفی مقطعی و جمع آوری اطلاعات به روش پرسشنامه صورت گرفته است. واحد تحلیل سرپرست خانوار و تعداد نمونه ها ۴۴۴ خانواده بوده که به صورت تصادفی ساده در سطح شهر بهبهان انتخاب شده اند. نتایج حاکی بود که درصد قابل توجهی از جامعه مورد مطالعه، انفاق های واجب و مستحب را پرداخت می کنند و انفاق های واجب و مستحب با درامد و تحصیلات رابطه معنادار دارند
ضرابی و همکاران (۱۳۸۷) تحقیقی با عنوان “شیوع مصرف مواد مخدر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۸۵-۱۳۸۴” انجام دادهاند. مطالعه به منظور تعیین شیوع مصرف مواد مخدر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان انجام شد. این مطالعه مقطعی بر روی ۸۴۵ دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال ۸۵-۱۳۸۴ انجام شد. نمونهگیری به روش آسان در دسترس و ابزار جمعآوری داده ها پرسش نامهای شامل اطلاعات دموگرافیک و مصرف مواد بود که توسط دانشجویان تکمیل شد. ۱/۳۰ درصد حداقل یک بار الکل مصرف کردهبودند. بین شیوع مصرف مواد در طول عمر و سی روز گذشته و جنسیت مذکر، گروه سنی بالاتر، زندگی در خانه دانشجویی به همراه دوستان یا تنها و متاهل بودن ارتباط معنیداری وجود داشت.
حسامی (۱۳۸۸) تحقیقی تحت عنوان “اسلام و نظم اجتماعی” انجام داده است. این مقاله با رویکردی نظری و روش اسنادی و باهدف تبیین نظم اجتماعی از منظر اسلام تدوین‌یافته است. نظم اجتماعی، حاصل نفوذ متقابل مجموعه های مشترک و هنجاری با شبکه های فرصتی و تعاملی کنشگران فردی و جمعی است. عواملی همچون مشارکت، به‌هم‌پیوستگی و همبستگی در پیدایش نظم اجتماعی دخالت دارند. برخی یافته های این پژوهش این است که اسلام به نظم و انضباط و قانونمندی اجتماعی تأکید فراوانی دارد. ازاین‌رو، در نهادهای اجتماعی و در عرصه های کلان، ازجمله نظام آموزش، نهاد خانواده، نهاد حقوقی و نهاد اجتماعی سازوکارهایی را برای نظم و ثبات اجتماعی تدارک دیده است.
احمدی (۱۳۸۸) تحقیقی تحت عنوان “بررسی نوع دوستی در روابط روزمره اجتماعی و عوامل موثر بر آن” انجام داد. روش به کار رفته در این پژوهش، روش پیمایش بوده است. جمعیت آماری کلیه افراد ۱۵ – ۶۵ ساله شهر یاسوج بودند که ۳۸۶ نفر به عنوان نمونه تعیین و با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد تحلیل هزینه – پاداش مادی تاثیر معناداری بر نوع دوستی دارد.
نجفی و همکاران (۱۳۸۸) تحقیقی با عنوان “شیوع مصرف دخانیات و سوء مصرف مواد در دانشجویان مراکز آموزش عالی شهر خرم آباد” انجام دادهاند. مقاله حاضر بخشی از نتایج مطالعهای با هدف تعیین شیوع رفتارهای مخاطرهآمیز بهداشتی در دانشجویان مراکز آموزش عالی شهر خرمآباد در سال ۱۳۸۴ میباشد. در این مطالعه توصیفی- مقطعی تعداد ۷۰۰ دانشجوی دانشگاههای لرستان، علوم پزشکی و جامع علمی کاربردی در مطالعه شرکت نمودند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامهای مشتمل بر دو بخش خصوصیات دموگرافیک و ۶۶ سوال در مورد رفتار های بهداشتی بود. در هر دانشگاه پس از انتخاب کلاسها پرسشنامه بین کلیه دانشجویان کلاس توزیع و به روش خود ایفایی تکمیل گردید. یافتهها نشان داد ۶۷/۱ درصد دانشجویان زن و ۸۷/۶ درصد مجرد، با میانگین سنی ۲۱/۲۶ سال بودند. ۸/۳ درصد دانشجویان سابقه مصرف الکل را ذکر کردهبودند. شیوع مصرف الکل در پسرها و در دانشجویان ساکن منازل کرایهای و خوابگاههای خودگردان بیش از سایرین بود.
افقی و صادقی (۱۳۸۸) تحقیقی تحت عنوان “مطالعه تطبیقی ارزش‌ها و هنجارها و رابطه آن با آنومی؛ مطالعه موردی دانشجویان ساکن در خوابگاههای دانشگاه گیلان” انجام دادند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی ارزش‌ها و هنجارها در میان دانشجویان ساکن خوابگاههای دانشگاه گیلان در سال تحصیلی ۸۶ – ۱۳۸۵ بوده است. نوع تحقیق، توصیفی – تحلیلی و با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه و مصاحبه استاندارد بوده است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر خوابگاههای دانشگاه گیلان بود. که با بهره گرفتن از فرمول نمونهگیری تصادفی طبقه‌بندی‌شده، ۳۰۴ نفر دانشجو به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته های تحقیق نشان داد، متوسط میزان آنومی در دختران (۶۴/۳) بوده است. البته آزمون T-Test نیز نشان داد این تفاوت میزان در دو خوابگاه معنیدار است. حتی خوابگاه پسران که نسبت به خوابگاه دختران میزان آنومی کمتر است (۷۶/۲) نیز دارای متوسط آنومی نزدیک به ۳ است. نتایج تحقیق نشان داد مکانیسم کنترل اجتماعی (مجازات متخلفان) در هردو خوابگاه در حد مطلوبی عمل نمیکند. به نظر آنها درمجموع نتایج فوق را نشانه های وجود عدم تعادل اجتماعی در خوابگاههای دختران و پسران دانستند که به‌منظور جلوگیری از بروز بحرانهای اجتماعی در دانشگاهها میتواند در برنامهریزیهای آینده موردتوجه قرار گیرد.
احمدی و همکاران (۱۳۸۹) در مطالعهای نشان دادند که گرایش به غرب به تنهایی ۶۶ درصد واریانس عدم رعایت حجاب را پیش بینی کرد. میزان پایبندی به حجاب با ویژگیهای جمعیت شناختی (سن، تحصیلات، روابط خانوادگی و میزان خانوادگی) بر اساس آزمون تحلیل واریانس یک طرفه رابطه معنی داری داشت.
حبیبی (۱۳۸۹) در مطالعهای به بررسی دیدگاه جوانان و میانسالان دربارهی حجاب برتر پرداخته است. یافته ها بیانگر وجود تفاوت معنادار بین دیدگاه جوانان و میانسالان در خصوص ضرورت رعایت حجاب از سوی بانوان، میزان آشنایی با شرایط پوشش صحیح اسلامی و بهترین نوع پوشش برای بانوان بوده است.
نقدی و کمربیگی (۱۳۸۹) تحقیقی تحت عنوان “مطالعه وفاق اجتماعی عام در جوامع شهری، روستایی و عشایری ایلام” انجام دادند. روش تحقیق پیمایش با بهره گرفتن از پرسشنامه بوده است. حجم نمونه از ۷۷۸ نفر (۳۸۰ نفری شهری، ۳۶۳ نفر روستایی و ۳۵ نفر از جامعهی عشایری) است. چارچوب نظری این پژوهش بر اساس نظریات دورکیم و پارسونز به‌عنوان معماران نظریه وفاق اجتماعی استوار بود. نتایج آماری نشان داد، میزان وفاق اجتماعی عام در میان کل پاسخگویان در حد متوسط بوده است. نتایج آزمون F نشان داد که تفاوت معنیداری ازلحاظ میزان وفاق اجتماعی بین این سه جامعه وجود دارد. میانگین وفاق اجتماعی عام در جامعهی شهری بالاتر از دو جامعهی دیگر بوده است.
صالح نژاد (۱۳۹۰) تحقیقی با عنوان “مطالعهی جامعهشناختی رفتارهای انحرافی در میان دانشجویان دانشگاه ارومیه: آزمون تجربی نظریه انتخاب عقلانی” انجام دادهاست. تحقیق حاضر با هدف تبیین شکافهای جنسیتی در رفتارهای انحرافی با بهره گرفتن از نظریه عمومی جرم به بررسی نقش خودکنترلی در رفتارهای انحرافی پسران و دختران میپردازد. این تحقیق با روش پیمایشی و با نمونه آماری ۴۲۰ نفری از دانشجویان دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی ۹۰- ۱۳۸۹ به اجرا در آمدهاست. نتایج آزمون تفاوت میانگین نشان میدهد که دسترسی به فرصت انحرافی و مشارکت در رفتارهای انحرافی دو جنس با همدیگر اختلاف معناداری دارد. همچنین یافته های تحقیق حاکی از آن است که در انواع رفتارهای انحرافی که بین ۱ تا بیش از ۱۰ بار توسط دانشجویان انجام شدهاست مصرف مشروبات الکلی ۲/۸ درصد بود.
خورشیدی و همکاران (۱۳۹۰) تحقیقی تحت عنوان “رابطه صحیح قانون و نظم اجتماعی” انجام دادند. مقاله حاضر باهدف بررسی و شناسایی مؤلفه‌ها و شاخصهای قانون مناسب و نظم اجتماعی انجام‌شده است تا با تعیین شاخصهای اساسی قانونی مناسب و نظم اجتماعی و شناخت این رابطه به اهمیت یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر نظم اجتماعی پی پرده شود. روش تحقیق مطالعه حاضر، ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه جمعآوری داده ها، توصیفی از نوع دلفی است که با بهرهگیری از داده های پرسشنامه در سه مرحله، نظر صاحبنظران این حوزه را در این مورد جمعآوری کرده است. نمونه مورداستفاده در این تحقیق ۵۵ نفر شامل صاحبنظران حوزه نظم و امنیت با حداقل مدرک تحصیلی دانشجوی دکتری و با بیست سال سابقه کار، مستقر در شهر تهران است. نتایج این تحقیق نشان داد که مؤلفه اجرای مناسب قانون بیشترین تأثیر را بر شاخصهای، نظم اجتماعی اعم از اعتماد عمومی، نهادینه شدن قواعد و هنجارهای اجتماعی، کنترل مؤثر اجتماعی، ایمان و باورهای مشترک مربوط به نظم اجتماعی داشته است. شاخصهای اجرای مناسب قانون شامل: اجرای بدون تبعیض قوانین، برابری در مقابل قانون، فصلالخطاب بودن قانون، به ترتیب بیشترین تأثیر را بر مؤلفه نظم اجتماعی داشتهاند.
شارع پور و همکاران (۱۳۹۱) تحقیقی تحت عنوان “تحلیل جامعه شناختی عوامل موثر بر حجاب” انجام دادند. هدف این تحقیق، بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با گرایش دانشجویان دختر نسبت به حجاب است. جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان دختر مشغول به تحصیل در دانشگاه مازندران تشکیل داده اند که تعداد انها در سال ۱۳۹۰، برابر با ۱۳۰۰۰ نفر بوده است. پرسنامه تحقیق به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای در اختیار ۵۶۰ نفر از انها قرار داده شد. مهم ترین متغیر موثر بر گرایش به حجاب، متغیر گرایش به فمنیسم بوده است. سایر متغیرهای موثر به ترتیب عبارتند از: عوامل محرک اجتماعی، پایگاه اقتصادی، سبک زندگی و محل سکونت. مدل تحلیلی، تنها ۳۳ درصد عوامل موثر بر حجاب را تبیین کرده است.
نقیب السادات و همکاران (۱۳۹۱) تحقیقی تحت عنوان “نقش امنیت اجتماعی در کاهش میزان انحرافات در بین دانشآموزان دختر دوره متوسط شهر شوش” انجام دادند. روش تحقیق، پیمایش بوده و با بهره گرفتن از فرمول کوکران حجم نمونه ۳۰۴ نفر با روش نمونهگیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد که بین میزان انحرافات اخلاقی و اجتماعی با متغیرهای میزان رضایت اجتماعی، احساس امنیت و اعتماد بنیادین رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. همچنین متغیرهای بحران هویت اجتماعی، میزان انسجام و همبستگی اجتماعی و نیازهای امنیتی با متغیر وابسته همبستگی منفی داشته است.
یوسفی و همکاران (۱۳۹۱) تحقیقی تحت عنوان”فشار هنجار تعهد اجتماعی در ایران” انجام دادند. داده های مورد استناد در این نوشتار برگرفته از داده های پیمایش انسجام اجتماعی در ایران است که در فاصله سالهای ۴-۱۳۸۳ در ۲۸ مرکز استان کشور، به انجام رسیده است. تعداد نمونه این پیمایش که به روش نمونهگیری دومرحله‌ای انتخاب‌شده‌اند، ۱۴۳۳۶ نفر بودهاند. تحلیل ثانویه داده های پیمایش انسجام اجتماعی در ایران نشان میدهد که ۶۴.۶ درصد از ایرانیان تعهدپذیر اجتماعیاند و در دوراهی نفع جامعه – نفع خود، نفع جامعه را ترجیح میدهند و انتظار جامعه را نیز چنین میدانند. در مقابل ۱۷.۳ درصد از آن‌ها نیز تعهد ناپذیر اجتماعیاند و در دوراهی مذکور، نفع خود را ترجیح میدهند و انتظار جامعه از خود را چنین میپندارند. ۱۸.۱ درصد از ایرانیان نیز از عمل مسئولانه، تعریف شخصی داشته، در موقعیتهای مذکور، بر مبنای هنجارهای شخصی عمل میکنند. بعلاوه، میانگین فشار هنجار تعهد اجتماعی (فشار وجدانی برای عمل مسئولانه) در ایران بر روی یک مقیاس ۰ تا ۱۰۰ برابر ۶۲.۷ است و فشار وجدانی برای انجام عمل متعهدانه در ایران بیشتر از فشار وجدانی برای ترک آن است.
محسنی (۱۳۹۱) تحقیقی تحت عنوان “تحلیل جامعهشناختی قانونگریزی و راهکارهایی برای قانونگرایی و نظم عمومی” انجام داد. هدف اصلی این مقاله بررسی و شناسایی موانع قانونگریزی و قانونشکنی و ارائه راهکارهای مقابله با آن بود. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه جمعآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایش است. جامعه آماری این تحقیق را متخلفان به قوانین راهنمایی و رانندگی و مجرمان در استان مازندران تشکیل میدهند، حجم نمونه آن ۷۵۰ نفر بوده است. نمونه های این مطالعه به روش نمونهگیری تصادفی به‌دست‌آمده که از گروه اول ۲۳۰ نفر و از گروه دوم ۵۲۰ نفر انتخاب و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته‌اند. همچنین ابزار گردآوری داده های این پژوهش، مصاحبه و پرسشنامه است. نتایج پژوهش نشان دادهاند که بین ویژگیهای شخصیتی افراد، آموزش و آگاهی افراد از قوانین، ضعف و خلاء قوانین، بیهنجاری، مشکلات قانونگریزی و اجباری بودن قوانین با قانون‌گریزی رابطه معناداری وجود دارند.
حقیقتیان و فرنام (۱۳۹۱) تحقیقی تحت عنوان “بررسی عوامل اجتماعی قوانین شهروندی در بین شهروندان اردبیلی” انجام دادند. در این تحقیق با بهره گرفتن از نظریات مرتون، لویتدکه و شوایترز و … به تنظیم فرضیه و پرسشنامه مبادرت گردیده است. روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و اطلاعات با یک پرسشنامه ۳۱ سؤالی و به طریق نمونهگیری چندمرحله‌ای تکمیل گردیده است. تحقیق حاضر، شامل کلیه شهروندان بالای ۱۸ سال ساکن در شهر اردبیل و حجم نمونه شامل ۳۸۳ نفر است. طبق یافته های تحقیق ارتباط بین رعایت قوانین شهروندی و جنس معنادار است، و ارتباط معناداری بین سن، تحصیلات، پایگاه اجتماعی افراد و متغیر وابسته مشاهده نگردید.
ذوالفقاری و همکاران (۱۳۹۱) نیز تحقیقی تحت عنوان “بررسی تأثیر قانون مناسب بر نظم اجتماعی” انجام دادند. مقاله حاضر باهدف بررسی و شناسایی مؤلفه‌ها و شاخصهای قانون مناسب و نظم اجتماعی انجام‌شده است تا با تعیین شاخصهای اساسی قانونی مناسب و نظم اجتماعی و شناخت این رابطه به اهمیت یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر نظم اجتماعی پی پرده شود. روش تحقیق مطالعه حاضر، ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه جمعآوری داده ها، توصیفی از نوع دلفی است که با بهرهگیری از داده های پرسشنامه در سه مرحله، نظر صاحبنظران این حوزه را در این مورد جمعآوری کرده است. نمونه مورداستفاده در این تحقیق ۵۵ نفر شامل صاحبنظران حوزه نظم و امنیت با حداقل مدرک تحصیلی دانشجوی دکتری و با بیست سال سابقه کار، مستقر در شهر تهران است. نتایج این تحقیق نشان داد که قانون مناسب بیشترین تأثیر را بر شاخصهای، اعتماد عمومی، نهادینه شدن قواعد و هنجارهای اجتماعی، کنترل مؤثر اجتماعی، ایمان و باورهای مشترک مربوط به نظم اجتماعی داشته است. همچنین شاخصهای قانون مناسب به ترتیب، داشتن ضمانت اجرایی قوی، توان پاسخگویی، تأمین‌کننده منافع عمومی، تأمین‌کننده عدالت و قابلیت اجرایی داشتن بیشترین تأثیر را بر مؤلفه نظم اجتماعی داشتهاند.
زارع شاه‌آبادی و ترکان (۱۳۹۱) تحقیقی تحت عنوان عوامل قانونگرایی شهروندان یزد انجام دادند. پژوهش از نوع کاربردی و ازنظر روش پیمایش است. جامعه آماری مطالعه شده، سرپرستان خانوار (افراد متأهل بیش از ۱۵ سال) یزد بودند که ۳۶ نفر از آنان با روش نمونهگیری چندمرحله‌ای انتخاب شدند. محققان برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده‌شده است. یافته های تحقیق نشان داد بین سن و تحصیلات و طبقه اجتماعی و قانونگرایی رابطه معنیداری وجود دارد؛ اما بین جنس و وضعیت شغلی افراد و قانون‌گرایی رابطه معنیداری وجود ندارد
حاجیزاده میمندی و اسکندری فرد (۱۳۹۲) تحقیقی تحت عنوان “بررسی وفاق اجتماعی و برخی از عوامل مؤثر بر آن: مطالعه موردی شهر یزد” انجام دادند. مقالهی حاضر باهدف شناخت عوامل مؤثر بر وفاق اجتماعی در بین شهروندان یزدی انجام‌شده است. وفاق اجتماعی را توافق عمومی بر سر قواعد و اصول اجتماعی تعریف کردهاند که هر جامعهای برای پایداری خود نیاز به ایجاد و حفظ آن دارد. در این پژوهش برای دستیابی به داده های موردنیاز از پرسشنامهی محقق ساخته استفاده‌شده است که این پرسشنامه از پایایی و اعتبار لازم برخوردار بوده است. پرسشنامه بین ۳۱۶ نفر از شهروندان که به شیوهی نمونهگیری خوشه ای چندمرحله‌ای انتخاب‌شده بودند، تکمیل گردید. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده ها نشان داد که بین متغیرهای سن، وضعیت تأهل، مالکیت مسکن، مشارکت اجتماعی و دین‌داری با متغیرهای وفاق اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد ولی متغیرهای جنسیت، قومیت، تحصیلات و استفاده از وسایل ارتباط‌جمعی با متغیر وابسته وفاق اجتماعی رابطه معناداری ندارند. بر اساس یافته های تحلیل رگرسیونی، سه متغیر مشارکت اجتماعی، درآمد و وضعیت تأهل درمجموع ۲۲.۷ درصد از تغییرات وفاق اجتماعی را تبیین میکنند.
۲-۳- جمع‌بندی پژوهش تجربی
محقق در بررسی پیشینه تجربی با دو مشکل عمده مواجه شده است. این مشکلات اساس نقد مطالعات پیشین در این حوزه است. نقد اول کمی است. جای شگفتی است که وقتی ادبیات تجربی این حوزه مورد کنکاش قرار می‌گیرد، تحقیقات جدی در این زمینه به تعداد انگشتان دستان هم نمی‌رسد. تحقیقاتی که در این زمینه وجود دارد بیشتر از نوع نظرسنجی یا اسنادی است. این در حالی است که واقعیت عدم پایبندی به هنجارها بر کسی پوشیده نیست. طبعاً ضعف ادبیات تجربی در این زمینه، تحقیق پیش رو را با مشکل مواجه خواهد کرد. نقد دوم نقدی کیفی و محتوایی است. همان‌طور که گفته شد مطالعات موجود در این حوزه بیشتر از نوع اسنادی است. این تحقیقات عمدتاً بدون رویکرد نظری یا دست‌کم با رویکرد انتقادی به این مسئله پرداخت‌اند و طبعاً در این نوع مطالعات سوگیری و نظر محقق پررنگ است. تحقیقات تجربی اندک موجود هم جز در چند مورد به لحاظ روشی و نظری با مشکل مواجه‌اند.
به لحاظ نظری باید گفت که برخی از این تحقیقات اساساً بدون رویکرد نظری به این موضوع پرداخته‌اند. اما نقد نظری که به بیشتر تحقیقات در حوزه‌ی علوم اجتماعی وارد می‌شود این است که به لحاظ چندبعدی بودن متغیرهای جامعه‌شناختی، محققان تلاش دارند تا از نظریه‌های مختلف و حتی برگرفته از پارادایم‌های مختلف به بررسی و تبیین متغیر وابسته بپردازند. این مشکلی است که حتی نظریه‌پردازان تلفیقی هم نتوانسته‌اند به‌راحتی از عهده‌ی آن‌ها برآیند. به‌هرحال ری برای بررسی کامل یک متغیر به نظر می‌رسد چاره‌ای نیست که مهم‌ترین عوامل موجود موردبررسی قرار گیرند. با توجه به مشکلات فراروی تحقیقات، طبعاً تحلیل‌هایی که این تحقیقات ارائه می‌کنند تحلیل تئوریک و روشمند نیستند. بر این اساس، این‌گونه تحقیقات نمی‌تواند بر اساس نتایجی که می‌گیرند راهکار ارائه دهند. در حقیقت، می‌توان گفت یکی از مشکلات اساسی تحقیقات موجود، مشکل راهکارهاست.
در یک جمعبندی کلی میتوان گفت که تحقیقات اندکی در ایران و در خارج در این زمینه صورت گرفته و بیشتر کارهای در این زمینه جنبهی نظری دارند تا تجربی. با مروری بر پیشینه تحقیق در بخش هنجارها (که تقریباً در ایران صریحاً در این زمینه کار جدی ازنظر محقق دیده نشده است) و اندک تحقیقات صورت گرفته، در جهت بررسی نظام هنجاری در بین دانشجویان و مقایسه دو جنس دختر و پسر در این موضوع است. اما در این پژوهش محقق به دنبال بررسی میزان پایبندی کنشگران به هنجارهای اجتماعی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن در سواحل مازندران است. تفاوت این پژوهش با دیگر پژوهش های انجام شده (هرچند اندک)، در بعد زمانی و مکانی و همچنین در ساخت متغیر وابسته است که تا کنون این نوع تقسیم بندی از هنجارها در پژوهشی دیده نشده است؛ همچنین به طور واضح تنها کاری که در بعد متغیر مستقل صورت گرفته، کار دغاقله (۱۳۸۴) و آن هم در میان مردم عرب خوزستان با بافت فرهنگی خاص، متفاوت از جامعه آماری و با هنجارهای مربوط به آن جامعه صورت گرفته است. در این پژوهش از تحقیق دغاقله (۱۳۸۴) در ساخت گویه های متغیر مستقل استفاده شده است و در ساخت گویه های هنجارهای اجتماعی از نظر متتخصصان امر بهره گرفته شده است. در این تحقیق به دنبال آن هستیم عوامل اجتماعی که باعث میشود کنشگران هنجارهای اجتماعی را اطاعت کنند را بررسی کنیم، عواملی که در این تحقیق به دنبال بررسی آن هستیم عبارت‌اند از: همبستگی اجتماعی، تعهد گروهی، رابطه درونگروهی و برونگروهی، دلهرهی منزلت، خردورزی. این متغیرها با یک رویکرد تلفیقی اتخاذشده است و امید است که متغیرهای مستقل خوبی برای طرح تحقیق باشد.
فصل سوم
مروری بر ادبیات تحقیق
۳-۱- تعریف و تحدید مفاهیم
پیش از آنکه به بررسی تئوریهای جامعهشناسی و روانشناسی اجتماعی که هرکدام، از زوایای گوناگون مسئله هنجارها و عوامل مرتبط با آن را مفهومسازی کردهاند، به تعریف و تحدید مسئله این پژوهش یعنی هنجار میپردازیم.
۳-۱-۱- مفهوم هنجار
همیشه در زندگی فهرست چیزهایی که باید انجام دهیم به نظر بیپایان میرسد … این فهرست آن‌قدر وسیع است که ممکن است گاهی فکر کنیم باید به خیلی از چیزها متعهد باشیم و انتخاب کمی داشته باشیم (برینکروف و همکاران[۱۸]: ۱۹۹۷: ۶۷). همه جوامع مقرراتی دارند که تعیینکننده عملکرد افراد در موقعیتهای ویژهای هستند که آن‌ها چه باید انجام دهند. جامعهشناسان این استانداردهای رفتار مشترک را هنجار مینامند. هنجارها توصیفکننده رفتار پذیرفتهشده یا ضروری فرد در موقعیتهای ویژه هستند (جادسون[۱۹]، ۱۹۹۷). هنجار معادل واژهی لاتین نرم است و منظور از آن قانون، قاعده یا شیوهای است که در کارها بدان رجوع می‌شود، واژهی نرم اصطلاحاً معنی قاعده و قانونی به خود گرفته که باید هدایت و رهبری رفتار انسان را تنظیم کند (مو نی، نو کس و فاکست، ۲۰۰۰: ۲۴۹).
۳-۱-۲- اشکال هنجارها
هنجارها اشکال متفاوتی دارند، از توافق نوشته‌شده یا توافقهای رسمی بین اعضای گروه ها را هنجارها تشکیل می‌دهند … خرافات، آداب‌ورسوم و افسانهها میتوانند تحت عنوان هنجارها عمل کنند (جادسون، ۱۹۹۷: ۷۷).
میزان آگاهی افراد یک جامعه از کارکرد و علت هنجارهایی که از آن‌ها پیروی میکنند، یکی از مهمترین ضوابط تقسیمبندی هنجارهاست. بر این اساس هنجارها به سه نوع: ۱) عادات[۲۰]، ۲) آداب‌ورسوم[۲۱]، ۳) قوانین و مقررات تقسیم میشوند که این تقسیمبندی به ماکس وبر برمیگردد (رفیعپور، ۱۳۸۷: ۲۰۹). این تقسیم‌بندی‌ها عبارت‌اند از:
عادات: بسیاری از قاعدهمندیهای اجتماعی فقط در پی تکرار به وجود میآیند و اینگونه قاعدهمندیها را عادات مینامند. انسانها در هنگام پیروی ازاین‌گونه هنجارها، عموماً آگاهی و وقوف ندارند و اگر از آن‌ها پرسیده شود که چرا آن کار را انجام میدهند (یعنی به چه دلیل از آن هنجارها پیروی میکنند) یا جوابی ندارند که بدهند یا میگویند «چون همه این کار را می‌کنند» … «چون همیشه اینطور بوده است» و … نظایر آن (همان).
آداب‌ورسوم: آداب‌ورسوم را ماکس وبر در مقابل عادات از این طریق محدود میکند که مردم مدت بیشتری به آن‌ها عمل کردهاند، درصورتی‌که از مردم پرسیده شود که چرا آن‌ها این کار را (از آن پیروی) میکنند آن‌ها برای رفتارشان استدلالی، هرچند متقاعدکننده و بیشتر توجیه‌کننده ارائه میدهند (همان).
قوانین، مقررات و قراردادهای اجتماعی: به تصور وبر قوانین و مقررات و قراردادهای اجتماعی یک نوع قاعدهمندی هنجاری محسوب میشود که به‌صورت منطقی و هدفمند برای تأمین خواسته ها و اهداف و منافع مردم تدوین میشوند و یک نوع تضمین اجرا از طریق مجازات رسمی دارند، مثلاً قوانین ازدواج …. فرض وبر بر این است که مردم نسبت به این هنجارها وقوف دارند (همان).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:46:00 ق.ظ ]




با این توضیح دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی با هدف تعیین تکلیف نسبت‌ به مصادیق اصل ۴۹ قانون اساسی و مآلا بررسی اموال بجا مانده از آنان و همچنین‌ بررسی و صدور حکم نسبت به اموال بجا مانده از افرادی که در فرامین بعدی حضرت‌ امام(ره) و مقام معظم رهبری آمده،شکل گرفت.در نوشتار زیر به پیدایش این محاکم‌ و نحوه دعاوی موضوع اصل ۴۹ و فرامین امام و مقام معظم رهبری در حد اختصار اشاره می‌گردد ذکر این نکته ضروری است که نویسنده صرفا به وضعیت موجود و روند پیدایش دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ و آنچه در مدار شعب ویژه وجود دارد می‌پردازد نه به‌ آنچه که ایده‌آل یک شیوه رسیدگی است. به عبارت دیگر(هست و نیست)های شیوه‌ موجود مورد بررسی قرار می‌گیرد نه بایدها و نبایدهای آن. آنچه که برای یک وکیل‌ دادگستری نیز مهم می کند این است که وی چگونه می‌بایستی با وضعیت موجود و با حاکمیت قوانین موضوعه و سایر الزامات قانونی که در این خصوص وجود دارد خود را تنظیم کرده و دعوای مناسب را طرح یا از دعوای مطروحه علیه موکل خود دفاع کند. لزوما جلب این هدف نیازمند اطلاع وی از مقررات و الزامات قانونی است که در این‌ خصوص وجود دارد چه در غیر اینصورت وی نخواهد توانست به نحو شایسته حق‌ موکل خود را استیفا کند.
دانلود پایان نامه
۴-۲-۱- روند شکل گیری و تکامل شعب ویژه اصل ۴۹ ق.۱
پس از پیروزی انقلاب اسلامی،امام راحل(ره)در مورخ ۲۱/۹/۱۳۷۵ ضمن یک‌ فرمان که بعدها تعبیر به«حکم حکومتی»شد چنین مقرر فرمودند:«شورای انقلاب‌ اسلامی به موجب این مکتوب مأموریت دارد که تمام اموال منقول و غیر منقول سلسله‌ پهلوی و شاخه‌ها و عمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیر قانونی، از بیت‌المال مسلمین اختلاس نموده‌اند به نفع مستضعفین و کارگران و کارمندان ضعیف‌ مصادره نماید…»
در مورخ ۲۷/۳/۱۳۵۸ آیین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب به تصویب شورای‌ انقلاب اسلامی رسید.آیین‌نامه مرقوم مشتمل بر ۳۴ ماده و ۲۲ تبصره،در برگیرنده حدود صلاحیت دادگاه‌های انقلاب و نحوه رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در این خصوص‌ بود.براساس ماده ۴ آیین‌نامه،شعب دادگاه انقلاب از ۳ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل‌ تشکیل می‌شد.اعضای اصلی عبارت بودند از:
الف)یک قاضی شرع به پیشنهاد شورای انقلاب و تصویب امام
ب)یک قاضی دادگستری به انتخاب قاضی شرع
ج)یک نفر مورد اعتماد مردم و آگاه به مقتضیات انقلاب اسلامی با تعیین شورای‌ انقلاب
اعضای علی‌البدل نیز از میان اشخاص واجد صلاحیت در ماده یاد شده انتخاب‌ می‌شدند.
احکام دادگاه در صورت عدم حضور متهم در جلسات رسیدگی غیابی محسوب و در صورت اعتراض رسیدگی به آن در همان دادگاه صادرکننده رأی صورت می‌پذیرفت. ضمنا احکام صادره قطعی و بدون تجدید نظر بود.حدود اختیارات دادسراهای انقلاب‌ اسلامی نیز از ماده ۱۴ به بعد آیین‌نامه پیش بینی گردیده بود.تعداد بسیاری از احکام‌ مربوط به عمال رژیم گذشته با صدور کیفر خواست توسط دادسراهای انقلاب وقت‌ توسط شعب دادگاه‌های انقلاب صادر و به مرحله اجرا در آمد.
با تصویب اصل ۴۹ قانون اساسی و مالا تعیین مصادیق اصل مرقوم و تصویب مقرراتی‌ قانونی در همین چرخه،از جمله قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل‌ ۴۹ مصوب ۲۰/۵/۱۳۶۰ و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ مصوب۱۷/۵/۱۳۶۳ شعب‌ ویژه اصل ۴۹ در شکل جدید آغاز به کار کرد.حدود صلاحیت شعب ویژه اصل ۴۹ با نصب العین داشتن تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرا اصل ۴۹ مصوب۱۷/۵/۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی شامل رسیدگی به وضعیت این افراد که در رژیم گذشته مصدر کار بوده‌اند می‌شد:کارمندان ساواک منحله،اعضا و فعالین تشکیلات فرماسونری و مرتبطین‌ با سازمان‌های جاسوسی، وزراء ومعاونین آنها، استانداران، سفرا، رؤسای بانک مرکزی‌ و بانک‌های خصوصی و دولتی، مدیران سازمان‌های دولتی، نمایندگان مجلسین سابق، رؤسای دیوانعالی کشور و دادستان‌های کل کشور و رؤسای دادرسی و دادستان‌های‌ ارتش، امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی، صاحبان کارخانه‌ها، کاباره‌ها و دایر کنندگان‌ اماکن فحشا و صاحبان سینما و تئاتر و استودیو،اشخاص ناظر بر طرح مراکزی چون‌ سازمان زندان‌ها،مراکز اطلاعاتی، پایگاه‌های سری و مقاطعه کارانی که خارج از میزان‌ مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار در یک گروه، ظرفیت ارجاع کارشان‌ تغییر داده شده است.اشخاصی که دارای نمایندگی انحصاری شرکت‌های بزرگ خارجی‌ بوده‌اند، شرکت‌های پیمانکاری و ساختمانی و مهندسی و بازرگانی از اقربای پهلوی یا اقربای درجه یک نظامات مملکتی بشرح قانون منع مداخله کارکنان مصوب ۱۳۳۷ در آن‌ صاحب سهم بوده‌اند و کلیه اشخاصی که مبادرت به فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی کرده‌اند.بر اساس ماده ۵ قانون، دادستان موظف بود دلایل نامشروع بودن‌ اموال افراد یاد شده را احصاء و به دادگاه اعلام تا حکم مقتضی در این خصوص صادر گردد.
در اوایل سال ۱۳۶۱ و به منظور بررسی دقیق‌تر راجع به احکام دادگاه‌های انقلاب‌ اسلامی با محوریت موضوع احصاء شده در موارد فوق، دادگاه عالی انقلاب اسلامی که‌ مقر آن در شهر قم بود ایجاد تا نسبت به احکام صادره از محاکم انقلاب و نوعا ناظر بر مصادره اموال رسیدگی مجدد(تجدید رسیدگی)گردد. تعدادی از احکام صادره از شعب‌ دادگاه‌های انقلاب توسط دادگاه عالی نقض و یا با ایراد نقص در احکام صادره تجویز به‌ شروع رسیدگی گردید.دادگاه مذکور تا زمان هیأت‌های قضایی مجری فرمان حضرت‌ امام(ره)دایر بود.
در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۵۶ حضرت امام راحل(ره)با صدور دستوری به عنوان آیه‌ا… موسوی اردبیلی که در آن زمان مسؤولیت دیوانعالی کشور را به عهده داشت مقرر کردند که کلیه اموال مجهول المالک که از پیدا شدن صاحبان آنها ایجاد یأس شده تحت نظارت‌ هیأتی مرکب از نماینده رییس دیوانعالی کشور و نمایندگان رییس جمهور و نخست‌ وزیر به فروش درآید و در مصرف شرعی آن که فقرا هستند برسد.ضمنا تأکید گردید که‌ خانواده‌های شهدا و بمباران‌ها و سیل‌زدگان اولی هستند و آنچه در معرض تلف است و امید به پیدا شدن صاحبانش نیست با نظارت هیأت مذکور فروخته شده و برای صاحبانش‌ نگهداری شود.با این دستور عملا هیأت‌های قضایی مجری فرمان حضرت امام(ره) تشکیل گردید.شعب رسیدگی کننده مرکب از قضات منصوب از ناحیه شورای عالی‌ قضایی وقت متولی تعیین تکلیف راجع به اموال رها شده افراد و نوعا مجهول المالک‌ بودند قضات این هیأت‌ها پس از احراز عدم حضور مالک در ایران و به منظور پرهیز از تضییع مال،نسبت به صدور رأی فروش اموال و نگهداری وجه حاصل از فروش در حساب امانی اقدام می‌کردند.احکام هیأت‌های یاد شده با تأیید آیت‌ا… موسوی اردبیلی‌ قطعی و لازم الاجرا بود.این هیأت‌ها تا سال ۱۳۶۸ نیز دایر بودند.
در مورخ ۶/۲/۱۳۶۸ حضرت امام(ره) طی نامه‌ای خطاب به آقای عسگر اولادی‌ حجج اسلام آقایان مهدی کروبی و حسن صانعی را به عنوان نمایندگان خود راجع به‌ وجوه و اموال مجهول المالک، بلاصاحب، ارث بلا وراث و اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه است‌ نصب کردند و مقرر گردید نامبردگان از طرف ولی فقیه هرگونه صلاح می‌دانند در تمام‌ ابعاد فروش،نگهداری و اداره مال اختیار داشته باشند و نیز تأکید شد که کلیه درآمدهای‌ حاصله در موارد مقرره شرعیه مصرف شود و در حد توان به بنیاد شهید، بنیاد ۵۱ خرداد، بنیاد مسکن، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، طرح شهید رجایی و بنیاد جانبازان و موارد دیگر مورد نظر کمک و مساعدت شود.با این دستور عملا ستاد اجرایی فرمان حضرت‌ امام (ره)تشکیل گردید.در واقع ستاد مرقوم به عنوان نهاد اجرایی اداره کننده اموال‌ موضوع احکام شعب ویژه اصل ۹۴ در تمامی ابعاد فروش و نگهداری تعیین گردید.نکته‌ مهم که در فرمان حضرت امام(ره)آمده بود مصادیق احصاء شده صلاحیت رسیدگی‌ شعب ویژه بود که علاوه بر موارد مقرره در اصل ۴۹ ، در خصوص اموال بلاصاحب، ارث‌ بلاوارث، مجهول المالک، تخمیس و خروج از ذمه نیز می‌بایستی تعیین تکلیف گردیده‌ و حکم لازم صادر می‌شد.
به همین منظور و برای اینکه حکم قضایی لازم در این خصوص صادر شود امام راحل(ره)در مورخ۲۸/۲/۱۳۶۸ طی نامه‌ای خطاب به آیه‌ا…موسوی اردبیلی، حجت الاسلام نیری را به عنوان قاضی پرونده‌های موضوع فرمان(اموال بلاصاحب،ارث‌ بلا وارث، مجهول المالک، تخمیس خروج از ذممه و اصل ۴۹) منصوب کردند و با این‌ توضیح شعب ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی در تهران و مراکز استانها تشکیل و قضاتی‌ با ابلاغ ویژه مبادرت به صدور آرای موضوع اصل ۴۹ و فرمان امام(ره)کردند.آرای‌ صادره پس از تأیید جناب حجت الاسلام نیری قطعی و لازم الاجرا بود.اموال مسبوق به‌ سرپرستی نهادهای انقلابی له نهاد مرقوم تملیک و در غیر اینصورت به نفع ستاد اجرایی‌ حکم لازم صادر می‌شد.
پس از ارتحال حضرت امام،مقام معظم رهبری طی دستور مورخ۱۶/۶/۱۳۶۸ جناب‌ آقای نیری را در سمت خود ابقا و به علاوه در مورخ۱۷/۷/۱۳۷۰ راجع به مصادیق‌ اصل ۴۹ و سایر موضوعاتی که در حیطه و صلاحیت شعبه ویژه اصل ۴۹ بود دستوراتی‌ را صادر کردند. بر این اساس در مطلع احکام صادره از شعب ویژه اصل ۴۹ اشاره به‌ دستورات مورخ ۱۶/۶/۱۳۶۸ ، ۲/۶/۱۳۶۸ و ۱۷/۷/۱۳۷۰ می‌گردید.
در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۷۹ با توجه به کناره‌گیری جناب آقای نیری از سمت ریاست‌ دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ مقام معظم رهبری طی دستور العملی با تأکید بر واگذاری‌ پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ به تشکیلات قضایی مقرر کردند که امر رسیدگی به‌ پرونده‌های اصل ۴۹ توسط شعبی از دادگاه‌های انقلاب اسلامی در تهران و مراکز استانها صورت پذیرفته و قضات دادگاه‌ها با ابلاغ ویژه رییس قوه قضاییه منصوب گردیده و مرجع تجدید نظر آن شعبی از دادگاه‌های تجدید نظر یا دیوانعالی کشور باشد البته بعدها در عمل صرفا شعب خاصی از تجدید نظر نسبت به تجدید نظر احکام صادره از دادگاه‌های‌ اصل ۴۹ رسیدگی کردند همچنین مقرر گردید آیین‌نامه‌ای توسط رییس قوه قضاییه‌ تصویب و به عنوان شیوه رسیدگی شعب ویژه در قالب جدید نصب العین قرار گیرد. آیین‌نامه مورد نظر در ۳۰ ماده و ۲۸تبصره در مورخ۲۸/۷/۱۳۸۰ به تصویب رییس قوه‌ قضاییه رسیده و برای اجرا ابلاغ گردید.نکته مهم در آیین‌نامه یادشده، ماده ۲۲ آیین‌نامه‌ است که مقرر داشته:«احکام صادره از هیأتهای قضایی و محاکم رسیدگی کننده به‌ پرونده‌های مربوط به فرامین حضرت امام و مقام معظم رهبری که تا تاریخ ۱۰/۳/۱۳۷۹ تنفیذ گردیده قطعی و غیرقابل تجدید نظر(تحت هر عنوانی از قبیل واخواهی، اعاده‌ دادرسی، فرجام خواهی و….) بوده و از هر حیث تابع مقررات و ضوابط حاکم بر زمان‌ صدور حکم می‌باشد»، بدین ترتیب احکام سابق الصدور تا تاریخ۱۰/۳/۱۳۷۹ که توسط هیأت‌های قضایی و شعب ویژه اصل ۴۹ صادر و حسب مورد به تأیید آیه ا…. موسوی‌ اردبیلی و یا حجت الاسلام نیری رسیده از سوی محکومین پروندبه غیر قابل اعتراض و غیر قابل رسیدگی مجدد می‌باشد.البته چنانچه ادعای حقی نسبت به این اموال از ناحیه‌ اشخاص ثالث مطرح شود این ادعا در راستای رأی وحدت رویه ۵۸۱ مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۱ دیوانعالی کشور قابل طرح در شعبه ویژه صادر کننده رأی می‌باشد و ماده ۲۲ آیین‌نامه‌ متضمن منع رسیدگی مجدد راجع به شخص محکوم علیه پرونده است نه افرادی که‌ در قالب اعتراض ثالث نسبت به اموال موضوع دادنامه صادره ادعای حق خود را مطرح‌ می‌کنند.
دسته‌بندی احکام صادره از حیث تاریخ صدور با توضیحی که داده شد احکام صادره توسط شعب ویژه اصل ۴۹ را می‌توان به دو دسته قبل از تاریخ ۱۰/۳/۱۳۷۹ و پس از آن تقسیم‌بندی کرد.با توجه به صراحت ماده‌ ۲۲ آیین‌نامه احکام صادره قبل از این تاریخ قطعی است.مع‌الوصف با توجه به استقرار هیأت ۷ نفره رسیدگی به اشتباهات بین راجع به احکام صادره از شعبه ویژه،از سوی‌ رییس قوه قضاییه که در رأس آن معاون اول ریاست قوه(سابق)بوده و در واقع نوعی‌ اعمال ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه تلقی می‌گردد در صورتی‌ که این هیأت احکام صادره قبلی و نیز احکام جدید صادره را که قطعی گردیده خلاف بین‌ شرع بداند با اعلام اشتباه پرونده را خدمت رییس قوه قضاییه ارسال تا در صورت تأیید رسیدگی مجدد صورت پذیرد.همچنین براساس ماده ۲۹ آیین‌نامه می‌توان از هیأت سه‌ نفره موضوع این ماده در خصوص احکام سابق الصدور و نیز احکام جدید صادره رفع‌ ابهام و رفع تعارض کرد.با این توضیح به غیر از اعمال رفع ابهام از حکم(در صورتی که‌ ابهام‌زا باشد) و یا تعارض احکام(چنانچه حکم معارض صادر شده باشد) و یا رسیدگی‌ پرونده در هیأت ۷ نفره امکان تجدید رسیدگی از ناحیه محکوم علیه نسبت به احکام‌ صادره تا تاریخ ۱۰/۳/۱۳۷۹ وجود ندارد. در خصوص احکام صادره پس از این تاریخ‌ نیز چنانچه حکم به قطعیت رسیده باشد(حسب مورد توسط شعبه ویژه تجدید نظر، درصورت تجدیدنظر خواهی و یا شعب دیوانعالی کشور با فرض فرجام خواهی)چنانچه‌ احکام صادره مشمول اشتباه بین باشد می‌توان موضوع را در هیأت ۷ نفره طرح و یا چنانچه احکام صادره مبهم باشد یا احکام معارض صادر شده باشد می‌توان از هیأت سه‌ نفره موضوع ماده ۲۹ رفع ابهام و رفع تعارض کرد.پس قلمرو و حیطه عملیاتی وکیل‌ در این گونه احکام صرفا از حیث میزان سرپرستی و خمس و یا تخصیص مستثنیات و مانورهای حقوقی در محدوده حکم و اجرای آن می‌باشد.مثلا چنانچه نهاد مربوطه در کارشناسی اموال برای تعیین خمس و سرپرستی مراقبت لازم را معمول نداشته می‌توان به‌ آن اعتراض کرده و رأسا تقاضای اجرای حکم را به وسیله قاضی اجرای احکام خواستار شد.
لازم به ذکر است که در حال حاضر دو شعبه تجدیدنظر(۲۱٫۳۶)در دادگاه انقلاب‌ مستقر بوده که کلیه پرونده‌های اصل ۴۹ در تهران و یا مراکز استان‌ها جهت رسیدگی‌ تجدیدنظر به این دو شعبه ارجاع می‌گردد.
۴-۲-۲- احکام صادره توسط شعب ویژه اصل ۴۹
تقسیم بندی احکام صادره از حیث نوع و جنس احکام‌ بطور کلی احکام صادره توسط شعب ویژه اصل۴۹ رامی‌توان به سه دسته کلی تقسیم‌ کرد:۱-احکام مصادره،۲-احکام تملیکی۳-احکام ناظر بر تعلق خمسوحق‌ سرپرستی.
۴-۲-۲-۱- احکام مصادره‌ بر اساس ماده ۱۱ آیین نامه
اموال افرادی که از کشور خارج و با گروهک‌های محارب‌ و جواسیس سیا و مانند آنها در ارتباط باشند از امان خارج و با حکم دادگاه مصادره‌ می‌شود.در مورد این عده وکیل یا ولی قهری اعتباری ندارد.
در خصوص این عده و نیز مصادیق حکم حکومتی حضرت امام(ره)(وابستگان نزدیک‌ رژیم گذشته)که حکم مصادره اموال در خصوص آنان صادر می‌گردد،با احراز استحقاق‌ برای آنان مستثنیانی شامل منزل مسکونی متعارف و اثاث البیت در نظر گرفته خواهد شد. البته لازم به ذکر است که تخصیص مسثتنیات عادتا منوط به مراجعه محکوم علیه حکم‌ است(ماده ۱۹ آیین نامه و تبصره ۱ آن)همچنین گفته می‌شود که احکام حکومتی قابل‌ تسری به اقارب است اگرچه در احکام صادره اقارب محکوم نیز مشمول تلقی می‌شوند لیکن قید اقارب دراین‌گونه احکام خصوصیتی ندارد و چنانچه اقارب محکوم(شامل‌ زن،والدین و فرزندان)اثبات کنند که از ناحیه محکوم علیه دادنامه تحصیل مال نکرده‌اند از شمول حکم خارج خواهند شد.این معنا به خوبی از دستورات مکتوب حاکم شرع‌ شهید آیه ا…قدوسی و آیه ا…محمدی گیلانی و حجت الاسلام نیری پیداست که تسری‌ رأی به اقارب منوط به تحصیل مال وی از ناحیه محکوم اصلی است.
۴-۲-۲-۲- احکام تملیکی
افرادی که تا پایان جنگ تحمیلی از کشور خارج و اموالشان تحت سرپرستی قرار گرفته باشد و دلیلی علیه آنها به دست نیامده اموالشان به نام ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) تملک و پس از کسر مطالبات دولت و خمس و سرپرستی بقیه در حساب امانی باقی می‌ماند تا در صورت‌ مراجعه خود و یا وکیل به آنها مسترد شود(ماده ۱۳ آیین نامه، اصل ۴۹قانون اساسی)ملاحظه می‌شود ماهیت این‌ نوع احکام نوعی سلب مالکیت از عین مال و پرداخت بهای مقوم تاریخ قطعیت رأی پس‌ از کسور خمس و سرپرستی است.
چنانچه قبل از تملیک اموال به نام ستاد اجرایی،مالک،ورثه و یا وکیل آنان به دادگاه‌ مراجعه و آمادگی خود را برای پرداخت محکوم به اعلام کنند دادگاه ضمن توقف‌ تملیک اموال،دستور لازم را جهت اخذ بدهی‌های موضوع دادنامه(حداکثر ظرف مدت‌ ۶ ماه از تاریخ توقف)و تحویل اموال به آنان صادر می‌کند(تبصره ۲ ماده ۱۳ آیین نامه)با توجه به اینکه مصادیق این‌گونه احکام عادتا افرادی هستند که بلحاظ تعیین تکلیف قطعی‌ نسبت به مال آنان،مشمول حکم قرار می‌گیرند لهذا با مراجعه به کشور و با فرض عدم‌ تملیک اموال به نام ستاد اجرایی مثلا عدم اخذ سند مالکیت در خصوص اموال غیر منقول) امکان اعاده عین مال به آنها کاملا فراهم می‌شود در واقع در این موقعیت خاص حکم‌ تملیکی مبدل به رفع توقیف و اخذ سرپرستی و خمس می‌گردد.
ملاک محاسبه حق سرپرستی،تقویم ارزش کارشناسی و منافع حاصله در زمان قطعیت‌ رأی به ازای هر سال %۵ از تاریخ شروع سرپرستی تا تاریخ قطعیت حکم است و چنانچه از اموال سرپرستی عملی نشده باشد به ازای هر سال ۲/۵% اخذ خواهد شد(حق‌ سرپرستی غیر عملی)در خصوص سرپرستی غیر عملی ملاک محاسبه،ارزش کارشناسی‌ اموال از تاریخ رها شدن مال و در صورت معلوم نبودن،از تاریخ صدور قرار سرپرستی‌ لغایت قطعیت حکم است(ماده ۱۶ آیین نامه).
در صورتی که فردی قبل از پایان جنگ تحمیلی از کشور خارج و اموالش تحت‌ سرپرستی واقع لیکن مدرکی علیه وی بدست نیامده باشد در صورت مراجعه مالک، وکیل،ولی قهری یا ورثه وی تا قبل از صدور حکم قطعی با اخذ حق سرپرستی و خمس‌ (در صورت تعلق)اموال وی مسترد خواهد شد.(ماده ۱۵ آیین نامه).
در مورد صدور حکم تملیک و اخذ سرپرستی و خمس در صورت مراجعه مالک و عدم تکافوی مانده بهای مقوم یک منزل مسکونی از شمول خمس و سرپرستی معاف‌ است.(تبصره ۴ ماده ۱۹).
بهای مقوم اموال موضوع این نوع احکام به مأخذ قطعیت رأی محاسبه خواهد شد پس‌ چنانچه حکمی در سال ۷۷ صادر و در سال ۷۸ توسط جناب حجت الاسلام نیری تنفیذ شده باشد در صورتی که مقرر باشد بهای مقوم اموال به مالک پرداخت شود به تاریخ‌ کارشناسی سال ۷۸ به وی پرداخت خواهد شد بداهتا خمس و سرپرستی نیز تا همین‌ تاریخ برای وی محاسبه خواهد شد.
پس از صدور حکم به تملیک یا ضبط یا تحویل مال به مالک،تخلیه واحد مورد نظر با اجرای احکام بوده و واحد مزبور ظرف مدت دو ماه ملزم به تخلیه،رفع تصرف و خلع‌ ید خواهد بود.در این خصوص چنانچه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن باشد و دلایلی هم ارائه کند در این صورت قاضی مجری حکم یک ماه به وی مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه و در صورتی‌که ظرف دو ماه از تاریخ مهلت مذکور قراری دایر بر تأخیر اجرای دستور به قسمت اجرا ارائه نکند عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.مقررات مربوط به دادرسی فوری در این خصوص لازم الرعایه می‌باشد(ماده ۱۷ آیین نامه).در مورد این ماده لازم بذکر است که بسیاری از واحدهای مسکونی و یا تجاری‌ متعلق به مالک در اختیار متصرفین و مستأجرین مختلف (چه آنها که ایادی متلقی از مالک‌ سابق داشته‌اند و چه ایادی متلقی از نهادهای سرپرستی کننده مال)با فرض صدور رأی به‌ نفع نهاد مربوطه و یا اعاده مال به مالک،با توجه به منطوق ماده ۲۷ آیین نامه از متصرف و یا مستأجر حسب مورد رفع ید گردیده و اموال مربوطه آزاد خواهد شد.در این خصوص‌ حتی اگر مغازه‌ای بدون فروش سرقفلی اجاره داده شده باشد مقررات روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ در این خصوص لازم الرعایه نبوده و مستاجر محکوم به تخلیه از طریق‌ واحد اجرای احکام دادگاه انقلاب خواهد بود.
۴-۲-۲-۳- احکام ناظر بر تعلق خمس و حق سرپرستی
در کلیه مواردی که حکم برائت فرد موضوع پرونده صادر گردیده مقرر می‌گردد که‌ با پرداخت خمس و حق سرپرستی عین مال به وی اعاده شود،میزان خمس یک پنجم‌ ارزش اموال محاسبه و نیز حق سرپرستی وفق ضوابطی که پیشتر اشاره رفت محاسبه و مال به وی مسترد خواهد شد.
یک باب منزل مسکونی متعارف از شمول خمس و سرپرستی معاف می‌باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:45:00 ق.ظ ]




فرضیه نهم: رضایت مشتریان اثر مثبت و معنی‌داری بر اعتماد مشتریان دارد.
فرضیه دهم: رضایت مشتریان اثر مثبت و معنی‌داری بر وفاداری مشتریان دارد.
فرضیه یازدهم: اعتماد مشتریان اثر مثبت و معنی‌داری بر وفاداری مشتریان دارد.

۱-۶- روش تحقیق

 

۱-۶-۱- نوع تحقیق

پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی است، زیرا یافته­هایی که از بررسی مدل زنجیره سود خدمات در شرکت­های کارگزاری به­دست آمده است، می ­تواند در تصمیم‌گیری‌ها، سیاست­ها و برنامه­ ریزی شرکت­های کارگزاری مورداستفاده قرار گیرد. همچنین تحقیق حاضر، از حیث روش به دست آوردن داده ­ها جز تحقیقات توصیفی و از نوع پیمایشی است. تحقیقات توصیفی آنچه را که هست، توصیف و تفسیر می­ کنند و ازآنجایی‌که در تحقیق حاضر سعی در شناخت توزیع ویژگی­های یک جامعه آماری شده است این تحقیق از نوع تحقیقات پیمایشی است.

۱-۶-۲- ابزار و روش گردآوری اطلاعات

به‌منظور گردآوری اطلاعات در این تحقیق، در ابتدا مفاهیم و اطلاعات موردنیاز به‌منظور توسعه و حمایت از فرضیات تحقیق، از طریق مطالعه مقالات تخصصی و کتب مرتبط با موضوع تحقیق به­دست آمده است. همچنین برای به دست آوردن اطلاعات موردنیاز برای تحلیل­های آماری، از روش میدانی استفاده شده است. بدین منظور پرسشنامه­ای با طیف پنج رتبه­ای لیکرت طراحی گردیده است و روایی آن با توجه به نظر اساتید و کارشناسان امر موردبررسی قرار گرفته است. همچنین برای تشخیص پایایی و قابلیت اطمینان وسیله اندازه ­گیری از آلفای کرونباخ استفاده شده است.
پایان نامه - مقاله - پروژه

۱-۶-۳- جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این تحقیق شامل کلیۀ کارکنان و مشتریان شرکت‌های کارگزاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در استان تهران است. بر اساس آمار ارائه‌شده در سامانه اطلاع‌رسانی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار تعداد کارکنان این شرکت­ها بالغ‌بر ۳۵۵۰ نفر است. بنابراین، حداقل نمونه موردمطالعه در تحقیق حاضر به کمک فرمول کوکران برای جامعه محدود کارکنان ۳۴۷ نفر و برای جامعه نامحدود مشتریان ۳۸۵ نفر برآورد شده است. توضیحات تکمیلی درباره روش نمونه گیری در فصل سوم ارائه شده است.

۱-۶-۴- قلمرو تحقیق

در تحقیقات علمی قلمرو تحقیق را از سه لحاظ موضوعی، زمانی و مکانی موردبررسی قرار می­ دهند. از لحاظ قلمرو موضوعی، تحقیق حاضر دو حوزه متفاوت از علم مدیریت را شامل می­گردد. به‌طوری‌که متغیرهای کیفیت خدمات داخلی، توانایی خدمت، رضایت کارمند و تعهد سازمانی از حوزه مدیریت منابع انسانی و متغیرهای ارزش درک شده، رضایت مشتری، اعتماد مشتری و وفاداری مشتری از حوزه بازاریابی هستند. از طرف دیگر به دلیل اینکه بیشتر کارگزاری­ها در استان تهران واقع شده ­اند و همچنین کارکنان و مشتریان شرکت­های کارگزاری نیز در این استان به نسبت بقیه استان­ها بیش­تر است بنابراین از لحاظ قلمرو مکانی، تحقیق حاضر در استان تهران انجام گرفته است. همچنین قلمرو زمانی این تحقیق نیز مابین ماه­های اسفند سال ۱۳۹۲ تا مرداد سال ۱۳۹۳، به مدت ۶ ماه را شامل گردیده است.

۱-۶-۵- روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات

در این تحقیق به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده ­های به‌دست‌آمده از پرسش­نامه­ ها از روش­های مختلف تحلیل تک­متغیره، دومتغیره و چندمتغیره استفاده شده است. در ابتدا به‌منظور تعیین نرخ میانگین پاسخ‌دهندگان به سؤالات عمومی پرسش­نامه­ ها از جدول توزیع فراوانی استفاده شده است و پس‌ازآن شاخص‌های مرکزی و پراکندگی آورده شده است. همچنین از آزمون t تک نمونه ­ای برای تشخیص تأثیر یا عدم تأثیر یک متغیر در وضعیت موردبررسی استفاده شده است. در تحلیل دومتغیره برای بررسی نوع و میزان رابطه بین متغیرهای تحقیق از تحلیل همبستگی اسپیرمن استفاده شده است و در تحلیل­های چندمتغیره از روش تحلیل عاملی برای خلاصه‌سازی داده ­ها و از تحلیل مسیر برای بیان اهمیت مسیرها استفاده شده است. تمامی تحلیل­ها در این تحقیق به کمک نرم‌افزار SPSS و Amos انجام گرفته است.

۱-۷- تعریف عملیاتی مفاهیم

 

۱-۷-۱- کیفیت خدمات داخلی[۴]

در این تحقیق کیفیت خدمات داخلی به‌عنوان توانایی مدیران سازمان­ها در ارائه خدمات به کارکنان به شکل درست و در زمان وعده داده‌شده (قابلیت اعتماد)[۵]، مهم شمردن و توجه به کارکنان (همدلی)[۶]، تمایل به کمک، در دسترس بودن و ارائه خدمات سریع به کارکنان (پاسخگویی)[۷]، توجه به مشکلات و احترام به عقاید کارکنان و ارائه پیشنهادهایی مناسب برای رفع نیازهای آن­ها (مراوده)[۸] تعریف شده است.

۱-۷-۲- توانایی خدمت[۹]

در این تحقیق توانایی خدمت به‌عنوان سطحی از ادراکات کارکنان از توانایی خدمات­دهی مناسب، دانش، مهارت کافی و توجه به مشتری در کار تعریف شده است.

۱-۷-۳- رضایت کارمند[۱۰]

در این تحقیق رضایت کارکنان سطحی است که کارکنان، از کاری که انجام می­ دهند، محیطی که در آن کار می­ کنند، دستمزدی که دریافت می­ کنند و از روابط کاری با سرپرستان و همکاران حس رضایت دارند.

۱-۷-۴- تعهد سازمانی[۱۱]

در این تحقیق تعهد سازمانی به میزانی که احساسات فرد به سازمان پیوند خورده و به میزانی که به دلیل هزینه­ های تغییر شغل یا مزایای ناشی از آن، فرد قصد ماندن در سازمان را دارد تعریف شده است.

۱-۷-۵- ارزش درک شده[۱۲]

در این تحقیق ارزش درک شده به‌عنوان تجربه و دانش برتر کارکنان شرکت در ارائه خدمات (حرفه­ای بودن)[۱۳]، سطح کیفی مطلوب خدمات و مطابق با انتظار سرمایه ­گذاران (کیفیت)[۱۴] و نهایتاً تناسب کمسیون پرداختی با خدمات دریافتی سرمایه ­گذاران (قیمت)[۱۵] تعریف شده است.

۱-۷-۶- رضایت مشتری[۱۶]

در این تحقیق رضایت مشتری، سطحی از رضایت وی از کیفیت خدمات ارائه‌شده توسط شرکت و مطابق با انتظارات او، همچنین رضایت از خدمات کارگزاری در مقایسه با دیگر کارگزاری­ها تعریف شده است.

۱-۷-۷- اعتماد مشتری[۱۷]

در این تحقیق اعتماد مشتری به میزان صداقت سازمان، قابل‌اطمینان بودن آن و سبک معتبر مدیریت سازمان تعریف شده است.

۱-۷-۸- وفاداری مشتری[۱۸]

در این تحقیق وفاداری مشتری به‌عنوان سطحی از قصد خرید دوباره مشتری از شرکت، توصیه شرکت به دوستان و اعلام نکات مثبت در رابطه با شرکت به دیگران و نهایتاً داشتن تعهدی زیاد به شرکت تعریف شده است.

۱-۸- محدودیت­های تحقیق

هر پژوهش همواره با محدودیت­های چندی روبرو است. در این پژوهش نیز محدودیت­هایی بر سر راه محقق وجود داشته است. یکی از مهم­ترین محدودیت­های پژوهش این بود که بیش­تر مشتریان و به­خصوص مشتریان تحصیل­کرده کارگزاری­ها معمولاً به‌صورت آنلاین فعالیت می­ کنند بنابراین دسترسی به آن­ها عملاً برای محقق در این بازه زمانی کم امکان­ پذیر نبود. همچنین شعبه­هایی از کارگزاری­ها در نقاط مختلفی از کشور فعالیت می­ کنند اما به دلیل این­که بیشتر این شعب در پایتخت کشور واقع شده‌­اند و همچنین بیش‌ترین سرمایه ­گذاران نیز در این منطقه جغرافیایی واقع هستند بنابراین جامعه آماری این تحقیق، محدود به استان تهران گردید. ازنظر زمانی نیز به دلیل اینکه محدودیت در زمان برای جمع‌ آوری داده ­های تحقیق وجود داشت، ممکن است در این تحقیق نتایج آن‌طور که باید، منعکس نشده است، شاید زمان بیش­تر از طرفی منجر به افزایش کیفیت مبانی نظری تحقیق و از طرف دیگر با افزایش گردآوری داده ­ها و درنتیجه کاهش خطای نمونه گیری منجر به افزایش کیفیت نتایج تحقیق می­گردید. همچنین برخی از مشتریان، کارکنان و برخی از خود کارگزاری­ها حاضر به همکاری با محقق نبودند، شاید با عدم محافظه ­کاری و همکاری بیش­تر مشتریان، کارکنان و شرکت­های کارگزاری نتایج حاصل بهتر می­توانست اهداف تحقیق را نمایان سازد.

۱-۹- سازمان‌دهی تحقیق

همچون بیش­تر تحقیقات علمی، مطالب این تحقیق نیز در پنج فصل تنظیم گردیده است. در فصل اول تحقیق حاضر به کلیات تحقیق و مختصری از فصول آتی تحقیق اشاره شد. در فصل دوم تحقیق ضمن مرور مبانی نظری و پیشینه تجربی، چارچوب لازم جهت حمایت از فرضیه ­های تحقیق و مدل مفهومی تحقیق ارائه شده است. فصل سوم به روش‌شناسی تحقیق اختصاص یافته است و در آن توضیحات کاملی در رابطه با جامعه و نمونه آماری، روش و ابزار گردآوری اطلاعات و روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات ارائه شده است. در ادامه و در فصل چهارم داده ­های گردآوری‌شده از مطالعات میدانی مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته و نتایج حاصل از آن­ها مورد بحث قرار گرفته است، در این فصل برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و رسیدن به نتایج موردنظر از روش­های مختلف آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است و نهایتاً فصل پنجم به نتیجه ­گیری و ارائه پیشنهاد‌هایی کاربردی برای کارگزاری­ها و پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی اختصاص یافته است.

۱-۱۰- جمع­بندی فصل اول

در این فصل کلیات تحقیق و خلاصه­ای از مطالب پیش ­رو ارائه شد. در ابتدا به بیان مسئله و توضیح اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته شد و دلایل و سؤال اصلی تحقیق مطرح گردید و سپس اهداف و فرضیات تحقیق بر اساس آن­ها بیان گردیدند. بر اساس فرضیه اصلی تحقیق یعنی “کیفیت خدمات داخلی اثر مثبت و معنی‌داری بر وفاداری مشتریان دارد"، یازده فرضیه فرعی مطرح شد. و در ادامه روش تحقیق به‌صورت مختصر ارائه گردید که در آن به معرفی نوع تحقیق، ابزار و روش گردآوری داده ­ها، جامعه و نمونه آماری، قلمرو تحقیق و روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات پرداخته شد. پس‌ازآن تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق مطرح گردید و در پایان فصل پس از برشمردن محدودیت­های موجود پژوهش به نحوه تنظیم مطالب تحقیق حاضر در فصول مختلف در قالب ساختار پژوهش پرداخته شد.
فصل دوم
ادبیات تحقیق

۲-۱- مقدمه

مروری بر ادبیات تحقیق، نقدی از دانش موجود درباره موضوع پژوهش است و معمولاً از دو قسمت مبانی نظری و پیشینه تجربی تحقیق تشکیل می­گردد. چارچوب نظری تحقیق همچون دریچه­ای است که محقق از آن منظر به پدیده موردبررسی نگاه می‌کند. گاهی این دریچه یک نظریه مشخص و گاه مجموعه‌ای از نظریه­ های مرتبط به هم است که یک گفتمان علمی را می­سازد. هدف اصلی مبانی نظری تحقیق توسعه فرضیات تحقیق است. پیشینه تحقیق نیز محقق را با کارها و پژوهش­های قبلی در رابطه با موضوع پژوهش آشنا می­سازد و بدین طریق به محقق در بیان مسئله کمک می­ کند و با بازنگری انتقادی پژوهش­های پیشین و محدود کردن آن­ها، چارچوبی جهت حمایت از فرضیه ­های تحقیق را نمایان می­سازد. همچنین این بخش یافته­های تحقیق را به پژوهش­های قبلی متصل می­­سازد و با بیان نقاط قوت و ضعف روش­های مورداستفاده در تحقیقات پیشین به محقق یاری می­رساند. بنابراین در ابتدای فصل و در قسمت مبانی نظری به‌منظور آشنایی خواننده با کارگزاری­ها و خدمات ارائه ­شده توسط آن­ها مباحثی در این رابطه بیان شده است و پس‌ازآن با ارائه چارچوب نظری مدل زنجیره سود خدمات، سازه­های تشکیل‌دهنده آن و روابط بین این سازه­ها، سعی در توسعه فرضیات تحقیق شده است. همچنین به‌منظور حمایت از فرضیات تحقیق در قسمت دوم به بررسی پیشینه تجربی تحقیقات داخلی و خارجی پرداخته شده است و در پایان فصل جدولی از خلاصه­ این تحقیقات آورده شده است.

۲-۲- مبانی نظری

 

۲-۲-۱- خدمات شرکت­های کارگزاری­

با توجه به تحقیقات انجام‌شده در سالیان اخیر، خدمات مالی در مقایسه با دیگر خدمات پیچیده­تر هستند بنابراین این بخش از خدمات شایسته توجه عمیق­تری هستند (ایکچه و همکاران[۱۹]، ۲۰۱۰). از طرفی هدف و رسالت اصلی نظام­های مالی در هر اقتصادی این است که مازاد منابع مالی موجود در بخش­های خاصی از اقتصاد را به‌طرف بخش­های دیگری انتقال دهد که با کمبود منابع مالی مواجه و خواستار این منابع هستند. واسطه­ها نهادهایی هستند که این خدمات را به عرضه­کنندگان و متقاضیان اوراق بهادار ارائه می­ دهند و به‌مثابه پلی آن­ها را به یکدیگر مرتبط می­سازند. در جهان امروزی طیف گسترده­ای از نهادها و واسطه­های مالی با وظایف بسیار متنوع وجود دارند که هر یک از آن­ها به‌نوعی مجری جابجایی منابع مالی و ارائه خدمات مالی به مشتریان هستند (ساندرز[۲۰]، ۲۰۰۰). از قدیمی­ترین واسطه­ها و ارائه‌دهندگان خدمات مالی، می­توان بانک­ها را نام برد. اما امروزه یکی از مهم­ترین واسطه­ها در بازار سرمایه، شرکت‌های کارگزاری­ هستند. یک شرکت کارگزار یا کارگزاری یک موسسه مالی است که خریدوفروش اوراق بهادار بین خریدار و فروشنده را تسهیل می­ کند. شرکت­های کارگزاری معمولاً از طریق عامل­های کارگزاری خود در سهام عادی و دیگر اوراق بهادار به سرمایه­گذار خدمات ارائه می­ دهند (سالیوان و شفرین[۲۱]، ۲۰۰۳). قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۴) کارگزار را شخص حقوقی می­داند که اوراق بهادار را برای دیگران و به‌حساب آن­ها معامله می­ کند (آذر و همکاران، ۱۳۹۱).
در ایران نیز به‌منظور افزایش سرمایه ­گذاری­ها و تسهیل در ارائه خدمات به عرضه‌کنندگان و متقاضیان اوراق بهادار کشور، در ابتدا بورس اوراق بهادار و پس‌ازآن بورس کالا و فرا بورس ایران تأسیس گردیدند، در سال­های اخیر نیز بورس انرژی راه ­اندازی شده است. معاملات در این بورس­ها، فقط توسط کارگزاران رسمی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار امکان­ پذیر است. امروزه کارگزاری­های دارای مجوز از این سازمان در یک یا چند بازار بورس به مشتریان خدمات ارائه می­ دهند. تعداد این کارگزاری­ها در حال حاضر بالغ‌بر ۱۰۸ کارگزاری است. خدماتی که کارگزاری­ها در بازار بورس ارائه می­ دهند بر اساس ماده ۳ اساس‌نامه نمونه شرکت­های کارگزاری عبارت‌اند از:
خدمات کارگزاری، کارگزاری/معامله­گری و بازار گردانی شامل معامله اوراق بهادار برای دیگران و به‌حساب آن­ها یا به نام و حساب خود، معامله کالاهای پذیرفته‌شده برای دیگران و به‌حساب آن­ها و بازار سازی و بازار گردانی اوراق بهادار و کالاهای پذیرفته‌شده.
خدمات مالی و مشاوره­ای مثل مدیریت صندوق سرمایه ­گذاری، نمایندگی ناشر برای ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه، بازاریابی برای فروش اوراق بهادار، سبد گردانی اوراق بهادار، مشاوره و انجام امور اجرایی برای بورس­ها و بازارهای خارج از بورس به نمایندگی از ناشر یا عرضه­کننده و مشاوره در زمینه­هایی مثل قیمت‌گذاری اوراق بهادار، روش فروش و عرضه اوراق بهادار، طراحی اوراق بهادار، خریدوفروش یا نگهداری اوراق بهادار، سرمایه ­گذاری، مدیریت ریسک، تغییر و تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت­ها و نهایتاً طراحی و تشکیل نهادهای مالی.
شرکت­های کارگزاری می­توانند به هریک از فعالیت­های فوق مشروط به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار مبادرت ورزند (معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، ۱۳۹۱). با توجه به خدمات گسترده­ای که شرکت­های کارگزاری به مشتریانشان ارائه می­ دهند، بنابراین تحویل صحیح و درست خدمات یک استراتژی مناسب برای موفقیت شرکت محسوب می­گردد (تامپسون و همکاران[۲۲]، ۱۹۸۵). از طرف دیگر هر یک از سرمایه ­گذاران خواستار خدمات و کیفیت خدمات متفاوتی هستند این خدمات و کیفیت آن­ها برای سرمایه ­گذاران به‌عنوان معیاری برای ارزیابی و انتخاب شرکت­های کارگزاری یا کارگزاری­ها می­گردد (چان و همکاران[۲۳]، ۱۹۹۱). دراین‌بین توجه مدیران این شرکت­ها به مدل زنجیره سود خدمات برای موفقیت سازمان مطبوع خود، امری بدیهی و منطقی محسوب می­گردد. در ادامه مبانی نظری مدل زنجیره سود خدمات آورده شده است.

۲-۲-۲- مدل زنجیره سود خدمات

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:45:00 ق.ظ ]




مکاتب نهادگرایی قدیم و جدید، به واسطه بی‎اعتنایی اقتصاد نئوکلاسیکی متعارف نسبت به نهادها، ظهور یافته‎اند. موضوع  تاثیر نهادها درشکل‎دهی رفتار و عملکرد اقتصادی، اعتقاد اصلی هر دو مکتب نهادگرایی قدیم و جدید است. نهادگرایان قدیم، رویکرد نئوکلاسیکی در تاکید بر انسان معقول اقتصادی را رها کرده‎اند و در مقابل به بررسی رفتار اقتصادی در فضایی فرهنگی  روی آورده‎اند؛ اما نهادگرایان جدید یا لااقل نسبت قریب به اتفاق آن‎ها، نه تنها رویکرد متعارف نئوکلاسیکی- که برپایه الگوی انتخاب عقلایی بنیان گذاشته شده است را رها نکرده‎اند،  بلکه آنرا گسترش داده یا به عبارتی تعدیل نموده‎اند. از نمونه‎ های دیگر افتراق می‎توان، اعتقاد به فلسفه کل‎گرایی و نفی صوری‎گرایی در نهادگرایی قدیم و در مقابل آن فردگرایی روش شناسانه و صوری‎گرایی وسیع‎تری را نام برد که در نهادگرایی جدید وجود دارد. با تمامی این اوصاف،  در نگاهی کلی،  تفاوت بنیادین این دو مکتب در تمایل نهادگرایان جدید به بررسی چگونگی توسعه و عملکرد نهادها نهفته شده است (حسین امامی ۱۳۸۶). مبانی فکری مکتب نهادی طبق اندیشه‎های اقتصاددانان پیرو این مکتب  بر شش اصل مهم و اساسی به شرح زیر متکی است:
۱- اقتصاد باید به عنوان یک سازمان با مجموعه کامل و واحد تشکیلات که تمامی اجزای آن با یکدیگر ارتباط دارد، مورد بررسی قرار گیرد. در این مورد، مطالعه یک دوره کامل از یک سازمان را نمی‎توان صرفا با بررسی اجزای آن به صورت قسمت‎های مجزا و منفصل از یکدیگر قرار داد.
۲- مکتب نهادی نقش موسسات و نهادها را در زندگی اقتصادی مورد تاکید قرار می‎دهد. «نهاد» تنها یک موسسه برای انجام هدف خاصی نظیر تعلیم، هماهنگی، خدمات اقتصادی، اتحادیه یا بانکی نیست، بلکه الگویی متشکل از رفتار جمعی یا گروهی است که به عنوان جزءو بخش اساسی یک فرهنگ پذیرفته می‎شود.
دانلود پروژه
۳- نظریه تکامل داروین در تجزیه و تحلیل اقتصادی باید مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا جامعه و نهادهای آن دائما در حال تغییر نیست. به جای وجود تعادل همواره حرکت تغییر وجود دارد. این مکتب با نظریه تعادل ایستای اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک به مخالفت بر می‎خیزد. تکامل نهادهای اقتصادی باید زمینه اصلی تحولات اقتصادی را تشکیل دهد. بنابراین مکتب نهادی نظریه کلاسیک‎ها و نئوکلاسیک‎ها را، مبنی بر وجود تعادل ساکن و عادی در جامعه اقتصادی، مردود دانسته وبه جای آن بر اصل سلسله علل یا تغییرات تراکمی که در جریان حصول به هدف‎های اجتماعی و اقتصادی ممکن است منجر به نتایج مثبت یا منفی گردد، تکیه می‎کند.
۴- بیشتر مکاتب اقتصادی در نظام سرمایه‎داری بر پایه فرضیه‎های مورد استفاده در نظریه‎های خود وجود هماهنگی در منافع افراد جامعه را استنتاج می‎کنند، در حالی که مکتب نهادی معتقد به وجود تضاد منافع است و انسان را موجودی اجتماعی می‎داند که برای حفظ منافع متقابل و مشترک خود با دیگران اقدام به تشکیلات گروهی می‎کند. با این وجود، دولت باید تضادهای مربوط به رفاه عمومی و تضادهای مربوط به عملکرد کارآمد سیستم اقتصادی را با یکدیگر آشتی دهد.
۵- مکتب نهادی ازبرنامه اصلاحات اجتماعی به منظور توزیع عادلانه‎تر ثروت و درآمد حمایت می‎کند. این مکتب، با وجود عقاید کلاسیک‎ها مبنی بر این که قیمت‎های بازار شاخص رفاه فردی و اجتماعی بوده و بازار بدون دخالت دولت می‎تواند تخصیص موثر منابع و توزیع بهینه درآمد را انجام دهد، توجه خود را به هزینه‎ها و منافع اجتماعی معطوف می‎دارد. به عبارت دیگر، این مکتب اقتصاد آزاد سرمایه‎داری را محکوم می‎کند و به نقش بسیار مهم دولت در امور اقتصادی و اجتماعی مردم اعتقاد دارد.
۶- از نقطه نظر روش شناسی، مکتب نهادی روش استقرا را بر قیاس ترجیح داده و بر این عقیده است که برای درک بهتر عملکرد نظام اقتصادی می‎باید مطالعات دقیق تری از طرز کار آن به عمل آورد. از این نظر، اقتصاددانان نهادی با اقتصاددانان تاریخی هم عقیده و معتقدند که روش استدلال منطقی روشی است که از حقایق شخصی آغاز می‎شود و از حالات خاص به نتایج کلی می‎رسد. چنان چه این روشی به درستی به کار رود از لحاظ تحقیق علمی حائز اهمیت بوده و به قانونمندی‎های علمی منجر می‎شود(حسین امامی ۱۳۸۶).
۷٫۲ بررسی ابعاد مختلف نفرین منابع در اقتصاد‎های وابسته به منابع طبیعی
۸٫۲ نفرین منابع
مسئله‎ی نفرین منابع امروزه در علم اقتصاد کاملا شناخته شده است. اصطلاح نفرین منابع اولین بار در سال۱۹۹۳ توسط آتی[۲۰] مطرح شد. آتی این بحث را در کتابی با عنوان ” توسعه حمایت شونده دراقتصاد‎های معدنی: قضیه‎ی نفرین منابع[۲۱] ” مطرح نمود. وی در این کتاب این بحث را مطرح می‎کند که گر چه بر طبق دیدگا‎هی سنتی در توسعه، نقش منابع طبیعی در توسعه کشور‎ها در مراحل اولیه‎ی توسعه حیاتی است، اما شواهدی که از تلاش کشور‎ها در راه صنعتی شدن پس از جنگ جهانی دوم به‎دست آمده است و همچنین عملکرد کشور‎های در حال توسعه دارای منابع معدنی از سال ۱۹۶۰ نشان می‎دهد که ممکن است این منابع برای کشور‎هایی با درآمد پایین و متوسط، کمتر سودمند باشد.
آتی ادامه می‎دهد:” شواهد جدید نشان می‎دهد نه تنها ممکن است که کشور‎های دارای منابع طبیعی غنی[۲۲] در استفاده از این موهبت‎ها شکست بخورند بلکه ممکن است به طور بالقوه عملکردی بدتر از کشور‎های کمتر بهره‎مند [۲۳] از منابع طبیعی داشته باشند. این نتایج بحث بر انگیز بنیان نظریه نفرین منابع است” یک سال پس از اینکه آتی این بحث را مطرح نمود، دی لانگ و ویلیامسون [۲۴] ۱۹۹۴ نشان داد که عملکرد بد کشور‎های دارای منابع طبیعی، معطوف به دوران پس از جنگ جهانی نبوده است و مقایسه عملکرد کشوری غنی مانند اسپانیای قرن ۱۷ که به منابع طلای آمریکای جنوبی دست یافته بود، در برابر سوئیس یا ژاپن در برابر روسیه در قرن نوزدهم، نشان می‎دهد که این مسئله قدمتی طولانی دارد ( استی جنز[۲۵] ۲۰۰۵ ). در واقع در بحث نفرین منابع نیز سوال این بود که چرا کشور‎هایی که دارای منابع فراوانی هستند، رشد آهسته‎تری از کشور‎هایی دارند که از نظر منابع طبیعی فقیر هستند (ساچ و وارنر ۲۰۰۱). اما در حالیکه در بحث بیماری هلندی تاکید بر مدل‎های اقتصادی بود.
در بحث نفرین منابعبه مباحث اقتصاد سیاسی و انگیزه‎های سیاسی توجه بیشتری می‎شود (رابینسون، توریک و ردیر [۲۶]۲۰۰۶ ) با این حال تبیین‎های مختلفی درباره‎ی علل وقوع نفرین منابع وجود دارد. همان‎طور که رابینسون و همکاران (۲۰۰۶) و توریک (۲۰۰۹) اشاره می‎نمایند این نظریه‎ها را می‎توان به چند گروه تقسیم‎بندی کرد. با اتکا به تقسیم‎بندی‎های این اندیشمندان می‎توان در مجموع این نظریه‎ها را به صورت ذیل تقسیم‎بندی کرد:

 

    • گروه اول شامل نظریه‎های مرتبط با سنت بیماری هلندی است که نمونه بارز آن مقاله ساچس و وارنر (۱۹۹۵)، و تورویک (۲۰۰۱) است و همچنان بر مسائلی مانند مزیت نسبی، صادرات و بهره‎وری کل عوامل تولید تاکید دارد.

 

    • گروه دوم شامل نظریه‎هایی است که بر بحث رانت‎جویی تاکید می‎کنند: نمونه بارز آنها همانطور که رابینسون و همکاران (۲۰۰۶) اشاره می‎کنند، مقاله‎هایی که توسط بالند و فرانکوایس[۲۷] (۲۰۰۰) ، لین و تورنل[۲۸] (۱۹۹۹) و تورویک (۲۰۰۲) نوشته شده‎اند. این نظریه‎ها در تبیین خود اشاره‎ای به نقش نهاد‎ها نمی‎نمایند.

 

    • گروه سوم شامل نظریه‎هایی است که بر نقش نهاد‎ها تاکید می‎نمایند.

 

۹٫۲ پدیده نفرین منابع و توسعه اقتصادی
ادبیاتی که تحت عنوان نفرین منابع شهرت یافته نشان می‎دهد که کشورهای دارای منابع غنی طبیعی نسبت به کشورهایی که از منابع طبیعی کمتری برخوردارند از توسعه اقتصادی کمتری برخوردارند. (ساچ[۲۹] و وارنر[۳۰]، ۲۰۰۱( نفرین منابع برای منابعی مانند نفت که از نظر جغرافیایی متمرکزتر هستند بسیار شدیدتر اتفاق می‎افتد تا منابعی مانند کشتزارها که پراکنده هستند. علاوه بر این اثرات منفی رشد برای کشورهایی که از نهادهای ضعیفی برخوردارند بیشتر نمایان می‎شود. (تورویک[۳۱]، ۲۰۰۶)
برخی از منابع طبیعی (بطور خاص مانند نفت و منابع طبیعی) یک اثر منفی و غیر خطی از طریق آثار زیانبارشان روی کیفیت نهادی رشد می‎گذارند. معمولا اسراف و فساد ناشی از نفت بیشتر از بیماری هلندی مسئول عملکرد ضعیف بلند مدت اقتصاد بوده است.
در ادبیات تئوریک اقتصادی سه دلیل برای کاهش رشد ناشی از وفور منابع طبیعی معین شده است:

 

    • منابع طبیعی رانت‎هایی را ایجاد می‎کند که منجر به ایجاد رفتارهای رانت‎جویانه و اثر ولع[۳۲] می‎شود.

 

    • وفور این منابع مالکیت منابع طبیعی کشورها را در معرض بی ثباتی قرار می‎دهد، به خصوص در مورد قیمت کالاها که می‎تواند اثر معکوس بر رشد داشته باشد.

 

    • مالکیت منابع طبیعی، کشورها را مستعد پذیرش بیماری هلندی می‎سازد.

 

منابع طبیعی از طریق آثار معکوسی که بر نهادهای اقتصادی می‎گذارد، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‎دهد. (ایشام[۳۳]، ۲۰۰۳)
در هنگام تعادل در اقتصاد، ممکن است منابع طبیعی مانند نفت و مواد معدنی بصورت یک نفرین برای اقتصاد عمل کنند و یا اینکه نفرین نباشند. اما مطالعات نشان می‎دهد که یقیناً این منابع دارای اثر بشدت زیانباری بر روی نهادهای داخلی هستند که از این طریق رشد بلندمدت اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‎دهند. (سالای مارتین و سابرامانیان[۳۴]، ۲۰۰۳)
در کارهای تورویک، بلندو فرانکویس[۳۵] نشان داده می‎شود که افزایش در درآمد حاصل از منابع طبیعی ممکن است منجر به تخصیص ناکارای سرمایه انسانی از حالت کارآفرین مولد به رانت‎جو گردد. هادلر[۳۶](۲۰۰۶) نشان داد در جایی که اختلاف طبقاتی، حمایت از حقوق مالکیت را تضعیف می‎کند رانت جویی گسترش پیدا می‎کند و در نتیجه رشد اقتصادی کاهش می‎یابد.
مهم‎ترین عوامل گسترش رانت‎ها پروژه‎های ملی و وام‎های یارانه‎ای[۳۷] می‎باشد. یکی از راه‎های ایجاد رانت، پروژه‎های ملی مانند سدها، جاده‎ها و بیمارستان‎ها بدست بروکرات‎ها می‎باشد که مخارج پروژه را بیش از حد واقعیت برآورد می‎کنند. ما به التفاوت هزینه‎های اعلام شده پروژه و هزینه‎های واقعی میان پیمانکار و بروکرات‎ها تقسیم می‎شود.
وام‎های یارانه‎ای نیز معمولا توسط بانکهای دولتی برای تشویق پروژه‎های سرمایه‎گذاری پرداخت می‎شود. کارآفرینانی که به این وام‎ها دسترسی دارند ممکن است وام‎ها را برای اهداف غیر از پروژه مورد نظر صرف کنند.
سؤالی که ممکن است مطرح شود این است که چرا بسیاری از کشورها با وجود منابع طبیعی فراوان فقیر هستند؟

 

    • این سؤال، دو پاسخ متفاوت را در میان اقتصاددانان در پی داشته است:

 

بیماری هلندی
بیان می‎کند که وفور منابع طبیعی منجر به انتقال عوامل تولید به بخش‎هایی می‎شود که تولید در آنجا یک مزیت نسبی محسوب می‎شود. گیلفاسون و دیگران [۳۸](۱۹۹۹)، ماتسویاما [۳۹](۱۹۹۲)، کروگمن [۴۰](۱۹۸۷) و وینبرگن [۴۱](۱۹۸۴) همگی بیان می‎کنند که وفور منابع طبیعی در یک بخش ممکن است موجب انتقال عوامل تولید به آن بخش و کاهش رشد تولید شود.
همه مقالاتی که راجع به بیماری هلندی بحث کرده‎اند بر این مسئله اتفاق نظر دارند که وفور منابع طبیعی ممکن است باعث کاهش تولید و رفاه گردد به این دلیل که رقابت تولیدی تغییر می‎کند زیرا رقابت تولیدی است که سطح تولید یا نرخ رشد آن را مشخص می‎کند.
پاسخ دیگر به این سؤال که چرا منابع طبیعی بیشتر ممکن است تولید و رفاه را کاهش دهد، رانت‎جویی می‎باشد. در یک اقتصاد با چندین گروه قدرتمند که همگی دسترسی آزاد به تولید دارند، بهره‎وری بیشتر ممکن است نرخ رشد سرمایه‎گذاری و بنابراین رشد اقتصادی را کاهش دهد. دلیل این اتفاق آنست که وقتی بهره‎وری افزایش می‎یابد هر گروه سعی می‎کند سهم بیشتری از تولید را با افزایش تقاضای عوامل تولید بدست آورد. افزایش جابجایی عوامل تولید منجر به افزایش نرخ مالیات و کاهش بازگشت خالص سرمایه می‎شود. این اثر ممکن است بر اثر مستقیم افزایش بهره‎وری غلبه کند. (تورنل و لین[۴۲]، ۱۹۹۹)

 

      1. ساز و کار‎های انتقال اثر درآمد‎های عظیم منابع بر عملکرد اقتصادی

     

     

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:44:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم