jan.2014

1. 1. اصفهانی، محمد حسین،-حاشیه مکاسب،ج۱،ص۵۳،۱۴۱۸ ه ق. ↑

1. 1. -امام خمینی،روح الله، کتاب البیع،ج۱،ص۲۵ ↑

1. 1. - امام خمینی،روح الله، همان، ص۱۲٫ ↑

1. 1. - الغروری النائینی،محمد حسن،المکاسب و البیع،ج ،ص ۸۵و۸۴٫ ↑

1. 1. - بیشتر رجوع شود به خردمندی،سعید، تحدیدمالکیت،گنج معرفت،چاپ اول،انتشارات طاق بستان، ۱۳۸۶٫صفحات ۸ الی ۲۶٫ ↑

1. 1. - امامی، سید حسن، حقوق مدنی،ج۱،ص ۴۲٫ ↑

1. 1. - کاتوزیان،ناصر،اموال ومالکیت،چاپ ۳۵،نشر میزان،پائیز ۱۳۹۰،ش ۱۰۹،ص۱۱۰٫ ↑

1. 1. - جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی،واژه مالکیت،ش ۴۷۱۳،ص۵۹۹٫ ↑

1. 1. -کاتوزیان،ناصر،همان،ش۱۰۸،ص۱۰۸ ↑

1. 1. - خردمندی،سعید،همان،ص۳۲٫ ↑

1. 1. - ر.ک: جواهر الکلام،ج ۲۷،ص ۱۳۸٫ ↑

1. 1. -محقق داماد،سید مصطفی،قواعد فقه،بخش مدنی مالکیت- مسئولیت،ج اول،چ ۱۴،ص ۲۲۹، ۱۳۸۶٫ ↑

1. 1. - محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه – مالکیت ، مسئولیت- ج۱،ص ۲۳۰ و ۲۳۱٫ ↑

1. 1. - محقق داماد،سید مصطفی،همان، ج۱،ص۲۳۱٫ ↑

1. 1. - اصفهانی،محمد حسن، حاشیه بر مکاسب،ج۱ ،ص ۱۸۹٫ ↑

1. 1. مکارم شیرازی،ناصر،القواعد الفقهیه،ج۲، ص۳۴-۳۵،قم ۱۴۱۶٫ ↑

1. 1. -۱-نجفی،محمد حسن بن باقر،جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،ج۲۵،ص۲۲۸،،بیروت ۱۹۸۱٫ ۲- مکارم شیرازی،ناصر،همان،ج۲،ص۳۶٫ ۳-محقق داماد،مصطفی،قواعد فقه،ج۲،ص۱۰۵-۱۰۶،بخش مدنی،تهران ۱۳۷۶٫ ↑

1. 1. -محقق داماد،مصطفی، همان،ص ۹۴ و ۱۰۸ به بعد. ↑

1. 1. - ۱-طوسی،محمد بن حسن،المبسوط فی فقه الامامیه،ج۳،ص۲۷۲،چاپ محمد باقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱٫ ۲- حلی،ابن ادریس،کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲،ص۳۸۲،قم،۱۴۱۰-۱۴۱۱٫ ۳- طباطبائی،علی،ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلایل،ج۲،ص۳۲۰،چاپ سنگی تهران۱۲۸۸-۱۲۹۲٫ ۴- انصاری،مرتضی بن محمد امین،رسائل فقهیه،ج۱،ص۱۲۶-۱۲۷،رساله ۳،رساله فی قاعده لاضرر،قم ۱۴۱۴٫ ↑

1. 1. - ۱- محقق کرکی،علی بن حسین،جامع المقاصد فی شرح القواعد،ج۶،ص۲۱۸،قم ۱۴۰۸-۱۴۱۱٫ ۲- شهید ثانی، زین الدین بن علی،مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام،ج۱۲،ص۱۶۶،قم ۱۴۱۹/۱۴۱۳٫ ↑

1. 1. - ۱- قدیری،محمد حسن،البیع،ج۱،ص۸۶-۸۸،تقریرات درس امام خمینی،تهران ۱۴۰۷٫ ۲- توحیدی،محمدعلی، مصباح الفقاهه فی المعاملات،چ۳،ص۶۶،تقریرات درس آیه الله خوئی،بیروت ۱۹۹۲/۱۴۱۲٫ ↑

1. 1. - حسینی عاملی،محمد جواد بن محمد،مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه،ج۴،ص۱۰۹،چاپ علی اصغر مروارید،بیروت ۱۴۱۷-۱۴۱۸/۱۹۹۶-۱۹۹۸٫ ↑

1. 1. - محقق داماد،سید مصطفی، همان، ج۱،ص۱۳۱ ↑

1. 1. ۱- طوسی،محمد بن حسن،المبسوط فی فقه الامامیه،ج۳،ص۲۷۲-۲۷۳،چاپ محمد باقر بهبودی،تهران ۱۳۵۱٫ ۲-حلی،ابن ادریس، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی،قم ۱۴۱۰-۱۴۱۱٫ ۳-حلی، علامه،ج۲،ص۲۶۸،حسن بن یوسف علامه حلی،قواعد الاحکام،قم ۱۴۱۳-۱۴۱۹٫ ۴- حسینی عاملی،محمد جواد بن محمد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه،ج۷،ص۲۳،چاپ علی اصغر مروارید،بیروت ۱۴۱۷-۱۴۱۸/۱۹۹۶-۱۹۹۸٫ ↑

1. 1. -۱- محقق داماد،مصطفی،همان،ص۱۵۴٫ ۲- خمینی،روح ا…،رسائل،ج۱،ص۶۳ ↑

1. 1. - ۱- ناصر،کاتوزیان،همان،ص۱۱۲،ش۱۱۲٫ ۲- بهرامی احمدی،حمید،سوء استفاده از حق،انتشارات اطلاعات،چاپ سوم،ش۲۶۴،ص۲۷۹، تهران، ۱۳۷۹٫ ↑

1. 1. - خردمندی،سعید،همان،ص۲۲۲٫ ↑

1. 1. - صالحی،حسین،الزامات قانونی دولت و شهرداری در تملک اراضی و املاک، ماهنامه شهرداری ها،شماره ۶۴،سال ششم، ۱۳۸۳٫ ↑

1. 1. - منظور از اراضی دایر شهری با عنایت به قسمت آخر مادۀ ۵ قانون زمین شهری، صرفاً اراضی کشاورزی یا آیش، اعم از محصور یا غیر محصور بوده است. ↑

1. 1. 1. - منظور از قیمت منطقه ای یا ارزش معاملاتی، ارزشی است که توسط کمیسیون مقرر در مادۀ ۶۴ قانون مالیات های مستقیم برای اراضی و ابنیه واقع در شهرها، با هدف مشخص شدن قیمت آنها جهت اخذ مالیات تعیین می گردد. ↑

   

1. 1. - حاشیه مرحوم اصفهانی بر مکاسب، چاپ سنگی ص ۲۱۴٫ وشیخ انصاری، مکاسب، ص۱۵۳٫ ↑

1. 1. - اصفهانی،راغب، و سایر نویسندکان، المفردات فی غریب القرآن،مرکز اطلاعات ومدارک اسلامی،ص ۱۲۶٫ و همچنین طریحی، فخر الدین،مجمع البحرین،مؤسسه تحقیقات و نشرمعارف اهل البیت(ع) ص۴۶،ش۶٫ و هچنین حاشیه مرحوم اصفهانی بر مکاسب، چاپ سنگی ص ۲۱۴٫ و همچنین شیخ انصاری،مکاسب،ص۱۵۳ و امام خمینی الرسائل ص ۲۰۷٫ و همچنین کلینی،محمد بن یعقوب،کافی،ج ۷،ص۴۱۲،دار الکتب الاسلامیه،تهران،۱۴۰۷ق. ↑

1. 1. - ابن اثیر، النهایه فی غریب الحدیث، چاپ سنگی، جلد اول،ص ‏۴۱۸،تهران، ۱۳۶۹٫ ↑

1. 1. - جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ بیست و دوم، تهران، گنج دانش، صص۷۵۵-۷۵۷، ۱۳۸۸ .
      ↑

1. 1. - بهشتیان،سید محسن، بررسی نظم حاکم برحقوق مالکانه در برابر طرح های عمومی شهرداری،چاپ اول، تهران،طرح نوین اندیشه،۱۳۸۶٫ ↑

1. 1. - سید محسن حکیم، مستمسک العروه الوثقی ۳۵۱/۹ (مرحوم اصفهانی در حاشیه خود بر مکاسب (ج ۱ ص ۲۱۶) بر نفی چنین ولایتی استدلال می نمایند). ↑

1. 1. - ابوالحمد، عبدالحمید، مبانی علم سیاست، چاپ سوم، انتشارات توس، تهران، صص ۱۱۶-۱۲۹ ، ۱۳۶۸٫ و همچنین قاضی، شریعت پناهی ابوالفضل ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، تهران، صص ۲۵و۶۶۰، ۱۳۷۱٫ و همچنین عالم، عبدالرحمن ، بنیادهای علم سیاست، نشر نی، چاپ اول، تهران، صص۱۳۴ و۱۳۵ و۱۳۸، ۱۳۷۳٫ و همچنین علیخانی، علی اکبر ، مشارکت سیاسی، نشر سفیر، چاپ اول، تهران، صص ۵۴-۶۲، ۱۳۷۷٫ و نیز عمید زنجانی، عباسعلی ، فقه سیاسی جلد اول، حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امیرکبیر، تهران، صص۲۰۲-۲۲۷، ۱۳۶۶٫ ↑

1. 1. - «ان الحکم الا لله»: یعنی حاکمیتی نیست مگر برای خداوند، آیه ۴۰ سوره یوسف ↑

1. 1. - بهشتیان، سید محسن، بررسی نظم حاکم بر حقوق مالکانه در برابر طرح‌های عمومی شهرداری، چاپ اول، تهران، طرح نوین اندیشه، ۱۳۸۶٫ ↑

1. 1. - بهشتیان،سید محسن، همان ↑

1. 1. - بهشتیان،سید محسن،همان. ↑

1. 1. - جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ بیست و دوم ، تهران، گنج دانش، صص ۶۲۴و ۲۱۴ ،۱۳۸۸٫ ↑

1. - منابع این مبحث: قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷،۱۳۱۳،۱۳۱۴، قانون شهرداری،مصوب ۱۳۳۴، قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب۱۳۵۱، لایحۀ قانونی نحوۀ خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی ونظامی دولت و شهرداری ها،مصوب ۱۳۵۸٫قانون نحوۀ تقویم ابینه، املاک واراضی مورد نیز شهرداری ها،مصوب ۱۳۷۰٫ ↑