در این فصل با توجه به مباحث نظری مطرح شده در تحقیق، به بررسی سؤالات پژوهش پرداخته می شود و سعی بر آن است تا با توجه به مفاهیم سؤالات پاسخ داده شوند .
۵ سؤال اساسی در فصل اول مطرح شد که هرکدام خصوصیات و ویژگی های همیاری را دربر دارد و در این مبحث به آنها پاسخ داده می شود.
-بررسی سؤال اول پژوهش: آیا در همیاریها تقسیم کار وجود دارد؟
همیاری ها نوعی از روابط اجتماعی هستند که طی آن افراد باهم به مبادله نیروی کار وارائه خدمات به همدیگر می پردازند،به طوری که این کار رفاه گروه واعتماد متقابل را به همراه داشته وسبب نوعی صمیمیت وانسجام بین آنها می شود.در کلیه همیاریها تقسیم کار وجود دارد. به طوری که هر کسی قسمتی از کار را بر عهده گرفته وانجام می دهد.کارگروهی راحت تر و مفیدتر از کار بصورت انفرادی است؛ زیرا کسانی که بصورت گروهی مبادرت به انجام کاری میکنند با دیگران در ارتباط هستند وبا هم به گفتمان می پردازند.این کار راه را برای پدیدار شدن سرمایه های فکری هموار می سازد.زیرا در جریان همیاریها بین افراد تبادل اطلاعات صورت می گیرد

معمولاً همیاری ها در بین افراد نه تنها به صورت ایجاد صندوق های قرض الحسنه، بلکه به صورت تهیه جهیزیه برای افراد بی بضاعت، یافتن شغل مناسب برای کسانی که به نحوی دچار مشکلات جسمی و روحی شده اند ولی دارای اعتبار و حیثیت بسیار می باشند، نیز رایج است. لذا با توجه به این امر می توان بیان نمود که اصولاً در همیاری که به منظور تهیه جهیزیه و یا وسایل باشد، به طور یقین تقسیم کار مشاهده می شود، ولی ممکن است در صورت کمکهای نقدی و معنوی ممکن است که شخص به تنهایی خود این کمک را انجام دهد.
-بررسی سؤال دوم پژوهش: آیا این همیاریها در حل مشکلات مادی و معنوی موثر هستند؟
اساس کار صندوق های قرض الحسنه، خانوادگی، محلی، اعتماد افراد به یکدیگر است و در پرتو این اعتماد است که کارکرد اصلی این نوع صندوقها همیاری تحقق پیدا میکند. بدون شک مشارکت در همیاری و تشکیل صندوق قرض الحسنه، افراد را مجبور به دیدار یکدیگر می نماید و در پرتو همین دیدارها که در دین اسلام بسیار برآن تأکید شده است، از حال یکدیگر باخبر می شوند، از نظر روانی، این همیاری ها در اغلب اوقات منجر به تخلیه عقده های روانی و بازگو کردن مشکلات از جانب آنان می شود که در تقویت روحیه شخص بسیار سودمند می باشد.اساس کار همیاری در قرض الحسنه، اعتماد و اطمینان متقابل می باشد، همین امر از نظر معنوی شخص را بسیار غنی می سازد و بدون شک این اندوخته های اندک وقتی جمع می شوند ، در برهه ای از زمان می توانند گره ای از مشکلات مالی را باز کنند.
-بررسی سؤال سوم پژوهش: میزان همیاری در بین افراد ساکن در منطقه ۴ تهران چقدر است؟
بنا بر مشاهدات عینی، منطقه ۴ تهران به دلیل برخورداری از یک بافت نسبتاً قدیمی و دارا بودن خانوارهای متعهد بسیار و جمعیت انبوه، دارای همیاری های بسیاری می باشد که نمونه های آن به صورت صندوقهای قرض الحسنه فامیلی و دوستانه مشاهده می شود.
-بررسی سؤال چهارم پژوهش: آیا افراد یاری شونده ملزم به جبران همیاری در برابر یاری دهندگان هستند؟
معمولاً افراد یاری شونده ملزم به جبران همیاری نمی باشند، چرا که در صندوق های قرض الحسنه، کمکی که به شخص می شود، به صورت بازپرداخت اقساطی و ماهانه به خودی خود جبران شده و چرخه اقتصادی صندوق ادامه می یابد.
-بررسی سؤال پنجم پژوهش: همیاریها در بین چه گروه های سنی صورت می گیرد؟
از آنجایی که کمک نمودن به افراد مستلزم داشتن تجربه و دانش لازم هنگام رویارویی با مشکلات می باشد، همیاری ها در گروه های سنی بالا صورت می گیرد و اکثر اعضای آن بالای ۳۵ سال سن دارند و شرکت جوانان در این همیاری ها به صورت حضور در کنار والدین می باشد.وجود زنان خانه دار و میانسال در این همیاری ها نشان از آن دارد که این افراد نقش بارز و برجسته ایی در اقتصاد خانواده ایفا می کنند و در اکثر موارد با یاری رساندن به همسر و فرزندان بار بزرگی را بر دوش می کشند.
-بررسی سؤال ششم پژوهش: آیا بین همیاری و پایگاه اقتصادی اجتماعی خانواده رابطه ای وجود دارد؟
ابن خلدون عقیده دارد در جامعه ای که عصبیت وجود ندارد،زوال ونابودی پیش می آید یارگیری و همیاری عامل اساسی بقاء انسانی است.او این پدیده اجتماعی را که در اجتماع بادیه نشین مورد برسی قرار می دهد،عصبیت نام می نهد. می توان گفت که کارکرد اصلی آن بقاء جامعه است. تمام انسانهای روی کره زمین ، برای دستیابی به یک زندگی بهتر و برای تامین نیازهای خود به کمک یکدیگر نیاز دارند و برای برطرف کردن مسائل ورفع نیازها همیشه به هم یاری رسانده اند .
مفهوم همیاری جدا از مفهوم زندگی اجتماعی به نظر نمی رسد و می توان آن را نوعی بلوغ اجتماعی دانست.به بیان ساده تر مفهوم همکاری که مقتضای زندگی اجتماعی است ، نشانه ای از عزم انسانها و اراده جمعی آنها در برخورد با مسائل و چالشهای زندگی اجتماعی است.
بنابراین کارکرد اجتماعی آن نیز برطرف کردن مشکلات و نیازهای موجود در زندگی اجتماعی هر فرد می باشد. وهمچنین همبستگی اجتماعی را در بین افراد جامعه بوجود می آورد. همیاری موجب روابط بسیار نزدیک بین خانواده ها وگروههای اجتماعی است.
وقتی افراد امکانات کوچک وناچیز مالی خود را برای انجام دادن امور پر هزینه وبزرگ هم انباشته میکنند،در نتیجه موفق به انجام کاری میشوند که در شکل فردی آن وجود ندارد. و موجب رشد اقتصاد نیز می شوند.
همیاری در زمینه اقتصادی نقش موثر دارد و موجب تحکیم وتداوم مناسبات اقتصادی است.
کارکرد فرهنگی:
وقتی فرهنگ همکاری در بین افراد گسترش پیدا کرد خود آن نیز می تواند کارکردهای زیادی داشته باشد از جمله اینکه موجب همبستگی اجتماعی می شود واز طرف دیگر موجب افزایش سرمایه اجتماعی می گردد که در نهایت به توسعه اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه منتج خواهد شد.
جدول ۴-۱: کارکردهای صندوق قرض الحسنه

سابقه کار

تعداد

درصد

درصد تجمعی

۱ تا ۱۰ سال

۵۲

۳/۷۰

۳/۷۰

۱۱ تا ۲۰ سال

۱۷

۰/۲۳

۲/۹۳

۲۱ تا ۳۰ سال

۵

۸/۶

۱۰۰

جدول ۴-۳- ﺗﻮزیع ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎر
ﻧﻤﻮدار ۴-۳- ﺗﻮزیع ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری
۴-۳-تجزیه و تحلیل پرسشنامه شماره چهار( swot)
۴-۳-۱-نقاط قوت ( s )
۱- فراوانی و ارزانی نیروی کار
۲- وجود رابطه عمیق استاد و شاگردی و بعضاً رابطه عمیق فامیلی در کارگاه های تولید صنایع دستی که امر آموزش و کسب مهارت در تولید صنایع دستی را برای نسل بعد بسیار آسان می کند.

۳- فراوانی محیطی و ارزانی مواد اولیه به کار رفته در صنایع دستی ماسوله
۴- نیاز نداشتن به سرمایه گذاری های کلان در امر آموزش به جهت فراگیری این صنایع در میان آموزش گیران این صنعت
۵-انحصاری بودن صنایع دستی ماسوله
۶-توان تولید انبوه صنایع دستی در ماسوله
۷- وجود سال های متمادی تجربه و دانش بومی انحصاری در امر تولید صنایع دستی در روستای ماسوله
۸- قیمت تمام شده بسیار پایین و رقابت پذیری مطلوب صنایع دستی تولیدی در ماسوله
۹- عدم نیاز به سرمایه گذاری گسترده وفن آوری بالا و سرمایه بر برای تولید صنایع دستی
۱۰-موقعیت جغرافیای ویژه و قرار گرفتن ماسوله در مرز میان سه استان و طبیعت بکر و چشم اندازهای منحصر به فرد و معماری و بافت تاریخی ماسوله باعث شده است که ماسوله به عنوان یکی از نقاط استراتژیک گردشگری و مقصد اصلی گردشگران در خطه شمال همواره مطرح باشد.
۱۱- ارزش افزوده بسیار بالا برای صنایع دستی تولیدی در ماسوله.
۱۲-نزدیک بودن سلائق گردشگر داخلی با محصولات صنایع دستی تولیدی در ماسوله مانند استقبال گسترده هموطنان از عروسک های دست دوز ماسوله
۱۳-استقبال ویژه گردشگران از صنایع دستی ماسوله و خرید آن به عنوان یک نماد و یادگاری از سفر به ماسوله
۴-۳-۲-نقاط ضعف ( w )
۱- نبود و کمبود مواد اولیه در برخی از رشته ها.همچون گرانی و کمبود زغال سنگ برای آهنگران سنتی و کمبود چرم مرغوب ودباغی شده در ماسوله برای رشته چموش دوزی
۲- رقابت شدید صنایع ماشینی با صنایع دستی به نحوی که برخی از صنایع دستی توان رقابت با هجوم گسترده صنایع تولیدی ماشینی را ندارند.
۳- عدم توجه تولیدکنندگان به نوآوری در صنایع دستی تولیدی.
۴- فراموشی برخی از رشته های صنایع دستی موجود در ماسوله به علت عدم آموزش و یادگیری و فوت اساتید این رشته ها در طول سالیان متمادی
۵- عدم علاقه به یادگیری این هنر و صنعت توسط جوانان بومی ماسوله و گرایش آنان به مهاجرت به شهر و ورود به مشاغل شهری که کمبود نیروی انسانی مولد مورد نیاز را در سال های آتی به همراه می آورد

چنانچه مالکیت مصالح و تجهیزات سفارش شده برای پیمانکار قطعی شده، انتقال آن مصالح و تجهیزات به کارفرما به موجب بند (و) ماده ۴۷ ش.ع.پ اشکالی ندارد زیرا هر مالکی در انتقال مایملک خود به دیگران آزاد است اما اگر پیمانکار نسبت به آنها مالکیتی نداشته باشد یا مالکیت او متزلزل باشد انتقال آنها به کارفرما بدون توافق فروشنده آن کالاها دارای اشکال قانونی است مخصوصاً اگر فروشنده به اعتبار شخصیت پیمانکار با او اقدام به معامله کرده باشد و پیمانکار تعهداتی نسبت به آنها در برابر فروشنده داشته باشد.^[۷۸] همچنین از مفهوم مخالف بند (و) ماده ۴۷ چنین استنباط می شود که آن مصالح و تجهیزات سفارش شده از سوی پیمانکار که مورد نیاز کارفرما نباشد. قرارداد خرید آنها باغیر، تعهداتی نموده بلااستفاده باقی خواهد ماند و پیمانکار باید متحمل خسارات هنگفتی در فسخ قراردادهای مزبور گردد و مسلماً این خسارات ربطی به کارفرما نداشته و پیمانکار به دلیل انجام تخلفاتی که منجر به فسخ پیمان شده مجبور است ورود ضرر را بپذیرد.^[۷۹]

۳- مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات مازاد بر اجرای کار است.
مطابق بند (ح) ماده ۴۷ ش.ع.پ «پیمانکار مکلف است که مازاد مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات خود را که در محل های تحویلی کارفرما باقیمانده است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ کارفرما، از محل های یاد شده خارج کند. در غیر این صورت، کارفرما می تواند برای خارج کردن آنها به هر نحو که مقتضی بداند عمل نماید و هزینه های آن را به حساب بدهکاری پیمانکار منظور دارد. در این حالت پیمانکار نمی تواند نسبت به ضرر و زیان وارد شده به اموال و دارائیهای خود، دعوای مطرح نماید.»
بند پنجم: فسخ به استناد ماده ۴۸ ش.ع.پ
همچنان که در ماده ۴۸ ش.ع.پ مقرر شده، ممکن است در مواردی کارفرما بدون تخلف پیمانکار، بنا به مصلحت خود یا علل دیگر تصمیم به خاتمه دادن پیمان بگیرد. در این موارد باید خاتمه پیمان را با تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه برای تحویل، که نباید بیشتر از ۱۵ روز باشد به پیمانکار ابلاغ کند. کارفرما کارهایی را که ناتمام ماندن آنها موجب بروز خطر یا زیان مسلم است، در این ابلاغ تعیین می کند و مهلت بیشتری به پیمانکار می دهد تا پیمانکار بتواند در آن مهلت این گونه کارها را تکمیل کند و کارگاه را آماده تحویل نماید.
پس اولین وظیفه کارفرما در فسخ پیمان که در ماده ۴۸ خاتمه دادن به پیمان نامیده شده است، لزوم اعلام خاتمه دادن به پیمان و تعیین مهلتی جهت آماده کردن کارگاه برای تحویل می باشد. در این ماده در مواردی پیش بینی شده است که اگر در اثر خاتمه دادن به پیمان، خساراتی متوجه پیمانکار گردد به عهده کارفرماست که آنها را پرداخت نماید باید دید آیا پرداخت خسارات به پیمانکار منحصراً محدود به مواردی است که در ماده ۴۸ احصا شده یا خسارات دیگری هم که ناشی از خاتمه دادن پیمان می باشد و متوجه پیمانکار گردیده اما در ماده ۴۸ اشاره ای بدان نشده، قابل مطالبه است. پیمانکار ممکن است به دلیل این که پس از توقف کارها، مجبور است به کادر دفتری خود ماهانه حقوق بپردازد و حال آن که کاری توسط آنها انجام نمی شود خساراتی را متحمل شود. انصاف قضائی و قاعده لاضرر ایجاب می کند که پیمانکار کلیه خسارات ناشی از خاتمه دادن به پیمان را بتواند وصول کند. در صورتی که پیمان مطابق ماده ۴۶ فسخ شود و ثابت شود فسخ پیمان مطابق با موارد مندرج در ماده ۴۶ نبوده باید آثار مترتب بر ماده ۴۸ بر آن حاکم شود تا مقداری از خسارات پیمانکار که در اثر عدم تشخیص صحیح کارفرما در فسخ پیمان به او وارد شده تادیه شود. در ذیل، آثار که از خاتمه دادن پیمان ناشی می شود، در ۵ قسمت مورد بررسی قرار می گیرد:
همچنان که در اثر فسخ پیمان باستناد ماده ۴۶ ش.ع.پ، خلع ید از پیمانکار صورت می گیرد در مورد خاتمه دادن به پیمان مطابق ماده ۴۸ ش.ع.پ نیز خلع ید انجام می شود اما ترتیباتی که در این خصوص صورت می گیرد با ترتیبات فسخ و خلع ید باستناد ماده ۴۶ متفاوت است.در ذیل، اقداماتی که کارفرما در خلع ید از پیمانکار باستناد ماده ۴۸ ش.ع.پ انجام می دهد توضیح داده می شود:
مطابق بند «الف» ماده ۴۸ ش.ع.پ، کارفرما آن قسمت از کارها را که ناتمام است طبق مقررات مندرج در ماده ۴۱ ش.ع.پ تحویل قطعی می گیرد.
مطابق ماده ۴۱، کارفرما بنا به تقاضای پیمانکار و تائید مهندس مشاور اعضای هیات تحویل قطعی^[۸۰] و تاریخ تشکیل هیات را همان گونه که در ماده ۳۹ ش.ع.پ برای تحویل موقت پیش بینی شده معین و به پیمانکار ابلاغ می کند. هیات تحویل قطعی که در زمان خاتمه پیمان تشکیل شده، پس از بازدید کارهای ناتمام، هر گاه عیب نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد مشاهده ننماید کارهای ناتمام پیمان را تحویل قطعی می گردد و بی درنگ صورت مجلس آنرا تنظیم و برای کارفرما ارسال و نسخه ای از آن را تا ابلاغ از سوی کارفرما، به پیمانکار می دهد و سپس کارفرما تصویب تحویل قطعی کارهای ناتمام را به پیمانکار ابلاغ می نماید. اگر معایبی در مورد کارهای ناتمام مشاهده شود پیمانکار مکلف است به هزینه خود، در مدت مناسبی که با توافق کارفرما تعیین می شود رفع عیب نماید و سپس تحویل قطعی دهد و اگر در مهلت مقرر، رفع نقص ننماید کارفرما می تواند خودش کارهای معیوب را اصلاح و هزینه ها مربوط را به اضافه ۱۵ درصد از مطالبات پیمانکار کسر کند.
مطابق «بند الف» ماده ۴۸ ش.ع.پ، کارفرما آن قسمت از کارها را که پایان یافته است طبق مقررات مندرج در ماده ۳۹ ش.ع.پ تحویل موقت می گیرد یعنی پس از ابلاغ خاتمه پیمان از سوی کارفرما، پیمانکار از مهندس مشاور، تقاضای تحویل موقت کارهای پایان یافته را کرده و نماینده خود را برای عضویت در هیات تحویل موقت معرفی می کند مهندس مشاور نیز ضمن تعیین آمادگی کارهای پایان یافته برای تحویل موقت، تقاضای تشکیل هیات تحویل موقت را از کارفرما می نماید. کارفرما به گونه ای ترتیب کار را فراهم می کند که هیات تحویل حداکثر در مدت ۳۰ روز از تاریخ آمادگی کارهای پایان یافته، در محل کار خود حاضر و برای تحویل موقت اقدام کند. هیات تحویل موقت مطابق تشریفات مقرر در ماده ۳۹ ش.ع.پ کارهای پایان یافته را تحویل موقت می گیرد و کلیه شرایط و ضوابط موجود در ماده فوق الذکر باید رعایت شود.
با توجه به عدم اتمام کارهای موضوع پیمان، نقشه ها و کاتالوگ ها و قرارداد با پیمانکاران جزء و سایر مدارک اجرای کاری که بعداً در اجرای کارها مورد نیاز خواهد بود، مطابق بند «الف» ماده ۴۸ ش.ع.پ تا حدی که مورد لزوم و درخواست کارفرما می باشد باید از طرف پیمانکار به وی تحویل داده شود.
مطابق بند «ج» ماده ۴۸ ش.ع.پ در مورد مصالح و تجهیزات موجود و سفارش شده به شرح زیر اقدام می شود:
مطابق بند (ه) ماده ۴۸ ش.ع.پ «کارفرما تاسیسات و ساختمانهای موقتی را که در کارگاه احداث شده است در اختیار می گیرد. بهای این تأسیسات و ساختمانها با در نظر گرفتن پرداخت هایی که قبلاً به پیمانکار شده است، با توافق دو طرف تعیین می شود و به حساب طلب پیمانکار منظور می گردد و بابت آنها وجهی به عنوان برچیده کارگاه پرداخت نمی شود. اگر تأسیسات و ساختمان های مذکور پیش گفته در خارج از محل های تحویلی کارفرما ایجاد شده باشد، کارفرما بهای اجاره آنها را که با توافق دو طرف تعیین می شود برای مدتی که به منظور تکمیل کار در اختیار خواهد داشت به پیمانکار پرداخت می کند.»
مطابق بند «ز» ماده ۴۸ ش.ع.پ در مورد تضمینهای پیمانکار، به ترتیب زیر، عمل می شود:
«۱) تضمین انجام تعهدات پیمان، طبق روش تعیین در تبصره ض ماده ۳۴ آزاد می شود با این تفاوت که آخرین صورت وضعیت موقت موضوع تبصره پیش گفته، حداکثر تا یک ماه پس از تحویل کار، اعم از قسمت تحویل موقت شده و تحویل قطعی شده، با احتساب مصالح پای کار تهیه می شود.»
در حالت عادی یعنی پس از اتمام موضوع پیمان، کارفرما حداکثر تا یک ماه پس از تحویل موقت بدون منظور داشتن مصالح و تجهیزات پای کار، آخرین صورت وضعیت موقت را طبق ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان تنظیم می کند هر گاه براساس اینصورت وضعیت، پیمانکار، بدهکار نباشد یا جمع بدهی او را نصف کسور تضمین حسن انجام کار کمتر باشد ضمانت نامه انجام تعهدات بی درنگ آزاد می شود ولی هر گاه میزان بدهی پیمانکار از نصف حسن انجام کار بیشتر باشد ضمانت نامه انجام تعهدات، برحسب مورد طبق شرایط تعیین شده در ماده ۴۰ تا ۵۲ آزاد می شود پس چنانچه ملاحظه می گردد آزاد کردن تضمین انجام تعهدات دو تفاوت با آزاد کردن آن در حالت عادی دارد:
۱- در حالت اتمام موضوع پیمان، صورت وضعیت موقت، حداکثر تا یک ماه پس از تحویل موقت تنظیم می شود اما در حالت خاتمه پیمان، حداکثر تا یک ماه پس از تحویل کارهای انجام شده اعم از قسمت تحویل موقت شده و تحویل قطعی شده تنظیم می شود.
۲- در حالت عادی یعنی پس از اتمام موضوع پیمان آخرین صورت وضعیت موقت بدون منظور داشتن مصالح پای کار تنظیم می شود لکن در خاتمه دادن پیمان، آخرین صورت وضعیت موقت با احتساب مصالح پای کار تهیه می شود.
«۲) تضمین حسن انجام کار قسمت تحویل موقت شده و قسمت تحویل قطعی شده هر یک جداگانه طبق ماده ۳۵ آزاد می شود.»
ماده ۳۵ ش.ع.پ در این خصوص مقرر می دارد: نصف این مبلغ پس از تصویب صورت وضعیت قطعی ماده ۴۰ و نصف دیگر آن پس از تحویل قطعی با رعایت مواد ۴۲ و ۵۲ مسترد می گردد. بنابراین پس از خاتمه پیمان، صورت وضعیت قطعی کارهای پایان یافته که تحویل موقت شده حداکثر تا یک ماه از تاریخ کارهای انجام شده، با احتساب مصالح پای کار توسط پیمانکار تهیه و برای رسیدگی به مهندس مشاور تسلیم می شود. مهندس مشاور صورت وضعیت را رسیدگی کرده و ظرف مدت ۳ ماه برای تصویب کارفرما ارسال می نماید. هر گاه با توجه به صورت وضعیت قطعی تصویب شده و سایر حسابهای پیمانکار، پیمانکار بدهکار نباشد، نصف تضمین حسن انجام کار آزاد می شود.
در مورد کارهای ناتمام در مرحله خاتمه پیمان، پیمانکار برای آن نوع کارها باید صورت وضعیت قطعی را حداکثر تا یک ماه از تاریخ تحویل کارهای ناتمام با احتساب مصالح و تجهیزات پای کار تهیه و به وسیله مهندس مشاور به تصویب کارفرما برساند. پس از تصویب صورت وضعیت قطعی از سوی کارفرما، پیمانکار منتظر می ماند تا ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب صورت وضعیت قطعی، کارفرما صورت حساب نهایی پیمان را تهیه کند واگر براساس صورت حساب نهائی، پیمانکار، بستانکار شد طلب او حداکثر در مدت یک ماه از تاریخ امضای صورت حساب نهایی یا اعلام کارفرما پرداخت گردد در این صورت کلیه تضمین های پیمانکار از هر نوع که باشد آزاد می شود به استثنای نصف تضمین حسن انجام کار تا تحویل قطعی باید نزد کارفرما باقی بماند بعد از این مرحله نیز پیمانکار باید منتظر اتمام دوره تضمین باشد. دوره تضمین نیز دره ای است که از تاریخ تحویل موقت تا تاریخی که تعیین شده کار باید عاری از عیب و نقص بوده و به نحو احسن انجام یافته باشد. در پایان دوره تضمین است که تحویل قطعی صورت می گیرد و کارها مجدداً بازدید می شود اگر عیب و نقصی که ناشی از پیمانکار باشد مشاهده نشود هیات تحویل کارهای ناتمام را تحویل قطعی می گیرد و کارفرما نیز تصویب قطعی کارهای ناتمام را به پیمانکار ابلاغ می کند.
اگر در دوره تضمین، معایب و نقایصی در کارهای ناتمام مشاهده شود که ناشی از کار پیمانکار باشد پیمانکار مکلف به رفع معایب و نقایص به هزینه خود می باشد اگر تعهد خود را انجام ندهد یا مسامحه کند کارفرما حق دارد معایب و نقایص را برطرف کرده و هزینه آن را به اضافه ۱۵ درصد از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و سپرده ای که پیمانکار نزد او دارد برداشت کند و اگر معایب و نقایصی در کارهای ناتمام مشاهده نشود نصف باقیمانده تضمین حسن انجام کار پیمانکار باید آزاد و به وی مسترد گردد.
مطابق بند «د» ماده ۴۸ ش.ع.پ، «در صورتی که پیمانکار به منظور اجرای موضوع پیمان، در مقابل اشخاص ثالث تعهداتی کرده است و در اثر خاتمه دادن به پیمان ملزم به پرداخت هزینه و خسارتهایی به آن اشخاص گردد، این هزینه ها و خسارتها، پس از رسیدگی و تایید کارفرما، به حساب بستانکاری پیمانکار منظور می شود.»
همچنین مطابق شق ۳ بند «ج» ماده ۴۸ «پیمانکار باید بی درنگ پس از دریافت ابلاغ خاتمه پیمان، تمام قراردادهای خود با پیمانکاران جز و اشخاص ثالث را خاتمه دهد…»
در این جا منظور از خاتمه دادن، فسخ قراردادهایی است که در رابطه با اجرای موضوع پیمان، پیمانکار با اشخاص ثالث منعقد نموده است.
آیا خاتمه پیمان می تواند بر قراردادهای بین پیمانکار و اشخاص ثالث تأثیرگذار باشد و موجب فسخ آن قراردادها شود اصولاً آن قراردادها در صورتی که حق فسخی برای پیمانکار منظور نشده باشد لازم الاتباع است و بهتر است پیمانکار در هنگام انعقاد چنین قراردادهایی، شرط کند در صورت فسخ پیمان از ناحیه کارفرما پیمانکار نیز حق فسخ آن قرارداد را خواهد داشت. اگر چه مطابق ماده ۲۴ ش.ع.پ، در قرارداد پیمانکار با پیمانکاران جزء باید قید شود که در صورت بروز اختلاف بین آنها، کارفرما حق دارد در صورتی که مقتضی بداند به مورد اختلاف رسیدگی کند لکن واگذاری این حق داوری برای کارفرما نمی تواند برای پیمانکار حق فسخ در قرارداد او با دیگران ایجاد کند.
بند ششم: اثر فسخ نسبت به شخص ثالث
آثاری که از فسخ قرارداد پیمانکاری ناشی می شود، صرفاً متوجه طرفین قرارداد نبوده و ممکن است بر حقوق اشخاص ثالث نیز تاثیر گذارد ذیلاً آثار فسخ پیمان بر حقوق اشخاص ثالث در سه قسمت مورد بررسی قرار می گیرد:
الف: فسخ و حقوق ضامن
ضمانت نامه بانکی عبارت از تعهد مستقل بانک ضامن از پیمانکار می باشد تا در صورت قصور و تخلف وی، مبالغ مندرج در آن به کارفرما پرداخت شود. بانک ها معمولاً در هنگام صدور ضمانت نامه بررسی کامل و جامعی به عمل می آورند. شناسائی مضمون له و مضمون عنه در صدور ضمانت نامه مهم و اساسی می باشد چرا که بانک ها تبرعاً اقدام به صدور ضمانت نامه بانکی نمی نمایند بلکه این عمل در راستای فعالیت های بانکی و به قصد سودجوئی انجام می گیرد و تنها در مقابل اخذ وثائق معتبر و قابل قبول است که چنین اقدامی صورت می گیرد و حال اگر پیمان به وسیله کارفرما فسخ شود نتیجتاً منجر به ضبط ضمانت نامه بانکی خواهد شد و بانک ضامن، مکلف است مبلغ مقرر در ضمانت نامه را به کارفرما بپردازد و پس از پرداخت، حق دارد اقدام به وصول مبلغ پرداختی بنماید. اگر پیمانکار حاضر به پرداخت مبلغ پرداختی بانک به کارفرما نشود بانک از محل وثائقی که از وی دریافت نموده طلب خود را وصول خواهد کرد و ناگزیر طبق مقررات پیش بینی شده در ضمانت نامه و با بهره گرفتن از تضمیناتی که اخذ کرده به تملک یا فروش وثیقه پیمانکار اقدام خواهد نمود.
ب: فسخ و حقوق پیمانکاران جزء
مطابق ماده ۱۱ ش.ع.پ، «پیمانکار جزء شخص حقیقی یا حقوقی است که تخصص در انجام کارهای اجرائی را دارد و پیمانکار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان، با او قرارداد می بندد.»
چون موضوع پیمان عموماً وسیع و بزرگ است و پیمانکار غالباً به تنهائی نمی تواند تمام بخش هایی آن را انجام دهد، ممکن است انجام بخشی از کارها را به پیمانکاران جزء واگذار کند و قراردادهائی با آنها داشته باشد. اصولاً باید پیمانکار جزء تخصص انجام آن بخش از کار را که به او واگذار می شود داشته باشد و هر کس را نمی توان به عنوان پیمانکار جزء پذیرفت و حتی در بعضی اسناد و مدارک پیمان، لزوم تائید صلاحیت پیمانکاران جزء، توسط کارفرما با پیمانکاران اصلی شرط می شود.
همچنین پیمانکار اصلی با پیمانکاران جزء باید قرارداد ببندد و این قرارداد ربطی به کارفرما ندارد، در ماده ۲۴ ش.ع.پ، شرایط واگذاری قسمتی از عملیات موضوع پیمان به پیمانکاران جزء ذکر شده است. پیمانکار جزء تحت نظر پیمانکار اصلی و به حساب وی اقدام می کند حال اگر در اثر فسخ قرارداد یا خاتمه دادن آن، پیمانکاران جزء مطالباتی از پیمانکار داشته باشد مهندس مشاور و کارفرما به موضوع رسیدگی کرده و اگر پس از رسیدگی و تهیه صورت حساب نهائی، پیمانکار مطالباتی داشته باشد کارفرما طلب پیمانکار جزء را از محل مطالبات پیمانکار می پردازد، مشروط بر این که پیمانکار جزء تعهدات خود را براساس قرارداد تنظیمی کاملاً انجام داده و کار او مورد تایید و قبول مهندس مشاور باشد. کارفرما با تقاضای پیمانکار جزء به کار او در حضور نماینده پیمانکار می تواند رسیدگی کند اگر در رسیدگی معلوم شود پیمانکار جزء طلبکار است و پیمانکار از پرداخت طلب وی خودداری کند کارفرما حق دارد طلب پیمانکار جزء را برای کارهایی که صورت وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده است از محل مطالبات پیمانکار بپردازد در صورتی که با اخطار کارفرما، پیمانکار یا نماینده او برای رسیدگی حاضر نشوند کارفرما رسیدگی و عمل می کند.
ج: فسخ و حقوق پیمانکاران دست دوم
در شرایطی ممکن است به علت ایجاد وضعیت خاص در تشکیلات پیمانکار که خارج از اختیار او پدید آید، ادامه کار برایش مقدور نگردد که در این صورت باستناد بند ۲-۲ «دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقت نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها و مقررات مربوط به آنها» دستگاه اجرائی می تواند برای ادامه پیمان، براساس پیشنهاد پیمانکار و رعایت مراتبی، با جایگزینی پیمانکار دیگری به جای پیمانکار موافقت نماید که به این پیمانکاران، پیمانکار دست دوم می گویند و کلیه حقوق ناشی از پیمان به آنها واگذار می شود. در این صورت به دلیل تنفیذ انتقال توسط کارفرما، کلیه اقدامات فسخ در صورتی که پیمان مشمول فسخ شود به طرفیت پیمانکار دست دوم انجام می شود. اگر فسخ پیمان به دلیل واگذاری پیمان توسط پیمانکار صورت پذیرد از آنجا که مطابق ماده ۲۴ ش.ع.پ بدین شرح «پیمانکار حق واگذاری پیمان به دیگران را ندارد» از آن منع شده است، در این صورت کارفرما هیچ گونه ارتباطی با پیمانکار دست دوم نداشته و کلیه اقدامات مربوط به فسخ را به طرفیت پیمانکار اصلی انجام خواهد داد.
مبحث دوم: خسارات عدم اجرای تعهد یا تأخیر
گفتاراول: مفهوم انواع خسارت
ابتدا به ذکرتعریف خسارت و سپس به تشریح شرائط خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در حقوق ایران می پردازیم:
کلمه خسارت در عرف به سه معنای، خسارت زدن ، خسارت دیدن و خسارت پرداختن مورد استعمال واقع شده است. آنچه از مطالب فوق فهمیده می شود مبین این است که در عرف قضایی و در متون قوانین ایران در کاربرد کلمه (خسارت) به جای (ضرر و زیان) نوعی تسامح وجود دارد.^[۸۱]
عده ای از حقوقدانان خسارت به معنی ضرر وارده و به دو گروه تقسیم کرده اند خسارت مادی و خسارت معنوی تقسیم کرده اند.^[۸۲]
در لغت خسارت را به معنی: ضد ربح، ضررکردن، زیانمندی، ضرروزیان آورده اند.
در اصطلاح این کلمه به دو مفهوم بکاررفته:
خسارت بمعنای زیان وارد شده.
خسارت بمعنای جبران ضرروارده.
علاوه بر خواص (حقوقدانان) که واژه خسارت را به معنای اصطلاحی آن مورد استفاده قرارداده اند، در عرف نیز این کلمه به دو معنای خسارت زدن و خسارت پرداختن مورد استعمال واقع شده است.
در قانون مدنی ما نیز قانونگزار هنگامی که خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهد یا جبران خسارت سخن می گوید کلمه رابه معنای اول بکار برده است و زمانی که از تائیدیه خسارت بحث می کند معنی دوم را اراده کرده است (رجوع شود به مواد ۲۲۷، ۲۲۱ و ۲۲۹) «برای صدق مفهوم خسارت باید تجاوز به مال غیر (مستقیماً و غیر مستقیم) صورت گرفته باشد (ر.ک:تجاور) در اینصورت قصد تخلف از یکی از مقررات جاری کشور شرط تحقق خسارت است.

Total Assets = کل داراییها
نسبت بدهی بلندمدت:
این نسبت از تقسیم بدهیهای بلندمدت به کل داراییها اندازه‌گیری می‌شود (نوو، ۱۳۷۳).

Long-term dept= بدهی بلندمدت
Total Assets= کل داراییها
نسبت حقوق صاحبان سهام:
این نسبت از تقسیم حقوق صاحبان سهام به کل داراییها اندازه‌گیری می‌شود (نوو، ۱۳۷۳).

Equity= حقوق صاحبان سهام
Total Assets= کل داراییها
۲-۳) نقدشوندگی
یکی از شاخصهایی که کارایی بورس اوراق بهادار با آن سنجیده می‌شود، «میزان نقدشوندگی سهام مورد معامله» است. همواره علاوه بر دو معیار نرخ بازدهی و ریسک، درجه نقدشوندگی داراییها نیز مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. عامل مهمی که در تعیین نقدشوندگی یک دارایی اهمیت دارد اندازه بازار آن دارایی می‌باشد. اگر خریداران و فروشندگان بالقوه بسیاری برای یک دارایی مشخص وجود داشته باشد، بازار آن دارایی دارای نقدشوندگی می‌باشد (حسن‌جانی، ۱۳۸۶، ۲۵)

تعاریف
نقدشوندگی به معنای سرعت تبدیل سرمایه‌گذاری‌ها یا داراییها به وجوه نقد می‌باشد. اوراق بهاداری که در بورس اوراق بهادار با استقبال معامله روبرو میشوند، می‌توانند حاکی از سرعت نقدشوندگی آنها باشد (مهدی ابزری و همکاران، ۱۳۸۶).
نقدشوندگی، توانایی سرمایه‌گذاران در تبدیل داراییهای مالی به وجه نقد در قیمتی مشابه با قیمت آخرین معامله است، با این فرض که اطلاعات جدیدی از زمان آخرین معامله کسب نشده باشد (خرمدین، ۱۳۸۷).
نقدشوندگی داراییها عبارت است از توانایی معامله سریع حجم بالایی از اوراق بهادار با هزینه پایین و تأثیر قیمتی کم (لیو، ۲۰۰۵)
فوس نقدشوندگی سهام را قدرت فروش سریع دارایی در قیمت مشابه قیمت قبلی بازار با فرض اینکه هیچ گونه اطلاعات جدیدی وارد بازار نشده است، تعریف کرده است.
داتار نقدشوندگی بازارهای مالی را، ظرفیت بازارهای مالی برای جذب نوسانات موقتی عرضه و تقاضا بدون اختلالات بیش از اندازه قیمتها تعریف می‌کند.
آیتکن و کامرتون، قدرت نقدشوندگی را توان تبدیل اوراق بهادار به پول نقد در پایین‌ترین سطح هزینه‌های مبادلاتی تعریف می‌کنند.
در جامعترین تعریف نقدشوندگی بازار عبارت است از توانایی انجام معاملات در حجم بالا، با حداکثر سرعت، حداقل هزینه و حداقل اثر قیمت، این تعریف برروی چهار بعد از نقدشوندگی تمرکز دارد:‌حجم معاملات، سرعت معاملات، هزینه معاملات و اثر قیمت.
یکی از مهمترین کارکردهای بازار سرمایه، تامین نقدشوندگی است. در حقیقت بازارهای ثانویه ضمن فراهم کردن نقدشوندگی، از طریق کشف قیمت و توانایی انتقال ریسک، باعث کاهش هزینه سرمایه می‌گردند. فرناندز (۱۹۹۹) از قول «کینز» بیان می‌کند که نقدشوندگی، توسط یک معیار مطلق قابل اندازه‌گیری نیست. در متون مالی گاهی برای رساندن مفهوم، به جای واژه نقدشوندگی از واژه بازارپذیری یا قابلیت خرید و فروش استفاده می‌شود، زیرا هر چه تعداد خریداران و فروشندگان بالقوه یک دارایی بیشتر باشد، آن دارایی نقدشوندگی بیشتری دارد. (نوبهار، ۱۳۸۸).
نقدشوندگی معیارهای زیادی دارد، که هیج کدام قادر به اندازه‌گیری تمام ابعاد آن نیستند روبین در سال ۲۰۰۷ معیارهای نقدشوندگی را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد:
الف) معیارهای مبتنی بر معامله: شامل حجم معاملات، فراوانی معاملات، ارزش سهام معامله شده، تعداد روزهای معاملاتی، نرخ گردش سهام، درصد سهام شناور آزاد، زمان انتظار معامله، رتبه‌ی نقدشوندگی،
ب) معیارهای مبتنی بر سفارش: شامل تفاوت قیمت پیشنهادی عرضه و تقاضا، تفاوت عرضه و تقاضای موثر و عمق بازار.
ویس (۲۰۰۴) چهار بعد نقدشوندگی را اینگونه مشخص نموده است:
زمان انجام معامله: که به صورت توانایی انجام معامله به صورت آنی در قیمت جاری بازار تعریف می‌شود.
استحکام: که به صورت توانایی خرید و فروش دارایی در تقریبا یک قیمت و زمان تعریف می‌شود.
عمق: که توانایی خرید یا فروش میزان شخصی از یک دارایی بدون تحت تأثیر قرار دادن قیمت تعریف می‌شود.
برگشت‌پذیری: که به صورت سرعت بازگشت قیمتها به سطوح قبلی، پس از تغییر در قیمت با انجام معاملات بزرگ تعریف می‌شود.
سرمایه‌گذاران، اوراق بهادار با نقدشوندگی بالا را ترجیح می‌دهند. یعنی اوراقی که بدون از دست دادن ارزش و به سادگی قابل تبدیل به وجه نقد باشند. بنابراین اگر همه خصوصیات یکسان باشند، اوراقی که نقدشوندگی پایین‌تری دارند، باید بازده بالاتری داشته باشند تا مشتری را جذب کنند. ممکن است برخی سرمایه‌گذاران، اوراق بهادار کوتاه‌مدت را به بلندمدت ترجیح می‌دهند؛ زیرا اوراق بهادار با سررسید کوتاه‌مدت، نقدشوندگی بیشتری دارند. بدین ترتیب سرمایه‌گذاران تنها در صورتی اوراق بلندمدت نگهداری می‌کنند که با بازدهی اضافی ناشی از درجه نقدشوندگی پایین جبران شود. اگر چه اوراق بلندمدت را می‌توان پیش از سررسید نقد کرد، اما قیمت آنها به تغییرات نرخ بهره حساس تر است. معمولا اوراق بهادار با سررسید کوتاه‌مدت، نقدشوندگی بالاتری دارند، چون احتمال اینکه بدون از دست دادن ارزش به وجه نقد تبدیل شوند، بیشتر است. اوراق بهاداری که سررسید آنها کوتاه‌مدت است و یا بازار ثانویه فعالی دارند، نقدشوندگی بالاتری دارند. در این راستا بازارهای ثانویه به منظور افزایش قدرت نقدشوندگی سرمایه‌گذاریها برای سرمایه‌گذاران ایجاد شده‌اند تا وجوه سرمایه‌گذاری بلندمدت را به ویژگی نقدشوندگی نزدیک نموده و اطمینان دستیابی سریع به وجه نقد حاصل آید. این قابلیت در بازار سهام شرکتهایی که طرحهای بلندمدت دارند محدود است و کمتر ایجاد می‌گردد. سرمایه‌‌گذارانی که به نقدینگی سریع نیاز داشته باشند احتمالا از بازار سرمایه‌گذاری های بلندمدت خارج شده و به بازار کوتاه‌مدت با سود کم روی می‌آورند. این موارد را می‌توان از دلایل تأسیس شرکت های سرمایه‌گذاری دانست که می‌توانند با تنوع در سرمایه‌گذاری‌ و افزایش میزان سرمایه و تعداد سهامداران قدرت نقدشوندگی سهام خود را در بازار افزایش دهند. سرمایه‌گذارانی که تا سررسید به وجوه خود نیازی ندارند. اوراق با نقدینگی پایین‌تر را خرید می‌کنند. اما بعضی از سرمایه‌گذاران حاضرند روی اوراق با بازده کمتر اما با درجه نقدشوندگی بالا سرمایه‌گذاری کنند. بازارهای سهام با نقدشوندگی بالا، باعث می‌شوند تا سرمایه‌گذاران پرتفولیوی خود را به سرعت و با کمترین هزینه تعدیل کنند. نقدشوندگی بالا باعث تسهیل پروژه‌های سرمایه‌گذاری شده و ریسک آنها را کاهش می‌دهد. بنابراین می‌توان گفت که نقدشوندگی تاثیری مثبت بر توسعه بازار سهام خواهد داشت چرا که حجم بالاتری از پس‌اندازهای مردم وارد بازارهای سهام خواهد شد.

۲-۳-۱) اندازه‌گیری‌های مختلف نقدشوندگی

یکی از موانع تحقیق تجربی در خصوص نقدشوندگی دارایی، دشواری اندازه‌گیری آن می‌باشد. چون بازار سازمان‌یافته‌‌ای برای دارییهای شرکت وجود ندارد و مظنه روزانه را همان طور که برای اوراق بهادار وجود دارد، مشاهده نمی‌شود. لذا داده‌‌ای برای اندازه‌گیری نقدشوندگی که در ادبیات زیر ساختاری بازار مورد استفاده قرار گیرد، وجود ندارد و بایستی به مزایده و پرسش مظنه مبتنی باشد. با وجود محدودیتهای فوق، چندین اندازه‌گیری بالقوه از نقدشوندگی دارایی شرکت وجود دارد:
الف) نسبت آلدرسون و بتکر
آلدرسون و بتکر (۱۹۹۵) از ضریب یک منهای نسبت برآورد شرکت از ارزش داراییها در زمان تصفیه، به ارزش داراییها به شرط تداوم فعالیت، به منظور اندازه‌گیری هزینه‌های تصفیه استفاده کرده‌اند. این معیار، در صورتی که برآوردها بدون تعصب صورت گیرد، به عنوان یک تضمین خوب برای نقدشوندگی دارایی به حساب می‌آید. اما برآوردهای مدیریتی از ارزش شرکت در تصفیه و ارزش آن به شرط تداوم فعالیت، ذهنی است و تحت شرایط گوناگون، متفاوت است.
ب) نسبت آلمدیا و کامپلو
آلمدیا و کامپلو (۲۰۰۴) در تحقیق خود از نسبت خرید تجهیزات به کار رفته به مجموع خرید تجهیزات برای شرکتهای موجود در یک صنعت، برای اندازه‌گیری خاص بودن دارایی که به طور بالقوه با نقدشوندگی دارایی در ارتباط است، استفاده کرده‌اند. خاص بودن دارایی، بینشی را فراهم می‌کند که بازار دست دوم فعال برای داراییهای شرکت در کجا است و اینکه یافتن خریدار برای داراییها آسان است یا خیر؟ مطلب مهم در مورد این معیار، این است که افزایش در خرید تجهیزات جدید که نسبت را کاهش می‌دهد به معنی کاهش در نقدشوندگی دارایی نیست. افزایش در خرید تجهیزات جدید می‌تواند، علامت افزایش نقدشوندگی برای داراییها در صورت وجود تقاضای بیشتر برای داراییها باشد.
ج) نسبت سیبیلکو
سیبیلکو (۲۰۰۵) در تحقیق خود جهت اندازه‌گیری نقدشوندگی دارایی از سطح نقدشوندگی دارایی در صنعت، استفاده کرده است. این موضوع که در یک صنعت، شرکتها از لحاظ ساختار سرمایه و موقعیت دارایی بسیار شبیه هستند اثبات شده است. وی سطح نقدشوندگی دارایی در یک صنعت را به کمک شاخص نقدشوندگی که ابتدا توسط شلینگ من و همکاران (۲۰۰۲) پیشنهاد شده است، به صورت زیر اندازه گرفته است:
برای هر سال ـ‌صنعت، ابتدا مجموع ارزش معاملاتی دارایی های شرکت ها و سپس مجموع ارزش دفتری دارایی های شرکت ها در آن صنعت و در یک سال معین را محاسبه می‌کنند؛ برا این اساس، شاخص نقدشوندگی صنعت، مساوی است با نسبت مجموع ارزش معاملاتی دارایی های شرکت ها در صنعت، به مجموع ارزش دفتری دارایی های شرکت ها در آن صنعت، در یک سال معین.
استفاده از ارزش دفتری، به این لحاظ می‌‌باشد که ارزش بازار دارایی ها می‌تواند به وسیله نقدشوندگی دارایی ها تحت تاثیر قرار گیرد و خالص نقدشوندگی را در بر گیرد. این موضوع توسط فیلیپس و ماکسینویک (۲۰۰۱) مورد بررسی قرار گرفته است. آنها نشان می‌دهند که نقدشوندگی دارایی، سودآوری در صنعت را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سودآوری بالاتر، می‌تواند ارزش های بازار را افزایش دهد.

۲-۳-۲) عوامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی

به طور کلی نقدشوندگی به معیارهای زیر بستگی دارد:
عرض بازار:
نسبتی از کل بازار است که در حرکت قیمتی صعودی یا نزولی بازار مشارکت دارد. به عبارت دیگر، این معیار، میزان استحکام بازار را نشان می‌دهد. شاخص متداول اندازه‌گیری عرض بازار، فاصله بین قیمت های پیشنهادی خرید و فروش (شکاف قیمتی نسبی) است. به عبارت دیگر عرض به معنی تنوع بازار بر حسب مشارکت شرکتهای بزرگ و کوچک، انواع شرکتها از بخشهای مختلف صنعت و خارجیان می‌باشد. عرض ریسک کل بازار را کاهش می‌دهد، مالکیت گسترده را ترغیب می‌کند که به نوبه خود سرمایه را افزایش می‌دهد و شرکتهای کوچکتر را قادر می‌سازد تا به سرمایه‌‌ای دسترسی داشته باشند که در غیاب شرکتهای بزرگتر در بازار موجود نبود. اندازه‌گیری برخی از ابعاد عرض بازار مشکل بوده و اطلاعات نیز به ندرت جمع‌ آوری و گزارش می‌شوند. معیارهای قابل استفاده در عرض بازار نرخ تمرکز بازار ده شرکت، متوسط اندازه شرکتهای پذیرفته شده، ترکیب بخشی و نرخ قابلیت سرمایه‌گذاری است (فتحی و عسگر‌نژاد نوری، ۱۳۸۸، ۸۰)

بند سوم : روش تربیتی ۳۱
گفتار دوم : تنبیه کودک و مراتب آن ۳۲
بند اول: تنبیه کودک ۳۲
بند دوم : مراتب تنبیه ۳۲
گفتار سوم : فرق حضانت وتربیت ۳۳

مبحث اول : سلب قانونی حضانت ۳۵
گفتار اول : موارد سقوط حق حضانت ۳۵
بند اول : عدم مواظبت طفل یا انحطاط اخلاقی پدر و مادر ۳۵
عنوان اول – اعتیاد ابوین به الکل ومواد مخدر و قمار ۳۵
عنوان دوم – اشتهار به فسق ۳۶
عنوان سوم – ابتلا به بیماری های روانی ۳۶
عنوان چهارم – سوء استفاده از طفل ۳۶
عنوان پنجم – ضَرب و جَرح غیر متعارف ۳۶
بند دوم : جنون هر یک از پدر ومادر : ۳۸
بند سوم) مادر شوهر دیگری کند: ۳۸
بند چهارم ) فوت هر یک از والدین یا هر دو ۳۹
بند پنجم) کفر ۴۱
گفتار دوم :مدت حضانت ،اجرت حضانت ۴۱
بند اول : مدت حضانت ۴۱
بند دوم: اجرت حضانت ۴۲
گفتار سوم : ضمانت اجرای حضانت ۴۳
بند اول : قانون مدنی ۴۳
بند دوم : ضمانت اجرای کیفری ۴۴
بند سوم : ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ۴۵
مبحث دوم : سلب قراردادی حضانت ۴۶
گفتار اول : اثر اعراض و وجود قرارداد درباره حق حضانت ۴۶
بند اول : آیا دارنده حق حضانت می تواند از آن اعراض نماید یا خیر؟ ۴۶
بند دوم : آیا حق حضانت قابل اسقاط یا انتقال است؟ ۴۶
گفتار دوم : حضانت مجنون ۴۶
بند اول : اعمال مقررات حضانت صغیر در مورد مجنون ۴۶
بند دوم : ماهیت هزینه ی حضانت ۴۷
گفتار سوم : حق ملاقات و انتقال محجور به محلی دیگر ۴۸
بند اول : حق ملاقات ماده ی ۱۱۷۴ ق.م ۴۸
بند دوم : انتقال محجور به محل دیگر ۵۰
نتیجه گیری : ۵۱
پیشنهادهای نگارنده : ۵۲
منابع و مأخذ: ۵۳

چکیده:

موضوع حضانت یکی از مباحث پیچیده حقوق خانواده می باشد و با وجود مطالعات گسترده پیرامون آن از سوی حقوق دانان، هنوز مسائلی از آن ناشناخته مانده است.
حضانت ، نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او ، و وضع و موقعیت والدین طفل تامین گردد. مسئله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند که در این صورت قانون مدنی حضانت طفل را تا ۷ سال به مادر واگذار نموده است.

طبق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی «در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ،ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند ، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد ، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن ، در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است» محقق در این پژوهش قصد دارد ایجاب و سلب قانونی و قراردادی حضانت را بررسی نماید.
کلید واژگان : ایجاب ، حضانت ، سلب قانونی، سلب قراردادی ، طفل ، ابوین

بیان مسئله

حضانت جزء مباحث مهم خانواده در نظام های مختلف حقوقی است و نظر به اهمیت جایگاه طفل در ساختن جامعه آینده توجه به نگهداری ، تربیت و حضانت او نیز ضروری شمرده می شود. حضانت اطفال موضوع مهمی است که از دیرباز مورد بحث و بررسی فقیهان و حقوق دانان بوده است.