در عقد مزارعه مانند سایر عقود لازم، هر یک از متعاملین میتوانند شرطی را برای طرف دیگر بگذارند، منوط به آن که این شرط برخلاف مضامین کتاب و سنت و همچنین برخلاف مقتضی عقد نباشد، مثلاً مالک زمین میتواند در ضمن عقد به نفع خود شرط کند که علاوه بر سهمش از محصول مبلغی را نیز زارع، اضافه به او بدهد. نکته قابل توجه اینکه صحّت شرط ضمن عقد در هر صورت (هرچند محصول زراعی تلف شود) صحیح است، زیرا ضمن عقد لازمی شرط شده است.

۱-۲-۲- گفتار دوم: شرایط صیغه، متعاملین و زمین در عقد مزارعه
مزارعه به اعتبار عقد بودن خود دارای سه رکن (صیغه، متعاملین، متعلق معامله) میباشد که ما در این گفتار به بررسی این سه رکن میپردازیم:
۱-۲-۲-۱- بند اول) صیغه
یکی از ارکان مزارعه ایجاب و قبول است؛ بدین معنا که چون طبق عقد مزارعه، هریک از مالک و زارع مستحق مالی از دیگری میشود؛ در نتیجه باید هریک استحقاق خود را به طرف مقابل ابراز نماید تا در صورت رضایت بپذیرد، قصدی راکه مالک ابرازمی کند، ایجاب و پذیرفتن زارع، قبول محسوب میشود.
عقد مزارعه را میتوان با هر لفظ و صیغهای که در عرف قصد انشاء عقد از آن فهمیده میشود اجرا کرد؛ چه به صیغه ماضی یا مضارع و امر و نیز به هر زبانی، چه عربی و یا غیر آن باشد و با توجه به اطلاق ادله که صحت مزارعه را منوط به لفظ و صیغهای معین نکرده است و سیره قطعی متصل به عصرمعصومین علیهمالسلام که فرقی میان ایجاب و قبول لفظی و فعلی یا بدون لفظ (معاطاتی) قائل نشده است، مزارعه معاطاتی نیز الزامآور میباشد (خوئی، ۱۴۲۶).
حقوقدانان معاصر وجود ایجاب و قبول را لازم دانستهاند و نیز معاطاه در مزارعه را پذیرفته اند. طبق این نظر، مزارعه عقدی است محتاج به ایجاب و قبول؛ حال چه این ایجاب و قبول مستقل باشد یا به صورت شرطی ضمن عقد لازم دیگری قید گردد (کاتوزیان، ۱۳۹۱).
۱-۲-۲-۲- بند دوم) متعاملین (زارع و مالک)
در عقد مزارعه، کسى که مالک زمین است را مزارع و کسى که عمل زراعت را انجام مىدهد، عامل یا زارع مىگویند. مزارع و عامل علاوه بر شرایط عمومى قراردادها مندرج در ماده ۱۹۰ ق.م میبایست شرایط ذیل را دارا باشند که عبارتند از:
الف) بلوغ
ب) عقل: بنابراین اگرحتی یکی از د وطرف عقد مجنون باشد، عقد باطل است.
ج) قصد: طرفین عقد میبایست قصد ایجاد عقد مزارعه را داشته باشند، نه اجاره یا عقدی دیگر
د) اختیار: طرفین عقد باید به اختیارخود اقدام به عقد مزارعه کنند و مجبور به آن نشده باشند.
ه) عدم حجر: دو طرف عقد نباید به دلیل سفاهت و یا ورشکستگی از تصرفات مالی در داراییهای خود ممنوع شده باشند. البته طبق نظر عدهای از فقها ورشکسته و مفلس بودن کشاورز، خللی به صحت مزارعه وارد نمیکند، چون صرف کشاورزی کردن وی در زمین، تصرف مالی محسوب نمیشود (خوئی، ۱۴۲۶).
و) مالکیت تصرف: یعنی مالک بتواند بالفعل در ملک خود تصرف نماید، بنابراین اگر زمین در رهن شخص دیگری است و در واقع، اکنون مالک قدرت تصرف فعلی را ندارد و مزارعه صحیح نمیباشد. زارع هم باید بالفعل مالک عمل خود باشد. برای مثال، اگر زارع در مدت زمان عقد مزارعه اجیر دیگری است؛ در واقع مالک عمل خود نمیباشد و در این حالات، مزارعه صحیح نیست؛ هرچند بقیه شروط صحت وجود داشته باشد (خوئی، ۱۴۲۶).
۱-۲-۲-۳- بند سوم) زمین (متعلق معامله)
زمینی که میبایست مورد کشت عامل واقع شود، باید دارای شرایط ذیل باشد:
الف) قابلیت کشت
ماده ۵۲۳ ق.م. مقرر میدارد: «زمینی که مورد مزارعه است، باید برای زرع مقصود قابل باشد؛ اگرچه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد…». بنابراین مزارعه در مورد زمین نمکزار که قابل بهرهبرداری زراعی نیست، باطل است، زیرا مزارعه وابسته به امکان زراعت در زمین میباشد؛ البته اگر بتوان با تغییرهایی آن را مناسب کشت کرد، مزارعه روى آن زمین صحیح است. زمین باید مستعد همان زراعتی باشد که در عقد معین شده است؛ مثلاً اگر زمین مستعد گندمکاری جهت کشت برنج مزارعه داده شود، این عقد باطل است؛ علاوه بر این، زمین باید امکان آبرسانی داشته باشد؛ هرچند که به اصلاح نیاز داشته باشد (مدنی، ۱۳۹۱).
ب) مالکیت منافع مزارع
زمینى که مزارع به منظور مزارعه در اختیار عامل قرار میدهد، لازم نیست به طورحتم مالک آن باشد؛ بلکه اگر فقط مالک منافع آن باشد (به طور مثال اجاره کرده باشد) یا به واسطه ولایت و قیومیت حق تصرف در آن را داشته باشد کافى است.
ج) مساحت معین باشد
حدود و مشخصات زمین باید مشخص باشد؛ هرچند به این صورت که میان دو قطعه زمین مخیر باشد. همچنین زمین از جهت مقدار لازم است که معلوم باشد؛ خواه به وسیله مشاهده و یا ذکر مساحت و اوصاف. مثلاً یک هکتار زمین از پانصد هکتار زمین کشاورزی به مزارعه داده میشود (مدنی، ۱۳۹۱).
زمین مزارعه ممکن است زمین معین مفروز یا بخش مشاع آن باشد که در این صورت، تسلیم آن به عامل منوط به اذن شریک است (ملاک ماده ۴۷۵ ق.م در بحث اجاره). همچنین ممکن است مقدار معین از زمینی باشد که از نظر زرع مقصود اجزای آن برابر است یا کلی بر ذمه (ملاک ماده ۴۸۲ ق.م در بحث اجاره) منتها در این دو فرض، مالک بایستی مورد معامله را تعیین و به عامل تسلیم کند و از تاریخ همین تعیین است که تملیک منفعت تحقق مییابد (کاتوزیان، ۱۳۹۱). البته برخی دیگر از حقوقدانان با استنباط از مواد ۳۵۰ و ۳۵۱ ق.م، مزارعه دادن زمین به صورت کلی بر ذمه به شرطی پذیرفته اند که اوصاف آن به نحوی که رفع غرر شود، ذکر گردد و قبل از شروع کشت به عامل تسلیم شود (امامی، ۱۳۶۲).
فصل دوم:
احکام و آثار عقد مزارعه در فقه و قانون
۲-۱- مبحث اول: احکام عقد مزارعه
۲-۱-۱- گفتار اول: احکام خاص عقد مزارعه
۲-۱-۱-۱- بند اول) مشاع بودن محصول بین زارع و مالک
هدف از مزارعه، ایجاد شرکت در محصول زمین است. ماده ۵۱۹ ق.م مقرر میدارد: «در عقد مزارعه حصه هر یک از مزارع و عامل باید به طور اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره، معین گردد و اگر به نحو دیگر معین شده باشد، احکام مزارعه جاری نخواهد شد». فیالمثل اگر در عقد پیشبینی گردد که مزارع فقط زمین را داده و عوامل دیگر با عامل بوده، پس یک ربع محصول از آن مزارع و سه چهارم محصول از آن عامل باشد؛ بدین صورت اشاعه در محصول صحیح واقع شده است.
در عقد مزارعه نمیتوان شرط کرد که تمام حصه به یکی از متعاقدین اختصاص یابد. ضمانت اجرای عدم رعایت این قانون، بطلان عقد مزارعه می باشد. ماده ۵۳۲ ق.م مقرر میدارد: «در عقد مزارعه، اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا مال عامل تنها باشد، عقد باطل است». همچنین در مزارعه نمیتوان گفت محصول اول مربوط به عامل و محصول دوم مربوط به مزارع باشد و یا اینکه دو نوع محصول زراعت کنند که یکی از آن اختصاص به مزارع و دیگری از آن عامل باشد.
دلیل بطلان شروط ذکر شده در بالا روایات معتبر از جمله صحیحه حلبی از امام جعفر صادق علیهالسلام میباشد که در آن، حضرت از مزارعهای که برای یکی از آن دو مقدار معینی شرط شده باشد، نه به صورت مشاع نهی فرمودهاند؛ ولی تعیین سهم هر کدام به صورت مشاع را جایز و کافی شمردهاند (حر عاملی، ۱۴۱۴).
همچنین اگر گفته شود که سهمی یا حصهای به عامل داده میشود، عقد مزارعه به دلیل ابهام در عوض باطل است؛ منتها باید افزود که تعیین سهم مشاع یکی از آن دو برای تعیین عوض کافی است، زیرا به علت محدود بودن مالکان محصول، بقیه محصول از آن دیگری است و ضرورتی ندارد که به آن تصریح شود، عرف نیز گاه میتواند جانشین قرارداد شود و عوض تملیک منافع را معین کند (کاتوزیان، ۱۳۹۱).
اگر سهم طرفین به نحو اشاعه نبود، مثلاً یک میلیون تومان مال مزارع باشد، این عقد باطل تلقی
نمیگردد؛ بلکه احکام مزارعه بر این عقد جاری نیست. همین توافقها را میتوانند تحت ماده ۱۰ قانون مدنی داشته باشند (مدنی، ۱۳۹۱). یا به دیگر بیان اگر در برابر تملیک منافع زمین مال معینی قرار گیرد، عقدی که واقع شده مزارعه نیست؛ بلکه باید آن را اجاره دانست (کاتوزیان، ۱۳۹۱).
در اینکه آیا میتوان شرط کرد بخشی از محصول جدا شود و به مصرف معینی اختصاص یابد و بقیه بین عامل و مزارع مشترک باقی بماند، تردید وجود دارد. برخی از نویسندگان حقوق مدنی آن را مخالف مبنای مزارعه که سهیم کردن عامل و تشویق او به کار و کوشش است ندیدهاند (امامی، ۱۳۶۲).
برخی دیگر از اساتید علم حقوق با استناد به ظاهر ماده ۵۱۹ ق.م و اینکه شرکت باید در تمام محصول باشد، چنین استدلال میکنند که اگر شرط مربوط به اختصاص بخشی از محصول به یکی از طرفین نافذ باشد، این بخش میتواند چندان بزرگ باشد که محصول مشترک را جزء ناچیزی سازد و حکمت اشاعه در محصول را از بین ببرد، این است که باید نظر مشهور فقها را تأکید کرد و شرط را درست نشمرد (کاتوزیان، ۱۳۹۱).
با تمام این تفاسیر، شرکت مزارع و عامل در محصول زمین مانع از آن نیست که در عقد شرط شود یکی از طرفین مال یا پولی اضافه به دیگری بدهد، زیرا این شرط منافاتی با شرکت در محصول ندارد. ماده ۵۲۰ ق.م مقرر میدارد: «در مزارعه جایز است که یکی از دو طرف، علاوه بر حصهای از حاصل، مال دیگری بطرف مقابل بدهد».
۲-۱-۱-۲- بند دوم) تعیین مدت به تناسب زراعت
بین فقها در لزوم تعیین مدت در عقد مزارعه اختلاف نظر وجود دارد، مشهور فقهاى امامیه با استناد به روایات و اجماع و نهی پیامبر از غرر به منظور جلوگیرى از غرور، قائل به لزوم تعیین دقیق مدتى هستند که عادتاً زرع در آن مدت به ثمر مى‏رسد. صاحب جواهر در جواهرالکلام آورده است «تعیینالمده بلاخلاف معتد به بل لعلالاجماع علیه». ایشان معتقدند که هیچ‏یک از فقها با این نظر مخالفت ننموده‏اند؛ بلکه برآن اجماع دارند (نجفى، ۱۹۸۱).
قائلین به اشتراط مدت در مزارعه، معتقد به الحاق مزارعه به اجاره میباشند، نه مضاربه، چون مضاربه عقدى جایز است و اگر تعیین مدت در آن شرط شود، عملاً بیفایده است، زیرا قبل از فرا رسیدن مدت مورد توافق، رجوع جایز است؛ در حالى که مزارعه همانند اجاره عقدى لازم است و اقتضاى عقد لازم این است که مدت در آن معیّن باشد (نجفى، ۱۹۸۱). نویسندگان قانون مدنی نیز نظر قاطع و مشهور بین فقها را برگزیدهاند و مزارعه را به اجاره نزدیکتر دانستهاند تا به مضاربه (کاتوزیان، ۱۳۹۱).
اما برخی از فقها که تعیین مدت در عقد مزارعه را شرط نمیدانند و نظرات مشهور فقها را به چالش کشیدهاند بدین صورت که، نظر فقها در مورد استناد مشهور مبنى بر لزوم تعیین مدت به منظور جلوگیرى از غرر را اینگونه توجیه میکنند که نهى پیامبر (ص) از غرر، مختص بیع است و نمى‏توان آن را در مورد مزارعه جارى دانست. این عده از فقها عقد مزارعه را به مضاربه نزدیکتر میدانند تا عقد اجاره و دلیل خاصی برای شباهت مزارعه به اجاره قائل نیستند و نیز معتقدند عرف درباره تعیین مدت در عقد مزارعه برخلاف اجاره، مسامحه دارد و تعیین مدت به صورت کاملاً معیّن در مزارعه ضرورتى ندارد (طباطبائى حکیم، ۱۴۱۶).
مشهورترین روایتی که مخالفین تعیین مدت بدان استناد میکنند، روایت ابراهیم کرخی میباشد که مى‏گوید به ابى‏عبداللّه (ع) عرض کردم: با شما مشورت مى‏کنم در مورد قراردادى که زمین، بذر و گاو را مى‏دهیم و در مقابل، آبیارى، عمل و زراعت را عامل انجام مى‏دهد تا زمانى که گندم یا جو برسد، سپس حق سلطان را مى‏دهم و از مابقى، ثلث آن را به عامل و بقیه را براى خود برمى‏دارم. امام فرمود: اشکالى ندارد (حرعاملى، ۱۳۹۱). یقیناً قرارداد منعقده، مزارعه است که امام عدم تعیین مدت را در آن صحیح دانسته است.
به عقیده مخالفان تعیین مدت در عقد مزارعه، با تعیین مزروع، تعیین مدت عملاً امرى بیهوده است چون مدت هر زرعى، در عرف مشخص مى‏باشد و تعیین مجدد آن، ضرورى به نظر نمى‏رسد و در صورت عدم تعیین مدت، مزارعه را نباید باطل انگاشت و اراده طرفین را بى‏اثر دانست. همچنین در بحث تعیین حصه، مقدارى از جهالت وجود دارد؛ چرا که مقدار محصول زمین را به درستى نمى‏توان تشخیص داد تا حصه آنان معین گردد. از همین موضوع میتوان در تعیین مدت در عقد مزارعه وحدت ملاک گرفت، زیرا براى هر زرعى در عرف، مدت مشخصى وجود دارد که غالباً زرع در آن مدت رسیده و به بار مى‏نشیند، همین مقدار معلوم بودن از به وجود آمدن غرر جلوگیرى مى‏کند (احتشامی و قاسمیان مزار، ۱۳۹۲).
با تمام این تفاسیر، قانون‏گذار ایران در ماده ۵۱۸ ق.م، ذکر مدت معیّن در عقد مزارعه را ضرورى دانسته است. طبق این ماده: «مزارعه عقدى است که به موجب آن، احد طرفین زمینى را براى مدت معیّنى به طرف دیگر مى‏دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند». پس مدت باید به‏گونه‏اى باشد که غالباً محصول در آن مدت به بار ‏نشیند.
مثلاً اگر برای کشت گندم فقط شش ماه پائیز و زمستان را قرار دهند؛ در حالیکه گندم در بهار میروید، چنین عقدی باطل است، زیرا که هدف طرفین از کشت گندم حاصل نمیشود، تعیین مدت نیز باید به ماه و سال ذکر شود تا احتمال زیاده و نقصان در آن نرود و اختلافى در آن به وجود نیاید. بنابراین در صورت عدم ذکر مدت یا ذکر مدت مجهول، مزارعه باطل خواهد بود.
طبق نظر برخی از اساتید حقوق هرگاه طرفین در برآورد مدتی که برای زرع لازم است اشتباه کنند یا حوادث خارجی مانند سرمای ناگهانی و زودرس مانع از حصول زرع شود، عقد باطل نیست (کاتوزیان، ۱۳۹۱). واگر ابتداى مدت در مزارعه ذکر نشده باشد، با توجه به وحدت ملاک از ماده ۴۶۹ ق.م در بحث اجاره، باید گفت ابتداى مدت از زمان انعقاد عقد محسوب خواهد شد.
۲-۱-۱-۳- بند سوم) تعیین مسئول ادوات، بذر و هزینه ها
در فقه، تمام عوامل زرع، اعم از زمین، کار، آب، هزینه های آبیاری، بذر، کود، هزینه شخم و چیدن محصول ممکن است به عهده عامل یا مزارع قرار گیرد یا مشترک بین آن دو باشد. حصه مشاع هریک از طرفین نیز به تناسب تحمل همین عوامل معین می شود. عرف نیز میتواند جانشین تراضی طرفین در توزیع تعهدهای فرعی باشد (کاتوزیان، ۱۳۹۱).
طبق دیدگاه برخی از فقها در عقد مزارعه باید مسئوول مخارج در عقد دقیقاً تصریح گردد و ضمانت اجرای عدم تعیین مسئوول مخارج در عقد مزارعه را بطلان این عقد میدانند (موسوی خمینی، بی تا).
نظر قانونگذار در این زمینه مقداری با نظر فقها متفاوت است. از ظاهر ماده ۵۱۸ ق.م میتوان چنین استنباط نمود که در عقد مزارعه، شرط است که زمین را مزارع بدهد و عمل زراعت را عامل به عهده گیرد. این ماده قانونی چنین مقرر میدارد: «مزارعه عقدی است که به موجب آن، احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر میدهد که آن را زراعت کرده حاصل را تقسیم کنند».
در نتیجه طبق نظر حقوقدانان وصف عامل و مزارع نمیتواند در یک نفر جمع شود و مزارع بایستی مالک زمین باشد، پس ممکن نیست که مالک هم زمین را مهیا کند و هم عمل زراعت را انجام دهد و عامل تنها وسایل زراعت را فراهم کند، در این صورت، این توافق را نباید مزارعه شمرد و از قالب این عقد خارج میگردد (کاتوزیان ناصر، ۱۳۹۱).