«چون در صفین هر که می گریخت به معاویه ملحق می شد و دوباره با سازماندهی جدید به میدان جنگ باز میگشت، ولی در جمل که فرمانده شان (طلحه و زبیر) کشته شده بودند، فراریان نمیتوانستند بار دیگر با حمایت فرماندهی به جنگ بازگردند». (عاملی، بی تا، ۱۱/۵۶).
فقها با استناد به آیه شریفه «و اِنْ طائفتانِ مِن المؤمنین اقتتلوا فاَصْلحوا بینهما فاِنْ بغتْ اِحدیهما علی الاُخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفی ء اِلی اَمر الله» حجرات / ۹٫
همچنین به استناد روایات، اتفاق نظر دارند که اشخاص سرکش و اهل بغی چنانچه دست از بغی و سرکشی بردارند و سلاح بر زمین گذارند یا شکست خورده و سپاهی پشت سرشان نباشد تا حمایتشان کند و با سازماندهی جدید بازگردند، کشته نمی شوند،ولی این حکم قطعی نیست، بلکه به تشخیص امام در هر زمانی بستگی دارد، وبستگی به این داردکه چه مصلحت باشد. رفتار امام علی(ع) در جمل نشان می دهد عفو و بخشش یا شدت عمل در برابر آنان، از اختیارات امام بود و همین که گفته شده: امام بر آنان منت نهاد و عفوشان کرد، همچنان که رسول خدا بر اهل مکه، به هنگام فتح آن منت نهاد.(عاملی،بی تا،۱۱/۵۸).
پس باید گفت که حاکم مسلمین با توجه به شرایط وبا درنظر گرفتن مصالح ازاختیار حکومتی خود استفاده می کند.

۳-۵-۲-۳- شکستن نهادهای یهودیان

امام علی(ع) همچنین دستور تخریب محاریب، یعنی محلهایی را که در مساجد به عنوان صدر مجلس بنا شده و یادآور یهودیان بود، صادر فرمود تا جامعه اسلامی مبلّغ شعائر ادیان تحریف شده و جریانات منحرف مذهبی و سیاسی نشود. در زمان امیرالمؤمنین که مسلمانان در اکثریت بودند و کوچکترین خطری از این ناحیه متوجه آنان نبود، این حکم الزامی لغو شد. (نهج البلاغه، حکمت ۱۷).
این تصمیمات بیانگر نقش شرایط زمانی و مکانی و مصالح اسلام ومسلمین است.

۳-۵-۲-۴- برخورد با انحرافات فکری و عملی

امام علی(ع) به لحاظ وضعیت گذشته حکومتها با انحرافاتی در عقیده و رفتار گروهی از مردم رو به رو بود و خود را موظف به برخورد با این کژی ها می دانست.
مبارزه با راه و رسم صوفیگری:
علاء بن زیاد حارثی از یاران امام علی، از برادرش «عاصم بن زیاد» به حضرت شکوه کرد که لباس خشن پوشیده و زندگی را رها کرده و سر به بیابان نهاده است. حضرت او را احضار کرد و فرمود:
«یا عُدَیَّ نفسه! لقد استهام بک الخبیث، اما رحمتَ اهلک و ولدک؟ اَتری الله اَحلَّ لک الطیبات و هو یکره اَنْ تأخذها؟! اَنت اَهون علی الله من ذلک.( نهج البلاغه، خطبه۲۰۹).
ای دشمن کوچک خویش! شیطان حیرانت کرده و از راه منحرفت ساخته است،بر زن و فرزندانت رحم نمی کنی،گمان می کنی خداوند آنچه را که پاکیزه است و بر تو روا داشته، ناخشنود است از آنها بهره ببری؟تو نزد خدا خوارتر از آنی که می پنداری».
او به حضرت پاسخ داد: خود لباس خشن می پوشید و غذای نامطبوع می خورید! امام فرمود: وظیفه من که رهبر جامعه هستم با تو تفاوت دارد. بدین وسیله حضرت او را به خاطر اشتباه در عقیده و رفتار تخطئه نمود و راهنمایی کرد و به خانه و کاشانه برگرداند.

۳-۵-۲-۵- مجازات منحرفان و متجاوزان به حریم اخلاق جامعه

مجازات منحرفان و متجاوزان به حریم اخلاق جامعه و نوامیس مردم و جاری کردن حد یا تعزیر بر آنان، توسط امام انجام می شد. هر چند اجرای حدود الهی، اجرای احکام اولیه اسلام است، اما به اجرا گذاشتن حدود الهی و تحقق آنها و اِعمال ولایت در این زمینه، به قدرت حکومت نیازمند است و به یک معنا حکم حکومتی است. همچنین تعزیر متخلفان که نوع و مقدار آن به نظر حاکم بستگی دارد، از جمله احکام حکومتی امام(ع) محسوب می شود. در یکی از موارد، شخص زناکاری که مستحق مجازات حد بود، ولی بیماری مانع اجرای آن شده بود، برای آنکه عدهای گمان نکنند بیماری باعث سقوط حد می شود یا مانند پیامبر باید با چند چوب ضربه ای بر بیمار زد، حضرت دستور داد برای اجرای حد، تا زمان بهبودی بیمار صبر کنند، آن گاه حد بر او جاری کنند.( شیخ طوسی،بی تا، استبصار، ۴/۲۱۳).

معلوم می شود حکم جاری کردن حد بر شخص بیمار، به تشخیص حاکم بستگی دارد. شاید اوضاع جامعه به گونه ای بود که تعطیل کردن مجازات حدّ حتی به علت بیماری، موجب جرأت یافتن افراد و ارتکاب گناه می شد. به هر حال حضرت به لحاظ اوضاع اجتماعی عصر خویش یا متفاوت بودن ویژگیهای شخص بیمار متخلف با متخلفِ زمان پیامبر، حکمی متفاوت با حکم رسول خدا صادر کرد. بنابراین اعمال احکام اولیه اسلام توسط حکومت،خود حکم حکومتی محسوب می شود، بدین معنا که برای اجرای این احکام ، حکومت باید در قالب دستور اعمال شود.

۳-۵-۲-۶- برخورد با تخلفات اجتماعی

بخش دیگری از احکام و فرامین امام(ع) در زمان حکومتش برخورد با تخلفات اجتماعی بود که به نوعی حقوق جامعه و مصالح آن را در معرض خطر قرار می داد و مشکلاتی را برای حال یا آینده جامعه فراهم می ساخت. جلوگیری از صید حیوانات در بعضی از مناطق، بنا بر مصالحی چون جلوگیری از انقراض نسل حیوانات یا ایجاد امنیت و آرامش برای مردم آن منطقه، نمونه هایی از اقدامات حضرت جهت حفظ حقوق عمومی مردم به شمار می رود. در یک مورد حضرت صید کبوترها را در شهر، ممنوع و در روستا آزاد اعلام کرد.(صدوق، ۱۴۱۳،۳/۲۰۵).

۳-۵-۳- احکام اقتصادی

در میان احکام حکومتی امام در زمان خلافتش، احکام اقتصادی برای بهبود وضع معیشت مردم جایگاه ویژه ای داشت. معمولاً تجاوز به حقوق مردم در بعد اقتصادی بیشتر رخ می دهد و طمع به مال دنیا و فزون خواهی، سبب دست اندازی به بیت المال یا اموال خصوصی است. از این رو برای دفاع از بیتالمال یا حقوق مردم، مقررات زیادی از سوی امام وضع شد که برخی را یادآور می شویم:

۳-۵-۳-۱- جعل مالیات

مشهور بین فقها آن است که زکات در نه چیز واجب است و پیامبر اکرم(ص) بیش از این مقدار را عفو کرده است. از این رو فقها در بعضی موارد که روایاتی در مورد زکاتِ برنج یا حبوب وارد شده، به استحباب زکات فتوا داده اند.(نجفی، ۱۴۰۴، ۱۵/۶۹).
پیامبر به عنوان رسول خدا وجوب زکات را مطرح کرد و به عنوان حاکم جامعه آن را در نه مورد که ثروت اصلی مردم حجاز بود واجب نمود و موارد دیگر را بخشید. این مطلب منافاتی ندارد که امام و حاکم در زمانی دیگر با عنایت به ثروت مردم زکات وضع کند، چنان که امام علی(ع) برای اسب زکات نهاد و ظاهر روایت نیز وجوب زکات است، نه استحباب. محمد بن مسلم و زراره از امام باقر و صادق علیهماالسلام نقل کرده اند:
«وضع امیرالمؤمنین(ع) علی الخیل العتاق الراعیه فی کل فرس فی کل عام دینارین و جعل علی البرازین دیناراً.(طوسی،۱۴۰۷،تهذیب الاحکام، ۱/۳۶۷).
امیر مؤمنان(ع) بر اسب عربی نجیب و از نسل شناخته شده، مالیات وضع کرد؛ بر هر اسبی در هر سال دو دینار و بر اسب غیر عربی و مجهول النسب یک دینار».

۳-۵-۳-۲- تعیین مقدار جزیه و خراج

همچنین امام در مواردی که تعیین مقدار مالیات به حکم جامعه واگذار شده، مقدار آن را تعیین می کرد. جزیه بر اهل کتاب، حکم قرآن واز نوع اولی است، اما مقدار آن به حاکم جامعه واگذار شده است تا به تناسب نیاز حکومت و توانایی آنان مقرّر شود. در بعضی مناطق به کارگزاران خویش مقدار خراج را که از زمینهای کشاورزی دریافت می شد، اعلام فرمود. مصعب بن یزید انصاری که کارگزار امام در چهار منطقه مدائن بود، به تفصیل میزان خراجی را که امام معین کرده بود، نقل کرده است:
«امیر مؤمنان علی بن ابی طالب(ع) مرا بر چهار روستای مدائن: به قباذات، نهرسیر، نهرجویر و نهرالملک گماشت و مأمور ساخت بر هر جریب زمین زراعتی پرمحصول، یک درهم و نیم، و بر هر جریب زمین متوسط، یک درهم و بر هر جریب زمین زراعتیِ کم محصول، دو ثلث درهم و بر هر جریب باغ انگور، ده درهم، و بر هر جریب نخلستان، ده درهم و بر هر جریب باغهایی که دارای نخل و درختان دیگر است، ده درهم مقرر نمایم.
و به من امر کردند از درختان خرمایی که دور از دهات می کارند تا رهگذران و در راه ماندگان از آنها استفاده کنند، بگذرم و زکات نگیرم.
همچنین امر کردند بر بزرگان مجوس که بر یابو سوار می شوند و انگشتر طلا به دست می کنند، ۴۸درهم، و از متوسطان و تجارشان ۲۴ درهم و از فقیرشان، ۱۲درهم جزیه دریافت کنم. مجموع آنها را که در یک سال جمع کردم، هشت میلیون درهم شد».(طوسی ،۱۴۰۷، تهذیب، ۳/۲۴۳).
شیخ طوسی در توضیح این روایت می گوید:
«این مقدار را امام بنا به نیاز و صلاحدید آن زمان معین کرد و منافات ندارد در زمان دیگر مقدار کمتر یا بیشتری مقرر شود».(همان)

۲-۵-۳-۳- تحلیل خمس و انفال

امیر مؤمنان(ع) فرمود:
«هلک الناس فی بطونهم و فروجهم لانهم لم یؤدّوا اِلینا حقّنا الا و انّ شیعتنا من ذلک و آبائهم فی حلٍّ.
مردم به خاطر تسلیم در برابر خواسته های شکم شان و غرائز جنسی هلاک شدند، زیرا حق ما را ندادند. البته شیعیان ما و پدرانشان مجاز به استفاده از آن اموالند و بر ایشان حلال است».(عاملی، بی تا، ۶/۳۵۸)
۲-۵-۳-۴- رونق اقتصادی
علی(ع) برای رونق اقتصادی و تشویق مردم به کار و بهبود وضع معیشت آنان، در محلی که بازار عمومی بود، از مغازه داران اجاره دریافت نمی کرد و از این کار کراهت داشت.( طوسی،۱۴۰۷، تهذیب، ۶/۳۸۳).

۲-۵-۳-۵- نظارت بر فعالیتهای اقتصادی

امام در عین حال که شخصاً برای رونق اقتصادی و بهبود معیشت مردم تلاش می کرد، اقدام به حفر چاه نمود و آن را برای استفاده عموم وقف کرد. (عاملی،بی تا، ۱۳/۳۰۳).
در یک مورد حضرت در بازار کنیزی را دید که می گریست. علت ناراحتی اش را سؤال کرد. کنیز گفت: از این فروشنده خرما خریده ام، ولی بر خلاف آنچه در معرض دید مشتریان گذاشته، خرمایی که به من داده، خیلی بد و نامطلوب است و من نمی توانم این خرما را به خانه ببرم و فروشنده آن را پس نمی گیرد. نمی دانم چه کنم؟ امام فروشنده را به پس گرفتن خرما، که با فریب به فروش رسانده بود، مجبور ساخت.(صدوق،۱۴۱۳،۳/۲۷۱).

۲-۵-۳-۶- مبارزه با محتکران

یکی از روش های رایج در میان تجار و بازاریان برای رشد قیمتها، احتکار است. اجناس مورد نیاز را احتکار می کنند تا کمیاب شود یا در انحصار آنان قرار گیرد و بدین وسیله گرانتر از بهای متعارف به فروش برسانند. از بعضی روایات که مبنای فتوای فقهاست، ممنوعیت احتکار بعضی اجناس، مثل جو و گندم استفاده می شود.( عاملی،بی تا، ۱۲/۳۱۲-۳۱۵).
بنابراین احتکار سایر اجناس که غیرضروری می باشند ممنوعیتی ندارد و حاکم تنها می تواند از احتکار اجناس فوق که مورد نیاز مبرم مردم است، جلوگیری کند، اما از بعضی روایات دیگر و نیز کلمات امام علی(ع) استفاده می شود احتکار اجناسی که مورد نیاز مردم است و احتکار آنها موجب به زحمت افتادن مردم و کم و گران شدن کالا و ظلم و اجحاف در حق مردم است، ممنوع می باشد.
حضرت با استناد به سنت رسول خدا(ص) در جلوگیری از احتکار اجناس در زمان حکومتش، از احتکار جلوگیری می کرد و کارگزاران خویش را مأمور جلوگیری از احتکار می ساخت و از آن نهی فرمود.( صدوق،۱۴۱۳،۳/۱۶۹).
همچنین به مالک اشتر نوشت:
«و اعلم مع ذلک اَنّ فی کثیر منهم ضیغاً فاحشا و شُحّاً قبیحا و احتکاراً للمنافع و تحکُّماً فی البیاعات و ذلک بابُ مضرّهٍ للعامّه و عیبٌ علی الولاه. فامنع من الاِحتکار فاِنَّ رسول الله(ص) منع منه … فمن قارف حُکْرهً بعد نهیک ایّاه فنکِّل به و عاقبه فی غیر اسراف. نهج البلاغه، نامه ۵۳٫
بدان در میان بازرگانان افراد زیادی وجود دارند که بد معامله می کنند و بخیل و به دنبال احتکار منافع اند. آنان در پی منفعت خودند و اجناس را به هر بهایی می فروشند. سودجویی و گرانفروشی به زیان مردم و موجب عیب گیری بر والیان است. از احتکار جلوگیری کن، چرا که رسول خدا(ص) از آن نهی فرمود و هر کس پس از منع، دست به احتکار زد، او را مجازات کن و عبرت دیگران قرار ده؛ البته در کیفر زیاده روی مکن».