بعد ساختاری
اصولاً بعد ساختاری سرمایه اجتماعی به توانایی افراد برای ایجاد رابطه با سایرین در یک سازمان اشاره دارد. این روابط به گفته نهاپیت و گوشال، شامل کانا ل های ارتباطی می باشند که برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز می باشند. چنین جریان اطلاعات باعث ایجاد مزیت رقابتی به واسطه ارتقای توانایی سازمان برای جذب و تلفیق دانش می شود(لینا و همکاران، ۲۰۰۶ ، ص ۳۵۴ ).

بعد ارتباطی
بعد ارتباطی به توصیف نوع و روابط شخصی میپردازد که افراد با یکدیگر در یک سری از تعاملات دارند. مهم ترین جنبه های این بعد عبارتند از: اعتماد، هنجارها، تعهدات و انتظارات و هویت می باشد (لینا و همکاران، ۲۰۰۶ )
بعد شناختی
جنبه شناختی سرمایه اجتماعی به این حقیقت اشاره دارد که افراد با یکد یگر به عنوان قسمتی از مجموعه در تعامل هستند، آنها به صورت عالی می توانند اهداف خود را تنظیم کرده و یک دیدگاه مشترک به سازمان داشته باشند (لینا و همکاران، ۲۰۰۶ ، ص ۳۵۴) بر طبق تحقیق نهابیت و گوشال ( ۱۹۹۸ ) اعضای یک شبکه باید دارای منافع مشترک بوده و یا فهم مشترکی از موضوعاتی داشته باشند که سازمان با آنها دست به گریبان است .
مهم ترین شاخصه های این بعد عبارتند از زبان و کدهای مشترک و حکایات مشترک است. (نهاپیت و همکاران، ۱۹۹۸، لسر و همکاران، ۲۰۰۱)
۲-۲- ۱۴-روش های اندازه گیری سرمایه اجتماعی :
سرمایه اجتماعی چگونه اندازه گیری می شود ؟ روش های مبتکرانه ای برای اندازه گیری سرمایه اجتماعی وجو دارد. با این حال اندازه گیری سرمایه اجتماعی وجود دارد. با این حال اندازه گیری واقعی آن به دلایل مختلف امکان پذیر نیست. اول این که، جامع ترین تعریف سرمایه اجتماعی، تعریفی چند بعدی است که چند واحد تحلیل را شامل می شود، دوم آنکه برای اندازه گیری مشخصات مفاهیم غیر ملموس مانند جامعه، شبکه و ارگان های اجتماعی مشکلات زیادی وجود دارد و سومین دلیل این است که روش های علمی اندکی برای اندازه گیری سرمایه اجتماعی وجود دارد که در درازمدت از آن استفاده می شود و این باعث شده محققین معاصر مجبور شوند به شاخص هایی نزدیک به آنچه واقعیت است را در نظر بگیرند؛ مثل اعتماد به دولت، تمایل به رای دادن، نرخ رشد شرکت مردم در انتخابات، عضویت در نهادهای مدنی، ساعت هایی که مردم فعالیت های داوطلبانه کرده اند و …. با این وجود ابراز جدید اندازه گیری در حال حاضر در حال آزمون است و امید است که شاخص های دقیق تر و سیستم های قابل اعتمادی به وجود بیاید.
بنابراین اگرچه اندازه گیری سرمایه اجتماعی سخت است ولی غیر ممکن نیست. ولی برای رابرت پاتنام شاخص هایی را برای سنجش اندازه گیری سرمایه اجتماعی ارائه داده است که بدین ترتیب است :

1. 1. مشارکت عمومی مشابه رای گیری؛

1. 1. اجتماعی شدن غیر رسمی (دیدو بازدیدهای دوستانه)؛

1. 1. اعتماد بین اشخاص .

مهمترین انتقاد به شیوه پاتنام این است ترکیب شاخص های اعتماد و مشارکت پذیری ناصحیح دانستند، آن ها این ابعاد سرمایه اجتماعی را متفاوت می دانند-عضویت گروهی – مشارکت پذیری برای تساهل و وحدت اجتماعی مهم است ولی اعتماد بیشتر برای نتایج اقتصادی اهمیت دارد.
به نظر می رسد کامل ترین سنجش سرمایه اجتماعی این که در تمامی ابعاد سرمایه اجتماعی سنجش صورت می گیرد:
الف) سنجش ساختاری : میزان ارتباطات و شبکه های موجود بین افراد می تواند یک شاخص اندازه گیری باشد مشارکت پذیری و شدت برقراری ارتباط می تواند جزء این شاخص باشد. البتع باید توجه کرد که مشارکت اجتماعی مورد توجه است و مشارکت سیاسی که طی پنج سال اخیر تبلیغ شده (منظور ایران است) تنها جزء کوچکی از این مشارکت اجتماعی است.
ب)سنجش محتوایی : میزان اعتماد پذیری در جوامع، شاخص دیگرسرمایه اجتماعی است.
ج) سنجش کارکردی : میزان فداکاری و ایثارگرری و تعاونی و عمل متقابل که بین مردم یک دوره زمانی صورت گرفته است می تواند شاخص سوم باشد (سرمایه اجتماعی، ۱۳۸۰ : شماره ۱۵) . » لذا می توان معیار سه شاخص فوق را به عنوان یک معیار سنجش سرمایه اجتماعی به کار برد. هر سطحی از انداره گیری سرمایه اجتماعی بیانگر سرمایه اجتماعی در لحظه سنجش می باشد که خود بیانگر برآیند تمامی آثار مثبت و منفی بر سرمایه اجتماعی در آن لحظه است که اگر سرمایه اجتماعی را بین دولحظه (t 0) و (t 1) محاسبه کنیم مقدار بدست آمده برابرتغییرات در سرمایه اجتماعی و یا تعبیر دیگر سرمایه اجتماعی است که نشان می دهد میزان خالص افزایش و یا کاهش سرمایه اجتماعی طی دوره زمانی معینی( t ∆ ) چه مقدار بود است.
مشکلات اندازه گیری و سنجش سرمایه اجتماعی از نگاه فوکویاما شامل موارد دیگری است. او سه دلیل را برای موانع دقیق سرمایه اجتماعی در کتاب «پایان نظم» بیان می کند :

1. 1. بعد کیفیتی سرمایه اجتماعی؛

1. 1. چگونگی برخورد با اثرات مثبت خارج از گروه؛

1. 1. منفی نگری در قبال افراد غیر عضو.

فوکویاما در مورد روش جایگزین اندازه گیری سرمایه اجتماعی در جوامعی که سنجش اندازه گیری ندارند می گوید باید انحرافات اجتماعی محاسبه شود. « در هر صورت برای تخمین ذخیره سرمایه اجتماعی ملت، در مقیاس گروه هایی که مشکلات سنجش و اندازه گیری کمتری برای آن ها وجود دارد، یک روش جایگزین وجود دارد. به جای سنجش و اندازه گیری سرمایه اجتماعی به عنوان یک ارزش مثبت، می توان نبود سرمایه اجتماعی، به عبارت دیگری انحرافات اجتماعی از قبیل میزان جرم و جنایت، فروپاشی خانواده مصرف مواد مخدر، طرح دعاوی و داد خواهی، خودکشی، فرار از پرداخت مالیات و موارد مشابه را به روش های مرسوم اندازه گیری کرد.
فرض بر این که چون مالیات موارد مشابه را به روش های مرسوم اندازه گیری کرد. فرض بر این است که چون سرمایه اجتماعی وجود هنجارهای رفتاری مبتنی بر تشریک مساعی را منعکس می کند ، انحرافات اجتماعی نیز بالفعل بازتاب نبود سرمایه اجتماعی نخواهد بود» (فوکویاما، ۱۳۷۹).
۲-۲-۱۴-۱- تلفیق رویکرد های مختلف و ارائه الگوی نوین :
سرمایه اجتماعی اگر وجهی نو یافته و انکار ناپذیر از یک جامعه باشد که به راستی چنین است، الزاماً در همه جوامع، شکل و صورت واحدی ندارد. به بیان دیگر سرمایه اجتماعی حتی اگر مفهومی واحد باشد، قطعاً مصداق واحدی در همه جوامع ندارد و اقتضای سرمایه بودن آن این است که در هر جامعه متناسب با مقتضیات آن جامعه شکل بگیرد. هویت ملی، پیشینه تاریخی، باورها، دین، دردها و شادی های مشترک و سود و زیان های عمومی یک جامعه در چند و چون تولید سرمایه اجتماعی آن نقش دارد و لذا نمی توان سرمایه اجتماعی در جوامع مختلف را با شاخص های یکسان سنجید (کاوسی و طلوعی اشلقی، ۱۳۸۵).
با توجه به رویکرد های مختلف در خصوص مطالعه سرمایه اجتماعی به نظر می رسد نمودار شماره ۲-۲ بتواند دیدگاه های کلی پیرامون سرمایه اجتماعی اجتماعی را به تصویر بکشد.
نمودار شماره۲-۲ تلفیق رویکردهای مختلف سرمایه اجتماعی
در مدل پیشنهادی این نوشتار، جهت سنجش و اندازه گیری سرمایه اجتماعی، رویکردهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در حقیقت همان ابعاد سرمایه اجتماعی می باشند. لذا در نمودار شماره ۲-۳ و در سطح اول الگوی پیشنهادی، رویکردها به عنوان ابعاد این مفهوم مطرح گردیده و اصطلاحاتی از قبیل مشارکت در شبکه ها، اعتماد، هنجارهای روابط متقابل ، اطلاعات و …. به عنوان مولفه های تشکیل دهنده هر یک از ابعاد چهارگانه در سطح دوم طرح شده و در نهایت شاخص های مطلوب جهت اندازه گیری هر یک از مولفه ها ارائه می گردد.
نمودار شماره ۳-۲ ابعاد ومولفه های سرمایه اجتماعی
۲-۲-۱۴-۲-بعد اجتماعی :
در بعد اجتماعی، مدل پیشنهادی، مولفه های اعتماد، روابط متقابل، مشارکت، آگاهی عمومی، اخلاقیات و مسئولیت اجتماعی مطرح می گردند.
۲-۲-۱۴-۳-اعتماد :
اعتماد عبارت از تمایل به خطرپذیری در بطن اجتماع، براساس حس اعتماد به دیگران؛ دیگران براساس انتظار ما پاسخ داده و به روش های حمایتی دو جانبه عمل خواهند کرد و لااقل این که قصد آزاردهی ندارند (اواکاکس ^[۴۲]، ۱۹۹۸). اعتماد یک پدیده حساس و شکننده است و به وجود آمدن آن زمان زیادی می برد. باید دانست که اعتماد باعث به وجود آمدن اعتماد می شود. اعتماد دارای ابعاد زیر می باشد :
۱- صداقت : درستی، پاکی؛
۲- شایستگی : داشتن مهارت و دانش در زمینه فنی و روابط انسانی؛
۳-ثبات قابلیت اعتماد : توان پیش بینی و قضاوت خوب هنگام رویارویی با اوضاع و احوال و شرایط متفاوت؛
۴- وفاداری : حفظ آبرو و حیثیت؛
۵- روراستی : تبادل نظر و دادن اطلاعات به صورت آزادانه.
مزیت عمده اعتماد بین افراد، تسهیم اطلاعات و همکاری می باشد. وقتی افراد اعتماد داشته باشند که به عقاید آنان احترام گذاشته می شود، آن ها تمایل بیشتری برای ارائه عقاید خلاق، اهداف و عقاید فردی دارند. چنین محیطی عقاید خلاق را در سازمان به وجود می آورد و تعارضات را در موقعیت برد-برد حل می نماید. «وارن بنیس» می گوید : «اعتماد چالش مدیران امروز و فردا می باشد» (Leona, 2000) .
۲-۲-۱۴-۵-روابط متقابل :
منظور از روابط متقابل، ارتباطات میان دو شخص یا دو گروه است که می تواند صورت های گوناگونی چون همکاری، مبادله، وصلت و دوستی به خود بگیرد. همچنین روابط متقابل می تواند در ارتباطات خانوادگی، همسایگی و ارتباطات متقابل در محیط کار را نیز شامل گردد. توسعه ارتباطات غیر رسمی باعث افزایش اعتماد متقابل می شود که این افزایش باعث کاهش اثر تفاوت های ناشی از مقام می شود (مورهد، گریفین، ۱۳۸۳).
۲-۲-۱۴-۶-مشارکت :
منظور از مشارکت، درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های گروهی است که آنان را برمی انگیزد تا برای دست یابی به اهداف گروهی یکدیگر را یاری نمایند و در مسئولیت کار شریک شوند (علوی، ۱۳۷۹).
معمولاً زمینه های مشارکت به صورت زیر تقسیم بندی می شود :
۱-مشارکت در تصمیماتی که در زمینه های فنی اتخاذ می شود؛
۲-مشارکت در زمینه های امور کارکنان، این نوع مشارکت در قانون شورای اسلامی کار به طور نسبتاً گسترده ای پیش بینی شده است؛
۳-مشارکت در تصمیم گیری های مالی نظیر سرمایه گذاری، توزیع درآمد، تسهیم منافع و غیره؛
۴-مشارکت در تصمیم هایی که در زمینه های عمومی اتخاذ می شود مانند تغییر ساختار واحد صنعتی، تغییر محل کارخانه، متوقف کردن یا گسترش واحد و نظیر این ها (میرسپاسی، ۱۳۸۳).

Investigation of mater 220 new Islamic punishment law (limits which was not mentioned in law)
تذکر: صرفاً دانشجویان رشته‏های زبان آلمانی،‌فرانسه و عربی مجازند عنوان پایان‏ نامه خود را به زبان مربوطه در این بخش درج نمایند و برای بقیه دانشجویان، عنوان بایستی به زبان انگلیسی ذکر شود.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ب – تعداد واحد پایان‏ نامه: ۶ واحد
ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏ه ای مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :
یکی از اصول مهم واساسی قوانین جزایی ،اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتهاست که از دیرباز مورد توجه اندیشمندان حقوق در بسیاری از ادوار بوده وهمواره به عنوان اصلی اساسی ذکر گردیده است.ماهیت این اصل بر این است که باید یک رفتار در قانون جرم انگاری شده باشد تا بتوان شخص را بر مبنای آن مجازات کرد. این اصل در قوانین جزایی کشور ایران با الهام از حقوق اسلام نیز پیش بینی گردیده است.این اصل مهم جزایی در قانون اساسی ایران ودر اصل ۳۶ و با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲بار دیگر قانونگذار در ماده۲ این قانون به گونه ای اصل قانونی بودن جرم و مجازات را ذکر کرده است.یکی از موادمذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲ماده۲۲۰میباشد که آنچه از این ماده برمی آید تعارض آشکار با اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتهاست.آنچنان که این ماده در مبحث حدود ذکر شده و اتخاذ تصمیم را درباره حدودی که در قانون ذکر نشده اند را به مسلمات فقهی مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی ارجاع داده است.هرچند که دیدگاهای متفاوتی در خصوص این اصل قانون اساسی مطرح شده است اما آنچه پر واضح است تعارض آشکار این اصل با اصل قانونی بودن جرم و مجازاتهاست.حدودی که در قانون ذکر نگردیده اند را قانونگذار جهت تشخیص و اعمال مجازات به موجب اصل ۱۶۷ به قاضی واگذار کرده است که همین موضوع باعث ایجاد اختلاف و صدور آرای متفاوت در محاکم کیفری میگردد.البته میتوان در یک صورت و آن هم مجتهد بودن قاضی رسیدگی کننده این بحث را به صورتی دیگر پیش برد که این مورد با توجه به شرایط کنونی نظام قضایی ما مطابقت ندارد چون اکثریت قضات مجتهد نیستند.به هر صورت باید خلا ناشی از وضع این ماده و تعارضات پیش آمده و همچنین رویارویی با اصل ۱۶۷ قانون اساسی واصل قانونی بودن جرم و مجازاتها و همچنین برخورد قضات دستگاه قضا وبرداشتها و اعمال نظرها را مورد بررسی قرار داد تا بتوان به یک اجماع نظر کلی در این خصوص دست یافت.
د - اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرایند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد:
در موضوع اصل۱۶۷ ق.ا بین بسیاری از حقودانان اختلاف نظر وجود دارد.عده ای عقیده دارند این اصل شامل قوانین مدنی و برخی آن را منصرف به قوانین مدنی نمیدانند و قائل به تسری آن به قوانین جزایی و البته تنها قوانین شکلی میدانند.ازین رو وضع ماده۲۲۰ قانون مجازات اسلامی راه را برای ورود اصل ۱۶۷ قانون اساسی به قوانین ماهوی جزایی آن هم در مبحث حدود فراهم کرده است. که تعارضات موجود به گونه ای باعث ایجاد نظریات متعدد و اعمال نظرهای مجزای هر قاضی خواهد شد و امکان دارد دو قاضی مجتهد در خصوص یک قضیه-مثلا در دو نقطه متفاوت از کشور-دو حکم متفاوت صادر کنند.لذا ضرورت می یابد که تحقیق منسجم وسازمان یافته ای در موضوع مذکور صورت گیرد وتعارضات اصل۱۶۷ قانون اساسی با ماده۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲به امید این تحقیق رفع گردد.
ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق):
جعفر کوشا،سید حسن هاشمی،مقاله،۱۳۸۰(بررسی تعارض اصل ۱۶۷ قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها) : ایشان در این مقاله به بررسی اصل ۱۶۷ قانون اساسی می پردازند که قاضی موظف است در موارد خلا قانون به منابع یا فتاوای معتبر اسلامی مراجعه کندسپس مطرح می نمایند که با وجود اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها و اصل ۳۶ قانون اساسی که اصل ۱۶۷ قانون اساسی قابل تسری به امور کیقری هم میباشد یافقط مختص امور مدنی است.چهار دیدگاه مطرح مینمایند که بر اساس دیدگاه اول،اصل۱۶۷صرفا اختصاص به دعاوی مدنی دارد وبرپایه نظریه دوم ،اصل۱۶۷ دعاوی کیفری را نیز شامل میشود.برمبنای نظریه سوم،اصل مزبور تنها مربوط به تشخیص موضوعات کیفری است ونه جرم انگاری وتعیین مجازات ومطابق با دیدگاه چهارم ،اصل۱۶۷علاوه بر دعاوی مدنی شامل دعاوی کیفری نیز میگردد.پس از بررسی هریک ازین دیدگاه ها به این نتیجه میرسند که اصل۱۶۷ قانون اساسی با اصل۴ و۳۶ قانون اساسی در تعارض است و اصل ۱۶۷ به خودی خود دارای اجمال وابهام است بویژه در مورد اصطلاح ((فتاوای معتبر))که بیشترین کاربرد را در نظام قضایی فعلی دارد ممکن است در دعاوی کیفری آرای نامانوس و غیر مشابه صادر شود که در نتیجه به مصلحت نظام قضایی وحقوق فردی متهم نخواهد بود.
محمدجعفرحبیب زاده،جلال الدین قیاسی،مقاله،۱۳۸۰(حدود اختیارات قاضی در مراجعه به منابع فقهی در امور کیفری): در این مقاله با تبین موارد عملی مراجعه قاضی به منابع فقهی و بررسی اصل ۱۶۷ قانون اساسی که قاضی در همه حال ملزم به صدور رای میباشد ودر موارد اجمال ابهام به منابع فقهی مراجعه کند وحکم مسئله را در نهایت مشخص کند وسپس به بیان دیدگاه های متفاوت در خصوص مراجعه قاضی به ۱۶۷ قانون اساسی را مورد بررسی قرار میدهندو ذکر میکنند که برخی معتقدند اصل۱۶۷قانون اساسی مخالف با اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتهاست وبرخی دیگر معتقدند که این اصل نه تنها شامل قوانین حقوقی بلکه شامل قوانین کیفری والبته قوانین شکلی کیفری نیز میشود و دودیدگاه قضایی و علمی را در این زمینه مورد بررسی قرار میدهند وپس از بیان مشکلات اجرایی اصل ۱۶۷ قانون اساسی به این نتیجه میرسند که ظاهرا اصل ۱۶۷ قانون اساسی از دیدگاه تصویب کنندگان آن عام بوده و اختصاص به امور حقوقی نداردوموضوعات حقوق کیفری را نیز در برمی گیرد.رابطه اصل ۱۶۷ با اصل ۳۶ واصل۱۶۹ قانون اساسی رابطه حاکم ومحکوم در اصطلاح علم اصول است وتعارضی میان آنها وجود ندارد.اصل ۱۶۷ قانون اساسی در مقام اجرا با مشکلات عدیده ای روبروست که از آن جمله است:مجمل بودن معنای منابع معتبر،مبهم بودن ملاک اعتبار در منابع و فتاوی،نابسامانی در امر استفتاآت قضایی،حجم عظیم فتاوای معتبر،تعارض منابع و فتاوی با یکدیگر و فقدان یک مجرای قانونی جهت اعلام فتاوی مذکور به مردم و دست اندرکاران امور قضایی و بالاخره نقش نظارتی دیوان عالی کشور در تشخیص نظر وفتوای معتبر.باید بااتخاذ تدابیر لازم پیامدهای منفی این اصل را کاهش دادودر این راستا قوه مقننه تا آنجا که ممکن است دست به تدوین احکام شرعی در قالب قوانین موضوعه بزند وقضات از عطف بماسبق کردن فتاوای جدید که در مقام جرم انگاری است وبه مردم اعلام نشده است خودداری کنند،تا فتاوی مدکور به صورت قانون مدون به مردم اعلام شود.مساله استفتای امور قضایی به شکل صحیح سازماندهی شود وسرانجام راهی جهت صدور رای وحدت رویه در مواردی که احکام متعارض مستند به فتاوی متعارض است تعیین شود.
مصطفی جباری،مقاله،۱۳۸۷(فتوا یا قانون؟نگاهی به اصل ۱۶۷ قانون اساسی): ایشان در این مقاله اصل ۱۶۷ قانون اساسی را مورد بررسی قرار داده اند واعتقاد دارند ظاهر اصل ۱۶۷ بیانگر اینست که قانونگذار دو گروه از قضات را در نظر داشته است،نخست گروهی که میتواند به منابع معتبر اسلامی که در فضای قانونگذاری غالب جمهوری اسلامی که فضای شیعی است حکم دعوا را با استناد به منابع فقهی واستنباط از آنها صادر کنند که این گروه همان مجتهدانند.گروه دیگر قضاتی که قدرت استنباط از منابع را ندارند وضرورتا باید از فتاوای معتبر پیروی کنند یا شاید آن گروه از قضات مجتهد هستند که قدرت استنباط دارندولی بر دعوای مطرح شده حکمی که موجب اقناع وجدان آنان شود نمی یابند وازین روی ترجیح می دهند.نمیتوان پذیرفت که از یک سو قانون اساسی به قاضی اجازه داده تا به فتاوای معتبر مراجعه کندو هیچ گونه قیدی در این باره ذکر نکرده است واز سوی دیگر در فقه شیعه مشهور است که تقلید از فقیه متوفی جایز نیست.نمونه های از اختلاف در فتاوا را از نظر برخی از علما مانند شهید ثانی ومحقق حلی و شیخ طوسی میپردازد ودر نهایت به این نتیجه رسیده است که میتوان دریافت در آینده ای نه چندان دور همراه روز افزون شدن مسائل جدید اقتصادی و اجتماعی وپزشکی و…که سابقه ای در فقه ندارند چه مشکلاتی پیش خواهد آمد بنابراین شاید راه حل مناسب و اجرایی مشکل آن است که مجمعی از صاحب نظران تشکیل شود تا به هنگام نیاز در اسرع وقت وبراساس شیوه های اصولی و فقهی وبه کارگیری قواعد حقوقی پس از بررسی ها ی لازم در فتاوای فقها و سنجش آرا،بهترین رای را برگزیده و پاسخگوی مشکلات نهاد دادرسی باشند.
و – جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
باتوجه به اینکه بحث و بررسی پیرامون اصل۱۶۷ قانون اساسی در قوانین متفرقه بوده است و تاکنون در قانون مجازات اسلامی در این خصوص موضوعی مطرح نشده اکنون با وضع ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی زمینه ورود این اصل به قانون مجازات اسلامی فراهم گردیده است.لذا ازین لحاظ جدید میباشد و نیاز به تحقیق و بررسی دارد.
ز- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی):
۱.بررسی اصل۱۶۷ قانون اساسی وامکان تسری آن به قوانین جزایی
۲.بررسی اصل قانونی بودن جرم ومجازات ومنع تفسیر موسع قوانین جزایی
۳.مطالعه وبررسی حدود شناخته شده در فقه
۴.شناخت حدود مذکور در قانون مجازات اسلامی
۵.بررسی امکان قانونی رسیدگی به حدود ذکر نشده در قانون
۶.چگونگی بررسی و اعمال نظر در مورد حدود ذکر نشده در قانون
۷.تعین حدود صلاحیت رسیدگی قاضی در برخورد با این حدود
ح – در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنایع و یا گروه ذینفعان) ذکر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):
ط- سؤالات تحقیق:
۱.آیا ماده۲۲۰ ق.م.ا در تعارض با اصل قانونی بودن جرم ومجازاتهاست؟
۲.آیا حدودی وجود دارند که در قانون ذکر نشده اند؟
۳.آیا قاضی کیفری حق مراجعه به منابع فقهی را دارد؟
ی- فرضیه ‏های تحقیق:
۱.ماده ۲۲۰ با اصل قانونی بودن جرم تعارض ندارد.
۲.یک سری حدود در قانون ذکر نشده اند.
۳.قاضی کیفری حق مراجه به منابع فقهی را دارد.
ک- تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
اصول و مسلمات فقهی: همان اصول عملیه است.
اصل قانونی بودن جرم ومجازات: هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست مگر در حدود صراحت قانون،بدون اذن قانونگذار کسی حق ندارد دادگاه تشکیل دهد
فتاوای معتبر: انظار فقها که به صورت کلی صادر شود خواه در جواب سوالها باشد خواه در تالیفات و اظهار نظرهای شفاهی
تعارض: ناسازگاری دو چیز در دلالت به شرح عناصر از جمله هر یک را دلالتی جدا باشد و حالت ارتباطی بین آن دو متفاوت باشد
۴-روش شناسی تحقیق:
الف- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک):
تذکر: درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونه‏های آزمون»، «انجام آزمایش‏ها» و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده‏ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد.
ب- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:
ج – شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده‏ها :
روش کتابخانه ای و اسنادی
د – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):
هـ - روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:
۵- منابع:
۱.کوشا،جعفر،هاشمی،حسین،۱۳۸۰، بررسی تعارض اصل ۱۶۷ قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها،نامه مفید،۲۶
۲.جباری،مصطفی،۱۳۸۷، فتوا یا قانون؟نگاهی به اصل ۱۶۷ قانون اساسی،فصلنامه حقوق مجله حقوق دانشگاه تهران،۳۸

توسعه برند^[۲۶]
بشر دارای نیازهایی محدود اما خواسته هایی نا محدود است که روز به روز نیز گسترده تر می شوند، هر کدام از افراد سلیقه خاص خود را دارند که به طور مداوم هم در حال تغییر است. شرکت ها هم برای برآورده ساختن این خواسته ها یا به عبارت بهتر برای قرار دادن محصولات شان در سبد خرید افراد، ناگزیر هر روز شیوه ای نو برمی گزینند. اما هزینه ای که تولید و معرفی یک محصول جدید دارد گاه بسیار گزاف است، هزینه هایی از قبیل هزینه های بازاریابی، مکان یابی، تبلیغات، پیداکردن کانال مناسب توزیع و غیره. هم چنین قبول نام تجاری جدید از سوی مصرف کنندگان و جا افتادنش در بازار نیاز به زمان زیادی دارد در حالی که احتمال موفقیت محصول جدید با نام تجاری سابق و شناخته شده بسیار بیشتر است، چرا که محصول به سرعت در بازار شناسایی شده و با مقبولیت پیش از موعد مواجه می شود و به راحتی می تواند وارد طبقات کالای جدید شود )کاتلر و آرمسترانگ،۱۳۸۵: ۸۵). همین امر در اوایل دهه ۹۰ مدیران بازاریابی را بر آن داشت تا برای افزایش قدرت رقابتی خود به دنبال روش های صرفه جویی در هزینه باشند و هر گونه ابزاری را برای کاهش محسوس خطر مرتبط با معرفی محصول جدید، در نظر بگیرند. یکی از این روش ها استفاده از راهبرد توسعه ی نام تجاری است که در یک قرن اخیر با استقبال بسیاری از جانب شرکت ها مواجه شده است، به طوری که از هر ده محصول هشت تای آن با این راهبرد معرفی می شود )مارتینز و پینا، ۲۰۰۹ ^[۲۷]: ۷۵)

توسعه نام تجاری عبارت است از استفاده از نام تجاری ای که شرکت در حال حاضر برای محصولات جهت معرفی محصولی جدید در یک طبقه کالایی جدید خود از آن استفاده می کند )سالتن و برونل^[۲۸]،۲۰۰۰: ۳۲).
هنگامی که مصرف کنندگان با یک محصول جدید که دارای نامی آشناست مواجه می شوند برخلاف جدید بودن محصول، نوعی آشنایی با آن احساس می کنند. در واقع محصول جدید می تواند یادآور محصول اصلی یک شرکت باشد و احتمال دارد که مصرف کنندگان ارزیابی اولیه خود نسبت به محصول جدید را بر پایه آنچه که از محصول مادر در ذهن دارند قرار دهند. از طرف دیگر ایجاد انگیزش و هیجان برای یک نام تجاری بالغ، از دیگر دلایلی است که شرکت ها را وادار می کند، متهورانه به استفاده از راهبرد توسعه نام تجاری ادامه دهند )آکر،۱۹۹۶ : ۷۸) با این حال حتی اگر توسعه نام تجاری روشی جذاب در معرفی محصولات جدید باشد، این موضوع که تعداد زیادی از توسعه های نام تجاری دچار شکست می شوند یک واقعیت است. توسعه نام تجاری ممکن است تصویر ذهنی از نام تجاری را از رونق انداخته و سهم بازار محصول مادر را کاهش دهد )پیتا و کاتسیناس^[۲۹]،۱۹۹۵: ۴۶).
استایلز و آمبلر^[۳۰] (۱۹۹۵) دو رویکرد را جهت تعریف علامت تجاری ارائه داده اند. اولین رویکرد، تعریف سنتی «مازاد محصول^[۳۱]» است که به علامت تجاری به عنوان یک ضمیمه به محصول می نگرد و علامت تجاری نیز به عنوان یک معرفی کننده درنظر گرفته می شود. بنابراین در فرایندهای جدید توسعه محصول که بطور معمول در کتاب ها یافت می شود، تصمیم راجع به علامت تجاری یکی از آخرین تصمیماتی است که باید اتخاذ شود. رویکرد دوم، تعریف کل نگر است. در این رویکرد تمرکز فقط بر خود علامت تجاری است. علامت تجاری نیز به عنوان مجموعه تمامی عناصر آمیخته بازاریابی در نظر گرفته می شود و محصول فقط یکی از عوامل است که در کنار قیمت، پیشبرد و توزیع قرار می گیرد. رویکرد کل گرا علامت تجاری را بدین صورت تعریف می کند: « وعده و قول مربوط به مجموعه ای از مشخصه ها که یک فرد آنها را می خرد و موجب ایجاد رضایت برای او می شود… مشخصه هایی که یک علامت تجاری ایجاد می کنند ممکن است واقعی یا خیالی، عقلایی یا احساسی، محسوس و یا غیر مشهود باشند ». این ویژگی ها از عناصر آمیخته بازاریابی و تمامی خطوط محصول سرچشمه می گیرند. به نظر می رسد که دیدگاه کل گرا با محیط فعلی که توسط توسعه نام تجاری و خط محصول احاطه شده است، ارتباط بیشتری دارد زیرا این دیدگاه تمامی خطوط محصول را که زیر چتر یک نام و نشان تجاری واحد قرار می گیرند، مد نظر قرار می دهد. تابر^[۳۲] (۱۹۸۱) فرصت های رشد پیش روی یک شرکت را با بهره گرفتن از دو بُعد دسته بندی کرده است: محصول، و نام و نشان تجاری مورد استفاده. ماتریس زیر نشان دهنده نتایج تحقیق تابر می باشد (البته توجه داشته باشید که تابر از واژه «محصول جدید» استفاده کرده است که ما در اینجا از «نام و نشان تجاری جدید» بجای آن استفاده کرده ایم و نیز از «توسعه نام تجاری» بجای «توسعه امتیاز» بهره برده ایم).
جدول ‏۰‑۱ ماتریس رشد تابر (تیمآمبلر، ۱۹۹۷: ۲۱)

تمایز اصلی در این ماتریس بین توسعه نام تجاری و توسعه خط محصول وجود دارد. بررسی ادبیات تجاری و آکادمیک نشان می دهد که هر مفهوم تعاریف متعددی دارد و این واژه ها می توانند جایگزین یکدیگر شوند. در تعاریف آکادمیک تفاوت هایی وجود دارد. تعاریفی که دویل^[۳۳] (۱۹۹۴) ارائه کرده بشرح زیر است:
توسعه نام تجاری بمعنای استفاده از یک نام و نشان تجاری است که به صورت موفق برای یک بخش بنا نهاده شده است یا بدنبال انتقال به یک بخش دیگر در بازار مشابه است. بسط (توسعه) نام و نشان تجاری^[۳۴] به معنای انتقال یک نام و نشان تجاری موفق به بازارهای کاملاً متفاوت می باشد. در مقابل، تعریف کاتلر (۱۹۹۱) از توسعه نام تجاری به صورت زیر است:
یک استراتژی توسعه نام تجاری عبارت است از هرگونه تلاش برای توسعه یک نام و نشان تجاری موفق برای ایجاد یا اصلاح کالاها و خطوط محصول جدید یا فعلی.
مطابق با ماتریس تابر (۱۹۸۱)، ما نیز تعاریف زیر را ارائه می دهیم:
توسعه نام تجاری در بر گیرنده استفاده از یک نام و نشان تجاری موجود برای ورود به یک طبقه جدید محصول است. مثل گوشی های تلفن همراه سونی (در برابر تلویزیون های این شرکت) و مایع ظرفشویی پرسیل^[۳۵] (در برابر پودر لباسشویی این شرکت).
توسعه خط محصول در برگیرنده استفاده از یک نام و نشان تجاری موجود برای پیشنهاد جدید در مورد عرضه محصول موجود می باشد. مثل دایت کوک، آریل کلر، مایع تاید و خودرو کلاس S مرسدس^[۳۶].
اگرچه این طبقه بندی ها و تعاریف از لحاظ نظری خیلی واضح و آشکار هستند، اما از لحاظ عملی مرزهای بین آنها چندان واضح نیست. مثلاً گوشی های تلفن همراه سونی در زمره توسعه نام تجاری محسوب نمی شدند اگر بازار سونی بطور گسترده با عنوان «لوازم الکترونیکی» تعریف می شد.
بیش از ۸۰ درصد از محصولات جدید از طریق توسعه نام تجاری به بازار معرفی می شوند (شینین^[۳۷]، ۱۹۹۸: ۳۸). به هرحال، آن دسته از توسعه های نام و نشان تجاری، موفق پنداشته می شوند که نوعی شباهت ادراک شده بین توسعه و نام و نشان تجاری مبدأ وجود داشته باشد و نام و نشان تجاری مبدأ نیز به خوبی در بازار شناخته شده باشد (هم و ایورسن^[۳۸]، ۲۰۰۹: ۸۸). ایجاد محصولات جدید یک استراتژی مناسب برای رشد یا توسعه کسب و کار می باشد. شرکت ها از روش های گوناگون برای معرفی محصول جدید استفاده می کنند که شامل توسعه نام تجاری نیز می گردد. شرکت ها در تلاشند تا از مزایای حاصل از نام های تجاری معروف خود استفاده کنند و آنها را به طبقات محصول جدید و یا طبقات محصول مشابه با قیمت و کیفیت جدید، گسترش دهند. توسعه نام تجاری، یک استراتژی عمومی ورود به بازارهای جدید برای شرکت هاست زیرا نام و نشان تجاری فعلی دارای تصویر ذهنی و ارزش ویژه متجانس و خوبی می­باشد (کاپفرر، ۲۰۰۰: ۱۵۵).
اما برخی از متخصصان این ادعا را دارند که باید از توسعه نام تجاری دوری ورزید (ریس و تراوت^[۳۹]، ۲۰۰۰: ۱۰۲). میزان واقعی موفقیت توسعه نام تجاری، کم است زیرا نام های تجاری نوین، جدید و نوآور نیستند و نمی توانند نیازهای مشتریان را برآورده سازند. ریسک ها و خطرات زیادی نیز در توسعه نام تجاری نهفته است. توسعه نام تجاری منجر به هدایت نام و نشان تجاری بسوی یک بازار جدید و ناشناخته می شود که باید در آن بازار با نام های تجاری داخلی و بین المللی شناخته شده به رقابت بپردازد. اگر یک محصول در ارائه خدمت به بازار شکست بخورد، این امر می تواند به ارزش نام و نشان تجاری آسیب برساند.
انواع روش های توسعه نام تجاری (برند)
شرکت های مختلف از روش های گوناگون برای توسعه نام تجاری خود استفاده می کنند که دو نمونه از غالب ترین روش های آن عبارتند از:
توسعه عمودی و توسعه افقی.
شکل ‏۰‑۱ روش های توسعه نام تجاری (کیمولاواک^[۴۰]، ۲۰۰۱: ۲۲۰)
توسعه نام تجاری می تواند به روش های گوناگونی انجام گیرد. این امر بستگی به مطالعات شرکت و سیاست آن دارد. توسعه می تواند در طبقات محصول مشابه و یکسان و یا در طبقات محصول مختلف اجرا شود. لذا، توسعه نام تجاری را می توان به توسعه عمودی و یا افقی تقسیم بندی نمود (پیتا و کاتسانیس، ۱۹۹۵: ۸۳۶).
توسعه افقی نام و نشان تجاری
توسعه افقی نام و نشان تجاری می تواند می تواند به صورت ذیل تعریف شود: «توسعه یک نام و نشان تجاری مبدأ به یک محصول جدید در طبقه مشابه و یکسان و یا گسترش نام و نشان تجاری مبدأ به محصولی که کاملاً برای شرکت، جدید است». تعریفی که توسط پیتا و کاتسانیس^[۴۱] (۱۹۹۵) ارائه شده دارای دو جنبه است: ۱) یک محصول جدید در داخل یک طبقه محصول مشابه و یکسان ۲) یک محصول جدید که متعلق به یک طبقه محصول متفاوت است و یا یک محصول جدید برای شرکت بدون اینکه هیچ طبقه خاصی داشته باشد.
توسعه خط محصول
توسعه خط محصول، از نام و نشان تجاری فعلی و یا نام و نشان تجاری مبدأ برای ورود به بازار جدید استفاده می کند. بطور دقیق تر، توسعه خط محصول شامل مواردی می شود که یک شرکت با ویژگی های جدید (مانند طعم، شکل، رنگ و بسته بندی جدید) وارد می شود و کالای خود را در طبقه یکسان و مشابه و تحت همان نام و نشان تجاری قبلی عرضه می کند. به عنوان مثال، شرکت دانون به عرضه انواع گوناگونی از ماست های دانون به صورت بدون چربی، پرچرب، ماست دسر و… پرداخت. کوکاکولا و پپسی نیز اقدام به عرضه کوک زیرو و پپسی مکس با نام های تجاری کوکا و پپسی که به طبقه یکسانی تعلق داشت، کردند اما بخش های گوناگون و مختلف بازار را هدف گرفتند. بسیاری از محصولات تند مصرف با بهره گرفتن از توسعه خط محصول معرفی می گردند.

بنا به گزارش بنیاد ملی بازی های رایانه ای آمارهای غیر رسمی موجود نشان می دهند که در سال ۱۳۸۶ در مجموع حدود ۲۵ میلیون بازی رایانه ای خارجی در ایران به فروش رفته است که شامل ۱۳ میلیون بازی رایانه ای و ۱۲ میلیون بازی کنسولی یا پلی استیشن بوده اند. به گزارش این بنیاد تا کنون حدود ۴۰ نوع بازی در ایران تولید شده است و بیش از نیمی از این بازی ها برای طیف سنی کودک و نوجوان زیر ۱۲ سال طراحی شده اند، اما تنها کم تر از ۱۰ بازی در ایران برای گروه سنی بالای ۱۲ سال تولید شده است.

نخستین نظام ملی رده بندی سنی بازی های رایانه ای ESRA ( اسرا ) نامیده می شود که در سال ۱۳۸۷ تدوین و این نظام توسط ۲ کارشناس مطرح کشور در گروه های مذهبی، روان شناسی، جامعه شناسی و رسانه انجام شده است و پس از نظر سنجی از اعضای شورای نگهبان، مدرسان حوزه ی علمیه ی قم و اعضای هیأت علمی دانشگاه های مهم کشور به صورت نهایی مورد بهره برداری قرار گرفته است. این طرح می تواند سلامت استفاده از محصولات فرهنگی را در ایران تعیین کند. از ویژگی های نظام ملی رده بندی سنی بازی های رایانه ای تأمین احساس امنیت خانواده ها در خرید و استفاده از بازی های رایانه ای، حمایت از تولید، توزیع و تکثیر و حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ملی و بومی بودن این طرح و سامان دهی بازی های خارجی موجود در بازار است. در این نظام رده بندی، بازی های رایانه ای در قالب ۶ گروه سنی بالای ۳ سال، ۷ سال، ۱۲ سال، ۱۵ سال، ۱۸ سال و به اضافه ۲۵ سال تدوین شده است و کارشناسان برای تدوین این نظام و فرهنگ سازی و نشان دادن رفتارهای غیر متعارف کلامی و فیزیکی معیارهای هشت گانه تبعیض، ترس، خشونت، قمار و شرط بندی، گفتار نامناسب، مسائل جنسی، مواد مخدر، مشروبات الکلی و دخانیات و نقض ارزش ها را در نظام رده بندی لحاظ کرده اند.
۲-۸- ویژگی های بازی رایانه ای
ویژگی بسیار مهم هر بازی رایانه ای- ویدئویی این است که باید هدفی در برداشته باشد. هدف، ممکن است رسیدن به پایان یک مبارزه یا افزایش امتیاز پیشین باشد. در کنار این ویژگی، دو ویژگی دیگر هم وجود دارد. نخست این که، در بازی رایانه ای و ویدئویی باید درجه ای از چالش انگیزی یا دشواری و حتی بیشتر از آن منظور شود و هم چنین لازم است مشکلات ناشناخته ای بر سر راه بازیکن قرار گیرد. جذابیت بازی هنگامی بیشتر می شود که خیال انگیز باشد و بازیکن را در موقعیتی حساس قرار دهد. علاوه بر این، باید کنجکاوی وی را هم برانگیزد و این کار با جلوه های ویژه دیداری و شنیداری و یا از رهگذر پیچ و تاب های گوناگون خود بازی انجام می گیرد ( مالون،^[۲۹] ۱۹۸۱).
در جمع بندی ویژگی های بازی های ویدیوئی و رایانه ای می توان به موارد زیر اشاره کرد:
هدف مدار بودن: این بازی ها هدف ویژه و مشخص دارند که بازیکن باید تلاش کند تا به آن هدف دست یابد.
سطح پیچیدگی مناسب: بازی ها طوری طراحی شده اند که چالش برانگیز بوده و به ندرت بازیکن در آن به تسلط کامل دست می یابد.
سرعت بالا: بیشتر این بازی ها، نسبت به بازی های سنتی از سرعت بالایی برخوردارند.
شیوه ی ارائه دستور العمل های بازی: در بیشتر این بازی ها، کودکان در حین بازی، قواعد بازی را یاد می گیرند و لزومی ندارد که این قواعد را مطالعه کنند.
این بازی ها مستقل از قوانین فیزیکی هستند: در بازی، اشیاء می توانند پرواز کنند، گردش کنند، رنگ یا شکل خود را تغییر دهند. هم چنین این بازی ها می توانند توجه بازیکن را جلب کرده و فرد در جهانی که با قواعد و مقررات این بازی ساخته است، به کار خود ادامه دهد. ویژگی هایی که رزاسا و همکاران (۲۰۰۳) توصیف کرده اند، فراگیر بودن بازی ها و گسترش آن ها در جوامع گوناگون، بدون توجه به فرهنگ خاصی است.
بنابراین بازی های رایانه ای عمدتاً به علت ماهیت تعاملی خود دارای نیروی جاذبه بالایی هستند و برعکس سرگرمی های شنیداری دیداری سنتی، به ویژه تلویزیون، بازیکنان را به آن اندازه مشغول می کنند که بر ایجاد رابطه ای متقابل با رویداد بازی و اعمال کنترل بر آن می پردازند ( گانتر، ۱۹۹۸).
بیشتر از ۱۰ خصوصیت انگیزشی برای بازی های رایانه ای عنوان شده است. خصوصیاتی چون رقابت، خنده و کنجکاوی خصوصیاتی هستند که برای کودکان بسیار جذابند و این جذابیت می تواند منبع مهمی برای جلب توجه باشد ( مالون، ۱۹۸۱).
۲-۹- اعتیاد و وابستگی به بازی های رایانه ای
از دهه ی ۱۹۷۰ این فکر که رایانه می تواند رفتاری اعتیاد آمیز را در فرد به وجود آورد، وسیعاً وجود داشت ( اسکالسکی، ۲۰۰۴). به عقیده اندرسون و فورد (۱۹۸۶) گزنده ترین انتقادی که به بازی های رایانه ای شده است، این است که بازی های رایانه ای می توانند برای فرد اعتیاد آور باشند.
سلنو^[۳۰] ( ۱۹۸۴ به نقل از چو و تسای ۲۰۰۴) سه دلیل برای اعتیاد نوجوانان به بازی های رایانه ای بیان می کند:
نوجوانان اغلب راهی برای فرار از روابط اجتماعی واقعی شان را جستجو می کنند، بازی های رایانه ای به آن ها مجال می دهند تا به طور موقت در تعاملاتشان تنها باشند.
بازی های رایانه ای ممکن است جایگزین همسالان و روابط انسانی شوند که برخی نوجوانان آن را راهی برای از بین بردن مشکل می یابند.
انجام بازی های رایانه ای باعث می شود نوجوانان احساس خودمهار گری داشته باشند که در اغلب موارد نمی توانند این احساس را در دنیای واقعی خود داشته باشند.
در این راستا برخی پژوهشگران معتقدند که شخصیت کاربران رایانه، عامل اصلی در پیدایش اعتیاد یا وابستگی به رایانه است ( مک کورداک ، ۱۹۷۹ ). یکی از نشانه های وابستگی به رایانه، در سایه قرار گرفتن دیگر فعالیت های فرد است. وابستگان به رایانه از آن به صورت ابزاری برای دستیابی به آرامش بهره می بردند. گریفیتث (۱۹۹۰) با بهره گرفتن از الگوی نظری مک ایل ریت^[۳۱] (۱۹۹۱) اعتیاد به بازی های ویدئویی را به صورت زیر شرح می دهد:
اعتیاد به بازی های ویدئویی، تابعی از اثر این بازی های بر دنیای خیال پردازی های افراد است و کسانی که در این بازی ها افراط می کنند، نیروی تخیل ضعیفی دارند.
اعتیاد به این بازی ها، تابعی از اثر آن ها بر سطح انگیختگی بازیکنان است، به گونه ای که آنان به دلیل اثرهای برانگیزنده یا آرام بخش بازی ها به انجام افراطی آن ها روی می آورند.
اعتیاد به بازی های رایانه ای، نمایانگر شخصیت های دهانی^[۳۲]، وابسته یا پذیرای اعتماد است و بازی افراطی از عامل های درون شخصیتی ناشی می شود و نه تحریک بیرون که از بازی ها ریشه می گیرد.
اعتیاد به بازی های رایانه ای، به الگوهای جداگانه ی بهره گیری از سرگرمی های همراه با این بازی ها ارتباط می یابد، بدین معنا که بازیکن از فعالیت جسمانی انجام بازی لذت می برد یا با پرداختن به بازی از یکنواختی و خستگی خود می کاهد، وابستگان به رایانه خود را افرادی گوشه گیر، درون گرا و کمرو می دانند که دیگران آنان را درک نمی کنند.
هم چنین خود را کنجکاو تر، مادی تر و کم جاذبه تر از گروه های همسان ارزیابی می کنند. اما تنها نسبت به بسیار کمی ( کم تر از ۱ درصد ) از کودکان توسط معلمان و یا خودشان به عنوان وابسته به بازی یا معتاد به بازی های رایانه ای ارزیابی می شوند ( شاتون ، ۱۹۸۹).
هم چنین، شاتون^[۳۳] ( ۱۹۸۹) در ارتباط با بازی های رایانه ای یا ویدئویی به جای ” اعتیاد ” از واژه ” وابستگی ” استفاده می کند که به کمک آن می توان گروه خاصی از افراد را متمایز ساخت که بازی برایشان تنها یک سرگرمی اصلی نیست، بلکه نقش های اجتماعی و روان شناختی ویژه ای در زندگیشان دارد و آنان را از دیگر بازیکنان جدا می کند. رفتار اعتیاد پذیر، فارغ از هر زمینه ای، صرفاً واکنش به مجموعه ای از موقعیت ها نیست، بلکه بیشتر گرایشی را نمایان می سازد که با گونه های خاصی از شخصیت همراه است ( گریفیتث ، ۱۹۹۵) . بر پایه مفهوم وابستگی در مقایسه با اعتیاد به بازی های رایانه ای گریفیتث و هانت (۱۹۹۸) زمینه یابی ای را در میان ۳۸۷ نفر ( ۱۶-۲ ساله ) انجام داده اند. تحلیل نتایج نشان داد که از هر ۵ نوجوان یک نفر از آن ها وابسته به بازی های رایانه ای است. پسرها نسبت به دختران به طور معناداری به صورت مداوم از بازی های رایانه ای استفاده می کردند و کودکانی که انجام بازی های رایانه ای را در سنین بسیار پایین شروع می کردند، افرادی بودند که بیشتر مستعد قرار گرفتن در سطوح بازیکنان وابسته به بازی های رایانه ای بودند ( اسکالسکی، ۲۰۰۴).
اعتیاد به بازی های رایانه ای در نوجوانان به خصوص در پسرها مشکل آفرین است و اعتیاد به بازی های رایانه ای با مشکلات سازشی نظیر نمرات پایین در دروس تحصیلی ( پیشرفت تحصیلی کم ) و رفتارها و نگرش های پرخاشگری در ارتباط است. هیوگ^[۳۴] و جنتایل (۲۰۰۳) در پژوهشی ۶۰۷ نوجوان را از نظر اعتیاد به بازی های رایانه ای در دو گروه مبتلا به بازی های رایانه ای قرار دادند و نشان دادند که در گروه نوجوانان معتاد به بازی های رایانه ای، در یک سال اخیر دعواهای منجر به زد و خورد و جر و بحث با دوستان و معلمان بیشتر بوده است و این گروه نمرات بالاتری را در مقیاس اسناد خصمانه کسب کرده بودند. این نتایج نشان می دهند که اعتیاد به بازی های رایانه ای در نوجوانان به خصوص در پسرها با مشکلات سازشی نظیر پیشرفت تحصیلی کم و رفتارها و نگرش های پرخاشگرانه در ارتباط است ( هیوگ و جنتایل، ۲۰۰۳) .
در حالی که شواهدی عجیب از اعتیاد به بازی های رایانه ای وجود دارد مانند داستان غم انگیزی که در کشور کره رخ داد و در آن بازیکن بزرگسالی بعد از ۳۶ ساعت بازی مداوم از دنیا رفت، اما مقالات حمایت همسانی را برای فرضیه ی اعتیاد بازی نشان نداده اند. بازبینی کلی اعتیاد و بازی ویدیویی به وسیله ی تجیرو^[۳۵] (۲۰۰۱) نشان داد که اکثر مطالعات موجود در ارتباط با این موضوع مبتنی بر زمینه یابی عمومی نمونه های غیر معرف و یا آزمایشی هستند که این مطالعات آزمایشی نیز معمولاً متمرکز بر نوع خاصی از بازی های غیر عمومی بودند. بنابراین تعمیم پذیری این مطالعات قدری محدود گشته است ( اسکالسکی، ۲۰۰۴).
۲-۱۰- ساختار بازی رایانه ای
قوانین: هر بازی رایانه ای ساخته قوانینی است که در آن بازی به کار گرفته شده است.بخشی از این قوانین در پشت صحنه هستند و چگونگی عملکرد بازی را تعیین می کنند و بخش دیگر در روی صفحه بازی به چشم می آیند و تعیین کننده چگونگی فعالیت بازیکنان هستند.
شخصیت: شخصیت در یک بازی رایانه ای به معنای کنشگری است که بازیکنان از طریق دکمه ها، ماوس و یا دسته بازی آن را کنترل می کند و یا آن دسته از کنشگرانی که توسط هوش مصنوعی کنترل می شوند و به سود یا زیان بازیکن عمل می نمایند. این شخصیت می تواند انسان گونه باشد یا این که یک شی باشد.
فضای بازی: بازی های رایانه ای در فضای مجازی می گذارند که نوعی از جغرافیای دو بعدی یا سه بعدی را شکل می دهد که از نظر بصری می تواند با واقعیت شباهت داشته باشد یا نداشته باشد. جغرافیای بازی محدوده عمل شخصیت بازی است .
هدف: هر نوع رقابتی نیازمند هدفی برای بدست آوردن است و بدون آن رقابت شکل نخواهد گرفت. بازی های رایانه ای به عنوان مشکلی از بازی رقابتی نیازمند هدف است این معمولا در دل بازی به شکل نابود کردن یک دشمن،رسیدن به خط پایان و یا انجام دادن یک کار مشخص است .
بازیکن: بازی رایانه باید توسط کسی بازی شود و این شخص حداقل تا زمانی که هوش مصنوعی مشابه انسان به بازار نیامده است،باید انسان باشد. اگر یک بازی رایانه ای برای بازی توسط انسان طراحی نشده باشد و توسط خود رایانه بازی شود، به انیمیشن تبدیل خواهد شد
یار: برخی از بازی ها از کسانی به عنوان یار بازیکن استفاده می کنند.کسانی که به بازیکن کمک می کنند تا ماموریت خود را بهتر انجام دهد (خداپرستی،۱۳۸۸).
۲-۱۱- انواع بازی های رایانه ای
بازی های رایانه ای را می توان به شیوه های گوناگون و در چند بعد طبقه بندی کرد. یک نوع طبقه بندی براساس محتوا است. فانک^[۳۶] و باکمن^[۳۷] (۱۹۹۵)شش مقوله از بازی های رایانه ای براساس محتوا معرفی کردند.
سرگرمی ها ی عمومی: مشتمل بر بازی هایی که در آن ها ماجرای اصلی، داستان گونه یا به شکل یک بازی بدون جنگ و ویرانگری است.
تخیلی خشونت آمیز: شکل بازی هایی با شرکت شخصیتی کارتونی است. این شخصیت باید همزمان با تلاش برای دستیابی به یک هدف رهانیدن کسی یا گریختن از چنگ چیزی، به جنگ بپردازد یا چیزهایی را نابود کند و از کشته شدن دوری جوید.
آموزشی: شامل بازی هایی که در آن ها محتوای اصلی عبارتند از: یادگیری اطلاعاتی تازه یا یادگیری راه های تازه ی کاربرد اطلاعات است.
۲-۱۲- اثرات مختلف بازی های رایانه ای
اعتیاد و وابستگی به بازی رایانه ای: به عقیده اندرسون و فورد (۱۹۸۶)گزنده ترین انتقادی که به بازی های رایانه ای شده است، این است که بازی های رایانه ای می توانند برای فرد اعتیاد آور باشند.
بازی های رایانه ای و خشونت: یکی از نگرانی های اصلی درباره بازی های رایانه ای، ویژگی خشونت آمیز بودن بسیاری از بازی ها است. نگرانی از تاثیر این بازی ها، همگام با نگرانی های فزاینده عمومی از اثرهای خشونت موجود در رسانه ها، این حقیقت وجود دارد که انجام بازی های رایانه ای فعالیتی تعاملی است و در نتیجه، امکان دارد از دیدگاه روان شناختی فرد را به میزان بیشتری درگیر کند.
بازی های رایانه ای، فعالیت های اجتماعی و احساس تنهایی: یکی از مسائل مطرح و نگران کننده در رابطه با بازی های رایانه ای، جایگزینی این بازی ها به جای تعاملات اجتماعی واقعی و همچنین اثراتی است که سرگرم شدن در این بازی های رایانه ای بر فعالیت های دیگر، هم چون تحصیل، عملکرد در مدرسه و شبکه دوستان می گذارد .
بازی های رایانه ای، چاقی و کم تحرکی: چندین مکانیزم وجود دارد که فعالیت های کم تحرک را با چاقی و اضافه وزن مرتبط می سازند. رابینسون (۲۰۰۱) حداقل سه مکانیزم نظری را برای تبیین ارتباط میان تماشا کردن تلویزیون و انجام بازی های رایانه ای با چاقی و افزایش وزن مطرح کرده است.۱- انجام بازی های رایانه ای با افزایش وزن در کودکانی مرتبط است که در اوقات فراغت خود به جای اختصاص دادن وقت خود برای فعالیت بدنی و ورزش؛ از این رسانه ها استفاده می کنند. در نهایت انجام بازی های رایانه ای جایگزین فعالیت های فعال و پر تحرک که مستلزم صرف انرژی هستند، می شوند و در آخر به سبک زندگی کم تحرک در کودکان و نوجوانان منجر می شوند.۲ -مصرف غذا هنگام تماشای تلویزیون و بازی رایانه ای باعث چاقی و اضافه وزن می شوند.۳- تماشای تلویزیون و انجام بازی رایانه ای به واسطه صرف انرژی اندک. عدم تحرک سطح متابولیسم بدن را کاهش می دهد و موجب ذخیره انرژی و چاقی و اضافه وزن می شود.
پیامدهای جسمانی بازی های رایانه ای: پژوهشگران و پزشکان، نمونه های بسیاری از تاثیرات منفی بازی های رایانه ای بر سلامت جسمانی را گزارش کرده اند که شامل مواردی مانند توهم شنیداری، شب ادراری، بی اختیاری دفع، درد در ناحیه کمر، گردن و آرنج، آسیب رشته عصب های پیرامونی می شود. برخی از این بیماری ها کمیاب هستند و این نشانه ها مدتی بعد از آنکه فرد دست از انجام بازی رایانه ای می کشد، از بین می رود. برخی از این بیماری ها به دلیل استفاده بیش از حد و اعتیاد بسیار زیاد به این بازی ها به وجود می آید (علی پور،۱۳۹۰).
۲-۱۳- مزیت های بازی های رایانه ای
کاربرد آموزشی در مدارس: استفاده از نرم افزار های رایانه ای برای بر نامه های آموزشی و کاربرد در مدارس از سال ها پیش مطرح شده است. ارائه برنامه های علمی و تحصیل در قالب نرم افزارهای رایانه ای، فضایی جذاب برای عملکرد دانش آموزان فراهم کرده است.
بازی های رایانه ای و یادگیری: از اوایل ۱۹۸۰ برنامه ریزان پتانسیل های بازی های رایانه ای را در فرایند یادگیری و آموزش مورد توجه قرار دادند. این عقیده وجود دارد، کودکانی که به انجام بازی های رایانه ای مشغول می شوند، احتمالاً راهبردهای کلی تری یا عمومی تری برای یادگیری در محیط های جدید را بدست می آوردند.

- تشکیل گروه‌ها و انجمن‌های حمایتی و خدمات رسانی به زنان سرپرست خانوار با اهداف کاریابی، گذران اوقات فراغت و تبادل تجربه و اطلاعات و مدیریت بحران‌های خانوادگی آنها
- ایجاد انگیزه جهت ارتقای دانش و سواد در بین زنان سرپرست خانوار
- افزایش آستانه تحمل مشکلات در بین زنان سرپرست خانوار
- تغییر نگرش در مورد زنان سرپرست خانوار و ایجاد روحیه همدلی به جای نگاه ترحم‌آمیز یا بدبینانه نسبت به آنان و ایجاد مسئولیت همگانی در رفع معضلات آنها
- فرهنگ‌سازی در خانواده‌ها جهت حمایت از زنان سرپرست خانوار در کنار حمایت‌های پدرشوهر و قیم قانونی
- شناسایی، حمایت و تأمین اقتصادی زنان آسیب‌دیده نیازمند (معلول، سالمند و سرپرست خانوار) به منظور تحقق عدالت اجتماعی
- فرهنگ‌سازی در زمینه ترویج ازدواج مجدد زنان بیوه
- باز تعریف واژه زنان سرپرست خانوار از سوی مرکز آمار ایران جهت رفع معضل کم شماری خانوارهای زن سرپرست
رویکرد توان افزایی و توانمند‌سازی
- آموزش مهارت‌های شغلی و حرفه‌ای جهت کاریابی و اشتغال زنان جویای کار سرپرست خانوار
- ارتقای اطلاعات و آگاهی‌ها و آموزش زنان سرپرست خانوار و فرزندان آنها
- آموزش مهارت‌های زندگی در مواجهه با بحران‌های زندگی
- ارائه اطلاعات لازم بهداشتی جهت پیشگیری از ابتلا به برخی بیماری های قابل کنترل
بررسی وضعیت اشتغال زنان بیوه سرپرست خانوار استان تهران توسط نازنین تدین نجف آبادی به راهنمایی دکتر قرین دوست دانشکده علامه طباطبایی در سال ۱۳۸۰ برای دریافت درجه کارشناسی انجام شده است این تحقیق به منظور بررسی وضعیت زنان سرپرست خانوار بیوه در اثر فوت همسر استان تهران که حداقل یک فرزند را تحت سرپرستی خود دارند انجام گرفته است و به روش کیفی می باشد داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق اسنادی، مصاحبه عمیق، گفتگوی هدفدار و مشاهده به دست آمده است در مجموع ۱۱۵ مصاحبه به نتایج زیر دست یافته است (مشکلات و موانع اشتغال برای زنان مربوط به تمامی کشورهاست وضعیت فیزیولوژیک زنان و نظام شخصیتی آنان از نظام فرهنگی و ارزش های جامعه تاثیر می پذیرد و اکثر کشورها از مهمترین موانع می باشد موانع توسعه ای به کشور های در حال توسعه مربوط است که با توجه به شرایط خاص هر کشوری لزوم توجه به رفع موانع تعیین می گردد .

بررسی مشکلات اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی شهرستان خمین که توسط فاطمه رضایی به راهنمایی دکتر انصاری دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی در سال ۱۳۸۰ برای دریافت درجه کارشناسی انجام شده است تحقیق حاضر با هدف دستیابی به اطلاعات لازم در رابطه با وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده های زن سرپرست جهت تقویت فعالیت های مربوط به این گروه خانواده ها انجام شده است جامعه اماری ۵۰ خانوار زن سرپرست ۱۵-۶۵ ساله تحت پوشش سازمان بهزیستی شهرستان خمین بوده است (کلا ۱۱۳ خانواده را تحت پوشش در زمان انجام تحقیق داشته است)روش تحقیق پیمایشی و اطلاعات به وسیله پرسشنامه استخراج شده است و به نتایج زیر دست یافته است:
۹۶درصد دارای تحصیلات پایین هستند ۵۰ درصد زنان دارای مشاغل نیمه مهم، ۴۶درصد دارای مشاغل درآمد پایین، ۱۶درصد غیر شاغل، ۲۴درصد فاقد درآمدند، ۸۰درصد از خانواده های دارای پایگاه اجتماعی واقتصادی پایین هستند، ۳۲ درصد علت سرپرستی زن فوت مرد ،۲۲درصد بیماری و از کار افتادگی، ۱۸درصد زندانی بودن مرد، ۱۲درصد طلاق، ۱۶درصد سایر موارد می باشد و اکثرخانواده های مورد بررسی کمک های سازمان بهزیستی را کافی نمی دانند .
بررسی وضعیت زنان بیوه و بی سرپرست شهرستان اردبیل و ارزیابی عملکرد ادارات و ارگان های ذیربط در خدمات فنی به آنها توسط اعظم زارع و همکارانش به سفارش کمیسیون امور بانوان استانداری اردبیل در سال ۱۳۷۵-۱۳۷۶ شده است:
طرح تحقیقاتی بررسی وضعیت زنان بیوه و بی سرپرست در شهرستان اردبیل به روش پیمایشی از طریق ابزار پرسشنامه و همچنین با بهره گرفتن از روش تحقیق اسنادی و مطالعه پرونده های مربوط به افراد تحت پوشش سازمان های مربوطه با نمونه آماری ۷۰۵ نفر از میان زنان بی سرپرست و بیوه تحت پوشش از ارگانها ،۱۰۶ نفر از دختران و زنان ارجاع شده به مراکز مبارزه با مفاسد اجتماعی و ۴۰ نفر از زنان بی سرپرست و بیوه تحت پوشش هیچ کدام از ارگان ها نبودند در سطح شهر اردبیل انجام گرفته است براساس نتایج تحقیق مشکلات اجتماعی و رفاهی زنان سرپرست ،زنان بی سرپرست ،میزان ارتکاب به جرایم و میزان برخورداری از خدمات امدادی رفاهی دولتی ارگانها قرار گرفته اند و پیشنهاداتی به منظور بهبود بخشیدن به وضعیت زندگی زنان بیوه و بی سرپرست و همچنین راهکارهایی برای جلوگیری از آسیب پذیری اجتماعی انها ارائه گردیده است .
تحقیق در زمینه زنان سرپرست خانوار از عمدترین تحقیقاتی است که در زمینه زنان سرپرست خانوار در ایران انجام شده است و معمولا برای گره گشایی از مشکلات آنان این موضوع مد نظر سازمان ها و پژوهشگران گوناگون در اقصی نقاط ایران و جهان است. مرکز امار ایران با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره ) سازمان بهزیستی کشور ،بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد شهید انقلاب اسلامی ،بنیاد امور مستضعفان و جانبازان ،گروه اطلاعات جمعیت ایران، صندوق جمعیت ملل متحد اطلاعات مربوط به ویژگی های اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار در قالب گزارش بررسی کرده است .
این بررسی با استناد به اطلاعات حاصل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۷۵ ،آمارگیری از ویژگی های اشتغال و بیکاری خانوار ۱۳۷۹ و آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای ۱۳۷۵و۱۳۷۹ است.
هدف از این بررسی ویژگی اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار کشور مانند سن، وضع فعالیت، تحصیلات، هزینه، درآمد مسکن در مقایسه با مردان سرپرست و شناخت جنبه های آسیب پذیری آنان در محدود اطلاعات طرح های آماری موجود است واز این اطلاعات جهت تقویت و حمایت از این گروه خانوارها استفاده شده است.
در مقایسه اماری زنان ومردان سرپرست از ازمون آماری استفاده شده است تفاوت های دو گروه مورد بررسی شده است .
برخی از نتایج این بررسی عبارت است از متوسط سن زنان سرپرست خانوار بیشتر از مردان سرپرست است ۵۶٫۴درصد زنان سرپرست خانوار شهری و ۸۳٫۲ درصد روستایی بی سواد هستند درحالی که ۱۹٫۱درصد مردان خانوار شهری و ۴۵٫۷درصد مردان روستایی بی سواد هستند. میزان اشتغال برای زنان شهری و روستایی ۹۶ و ۹۷٫۴درصد بوده است نسبت مشابه برای مردان ۹۵٫۱ و ۹۶٫۱درصد بوده است. بعد سرپرستی زنان متوسط ۳نفر بوده است و این آمار برای مردان ۵نفر بوده است.) سایت مرکز آمار ایران .(۱۳۸۱
فرضیات تحقیق

1. 1. بین تحصیلات و میزان درآمد زنان سرپرست خانوار رابطه وجود دارد

1. 1. بین سن و میزان تحصیلات زنان سرپرست خانوار رابطه وجود د ارد.

1. 1. بین نوع منطقه مسکونی (مرکز یا حاشیه) زنان سرپرست خانوار و استفاده از حمایت های اقتصادی موسسات حمایتی رابطه وجود دارد.

1. 1. بین وضعیت سکونت (شخصی، استیجاری) و مراجعه به سازمانهای حمایتی رابطه وجود دارد.

فصل سوم

• • روش تحقیق:

• • جامعه آماری

• • محدود مکانی

• • محدود زمانی

• • حجم نمونه

• • نحوه جمع آوری داده ها

• • روش تجزیه و تحلیل داده ها

• • تعاریف نظری

• • تعاریف عملیاتی

• • عوامل اقتصادی

• • عوامل اجتماعی

روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات علی و همبستگی (رابطه ای) است که برای اجرای آن از روش معمول در تحقیقات جامعه شناسی به نام روش پرسشنامه (پیمایش) سود برده خواهد شد و در این روش به مصاحبه و درخواست همکاری در زمینه تکمیل نمودن پرسشنامه ها از زنان سرپرست خانوار پرداخته خواهد شد. داده های به دست آمده مربوط به زنان سرپرست خانوار است که داده ها لازم برای این تحقیق با مصاحبه جداگانه هر یک از این افراد استخراج خواهد شد. بعد از آن به تعیین متغیرها و شاخص ها می پردازیم. پس از استخراج داده ها متغیر ها لازم در هر ستون به صورت جداگانه نوشته و هر ردیف به یک فرد اختصاص داده و اطلاعات جمع آوری خواهد شد و سپس مبادرت به کدگذاری آن اطلاعات و ورود آنها به کامپیوتر برای تجزیه و تحلیل می کنیم.
از نظر واحد تحلیل و مشاهد این تحقیق درصدد بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار در استان تهران است و متغیرها درسطح فردی مورد سنجش قرار می گیرد بنابراین نتایج در همین سطح توصیف و تحلیل خواهد شد پس واحد تحلیل و واحد مشاهده در سطح (فرد) است ابزار مشاهده مصاحبه با زنان سرپرست خانوار می باشد.
جامعه آماری