لازم به ذکر است که این صحیفه از مهمترین اسناد تاریخی که از مهمترین احکام دیه در شرع اسلام نیز میباشد. اخبار درباره این صحیفه و نقل آن به حد تواتر معنوی رسیده است و احادیث فراوانی محتویات آن را نقل کردهاند.
۱- صالحی، پیشین، ص ٢٧
۲- یعقوبی کلوردی، پیشین، ص ٢۶
۳- ادریس، پیشین، ص١١٢
صحیفه بعضی از کارهایی را که در جاهلیت انجام میدادند از قبیل خونخواهی از غیر قاتل و حمایت از جانی به وسیله عشیره او یا عشیرهای دیگر را حرام کرد، همچنین کشتن مؤمن در برابر کافر را نهی نمود و آنان را به سوی فضایل جدیدی برانگیخت، مثل آنکه مسلمان شایسته است که در بدهکاری دیه و فدیه به بدهکاران کمک کند.^۱
پیامبر اکرم (ص) شأن و طبقه اجتماعی را که به عنوان ملاک و ضابطه تعیین نوع و مقدار دیه بود، منسوخ نمود و بر خلاف آنچه بیشتر مرسوم بود و تعیین مقدار و نوع دیه به اختیار ذینفع واگذار میشد، مقدار دیه را به طور دقیق و قطعی تعیین کرد و موضوع دیه در خصوص نفس، اعضا و منافع جاری گردید. مهلت پرداخت دیه را بر حسب میزان مسئولیت و دخالت جانی در جنایت و نوع آن از یک تا سه سال مشخص نمود (در جنایت عمدی یکسال و در جنایت شبهعمد، دو سال و خطایمحض، سه سال).
در این زمینه از عبد الرحمان نقل کردهاند که از ابن ابی لیلی شنیدم که دیه در زمان جاهلیت صد شتر بود و رسول خدا نیز همان را مقرر کرد. سپس آن حضرت بر آنان که گاو دارند دویست گاو و بر گوسفندداران، هزار گوسفند که دو سال از سن آنها گذشته باشد و بر دارندگان زر، هزار دینار و دارندگان نقره، ده هزار درهم و بر اهل یمن دویست حله مقرر فرمود.^۲
بدین ترتیب پیامبر اکرم (ص) با احکام دقیقتری مقررات آن را مضبوط ساخت و جلو برخوردهای سلیقهای و قبیلهای گذشته گرفته شد. همچنین در موارد شبهعمد و خطای محض نهاد دیه را به صورت اجباری پیشبینی نمود. با این کار هم جانی مجازات میشود و هم خانواده مجنیعلیه به تصلی خاطر رسیده و جلوی قصاص جانی و جنگ و خونریزی گرفته می شود. نکته دیگر اینکه با توجه به نیازهای زمان علاوه بر شتر اقسام دیگری از دیه مانند گاو، گوسفند، حله یمانی، دینار و درهم نیز تشریع گردید و با این تدبیر امکان پرداخت دیه برای اکثریت اقشار جامعه آن زمان فراهم گردید.

۱- عارفی مسکونی، یشین، ص ۴٢
۲- هاشمی شاهرودی، سید محمود، بایسته های فقه جزا، انتشارات میزان، تهران، ١٣٧٨، ص ١٠٣

ب)در دوران کنونی

از آنجایی که ابتدای قانونگذاری در ایران را می توان در زمان مشروطه و قبل از انقلاب دانست، در ابتدا لازم میآید جهت روشن شدن موضوع، کمی راجع به دیه در زمان قبل از انقلاب و پس از آن بپردازیم تا با سیاست تقنینی آن زمان آشنا شده و تغییرات حاصل شده در نظام دیه قبل از انقلاب تا دوران کنونی را مورد کنکاش قرار دهیم.
همانطور که در مبحث پیشین ذکر نمودیم با پیدایش اسلام، قوانین و مقررات اسلامی تکلیف مقصرین را تعیین کرد و با فتح ایران توسط اعراب همین منوال ادامه داشته است. اما در این دوره به خاطر آنکه حکومت عرفی از حکومت شرعی جدا بوده و حکام ناظر بر سرنوشت و زندگی مردم بودند و بر آنها تسلط کامل داشتند مجازاتهای دیگری به موازات مجازاتهای شرعی اجرا می شدند.^۱ مثلاً در دوره صفویه امر قضاوت نظم و نسق خاصی یافت و محاکم شرعی و عرضی به وجود آمدند که محاکم شرعی به اختلافات مربوط به عبادات و فرائض مذهبی و ارث و نکاح و طلاق و پارهای از جرایم مثل قتل رسیدگی میکردند.^۲ این وضعیت در دوران مشروطه نیز ادامه داشت تا اینکه به موجب قانون مجازات عمومی مصوب ١٣٠۴ که پایه های نظام جدید در ایران را به وجود آورد، رسماً و عملاً دیه از نظام کیفری ایران حذف شد.^۳ لازم به ذکر است که بر اساس ماده یک قانون مجازات عمومی مصوب ١٣٠۴ مجازات حدود و تعزیرات قابل اجرا بود، «جرمهایی که موافق موازین اسلامی تعقیب و کشف شود طبق حدود و تعزیرات مقرره در شرع مجازات میشود.»
بر اساس ماده ٨ قانون فوقالذکر و همچنین ماده ٨ اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب ١٣۵٢ مجازاتها عبارت بودند از: اعدام، حبس و جزای نقدی، ولی در مورد دیه تصریحی نشده بود.
١- صانعی،پرویز، حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، تهران، ۱۳۷۱، ص ۶٠
٢- محسنی، مرتضی، حقوق جزای عمومی، چاپ انتشارات ملی،تهران، بی تا، ص١۴٧
٣- صانعی، پیشین، ص۶٠
با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ١٣۵٧ و تدوین قوانین مطابق با شرع اسلام در سال ١٣۶١ دیه رسماً و به طور قانونی به سیستم کیفری ایران وارد شد، و برای مدت پنج سال به طور آزمایشی به اجرا درآمد. مطابق ماده ٧ قانون راجع به مجازات اسامی مصوب ١٣۶١ کمسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی، دیه به عنوان مجازات اسلامی شناخته شد و ماده ١٠ آن دیه را به عنوان جزای مالی که از طرف شارع برای جرم تعیین شده است، تعریف نمود. با پایان یافتن مدت اجرای آزمایشی قانون دیات و مقررات آن، قوه قضائیه لایحهای را با عنوان «قانون مجازات اسلامی» که شامل مواردی همچون کلیات حقوق جزا و مقررات حدود، قصاص و دیات بود، تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد نمود و مجلس شورای اسلامی در تاریخ هشتم مرداد ماه سال ١٣٧٠ این قانون را تصویب کرد، ولی به دلیل وجود اختلاف درباره برخی مواد این قانون میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نهایتاً این قانون توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ هفتم آذر ماه ١٣٧٠ به تصویب رسید. در حال حاضر و در کتاب چهارم از قانون مجازات اسلامی که مشتمل بر ٢٠٣ ماده (مواد ۲۹۴ تا ۴٩٧) میباشد، مباحث مربوط به دیات بیان شده است البته به جز کتاب چهارم که مختص دیات میباشد.
در مواد دیگری از قانون مجازات اسلامی نیز لفظ دیه به چشم میخورد و کم و بیش از آن سخنی به میان آمده است. قانون مجازات اسلامی تاکنون لازمالاجرا بوده و به جز اضافه شدن کتاب پنجم آن تحت عنوان «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» در سال ١٣٧۵ تغییر چندانی نداشته است.
اما در مورد دیه در حال حاضر با توجه به ماده ١٢ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ دیه به عنوان مجازات در قانون تصویب گردید اما در مورد اینکه دیه مجازات است یا خسارت محل تأمل است.
مطابق ماده ١٢ قانون فوق الذکر اشعار میدارد مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است: ١-حدود ٢-قصاص ٣-دیات ۴-تعزیرات ۵-مجازاتهای بازدارنده. متعاقب آن ماده ١۵ همان قانون در مقام تعریف دیه بر آمده است اظهار میدارد: «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعین شده است.»
همچنین ماده ٢١۴ جهت تکمیل ماده ١۵ بیان میدارد: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنیعلیه یا به ولی یا اولیای دم او داده میشود.»
دیه در نظام کیفری ایران به صورت تعبدی و از شرع اخذ شده است و دارای میزان و مقدار مشخص بوده و این به دلیل تعبدی بودن آن میباشد و قانونگذار در ماده ٢٩٧ قانون مجازات اسلامی مقدار آن را مشخص نموده است. از جهت مهلت پرداخت در حال حاضر با توجه به شدت و خفت جرایم مهلتهای تعیین شده است که هر چه جرایم سنگینتر میشود حمایت از جانی کمتر و متعاقب آن مهلت کمتری برای پرداخت دیه به او داده میشود همانطور که در ماده ٣٠٢ در عمد مهلت پرداخت دیه، یک سال و در قتل شبهعمد، دو سال و در خطای محض، سه سال مشخص گردیده است. در مورد مسئولین پرداخت دیه قانونگذار قائل به تفکیک شده است و باتوجه به نوع جنایت مسئول آن را مشخص نموده است و همچنین باب نهم از کتاب چهارم را به دیه اختصاص داده و برای هریک از اعضا دیه خاصی را مقرر نموده است.

فصل دوم: ماهیت دیه و درآمدی بر شرایط و ارکان تحقق آن

این فصل مشتمل بر دو مبحث میباشد. در مبحث اول به ماهیت دیات که به عنوان یکی از مسائل مورد مناقشه میان حقوقدانان تبدیل شده است میپردازیم و آن را از منظر فقهی، قانونی و از دیدگاه حقوقی که مشتمل بر سه نظر است مورد بررسی قرار خواهیم داد. پر واضح است که تن دادن به پذیرش هر یک از سه نظریه مهم، میتواند نتایج و پیامد خاص خود و آثار حقوقی متفاوتی را به دنبال داشته باشد. در مبحث بعدی شرایط و ارکان تحقق دیه را مورد برسی قرار خواهیم داد و به دلیل نزدیکی این مبحث با مسئولیت مدنی شرایط تحقق دیه را از این منظر نیز
بررسی خواهیم نمود و چهار شرط تحقق دیه که عبارتند از وجود فعل زیانبار، وجود ضرر و زیان، متضرر از جرم و رابطه سببیت را به طور جداگانه بررسی خواهیم کرد.

مبحث اول: ماهیت دیه

یکی از مسائلی که امروزه مورد بحث و جدل حقوقدانان قرار گرفته است، ماهیت دیات میباشد که حتی در حقوق دیگر کشورهای اسلامی نیز مطرح گردیده و هر یک از حقوقدانان نظرات خود را بیان نمودهاند. در این مبحث به دنبال آنیم تا بدانیم جایگاه واقعی دیات در شریعت اسلام چیست؟ آیا ماهیت دیه مجازات است و پرداخت دیه از سوی جانی کیفر و مجازاتی برای عمل ارتکابی اوست یا اینچنین نیست و دیه دارای ماهیت خسارت و از مصادیق مسئولیت مدنی میباشد یا تلفیقی از مجازات و خسارت؟ نظرات و سلایق متفاوتی وجود دارد که علی رغم طرح مباحث نسبتاً طولانی در این خصوص هنوز به طور روشن مشخص نگردیده که ماهیت دیه چیست.
در پاسخ به این سؤالات و بررسی ماهیت دیه ابتدا به فقه و اقوال و تعاریف فقها در این خصوص پرداخته و نظر فقهای حنفی را جویا میشویم، سپس از دیدگاه قانونی به این موضوع میپردازیم تا به هدف قانونگذار پی ببریم. در پایان از دیدگاه حقوقی ماهیت دیات را بررسی مینماییم و سه نظر معروف دراین باره را بیان میکنیم.

گفتار اول:از دیدگاه فقهی

فقهای اسلامی در طول تاریخ پاسدار شریعت بودهاند و همواره در صدد حل و فصل مشکلات مردم برآمدند. فقها از دیه تعریفهای گوناگونی دارند که با اندکی تأمل، این نکته آشکار خواهد شد که در بسیاری از آن تعاریف به طور صریح از دیه به عنوان مالی که به ازای تلف نفس پرداخت میشود تعبیر شده است که با توجه به آنها می توان گفت: فقهای شیعه و اهل سنت دیه را به عنوان خسارتی که در مقابل تلف نفس به اولیای مقتول پرداخت میشود پذیرفته اند.
در این قسمت برای روشن شدن هر چه بهتر موضوع چند تعریف از فقهای اسلامی را بیان میداریم.
امام خمینی (ره) اظهار داشتهاند:^۱ «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو واجب میشود»، همچنین احمد ادریس عوض نیز چنین تعریفی از دیه دارد، کاشانی میگوید:^۲ «در ضمان به عنوان حقوق الناس، واجب شده و حقوق مردم از راه جبران خسارت واجب می گردد و در واجب کردن ضمان از راه عوض مالی، جبران حقی است که از دست داده شده».
امام محمد عبده دیه را چنین تعریف کرده است:^۳ «آنچه به ورثه ی مقتول داده میشود، عوض از خون او یا عوض از حقی که ورثه در آن دارند».
عبدالله بن محمود الموصلی از فقهای مذهب حنفی دیه را اینچنین تعریف نموده است:^۴ «دیه یعنی آنچه ادا میشود و چون قتل موجب میشود که مالی به اولیایدم پرداخت شود، این مال را دیه میگویند.»
ابو یحیی زکریا الانصاری در فتح الوهاب از فقهای شافعی و منصور بن یونس بن ادریس البهوتی از فقهای حنبلی دیه را مالی میدانند که به سبب جنایت بر نفس به مجنیعلیه یا اولیای او پرداخت میشود.^۵
آنچه از بررسی تعاریف ذکر شده و کتب فقهی مذاهب اسلامی بدست میآید این است که فقها در
۱- امام خمینی (ره) ،پیشین ،ج٢،ص۵۵٣
۲- ادریس، پیشین، ص ۳۵۱
۳- عبده، پیشین، ص ۳۲۳
۴- صالحی، پیشین، ص ۱۷
۵- ادریس، پیشین، ص ۲۸
موارد متعددی از دیه تعبیر به «بدل متلف»^۱ ، «عوض یا بدل نفس»^۲ ،«قیمت نفس»، «عوض خون مقتول» و یا حتی «ضمان» نمودهاند که به اجماع فقهای مذاهب اسلامی معنای ضمان همان تعویض است و منظور، کیفر جانی نیست.^۳
چنین تعابیری خود ظهور در این نکته دارد که نگرش آنان به موضوع دیه به عنوان نوعی تعویض و یا خسارت شرعی در برابر تلف نفس و یا عضوی از اعضای انسان بوده است، به عبارت دیگر ایشان دیه را به عنوان مالی که در برابر «اثر جنایت» تعیین شده است میشناختهاند، نه به عنوان مجازاتی که در برابر «ارتکاب جنایت» مقرر شده است.^۴
اگرچه فقهای شیعه بر خلاف فقهای اهل سنت، در خصوص چگونگی دیه اظهار نظر صریحی نکردهاند، اما با بررسی احکام و فروع مختلف باب دیات این موضوع به سادگی روشن خواهد شد که ایشان همواره توجه به خصیصه جبرانی بودن دیه داشتهاند و میتوان ادعا کرد هیچگاه بر این اساس که دیه، نوعی کیفر میباشد از آن بحث نکردهاند.
همچنین پس از بررسی اصول و قواعد پذیرفته شده در فقه مذاهب اسلامی، مانند حدیث رفع و آیه مبارکه «و لا تزر وازره وزر اخری»^۵، «لیس علیکم جناح فیما اخطاتم به»^۶ و همچنین آیه «هر کس مؤمنی را از روی اشتباه بکشد، باید بنده مؤمنی را آزاد کند و به اولیای دم وی دیه بپردازد»^۷، چنین به دست میآید که در جنایات خطایی محض حکم به پرداخت دیه آنهم توسط عاقـله جانی، شده است به هیـچ وجه نمیتواند جنبه جزایی داشته باشـد، چرا که مطابـق حدیث،
۱- السرخسی، پیشین، ص ۵۹
۲- الجبلی العاملی (شهید ثانی)، پیشین، ۱۱۲
۳- ادریس، پیشین، ص ۳۴۰
۴- شفیعی سروستانی، پیشین، ص ۵۷
۵- هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نمیگیرد. سوره انعام آیه ۶۴
۶- در کارهایی که از روی خطا انجام میدهید، مسئولیتی بر شما نیست. سوره احزاب آیه ۵