۴۵۴۱

۷/۱

بیش از ۱۰۰ هکتار

۳۱۴

۱۵/۰

۴۴۵۵۷

۱۶

مأخذ: سازمان برنامه و بودجه، طرح جامع کشاورزی و دامپروری قطب گیلان، مهرماه ۱۳۶۵
۲- در حالی که ۱/۱۱ درصد زمین­هادر سال ۱۳۳۹ بین بهره­برداران کمتر از یک هکتار توزیع شده بود این نسبت در سال ۱۳۵۳ به ۵/۱۳ درصد رسید.
۳- متوسط مساحت اراضی زراعی هر خانوار بهره­بردار حدود ۳/۱ هکتار بوده که در فاصله زمان بهره ­برداری ثابت بوده است ولی در مقایسه با متوسط اراضی کشاورزی هر خانوار در استان­هایی که شرایط نزدیکی با گیلان دارند بسیار پایین­تر است بطوریکه متوسط اراضی کشاورزی (زراعی و باغ قلمستان) در گیلان با رقم ۴۴/۱ هکتار در مقایسه با کل کشور (۷۸/۵ هکتار) معلوم می­دارد که متوسط اراضی کشاورزی بهره­برداران در کل کشور ۴ برابر متوسط اراضی کشاورزی بهره­برداران گیلانی است.
اگر علل پایین بودن متوسط مساحت­های اراضی و یا واحدهای بهره ­برداری، مورد بررسی قرار گیرد دلایل مشروح زیر به دست می ­آید.
۱- تک­محصولی بودن برنج به­عنوان یک زراعت غالب در استان گیلان و طبیعت کارگر خواهی این زراعت در شیوه­ کشت و کار سنتی نشان می­دهد مردم استان گیلان تا چه اندازه وابسته به زراعت می­باشند.
۲- کوچک بودن وسعت کل استان نسبت به استان­های دیگر و تمرکز زیاد اراضی کشاورزی در بخش جلگه­ای که تنها ۲۵ درصد کل اراضی استان را تشکیل می­دهد.
۳- تقسیم زمین­های کشاورزی بر اساس معیارهای شرعی بین ورثه، پس از فوت سرپرست خانوار بهره­بردار، که مجموعه این عوامل به نوعی موجب پایندگی خانوارهای روستایی در روستا گشته است.
به موازات چنین وضعیتی، عامل پراکندگی و خردی اراضی کشاورزی بویژه در طی نیم قرن گذشته از جمله مهم­ترین موانع بازدارنده در پیشرفت و توسعه بخش کشاورزی به­شمار می­رود. در این ارتباط در ایران نیز بر خلاف برخی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، خردی و پراکندگی واحدهای بهره ­برداری روند افزایشی داشته به گونه ­ای که میانگین اندازه­ واحدها به­ ویژه در بخش زراعت به­تدریج کاهش یافته است. این روند علاوه بر تأثیرات منفی متعدد، موجب افت کارایی اقتصادی واحدهای تولیدی شده بطوریکه مانع مهمی برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به­شمار می­رود.

برای مواجهه با چالش­های مذکور، در سال­های اخیر اقدامات متعددی صورت گرفته و در نهایت با تصویب قانون “جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی” در سال ۱۳۸۵ و ابلاغ آیین­ نامه اجرایی آن، بخش کشاورزی در آستانه­ تحول بزرگی قرار گرفته است. گرچه این قانون به لحاظ برخی محدودیت­های خاص، بطور قطع متضمن تمامی نیازهای مربوطه نخواهد بود اما اجرای دقیق آن می ­تواند شروعی مناسب در جهت اقتصادی شدن تولیدات کشاورزی محسوب شده و اجرا و رعایت آن کشاورزی را در مسیر مناسب توسعه قرار دهد.
۲-۶- خلاصه­ای از قانون و آیین­ نامه­ی اجرایی جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب اقتصادی مصوب ۱۳۸۵
ماده ۳- دولت و سایر دستگاه­های ذیربط موظفند به­منظور تشویق مالکین اراضی کشاورزی (که میزان مالکیت آنان کمتر از حد نصاب فنی و اقتصادی می­باشد) به تجمیع و یکپارچه­سازی آن اراضی به مساحت­های در حد نصاب­های تعیین شده و بالاتر، نسبت به اعطاء امتیازات و تسهیلات ویژه از قبیل :مالی، اعتباری، حقوقی، بازرگانی، فنی و ساخت زیربناهای تولیدی و پرداخت یارانه­های حمایتی مورد نیاز اقدام نمایند.
ماده ۴- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است برای اراضی بهره­برداران کشاورزی (مالک یا مالکین اراضی کمتر از حد نصاب فنی، اقتصادی) که در اثر عمل تجمع قطعات مجاور به صورت واحد درآمده، به درخواست مالک یا مالکین با ترسیم نقشه­ی تجمعی و با تنظیم صورتجلسه تجمع حدود که به تأیید مالک یا مالکین رسیده است، با رعایت مقررات ثبت از نظر حفظ حقوق اشخاص، بدون اخذ هرگونه وجهی (مالیات، عوارض و حقوق دولتی) سند مالکیت صادر نمایند.
ماده ۵- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نقشه­ی یکپارچه شده اراضی خرده­مالکین را که به­ صورت پراکنده مورد بهره ­برداری قرار می­گیرد و پس از معاوضه و یا خرید و فروش توسط مالکین، ترسیم و صورت­مجلس حاوی حدود و ثغور و مساحت و سهام مالکین قطعه مزبور را با تأیید آنها و نماینده­ی وزارت جهاد کشاورزی تنظیم کند و بدون پرداخت مالیات و هزینه­ های ثبتی و حقوقی دولتی توسط مالکین، طبق صورت مجلس تنظیمی و با رعایت مقررات ثبتی از جهت حفظ حقوق اشخاص سند مالکیت صادر نماید.
براساس ماده ۳ آیین نامه­ی اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب ۱۳۸۵، وزارت جهاد کشاورزی موظف است اعتبارات مورد نیاز به­منظور اعطای یارانه­های حمایتی و تسهیلات و امتیازات موضوع ماده ۳ قانون از جمله ساخت زیربناهای تولید، تجهیز و نوسازی اراضی، جاده­های دسترسی بین مزارع، کانال­های (۳)و(۴)، زه­کشی، برقی کردن چاه­ها و نصب کنتور اندازه ­گیری و شبکه آبیاری نوین به مالکین اراضی کشاورزی که در اجرای قانون و این آیین­ نامه به صورت یکپارچه درآمده و اراضی آن­ها حائز حداقل نصاب تعیین شده باشد را در بودجه سنواتی پیشنهاد نماید.
ماده ۶- کلیه­ اشخاصی که قصد تجمع و یکپارچه سازی اراضی خود را دارند باید به مدیریت جهاد کشاورزی ذیربط مراجعه و درخواست خود را همراه با مدارک مثبت مالکیت تسلیم نمایند. مدیریت یاد شده ظرف سه هفته بررسی لازم را معمول و در صورت وجود شرایط لازم نظر موافق را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام نماید تا حداکثر ظرف سه ماه ثبت به صدور سند با رعایت ماده (۴) قانون اقدام نماید.
ماده ۹- وزارت جهاد کشاورزی موظف است با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اطلاع رسانی ازطریق رسانه­های عمومی و نشر آگهی در روزنامه­های کثیرالانتشار زمینه­ اجرایی صحیح و مطلوب قانون و این آیین­ نامه را فراهم نماید.
در ضمن حد فنی اقتصادی اراضی شالیکاری در استان گیلان ۴ هکتار در نظر گرفته شده است.
این تصویب نامه در تاریخ ۱۱/۷ /۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
پراکندگی و کوچکی قطعات در بهره ­برداری­های زراعی باعث می­ شود که استفاده از عوامل تولید با دشواری صورت گیرد. آب به­عنوان یکی از عوامل اصلی و کمیاب تولید در کشاورزی ایران به علت عبور از بین قطعات متعدد و طی مسیرهای طولانی اکثر اوقات افت شدید پیدا می­ کند. به­علاوه اختلافات و منازعات زیادی را در حین آبیاری بین زارعان بوجود می ­آورد. پراکندگی قطعات با ایجاد مرزهای متعدد، راه های عبور اضافی، جوی­ها و نهرهای مختلف در بین اراضی همراه است که هر کدام قسمتی از زمین کشاورزی را به خود اختصاص می­دهد و مانع کشت آن می­ شود.
پراکندگی قطعات به طرق مختلف ارتباط و تردد زارعان را از بین قطعات یکدیگر اجتناب ناپذیر ساخته و به همان نسبت احتمال بروز اختلاف و مشاجره را میان کشاورزان همجوار افزایش می دهد.
پراکندگی به اشکال مختلف نیروی کار را هدر می­دهد. از یک سو فاصله زیاد بین قطعات باعث رفت و آمدهای مکرر و اتلاف وقت و انرژی کشاورز و اعضاء خانواده او می­ شود.
علاوه بر سه ویژگی یاد شده در مورد پراکندگی و کوچکی اراضی تحت بهره ­برداری کشاورزان یعنی تعدد قطعات، کوچکی اندازه و فاصله بین آنها، لازم است به ویژگی دیگری یعنی غیر هندسی بودن شکل و قطعات اشاره کرد. ویژگی اخیر که بطور عمده تحت تأثیر شرایط توپوگرافی زمین شکل گرفته است، در آرایش اکثر اراضی شالیزاری کشور دیده می­ شود. این ویژگی­ها به اشکال مختلف موجب ایجاد اختلال در بهره ­برداری از زمین و سایر عوامل تولید می­ شود. یکی از مهم­ترین مشکلات قابل ذکر در این زمینه امکان ناپذیری استفاده صحیح و کارآمد از ماشین­آلات و روش­های جدید کشاورزی است.
بهرحال پایینی میزان بهره­وری، بالا بودن هزینه­ های تولید، اتلاف منابع و عوامل تولید، کمبود درآمد کشاورزان، محرومیت از دستاوردهای علمی و فنی جدید در فعالیت­های تولیدی و بالاخره، فقر روستایی به عنوان شاخص­ های توسعه نیافتگی به نوعی در ارتباط با پراکندگی و کوچکی قطعات زراعی قرار دارد و برای رفع مشکلات و عوارض ناشی از این پدیده راه حل منطقی طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری می­باشد.
۲-۷- طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری
عملیاتی که تحت چهار قسمت، قطعه­بندی و تسطیح، ایجاد شبکه ­های آبیاری و زه­کشی، احداث جاده­های بین مزارع، احداث تأسیسات مورد نیاز نظیر پل­ها، زیرگذرها، دریچه­ها و غیره اجرا می­ شود را تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری گویند. مراحل مختلف عملیات این طرح شامل مرحله­ شناسایی و مکان­ یابی پروژه، مرحله­ مطالعه و بررسی، مرحله­ طراحی و مرحله­ اجرا می­باشد. در مرحله­ شناسایی و مکان­ یابی پروژه مدیریت­های جهاد کشاورزی شهرستان­ها ضمن مطالعه و بررسی­های اجتماعی و فنی، بررسی­های اولیه را به­عمل آورده و با تشکیل جلسات بحث و مذاکره و توجیه و توضیح اهداف طرح برای زارعین، حمایت و جلب موافقت آنان را برای اجرای طرح جلب نموده و ضمن هماهنگی با مدیریت آب و خاک در ستاد سازمان جهاد کشاورزی اقدامات بعدی را دنبال می نمایند (یزدانی و همکاران،۱۳۸۳).
در مرحله­ مطالعه و بررسی، مشاور طرح تعیین می­ شود و توسط مشاور طرح مطالعات به شرح ذیل انجام می­ شود:
۲-۷-۱- مطالعات تفضیلی
۲-۷-۱-۱- (مطالعات فاز یک)
چنان­چه طرح تجهیز و نوسازی در قالب طرح و توسعه اراضی شالیزاری در یک حوضه­ی وسیع مورد توجه باشد، جوانب زیر در مراحل اولیه باید مورد توجه قرار گیرد:
مطالعه­ شرایط فیزیکی شامل مطالعات هواشناسی، تهیه­ نقشه­های توپوگرافی، زمین شناسی، خاکشناسی، منابع آب سطحی و زیرزمینی، وضعیت موجود قطعات زراعی و جاده­ها، وضعیت موجود شبکه ­های آبیاری و زه­کشی می­باشد.
مطالعه­ شرایط اقتصادی و اجتماعی شامل شرایط عمومی منطقه طرح از قبیل وضعیت جمعیتی، ارتباط با برنامه ­های توسعه شهری و روند تبدیل اراضی کشاورزی به سایر طرح­های عمران روستایی و … همچنین شرایط حاکم بر کشاورزان منطقه طرح از قبیل تعداد مالکین و میزان زمین هر یک، وضعیت پراکندگی اراضی، بررسی گرایشات موجود در تبدیل اراضی و درجه­بندی آنها، وضعیت و میزان فروش محصول و غیره.
مطالعه­ شرایط مدیریت مزرعه و تولید محصول شامل کاربری فعلی اراضی، سازمان مدیریت مزرعه، محصولات اصلی منطقه و الگوهای کشت، تعداد دامداری­ها و مرغداری­ها، وضعیت مکانیزاسیون، عملیات زراعی و تسهیلات مربوط به حمل و نقل، میزان تولید محصول و خسارت آن، هزینه­ های تولید محصولات اصلی و درآمد مزرعه و میزان دسترسی به نیروی کار.
مطالعه و بررسی نظرات کشاورزان شامل دیدگاه­ های کشاورزان در مورد مدرنیزه کردن کشاورزی و طرح­های تجهیز اراضی و همچنین بحث و تبادل نظر با آنان در مورد روش­های جدید مدیریتی به­ ویژه در مورد اندازه­ کرت­ها، احداث کانال­ها و جاده­های زراعی.
۲-۷-۱-۲- مطالعات فاز دو
چنانچه مطالعه در قالب طرح بزرگ و جامع نتواند به اجرا درآید (مشابه شرایط فعلی در کشور) مراحل زیر باید اجرا گردد:
۲-۷-۱-۲-۱- انجام مطالعات پایه
شرایط مالکیت و تولید در اراضی شالیزاری ایران به گونه ­ای است که امکان اجرای طرح تجهیز و نوسازی در سطوح وسیع و حوضه­ای کمی مشکل است. از این رو به طور معمول پروژه­ های مزبور در قالب اراضی یک روستا به اجرا گذاشته می­ شود. بدین لحاظ محتوای مطالعات باید از سادگی نسبی برخوردار بوده و توسط مهندسین مشاور با جمع­آوری اطلاعات موجود و بازدید صحرایی فراهم می­گردد.
۲-۷-۱-۲-۲- تهیه نقشه­های مورد نیاز
تهیه نقشه­های مورد نیاز در طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری شامل دو نوع نقشه می­باشد (نقشه­های توپوگرافی و نقشه­های کاداستر). نقشه­های توپوگرافی معمولاً با مقیاس۲۵۰۰۰/۱ یا ۵۰۰۰۰/۱ برای ارزیابی کلی از وضعیت منطقه و سپس نقشه کاداستر و توپوگرافی منطقه با مقیاس ۱۰۰۰/۱ تا ۵۰۰۰/۱ جهت تعیین محدوده مالکیت­ها، پراکندگی کرت­ها مورد نیاز است.
نکته­ی قابل توجه آن است که برای انجام طراحی دقیق و لحاظ نمودن همه جوانب باید عکس­های منطقه، نقشه­های زمین شناسی، خاکشناسی و داده ­های هواشناسی و سرانجام نقشه وضعیت آبیاری و زه­کشی و منابع آبی تهیه و جستجو در مورد برنامه ­های آینده توسعه شبکه ­های آبیاری و زه­کشی و راه­سازی انجام گیرد و مساحت اراضی تحت مالکیت هر کشاورز از روی نقشه کاداستر بوسیله پلانیتر مشخص گردد و جدول نهایی مالکیت تنظیم شود.