گفتار اول: قاعده تسلیط ۶۴
گفتار دوم: قاعده ضمان ید ۶۸
مبحث دوم: تقدم حقوق عمومی بر حقوق خصوصی ۷۰
گفتار اول: قاعده ولایت بر ممتنع ۷۰
گفتار دوم: قاعده لاضرر ۷۲
نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۷۵
منابع ۷۷
مقدمه
انسانها اساساً نسبت به اموال خود، علاقه درونی دارند و همواره بین مال و مالک، یک وابستگی و رابطه‌ای وجود دارد که این رابطه، به مالک مال این توانایی را می‌دهد که بتواند هر گونه دخل و تصرفی را در مال خود بنماید. بنابراین عواملی که باعث تحدید این تصرفات شود، از سوی مالک قابل پذیرش نبوده و با حقوق مالکانه در تعارض است.
پایان نامه
رابطه بین انسان‌ها و اموالشان، مطابق قوانین ایران و همچنین احکام شرع مقدس اسلام به عنوان مالکیت خصوصی پذیرفته شده است.
ماده ۳۰ ق.م بیان می‌دارد: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد».
این ماده بیانگر پذیرش مالکیت افراد نسبت به اموالشان از سوی قانونگذار بوده که از آن به عنوان اصل تسلیط تعبیر میشود، هر چند این اصل با استثنائاتی نیز محدود شده است.
قانون مدنی ضمن محترم شناختن مالکیت خصوصی افراد، هر گونه تجاوز و تعرض به مالکیت آنها را ممنوع دانسته و برای متجاوزان مسئولیت‌های کیفری و حقوقی در نظر گرفته است.
مالکین اموال با عنایت به ماده ۳۰ ق.م حق همه‌گونه تصرف در اموال خود را دارند اما از طرفی با وضع ماده ۱۳۲ ق.م که معروف به قاعده لاضرر می‌باشد، این تصرفات محدود شده است.
ماده ۱۳۲ ق.م بیان می‌دارد:«کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که بقدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد».
این پایان نامه در سه فصل مستقل ارائه می‌گردد. در فصل اول به تعاریف و مفاهیمی چون تملک، مالکیت، دولت و سازمان‌های دولتی، مفهوم برنامه‌های عمومی عمرانی و نظامی و همچنین حقوق عینی و اوصاف و اقسام آن به صورت مبسوط در سه مبحث می‌پردازیم.
در فصل دوم که از چهار مبحث تشکیل گردیده است، تشریفات قانونی و نحوه تملک اراضی توسط دولت بیان شده و شرایط و ضوابط تملک توسط دستگاه‌های اجرایی و روش های پرداخت حقوق مالکین در راستای اجرای این گونه طرح‌ها و همچنین استثنائات وارده بر رعایت تشریفات قانونی تملک توضیح داده می‌شود و در خاتمه‌ی این فصل به دعاوی که ممکن است در راستای تملک اراضی پیش آید پرداخته می‌شود.
فرضیات تحقیق
عمده بحث این فصل توضیح این مطلب است که تشریفات تملک اراضی اشخاص در اجرای طرح‌های عمومی و دولتی کدام است؟ و پاسخ به سؤالاتی از قبیل اینکه نحوه‌ی تملک دولت در صورت توافق و یا عدم توافق صاحبان حقوق مالکانه با دولت چگونه است؟ روش‌های پرداخت حقوق مالکین شامل چه مواردی است؟ و اینکه آیا اصولاً تصرف، پیش از پرداخت غرامت از سوی دستگاه‌های اجرایی از لحاظ قانونی ممکن است به این سؤالات و پرسش‌های مشابه در این فصل به صورت تفصیل پاسخ خواهیم داد.
در فصل سوم نیز مبانی فقهی مورد بحث تعارض تملک اراضی توسط سازمان‌های دولتی با حقوق مالکانه اشخاص و مبانی فقهی تقدم حقوق خصوصی بر حقوق عمومی و همچنین مبانی تقدم حقوق عمومی بر حقوق خصوصی با توجه به قواعد فقهی در دو مبحث بررسی می‌گردد و به این موضوع پرداخته می‌شود که آیا تملک اراضی اشخاص توسط سازمان‌های عمومی و دولتی با اصل حاکمیت اراده منطبق می‌باشد و به بررسی قواعدی چون قاعده تسلیط و ضمان ید در توجیه تقدم حقوق خصوصی بر حقوق عمومی و همچنین بیان قواعدی چون قاعده لاضرر و ولایت حاکم بر ممتنع در توجیه تقدم حقوق خصوصی پرداخته خواهد شد.
پاسخ فرضیات
در این پایان نامه به فرضیه‌هایی از جمله اینکه تملک اراضی اشخاص توسط سازمان‌های عمومی و دولتی با اصل حاکمیت اراده منطبق نمی‌باشد و اینکه طبق قانون تملک اراضی و املاک در اجرای طرح‌های عمومی و دولتی تصویب طرح در کمیسیون مربوطه، انجام کارشناسی و در صورت اعتراض، انجام کارشناسی توسط هیئت سه نفره و سپس پرداخت مبلغ ارزش ملک براساس نظریه کارشناسی، از جمله تشریفات تملک اراضی توسط نهادهای عمومی و دولتی است و سایر مواردی از این قبیل بررسی خواهد شد.
شایان ذکر است که در مورد تملک اراضی توسط سازمان های دولتی و تعارض آن با حقوق مالکانه اشخاص تحقیق مستقلی انجام نشده است. لیکن در برخی آثار حقوقی اشاراتی به آن شده است که در ذیل به برخی موارد اشاره می‌شود:
۱- کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، انتشارات میزان، چاپ دهم، سال۱۳۸۴، ص ۱۴۸ بیان می‌دارد: «به همان نسبت که دخالت دولت در امور اقتصادی و تجاری فزونی می‌یابد و فکر ملی شدن صنایع تقویت می‌شود، مالکیت خصوصی نیز محدود می‌گردد و گاه نیز مالکان را ناچار به واگذاری حق خود می‌کنند.»
۲- کامیار، غلامرضا، حقوق شهر و شهرسازی، انتشارات مجد، چاپ چهارم، سال ۱۳۸۶، ص ۱۷۹ بیان می‌دارد: «اولین طریق ایجاد حق مالکیت بهره‌مندی از عقود مملک است که با ایجاب و قبول طرفین محقق می‌گردد. مالکیت، بهره‌مندی از عقود مملک است که با ایجاب و قبول طرفین محقق می‌گردد. بنابراین شهروندان میتوانند با بهره گرفتن از عقود بیع و اجاره و ….،حق مالکیت یا حقوق انتفاعی خود را به شهرداری و دولت واگذار نمایند. این طریق که متضمن احترام کامل به حق مالکیت اشخاص است، به نحو بارزی در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰ مورد اشاره قرار گرفته است.»
۳- بهشتیان، محسن، تملک اراضی توسط شهرداری‌ها، انتشارات طرح نوین اندیشه، چاپ اول، ص ۱۵ بیان می‌دارد: «منظور از حقوق مالکانه، حقوقی است که اولاً متعلق به اشخاص بوده و در زمان اجرای طرح‌های عمومی توسط سازمان‌های به عنوان مهمترین موضوع جلب توجه می کند و …»
فصل اول
کلیات
مبحث اول: تعاریف و مفاهیم
پیداست پیش از پرداختن به بحث اصلی و بررسی موضوع به صورت مبسوط، لازم است تعاریف و کلیاتی در این زمینه بیان و مفاهیمی همچون تملک، دولت، سازمانهای دولتی و… توضیح داده شود که در این فصل به آن می‌پردازیم.
گفتار اول: مفهوم تملک
تملک در برخی آثار حقوقی چنین توصیف شده است: قصد انشاء در قبول ملکیت در مقابل تملیک، تملک از جانب قبولکننده است و تملیک از ناحیه ایجاب‌کننده. بر این اساس تملک به صرف وقوع قصد انشاء قبول‌کننده حاصل می‌شود و حاجت به وقوع قبض نیست. قبض و تسلم از آثار حقوقی متفرع بر تملک است و ماهیت حقوقی تملک پیش از قبض حاصل می‌شود. به همین جهت منافع عین از تاریخ تملک منتقل به مالک جدید می‌شود نه از تاریخ قبض».[۱]
برخی اساتید در آثار خود، تعریفی از تملک ارائه نکرده‌اند فقط اسباب تملک را بیان داشته‌اند.[۲]
گفتار دوم: مفهوم مالکیت
بر پایه مقررات سنتی حقوق مدنی، مالکیت یک حق کامل و مطلق بوده است. مالک می‌توانسته در ملک خود در فضای بالا و زیرزمین، هر تصرفی را بنماید.[۳]
ملکیت کامل‌ترین حق عینی است و سایر حقوق از متفرعات آن محسوب‌اند و هر چند ملکیت حق مطلقی است که به مقتضای آن، مالک حق دارد، انحاء تصرفات را در ملک خود بنماید، ولکن به موجب قوانین و نظامات، این حق تحدید شده است. اما مادامی که دلیلی بر تحدید و تقیّد نباشد، مقتضای حق ملکیت اطلاق و جواز و تصرف و استعمال است ولو اینکه در غیر تصرفی که برای آن آماده شده است، مالک آن را استعمال و به کار برد.[۴]
امروزه با پیشرفت فکر ملی شدن اموال و صنایع، حدود مالکیت فردی دگرگون شده و حقوق افراد در برابر قوای عمومی محدود گردیده است. با این اوصاف، مالکیت را باید به عنوان یک اصل پذیرفت و مالکیت را می‌توان بدین عبارت تعریف کرد:

 

    1. مالکیت حقی است دائمی، که به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند.[۵]

 

    1. مالکیت حقی است که به موجب آن یک چیزی به طور مطلق و انحصاری تحت اختیار و اراده یک نفر واقع می‌شود و از کامل‌ترین حقوق عینی است.[۶]

 

    1. رابطه شخص با چیز مادی که قانون آن را معتبر شناخته است.[۷]

 

با توجه به تعاریف فوق، این حق برای اشخاص نسبت به اموالشان در نظر گرفته شده است و به رابطه این افراد نسبت به اموالشان اشاره شده است.
نتیجه اینکه «مالکیت، حقی است برای بشر تا او بتواند بدون دغدغه‌ خاطر و با آزادگی، زندگی خود را به سر برد و شخصیت خود را بسط دهد».[۸]
بند اول: مالکیت خصوصی
مستفاد از مواد ۲۳ لغایت ۲۸ ق.م، بین اموال خصوصی اشخاص و اموال عمومی تفاوت وجود دارد. قانون مدنی از اموال و مشترکات عمومی، تعریفی ارائه نکرده است ولی با عنایت به مواد فوق، حقوقدانان تعاریف مختلفی را بیان داشته‌اند:

 

    1. اموال و مشترکات عمومی، اموالی‌ است که برای استفاده مستقیم تمام مردم آماده است، یا اختصاص به حفظ مصالح عمومی داده شده و دولت، تنها از جهت ولایتی که بر عموم دارد، می‌تواند آن را اداره کند و …[۹]

 

  1. اموالی است که متعلق به عموم می‌باشد و طبق ماده ۲۳ ق.م استفاده از آنها، برای افراد مطابق قوانین مربوط به آنها خواهد بود.[۱۰]
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...