قلمرو زمانی تحقیق: قلمرو زمانی این تحقیق از خرداد ۱۳۹۰ تا دی ۱۳۹۰ است .
۱-۹- تعریف نظری و عملیاتی واژه ها
تعریف نظری
آموزش۱کارکنان: به معنای انتقال معلومات و مهارتها به دیگران است به طوری که این معلومات و مهارتها به کار آیند و موجب تحول در رفتار شوند(تقی پور ظهیر، ۱۳۷۶).
در تعریفی دیگر مگینسون آموزش را چنین تعریف می کند: آموزش تلاشی منظم و سیستماتیک برای انتقال دانش یا مهارتها از فردی آگاه و ماهر به فرد یا افراد ناآگاه و غیر ماهر(Megginson, 1993).

آموزش فرایندی است از توسعه کیفیتها در منابع انسانی تا آن منابع را قادر به بهره وری و بازدهی بیشتر بنماید(Certo, 2002).
آموزش ضمن خدمت^[۲]: پی یرو گاتر (۱۹۳۸) آموزش ضمن خدمت را نوعی کوشش نظامند تلقی میکند که هدف اصلی آن عبارت است از :هماهنگ و همسو کردن آرزوها ، علایق و نیازهای آتی افراد با نیازها و اهداف سازمان در قالب کارهایی که از فرد انتظار می رود (Hass,1995).
در تعریف دیگرآمده است که آموزش ضمن خدمت کارکنان به آنها کمک می کند تا مهارتهایشان را در یک رشته یا شغل خاص توسعه دهند. آموزش ضمن خدمت بعد از آغاز مسئولیت های کاری افراد آغاز می شود (ICM,2002).
روش SAW ^[۳]
در این روش پس از تعیین ضریب اهمیت شاخص ها با بهره گرفتن از میانگین موزون ضریب اهمیت هر یک از گزینه ها را بدست می آوریم و بزرگترین آن به عنوان گزینه بهینه مد نظر گرفته می شود. . (اصغرپور، ۱۳۸۳).
روش TOPSIS ^[۴]
این روش د ر سال ١٩٨١ توسط هوانگ ویون^[۵] ارائه گردید در این روش m گزینه به n شاخص مورد ارزیابی قرار می گیرند. این مدل ، یکی از بهترین مدل های تصمیم گیری چند شاخصه است و از آن استفاده زیادی می شود. در این روش هر مساله را می توان به عنوان یک سیستم هندسی^[۶] شامل m نقطه در یک فضای n بعدی در نظر گرفت . این تکنیک بر این مفهوم بنا شده است که گزینه انتخابی باید کمترین فاصله را با راه حل ایده آل مثبت (بهترین حالت ممکن، Ai+ ) و بیشترین فاصله را با راه حل ایده آل ممکن (بدترین حالت ممکن، Ai-) داشته باشد(چن و هوانگ^[۷]، ١٩٩٢).
تعریف عملیاتی
آموزش کارکنان: منظور کلاسهای آموزشی است که از طرف دفتر آموزش نیروی انسانی برای کارکنان بانک ملی استان مرکزی توسط مدرس انجام می شود.
آموزش ضمن خدمت: آموزشی است که کارکنان بانک ملی استان مرکزی طی می کنند.
۱-۱۰- جمع بندی فصل
در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته شد که شامل بیان مساله تحقیق، ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق، سوال تحقیق، روش شناسی انجام تحقیق و تعاریف واژگان تخصصی تحقیق بوده و هر کدام به تفصیل بررسی شدند تا یک تصویر کلی از تحقیق صورت گرفته، ارائه شود.
سازماندهی این تحقیق به این شکل می باشد که این پایان نامه در ۵ فصل به شرح زیر طراحی شده است:
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
در فصل اول که کلیات پژوهش مطرح گردید؛ به پژوهش از منظر کلی نگریسته شده است و مفاهیم کلیدی درآن توضیح داده شده است. در فصل بعدی مبانی نظری و تجربی تحقیق بررسی می گردد.
فصل دوم
ادبیات تحقیق
۲-۱- مقدمه
در فصل حاضر؛ ابتدا مفهوم اموزش ضمن خدمت تعریف شده و انواع آن مورد بررسی قرار می گیرد. سپس با توجه به اهمیت آموزش ضمن خدمت در سازمان ها، به بیان مزایا و مقاصد آن و انواع روش های آموزش ضمن خدمت پرداخته می شود. در بخش بعدی فصل مفاهیم تصمیم گیری چند معیاره ، انواع روش های آن را بیان نموده و تکنیک های TOPSIS، SAW وAHP تشریح می گردند. در بخش پایانی فصل نیز مطالعات پیشین در حوزه های مرتبط با تحقیق حاضر بطور مختصر بیان گردیده است.
مبانی نظری تحقیق
۲-۲- تعریف آموزش ضمن خدمت
منظور از آموزش ضمن خدمت این است که به فرد در ضمن انجام کار آموزشی داده شود. هر کارمندی عملا از بدو ورود تا پایان خدمتش در سازمان ، ضمن پیمودن مدارج و حرکت از شغلی به شغل دیگر ، از این طریق آموزش می بیند از این رو آموزش ضمن خدمت را متداولترین روش آموزشی دانسته اند که ازمقبولیت بسیاری برخوردار است و نقش بسیار مهمی در آموزش مهارتهای لازم برای انجام شایسته کار به کارکنان ایفا می نماید. در اینجا لازم به ذکر است که آموزش ضمن خدمت با آموزش حین خدمت تفاوت بسیاری دارد. زیرا آموزش حین خدمت آموزشی است که در آن کارکنان در محیط واقعی کار و در حالی که وظیفه خود را انجام می دهد ، به وسیله سرپرست و یا مربی آموزش می بیند اما در آموزش ضمن خدمت ، شخص برای مدت معینی در یک دوره آموزشی مرتبط با شغلش شرکت می کند که بر خلاف آموزش حین خدمت ،دارای برنامه ، محتوی و مدت از قبل پیش بینی شده ای است(سعادت، ۱۳۷۹).
آموزش ضمن خدمت انواع گوناگونی دارد که برخی از انواع متداول و مرسوم آن به شرح زیر است:

1. 1. آموزش برای ارتقا فرد با گذراندن دوره های آمو
      زشی می تواند تا سطوح بالاتری ارتقا یابد.

1. 1. آموزش توجیهی ( آشنا سازی ) که به منظور آشنا سازی افراد با سیستم های جدید و تفسیر سیستمها و خط مشی های کاری است.

1. 1. آموزش شغلی جهت بر طرف نمودن کمبودهای تخصصی، مهارتها و دانشهای مورد نیاز کارکنان.

۰۴آموزش تکمیلی برای تکمیل معلومات مهارتهای کارمند در ارتباط با الزامات جدید شغلی(سید جوادین، ۱۳۸۴).
۲-۳- تاریخچه آموزش نیروی انسانی در جهان
مرتبه اصلی توجه به آموزش نیروی انسانی از زمان موج پیشرفتهای عظیم قرن ۱۹و اوایل قرن ۲۰ شکل گرفت.اگر چه ریشه آن در دهه ها و قرون قبل یافت می شود، این تحولات علاوه بر این که شرایط لازم برای ورود به مشاغل مختلف را دگرگون ساخت و بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی مدارک تحصیلی بالاتری را به عنوان شرط ورود به مشاغل قرار دارند، آموزش نیروی انسانی در ضمن کار نیز مورد توجه خاص قرار گرفت. بررسی سیر تحول سازمانها در ممالک توسعه یافته نیز براین ادعا صحه می گذارد که رمز موفقیت این سازمانها توجه به تحصیلات و آموزش ضمن خدمت می باشد. برخی تحولات در این زمینه را مرور می کنیم:

• • در انگلستان آموزش ضمن خدمت در اواسط قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت اما قبل از آن نیز در قرن نوزدهم تشکیلاتی تحت عنوان “معلمین سازمان یافته” به وجود آمد. در سال ۱۹۴۴ برای اولین بار آموزش ضمن خدمت کارکنان به طور سازمان یافته در این کشور مورد توجه قرار گرفت.

• • در کشور فرانسه آموزش ضمن خدمت کارکنان در سال ۱۹۴۶ مورد توجه قرار گرفت و موسسه ای تحت عنوان “موسسه امور اداری ” تشکیل شد که عهده دار امور مربوط به تهیه و تدوین و اجرای برنامه های آموزشی در سطح سازمانهای دولتی گردید. هدف این موسسه ، بهبود بخشیدن به خدمات دولتی و اصلاح کیفی آن بود.

• • در کشور ایالات متحده آمریکا ، آموزش ضمن خدمت کارکنان از سال ۱۹۴۹ مورد توجه قرار گرفت ،خصوصا در نیمه دوم قرن بیستم از توسعه روز افزونی برخوردار گردید به این اعتباردر آموزش و پرورش در دهه۱۹۶۰ بخش عظیمی از نیروی انسانی تحت پوشش آموزشهای ضمن خدمت قرار گرفتند(شریعتمداری ،۱۳۸۸).

در کشور ایران نیز همانند بسیاری از ممالک ، آموزش ضمن خدمت به صورت استاد- شاگردی از گذشته وجود داشته است ولی آموزش ضمن خدمت نیروی انسانی به شیوه نوین و به صورت موسسه ای تا اواسط دهه۱۳۱۰ مطرح نبوده است. از سال ۱۳۲۷ برنامه های آموزش کارکنان جزء طرحهای دولت قرار گرفت و دوره های آموزشی چندی به اجرا درآمد.
وزارتخانه های مختلف با توجه به نیازهای خود اقدام به اجرای دوره های آموزشی گوناگون نمودند تا آنکه برای هماهنگی دوره های آموزش کارکنان در بخش دولت ، قانون استخدام کشوری در سال ۱۳۴۵ وزارتخانه ها و موسسات دولتی را مکلف نمود تا با رعایت مقررات مذکور ، ادامه اجرای برنامه های آموزشی و یا کارگزاری مستخدمین خود را به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی برسانند.
هر وزارتخانه ، موسسه دولتی یا خصوصی بایستی نیروی مورد نیاز دستگاه و سازمان خود را تربیت و آموزش دهد. غالبا تحصیلات افرادی که متقاضی استخدام می باشند کاملا با نیازهای سازمان های استخدام کننده هماهنگی ندارد و هر سازمانی بایستی نیروی کار خود را آماده نماید. سازمان های دولتی در کشور ما جزو عمده موسسات استخدام می باشند و بایستی پیشرو آموزشهای ضمن خدمت باشند(ابطحی ،۱۳۶۸).

۵-تطبیق پذیری: قابلیت انعطاف و به روز شدن داشته باشد.
۶-محافظت پذیری: از لحاظ قانونی و در محیط رقابتی، قابلیت محافظت شدن را داشته باشد.
۲-۷)برند گذاری
واژه نامه بین المللی بازاریابی، برند گذاری را این گونه تعریف می کند :
استفاده یک شرکت از فنونی که سازمان یا محصول خود را از دیگران متمایز سازد، یعنی چگونه هویت و کارکرد خود را در بازار ارائه کند. در تفکر امروزی بازاریابی، برندگذاری فرایند شناسایی و متمایز کردن یک محصول یا خدمت و بنا نهادن منحصر به فرد بودن آن است. برندگذاری بخشی از فرایند حساس بودن به چگونگی درک مشتریان از محصول یا شرکت است. شرکت از برند گذاری برای فرستادن علائمی به مشتریان هدف استفاده می کند. مزایای برند گذاری عبارتند از:

محصول راحت تر شناسایی و به خاطر آورده می شود؛ برندگذاری بین تبلیغات و دیگر شکل های ترویجی (مانند روابط عمومی، بسته بندی و …) ارتباط قوی ایجاد می کند؛ و پلی را بین رسانه های مختلف
(مانند مطبوعات، تلویزیون، رادیو و…) و همچنین بین سلسله اقدامات سازمان یافته مختلف بازاریابی برقرار می کند؛ برند دارای ارزش های ترویجی است و در برند گذاری، منافع مشتریان می تواند به آن مرتبط شود؛ محصولات جدید می توانند راحت تر تحت نام برند قوی تر و مشهورتر معرفی شوند؛ برندگذاری و یافتن جایگاه در ارسال پیام ها به مشتریان فعلی و بالقوه مؤثر است. (یادین^[۳۳] ،۲۰۰۲)
برندگذاری چیزی فراتراز دادن نامی به محصول و آن را وارد بازار کردن است. برندگذاری نیاز به تلاشی بلندمدت و سطح بالایی از مهارت و منابع دارد. به علاوه، به تمایز برندگذاری و بازاریابی نیز باید توجه شود. برندگذاری نمی تواند جایگزینی برای بازاریابی باشد. آن ها لازم و ملزوم یکدیگرند. بازاریابی به پیش بینی نیاز مصرف کنندگان در بخش خاصی از بازار می پردازد و سازمان را برای تولید محصولات و خدمات مورد نیاز به حرکت در می آورد. (کاپفرر،۲۰۰۸) برندگذاری اضافه کردن قدرت برند به محصولات و خدمات است. (کاتلر وکلر،۲۰۰۷)
بخش دوم: ارزش ویژه برند داخلی
۲-۸)تعریف ارزش برند/ارزش ویژه برند
امروزه ساخت برندهای قوی ، بخاطر مزیت های فوق العاده ای که ایجاد می کند، الویت بازاریابی بسیاری از سازمان ها شده است. برندهای قوی برای یک شرکت هویتی را در بازار ایجاد می کنند. در اندازه گیری ارزش کلی برند، محققان بازاریابی و پژوهشگران شروع به آزمایش مفهوم ارزش برند می کنند که به ارزش کلی که نام برند به تولیدکننده، خرده فروشی ها و مصرف کنندگان می آورد اطلاق می گردد. در سال ۱۹۸۹ انجمن علمی بازریابی ارزش برند را اینگونه تعریف کرد: ارزش افزوده ای که به واسطه نام در بازار از طریق حاشیه سود بهتر یا سهم بازار برای محصول ایجاد می شود، که این ارزش افزوده بوسیله مشتریان و سایر اعضای کانال می تواند به عنوان دارایی مالی و مجموعه ای از روابط و رفتارهای مطلوب تلقی گردد.(یاسین ،۲۰۰۷)
از اواخر دهه ۱۹۸۰ و با مطرح شدن فلسفه مدیریت ارزش محور، ارزش ویژه برند به یکی از مفاهیم کلیدی بازاریابی هم در بحث های تئوری مدیریتی و هم در بحث وظایف مدیریتی تبدیل شده است.( سرینیواسان و همکاران^[۳۴]، ۲۰۰۵)
در سال ۱۹۸۸ مؤسسه علوم بازاریابی آمریکا ارزش ویژه برند را به این صورت تعریف کرد: ارزش ویژه برند مجموعه ای از رفتارها و روابط مصرف کننده برند، اعضای شبکه و کانال برند و شرکت مادر که موجب سود بیش تر برند نسبت به زمانی که بدون عنوان برند است، می شود. (لوستر ،۱۹۸۸) یک سال بعد فرگوهر ارزش ویژه برند را به عنوان ارزش افزوده شده به شرکت، تجارت و یا مصرف کننده ای که کالای دارای برند را خریداری می کند معرفی کرد. (فرگوهر^[۳۵]،۱۹۸۹). در تعریف ساده و در عین حال عمیق امبلر، ارزش ویژه برند چیزی است که ما در ذهن خود داریم و همراهان است.(امبلر^[۳۶]،۱۹۹۲)
واژه نامه بین المللی بازاریابی ارزش ویژه برند را به این صورت تعریف نموده: ارزش ها، دارایی ها، سرمایه ها و ادراکات مختص به یک محصول، خدمت یا ایده که به وسیله سازنده آن ها ترویج داده می شود. ارزش ویژه برند به تعهدات و مسئولیت هایی که با برند مرتبط است نیز اطلاق می شود (یادین ،۲۰۰۲)
به عقیده گیل^[۳۷] و دیگران (۲۰۰۷)ارزش ویژه نام و نشان تجاری، ارزشی است که یک نام و نشان تجاری به محصول اضافه می نماید. به طور کلی ارزش ویژه نام و نشان تجاری ادراک مصرف کننده از تمامی مزیت و برتری است که یک نام ونشان تجاری در مقایسه با دیگر نام ونشان تجاری های رقیب به همراه دارد. آکر^[۳۸] (۱۹۹۱)برای اولین بار ابعاد ارزش ویژه برند را معرفی کرد و در تحقیقات تکمیلی بعدی بخصوص توسط یو ^[۳۹]و دیگران (۲۰۰۰)این تحقیقات کامل شد.(ابراهیمی و همکاران،۱۳۸۷)
بر اساس رویکردهای متفاوت به ارزش ویژه برند تعاریف متفاوتی از ارزش ویژه برند بیان شده است در ادامه با بیان این رویکردها به تعریف ارزش ویژه برند می پردازیم.
۲-۹)رویکردهای مختلف سنجش ارزش ویژه برند
بر طبق مطالعات و تحقیقات انجام شده رویکردهای مختلف سنجش ارزش ویژه برند بیان شده است. در بعضی مطالعات ۳ رویکرد و در برخی دیگر دسته بندی دیگر سنجش ارزش ویژه برند ذکر شده است. در ادامه به بیان این رویکردها می پردازیم.
۲-۹-۱)رویکرد اول: رویکرد بیرون به درون (ارزش ویژه برند خارجی)
این رویکرد را به دو دسته می توان تقسیم کرد: دسته اول، رویکرد مشتری محور است که در برخی از تحقیقات با عناوین رویکرد مدیریتی، ادراکی و رفتاری نیز بیان می شود. رویکرد دوم از دیدگاه بیرون به درون، رویکرد مالی محور است که در برخی تحقیقات با عنوان رویکرد شرکتی نیز به آن اشاره شده است.
اندازه گیری ارزش ویژه برند از دیدگاه مالی غالبا ارزش گذاری برند یا ارزش برند نامیده می شود و اساسا بر ارزش دارایی های برند تمرکز دارد. (فلدویک^[۴۰]، ۱۹۹۶) در این رویکرد، برند مانند یک دارایی ظاهر گردیده و برای اهداف حسابداری در ترازنامه منظور می شود. (هونگ بوم ، اوو و جونگ،^[۴۱] ۲۰۰۳ )
یکی از معمول ترین رویکردهای مالی، تمرکز بر قیمت های سهام برای اطلاع از ماهیت پویای برند است، با این پیش فرض که بازار سهام، آینده و موفقیت یک برند را با تنظیم قیمت های شرکت ها انعکاس می دهد. (سیمون و سولیوان^[۴۲]، ۱۹۹۳) اگرچه سیمون و سولیوان ارزش مالی برند را بر اساس بازار سهام ارزیابی کردند، ولی روش آن ها متکی بر داده هایی است که صرفا درباره شرکت جمع آوری می شود. از آن جا که بسیاری از شرکت ها چندین برند را به بازارهای مختلف ارائه می دهند، روش مالی ارزش ویژه برند نمی تواند برای مدیران برند که باید برند های مختلف در گروه های محصولی مختلف را به پیش ببرند مناسب باشد (پارک و سرینیواسان^[۴۳] ،۱۹۹۴)
مدل های بسیار زیادی برای ارزش ویژه برند ارائه شده است. با مروری بر کارهای قبلی انجام شده می توان مشاهده کرد که بیشتر این مطالعات بر بعد خریدار متمرکز هستند. محققانی که از رویکرد بیرون به درون استفاده می کنند، بحث می کنند که ارزش ویژه برند از دانش خریداران نشات می گیرد. (کلر،۲۰۰۳).
ارزش ویژه برند در رویکرد مشتری محور بر دانشی که مشتریان درباره برند دارند، تمرکز دارد. این دانش در آگاهی از برند و تداعی های برند و همچنین تصویری که از برند ایجاد می شود، انعکاس می یابد. (آکر ،۱۹۹۱) تجربه خوب مصرف کننده از برند آن را با معنا نموده و با مصرف کننده مرتبط می سازد و متعاقبا به رفتار مثبت مصرف کننده در خصوص برند بسط می یابد و به ایجاد مزیت رقابتی و پایدار منجر می شود. (هونگ بوم ، اوو وجونگ ، ۲۰۰۳)
در بازاریابی نظری، عملیات سازی ارزش ویژه برند بر مبنای مشتری اغلب در دو گروه دسته بندی می شود: ۱-ادراک مصرف کننده (آگاهی از برند ، تداعی برند ، کیفیت ادراک شده )۲-رفتار مصرف کننده (وفاداری برند ، تمایل به پرداخت قیمت های بالا) به عبارتی ارزش برند بر مبنای مشتری فقط ابعاد ادراکی مشتری را نشان می دهد. (بورم و گونیکم، ۲۰۰۵)
۲-۹-۲)رویکرد دوم : رویکرد درون به بیرون (ارزش ویژه برند داخلی)
برخی مطالعات معدود رویکرد درون به بیرون را مطرح می کنند. این محققان معتقدند که کارکنان و بطور کلی داشته های یک شرکت باعث به وجود آمدن ارزش ویژه برند برای آن شرکت می شوند و بر هویت یا عناصر سازنده درونی برند متمرکز می شوند. با وجود این، ایجاد ارزش ویژه برند از درون شرکت بحث بسیار به جایی است. این مورد نه تنها کارکنان را به عنوان گروه ذینفع مهم بیان می دارد(جونز^[۴۴]،۲۰۰۵) بلکه نشان می دهد که کارکنان منبع اصلی ایجاد ارزش ویژه برند برای شرکت به شمار می روند.
۲-۹-۳)رویکرد سوم: رویکرد یکپارچه ارزش ویژه برند
افزایش فزاینده تعداد مقالات چاپ شده در زمینه ارزش ویژه برند در نشریات بازاریابی دنیا اهمیت این موضوع را بیش از پیش نمایان می سازد. یکی از تحقیقاتی که رویکرد یکپارچه درون به بیرون و بیرون به درون مطرح نموده، مدل ارزش ویژه برند هویت محور بورمن و همکاران^[۴۵] (۲۰۰۹)، ابزار جامع و پایدار ارزش ویژه برند را ارائه می کند که برای تشخیص، مدیریت و ارزیابی اقتصادی برند های بسیاری از شرکت های مختلف، محصولات و خدمات مناسب است. ارزیابی یکپارچه قدرت برند داخلی و خارجی، تشخیص و کیفیت مدیریت برند را بهبود می بخشد. شکل زیر با توجه به تعریف های ارائه شده توسط بورمن و همکاران (۲۰۰۹) ارائه شده است. این شکل از دو بعد قدرت درونی برند و قدرت خارجی برند تشکیل شده است. تلاقی این دو بعد ماتریسی بوجود آورده که از چهار خانه تشکیل شده است. این نمودار ابزار بسیار خوبی را برای مقایسه ی جایگاه رقابتی برندها با توجه به قدرت درونی و خارجی برند فراهم می آورد.
قدرت درونی برند
برندهای در مخاطره
(برندهایی با جوهره درونی توخالی و پذیرش بازاری بالا)
برندهای بازنده
(برندهایی درونی توخالی و پذیرش بازاری محدود)
برندهای برنده بالقوه
(برندهایی با جوهره درونی بالا ولی پذیرش بازاری بلوکه شده)
برندهای قهرمان
(برندهایی با جوهره درونی بالا و پذیرش بازاری بالا)
قدرت خارجی برند
شکل۲-۲: مدل دو بعدی قدرت درونی و خارجی برند،(بورمن و همکاران۲۰۰۹)
۲-۱۰)تفاوت ارزش برند و ارزش ویژه برند
ارزش برند و ارزش ویژه برند از جهاتی به یکدیگر شبیه اند اما تفاوت هایی نیز با یکدیگر دارند. ارزش برند در واقع ارزش واقعی مالی برند است در حالیکه ارزش ویژه برند در واقع میزان قدرت برند را نیز می تواند نشان دهد و نشان دهنده نقطه نظر ذهنی و ناملموس مشتریان است. هنگامی که راجع به ارزش ویژه برند بحث می شود، عبارات زیر مطرح می گردد: حق قیمت، وفاداری و رضایت، کیفیت درک شده، رهبری، ارزش درک شده، هویت برند و ملحقات برند، تشخیص و آگاهی از برند، سهم بازار، قیمت بازار و میدان توزیع. (تمپورال^[۴۶]،۲۰۰۲)
منظور از حق قیمت گذاری قیمت مازادی است که مصرف کنندگان مایلند برای یک برند خاص در برابر سایر برندها بپردازند. وفاداری سطحی از رضایت مشتری در برابر برند است که حساسیت قیمت را بالا می برد و باعث وفاداری به ان می شود. کیفیت درک شده عبارتند از: درک مشتریان از یک برند خاص در قیاس با سایر برندها. منظور از رهبری نیز رهبر بازار است که بیشترین سهم بازار را دارد. ارزش دریافت شده از جانب مشتریان ارزشی است که در برابر پولی که می دهند دریافت می کنند و غیر از فاکتورهای فیزیکی عوامل ناملموس نیز در آن نقش دارد. هویت برند، در واقع ویژگی های برند است که آن را از دیگر برندها متفاوت می سازد. ملحقات برند در واقع اعتمادی است که مشتریان به برند دارند. تشخیص و آگاه بودن مشتریان از برند ابزاری است که قدرت برند را در بازار مشخص می کند. سهم بازار به وسیله حجم محصولات فروخته شده و انعکاس موفقیت در بازار سنجیده می شود. قیمت بازار چیزی است که هر کسب و کاری از شناسه انتظارش را دارد و میدان توزیع شامل درصد سهم بازار است. تمپورال عقیده دارد که محققان باید برای موفقیت بر روی تمامی این ابعاد کار کنند و بر روی ترکیبی از نگرش به محصول رفتار مصرف کننده و عملکرد شناسه تمرکز نمایند. ارزش برند و ارزش ویژه آن دو مقوله تا حدی متفاوت ولی به هم مرتبط هستند که باید به خوبی مدیریت شوند اما بسیاری از مدیران تجربی این دو را یکی می دانند و در کل مدیریت برند را مطرح می سازند که مستلزم استراتژی های رقابتی در زمینه ساخت و حفظ برند است. (خلیلی،۱۳۹۰)
همچنین راگیو و لئونو^[۴۷] (۲۰۰۷)، مدل مفمهومی جدیدی را ارائه کردند که ارزش برند را و ارزش ویژه برند را دو مفهوم جداگانه اما مرتبط به هم معرفی می کند. در این مدل ارزش ویژه برند به عنوان مفهوم درونی در نظر گرفته می شود که تأثیر فعالیت های بازاریابی و ارزش برند (که برابر فروش یا ارزش جایگزینی برند می باشد) را تعدیل می کند. چنین دیدگاهی به مدیران کمک خواهد کرد تا با درکی بهتر از جایگاه ارزش ویژه برند در رابطه با ارزش برند بتوانند به بهترین شکل ممکن ارزش ویژه و نهایتا ارزش برند خود را افزایش دهند. به دلیل اینکه ارزش ویژه برند و ارزش برند به دیدگاه های منحصر به فردی دلالت می کنند و همچنین به این دلیل که ارزش برند مفهوم وسیع تری است که ارزش ویژه برند را در کنار سایر مفاهیم در بر می گیرد، بنابراین این دو مفهوم نمی توانند دو روی مختلف یک سکه باشند. این محققان بیان می دارند که تفکیک تئوریکی این دو مفهوم گام نخست در توسعه ابزارهای بهتر برای سنجش ارزش برند و ارزش ویژه برند به شمار می رود.
پیامدهای بالقوه ارزش ویژه برند سطح بازار

۴۸۹٫۷۰۵

هزینه خطای پیش ­بینی ($)

۱۱۰

-

۱۱۰

۳۷٫۵

-

۳۷٫۵

همانطور که از جدول (۴-۱۲) مشاهده می­گردد؛ با افزایش خطای پیش ­بینی توان بادی از ۰٫۱ به ۰٫۲۵ پریونیت میزان مشارکت واحدهای بادی برای تولید توان اکتیو از ۲۲۰ مگاوات به ۳۰ مگاوات کاهش می­یابد و هزینه تحمیل شده به بهره­بردار سیستم ناشی از این خطای پیش ­بینی از ۱۱۰ دلار به ۳۷٫۵ دلار کاهش یافته است. در نتیجه هزینه تولید توان اکتیو از ۵۹۴۵۷٫۰۹۷ دلار به ۵۹۶۱۶٫۰۳۶ دلار افزایش یافته است. با افزایش خطای پیش ­بینی همچنین، هزینه تولید توان راکتیو از ۴۳۴٫۱۶۲ دلار به ۴۸۹٫۷۰۵ دلار افزایش می­یابد. بنابراین با افزایش خطا، مجموع هزینه تولید توان اکتیو و راکتیو از ۵۹۸۹۱٫۲۵۹ دلار به ۶۰۱۰۵٫۷۴۱ دلار افزایش یافته است. در اینحالت نیز هزینه از دست رفته برای خطاهای ۰٫۱ و ۰٫۲۵ پریونیت بترتیب ۸۶٫۵۶۷ و ۸۸٫۲۶۳ دلار می­باشد که سهم واحدهای بادی از این میزان بترتیب ۱۰٫۹۳۳ و ۳۴٫۴۶۹ دلار است.

همانطور که مشاهده می­ شود در این حالت هم با افزایش خطا میزان تولید راکتیو واحدهای بادی افزایش یافته است، اما این افزایش به دلیل کاهش مشارکت این واحدها در بازار توان اکتیو و در نتیجه آزاد بودن بیشتر ظرفیت توان راکتیو آن­ها می­باشد. از طرفی همانطور که عنوان شد با افزایش خطا هزینه فرصت واحدهای بادی به ۳۴٫۴۶۹ دلار افزایش یافته است که این افزایش حکایت از کاهش ظرفیت توان راکتیو این واحدها دارد.

• مشارکت مزارع بادی در بازار همزمان توان اکتیو و راکتیو

در جدول (۴-۱۳) و (۴-۱۵) نتایج بدست آمده از اجرای بازار همزمان توان اکتیو و راکتیو برای هر دو حالت خطای “برآورد زیاد” و “برآورد کم” آورده شده است و خلاصه­ی نتایج این جدول­ها بترتیب در
جدول­های (۴-۱۴) و (۴-۱۶) گردآوری شده است.
جدول (۴-۱۳) نتایج حاصل از اجرای بازار همزمان توان اکتیو و راکتیو برای “برآورد زیاد“

شماره گره

واحد ژنراتوری

واحد بادی

نتایج اجرای بازار همزمان توان اکتیو و راکتیو

۰٫۱- pu

۰٫۳۵- pu

تولید (MW)

فصل ششم
نتیجه گیری
نتایج حاصل از تحقیق :
در مطالعاتی که برای نخستین بار بر روی بخش زغال دار برش گلتوت در سازند دشت خاک صورت گرفت ۹ جنس متعلق به راسته های فیلیکالها – بنه تیتال ها و کنیفرالها و ژینگلوال ها و سیکادوفیتا و اکوئیزتال ها شناسایی شد. در این مطالعه راسته فیلیکالها وکنیفرال ها نسبت به سایر راسته ها از فراوانی بیشتری برخوردارهستند.

فیلیکال ها شامل جنس های کلوکیا- فلبوپتریس-کلادوفلبیس است این گیاهان که خاص محیط های ساحلی مرطوب هستند بیشترین فراوانی را در بین نمونه های جمع آوری شده از منطقه برخوردار هستند .
کنیفرال ها که بیشتر شامل جنس پدوزامیتس هستنداز نظر فراوانی دررتبه دوم قرار دارند این گیاهان خاص محیط های خط راس هستند که با شرایط خشک سازگاری بیشتری دارند.
۱-با توجه به اینکه در نمونه های یافت شده از جنس Podozamites بیشتر قطعات پینول را شامل می شوند وکمتر فروند گیاه پیدا شده است و با در نظر گرفتن این مطلب که جریان های بزرگ و ناگهانی می توانند سنگواره های گیاهی را از محل اولیه آن ها حمل و جا به جا نمایند می توان نتیجه گرفت که این نمونه ها احتمالا از محیط رویش جابه جا شده اند به همین دلیل نمی توان از آنها جهت تشخیص آب و هوای گذشته استفاده کرد.
۲- اکثر نمونه های یافت شده از راسته فیلیکال ها شامل قطعات بزرگ فروند گیاه هستند پس احتمال جابه جایی نمونه ها کمتر است و با توجه به اینکه این گیاهان بیشتر در محیط های مرطوب قابل رویش هستند پس میتوان چنین نتیجه گرفت که محیط مورد مطالعه محیط مردابی و ساحل مرطوب است.
۳-با توجه به ماکروفسیل های جنس Cladophlebis and Klukia با سن ژوراسیک میانی که بیشترین فراوانی را در بین جنس های جمع آوری شده از منطقه دارند برای برش گل توت سن ژوراسیک میانی (باژوسین-باتونین) پیشنهاد میشود که توسط محققین دیگر نیز گزارش شده است و همچنین با در نظر گرفتن فراوانی دانه و مخروط در میان نمونه های جمع آوری شده می توان شرایط محیطی مناسب برای رویش گیاه در زمان ژوراسیک میانی رابرای برش گل توت پیشنهاد داد .
فصل هفتم
منابع
۷-۱- منابع فارسی

• • آقانباتی، علی .(۱۳۸۳)، زمین شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

• • حاج ملاعلی، عبدالعظیم، آقانباتی، علی. (۱۳۷۴)، نقشه زمین شناسی راور (۱:۱۰۰۰۰۰)، تهران: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

• • خسرو تهرانی، خسرو .(۱۳۸۲)، زمین شناسی ایران، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.

• • خسروی، عرفان، میرزایی عطاآبادی، مجید، نگرشی بر ارتباط متقابل گیاهان و گیاه خواران با مثالی از نهشته های سازند هجدک (ژوراسیک میانی) ازشمال کرمان، پایگاه ملی داده های علوم زمین: گردهمایی علوم زمین، تهران.

• • خلیلی زاده، حدیث (۱۳۸۹)، زیست چینه نگاری نهشته های سازند هجدک براساس ماکروفسیل های گیاهی برش باب هوتک، شیراز : دانشگاه پیام نور، پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی.

• • درویش زاده، علی (۱۳۸۰)، زمین شناسی ایران، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

• • سعادت نژاد، جواد (۱۳۸۱)، معرفی چهار گونه از ماکروفسیلهای گیاهی گروه بازدانگان (سیکادوفیت ها و ژینکوفیت ها) برای نخستین بار از ایران، ص ۱۳۳-۱۲۸، در مجله علوم زمین، شماره ۵۷، تهران.

• • سعادت نژاد، جواد، قادری، نعیمی، قصابیان (۱۳۸۸)، مطالعه و معرفی ماکروفسیلهای گیاهی توآرسین – باژوسین منطقه گراخک – شاندیز، شمال خاور ایران، شماره ۲، فصلنامه رخساره های رسوبی.

• • سهیلی، سهیلا (۱۳۸۱)، پالئواکولوژی سازند هجدک در منطقه پابدانا بر اساس مطالعات پالینولوژی، تهران: دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی.

• • فخر، محمدصادق (۱۳۷۱)، جزوه فسیل شناسی گیاهی، تهران: دانشگاه تهران.

• • قویدل سیوکی، محمد (۱۳۷۸)، دیرینه گیاهی و تکامل گیاهان، تهران: انتشارات علوی.

• • قویدل سیوکی، محمد (۱۳۷۱)، مقدمه ای بر اصول پالینولوژی، تهران: شرکت ملی نفت ایران.

• • گزارش طرح بهره برداری معدن گل توت (۱۳۸۰)، کرمان: سازمان صنایع و معادن استان کرمان.

• • محمد علی جعفریان و حسینعلی بگی ،۱۳۸۰ ،دیرینه شناسی گیاهی ،دانشگاه اصفهان ،۳۰۹ صفحه.

• • منابع طبیعی استان کرمان (۱۳۹۰)، منابع طبیعی استان کرمان در یک نگاه.

• • میرزایی عطاآبادی، مجید (۱۳۸۱)، دیرینه شناسی گیاهی رسوبات قاره ای ژوراسیک میانی در شمال کرمان، اصفهان: دانشگاه اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی.

• • میرزایی عطاآبادی، مجید، جعفریان، محمدعلی، داستان پور، محمد، طاهری، عزیزالله (۱۳۸۱)، اولین گزارش پاره ای از ماکروفسیلهای گیاهی شمال کرمان، ص ۶۶۵-۶۲۲، در مجموعه مقالات ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه کرمان.

• • نجفی حاجی پور، دلاور ف سازمان حفاظت محیط زیست، تهران، ایران (۱۳۸۸)، مطالعه ماکروفسیلهای گیاهی سازند شمشک در ناحیه غزنوی – فارسیان، البرز شرقی، شمال ایران.

• • واعظ جوادی، فاطمه (۱۳۷۹)، مطالعه ماکروفسیلهای چند نقطه از کوههای بینالود، پایگاه ملی داده های علوم زمین.

• • واعظ جوادی، فاطمه (۱۳۸۱)، معرفی ماکروفسیلهای گیاهی سازند شمشک در منطقه ایوا البرز مرکزی، ۷۴۲ صفحه، مجموعه مقالات ششمین همایش انجمن زمین شناسی، دانشگاه کرمان.

• • وزیری ،ا .باستانی پاریزی ، م .۱۳۸۵ .تاریخ کرمان .نشر علم ، پایگاه اطلاع رسلنی انجمن جغرافیایی استان کرمان .

• • وزیری، محمدرضا، ناظری، وحیده (۱۳۸۲)، فسیل های گیاهی سازند هجدک در ناحیه دشت خاک (زرند)، ص ۱۳-۱، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، ویژه نامه علوم زمین، اصفهان.

۷-۲-منابع لاتین

• • Ameri ,H. Dastanpor , M. Khalilizade , H. Zamani ,F.(2013). Plant fossil remains from the bajocian – bathonian of hogedk babhutk area , Kerman, Iran.

• • Barbacka, M., Bodor, E. (2008), Systematic and palaeoenvironmental investigations of fossil ferns Cladophelebis and Todites from the Liassic of Hungary, pp. 133-149. Budapest: Acta palaeobotanica 48(2).

• • Barnard ,P .D .W. A (1968 ) New species of masculpstrobus seward producing classppollis pollen from the gurassic of iran .Journal of the linnean society of London , Botany 61.384:PP 167 – ۱۷۶ .

• • Barbacka, M., palfy, J. and Smith, P. L.(2006), An early Jurassic flora from Puale Bay, Alaska, 7^th International congres on the Jurassic system, pp. 1-112. Abstract Volume, session 3:Paleoecology. Palaeobiography.

• • Brikenmajer, K. and Ociepa, A. M. (2008), Plant-bearing Jurassic strata at Hope Bay, Antarctica peninsula (west Antarctica): geology and fossil-plant description, pp. 5-96. Poland: Studia Geologica Polonica.

• • Boerma, M. & Van Konijnenburg-Van Cittert, J. H. A. (1991), Late Triassic Plant Megafossils from Aghdarband (NE-Iran), pp. 223-252. Contribution to the UNESCO/U.S.G.S. International Geological Correlation Programme (I.G.C.P), Project No. 4 “Triassic of the Tethys Realm”.

• • Buckley, R. (1999), A briof review of the fossil Cycads, pp. 1-27. American: Palm and Cycad society of Florida.

• • Cantrill, D. J. (1999), A new macroflora from the south Orkney Island, Antarctica: evidence of an early to middle Jurassic age for the Powell Islad conglomerate, Antractica science 12(2): pp. 185-195. British Antractica survey: Printed in United Kingdom.

• • Cleal, C. J. and Shute, C. H. (2007), The effect of drying on epidermal cell parameters preserved on plant cuticles, pp. 315-326. London: Acta Palaeobotanica 47(2).

• • Cleal, C. J., Ress, P. M., Zijlstra, G. and Cantrill, D. J. (2006), A clarification of the type of Nilssoniopteris Nathorst (fossil Gymnospermophyta, Bennettiales), Taxon 55(1), pp. 219-222. London: The Palaeontological Assosiaciation.

• • Cornet, B., McDonald, N. (1995), A new Chiropidaceous conifer bearing flowers from the Early Jurassic of Connecticut, USA: Department of Botany, University of Kansas.

• Evelyn, K., Van konijnenburg-Van Cittert, J. H. A. (2007), Taxonomical and palaeogeographic consideration on the seedfern genus Pitlozamites with sime comments on Anomozamites, Dicrodium, Pseudoctenis and Ctenozamites, pp. 71-100. Abhandlungen: Neues Jahrbuch fur Geologie und palaontologie.

به اهدافی که باعث می شود در جستجوی راه و چاره ای برای امری باشد انگیزه می گویند، مثلا انگیزه شخصی از سرقت ممکن است نیاز بع غذا و گرسنگی باشد و انگیزه دیگری از ارتکاب آن جرم می تواند کسب جاه و مقام باشد. بنابراین با تفاوت انسان ها و شرایط و اوضاع و احوال مربوط به هر یک انگیزه آنها جهت انجام عمل یا خودداری از عمل متفاوت خواهد بود^[۲]. هر چند تنوع انگیزه ها نهایتا نامدود نخواهد بود و همیشه انگیزه هایی هستند که بیش از سایرین تظاهر می نمایند. یکی از صاحبنظران فقهی در خصوص مرحله تمایل ذهن انسان نسبت به امری و تفکیک از سایر مراحل می گوید« به طور کلی قبل از اینکه امر به مرحله اراده و طلب برسد، مقدماتی در نفس انسان پیدا شده و در اصطلاح حکما به مقدمات ارده موسوم است، اما آن ها را نمی توان طلب دانست و با این بیان بین طلب و اراده ایجاد تمایز نمود. بنابراین هر شخصی که نسبت به انجام امری اراده و عزم می نماید قبل از رسیدن به این مرحله در نفسش مقدماتی طی شده، بدین ترتیب که از مرحله ذیل گذشته است:

الف. شیء ابتدا به ذهن خطور می کند.
ب. نفس در مقام پیگیری آن بر امده و بدان مایل می شود.
ج. به واسطه انس و الفت نفس با شیء و تعقیب آن، رغبت به آن پیدا شده و حرکت به طرف آن آغاز می شود.
د. نفس فایده مترتب بر آن را تصدیق و اثبات نموده و هر آنچه که از طلب و خواستن آن شیء مانع و رادع باشد، مورد قلع و قمع قرار می گیرد، به طوری که هیچ امری حاجب و فاصل بین آن و نفس واقع نمی شود.
حال با جمع این شرایط و طی این مسیر نفس به انجام آن و تحققش اراده کرئه، به طوری که اگر خود بخواهد بدان همت ورزد، به دنبال شوق و رغبت مذکور، عضلات متحرک شده و برای ایجاد مطلوب خود را آماده می کند، در غیر این صورت غلامان و بندگان را بدان وامی دارد»( ذهنی تهرانی: ۱۳۶۶، ۴۸۲).
از آنچه بیان شد، آشکار می گردد که فقها نیز به موضوع مسیر ذهنی فاعل و مراحل قبل از تنجیز اراده و نهایتا انجام فعل توجه داشته و مراحل مختلف را به تفکیک ذکر کرده اند. در انسان تحت تاثیر عوامل و شرایط گوناگون انگیزه ایجاد شده که باعص خطور یک ایده یا امری در وی می گردد و سرانجام در او علاقه به امری را به وجود می آورد، حال متذکر می شویم که این تمایلات متفاوت برای ظهور و بروز خود نیروی فکری را به کار برده، می توانند از نظر اخلاقی و قانونی در دو مسیر متعالی و یا منهی به حرکت خویش ادامه داده و هر زمان که از حد اعتدال خارج شوند، مخاطره آمیز گردند. البته خروج آنها از حد اعتدال ممکن است نتیجه استعداد ذاتی و مادر زادی یا بر اثر عوامل دیگر باشد. نیروی روانی که دراین حالت در حد عمل است در شخصیت و منش انسان تاثیر گذاشته و آن را متغیر می نماید. بدین صورت که ممکن است باعث تشدید پاره ای از صفات یا تمیلات گشته و در مقابل برخی دیگر را به تحلیل برده و مانع خود نمایی آنان شود و در این حال میدان شعور و تشخیص انسان بی اندازه محدود می گردد و مصالح و منافع شخصی ناگهان از نظر او پوشیده می شوند و فقط تمایل و نیت جنایت انگیز، صحنه فکر و وجدان آدمی را فرا می گیرد، به طوری که بزهکار پس از ارتکاب عمل وقتی نقشه اش را اجرا نشده می بیند غالبا اظهار تعجب کرده و این امر را به حساب بد شانسی خود می گذارد( سیاسی: ۱۳۴۳، ۱۲۹).
۲-۴-۱-۲- قصد ارتکاب جرم
در این قسمت طی سه بند به بررسی موضوع قصد در ضمیر انسان بالاخض قصد مجرمانه پس از مرحله تمایل به ارتکاب جرم خواهیم پرداخت و مساله را از دیدگاه حقوقدانان و فقهای اسلام و قوانین، مورد بررسی قرار خواهیم داد.
۲-۴-۱-۲-۱- قصد ارتکاب جرم از دیدگاه حقوق دانان
به طور کلی اراده یا قصد به معنای لغوی، نماینده جهت حرکت تمایل انسان به سوی هدف مشخص است و عبارت است از، طلب کردن، قصد و آهنگ و عزم است و از نظر حقوقی سه اصطلاح اصل آزادی اراده، استقلال اراده و حاکمیت اراده که به کار گرفته می شود، عبارت از تاثیر اراده افراد در روابط شخصی و نیز زندگی قضایی است( شامبیاتی: پیشین، ۳۶۳).
برخی از حقوق دانان قصد مجرمانه را همان اندیشه یا فکر ارتکاب بزه عمدی دانسته که به آن سوءنیت می گویند. در حالی که نیت سوء ممکن است به اعمالی غیر مجرمانه هم تسری پیدا کند و در دایره جرم هم قرار نگیرد. اما قصد ارتکاب جرم، عموما مفهوم عمل ضد اجتماعی را که قانونا جرم عمومی را تشکیل می دهد به ذهن متبادر می کند( نوربها: ۱۳۸۶، ۱۹۰).
به طور کلی فکر ارتکاب عمل مجرمانه مه منشاء قصد مجرمانه است تحت اختیار شخص نیست، زیرا نوعی حالت روانی است و از نظر اخلاقی تا زمانی که قصد در چهارچوب وجدان محبوس است، قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود زیرا قوای عمومی جامعه اطلاعی از آن نداشته و نیز تجسس در افکار مردم غیر ممکن و نادرست است. اما پس از اینکه قصد مجرمانه در مقام ظهور و ثوبت به وسیله گفتار و نوشتار درآمد ممکن است جرم بوده و مجازات گردد و از این نظر تحقق عنوان سوء قصد وقتی است که از مرحله فکر خارج شده و داخل در مرحله اعمال اجرایی می گردد( گارو: بی تا، ج۱، ۴۰۵).
قصد مجرمانه که غالبا مترادف با سوء نیت است همان اراده جهت یافته به مقاصد نهی شده در قانون جزا بوده و دارای دو عنصر زیر می باشد:

1. 1. اراده که در جرایم عمدی و غیر عمدی مشترک است.

1. 1. خواستن نتایج حاصله از عمل.

بنابراین اگر کسی ارده در انجام فعل مجرمانه داشته و اراده در نتیجه آن نیز داشته باشد، یعنی علم به نتیجه حاصله داشته و آن را خواستار باشد مرتکب جرم عمدی شده است، در غیر این صورت جرم غیر عمدی متصور است^[۳]. بنابراین می توان گفت وقنی عمل عمدی است که عامل در حال عادی که از هوشیاری و آزادی اراده برخوردا است خواسته باشد عملی را مرتکب شود که قانون آن را جرم شناخته است و در مقابل عمل زمانی غیر عمدی محسوب می شود که فاعل بالغ، عاقل و مختار، قصد انجام عمل مجرمانه و نقض قانون را نداشته باشد. برخی از حقوق دانان جزایی معتقدند که قصد ارتکاب جرم به شکل دقیق و منجز غالبا وجود ندارد و مجرم همیشه در حین ارتکاب عمل مجرمانه از قصد خود با خبر نیست، زیرا، کنش ها و واکنش های روانی در برخی از جرایم آن چنان سریع و پیچیده است که نمی توان قصد را تفکیک و آن را عینی نمود( نوربها: پیشین، ۱۹۰).
یکی از علمای حقوق در خصوص برخورد جامعه با فکر مجرمانه می گوید« فکر و حتی تصمیم را نمی شود مستوجب مجازات قرارداد هر چند از نقطه نظر فکر بد پیدا کردن و مخصوصا به کار بد عزم داشتن زشت است، ولی نباید بگوید کسی که مثلا خیال و عزم دزدی کرد ولو اینکه عزم خود را به موقع به اجرا نگذارد باید او را مجازات کرد، زیرا این دستور هم در اکثر ممالک غیر عملی است و هم بر خلاف سیاست است. غیر عملی است، زیرا قابل اثبات نیست و دور از سیاست است، زیرا اگر هم اثبات شود کسی را به جرم فکر و عزمش مجازات کرده اند باعث شیوع جرم می شود، زیرا مجرم می گوید من که به هر حال مجازات خواهم شد»( داور: بی تا، ۶۲).
۲-۴-۱-۲-۲- قصد ارتکاب جرم از دیدگاه فقهای اسلام
در خصوص مجازات و عدم مجازات کسی که قصد ارتکاب جرم یا گناهی نماید اخبار و روایات متعددی وجود دارد که پاره ای از آنها دال بر مجازات بوده و برخی دیگر تصریح به عفو دارد. اما آنچه از مجموع نظرات فقها با جمع این دو دسته از اخبار فهمیده می شود این است که در حقوق اسلام تنها ارتکاب گناه یا اثم و یا برخی از مقدمات این گونه اعمال که به جهت اهمیت آنان تصریح به حرمتشان شده قابل مجازات می باشند، بنابراین هیچ کس به جهت قصد ارتکاب جرم یا تفکر در خصوص اعمال مجرمانه مواخذه نخواهد شد( فیض: ۱۳۸۹، ۱۸۲).
بنابراین قصد ارتکاب جرم، جرم محسوب نمی شود و این موضوعی است که در تمام مذاهب اسلامی مورد پذیرش واقع شده است. در حدیث نبوی رفع، نه چیز از امت رسول خدا برداشته شده است و در آن میان از حسد و طیره و تفکر در وسوسه نمودن خلق یاد شده است^[۴]. بنابراین معلوم می شود تا زمانی که قصد ارتکاب جرم به مرحله فعل نرسد، مستوجب عقاب نخواهد نیست.
۲-۴-۱-۲-۳- دیدگاه قوانین راجع به قصد ارتکاب جرم
به طور کلی امروزه در قوانین جزایی کشورهای مختلف، قصد ارتکاب جرم را قابل مجازات نمی دانند، زیرا قوانین جزایی تنها ارتکاب اعمال مجرمانه را قابل مجازات می دانند و جرم هم از دیدگاه قوانمین جزایی عملیاست ممنوع، که دارای عنصر مادی در کنار عنصر معنوی بوده باشد. بنابراین فکر عمل قبیح و ناپسند و پروراندن آن، هر چند اخلاقا ممکن است زشت و مذموم باشد، اما از این نظر که به نظام اجتماعی ضرری وارد نمی کند قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود. هر چند اگر قصد ارتکاب جرم هنگامی شود که قاصد جرم در حال اجرا و شروع به عملیات اجرایی آن است عقلا به خاطر حفظ و حمایت از اجتماع بایستی وی را متوقف نمود. اصولا قانونگذار کشورهای مختلف به تبع دکترین، معتقد به عدم شخص در حد قصد ارتکاب جرم بوده و این مقدار طی مسیر عمل مجرمانه را، کافی برای مسئولیت کیفری شخص نمی دانند. به همین جهت در قوانین خود در کنار عنصر معنوی، وجود عنصر مادی مشتمل بر میزای از فعل و ترک فعل را بر اساس دیدگاه های حقوقدانان جزایی لازم و ضروری می دانند. بنابراین تا زمانی که عنصر اخیر به دنبال عنصر معنوی شکل نگیرد، تنها به اعتبار قصد ارتکاب جرم، هیچ کس قابل مجازات نخواهد بود( نقدی نژاد: ۱۳۹۰، ۱۹).
۲-۴-۲- مقدمات ارتکاب جرم
دومین مرحله ای که مرتکب پس از مرحله اندیشه مجرمانه و تصمیم بر ارتکاب جرم به آن گام می گذارد و قانون مجازات آن را در محدود موضوعات مورد بررسی خود قرار نمی دهد مرحله تهیه و تدارک اعمال مقدماتی جرم است. در عین حال باید یادآوری کرد که ارتباط اعمال مقدماتی با جرم مورد نظر، فقط در ضمیر و درون مرتکب برقرار است و در عالم خارج و مادی نمی توان به وضوح به وجود این ارتباط پی برده و آن را محرز دانست. از همین رو گفته می شود که اعمال مقدماتی مبهم و پیچیده اندو تاب تفسیر و تعبیر های متفاوت را دارند. نکته لازم به ذکر در رابطه با اعمال مقدماتی این است که نه تنها قانون مجازات اسلامی بلکه قوانین جزایی سایر کشورها نیز عمل مقدماتی را تعریف نکرده است( لواسور: ۱۳۷۷، ۳۲۴).
از این رو شارحین حقوق جزا بر اساس تئوری های مورد قبول، هر کدام به نحوی ان را تعریف کرده اند. از جمله گفته اند:« اعمال مقدماتی عبارت است از اعمال خارجی که ظاهر است و ابدا جنبه نهایی ندارد ولی ابهام آمیز می باشد و به نفسه نمی تواند قصد مرتکب را به وضوح معلوم سازد. همین خصیصه غیر مشخص و غیر معلوم بودن آن، موجب تمیز ان را شروع به اجرا می گردد»( علی آبادی: ۱۳۵۳، ۱۱۵).
برابر دیدگاهی دیگر« اعمال مقدماتی افعالی هستند که در مرحله اجرایی جرم مورد نظر مداخله ندارند، بلکه در درون و ضمیر مرتکب به این جرم پیوسته و متصل هشتند و به تدارک اجرایی ان منتهی می شوند. مانند خریدن سم و مواد آتش زا برای مسوم ساختن و ایجاد حریق»( عبدالملک: بی تا، ج۴، ۱۱۵).
۲-۴-۲-۱- اصل غیر قابل مجازات بودن اعمال مقدماتی
مرحله تهیه مقدمات ارتکاب جرم یا اعمال مقدماتی مانند تصور جرم و تصمیم بر ارتکاب آن، فاقد عنوان مجرمانه است. این موضوع به عنوان یک قاعده و اصل در نظام های کیفری اغلب کشورها مورد قبول قرار گرفته است( لواسور: پیشین، ۳۲۵).
تبصره ماده ۴۱ ق. م .ا نیز از همین قاعده پیروی کرده است و عملیات و اقداماتی را که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقع جرم ندارند را شورع به جرم ندانسته و از این حیث غیر قابل مجازات اعلام کرده است. در توجیه این اصل صاحبنظران عنوان کرده اند که چون اعمال مقدماتی مبهم بوده و می تواند به گونه های متفاوت تعبیر و تفسیر شود، شاسیته مجازات نیست( علی آبادی: پیشین، ۱۱۰).
۲-۴-۲-۲- غیر قابل مجازات بودن اعمال مقدماتی و حکم ماده ۸۹۰ ق. م. ا
ماده مزبور مقرر می دارد« هر کس عالما عامدا برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر ان نماید یا هر نوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند به حبس از ۳ ماه تا ۱ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
این ماده که در قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ سابقه نداشت و در ق. م. م ۱۳۷۵ پیش بینی گردیده مقرر می داشت« هر کس عالما و عامدا برای ارتکاب جرمی، کلیدی نظیر کلید دیگر بسازد، یا کلید را تبدیل دهد که به قفل دیگری بخورد یا هر نوع آلتی برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند، به حبس تادیبی از ۲ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد».
در بادی امر به نظر می رسد که قانونگذار در ماده ۸۹۰ قاعده ای را وضع کرده است که با اصل مذکور در تبصره ۱ ماده ۴۱ ق. م .ا مغایر است. زیرا در ماده ۸۹۰ « تیهه و ساخت هر نوع وسیله برای ارتکاب جرم» را در خورد مجازات دانسته است. این شبهه درباره مقررات جاری قبل از انقلاب اسلامی هم وجود داشت، زیرا در ماده ۲۳۲ قانون مجازات عمومی سابق« ساختن و تهیه هر نوع آلتی برای ارتکاب جرم» جرم و قابل مجازات معرفی شده بود. لازم به توضیح است که حکم پیش بینی شده در صدر ماده ۸۹۰ ق. م . ا ناظر بر جرک دانستن ساختن کلید، مکلی ایجاد نمی کند. زیرا پاره ای از اعمال مقدماتی به لحاظ اینکه ذاتا خطرناک و مقدمه ای برای ارتکاب جرایم شدیذتر هستند، می توانند به خودی خود مستقلا جرم و قابل مجازات اعلام شوند. در خور کیفر بودن انها نه از جهت عمل مقدماتی بودن، بلکه به اعتبار جرم خاص بودن آنهاست و قابل مجازات بودن ساخت کلید و یا تغییر آن از نوع یاد شده است. اما ممکن است تعارضی بین این دو مواد پیش آید. چنانچه تعارض را مفروض بدانیم یک راه حل این است که بگوییم حکم پیش بینی شده در تبصره ۱ ماده ۴۱ به عنوان قاعده کلی به اعتبار خود باقی است و ماده ۸۹۰ از آنجایی که ناظر به احکام سرقت و ربودن مال غیر است، قرار گرفته و در مورد این جرم قاعده ویژه های وضع کرده است که منحصر به همین موارد است و در موارد دیگر کاربرد ندارد. به عبارت دیگر برابر این ماده تدارک و تهیهه هر نوع وسیله برای ارتکاب جرم سرقت عینا مانند عملیات اجرایی آن قابل مجازات است و فقط مقنن در خصوص این جرم، از وضع قبلی خود عدول کرده و خطرات ناشی از جرم سرقت و آشوب اجتماعی که در پی وقوع آن ایجاد می شود او را وادار کرده است تا اعمال مقدماتی این جرم را نیز در خور کیفر معرفی کند، اما درباره جرایم دیگر به حکم قاعده در تبصره ۱ ماده ۴۱ ق. م .ا چنانچه اعمال ارتکابی عمل مقدماتی به شمار آیند، مرتکب قابل تعقیب نبوده و مسئولیت کیفی نخواهد داشت»( فرهودی نیا: ۱۳۷۹، ۴۲).
به نظر می رسد که اصولا میان احکام مندرج در تبصره مذکور و ماده ۸۹۰ تعارضی وجود ندارد، زیرا بعید است که مقنن در یک مجموعه قانونی در خصوص موضوعی واحد، احکام متعارضی پیش بینی کند و حتی در فرض وجود چنین احتمالی باید آن احکام به گونه ای تفسیر شوند که تعارض احتمالی از میان برود و احکام ظاهرا متفاوت و متعارض استنباط واحد و یکسانی به عمل آید. این تعارض ظاهری با توجه به عبارات و کلمات به کار رفته در دو ماده قانونی مزبور منتفی است( نقدی نژاد: پیشین، ۲۷).
در تبصره ۱ ماده ۴۱ آمده است« و عملیات و اقدامتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشند، شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست» در ماده ۸۹۰ ق. م .ا پیش بینی شده است« …..یا هر نوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند…..». از منطوق تبصره مذکور بر می آید که از میان اعمال مقدماتی آن هایی که منحصرا مقدمه جرم به حساب آمده و با وقوع جرم ارتباط مستقیم نداشته باشند از این حیث قابل مجازات نیستند این ماده قطعا دارای مفهوم مخالف است به این شرح که« اگر اعمال مقدماتی با وقوع جرم ارتباط مستقیم داشته باشند شروع به جرم محسوب و به این اعتبار قابل مجازات خواهند بود»( محمدی: ۱۳۸۸، ۷۵).
این ماده ویژگی ارتباط مستقیم با وقوع جرم داشتن عمل مقدماتی را به عنوان یک ملاک و معیار در اختیار ما قرار می دهد تا به کمک آن قابل مجازات بودن عمل مقدماتی و یا عدم آن را تشخیص دهیم( محقق داماد: ۱۳۸۹، ۷۱).
بنابراین چنانچه آن عمل با جرم مورد نظر ارتباط مستقیم داشته باشند قابل مجازات والا از این حیث و به این اعتبار غیر قابل مجازات خواهند بود^[۵]. برخی از علمای حقوق جزا اصطلاح ماده۲۱ قانون مجازات عمومی سابق و تنظیم آن به گونه ای که هم اکنوند با تغییر مختصر در برخی از واژه ها در تبصر۱ ماده ۴۱ ق. م .ا انعکاس یافته است را نشانه تمایل و گرایش مقنن وقت به سوی تئوری ذهنی یا تلفیقی دانسته اند( محسنی: ۱۳۷۵، ۱۸۱).
آن چه که تاکنون مورد بررسی قرار گرفت معلوم می شود که قانونگذار ما نیت مجرمانه و تصمیم بر ارتکاب جرم را قابل مجازات و تعقیب ندانسته و قانون جزا را از مداخله در این محدوده منع کرده است. همچنین از تعریف اعمال مقدماتی خودداری کرده و وجوه افتراق آن را با اعمال اجرایی بیان نکرده است. این امر نه تنها قابل ملامت نیست بلکه به لحاظ مشکلات ناشی از وجود تعریف قانونی، در خور تقدیر نیز هست. سکوت قانونگذار در این باره بدین معنا نیست که موضع او در رابطه با قابل مجازات بودن اعمال مقدماتی یا عدم آن در هاله ای از ابهام قرار داشته باشد، بلکه به عنوان یک اصل و قاعده، آن اعمال را قابل مجازات نمی داند. در موارد استثنایی هم که قانونگذار اعمال مقدماتی را قابل مجازات دانسته است. به لحاظ عمل مقدماتی نبوده بلکه آن را به عنوان جرمی مستقل شایسته کیفر تلقی کرده است.
فصل سوم: ارکان شروع به جرم
۳-۱-ارکان جرم
قبل از پرداختن به ارکان شروع به جرم لازم است که ارکان جرم را مورد بررسی قرار دهیم. اصولاً هر نوع جرم حادث شده واجد ارکان متفاوتی می باشد که از آن به عنوان ارکان مادی، معنوی و قانونی نام می بریم. هر یک از این عناصر حسب مورد در جرائم خاص خود شکل می گیرد که حصول هر یک از این عناصر بستگی به نوع جرم دارد. از این حیث ممکن است با تحقق هر سه عنصر جرم خاصی شکل گیرد و یا اینکه با احراز یک یا دو عنصر جرم واقع گردد. بنابراین برای احراز جرائم به صور کلی نیاز به این امر نمی باشد که لزوماً هر سه عنصر بایستی جمع شود تا جرم به معنای واقعی خود حاصل شود . بر این اساس هر عنصر و رکن مورد بحث برای ارتکاب جرم از یک ویژگی خاصی برخوردار است که به شرح ذیل عنوان می گردد:
۳-۱-۱- عنصر قانونی
منظور از عنصر قانونی جرم، شناختن یک عمل به عنوان یکی از جرایم در قانون جزا می‌‌باشد( جعفری لنگرودی: ۱۳۸۷، ۴۷۶).
بعضی مکاتب مثل مکتب تحققی، معتقدند که ساختمان مزاجی بعضی از اشخاص معد برای ارتکاب جرم می‌باشد و لازم است که قبل از ارتکاب جرم مقامات قضایی این قبیل اشخاص را تحت نظر گرفته و حتی آنها را از جامعه طرد نمایند؛ اما یکی از اصول اساسی حقوق عمومی که امروزه پذیرفته شده، این است که هیچ عملی نباید مورد دادرسی کیفری واقع شود مگر اینکه قبلا از طرف قانون بالصراحه پیش‌بینی شده باشد( علی آبادی: پیشین، ۴۵).