مارچسی و مورو^[۱۳۷] (۲۰۰۵) با مطالعه رویکرد نوینی برای اجرای پروسه پیش بینی قیمت سهام که به صورت مفهومی توضیح داده شده بود و از الگوریتم ژنتیک به عنوان معمار شبکه های عصبی استفاده کرده بود پرداخته است. نتایج تحقیق نشان دهنده بهبود جواب های پیدا شده توسط این الگوریتم پیشنهادی داشتند اما این بهبود، معنادار نبود.

پن و تیلاراتن^[۱۳۸] (۲۰۰۵) به بررسی تعدادی از جنبه های انتخاب مشخصه های ورودی و تعداد لایه های پنهان و تعداد نورون های هر لایه در شبکه عصبی عملی برای پیش بینی شاخص بازار سهام استرالیا^[۱۳۹] AORD پرداخت. در این تحقیق که به پیش بینی جهت تغییرات شاخص پرداخته است، شبکه عصبی بهبود یافته توانست تا ۸۰ درصد پیش بینی صحیح داشته باشد.
کیم و همکاران^[۱۴۰] (۲۰۰۵) به بررسی یک متد ترکیبی از شبکه های عصبی تأخیری TDNNs^[141] و الگوریتم ژنتیک در زمینه شناسایی الگوهای قیمتی بازار سهام پرداخته و نشان داده است که الگوریتم ترکیبی GA-TDNNs که پیشنهاد شده است داراری عملکرد بهتری نسبت به TDNN استاندارد و شبکه های عصبی معمولی در شناسایی الگو دارد.
کاو و همکاران^[۱۴۲] (۲۰۰۵) از شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی جهت تغییرات قیمت سهام برای شرکت های حاضر در بورس شانگهای استفاده کرده و نتایج به دست آمده از شبکه های تک متغیره و چند متغیره عصبی حاکی از برتری آنها نسبت به مدل های خطی داشته و این برتری از لحاظ آماری معنادار بوده است. نویسنده نتیجه گرفته است که شبکه های عصبی می توانند در زمینه پیش بینی در بازارهای نوظهور مانند چین خوب عمل کنند.
یاماشیتا و هیراساوا^[۱۴۳] (۲۰۰۵) با بهره گرفتن از شبکه عصبی چند شعبه ای^[۱۴۴] برای پیش بینی قیمت سهام و شبیه سازی تغییرات آن استفاده کرده و آزمایش خود را بر روی NIKKEI 225 برای پیش بینی یک دوره جلوتر متمرکز کرده است و در نهایت به برتری معنادار این شبکه عصبی نسبت به مدل های خطی و برتری غیر معنادار نسبت به شبکه های عصبی معمولی رسیده است.
اوکانر و مادن^[۱۴۵] (۲۰۰۶) کارایی استفاده از اندیکاتورهای خارجی همچون قیمت کالا و نرخ مبادله ارز را بر پیش بینی جهت تغییرات قیمت بررسی می کند. مورد مطالعه، شاخص داو جونز^[۱۴۶] بوده و نتایج به دست آمده نشان دهنده افزایش کارایی معنادار شبکه عصبی با وارد شدن متغیرهای خروجی است.
دوتا و همکاران^[۱۴۷] (۲۰۰۶) به مدل سازی بازار سهام هند^[۱۴۸] با بهره گرفتن از شبکه های عصبی پرداخته و سپس نتایج را بررسی و کارایی این شبکه را با مدل های کلاسیک مقایسه کرده است. نتایج نشان دهنده برتری شبکه عصبی پیش رو نسبت به مدل های سری زمانی و رگرسیون چند متغیره دارند.
کانتنینو و همکاران^[۱۴۹] (۲۰۰۶) به آنالیز regime switching و شبکه عصبی مصنوعی با معیارهای نوسان پذیری و پیش بینی های خارج از واقعیت در بازار سهام قبرس Cyprus stock exchange پرداخته و با مقایسه مدل های مذکور در دو معیار گفته شده، به این نتیجه رسیده است که شبکه عصبی عملکرد قابل قبول تری را ارائه می کند ولی این عملکرد بهتر از لحاظ آماری معنادار نیست.
بلینسکی و فسرک^[۱۵۰] (۲۰۰۶) قیمت اوراق اختیار را به وسیله شبکه عصبی پس خور بازگشتی مطالعه و پیش بینی رده و نتایج به دست آمده را با مدل بلک شولز black-scholes model، مدل بلک شولز با نوسان ضمنی volatility black-scholes model with pure implied در یک بازه پنج ساله بررسی کرده و نتایج حاکی از برتری معنادار شبکه عصبی پس خور بازگشتی نسبت به الگوریتم های کلاسیک بلک شولز داشتند.
پاندا و وی^[۱۵۱] (۲۰۰۶) به پیش بینی شاخص بازار سهام هند به وسیله شبکه عصبی پرداخته و نتایج آن را با دو مدل کلاسیک شامل مدل قدم زدن تصادفی و مدل خطی اتورگرسیو^[۱۵۲] مقایسه کرده و برای این کار از شش شاخص استفاده کرده است. نویسندگان مقاله به این نتیجه رسیدند که عملکرد شبکه عصبی در مجموع از مدل های رقیب مذکور برتر است.
لیانگ^[۱۵۳] (۲۰۰۶) مطالعه ای بر روی رابطه پیچیده میان جهت تغییرات قیمت و جریان اطلاعات سهام را بر مبنای آنتروپی جریان اطلاعات سهام انجام داده است. شدت جریان اطلاعات سهام و رابطه آن با تغییرات قیمت، توسط شبکه عصبی برآورد و اندازه گیری شده و البته در نهایت رابطه معناداری میان جریان اطلاعات و قیمت سهام شناسایی شد.
کوپلن^[۱۵۴] (۲۰۰۷) با ارائه مدلی برای مدل سازی فرایند شبکه عصبی در پیش بینی جهت تغییرات قیمت سهام، به مطالعه مشکلاتی در زمینه پیش بینی جهت تغییر قیمت پرداخته است که به وسیله تغییراتی در شبکه عصبی طراحی شده، کاهش یافته و پیش بینی های مالی دقیق تری را ارائه می نماید.
شن و همکاران^[۱۵۵] (۲۰۰۷) با پیشنهاد شبکه عصبی تأخیری با الگوریتم یادگیری adaptive learning و pruning algorithm به پیش بینی تغییرات غیر خطی شاخص سهام پرداخته است. نتایج شبیه سازی و مقایسه نشان می دهد که پیش بینی به این روش نه تنها نسبت به روش های کلاسیک دقیق تر است، بلکه مدلی با پیچیدگی کمتر نیز تخمین می زند.
خان و همکاران^[۱۵۶] (۲۰۰۸) با مقایسه شبکه عصبی پس خور بازگشتی بر مبنای الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی پس خور بازگشتی در مورد مقایسه نرخ تغییرات قیمت سهام، به این نتیجه رسید که شبکه عصبی پس خور بازگشتی بر مبنای الگوریتم ژنتیک عملکرد بهتری نسبت به الگوریتم رقیب خود به صورت معنادار دارد.
یلدیز و همکاران^[۱۵۷] (۲۰۰۸) شبکه عصبی کارای سه لایه با الگوریتم پس خور بازگشتی طراحی کرده و به پیش بینی جهت تغییرات شاخص بازار سهام استانبول پرداخته است. به عنوان نتیجه، دقت پیش بینی انجام شده توسط این شبکه بیش از ۷۴ درصد بوده که نسبت به الگوریتم های کلاسیک برتری معناداری دارد.
اس دی و دی ای^[۱۵۸] (۲۰۰۸) به بررسی سوددهی استراتژی معاملاتی در بازار سهام بر مبنای پیش بینی جهت تغییرات قیمت سهام پرداخته است. نمونه مورد مطالعه شاخص نزدک^[۱۵۹] بوده است و الگوریتم پیشنهادی جهت پیش بینی شاخص نیز شبکه عصبی معرفی شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده کارا بودن استراتژی معاملاتی از لحاظ آماری نسبت به روش قدم زدن تصادفی می باشد.
گورسن و کایاکوتلو^[۱۶۰] (۲۰۰۸) کارایی مدل شبکه عصبی، شبکه عصبی جاری^[۱۶۱]، شبکه عصبی دینامیک^[۱۶۲]، و ترکیب شبکه عصبی با الگوریتم های GARCH و EGARCH را مقایسه و بررسی کرده است و برای این بررسی از دو معیار MSE و MAD بهره گرفته شده است. تحقیق مورد نظر در بازار سهام استانبول صورت گرفته است.
سی دی و ام^[۱۶۳] (۲۰۰۹) modified NN را مطالعه و پیش بینی کرده است که استراتژی خرید، نگهداری و فروش به صورت بهینه چگونه باشد تا شاخص بازار سهام بیشترین سود را عاید سرمایه گذار کند. نتایج به دست آمده نشان دهنده کارایی مثبت شبکه نسبت به تحلیل تکنیکال دارد اما این کارایی معنادار نبوده است.
ای ال و همکاران^[۱۶۴] (۲۰۰۹) با اجرا کردن یک مقایسه در بازار سهام برزیل^[۱۶۵]، دو متد شبکه عصبی و adaptive exponential smoothing را مقایسه کرده و موضوع مقایسه را نیز پیش بینی جهت تغییرات شاخص سهام تعیین کرده است. نتایج نشان دهنده برتری معنادار شبکه عصبی بوده است.
کاو و همکاران^[۱۶۶] (۲۰۰۹) نشان می دهد که شبکه های عصبی توانایی از بین بردن غیرخطی بودن موجود در داده های مالی را داشته و می توانند پیش بینی های خوبی را در مورد مدل های پیچیده غیر خطی انجام دهند. نتایج بین شبکه عصبی و متدهای کلاسیک آماری برای بازار سهام پرتغال^[۱۶۷] مقایسه شده است.

۲-۶-۲- کاربرد شبکه عصبی در تعیین استراتژی مبادله سهام

شبکه های عصبی نشان داده اند که قادر به پیش بینی سهام با نوسان بالا و غیرخطی را با قدرت یادگیری بالای خود دارند. شبکه های عصبی پیش رو، متدوال ترین معماری شبکه های عصبی هستند که در پیش بینی سهام به کار می روند. در این شبکه ها جریان اطلاعات فقط در یک جهت، از لایه ورودی به لایه میانی و از لایه میانی به لایه خروجی می باشد.
وایت^[۱۶۸] (۱۹۹۸) با بهره گرفتن از شبکه های عصبی پیش رو سه لایه به پیش بینی قیمت سهم IBM پرداختند. آنها از داده های قیمتی ۵۰۰۰ روز برای پیش بینی، که ۱۰۰۰ تای آن جهت آموزش شبکه های عصبی به کار گرفته شدند استفاده کردند. نتایج، به قدر کفایت و در حد مورد انتظار نبود، اما آنها اثبات کردند که شبکه های عصبی کارایی خوبی در پیش بینی بازار سهام دارند.
در مجامدر و حوساین^[۱۶۹] (۲۰۰۰) قیمت بسته شدن شاخص سهام هندوستان^[۱۷۰] توسط شبکه های عصبی پیش بینی شد. در این تحقیق از داده های ده سال برای آموزش و تست شبکه استفاده شده و همچنین نویسندگان یک شبکه عصبی بهینه شده با معماری تلفیقی از شبکه عصبی پس خور بازگشتی سه لایه با ده نورون و شبکه عصبی پیش رو سه لایه با پنج نورون در ادامه طراحی کرده و توانستند بالاترین دقت خود را به ۸۹٫۶۵ درصد و میانگین دقت خود را به ۶۹٫۷۲ درصد برسانند.
بسیاری از محققان در مورد مقایسه نتایج عملی به دست آمده از شبکه های عصبی مصنوعی و مدل های رگرسیون خطی در پیش بینی سهام پرداخته اند. منتری و همکاران^[۱۷۱] (۲۰۱۰) به مطالعه مقایسه ای نوسان پذیری BSE Sensex 30 و NSE Nifty 50 پرداخته و نتایج به دست آمده از گارچ، ای گارچ، جی گارچ و آی گارچ را با پرسپترون های چند لایه مقایسه کرده است.
^[۱۷۲]GARCH یک مدل توسعه یافته از ^[۱۷۳]ARCH می باشد. ARCH یک رویکرد اقتصادی آنالیز نوسانات سری های زمانی در بازارهای مالی می باشد. GARCH برای از بین بردن محدودیت ARCH در کار با محدودیت های غیر منفی به وسیله واریانس شرطی معرفی شده. EGARCH^[174] یک توسعه از GARCH و چارچوبی برای مدل کردن نوسانات کمتر از عکس العمل سرمایه گذاران می باشد. IGARCH^[175] یک بسط دیگر از مدل GARCH محدود می باشد که تمامی پارامترها را در یک پارامتر تلفیق می کند و لذا یک GARCH تک ریشه ای خوانده می شود.
نویسنده اطلاعات چهارده سال را استفاده کرده و نشان داد که اگرچه نوسانات کسب شده توسط MLP کمتر بوده است، ولی این تفاوت از لحاظ آماری معنادار نبوده است. دونالدسون و کمسترا^[۱۷۶] (۱۹۹۷) نیز کارایی همان مدل ها را با ANN-GARCH مقایسه کرده اند. آنها برای این کار از بازده های روزانه مربوط به چهار بازار بین المللی لندن، توکیو، نیویورک و تورنتو استفاده کرده و نتایج نشان دهنده برتری شبکه عصبی تک لایه نسبت به مدل های دیگر است.
تیلاکاراتن و همکاران^[۱۷۷] (۲۰۰۷) به پیش بینی سیگنال های معملاتی AORD برای یک روز جلوتر پرداخته و به عنوان ورودی از شاخص S&P 500 آمریکا، شاخص FTSE 100 انگلستان، شاخص CAC 40 فرانسه، شاخص DAX آلمان و قیمت بسته شدن خود AORD استفاده کرده اند. برای پیش بینی از دو شبکه عصبی پیش رو و شبکه عصبی احتمالی استفاده کردند و ارزیابی نتایج بر مبنای نرخ کلاس بندی درست سیگنال ها، نشان دهنده برتری هر دو این شبکه ها از مدل های کلاسیک بود.
شیرهلت و دگلی^[۱۷۸] (۱۹۹۶) شاخص S&P 500 را با بهره گرفتن از MLP و PROBABLISTIC NN پیش بینی کرده اند. ورودی های این شبکه ها قیمت های بسته شدن S&P 500، و نرخ های مبادلاتی YEN، POUND و مارک برای یک سال بوده است. نتایج نشان دهنده برتری معنادار Probabilistic NN نسبت به MLP بودند.
چارخا^[۱۷۹] (۲۰۰۸) به صورت همزمان به پیش بینی روند سهام و قیمت سهام با بهره گرفتن از شبکه های عصبی پیش رو و شبکه های عصبی پس خور بازگشتی پرداخته است. آنها آزمایش خود را بر روی اطلاعات NSE (National Stock Exchange) انجام دادند و نتایج به دست آمده حاکی از برتری شبکه های پس خور نسبت به شبکه های پیش رو در پیش بینی روند به میزان بیست درصد بودند. با این حال شبکه های پیش رو در زمینه پیش بینی قیمت قدرت مندتر تشخیص داده شده و صحت بالاتری در پیش بینی از خود نشان دادند.
سوتی بنجارد و پرم چایسوادی^[۱۸۰] (۲۰۱۰) به پیش بینی بازار سهام تایلند با بهره گرفتن از شبکه های پس خور بازگشتی پرداختند. آنها از داده های ۱۲۴ روزه برای آموزش و معیارهای MSE و MAPE برای اندازه گیری نرخ خطا استفاده کردند. نتایج نشان دادند که شبکه عصبی توانایی بالاتری در کسب سود نسبت به استراتژی های کلاسیک سرمایه گذاری دارد.
در یاو و همکاران^[۱۸۱] (۱۹۹۹)، شاخص سهام کولالامپور^[۱۸۲] با بهره گرفتن از شبکه های عصبی پس خور بازگشتی و ورودی های تحلیل تکنیکال و مقادیر شاخص پیش بینی شده است. پایگاه داده از سال ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۱ تعیین شده است و نتایج به دست آمده با مدل ARIMA مقایسه شده اند و حاکی از برتری شبکه های عصبی دارند.
تنموژی^[۱۸۳] (۲۰۰۶) بازده روزانه BSE را با بهره گرفتن از MLP پیش بینی کرده است. مجموعه داده ها شامل مقادیر BSE برای ۱۷ سال بوده است. آنها به نتایج رضایت بخشی در این مورد رسیده و به این نتیجه رسیدند که مقادیر روز قبل بر پیش بینی روز بعد اثر بسیار زیادی داشته و می تواند به پیش بینی دقیق کمک کند.
ژانگ^[۱۸۴] (۲۰۰۴) جهت پیش بینی سیگنال های خرید و فروش، شبکه عصبی چند لایه پس خور بازگشتی در داده کاوی مالی به کار برده است. پژوهش از داده های هفت ساله شاخص شانگهای^[۱۸۵] از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۳ استفاده کرده است. آنها نشان دادند که مدل پیشنهادی از استراتژی خرید و نگهداری^[۱۸۶] بهتر عمل کرده و دقت ۸۵ درصدی از خود نشان می دهد.
یلدیز^[۱۸۷] (۲۰۰۸) از یک شبکه عصبی چند لایه پیش رو همراه با الگوریتم پس خور بازگشتی برای پیش بینی جهت تغییرات سهام استانبول^[۱۸۸] استفاده کرده اند. ۱۹۰۵ مشاهده در این تحقیق استفاده شده و پارامترهای ورودی شامل بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت، قیمت بسته شدن و نرخ مبادله دلار می باشند؛ نتایج نشان دهنده دقت ۷۴ درصدی پیش بینی در جهت بوده است.
به منظور بهبود نتایج تحقیقات انجام شده، برخی از محققان به ترکیب الگوریتم پس خور بازگشتی با الگوریتم های دیگر پرداخته اند. در فنگ و چنگ^[۱۸۹] (۲۰۰۹)، محققان برای پیش بینی شاخص شانگهای از Levenberg – Marquardt Backpropagation در یک شبکه پیش رو سه لایه استفاده کردند. نتایج نشان دهنده عملکرد بهتر این الگوریتم نسبت به حالت معمول داشتند.
خان و بندوپادیایا^[۱۹۰] (۲۰۰۸) به مقایسه الگوریتم پس خور بازگشتی با الگوریتم پس خور بازگشتی بر مبنای ژنتیک برای پیش بینی قیمت سهام به صورت روزانه استفاده کردند. نتایج الگوریتم مبتنی بر ژنتیک نسبت به حالت عادی برتری داشت. مجموعه داده ها مربوط به Maruti برای دو سال بودند و دقت کسب شده توسط الگوریتم ژنتیک بنیان ۹۸ درصد در مقابل ۹۳ درصد برتری داشتند.
در مهرآرا و همکاران^[۱۹۱] (۲۰۱۰) نویسندگان به بررسی و مقایسه MLP با الگوریتم پیش رو پس خور بازگشتی و GDMH^[192] با الگوریتم ژنتیک برای پیش بینی شاخص سهام تهران (TEPIX) پرداخته و نتایج حاصل از برتری GDMH با الگوریتم ژنتیک داشتند.
یک مطالعه مقایسه ای در قاح^[۱۹۳] (۲۰۰۷) برای شاخص صنعتی داوجونز انجام شد که در آن MLP، adaptive neuro-fuzzy و شبکه های عصبی پیش رو با یکدیگر مقایسه شدند. در این مطالعه، داده های ده ساله داوجونز به صورت میانگین مورد استفاده قرار گرفتند. آنها با مقایسه زمان حل، نرخ بیش برازش و همبستگی ها نشان دادند که که شبکه های عصبی معمولی نسبت به دو الگوریتم دیگر زمان زیادتری برای حل نیاز داشته و بیشتر دچار بیش برازش می شوند.
لی و ژیونگ^[۱۹۴] (۲۰۰۵) به پیش بینی شاخص شانگهای با بهره گرفتن از شبکه های عصبی فازی^[۱۹۵] پرداختند. مجموعه داده های استفاده شده مربوط به بازه مارس ۲۰۰۴ تا مارس ۲۰۰۵ بوده و نتایج نشان دهنده برتری شبکه عصبی فازی نسبت به شبکه عصبی معمولی داشتند.
مندژیک و جاروسویک^[۱۹۶] (۲۰۰۷) با بهره گرفتن از neuro – evolutionary of NN with GA به پیش بینی بازار سهام آلمان (DAX) پرداخته و به عنوان ورودی از مقادیر DAX، بازار سهام توکیو (NIKKEI 225)، بازار سهام نیویورک (DJIA) و نرخ های مبادلاتی یورو / دلار و دلار / ین استفاده شدند. بازه تحقیق از آپریل ۲۰۰۴ تا آگوست ۲۰۰۴ بوده و نتایج نشان دهنده برتری neuro-evolutionary نسبت به مدل های رقیب خود داشتند.
نائینی و همکاران^[۱۹۷] (۲۰۱۰) به پیش بینی بازار سهام با بهره گرفتن از MLP، Elman recurrent NN و feed forward و رگرسیون خطی پرداختند. مجموعه داده های استفاده شده در این تحقیق از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ برای شاخص بورس تهران بوده و یافته ها، حاکی از برتری MLP NN و رگرسیون خطی داشتند. اما آنها به این نتیجه رسیدند که برای پیش بینی جهت تغییرات، استفاده از Elman recurrent NN و رگرسیون خطی مناسب تر می باشد.
فنگ و همکاران^[۱۹۸] (۲۰۰۶) به پیش بینی شاخص با بهره گرفتن از Elman recurrent NN به همراه ژنتیک پرداخت. تحقیق با بهره گرفتن از صف های قیمت های باز شدن و بسته شدن سهم shentiandi پرداخته و اعلام کردند که Elman قابلیت بسیار زیادی در تخمین جواب شدنی در پیش بینی بازار سهام دارد.
یاماشایتا^[۱۹۹] (۲۰۰۵) با پیشنهاد یک شبکه عصبی چند شعبه^[۲۰۰] به پیش بینی بازار سهام توکیو پرداختند. آنها اعلام کردند که الگوریتم پیشنهادی دارای قابلیت بالاتری نسبت به شبکه عصبی معمولی در تخمین جواب های با دقت بالا می باشد.

۲-۶-۳- کاربرد داده کاوی در بازار سهام

لیاو و چاو^[۲۰۱] (۲۰۱۳) با توضیح در مورد مزایای سرمایه گذاری در بازارهای بین المللی و تشکیل پرتفوی جهانی از سهام، به بررسی حرکت قیمت سهام در بازار مشترک سهام چین – تایوان ECFA^[202] به وسیله داده کاوی پرداخته و با بهره گرفتن از تکنیک های قواعد تلازمی^[۲۰۳] و تکنیک های خوشه بندی^[۲۰۴] به خوشه بندی و دسته بندی سهام موجود در بازار پرداختند و در انتها نیز به این نتیجه رسیدند که سهام الکترونیک، مالی و بیمه در بازار تایوان و سهام مسکن، ارتباطات و مالی در بازار هنگ کنگ دارای حرکت قوی و آینده داری در این بازار هستند. آنها برای این مطالعه از بیست شاخص سهام برای خوشه بندی و پیدا کردن قواعد تلازمی استفاده کردند.
لیاو و همکاران^[۲۰۵] (۲۰۱۱) با تأکید بر مزایای سرمایه گذاری در پرتفوهای بین المللی، بیان می کنند که با تمایل جاری نسبت به کار در بازارهای جهانی، اهمیت درک و پیش بینی نرخ مبادله ارز زیادتر می شود. آنها با بررسی رابطه میان نرخ مبادله ارز و شاخص های بازار بین المللی تایوان به وسیله قواعد تلازمی، به تولید قوانینی برای تولید پرتفوهای بهینه سرمایه گذاری در بازار تایوان با در نظر گرفتن نرخ مبادله ارز پرداخته و با بهره گرفتن از داده کاوی قوانینی را برای استفاده در روش تشکیل پرتفو مارکویتز تشریح کرده اند.

وام بیشتر شود، ریسک بالاتر خواهد رفت و به تبع آن نرخ بازده مورد انتظار اعتباردهندگان و نرخ هزینه وام ها نیز افزایش می یابد که این امر می تواند مزیت ناشی از معافیت های مالی را تحت تاثیر قرار دهد (ایزدی و رحیم نیا،۱۳۸۸).
یکی از روشهایی که برای بیشینه کردن ارزش شرکت و بهبود ثروت سهامداران به کار گرفته می شود،گزینش یا ترکیب مناسب ساختار سرمایه است. به گونه ای که در آن ترکیب، منابع مالی با خصوصیاتی همچون هزینه سرمایه اندک و نرخ بازده بیشتر تحصیل گردد. لذا نظریه ساختار سرمایه با هزینه سرمایه شرکت ارتباط نزدیکی دارد. ساختار سرمایه ای که ارزش شرکت را افزایش می دهد و یا هزینه کلی سرمایه را به حداقل برساند، ساختار بهینه سرمایه است. این ساختار سرمایه بهینه ترکیبی از بدهی و سهام است که ارزش شرکت را حداکثر می کند. درمورد اینکه ساختار بهینه سرمایه وجود دارد یا نه، تحقیقات زیادی انجام شده و نظریه ها و استدلالهایی مطرح گردیده است ولی تا به حال یک الگوی بهینه جامع ارائه نگردیده است(ایزدی و رحیم نیا،۱۳۸۸).

تعریف های گوناگونی توسط افراد مختلف در مورد ساختار سرمایه بیان شده است که به چند مورد از آنها اشاره می شود. ساختار سرمایه شامل ترکیب بدهی ها و حقوق صاحبان سهام است که به عنوان منابع تامین مالی شرکت از آن ها استفاده می شود )آنتونیوو همکاران،۲۰۰۲^[۱۶](.
ساختار سرمایه عبارت است از ترکیبی از سهام عادی، سهام ممتاز و زیرمجموعه های مرتبط با آن، سود انباشته و بدهی که واحد تجاری جهت تامین مالی دارایی های خود از آن استفاده می کند)دیمیتریس و ماریا، ^[۱۷]۲۰۱۰)^.
تصمیم گیری در این رابطه که ساختار سرمایه یک شرکت چه ترکیبی داشته باشد، از وظایف اصلی مدیران است. مهمترین موضوع در ساختار سرمایه، تعیین یک نسبت مناسب و مطلوب برای میزان بدهی ها و سهام است، زیرا به صورت مستقیم بر ارزش سهام شرکت در بازار اوراق بهادار اثرگذار است. با تعیین میزان سرمایه مورد نیازشرکت، این مسئله مطرح است که تامین سرمایه موردنیاز از کدام منبع به چه میزانی انجام شود. انتخاب بین میزان بدهی و یا سرمایه مورد استفاده در شرکت ها بستگی به عوامل مختلفی دارد که از آن جمله، تحت تاثیر قرار گرفتن ساختار سرمایه بر اساس عوامل داخلی است که به طور کلی در جهت افزایش ارزش شرکت انجام می شود . افزایش ارزش شرکت از جمله موضوع های مهم برای مدیران مالی شرکت است. برای دستیابی به این مهم، شرکت نیازمند استفاده بهینه منابع مالی و کسب بازدهی بالاست. در این رابطه، مدیران می توانند از دو طریق ارزش شرکت را بیشینه کنند، یک راه بالا بردن بازده شرکت است. افزایش اعتبار شرکت را به همراه دارد و راه دیگر، کاهش هزینه مربوط به تامین مالی شرکت و در پی آن،کاهش ریسک شرکت است. بر این اساس، ترکیب مناسب منابع مالی که می تواند منجر به دستیابی شرکت به سطح مطلوب ارزش شود، ساختار بهینه سرمایه نامیده می شود )چن و راجر،۲۰۰۵ )^[۱۸]. به طور کلی منابع تامین مالی و عناصر ساختار سرمایه شرکت ها از نظر محل تامین سرمایه مورد نیاز به دو دسته منابع داخلی )درون سازمانی( و منابع خارجی )برون سازمانی( تقسیم می شود. منظور از منابع تامین مالی داخلی، منابعی است که از محل وجوه داخلی شرکت تامین می شود که عبارتند از سود انباشته و اندوخته ها. منظور از منابع تامین مالی خارجی، منابعی است که از محل وجوه نقد خارج از شرکت تامین می شود. این موارد عبارتند از سهام عادی، سهام ممتاز و منابع استقراضی )مدینه،۱۳۸۹).
از جمله نخستین تحقیق های انجام شده در زمینه ساختار سرمایه ، تحقیق دیوید دوراند در سال ۱۹۵۲ می باشد . بعد از آن در سال ۱۹۵۸ مقاله ای توسط دو تن از اساتید مالی یعنی مودیگیلانی و میلر منتشر شد که به دلیل نظریه تازه ای که در زمینه ساختار سرمایه ارائه داده بود ، سرآغاز مباحث گسترده ای گردید (این نظریه به تئوری M M معروف است).
۲-۲-۱-۱ دیدگاه میلر و مودیگیلانی^[۱۹] :
در سال ۱۹۵۸ ، دیدگاه میلر و مودگیانی مقاله ای را در زمینه ساختار سرمایه منتشر کردند که می تواند مؤثرترین مقاله مالی باشد که تا کنون نوشته شده است . آنان برای ارائه تئوری خود از مفهوم آربیتراژ استفاده کردند . مقصود از آربیتراژ ، حالتی است که دو قلم دارایی مشابه به قیمتهای متفاوت به فروش برسند . کسانی که معامله مبنی بر آربیتراژ انجام می دهند ، سهام را زیر قیمت می خرند و در همان زمان این سهام را به بیش از قیمت واقعی می فروشند . در این فرایند ، سودی را کسب می کنند و این کار ادامه مییابد تا اینکه قیمت این دو نوع دارایی برابر شود . برای اینکه پدیده آربیتراژ کارساز شود دارایی ها بایدمشابه باشند . میلر و مودیگیلانی اثبات کردند که بر اساس این مفروضات ، سهام شرکتهای با وام و سهام شرکتهای بدون وام درست مشابه پدیده آربیتراژ داد و ستد می شوند . این دو پژوهشگر ثابت کردند .
سهام شرکتهای بدون وام درست مشابه پدیده آربیتراژ داد و ستد می شوند . این دو پژوهشگر ثابت کردند که با وجود مجموعه ای از مفروضات محدود کننده ، ارزش شرکت تحت تاثیر ساختار سرمایه قرار نمیگیرد .
بنابراین نتیجه پژوهش این دو ، بیانگر این است که شیوه تامین مالی فعالیتهای شرکت هیچ اهمیتی ندارد . زیرا با توجه به این مفروضات ساختار سرمایه نا مربوط است . برای اینکه این دو پژوهشگر بتوانند به نتایج خود دست یابند مفروضات مورد نیاز این بود که مالیات وجود نداشته باشد (نه برای شرکت و نه برای شخص) . اگر مالیات صفر شود ، افزایش بازده سهامداران ناشی از کاربرد اهرم به وسیله افزایش ریسک خنثی می شود . بنابراین در هر سطحی از وام ، بازده سهام داران ، درست به اندازه ای است که ریسک مربوط را خنثی کند . بنابراین استفاده از اهرم مالی هیچ فایده ای ندارد .
میلر و مودیگیلانی پس از آن مقاله ای منتشر کردند که در آن فرض نبودن مالیات شرکت تا اندازه ای تعدیل شد . قانون مالیات به شرکتها اجازه می دهد بهره را به عنوان هزینه قابل قبول از درآمد مشمول مالیات کسر کنند . ولی نمی توان مبالغی را که از بابت سود تقسیمی به سهامداران پرداخت می شود ، کسر کرد . تفاوت در شیوه عمل باعث می شود که اهرم ، منافعی را به وجود آورد و شرکت تشویق و ترغیب گردد که از وام استفاده کند . در واقع این پژوهشگران ثابت کردند که اگر همه مفروضات آنان پذیرفته شود ، تفاوت در شیوه عمل موجب میشود که شرایطی به وجود آید که ایجاب می کند صددرصد وجه مورد نیاز ، از محل وام تامین شود .
چندین سال بعد میلر ( بدون همکاری مودیگیلانی ) این پژوهش را ادامه داد و مالیات شخصی را در آن منظور کرد . او یادآور شد ، درآمد های حاصل از اوراق قرضه که به صورت بهره است مشمول مالیاتی با نرخ درآمد مشخص می شود ، در حالی که معمولاً مقداری از درآمد حاصل ، از محل سود تقسیمی و مقداری از درآمد ناشی از منفعت سرمایه معاف از مالیات است . از اینرو میلریادآور شد که : هزینه قابل قبول از نظر مالیاتی باعث می شود که استفاده از وام برای تامین مالی مطلوب گردد ، ولی شیوه پر کردن اظهار نامه مالیاتی بر اساس درآمد حاصل از سود سهام ، باعث می شود که نرخ بازده مورد نظر سهام کمتر شود و بدین گونه استفاده از سود سهام جهت تامین مالی مطلوب گردد . البته نمی توان به راحتی گفت اثر خالص کدام یک از این دو عامل چیست ؟ بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که موضوع صرفه جویی مالیاتی بهره اثر قویتر داشته باشد ، ولی کم شدن نرخ مالیات منفعت سرمایه باعث می شود که اثر مزبور کاهش یابد. ( سید نژاد ،۱۳۸۱)
۲-۲-۱-۲ تئوریهای ساختار سرمایه
بعلت اینکه هدف مدیریت مالی ، حداکثر سازی ثروت سهامداران می باشد ، ساختار سرمایه یا نسبت بدهی باید از نقطه نظر تأثیر آن بر ارزش شرکت مورد ارزیابی قرار گیرد . اگر نسبت بدهی بر ارزش شرکت تأثیر داشته باشد ، مدیریت به دنبال ساختار سرمایه ای خواهد بود که هزینه سرمایه را حداقل و در نتیجه ارزش شرکت را حداکثر سازد . در مورد تاثیر اهرم بر هزینه سرمایه و ارزش شرکت ، نظریه های مختلف و اغلب متضادی وجود دارد که به آنها پرداخته می شود . در این تئوریها فرض می شود که شرکت فقط از دو نوع منبع مالی بدهی و سهام عادی استفاده می کند و هزینه بدهی پائین تر از هزینه سهام می باشد . نظریه ساختار سرمایه با دو موضوع حداکثر سازی ثروت سهام داران و هزینه سرمایه در ارتباط است . قبل از بیان نظریه های ساختار سرمایه ، ابتدا مسئله حداکثر سازی ثروت سهامداران و هزینه سرمایه توضیح داده می شود و سپس تئوریهای ساختار سرمایه تشریح خواهد شد . در بحث تئوریها ابتدا رویکرد سود خالص عملیاتی (NOI) و رویکرد سود خالص (NI) تشریح ، سپس نظریه های سنتی و مدرن ساختار سرمایه بحث خواهد شد . ( کنعانی ،۱۳۸۴)
۲-۲-۱-۳ ساختار بهینه سرمایه
منظور از اصطلاح ساختار سرمایه ، نوع و نسبت درصد انواع مختلف اوراق بهادار منتشر شده توسط واحد انتفاعی است . ساختار بهینه سرمایه نیز مجموعه نسبتهایی است که موجب حداکثر شدن ارزش کلی واحد انتفاعی بشود . اما چگونه می توان محدوده حداکثر ارزش واحد انتفاعی را تعیین کرد ؟ مدیران مالی در مواجه با مسأله بسیار مشکل مزبور ناگزیر از تدوین سیاست مناسب خود می باشند . در این مورد ، یکی از منابع اطلاعاتی می تواند نوسانات قیمت اوراق بهادار واحد انتفاعی در بورس باشد چنانچه پس از اعلام یک برنامه مالی جدید ، قیمت سهام کشور کاهش یابد می توان نتیجه گرفت که اجرای برنامه مالی جدید موجب خارج شدن ارزش شرکت از محدودۀ بهینه خواهد شد . ضمناً ، مؤسسات مالی تأمین کننده اعتبار و تسهیلات مالی نیز می توانند دیدگاه های خود را دربارۀ برنامه مالی واحد انتفاعی در اختیار مدیران مالی بگذارند . چنانچه واحد انتفاعی ناگزیر از پرداخت بهره بالا باشد ، می توان آن را نشانه ای از استقراض زیاد قبلی تلقی کرد . منبع دیگر اطلاعاتی می تواند تجدید نظر در رده بندی اوراق قرضه واحد انتفاعی و پایین آوردن آن توسط مؤسسات تحلیل گر مالی باشد .
با فرض اینکه مدیریت بتواند ساختار بهینه سرمایه واحد انتفاعی را تعیین کند ، چگونه این ساختار بر هزینه تأمین مالی تأثیر می گذارد ؟ نرخ بازده مورد انتظار خریداران اوراق بهادار واحد انتفاعی (سهام و اوراق قرضه) به ساختار انتخابی بستگی دارد .نکته حائز اهمیت این است که مدیریت ، هزینه تأمین مالی را هنگامی اندازه گیری می کند که واحد انتفاعی ساختار سرمایه ای در محدودۀ بهینه (هنگامی که ارزش واحد انتفاعی حداکثر است) داشته باشد ، زیرا در غیر این صورت ممکن است هزینه تأمین مالی با اشتباهات عمده همراه باشد . ( سید نژاد،۱۳۸۱).
۲-۲-۱-۴ نقش نوآوری در ساختار سرمایه
اگر شرکتی در وضعیتی باشد که نوع ویژه ای از خدمات مالی را به سرمایه گذاران ارائه نماید ، آنگاه می توان انتظار داشت که قدرت سحرآمیز یا جادوئی بوجود آید . معمولاً این نوع خدمات منحصر به فرد هستند یا اینکه شرکت با قیمت بسیار کمتر از سایر رقبا خدمات را ارائه می دهد ، بنابراین شرکت ، لازم است که به نوع نیاز مشتریان پی ببرد . در این صورت می توان توقع داشت که مشتریان در برابر خدمت ، پول بیشتری پرداخت کنند . نمونه چنین مسئله ای آن است که معمولاً افراد ، خود حاضر به گرفتن وام نیستند ، اما در عوض ترجیح می دهند سهام شرکتی را که توانسته وام بگیرد با قیمت بیشتری بخرند . اما همین مسئله ، وقتی برای تمام شرکتها به طور عمومی مطرح می شود ، تنها شرکتهایی می توانند از قدرت جادوئی وام استفاده کنند که دست به نوآوری و ابتکار بزنند . این موضوع عامل ایجاد مؤسسات مالی متنوع با اوراق قرضه گوناگون شده است . البته همیشه خلاقیت برای افراد خلاق سودآور است و معمولاً چیز زیادی نصیب دنباله روها نمی شود . مثلاً انتشار اوراق قرضه بدون بهره برای اولین بار با استقبال چشمگیر سرمایه گذارانی که از پرداخت مالیات بهره گریزان بودند ، مواجه شد ولی بعد از مدتی که بسیاری از شرکتها چنین اوراقی را منتشر کردند به تدریج جذابیت اوراق کمتر شد . با چنین شیوه هایی تغییر ساختار سرمایه می تواند تأثیرات قابل ملاحظه ای هم بر شرکت و هم بر سرمایه گذاران بر جای گذارد . ( کنعانی ،۱۳۸۴).
۲-۲-۱-۵ شیوه های تامین مالی)ترکیب ساختارسرمایه(
یکی از تصمیماتی که مدیران واحد اقتصادی به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامدارن اتخاذ می نمایند، تصمیمات مربوط به تامین مالی می باشد این نوع تصمیم گیری ها مربوط به ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آن می باشد. در نتیجه یک مدیر مالی می تواند از طریق ایجاد تغییردرمواردی مانند سود هر سهم، خط مشی تقسیم سود، زمان بندی مدت و ریسک سود آوری و انتخاب شیوه تامین مالی بر ثروت سهامداران اثر بگذارد.
منابع مالی هر واحد اقتصادی از منابع داخلی و خارجی تشکیل شده، منابع داخلی شامل جریان های نقدی حاصل از عملیات، وجوه حاصل از فروش دارایی ها و منابع خارجی شامل استقراض از بازارهای مالی و انتشار سهام می باشد. معمولا روش های تامین مالی در دو گروه تامین مالی کوتاه مدت و بلند مدت مورد مطاله قرار میگیرد.
همچنین در تصمیمات مربوطه به تامین مالی، توجه به آثار انتخاب هریک از شیوه های تامین مالی بر روی بازدهی و نهایتاً ارزش کلی شرکت، از اهمیت زیادی برخوردار است و این امر تنها در صورتی محقق می گردد که بتوانیم به ماهیت اصلی و ویژگی های هریک از روش های تامین مالی پی ببریم. در یک طبقه بندی کلی شیوه های تامین مالی شرکتها به دو دسته تقیسم می شود.
۲-۲-۱-۵-۱ تامین مالی کوتاه مدت
در عرصه مدیریت مالی، دوره کوتاه مدت معمولا به بدهی هایی مربوط می شود که سررسید آنها در فاصله ای کمتر از یکسال است)صوفیانی،۱۳۸۴).
تامین مالی کوتاه مدت برای پشتیبانی سرمایه گذاری موقت در دارایی های جاری مورد استفاده قرار میگیرد معمولا مدیر مالی پس از برنامه ریزی سرمایه گذاری در دارایی های جاری و پیش بینی منابع مورد نیاز واحد اقتصادی در سال آینده باید به فکر تامین مالی برنامه خود باشد و در مورد شیوه تامین مالی تصمیم گیری کند. معمولا برای سرمایه گذاری موقت در داراییهای جاری از وام کوتاه مدت استفاده می شود.
روش های تامین منابع مالی کوتاه مدت
جدول ۲-۱ روش های تامین مالی کوتاه مدت مزایا و معایب آن

 

ردیف	نام روش	تعریف	مزایا	معایب
۱	اعتباری تجاری (خرید نسیه کالا یا خدمت )	دریافت کالا و پرداخت وجه آن بافاصله زمان	- سهولت دسترسی– نداشتن هزینه - عدم نیازبه وثیقه -عدم سخت گیری طلبکاران	- متورم شدن حسابهای یرداختی

این تناقض در سایر نظام های حقوقی نیز مشهود بوده است اما در سالهای اخیر رو به اصلاح نهاد. پیشگام حذف مالیات بر ارث کانادا است. کانادا در سال ۱۹۷۲، استرالیا در سال ۱۹۷۹، روسیه در سال ۲۰۰۶، اتریش و سنگاپور در سال ۲۰۰۸، هند در ۲۰۱۲ و نروژ در سال ۲۰۱۴ میلادی مالیات بر ارث را حذف کردند. بسیاری از ایالات آمریکا نیز مالیات بر ارث را حذف کردند.^[۷۱۷]
علاوه بر این، با توجه به این که وراث و سهم الارث ایشان به صورت آمرانه توسط قانون تعیین شده، گرایش به نظام توارث قانونی واضح تر است اما در این زمینه نیز نظام حقوقی گرایش دو گانه دارد و شخص میتواند نسبت به یک سوم از اموال خود آزادانه تصمیم گیری نماید تا پس از مرگ، به شخص یا اشخاصی غیر از وراث یا یکی از ایشان منتقل شود. (ماده ۸۴۳ قانون مدنی) بنابر این حقوق ایران در خصوص قانونی یا آزاد بودن توارث نیز رویکردی بینابینی را برگزیده است.
گفتار دوم: نابرابری سهم الارث زن و مرد
در حقوق اسلام و ایران سهم الارث مردان اصولاً دو برابر زنان می­باشد و این قانون در خصوص زن و شوهر نیز جاری است. در خصوص علت این نابرابری احتمالاتی مطرح گردیده است. مطرح­ترین توجیه در خصوص نابرابری سهم الارث زوج و زوجه، نابرابری ایشان در مسئولیت­های مالی است. بنابر این، مرکز مباحث مطرح در خصوص حقوق ارث زوجه، ریشه در تحلیل اقتصادی دارد. علاوه بر این دلایلی غیر اقتصادی نیز اقامه شده است که برای تکمیل بحث باید بررسی شود.

بند اول: توجیه اقتصادی نابرابری در سهم الارث
در حقوق اسلام و ایران، شوهر باید مهر را بپردازد و در صورت عدم تأدیه مهر در طول حیات زوج، پس از فوت او قابل برداشت از اموال به جامانده است. تا جایی که در اکثر موارد مهریه زوجه بیش از یک هشتم دارایی­ های به جامانده از شوهر می­باشد. همچنانکه پیش از این مطرح شد، میزان مهریه متوسط زنان ایرانی در سالهای اخیر معادل ۳۱۴ سکه بهار آزادی بوده است. با این وصف دارایی­ های منقول و غیر منقول اکثر مردان ایرانی بیش از ۸ برابر این میزان نمی ­باشد.
هم­چنین مسئولیت مالی زوجین کاملاً نابرابر است. هزینه­ های زندگی کاملاً بر عهده مرد است اما زن هیچ وظیفه ­ای در این خصوص ندارد. حتی در صورت اکتساب اموالی می ­تواند آن را برای خود حفظ نماید. گفته شده است که با توجه به این وضعیت، زن در تمام اموال شوهر، از جمله ارثی که نصیب او شده شریک است و به طور غیر مستقیم ارث مرد هم در اختیار او قرار می­گیرد، در صورتی که سهم الارث زن می ­تواند دست نخورده برایش باقی بماند.^[۷۱۸]
چنین توجیهی در برخی روایات معصومین علیهم السلام نیز مشاهده می­ شود. امام رضا علیه السلام در این­باره فرمود: «علت نصف بودن ارث زن نسبت به مرد آن است که پس از ازدواج، زن از مرد می­گیرد و مرد وظیفه دارد بدهد. به همین خاطر سهم ارث مرد بیش­تر است. علت دیگر دو برابر بودن سهم الارث مردان آن است که زن عیال مرد است و نفقه و مخارج او بر مرد می­باشد اما مخارج مرد بر دوش زن نیست. از همین رو سهم الارت مرد بیش از زن می­باشد. و این فرمایش خداوند است که فرمود «مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، بخاطر برتریهایى که خداوند براى بعضى نسبت به بعضى دیگر قرار داده است، و بخاطر انفاقهایى که از اموالشان (در مورد زنان) مى‌کنند».^[۷۱۹]
در واقع نقصان ارث زوجه معلول مسئولیت اقتصادی کمتر اوست. اما چرا مسئولیت اقتصادی زوجه کمتر است؟ بسیاری از نویسندگان اشاره نموده ­اند که احتیاجات و دل­مشغولی­های زن با توجه به بارداری و شیردهی و حضانت کودک با مرد متفاوت است. قدرت و تدبیر زن در امور اقتصادی و کسب ثروت کمتر از مردان است و در برابر نیاز مالی زن و هزینه تجملات و زیور در زنان بیش­تر است. همچنین مردان حس استقلال و سرپرستی بیش­تری دارند در حالی که زنان حس وابستگی بیشتری دارند.^[۷۲۰] همه تفاوت­های فوق نیاز به تأیید دانش روانشناسی یا جامعه شناسی دارد اما بر فرض پذیرش تفاوت­های فوق، در زبان اقتصادی موجب کارآمدی نابرابری ارث زوج و زوجه می­ شود. در واقع وضعیتی که زن به فعالیت­های غیر اقتصادی مشغول باشد و مرد بر فعالیت اقتصادی متمرکز باشد، وضعیتی بهینه و کارآمد محسوب می­ شود. بسیاری از اقتصاددانان خانواده در غرب نیز همین رویکرد را ترجیح داده­اند.^[۷۲۱] با پذیرش این مقدمه، لازم است اشاره شود که فعالیت اقتصادی بیش­تر مستلزم منابع مالی بیش­تر است. به عبارت روشن­تر چنانچه ۱۰۰۰ واحد پول در جامعه وجود داشته باشد و ۸۰۰ واحد آن در اختیار اشخاصی باشد که به فعالیت اقتصادی و تولید مشغول هستند بسیار کارآمدتر از آن است که ۵۰۰ واحد در اختیار اشخاص تولید کننده قرار گیرد و ۵۰۰ واحد در دست افرادی باشد که در امر تولید تخصص ندارند.

فصل پنجم: تحلیل جامع نگر اقتصاد به حقوق مالی زوجه

آنچه در فصل­های پیشین در تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه درج شد، به صورت جزء نگر نسبت به حقوق مالی زوجه بررسی و تحلیل می­نمود. اما لازمه نظریه پردازی کارآمد و نظام­مند در حوزه حقوق خانواده به طور کلی و حقوق مالی زوجه به طور خاص، نگرش جامع یا نظام­مند می­باشد. در نظام حقوقی ایران، قانونگذار در زمان­های مختلف و بدون در نظر گرفتن کلیت و نظام­مندی حقوق خانواده، نهادهای حمایتی مختلفی را وضع نموده است. برخی از این نهادها یعنی مهر و نفقه ریشه در فقه اسلامی و سنت ایرانی دارد. قانونگذار برخی حقوق دیگر را از نظام­های حقوقی غربی خصوصاً فرانسه اقتباس نموده است؛ یعنی مقرری ماهیانه پس از طلاق و شرط انتقال تا نصف دارایی. علاوه بر موارد فوق، اجرت المثل کارهای زوجه و نحله توسط قانونگذار ایرانی ابداع شده است. از دیگر سو، نهادهای حقوقی فوق کارکردهای یکسان و عملکرد موازی دارد. بنابر این شایسته است، ابتدا به تبار شناسی و کارکردشناسی حقوق مالی زوجه در کنار یکدیگر پرداخت و سپس مدل­های کارآمد و متوازنی برای تقنین و اعمال حقوق مالی زوجه به صورت نظام مند پیشنهاد نمود.
مبحث اول: تشتت و پراکندگی حقوق مالی زوجه در حقوق ایران
در ساختار خانواده سنتی، تقسیم کار با توجه به تخصیص بهینه منابع صورت می­پذیرد؛ بدین ترتیب که معمولاً اداره امور داخلی خانه، بچه داری، آشپزی و کارهایی از این دست توسط زن و تأمین مخارج و هزینه ها و نیز تأمین امنیت توسط شوهر انجام می­ شود. این نظم اگر چه موجب تخصیص بهینه منابع در نهاد خانواده می­ شود اما در صورت انحلال خانواده، زوجه را در موقعیت مالی نابسامانی قرار می­دهد. علاوه بر این در دوره ازدواج نیز مرد می ­تواند از قدرت اقتصادی خود برای تحمیل نظرات خود به نحو ظالمانه­ای بهره ببرد. بنابر این قانونگذار موظف است با تأسیس نهادهایی حقوقی از زوجه حمایت اقتصادی کند. باید در نظر داشت که اجتماع انسانی، به صورت هوشمندانه چنین ابزارهایی را توسعه داده و از چنین نهادهایی بهره میبرد. به طور مثال با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم ایران، تمایل ایشان به افزایش میزان مهر گسترش یافته است.
قانونگذار ایرانی هم در یک قرن گذشته نهادهای حمایتی مختلفی را برای حمایت از زوجه در نظر گرفته است که به ترتیب تاریخ وضع عبارت است از: مهر، نفقه، ارث، مقرری ماهیانه پس از طلاق، اجرت المثل، نحله و شرط تحمیلی انتقال تا نصف دارایی.
نهادهای فوق ریشه تاریخی و تحلیلی واحدی ندارد. برخی از فقه اسلامی استخراج شده و برخی از نظام حقوقی فرانسه یا کامن لا اخذ شده و برخی کاملاً بدیع و نوآورانه است. پیش فرض نگارنده در رساله حاضر آن است که اینگونه قانونگذاری نامنظم و متشت موجب حمایت صحیح از نهاد خانواده و ایجاد تعادل در آن نخواهد شد. برای اثبات این فرضیه ابتدا به تاریخچه و ریشه ­های هر یک از نهادهای فوق می­پردازیم و سپس کارکرد هر یک از آنها را بررسی میکنیم و در نهایت بازخورد اجتماع و دستگاه قضایی را با امور مزبور در نظر میگیریم تا اثبات شود که اینگونه حمایت پراکنده و نامنظم قانونگذار از زنان موجب ارتقای وضعیت ایشان و ایجاد تعادل اقتصادی در خانواده نشده است.
گفتار اول: تبارشناسی نهادهای حمایتی از زوجه
بند اول: سنت ایرانی و فقه اسلامی
الف) مهر و ارث
مهر ریشه در سنت ایرانی و فقه اسلامی دارد. لذا عرف کاملاً با نهاد مهر آشنا است و یکی از چانه زنی­های مهم ازدواج به میزان مهر مربوط می­ شود. قانون مدنی در مواد ۱۰۸۰ به بعد به تفصیل مقررات مربوط به مهر را وضع نموده است. مقررات مربوط به مهر نوعا تأیید عرف ایرانی مربوط به این نهاد و تقنین احکام فقهی مربوط می­باشد.
ارث زوجه نیز ریشه مستحکم فقهی دارد و لذا جزء قوانین آمره و محکم قانونی به حساب می ­آید که تاکنون دستخوش تغییرات وسیعی نگشته است.
ب) نفقه
ریشه مستحکم نفقه در سنت ایرانی و فقه اسلامی موجب شده است که قانونگذار سختگیری زیادی در باره نفقه اعمال نماید و عرف نیز چنین وضعی را کاملاً هضم می­ کند. از منظر حقوقی، نفقه زوجه بر سایر دیون شوهر اولویت و امتیاز دارد. نفقه زوجه بر نفقه سایر اقارب همچون والدین و فرزندان اولویت دارد و در صورت محدودیت شوهر در پرداخت نفقه ابتدا باید نفقه زوجه را بپردازد. از سوی دیگر طلب زن از شوهر خویش بابت نفقه، بر دیگر طلب­ها مقدم است. این حکم هم ریشه فقهی دارد^[۷۲۲] و هم در قوانین موضوعه بدان تصریح شده است. (ماده ۱۲۰۶ ق.م.؛ ماده ۵۸ ق.ا.ت. مصوب ۱۳۱۸ و ماده ۲۲۶ ق.ا.ح. مصوب ۱۳۱۹).
از لحاظ کیفری نیز استنکاف از پرداخت نفقه جرم انگاری شده است و ماده ۵۳ ق.ح.خ. سال ۱۳۹۱ «هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می­ شود… ».
بند دوم: حقوق غربی
الف) مستمری پس از طلاق
مقرری ماهیانه پس از طلاق (ماده ۱۱ ق.ح.خ. ۱۳۵۳) ریشه و تبار فقهی ندارد و نهاد مزبور از حقوق فرانسه یا سوئیس (ماده ۱۲۵ قانون مدنی) اقتباس گردیده است. مواد ۲۸۱ و ۲۸۲ قانون مدنی فرانسه به این نهاد حقوقی اختصاص دارد. البته حمایت مالی از همسر سابق در سایر نظام های حقوقی از جمله کانادا (ماده ۱۵-۲ قانون طلاق) و آلمان (ماده ۱۵۶۹ قانون مدنی) نیز شناسایی شده است اما به احتمال زیاد، نویسندگان قانون حمایت خانواده به نظام حقوقی فرانسه یا سوئیس نظر داشته اند. چه در حقوق آلمان، بدون در نظر گرفتن تقصیر یکی از زوجین، طرف قوی­تر باید از طرف ضعیف تر حمایت کند در حالی که ماده ۱۱ ق.ح.خ. تقصیر یکی از زوجین را به عنوان شرط پرداخت مقرری در نظر داشته است. همچنین در هنگام تصویب قانون مذکور، قوانین کانادایی چندان مورد اقتباس قرار نمی­گرفته است.
ب) شرط انتقال تا نصف دارایی
از منظر تاریخی، شرط انتقال تا نصف دارایی تبار فقهی ندارد و تا پیش از گنجاندن شرط نیمه تحمیلی مزبور در قباله های نکاح، چنین نهادی در فقه اسلامی و حتی سنت ایرانی مورد بررسی قرار نگرفته و شناسایی نشده بود.
بند سوم: نا معلوم
اجرت المثل و نحله علیرغم عنوان فقهی و اسلامی، ریشه فقهی و سنتی ندارد. آنچه در تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی پیش بینی شده است، پرتوی از قواعد عام مسئولیت مدنی است و اختصاصی به زوجه ندارد. علاوه بر این مقرره فوق ریشه در سنت ایرانی نیز ندارد و اخذ مبلغی به عنوان اجرت اعمال صورت گرفته در منزل شوهر از ابداعات قانونگذار ایران است. در عمل، کارهای زن در منزل شوهر به قصد اخذ اجرت صورت نمی­گیرد و چنین فرضی حقیقتاً شاذ و نادر است. همچنین در نظام­های حقوقی فرانسه یا کامن­لا چنین نهادی پیش ­بینی نشده است.
بنابر این تردیدی نیست که نهادهای اجرت المثل و نحله از ابداعات قانونگذار ایرانی است و تبار غربی، فقهی یا سنتی ندارد.
گفتار دوم: رویکرد جامع نگر به کارکردهای حقوق مالی زوجه
در فصل­های پیشین به طور مفصل از کارکردهای هر یک از حقوق مالی زوجه در حقوق ایران سخن به میان رفت. در اینجا با در کنار هم قرار دادن این کارکردها، هم پوشانی نهاد های مزبور را بررسی می­نماییم. برای خلاصه نمودن مطالب، مطالب مزبور را در قالب جدول شماره ۲ ارائه مینماییم. با این توضیح که منظور از کارکرد اصلی، کارکرد متعارف و معمول یک نهاد است. برای شناخت این مفهوم به درک متعارف بازار از هر نهاد و ابزار حقوقی توجه داشته­ایم. منظور از نهاد مشابه نیز، نهادی است که کارکرد مشابهی دارد و ناظر به شباهت ساختار نهادی نیست. میزان موفقیت را نیز با توجه به میزان اثرگذاری هر نهاد نسبت به کارکرد اصلی آن در نظر گرفته­ایم.
جدول شماره ۴: رویکرد جامع نگر به کارکردهای حقوق زوجه

 

میزان موفقیت نهاد	نهاد مشابه	کارکرد اصلی	میزان	نحوه تعیین					حقوق مالی زوجه
بسیار زیاد	شرط تنصیف دارایی	۱٫ پوشش ریسک طلاق ۲٫ حفظ استاندارد زندگی زوجه پس از طلاق

۲-۹- نتیجه‏گیری
آنچه مسلم است با نصب خازن موازی و DG در سیستم توزیع، می توان به فواید متعددی دست یافت جهت دستیابی حداکثری به این منافع، می‏بایست به موضوع تعیین بهینه مکان و اندازه مناسب آنها توجهی خاص معطوف داشت. همانطور که در این فصل گفته شد روش های مختلفی برای حل مسایل بهینه سازی وجود دارد که هر کدام بر حسب مورد، مزایا و معایب خاص خود را دارند و می‏توانند برای حل عده‏ای از مسایل بهینه ‏سازی از جمله جایابی بهینه خازن و تولید پراکنده بکار گرفته شوند. در این پایان‏ نامه از الگوریتم ژنتیک برای حل مسئله جایابی بهینه خازن و تولید پراکنده استفاده می‏شود دلایل انتخاب این روش عبارتند از:

این روش توانایی نسبتاً خوبی در یافتن جواب بهینه مطلق یا جوابی نزدیک به آن دارد
نیازمند محاسبات جانبی نمی‏باشد
با تغییر ساختار شبکه، نیاز به تغییر الگوریتم نمی‏باشد
برنامه‏نویسی آن نسبت به سایر روشها ساده‏تر و پیاده‏سازی آن راحت‏تر است
سرعت همگرایی نسبتاً خوبی دارد
فصل سوم
مروری بر مفاهیم قابلیت اطمینان و بررسی اثرات جریانهای زیاد بر قابلیت اطمینان
۳-۱- مقدمه
قابلیت اطمینان یک سیستم عبارتست از “احتمال عملکرد رضایت‏بخش آن سیستم تحت شرایط کار مشخص برای مدت زمان معین” ]۷۱[. این تعریف شامل چهار بخش اصلی است: احتمال، عملکرد رضایت‏بخش، زمان و شرایط کار معین. از یک نگاه می‏توان سیستم قدرت را به سه بخش تولید، انتقال و توزیع تقسیم نمود. سیستم توزیع مسولیت انتقال انرژی الکتریکی به مصرف‏ کنندگان را برعهده دارد، به نحوی که هم از نظر اقتصادی به‏صرفه باشد و هم از نظر قابلیت اطمینان در حد مطلوبی باشد. بطور کلی در چند دهه گذشته توجه کمتری به سیستمهای توزیع نسبت به سیستمهای تولید، در مدلسازی و ارزیابی قابلیت اطمینان شده است. دلیل اصلی این موضوع آن است که نیروگاههای تولید برق به تنهایی بسیار هزینه‏بر هستند و عدم کفایت تولید می‌تواند حوادث فاجعه‏آفرین را برای جامعه و منطقه به همراه داشته باشد. در نتیجه بر تأمین کفایت و احتیاجات این بخش از سیستم قدرت بسیار تأکید شده است.
سیستم توزیع نسبتاً ارزان است و قطعی‏های آن تأثیر محلی دارد، بنابراین تلاش کمی برای ارزیابی کمی کفایت طرحهای متعدد و تقویت آنها تخصیص داده می‌شود. اما از سویی، تحلیل آماری خرابی مشترک‌های اکثر شرکتهای برق نشان می‌دهد که سیستم توزیع بیشترین سهم را در عدم دسترسی منبع تغذیه به مشترک دارد. این موضوع بصورت آماری در جدول (۳-۱) که مربوط به یک شرکت توزیع بخصوص در کشور انگلیس است، نشان داده شده است ]۷۲[. چنین آمارهایی، نیاز توجه به ارزیابی قابلیت اطمینان سیستمهای توزیع، به منظور ارزیابی کمی طرحهای مختلفی که در دسترس طراحان سیستم قرار دارد را تقویت می‌کند، تا اطمینان حاصل شود که منابع سرمایه‌ای محدود برای رسیدن به بیشترین حد ممکن اطمینان و بهبود آن در سیستم استفاده شده است.
چندین دیدگاه دیگر نیز باید در لزوم ارزیابی قابلیت اطمینان سیستمهای توزیع در نظر گرفته شود. اولاً گرچه شاید یک طرح به منظور تقویت نسبتاً کم‏خرج باشد ولی در مجموع مبالغ هنگفتی در چنین سیستمهایی صرف خواهد شد. ثانیاً، اطمینان از ایجاد تعادل قابل قبول بین قابلیت اطمینان بخشهای متعدد

 

متوسط عدم دسترسی بر حسب مشترک سال
سهم مشارکت	(دقیقه)	(%)
تولید/ انتقال	۵/۰	۵/۰
Kv132	۳/۲	۴/۲
Kv33 و Kv 66	۸	۳/۸
Kv 6/6 وKv 11	۸/۵۸	۷/۶۰
فشار ضعیف	۵/۱۱	۹/۱۱

هپل، ۱۹۹۳

 

 

 

بهره وری (نسبت خروجی به هر ساعت کار) عاملی ضروری و بلند مدت است که سطخ زندگی همه کشورها را معین می کند.

 

ثورو، ۱۹۹۳

 

 

 

بهره وری = کیفیت یا چگونگی ثمردهی تولید، ایجاد نتایج چشمگیر یا تولید انبوه است.

 

کاس و لویس ۱۹۹۳

 

 

 

بهره وری به معنای این است که چه مقدار و چقدر خوب از منابع مورد استفاده تولید کنیم.

 

برنولاک ۱۹۹۷

 

 

 

بهره وری مقایسه ورودی های ملموس با خروجی های ملموس یک واحد تولیدی است.

 

کاپلان و کویر ۱۹۹۸

 

 

 

بهره وری = کارایی + اثربخشی = زمان لازم برای ارزش افزوده تقسیم بر کل زمان تولید

 

جکسون و پیترسون ۱۹۹۹

 

 

 

بهره وری توانایی بر آوردن نیازهای بازار به کالاها یا خدمات با مصرف حداقل منابع کل است.

 

موزنگ و رولستاندر ۲۰۰۱

 

 

 

همان گونه که مشاهده می شود معنای بهره وری در گذر تاریخ بسیار تغییر یافته و از توجه صرف به افزیش تولید به سوی افزایش مزیت های رقابت پذیری سوق یافته است. موهانتی^[۳۶] ضمن مقایسه دیدگاه های قدیمی و نوین اظهار می دارد: دیدگاه های قدیمی بیشتر به نتایج نهایی یعنی سود بیشتر تاکید دارند، در صورتی که دیدگاه های نوین با تاکید بر کیفیت، بهبود فرایند ها و ورودی ها، عامل اصلی توسعه را کارکنان می دانند (رضائیان، ۱۳۸۶).
به طور کلی تعاریف نوین دارای دو ویژگی مهم می باشند. اول اینکه بهره وری رابطه بسیار نزدیکی با نحوه استفاده و موجود بودن منابع دارد، به این معنا که بهره وری در صورتی که از منابع درست استفاده نشوند یا اگر کمبودی در هر یک از منابع وجود داشته باشد، کاهش می یابد. دوم، بهره وری به شدت با ایجاد ارزش ارتباط دارد. بنابراین بهره وری بیشتر هنگامی حاصل می شود که فعالیت ها و منابع در یک فرایند تولیدی به ارزش کالاهای تولید شده بیافزاید. نکته بسیار مهم آن است که ممکن است ارزش محصولات تولید شده افزایش یابد اما محصولات تولید شده نیازها، خواسته ها و انتظارات مشتریان را برآورده نسازند. در این صورت حتی ایجاد ارزش افزوده نیز بهره وری پایدار را تضمین نخواهد کرد و بهره وری پس از مدت کوتاهی کاهش خواهد یافت. به همین دلیل، به اعتقاد بریتیلوفسون و هیت^[۳۷] تعریف درست از بهره وری ارزش ایجاد شده برای مشتری است (رضائیان، ۱۳۸۶).
ارتقای بهره وری زمانی حاصل می گردد که سازمان ها بتوانند اهداف استراتژیک خود را به نتایج عملی که همان محصولات و خدمات می باشند تبدیل نمایند، که برای اکثر سازمان ها کاری بسیار چالشی می باشد. جهت دستیابی به اهداف، سازمان ها می بایست بین انتظارات کوتاه مدت و بلند مدت توازن ایجاد نمایند و همچنین باید بتوانند هماهنگی بین تفکر استراتژیک و برنامه عملیاتی را نیز برقرار سازند (رضائیان، ۱۳۸۶).
۲-۲-۱- بهره وری از دیدگاه ژاپنی ها
برخلاف کشور های اروپایی و آمریکایی که تاکید بیشتری بر سنجش بهره وری دارند، ژاپنی ها توجه بیشتری به بهبود بهبود بهره وری دارند. انجمن مدیریت ژاپن با انجام یک مطالعه گزارش داد که ۷۹ درصد از شرکت های اروپایی و آمریکایی، و تنها ۳۳ درصد از شرکت های ژاپنی سنجش رسمی کار را پذیرفته اند. یک دلیل ممکن برای این تفاوت می تواند سیستم پرداخت مزد براساس عملکرد باشد که از طریق سنجش کار پشتیبانی می شود. این سیستم در غرب نسبت به ژاپن بسیار متداول است (تانژن، ۲۰۰۲).
یک رویکرد بسیار مهم در تفکر بهره وری بلند مدت ژاپنی، بهبود مستمر می باشد. بهره وری به عنوان یک پدیده فراگیر در نظر گرفته می شود و تمامی عناصر مورد نیاز جهت بهبود محصولات و خدمات را در بر می گیرد. این رویکرد علاوه بربهینه سازی منابع و ورودی ها، رضایت مشتریان را نیز شامل می شود.
در ژاپن بهره وری یک مقوله مجزا نمی باشد. شرکت های ژاپنی بیان می کنند که بهره وری را به یک شیوه زندگی تبدیل می کنند و این امر به عنوان یک هدف اولیه عملیاتی تبدیل می کند (تانژن، ۲۰۰۲).
ژاپنی ها ۸ جزء موفقیت در برنامه ریزی بلند مدت بهره وری را به شرح زیر می دانند:

 

 

• تعهد مدیریت ارشد

 

 

 

• درک نیازهای بهره وری سازمان

 

 

 

• ایجاد یک فرهنگ بهره وری به سمت بهبود مستمر

 

 

 

• ایجاد یک مکانیزم ارتباطی مناسب

 

 

 

• به روزرسانی تکنولوژی

 

 

 

• هدایت و توسعه منابع انسانی

 

 

 

• تسهیم منافع

 

 

 

• ادغام بهره وری در برنامه ریزی سازمان

 

 

مشخصه های رقابتی مدیریت ژاپنی و اروپایی در جدول ۲-۲ نشان داده شده است (تانژن، ۲۰۰۲).
جدول ۲-۲ مقایسه مشخصه های رقابتی مدیریت ژاپنی و اروپایی(تانژن، ۲۰۰۲).

 

 

مشخصه

 

ژاپن