بعد ساختاری
اصولاً بعد ساختاری سرمایه اجتماعی به توانایی افراد برای ایجاد رابطه با سایرین در یک سازمان اشاره دارد. این روابط به گفته نهاپیت و گوشال، شامل کانا ل های ارتباطی می باشند که برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز می باشند. چنین جریان اطلاعات باعث ایجاد مزیت رقابتی به واسطه ارتقای توانایی سازمان برای جذب و تلفیق دانش می شود(لینا و همکاران، ۲۰۰۶ ، ص ۳۵۴ ).

بعد ارتباطی
بعد ارتباطی به توصیف نوع و روابط شخصی میپردازد که افراد با یکدیگر در یک سری از تعاملات دارند. مهم ترین جنبه های این بعد عبارتند از: اعتماد، هنجارها، تعهدات و انتظارات و هویت می باشد (لینا و همکاران، ۲۰۰۶ )
بعد شناختی
جنبه شناختی سرمایه اجتماعی به این حقیقت اشاره دارد که افراد با یکد یگر به عنوان قسمتی از مجموعه در تعامل هستند، آنها به صورت عالی می توانند اهداف خود را تنظیم کرده و یک دیدگاه مشترک به سازمان داشته باشند (لینا و همکاران، ۲۰۰۶ ، ص ۳۵۴) بر طبق تحقیق نهابیت و گوشال ( ۱۹۹۸ ) اعضای یک شبکه باید دارای منافع مشترک بوده و یا فهم مشترکی از موضوعاتی داشته باشند که سازمان با آنها دست به گریبان است .
مهم ترین شاخصه های این بعد عبارتند از زبان و کدهای مشترک و حکایات مشترک است. (نهاپیت و همکاران، ۱۹۹۸، لسر و همکاران، ۲۰۰۱)
۲-۲- ۱۴-روش های اندازه گیری سرمایه اجتماعی :
سرمایه اجتماعی چگونه اندازه گیری می شود ؟ روش های مبتکرانه ای برای اندازه گیری سرمایه اجتماعی وجو دارد. با این حال اندازه گیری سرمایه اجتماعی وجود دارد. با این حال اندازه گیری واقعی آن به دلایل مختلف امکان پذیر نیست. اول این که، جامع ترین تعریف سرمایه اجتماعی، تعریفی چند بعدی است که چند واحد تحلیل را شامل می شود، دوم آنکه برای اندازه گیری مشخصات مفاهیم غیر ملموس مانند جامعه، شبکه و ارگان های اجتماعی مشکلات زیادی وجود دارد و سومین دلیل این است که روش های علمی اندکی برای اندازه گیری سرمایه اجتماعی وجود دارد که در درازمدت از آن استفاده می شود و این باعث شده محققین معاصر مجبور شوند به شاخص هایی نزدیک به آنچه واقعیت است را در نظر بگیرند؛ مثل اعتماد به دولت، تمایل به رای دادن، نرخ رشد شرکت مردم در انتخابات، عضویت در نهادهای مدنی، ساعت هایی که مردم فعالیت های داوطلبانه کرده اند و …. با این وجود ابراز جدید اندازه گیری در حال حاضر در حال آزمون است و امید است که شاخص های دقیق تر و سیستم های قابل اعتمادی به وجود بیاید.
بنابراین اگرچه اندازه گیری سرمایه اجتماعی سخت است ولی غیر ممکن نیست. ولی برای رابرت پاتنام شاخص هایی را برای سنجش اندازه گیری سرمایه اجتماعی ارائه داده است که بدین ترتیب است :

1. 1. مشارکت عمومی مشابه رای گیری؛

1. 1. اجتماعی شدن غیر رسمی (دیدو بازدیدهای دوستانه)؛

1. 1. اعتماد بین اشخاص .

مهمترین انتقاد به شیوه پاتنام این است ترکیب شاخص های اعتماد و مشارکت پذیری ناصحیح دانستند، آن ها این ابعاد سرمایه اجتماعی را متفاوت می دانند-عضویت گروهی – مشارکت پذیری برای تساهل و وحدت اجتماعی مهم است ولی اعتماد بیشتر برای نتایج اقتصادی اهمیت دارد.
به نظر می رسد کامل ترین سنجش سرمایه اجتماعی این که در تمامی ابعاد سرمایه اجتماعی سنجش صورت می گیرد:
الف) سنجش ساختاری : میزان ارتباطات و شبکه های موجود بین افراد می تواند یک شاخص اندازه گیری باشد مشارکت پذیری و شدت برقراری ارتباط می تواند جزء این شاخص باشد. البتع باید توجه کرد که مشارکت اجتماعی مورد توجه است و مشارکت سیاسی که طی پنج سال اخیر تبلیغ شده (منظور ایران است) تنها جزء کوچکی از این مشارکت اجتماعی است.
ب)سنجش محتوایی : میزان اعتماد پذیری در جوامع، شاخص دیگرسرمایه اجتماعی است.
ج) سنجش کارکردی : میزان فداکاری و ایثارگرری و تعاونی و عمل متقابل که بین مردم یک دوره زمانی صورت گرفته است می تواند شاخص سوم باشد (سرمایه اجتماعی، ۱۳۸۰ : شماره ۱۵) . » لذا می توان معیار سه شاخص فوق را به عنوان یک معیار سنجش سرمایه اجتماعی به کار برد. هر سطحی از انداره گیری سرمایه اجتماعی بیانگر سرمایه اجتماعی در لحظه سنجش می باشد که خود بیانگر برآیند تمامی آثار مثبت و منفی بر سرمایه اجتماعی در آن لحظه است که اگر سرمایه اجتماعی را بین دولحظه (t 0) و (t 1) محاسبه کنیم مقدار بدست آمده برابرتغییرات در سرمایه اجتماعی و یا تعبیر دیگر سرمایه اجتماعی است که نشان می دهد میزان خالص افزایش و یا کاهش سرمایه اجتماعی طی دوره زمانی معینی( t ∆ ) چه مقدار بود است.
مشکلات اندازه گیری و سنجش سرمایه اجتماعی از نگاه فوکویاما شامل موارد دیگری است. او سه دلیل را برای موانع دقیق سرمایه اجتماعی در کتاب «پایان نظم» بیان می کند :

1. 1. بعد کیفیتی سرمایه اجتماعی؛

1. 1. چگونگی برخورد با اثرات مثبت خارج از گروه؛

1. 1. منفی نگری در قبال افراد غیر عضو.

فوکویاما در مورد روش جایگزین اندازه گیری سرمایه اجتماعی در جوامعی که سنجش اندازه گیری ندارند می گوید باید انحرافات اجتماعی محاسبه شود. « در هر صورت برای تخمین ذخیره سرمایه اجتماعی ملت، در مقیاس گروه هایی که مشکلات سنجش و اندازه گیری کمتری برای آن ها وجود دارد، یک روش جایگزین وجود دارد. به جای سنجش و اندازه گیری سرمایه اجتماعی به عنوان یک ارزش مثبت، می توان نبود سرمایه اجتماعی، به عبارت دیگری انحرافات اجتماعی از قبیل میزان جرم و جنایت، فروپاشی خانواده مصرف مواد مخدر، طرح دعاوی و داد خواهی، خودکشی، فرار از پرداخت مالیات و موارد مشابه را به روش های مرسوم اندازه گیری کرد.
فرض بر این که چون مالیات موارد مشابه را به روش های مرسوم اندازه گیری کرد. فرض بر این است که چون سرمایه اجتماعی وجود هنجارهای رفتاری مبتنی بر تشریک مساعی را منعکس می کند ، انحرافات اجتماعی نیز بالفعل بازتاب نبود سرمایه اجتماعی نخواهد بود» (فوکویاما، ۱۳۷۹).
۲-۲-۱۴-۱- تلفیق رویکرد های مختلف و ارائه الگوی نوین :
سرمایه اجتماعی اگر وجهی نو یافته و انکار ناپذیر از یک جامعه باشد که به راستی چنین است، الزاماً در همه جوامع، شکل و صورت واحدی ندارد. به بیان دیگر سرمایه اجتماعی حتی اگر مفهومی واحد باشد، قطعاً مصداق واحدی در همه جوامع ندارد و اقتضای سرمایه بودن آن این است که در هر جامعه متناسب با مقتضیات آن جامعه شکل بگیرد. هویت ملی، پیشینه تاریخی، باورها، دین، دردها و شادی های مشترک و سود و زیان های عمومی یک جامعه در چند و چون تولید سرمایه اجتماعی آن نقش دارد و لذا نمی توان سرمایه اجتماعی در جوامع مختلف را با شاخص های یکسان سنجید (کاوسی و طلوعی اشلقی، ۱۳۸۵).
با توجه به رویکرد های مختلف در خصوص مطالعه سرمایه اجتماعی به نظر می رسد نمودار شماره ۲-۲ بتواند دیدگاه های کلی پیرامون سرمایه اجتماعی اجتماعی را به تصویر بکشد.
نمودار شماره۲-۲ تلفیق رویکردهای مختلف سرمایه اجتماعی
در مدل پیشنهادی این نوشتار، جهت سنجش و اندازه گیری سرمایه اجتماعی، رویکردهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در حقیقت همان ابعاد سرمایه اجتماعی می باشند. لذا در نمودار شماره ۲-۳ و در سطح اول الگوی پیشنهادی، رویکردها به عنوان ابعاد این مفهوم مطرح گردیده و اصطلاحاتی از قبیل مشارکت در شبکه ها، اعتماد، هنجارهای روابط متقابل ، اطلاعات و …. به عنوان مولفه های تشکیل دهنده هر یک از ابعاد چهارگانه در سطح دوم طرح شده و در نهایت شاخص های مطلوب جهت اندازه گیری هر یک از مولفه ها ارائه می گردد.
نمودار شماره ۳-۲ ابعاد ومولفه های سرمایه اجتماعی
۲-۲-۱۴-۲-بعد اجتماعی :
در بعد اجتماعی، مدل پیشنهادی، مولفه های اعتماد، روابط متقابل، مشارکت، آگاهی عمومی، اخلاقیات و مسئولیت اجتماعی مطرح می گردند.
۲-۲-۱۴-۳-اعتماد :
اعتماد عبارت از تمایل به خطرپذیری در بطن اجتماع، براساس حس اعتماد به دیگران؛ دیگران براساس انتظار ما پاسخ داده و به روش های حمایتی دو جانبه عمل خواهند کرد و لااقل این که قصد آزاردهی ندارند (اواکاکس ^[۴۲]، ۱۹۹۸). اعتماد یک پدیده حساس و شکننده است و به وجود آمدن آن زمان زیادی می برد. باید دانست که اعتماد باعث به وجود آمدن اعتماد می شود. اعتماد دارای ابعاد زیر می باشد :
۱- صداقت : درستی، پاکی؛
۲- شایستگی : داشتن مهارت و دانش در زمینه فنی و روابط انسانی؛
۳-ثبات قابلیت اعتماد : توان پیش بینی و قضاوت خوب هنگام رویارویی با اوضاع و احوال و شرایط متفاوت؛
۴- وفاداری : حفظ آبرو و حیثیت؛
۵- روراستی : تبادل نظر و دادن اطلاعات به صورت آزادانه.
مزیت عمده اعتماد بین افراد، تسهیم اطلاعات و همکاری می باشد. وقتی افراد اعتماد داشته باشند که به عقاید آنان احترام گذاشته می شود، آن ها تمایل بیشتری برای ارائه عقاید خلاق، اهداف و عقاید فردی دارند. چنین محیطی عقاید خلاق را در سازمان به وجود می آورد و تعارضات را در موقعیت برد-برد حل می نماید. «وارن بنیس» می گوید : «اعتماد چالش مدیران امروز و فردا می باشد» (Leona, 2000) .
۲-۲-۱۴-۵-روابط متقابل :
منظور از روابط متقابل، ارتباطات میان دو شخص یا دو گروه است که می تواند صورت های گوناگونی چون همکاری، مبادله، وصلت و دوستی به خود بگیرد. همچنین روابط متقابل می تواند در ارتباطات خانوادگی، همسایگی و ارتباطات متقابل در محیط کار را نیز شامل گردد. توسعه ارتباطات غیر رسمی باعث افزایش اعتماد متقابل می شود که این افزایش باعث کاهش اثر تفاوت های ناشی از مقام می شود (مورهد، گریفین، ۱۳۸۳).
۲-۲-۱۴-۶-مشارکت :
منظور از مشارکت، درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های گروهی است که آنان را برمی انگیزد تا برای دست یابی به اهداف گروهی یکدیگر را یاری نمایند و در مسئولیت کار شریک شوند (علوی، ۱۳۷۹).
معمولاً زمینه های مشارکت به صورت زیر تقسیم بندی می شود :
۱-مشارکت در تصمیماتی که در زمینه های فنی اتخاذ می شود؛
۲-مشارکت در زمینه های امور کارکنان، این نوع مشارکت در قانون شورای اسلامی کار به طور نسبتاً گسترده ای پیش بینی شده است؛
۳-مشارکت در تصمیم گیری های مالی نظیر سرمایه گذاری، توزیع درآمد، تسهیم منافع و غیره؛
۴-مشارکت در تصمیم هایی که در زمینه های عمومی اتخاذ می شود مانند تغییر ساختار واحد صنعتی، تغییر محل کارخانه، متوقف کردن یا گسترش واحد و نظیر این ها (میرسپاسی، ۱۳۸۳).