• اگر در شمول آیه نسبت به فراتر از مسائل خانوادگی شک داشته باشیم و نکاتی که ذکر شد، سبب تردید شود، «اصل عدم ولایت مردان بر زنان بیگانه» جاری می شود. به عبارتی: اصل آن است که هیچ یک از مردان بر زنان دیگر ولایت و سرپرستی ندارند. و از این اصل، تنها شوهران نسبت به همسرانشان خارج شده اند و مابقی تحت همان اصل باقی است.

ممکن است گفته شود وقتی که بپذیریم «ما فضّل الله» در مردان، همان نیروی تعقل بیشتر و توان جسمی افزونتر است و همین نکته، یکی از عمده ترین دلیل سرپرستی مردان بر همسران خویش می باشد، آیه می تواند اشاره ای به نحوه ی ارتباط مدیریتی زنان و مردان، در جامعه نیز باشد.
به عبارتی: در هر اجتماع کوچک و بزرگ که جمعی از زنان و مردان حضور دارند، زنان به سبب نیروی تعقل و تدبیر اجتماعی کمتر، و توان جسمی ضعیف تر، از سرپرستی معافند و مدیریت به آنها سپرده نمی شود. ولی از این آیه نمی تواند جعل قانون و حکمی الزامی برای لزوم مدیریت مردان در جامعه و عدم جواز مدیریت زنان را، استفاده کرد؛ آنگونه که در محدوده ی روابط زوجین، چنین جعل قانونی و الزامی استفاده می شود. (داودی، سعید، ۱۳۴۸)

۳-۱-۵- آیه ۲۲۸ سوره بقره
آیه ی دومی که، به نظر می رسد سرپرستی همسر را بر عهده ی مرد قرار داده است و ریاست و مدیریت بر زنان را به آنان سپرده است. آیه ی ۲۲۸ سوره ی بقره است.
در بخش پایانی این آیه آمده است: «وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذی عَلَیهِنَّ بِالمَعرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَیهِنَّ دَرَجَه واللهُ عَزِیزُ حَکِیمُ»؛ و برای زنان، همانند وظایفی که بر دوش آنهاست، حقوق شایسته ای قرار داده شده؛ و مردان بر آنان برتری دارند، و خداوند توانا و حکیم است.
صدر این آیه، در ارتباط با عده ی زنان مطلقه است که عده ی آنان را سه بار عادت ماهانه دیدن می داند و آنگاه از حق رجوع مرد به همسرش در ایام عده سخن می گوید؛ تا آنجا که در یک بیان کلی و انشای قاعده می فرماید: زنان در برابر وظایفی که دارند، دارای حقوق معروف و شناخته شده ای نیز هستند. حق و وظیفه هم آغوشند؛ زنان و مردان، دارای حقوق متقابل و وظایف متقابلی هستند.
در پایان بر این نکته می ورزد که مردان از نظر حقوقی به یک درجه، دارای منزلتی افزونتر از زنانند. و آن هم بخاطر مسئولیت سنگینتر مردان است. و این درجه ی افزونتر همانطور که خواهیم گفت، مدیریت و سرپرستی خانواده و اموری است که از لوازم مدیریت شمرده می شود.
الف) حقوق متقابل زن و مرد در آیه
به موازات و همسو با وظایفی که در ارتباط زناشویی بر دوش زنان است؛ حقوقی نیز، آنان بر عهده ی شوهرانشان دارند. اینگونه نیست که زنان در برابر شوهر، فقط دارای وظایف و تکالیفی باشند؛ بلکه دارای حقوقی متناسب با وظایفشان نیز هستند.
به تعبیر دیگر، در مسیر وظیفه زن و مرد، جادّه، یکطرفه نیست؛ بلکه شوهر نیز در برابر همسرش دارای وظایفی است؛ که نتیجه ی آن، حقوق و وظایف متقابل زن و شوهر است. (داودی، سعید، ۱۳۴۸)
ب) معروف، پایه ی حقوق متقابل در آیه
مرحوم علامه ی طباطبایی در این ارتباط می نویسد:
«اسلام، قوانین خود را براساس فطرت قرار داده است؛ از این رو، وظایف اجتماعی و تکالیف اعتباری که متفرع بر آن وظایف است، باید در نهایت به فطرت و سرشت آدمی منتهی شود. و کلمه‌ی «معروف» در آیه نیز، اشاره به همین نکته دارد. یعنی «معروف» در نزد شرع، همان چیزی است که همه ی مردم ـ اگر در مسیر فطرت قدم بردارند و از آن منحرف نشوند ـ آن را می شناسند^[۸۲]».
در مسأله ی ارتباط زوجین کلمه ی «معروف» ۱۲ بار تکرار شده است^[۸۳]؛ و این نشانگر آن است که حقوق متقابل زن و شوهر، باید بر پایه ی معروف و امور پسندیده ی نزد شرع و عرفی است که برخاسته از فطرت سالم بشری باشد.
ج) برتری مردان بر زنان به دلیل مدیریت و ریاست
سنگینی وظایف شوهر در تدبیر و مدیریت خانواده و تأمین مخارج زندگی، منزلتی برتر را از نظر حقوقی می طلبد؛ که این برتری همان سرپرستی و ریاست همسر است.
در اینکه مراد از «درجه» همان سرپرستی است، به طور مشروح بحث خواهیم کرد.
د) آیه چه گروهی از زنان را در بر می گیرد
در اینکه، قسمت پایانی آیه ناظر به وظایف و حقوق چه گروهی از زنان و مردان است، به سراغ سخن مفسران می رویم.
از مجموع «شصت» تفسیری که در این بحث توسط دکار سعید داوودی در کتاب زنان و سه پرسش اساسی مورد مطالعه قرار گرفت، برخی از مفسران سخنی پیرامون این امر ندارند^[۸۴].
برخی از مفسران معتقدند: این جمله ها، در ارتباط با احکام زنان مطلقه با شوهرانشان است و سیاق آیه مورد بحث و ایات بعد که درباره ی زنان مطلقه است، گواه این معناست. بنابراین، قرآن فرموده:
«زنان مطلّقه، در برابر وظایفی که بعد از طلاق دارند، از حقوقی همانند برخوردارند؛ از سویی بر زنان لازم است، عدّه نگه دارند و آنچه را در رحم دارند (از حیض یا حمل) کتمان نکنند و از سوی دیگر بر شوهران لازم است در رجوع و بازگشت به زن، قصد اصلاح داشته باشند نه اضرار و آزار؛ البته مردان بر آنان برتری دارند، چون در هنگام عدّه، مرد حق رجوع به زن خویش را دارد و این امتیازی برای مرد است؛ زیرا طلاق به دست او است و طبیعی است که حق رجوع نیز در اختیار او باشد^[۸۵]».
ولی اکثر ـ قریب به اتفاق ـ مفسران معتقدند: این آیه به اصل ارتباط بین زن و شوهر اشاره دارد^[۸۶].
خداوند، پس از بیان قسمتی از احکام زنان مطلقه ـ مانند عدّه، حرمت کتمان نسبت به جنین خویش و حق رجوع برای مرد ـ به یک حکم کلی در روابط زناشویی متذکر می شود و به مردان می‌گوید: «هرچند زنان در برابر شما وظایفی دارند، ولی از حقوقی متناسب با آن نیز برخوردارند و مبنای حلّ اختلافات خانوادگی، حقوق متعادل و پسندیده ی میان طرفین براساس شرع و عرف است».
برخی از مفسران در همین ارتباط می گویند:
«ضمیر در «لهنّ» به زنان بر می گردد، چه مطلقه رجعی باشند و چه طلاقشان بائن باشد و چه زنانی باشند که از شوهر خویش طلاق نگرفته اند و با هم زندگی می کنند؛ هرچند در آیه، سخن پیرامون مطلقات است، ولی ضمیر «لهنّ» یا به نحو «استخدام» به همه ی زنان بر می گردد و یا به طریق اولویت. یعنی اگر باید حقوق زنان مطلقه را مراعات کرد، یقیناً زنانی که با شوهران خویش زندگی مشترک دارند، رعایت صحیح و درست حقوق آنان سزاوارتر است^[۸۷]».
به نظر نگارنده این جمله، مرتبط به تمام روابط زن و شوهر است و چنان که روش قرآن است، گاه به هنگام بیان دستور یا حکمی، سراغ حکمی کلی تر و عام تر و بیان یک کبرای کلی می رود؛ اینجا نیز ـ همچنان که اکثر مفسران گفته اند ـ به همه روابط حقوقی زن و شوهر اشاره دارد.
هـ) مراد از مماثلت در آیه چیست؟
برخی از مفسران وجوهی را در همین ارتباط ذکر کرده اند:

• زنان در برابر اطاعت از شوهران، باید از حسن مصاحبت، محبت و معاشرت نیکوی شوهران بهره مند باشند.

• همان گونه که زن خویش را برای مرد، زینت می دهد و می آراید، مرد نیز باید در برابر زن آراسته باشد.

• همچنان که زن نباید به مرد خویش آزار رساند، مرد نیز باید از اضرار و آزار زن، خودداری کند^[۸۸].

برخی دیگر از مفسران نیز، وجوه دیگری در همین ارتباط ذکر کرده اند. ولی همان گونه که اکثر مفسران تصریح کرده اند: این جمله پرمعنا اشاره به تمامی حقوق زن و مرد دارد که خداوند در یک بیان کوتاه همه ی آنها را بسیار گویا و رسا بیان فرموده است^[۸۹]. و اگر مفسری مثالی را در این ارتباط ذکر کرده، هرگز به معنای محدود کردن معنای آیه نیست و اطلاق سخن خداوند، تمام حقوق مرد نیاز زن و شوهر را فرا می گیرد.
بنابراین، زنان هم پایه با وظایفی که به دوش می کشند، از حقوق متناسب با آن برخوردارند.
ولی باید توجه داشت که مراد از مماثلت ـ همچنان که برخی از مفسران تصریح کرده اند^[۹۰] ـ همانندی در جنس و شکل وظائف نیست؛ به این معنا که: هر کاری را زن برای مرد کرد، باید مرد نیز همانند آن را برای زن به جا آورد. مانند این که اگر زن لباس مرد را شست و تمیز کرد، مرد نیز باید چنین کند؛ بلکه مراد استحقاق حقوق متناسب برای زن است.
بنابراین از جمله ی «وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِی عَلَیهِنَّ بِالمعروف» به خوبی استفاده می شود که زن، هم پایه‌ی مرد از حقوقی متناسب و متعادل برخوردار است. (مهرپور، حسین، ۱۳۷۹)
و) مراد از درجه در آیه چیست؟
نظر صاحب تفسیرالمیزان:
اسلام، قوانین خود را براساس فطرت قرار داده است. از این رو، وظایف اجتماعی و تکالیف اعتباری که متفرع بر آن وظایف است، باید در نهایت به فطرت و سرشت آدمی منتهی شود و کلمه ی «معروف» در آیه نیز، اشاره به این نکته دارد. یعنی «معروف» در نزد شرع، همان چیزی است که همه ی مردم ـ اگر در مسیر فطرت قدم بردارند و از آن منحرف نشوند ـ آن را می شناسند.
یکی از احکام که براساس فطرت بناگذاری شده است، آن است که: افراد جامعه از تساوی در حکم برخوردار باشند و در مقابل وظایف، حقوقی را دارا باشند؛ ولی باید توجه داشت که مراد از تساوی آن است که برای هر یک از افراد جامعه، با توجه به جایگاه و وزن و اعتباری که در اجتماع دارند و به مقدار تأثیری که در شؤون زندگی می گذارند، حقوقی را در نظر بگیریم.
بنابراین، برای حاکم و فرمانروا، با توجه به حکم رانی او و برای زیردستان، متناسب با خودشان، برای دانشمند با نظر به علمش و برای جاهل متناسب با حال او، حقوقی را منظور می داریم و آنگاه که این حقوق را به طور متساوی و کامل میان این اقشار ـ به تناسب حالشان ـ گسترش دهیم، عدالت اجتماعی معنا پیدا می کند و این همان «إِعطاء کلّ ذی حقِّ حَقّه» است.
مقتضای تساوی ـ که همان عدالت اجتماعی است ـ آن نیست که باید هر مقام اجتماعی را به هر فردی از افراد جامعه واگذار کرد؛ به این معنا که همان گونه که از انسان عاقل و با تجربه شنوایی داریم و از اندیشه های او بهره می گیریم، از کودک نادان و یا انسان سفیه، استفاده کنیم و یا اینکه ناتوان عاجز همان چیزی را بردارد که انسان قوی و قدرتمند بر می دارد. این نوع مساوات، میان افراد شایسته و ناشایست، برای هر دو گروه زیان بار است.
به عبارت دیگر: افراد جامعه، از حقوق متشابه برخوردار نیستند؛ بلکه از حقوق متساوی با توجه به جایگاه و اعتبارشان و مقدار تأثیرگذاری در جامعه انسانی، برخوردارند و این همان معنای عدالت اجتماعی است که هر کس به اندازه ی وظایف و مسئولیتی که به دوش می کشد، از حقوق متناسب با آن، بهره مند باشد.
در احکام مربوط به زنان نیز، همین قانون جاری است؛ به این معنا که: در برابر وظایفی که خداوند به عهده ی آنان گذاشته است، حقوقی را نیز برایشان قرار داده و این حقوق و وظایف با توجه به وزن و تأثیرگذاری زن در حیات اجتماعی در دایره ی ارتباط بین زن و مرد برای ازدواج و تولید نسل در نظر گرفته شده است.
زنان و مردان، در یک سلسله اصولی که از طرف خدا به آنان داده شده، مشترکند؛ مانند: فکر و اراده و نیز اختیاری که از آن فکر و اراده تولید می شود. زن در ازادی اندیشه و اختیار با مرد شریک است و می تواند در همه ی شؤون حیات فردی و اجتماعی خویش ـ مگر آن مقداری که مانع داشته باشد ـ تصرف کند و اسلام این استقلال و آزادی را به طور کامل به زن داده است.