• تقویت سیاست‌های مالی دولت، به ویژه بهبود بخشیدن به سیستم مالیاتی کشور

• کاهش تدریجی ملاحظات دولت در اقتصاد از طریق اجرای دقیق سیاست خصوصی‌سازی

• جذب تکنولوژی‌های کاربر به منظور کاهش نرخ بیکاری

• قطع تدریجی حمایت‌های دولت از فعالیت‌های اقتصادی، حتی اگر قطع حمایت‌ها موجب ورشکستگی و از میان رفتن صنایع و فعالیت‌های ناکارا گردد.

• شناسایی­بخش‌هاوفعالیت‌های­استراتژیک­ومستثنی­نمودن­آنها ازفرآیند­آزادسازی­و­خصوصی­سازی

• ارتباط مداوم ومذاکره باسازمان‌های اقتصادی بین‌المللی ازجمله­مسئولان­بانک­جهانی وصندوق بین‌المللی پول جهت توجیه آنها نسبت به­ضرورت­اجرای­تدریجی­سیاست‌های­تعدیل اقتصادی

• ایجاد ساختارها و زیرساخت‌های مورد نیاز جهت ورود به اقتصاد جهانی، از قبیل بازارهای

سرمایه‌داری، سیستم حمل و نقل مناسب، سیستم ارتباطی و اطلاع‌رسانی و …

• تلاش در جهت ورود نفت به مذاکرات بعنوان محصولی که بخش اعظم صادرات کشور را تشکیل می‌دهد.

• افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی از طریق تکمیل حلقه‌های پسین پروسه تولید

کلیه اهداف مذکور در چارچوب هدف کلی کاهش آسیب‌پذیری ایران در ارتباط با اقتصاد جهانی و افزایش ضریب امنیتی ایران قرار دارند. (آذری، ۱۳۸۶: ۶۱-۵۷)
۲-۲-۲-۱۸ ساختار سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی دارای ساختار زیر است:
۲-۲-۲-۱۸-۱ کنفرانس وزیران
از نمایندگان کلیه دول عضو تشکیل می‌شود. عالی‌ترین رکن سازمان به شمار می‌آید. اجلاس‌های
این کنفرانس حداقل هر ۲ سال یکبار برگزار می‌شود. کنفرانس مزبور، وظایف سازمان تجارت جهانی را دارا بوده و در راستای انجام وظایف خود مبادرت به تاسیس کمیته‌هایی می‌کند. تعیین مدیرکل سازمان از اختیارات و وظایف کنفرانس به شمار می‌رود. (آذری، ۱۳۸۶: ۶۵۱)
۲-۲-۲-۱۸-۲ شورای عمومی
ازنمایندگان کلیه دول عضو تشکیل شده است و درفواصل اجلاس‌های کنفرانس وزیران، وظایف آنرا
برعهده دارد. وظیفه دیگر این شورا، هدایت کلی و نظارت بر نحوه فعالیت‌های شوراهای تجارت کالا، تجارت خدمات و جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی است، همچنین مسئولیت‌های «رکن حل اختلاف» و «رکن بررسی خط مشی تجاری» را عهده‌دار بوده و جهت ایفای مسئولیت‌های خود در این خصوص، مبادرت به تشکیل جلساتی می‌کند. شورای عمومی مسئول ارتباط و همکاری سازمان تجارت جهانی با سایر سازمان‌های بین‌المللی بوده و تصویب مقررات مالی و بودجه سالانه سازمان را برعهده دارد و حقوق عضویت هریک از اعضا را نیز تعیین می‌کند. (آذری، ۱۳۸۶: ۶۵)
۲-۲-۲-۱۸-۳ رکن حل اختلاف
به منظور مشورت و حل اختلاف، مطابق تفاهم‌نامه راجع به قواعد و رویه‌های حاکم بر حل اختلاف تشکیل می‌شود و برای انجام وظایف محوله اختیار دارد تا هیات‌های رسیدگی را تشکیل دهد، گزارش‌های هیات رسیدگی و رکن استینافی را تصویب کند، بر اجرای احکام و توصیه‌ها نظارت نماید و تعلیق امتیازات و دیگر تعهدات را به موجب موافقتنامه‌‌های تحت پوشش اجازه دهد. تشکیل جلسات این رکن بر حسب ضرورت خواهد بود و کشورهای عضو ملزم به تبعیت از اصول و تصمیماتی هستند که از سوی این رکن اتخاذ می‌شود. (آذری، ۱۳۸۶: ۶۶)

۲-۲-۲-۱۸-۴ دبیرخانه
از مدیر کل (که در راس آن قرار دارد) و کارکنان تشکیل شده است. مدیر کل را کنفرانس وزیران
منصوب می‌کند. او طبق مقررات و شرایطی که کنفرانس تصویب کرده است به انجام وظایف محوله می‌پردازد. یکی از وظایف مدیر کل، انتصاب کارکنان دبیرخانه و تعیین وظایف آنها طبق مصوبه کنفرانس وزیران است. مدیر کل مسئول برآورد بودجه سالانه و تعیین بیلان مالی سازمان و ارائه آن به کمیته بودجه مالی و تشکیلات است. (آذری، ۱۳۸۶: ۶۶)
۲-۲-۲-۱۸-۵ رکن بررسی خط مشی تجاری
طبق مکانیسم بررسی خط مشی تجاری، رکن بررسی خط مشی تجاری، پیش‌بینی شده است. به علاوه، شورای عمومی نیز برای انجام وظایف و مسئولیت‌های این رکن تشکیل جلسه می‌دهد. یکی از وظایف مهم رکن­مزبور، بررسی خط‌مشی‌ها و رویه‌های تجاری همه اعضا از لحاظ تاثیر آنها برنظام
چند جانبه تجاری خواهد بود. بدین منظور هر دولت عضو، باید به طور منظم رویه‌های تجاری را که اتخاذ می‌کند به این رکن گزارش دهد. رکن بررسی خط مشی تجاری، حداکثر ۵ سال بعد از لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی، ارزیابی عملکرد مکانیسم بررسی خط مشی تجاری را برعهده گرفت و نتایج مزبور را به کنفرانس وزیران ارائه می‌دهد. (آذری، ۱۳۸۶: ۶۷)
۲-۲-۲-۱۸-۶ شورای تخصصی
سازمان تجارت جهانی برای اجرای وظایف خود مبادرت به تشکیل شوراهایی می کند که به طور کلی زیر نظر شورای عمومی فعالیت می‌کنند. (آذری، ۱۳۸۶: ۶۷)
۲-۲-۲-۱۸-۷ کمیته تخصصی
کنفرانس وزیران برای اجرای وظایفی که برعهده دارد، مبادرت به تاسیس کمیته‌های تخصصی می‌کند. مهمترین این کمیته‌ها عبارتند از؛ الف) کمیته تجارت و توسعه، ب) کمیته محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها، ج) کمیته بودجه، مالی و تشکیلاتی. این کمیته‌ها وظایف خود را طبق موافقتنامه‌‌های تجاری چندجانبه و آنچه شورای عمومی تعیین کرده است، انجام می‌دهند و عضویت در آنها برای کلیه دولت‌های عضو مفتوح خواهد بود. (آذری، ۱۳۸۶: ۶۷)
۲-۲-۳-۱ مقدمه
امنیت از آن دسته مفاهیمی است که به رغم ادراک پذیری آن بعنوان یک نیاز عمومی، تاکنون یک تعریف مقید، فراگیر و یکسانی در میان نخبگان سیاسی- امنیتی ملل مختلف نیافته است، در اثر معروف ماندل با عنوان چهره متغیر امنیت ملی این مضمون که امنیت به لحاظ مفهومی، چهره­ های متفاوتی دارد مورد اشاره و تبیین قرار گرفته است، به لحاظ اعتقاد وی، ارائه تعریف کامل از امنیت، مستلزم بررسی و تحقیق در خصوص مفاهیم کلیدی چون قدرت، تهدید و … می­باشد.(ماندل^[۹]، ۱۳۷۷: ۲۲)
مطالعات امنیتی صورت گرفته در دهه­های اخیر، با توسعه ابعاد مفهوم امنیت، زوایای مختلفی چون اقتصاد، سیاست، قضا، فرهنگ، اجتماع، فرد و حتی محیط زیست را در بر گرفته است. باری بوزان از بنیانگذاران مکتب کپنهاگ در حوزه امنیت، با وارد کردن امنیت اجتماعی به حوزه مباحث امنیتی، مطالعات امنیتی را توسعه بخشیده و دو حوزه مطالعات استراتژیک ناظر بر بررسی نقش و جایگاه نیروی نظامی و مطالعات امنیتی را از یکدیگر جدا ساخته است.(بوزان^[۱۰]، ۱۳۸۶: ۲۴)
از منظر جامع­نگر این دسته از پژوهندگان، امنیت اجتماعی توانایی جامعه را در حفظ ویژگی­های اصلی خود در شرایط متغیر و تهدیدهای احتمالی یا واقعی مورد توجه قرار می­دهد. به طور مشخص تر، این امنیت به حفظ الگوهای سنتی مانند زبان، فرهنگ، روابط اجتماعی، هویت دینی و ملی و در عین حال تکامل تدریجی آنها با شرایط قابل پذیرش توجه دارد. مشکل این تعریف در این است که توضیح عینی و روشنی درباره زمان وقوع تهدید علیه امنیت اجتماعی نمی­دهد. امنیت اجتماعی درباره موقعیت­هایی است که جامعه تهدیدی را علیه هویت خود احساس می­ کند. بر این اساس، بوزان و
هم فکرانش در مکتب کپنهاگ همچون اولی ویور^[۱۱]، به جای دولت، جامعه را بعنوان موضوع امنیت پیشنهاد می­ کنند که نسبت به دولت مفهوم مبهم­تری دارد.(موتیمر^[۱۲]، ۱۳۸۶: ۱۳۱)
در حوزه مطالعات امنیتی، همچنین کن بوث^[۱۳] برداشتی بسیار متفاوت از امنیت مطرح می­ کند که در آن مردم موضوع ارجاعی امنیت به شمار می­روند. بنابراین تا کنون مشکل سهل و ممتنع بودن تعریف امنیت و ابعاد متنوع آن مرتفع نگردیده و از جمله مواردی که تعریف برای امنیت را پیچیده و حتی متناقض می­نماید، تعمیم و برداشت واحد از مفهوم امنیت از سطح فردی تا سطحی به گستره جامعه جهانی است، این گزاره مفهومی علاوه بر دشواری در تعریف، این سوالات نخستین را در اذهان مخاطبان ایجاد می­ کند که اساسا موضوع ارجاعی امنیت چیست یا چه چیزی باید باشد؟ چگونه این معنای کلی به حوزه­ هایی مانند مردم و دولت­ها که هدف سیاستگذاری امنیتی هستند انتقال می­یابد؟ امنیت این موضوع ارجاعی چگونه باید تامین شود؟ چه کسانی مسئولیت اصلی برقراری شقوق و ابعاد مختلف امنیت را بر عهده دارند یا باید این مسئولیت را عهده­دار باشند؟ و … (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی، ۱۳۹۰: ۷۵).
برخی در یک دیدگاه موسع، بر این عقیده هستند که بخش اعظم رفتارهای فردی، گروهی و اجتماعی انسان­ها، دارای صبغه امنیتی است، چرا که هیچ رفتاری فارغ از مخاطره و قدری تشویش نیست و اطمینان­مطلق نیزمیسرنیست، چون­رفتار واراده انسان­ها، قابل­کنترل کامل­نمی ­باشد.(نصری، ۱۳۸۱: ۱۱۵)
در مجموع باید اذعان داشت که چالش­های نوین ناشی از توسعه یافتگی مفهوم امنیت و این که امنیت دیگر معادل تهدیدهای تک ساحتی مرزی یا تهدیدات صرفا فردی و جسمی نبوده بلکه ابعاد تازه­ای را نیز شامل می­گردد.(لرنی، ۱۳۸۳: ۲۴)
در فرا روی نخبگان و کارگزاران امنیتی، عرصه ­های مطالعاتی وسیعی در حوزه امنیت گشوده است(گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی، ۱۳۹۰: ۷۵).
۲-۲-۳-۲ تعاریف و برداشت­هایی از امنیت
به­رغم پیچیدگی­های موجود درحوزه تعریف امنیت، تاکنون صاحبنظران درخصوص آنها برداشت­های متفاوتی مطرح نموده ­اند که اهم آن به صورت زیر قابل ارائه است: (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی، ۱۳۹۰: ۷۵).
آرنولد ولفرز^[۱۴] درتعریف خود، امنیت را درمعنای عینی آن­یعنی فقدان تهدیدنسبت به ارزش­های کسب شده و درمعنای ذهنی یعنی­فقدان هراس ازاینکه ارزش­های­مزبور­موردحمله قرارگیردتوصیف می­نماید.
سی.آ.مانینگ^[۱۵] امنیت را آزادی از عدم امنیت می­داند.(گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی، ۱۳۹۰: ۷۶).
جوزف بالاز^[۱۶] معتقد است که دسـته­ای از کارشناسان بطور کلی از امنیـت اجتماعی به امنیـت داخلی تعبیر می­ کنند. نقش اصلی آن تضمین قدرت سیاسی و اقتـصادی طبـقه حـاکمه خاص یا بقـای نظام اجتماعی و تامین مقدار کافی از ایمنی عمومی است.(گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی، ۱۳۹۰: ۷۶).
ایان بلانی^[۱۷]، امنیت را رهایی نسبی از جنگ (درگیری)، همراه با انتظار نسبتا زیاد اینکه هر جنگی که رخ بدهد، شکست طرف مقابل است. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی، ۱۳۹۰: ۷۵).
از نظر لارنس مارتین^[۱۸]، امنیت عبارت است از تضمین رفاه آتی.(گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی، ۱۳۹۰: ۷۶).
جان ئی مورز^[۱۹] امنیت را رهایی نسبی از تهدیدات زیان بخش می­داند. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی، ۱۳۹۰: ۷۶).
از منظر اولی ویور^[۲۰] می­توان امنیت را در تئوری زبان شناسی، یک حرکت زبان خواند، یعنی حرکت زبان و بیان مطلب توسط کسی که حرف می­زند گویای این است که امنیت چیست. نماینده دولت با بیان کلمه امنیت در هر مورد خاص، قضیه را وارد حوزه ویژه­ای می­نماید و مدعی حقوق خاصی برای توسل به شیوه ­های لازم جهت ممانعت از تحول می­ شود. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی، ۱۳۹۰: ۷۶).
مسعود چلبی در خصوص ناامنی می­گوید: حالات یا موقعیت­هایی هستند که نظم و انسجام و آرامش جامعه را بر هم می­زنند. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی، ۱۳۹۰: ۷۶).