اختیار: اگر بودجه ریزان در اجرای بودجه ریزی عملیاتی و یا در مراحل دیگر آن اختیار لازم را نداشته باشند اجرا با مشکل مواجه خواهد شد.
اختیار قانونی: فرآیندهای رسمی بودجه ریزی اغلب به صورت فشرده ای قانونمند می شود.اصلاحات جدید در صورت تعارض با این قوانین نمی تواند اجرا شود. در برخی دولتها استفاده بالقوه از ارزیابی عملکرد در بودجه توسط قوانین و مقررات منابع انسانی محدود می شود.در برخی دولتها به دلیل اینکه بودجه بر مبنای ورودیها تنظیم و سازماندهی می شود در مورد قوانین استفاده از اطلاعات عملکرد در بودجه دارای مشکل می باشند.بطوریکه استفاده حداقل از اطلاعات عملکرد در بودجه بر مبنای این واقعیت توجیه می شود که بودجه بدون اطلاعات عملکرد تصویب می شود.
اختیار رویه ای: سنجش عملکرد واستفاده بالقوه از اطلاعات عملکرداغلب در فرایندهای بودجه موجود موردغفلت واقع می شود .مشخصه فرایندهای موجودرویه های رسمی است که به عنوان یک قاعده رفتار بودججه ریزی راملزم می کند اجرای موفقیت امیز اصلاحات نیازمند سازگاری مدل اصلاحات با این قوانین ورویه هاست.دربرخی دولتها قوانین ورویه های موجود برورودیها وتشریح دقیق فصول ومواد هزینه تاکید می کنند که این موضوع نقش بالقوه اطلاعات حاصل ازارزیابی عملکردراتضعیف می کند.بسیاری ازرویه های بودجه ریزی سنتی علی رغم تلاشهایی برای الزام تصمیم گیرندگان برای استفاده از اطلاعات حاصله از بودجه ریزی بر مبنای عملکرد هنوز وجود دارد.

انعطاف درجابجایی بودجه ها یکی ازرویه هایی است که می تواند براجرای بودجه ریزی عملیاتی تاثیرگذار باشد.یکی ازابعادمهم بودجه ریزی عملیاتی فراهم ساختن شرایطی برای سازمانها برای تخصیص بودجه براساس صلاحدید خود می باشد .
اختیارسازمانی: اختیارات سازمانی دررابطه بااستفاده ازاطلاعات عملکرد متاثراز مقامات سیاسی می باشد وتصمیمات دررابطه باتخصیص منابع اغلب درچارچوب اختیارات سیاسی اخذ می شود که علاقه چندانی به استفاده از اطلاعات حاصل از ارزیابی عملکرد ندارد که این امر منجربه شکست اصلاحات خواهد شد.
پذیرش: مقاومت دربرابراصلاحات ازجانب برخی مقامات دولتی.روسای بخشها وکارکنان ممکن است بزرگترین مانع برای اجراواستفاده ازسنجش عملکرد باشد. اگربودجه ریزی عملیاتی توسط این گروه ها پذیرفته شود به احتمال زیاد اجرا خواهد شد.برای اجرای موفق بودجه ریزی عملیاتی مقامات دولتی مدیران اداری وکارکنان بایدمتقاعد گردند که بودجه ریزی عملیاتی درخور تلاش به منظور کاهش هزینه ها ونیل به منافع کوتاه مدت وبلند مدت دولت واجتماع می باشند.
پذیرش سیاسی : پذیرش مقامات سیاسی در حمایت وتامین منابع مالی برای اجرای بودجه عملیاتی بسیار حیاتی می باشد درحالیکه سنجش واستفاده از اطلاعات عملکرد پیامدهایی برای مقامات انتخابی وانتصابی دارد .صاحبنظران معتقدند سیاستمداران اغلب در مقابل استفاده از اطلاعات عملکرد در تصمیمات تخصیصی مقاومت می کنند .چون یک چنین اطلاغاتی اسیب پذیری انها دربرابر مردم را افزایش می دهد به خصوص دررابطه با برنامه های بلند مدت که ممکن است در کوتاه مدت به خوبی اجرا نشود .به همین خاطر اهداف کوتاه مدت به جای اهداف بلند مدت مورد توجه قرار می گیرد .
پذیرش مدیریتی : بررسیها نشان می دهد که پذیرش بودجه ریزی عملیاتی ازجانب مدیران به خصوص در ارتباط بااستفادهاز اطلاعات عملکرد درتصمیم گیری مدیریتی وایجاد طرحهای انگیزش اساسی است .
یک چالش اساسی در بودجه ریزی عملیاتی متقاعد کردن مدیران برنامه در مورد ارزش طرحهای استراتژیک وسنجش عملکرد می باشد.
پذیرش انگیزش: فرایند بودجه ریزی سرشارازمشوقها می باشد .سیاستمداران مدیران مشابه یکدیگرانگیزه هایی برای استفاده از انواع خاصی از اطلاعات ورفتارهای معین دارند.اگر این انگیزها ناسازگاربابودجه ریزی عملیاتی باشند اجرای ان با مشکل روبروخواهدشد.
به اعتقاد بروم کسب اطمینان ازاینکه کارکنان ومجریان این طرح درک صحیحی ازنیاز به اصلاحات دارند برای اجرای موفق بودجه عملیاتی حیاتی است.وی همچنین پیشنهاد می کندکه تصمیم گیران باید درک کنند که اطلاعات حاصل از ارزیابی عملکرد بیشتر برای بهبود مدیریت مفید است تا بهبود فرایند بودجه ریزی .
استواری بودجه ریزی عملیاتی: اجرای اقدامات لازم برای برقراری بودجه ریزی عملیاتی در سازمان شامل توانایی ،اختیار و پذیرش
۱-۸) روش تحقیق:
روش تحقیق بر اساس نحوه گردآوری داده ها مشخص می شوند.تحقیق توصیفی مجموعه روشهایی است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است.به عبارت دیگر در اینگونه تحقیقات سعی می شود تا آنچه که هست را بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد.(صفرزاده،۲۷۰،۱۳۸۶)
با توجه به این پژوهش برای رسیدن به اهداف تحذیقیق مشکلات و موانع موجودتوصیف و تشریح می شوند و داده ها بدون دستکاری گردآوری می شوند.این نوع تحقیق توصیفی پیمایشی محسوب می شود.
۱-۹) قلمرو تحقیق:
۱-۹-۱) قلمرو مکانی:دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری (مجتمع یادگار امام (ره) )می باشد.
۱-۹-۲) قلمرو زمانی: این تحقیق با توجه به اطلاعات گردآوری شده در محدوده تیرماه ۱۳۹۰ تا تیرماه ۱۳۹۱ در رابطه با بودجه ریزی عملیاتی می باشد.
۱-۹-۳) قلمرو موضوعی: موضوع این تحقیق بودجه ریزی سنتی و بودجه ریزی عملیاتی است .
۱-۱۰) جامعه آماری مورد مطالعه و حجم نمونه :
شامل معاونین واحد شهر ری ، روسای دانشکده ها و مدیران و کارشناسان حسابداری و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری میباشد. تعداد جامعه آماری ۷۸ نفر است و کل جامعه مورد بررسی قرار می گیرد.
مقدمه:
بودجه نمایانگر همه برنامه ها و فعالیتهای دولت بوده و نقش بسار مهم و حیاتی در توسعه اقتصاد ملی ایفا می کند. با توسعه وظایف دولت و افزایش سریع هزینه های دولتی و پیوند آن با وضع عمومی اقتصاد کشور ، کنترل مخارج، اهمیت خود را از دست داد و نیاز به بهبود در سیستمهای برنامه ریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی مطرح شد تا تصمیم گیرندگان را قادرسازد دید وسیع تری پیدا کرده و اطلاعات وسیعی در مورد نتایج عملکردها و هزینه های اجرای فعالیتها داشته باشند. این موضوع موجب توجه دولتها به اقتصادی بودن ،کارآیی و اثربخشی منابع دولت به عبارتی مدیریت مالی دولت شد.
برقراری این شرایط نیازمند بهبود روش های بودجه بندی کنونی می باشد. در این میان سیستم بودجه ریزی عملیاتی را می توان برای بازنگری و ارزیابی مدیریت فعالیتهای دولتی مطرح ساخت.وجه تمایز این سیستم با سیستم بودجه ای متداول ،تکیه این سیستم بر اهداف ،نتایج و منابع حاصل از هریک از اقلام هزینه ها و پاسخ دادن به این سئوال است که درآمدهای دولت برای چه کاری خرج می شوند.انتظار می رود که استقرار بودجه ریزی عملیاتی اعمال دولت را شفاف تر و پاسخگوتر سازد. در این پژوهش سعی بر این است که مطابق برنامه چهارم توسعه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری نیز دارای شفافیت بودجه و پاسخگویی بهتر باشد.
بخش اول:مبانی نظری تحقیق
۲-۱) تاریخچه بودجه :
بودجه از نظر لغوی در قانون مالی ایران از کلمه بوژت فرانسوی ( Bouyette) گرفته و سپس در زبان انگلیسی بنام (Budget) اقتباس شده است و امروزه دیگر متداول فرانسویان نیست . )الماسی،۱۳۸۷ ، ۱۵)
علت این امر آن است که رویه تنظیم بودجه و به تصویب رساندن آن در ابتدا از کشور انگلستان شروع شده است واژه بوجت یک واژه انگلیسی قدیم است و به کیفیت چرمی اطلاق می شده است که وجوه نقد را در آن نگهداری می کردند . بدین جهت ابتدا کیف چرمی که محتوی صورت دخل و خرج دولت انگلیسی بوده و وزیر دارایی انگلیس آنرا با خود به پارلمان می برده و صورتهای مخارج و درآمدهای مملکتی را از آن کیف خارج می کرده و برای نمایندگان پارلمان توضیح می داده که بعدها این واژه را از خود کیف به محتویات آن تغییر معنی داد. .( الماسی، ۱۳۸۷، ۱۵)
قبل از انقلاب مشروطه چنین واژه ای در زبان فارسی بکار نمی رفته است و پس از آن چون قانون اساسی ایران از قوانین بلژیک و فرانسه ترجمه و اقتباس شده و این واژه نیز همواره از قوانین مالی فرانسه ترجمه و وارد قانون محاسبات عمومی ایران و زبان فارسی گشته است .برخی از تعاریفی که در بحث بودجه وجود دارد بر جنبه سیاسی بودجه تأکید دارد . در این دسته تعاریف ریشه اصلی تنظیم بودجه را باید در عامل سیاسی جستجو کرد . بودجه بعد از تشکیل حکومتهای پارلمانی شکل گرفت یعنی از زمانیکه حق نظارت مردم به صورت کنترل درآمدها و هزینه های دولت از طریق سازوکارهای نمایندگی مجلس تحقق یافت .( الماسی،۱۳۸۷ ، ۳۹)
اهمیت دادن و تأکید بر نقش سیاسی بودجه باعث گنجاندن آن در اغلب قوانین اساسی حکومتهای پارلمانی و تصویب قوانین و مقررات مربوط به نحوه عملکرد بودجه تحت عنوان قانون محاسبات عمومی شده است . برخی دیگر از تعاریف بر جنبه های رشد اقتصادی و مالی بودجه تأکید دارند . این تأکید بعد از گذار از اقتصاد کلاسیک به اقتصاد نئوکلاسیک صورت پذیرفت . در این دوران با گسترش و اخذ فعالیتها و عملیات دولت حجم بودجه ها نیز به سرعت افزایش یافت و در نتیجه تغییر و تحولات بودجه ای نیز در دو زمینه نظری و عملی به شدت به تحولات اقتصادی مالی پیوند خورد .
دو پدیده مهم در طبیعت وجود دارد که از لحاظ ارتباط با فن بودجه نویسی بسیار اساسی بوده و علت وجودی بودجه را تبیین می کند .
ضرورت تهیه بودجه:
واقعیت اول: محدود بودن منابع اولیه و امکانات مادی موجود در طبیعت می باشد که مقادیر آن ثابت است و این محدودیت به افزایش جمعیت شدیدتر می شود .
واقعیت دوم: نامحدود بودن نیازهای انسان در زندگی اجتماعی است .
تضاد دو واقعیت مذکور نامعادله « منابع < نیازها » را به وجود آورده و مانعی را در راه تأمین حداکثر نیازهای انسان ایجاد کرده است .( الماسی،۱۳۸۷ ، ۴۰)
انسان در مقابله با مشکل ارضای نیازهایش از قوه تعقل ، قدرت تجزیه و تحلیل و توان پیش بینی خود استفاده کرده و با توسل به برنامه ریزی تلاش کرده است تا با بهره گرفتن از حداقل منابع حداکثر بهره برداری را بدست آورده و به حد مطلوبی از نیازهایش دست یابد .او برای حصول این مقصود از ابزار بودجه ریزی استفاده می کند لذا بودجه به معنی عام آن تخصیص منابع و امکانات موجود برای تأمین حدمطلوب نیاز است .بنابراین از نظر علم مدیریت ، بودجه ریزی را فرایند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود جهت کسب حد متناسبی از رضایت در تأمین نیازها می داند .
برای شناخت مفاهیم قانونی مربوط به بودجه،توجه به قانون اساسی ،قانون محاسبات عمومی کشور،قانون برنامه و بودجه،قانون برنامه توسعه اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مواردمعین،قانون مدیریت خدمات کشوری،قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر قوانین موضوعه ضرورت دارد.
بودجه دولت از لحاظ حجم و عظمت بزرگترین سند مالی و از لحاظ اهمیت مهمترین عامل مستقل و پویا در سطح اقتصادی است که جهت اداره و پیشرفت اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و روابط بین الملل و در یک کلمه توسعه کشور بکار گرفته می شود . این سند از لحاظ مقدار نسبی و حجم و ترکیب اقلام درآمدها و هزینه ها حائز اهمیت بالایی است .
مطالبی که از نظر گذشت به صورت اجمالی در ارتباط با شکل گیری بودجه و جایگاه آن در حاکمیت مطرح گردید . از بودجه تعاریف متفاوتی مطرح گردیده است که هر حکومت و نظام اداری بنا به نوع دیدگاه و روش اجرای بودجه آن را تعریف کرده است . در زیر به برخی از تعاریف بودجه اشاره می شود:
۲-۱-۱) تعاریف بودجه:
بر حسب تعریفی متعارف و اداری ، در گذشته بودجه حساب پیش بینی دخل و خرج یا درآمد و هزینه های دولت در یک سند مالی واحد برای یک دوره یکساله بود که به تصویب قوه مقننه می رسید و فاقد هرگونه اثرات پویا بر اقتصاد بود . .( الماسی،۱۳۸۷ ، ۳۵)
بودجه عبارت است از یک طرح مالی که در آن نیازمندیهای پولی دولت بطور کلی برای مدت محدودی پیش بینی می شود . ماده ۱۴ قانون برنامه و بودجه در این مورد مقرر کرده است بودجه و برنامه سالانه شامل فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی پیشنهادی دستگاه های وابسته به هریک از وزارتخانه ها باید قبل از ارسال به سازمان برحسب مورد به تایید وزیر مربوطه یا مجمع عمومی و یا بالاترین مسئول دستگاه رسیده باشد.(فرزیب،۱۳۷۶، ۷۷)
۲-۱-۲) تعاریف بودجه از دیدگاه قانونی :
در اینجا به دو مورد از تعاریف بودجه از دیدگاه حقوقی و قانونی اشاره می شود . اولین تعریف قانونی که از بودجه در نظام حقوق مالی ایران به عمل آمده است در ماده یک قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۲۸۹به شرح زیر است:
بودجه سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در آن پیش بینی و تصویب شده باشد . مدت مزبور را سند مالیه می گویند و عبارت است از یکسال شمسی .
بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به وصول هدفهای دولت می شود.(الماسی،۱۳۸۷، ۴۳)
در نهایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ هجری شمسی بودجه کل کشور را چنین تعریف می کند :
بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل به سیاستها و هدفهای قانونی می شود و از ۳ قسمت زیر تشکیل می شود :