۶ نمونه سبزی شامل: اسفناج، بادنجان، هویج، کدوسبز، کرفس و گوجه فرنگی است. این سبزیجات از بازار محلی گنبدکاووس خریداری شد. این سبزی ها محصول شهرهای جیرفت و اصفهان بود.
۳۳
۳ -۳ -۱ - آماده سازی نمونه ها
پس از تهیه ۶ نمونه سبزی (هر کدام ۳ کیلو گرم)، ابتدا سبزی ها شست و شو شده، قسمت های غیر قابل خوردن آن حذف شد. سپس بر اساس نوع سبزی خرد شدن انجام شد به این صورت که گوجه فرنگی (به دو یا چهار قسمت)، کدوسبز، هویج، بادنجان، ساقه کرفس (به ابعاد ۵/۱ سانتی متری) و اسفناج (ساطوری شدن) کاهش اندازه بیافتند. نمونه ها به دو گروه خام و بخارپز تقسیم شدند. نمونه های بخارپز به مدت ۱۵ دقیقه در معرض بخار در ظرفی درپوشیده تا رسیدن دمای درون به ۷۸ درجه سانتیگراد صورت گرفت. پس از خنک شدن در دمای اتاق حدود ۲۰ دقیقه، نمونه های خام و بخارپز در زیپ کیپ های جداگانه بسته بندی و به مدت ۴۵ روز در دمای ۱۸- درجه سانتی گراد فریزر نگهداری شدند. اندازه گیری نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک در روزهای ۰، ۱۵، ۳۰ و ۴۵ انجام شد.
۳-۴ - اندازه گیری ماده خشک
ماده خشک نمونه ها با بهره گرفتن از آون در دمای ۸۰ درجه سانتی گراد به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت تا زمان رسیدن به وزن ثابت جهت اندازه گیری نیترات و نیتریت آماده شد.
۳-۵- اندازه گیری نیترات
جهت انجام این آزمایش اسید استیک ۲% (v/v) که به عنوان حلال است (محلول ۱).
استاندارد ۱۰۰ میلی گرم در لیتر نیترات، که حاوی ۷۲۲/۰ گرم نیترات پتاسیم KNO₃ در یک لیتر آب است آماده شدند (محلول ۲). سپس سری محلول های استاندارد با غلظت ۰، ۲، ۴، ۶، ۸ و ۱۰ میلی گرم در لیتر آماده شدند (محلول ۳). به این صورت که ۰، ۲، ۴، ۶، ۸ و ۱۰ میلی لیتر از استاندارد ۱۰۰ میلی گرم در لیتر (محلول ۲) را به بالن ژوژه ۱۰۰ میلی لیتر انتقال داده و با اسید استیک ۲% (محلول ۱) به حجم رساندیم.
پودر مخلوط که حاوی: ۳۷ گرم اسید سیتریک، ۵ گرم سولفات منگنزمونوهیدرات، ۲ گرم سولفانیل آمید، ۱ گرم N- 1 – نفتیل اتیلن دی آمین دی هیدروکلراید و ۱ گرم پودر روی است را آماده کردیم.
۳۴
سپس ۱/۰ گرم از پودر خشک شده گیاه را در ارلن مایر ۱۰۰ میلی لیتر ریخته ۵۰ میلی لیتر اسید استیک ۲% (محلول ۱) اضافه کرده به مدت ۳۰ دقیقه در شیکر دورانی هم زده و عصاره بدست آمده با کاغذ صافی درجه ۲ صاف شد. مجدد از همان کاغذ صافی عبور داده شد تا عصاره کاملا صاف شود.
سپس ۱۰ میلی لیتر از سری محلول های استاندارد (محلول ۳) و ۱۰ میلی لیتر از عصاره صاف شده به لوله آزمایش درب دار انتقال داده شد. ۵/۰ گرم از پودر مخلوط به لوله ها اضافه شد. مدت ۳۰ ثانیه به شدت بهم زده و محلول رنگی ایجاد شده بلافاصله صاف شد. بعد از ۱۰ دقیقه شدت رنگ ایجاد شده در طول موج ۵۴۰ نانومتر با بهره گرفتن از دستگاه اسپکتروفوتومتر خوانده شد.
۳-۶- اندازه گیری نیتریت
جهت انجام این آزمایش اسید استیک ۲% (v/v) که به عنوان حلال است (محلول ۱).
استاندارد ۱۰۰ میلی گرم در لیتر نیتریت، که حاوی ۴۹۲/۰ گرم نیتریت سدیم NaNo _۲ در یک لیتر آب است آماده شدند (محلول ۲). سپس سری محلول های استاندارد با غلظت ۰، ۵/۰، ۱، ۵/۱، ۲ میلی گرم در لیتر آماده شدند (محلول ۳). به این صورت که ۰، ۵/۰، ۱، ۵/۱، ۲ میلی لیتر از استاندارد ۱۰۰ میلی گرم در لیتر (محلول ۲) را به بالن ژوژه ۱۰۰ میلی لیتر انتقال داده و با اسید استیک ۲% (محلول ۱) به حجم رساندیم.
پودر مخلوط که حاوی: ۳۷ گرم اسید سیتریک، ۲ گرم سولفانیل آمید، ۱ گرم N- 1 – نفتیل اتیلن دی آمین دی هیدروکلراید است را آماده کردیم. سپس ۱/۰ گرم از پودر خشک شده گیاه را در ارلن مایر ۱۰۰ میلی لیتر ریخته ۵۰ میلی لیتر اسید استیک ۲% (محلول ۱) اضافه کرده به مدت ۳۰ دقیقه در شیکر دورانی هم زده و عصاره بدست آمده با کاغذ صافی درجه ۲ صاف شد. مجدد از همان کاغذ صافی عبور داده شد تا عصاره کاملا صاف شود.
سپس ۱۰ میلی لیتر از سری محلول های استاندارد (محلول ۳) و ۱۰ میلی لیتر از عصاره صاف شده به لوله آزمایش درب دار انتقال داده شد. ۵/۰ گرم از پودر مخلوط به لوله ها اضافه شد و ۳۰ ثانیه به شدت بهم زده و محلول رنگی ایجاد شده بلافاصله صاف شد. بعد از ۱۰ دقیقه شدت رنگ ایجاد شده در طول موج ۵۴۰ نانومتر با بهره گرفتن از دستگاه اسپکتروفوتومتر خوانده شد.
۳۵
۳-۷- اندازه گیری اسید آسکوربیک
۵/۰ گرم از بافت تازه گیاه سائیده شده را وزن کردیم. ۱۰ میلی لیتر متافسفریک ۵% به آن اضافه شد و به مدت ۱۵ دقیقه در g 5101 سانتریفوژ گردید.
۳۰۰ میکرولیتراز عصاره سانتریفوژ شده با ۳۷۵ میکرولیتر بافر فسفات پتاسیم ۱/۰ مولار با ۴/۷ =pH و ۱۵۰ میکرولیتر دی تیوترایتول (DTT) 10 میلی مولار مخلوط شده به مدت ۱۰ دقیقه در درجه حرارت اتاق قرار گرفت. سپس ۱۵۰ میکرولیتر N- اتیل مالامید ۵/۰ درصد به آن اضافه، ورتکس و به مدت ۱۰ دقیقه در درجه حرارت اتاق قرار گرفت. سپس ۶۰۰ میکرولیتر تری کلرو استیک اسید ۱۰ % (TCA)، ۶۰۰ میکرولیتر ارتوفسفریک اسید ۴۴ %، ۶۰۰ میکرولیتر آلفا – آلفا دی پیریدیل ۴ % و ۱۰ میکرولیتر Fecl₃ ۹۵ % اضافه شد. مخلوط حاصل ورتکس شد. سپس به مدت ۲۰ دقیقه در حمام آب گرم ۴۰ درجه سانتی گراد قرار داده شد. این عمل دو بار تکرار شد. سپس جذب محلول رنگی در طول موج ۵۲۵ نانومتر با بهره گرفتن از دستگاه اسپکتروفوتومتر خوانده شد.
۳-۸- تجزیه و تحلیل آماری
آزمایش ها در قالب طرح تصادفی با آرایش فاکتوریل انجام شد. تمامی داده ها حاصل ۳ مرتبه تکرار آزمایش ها بودند. اختلاف بین میانگین ها در سطح احتمال ۵/۰ با کمک روش تجزیه واریانس چند طرفه صورت گرفت. مقایسه میانگین داده ها، با کمک آزمون دانکن انجام شد. نمودارها در نرم افزارSPSS ویرایش ۲۱ ترسیم شد.
۳۶
فصل چهارم: نتایج و بحث
۳۷
۴-۱- نیترات
۴-۱-۱- اثر گیاه
بر اساس نتایج تجزیه واریانس و همانطور که در جدول ۴-۱ ملاحظه می گردد؛ از بین تمامی نمونه های مورد بررسی در روز صفر و حالت خام، بیشترین مقدار نیترات مربوط به نمونه کرفس(ppm59/17) بود. البته اختلاف معنی دار با میزان نیترات موجود در هویج (ppm 75/6)، کدوسبز(ppm 25/7) و بادنجان (ppm41/6) نداشت (p>0/05). همچنین کمترین میزان نیترات به گوجه فرنگی (ppm41/6) تعلق داشت (p<0/05).
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که میانگین مقدار نیترات در بین تمامی نمونه های مورد بررسی طی ۴۵ روز آزمایش در کرفس (ppm21/18) به طور معنی دار بیشترین مقدار و برای هویج (ppm25/8) کمترین مقدار بود (p<0/05). علت این امر را می توان به مقدار نیترات موجود در قسمت های مختلف گیاه نسبت داد. تایزر و همکاران (۱۹۸۶) گزارش کردند بالاترین میزان نیترات به ترتیب در سبزیجات برگدار، ریشه دار و غده ای یافت می شود. چون کرفس جزء سبزیجات برگی به حساب می آید بدیهی است که مقدار نیترات آن بیشتر باشد.

الماسی و همکاران (۱۳۹۲) در مقایسه مقدار نیترات نمونه های سبزیجات بیان کردند که انجماد یک ماهه باعث کاهش نیترات در نمونه های خام گشنیز، جعفری، تره و پیازچه و در نمونه اسفناج سبب افزایش میزان نیترات شد.
۳۸
جدول ۴-۱: میانگین مقدار نیترات (ppm)در سبزیهای مختلف در زمان های مختلف نگهداری در فریزر.

معمولا آموزش و پرورش که حتی الامکان بر حجم این دارایی ها بیفزایند یعنی از درآمد حاصل از دارایی های نیز کمتر خرج کنند و به صورت پس انداز یا خرید اموال و دارایی جدید آن را محفوظ نگهدارند نظر به این که هر چه آموزش و پرورش از درآمدهای مزبور کمتر خرج کند به معنی لزوم جبران آن از منابع دیگر از جمله شهریه و یا کاهش سطح فعالیت ( آموزشی یا پژوهشی ) است این سوال مطرح می شود که هدف از جمع آوری و انباشت دارایی ها چیست ؟ و چه نسبتی از آنها باید صرف امور جاری شود ؟ و نظایر آن .
انواع دارایی های وقفی :
دارایی های وقفی بر حسب میزان اختیار موسسات در مصرف کردن آنها به دو دسته کلی تقسیم می شوند .
الف-اموال یا وجوه غیر مفید ب- اموال یا وجوه مقید
با نام گذاری یک هدیه با عنوان وقف محدودیتهایی برای موسسه به وجود می آید به عبارت دیگر حتی اگر اهدا کننده هیچ شرط اضافه ای نگذارد و فقط بگوید که هدیه او برای وقف است موسسه وظیفه دارد اصل اموال مذکور را حفاظت کند از آن درآمد ایجاد نماید و درآمد حاصل را برای حفظ و تقویت موسسه مصرف کن . اگر اهدا کننده شرط دیگری را در مورد مصرف درامد حاصل از آن قایل نشود و یا شرط وی فقط این باشد که درآمد حاصل برای مقاصد عمومی کالج مصرف شود این نوع اموال جزء دارایی های وقفی غیر مقید محسوب می شوند.

دارایی های غیر مقید ، فایده ی بیشتری دارند چرا که در صورت لزوم برای تامین هزینه های پیش بینی نشده و یا جبران کسری بودجه می توان از آنها استفاده کرد به همین دلیل یکی از وظایف هیات امنا و یا هر سازمان مسوول دیگر این که اهداکنندگان را متقاعد کند که اموال و وجوه اهدایی را به صورت غیر مقید در اختیار موسسه بگذارند ( بار . رمون – ترجمه منوچهر فرهنگ -۱۳۸۶) .
هدف از نگهداری دارایی های وقفی :
جمع آوری دارایی های مالی ، صنعتی و املاک در واقع شکلی از پس انداز است که احتمالا برای تامین مخارج آینده صرف خواهد شد .
از دیرباز دو مزیت برای استفاده از دارایی های وقفی معمول شده است اول فرض می شود که این منبع درآمد پایدار و نسبتا قطعی است و به امیال نهادهای قانونی و یا توان پرداخت شهریه از سوی دانش آموزان وابسته نیست . دوم ادعا می شود که تقویت اموزش و پرورش از این طریق آن را از فشارهای ناشی از تغییرات اجتماعی ناگهانی در امان نگه می دارد و بنابراین آزادی علمی را برای آموزش و پرورش به همراه خواهد آورد به عنوان مثال در دورا رکود از این نوع منابع مالی می توان برای حفظ سطح خدمات آموزش سازمان استفاده کرد .
دلیل دیگری که برای تمایل آموزش و پرورش به جمع آوری دارایی های وقفی عنوان می شود ، مشوقهای مالیاتی است . زمانی که آموزش و پرورش به عنوان یک موسسه غیر انتفاعی ( Nonprofit ) مشمول معافیت مالیاتی باشد آنگاه بازده ی حاصل از یک سرمایه گذاری مشخص در این موسسه بیشتر از بازده ی سایر سرمایه گذاری های شخصی یا صنفی است . چه به سرمایه گذاری اخیر مالیات تعلق می گیرد ولی به این سازمان خیر این بخشودگی مالیاتی از دو طریق بر خط مشی ( در مورد پس اندازد و مصرف ) تاثیر می گذارد :
اول اینکه تبادل ( Trade – Off ) بین هزینه های تولید در زمان حال و آینده را تغییر می دهد دوم اینکه قراردادهای خاصی بین اموزش و پرورش و افراد خیر رواج می یابد . به عنوان مثال اگر فردی می خواهد پس از فوت خود مبلغ معینی را به آموزش و پرورش هدیه کند ، به جای اینکه وجه مزبور را نزد خود نگهدارد و مشمول مالیات شود و مابقی را پس از فوت سازمان مذکور هدیه کند هم اکنون مبلغ مورد نظر را به آموزش و پرورش هدیه می کند ولی در مقابل از سازمان تعهد می گیرد که آن را تا زمان فوت وی خرج نکند بلکه ان را پس انداز نماید و بازده ی ان را نیز جمع آوری کرده بر آن بیفزاید و پس از فوت وی هزینه کند .
در این روش ، هدیه دهنده متحمل هزینه اضافی ( مالیات بر درآمد و احیانا مالیات بر ارث ) نمی شود و آموزش و پرورش نیز سود بیشتری به دست می آورد ( جعفری . ناصر – پایا نامه کارشناسی ارشد – ۱۳۸۳) .
به این ترتیب مشوقهای مالیاتی ممکن است عاملی برای تمایل سازمان آموزش و پرورش ذخیره کردن دارایی ها باشد .
دلیل دیگری که برای نگهداری دارایی های وقفی توسط سازمان آموزش و پرورش ذکر می شود داشتن ذخیره در برابر نوسانات احتمالی است . اگر به دلایلی سازمان دچار نوسان و یا کاهش شدید درآمد شود دارایی های جمع آوری شده می تواند سازمان مذکور را از یک بحران مالی نجات دهد . چون آموزش و پرورش نسبت به یک شرکت تجاری دسترسی کمتری به بازار اعتبارات دارد ( به دلایلی که در بخشهای قبلی عنوان شد از جمله نداشتن وثیقه مطمئن ) به نظر می رسد که به این جهت است که سازمان آموزش و پرورش نسبت به شرکتهای تجاری دارایی های بیشتری را ذخیره می کنند ( شهریاری، ۱۳۷۶ ) .
در همین مورد است که جمع آوری و ذخیره کردن اموال و دارایی ها سبب می شود که آموزش و پرورش بتواند استقلال خود را بهتر حفظ کند و بدون دغدغه خاطر از قطع درآمد ، اندیشه های خود را به اجرا بگذارد در واقع گروگان هیچ یک از منابع تامین کننده درامد نباشد شواهد تاریخی و نمونه هایی که تصدیق کننده این مطلب هستند و نمونه هایی که خلاف این موضوع را نشان می دهند وجود دارند .
از دلایل دیگری که برای ذخیره کردن دارایی ها ذکر می شود این که با حفظ اموال اهدایی و هزینه نکردن آنها ، موجبات خشنودی اهدا کنندگان فراهم می شود و آنها را به تداوم کمکها تشویق می کند این استدلال نیز نمی تواند در همه موارد صادق باشد ولی در موسسات غیر انتفاعی این عامل نقش مهمی داشته است ( همان منبع ) .
مالیاتهای خاص و مالیات لیست حقوق ( Payroll Taxes ) :
یکی از راه های تامین منابع مالی آموزش و پرورش ، مالیات بر لیست حقوق کارکنان است. چون این نوع تامین مالی در واقع نوعی انتقال منابع از جامعه به موسسات آموزشی است به تعبیری در زمره ی راه های تامین مالی موسسات قرار می گیرد. از این رو در این بخش تاریخچه ی آن در کشورهای مختلف و شرایط کنونی آن را بررسی می نمایم ( لوکایون . ژاک – ترجمه احمد اخوی – ۱۳۷۶) .
تاریخچه و تجارب جهانی :
روشن است که هزینه های عمومی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ( بخصوص کشورهای کم درامد و متوسط غیر نفتی ) به شدت متکی بر مالیاتهای غیر مستقیم ( مالیات بر کالاها و خدمات ) بخصوص مالیات بر تجارب خارجی ، از قبیل انواع عوارض وارداتی و نظایر آن است . دلیل این مساله نیز به ساختار ضعیف مالیاتی این گونه کشورها باز می گردد . در واقع به دلیل کارآمد نبودن نظام مالیاتی ، جمع آوری مالیاتهای مستقیم ( مالیات بر درآمد ، دارایی ، سود و ارزش افزوده ) به سادگی میسر نیست در حالی که در کشورهای صنعتی بیشتر بر مالیات بر درامد شخصی و سایر مالیاتهای مستقیم تکیه می شود منابع مالی بخش آموزش دولتی نیز معمولا از محل بودجه عمومی تامین می شود به عبارت دیگر کسورات مالیاتی معمول بر کالاها ، شرکتها و موسسات مختلف اعمال و درآمد آن در خزانه متمرکز شده سپس به موسسات آموزشی اعتبار تخصیص داده می شود اما می توان علاوه بر آن برای تامین منابع آموزش به صورت مستقیم مالیاتهای مخصوص آموزش نیروی انسانی اعمال کرد این نوع مالیاتها ، مالیات لیست حقوقی نام دارد ( لشگری . محمد – مقالات همایش آموزش عالی -۱۳۷۶ ) .
از این رو ، در چندین کشور ( ۳۰ کشور در حال توسعه ، همانند بعضی از کشورهای غربی ) طرحهای مالیات بر لیست حقوق کارکنان وضع گردید تا بدین وسیله منابعی را برای راه اندازی و اداره ی دوره های کارآموزی برای تربیت نیروی ماهر تدارک ببینند در سطح جهان انواع مالیاتهای خاص وجود دارند که برای تدارک منابع مالی جهت طرحهای آموزشی وضع و اجرا شده اند مانند عوارض ۲/۰ درصدی بر تجهیزات وارداتی در اکوادور مالیات ۵/۲ درصد بر ارزش کل طرحهای ساختمانی بزرگ در هنگ کنگ و مالیات ۰۳/۰ درصدی بر ارزش کل صادرات پوشاک . لیکن این نوع مالیات که در اینجا بررسی می شود در واقع به نوعی مالیات بر مصرف نیروی کار است ( همان منبع ).
توجیه مالیات لیست حقوق :
اندیشه طرح چنین مالیاتی این بوده که این روش تامین مالی برای آموزش و پرورش روشی مبتنی بر فایده است . به عبارت دقیق تر چون کارفرمایان از محصول آموزش به صورت نیروی کار ماهر استفاده می کنند و از آن منتفع می شوند مالیات بر لیست حقوق در واقع تامین هزینه ی آموزشی از استفاده کنندگان ان است . این استدلال در صورتی صحیح است که مالیات مزبور بر لیست حقوق کارکنان آموزش دیده و ماهر وضع شود . در غیر این صورت در واقع انتقال درآمد از یک گروه ( کارکنان آموزش ندیده ) به گروه دیگر ( افرادی که با بهره گرفتن از منابع جمع آوری شده آموزش خواهند دید ) است . زیرا هزینه ی پرداخت این مالیات یا مستقیم به نیروی کار ( به صورت دستمزد کمتر ) و یا غیر مستقیم به جامعه ( به صورت قیمت بیشتر کالا یا خدمتی که بنگاه مزبور عرضه می کند ) منتقل می شود مدافعان این روش تامین مالی در این صورت نیز آن را همانند طرح تامین اجتماعی نوعی انتقال درآمد از نسلی به نسل دیگر می دانند اما تجارب کشورهای پیشرفته این مطلب را تایید نمی کند .
این نوع مالیات در کشورهای پیشرفته و در برخی کشورهای در حال توسعه به کار گرفته شده و سوابق نسبتا زیادی از تاثیر اقتصادی ان در کشورهای صنعتی موجود است .
صاحب نظران معتقدند که با اعمال مالیات بر لیست حقوق در کشورهای در حال توسعه نتایج به دست آمده در کشورهای توسعه یافته حاصل نخواهد شد چون اولا بازار کار در کشورهای در حال توسعه مشابه کشورهای توسعه یافته صنعتی عمل نمی کند ثانیا مالیات بر لیست حقوق در کشورهای در حال توسعه عملا به بازارهای اشتغال شهری محدود می شود چون کشاورزی از آن مستثنا است ( نفیسی . عبدالحسین ۱۳۸۲ )
انتقاد دیگری که به این نوع مالیات می شود این است که اعمال این مالیات کارفرمایان را به استفاده از تکنیک های سرمایه بر تولید تشویق می کند زیرا با اعمال این مالیات قیمت نیروی کار نسبت به سرمایه افزایش می یابد و شرایط اشتغال را بدتر می کند در این صورت لازم است که دولت با به کار گرفتن ابزارهای دیگری و یا با تعدیل همین مالیات تاثیر این عامل را کاهش دهد .
انواع مالیات بر لیست حقوق :
دو نوع مالیات بر لیست حقوق در کشورهای در حال توسعه اجرا می شود نوعی از آن که به الگوی آمریکای لاتین معروف است برای تامین مالی کارآموزی توسط بخش دولتی درآمد ایجاد می کند در نوع دوم با اعمال تخفیف مالیات بر لیست حقوق و یا معافیت از آن ، کارخانجات را به برگزاری دوره های آموزشی آنها تشویق می کنند چه طبق نظریه توهم قاچاق نیروی کار ( Poaching Illusion ) بنگاهها از بیم اینکه کارگران آموزش دیده ی آنها را رقبایشان شکار نمایند و با کمبود عرضه مواجه شوند ، چندان تمایلی به سرمایه گذاری در کارآموزی نیروی کار خود ندارند . به عنوان مثال طرح کمک مالیات ( Levy – grant Scheme ) در انگلستان با این هدف اجرا شد . اما در کشورهای در حال توسعه به نظر نمی رسد که این عامل انگیزه ی اصلی اجرای طرحهای مالیات بر لیست حقوق باشد ( فرانسس . ان – ترجمه عبد الحسین نفیسی- ۱۳۷۸) .
طرحهای تخفیف مالیاتی :
در این نوع طرحها ، بنا به میزان فعالیت کارخانه یا واحد اقتصادی مربوطه در راه اندازی و اجرای دوره های آموزشی برای آن معافیت مالیاتی ( مالیات بر لیست حقوقی ) قایل می شوند یعنی به جای استفاده از درامدهای جمع آوری شده جهت ایجاد مراکز آموزشی توسط دولت ، از ابزارهای تشویقی برای ایجاد انگیزه در واحدهای اقتصادی جهت برگزاری دوره های مذکور استفاده می شود این طرحها به روش های مختلف اجرا می شود در یک روش تخفیف مالیاتی بر اساس میزان هزینه ای که بنگاه مربوطه متحمل می شود تعیین می گردد این روش که به طرحهای جبران هزینه معروفند به عقیده ی بعضی صاحب نظران مطلوب نیست . چه کارخانجات برای بهره مندی از تخفیف مالیات ممکن است هر نوع دوره ی آموزشی و کارآموزی را اگرچه به فعالیتهای آنها ارتباطی هم نداشته باشد به اجرا گذارند
( ویزی. جان – ترجمه محمد برهان منش -۱۳۷۵). در روش دوم کارخانه ب شرطی از معافیت یا تخفیف مالیاتی برخوردار می شود که از زمان اجرای دوره ی آموزشی ، همواره به معیارهای قابل قبول سیاستگذاران دست یافته باشد یا به عبارتی ، نظام آموزشی آن تصویب شود و بر اساس منافع به دست آمده که با معیارهای تعریف شده ارتباط مستقیم دارد از امتیاز تخفیف مالیاتی بهره مند می شود این روش در نیجریه و زیمبابوه اجرا می شود .
جدول شماره ۴ -۲، توزیع جغرافیایی انواع طرحهای مالیات بر لیست حقوق را نشان می دهد همان طور که از جدول مشهود است طرحهای افزایش درآمد بیشتر در کشورهای آمریکای لاتین رواج دارد و طرحهای تخفیف بر مبنای جبران هزینه در آفریقا و آسیا والی وزید من اطلاعاتی را در مورد نرخهای اعمال شده در این کشورها نیز در قالب جدول شماره ۵ تنظیم کرده اند این جدول نشان می دهد که چنین طرحهایی نوعا در کشورهایی که درآمد آنها کم یا متوسط است اجرا می شود نرخ آن نیز بین ۵/۰ تا ۲ درصد نوسان دارد (لوکایون. ژاک-ترجمه احمد اخوی- ۱۳۷۶).
جدول شماره ( ۴-۲ ) : مالیاتهای لیست حقوق برای تامین مالی کارآموزی درکشورهای در حال توسعه به تفکیک منطقه

انگیزشی

افزایش انگیزه کارکنان

احساس خودمختاری

کانگر و کاننگو (۱۹۸۸)

شناختی

افزایش انگیزش درونی کارکنان

احساس شایستگی
احساس معنی دار بودن
احساس مؤثر بودن
احساس خود مختاری
احساس اعتماد

توماس و ولتهاوس (۱۹۹۰)
اسپریتزر (۱۹۹۵)
وتن وکمرون (۱۹۹۸)

اسکات و ژاف^[۳۴] (۱۹۹۱) تغییر سازمان هرمی به سازمان دایره ای ، تغییر طرز تلقی کارکنان ، ایجاد انگیزش از طریق دادن قدرت و منزلت ، مدیریت مشارکتی ، استقرار رهبری تسهیل کننده و تشکیل گروه های توانمند را از عوامل توانمندسازی کارکنان می دانند(به نقل از نوه ابراهیم ،۱۳۸۶). آلن راندولف برای هدایت برنامه های توانمندسازی سه روش : سهیم شدن کارکنان در اطلاعات ، ساختار سازمانی مناسب و تشکیل گروه را ضروری می داند (همان منبع).

فواید توانمند سازی
مدیر توانمند انسانها را به گونه ذهنی و عاطفی به کار درگیر می کند و بدون مجبور کردن ، تعهد آنان را نسبت به وظایفی که باید انجام شود بر می انگیزد . انسانها طبیعتاً علاقه دارند مفید واقع شوند و زندگی پرثمر داشته باشند .مدیر با بهره گرفتن از این علاقه، آن را به فعالیت متمرکز بدل می کند(اسکات وژاف، ۱۹۹۱).
مفهوم تواناسازی کارکنان ، نظریه « تضاد سازمان با افراد » را مورد سؤال قرار می دهد . فلسفه تواناسازی می گوید که سازمان می تواند یک رابطه برد - برد به نفع دو طرف باشد (همان منبع ).تحقیقات نشان داده است سازمان هایی که توانمندسازی کارکنان را در پیش گرفته اند ، به مزایای متعددی دست یافته اند،از آن جمله:
تولید کالا وخدمات با کیفیت بالا؛
افزایش سطح عملکرد و بهره وری؛
افزایش سطح رضایت مندی کارکنان ، مشتریان وارباب رجوع؛
افزایش احساس مثبت کارکنان در مورد شغل شان؛
افزایش احساس تعلق و تعهد کارکنان؛
افزایش سطح خود – مدیریتی و نیاز نداشتن به سرپرستی مستقیم؛
افزایش سطح دانش شغلی ومهارت کارکنان؛
تغییر نگرش کارکنان از داشتن به خواستن ، یعنی همیشه به خواستن ها فکر کردن؛
ارتباط میان مدیریت و کارکنان( ابطحی وعابسی ، ۱۳۸۶ ).
مبانی نظری ساختار سازمانی :
مفهوم ساختار
هرجا که سخن ازسازمان است، ساختار در پی آن آمده استاما (هنری مینزبرگ^[۳۵]،۱۹۷۹) تقریبا همین تعریف رابرای ساختار می آورد آنجا که می گوید : ” ساختاریک سازمان را می توان مجموعه راههایی دانست که طی آن فعالیت های سازمان به وظیفه های شناخته شده تقسیم ومیان این وظیفه ها هماهنگی تامین شود". (رضائیان،۱۳۸۲) در کتاب (( اصول مدیریت ساختار)) طبق گفته دانشمندی اینگونه می گوید که ” ساختار سازمانی حاصل فرایند سازماندهی است وعبارتست از: سیستم روابطی که بطور غیررسمی شکل گرفته وبطور رسمی تصویب شده است وحاکم بر فعالیت های افرادی است که برای کسب اهداف مشترک به هم وابسته‌اند. با دقت در این تعریف می توان به دونکته اساسی پی برد:
۱- ساختار سازمانی در این تعریف حاصل فرایند سازماندهی اخذ شده ونه آنچنانکه در تعریف گفته شده مشابه یکدیگرند.
۲- در این تعریف به یک بعد از ابعادساختار که همان رسمیت است پرداخته شده وفقط به مجموعه روابط اشاره شده است و ابعاد دیگر ساختار را در این تعریف در درون این بعد در نظر گرفته است. ریچارد دفت ساختار سازمانی را در چارت سازمانی منعکس می دارد چرا که چارت سازمان برای مجموعه کامل از فعالیت های اساسی و فرایند در یک سازمان بصورت ظاهری قابل رؤیت است. او سه مفهوم کلیدی را در تعریف ساختار سازمانی مشخص می کند:
الف – ساختارسازمانی رادر روابط مکتوب رسمی را که شامل تعدادی از سطوح سلسله مراتب وحیطه نظارت مدیریت و سرپرستان است تعیین می کند.
ب- ساختارسازمانی، گروهبندی افراد بایکدیگر را داخل طبقات و گروهبندی طبقات را در کل سازمان مشخص می کند.
ج- ساختار سازمانی طراحی سیستم ها را برای اطمینان از اثربخشی ارتباطات، هماهنگی و تلفیق تلاش ها در سراسر طبقات در بر می گیرد.
از نظررابینز^[۳۶](۲۰۰۶)ساختارسازمانی هرچند که یک حقیقت بوده و هر شخصی در سازمان تآثیر می گذارد اما باید دانست که کم وبیش مفهوم انتزاعی بودن باعث شده است که تعاریف بعضا با همدیگر متفاوت باشند . اما ساختار سازمانی را اینگونه می توان تصور نمود که در برگیرنده طریقی است که وظایف افراد سازمان بوسیله آن هماهنگ می گردد. دریک تعریف عمومی از ساختار آن را کلیدی می دانند که:
۱-تعیین کننده حوزه اساسی است.
۲-تعیین کننده مآموریت اساسی است.
۳-مجموعه راههایی است که طی آن فعالیت های سازمان به وظیفه های شناخته شده تقسیم وهماهنگی ایجاد می شود .ساختار مورد بحث بوسیله نمودارهای سازمانی ، شرح مشاغل ، روش ها ، قوانین ومقررات نشان داده می شود . ساختار سازمانی به الگوهای اختیار ،ارتباطات وجریان کار ارتباط می یابد.بعلاوه ساختار سازمانی می تواند زمینه ارتباط بین خرده نظام های اجتماعی،روانی وفنی رانیز فراهم آورد.از مجموعه تعاریف این مطلب برداشت می شود که هرتعریف از ساختارسازمانی باید دارای ابعادی باشد که این مفهوم سازمان را به خوبی تشریح کند . درواقع تعریف ساختارسازمانی باید کالبدی را در نظر بگیرد که:

• تعیین کننده
  حوزه های اساسی یک مؤسسه باشد.

• تعیین کننده مآ موریت های اساسی در هر حوزه باشد.

• تعیین کننده مآموریت های کلی در هر واحد اصلی باشد.

• تعیین کننده مدیریت اساسی در هر حوزه باشد.

• ارائه دهنده تصویری از چگونگی تفکیک مدیریت باشد.

• ارائه دهنده تصویر مراکز تصمیم گیری باشد.

• ارائه دهنده تصویری از نظام ارتباطی باشد.

• ارائه دهنده تصویری از محدوده ها ومرزها، مسئولیت واختیار باشد.

۹-زیر بنای نمودار سازمانی وسایر خرده نظام های مدیریت باشد.
ساختارسازمانی در واقع انتخاب افراد در نقاط مختلف ازیک نمودار سازمانی، در مقام های اجتماعی، پست ها و مقام هایی است که برروابط سازمانی افراد اثر دارد. از کاربردهای تعریف فوق، تقسیم کار است. در داخل سازمان به افراد مشاغل مختلفی واگذار می گردد. از موارد دیگر استفاده آن این است که سازمان دارای سلسله مراتب مسئولیت است)رابینز،۲۰۰۶).
پست هایی که بوسیله این افراد کسب می شود دارای دستورالعملها و قوانین هستند که نوع رفتاراین پست ها رامشخص می کند.

الف) حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از تخریب آن
ب) نظافت شهرها و پیشگیری از آلودگی آنها.
از دیگر بازیگران زیست‌محیطی مؤثر در بدنه دولت می‌توان به کمیسیون «زیربنایی، صنعت و محیط زیست» قوه مجریه اشاره کرد. علاوه بر بازیگران داخل قوه مجریه، سایر قوا نیز دارای بازیگران مؤثری در فرایند تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی کشور هستند.
قوه مقنّنه علاوه بر نقش کلیدی، تصویب و مشروعیت‌بخشی طرح‌های نمایندگان مجلس و لوایح ارسالی هیئت دولت، دارای یک کمیسیون تخصصی مرتبط می‌باشد. از میان ۱۷ کمیسیون مجلس شورای اسلامی، «کمیسیون کشاورزی، آّب و منابع طبیعی» مرتبط‌ترین کمیسیون با حوزه خط مشی‌گذاری محیط زیست محسوب می‌شود که جهت انجام وظایف محوله در حوزه کشاورزی،‌ منابع آب،‌ دام و طیور،‌ شیلات، محیط زیست و هواشناسی تشکیل می‌شود. علاوه بر کمیسیون مذکور، کمیسیون «عمران»، «صنایع و معادن» و «انرژی» از سایر کمیسیون‌های تأثیرگذار قوه مقننه در قلمرو موضوعات زیست‌محیطی محسوب می‌شوند. علاوه بر این در میان فراکسیون‌های مجلس نیز، «فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار» یکی از مجموعه‌های ثابت و تأثیرگذار در فرایند خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی بوده که همواره تعدادی از نمایندگان علاقمند به موضوع محیط زیست در آن عضویت داشته‌اند.
قوه قضاییه نیز یکی از ارکان اساسی در خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی به ویژه در بخش نظارت و ارزیابی خط مشی‌ها، قوانین و برنامه‌های مصوّب زیست‌محیطی محسوب می‌شود. بنا بر بخش‌نامه ریاست محترم قوه قضاییه در سال ۱۳۷۹ است مراکز دادگستری در کلّ کشور موظف شدند که شعبه یا شعب ویژه‌ای را برای رسیدگی به شکایات زیست‌محیطی اختصاص دهند. در حال حاضر نیز ورود این قوه به شکایات زیست‌محیطی محسوس و تأثیرگذار است.

شورای عالی محیط زیست
این شورا،‌ عالی‌ترین مقام سیاستگذاری در حوزه محیط زیست محسوب می‌شود که ریاست آن بر عهده رئیس جمهور است.^[۱۲۱] جایگاه این شورا نخستین بار در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوّب سال ۱۳۵۳ قوه مقننه وقت مطرح و به تصویب رسید و البته بعدها با اصلاحاتی همراه شد. این شورا به دستور رئیس جمهور در دولت نهم (۱۳۸۵)،‌ منحل و تمامی اختیارات آن به کمیسیون «زیربنایی، صنعت و محیط زیست» قوه مجریه تفویض شد، با این تفاوت که دیگر رئیس جمهور، ریاست آن را بر عهده نداشته و اعضاء‌ شورا و کمیسیون و نیز سطح اختیارات آنها در تصمیم‌گیری‌های زیست‌محیطی با یکدیگر متفاوت بود.
کمیته ملی توسعه پایدار
کمیته ملی توسعه پایدار ذیل شورای عالی محیط زیست فعالیت داشته و متشکل از ۱۸ عضو شامل رئیس، نایب‌رئیس و ۱۶ نفر نمایندگان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها می‌باشد. ریاست کمیته مذکور با معاون رئیس جمهور (رئیس سازمان حفاظت محیط زیست) است. کمیته ملی توسعه پایدار دارای ۹ کمیته راهبردی «آب، بهداشت و محیط»، «کشاورزی و منابع طبیعی»، «آموزش و پژوهش»، «انرژی و آلودگی هوا»، «تنوع زیستی و توسعه طبیعت گردی»، «صنایع و معادن»، «فقرزدایی و ساماندهی اسکان» و «آموزش همگانی و مدیریت کاهش مخاطرات» به علاوه ۱۲ کمیته فرعی دیگر می‌باشد و تلاش دارد تا دستورکارگذاری مسائل مربوط را فراتر از حفاظت از محیط زیست، یعنی در راستای تحقق «توسعه پایدار» انجام دهد.
شورای عالی آب
این شورا به منظور هماهنگی و سیاست گذاری در زمینه تامین، توزیع و مصرف آب کشور تاسیس شده‌است. ریاست عالیه این شورا با رئیس جمهور یا معاون اول ریاست جمهوری می‌باشد.^[۱۲۲] تصمیمات این شورا با تصویب هیئت وزیران یا کمیسیون مذکور در اصل ۱۳۸ قانون اساسی برای دستگاه‌های ذی‌ربط لازم‌الاجراست. این شورا بر اساس ماده ۱۰ قانون تشکیل جهاد کشاورزی در سال ۱۳۸۱ ساماندهی شده‌است.
صندوق ملی محیط زیست
صندوق ملی محیط زیست بر اساس مصوبه دولت، مؤسسه‌ای اعتباری وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به صورت شرکت دولتی طبق مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی فعالیت می‌کند. هیئت وزیران ضمن ماده ۶۸ قانون برنامه چهارم توسعه در سال ۱۳۸۴ اساسنامه صندوق ملی محیط زیست را تصویب کرد اما از آن زمان تا کنون صندوق ملی محیط زیست تشکیل نشده است.
منابع تأمین اعتبار صندوق شامل کمک‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی داخلی و کمک‌ها و هدایای خارجی و بین‌المللی بود که مسئولان سازمان محیط زیست در نظر دارند علاوه بر آن، مبلغ یک درصد جرایم آلایندگی و یک در هزار واریزی صنایع آلاینده را که هم اکنون در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد را تجمیع کرده و برای پاکسازی صنایع و واحدهای آلاینده هزینه کنند. اعطای تسهیلات مالی به کارخانجات، کارگاه‌ها و بطور کلی هرگونه منابع آلاینده در جهت کاهش آلودگی‌های زیست محیطی، اعطای تسهیلات مالی برای جلوگیری از تخریب محیط زیست از طریق حفظ، احیاء و مدیریت تنوع زیستی، حمایت مالی و همکاری در طرح‌ها و پروژ ه‌های زیست محیطی و طرح‌های اکوتوریسم، حمایت مالی و همکاری در طرح‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی جهت بهبود شرایط زیست‌محیطی و اعطای تسهیلات مال
ی به مخترعین و محققین محیط زیست در جهت گسترش و تکمیل تحقیقات برای تولید انبوه و استفاده عمومی از تجهیزات کنترل و کاهش آلودگی بخشی از وظایف تعیین شده برای صندوق ملی محیط زیست است.
علاوه بر این همکاری با بانک‌ها، مؤسسات مالی و بیمه‌ای به منظور حمایت مالی از کشاورزان و دامداران (حفظ دام، باغات و محصولات کشاورزی در مقابل خسارت احتمالی وارده و نیز حفظ گونه‌های زیستی (گیاهی و جانوری) در معرض خطر از جمله دیگر وظایف این صندوق می‌باشد.
۲-۳-۲-۴- تطوّر موضوع «محیط زیست» در برنامه‌های توسعه کشور
بررسی برنامه‌های توسعه کشور حاکی از آن است که هر چند جهت‌گیری‌های مثبت و تلاش‌های قابل توجهی در زمینه حفظ محیط زیست صورت گرفته، لکن این اقدامات در مقابل میزان تخریب و آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های توسعه‌ای بسیار ناچیزند. (دادگر، ۱۳۸۰، ص۲۲۳) در این بخش جایگاه و اهمیت خط مشی‌های زیست‌محیطی در برنامه‌های اول تا پنجم توسعه کشور مدّ نظر قرار گرفته است. هر چند نظر به عدم پایان یافتن دوره زمانی برنامه پنجم توسعه، ارزیابی نتایج آن مشابه برنامه‌های قبلی ممکن نیست.
برنامه اول توسعه کشور (۱۳۷۲-۱۳۶۸)
به دلیل اهمیت محیط زیست و روند رو به گسترش تخریب و آلودگی آن، در برنامه پنج‌ساله اول کشور، حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از بروز پیامدهای مخرّب زیست‌محیطی مورد توجه قرار گرفت. در این برنامه در راستای کاهش و کنترل بحران‌های زیست‌محیطی و در نهایت حصول به تعادل اجتماعی رضایت‌بخش در فرد و جامعه، چهار هدف ارشاد و آموزش، پژوهش، کنترل و نظارت و هم‌چنین خدمات اداری، پیش‌بینی و منظور شد. در برنامه اول توسعه، مهم‌ترین توجه به منظور حفاظت از محیط زیست در تبصره ۱۳ قانون برنامه گنجانده شد:
«برای فراهم آوردن امکانات و تجهیزات لازم برای پیشگیری و جلوگیری از آلودگی ناشی از صنایع آلوده کننده، کارخانجات و کارگاه‌ها موظفند یک در هزار فروش تولیدات خود را با تشخیص و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست، صرف کنترل آلودگی‌ها و جبران زیان ناشی از آلودگی‌ها و ایجاد فضای سبز نمایند. این وجود هزینه شده، جزء هزینه‌های قابل قبول مؤسسه منظور خواهد شد.»
در این زمینه آیین‌نامه‌ای اجرایی تقریباً دو سال بعد از تصویب برنامه اول تصویب و ابلاغ شد. سازمان حفاظت محیط زیست در برنامه اول توسعه ۲۱ برنامه زیست‌محیطی پیش‌بینی کرده بود که تنها ۳ برنامه از میان آنها به طور کامل اجرا شد و بررسی‌های انجام یافته در پایان برنامه، حاکی از اجرای بعضاً ناقص یا در حال اجرا بودن ۸ برنامه و عدم اجرای ۱۰ برنامه دیگر داشت.در طول چهار سال اجرای برنامه اول، رقم نسبت اعتبارات بخش محیط زیست به بودجه عمومی دولت از روندی صعودی برای تمام دوره‌ها برخوردار نبود که این امر بیانگر آن است که دولت در اجرای اهداف زیست‌محیطی دارای خط مشی متزلزلی بوده است. (دادگر، ۱۳۸۰، ص ۲۲۳)
شایان ذکر است در برنامه اول،‌ اهداف محیط زیست کشور در قالب اهداف کیفی مطرح و فاقد اهداف کمّی بود. علاوه بر این، تمامی طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) به صورت ملی اجرا شد و فاقد هر گونه طرح‌های استانی بود اما در سال پایانی برنامه اول (۱۳۷۲) به منظور توانمند سازی ادارات کلّ محیط زیست استان‌ها و به تبعیت از سیاست‌های دولت، طرحی عمرانی با عنوان «شناخت وضعیت محیط زیست استان‌ها» برای تمام استان‌ها پیش‌بینی شد.
میزان اعتبارات مصوّب سازمان حفاظت محیط زیست در برنامه اول توسعه از ۲/۴ میلیارد ریال ابتدای دوره به ۱/۳۲ میلیارد ریال در انتهای دوره افزایش یافت اما به هنگام تخصیص، میزان واقعی تخصیص و عملکرد اعتبارات مذکور از ۴/۳ میلیارد ریال ابتدای دوره به ۱/۵ میلیارد دلار در انتهای دوره افزایش یافت. (پوراصغر، ۱۳۸۶، ص۵)
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که ۶۵ درصد از اهداف برنامه اول در این بخش تحقق نیافته است. در واقع باید گفت در برنامه اول امر حفاظت از محیط زیست تجملی تلقی شده و در نتیجه دستگاه‌های اجرایی ذیربط با برداشتی واژگونه در این مورد، نه تنها بهای کافی برای حفاظت از محیط زیست قائل نیستند بلکه توجه به آن را به عنوان یک مانع بر سر راه پیشرفت کارها تلقی می‌کنند. (مهاجرانی، ۱۳۷۴، ص۳۷)
برنامه دوم توسعه کشور (۱۳۷۸-۱۳۷۴)
با برگزاری اجلاس جهانی ریو (۱۹۹۲) در خصوص توسعه و محیط زیست و طرح موضوع‌های نوین، نگرش‌های حاکم بر محیط زیست نیز تحت تأثیر این مباحث واقع شد و به همین دلیل برنامه دوم توسعه با توجه به تحولات و تجارب حاصل از برنامه اول توسعه علاوه بر اهداف کیفی، بر تحقق اهداف کمی زیست‌محیطی نیز تأکید کرد.
برنامه دوم توسعه- پس از گذشت یک سال از اتمام برنامه اول- تدوین شد که در با ملاحظه دقیق‌تر بخش محیط زیست، به سه تغییر اساسی لحاظ شده در برنامه پی می‌بریم:
الف) به تفاهمات بین‌المللی حفظ محیط زیست و بین‌المللی شدن بحث حفاظت، بها داده شده و بر رعایت چارچوب اجرای تعهدات ایران نسبت به کنفرانس ریو تأکید شده است.
ب) بر تمرکز و تجمیع برنامه‌های حفاظت محیط زیست در کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی در یک بخش- سازمان حفاظت محیط زیست- و در ارقام بودجه در بخش محیط زیست تأکید شده است.
ج) اصلاح ساختار سازمان حفاظت محیط زیست به منظور همسویی با برنامه‌های توسعه کشور ضروری دانسته شده که بر اساس آن ا
یجاد دفتر مستقل روابط عمومی و امور بین‌الملل، دفترهای مستقل نظارت و بازرسی و حراست، ایجاد معاونت جدید آموزش و برنامه‌ریزی با سه دفتر آموزش، مشارکت‌های مردمی و طرح و برنامه و اطلاع‌رسانی در این سازمان صورت پذیرفت.
ارقام بودجه‌ای چهارساله مربوط به بخش محیط زیست در برنامه دوم مطابق با مستندات موجود در مقایسه با پیش از آن بیانگر توجهی جدّی به موضوعات زیست‌مطی در بین برنامه‌ریزان است لکن این میزان تخصیص اعتبار در مقابل میزان تخریب و آلودگی ناشی از فعالیت‌های توسعه‌ای بسیار ناچیز است. (دادگر، ۱۳۸۰، صص ۲۳۲)
با توجه به تحولات زیست‌محیطی در سطح جهان، در برنامه دوم توسعه تعامل کشور با سازمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی بیشتر شد و بر اساس این، طیّ سال‌های برنامه دوم،‌ ایران به تعدادی از مهم‌ترین کنوانسیون‌های بین‌المللی در خصوص محیط زیست ملحق شد^[۱۲۳]. هم‌چنین به موازات ارتقای تعاملات کشور با سازمان‌های بین‌المللی، ضوابط و استانداردها، قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی متعدّدی به تصویب رسید^[۱۲۴]. علاوه بر این در طیّ برنامه دوم توسعه، ایجاد زیرساخت‌های مربوطه شتاب بیشتری یافت به طوری که در این برنامه ۱۴ مرکز تحقیقات زیست‌محیطی در مراکز استان‌ها، ۷۱ ایستگاه مطالعات زیست‌محیطی در شهرستان‌های مهم کشور و ۱۲۶ مرکز محیط بانی در کشور تأسیس شد. (پوراصغر، ۱۳۸۶، ص۷)
هدف کلی برنامه دوم توسعه تحت تأثیر اجلاس جهانی ریو (۱۹۹۲) قرار گرفت و برای نخستین بار مفهوم توسعه پایدار وارد برنامه‌های توسعه شد و بر این اساس، در هدف کلی این برنامه، تأمین رشد و توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور نیل به رشد و توسعه متعادل مناطق مختلف و تلاش در راستای بهبود کیفیت محیط زیست و احیاء و بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده آن، مصوّب شد. در این برنامه و با چنین رویکردی برای نخستین بار، کمیته ملی توسعه پایدار برای پیش‌برد اهداف مندرج در بیانیه ریو و دستور کار ۲۱ با ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست تشکیل شد. با تشکیل کمیته مزبور تعامل جمهوری اسلامی ایران با مؤسسه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در برنامه دوم توسعه بیشتر شد و تعداد زیادی از کنوانسیون‌های مهم جهانی نیز طی برنامه دوم توسعه به تصویب جمهوری اسلامی ایران رسید که این پدیده از نقاط عطف این برنامه بود.
از دیگر نکات بارز برنامه دوم تأکید بر افزایش نقش مشارکت‌های مردمی برای حفاظت از محیط زیست بود. به این منظور دفتر مشارکت‌های مردمی در تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شد. در نتیجه این سیاست، تعداد این تشکل‌ها که در اوایل دهه ۱۳۶۰ از انگشتان یک دست هم تجاوز نمی‌کرد به حدود ۱۶۶ تشکل رسمی در سال‌های میانی برنامه دوم افزایش یافت. (پوراصغر، ۱۳۸۷، ص ۸)
ارزیابی‌ برنامه‌های اول و دوم نشان می‌دهد با وجود آنکه اهداف و سیاست‌ها، واقع‌بینانه و تا حدودی مناسب تنظیم شده‌اند ولی در طول دو برنامه نه تنها موفقیت‌های چشمگیری حاصل نشده، بلکه شاهد روند رو به افزایش تخریب‌ها و آلودگی‌های زیست‌محیطی بوده‌ایم که در مقابل کارهای انجام شده رقم بسیار بالایی دارد. از جمله علل عدم موفقیت برنامه‌ها را در بخش محیط زیست می‌توان این‌گونه برشمرد: نا آگاهی مردم و نبودن بستر فرهنگی لازم در زمینه حفظ محیط زیست و هم‌چنین نبودن انگیزه و امکانات لازم برای همگان؛ نبود مجوّزهای قانونی کافی و هم‌چنین نبود حمایت‌های قانونی؛ هماهنگ نبودن واحدهای خدمت دهنده در بخش‌ها و مراکز مختلف و عدم حمایت کافی مجامع تصمیم‌گیری و سیاستگذاری کشور از جایگاه و اهمیت منابع طبیعی و محیط زیست و ضعف در ساختار تشکیلاتی سازمان حفاظت محیط زیست کشور. (دادگر، ۱۳۸۰، صص ۲۳۶-۲۳۱)
برنامه سوم توسعه کشور (۱۳۸۳-۱۳۷۹)
با توجه به رشد جایگاه محیط زیست در نظام برنامه‌ریزی کشور در برنامه دوم توسعه، زمینه برای ایجاد تحولات بیشتر طی برنامه سوم فراهم شد به طوری که برنامه سوم توسعه در فرایند تحولات زیست‌محیطی کشور از نقاط عطف محسوب می‌شود. از ابتدای تدوین برنامه سوم، یکی از کمیته‌های فرابخشی با عنوان کمیته سیاست‌های زیست‌محیطی عهده‌دار تدوین سیاست‌ها و راهبردهای محیط زیست شد که در نهایت راهبردها و سیاست‌های برنامه سوم توسعه در قالب موادّ قانونی (مواد ۱۰۴ و ۱۰۵) و راهکارهای اجرایی تدوین شد. توجه به مشارکت‌های مردمی و تقویت و توانمندسازی تشکل‌های غیر دولتی حامی محیط زیست از محورهای برنامه سوم توسعه بود که این امر باعث افزایش قابل ملاحظه فعالیت‌های مشارکتی و افزایش کمّی و کیفی این تشکل‌ها شد. تعداد این تشکل‌ها از ۱۶۶ تشکل در سال ۱۳۷۸ به حدود ۶۰۰ تشکل در سال ۱۳۸۳ رسید. علاوه بر این در راستای توسعه همکاری‌ها با سایر سازمان‌های بین‌المللی، چندین پروژه بین‌المللی در قالب تفاهم‌نامه با سازمان‌ها و سایر کشورها منعقد شد. (پوراصغر، ۱۳۸۶، ص۶)
در خصوص شیوه مواجهه برنامه سوم توسعه با موضوع محیط زیست باید گفت، سیاست‌هایی که در برنامه‌های گذشته بیشتر بر سیاست‌های انفعالی و واکنشی متمرکز بود، به اتخاذ سیاست‌های فعال و پیشگیرانه معطوف شد. یکی از مهم‌ترین نکات برنامه سوم توسعه نسبت به برنامه‌های گذشته، تأکید بیشتر بر نقش مشارکت‌های مردمی و حمایت
از سازمان و تشکل‌های غیر دولتی حامی محیط زیست بود. در این برنامه برای نخستین بار محیط زیست به عنوان یک فصل مجزّا (فصل دوازدهم) تحت عنوان سیاست‌های زیست‌محیطی مطرح شد در حالی‌ که در برنامه اول تنها یک تبصره و در برنامه دوم سه تبصره به موضوع حفاظت از محیط زیست تأکید داشت.
از دیگر نکات مثبت برنامه سوم نسبت به برنامه‌های گذشته افزایش توجه فعالیت‌های آموزشی برای نهادینه کردن فرهنگ حفاظت محیط زیست بود که اثربخشی قابل قبولی در سطح جامعه داشت و توانست حساسیت زیادی را در جامعه نسبت به مسائل زیست‌محیطی برانگیزد. هماهنگی و تعامل بیشتر با دستگاه‌های آموزشی از جمله وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهیه مطالب آموزشی برای گروه‌های مختلف سنّی، برگزاری همایش‌های زیست‌محیطی و کارگاه‌های آموزشی در زمینه حفاظت از محیط زیست از جمله اقداماتی بود که در این برنامه به اجرا درآمد. ایجاد بانک اطلاعات تشکل های زیست‌محیطی، توانمندسازی تشکل‌های زیست‌محیطی غیر دولتی از طریق اهدای تجهیزات، حمایت مالی، ارائه آموزش‌ها و برگزاری نشست‌های مشترک، اجرای پروژه‌های کوچک بین‌المللی از طریق تسهیلات جهانی محیط زیست توسط تشکل‌های زیست‌محیطی و … از جمله فعالیت‌های مثبت در این برنامه بوده که اثرگذاری خوبی در زمینه نهادینه کردن حفاظت از محیط زیست در جامعه داشته است. (پوراصغر، ۱۳۸۷، ص ۱۰)
برنامه چهارم توسعه کشور (۱۳۸۷-۱۳۸۴)^[۱۲۵]
اگرچه جایگاه محیط زیست در برنامه سوم توسعه ارتقاء یافت و نخستین بار در زمره امور فرابخشی قرار گرفت، اما به دلیل کمبود و فقدان ساز و کارهای اجرایی مناسب، ادغام ملاحظات زیست‌محیطی در بخش‌های مرتبط، به رغم اقدامات مثبت انجام شده و تغییر رویکرد جامعه و مسئولان، در بخشی از اهداف مورد نظر محقّق نشد. یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های برنامه چهارم توسعه با برنامه‌های گذشته، ادغام ملاحظات ناشی از فرآیندهای تخریب و آلودگی محیط زیست و ارزش‌گذاری منابع طبیعی و زیست‌محیطی در حساب‌های ملی است که گامی به سوی استفاده از ابزارهای اقتصادی برای حفاظت محیط زیست قلمداد می‌شود.
از مهمترین مستندات برنامه چهارم در خصوص حفاظت از محیط زیست کشور در سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی و قانون برنامه چهارم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: (پوراصغر، ۱۳۸۶، ص۱۰)
بند چهارم سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴: بر برخورداری آحاد مختلف جامعه از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد خانواده به دور از فقر، فساد و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب تأکید شده است.
سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه: در بند ۱۹ بر حفاظت از محیط زیست و احیای منابع طبیعی و در بند ۴۰ نیز بر ارزش‌های اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست‌محیطی آب در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن تأکید شده است.
مضامین دوازده گانه قانون برنامه چهارم توسعه: در بخش دوم با عنوان حفاظت محیط زیست، آمایش سرزمین توازن منطقه‌ای و در قالب فصل پنجم با عنوان فصل محیط زیست بر جنبه‌های مختلفی ز حفاظت از محیط زیست تأکید شده است.
جدول زیر اعتبارات مصوب و نیز عملکرد واقعی (درصد عملکرد بودجه میزان واقعی بهره‌برداری از اعتبارات مصوّب بودجه سالیانه) بودجه در بخش محیط زیست در برنامه‌های اول تا چهارم توسعه را نشان می‌دهد.
جدول شماره ۲-۱۸: مقایسه بودجه‌ای برنامه‌های زیست‌محیطی در برنامه‌های توسعه کشور

(1-47)
اندیس  در  شماره لایه بوده و  . این جواب برای نیم فضای تحتانی به فرم زیر نوشته می شود:

(1-48)
در اینجا سعی می شود به کمک شرایط پیوستگی کلیه ضرایب مجهول در لایه ها حذف و تنها سه ضریب مربوط به نیم فضای تحتانی باقی بماند. این ارتباط به کمک بردار  با تعریف (1-45) و ماتریس انتقال انجام می گیرد. لذا بردار  در لایه  ام بر حسب خواص لایه به صورت (1-49) نوشته می شود:
(1-49)
که در آن  یک ماتریس 6 در 6 با تعریف زیر می باشد:

امiشکل 1- 6- خواص هندسی لایه
که در رابطه (1-50) داریم:
(1-51)
و  شماره لایه است. در این صورت بردار  برای بالا و پایین لایه  ام به صورت زیر نوشته می شود (شکل 1-6):
(1-52)
(1-53)
با بدست آوردن  از رابطه (1-49) مطابق زیر:
(1-54)
و با جایگذاری آن در رابطه (1-52) بردار  مربوط به تراز فوقانی لایه  ام بر حسب این بردار در تراز تحتانی همان لایه نوشته می شود:
(1-55)
به منظور سادگی، ماتریس  در لایه  ام را به صورت زیر تعریف کرده:
(1-56)
و آن را ماتریس انتقال لایه ام می نامیم. در این صورت رابطه (1-55) به صورت ساده زیر نوشته می شود:
(1-57)
از تلفیق معادلات فوق برای کلیه لایه ها، بردار  در بالای لایه اول به بردار  مربوط به لایه  ام در انتهای نیم فضای تحتانی با رابطه زیر ارتباط داده می شود:
(1-58)
صحت رابطه بالا با بهره گرفتن از استقرا ریاضی توسط نبی زاده [28] به اثبات رسیده است. حال  و  را از رابطه (1-55) در رابطه (1-58) جایگذاری می کنیم:
(1-59)
اگر ماتریس  را مطابق زیر تعریف کنیم:
(1-60)
آنگاه از رابطه (1-59) خواهیم داشت:
(1-61)
‏ با جابجایی ستون سوم و پنجم ماتریس  ها و سطر سوم و پنجم بردار مجهولات داریم:
(1-62)
لایه  (نیم فضای تحتانی) از پایین نامحدود است و هنگامی که  به سمت بینهایت میل می کند کلیه تغییر مکان ها و تنش ها در آن با توجه به اصل تشعشع صفر هستند.
در معادلات (1-62)  ،  ،  ،  ،  و  مجهولات مساله هستند. این معادلات برای (  ،  ،  ) و (  ،  ،  ) قابلیت جداسازی را دارند که در ادامه به حل این معادلات می پردازیم.
به منظور ارتباط ثابت‏های‏ انتگرال‏گيری در لايه‏های‏ مختلف به ثابت‏ها ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏در نيم فضای‏ تحتانی و نيز ارتباط ثابت‏های‏ انتگرال‏گيری در نيم فضای‏ تحتانی به شرايط مرزی در  ، بردار  را مطابق رابطه (1-58) بر حسب  می‏نويسيم:
(1-58-تکراری)
كه در آن  و  در معادلات (1-46) و (1-45) داده شده‌اند. با قرار دادن  و  از اين روابط در رابطه (1-57) ‏می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان نوشت:
(1-63)
ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و  ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در اين رابطه مطابق روابط (1-56) و (1-50) می‏باشند. ماتريس  مطابق رابطه (1-64) در  به صورت زير نوشته مي‌شود:
(1-64)
آنگاه از رابطه (1- 63) داریم:
(1-65)
با این شرط که دترمینان ماتریس ضرایب در رابطه (1- 65) مخالف صفر باشد:
(1-66)
از حل معادله (1- 65) داریم:
(1-67)
که در آن: