مهمترین دلیل شکل گیری بیانیه های سرمایه ای موسوم به بازل از جمله بیانیه شماره یک اقدامات پیشگیرانه در مقابله با بحران های مالی بین المللی است . تحقیقات اخیر به نقل از (گش و همکاران )^[۶] نیز حاکی است که یکی از تفاوت های موجود دربحران های مالی دهه های ١٩٢٠ و ١٩٩٠ میلادی که به توضیح این موضوع کمک می کند که چرا بحران های مالی کشورها در دهه های اخیر پیامدهای منفی ملایم تری نسبت به دهه های پیشین دارد ، وجود نظارت و چارچوب های مقرراتی نیرومندتر از جمله مقررات الزام آور برای بانک ها در نگه داری حداقل سرمایه اجباری می باشد . از این روکمیته بال نیز با درک مشکلات و هزینه های ناشی از درگیری بانک ها در بحران های بزرگ مالی و ا ین که توسعه و تکامل چارچوب های مناسب مقرراتی و نظارت بانکی به مقابله با نابسامانی های مالی بین المللی کمک شایانی می نماید دست به کار تدوین استانداردهای جدیدی در زمینه نسبت کفایت سرمایه با در نظر گرفتن ریسک دارایی های مختلف زده است . علاوه بر این از دیگر دلایل مهم در تلاش کمیته بال برای تدوین نخستین بیانیه سرمایه ای ، ناهمخوانی در میان بازارهای بانکی مهم جهان در آن زمان در گروه کشورهای گروه ١٠ بود . در آن زمان الزامات سرمایه ای در هریک از این کشورها با استانداردهای متفاوتی وضع شده بود. برای مثال ، بانک های بریتانیایی از الزام حداقل سرمایه ای به میزان ٨ درصد ، وضع شده توسط بانک مرکزی انگلیس پیروی می کردند در حالی که بانک های ژاپنی خود را با الزامی در حدود ٢ درصد سازگار کرده بودند. این ناهمخوانی ، همراه با لزوم تقویت بانک های گروه ١٠ در مقابل زیان های غیر منتظره بزرگ ، کمیته بال را ترغیب کرد تا از طریق ایجاد استاندارد کفایت سرمایه مبتنی بر ریسک کشورها را در حاکمیت مقررات ناظر بر کفایت سرمایه بانک ها یاری کند تا از این طریق بانک های فعال بین المللی به صورت یکسان وادار به پیروی از مقررات احتیاطی الزام آور شوند .

• بیانیه اول کمیته بال در تعیین کفایت سرمایه بانکها

در سال ۱۹۸۸ کمیته بال (کمیته نظارتی بانک تسویه بین المللی) اولین دستورالعمل خود را برای تعیین کفایت سرمایه که تحت عنوان (Basel I) معروف شد ، به بانک های عضو بانک تسویه بین الملل پیشنهاد نمود . تمرکز اصلی این توافق نامه غیررسمی بین المللی به متمایز ساختن ریسک اعتباری کشورها ، بانک ها و اوراق قرضه دولتی ، وام های رهنی بانک ها از وام های تجاری و اوراق قرضه منتشره شرکت های خصوصی بوده است . در این دستورالعمل پیشنهادی برای اوراق قرضه منتشره کشورها و بانک ها و وام های رهنی وزن پایین تر و برای وام های تجاری و اوراق قرضه منتشره شرکت های خصوصی وزن بالاتری برای ریسک آنها در نظر گرفته شد . در این پیشنهاد تلاشی برای نشان دادن وزن متفاوت ریسک برای انواع وام های تجاری در معرض ریسک صورت نگرفته است . در این دستورالعمل به کل وام های تجاری صرف نظر از اینکه از لحاظ وضعیت کیفیت اعتباری یعنی از لحاظ رتبه اعتباری ، و وثایق در چه طبقه قرار خواهند گرفت ، وزن یکسانی داده شده و سرمایه اقتصادی مورد نیاز برای آنها ۸ درصد کل وام های تجاری اعطاشده درنظر گرفته شده است . در این دستورالعمل به دلیل عدم توجه دقیق به وضعیت ریسک در تعیین کفایت سرمایه ، میزان سرمایه مورد نیاز بیش تر از حد نیاز برآورد می شود (ولی ا… سیف ۱۳۸۴)

• ساختار کلی بازل شماره I

در جولای ١٩٨٨ کمیته بال اولین بیانیه ناظر بر ترتیبات سرمایه ای را منتشر نمود . این بیانیه به بازل I مشهور است . در بازل I ریسک عمده ریسک اعتباری^[۷] است . ریسک اعتباری ، نیز در بیانیه ، خطر عدم اجرای تعهدات از سوی طرف مقابل تعریف شده است . در واقع با آن که سایر انواع ریسک ها نظیر ریسک سرمایه گذاری ، ریسک نرخ بهره ، ریسک نرخ ارز و ریسک تمرکز در فعالیت یک بانک مطرح است لیکن تمرکز اصلی چارچوب بیانیه بر ریسک اعتباری و بر جنبه دیگر آن یعنی ریسک انتقال کشوری^[۸] قرار دارد . تنها در سال ١٩٩۶ الحاقیه جدیدی برای محاسبه ریسک بازار به بیانیه اولیه اضافه شد که در جریان تدوین بیانیه بعدی (بازل II ) بدون تغییر مهمی مورد استفاده قرار گرفت . در ساختار بازل I سه بخش اساسی طراحی شده است که شامل ساختار سرمایه ، سیستم طبقه بندی دارایی ها به همراه تعیین ضرایب ریسک و نهایتا بخش تعیین نسبت استاندارد نگه داری سرمایه می شود (همان ، ۱۳۸۴)

• نقاط ضعف و نارساییهای بازل I

با وجودی که بازل I در زمان خود با در نظر گرفتن تمامی جوانب مطرح در اندازه گیری کفایت سرمایه بانک ها طراحی شده است ، لیکن با اجرای آن در کشورهای مختلف و تغییر شرایط در بازارهای مالی و بانکی بین المللی به تدریج نقاط ضعف آن آشکار گردید .
عمده ترین نارسایی ها و کمبود های مطرح شده در این زمینه به شرح زیر است :

• محدودیت طبقات دارایی های ریسکی.

• محدودیت اوزان ریسکی دارایی ها.

• محدودیت کاربرد تکنیک های کاهش ریسک اعتباری (عدم احتساب و محدودیت کاربرد وثایق و تضمینات در فرایند اعتبارسنجی مشتریان بانکها) .

• نادیده گرفتن و اهمیت کمتر سایر ریسک های مرتبط با صنعت بانکداری در متن بیانیه ، مانند ریسک های بازار و عملیاتی .

• محدودیت در کاربرد روش های مدیریت ریسک توسط بانک ها.

• نادیده گرفتن تفاوت درموقعیت و اعتبار مالی شرکت های متقاضی تسهیلات بانکی (عدم استفاده از رتبه اعتباری شرکت ها در فرایند اعتبارسنجی) .

• دومین بیانیه کمیته بال در تعیین کفایت سرمایه بانکها

در سال ۱۹۹۹ کمیته بال دومین اطلاعیه بررسی کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری و بانک ها را منتشر کرده است ، این اطلاعیه شامل مباحث جامع در خصوص مدیریت ریسک و نحوه محاسبه کفایت سرمایه بانک ها براساس ریسک های اعتباری ، بازار و عملیاتی است . یکی از اهداف اصلی کمیته بال در این اطلاعیه تطبیق بیشتر سرمایه قانونی بانک ها با سرمایه اقتصادی آنها براساس ریسک متحمل شده در پرتفوی اعتباری بانک ها بوده است . اجرای این دستور العمل منجر به کاهش انگیزه انجام آربیتراژ سرمایه خواهد شد . این اطلاعیه درواقع یک توافقنامه یا پیمان غیررسمی بین المللی برای تمامی بانک های عضو بانک تسویه بین المللی محسوب می شود. هدف اصلی توافقنامه جدید کمیته بال به طور کلی افزایش حساسیت سرمایه قانونی بانک ها نسبت به ریسک سرمایه گذاری ها و اعتبارات و همچنین تصحیح قیمت گذاری غلط ریسک اعتباری وام های تجاری اعطا شده بوده است ( همان ، ۱۳۸۴ ) .

• زمینه های شکل گیری بازل II

علی رغم ظرافت های به کار رفته در با زل I ، توجه آن عملاً بر اندازه گیری کلی ریسک اعتباری و کنترل محدوده آن باقی ماند و به سایر ریسک های مهم در بانکداری از جمله ریسک عملیاتی و بازار کمتر پرداخته است . از سوی دیگر تغییرات ایجاد شده در محیط مقرراتی و بانکی جهان نیاز به بیانیه سرمایه ای جدیدی را مطرح می ساخت که همگامی بیشتری با تغییرات مذکور داشته باشد.
گلانتز (٢٠٠٣) از شرایطی یاد می کند که در دهه ١٩٩٠ میلادی و در اثر پیچیده ترشدن محصولات و خدمات بانکی عرضه شده در بازارهای مالی و بانکی جهان و همزمان با تکامل تکنیک های مدیریت ریسک موجب گردید تا بازل I به تدریج در همگامی با تغییرات جدید ناتوان شود و در نتیجه زمینه برای تجدید نظر در بیانیه اولیه فراهم شود . به این ترتیب در ژوئن ١٩٩٩ کمیته بال پیشنهاد جدیدی را با هدف تجدید نظر در چارچوب اولیه کفایت سرمایه منتشر کرد که سرانجام به دنبال یک سلسله مشورت ها و بحث های مفصل با بانکها ، گروه های صنعتی و مقامات نظارتی کشورهای مختلف (علاوه براعضای کمیته) ، در ۲۶ ژوئن ۲۰۰۴ انتشار یافت که تا زمان اجرای رسمی آن به عنوان متنی پایه ، برای سیر مراحل تصویب قانونی و برای تکمیل آمادگی بانک ها تا زمان اجرای مقررات جدید ( با عبور از یک دوره اجرای آزمایشی ) در پایان سال ٢٠٠٧ بکار رود. بیانیه دوم بر خلاف بیانیه پیشین دارای ساختار کاملا پیچیده ای است و دارای ٣ رکن اصلی می باشد . در حالی که در بیانیه اولیه ، ترتیبات ناظر بر چگونگی اندازه گیری سرمایه بانکها، رکن اصلی و یگانه بیانیه به شمار می رود که تمامی پیام بیانیه مبنی بر دارا بودن حداقل سرمایه لازم برای مقابله با مخاطرات احتمالی در داخل آن به صورت ماهرانه ای طراحی شده است ( فلاح شمس ۱۳۸۷).