-هنگامی که مستقل گردد .
-هنگامی که آزادانه به یک دولت مستقلی بپیوندد .
-و در زمانی که در دولت ، مستقلی ادغام شود .
در همه این موارد ، این ملت ذینفع است ، که باید تصمیم گیری کند .
با این همه در مورد نحوه پیوستن یا ادغام ، قطعنامه از دقت بیشتری برخوردار است ، طبق قطعنامه شماره ۷۱۱ ، پیوستن آزادانه « ناشی از گزینش آزاد و ارادی ساکنان سرزمین مورد نظر است که باید به روش های دموکراتیک بیان شده باشد » .^[۷۶]
خیزش عمده با مطرح کردن قطعنامه شماره ۲۶۲۵ « اجلاس بیست و پنجم » صورت می گیرد که در بر گیرنده اعلامیه ای در پیوند با آن دسته اصول حقوق بین المللی است که به روابط دوستی و همکاری میان کشورها طبق منشور سازمان ملل متحد می پردازد . ^[۷۷]در قطعنامه ۲۶۲۵ چنین مورد تاکید قرار گرفت که :
« هر دولتی متعهد است از انجام اقدامات قهرآمیز که مانعی بر سر راه ملت ها در تمتع از حق تعیین سرنوشتشان می شود ، خودداری نماید ».^[۷۸]
و همچنین در جای دیگر از قطعنامه ۲۶۲۵ آمده است :
« که بر مبنای اصول برابری حقوق انسانها و حق تعیین سرنوشت مردم در منشور ملل متحد ، تمامی انسانها حق دارند آزادانه و به دور از مداخله بیگانگان درباره موقعیت سیاسی خود تصمیم بگیرند و روند رشد اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی خویش را دنبال کنند و تمامی دولتها نیز باید از اساس موازین و مقررات مسلم حقوق بین الملل این حق را محترم بشمارند … هیچ نوع اکتساب و تصرف سرزمین در نتیجه تهدید یا استفاده از زور مشروعیت نخواهد داشت » .
دیوان نیز در سال ۱۹۷۱ در نظر مشورتی خود بر این نکته تاکید نمود که پیشرفت های موجود در « حقوق بین الملل مربوط به سرزمین های غیر خود مختار ، آنچنان که در منشور سازمان ملل متحد مورد احترام است ، اصل حق تعیین سرنوشت را در خصوص همه ( هر سرزمینی ) قابل اجرا ساخته است و همین پیشرفت ها ، تردیدی در مورد غایت نظام قیومیت مندرج در بند (۱) ماده (۲۲) میثاق در جامعه ملل یعنی حق تعیین سرنوشت ملتها ، باقی نگذاشته است » . دیوان در موقعیت های مختلف به این اصل اشاره کرده و اعلام می دارد : « این حق در حال حاضر یک حق عام الشمول^[۷۹] است » . ^[۸۰]
همانگونه که دیوان در قضیه نیکاراگوئه « دعوی نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا » با عرفی اعلام کردن اصل ممنوعیت استفاده از زور که در منشور ملل متحد ذکر شده نتیجه گرفت که :
« علاوه بر تصرف و اکتساب سرزمین با بهره گرفتن از زور ، این عمل در نتیجه تهدید به استفاده از زور نیز فاقد مشروعیت است » .
دیوان در نظریه مشورتی سال ۱۹۷۵ راجع به « صحرای غربی » تأکید نمود که اصل حق تعیین سرنوشت از اصول مسلم حقوق عرفی بین المللی است که اعمال آن مستلزم اراده ملتهاست و از این رو میتواند برای خاتمه دادن به کلیه وضعیت های استعماری مورد استناد واقع شود . تنها موردی که اصل تعیین سرنوشت در قلمروی غیر از استعمارزدایی مورد استفاده قرار گرفته حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین است . ^[۸۱]

۳-۲قطعنامه های مهم در خصوص حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین
با بررسی تاریخی تحرکات فلسطینیان و اشاره ای به انتفاضه در طول تاریخ مبارزات که از سال ۱۹۲۱ م طی قیام فلسطینان علیه سلطه انگلیس و گسترش صهیونیزم شروع “و با حرکت ضد انگلسیس و ضد یهودی شیخ عزالدین قسام و حاج امین حسین به ترتیب در سالهای ۱۹۳۲ و ۱۹۳۹ م ادامه پیدا نمود و در سال ۱۹۸۷ به دنبال بالا گرفتن نارضایتی ها و ناکامی های مردم فلسطین انتفاضه بزرگ فلسطین شروع و در سال ۲۰۰۰ شدت یافت ^[۸۲]که این وقایع مهم را به نوعی می توان دستیابی به حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین دانست که خون های زیادی در این راه ریخته شده است . مواد « قطعنامه تقسیم فلسطین » که از جمله مجوز تأسیس « دولت عربی » را می دهد ، نخستین شناسایی صریح تعیین سرنوشت مردم بومی فلسطین است . با این همه ، از زمان صدور آن قطعنامه در سال ۱۹۴۷ م ، سازمان ملل متحد ، تا سال ۱۹۶۹ ، توجه خود را بر موضوع آوارگان فلسطینی و حق بازگشت آنان ، و به عبارت دیگر ، بر حقوق فردی آنان متمرکز کرده است .
نخستین قطعنامه ای که فلسطینیان را به عنوان مردم آشکارا به رسمیت می شناسد ، قطعنامه (ب ) ۲۵۳۵ است که در سال ۱۹۶۹ صادر گردید . این شناسایی وضعیت حقوقی در همه قطعنامه های بعدی مجمع عمومی راجع به این موضوع ، مورد تأکید قرار گرفته است .
قطعنامه ۳۲۱۰ مصوب سال ۱۹۷۴ مقرر می دارد که « مردم فلسطین یک طرف اصلی قضیه فلسطین هستند » . این قطعنامه همچنین به موقعیت نماینده مردم فلسطین می پردازد ، و در این خصوص ، از سازمان آزادیبخش فلسطین ، به عنوان « نماینده مردم فلسطین » دعوت می کند تا در اجلاسهای عمومی مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره مسأله فلسطین شرکت جوید . این موقعیت ، برای نماینده مردم فلسطین با صدور قطعنامه ۳۲۳۶ در همان سال ، تقویت شد . ^[۸۳]
قطعنامه ۳۲۱۰ به وسیله قطعنامه ۳۲۳۶ مورد تأکید قرار گرفت این قطعنامه از دبیر کل می خواست که در مورد مسائل مربوط به فلسطین با سازمان آزادیبخش فلسطین ارتباط برقرار کند . برآیند قطعنامه ۳۲۱۰ و ۳۲۳۶ را می توان قطعنامه ۳۲۳۷ مجمع عمومی سازمان ملل دانست ، که سازمان آزادیبخش فلسطین را به عنوان عضو ناظر در فعالیتهای مجمع عمومی معرفی و به رسمیت شناخت . به علاوه کمیته اجرایی حقوق غیر قابل تغییر ملت فلسطین در نشستی که سال ۱۹۹۸ برگزار نمود قطعنامه ۳۲۳۶ مورخ ۱۹۷۴ مجمع عمومی را در خصوص حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین مورد ملاحظه و تصدیق قرار داد . ^[۸۴]
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه شماره ۲۶۴۹ ( اجلاس ۲۵ ) مورخ ۳۰ نوامبر ۱۹۷۰ ، پس از یاد آوری قطعنامه های بنیادی خود در عرصه استعمار زدایی « دولتهایی را که زیر بار حق تعیین سرنوشت ملتهایی که این حق برایشان به رسمیت شناخته شده – به ویژه مردم آفریقای جنوبی و فلسطین نمی روند – را محکوم می کند » . بنابراین ملت فلسطین حق دارد خواهان همان رژیم ملل محکومی گردد که قطعنامه های شماره ۱۵۱۴ ( اجلاس ۱۵ ) مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ و شماره ۲۶۲۵ ( اجلاس ۲۷ ) مورخ۲۴ اکتبر ۱۹۷۰ برقرار می سازند .
قطعنامه شماره ۲۶۷۲ ج ( اجلاس ۲۵ ) مورخ ۸ دسامبر ۱۹۷۰ در همان اجلاس « ملت فلسطین طبق منشور سازمان ملل متحد باید از حقوق و اعمال حق برابر در تعیین سرنوشت خویش برخوردار گردد » و تأکید شده « احترام کامل به حقوق خدشه ناپذیر ملت فلسطین ، عنصری ضروری در تحقق صلح عادلانه و دائمی در خاورمیانه به شمار می رود ».
مجمع عمومی سازمان ملل متحد پس از آن و به طور مرتب حق ملت فلسطین در تعیین سرنوشت خویش را طی قطعنامه های زیر مورد تاکید قرار داد :
شماره ۲۷۹۲ د (اجلاس ۲۶) تاریخ ۶ دسامبر ۱۹۷۱ (۵۳-۲۳-۴۳)
شماره ۲۹۶۳ ه (اجلاس ۲۷) تاریخ ۱۳ دسامبر ۱۹۷۲ (۶۸-۲۱-۳۷)
شماره ۳۰۸۹ د (اجلاس ۲۷) تاریخ ۳ دسامبر ۱۹۷۳ (۸۷-۶-۳۳)
شماره ۳۲۳۶ (اجلاس ۲۹) تاریخ ۲۲ نوامبر ۱۹۷۴ (۸۹-۱۸-۲۷)
شماره ۳۳۷۶ (اجلاس ۳۰) تاریخ ۱۰ نوامبر ۱۹۷۵ (۹۳-۱۸-۲۷)
شماره ۳۱/۲۰ (اجلاس ۳۱) تاریخ ۲۴ نوامبر ۱۹۷۶ (۹۰-۱۶-۳۰)
شماره ۳۲/۴۰ الف (اجلاس ۳۲ ) تاریخ ۲ دسامبر ۱۹۷۷ (۱۰۰-۱۲-۱۹)
شماره ۳۳/۲۸ ب (اجلاس ۳۳) تاریخ ۷ دسامبر ۱۹۸۷(۹۷-۱۹-۲۵)
شماره ۳۴/۶۵ الف (اجلاس ۳۴) تاریخ ۲۹ نوامبر و ۲ دسامبر ۱۹۷۹ (۱۱۷-۳۳-۳۷)
شماره ۳۵/۱۶۹ (اجلاس ۳۵) تاریخ ۱۵ دسامبر ۱۹۸۰ (۹۸-۱۶-۳۲) ^[۸۵]
از دیگر اقدامات سازمان ملل در جهت تحقق حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین ایجاد و تشکیل کمیته حقوق فلسطینیان بود که در سال ۱۹۷۵ صورت گرفت . این کمیته پیشنهاداتی را ارائه می دهد . ^[۸۶]کمیته به تمام ابعاد موضوع فلسطین از جمله بیت المقدس ، شهرک سازی ، موارد نقض حقوق بشر ، تشویق طرفین به مذاکره و … می پردازد و به طور کلی می توان کارکرد کمیته را انجام فعالیت در جهت نظامند کردن مناقشه اعراب و اسرائیلیان و نیز یافتن یک راه حل در چهارچوب قواعد و قوانین حقوق بین الملل که مورد قبول مجامع جهانی و طرفین باشد دانست .
همانطور که در بالا و به قطعنامه های مجامع بین المللی اشاره شد و مجامع بین المللی نیز به حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین با دیگر قطعنامه های زیاد خود اذعان می کنند اما بایستی دیدگاه و واکنش اسرائیل که یک طرف قضیه می باشد چگونه بوده است . از آنجائیکه توافقنامه کمپ دیوید را می توان سر آغازی برای به رسمیت شناختن گروه های فلسطینی توسط اسرائیل دانست که هرچند این اتفاق در عمل بیشتر بر روی کاغذ باقی ماند ابتدا توافقنامه کمپ دیوید را بررسی می کنیم و سپس به موضع اسرائیل در قبال حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین می پردازیم .
۳-۳-۱اعلامیه کمپ دیوید
بعد از پایان یافتن جنگ ۱۹۷۳ ، رهبران کشورهای عربی فکر مبارزه با رژیم اشغالگر قدس را از سر بیرون کرده و مذاکره با دشمن و خط سازش با آمریکا و اسرائیل را در پیش گرفتند و در نهایت ، پذیرش موجودیت آن را جایگزین اندیشه به دریا ریختن صهیونیست ها کردند . سردمدار این جریان و طرز تفکر “انور سادات” رئیس جمهور مصر بود که در سال ۱۹۷۵ قرداد سینا را با اسرائیل امضا کرد و در سال ۱۹۷۷ به فلسطین اشغالی رفت و “مناخیم بگین ” دشمن سر سخت فلسطینیان و مسلمانان را در آغوش گرفت . ^[۸۷]
با اینکه کمپ دیوید مابین اسرائیل و مصر منعقد شده بود ولی به طور مستقیم در موضوع فلسطین وارد بود . محمد انور سادات ، رئیس جمهوری عربی مصر ، و مناخیم بگین ، نخست وزیر اسرائیل ، با جیمی کارتر ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا ، از تاریخ ۵ دسامبر تا ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۸ ملاقات کردند ، و در مورد چهار چوب صلح خاور میانه ، توافق کردند . ^[۸۸]
این توافقنامه به “حق مشروع فلسطینی ها ” اشاره می کرد اما بگین این بند را به معنی حقوق غیر سیاسی آنها تحت اشغال اسرائیل تفسیر کرد . در حالیکه کارتر و سادات باور داشتند که این مسأله به معنی حقوق سیاسی تحت حاکمیت عربی احتمالا اردنی بود . ^[۸۹]
به هر حال طبق این ۸ بند در عمل این منافع به طرفین رسید :
مصر : پس دادن صحرای سینا به مصر
اسرائیل : به رسمیت شناختن کشور اسرائیل و تمامیت ارضی او ، و رابطه اقتصادی او با مصر ، راه یافتن به آبراه سوئز
فلسطین : تشکیل دولت مختار و عقب نشینی اسرائیل^[۹۰]
موضع اسرائیل در قبال حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را می توان به دو دوره تقسیم نمود قبل از سال ۱۹۷۸ و امضای موافقتنامه کمپ دیوید که اسرائیل به هر شکل با حق فلسطینیان برداشتن کشور و تشکیلاتی مستقل مخالف بود و تمامی راه حل ها و ابتکارات بین المللی را در این زمینه رد می کرد .

1. 1. بعد از توافقنامه کمپ دیوید که برای نخستین بار به مردم فلسطین و حق تعیین سرنوشت آنها اشاره شد . و اسرائیل به حق مردم فلسطین و مذاکرات با گروه های فلسطینی اشاره نمود .

• میزان فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش، عبارت از، میانگین نمره‌ای می‌باشد که کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر شیراز به کلیه ی سؤالات در پرسشنامه ی تسخیص مدیریت دانش، اختصاص داده‌اند.

فصل سوم
روش شناسی تحقیق
۳-۱. مقدمه
در این فصل طرح پژوهش، جامعه و نمونه‌ی آماری، روش نمونه گیری، ابزار پژوهش، اطلاعات مربوط به روایی و پایایی و نحوه‌ی اجرای ابزار پژوهش و روش‌های تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها ارائه می‌گردد.
۳-۲. روش پژوهش
تحقیق حاضر از نوع توصیفی - پیمایشی است که در آن با بهره گرفتن از پرسشنامه، فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش بر اساس الگوی بوکویتز و ویلیامز (۱۹۹۹) در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز مورد بررسی قرار گرفت.
۳-۳. جامعه‌ی آماری
جامعه‌ی مورد مطالعه در این پژوهش کلیه‌ی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی دولتی و آزاد شهر شیراز در سال ۱۳۹۱ شامل ۱۲۷ نفر بود و کلیه‌ی آن‌ها به عنوان نمونه‌ی پژوهش در نظر گرفته شدند؛ لذا ۱۲۷ پرسشنامه میان آن‌ها توزیع گردید که از بین آن‌ها ۱۱۹ پرسشنامه ( ۹۴ درصد) عودت داده شد.
۳-۴. ابزار پژوهش
در این پژوهش از پرسشنامه‌ی تشخیص مدیریت دانش (مقیمی و رمضان، ۱۳۹۰) استفاده شد. این پرسشنامه، که به وسیله‌ی بوکوتیز و ویلیامز در سال ۱۹۹۹ ایجاد شده است، امکان ارزیابی فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش در یک سازمان را فراهم می‌سازد، پس از جرح و تعدیلی که با نظر اساتید مربوطه در ارتباط با حوزه‌ی مورد پژوهش در پرسشنامه‌ی مذبور صورت گرفت، نهایتاً ۶۷ گویه برای بررسی فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش در نظر گرفته شد. این پرسشنامه در مقیاس طیف پنج درجه‌ای لیکرت، شامل: بسیار زیاد با نمره‌ی ۵، زیاد با نمره‌ی ۴، متوسط با نمره‌ی ۳، کم با نمره‌ی ۲ و بسیار کم بانمره ی ۱، ارزش گذاری شده است. هم چنین این پرسشنامه دربرگیرنده‌ی هفت مرحله و فعالیت مربوط به مدیریت دانش شامل: فعالیت کسب دانش با ۹ پرسش (پرسش‌های شماره‌ی ۱ تا ۹)، کاربرد دانش با ۹ پرسش (پرسش‌های شماره‌ی ۱۰ تا ۱۸)، یادگیری (از فرایند دانش) با ۱۰ پرسش (پرسش‌های شماره‌ی ۱۹ تا ۲۸)، تسهیم و مبادله دانش با ۱۰ پرسش (پرسش‌های شماره‌ی ۲۹ تا ۳۸)، ارزیابی دانش با ۱۰ پرسش (پرسش‌های شماره‌ی ۳۹ تا ۴۸)، ایجاد و تثبیت دانش با ۱۱ پرسش (پرسش‌های شماره‌ی ۴۹ تا ۵۹)، و استفاده‌ی بهینه از دانش با ۸ پرسش (پرسش‌های شماره‌ی ۶۰ تا ۶۷) می‌باشد.

۳-۵. روایی پرسشنامه
روایی صوری پرسشنامه با بهره گرفتن از نظرمتخصصان بررسی و بر پایه‌ی آن ویرایش‌هایی انجام گرفت و در نهایت پرسشنامه‌ای متناسب با جامعه‌ی مورد نظر پژوهش، تنظیم شد.
هم چنین، به منظور بررسی روایی ابزار پژوهش از روش تحلیل گویه و محاسبه‌ی ضرایب همبستگی بین ابعاد پرسشنامه، با نمره‌ی کل (در سطح ۰۰۰۱/) استفاده شد. همین طور که جدول شماره ۳-۱، نشان می‌دهد، دامنه‌ی ضرایب همبستگی بین مؤلفه های پرسشنامه با نمره‌ی کل از ۶۹۲/ (همبستگی فعالیت کسب دانش با نمره ی کل) تا ۸۷۰/ (همبستگی فعالیت تسهیم و مبادله ی دانش با نمره ی کل) محاسبه شده است.
جدول شماره ۳-۱. همبستگی مؤلفه‌های پرسشنامه با نمره‌ی کل (N=119).

متغیر
کسب دانش
کاربرد دانش
یادگیری از دانش
تسهیم و مبادله دانش
ارزیابی دانش
ایجاد و تثبیت دانش
استفاده بهینه دانش

مدیریت دانش
۶۹۲/**
۷۰۲/**
۸۲۲/**
۸۷۰/**
**۸۴۱/
**۸۶۹/
**۸۶۰/

۳-۶. پایایی پرسشنامه
پایایی یک سنجه، ثبات و هماهنگی منطقی پاسخ‌ها در ابزار اندازه گیری را نشان می‌دهد. (دانایی فرد و دیگران، ۱۳۸۸) تکنیک‌های آماری مختلفی برای اندازه گیری میزان پایایی پرسشنامه وجود دارد اما یکی از معتبرترین این تکنیک‌ها، آزمون آلفای کرونباخ می‌باشد. بر این اساس، نتایج حاصل از آزمون پایایی پرسشنامه در جدول ذیل آمده است.
جدول شماره ۳-۲. آزمون پایایی با بهره گرفتن از محاسبه‌ی ضریب آلفای کرونباخ.

مورد آزمون
تعداد گویه
آلفای کرونباخ

در خصوص دیگر مقررات مرتبط با افعال تشکیل دهنده تروریسم سایبری که از نظر قانون‌گذار منع شده تلقی و ضمانت اجراهایی نیز برای آن‌ها در نظر گرفته شده است، می‌توان به دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، شنود غیرمجاز و جاسوسی رایانه‌ای اشاره نمود (مواد یک الی چهار قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸). زیرا برای ارتکاب تروریسم سایبری در درجۀ اول، بزهکاران نیاز به شناسایی و سرقت داده‌ها به وسیلۀ جاسوسی، شنود و دسترسی غیرمجاز دارند. همچنین ابزارهای ارتکاب جرم رایانه‌ای یکی دیگر از افعال منع شده‌ای است که هرکدام در مورد تروریسم سایبری از قبیل ویروس‌های رایانه‌ای یا تروجان ها که برای تخریب اطلاعات یا جاسوسی به کار می‌روند، قابل استفاده هستند. در خصوص ابزارهای فوق، قانون‌گذار به عین اعلام می‌دارد:

«تولید، انتشار، توزیع، معاملۀ داده‎ها یا نرم‎افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً برای ارتکاب جرائم رایانه‎ای به کار می‎روند» (بند الف مادۀ ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸). با استناد بر این مقررۀ قانونی، انتشار ویروس‌های رایانه‌ای که برای حملات سایبری توسط اشخاص تولید و انتشار داده شده‌اند، غیر قانونی اعلام شده و برای آن مجازات تعیین گردیده است. در بسیاری از موارد، نفوذ گران تروریستی با به‌کارگیری نرم افزارهای برنامه نویسی اقدام به ساخت بدافزار رایانه‌ای و انتشار آن در فضای اینترنت اقدام می‌کنند. این اقدام قانون‌گذار، گامی مهم در راستای جرم‌انگاری افعال بزهکارانی است که به واسطۀ ابزارهای رایانه‌ای به تأسیسات رایانه‌ای و مخابراتی تعرض و هجوم می‌آورند.
یکی دیگر از حمایت‌های کیفری در این قانون، حمایت از کلمات عبور و هر داده‌ای است که ممکن است اشخاص به وسیلۀ دسترسی به این داده‌ها، به اطلاعات و سیستم‌های دیگران، دسترسی غیرمجاز داشته باشند. در این زمینه قانون‌گذار کیفری به عین اعلام می‌دارد:
«فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‎ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می‎کند» (بند ب مادۀ ۱۹ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸). این مقرره، جرم‌انگاری خاصی را در مورد افرادی که در داخل سازمان اقدام به «حملات خودی»^[۷۷] اقدام می‌کنند انجام داده است. این گونه از حملات یکی از شایع‌ترین حملات سایبری است که به طور غالب توسط کارکنان ناراضی و اخراج شدۀ سازمان‌ها و شرکت‌ها انجام می‌شود.
امروزه پایگاه‌های اینترنتی، به بزرگ‌ترین و آسان‌ترین منبع برای دسترسی کاربران به ابزارهای رایانه‌ای هستند. در کنار انتشار و ارائۀ نرم افزارها و آموزش‌های مفید در اینترنت، متأسفانه امکاناتی از قبیل آموزش‌های چگونگی نفوذ در منابع رایانه‌ای به وفور مشاهده می‌شود. بدین منظور قانون‌گذار چنین اقداماتی را که به اشاعۀ چنین اعمال غیرقانونی منجر می‌شود، جرم‌انگاری و برای آن‌ها مجازات در نظر گرفته است. در این خصوص قانون جرایم رایانه‌ای به عین بیان می‌دارد:
«آموزش نحوۀ ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای، تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی» (بند ج مادۀ ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸).
هرچند این اقدام قانون‌گذار، منجر به ممنوع جلوه دادن این فعالیت‌ها شده، اما ضمانت اجرای قوی نداشته و میزان مجازات نیز به قدر کافی ارعاب انگیز نیست؛ به طوری که در حال حاضر به طور علنی و رسمی نیز به تبلیغ و ارائۀ فعالیت‌های آموزشی دربارۀ نفوذ پرداخته می‌شود.
علاوه بر حمایت‌های ماهوی در این قانون، حمایت شکلی از بزه‌دیدگان یکی از را راهکارهایی است که در بیشتر نظام‌های حقوقی به منظور رعایت حقوق بزه‌دیده به کار گرفته می‌شود. در خصوص حمایت شکلی از بزه‌دیدگان حقوقی تروریسم سایبری، می‌توان به قواعد مربوط به صلاحیت اشاره نمود. “در این قانون در صورت وقوع گستردۀ جرم علیه سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی دولتی، نهادها یا مؤسسات عهده دار خدمات عمومی و تارنماهای قوای سه‌گانه و رهبری و همچنین تارنماهای دارای دامنه مرتبۀ بالای کد کشوری، دادگاه‌های ایران بر اساس این قانون، صالح به رسیدگی دانسته شده‌اند” (بند ج مادۀ ۲۸ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸)
در خصوص دیگر حمایت‌های آیین دادرسی مدار، قانون جرایم رایانه‌ای در بخش سوم مقررات مختلفی را به منظور حمایت از بزه‌دیدگان جرایم سایبری که قاعدتاً تروریسم سایبری از جملۀ این جرایم است پرداخته است. حمایت‌های آیین دادرسی مدار شامل دو فصل است. فصل اول راجع به صلاحیت است و فصل دوم که تحت عنوان جمع آوری ادلّۀ الکترونیک است، شامل پنج مبحث است. مبحث اول، به نگهداری داده‌ها، مبحث دوم به حفظ فوری داده‌ها، مبحث سوم، به افشای داده‌ها، مبحث چهارم، به تفتیش و توقیف داده‌ها و سیستم و مبحث پنجم به شنود داده‌ها اشاره دارد. بخش چهارم این قانون نیز راجع به معاضدت قضایی است. با توجه به خصیصۀ فراملّی بودن غالب حملات تروریستی سایبری، همکاری قضایی بین کشورها و سازمان‌های بین‌المللی در زمینۀ بازرسی و تعقیب مرتکب یا مرتکبان حملات تروریستی سایبری، ضرورت دو چندانی دارد. در این زمینه قانون‌گذار،"به ارتقای همکاری‎های بین‌المللی در زمینۀ جرائم رایانه‌ای اشاره نموده است و وزارتخانه‌های متولی را به تدوین لوایح و پیگیری امور مربوط جهت پیوستن ایران به اسناد بین‌المللی و منطقه‎ای و معاهدات راجع به همکاری و معاضدت دوجانبه یا چندجانبه قضایی مکلف نموده است” (مادۀ ۵۲ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸)
۳-۱-۱-۱-۲- قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲
علاوه بر قانون جرایم رایانه‌ای که به طور اختصاصی به موضوع جرایم الکترونیکی پرداخته است، قانون تجارت الکترونیک نیز از زمرۀ قوانینی است که به حمایت از برخی بزه‌دیدگان جرایم سایبری توجه نموده است. این قانون مشتمل بر ۸۱ ماده است که در بخش‌ها و فصل‌های متفاوت، به مباحثی در زمینۀ ارزش اثباتی امضای الکترونیکی، مبادلۀ داده پیام، حمایت از داده پیام شخصی، حفاظت از داده و پیام در بستر مبادلات الکترونیکی، جبران خسارت و دیگر مسائل متفرقه پرداخته است. حمایت کیفری صورت گرفته در این قانون، شامل داده‌هایی است که در بستر مبادلات الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
این قانون به حمایت از داده‌های شخصی پرداخته و هرگونه تعرض به آن‌ها را بدون رضایت دارندۀ آن‌ها غیرقانونی تلقی کرده و مجازات‌هایی را برای مرتکب در نظر گرفته است (مواد ۵۹ و ۵۸ قانون تجارت الکترونیک، مصوب ۱۳۸۲). در مقرراتی دیگر از قانون فوق، به حمایت کیفری ویژه از داده پیام‌های شخصی پرداخته که مرتکب این دسته از جرایم اشخاص خاصی هستند که توسط نهادهای مسئول و دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی ارتکاب می‌یابند؛ در این صورت برای مرتکب حداکثر کیفر تعیین شده است (مادۀ ۷۲ قانون تجارت الکترونیک، مصوب ۱۳۸۲). با توجه به این که داده‌ها، عمده‌ترین بزه‌دیدۀ تروریسم سایبری محسوب می‌شوند، می‌توان استدلال نمود که در این قانون به حمایت کیفری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری پرداخته شده است.
۳-۱-۱-۱-۳- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
در میان مقررات قانون مجازات اسلامی، موادی را می‌توان یافت که با تعمیم مفاد آن می‌توان به تحقق حمایت‌های کیفری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری استدلال نمود. با توجه به این که زیرساخت‌های اطلاعاتی، عمده‌ترین بزه‌دیدگان تروریسم سایبری به شمار می‌روند، قانون مجازات اسلامی، زیرساخت‌های کشور را مورد توجه قرار داده و در این خصوص به عین بیان می‌دارد:
«هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفادۀ عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آن‌ها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی و نیروگاه‌های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کانال‌های هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آن‌ها که به هزینه یا سرمایۀ دولت یا با سرمایۀ مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفادۀ عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی است به حبس از سه ماه تا ده سال محکوم خواهد شد» (مادۀ ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰). در ادامه قانون‌گذار قصد خاص بزهکار را مد نظر قرار داده و در صورت داشتن سوءنیت خاص مبنی بر مقابله با نظام و اخلال در نظم جامعه، مجازات محارب را برای مرتکب یا مرتکبین در نظر گفته است (تبصرۀ یک مادۀ ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰).
عنصر مادی در مادۀ فوق شامل تخریب، سوزاندن، از کار انداختن و خرابکاری است. این ماده تشابه زیادی با تروریسم سایبری دارد؛ بدین دلیل که در تروریسم سایبری، آن چه مورد نظر تروریست‌ها است، خرابکاری و ایجاد هرگونه نابسامانی در وضعیت سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی است. مقررۀ فوق، فقط به بزه‌دیدگان حقوقی تروریسم سایبری، یعنی تأسیسات مورد استفادۀ عمومی اشاره نموده است اما بهتر بود به زیرساخت‌هایی اشارۀ ویژه می‌نمود که مبتنی بر فناوری اطلاعات هستند. این مقرره به نوعی هم شامل تروریسم و تروریسم سایبری می‌شود، زیرا قانون‌گذار به احصاء روش ارتکاب نپرداخته و هرگونه عملی را که منجر به تخریب یکی از تأسیسات مورد استفادۀ عمومی شود، مشمول این ماده می‌داند.
علاوه بر عام بودن روش ارتکاب در مادۀ فوق، یکی از اشکالات عمدۀ این ماده این است که مجازات مرتکب را هنگامی که قصد مرتکب اخلال در نظم یا مقابله با حکومت باشد، محارب تعیین نموده است.
در خصوص عمده‌ترین منبع کیفری مرتبط با تروریسم، می‌توان به محاربه اشاره نمود که در مواد ۱۹۳ و ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی نمود یافته است. بحثی که در این جا مطرح است این است که آیا می‌توان تروریسم سایبری را مصداقی از تروریسم دانست؟ برای روش شدن این موضوع باید برخی از افعال تشکیل دهندۀ تروریسم سایبری را مورد بررسی قرار داد و این که آیا می‌توان فناوری اطلاعات، رایانه و فضای سایبر را به عنوان اسلحه تلقی نمود؟ برای تبیین و پاسخگویی به این سؤال ابتدا باید ماهیت و مفهوم اسلحه را مورد بررسی قرار داد. بدین منظور در تعریف اسلحه آمده است:
«هر آلتی که برای جنگیدن یا دفاع کردن ساخته شده است اسلحه نامیده می‌شود. بنابراین داس، بیل، اره و تبر اسلحه نیستند چون آن‌ها را برای جنگ و دفاع نساخته‌اند» (آخوندی، ۱۳۸۳: ۱۹۹).
البته باید تصریح کرد که معیار شناسایی اسلحه از غیر آن عرف است و مفهوم اسلحه از زمانی به زمان دیگر متغیر است. آن چه مسلّم است این که ابزار و وسایل فناوری اطلاعات را نمی‌توان به راحتی اسلحه نامید، قدر متیقن این که فضای سایبر، رایانه و سخت افزار رایانه به هیچ وجه اسلحه نیستند و عرف نیز مصداق این ادعا است. تنها در خصوص اسلحه شناختن بدافزارهای رایانه‌ای تردید وجود دارد و نیاز به تأمل بیشتری دارد. حتی اگر برخی بر این عقیده باشند که ویروس‌های رایانه‌ای اسلحه محسوب می‌شوند، باز هم یک اشکال وجود دارد که تنها برخی از مصادیق تروریسم سایبری به کمک ویروس‌های رایانه‌ای ارتکاب می‌یابد و در موارد دیگر اشخاص تروریست می‌توانند بدون استفاده از آن‌ها به اختلال و تخریب داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی اقدام کنند. علاوه بر این موارد، بر خلاف اصول حقوقی است که بدون تصریح قانون‌گذار، تروریسم سایبری را تحت عنوان محاربه قلمداد نمود. بنابراین اگر قانون‌گذار در صدد مقابلۀ کیفری با این بزه است، باید در مرحلۀ اول، تروریسم سایبری را به عنوان جرمی مستقل جرم‌انگاری کند و در درجۀ بعد، اگر بر اساس روال قبل بخواهد آن را در حکم محاربه قرار دهد باید صریحاً مشخص نماید که از چه جهاتی در حکم محاربه است.
۳-۱-۱-۱-۴- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب ۱۲ دی ماه ۱۳۵۱
بزه‌دیدگان مورد حمایت در این قانون، تأسیسات فنّی آب، برق، گاز و مخابرات دولتی و وسایل و متعلقات آن‌ها و همچنین دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و حتی اشخاص حقیقی هستند. امروزه بیشتر تأسیسات مذکور، از طریق سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی اداره و کنترل می‌شوند. در خصوص حمایت کیفری و جرم‌انگاری رفتارهای منع شده، یکی از مقرره‌های این قانون به عین بیان می‌دارد:
«هرکس به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی در تأسیسات فنّی آب، برق، گاز و مخابرات دولتی و وسایل و متعلقات آن‌ها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی و دستگاه های تولید و توزیع و انتقال آن‌ها و همچنین دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی مملکتی از قبیل تلفن و رادیو و تلویزیون و مکروویو و وسایل مربوط که به هزینۀ دولت یا با سرمایۀ مشترک دولت و بخش خصوصی یا از طرف بخش خصوصی به منظور استفادۀ عمومی ایجاد شده مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن و یا هر نوع خرابکاری دیگر بشود…» (مادۀ یک قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور، مصوب ۱۳۵۱).
با استناد به مادۀ فوق که از «هر نوع خرابکاری» در تأسیسات مذکور و قصد خاص مرتکب به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی اشاره نموده، می‌توان به شمول ارتکاب تروریسم سایبری که از طریق فضای مجازی به تخریب دستگاه‌های مذکور می‌ انجامد نظر داد. در ادامه همین مقرره، اقدامات فوق را که منجر به مرگ شخص یا اشخاص گردد، مجازات اعدام را تعیین نموده است (مادۀ یک قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور، مصوب ۱۳۵۱). در خصوص اقداماتی که منجر به مرگ یا صدمۀ شدید جسمانی می‌شود، می‌توان به مواردی اشاره نمود که با اختلال و تخریب در تأسیسات مخابراتی، مانند اورژانس یا تأسیسات سد که منجر به تخلیۀ یکبارۀ آب داخل آن شود، به سادگی تروریست‌های سایبری می‌توانند تبعات جانی را برای بزه‌دیدگان حقیقی به وجود آورند.
۳-۱-۱-۱-۵- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مصوب ۱۶ مهر ۱۳۳۶
بزه‌دیدگان مورد حمایت در این قانون، شامل تأسیساتی هستند که در صنایع نفت مورد استفاده قرار می‌گیرند و از طریق تخریب که مصادیق آن نیز بیان نشده است، به حمایت از این دسته از بزه‌دیدگان پرداخته شده است. با توجه به مفاد عام این قانون که انهدام واحدهای عمدۀ صنایع نفت را با هر وسیله‌ای ممنوع و جرم‌انگاری نموده است (مادۀ یک قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶)، می‌توان به شمول تروریسم سایبری نیز که به انهدام و اختلال در تأسیسات مذکور منجر می‌شود، استدلال نمود. ذکر واژۀ (هر وسیله‌ای) بر این موضوع دلالت دارد که قانون‌گذار نخواسته است فعل مادی ارتکاب جرم را محدود نماید و به صورت کلی هرگونه عملی را که منجر به انهدام و آتش گرفتن تأسیسات نفتی شود، از جمله تخریب و اختلال به وسیلۀ حملات سایبری را مورد جرم‌انگاری قرار داده است. از دیگر حمایت‌های کیفری اشاره شده در این قانون، شامل تأسیسات ارتباطاتی و مخابراتی متعلق به صنایع نفت است که در نتیجۀ اعمال غیر حصری به سوختن یا انهدام تأسیسات مذکور می‌ انجامد (مادۀ دو قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶). در مقررات دیگر از این قانون، واحدهای عمدۀ صنایع نفت مورد حمایت قانون‌گذاری قرار گرفته‌اند و در این خصوص به عین بیان می‌دارد:
«هر کس به منظور خرابکاری (سابوتاژ) عملی کند که بدون آن که منتهی به انهدام یکی از واحدهای مذکور در مادۀ یک گردد و موجب تعطیل تمام یا قسمتی از آن‌ها بشود به حبس مجرد از دو سال تا ده سال محکوم خواهد شد» (مادۀ سه قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶). در ادامه این قانون به موردی پرداخته که در اثر “عملیّات‌های خرابکارانه بدون آن که تأسیسات دچار نقص شوند، موجب تعطیلی موقت امور اجرایی گردد که مجازات حبس را در نظر گرفته است” (تبصرۀ مادۀ سه قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶). در ماده‌ای دیگر از این قانون، به حمایت از نقشه‌ها، دفاتر یا اسنادی پرداخته که در صنایع نفت به کار برده شده است (مادۀ پنج قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶). به نظر می‌رسد اشاره به اسناد صنایع نفت، شامل داده‌های الکترونیکی نیز بشود که در سیستم‌های رایانه‌ای مراکز و پالایشگاه‌ها ذخیره و پردازش می‌شوند. بنابراین در صورت وقوع حملۀ سایبری به تأسیسات رایانه‌ایِ مراکز نفتی و تخریب داده‌های حساس، می‌توان به حمایت کیفری از بزه‌دیدگان مذکور اشاره نمود. علاوه بر مواد فوق، می‌توان به موارد دیگر از جمله موانعت در اجرای وظایف تأسیسات آتش نشانی اشاره نمود که اختلال در سیستم‌های ارتباطی آتش نشانی، می‌تواند یکی از اقدامات تروریستی سایبری محسوب شود. در این صورت برای مرتکب یا مرتکبین، کیفر شش ماه تا سه سال را تعیین نموده است (مادۀ شش قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶). با توجه به این که جاسازی بدافزارهای رایانه‌ای در دستگاه‌های خریداری شده از خارج کشور، یکی از روش‌های جاسوسی و متعاقب آن تخریب و اختلال در سایر تأسیسات رایانه‌ای است، در سال‌های اخیر به یکی از شایع‌ترین روش‌های مجرمانه تبدیل شده است که توسط شرکت‌های تولید کنندۀ خارجی ارتکاب می‌یابد. در همین راستا قانون مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، دستگاه‌ها و تأسیساتی را که در صنایع نفت از خارج تهیه می‌شوند، درحالی‌که نامناسب، ناقص یا معیوب باشند را مورد حمایت قرار داده و برای مسبب چنین اعمالی مجازات تعیین نموده است (مادۀ ۱۳ قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶).
در مقررات این قانون، به دسته‌ای از بزه‌دیدگان اشاره کرده که زیرساخت انرژی را تشکیل می‌دهند؛ اما همانند بسیاری از مقررات قبلی به روش ارتکاب و احصاء دقیق ارتکاب جرم نپرداخته و همچنین ترساندن جامعه که رکن دیگر تروریسم سایبری است، در این دو مقرره وجود ندارد. در خصوص جبران خسارت نیز به بزه‌دیدگان مذکور، هیچ گونه تدابیری جهت ترمیم خسارت‌های حاصله اندیشیده نشده است.
۳-۱-۱-۱-۶- قانون‌ کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن مصوب ۳۱ فروردین ۱۳۲۰ و اصلاحات بعدی
حمایت‌های کیفری در قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن، شامل تأسیسات، اموال و تجهیزات راه آهن و جان مسافران است که در اثر اعمال خرابکارانه تخریب و منجر به آسیب تأسیسات مذکور می‌شود. در راستای جرم‌انگاری افعال مذکور علیه تأسیسات راه آهن، قانون مذکور به عین اعلام می‌دارد:
«هر کس خاک ریز- خاک بر - پل - تونل - دیوار - سد - ابنیه - بالاست تراورس - ریل - پیچ و مهره ریل - اتصالی ریل - علائم خط - تیرهای تلفن و تلگراف و سیم‌های آن و وسائل نقلیه راه آهن را خراب کند و به طور کلی عملی نماید که موجب خروج قطار از خط یا تصادم یا حادثه مهم دیگری شود به حبس با اعمال شاقه از پنج تا ۱۵ سال محکوم می‌شود و اگر در نتیجۀ حادثه یک یا چند نفر کشته شوند مرتکب محکوم به اعدام خواهد شد…» (مادۀ یک قانون‌ کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن، مصوب ۱۳۲۰).
در ماده‌ای دیگر از این قانون، به دسته‌ای از اعمال مجرمانه از قبیل “از خط خارج شدن قطار، اعمال غیرقانونی که منجر به اختلال حرکت قطار یا بروز حوادث دیگر مرتبط با تأسیسات مذکور اشاره نموده و به جرم‌انگاری غیر حصری افعالی که منجر به نتیجۀ مورد نظر گردد، اقدام نموده است” (مادۀ دو قانون‌ کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن، مصوب ۱۳۲۰).
علاوه بر حمایت‌های صورت گرفته در مقرره‌های فوق، مقرراتی دیگر در این قانون، “تخریب وسایل نقلیۀ راه آهن و از خاصیت انداختن آن‌ها را مورد توجه قرار داده و با جرم‌انگاری اعمال منع شده در رابطه با تأسیسات راه آهن و امور اجرایی آن، به حمایت کیفری از آن‌ها پرداخته است” (مادۀ هفت قانون‌ کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن، مصوب ۱۳۲۰). با توجه به عام بودن مقرره‌های فوق و ذکر عباراتی چون اعمالی که موجب تخریب یا از خط خارج شدن و اعمالی از این قبیل، با در نظر گرفتن دیگر شرایط و تفسیر و تطبیق، بزه تروریسم سایبری مشمول مقررات این قانون خواهند شد و در طی آن تأسیسات راه آهن و جان مسافرین را مورد حمایت قرار داده است.
۳-۱-۱-۱-۷- لایحۀ مبارزه با تروریسم
در راستای بررسی دیگر قوانین کیفری مرتبط با حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، می‌توان به لایحۀ مبارزه با تروریسم اشاره نمود. بزه‌دیدگان مورد حمایت در این لایحه، تأسیسات مورد استفادۀ عمومی دولتی و غیردولتی هستند که در اثر تخریب اشخاص تروریست، منجر به تخریب یا اختلال در کارکرد آن‌ها می‌شود (بند دو لایحۀ مبارزه با تروریسم).
از آن جایی که با پیشرفت تکنولوژی، تأسیسات عمومی کشور به شدت به فناوری اطلاعات وابسته شده است، بر اساس مقررۀ فوق هر گونه عملی که منجر به تخریب تأسیسات عمومی شود، عمل تروریستی محسوب می‌شود. اگر چه در این لایحه از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، عنوانی به میان نیامده؛ اما همانند دیگر مقررات اشاره شده در این بخش، از مفاد عام این لایحه می‌توان به حمایت کیفری از برخی بزه‌دیدگان بزه مذکور اشاره نمود.
۳-۱-۱-۲ حمایت کیفری ویژه یا افتراقی
حمایت کیفری ویژه، یعنی جرم‌انگاری بزه با توجه به ویژگی‌های خاص یک بزه‌دیده، مانند اشخاص کهن سال، زنان و کودکان که به سبب وضعیت خاص آن‌ها باید بیشتر مورد حمایت قرار گیرند (رایجیان اصلی،۱۳۹۰ الف: ۸۴). حمایت کیفری تشدیدی، از آورده‌های بزه‌دیده شناسی حمایتی است که با تشخیص بزه‌دیدگانِ دارای شرایط خاص، به حمایت ویژه از آنان می‌پردازد. به منظور بررسی حمایت‌های کیفری ویژه، به بررسی قوانین کیفری مربوطه در این خصوص می‌پردازیم که در ذیل به تشریح آن‌ها پرداخته می‌شود.
۳-۱-۱-۲-۱- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸
در زمینۀ حمایت‌های کیفری افتراقی از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، می‌توان به مواد مختلفی از این قانون اشاره نمود که به واسطۀ موضوع جرم، به تشدید مجازات مرتکب پرداخته است. از جمله حمایت کیفری ویژه در این قانون، “حمایت ویژه از داده‌های سرّی است که در سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل‌های داده در حال انتقال یا ذخیره هستند” (مادۀ سه قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸). تروریست‌های سایبری، به منظور طرح ریزی و انجام عملیّات‌های خود نیاز به اطلاعاتی دارند که بتوانند هدف را به خوبی شناسایی نموده و به نقاط ضعف سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی پی ببرند؛ لذا جاسوسی رایانه‌ای رکن اصلی، برای تحقق این بزه به شمار می‌آید. در این ماده نیز به سبب سرّی بودن داده‌ها، حمایت کیفری ویژه‌ای برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. قانون‌گذار نیز در این راستا، این مسئله را مورد توجه قرار داده است و به جرم‌انگاری این عمل غیر قانونی اقدام نموده است. یکی از ایرادتی که در خصوص مادۀ سه وارد است این است که به زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور اشاره‌ای ننموده و فقط به سرّی بودن داده‌ها اشاره گردیده که جا داشت در مادۀ ۱۱یا مادۀ ۲۶، به منظور تشدید مجازات مرتکب به زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور اشاره می‌شد. نمونه‌ای دیگر از حمایت‌های کیفری تشدیدی در ابن قانون، مقرره‌ای است که به تشدید مجازات مرتکبین اشاره نموده و بدین وسیله، بزه‌دیدگان خاصی را مورد حمایت قرار داده است. در این ماده به “سازمان یافته بودن، گسترده بودن، کارمند بودن مؤسسات دولتی و غیردولتی عمومی و متعلق بودن داده یا سیستم‌های رایانه‌ای به دولت یا مراکز ارائه دهندۀ خدمات عمومی اشاره گردیده که قانون‌گذار با این توصیفات، موضع خاصی را در مقابل مرتکب یا مرتکبان این اعمال اتخاذ نموده و مرتکب را به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم کرده است” (مادۀ ۲۶ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸). اقدام قانون‌گذار در جهت تشدید اعمال مرتکبانی که داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای مراکز حساس را مورد هجوم قرار داده و باعث مختل شدن فعالیت آن‌ها می‌شوند، گامی مهم در جهت حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی کشور به عنوان عمده‌ترین بزه‌دیدگان تروریسم سایبری است.
۳-۱-۱-۲-۲- قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲
علاوه بر بیان حمایت‌های کیفری تشدیدی در قانون جرایم رایانه‌ای، می‌توان به قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ اشاره نمود که به حمایت کیفری ویژه از داده پیام‌های شخصی پرداخته است. این جرایم علیه داده‌ها توسط نهادهای مسئول و دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی ارتکاب می‌یابد که در این صورت برای مرتکب، حداکثر کیفرِ تعیین شده در مادۀ ۷۱ را مقرر کرده است. با توجه به حساس بودن داده‌های شخصی به خصوص در حوزۀ مالی، قانون‌گذار اشخاصی را که با داده‌های مذکور درگیر هستند، مورد توجه ویژه قرار داده و بدین وسیله بزهکاران بالقوه را نیز از ارتکاب چنین اعمالی باز داشته است.
۳-۱-۱-۲-۳- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب ۱۲ دی ماه ۱۳۵۱
این قانون تأسیساتی را مورد حمایت ویژه قرار داده که به طور معمول مورد تهاجم تروریست‌های سایبری قرار می‌گیرند. تأسیسات مذکور شامل: تأسیسات فنّی آب، برق، گاز و مخابرات دولتی و وسایل و متعلقات آن‌ها از جمله انشعاب لوله کشی و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آن‌ها و همچنین دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطیِ کشوری، از قبیل تلفن و رادیو و تلویزیون و … هستند. علاوه بر موارد فوق، قانون‌گذار اقدام به تعیین حداکثر کیفر نموده و آن “در صورتی است که خرابکاری در تأسیسات مذکور، منجر به مرگ شخص یا اشخاص گردد (مادۀ یک قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور، مصوب ۱۳۵۱). این اقدام قانون‌گذار، نمونه‌ای از حمایت‌های کیفری افتراقی از بزه‌دیدگان حقیقی است که قانون‌گذار کیفری، اقدام به جرم‌انگاری اعمال غیرقانونی فوق علیه آن‌ها نموده است که از معدود منابع کیفری در رابطه با حمایت از اشخاص حقیقی در مقابل تهدیدات تروریسم سایبری محسوب می‌شود.
۳-۱-۱-۲-۴- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مصوب ۱۶ مهر ۱۳۳۶
در این قانون نیز به حمایت‌های کیفری ویژه از بزه‌دیدگان مورد نظر اشاره شده که “تخریب و انهدام واحدهای عمدۀ صنایع نفت را با شدیدترین مجازات یعنی اعدام،” (مادۀ ۱۸ قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶). مورد حمایت کیفری ویژه قرار داده است. این حمایت قانون گذار، نشانی از حساس بودن موقعیت تأسیسات مذکور است که با قید «هر وسیلۀ دیگر» در مادۀ یک این قانون، خرابکاری در صنایع نفت را جرم‌انگاری نموده و ضمانت اجرای سنگینی را برای ارتکاب چنین اعمالی در نظر گرفته است. در مقرره‌ای دیگر از این قانون، “به حمایت ویژه از اشخاص حقیقی پرداخته که در اثر اعمال غیرقانونی فوق، جان خود را از دست می‌دهند و همانند مادۀ یک، مجازات اعدام را برای مرتکبان در نظر گرفته است” (مادۀ یک قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور، مصوب ۱۳۵۱). با توجه به این که در سال‌های اخیر تأسیسات صنایع نفت، به عمده‌ترین آماج حملات سایبری تبدیل شده‌اند، حمایت‌های کیفری مورد اشاره در این قانون، اقدام شایسته‌ای در جهت حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری به شمار می‌رود.
۳-۱-۱-۳- حمایت کیفری دنباله‌دار
حمایت کیفری دنباله دار، یکی دیگر از تقسیم بندی‌های حمایت کیفری است که در مورد بزه‌دیدگان تروریسم سایبری قابل اعمال است. “این حمایت‌ها بیشتر شامل پیش‌بینی ضمانت اجراهایی می‌شود که به دنبال جرم‌انگاری اولیۀ بزه، در جهت پشتیبانی کامل از بزه‌دیده وضع و به کار برده می‌شوند. این گونه ضمانت اجراها، شامل اقدامات تأمینی. اداری، انضباطی و اقداماتی از این قبیل می‌شود” (رایجیان اصلی،۱۳۹۰ الف: ۸۵). در خصوص بررسی حمایت‌های مذکور از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، به بیان و تشریح مواضع اتخاذ شده در قوانین موجود پرداخته می‌شود.
۳-۱-۱-۳-۱- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸
در خصوص حمایت کیفری دنباله دار، می‌توان به مقررات فصل سه از مبحث دوم این قانون اشاره نمود. در مقررات این فصل اشاره شده که “در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار، مجازات‌های دنباله دار، از قبیل محروم کردن مرتکب از خدمات الکترونیکی عمومی، شامل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ دامنه و بانکداری الکترونیکی پرداخته است” (مادۀ ۲۷ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸). علاوه بر موارد فوق، مادۀ ۲۷، ضمانت اجراهای دنباله دار دیگری را به نسبت کیفر حبس تعیین شده یعنی محرومیت، وضع نموده است.
در جایی دیگر از همین قانون، به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اشاره گردیده و علاوه بر ضمانت اجراهای اصلی، به اقدامات تأمینی نظیر “تعطیلی موقت شخص حقوقی، انحلال شخص حقوقی، فقدان حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری توسط مدیر شخص حقوقی پرداخته است” (مادۀ ۲۰ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸). مقررات فوق، از جمله تمهیداتی هستند که در کنار مجازات‌های اصلی، برای مرتکبان جرایم رایانه‌ای در نظر گرفته شده است. بنابراین در صورت ارتکاب حملات تروریستی سایبری توسط اشخاص حقوقی، با استناد به این مجازات‌ها می‌توان به مجازات نمودن اشخاص حقوقی در قالب تمهیداتی نظیر تعطیلی موقت و غیره اقدام نمود.
۳-۲- روش‌های حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در اسناد بین‌المللی
بزه‌دیدگان سایبری یکی از مظلوم‌ترین بزه‌دیدگان جرایم سایبری محسوب می‌شوند که اغلب نیازهای آنان بدون پاسخ مانده و هنوز برای حمایت از این دسته از قربانیان که در محیطی متفاوت بزه‌دیده می‌شوند، تدابیر منسجم و کارامدی اتخاذ نشده است. برخی ویژگی‌های فضای سایبر باعث شده که بزهکاران سایبری، بیشتر به ارتکاب جرم در این حوزه کشیده شوند و اغلب بدون ردیابی یا دستگیری، به ارتکاب اعمال بزهکارانۀ خود ادامه دهند. در این میان، تروریسم سایبری نیز همانند دیگر جرایم سایبری، چالش‌های نوینی را برای قربانیان این بزه ایجاد نموده است. در میان اسناد بین‌المللی، فقط کنوانسیون جرایم سایبر مصوب سال ۲۰۰۱ است که جرایم سایبری را به طور اختصاصی مورد توجه قرار داده باشد که این امر نشان دهندۀ کمبود اهتمام نسبت به جرایم تازه شکل یافته‌ای است که در حال حاضر اکثر نظام‌های حقوقی جهان را درگیر مشکلات خود نموده است.
در خصوص حمایت بین‌المللی از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، متأسفانه هیچ سندی که بیانگر حمایت ویژه از بزه‌دیدگان آن باشد تصویب نشده است و کنوانسیون جرایم سایبر نیز نمی‌تواند الگوی مناسبی برای حمایت از این دسته از بزه‌دیدگان باشد. بدین منظور به ناچار باید اسنادی را مورد بررسی قرار دهیم که به صورت عام به بزه‌دیدگان جرایم تروریستی یا اسنادی که بزه‌دیدگان جرایم را مورد توجه قرار داده‌اند بپردازیم و مواضع آن‌ها را با تروریسم سایبری و بزه‌دیدگان آن، یعنی داده‌ها، سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، زیرساخت‌های اطلاعاتی و اشخاص حقیقی، مورد تطبیق قرار دهیم. بنابراین آن چه در ذیل به عنوان انواع حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری بیان می‌شوند، تعداد معدودی از کنوانسیون‌های مرتبط با جرایم تروریستی، یا اسنادی هستند که به طور کلی و عام، به منظور حمایت از همۀ انواع بزه‌دیدگان جرایم تصویب شده‌اند که با بهره گرفتن از قاعدۀ تفسیر و تطبیق، انواع حمایت از بزه‌دیدگان مذکور استخراج می‌شود. با توجه به اسناد بین‌المللی موجود، انواع روش‌های حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در اسناد بین‌المللی، عبارت‌اند از دو دستۀ کلیِ حمایت‌های کیفری و حمایت های مدنی، که حمایت های مدنی خود به مادی، عاطفی و حیثیتی، پزشکی و شکلی تقسیم‌بندی می‌شوند که در ذیل به بیان و تشریح آن‌ها پرداخته می‌شود.
۳-۲-۱- حمایت‌ کیفری
حمایت کیفری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در اسناد بین‌المللی، شامل جرم‌انگاری ‌های غیر مستقیمی است که با تطبیق قطعنامه‌‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی و منطقه‌ای با ارکان تشکیل دهندۀ تروریسم سایبری، می‌توان مواضع اتخاذ شده در آن‌ها را تحت عنوان حمایت کیفری استدلال نمود. بنابراین در ذیل به تشریح اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای در خصوص حمایت‌های کیفری از بزه‌دیدگان مذکور پرداخته می‌شود.
۳-۲-۱-۱- کنوانسیون جرایم سایبر شورای اروپا

ب. کارکرد دیگر اوقات فراغت، تفریح و سرگرمى است. تفریح، دنیایى تازه-چه واقعى و چه‌ خیالى‌ -در برابر آدمى مى‌گشاید که آدمى‌ مى‌تواند‌ از‌ خستگى‌ روزانه‌ ناشى از انجام‌ یک‌ رشته فعالیت محدود و تکرارى به سوى آن فرار کند.
ج) فراغت به فرد امکان رشد و خودشکوفایى مى‌دهد‌ و براى‌ فرد‌ فرصتى فراهم مى‌کند تا کارهاى تکرارى را‌ که‌ از‌ سوى‌ نهادهاى‌ اجتماعى‌ بروى تحمیل مى‌شود،پشت سر گذارد و به حوزه‌اى پانهد که در آن نیروهاى آفریننده‌اش، آزادانه بتوانند با ارزش‌هاى مسلط تمدنش به مخالفت برخیزند یا آنها را‌ تقویت کنند. فراغتى که نتواند این سه کارکرد را در هرزمان فراهم کند، فراغتى است که در جامعه امروزین از حیث نیازهاى شخصیت انـسان نـاقص تلقى مى‌شود(دومازیه:۱۳۵۲، ۱۹).
علاوه برکارکردهاى یادشده، یکى از مهم‌ترین کارکردهاى اوقات فراغت را رشد «فکرى و فرهنگى» دانسته‌اند. کارکرد فکرى و فرهنگى، تنها کارکردى است که با تمام کارکردهاى دیگر اوقات فراغت، رابطه متقابل‌ و نزدیک‌ و تفکیک‌ناپذیر دارد(کوهستانى و خلیل‌زاده: ۱۳۸۹، ۷۸).
۴-۶-۱-فراغت از دیدگاه تورستان وبلن
تورستان وبلن^[۱۱] را مى‌توان پیشگام نظریه‌پردازى اوقات فراغت دانست‌. از‌ نظر وى حرمت نفس بازتاب حرمتى است که دیگران براى انسان قائل مى‌شوند. بنابراین اگر شخص به دلیل عدم توفیق در کوشش‌هاى رقابت‌آمیز مورد پسند جامعه، چنین حرمتى‌ را‌ به دست نیاورد، از‌ فقدان‌ حرکت نفس رنج خواهد برد. بنابراین انگیزۀ تلاش وقفه‌ناپذیر در یک فرهنگ رقابت‌آمیز، در هراس از دست دادن حرمت نفس ریشه دارد. در یک فرهنگ رقابتى که ارزش انسان‌ها در‌ مقایسه‌ با ارزش دیگران سنجیده مى‌شود، هرکسى در تلاش است که از همسایگانش پیشى گیرد. به محض اینکه شخص به تنعم‌هاى تازه‌اى دست مى‌یابد و به معیار ثروت نوینى خو مى‌گیرد، این‌ معیار‌ تازه نیز‌ مانند معیارهاى پیشین، دیگر قادر به ارضاى کافى شخص نخواهد بود. هدف این انباشتگى ثروت، در مقایسه‌ با قدرت پولى بقیه افراد اجتماع تعیین مى‌شود. هرفردى، تا وقتى‌ در‌ مقایسه‌ با دیگران احساس کمبود کند، پیوسته در ناخشنودى شدید از نصیب کنونى‌اش به سر خواهد برد، اما ‌‌وقتى‌ که شخص به معیار متعارف قدرت مالى یا به طبقه دلخواهش رسید،‌ ‌تازه‌ آن‌ ناخشنودى‌ شدید جایش را به این توقع بیقرارانه مى‌دهد که فاصله قدرت مالى خودش را با‌ متوسط قدرت مالى اجتماعش زیادتر کند(کوزر:۱۳۸۰، ۳۶۱).

از نظر وبلن‌، مصرف چشمگیر، فراغت چشمگیر‌ و نمایش چشمگیر، نمادهاى بلندپایگى و وسایلى هستند که انسان‌ها تلاش مى‌کنند تا با آنها در چشم همسایگانشان برتر جلوه کنند و بدان وسیله براى خودشان نـیز ارزش بیشترى قایل شوند. آداب و روش‌هاى زندگى‌ اشراف‌منشانه با ضابطه فراغت و مصرف چشمگیر سازگارى دارند. مصرف و فراغت چشمگیر، لزوما منحصر به افرادى نیست که براى دستیابى به مقام بلند با دیگران رقابت مى‌کنند. این نوع سبک زندگى را‌ اشخاص‌ وابسته به رئیس خانواده، مثل همسران و خدمتگزاران هم مى‌توانند براى بالا بردن منزلت سرورانشان به نمایش گذارند(کوزر:۱۳۸۰، ۳۶۲).
به نظر وبلن، مصرف چشمگیر و سبک زندگى مبتنى بررفاه و فراغت بیشتر‌، سراسر‌ ساختار اجتماعى را فراگرفته است. بنابراین، در یک فرهنگ رقابت‌آمیز، افراد طبقات پایین‌تر تلاش مى‌کنند تا با الگو قرار دادن سبک زندگى و فراغت طبقه بالاتر، به احترام و منزلت اجتماعى‌ بیشترى‌ دست یابند.
۴-۶-۲-فراغت از دیدگاه نظریه‌پردازان مکتب فرانکفورت
از نظر فرانکفورتى‌ها على‌رغم افزایش ظاهرى آزادى انتخاب در جوامع سرمایه‌دارى، در واقع سلطه فرهنگى و روابط محاسبه‌گرایانه و سودجویانه افزایش یافته است‌. آزادى‌ و افزایش‌ اوقات فراغت توهمى بیش نیست، زیرا‌ مردم‌ در جامعه سرمایه‌دارى تحت تسلط «صنعت فرهنگ» و «نیازهاى فرهنگى ساختگى» قرار دارند. اوقات فراغت به صورت کالا بسته ‌بندى مى‌شود و تحویل بازارهاى‌ پرمشترى‌ مى‌گردد‌. از نظر صاحب ‌نظران این دیدگاه، آزادى انتخابى که‌ از‌ طریق بازارهاى اوقات فراغت ارائه مى‌شود، به هیچ وجه حق انتخاب به شمار نمى‌آید. در واقع، افراد در دام‌ ایدئولوژى‌ مصرف‌گرایى‌ و سرمایه‌دارى گرفتار آمده‌اند. مارکوزه^[۱۲]، آدورنو^[۱۳] و هورکهایمر^[۱۴]، صنعت‌ فرهنگ سرمایه‌دارى(وسایل ارتباط جمعى و فرهنگ توده‌اى)را مورد انتقاد قرار مى‌دهند و معتقدند دولت مانع فراغت و آزادى و باعث‌ کم‌ ارزش‌ شدن فرهنگ مى‌شود. این دیدگاه، اوقات فراغت را ابزارى براى سلطه‌ بیشتر‌ مى‌شمارد و مؤسسات فراغتى را موسساتى مى‌داند که مردم را به طرف اشکال قابل قبول اوقات فراغت‌ و بازتولید‌ ساختار‌ اجـتماعى سـوق مـى‌دهند(هى‌وود و همکاران:۱۳۹۰، ۳۳۵).
از نظر آدورنو یکى‌ از‌ موضوعات‌ مهم براى شناخت چگونگى گذران اوقات فراغت این است که مقاومت در برابر نابرابرى‌هاى‌ سرمایه‌دارى‌، از‌ طریق نظرات و اندیشه‌هاى مسلط طبقه حاکم و از طریق فرآیندهاى کنترل قیمومتى، جذب و از مسیر‌ خود‌ منحرف مى‌گردد. طبقه حاکم، افراد را از طریق هژمونى سیاسى و فرهنگى به طرف‌ مصرف‌ هرچه‌ بیشتر سوق مى‌دهد. بدین شکل اوقات فراغت مانند سایر کالاها، به صورت کالایى قابل‌ مصرف‌ در مى‌آید. در واقع کالاها، مصرف‌کنندگان را مى‌خرند. صنعت فرهنگ براى مردم تفریحات توده‌اى‌ فراهم‌ مى‌آورد‌. بازار، لوازم خانگى با دوام و راههاى گذران فراغت و تفریحات گسترده‌اى را فراهم مى‌آورد و اینها به نیازهاى‌ کاذبى‌ تبدیل مى‌شود که نیروى محرکۀ آن از طریق تبلیغات و صفحه نمایش «کاخ‌هاى‌ مصرف‌» تأمین‌ مى‌گردد(پیشین، ۳۵۴).
آدورنو به اوقات فراغت به عنوان یکى از غول‌هاى صنعت فرهنگ‌ نگاه‌ مى‌کند‌ و معتقد است اگر قرار بود حقیقتا اوقات فراغت، به حالتى از امور‌ تبدیل‌ شود که همه بتوانند از حداقل امتیازات اجتماعى برخوردار شوند، در آن صورت وى اوقات فراغت‌ را‌ مطابق با تجربه شخصى زندگى، خارج از محیط کار ترسیم مى‌کرد. البته‌ از‌ نظر وى این الگو به نوبه خود‌ با‌ توجه‌ به موقعیت‌هاى گوناگون تغییر مى‌کند. از نظر‌ آدورنو‌، اکنون فلسفه فراغت کاملا فراموش شده است. بنابراین، واضح است که فعالیت‌هاى مخصوص‌ فراغت‌، به دلیل سودجویى، سازمان‌دهى مى‌شوند‌(آدورنو:۱۳۷۹، ۲۸).
۴-۶-۳-تحلیل‌هاى‌ جنسیتى اوقات فراغت
گرین^[۱۵] به‌ طور‌ مشخص‌ترى به تأثیر جنسیت در اوقات فراغت پرداخته است. از نظر گرین‌ مفهوم ‌«سرمایه‌دارى پدرسالارانه» مشخصه‌اى مهم براى توضیح‌ چگونگى شکل‌گیرى و محدود کردن‌ فرصت‌هاى‌ تفریحى افراد است. به نظر‌ وى‌ در تحلیل فراغت زنان، توجه به مسائل مربوط به مراحل زندگى و فعّالیّت‌هاى مرتبط‌ با‌ زنان نقش مهمى در فهم‌ الگوهاى‌ فراغتى‌ دارد.گرین علاوه‌ برتوجه‌ به مناسبات خانوادگى، از‌ تحلیل‌ سوسیالیستى مبنى برطبقه اجتماعى، نژاد و قومیت غافل نشده است. از نظر وى اوقات فراغت‌، مانند‌ آفتاب‌پرست، با تغییر شرایط و جدیّت رقبایش‌ رنگ‌ عوض مى‌کند‌. نقش‌هاى‌ جنسیتى‌ یکى از این رقباست‌ که گرین معتقد است نقش مهمى در مطالعات فراغت دارد. از محدودیت‌هاى آشکار فراغت زنان‌ مى‌توان‌ به کمبود زمان، کمبود فضاهاى فراغتى‌ و در‌ نتیجه‌ محدودیت‌ گزینه‌هاى‌ فراغت اشاره نمود‌. جنسیتى‌ شدن حوزه اجتماعى برطیف فعالیت‌هاى تفریحى مؤثر بوده، ولیکن حتى تفریحات درون منزل نیز با جنسیت‌ در ارتباط است. کلارک^[۱۶]‌ و کریچر نیز‌ تأثیر جنسیت در گزینش فرصت‌ها و اوقات فراغت را مورد توجه قرار مـى‌دهند و تفاوت در فراغت دو جنس را به صورت زیر مطرح مى‌کنند:
زنان وقت کمترى براى‌ اوقات فراغت دارند. در بیشتر فعالیت‌هاى فراغتى، کمتر شرکت مى‌جویند و دامنه گزینه‌هاى فراغتى آنان محدودتر است. همچنین آنان بیشتر اوقات فراغت خود را در خانه و خانواده مى‌گذرانند. در هرسه عامل‌ کلیدى‌ مذکور، یعنى وقت، فعالیت و فضا، زنان وضعیت نامساعدى دارند: وقت زنان براى فراغت محدود است. فضاهاى فیزیکى و اجتماعى که در آن مى‌توانند به فعالیت‌هاى فراغتى بپردازند، محدود است و در‌ واقع‌ گزینه‌هاى فراغتى آنان محدوده است(آدورنو:۱۳۷۹، ۱۹۰-۱۹۲).
براى مثال در مورد فضا، تعداد مؤسساتى که زنان مى‌توانند آزادانه به آنها مراجعه کنند‌، بسیار‌ کمتر از موارد مشابه براى‌ مردان‌ است. استانلى^[۱۷] و گرگورى^[۱۸] اشاره می‌کنند که یکى از عوامل محدودیت فضایى براى زنان، ترس از مورد آزار قرار گرفتن است. زنان حتى در مورد‌ دسترسى‌ به وسایل حمل‌ونقل خصوصى‌، با‌ محدودیت ‌هاى مرتبط با فضا روبرو هستند. فضاهاى فراغتى مانند مراکز ورزشى و تفریحى نیز تحت نظارت مردان قرار دارند. محدودیت‌هاى فضایى-زمانى، طیف گزینش فعالیت‌هاى فراغت زنان را بسیار محدود مى‌کند‌، البته‌ به این عوامل، عامل مادى را هم باید افزود. بسیارى از دختران و زنان معمولا از لحاظ «درآمد قابل مصرف» به مردان خانواده وابسته‌اند. در مورد برخى از فعالیت‌هاى فراغتى مثل‌ رفتن‌ به سینما‌، تئاتر و مناطق ییلاقى یا پارک یا کنار دریا، مردان و زنان، تفاوت کمى نشان مى‌دهند، اما غالب فعالیت‌هاى‌ ورزشى به استثناى کلاس‌هاى تناسب اندام، یوگا و نرمش‌هاى هوازى، تحت تسلط‌ مردان‌ قرار‌ دارد. مسئله اساسى‌تر در اینجا، انگاره‌هاى خود زنان از ورزش است. شرکت یا عدم شرکت زنان در ‌‌ورزش‌ و گزینش نوع ورزش، بستگى به انگاره زنان از رفتار مناسب «زنانه» دارد. به‌ همان‌سان‌،گزینش‌ مردان نیز، تحت تأثیر انگاره‌هاى رفتار مناسب مردانه قرار دارد.باورهاى جنسیتى در گرایش و مبادرت‌ زنان به فعالیت‌هاى ورزشى تأثیر زیادى دارد.معمولا ورزش‌هاى زنانه آنهایى است که‌ جنبه«زیبـایى شناختى»دارد‌ و با‌ ذهنیت زنانگى مغایرتى ندارد(هى وود و همکاران: ۱۳۹۰، ۱۹۴).
از نظر تاریخى،پسران بیشتر به فعالیت‌هاى ورزشى تمایل نشان مى‌دهند، چرا که به لحاظ شرایط اجتماعى، براى فعالیت‌هاى ورزشى پسران فرصت‌ و بهاى بیشترى صرف مى‌شود و در نتیجه دختران انگیزه کمترى براى پرداختن به فعالیت‌هاى ورزشى خواهند داشت. در دوران نوجوانى، طول قد و وزن دختران افزایش مى‌یابد. اندازه استخوان‌ها و عضلات بزرگ‌تر مى‌شود و میزان‌ قدرت‌ بدنى افزایش پیدا مى‌کند، ولى این تغییرات با بالا بردن سطح مهارت، افزایش قدرت، استقامت، اندازه جثه، چابکى و هماهنگى حرکات همراه نیست و حتى گاهى اوقات در این سن اثر افزایش‌ وزن‌ و نیز عوامل فرهنگى از درجه مهارت‌هاى حرکتى دختران مى‌کاهد. این امر در جوامعى که به دلیل فرهنگ خاص خود فرصت‌هاى یکسان براى ورزش زنان و مردان فراهم نمى‌کنند، بیشتر محسوس‌ است‌(هى وود و همکاران: ۱۳۹۰، ۱۹۴).
۴-۶-۴-پیربوردیو^[۱۹] و جایگاه سبک زندگى در اوقات فراغت
وى طى دوره‌اى بیست ساله تحقیقاتى درباره فعالیت‌هاى اوقات فراغت و سبک‌هاى زندگى انجام داد تا نشان دهد در نظام‌هاى سلطه‌، چگونه‌ نابرابرى‌هاى‌ مبتنى برطبقه پایدار مى‌ماند. اگرچه‌ بسیارى‌ از‌ تفاوت‌هاى مربوط به ‌ ‌نحوه گذران اوقات فراغت ربطى به طبقه اجتماعى-اقتصادى ندارد، اما بوردیو معتقد است که پرورش شخص در‌ خانواده‌ و طبقه‌اى‌ خاص، برانتخاب اوقات فراغت او بسیار تأثیرگذار است‌. از‌ نظر وى، علایق و سلیقه‌ها، خواست‌ها و برداشت‌هاى مربوط به فعالیت‌هاى فراغت، در دوران کودکى و در درون خانواده‌ها و محیط اجتماعى پیرامون‌ آن‌ فرا‌ گرفته مى‌شود(پیشین، ۳۵۸).
مطابق دیدگاه‌ بوردیو در«نظریه تجربه»، تجربه‌هاى دوران کودکى منجر به«ترکیب و شکل‌گیرى منش»مى‌شود. این ترکیب «نظامى از حالات‌ و خواست‌هاى‌ قابل‌ انتقال»است که به عنوان مجموعه‌اى از ادراک‌ها، سلیقه‌ها، علایق، احساسات‌ و کنش‌ها‌ عمل مى‌کند و راهى براى درک جهان و تمییز فعالیت‌هاى مناسب و نامناسب است. «خواست‌هاى قابل انتقال» یعنى در‌ هرکدام‌ از‌ فعالیت‌هاى اوقات فراغت، سلیقه‌ها و علایق، وابسته به سلیقه‌ها و علایقى است که در‌ مورد‌ همه‌ فعالیت های دیگر به ظهور مى‌رسد. «ترکیب منش» مطابق«منطق تجربه»عمل مى‌کند و از آنجا‌ که‌ از‌ اوایل کودکى در ذهن قرار گرفته، به طور ناخودآگاه عمل مى‌نماید و نمى‌توان چیزى را‌ به‌ صورت کامل جایگزین آن کرد. بنابراین،«شرایط وجودى»، آن دسته از شرایط خانوادگى‌ و طبقاتى‌ است‌ که شخص در آنها به دنیا مى‌آید و منجر به مجموعه‌اى از موارد شرطى‌سازى مى‌شود‌ و به‌ سیستمى از خواست‌ها( منطق تجربه) تبدیل مى‌گردد. این حالت از نظر بوردیو، بنیادى‌ است‌ که‌ سبک زندگى و فراغت برپایه آن شکل مى‌گیرد. همان«منطق تجربه»، به طور ناخودآگاه در تمام‌ سلیقه‌ها‌ و علایق و فعالیت‌هاى فراغتى، از ورزش و هنر گرفته تا عضویت باشگاه‌ها و انجمن‌ها و رفتن‌ به‌ مسافرت‌ در ایام تعطیل و فعالیتهای غیر رسمى، مانند استفاده از برنامه‌هاى وسایل ارتباط جمعى و فراغت‌هاى خانه‌-محور‌، عمل‌ مى‌کند. البته احتمال دارد که سلیقه‌ها و فـعالیت‌ها طى تجربیات بعدى،تغییر یابد‌، ولى‌ از نظر بوردیو، چنین گزینه‌اى برطبق منطق ساختارى «ترکیب منش» عمل مى‌کند(سیف:۱۳۹۳، ۱۴۹).
۴-۷- نهادهای دخیل در پیشگیری از بزهکاری اطفال
در امر برنامه ریزی و غنی سازی اوقات فراغت به تبع آن در امر پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان نهادهایی نقش آفرینی می‌کنند. اﻳﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ راﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﻲ داﺷﺘﻪ و در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﻘﺶ آن ﻫﺎ و وﻇﺎﻳﻔﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ و واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ و وﻇﻴﻔﻪ آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ در راﺳﺘﺎی ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺎ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد:
۴-۷-۱-نقش خانواده در برنامه ریزی و غنی سازی اوقات فراغت در پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان
خانواده، به عنوان نخستین واحد اجتماعی که فرد با آن ارتباط می یابد و خمیر مایه اصلی شخصیت متعادل و متزلزل کودکان و نوجوانان در آن شکل می گیرد. همواره مهم‌ترین و تأثیرگذارترین نقش را در خصوص تربیت، اجتماعی شدن و جامعه پذیری فرد و گذراندن اوقات فراغت ایفا می کند. در تعریف اجتماعی شدن آمده است که: «اجتماعی شدن فرآیندی است که به انسان، راه های زندگی کردن در جامعه را می آموزد، شخصیت می‌دهد و ظرفیت های او را جهت انجام وظایف فردی و به عنوان عضو جامعه توسعه می‌بخشد». در تعریفی دیگر از این مفهوم آمده است: «جامعه پذیری جریانی است که طی آن افراد، هنجارها و مفاهیم فرهنگی را آموخته و در طول حیات با خود عجین می سازند»(باقری:۱۳۹۰، ۸۰).
خانواده با وجود تغییراتی که داشته هنوز حتی در میان اطفال و نوجوانان از اهمیتی اساسی برخوردار است. ارزش‏های کاری یا فراغتی اوقات همواره نسبت به خانواده در مرحله دوم اهمیت قرار داشته است. با این حال ارتباط میان این سه حوزه همواره متاثر از پایگاه اجتماعی، اقتصادی بوده است. اگرچه اشکال زندگی‏های خانوادگی بسیار گوناگون و متنوع شده است اما انتظارات کنونی ما از خانواده،‏ یک زندگی عاطفی و متعادل و توام با روابط گرم و صمیمی است و خانواده امروز جایگاهی برای تامین نیازهای عاطفی، امنیت، روابط گرم، فعالیت ‏های آزادانه و به عبارت دقیق‏تر فعالیت‏های وقت آزاد و خارج از حیطه کار است(ذوقی:۱۳۹۳، ۱۶۲).
امروزه اگرچه درکشورهای غربی، همزیستی‏های بدهن ازدواج، خانواده‏های تک‏والدی و استقلال اقتصادی همسران افزایش و مسئولیت‏های مشترک زوجین کاهش یافته است. اما آنچه که دستخوش این تغییرات وسیع و وسیع بوده، روابط زن و مرد بوده نه خود خانواده. تاخیر سن ازدواج زنان به سبب اشتغال و تحصیلات و مخالفت در برابر روابط و شکل سنتی خانواده در بین زنان افزایش یافته اما روابط میان والدین و فرزندان ازدواج کرده کاملاً رایج است به نحوی که حمایت‏های اقتصادی و اجتماعی متقابل و گذران تعطیلات و اوقات فراغت به صورت مشترک در بسیاری از فرهنگ‏ها کاملاً رایج است. در چنین زمینه‏ای است که رابطه بین اشکال خانواده و نحوه گذران اوقات فراغت باید مطالعه شود. روابط میان اعضا و نوع گذران اوقات فراغت و برنامه ریزی آن برحسب نوع خانواده متفاوت است. چه بسا اعضا سعی می‏کنند که فعالیت‏های مشترکشان را با هم انجام دهند برای مثال صرف غذا به ویژه درصبح و شب، انجام کارهای خانگی و گذران اوقات فراغت به ویژه در تعطیلات. اما در عین حال هنگامی که زن و مرد هر دو شاغل اند و فرزندان آنها جوان هستند، درگذران اوقات فراغت، درجه‏ای از استقلال فردی، پذیرفته می‏شود. در برخی از خانواده‏ها به بحث‏ها و گفتگوهای خانوادگی و فعالیت‏های مشترک اهمیت زیادی داده می‏شود و زمان خانوادگی یعنی زمانی که اعضا گردهم جمع شده و اوقاتشان را در کنار هم سپری می‏کنند اهمیت بیشتری دارد تا زمان شخصی. اما استراتژی خانوادگی دیگری نیز وجود دارد که در آن وظایف خانوادگی و فعالیت‏های شخصی به دقت مشخص و متمایز می‏شود. این نوع رابطه با زمان به ویژه در خانواده‏هایی که فرزندان آن نوعی استقلال کنترل شده دارند رایج است. استراتژی یا نوع سوم روابط اعضا با یکدیگر و صرف زمان آن است که همه اعضای خانواده در زیر یک سقف و در یک مکان باهم جمع باشند. اما هرکدام به فعالیتی مشغول باشد بدون آنکه ویژگی خانواده سنتی یعنی با هم بودن و هماهنگی زمان کار و فراغت اعضا باهم مهم باشد. در این مورد می‏توان گفت که با هم بودن در یک مکان و احساس تعلق داشتن به خانواده، ملاک تشخیص خانواده است نه فعالیت‏های جمعی و مشترک اعضای آن(ساعتچی:۱۳۹۰، ۱۲-۱۳).
با توجه به نوع خانواده، فعالیت‏های فراغتی ممکن است نقش یگانگی‏آور یا جدایی‏آور داشته باشد. مثال نوعی آن وجود رسانه‏های جمعی متعدد در خانواده است مثل وسایل صوتی و تصویری که چه بسا به مصرف شخصی شده از آن رسانه توسط هر عضو خانواده منتهی گردد. در هرحال اعضای خانواده کما بیش می‏کوشند خود را با زمان‏ها و وقت‏های گوناگونی که در خارج و داخل خانه باید سپری کنند هماهنگ سازند و زمان‏های متنوع خود را به نحوی تنظیم کنند که بخشی از اوقات خود را با اعضای خانواده سپری سازند. در این میان چه بسا اوقات فراغت درگذران وقت آزاد از مهم‏ترین وقت‏های آزاد مشترک اعضای خانواده باشد. اما مطالعات نشان می‏دهد که مدرسه و کار اثرات زیادی بر زمان و مکان خانواده دارند و خانواده قدرت کمی در مقابله با الزامات زمانی کار و مدرسه دارد. با این حال میان کار و خانواده، مناسبات جدید و گوناگونی را می‏توان مشاهده کرد.
در هرحال چنانچه اعضای اصلی خانواده یعنی زن و شوهر نتوانند یا نخواهند زمان‏های کار و اوقات فراغت خود را با هم آشتی داده و هماهنگ سازند، زمینه جدایی یا طلاق آنها فراهم می‏شود و در این میان کودکان و نوجوانان آسیب می بینند(محمدی:۱۳۸۵، ۹۶).
مطالعات نشان می‏دهد بیرون رفتن‏ها و گذران بیرون از خانه برای کسانی که چون یک زوج باهم زندگی می‏کنند اهمیت کمتری دارد. گذر از تنها زیستن به زیستن با دیگری، زندگی کاملاً‏ متفاوتی را به همراه می‏آورد. برای مردان، بیرون رفتن‏های کمتر، کار حرفه‏ای بیشتر و برای زنان کار خانگی بیشتر و اوقات فراغت کمتری را در پی دارد. زندگی روزانه نوجوان و جوان از مدرسه تا ازدواج به گونه دیگری است. هرچه به زندگی بزرگسالی نزدیک می شوند بیشتر، دوستان خود را ترک می‏کنند. حضور آنان در بازار کار، زمان فراغت و معاشرت‏های آنها را کمتر می‏سازد و این در میان دختران بیشتر دیده می‏شود. در زمانی که زندگی زوجی آغاز می‏شود، جهت‏گیری آشکاری به سوی خانواده به وجود می‌آید. برای مثال فعالیت‏های اجتماعی زوج‏های جوان به ملاقات با سایر زوج‏ها یا والدین و بستگان گرایش می‏یابد. اما به محضی که آنها دارای بچه می‏شوند کمتر به سینما و دیدن دوستان می‏روند و فراغت آنها حول حضور در فضای خانه خود یا والدین‏شان متمرکز می‏شود.
در مطالعه وقت آزاد و وقتی که در خانواده صرف می‏شود باید مسائلی چون کاهش زمان کار برای مردان، اما افزایش زمان کار برای زنان، گوناگونی زمان‏های فراغت برحسب سن، مسیر حرفه‏ای زن و مرد، خانواده‏های تک‏والدی، کارگری یا خانواده‏های دارای دو فرد شاغل را مورد مطالعه قرار داد(ذوقی:۱۳۹۳، ۱۶۵).
مطالعات فراغت، پیش از این به مراحل زندگی خانوادگی توجه می‏کرد و به فضاها و کارکردهای اوقات فراغت توجه نشان می‏داد. اما امروزه برای فهم و شناخت رابطه میان خانواده و وقت آزاد باید به دو محور مطالعاتی توجه و تاکید نمود: خانواده و زمان و خانواده و وقت آزاد. از منظر زمانی، خانواده اولین کارگزار اجتماعی کردن است. هرچند مدرسه و رسانه‏ها نیز در این امر سهم بسزایی دارند. در جوامع امروزی به سبب تقسیم جنسیتی کار و اختصاص کار خانگی به زنان، غالباً زنان هستند که در مدیریت زمان فراغت در خانواده و در بچه‏ها نقش ایفا می‏کنند و فعالیت‏های همه اعضای خانواده را هماهنگ می‏سازند. بنابراین سامان‏دهی به زمان خانواده اساساً‏ و عمدتاً توسط زنان کنترل و هدایت می‏شود(ساعتچی:۱۳۹۰، ۲۶).
در دهه‏های اخیر، رشد وسایل خانگی و کاهش بعد خانواده و کاهش ساعات کار همگی به افزایش وقت آزاد اعضای خانواده انجامیده است. بخشی از این زمان به دست آمده به فعالیت‏های خانوادگی و خانگی اختصاص می‏یابد و بخش دیگری از آن صرف مراقبت‏های شخصی و فراغت می‏شود. در هرحال وقت خانوادگی با وقت‏های اجتماعی دیگر در رقابت مستقیمی قرار دارد و آنچه در بودجه زمانی، زمان خانوادگی نامیده می‏شود، عملاً رو به کاهش است. وقت خانوادگی در میان وقت‏های متعدد اعضای آن جایگاهی بحرانی دارد. مثلاً‏ تغییر وقت بچه‏ها به سن‏ آنها و تغییر وقت شوهر به دوره کاری او و زمان زن به اشتغال نیمه‏وقت، یا تمام وقت یا عدم اشتغال او بستگی دارد(پیشین).
بنابراین زمان خانوادگی محل تلاقی سه بعد زمانی متفاوت است:

1. 1. مرحله زندگی هریک از اعضا

1. 1. زندگی حرفه‏ای زن و شوهر

1. 1. مرحله زندگی خود خانواده

و چنانچه تاثیر پایگاه اقتصادی اجتماعی خانواده را نیز درنظر بگیریم این وضعیت پیچیده‏تر می‏شود. عادات مصرفی خانواده عامل دیگری است که بر روی نحوه گذران وقت فراغت نوجوانان در خانواده تاثیر می‏گذارد. تبلیغات (با تشویق آنها به خرید محصولات جدیدی معرفی فعالیت‏های جدید به اعضای خانواده) بر روی عادات مصرفی و اوقات فراغت اعضای خانواده تاثیر می‏گذارند(یاسایی:۱۳۹۱، ۶۱۷).
معاشرت‏های خانوادگی و وقت آزاد: براساس پژوهش‏های انجام شده شبکه‏های معاشرت بر سه نوع هستند و همه آنها بر نحوه گذران وقت آزاد اثر می‏گذارند.

1. 1. شبکه معاشرت موسوم به سنتی که در خانواده گسترده وجود دارد و توسط زنان مدیریت می‏شود.

1. 1. شبکه معاشرت موسوم به شبکه زوجی که روابط حرفه‏ای را در اوقات آزاد برقرار می‏سازد. این ماشرت‌های رسمی‏تر است و ملاقات‏های سازمان‏یافته‏تر را در برمی‏گیرد و نسبت به شبکه معاشرت سنتی که به خانه به منزله مکانی برای صمیمیت و خصوصیت وابسته است پیوستگی کمتری با مکان دارد و در فضای بیرون از خانه‏ها نیز صورت می‏گیرد.

1. 1. شبکه معاشرتی مبتنی بر فرد که در زوج‏های طلاق گرفته یا در زوج‏هایی رایج است که همسران در آن فضای شخصی معاشرت و فعالیت‏های فراغتی خودشان را در خارج از مناسبات حرفه‏ای و خانوادگی‏شان تعریف می‏کنند. شبکه خانوادگی یکی از شبکه‏های اولیه برای فعالیت‏های آزاد را تشکیل می‏دهد اما به نظر می‏رسد که این ساختار خانواده است که تا حدودی اهمیت خانواده در اوقات فراغت و نحوه گذران نوجوان را تعیین می‏کند. بدیهی است که سن بچه‏ها و مسیر حرفه‏ای همسران بر روی نوع انتخاب‏ها، محتوا و شریک‏های فعالیت‏های فراغتی فرزندان تاثیر می‏گذارد. آنچه باید اضافه کرد آن است که فردگرایی و تکثر علایق و گروه‏ها خود بر روی فردی شدن فراغت‏ها تاثیر می‏گذارد و در یک کلام آنچه عملاً رخ می‏دهد کاهش زمان خانوادگی است.  در میان عوامل کلی موثر بر چگونگی گذران اوقات فراغت عواملی که به خود فرد ارتباط دارد عبارت اند از اینکه در چه سن و چه جنس و چه مرحله‏ای از زندگی قرار دارد، چه نیازها و چه علایقی دارد، چه نگرش‏هایی دارد، چه توانایی‏هایی و چگونه شخصیتی دارد. عوامل اجتماعی وابسته به زمینه و شرایط اجتماعی شامل وقت آزاد، شغل و درآمد فرد و موقعیت‏ها و خدماتی است که او در اختیار دارد.  افراد نوجوان و سالمند فرصت فراغت بیشتری دارند. اما نحوه گذران فراغت آنها با یکدیگر تفاوت دارد. نوجوانان به تفریحاتی چون سینما و سالمندان به سرگرمی‏هایی چون باغبانی علاقمندند. برخی سرگرمی‏ها چون تماشای تلویزیون مورد علاقه هر دو گروه سنی است و سرانجام آن که زنان با دو مانع عمده در فراغت روبرو هستند: تعهدات خانوادگی و بخصوص بچه‏داری و محدودیت‏های محیط اجتماعی که اجازه شرکت در فعالیت‏های فیزیکی و اجتماعی را به آنها نمی‏دهد. هرچند امروزه این محدودیت‏ها کمرنگ‏تر شده است. با این همه اگرچه محدودیت ‏های اعمال شده بر زنان همواره بیشتر از مردان بوده اما مشارکت آنان در فعالیت‏های «فرهنگی» (هنری و ادبی) بیشتر از مردان است. اما مردان بیشتر از زنان در فعالیت‏های ورزشی شرکت می‏کنند. در هرحال فعالیت‏های فراغتی زنان بیشتر از نوع درون خانگی است تا برون خانگی و هرچه طبقه اجتماعی افراد بالاتر باشد بر میزان فعالیت‏های برون خانگی زنان و مشابهت فراغت‏ آنها با مردان افزوده می‏شود. اما تحصیلات والدین در مقایسه با طبقه نقش بیشتری در نحوه گذران و نوع فعالیت فراغتی فرزندان دارد و در مجموع، زنان شاغل کمتر از سایرین فرصتی برای برنامه ریزی اوقات فراغت کودکان دارند(کی نیا:۱۳۹۰، ۸۴-۸۵).

۴-۷-۲-رسانه و پیشگیری از جرم
ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺼﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻭ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻧﻘﺶ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻫﻨﺠﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ؛ رسانه ها ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﺸﺪﻧﻲ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ(ﻣﻌﻴﻨﻲﻓﺮ:۱۳۸۸، ۱۶۸).
ﺑﻪﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺻﺤﻴﺤﻲ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ غنی سازی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﺪ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺍﺭﺯﺵﻫﺎﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﻣﻌﻀﻼﺕ ﻭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ارتکابی از سوی نوجوانان ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻛﻨﺪ. ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺍﮔﺮ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﻫﺪﻑﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮﺩ، ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲﮔﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻭ ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ(ﻋﺎﺑﺪﻱ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﺍﻓﺸﺎﺭ:۱۳۹۰، ۱۱۵).
ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺖﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻲﻛﺸﺪ. ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ، ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﻳﺪ ﻣﺎ می توانیم ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺟﺮﻡ ارتکابی از سوی نوجوانان ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ، ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺍﺑﺰﺍﺭﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺟﺮﻡ ﻭ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﻬﺎﺩﻳﻨﻪﻛﺮﺩﻥ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﻛﻦ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻭ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻣﻨﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﻗﻀﺎﻳﻲ، ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ، ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻲ ﻛﻪ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻣﻨﻴﺖ، ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭ ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﭼﺮﺍﻍ ﺭﻭﺷﻨﻲ ﻓﺮﺍ راه برنامه ریزی و غنی سازی اوقات فراغت و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﻡ کودکان و نوجوانان ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ(ﺭﻧﺠﺒﺮ:۱۳۹۱، ۳۷).
ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻱ ﺍﻣﻨﻴﺖﺳﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺁﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﺯ ﻧﻘﺸﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺁﻥﮔﺎﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻱ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﻘﺶ ﻭﺍﺭﻭﻧﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻓﻀﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﺁﻟﻮﺩﻩ، ﻣﺒﻬﻢ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﻚ ﻣﻲﺳﺎﺯﻧﺪ و کودکان و نوجوانان را بیشتر به سمت ارتکاب جرم سوق خواهد داد( بیابانی:۱۳۸۴، ۷۷).
ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ، ﻛﺜﺮﺕ ﻣﺨﺎﻃﺐ، ﺳﺮﻋﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﻭﺳﻌﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ، ﻧﻘﺶ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﻡ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎﻻﺳﺖ. ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻧﻈﺎﺭﺗﻲ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﺔ ﭼﺸﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺁﮔﺎﻩ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﻧﻄﻔﻪ ﺧﻔﻪ ﺷﻮﺩ. ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎﻱ ﺧﻮﺑﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و علل ارتکاب جرایم نوجوانان ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ مانند سرقت را بازگو کنند ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﻛﻤﻚ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﻳﺶ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و آگاهی خانواده ها و حتی خود نوجوانان از عواقب بزهکاری ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ این ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺍﺯ خانواده ها ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ، ﺯﻳﺮﺍ خانواده ها ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﭘﻴﺎﻡﻫﺎ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺍﻓﺸﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ، ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ. ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻨﺒﺔ ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪﮔﻲ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺭﺍ برای کودکان و نوجوانان در غالب برنامه ها و یا مستندات ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ آنها ﺩﺭﻳﺎﺑﻨﺪ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻣﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺳﺰﺍﻱ ﻋﻤﻠﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ(ﺷﺎﻳﮕﺎﻥ:۱۳۸۹، ۱۰۲).
ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ با آموزش غنی سازی اوقات فراغت ﺑﻪ والدین ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻫﻨﺪ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻴﺪﻥ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭ ﺷﺪﻥ ﻳﻚ ﻓﺮﺩ و آثار مفید غنی سازی اوقات فراغت ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﻣﻲﺁﻣﻮﺯﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ، ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭ ﺷﺪﻥ فرزندان خود ﺷﻮﻧﺪ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺪﺁﻣﻮﺯﻱ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﻭﻟﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻱ ﺍﻣﺮﻱ ﻏﻴﺮﻋﺎﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ ﺭﺍ ﺟﺮﻳﺤﻪ ﺩﺍﺭ ﻣﻲﺳﺎﺯﺩ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﻫﻢ ﺁﻥ ﺭﺍ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺪﻫﺪ، ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺭﺍﻩﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﺭﺳﻤﻲ ﻭ ﺁﻥ ﻫﻢ ﻧﻪ ﻫﻤﺎﻥﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖﻫﺎ ﻭ ﺳﻠﻴﻘﻪﻫﺎﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﺯﮔﻮﻛﻨﻨﺪﻩ، ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻲﺭﺳﺪ، ﻋﺪﻡ ﺩﺭﺝ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ، ﻛﻨﺠﻜﺎﻭﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮ ﻣﻲﺍﻧﮕﻴﺰﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺁﻥﻫﺎ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺣﺘﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻣﺴﻜﻮﺕ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭ و عدم آگاهی خانواده ها از ارتکاب جرم از سوی کودکان و نوجوانان و ﻧﭙﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﻫﻢ ﺧﻮﺩ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﻫﺮﺍﺱ ﺩﺭ خانواده ها ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﺯﻳﺮﺍ ﺁﻥﻫﺎ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻃـﺮﻑ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﻧﺎﺍﻣﻨﻲﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﺍﺯ ﻭﻗﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ(پیشین، ۹۳).
ﻭ ﻟﺬﺍ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻭﺳﻴﻠﻪﺍﻱ ﺭﻭﻱ ﺁﻭﺭﻧﺪ ﻭ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﻧﺎﺻﺤﻴﺢ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﺍﻣﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮﻧﺪ و به جای برنامه ریزی صحیح در پر کردن اوقات فراغت فرزندان خود، آنها را در منزل مبهوس نمایند که مبادا مرتکب جرمی شوند؛ ﻟﺬﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ خانواده ها ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻭ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮﺗﺮﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ. ﺑﺎ ﺭﻭﺍﺝ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺭﺳﺎﻧﻪﺳﺎﻻﺭﻱ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺎﻻﻱ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎ ﻭ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ خانوادها ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﭘﻴﺎﻡ ﻫﺎﻱ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻘﺶ ﺍﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮ ﻗﺎﺋﻞ ﺍﺳﺖ و در غنی سازی اوقات فراغت و کمک به خانواده ها در این امر نقش مفیدی را قائل شود. ﺍﻣﺎ ﺩﻭ ﺍﺛﺮ ﺟﺮﻡﺯﺍ ﻭ ﺟﺮﻡﺯﺩﺍﻱ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭﻱ ﻣﻜﻤﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞﻛﻨﻨﺪﻩ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻱ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﻡﺯﺍﻳﻲ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺫﺍﺗﻲ ﺍﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺮ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ. ﺳﻮﻣﺎً ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻮﭼﻚﺑﻮﺩﻥ ﺟﺮﻡﺯﺍﻳﻲ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ و کمک به غنی سازی اوقات فراغت ﻭ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻥ ﻣﺴﺘﻘﻼً ﻧﻘﺶ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺳﻨﺠﻴﺪ؛ ﭼﻬﺎﺭﻣﺎً ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻣﺠﺮﻡ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻧﺎﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ. ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻲ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﺔ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺑﺰﻩ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﺟﻬﺎﻥﺑﻴﻦ:۱۳۸۲، ۱۱۰).
ﻫﺎﺑﺮﻣﺎﺱ^[۲۰] ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻭﻳﮋﺓ ژﻭﺭﻧﺎﻟﻴﺴﻢﺩﺭ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﻣﺨﺎﻃﺒـﺎﻥ ﺍﺛﺮﭘﺬﻳﺮ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﻛﻪ ﻭﻱ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻮﺩﺓ ﺻﺮﻓﺎً ﭘﺬﻳﺮﺍ ﻳﺎﺩ ﻣﻲﻛﻨـﺪ(ﺑﻴـﺎﺕ:۱۳۸۸ ۸۰).
ﻣﻚﻛﻮﺍﻳﻞ^[۲۱] ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺷﻮﺍﺭﻱﻫﺎ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪﺑﺨﺶ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﻋﺎﻟﻤﺎﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻫﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﻫﻢ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺟﺬﺍﺏ ﻭ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﻣﺎ ﺍﺳﺎﺳﺎً ﺑﺎﻭﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﺩﺭﺍﺯﻣﺪﺕ ﺑﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻫﺮﮔﺰ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﮔﺎﻫﻲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻭ ﻣﺤﻜﻮﻡﻛﺮﺩﻥ ﺍﻗﺪﺍﻣﻲ ﻣﻲﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻱ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﭼﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻭ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ به ﻋﻜﺲ ﮔﺎﻫﻲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺘﻬﻤﻲ ﺭﺍ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ(ﺳﺮﻭﻧﺖ:۱۳۸۷، ۱۱۲).
الگوى اوقات فراغت و استفاده‌اى که از رسانه‌ها به منظور پر کردن اوقات فراغت صورت مى‌گیرد، از حدود‌ یک‌ صد‌ سال‌ گذشته تاکنون-یعنى از زمانى که به ویژه رادیو و تلویزیون در‌ زندگى‌ اجتماعى مورد استفاده قرار گرفته است-تغییرات زیادى کرده است. کتاب‌ در‌ آغاز به عنوان یک وسیله توده‌اى و سرگرمى شناخته نمى‌شد و دسترسى به آن کم و نوع‌ استفاده‌ از‌ آن به استفاده آموزشى محدود مى‌گردید، ولى به صورتى که امروز منتشر مى‌شود، هم‌ یک‌ رسانه جمعى است و هم یکى از اهداف مهم استفاده از آن، پر کردن‌ اوقات‌ فراغت‌ و سرگرم شدن است. کتاب به صورتى که امروز منتشر مى‌شود، با تعریف ارتباط جمعى‌ مطابقت‌ مى‌کند(دهقان:۱۳۸۷، ۵۵).
همان‌ طور‌ که‌ گفته شد، کتاب مانند سایر رسانه‌ها در‌ گونه‌هاى‌ مختلفى‌ تولید‌ و منتشر‌ مى‌شود‌. یکى از گونه‌هایى که به طور ویژه براى سرگرمى و اوقات فراغت تولید مى‌شود، رمان است. رمان نخستین نوع کتابى است که براى جذب توده‌اى طراحى شده است‌ به ویژه رمان تخیلى عامه‌ پسند که برخلاف ویژگى مهم کتاب‌هاى علمى و تحقیقى یعنى«ماندگارى بیشتر»، براى مصرف کوتاه ‌مدت تهیه و تولید مى‌شود و پس از مدتى مى‌توان آن را کنار گذاشت و رمان‌ جدیدى‌ را جایگزینش ساخت. اکنون گونه‌هاى مختلف رمان تخیلى عامه‌پسند، همچون رمان‌هاى پلیسى، جنایى، علمى-تخیلى، عاشقانه، پرهیجان و ماجراجویانه، از فروش زیادى برخوردارند و براى مخاطبان بسیارى، منابعى خواندنى، دلخواه و لذت‌بخش‌ محسوب‌ مى‌شوند و تاثیر مهمی در پر کردن اوقات فراغت بالاخص در میان دختران دارد(دانسى:۱۳۸۷، ۱۱۰).

سعدی
در شعر بالا، از یک جوان بلند بالای خوش اندام (مشبه) به درخت گل (مشبه به) تعبیر شده است.
استعاره مکنیه:
هر گاه از ارکان تشبیه فقط « مشبه » ذکرشود ، به آن استعاره مکنیه می گوین که در این صورت استعاره قرینه لازم دارد واین قرینه معمولاً چیزی از لوازم مشبهٌ به است مانند :
به چشم عقل در این رهگذر پرآشوب نگر که کار جهان بی ثابت و محل است
حافظ
« چشم عقل » استعاره مکنیه است « عقل » مشبه است که به انسان تشبیه شده و چشم که از لوازم انسان است ذکر شده ولی لفظ انسان نیامده است^[۴۸].
استعاره مکنیه مانند سخن امیر بیان در نهج البلاغه :
فَکأَن قَد عَلِقَتکُم مَخالِبُ المَنِیَّه^[۴۹]
در این جمله، منیّه (مرگ) به سَبُع (درنده) تشبیه شده و لازمی از لوازم سَبُع که مخالب (چنگالها) میباشد، ذکر گردیده است.

آب در جوی عدل گشت گلاب

نوش در کام ظلم شد افیون

در این شعر، ظلم (مشبه به) به جانداری (مشبّه) تشبیه شده که کام و دهان برای بلعیدن داشته حیّی شیرینترین چیزها نیز در کام او امری مانند افیون تلخ میگردد، همچنان که در مصرع اول، عدالت را جویی دانسته که آب در آن به گلاب تبدیل میشود^[۵۰].

۷ – استعاره تخییله
قرینه ی استعاره بالکنایه ( مکنیه ) است پس استعاره تخییله پیوسته ملازم استعاره بالکنایه است و از آن جدا نمی شود برای این که هیچ استعاره ای بدون قرینه نیست بنابراین استعاره سه نوع است:
تصریحیه
مکنیه
تخلییه^[۵۱]
عقیده ی سکّاکی این است که استعاره مکنیه گاهی بالکنایه است، گاهی تخلییه . درمثال:
وَإذَا المَنیّه أنشَبَت أظفارَها اَلفَیتَ کُلَّ تَمیمَهٍ لا تَنفَعُ
وهنگامی که مرگ چنگ هایش را ( در پیکرت ) بیاویزد می یابی که هیچ کدام از مهره ها ( که برای دفع چشم زخم می آویزند ) سود نمی بخشد. در اینجا شاعر « اظفار » را از ویژگی های حیوان درنده گرفته است در حالی که آن چه حیوانات درنده دارند چنگ و چنگال است نه ناخن ، و این واژه ی ناخن برای انسان کاربرد دارد . پس این شعر ناشایست می نماید ، چون به جای ، واژه « مخاطب» یعنی چنگال ها از واژه « اظفار » استفاده شده است.
آنجا که برای یک امر وهمی باشد مانند مثال و اذا المنیه ….این استعاره تخلییه است اما اگر استعاره بالکنایه برای یک امر تحققی باشد مانند « ابلعی ماء ک »^[۵۲] یعنی ای زمین آب خود را ببلع . که بلعیدن برای چیزی است که تححق دارد استعاره آورده شده است در اینجا استعاره بالکنایه تحقیقیه است.
خطیب قزوینی ( و مذهب پیشینیان ) براین عقیده اند همه ی افراد قرینه ی استعاره ی بالکنایه در معنی حقیقی خود به کاررفبه و مجاز بودن آن ها به این جهت است که برای غیر ما هو اثبات شده است ( و مجاز عقل است ) و این مجاز عقلی استعاره تخلییه نامیده می شود و این دو ( استعاره ی بالکنایه و استعاره ی تخلییه ) متلازم یک دیگر هستند^[۵۳].
۲-۸ - استعاره ی وفاقیه و عنادیه
وفاقیه استعاره ایی است که اجتماع مستعارٌمنه ومستعارٌله در یک چیز ممکن باشد مثل استعاره ی احیا برای هدایت بعد از تشبیه شخص هدایت شده را به انسان زنده در نفع و تاثیر داشتن در آیه « أفمن کان میتاً فاحییناهُ»^[۵۴] که ممکن است شخصی زنده باشد در عین حال هدایت شده و به مقصد حق رسیده مثل سلمان فارسی در زمان حیاتش.
عنادیّه استعاره ایی است که اجتماع مستعارٌله و مستعارٌمنه در شی واحد امکان نداشته باشد مثل استعاره میّت برای شخص گمراه بعد از تشبیه انسان گمراه به مرده درعدم انتفاع آیه مذکور زیرا موت و ضلالت قابل اجتماع نیستند بدلیل این که کفر انکار حق است و انکار از میّت واقع نمی شود چون شرطِ انکارحیات است. واگر میّت متصّف به کفر گردد ، باعتبار زمان قبل از موت اوست. پس آیه مذکور مثال برای استعاره عنادیّه و وفاقیّه می باشد^[۵۵].
۲-۹- استعاره اصلیّه و تبعیّه
استعاره اصلیه آن است که لفظ مستعار، اسمِ جامدِ ذات باشد؛ اعم از این که تصریحیّه باشد یا مکنیّه، مانند استعاره الفاظ ظلمت و نور برای ضلالت و هدایت در آیه شریفه : «کُتَاب أَنزَلنَاهُ إِلَیکَ لِتُخرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَی النُّورِ»^[۵۶]
استعاره تبعیّه آن است که لفظ مستعار، فعل یا اسم فعل یا اسم مشتق و یا حرف باشد، مانند:
نامت هُمُومی عنّی^[۵۷].
در این جمله «نامت» که مشبّه به است به جای «زالت» که مشبّه است، استعمال شده است.
و مانند استعمال «صه» در معنای «ترک فعل» که معنای اصلی آن، ترک کلام است.
الجُندیّ قاتلُ اللَّصَّ^[۵۸]؛ به معنی ضاربِه ضرباً شدیداً.
در این مثال، ابتدا ضرب به قبل و پس از آن، ضارب به قاتل تشبیه شده است و اسم مشبّه به برای مشبّه به کار رفته است.
و مانند آیه شریفه: فَالتَقَطَه الُ فرعونَ لیکونَ لهم عَدُوّاً و حَزَناً^[۵۹].
که محبت و پسر خواندگی به عداوت و حزن، تشبیه شده که دو علّت غایی برای برداشتن حضرت موسی علیه السلام از آب بوده است.
در این مثال «لام» در معنای اصلی خود (علّت) استعمال نشده بلکه برای غایت و عاقبت امر آورده شده است و جامع (وجه شبه) در هر دو معنا، هر گونه ترتّب جیزی بر چیز دیگر است^[۶۰].
۲-۱۰- استعاره مرشّحه، مجرّده، مطلقه
استعاره مرشّحه، استعارهای است که در آن امور ملایم با مشبّهٌ به ذکر گردد، مانند:
إُولَئِکَ الَّذِینَ اشتَرَوا الضَّلَالَهَ بِالهُدَی فَمَا رَبِحَت تِجَارَتُهُم^[۶۱]
«اشتراء» که به معنای خریدن است، استعاره آورده شده برای استبدال (عوض گرفتن) سپس سود و تجارت که از ملایمات مستعارٌمنه (اشتراء) است به عنوان فرع برای آن استعاره آمده است.
گفتنی است که ترشیح در لغت به معنای تقویت است و دلیل نامگذاری این استعاره به مرشّحه آن است که سبب قوّت یافتن و تأکید تشبیه میگردد.