دوم ارزش ها و هنجارهایی وجود دارد که بر رفتار عامل ها حاکم است یا فرض می شود که حاکم است، در واقع بر اساس فرهنگ هنجاری جامعه، نگرشی در مورد افراد طلاق گرفته و همسر از دست داده یا آنها که ازدواج مجدد می کنند، در جامعه شکل می گیرد. همچنین فرد طلاق گرفته یا همسر از دست داده بر اساس این فرهنگ هنجاری که همان ارزش های جامعه است عمل می نماید و از آن تأثیر می پذیرد.
سوم ضمانت اجرایی یا پاداش و تنبیهی که خود و دیگری در صورت عدم برآوردن انتظار متقابل نصیبشان می شد، اگر فرد طلاق گرفته یا همسر از دست داده برخلاف انتظار جامعه عمل نماید، با تنبیه جامعه مواجه می شود. به عنوان مثال: در مورد زنان ممکن است از طرف جامعه طرد شوند، تحت فشار نگاه های آزار دهنده افراد جامعه قرار گیرند، به لحاظ حقوقی، حضانت فرزندانشان را از دست بدهند، از حقوق و مستمری شوهر فوت شده محروم شوند و یا با بی مهری و عدم حمایت خانواده یا فرزندان روبرو شوند. (توسلی،۱۳۸۴: ۱۹۱-۱۹۲).
همانطور که ملاحظه شد بر اساس نظریه پارسونز، نظام اجتماعی که بر اساس ارزشها ، هنجارها و به عبارتی فرهنگ هنجاری جامعه شکل یافته است، فرد را به سوی رفتاری سوق می دهد که در جهت منافع نظام باشد و با آن در تضاد نباشد و به همین جهت است که «نظام شخصیتی برای نظام اجتماعی از اهمیت اساسی برخوردار است. آنچه نظام اجتماعی از نظام شخصیت طلب می کند، مجموعه تمایلات و گرایش هایی است که عامل را به سوی مناسب نظام سوق می دهد (توسلی ،۱۳۸۴ :۱۹۲).

۲-۷-۲٫ تحول در کارکرد خانواده؛ کونیگ
کونیگ در بسط نظریه انطباق دورکیم مسأله کاهش کارکردهای خانواده را مد نظر قرار می­دهد، از دید او در اثر تکامل صنعتی، ساختار درونی خانواده از بین رفته و کارکردهای مهم آن که کونیگ به کارکردهای ثانویه از آنها یاد می­ کند به نهادهای دولتی، اجتماعی و اقتصادی واگذار می­گردد. او معتقد است که در شرایط کنونی کلیه کارکردهای(ثانویه) خانواده مانند کارکرد اقتصادی، آموزشی، بهداشتی، نگهداری از سالخوردگان و حتی گذران اوقات فراغت به سازمان­های دولتی واگذار شده­است، دگرگونی در شکل خانواده با توجه به فرهنگ و ساختار جامعه رخ می­دهد، در دوران گذشته خانواده­های گسترده به خصوص از لحاظ اقتصادی دارای کارکرد مفید برای جامعه بودند(باید در نظر گرفت که اولین موسسات اقتصادی مانند بانک­ها به صورت خانگی بودند) اما در اثر دگرگونی در جامعه این خانواده­ها به تدریج اهمیت فرهنگی خود را از دست داده­اند و به خانوادۀ هسته­ای تبدیل شدند، از طرف دیگر خانواده­های هسته­ای که در دوران قبل تنها در میان اقشار پایین جامعه دیده می­شدند، به تدریج زیاد شدند و شکل خانواده هسته­ای تبدیل به شکل اکثریت حاکم بر جامعه شدند و از لحاظ فرهنگی در جامعه اهمیت یافتند (اعزازی،­ ۱۳۸۷­ :­۱۷)، پس از پیدایش جوامع مدرن، خانواده توانست از زیر بار کلیه کارکرهای ثانویه رها شود و به وظیفه اصلی خود برسد (اعزازی،۱۳۸۷: ۷۴) در واقع کارکردگرایان نوعی الزام برای نقش­های اعضای خانواده در نظر می­گیرند و هر یک را مجبور به پذیرفتن نقش خاصی می­ کنند و در این میان همه زنان را محدود به امور خانه و خانه­داری و بچه­داری می­ کنند و طوری بیان می­ کنند که گویی زنان جز در این امور هیچ قابلیت دیگری ندارند و اگر سعی در ایفای نقش دیگری داشته باشند خانواده از حالت استاندارد و نرمال خود بیرون می ­آید، در واقع هر جامعه­ای با توجه به شرایط خاص خود، بسته به نوع جامعه(توسعه ­یافته، در حال توسعه و …) و هر خانواده نیز با توجه به ویژگی­های خاص زوجین نیازمند نوع خاصی از تقسیم میان زنان و مردان است.
۲-۷-۳٫ خانواده دموکراتیک؛ گیدنز
گیدنز از جمله صاحب نظرانی است که مباحث نظری فراوانی را در باب تحول، دگرگونی، تغییر شکل و تنوع اشکال خانواده در عصر مدرن مطرح نموده ­است، گیدنز درباره تحول خانواده در دوره جدید معتقد است که:« امروزه در کشورهای غربی و به طور فزاینده­ای در کشورهای دیگر جهان، خانواده دیگر یک واحد اقتصادی نیست، بلکه مجموعه ­ای از پیوندهاست که بیشتر بر اساس ارتباط و خصوصاً ارتباط عاطفی شکل گرفته­است؛ درحالی که در گذشته، خانواده، قبل از هرچیز، یک واحد اقتصادی بوده و پیوندها در زندگی خانوادگی بیشتر از هر چیز به علل اقتصادی و گاهی دلایل استراتژیک شکل می­گرفته­است»(گیدنز، ۱۳۸۴: ۱۲۳)، گیدنز در برابر برخی محافظه­کاران که به تقدیس خانواده­های سنتی می­پردازند به این نکته اشاره دارد که دگرگونی­های اجتماعی مجالی برای بازگشت به گذشته نمی­دهند، علاوه بر این، خانواده سنتی آرمانی است متعلق به گذشته و آنطور که اکنون ادعا می­ شود نیز نبوده­است. در واقع این خانواده هم حاوی خصوصیات نامطلوبی بوده که برای انسان امروزی قابل تحمل نیست، نرخ بالای از هم گسیختگی خانواده که البته بیشتر بر اثر مرگ و میر همسر است تا طلاق و خشونت علیه کودکان و سوءاستفاده جنسی از آنها که به مراتب بیشتر از آن چیزی است که مورخان گمان کرده ­اند.
واقعیت­های خانواده سنتی است که برخی برای بدست آوردن آن رویاپردازی می­ کنند. همچنین ازدواج در این خانواده برپایه نابرابری زن و مرد قرار داشت و از نظر قانونی زنان و کودکان حقوق کمی داشتند و جزء دارایی شخصی و اموال منقول به شمار می­آمدند، در این خانواده معیار اخلاقی دوگانه حاکم است، از زنان انتظار می­رفت عفیف باشند، در حالی که به مردان آزادی جنسی بیشتری داده­می­شد، کودکان علت ازدواج بودند، خانواده­های پرجمعیت یا مطلوب بودند و یا به عنوان امری طبیعی پذیرفته می­شدند و به طور کلی کودک مزیت اقتصادی محسوب می­شد و بالاخره اینکه خانواده سنتی اساسا یک واحد اقتصادی و خویشاوندی بود و عشق و صمیمیت در آن جایی نداشت (گیدنز، ۱۳۷۸: ۱۰۳-۱۰۴). به اعتقاد وی، امروزه، نقش­های تعریف شده در خانواده سنتی تغییر کرده و خانواده دیگر نهادی شفاف با نقش­های ثابت زن و مرد تلقی نمی­ شود، از سوی دیگر، خانواده جدید یک واحد تولیدی محسوب نمی­ شود، بلکه واحدی مصرفی است که هزینه­ های سنگین پرورش فرزندان، تصمیم ­گیری درباره داشتن فرزند را بسیار حساس و پیچیده کرده­است. همچنین تغییر در ساختار قدرت و افقی­شدن این هرم، ساختار جدیدی به خانواده­ها بخشیده که راه آن را از خانواده سنتی جدا می­سازد (گیدنز، ۱۳۸۴: ۹۶- ۹۸). گیدنز، با اتخاذ دیدگاه لیبرالی، به رسمیت شناختن روش­های مختلف و متکثر زندگی خانوادگی را بسیار پراهمیت می­خواند، از نگاه گیدنز، خانواده مستحکم مدرن خانواده­ای است که در آن تساوی زن و مرد، ارتباط صحیح، اعتماد و اتخاذ تصمیم به شیوه دموکراتیک جریان­ دارد ( گیدنز، ۱۳۸۴: ۸). گیدنز شکل­ گیری ارتباط میان عشق و زناشویی و نهادینه شدنش در قالب خانواده هسته­ای و روابط صمیمانه زناشویی را ناشی از بازتعریف جایگاه فرد در محیط مدرن می­داند (گیدنز، ۱۹۹۲). از مشخصه اصلی خانواده دموکراتیک مناسبات دموکراتیکی است، که بین اعضای خانواده و به خصوص زنان و مردان در خانواده برقرار است، دموکراتیزه­شدن روابط داخلی خانواده از یک طرف به معنای افزایش دخالت زنان در تصمیم ­گیری­های داخلی و داشتن نقش بیشتر در این زمینه با مردان است و از طرف دیگر به معنای افزایش مشارکت مردان در امور داخلی خانواده و کمک به زنان در انجام بهتر کارها است، به تعبیر گیدنز دموکراتیزه­کردن روابط زن و مرد در خانواده به مفهوم برابری، احترام متقابل، استقلال، تصمیم ­گیری از طریق برقراری ارتباط و آزادی از خشونت است (گیدنز،۱۳۷۸: ­۱۰۷).
۲-۷-۴٫ تئوری تعارض
۲-۷-۴-۱٫ اسکانزونی^[۴۳]
از بین نظریه­ های کشمکش درحوزه خانواده میتوان به نظریه تعارض اسکانزونی اشاره نمود. اسکانزونی (۱۹۷۲) از جمله نظریه پردازانی است که در مکتب تضاد، در زمینه کشمکش بین همسران کارکردهاست. وی همچنین این بحث زیمل^[۴۴] را که تعارض ممکن است باعث یگانگی و همبستگی گردد، قبول کرده و از دو نوع کشمکش صحبت می کند: ۱٫کشمکش اصلی در قوانین بازی ۲٫ کشمکشی که اساسی و بنیادی نیست و دلیلش ناشی از خستگی از قوانین بازی است. او سپس مطابق این دونوع کشمکش، نقش­های اصلی خانواده را به عنوان یک بازی بین زوج ها شرح می­دهد. اسکانزونی به نقش­ها و هنجارهای خانواده به عنوان حاکمیت یک مبادله میان وظایف مؤثر و سودمند شوهر به منظور بیان حقوق و همچنین وظایف بیانی زن برای رسیدن به حقوق مؤثر و سودمند توجه می کند. به شکل متقابل و دوسویه ای حقوق شوهر، وظیفه زن است و حقوق زن، وظیفه شوهر میباشد. به عقیده وی شوهر، مطابق تقسیم نقش سنتی در خانواده، وظایف مفید و سودمندی به عنوان نان آور خانواده دارد و زن، وظایف زبانی و بیانی مثل کاستن از تنش و استرس از فضای خانواده، مراقبت از بچه ها و داشتن رابطه­ جنسی خوب با همسر را بر عهده دارد. زن حق دارد که از شوهر خود انتظار داشته باشد که نیازهای مادی او و خانواده را فراهم کند و شوهر نیز حق دارد که از همسر خود، انتظار برآورده شدن نیازهای عاطفی و جنسی را داشته باشد، البته انتظار مرد در این رابطه بر انتظار و خواسته­ های زن ترجیح دارد. مطابق با دو نوع مدل کشمکش اسکانزونی، کشمکش غیر بنیادی ممکن است بر سر تربیت بچه ها، مسائل اقتصادی و غیره اتفاق بیفتد؛ اما چنین کشمکشی بین همسران، تغییری در نقش­های اصلی سنتی آن­ها ایجاد نمی­کند (اسکانزونی، ۱۹۷۶: ۱۲۵).
به علاوه اسکانزونی به تبعیت از زیمل (۱۹۰۴) معتقد است این تعارض غیر بنیادی ممکن است در خانواده میزان ثبات و پایداری ازدواج و استحکام خانواده را بالا برده و باعث ایجاد رشد و تغییرات مناسب شود. اما تعارضات بنیادی بین همسران، نقش­های اصلی آن­ها را به چالش می کشد. به عقیده وی، اگر یکی از همسران در برآوردن انتظارات طرف مقابل و انجام وظایف خود قصور و کوتاهی کند، نظیر کوتاهی در فراهم کردن نیازهای مادی زندگی از طرف شوهر یا نیازهای جنسی از طرف زن، آغاز ایجاد احساسات نابرابری در ازدواج است. اما منابع خارج از حیطه خانواده مثل افزایش منابع دردسترس زنان و افزایش تحصیلات و یافتن شغل از سوی زنان، موجب خواهد شد تا نقش های اصلی و بنیادی خود را مورد تجدید نظر قرار دهند. به عقیده اسکانزونی تغییر در نقش­های اساسی همسران، دلیل ایجاد تعارض و کشمکش در خانواده است. چرا که میزان قدرت در خانواده را نیز جابجا می کند. بنابراین هرگونه تغییری در درون خانواده، اگر نقش­های کلیدی همسران را زیر سؤال ببرد، پیامدی جز اختلاف و کشمکش نخواهد داشت. زوجین مجبورند برای حفظ ارتباط خود راه حلی بیاندیشند و وضع موجود را تغییر داده، اصلاح کنند. در غیر اینصورت کشمکش ادامه یافته و تبدیل به خصومت، تهدید و حتی خشونت می شود و احساس نابرابری و ناخشنودی را در رابطه دو چندان می­سازد. در اینجا نیز همسران باید برای رفع این وضعیت اقدام کنند. هر چند اصلاح در این مرحله نسبت به مرحله قبل­سخت­تر میباشد، ولی اگر هم ­رها شود، نتیجه پایان و انحلال زوجیت خواهد بود (اسکانزونی،۱۹۷۶: ۱۴۵).
بنابراین به نظر می رسد که ایجاد تعارض در خانواده و بین همسران می ­تواند دو دلیل داشته باشد: ۱٫زمانی که یکی از زوجین در انجام وظایف و برآوردن نیازها و انتظارات همسرش کوتاهی کند، ۲٫ زمانیکه نقش­های اصلی و سنتی زن و مرد در خانواده بدون آگاهی رساندن کافی به زوجین و ایجاد بستر مناسب تغییر پیدا کند. بر این اساس طبق دلیل اول میتوان بیان داشت که نیاز جنسی، نیازی طبیعی و غریزی است که در هر دو طرف زن و شوهر وجود دارد. کوتاهی در برآورده کردن صحیح این نیاز از سوی هر کدام از همسران، باعث فراهم شدن زمینه تعارض در خانواده می شود که اگر برای رفع این تعارض راه حلی اندیشیده نشود، شدت آن بیشتر شده و کلیت رابطه زناشویی را به خطرمی اندازد (موحد و عزیزی، ۱۳۹۰: ۱۹۹).
۲-۷-۵٫ نظریه اینگلهارت
نظریه تحول و دگرگونی فرهنگی و ارزشی را رونالد اینگلهارت^[۴۵] طرح نمود و آن را گسترش داد. او بر اساس نتایج چهار موج پیمایش ارزش های جهانی که بیش از ۸۵ جامعه در سطح جهان و ۸۵ درصد از جمعیت کل جهان را در بر می گیرد این نظریه تدوین، طرح و تکمیل شده است. این نظریه به دنبال فهم چگونگی و چرایی تغییر و تحولات فرهنگی و ارزش ها و نگرش های جوامع است. وی درباره تغییر فرهنگ ها بر این باور است که هر فرهنگ رهیافت مردم را در تطابق با محیطشان نشان می دهد و این رهیافت در بلندمدت به دگرگونی های سیاسی، اقتصادی و تکنولوژی پاسخ می دهد. جهان بینی مردم تنها به آن چه بزرگترانشان به آنها می آموزند بستگی ندارد بلکه جهان بینی آنها با تجارب کلی زندگی شان شکل می گیرد و گاهی تجارب سازنده یک نسل جوان عمیقا از تجارب نسل های گذشته متفاوت است. هرچند اینگلهارت بر تاثیر تغییرات تکنولوژیک و اقتصادی در تغییرات نگرشی و ارزشی جوامع به ویژه غربی تاکید بیشتری می کند. اما از نقش عامل دیگری نیز سخن به میان می آورد که خود آن را میراث فرهنگی، ارزشی و اجتماعی جوامع می نامد (اینگلهارت ،۱۳۸۳). به طور کلی رهیافت نظریه پردازی او دو سطح سیستم (ساختاری جامعه ) و سطح خرد (افراد) را مد نظر قرار می دهند. بدین شکل که تغییرات محیطی و کلان در سیستم جامعه به دگرگونی هایی در سطح فردی انجامیده و این دگرگونی ها در سطح خرد داری پیامدهایی برای سیستم می باشد.
به نظر اینگلهارت فرهنگ، نظامی از ارزش ها، نگرش ها و دانشی که به طرزی گسترده در میان مردم مشترک است و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. مطالعه ابعاد آن می تواند موجب شناسایی تغییرات فرهنگی، تحولات اجتماعی در طول زمان ها و مکان های مختلف گردد. در نتیجه پی بردن به وضعیت نظام ارزشی ما را با ساختار فرهنگی جامعه آشنا می سازد (صفر پور، ۱۳۹۲: ۳۶).
اینگلهارت به رابطه بین توسعه یافتگی و دینداری پرداخت. پوامع پست مدرن و فرانوگز جوامعی هستند که به بالاترین سطح توسعه اقتصادی و رفاه مادی رسیده اند. طبق گفته اینگلهارت، سنگ بنای نظریه وی، این فرضیه است که «ملل ثروتمند جهان از جهت سطح توسعه انسانی پایدار و آسیب پذیری در برابر خطرات بسیار باهم تفاوت دارند» (اینگلهارت و نوریس،۱۳۸۷: ۳۳). اینگلهارت فقدان امنیت اجتماعی را برای دینداری بسیار مهم دانسته و دو عامل توسعه اقتصادی – اجتماعی را شرایط لازم برای بروز امنیت انسانی می داند. او بر این باور است که نوسازی، شرایط زندگی بیشتر مردم را عوض می کند و از آسیب پذیری شان در مقابل خطرات ناگهانی و غیرقابل پیش بینی می کاهد. او عامل موثر دیگر بر امنیت انسانی را برابری اقتصادی – اجتماعی دانسته و معنقد است که نابرابری، طبقات حاکم را مرفه و توده مردم را فقیرتر می کند (اینگلهارت و نوریس،۱۳۸۷: ۳۵).
اینگلهارت معتقد است، مذهب در جوامع فقیرتر بیشتر مورد توجه است. برعکس فرسایش سیستماتیک مذهب، شیوه های سنتی، ارزش ها و اعتقادات در میان اقشار مرفه تر در کشورهای ثروتمندتر رخ می دهد (اینگلهارت،۲۰۰۴: ۳-۱ به نقل از خرم پور،۱۳۹۳: ۶۴).
در مجموع نظریه تغییر نگرشی و ارزشی اینگلهارت دارای دو فرضیه پیش بینی کننده است که دگرگونی ارزشی ها را تبیین می کند: ۱٫ فرضیه کمیابی: که براساس آن اولویت های فرد بازتاب محیط اجتماعی و اقتصادی اوست و فرد بیشترین ارزش را برای چیزهایی قائل است که عرضه آن کم است. ۲٫ فرضیه جامعه پذیری: این اصل مبتنی بر این قضیه است که ارزش های اساسی فرد به شکل گسترده منعکس کننده شرایط و فرایند جامعه پذیری وی است که در سال های قبل بلوغ تجربه کرده است (اینگلهارت ،۲۰۰۰: ۲۲۱). بنابراین فرضیه کمیاب به تغییرات کوتاه مدت با آثار دوره ای اشاره دارد. دوره رونق اقتصادی به افزایش فرامادیگرایی و دوره های کمیابی به مادیگرایی می انجامد و فرضیه جامعه پذیری دلالت بر وجود آثار بلندمدت نسلی دارد. او یادآور می شود که ارزش های فرامادیگرایی نوعی احساس امنیت ذهنی فرد را منعکس می کند و نه صرفا سطح توسعه اقتصادی او را. احساس امنیت فرد، زیر تاثیر زمینه فرهنگی و رفاه اجتماعی نهادهایی است که او در آن بزرگ شده و رشد کرده است. بدین ترتیب فرضیه کمیابی باید از طرف فرضیه جامعه پذیری حمایت شود. ساختار اساسی شخصیت فرد پیش از بلوغ شکل می گیرد و بعد از آن تغییرات نسبتا کمی صورت می پذیرد (اینگلهارت،۲۰۰۰: ۲۲۱ ).
بنا بر تعبیر اینگلهارت، فرامادیون کسانی هستند که در دوران شکل گیری شخصیت شان دارای امنیت سازنده بوده اند یعنی دارای امنیت اقتصادی و جانی، این کسانی هستند که اولویت های ارزشی شان فرامادیگرایانه است چرا که آن ها امنیت مادی و جانی را مسلم فرض کرده اند. بنابراین یک دسته نیازهای دیگران برای آنها مطرح می شود. نیازهایی چون خودشکوفایی، عشق و دلبستگی که نیازهای سطح بالا هستند آن ها کسانی هستند که به انتخاب انسانی اهمیت بسیار زیادی می دهند ولی مادیگرایان افرادی هستند که به دلیل نداشتن احساس امنیت سازنده ناشی از دوران شکل گیری شخصیتشان و وضعیت اقتصادی فعلی دارای اولویت های مادیگرانه هستند. اینان بیشتر بر امنیت اقتصادی و جانی تاکید می کنند (اینگلهارت و دیگران ،۲۰۰۴ :۱۱)، همین امر منجر به جهت گیری های بسیار متفاوت مادیون و فرامادیون نسبت به بسیاری از مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می شود و نگرش های آنها را نسبت به بسیاری از هنجارهای سنتی جنسیتی مانند روابط جنسی نامشروع، فحشا، سقط جنین و طلاق و … متفاوت می کند. به منزله یک تعمیم گسترده می توان اظهار داشت مادیون بسیار بیشتر از فرامادیون، از هنجارهای سنتی حمایت می کنند ( اینگلهارت، ۱۳۸۳: ۲۲۲).
در تئوری اینگلهارت منظور از مفهوم کانونی مدرنیزاسیون این است که صنعتی شدن، مجموعه ای از نتایج اجتماعی و فرهنگی را به همراه دارد که موجب افزایش سطح تحصیلات وتغییر نقش های جنسی می گردد. صنعتی شدن بر اغلب عناصر دیگر جامعه تاثیر می گذارد. این تئوری براین نظر است که صنعتی شدن بر اغلب عناصر دیگر جامعه تاثیر می گذارد و صنعتی شدن پیامدهای مختلفی از جمله در حوزه فرهنگی داشته است. تغییر از جامعه ماقبل صنعتی به صنعتی سبب تغییراتی در تجربه افراد و دیدگاه آنان شده است. پیدایش جامعه فراصنعتی و بدنبال آن افزایش تحصیلات رسمی افراد و تجارب شغلی آن ها به افراد کمک می کند که استعدادهایشان را جهت تصمیم گیری مستقل افزایش دهند و جامعه را به سمت خودابزاری ببرند (اینگلهارت، ۲۰۰۰: ۲۵-۲۸).
نظریه دگرگونی ارزشی به جابه جایی اولویت های مادی به سمت اولویت های فرامادی به صورتی بالقوه فرایندی جهانی است اشاره دارد. این جابه جایی در هر کشوری که از شرایط ناامنی اقتصادی به سوی امنیت نسبی حرکت می کند باید روی دهد. این امر به روشنی نشانگر رابطه میان توسعه اقتصادی و دگرگونی ارزشی است (اینگلهارت و آبرامسون، ۱۳۸۷: ۸۵).
۲-۷-۶٫ تئوری مبادله^[۴۶]
نظریه مبادله اجتماعی توسط روانشناسان اجتماعی مثل تیبوت و کلی^[۴۷] (۱۹۵۹) و جامعه شناسانی مانند جورج هومنز^[۴۸] (۱۹۶۱) و پیتر بلاو^[۴۹] (۱۹۶۴) مطرح شد. در تعریف مبادله این گونه آمده است که: نوعی دادوستد اجتماعی بنیادین است که از منطق خاصی در روابط فیما بینی پیروی می کند. آنچه در گیر و دار مبادله از اهمیت زیادی برخوردار است، نفس مبادله است نه لزوما کالاها و اقلام مورد مبادله. همچنین مبادله متضمن ارزش ها و انتظارات مشترک و معرف تعهدمندی، وظیفه شناسی و احساس وابستگی فرد به گروه یا جامعه است. مناسبات مبادله ای به وسیله هنجارهای متقابل نظم می یابند؛ بدین معنا که دریافت یک منبع با ارزش، مستلزم گذشت از منبع یا منابع با ارزش دیگر است (کوزر و روزنبرگ، ۱۳۷۸: ۱۰۳).
نظریه مبادله اجتماعی در جهت توزیع و تبیین رابطه بین رفتار بر اساس پاداش یا مجازات است این دیدگاه در مطالعات تجربی و نظری رفتار خانوادگی، عشق و ازدواج گسترش زیادی یافته است (آزادارمکی ،۱۳۸۳ :۲۴۹).
تمرکز مبادله اجتماعی روی این است که چه چیزی دریافت می شود و چه چیزی داده می شود. هر رفتار و یا هر مبادله ایی بین اشخاص، مثل هزینه یا پاداش به طور بالقوه بررسی می شود. محققان با بهره گرفتن از این تئوری این سوال را می پرسند که چرا رفتار یک شخص در مقابل دیگری انتخاب می شود؟ اصول عمومی مبادله این است که افراد از رفتار پرهزینه دوری می کنند و به دنبال موقعیت هایی هستند که پاداش ها بر هزینه ها بچربد. دیدگاه مبادله، فایده را به عنوان پاداش هایی که هزینه های منفی دارند، تعریف می کند (کوزر و روزنبرگ،۱۳۷۸: ۱۰۳). فرض اساسی نظریه مبادله آن است که مردم در انتخاب های خود منطقی بوده و درصدد به حداکثر رساندن سود خود از انتخاب و برقراری رابطه با دیگران هستند.
نظریه مبادله روابط اجتماعی به خصوص روابط نزدیک را همانند مبادلات تجاری بر حسب مفاهیم سود، زیان، هزینه و پاداش و غیره تبیین می کند و دراین مبادله هردو طرف در پی کسب سود بیشتر با هزینه کمتر است. در روابط شخصی مانند روابط زن و شوهر نیز وضع به همین صورت است به محض آنکه سود از هزینه بیشتر شود شخص در روابط با دیگران احساس خشنودی و آرامش می کند و اما اگر سود از هزینه کمتر باشد مبادله زیان آور خواهد بود و باعث ناخشنودی و احتمالا به هم خوردن رابطه می گردد. در روابط نزدیک افراد انواع گوناگون پاداش را با یکدیگر مبادله می کنند مانند: محبت، حمایت خانواده، ارضاء جنسی، دارایی، موقعیت اجتماعی، جذابیت فیزیکی و غیره (بدار و همکاران ،۱۳۸۰: ۲۰۳).
مفاهیم اساسی دیگری که در این نظریه مورد توجه قرار گرفته اند عبارتند از ارزش مناسبات جایگزین و میزان سرمایه گذاری شخص در روابط جاری و صاحب نظران مکتب مبادله با بهره گرفتن از این مفاهیم توضیح می دهند که چرا روابط زناشویی مسئله دار همیشه انحلال نمی یابند، بلکه ممکن است استمرار پیدا کنند به گفته آنها ممکن است همسری به دلیل آنکه پاداش های دریافتی او بسیار کمتر از هزینه هایش هستند احساس خشنودی اندکی داشته باشد اما به دلیل آنکه ارزش روابط جایگزین نیز در نظرش پایین است (مثلا فرصت ازدواج مجدد را ندارد) یا به دلیل آنکه در روابط جاری اثر سرمایه گذاری فراوانی کرده است (مثلا چندین فرزند را پرورش داده است) به روابط زناشویی ادامه می دهد (بستان، ۱۳۸۵: ۲۰).
انسان­ها همواره در زندگی خود با دیگران در ارتباط متقابل هستند و سعی می کنند که در این ارتباط، برای خود نفعی به دست آورند. هر گونه ارتباط با دیگران در حکم نوعی مبادله است. نظریه مبادله، سعی دارد نشان دهد که رفتار برحسب پاداش هایی که دریافت کرده و هزینه­هایی که به همراه می آورد، تغییر میکند. رفتارهای مورد نظر در اینجا، رفتارهایی هستند که بین دوشخص تعامل ایجاد می کنند، یعنی رفتارهایی که در آنها بین دو شخص تبادل وجود دارد و هر دو نفر پاداش ها و هزینه­ های ناشی از تبادل را محاسبه می کنند. طبق اصل عدالت، تعامل زمانی حفظ می شود که رابطه پاداش ها و هزینه­ های طرفین، برابر باشد. در واقع، فرد آنچه را که برای یک رابطه هزینه می کند و آنچه را که از آن به دست می آورد، با یکدیگر مقایسه می کند؛ سپس نتیجه را با آنچه از نظر او طرف مقابل به دست می آورد، مقایسه می کند. اگر احساس نابرابری کند، احتمالاً این رابطه با خطر مواجه خواهد شد. برای تبیین روابط بین زن و شوهرها و نیز روابط بین گروه­هایی که باید برای رسیدن به توافق مذاکره کنند، ازدیدگاه مبادله اجتماعی استفاده می­ شود (بدار و دیگران، ۱۳۸۶: ۲۶). بدین ترتیب از دیدگاه این نظریه، روابط بین زن و شوهر هم یک نوع مبادله محسوب می شود که از ابتدای زندگی شروع می شود. اگر حقوق متقابل آنان را به عنوان پاداش و هزینه تلقی کنیم، زندگی آنها برمدار مبادله متقابل جریان مییابد. از طرف دیگر، عدم برابری هزینه و پاداش برای زوجین، منجر به احساس بی عدالتی و نابرابری در مبادله می گردد و در نهایت، منجر به گسست روابط متقابل زوجین می شود. برای مثال، زمانی که هر یک از زوجین هزینه های یک رابطه را بیشتر از منافع آن ارزیابی کنند، این نظریه پیش بینی می­ کند که این شخص به رابطه مذکور خاتمه خواهد داد. در واقع، پنداشت فرد از سود یا زیانی که در زندگی زناشویی خود به دست می آورد، اهمیت پیدا میکند (جلیلیان، ۱۳۸۸: ۴۵).
هر چه پاداش هایی که یکی از زوجین از زوج دیگر دریافت می کند، از پاداش هایی که پرداخت می کند کمتر باشد (به طور واقعی یا خیالی)، یا هزینه های پرداختی یکی از زوجین به زوج دیگر، یا حتی کل خانواده بیشتر از حد واقعی یا مورد انتظار باشد، حالت زیان دیدگی به فرد دست می دهد. در این وضعیت، او خود را در مقام یک فرد زیان دیده می بیند که پایان دادن به رابطه زناشویی، به عنوان یکی از راه حل­های اساسی برای دستیابی به پاداش یا حداقل فرار از پرداخت هزینه های بیشتر، برایش ارزشمند میگردد. بنابراین در جامعه ای که کانون زناشویی سود اندکی را برای فرد به همراه می آورد، به ویژه وقتی فرد می تواند نیازهای خود را با هزینه ی کمتری از طرق دیگر به دست آورد، نگرش نسبت به طلاق مساعدتر میگردد جامعه ای که کانون خانواده را صرفاً ابزاری برای ارضای غرایز و عواطف جنسی می داند، و از طرف دیگر راه را برای ارضای این نیازها از طرق دیگر و با هزینه ی کمتر بازمیگذارد، باید منتظر نگرش سهل گیرانه تر افراد آن جامعه به طلاق و به تبع آن، افزایش روزافزون آمار طلاق باشد (دهاقانی و نظری، ۱۳۸۹: ۲۵).
همچنین قدرت در درون خانواده، در دیدگاه مبادله نیز مطرح شده است. ، مهمترین اثری که در این زمینه از رهیافت مبادله ارائه شده، کتاب « مبادله و قدرت در زندگی اجتماعی» از پیتر بلا است، به اعتقاد والاس، بلا در کاربرد رهیافت مبادله برای تحلیل قدرت موفق بوده ­است، اسکیدمور بر این باور است که در این که در این کتاب بیشتر از اصول نظریه اقتصاد در دیدگاه مبادله اجتماعی استفاده شده­است( اسکیدمور، ۱۳۷۲: ۱۰۶). مطالعات بلاد و ولف در زمینه قدرت بین زن و شوهر از مطالعاتی است که متأثر از رهیافت مبادله است (والاس، ۱۹۸۶:­ ۱۷۹)، دیدگاه بلاد و ولف به نظریه منابع معروف است، این نظریه بر اساس رهیافت مبادله توزیع قدرت در اخذ تصمیمات بین زن و شوهر را تبیین می­ کند، بنیاد این نظریه برای توزیع قدرت در خانواده بر حسب منابعی است که هر یک از زن و شوهر در ازدواج به خانواده آورده­اند( ریتزر، ۱۳۷۴: ۴۰۲). از آنجا که مردان درآمد بیشتری در خانه دارند، به همین دلیل زنان بیشتر از مردان برای انجام کارهای خانگی تمایل دارند، این رویکرد بیان می­ کند که مناسبات قدرت بین زن و شوهر را تسط آنان بر منابع تعیین می­ کند و همین امر بر تقسیم کارخانگی تأثیر می­ گذارد، در نتیجه چنانکه مشارکت مادی یک زن در خانواده افزایش یابد، قدرت او جهت کاهش مسئولیت خانگی­اش بیشتر می­ شود، پس به نظر این دیدگاه شاغل شدن زنان را نمی­ توان عاملی در نظر گرفت که باعث کاهش یافتن کارهای آنان در منزل شود، تنها تفاوتی که بین زن شاغل و خانه­دار احساس می­ شود این است که زنان به واسطه اشتغال قدرتی به دست می­آورند، شاغل شدن زنان ساختار قدرت در خانواده را تغییر می­دهد و این امر می ­تواند باعث تغییر در روند انجام کارهای منزل شود، به عبارت دیگر هر چه بر میزان درآمد زنان افزوده شود احتمال انجام کارهای منزل درآنها کاهش می­یابد، در نتیجه شوهرانشان بیش از پیش به انجام کارهایی مجبور می­شوند (خسروی، ۱۳۷۰: ۲۱۸).
بدین ترتیب از دیدگاه این نظریه، روابط بین زن و شوهر هم یک نوع مبادله محسوب می شود که از ابتدای زندگی شروع می شود. اگر حقوق متقابل آنان را به عنوان پاداش و هزینه تلقی کنیم، زندگی آنها برمدار مبادله متقابل جریان مییابد. از طرف دیگر، عدم برابری هزینه و پاداش برای زوجین، منجر به احساس بی عدالتی و نابرابری در مبادله می گردد و در نهایت، منجر به گسست روابط متقابل زوجین می شود. برای مثال، زمانی که هر یک از زوجین هزینه های یک رابطه را بیشتر از منافع آن ارزیابی کنند، این نظریه پیش بینی می­ کند که این شخص به رابطه مذکور خاتمه خواهد داد. در واقع، پنداشت فرد از سود یا زیانی که در زندگی زناشویی خود به دست می آورد، اهمیت پیدا میکند (جلیلیان، ۱۳۸۸: ۴۵).
هر چه پاداش هایی که یکی از زوجین از زوج دیگر دریافت می کند، از پاداش هایی که پرداخت می کند کمتر باشد (به طور واقعی یا خیالی)، یا هزینه های پرداختی یکی از زوجین به زوج دیگر، یا حتی کل خانواده بیشتر از حد واقعی یا مورد انتظار باشد، حالت زیان دیدگی به فرد دست می دهد. در این وضعیت، او خود را در مقام یک فرد زیان دیده می بیند که پایان دادن به رابطه زناشویی، به عنوان یکی از راه حل­های اساسی برای دستیابی به پاداش یا حداقل فرار از پرداخت هزینه های بیشتر، برایش ارزشمند میگردد. بنابراین در جامعه ای که کانون زناشویی سود اندکی را برای فرد به همراه می آورد، به ویژه وقتی فرد می تواند نیازهای خود را با هزینه ی کمتری از طرق دیگر به دست آورد، نگرش نسبت به طلاق مساعدتر میگردد جامعه ای که کانون خانواده را صرفاً ابزاری برای ارضای غرایز و عواطف جنسی می داند، و از طرف دیگر راه را برای ارضای این نیازها از طرق دیگر و با هزینه ی کمتر بازمیگذارد، باید منتظر نگرش سهل گیرانه تر افراد آن جامعه به طلاق و به تبع آن، افزایش روزافزون آمار طلاق باشد (دهاقانی و نظری، ۱۳۸۹: ۲۵).
۲-۷-۶-۱٫ نظریه هومنز
دنیای اجتماعی از دید هومنز تشکیل شده از افرادی است که در حال مبادله پاداش یا تنبیه اند. او معتقد بود انگیزه عمل انسان را فقط پول و کالا تشکیل نمی دهد بلکه تأیید، احترام، عشق، عاطفه و دیگر نشانه های غیر مادی و نمادین از اهمیت برخوردار است. انسان از نظر هومنز، موجود خرد باوری است که به محاسبه شادی ها و لذت های خود می پردازد تا اینکه سود خود را به حداکثر برساند و از زیان خود بکاهد (فولادیان و رمضانی فرخد،۱۳۸۷: ۱۴۵).
هومنز در مطالعاتش بر عناصر خاصی تاکید می کند که از آن ها تحت عنوان قضایای اصلی هومنز یاد شده است. این قضایا چارچوب اصلی نظریه مبادله را تشکیل داده که عبارتند از:
۱٫قضیه محرک: اگر در گذشته کنش انسان در برابر انگیزه یا محرکی خاص پاداش گرفته باشد، هرچه وضعیت کنونی شبیه گذشته باشد احتمال اینکه فرد به همان فعالیت یا فعالیت مشابه آن دست بزند زیاد است.

2. 2. قضیه موفقیت: طبق این نظریه، در یک محدوده زمانی معین، هرقدر پاداش کنش برای فرد ارزشمندتر باشد، احتمال انجام آن کنش بیشتر می شود. به بیان دیگر هر کنشی که برای فرد پاداش به همراه داشته باشد، احتمال زیاد دارد که شخص به انجام آن دست بزند.

2. 2. قضیه ارزش: در اینجا، هرچه نتایج عمل فرد با ارزش تر باشد، احتمال تکرار آن زیاد تر است.

2. 2. قضیه محرومیت (اشباع): هر قدر تعداد پاداش ها در دوران گذشته نزدیک، بیشتر باشد ارزش پاداش های دریافتی بعدی از پاداش دهنده در نظر پاداش گیرنده کمتر خواهد شد.

2. 2. قضیه پرخاشگری و تایید: اگر به نقش فرد، پاداش مورد انتظار داده نشود، احتمال عصبی شدن وی وجود دارد، به گونه ای که به انجام رفتار پرخاشگرانه متمایل می شود و در عصبانیت آثار و نتایج ناشی از رفتار پرخاشگرانه برایش ارزشمند می شود. و این نتایج در حکم جبران پاداش خواهد بود (توسلی،۱۳۸۰: ۳۷۷-۴۰۶).

۲-۷-۷٫ داغ اجتماعی
واژه داغ^[۵۰]، به لحاظ تاریخی دارای دلالت های بسیاری است. یونانیان باستان این اصطلاح را برای ارجاع به نشانه های بد و غیر معمول بدنی بکار می برند. یک فرد نشانه گذاری شده که دیگران از او دوری می کردند، با وجود داغ مشخص می شد. سالیان بعد این اصطلاح با پستی و تنزل رتبه مرتبط شد. در معنای عمومی داغ به نشانه یا ننگی اطلاق می شود که فرد را به دلیل دلالت های منفی اش، به شخص متفاوت دیگری بر می گرداند. استانفورد و اسکات^[۵۱](۱۹۸۶) داغ را به عنوان ویژگی های فردی که با هر قانون اجتماعی در تقابل است، تعریف کرده اند. اما گافمن مفهوم داغ را با گستردگی کاربرد امروزی اش معرفی کرد. به نظر او داغ می تواند به عنوان رابطه میان یک صفت و یک عقیده قالبی نگریسته شود و به خصوصیات سرزنش آور، تحقیر آمیز، ضعف ها و عدم برتری ها ارجاع دارد. به عبارت دیگر شخص داغ خورده به عنوان فردی در نظر گرفته می شود که دارای ویژگی های متمایزی از دیگران است، که به وسیله جامعه پذیرفته شده اند و اجتماع رفتار متفاوتی از دیگران را به دلیل سوء تعبیر و اعتقاد غلط با او دارد (فرناندز،۲۰۰۴: ۲۱۳).
گافمن^[۵۲]، داغ را به شکاف میان هویت اجتماعی بالقوه^[۵۳]، آن شرایطی که فرد باید باشد تا بهنجار و عادی به نظر برسد با هویت اجتماعی بالفعل^[۵۴]، یعنی آنچه یک شخص واقعا است، اطلاق می کند. او همچنین میان دو نوع بدنامی یا داغ، تمایز قایل می شود: داغ احتمال بی اعتباری^[۵۵] و داغ بی اعتباری^[۵۶]. به نظر او در داغ بی اعتباری بازیگر فرض میکند حضار تفاوت ها را می دانند و این تفاوت ها برایشان آشکار است. اما در داغ احتمال بی اعتباری، حضار تفاوت ها را نمی دانند و نه می توانند تصورش را بکنند. به نظر او کسی که از داغ بی اعتبار شدگی رنج می برد، مسأله بنیادی نمایشی اش، تخفیف تنش ناشی از این واقعیت است که دیگران قضیه را می دانند. اما کسی که دچار داغ احتمال بی اعتباری است، مسأله نمایشی اش بر سر نگهداری است، تا قضیه همچنان برای دیگران ناشناخته بماند (ریتزر، ۱۳۸۵: ۲۹۸).
در پژوهش اسکمبر و هاپکینز^[۵۷](۱۹۸۶)، در راستای دو نوع داغ بی اعتباری و داغ احتمال بی اعتباری، دو نوع داغ دیگر نیز شناخته شد. نخستین نوع، داغ تصویب شده^[۵۸] بود که عبارت از شرایط افرادی است که به واقع واکنش های بدنام کننده را از سوی دیگران، تجربه کرده بودند. دومین نوع، داغ احساس شده یا تصور شده^[۵۹] بود. این نوع داغ، نمایانگر شرایط افرادی است که احساس می کنند دیگران نسبت به آنها واکنش بدنام کننده خواهند داشت (مسعود نیا،۱۳۸۹: ۶۰۸).