قدرت پاسخ گویی

۵۴۸/۰**

۱

۶۵۹/۰**

۵۰۴/۰**

۵۶۶/۰**

عوامل اعتماد

۱

۵۴۸/۰**

۵۴۱/۰**

۴۳۷/۰**

۵۹۱/۰**

همدلی

n.s، *، ** به ترتیب نشان دهنده عدم معنی داری، معنی داری در سطح پنج و یک درصد می باشد.
با توجه به نتایج به دست آمده بین کلیه عوامل ذکر شده همبستگی زیاد در سطح یک درصد (سطح اطمینان ۹۹ درصد) وجود دارد.
فصل پنجم:
نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه:
هر پژوهشی با هدف دستیابی به نتایجی جهت افزایش آگاهی و یا کمک به تصمیم گیری در مورد مسئله ای خاص صورت می گیرد و ارزش آن به میزان کمکی بستگی دارد که در این راستا به پژوهشگر یا تصمیم گیرنده می کند.هدف پژوهش حاضر در گام نخست بررسی عوامل تاثیر گذار بر برداشت مشتری از کیفیت ارائه خدمات و در گام دوم بررسی ارتباط میان برداشت مشتری از کیفیت ارائه خدمات و رضایتمندی وی از خدمات ارائه شده بود. در این فصل براساس نتایج تفصیلی ارائه شده در فصل چهارم به مرور تخصصی از کاربردها و یافته های پژوهش حاضر پرداخته می شود و پیشنهاداتی برای مدیران و سازمان ها ونیز تحقیقات آتی ارائه می گردد.

۱- ۵ )محدودیتهای پژوهش:
لازم است در خصوص نحوه انجام پژوهش حاضر موارد زیر تبیین گردد تا شاید کمک شایانی به تحقیقات پژوهشگران دیگر در انجام این چنین پژوهشهایی باشد . *از آنجا که انجام چنین پژوهشی احتیاج به تحقیقات میدانی صحیح و قابل استناد دارد، محقق تصمیم گرفت پرسشنامه از داخل شعب بانک به دست مشتری رسیده وحالت رسمی تر داشته باشد تا مشتریان با دقت و حوصله بیشتری به پاسخگویی بپردازند. در این راستا و با توجه به شناخت کلی محقق از نوع رفتار مشتریان در مواجهه با چنین پرسشنامه هایی و کم حوصلگی وی در زمان مراجعه به بانک ، محقق با مشورت استاد راهنما و کارشناسان بانک تصمیم گرفت پرسشهای جمعیت شناختی را حذف کند تا مشتری با دقت بیشتری به سوالات پرسشنامه پاسخ دهد.
*یکی دیگر از محدودیتهایی که محقق با آن مواجهه شد دسترسی به منابع خارجی بود. که محقق ناگزیر از راه های غیر مستقیم به منابع مورد نیاز خود دسترسی یافت.
*نگرانی مسئولین بانک از این موضوع که نتیجه منفی این پرسشنامه به اعتبار آنها لطمه وارد کند.
۲-۵)بررسی نتایج حاصل از پژوهش:
فرضیه های فرعی:
۱-۲-۵) فرضیه اول:
بعد عوامل ملموس از عوامل تاثیر گذار بر کیفیت ارائه خدمات به مشتریان در شعب مختلف بانک اقتصاد نوین شهر بندرعباس می شود. با توجه به اعداد معنی داری نمودار (۱۰-۴) عوامل ملموس بر کیفیت ارائه خدمات تاثیر دارد، لذا فرضیه اول تایید می شود.
۲-۲-۵)فرضیه دوم :
بعد قابلیت اطمینان از عوامل تاثیر گذار بر کیفیت ارائه خدمات به مشتریان در شعب مختلف بانک اقتصاد نوین شهر بندرعباس می شود.با توجه به اعداد معنی داری نمودار (۱۱-۴) قابلیت اطمینان بر کیفیت ارائه خدمات تاثیر دارد، لذا فرضیه دوم تایید می شود.
۳-۲-۵) فرضیه سوم:
بعد قدرت پاسخگویی از عوامل تاثیر گذار بر کیفیت ارائه خدمات به مشتریان درشعب مختلف بانک اقتصاد نوین شهر بندرعباس می شود.با توجه به اعداد معنی داری نمودار(۱۲-۴) قدرت پاسخگویی بر کیفیت ارائه خدمات تاثیر دارد، لذا فرضیه سوم تایید می شود.
۴-۲-۵) فرضیه چهارم :
بعد عوامل اعتماد از عوامل تاثیر گذار بر کیفیت ارائه خدمات به مشتریان در شعب مختلف بانک اقتصاد نوین شهر بندرعباس می شود. با توجه به اعداد معنی داری نمودار (۱۳-۴) عوامل اعتماد بر کیفیت ارائه خدمات تاثیر دارد، لذا فرضیه چهارم تایید می شود.
۵-۲-۵) فرضیه پنجم :بعد همدلی از عوامل تاثیر گذار بر کیفیت ارائه خدمات به مشتریان در شعب مختلف بانک اقتصاد نوین شهر بندرعباس می شود . با توجه به اعداد معنی داری نمودار (۱۴-۴) همدلی بر رضایتمندی مشتریان از کیفیت ارائه خدمات تاثیر دارد، لذا فرضیه پنجم تایید می شود.
۶-۲-۵) فرضیه اصلی:
کیفیت ارائه خدمات بررضایتمندی مشتریان تاثیردارد.اعداد نشان میدهند ارتباط میان برداشت مشتری از کیفیت ارائه خدمات و رضایتمندی وی در سطح معنی داری قرار دارد، بنابراین برداشت مشتری از کیفیت ارائه خدمات ، رضایتمندی وی از خدمات ارائه شده را تحت تاثیر قرار میدهد .در نتیجه ادعاهای مطرح شده در این فرضیه تایید می گردد.
۳-۵)نتایج فراگیر :
همان طور که در بخش های قبلی آورده شده است ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری مهر تاییدی بر تمام فرضیه ها می باشد که از این جهت می توان پژوهش حاضر را یک پژوهش مورد اطمینان به منظور ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده توسط شعب بانک اقتصاد نوین دانست و از یافته های آن جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف خدمات ارائه شده توسط این شعب بهره جست و به منظور بهبود کیفیت ارائه خدمات از آنها استفاده نمود.
- یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد عوامل ملموس با رضایتمندی مشتریان ارتباط معناداری با شدت متوسط، برای درجه توافق ۲۱/۳۴درصد و برای درجه اهمیت ۵۹/۳۲ درصد وجود دارد.یعنی بین عوامل ملموس با رضایتمندی مشتری ارتباط معناداری وجود دارد به این معنی که با افزایش مولفه های عوامل ملموس ، رضایتمندی مشتریان افزایش پیدا می کند که این نتیجه با نتایج ملکی و دارابی(۱۳۸۷) و رحیمی(۱۳۸۳) همخوان می باشد در مجموع شاید بتوان گفت که عوامل ملموس پایه و اساس از مهمترین عوامل افزایش رضایت مشتریان است.
- یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد اطمینان با رضایتمندی مشتریان ارتباط معناداری با شدت متوسط، برای درجه توافق ۸۶/۳۲درصد وبرای درجه اهمیت ۴۸/۴۴ درصد وجود دارد.یعنی بین اعتماد با رضایتمندی مشتری ارتباط معناداری وجود دارد به این معنی که با افزایش مولفه های اعتماد رضایتمندی مشتریان افزایش پیدا میکند که این نتیجه با نتایج کشاورز(۱۳۸۶) ، سعید نیا و اشرافی(۱۳۸۷)وهرینگنون (۲۰۰۹) همخوان می باشد در مجموع میتوان گفت که اعتماد باعث افزایش رضایت مشتریان است.
- یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد پاسخگویی با رضایتمندی مشتریان ارتباط معناداری با شدت متوسط، برای درجه توافق ۴۳/۴۳درصد و برای درجه اهمیت ۲۸/۴۹ درصد وجود دارد.یعنی بین پاسخگویی با رضایتمندی مشتری ارتباط معناداری وجود دارد به این معنی که با افزایش مولفه های پاسخگویی ، رضایتمندی مشتریان افزایش پیدا میکند که این نتیجه با نتایج اردکانی و میرفخرالدینی(۱۳۸۸) ، لطفی(۱۳۸۹)ومسلم امین و زیدی عیسی(۲۰۰۸) همخوان می باشد در مجموع میتوان گفت که پاسخگویی باعث افزایش رضایت مشتریان است.
- یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد اعتماد با رضایتمندی مشتریان ارتباط معناداری با شدت متوسط ، برای درجه توافق ۷۶/۳۷درصد وبرای درجه اهمیت ۰۷/۴۳ درصد وجود دارد.یعنی بین اعتماد با رضایتمندی مشتری ارتباط معناداری وجود دارد به این معنی که با افزایش مولفه های اعتماد رضایتمندی مشتریان افزایش پیدا میکند که این نتیجه با نتایج حکیمی و صمدزاده(۱۳۸۳) ،رایدلاتاری (۲۰۰۸) و سیفی(۱۳۸۵)همخوان می باشد در مجموع میتوان گفت که اعتماد باعث افزایش رضایت مشتریان است.
- یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد همدلی با رضایتمندی مشتریان ارتباط معناداری با شدت متوسط، برای درجه توافق ۴۸/۲۹درصد و برای درجه اهمیت ۲۱/۲۸ درصد وجود دارد.یعنی بین همدلی با رضایتمندی مشتری ارتباط معناداری وجود دارد به این معنی که با افزایش مولفه های همدلی ، رضایتمندی مشتریان افزایش پیدا میکند که این نتیجه با نتایج مغویی نژاد(۱۳۸۷)، هادیان همدانی واحمدپور(۱۳۸۴)،اوگاریاواس(۲۰۰۶)و سانگ جانیام(۲۰۰۸) همخوان می باشد در مجموع میتوان گفت که همدلی باعث افزایش رضایت مشتریان است.
- در مجموع یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد در میان عوامل تاثیر گذار بر رضایتمندی مشتریان بانک، فاکتور قابلیت اطمینان بیشترین نقش و عامل همدلی کمترین تاثیر را بررضایتمندی مشتریان بانک دارا می باشد. بعد از فاکتور قابلیت اطمینان که بیشترین نقش را داشت عوامل قدرت پاسخگویی، قابلیت اعتماد ، عوامل ملموس و همدلی در رده های بعدی قرار می گیرند.
۴-۵)پیشنهادات:

آخرین نظریه‌ای که امروزه توسط برخی از جامعه شناسان مطرح می شود، بررسی مسئله حاشیه‌نشینی در سه سطح کلان، میانه و خرد است. براساس این نظریه، حاشیه نشینی معلول مسائل کلی نظام جهانی است که با توجه به شرایط تاریخی خاصی ظهور یافته است: لذا، بررسی شرایط تاریخی و جریان‌های دخیل در زایش و رشد مسئله ضرور می افتد.
چنان چه سه سطح تحلیل یاد شده در تبیین مسکن نابهنجار به کار گرفته شود، مشخص می گردد که نظام سرمایه داری جهانی (سطح کلان) در جریان پویش تاریخی خود، زمین و مسکن را به کالایی جهت انباشت سرمایه که منطق درونی این نظام پویاست، بدل می سازد و نیاز به سرپناه که همواره مسئله ساز بوده است را به حیطه های حرکت ذاتی خود می افزاید و دستیابی به مسکن را به جایگاه خانواده در نظام سلسله مراتب اجتماعی، متکی می دارد و لذا طیف انواع مسکن از کاخ نشینی تا کوخ نشینی را پدید می آورد.
تا پدید آمدن چنین طیفی، همواره عده ای بدون سرپناه باقی می مانند و عده ای در سرپناه های غیر مناسب شب به روز می آورند.
لذا، کمبود مسکن (سطح میانه تحلیل ) به امری همیشگی بدل می شود. گرچه تکنولوژی معاصر، خاصه با امکان پذیر شدن رشد عمودی مکان (آپارتمان سازی)، قادر به برآوردن این نیاز بشریت طی برنامه‌ای زمان‌بندی شده‌است، لیکن ویژگیهای ساختاری جهان معاصر (سطح کلان تحلیل) از تحقق این امر جلوگیری می‌کند. از این رو با افزایش افزون جمعیت و رسیدن جوانان به مرحله ء تشکیل خانواده جدید و مستقل از طریق سنت مقدس ازدواج و مهاجرت وسیع به شهرها، کمبود مسکن یا معضل مسکن (سطح میانه ی تحلیل) حادتر می شود.
واکنش تجربی به این معضل بیتوته در انواع مسکن نابهنجار است (در سطح خرد تحلیل) ( زاهدانی، ۱۳۶۹: ۱۹).
دیدگاه اول ، یا تبیین کارکرد باوری در مورد مهاجرت ، بر نظریات جامعه شناختی کارکرد باوری کلاسیک مبتنی است . این دیدگاه در جامعه‌شناختی مهاجرت طرفداران بسیاری داشته و تا مدتها یی که تاز میدان نظریه پردازی و تحقیق درباره مهاجرت بوده است.
از طرف دیگر، اگرچه زمینه های کلاسیک نظریات تضاد باوری همزمان با کارکرد باوری در مورد مهاجرت وجود داشته ، اما جامعه‌شناسان در تحقیقات خود عنایتی به این دیدگاه نداشتند .
دسته‌ای از جامعه شناسان روستایی که مسلح به نظریات تضاد باوری بودند بر پدیده مهاجرت توجه‌ای خاص مبذول داشته و براساس نظریات « وابستگی» و « اقتصاد سیاسی » که تازه به میدان آمده بود به ریشه یابی مهاجرت اقدام نمودند.
۳-۱۴- علت مهاجرت اقوام
دو دسته عوامل برای بیان علت مهاجرت در نظر گرفته شده است :

۱) عوامل تغییر دهنده ، ۲ ) عوامل رکودی
عوامل اول با نفوذ سرمایه داری در مناطق سنتی و ایجاد تغییر در تکنیک های تولیدی ارتباط دارد . (لهسائی‌زاده،۱۳۶۸: ۱۳-۱۱)
تکنیک های جدید کارگر اضافی ایجاد می کند و آنها را مجبور به مهاجرت می نماید. عوامل رکودی زمانی عمل می کنند که رشد جمعیت از تولیدات کشاورزی پیشی می گیرد و نیروی کاراضافی را مجبور به مهاجرت می نماید .
پس ماهیت مهاجرت روستائیان با انتقال ساختی روستاها در اثر ادغام در نظام سرمایه داری مرتبط است. پس انباشت سرمایه داری در شهرها و مکانیزه شدن کشاورزان هر دو عامل دفع جمعیت از روستاهاست .
در دیدگاه دوم پژوهشگران وابستگی بیان می کنند که محیط شهری پذیری مهاجران نمی باشد و آنها را در زاغه ها جا می‌دهد . وجود زاغه ها خود دلیلی بر عدم جذب مهاجران دربافت شهری است . مهاجران نه تنها در شهرها حل نمی شوند بلکه به صورت بیکاران یا نیمه بیکاران در حاشیه شهرها اسکان می یابند( زاهدانی، ۱۳۶۹: ۱۸-۱۴). به بیان دیگر مهاجرت روستاییان به شهرهارا می توان به دو دسته ازعوامل نسبت دادکه تحت عناوین کلی به این صورت نام برد:
رانش از روستا:
که در دو وضعیت طبقه بندی شده است: یکم، وضعیتی که رکود اقتصادی روستا، رهاشدن فعالیت ها و تنزل محیطی و منابع طبیعی باعث رانده شدن « منفی» نیروی کار می شود ؛ دوم، وضعیتی که رونق اقتصاد روستا ، جایگزینی نیروی کار با فناوری‌های جدید و اشباع محیطی و منابع طبیعی باعث رانده شدن « مثبت نیروی » کار می گردد .
کشش شهر:
کشش شهر نیز در دو وضعیت طبقه بندی شده است. یکم ، وضعیتی که تقاضای حقیقی در بازار کار وجود دارد و ظرفیت جذب در بخش های شهری باعث کشانده شدن مثبت نیروی کار روستایی به شهر می شود؛ دوم، وضعیتی که انتظارات کاذب از طرف مهاجران روستایی وجود دارد و بدون وجود ظرفیت جذب در بازار مولد شهری کشانده شدن منفی نیروی کار روستایی را در پی دارد . (صرافی،۱۳۸۱: ۱۲)
۳-۱۵- پیامدهای مهاجرت
اینکه مهاجر در کجا زندگی می‌کند و آیا در کنار خویشاوندان خود است یا تنهاست ، اینکه آیا قادر به یافتن کاری هست و نیز پیشینه و شخصیت فرد ،کلیه این عوامل در اینکه آیا فرایند مهاجرت موجب از هم گسیختگی سازمان اجتماعی می شود یا نمی‌شود مؤثر است.
در تحقیقی که در طرابلس لیبی انجام داده شده است ، نشان داده شده است که بعضی از مهاجران از گمگشتگی اجتماعی رنج می برند . نقل مکان مهاجران قدیمی و بومیان اهل طرابلس از قسمت قدیمی شهر موجب قطع رابطه مهاجران قدیمی و تازه‌واردانی شده است که برای اولین بار به قسمت قدیمی شهر وارد می‌شدند .
گوناگونی مشاغل جدید شهری در دستگاه دولتی ، صنعت نفت و سایر بخش ها ، که مانع از تمرکز منطقه‌ای گروه های مهاجران صاحب یک شغل – که در گذشته ممکن بود - می شود خود موجب تسریع این فرایند می شود و در نتیجه نوعی احساس بی ریشگی در میان مهاجران به ویژه مهاجران تازه وارد پدید می‌آید و بسیاری شکوه می‌کنند که احساس تعلق اجتماعی خود را از دست داده اند .
تحرک جغرافیایی در شهر موجب ایجاد انقطاع اجتماعی در حلبی شهرها شده است . ویران کردن حلبی شهرها صرف نظر از اینکه دولت طرحی برای اسکان ساکنان آن داشته باشد یانه – موجب قطع رابطه دیرینه همسایگی و ایحاد مشکلاتی در زمینه سازگاری (با زندگی جدید) می‌شود اما در قاهره پیوندهای مهاجران با خویشان و آشنایان در روستاها می تواند از اثرات منفی تحرک جغرافیایی بکاهد . معذلک ممکن است تغییرات شدیدی در وضع کاری مهاجران پیش آید.
اگر بخواهیم به طور کلی عوامل ایجاد ویا بروز حاشیه‌نشینی را نام ببریم می‌توان از مهاجرت بی‌رویه به شهرها به عنوان عامل اصلی نام برد که این نیز معلول ، عوامل گوناگونی همچون دافعه‌های اقتصادی محل سکونت قبلی ، دافعه‌های اجتماعی – فرهنگی محل سکونت قبلی ، جاذبه‌های اقتصادی شهر و جاذبه‌های اجتماعی – فرهنگی شهر می باشد ؛ بیکاری در محل قبلی ، شغل نامناسب ، عدم دسترسی به امکانات آموزشی ، عدم دسترسی به امکانات رفاهی ، عدم دسترسی به راه های ارتباطی مناسب ، نداشتن زمین ،کاهش منابع مالی و عدم توجه به بخش کشاورزی و مکانیزه شدن فعالیت‌های کشاورزی بر ایجاد و گسترش حاشیه نشینی تأثیر می گذارد (ربانی و همکاران،۱۳۸۵: ۱۰۴- ۱۰۱) .
نوعی خرده فرهنگ را نیز در این محله ‌ها قابل بحث است این خرده فرهنگ از ابتدای ورود مهاجر به مکان جدید او را راهنمای و همراهی می‌کند و شاید بتوان این گونه نتیجه گرفت که یکی از عوامل مهمی که باعث مهاجرت گسترده تر می‌شود همین خرده‌ فرهنگ مهاجرین است؛به بیان بهتر زندگی حاشیه نشینی و کنش متقابل اعضای آنها با یکدیگر عامل بوجود آورنده ی فرهنگ خاصی است که با فرهنگ حاکم بر جامعه تفاوت دارد. خرده فرهنگ زاغه ای از افرادی تشکیل یافته که کم و بیش مشکلات مشابهی دارند و ارتباطات آنها با یکدیگر ، ارزش ها و گرایش های جدید را به وجود می آورد بنابراین بسیاری از رفتارهایی که در فرهنگ حاکم جامعه ، ناهنجار و یا انحرافی تلقی می شود در این مکان ها عادی می‌باشد (ربانی و همکاران،۱۳۸۵: ۹۴) .
حتی در اکثر موارد مهاجرت مشاهده می شود تغییرات زندگی اقتصادی و تحولات فرهنگی همراه با بُعد مسافت، موجبات تضعیف اقتدار خانوادگی را فراهم می آورند.
رفته رفته در مکان جدید پاره ای کمبودهای عاطفی و حمایتی ظاهر می شوند که این خود زمینه مشارکت تازه ای را در قالب همبستگی متقابل با همسایگان پدید می آورد، به طوری که بُعد مکانی، تعیین کننده برخورد دوستانه و یا بیگانگی میان این و آن و این گروه و آن گروه می شود و حسن همجواری به مرور به نوعی رابطه برادر مسلکی می انجامد که البته نسبت به رابطه موجود در خانواده تباری از استحکام و استواری کمتری برخوردار است و باز هم در مقام مقایسه می توان گفت که دامنه رابطه ارگانیک در اینجا بسیار محدودتر است.
در عرصه وسیع شهری، به ویژه از نقطه نظر بازار کار و کوشش معیشتی، فرد مهاجر صرفاً عنصری محسوب می شود که در میان آحاد بی شمار مردمی موقعیت تازه ای را جستجو می کند.
با در نظر گرفتن این شرایط می‌توان به وضوح به روند ایجاد یک زندگی حاشیه‌ای پی برد. در این ارزیابی باید در عین حال موضع خود مهاجرین را نیز در نظر داشت که در پیچیده تر شدن معضل تطبیق پذیرشان بی‌تاثیر نیست.
چه در واقع در موارد بسیاری افراد مزبور نه تنها تلاشی در جهت همشناسایی با هویت رسمی نمی‌کنند، بلکه با پافشاری بر هویت عشیره‌ای یا قومی خود با آن برخوردی ناسازگارانه دارند.
البته سرسختی هایی از این نوع، به معنی مبرا ماندن هویت قومی از تغییر نیست، زیرا با توجه به اینکه عوامل سازنده هویت به میزان وسیعی از واقعیت های زندگی اجتماعی نشات می گیرند، بی تردید هویت قومی فرد مهاجر نیز به واسطه تفاوت در موقعیت مکانی و نحوه زیستی تحول می یابد.
بدین معنی که به واسطه پویایی، بازسازی آن با تغییراتی همراه می شود. در واقع از دست دادن ریشه تباری، از دست دادن پاره‌ای از باورهای ذهنی، رها شدن از بخشی از پیوستگی های خانوادگی، احساس تامین کمتر و بی نام و نشانی در زندگی شهری، همه از عواملی هستند که بازسازی هویت را با تغییر همراه می سازند و از فرد مهاجر انسانی پدید می آورند که با گذشته خود متفاوت است (نورایی، ۱۳۷۶: ۳۵۲- ۳۵۱).
به طور کلی درصد قابل توجهی از حاشیه نشینان کلان شهرها از گروه های قومی هستند که به علت محرومیت های اقتصادی و اجتماعی نظیر نرخ بیکاری بالا ، داشتن مهارت های اندک شغلی و حرفه ای به این مناطق مهاجرت کرده اند .
نرخ بیکاری بالا، داشتن مهارت های اندک شغلی و حرفه ای و مشکلات سازگاری با محیط اجتماعی جدید ازویژگی های این گروه های قومی است که محرومیت هایی نظیر عدم دسترسی به فرصت های شغلی مناسب را موجب شده است . (احمدی، ۱۳۸۴: ۱۱۵- ۱۱۴) .
اما حاشیه نشینی نیز با ویژگی ها یی همراه است .
هاچ مولر ویژگی های مناطق حاشیه نشین را اینگونه بیان می دارد :
مهاجرت و بیکاری طولانی باعث کاهش سرمایه های انسانی در منطقه می شود که در نتیجه مانع سرمایه گذاری ها برای خنثی کردن بیکاری و مهاجرت می شود.
در حاشیه قرار گرفتن و سطح پائین زندگی، استخدام بهتری افراد را برای بخش سیاسی و سازمانی مشکل می سازد. این مشکل به دلیل مهاجرت افراد تحصیلکرده و توانا روز به روز وخیم تر می شود در نتیجه منطقه فاقد نیروی انسانی لازم برای اداره ی مؤثر منطقه ای جهت غلبه بر مشکلات ناشی از در حاشیه قرار گرفتن منطقه‌‌‌ای خواهد بود.
مشکلات در حاشیه بودن و قدرت خرید پائین در منطقه باعث کاهش علاقه برای سرمایه‌گذاری در بخش خدمات یا تولید کالای مناسب برای مصرف کننده می‌شود و باعث کاهش بیشتر در قدرت خرید می‌شود. (ربانی و همکاران، ۱۳۸۳: ۱۲۴-۱۲۳)
به اعتقاد لوییزحاشیه نشینی با «فرهنگ فقر»^[۱۶] همراه است و ساکنان این مناطق که عمدتاً‌ از مهاجران هستند به لحاظ سوابق قومی و محدودیت در تحرک اجتماعی و پایگاه اقتصادی و اجتماعی پایین، با ساکنان سایر مناطق شهری متفاوت می باشند. فقدان خلوت و حریم خصوصی در خانواده‌های حاشیه نشین به گونه‌ای که هر محدوده‌ای در دسترس و کنترل همه اعضای خانواده است، ‌شکاف زیاد بین اعضای خانواده، رقابت و کشمکش برای دستیابی به لوازم زندگی به دلیل کمبود آنها، احساس بی ارزشی،‌ تحقیر، درماندگی، سرشکستگی، سرگردانی و عدم هویت، ناتوانی در فروخوردن خشم خود، و سایر احساسات زمینه را برای رفتار بزهکارانه در جوانان به وجود می آورد. ماجراجویی، پرخاشگری و تن دادن به احساسات و امیال آنی از ویژگی های فرهنگ فقر است که بر مناطق حاشیه نشین حاکم می باشد (احمدی، ۱۳۸۴: ۱۸۵- ۱۸۴).
به عنوان مثال یکی ازآسیب های اجتماعی که تهدید کننده این جمعیت می باشد اعتیاد به مواد مخدر است. مطالعات نشان داده اند با بیشتر شدن فقر در جامعه با افزایش دستگیری ها رو بر هستیم. می توان گفت که در جامعه فقیر تر میزان حساسیت نسبت به اعتیاد و جرایم مرتبط با آن بیشتر می شود و یا می توان گفت که در جامعه ای که میزان دستگیری های افراد مجرم در حوزه مواد مخدر بالاست فقر در آن جامعه افزایش داشته است یا بر طبق نظریه واقعیت اجتماعی جرم (چمبلیس به نقل از تایو^[۱۷] ۱۹۹۸) بیشتر دستگیر شدگان از میان فقرایند.
بر اساس تحلیل شاو و مک کی فقر به عنوان عاملی که بر جرم مؤثر است مطرح می باشد اما سامپسون و کروز معتقدند که این عامل به طور غیر مستقیم عمل می کند، بدین معنا که این متغیر با کاهش مشارکت و کنترل رسمی و غیر رسمی بر جرم اثر می گذارد (محسنی تبریزی، ۱۳۸۵) .
در روستا به علت حاکمیت عناصر فرهنگی رابطه میان نابرابری و اعتیاد ضعیف تر است . جامعه روستایی که جامعه ای بسته است با تلق به سنت های محافظه کارانه هم نابرابری را می پذیرد و هم مصرف مواد اعتیاد آور را رد می کند. نتایج پژوهش ها نشان داد که همراه با رشد جمعیت شهری پدیده های مرتبط با اعتیاد نیز افزایش داشته است. در واقع شهر نشینی از چند منظر عامل خطری برای سوء مصرف مواد مخدر است. خروج از قیود سنت حاکم بر جامعه روستایی و ورود به جامعه باز شهری بدون تقویت جنبه های محافظ در برابر خطرات موجود منجر به مواجهه با مصرف این مواد خواهد شد از سوی دیگر برخورد با هنجارهای حاکم در زندگی شهری و تسلط فردگرایی بر جامعه که مغایر با فرهنگ مسلط بر جامعه روستایی است در گروهی به اختلال در هویت منجر شده و عدم تطابق با شرایط موجود آن ها را به سوی انزوا و نا امیدی سوق می دهد. فرد روستایی با هجرت به شهر بیکاری را در روستا کاهش می دهد و با ورود به شهر بر تعداد بیکاران شهری اضافه می شود. در روند توسعه شهر نشینی به ویژه بعد از انقلاب صنعتی در قرن نوزده با دگرگونی ساختار اقتصادی – اجتماعی سنتی ، توزیع نابرابر منابع و تسهیلات در فضای منطقه ای توسعه یافته است که با وضع مناسبات نوین اجتماعی ف زمینه ساز شکل گیری ساختار از رسمیت افتاده ای از توسعه بوده ایم که این خود، پدیده شهر نشینی را به عامل خطر مبدل ساخته است.
روستاییان تازه شهری شده با عدم آگاهی کافی در برابر عناصر شهری و تسلط فرهنگ زندگی شهری با پدیده آنومی مواجه می شوند ، واکنش افراد در برابر این پدیده یا به صورت یأس و انزوا و یا به صورت اعتراض و انجام رفتارهای مجرمانه بروز پیدا می کند. فرد مبتلا به آنومی به علت باور نداشتن هنجارهای موجود و نبود هنجار جایگزین ، دچار بی هنجاری شده و از سوی دیگر عدم تطابق با هنجارهای موجود می تواند او را به سوء مصرف مواد مخدر سوق دهد. توماس و زنانیکی نیز مفهوم نابسامانی اجتماعی را به عنوان کاهش تأثیر قواعد اجتماعی بر رفتار اعضای یک گروه تعریف کرده اند. این روند با تراکم جمعیتی زیاد، تضاد فرهنگی، نرخ بالای مهاجرت ، تغییرات تکنولوژیک و سایر ویژگی های زندگی شهری تشدید می شود . گسترش اعتیاد در کشور یکی از ویژگی های نابسامانی اجتماعی است.
محیط های نامأنوس شهری برای مهاجرانی که از فرهنگ خود جدا شده‌اند و انتخاب حاشیه شهرها به عنوان محل سکونت و قرار گرفتن در شرایط خاص زندگی شهری به همراه فقر اقتصادی انحرافات اجتماعی را افزایش می‌دهد. دوگانگی یا چند گانگی فرهنگی حاکم بر مناطق حاشیه نشین بازتاب شیوه زندگی طبقات پایین اجتماعی است که معمولاً‌به عنوان فرهنگ فقر شناخته می شود و یکی از عوامل موثر در رفتار بزهکارانه و مجرمانه است. معمولاً ‌دار و دسته های بزهکار در اجتماعات خرده فرهنگی، جایی که شانس کسب موفقیت از راه های قانونی کم است، رشد می یابند. برخورد هنجارها در خرده فرهنگهای متفاوت شرایط را برای رفتار بزهکارانه آماده می‌سازد. در این مورد، معمولاً خرده فرهنگ‌های ساکنان مناطق حاشیه نشین، که پایگاه اقتصادی- اجتماعی پایینی دارند با فرهنگ عمومی کلان شهرها در تضاد قرار می گیرند. واحدهای مسکونی مناطق حاشیه نشین، در مقایسه با سایر مناطق شهری، فرسوده‌اند و زیر بنای اندک و مصالح ساختمانی نامناسب و تجهیزات ناقص دارند. ساکنان این مناطق اغلب امکانات رفاهی خانواده های شهرنشین را ندارند. بی اعتنایی نسبت به سازمانها و نهادهای دولتی، به ویژه پلیس، ازدحام جمعیت، نداشتن کار مطمئن و دایمی و زیاد بودن تعداد اعضای خانواده از ویژگی‌های مهم اقتصادی و اجتماعی مناطق حاشیه نشین است که زمینه را برای رفتار بزهکارانه و مجرمانه فراهم می سازد(احمدی، ۱۳۸۴: ۱۸۵).
به دنبال حاشیه نشینی و آلونک نشینی و توسعه محلات فقیر نشین و محلات کثیف، خرده فرهنگی در این شهرهای بزرگ رشد پیدا می کند، اعتقاد به قضاء و قدر، توجه به زمان حال و علاقه به مسائل و امور عینی، ماجراجویی، تن دادن به احساسات و امیال را از مظاهر آن دانسته‌اند، نشان دادن پرخاشگری وسیله ای است برای بیرون ریختن احساسات که موجب می شود کسانی که در فرهنگ فقر به سر می برند کمتر دچار خودخوری و سرکوفتگی احساسات شوند.
در شهرها، با وجود کمبود تشکیلات و پایین بودن سطح تشکیل در میان ساکنان محله های فقیر نشین غالباً‌یک احساس گروهی و روحی همبستگی در میان آنان دیده می شود.
این احساس در هر بخشی از یک شهر و یا در هر کشوری نسبت به کشور دیگر فرق می کند. عوامل عمده در ایجاد این تفاوت عبارت است از؛ وسعت محلات فقیر نشین، ویژگی های طبیعی آن، مدت اقامت مردم در شهر و غیره. همچنین سوابق قومی، اجاره بهاء زمین پیوندهای خویشاوندی بین آنها و محدودیت تحرک اجتماعی.
احساس همبستگی و تعلق گروهی در یک محله خاص فقیر نشین وقتی به حداکثر می رسد که افراد ساکن در محله دارای پیوندهای خویشاوندی مانند دسته جات و انجمنهای متشکل از داوطلبان محلی به امور مردم رسیدگی کنند و مردمان محله مجبور باشند از حریم و منافع خود حفاظت و دفاع کنند. این احساس محلات فقیر نشین شهر را از بخش‌های دیگر شهر متمایز می‌کند.
وجود خرده فرهنگ‌های گروهی و صنفی دیگر نیز در درون شهرها می‌تواند به محل تمرکز آن گروه ها ویژگی و خصلت های روانشناسی خاصی بخشد و آنها را از سایر محلات متمایز سازند (توسلی، ۱۳۷۴: ۱۸۹). روستایی هایی که به دلیل مشکل کمبود اشتغال و درآمد ، دیگر توانایی حفظ جمعیت خود را ندارند و نتیجه آن فرارمردم و سکنه آن ها به سوی شهر هاست. این افراد به صورت آلونک نشین ، زاغه نشین در هر گوشه و کناری سکنی می گیرند و برخی از ایشان نیز در پیاده رو ها و زیر پل ها روزگار می گذرانند (کورا، ۱۳۸۴ : ۱) و در نهایت این فقر مشکلات عدیده از جمله گرایش به بزهکاری و انحرافات را در شخص موجب می شود.
۴-۱- مقدمه
با توجه به این مهم که تاکنون در پژوهشی به ساختار قومیتی و جمعیتی اسلامشهر و نقش آن در امنیت منطقه با تأکید بر همگرایی اقوام نپرداخته است در این پژوهش سعی شد نتایج مطالعات و تحقیقات مرتبط با تنو ع قومیت و پیامدها و تبعات آن بر اساس مطالعات مختلف ذکر گردد.

این دستور می‌تواند از ارتکاب و تکرار جرایمی از قبیل جرم ماده ۶۹۴ (ورود به عنف یا تهدید به منزل دیگری)، ماده ۶۹۲ (تصرف ملک غیر به قهر و غلبه)، ۶۹۰ (تصرف عدوانی یا ممانعت یا مزاحمت از حق) و جرایم دیگر جلوگیری نماید و از جهات گوناگون تاثیرات مثبتی بر روی بزهکار دارد.
۳- معرفی خود در زمان‌های معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال؛
این اقدام که بیشتر در خصوص مجرمین خطرناک و همچنین مجرمین سیاسی انجام می‌گیرد، با هدف جلوگیری از خروج متهم از دسترس قانون و دست‌یابی پیدا کردن به وی در هر زمان و مکان می‌باشد.
۴- ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط حداکثر به مدت۶ ماه
یکی از دستورات مهم ماده ۸۱ ممنوعیت خروج بزهکار از کشور می‌باشد، اهمیت این موضوع از این جهت است که این دستور یکی از قرارهای نظارت قضایی ماده ۲۴۷ ق. آ. د. ک. می‌باشد^[۲۱۶]. قرارهای نظارت قضایی، شیوه هایی هستند که در آن علاوه بر اهداف قرار تامین که عبارت است از، دسترسی سریع به متهم و حضور به موقع، جلوگیری از فرار و غیره، متهمان در آن ضمن برخورداری از آزادی تحت کنترل و نظارت مقامات قضایی قرار می گیرند، و به جای توقیف متهمان در فرایند کیفری و سلب آزادی آنان، تا آنجا که امکان دارد اسباب آزادی متهمان را فراهم می کند و بر رفتارشان در بیرون از پهنه عدالت کیفری نظارت می کند^[۲۱۷].
این قرار علاوه بر حفظ آزادی متهمان تلاش می نماید تا به منظور رفع حالت خطرناک وی، متهم را همواره تحت سیطره و مانیتورینگ مقامات قضایی درآورد. یکی از این قرارها، ممنوعیت خروج از کشور است، و در واقع با توجه به هدف مقنن می‌توان گفت که در هر دو صورت (چه در قالب نظارت قضایی، چه به شکل اقدامات تامینی ناظر بر بزهکار) هدف مقنن کاهش و رفع حالت خطرناک بزهکار به واسطه کنترل بر وی می‌باشند. مدت ممنوعیت خروج از کشور حداکثر ۶ ماه است.
۳-۲-۲. دستورات تامینی ناظر بر جامعه
این اقدامات، دستوراتی هستند که در آن بزهکار یا به صورت مستقیم همچون کار در موسسات عمومی منافع جامعه و یا به صورت غیرمستقیم همچون عدم اقدام به رانندگی با وسائل نقلیه موتوری و عدم حمل سلاح دارای مجوز به دنبال حمایت از جامعه می‌باشد. که این اقدامات عبارت است از؛
۱-۳-۲-۲. خدمات عمومی رایگان
خدمات عمومی مفهومی است که در اواخر قرن نوزدهم در حقوق اداری فرانسه مطرح شد و به تدریج به در قالب یکی از پایه های حقوق اداری و به عنوان روح آن باقی ماند. خدمات عمومی به عنوان یکی از مبانی وجود دستگاه های اداری دولت محسوب می شود^[۲۱۸] لیکن در این ماده مقنن آن را به عنوان یکی از دستورات ارجاعی به بزهکار به منظور حمایت از جامعه و در عین حال کمک به دولت محسوب نموده است و طبق آن دادستان فرد بزهکار را ملزم به کار در موسساتی عمومی یا عام‌المنفعه می کند. مطابق این دستور بزهکار می بایست با تعیین دادستان و به صورت رایگان تا یک سال برای موسسات عمومی یا عام المنفعه کار نماید.

موسسات عمومی یا عام المنفعه، هر دو جزیی از اموری هستند که به جهت رفع نیازها و تامین منافع عمومی ضرورت دارد و تابع روابط آزاد یا قواعد حقوق خصوصی نیست و دولت به نحوی آن را اداره یا بر آن نظارت می کند.^[۲۱۹]
ذکر این نکته لازم است که این اقدام در هیچ یک از قرارها (تامین یا نظارت قضایی) دیگر ذکر نشده در قانون آیین دادرسی کیفری اختصاص به قرار تعلیق تعقیب دارد. در ذیل این دو نهاد (موسسات عمومی و عام المنفعه) را به صورت اجمالی بررسی می نماییم.
۱-۱-۳-۲-۲. موسسات عمومی
موسسات عمومی یا مستقل، سازمانهایی هستند که وابسته به نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه ها، قوه قضاییه هستند^[۲۲۰] و هدف از تشکیل آنها جدا ساختن یک سازمان از تابعیت مستقیم وزارتخانه و دادن نوعی استقلال مالی و محاسباتی به آن سازمان می باشد^[۲۲۱]. این سازمان ها به لحاظ هدفی که دارند به دو دسته انتفاعی مثل بانک ها، شرکت ها، کارخانه ها و معادن دولتی و غیر انتفاعی (که به دنبال سود نمی باشند) همانند دانشگاه ها، مراکز علمی و پژوهشی و برخی بیمارستانها و بنگاههای نیکوکاری، تقسیم می شوند^[۲۲۲].در دستورات ارجاعی ماده ۸۱ قانون مزبور به نوع موسسات اشاره ای نشده است و با توجه به اطلاق عبارت می تواند شامل هر دو دسته از موسسات بشود.
۲-۱-۳-۲-۲. موسسات عام المنفعه
خدمات عام المنفعه یکی از جلوه های مجازات های اجتماعی است که به وسیله آن بزهکار فرصت جبران خسارت جامعه را به خاطر اشتباهی که مرتکب شده است را می پذیرد، و با انجام کاری به نفع اجتماع زندانی نمی شود^[۲۲۳].
احکام کار عام المنفعه یکی از رایج ترین جایگزین های حبس در جهان محسوب می شود.
در فرانسه این احکام بر اساس قانون ۱۰ ژوئن ۱۹۸۳ به رسمیت شناخته شد، و در ماده ۸-۱۳۱ قانون جزای جدید فرانسه، مقنن به دادگاه های جنحه اجازه داده است تا به جای کیفر حبس، محکوم را به یک کار عمومی عام المنفعه و بدون حقوق، از ۴۰ تا ۲۴۰ ساعت محکوم کند.^[۲۲۴]
حکم به انجام کار عام المنفعه در این کشور تنها در طول محاکمه در دادگاه صادر است و به دو شکل انجام می گیرد؛ کار عام المنفعه به عنوان مجازات اصلی که بر اساس ماده ۲۲-۱۳۲ قانون جزای جدید فرانسه، مصوب نه مارس ۲۰۰۴ ، توسط قاضی اجرای احکام کیفری انجام می گیرد^[۲۲۵] و یا بر اساس ماده ۵۴- ۱۳۲ همراه با حکم تعلیق از سوی دادگاه صادر می شود و طبق آن محکوم می بایست در یک مهلت هجده ماهه، کاری را بین ۴۰ تا ۲۴۰ ساعت، انجام دهد.^[۲۲۶]
در انگلستان از سال ۱۹۷۲ به محاکم اجازه داده شد که بتوانند مجرمان بالای ۱۷ سال را، بین ۴۰ تا ۲۴۰ ساعت به خدمات عام المنفعه محکوم کنند. و در آوریل ۱۹۸۹ قانونی تحت عنوان « مقررات راجع به خدمات عام المنفعه»^[۲۲۷] به تصویب مجلس رسید که بر طبق آن کلیه شرایط، ضوابط و ضمانت اجراهای خدمات عام المنفعه به صراحت مشخص گردید.^[۲۲۸]
در همین سال وزارت کشور انگلستان طی بخشنامه شماره ۱۸ خود با عنوان « ملاک های ملی خدمات عام المنفعه سه هدف را برای کارهای عام المنفعه معین نمود: ۱- مجازات و تنبیه مجرم با ملزم کردن او به انجام کاری به نفع اجتماع ۲- جبران خسارت و منتفع کردن جامعه با انجام کاری سودمند برای آن ۳- منتفع کردن جامعه با انجام کارهایی که به شکل دیگر ممکن نیست.^[۲۲۹]
در آلمان پس از اصلاحات صورت گرفته در قانون آیین دادرسی این کشور، بند الف از ماده ۱۵۳، یکی از شروط اعطای حکم تعلیق تعقیب را، انجام کار عام المنفعه دانسته است.^[۲۳۰]
در هلند از سال ۱۹۸۷ و پس از یک دوره آزمایشی شش ساله کار عام المنفعه به قوانین این کشور افزوده شد^[۲۳۱]. در فنلاند این خدمات از ابتدای آوریل ۱۹۹۴ در سراسر این کشور به کار گرفته شد.^[۲۳۲]
یکی از موفقیت آمیزترین تجارب خدمات عام المنفعه در کشور زینباوه صورت پذیرفته است، این کشور در سال ۱۹۹۲ جمعیتی در حدود ده میلیون نفر داشت، و ظرفیت اسمی زندان های آن در حدود ۱۶ هزار نفر بود که بنابر دلایلی جمعیت زندانهای این کشور ناگهان به ۲۲ هزار نفر رسید^[۲۳۳]، که در حدود شصت درصد همه زندانیان به حبس های کمتر از سه ماه محکوم بودند^[۲۳۴]. به همین دلیل دولت مجبور به اعلام عفو عمومی شد و شماری از محکومان را عفو نمود، لیکن این امر تاثیر چندانی بر جمعیت زندان ها نداشت، تا اینکه در سال ۱۹۹۲ پارلمان این کشور با تصویب قانون پروژه خدمات عام المنفعه، این خدمات را وارد در نظام کیفری خود نمود و از آن به عنوان جایگزینی بر مجازات حبس استفاده نمود.
آمارهای واصله از این کشور در برنامه های جایگزین حبس، نشان از موفقیت بالای آن در این زمینه دارد، به گونه ای که در پایان ۱۹۸۹ بیش از بیست و یک هزار بزهکار برنامه را صورت پذیرفت، و جمعیت زندان از بیست و دو هزار نفر به کمتر از هجده هزار نفر کاهش یافت.
رقم های مربوط به میزان موفقیت هایی که در طول ژانویه تا نوامبر سال های ۱۹۹۶ نشان داد که هشتاد تا نود درصد قرارها به طور موفقیت آمیزی تکمیل شده است، و میزان تکرار جرم نیز در این کشور تا حدود زیادی کاهش یافته است.^[۲۳۵]
به دلیل وجود همین رویکردهای گسترده کشورها و همچنین موفقیت هایی که در این زمینه حاصل شد، سازمان ملل متحد در بند ۲-۸ قطعنامه غیر الزام آور خود در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ تحت عنوان « قواعد حداقل استاندارد ملل متحد برای اقدام های غیر بازداشتی»، معروف به قواعد توکیو، به دولت های عضو توصیه نمود که ترتیبی اتخاذ کنند تا قضات بتوانند از تدابیر غیر بازداشتی مثل کار عام المنفعه استفاده کنند.^[۲۳۶]
در قوانین ایران هم، این مجازات در قالب بند ج ماده ۸۱ ق.آ.د.ک به عنوان یکی از اقدامات تامینی مقنن ذکر شده است. و همچنین در ماده ۶۴ ق.م.ا مقنن آن را در قالب مجازات های جایگزین حبس ذکر نموده و در ماده ۸۴ شرایط آن را بیان کرده است.
۲-۳-۲-۲. عدم اقدام به رانندگی
یکی از دستورات تامینی دیگر مقنن در ماده ۸۱ ، عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یک سال است، این اقدام از جمله قرارهای نظارت قضایی ماده ۲۴۷ ق. آ. د. ک. نیز می‌باشد که هدف اصلی آن بیش از هر چیز از هر چیز خنثی‌سازی و توانگیری مرتکبان جرایم و تخلفات حوزه مرتبط با رانندگی با وسائل نقلیه، و همچنین کاهش ریسک جرم و خطر توسط مجرمانی است که دارای رفتارهای خطرناک برای جامعه در حین رانندگی هستند، می باشد.
در ماده ۶-۱۳۱ قانون جزای جدید فرانسه نیز، مقنن در سه بند جداگانه عدم اقدام به رانندگی، لغو گواهینامه رانندگی و مصادره خودرو نقلیه محکوم به مجازات های جنحه را، برای مدت حداکثر پنج سال پیش بینی نموده است^[۲۳۷]، با این تفاوت که این اقدامات، برخلاف ماده ۸۱ ق.آ.د.ک ایران به عنوان یکی از مجازات های اصلی محسوب می شود، و مطابق با ماده ۳۱-۱۳۲ قانون جزای فرانسه نیز مشمول تعلیق قرار می گیرد.^[۲۳۸]
۳-۳-۲-۲. عدم حمل سلاح
یکی دیگر از اقدامات تامینی مقنن به منظور خنثی سازی و توانگیری بزهکاران در جامعه عدم حمل سلاح یا استفاده از آن است این دستور یکی از قرارهای نظارت قضایی ماده ۲۴۷ می‌باشد که طبق ماده ۲۴۹ در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری آن می‌بایست سلاح و پروانه مربوط اخذ و به یکی از محل‌های مجاز نگهداری سلاح تحویل داده شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادر کنند پروانه (نیروی انتظامی، جنگلبانی و …) اعلام کند.
با توجه به اطلاق سلاح در ماده می توان گفت که با استاد به ماده ۲ «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» منظور مقنن از اسلحه، انواع سلاحهای گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی و اسلحه لیزری می باشد.
در ماده ۶- ۱۳۱ قانون فرانسه نیز مقنن، به عنوان یکی مجازات های اصلی جاینشین حبس، برای محکومین به زندان در جرایم جنحه ای، مجازات ممنوعیت حمل سلاح، دسترسی به آن و همچنین ضبط پروانه شکار را در سه بند مجزا از یکدیگر، به مدت نهایتاً پنج سال لحاظ نموده است.^[۲۳۹]

3. 3. ویژگی های قرار تعلیق تعقیب

۱-۳. ضمانت اجراهای قرار تعلیق تعقیب
تعلیق تعقیب یک شیوه ترمیمی است که با هدف جلوگیری از تکرار جرم و همچنین اصلاح بزهکار وضع شده است و مسلماً مقنن ضمن در نظر گرفتن شرایط صدور و استمرار این قرار ضمانت اجراهایی را نیز جهت تحکیم این کیفیت لحاظ نموده است تا در صورت نادیده گرفته شدن الزامات کیفری آن و تعهدات ناشی از این الزامات تعلیق بزهکار لغو و تعقیب وی از سر گرفته شود.
به همین منظور در ماده ۸۱ دو دسته ضمانت اجرا در خصوص لغو قرار تعلیق تعقیب در نظر گرفته شده است که در ذیل به آن می پردازیم.
۱-۱-۳. عدم اجرای دستورات مقام قضایی
در تبصره ۱ ماده ۸۱ پیش‌بینی شده است چنانچه متهم از اجرای دستورات مقام قضایی امتناع ورزد، تعلیق وی لغو و تعقیب وی ادامه پیدا خواهد کرد. رویکرد سخت گیرانه مقنن در خصوص عدم اجرای تعهدات و دستورات مذکور خود گواهی بر اهمیت این دستورات داشته و نشان دهنده عظم مقنن در توان‌گیری، خنثی سازی و اصلاح بزهکاران در کنار حمایت از بزهدیده دارد، به گونه‌ای که عدم اجرای دستورات مشابه در نهادهایی همچون تعلیق اجرای مجازات^[۲۴۰] و یا تعویق صدور حکم^[۲۴۱] مقنن رویکرد ملایم تری را اتخاذ نموده و ضمانت اجراهای تمدید مهلت اجرای دستورات (در مرتبه نخست) و سپس لغو تعلیق و تعویق (در مرتبه دوم) را مقرر نموده است.
۲-۱-۳. تکرار جرم
در تبصره ۱ ماده ۸۱ ضمانت اجرای دیگری را مقرر نموده است که در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن متهم به علت ارتکاب جرایم مستوجب حد، قصاص یا تعریز درجه هفت و بالاتر در مدت تعلیق (۶ ماه- ۲ سال) و صدور کیفر خواست، قرار تعلیق لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به عمل می‌آید.
در ماده ۴۰ مکرر ق. آ. د. ک. (۱۲۹۰) مقنن مقرر داشته بود در صورتی که متهم ظرف سه سال از تاریخ صدور قرار تعلیق، مرتکب جنحه یا جنایتی شود، نسبت به اتهام سابق نیز با رعایت مقررات تعدد جرم مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن اهداف تعلیق تعقیب، مقررات ماده ۴۰ سابق کاملتر از ماده ۸۱ فعلی است زیرا خنثی سازی و توانگیری از بزهکاری مجدد متهمان در مدت طولانی‌تر، بهتر عمل می کند.
نکته دیگر این است که در قسمت اخیر تبصره ۱ بیان شده است که در صورت تبرئه متهم از اتهام دوم، دادگاه قرار تعلیق تعقیب را ابقاء می کند. بر حکم مذکور از دو حیث انتقاد وارد است، نخست آنکه پس از لغو قرار تعلیق، ابقاء مجدد همان قرار به دلیل ارتکاب جرم دوم پس از صدور کیفر خواست خلاف موازین دادرسی است و این حکم زمانی می‌توانست موضوعیت بیابد که قرار تعلیق به دلائل دیگری غیر از تعقیب متهم لغو شود و به بیان دیگر می‌توان گفت که منشا قانونی تعلیق تعقیب پس از تعقیب و صدور کیفر خواست از میان رفته و نیازمند صدور قرار تعلیق تعقیب مجدد می باشد^[۲۴۲].
نقد دومی که در ارتباط با ایراد نخست بر حکم تبصره می‌توان وارد نمود، این است که پس از لغو قرار تعلیق تعقیب، تبصره مقرر نموده است که دادگاه قرار تعلیق تعقیب را القاء نماید و این در حالی است که به نظر می‌رسد مرجع القاء قرار (حتی در فرض صحت حکم) می‌بایست صادر کننده آن که عبارت است از دادستان و در برخی موارد بازپرس (طبق تبصره ۴) باشد. در تایید نسبی این نظر می‌توان به تبصره ۳ ماده اشاره نمود که مقرر داشته است در صورت کشف سابقه محکومیت موثر کیفری، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادر کننده لغو و تعقیب از سر گرفته می‌شود. که صحت حکم تبصره ۳ به دلیل آن است که در اصطلاح بیان می شود« واجد قانون واضع ضمانت اجرای آن است» و در تبصره ۱ نیزمقام قضایی صادر کننده خود می‌بایست قرار را لغو کند.
۲-۳. اعتراض پذیر بودن
در تبصره ۲ ماده ۸۱ بیان شده است ” قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح است” با توجه به آنکه در صدر ماده ۸۱ صدور قرار تعلیق تعقیب پس از اخذ موافقت بزهکار و بزهدیده توسط دادستان صادر می‌شود ممکن است این پرسش مطرح شود که مقام اعتراض به حکم چه کسی است؟
برخی از نویسندگان بر این باورند که با توجه به آنچه گفته شد اعتراض به قرار مزبور فاقد موضوعیت است و طرفین با توجه به اعلام رضایت و موافقت قبلی حق اعتراض ندارند همانگونه که صادر کننده آن حق اعتراض ندارد^[۲۴۳]. لیکن برخی دیگر بیان نموده‌اند که اعتراض از دو جهت وفق قانون سازگار است نخست در فرضی که شاکی- بزهدیده وجود ندارد، اعطاء حق اعتراض به آنها در فرایند صدور این قرار، فرصت اعلام دیدگاه آنان را می‌دهد و دوم در فرضی که موافقت و اعلام رضایت اولیه بزهدیدگان به دلیل عوامل بیرونی همچون اجبار کردن و اکراه مخدوش باشد و در نتیجه این اعتراض در تبصره ۲ فرصت اعلام نظر قطعی به آنان را می‌دهد^[۲۴۴].
به نظر می رسد که اعتراض مزبور ناظر بر مواردی است که بزهکار بر خلاف توافق به عمل آمده بر سر پرداخت خسارت بزهدیده، به تعهد خود عمل ننموده و یا آنکه شاکی- بزهدیده در مرحله صدور قرار نباشد(رد نظر نخست). و فرض اکراه و اجبار در رضایت و اعطاء فرصت مجدد به شاکی به دلیل اصل صحت توافقات و در نتیجه مسموع نبودن عدول از رضایت منتفی است و نمی‌توان نظر مقنن را با فروض استثنایی تفسیر نمود (رد شق دوم از نظر دوم).
ذکر این نکته نیز خالی از فایده نمی‌باشد که منظور از دادگاه صالح در تبصره دادگاه عمومی یا انقلاب حوزه دادسرای صادر کننده قرار است.
۳-۳. قابلیت طرح مستقیم در دادگاه

×

×

همچنین مجموعه خازن‌های موجود به شرح جدول (۴-۱۷) در نظر گرفته شده‌اند.
جدول (۴-۱۷): خازن‌های موجود برای شبکه نمونه مورد بررسی(بر حسب KVAR)

۱۷۵

۱۵۰

۱۲۵

۱۰۰

۷۵

۵۰

۲۵

۳۵۰

۳۲۵

۳۰۰

۲۷۵

۲۵۰

۲۲۵

۲۰۰

نمودارهای همگرایی الگوریتم PSO به شرح شکل (۴-۱۹) می‌باشد. که در آن، بالاترین منحنی(سبز رنگ) مربوط به میانگین جمعیت^[۶۴] الگوریتم PSO، منحنی وسط(آبی رنگ) مربوط به جواب‌های کمینه‌ی محلی^[۶۵] و منحنی پایینی(قرمز رنگ) مربوط به بهترین جواب^[۶۶] در هر تکرار می‌باشد.

شکل (۴-۱۹): نمودارهای همگرایی الگوریتم PSO

۴-۶- تحلیل شبکه بعد از نصب خازن‌های پیشنهادی توسط الگوریتم

شکل‌های (۴-۲۰) تا (۴-۲۳)توزیع احتمالی ولتاژ بعضی از شین‌ها و جریان بعضی از خطوط انتخابی را بعد از تحلیل احتمالی شبکه و بعد از جایگذاری خازن‌های در مکان‌های پیشنهادی نمونه نشان می‌دهد.

شکل (۴-۲۰): توزیع احتمالی ولتاژ شین ۲۵ در هر سه فاز که شبیه به توزیع نرمال بوده و ضرایب تابع احتمالی برای فاز اول، و فاز دوم، و فاز سوم، می‌باشند

شکل (۴-۲۱): توزیع احتمالی ولتاژ شین ۱۷ در هر سه فاز که شبیه به توزیع نرمال بوده و ضرایب تابع احتمالی برای فاز اول، و فاز دوم، و فاز سوم، می‌باشند

شکل (۴-۲۲): توزیع احتمالی جریان خط شماره ۲۵ (بین شین ۷ و ۱۷) در فاز ۲ که شبیه به توزیع نرمال بوده و ضرایب تابع احتمالی برای فاز دوم آن، می‌باشد

شکل (۴-۲۳): توزیع احتمالی جریان خط شماره ۱۲(بین شین ۸ و ۱۹) در هر سه فاز که شبیه به توزیع نرمال بوده و ضرایب تابع احتمالی برای فاز اول، و فاز دوم، و فاز سوم، می‌باشند
اندازه‌ی میانگین ولتاژ در شین‌های شبکه توزیع مورد بررسی و در فازهای مختلف آن بعد از خازن گذاری به شرح جدول (۴-۱۸) می‌باشد. همچنین پروفیل ولتاژ این شبکه برای سه فاز آن بعد از خازن گذاری در شکل (۴-۲۴) نشان داده شده است.
جدول (۴-۱۸): اندازه ولتاژ فرکانس اصلی در فازهای ۱، ۲ و ۳ شین‌های شبکه‌ی مورد بررسی

شماره شین

فاز ۱

فاز ۲

فاز ۳

شماره شین

به مراجع فهرستی از افکار و باورهای مثبت القایی داده میشود تا از طریق مرور بسطی و نگهدارنده از طریق مسیر فنولوژیکی و دیداری به بازسازی مجدد داده های درون حافظه خود بپردازد و باورهای جدید را در خود شکل دهد. از مراجع میخواهیم تا آموزشهای لازم را به شکل یک‌جا جهت یکپارچهسازی و بازسازی حافظه در خود بکار گیرد.

شکلدهی و سازماندهی مجدد باورهای جدید در حافظه بلندمدت فرد از طریق به خاطر سپردن و مرور پیاپی آن جهت سازماندهی بلندمدت و جلوگیری از بروز افکار و باورهای غیرمنطقی و منفی

ارائه لیست افکار القایی

۱۶

تکرار تمرینها و اصلاح و اموزش مهارتها به شکل کاملتر تا در درون مراجع بصورت یک باور درآمده و در حافظه بلندمدت وی ثبت شده و جایگزین باورهای ناسازگار قبلی گردد. وی باورهای ناسازگار به طور مجزا و تک تک تاکنون کار شده بود و آموزشها ارائه گردیده بود این جلسات به مرور و تمرین افکار احتمالی و ارزیابی مراجع در توانایی ایجاد تغییر در آن‌ها تمرکز میشود.

تمرین و مرور، همچنینی رونویسی باورها سبب ثبت و نگهداری کامل باورهای که اساس پردازشهای ذهنی فرد هستند در حافظه میشود که خود در ثتیبت خلق در مراجه موثر است. ایجاد ماندگاری عمیق و یادگیری کامل تکنیکهای درمان توسط مراجع

تمرینهای رونویسی پاسخ عادتی و مرور، تمرکز روی معنا و نه حافظه و یا به عبارت دیگر رمزگردانی معنایی.

۱۷-۲۰

۶-۳) روش توصیف و تجزیه تحلیل داده‌‌ها‌
به منظور توصیف داده‌های آماری در این پژوهش از جداول توزیع فراوانی، رسم نمودارهای آماری، محاسبۀ شاخصهای حد وسط و پراکندگی استفاده شد و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون پارامتریک تحلیل کواریانس(MANCOVA) استفاده شد. تحلیل کواریانس در واقع نوعی تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی است. در تحلیل کواریانس هدف حذف اثر بعضی از متغییرها از متغییر وابسته و سپس تحلیل واریانس نمرات مانده است از این نوع تحلیل در تحقیقات آزمایشی و شبه‌آزمایشی استفاده میشود (حجازی، سرمد،بازرگان، ۱۳۸۳).
فصل چهارم
تحلیل آماری داده‌ها
۱-۴) مقدمه
در این تحقیق، متناسب با متغیرهای مورد مطالعه و نوع داده‌های جمع‌ آوری شده، به منظور توصیف داده‌ها شاخص‌های گرایش مرکزی، پراکندگی و توزیع نمره‌ها به همراه هیستوگرام هر گروه به تفکیک گروه‏ها (درمان مبتنی بر پردازش اطلاعات، پلاسیبو و کنترل ) محاسبه و تنظیم شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از فنون آمار استنباطی استفاده شد، با توجه به ماهیت مقیاس اندازه‏گیری که از نوع فاصله‏ای است و نوع روش جمع‏آوری اطلاعات که بر مبنای پژوهش آزمایشی از نوع طرح‌های پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل است برای تجزیه و تحلیل داده‏های حاصل از طرح‌های آزمایشی از تحلیل کوواریانس استفاده شده است. نتایج تفصیلی این محاسبه‌ها در این فصل در دو قسمت توصیف و تحلیل داده‌ها ارائه شده است.

۲-۴) توصیف داده‌ها
در این قسمت داده‌های به دست آمده از اندازه‌گیری متغیرهای مختلف، حسب مورد (با توجه به نوع متغیرها ) با بهره گرفتن از روش‌های مناسب آمار توصیفی نظیر میانگین، انحراف معیار و شاخص‌های توزیع نمره‌ها توصیف شدند.
جدول ۴-۱ : شاخص‌های توصیفی نمره‌های آزمودنی‌های گروه‌های پلاسیبو، آزمایش و کنترل در افسردگی

گروه‌ها

متغیرها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

کجی

کشیدگی

برابری واریانس‌ها

P

k-s

P

پلاسیبو

پیش آزمون افسردگی

۱۵

۳۳/۵۴

۰۶/۳

۵۷۱/۰-

۵۹۳/۱

۶۱۹/۰

۸۳۸/۰