تبصره هرگاه بر عمل فوق عنوان قوّادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوّادی نیز محکوم می شود.»
منظور قانونگذار از دایر کردن مراکز فساد و فحشا روشن نیست و نیاز به توضیح از سوی قانونگذار داشت که متاسفانه این کار صورت نگرفته است. به طور مثال ممکن است یک قاضی در مورد یک باشگاه ورزشی بانوان که در آنحا برخی از بانوان حجاب خود را رعایت نکرده اند را به عنوان مرکز فساد معرفی کند. دایر کردن مراکز فساد و فحشا هم مانند سایر اعمال مذکور در ماده باید به طور گسترده ارتکاب یابد یا به گونه ای باشد که سبب اشاعه فحشا در حد وسیع گردد.
در بند ب ماده ۶۳۹ قانون تعزیرات آمده «کسی که مردم را به فساد و فحشا تشویق نموده یا با موجبات آن را فراهم آورد» صرف تشویق نمی تواند مشمول ماده ۲۸۶ گردد. درست است که تشویق یکی از روش های معاونت است که در بند بعدی به توضیح در مورد آن خواهیم پرداخت، ولی تشویق به دایر کردن مراکز فساد و فحشا در صورتی که گسترده باشد و باعث اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع گردد یا به قصد اشاعه فساد و فحشاء در حد وسیع باشد یا با علم به امکان حصول نتیجه فوق ارتکاب یابد، مشمول ماده می شود نه صرف تشویق به فساد و فحشا و فراهم کردن موجبات آن.
ح. معاونت در موارد مذکور در بالا
ممکن است کسی به مجرم اصلی در ارتکاب جرم کمک کرده یا وقوع جرم را تسهیل نماید، بدون آنکه اقدامات وی به گونه ای باشد که جرم را مستند به عمل او سازد. چنین فردی را معاون می نامند که قطعاً باید قابل مجازات باشد. زیرا وی نیز در تحقق جرم نقش داشته و عمل وی نیز نوعی مساعدت در گناه و عدوان بوده است. ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی معاون جرم را قابل مجازات دانسته است.
عنصر مادی معاونت طبق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی یکی از مصادیق زیر است:۱-تحریک.۲-ترغیب. ۳-تهدید ۴- تطمیع ۵- به کار بردن دسیسه یا فریب ۶- تهیه وسایل ارتکاب جرم ۷- ارائه طریق ارتکاب جرم ۸- سوء استفاده از قدرت ۹- تسهیل وقوع جرم.
شایان ذکر است که مصادیق فوق حصری اند صرف سکوت و جلوگیری نکردن از ارتکاب جرم را نمی توان به منزله معاونت در آن جرم دانست.
از جمله شرایط معاونت در جرم عبارت است از: تقدم یا هم زمان بودن رفتار معاون نسبت به مباشر، جرم بودن عمل اصلی و ارتکاب جرم یا حداقل شروع به آن از سوی مباشر، وجود رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی، وحدت قصد بین معاون و مباشر جرم و… که توضیح بیشتر هر کدام یک از آنها را در کتابهای حقوق جزای عمومی می توان یافت و از حوصله این بخش خارج است.
ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد هر کس به افراد مرتکب اعمال مذکور در ماده یعنی «جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا» معاونت نماید به مجازات مباشر جرم که همان «حد افساد فی الارض» است محکوم می شود. به طور مثال اگر کسی افراد بسیاری (شرط گسترده بودن) را برای دایر کردن مراکز فساد و فحشا تشویق کند تحت شرایط این ماده «مفسد فی الارض» خواهد بود و به اعدام محکوم می شود. البته باید متذکر شد عمل معاون علاوه بر شرایط مقرر در مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی از قبیل (تقدم یا هم زمان بودن رفتار معاون نسبت به مباشر، جرم بودن عمل اصلی، وحدت قصد و…) باید وصف «گستردگی» مذکور در صدر ماده را نیز داشته باشد.

در حقوق جزای عمومی با تفکیک بین مباشر و معاون عموماً مجازات سبکتری بر معاون بار می شود؛ با این حال مقنن در جرم «افساد فی الارض» بین مباشر و معاون تفاوتی قائل نشده و برای هر دوی آنها مجازات یکسانی تعیین کرده است. به نظر می رسد چنین برخورد سنگین و اعمال مجازات یکسان با مباشر جرم، نسبت به کسی که جرم مستند به عمل او نیست و فقط به مباشر جرم در ارتکاب جرم کمک کرده است قابل توجیه نیست و عدالت و انصاف چنین برخوردی را تایید نمی کند.

2. 2. شرایط اوضاع و احوال

برای تحقق هر جرمی، فعل یا ترک فعل مرتکب باید در شرایط خاص رخ داده باشد که این شرایط ممکن است مربوط به مجرم، قربانی، زمان و مکان ارتکاب جرم و… باشد. برای تحقق جرم «افساد فی الارض» هم شرایط اوضاع و احوالی لازم است بر طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی از جمله شرایط و اوضاع و احوال لازم جهت تحقق جرم «افساد فی الارض»، ارتکاب اعمال مذکور در ماده «به طورگسترده» و اخلال «شدید» در نظم عمومی، ناامنی یا ورود خسارت «عمده» به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا «در حد وسیع» است.
با توجه به متن ماده مشخص می شود که دامنه این جرم بسیار گسترده است و بسیاری از مجرمان را می توان تحت شمول آن قرار داده و «مفسد فی الارض» محسوب کرد به ویژه از آن رو که واژه های «گسترده، شدید، عمده و وسیع» که در ماده به کار رفته اند، تعریف دقیق و روشنی ندارند، هر قاضی ممکن است تعریف خاص خود را از آنها داشته باشد. برای مثال، یک قاضی ممکن است سه بار تکرار ایراد جراحت به دیگران را از مصادیق ارتکاب «گسترده» جرم علیه تمامیت جسمانی افراد و موجب اخلال «شدید» در نظم عمومی کشور بداند، و قاضی دیگر مجروح کردن سه نفر را حتی در یک درگیری فیزیکی واجد چنین خصیصه ای بداند؛ ولی قاضی سوم تحقق حداقل ده مورد یا بیشتر را برای شمول عنوان «افساد فی الارض» لازم بداند. در حالی که تردیدی وجود ندارد که قوانین کیفری باید روشن و بدون ابهام نوشته شوند، و این وظیفه در مواردی که با مجازات سنگینی مثل اعدام روبه رو باشیم مضاعف می شود.^[۱۲۵]
البته گاه وجود چنین جرم سنگینی با تعریف گسترده می تواند باعث جلوگیری از تحمیل مجازات سبک بر افرادی که واقعاً اعمال شنیعی را مرتکب می شده اند گردد. برای مثال جراید از تبرئه شخص موسوم به کفتار شهر که با داشتن ۶۰ سال سن، شصت دختر بچه ی خردسال مورد آزار اذیّت جنسی قرار داده بود از اتهام «افساد فی الارض» از سوی دادگاه انقلاب مشهد خبر دادند. با وجود ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ایراد چنین اتهامی بر چنین افرادی در حال حاضر سهل تر شده است.^[۱۲۶]
قانونگذار در هر یک از جرایم احصاء شده در ماده ۲۸۶ از کلمه «هر کس» استفاده نموده و هرکس اعم از زن و مرد،کارمند و غیر کارمند، نظامی و غیر نظامی، کافر و مسلمان، ایرانی و خارجی و… می باشد. کلیه این افراد از اشخاص حقیقی بوده و این سوال مطرح می شود که اگر اشخاص حقوقی مبادرت به ارتکاب این قبیل رفتارها به صورت گسترده وکلان نمایند، آیا قابل تعقیب و مجازات هستند یا خیر؟ به علاوه اگر مستخدمین دولت در صدد ارتکاب این قبیل از جرایم برآیند آیا به همان میزان مجازات محکوم خواهند شد که افراد عادی به آن محکوم می شوند؟
در مورد شخص حقوقی ماده ۱۴۳ مقرر کرده است که :« …شخص حقوقی در صورتی دارای مسولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود…» می توان گفت که با توجه به ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی که در بندهای این ماده مجازاتها قابل اعمال نسبت به شخص حقوقی احصاء شده است و در بین این مجازاتها، مجازات اعدام به چشم نمی خورد و از آنجایی که تنها مجازات قابل اعمال در جرم «افساد فی الارض»، اعدام است پس نمی توان اشخاص حقوقی را به «حد افسادفی الارض» محکوم کرد. در نقطه مقابل می توان گفت انحلال شخص حقوقی که در بند الف ماده ۲۰ به عنوان یکی از مجازات های قابل اعمال نسبت به شخص حقوقی است به منزله اعدام شخص حقوقی است و از این لحاظ مانعی برای محکومیت شخص حقوقی به «حد افساد فی الارض» نباشد. ولی به نظر میرسد تفسیر به نفع متهم ایجاب می کند که در موارد شک در قانون آن را به نفع متهم تفسیر کنیم به طبق این تفسیر در اینجا عدم امکان محکومیت شخص حقوقی قابل توجیه به نظر می رسد.
در مورد کارمند بودن یا نبودن مرتکب، قانونگذار تفاوتی بین شخصیت مرتکب یا مرتکبین قائل نشده چرا که در هر حال مجازات مرتکب «افساد فی الارض» در حد گسترده و وسیع، اعدام خواهد بود و از این حیث تفاوتی بین مستخدم دولت و افراد غیر مستخدم وجود ندارد. البته اگر ارتکاب این جرایم در حد گسترده و کلان نباشد با توجه به اینکه مجازات این قبیل مرتکبین، حبس تعزیری است در این مورد، اقدامات کارمند دولت که حافظ منافع افراد و جامعه است از اقدامات افراد غیر مستخدم مورد توجه بیشتر مقنن قرار گرفته و نسبت به آن، مجازات بیشتری قائل خواهد شد.^[۱۲۷]
ظاهر ماده ۲۸۶ نشان می دهد که در آن تنها ضابطه عینی (و نه شخصی) ملاک قرار گرفته است، یعنی گستردگی اعمال و ایجاد اخلال شدید در نظام اقتصادی و نظم عمومی است که موجب تحقق این جرم می شود. لیکن تبصره ماده نشان می دهد که، علاوه بر ضابطه عینی ضابطه شخصی یا ذهنی (یعنی قصد اخلال گسترده یا ایراد خسارت عمده یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع یا علم به موثر بودن آنها که نوعی قصد غیر مستقیم است) نیز برای «مفسد فی الارض» محسوب شدن مرتکب ضروری است و با عدم احراز آن، مرتکب به مجازات سبکتری محکوم خواهد شد. مطابق تبصره ماده ۲۸۶: «هر گاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند، و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعریزی درجه ۵ یا ۶ محکوم می شود».^[۱۲۸]

3. 3. نتیجه حاصله

حقوقدانان جرم را از لحاظ لزوم تحقق نتیجه به دو دسته جرم مطلق و مقید تقسیم می کنند. جرم مطلق جرمی است که تحقق آن منوط به حصول نتیجه نیست به عبارت دیگر این گونه جرایم بدون نیاز به منتج شدن فعل یا ترک فعل به نتیجه خاص به وقوع می پیوندد. اما جرم مقید، جرمی است که تحقق آن منوط به حصول نتیجه از اعمال مجرمانه است و بدون حصول نتیجه، جرم تام رخ نخواهد داد.
جرم «افسادفی الارض» هم که در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی آمده است جرمی مقید است، چون بنا به تصریح ماده اعمال مذکور در ماده باید «موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسع گردد.» و اگر این نتیجه حاصل نشود جرم تام «افساد فی الارض» رخ نداده است و حداکثر می توان تحت شرایط مذکور در فصل اول از بخش سوم قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان شروع به جرم تحت تحقیب قرار داد. به نظر می رسد مجازات شروع کننده به جرم «افساد فی الارض» بر طبق بند الف ماده ۱۲۲ حبس تعریزی درجه ۴ باشد که بر طبق ماده ۱۹، پنج تا ده سال حبس است.
گفتار سوم: عنصر روانی
همانطور که محقق است برای تحقق هر جرم لازم است رفتار خلاف قانون صورت گیرد. ولی ارتکاب این رفتار مجرمانه خود به خود دلیل بر وجود عنصر روانی یا قصد مجرمانه نیست، بلکه باید آن رفتار، مظهر اراده شخص فاعل باشد یعنی رفتار مورد امر و نهی مقنن می بایست با قصد مجرمانه ارتکاب یابد. فعل مرتکب جرم، ابراز خارجی فکر و از قوه به فعل در آمدن فکر است و برای تحقق مسئولیت کیفری قصد و خواست و تصمیم و اراده لازم می باشد، ولی برای آنکه مسئولیت بالفعل تحقق یابد، باید خواست به انجام عمل مجرمانه تعلق گیرد و به صورت خواستن عمل مجرمانه محقق شود.
در حقوق جزا ابتدا باید اراده تحقق یابد، در جرایم عمدی باید اراده بر انجام فعل مجرمانه تعلق گیرد، لذا عنصر اول رکن معنوی هر جرم، اراده و قصد یا سوء نیت عام مرتکب است و عبارت است از اینکه شخص انجام عملی را که جرم است بخواهد، خواستن علاوه به اینکه ممکن است به تحقق عمل مجرمانه تعلق گیرد ممکن است به تحقق نتیجه مجرمانه نیز تعلق گیرد و علما حقوق جزا این خواستن را سوء نیت خاص نامیده اند.^[۱۲۹]
در جرم «افساد فی الارض» که از جرایم عمدی است اراده ارتکاب یا قصد ارتکاب رفتارهای مذکور در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی لازم است(سوء نیت عام). علاوه بر این لازم است مرتکب این اعمال را به قصد «اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده ویا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع» انجام دهد (سوءنیت خاص). البته طبق تبصره ماده ۲۸۶ اگر مرتکب بداند و یا علم داشته باشد اعمال مذکور در ماده باعث «اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع» می گردد، با این وجود مرتکب جرم شود، دارای سوءنیت خواهد بود هر چند مرتکب قصد اخلال در نظم عمومی و ایجاد ناامنی و سایر موارد مذکور در تبصره را نداشته باشد. در واقع در این مورد قانونگذار در صورت علم مرتکب به موثر بودن این اقدامات در بروز اخلال در نظم عمومی و ایجاد ناامنی و … سوءنیت مرتکب را مفروض دانسته. با عنایت به مراتب فوق، وجود عمد عام وخاص برای تحقق جرم «افساد فی الارض» ضروری است و احراز آن با هرگونه اماره و قراین امکان پذیر است.
در بعضی قوانین دیگر هم سوءنیت خاص نیاز به اثبات ندارد و احراز آن از طرف مقنن مفروض است و با صرف انجام رفتار سوءنیت خاص او مفروض میگردد. مانند جرم جعل اسکناس رایج در کشور و یا ورود عمده اسکناس مجعول به داخل کشور که نیازی به احراز سوءنیت خاص ندارد چراکه برای مرتکبین این قبیل جرایم وجود سوءنیت خاص مفروض است زیرا هدف مرتکب یا مرتکبین جز بر هم ریختن نظام اقتصادی و نتیجتاً ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی نیست.^[۱۳۰]
گفتار چهارم: مجازات قانونی «افساد فی الارض»
تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی ۹۲، تفاوتی از حیث اعمال مجازات و نحوه اجرای آن مشحص نبود. چراکه در برخی از قوانین، قانونگذار عنوان «چنانچه محارب شناخته نشود» یا «مصداق محارب نباشد» را به کار برده بود و در برخی دیگر عنوان «محارب و مفسد» و در برخی دیگر از قوانین عنوان «در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشد» را استعمال کرده بود و مشخص نبود که آیا مجازات «مفسد فی الارض» هم یکی از مجازاتهای چهارگانه به استناد آیه ۳۳ سوره مائده می باشد یا اینکه مجازات «افساد فی الارض» متفاوت از آن می باشد.
در این خصوص، اداره حقوقی و قضایی قوه قضاییه طی نظریه شماره ۹۱۱۱۵/۷ مورخ ۷/۸/۱۳۷۷ چنین اعلام نظر نموده بود «… اگر در قوانین ذکر شود که مجازات فلان عمل مجازات «مفسد فی الارض» یا «افساد فی الارض» است، مجازات آن همان مجازات محاربه و افساد فی الارض است ولی اگر مجازات خاصی برای آن عمل بخصوص مثلاً اعدام ذکر شده باشد، در این صورت معلوم می شود که نظر قانونگذار، فساد که یکی از حدود است، نیست و مجازات آن هم عنوان حد ندارد. بنابرین اگرچه در قانون مجازات اسلامی، «افساد فی الارض» از حیث مجازات در ردیف محارب و مترادف با آن است ولی با توجه به اینکه در مواردی هم به غیر از این معنا استعمال شده و مجازات بخصوصی غیر از حد شرعی برای آن تعیین گردیده است، اگر نگوییم که این استعمال مجازی است می توانیم بگوییم که نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق است یعنی افساد اعم از محاربه است»
قانونگذار قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ به این اختلاف عقیده ها پایان داد و مجازات محاربه را حد محاربه تعیین کرد که انتخاب هریک از امور چهارگانه به اختیار قاضی است ولی مجازات «مفسد فی الارض» چنانچه در حد گسترده و وسیع باشد، اعدام بوده و بر طبق تبصره ماده ۲۸۶ اگر دادگاه اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع و یا علم بر موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگر نباشد، با توجه به نتایج زیانبار جرم، حبس تعزیری درجه پنج یا شش خواهد بود. به موجب ماده ۱۹ «قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲»، حبس تعزیری درجه پنج بیش از دو سال تا پنج سال، و حبس تعزیری درجه شش بیش از شش ماه تا دو سال می باشد.
ابهامی که در تبصره ماده ۲۸۶ به چشم می خورد، به عبارت «جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد» برمی گردد. این ابهام و ایراد از آن روست که تردیدی وجود ندارد که ماده ۲۸۶ به ارتکاب «جرایم» علیه تمامیت جسمانی افراد علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب و غیره مربوط می شود. بنابرین، مسلماً «جرم» ارتکابی حتی بدون وجود قصد اخلال گسترده، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و غیره (که در تبصره مورد اشاره قرار گرفته است) نیز قابل مجازات می باشد و اینکه عمل «مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد» اساساً قابل تصور نیست. بنابرین، در واقع منظور مقنن آن بوده است که عمل ارتکابی «مشمول مجازات قانونی بیشتری نباشد»، که در حالت اخیرالذکر آن مجازات بیشتر به جای حبس تعزیری درجه پنج یا شش نسبت به مرتکب اعمال خواهد شد، که این حکمی است که اعمال مقررات رایج به تعدد معنوی نیز اقتضای آن را دارد.^[۱۳۱]
گفتار پنجم: قواعد خاص
در این قسمت برآنیم قواعد خاصی که نسبت به جرم «افساد فی الارض» در قوانین موضوعه وجود دارد را بررسی کنیم. به همین دلیل از پرداختن به مباحثی در مورد «افساد فی الارض» که با دیگر حدود یکسان است، از قبیل (شرایط مسئولیت، موانع مسئولیت، ادله اثبات، سقوط مجازات و …) جهت اطاله کلام خوداری می کنیم. فقط در مورد شرایط مسئولیت کیفری، قانونگذار در ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی مرتکب جرایم مستوجب حد را درصورتی مسئول می داند که علاوه بر علم و قصد و شرایط مسئولیت کیفری، فرد باید به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد. نکته اینجاست که در خصوص اعمال مذکور در ماده ۲۸۶ که عنصر مادی جرم «افساد فی الارض» را تشکیل می دهند به مواردی برمخوریم که حرمت شرعی قائل شدن برای آنها مشکل است؛ مثل فعالیت تبلیغی علیه نظام، نقشه برداری از مناطق ممنوعه نظامی، جذب و معرفی جاسوسان و… که از زمره جرایم علیه امنیّت هستند و اگر طبق شرایط مقرر در ماده ارتکاب یابند مرتکب آن محکوم به حد «افساد فی الارض» می شود. این مورد هم یکی دیگر از موارد قابل انتقاد و از نقاط ضعف قانونگذاری است که باعث تناقض در عمل می شود.

1. 1. ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی

ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «حکم محکومیت قطی در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعریز، تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال، در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود.
تبصره انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است، و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود: الف- رشاء و ارتشاء ب- اختلاس پ- اعمال نفوذ بر خلاف مقررات قانونی و …»
همانطور که ملاحظه می شود در این ماده قانونگذار یک سختگیری دیگری را نسبت به مرتکبان «افساد فی الارض» و محاربه، در قیاس با سایر حدود که در مورد آنها چنین مقرره ای وجود ندارد، مقرر نموده است. به این صورت که قاضی را مخیر کرده که در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد، حکم محکومیت قطعی به «افساد فی الارض» را در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت چاپ کند.

2. 2. ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تاسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات.
ب- جرایم سازمان یافته.
…
ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض…»
بر طبق این ماده همانطور که صراحت دارد، صدور حکم «حد افساد فی الارض» قابل تعویق نیست یعنی نمی توان بر طبق ماده ۴۰ پس از احراز مجرمیت و وجود شرایط مذکور در ماده ۴۰ یعنی وجود جهات تخفیف، پیش بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان یا بر قراری ترتیبات جبران، فقدان سابقه کیفری موثر به مدت شش ماه تا دو سال تعویق کرد.
همچنین بر طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی نمی توان اجرای مجازات «افساد فی الارض» را تحت هیچ شرایطی تعلیق نمود.