در سال ۱۹۹۸، رودولف استاون هاگن مقاله‌ای تدوین کرد که در آن فرهنگ را به شیوه‌های متعددی مد نظر قرارداد و در سه مفهوم طبقه‌بندی کرد. (میرمحمد صادقی، ۱۳۸۶-۸۷: ۱۵ )
فرهنگ در مفهوم اول را به عنوان ” سرمایه ” در نظر گرفت که عبارت است از انبوه میراث مادی بشریت در کل، که شامل بناهای تاریخی و دست ساخت‌های انسانی می‌باشد.
فرهنگ در مفهوم دوم به عنوان ” ابتکار” در نظر گرفته شده است. در این مفهوم فرهنگ لزوماً به عنوان سرمایه فرهنگی جمع شده یا موجود نمی‌باشد. بلکه بشریت به عنوان فرایند خلاقیت علمی و نظری مطرح است. بر طبق این مفهوم در هر جامعه‌ای افراد خاصی وجود دارند که به تولید فرهنگ می‌پردازند. برای هر فرد فرهنگ، تعریف متفاوتی دارد و یک عامل مهم است. لذا با تعاریف متفاوتی از فرهنگ رو به رو هستیم. دلیل دیگری که ورود به بحث فرهنگ را دچار مشکل می‌کند، ناشی از حساسیت دولت‌ها به این مسئله می‌باشد. زیرا پایه حکومت دولت‌ها بر سلطه فرهنگی استوار است، لذا هر گاه درباره ارتباط فرهنگ و حقوق صحبت شود، دولت‌ها با چالش رو به رو می‌شوند. ( میرمحمد صادقی، ۱۳۸۶-۸۷: ۱۵ )

از این روست که در جهت رفع یکی از چالش‌های حقوق فرهنگی تعریف فرهنگ به مفهومی که در اسناد مربوط به حقوق فرهنگی بکار رفته است ضروری می کند.
در مفهوم سوم فرهنگ به عنوان ” شیوه کلی زندگی” در نظر گرفته شده است. که شامل کلیه فعالیت‌های مادی و معنوی و تولیدات خاص یک گروه اجتماعی است که آن را از سایر گروه‌های مشابه متفاوت می‌سازد. بنابراین فرهنگ در این مفهوم به عنوان مجموعه به هم پیوسته از ارزش‌های موجود یک گروه و فعالیت‌های صورت گرفته و رویه‌هایی می‌باشد که یک گروه خاص در طول زمان با آن رو به رو بوده است. که در واقع این ارزش‌ها و رویه‌ها، ارتباطات اجتماعی و رفتار افراد را در زندگی جهت می‌دهد. فرهنگ در این مفهوم در ادبیات انسان شناسی بکار می‌رود. چنانچه بخواهیم نقش فرد را در این زمینه ارزیابی کنیم، می‌توانیم بگوییم فرد در مفهوم از فرهنگ، تولید کننده فرهنگ است. صرفاً افراد از طریق فعالیت‌هایشان در طول زمان به باز تولیدی فرهنگ می‌پردازند. در صورتی که فرهنگ در مفهوم ” شیوه کلی زندگی” به حفظ فرهنگی که آنان را شکل داده مشغولند. چون منبع اصلی هویت انسانی خود را در سنت‌های فرهنگی که در آن مقوله رشد کرده‌اند، می‌بینند و فرد در مفهوم فرهنگ زمانی نقشش مطرح می‌شود که سنت‌های موجود را غیرقابل قبول بداند، بخصوص هنگامی که آن سنت‌ها را در مقایسه با فرهنگ سایر بخش‌های جهان ناکافی بداند. لذا ضرورت تغییر در سنت‌های فرهنگی موجود را احساس می‌کند و از آنجا که الگوهای فرهنگی موجود در برابر تغییر مقاومت می‌کنند در بسیاری موارد این ابتکار و تغییر از اسباب بحران تلقی می‌شود. ( همان منبع، ۱۶ )
لیندل پروت مانند استاون هاگن به مفاهیم متفاوتی از فرهنگ اشاره کرد، ولی برخلاف وی آن را در دو دسته تقسیم‌بندی می‌کند. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد که مفهوم دوم از فرهنگ در تعریف استاون هاگن در میان دو دسته‌ای که پروت تعریف می‌کند، پخش شده است. ( همان منبع، ۱۷ )
اولین مفهوم عبارت است از: بالاترین دستاوردهای فکری انسان که شامل موسیقی، فلسفه، ادبیات، هنر، آثار معماری و تکنیک‌های خاص می‌باشد.
دومین مفهوم از فرهنگ که به وسیله انسان‌شناسان مطرح گشته عبارتند از: تمامیت دانش و رویه‌های مادی و معنوی هر گروه از جامعه یا جامعه به طور کل؛ خوراک، پوشاک، از تکنیک‌های خانه‌سازی تا تکنیک‌های صنعتی، از شیوه‌های گفتار تا رسانه‌های جمعی، شیوه یادگیری قواعد خانوادگی و به طور کلی تمام عملکردهای انسانی و تمامی کالاهای ساخته شده و اختراع شده، در کل، فرهنگ را می‌سازد. ( میرمحمد صادقی، ۱۳۸۶-۸۷: ۱۷ )
با تعاریفی که از فرهنگ به عمل آمد به نظر می رسد که فرهنگ مجموعه‌ای از خرد و ادب و هنر و اعتقادات و آداب و رسوم و به طور کلی کردارها و رویه‌های اجتماعی است، که آثار باستانی یک ملت را می‌گویند. که تحت تأثیر عوامل مختلف شکل گرفته و ضمن معرفی هویت یک جامعه، به آینده انتقال پیدا خواهد کرد.
در تعریف حقوق فرهنگی باید گفت: حقوق فرهنگی مجموعه قواعد و اصولی است که حاکم بر مسائل و موضوعات مختلف فرهنگی بوده و موجبات به نظم درآوردن این امور را در اجتماع فراهم می‌سازد. توانایی افراد را مورد حمایت قرار می‌دهد تا امکان دست یافتن و یا بهره‌مندی از آن را بدون تبعیض داشته باشد.
حقوق فرهنگی دانش جدید است. دارای قانون واحد مدونی نیست. (حبیبی، ۱۳۸۹: ۷ )
به نظر می‌رسد حقوق فرهنگی مجموعه قوانین و مقرراتی است که از مراجع ذیصلاح ابلاغ می‌گردد و از اقسام حقوق بشر است. هدف آن اجرای عدالت و نظم جامعه است. زیرا فرهنگ هرجامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می‌دهد، اما مصداق‌های آن مشخص هستند. مهمترین آن در حوزه‌های هنری و صنایع مربوط به آن، اخلاقی و ارزش‌های وابسته به آن، مالکیت فکری و معنوی، زبان، ادبیات همراه با ابداع و اختراعات است. درست است که گفتیم حقوق فرهنگی از اقسام حقوق بشر است، ولی در هیچ یک از اسناد بین‌المللی مربوط به حمایت از حقوق بشر تعریف نشده است.
ارزش و اهمیت فرهنگ در تفکر اسلامی بسیار بالا است، زیرا تعلیم و تربیت و آموزش و گسترش فرهنگ از اهداف اصلی انبیاء شمرده شده است. اساس خوشبختی و بدبختی همه جوامع در فرهنگ آن‌هاست و فرهنگ دخالت اساسی در جامعه دارد.
اما قانون اساسی کشور ما که برمبنای اسلام تدوین شده و بی‌شک فرهنگ و حقوق فرهنگی در آن جایگاه والایی دارد. اصول متعدد قانون اساسی هم در بردارنده تأکید حقوق فرهنگی است. به گونه‌ای که دراصل ۲۰ به صراحت از آن صحبت شده است. ” در همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخورد دارند.”
می‌توان گفت حقوق فرهنگی مجموعه قواعد و مقرراتی است که ناظر بر رفتارهای فرهنگی افراد در جامعه و روابط آنها با دولت در بهره‌برداری از منابع فرهنگی می‌باشد که باعث می‌شود درک روشنی از فرهنگ در جامعه حاصل شود. و با ساماندهی و نظم بخشی به مسائل متنوع فرهنگی مانع ورود آسیب‌های متعدد اجتماعی شده است.
۶-۱-۱ حقوق اجتماعی
به نظر می‌رسد حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور و سایر افراد مقیم در آن قلمرو منظور کرده و سلب آن موجب مجازات به حکم قانون است. فرد آن را در ارتباط با مصالح عمومی جامعه اعمال می کند. درصورت ضرر رساندن، قانونگذار می تواند شخص را از اعمال آن محروم نماید.
ارائه تعریف شخصی و جامعی از حقوق اجتماعی، چندان کار ساده و آسانی نیست.
حقوق اجتماعی در معنای وسیع آن به یک سلسله حقوقی اطلاق می‌شود، که برای رفع تبعیض‌های اجتماعی و اقتصادی برای فرد مشخص شده است، تبعیض‌هایی که ناشی از شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه و محیطی است که فرد درآن زندگی می‌کند. حقوق اجتماعی در معانی فوق شامل حقوق سیاسی و عمومی و آزادی در فعالیت‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که هر فرد به عنوان عضوی از جامعه، حق دارد در سرنوشت اجتماعی خویش دخالت کند، در اداره عمومی جامعه و ارکان اقتصادی، فرهنگی، سیاسی آن مشارکت کند و به حقوق آزادی‌های مشروع خود در اجتماع برسد.
ترمینولوژی حقوق، حقوق اجتماعی را چنین تعریف کرده است: درحقوقی که مقنن برای اتباع خود در روابط با موسسات عمومی مقرر داشته است: مانند حقوق سیاسی، حق استخدام، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن درمجالس مقننه و انجمن ایالتی و ولایتی و بلدی و درهیئت منصفه ادای شهادت در مراجع رسمی و داوری و مصدق واقع شده است. ( جعفری لنگرودی، ۱۳۷۲: ۲۳۰ )
اصطلاح حقوق اجتماعی بنا به تعریف فوق، اعم از مفهوم حقوق سیاسی است، زیرا در تعریف حقوق سیاسی آمده است: حقوقی که به موجب آن شخص دارنده حقوق می‌تواند در حاکمیت ملی خود، مانند انتخابات، تصدی شغل قضا و مشاغل رسمی دیگر و یا عضویت هیئت منصفه و یا دارا شدن امتیاز روزنامه شرکت کند. ( جعفری لنگرودی، ۱۳۷۲: ۲۳۶ )
بنابراین حقوق اجتماعی عبارت از آن دسته حقوقی است که فرد در زندگی اجتماعی و سیاسی‌اش با آن مواجه می‌شود و آن را در متن اجتماع با افراد دیگر اعمال می‌کند و اگر اعمال این حقوق توسط برخی از افراد برای مصالح جامعه خطرناک باشد، جامعه از خود واکنش نشان می‌دهد و نسبت به محدودیت این حقوق اقدام می کند.
۲-۱ پیشینه حقوق کودک:
۱-۲-۱ پیشینه حقوق کودک درجهان
پیشرفت‌های علمی و به ویژه دانش روانشناسی باعث تحول در نگرش علم حقوق به شخصیت کودک شد که بازتاب آن را در قوانین ملی و اسناد بین المللی اواخر سده نوزدهم تا دهه‌ های میانی سده بیستم مشاهده کنیم.
از دیدگاه حقوق انگلستان به طور سنتی درکامن لا، حق سرپرستی فرزندان با پدر بود و مادر هیچ حقی در این زمینه نداشت. در دادرسی و تصمیم‌گیری‌های قضایی نسبت به مسئله حضانت کودکان توجه قضات صرفاً معطوف به احراز حقوق پدر می‌شد و توجه بسیار اندکی به تأثیر این آراء بر کودکان مبذول می‌گردید. در سال ۱۳۸۹ دادگاه‌ها مجاز شدند دسترسی کودک به مادر خود را به رسمیت بشناسند و مادران دارای حق سرپرستی کودک خود تا سن ۷ سالگی شدند، به موجب قانون ولایت مورخ ۱۸۸۶ و قانون سرپرستی کودکان مصوب ۱۹۲۵ بر اهمیت رفاه کودک صحه گذاشته شد و زنان دارای حق حضانت مساوی با مردان نسبت به کودکان گردیدند. در سطح بین‌المللی یک سال پس از پایان نخستین جنگ جهانی در سال ۱۹۱۹ جامعه ملل کمیته‌ای را برای حمایت از کودکان به ویژه کودکانی که در هنگامه جنگ یتیم شده یا از محل زندگی خود آواره گشته بودند، تشکیل داد. ( عابد خراسانی، ۱۳۸۹: ۲۳ )
در همان سال کنفرانس بین‌المللی کار کنوانسیون حداقل سن کار را برای بخش صنایع تصویب کرد و در سال ۱۹۲۱ جامعه ملل، کنوانسیون منع تجارت زنان و کودکان را به تصویب رساند. درسال ۱۹۲۴ نخستین اعلامیه حقوق کودک در ژنو برنیازهای اقتصادی و اجتماعی و روانی کودک صحّه گذاشت. این اعلامیه نخستین سند مربوط به حقوق شده بود، که توسط یک سازمان دولتی بین‌المللی تصویب شد و تاریخ صدور آن بیست و چهار سال پیش از اعلامیه جهانی حقوق بشر بود و اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ به تصویب رسید که بر پاره‌ای از حقوق کودکان از جمله در ماده ۱۲ خود برحق خلوت خانواده، در بند ۳ ماده ۱۶ بر وجود خانواده به عنوان واحد طبیعی و بنیادین جامعه در بند ۲ ماده ۲۵ برحمایت خاص از مادران و نوزادان خواه این نوزادان در اثر علقه نکاح متولد شده باشند و خواه خارج از آن و نیز در ماده ۲۶ خود برحق آموزش و پرورش مجانی و اجباری کودکان درمرحله ابتدایی تأکید داشت. ( عابد خراسانی، ۱۳۸۹: ۲۵ )
ضمن محترم شمردن اعلامیه حقوق کودک ژنو و اعلامیه جهانی حقوق بشر درسال ۱۹۵۹ سند بعدی با نام اعلامیه حقوق کودک دریک مقدمه و ده اصل حقوق و آزادی‌های خاص کودکان را برای رفاه و خوشبختی آنان و جامعه به رسمیت شناخت. در سال ۱۹۶۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی، فرهنگی برحقوق کودکان در پاره‌ای زمینه‌ها تأکید کردند. همچنین اعلامیه‌های منطقه‌ای حقوق بشر به وجود آمد. که اعلامیه آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و حقوق خلق‌ها و منشور آسیایی حقوق بشر به تصویب رسید. همچنین درسطح منطقه‌ای در اروپا وضع حقوقی کودکان که خارج از علقه نکاح متولد می‌شوند، اعلامیه حقوق و رفاه کودک را به تصویب رساندند و برای نخستین بار سازمان ملل متحد سال ۱۹۷۹ را سال جهانی کودک نامید.
در سال ۱۹۸۵ مقررات سازمان ملل متحد برای اعمال حداقل استاندارد و عدالت نسبت به خردسالان که به مقررات پکن معروف است به تصویب رسید و در همین سال به ابتکار کنفرانس لاهه درباره حقوق بین‌الملل خصوصی عهدنامه بین المللی درباره کودکان به تصویب رسید: نخست کنوانسیون لاهه درباره جنبه‌های مدنی کودک‌ربایی بین المللی مصوب ۲۵ اکتبر ۱۹۸۰ و دیگر کنوانسیون لاهه درباره حمایت از کودکان و همکاری در رابطه با پذیرش با فرزند خواندگی بین کشورها مصوب ۲۹ مه ۱۹۹۳ که از اول ماه مه سال ۱۹۹۵ لازم الاجراء گشته است. ( همان منبع، ۲۷ )
در سطح جهانی و از حیث حقوق بین المللی عام، ” کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ ” که در دوم سپتامبر ۱۹۹۰ لازم الاجراء گردید و نیز ” اعلامیه جهانی بقاء، حمایت و رشد کودکان ” که در اجلاس سران ملل متحد در۳۰ سپتامبر ۱۹۹۰ منتشر شد، برای نخستین بار کودکان را به عنوان اعضای جامعه بشری و صاحبان حقوق انکار ناشدنی و بنیادین به رسمیت شناختند. در۲۵ ماه مه سال ۲۰۰۰ رو پروتکل اختیاری به کنوانسیون حقوق کودک ضمیمه شدند. نخست پروتکل اختیاری ملحق به کنوانسیون حقوق کودک درباره درگیر شدن کودکان در برخوردهای مسلحانه بود، که به مسئله کودکان سرباز به ویژه در جنگ های داخلی می‌پرداخت و از ۱۲ فوریه سال ۲۰۰۲ لازم الاجراء گشت. ( عابد خراسانی، ۱۳۸۹: ۲۷ )
پروتکل دوم به نام پروتکل اختیاری ملحق به کنوانسیون حقوق کودک، روسپیگری کودک و برهنه‌نمایی کودک بود که از ۱۸ ژانویه سال ۲۰۰۲ لازم الاجراء شده است و در ۱۷ ژوئن ۱۹۹۹ کنوانسیون مربوط به ممنوعیت بدترین اشکال کار کودک و اقدام عاجل برای زدودن آن به تصویب سازمان بین‌المللی کار رسید. که از ۱۹ نوامبر سال ۲۰۰۰ لازم الاجرا گشته است و یونیسف درسال ۱۹۴۶ به فاصله یک سال پس از جنگ جهانی دوم با نام صندوق اضطراری کودکان ملل متحد تأسیس شد. درسال ۱۹۵۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مقرر داشت تا یونیسف کار خود را به عنوان یکی از ارگان‌های سازمان ملل به منظور اجرای برنامه های مربوط به منافع دراز مدت کودکان در همه جای جهان به ویژه کودکان کشور‌های درحال توسعه ادامه دهد. و در سال ۱۹۶۵ جایزه صلح نوبل به یونیسف اعطاء گردید. ( همان منبع، ۲۷ )
۲-۲-۱ پیشینه حقوق کودک در ایران
از چگونگی زندگی و رشد کودک در دوره باستان آگاهی روشنی در دست نیست. یافته‌های نخستین زیستگاه‌های انسانی در ایران، دانستنی‌های ارزشمند درباره زندگی اجتماعی زنان در آن دوران به دست می‌دهد، که بر پایه آن‌ها می‌توان به آگاهی‌هایی درباره کودکان نیز دست یافت. مادر و کودک در این دوره از یکدیگر جدایی ناپذیرند. آنچنان که ” هرودوت ” نیز در خصوص دوران کودکی جوانان پارسی می‌نویسد: پیش از آنکه کودک به ۵ سالگی رسد، به حضور پدرش معرفی نمی شود، بلکه نزد زنان زندگی می کند تا اگر مردند، پدران اندوهگین نشوند. به همین خاطر در نهاد خانوادگی حقوق کودک و مادر در ارتباط با هم سنجیده و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود. در جامعه آریایی ایرانی فرزندان، فرمانبرداران بی قید و شرط پدران خود بودند. اگر چه اسناد و مدارک آن دوران نشان می دهد، که ایرانیان باستان کودکان را گرامی می داشتند و به دنیا آمدن کودک را رویدادی خجسته و فرخنده می دانستند و به آموزش و پرورش کودکان خود اهمیت بسیار می دادند. کودکی را دوران گذار به سوی بزرگسالی می پنداشتند. به کودک همچون مردان و زنان کوچکی می‌نگریستند که باید به خانواده و پدر و مادر خود خدمت کند و برای زندگی بزرگسالی و جامعه آینده تربیت شود. ایرانیان هیچ گاه کودک را فرزند گناه نمی‌دانستند، آنان پیوسته به کودک نگاهی برآمده از پاکی و بی‌گناهی او داشتند. ( طاهری، ۱۳۹۲: ۱ )
در ابتدای دوران قاجار، زندگی کودکان ایرانی به سبب ساخت اجتماعی جامعه، روال یکنواختی داشت. کودکان قشرهای میانی جامعه در سنجش با فرودستان، حال و روز بهتری داشتند، آنان کمتر درگیر گرسنگی بودند و اگر از پا در می آمدند، بیشتر به سبب بیماری‌های واگیردار و یا پایین بودن سطح بهدشت بود. همزمان با آغاز سده نوزدهم میلادی، زندگی کودک ایرانی رو به دگرگونی نهاد و این تحول، پیش درآمد تغییرات گسترده‌ای در سده بعدی شد. عامل بنیادین پدیداری هنجارهای نو در زندگی و فرهنگ کودکان آسیایی، تحول زیستی کودک فرنگی بود. با شعله ور شدن آتش انقلاب مشروطیت، روند دگرگونی زندگی کودک ایرانی در دوران انقلاب مشروطیت، ناگزیر با کشمکش بین تجددگرایان و سنت گرایان همراه بود. ( همان منبع، ۴ )
سال ۱۹۵۹ مجمع عمومی سازمان ملل، اعلامیه حقوق کودک و اعلامیه ای با ده ماده، فراهم شدن ساز و برگ و ابزار برای پرورش بدنی، ذهنی، اخلاقی و اجتماعی، بهره‌مندی از پشتیبانی در برابر ستم و استثمار و خشونت را مهیا کرد. امّا در ایران تا سال‌های آغازین دهه ۱۳۰۰ کودکان از هیچگونه حقوق شهروندی برخوردار نبودند و در چنین حال و روزی نظریه پردازان و بر نامه ریزان جامعه مدرن با الگو برداری از برنامه های بهینه‌سازی زندگی کودکان در غرب تلاش کردند، تا در نخستین گام به وضعیت بهداشتی کودکان بپردازند. افزون بر این گونه تلاش ها برخی سازمان ها و نهادهای نوپای شهری همچون، بلدیه‌ها و خیریه‌ها، برای نخستین بار با به شمار آوردن کودک به عنوان شهروند به بنیان‌گذاری نهادهای خدماتی ویژه کودکان پرداختند، که این خود، نشانه دیگری از دگرگونی گام به گام در نگرش جامعه شهری نسبت به کودک است. امّا بیشتر کارهایی که در این دوره انجام گرفت، برخاسته از اقدامات فردی بود تا راهکارهای دولتی، از این رو آنان با انتشار مقاله و کتاب یا پایه گذاری انجمن‌ها و کانون‌های غیردولتی حمایت از کودکان به کارهای فردی و محدود برای دستیابی کودکان به حقوق اولیه خود پرداختند. امّا بخش بزرگی از این فعّالیّت ها به سبب آن که از درون جامعه نجوشیده بودند و با توده مردم پیوند نداشتند، پس از دورانی کوتاه از حرکت باز ایستادند. ( همان منبع، ۵ )
در سال ۱۳۲۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای کمک به کودکان کشورهای آسیب دیده از جنگ، ” صندوق بین المللی کمک به کودکان ” را بنیان نهاد. در سال ۱۳۲۷ ایران به طور رسمی به یونسکو پیوست و با گرفتن کمک‌های گوناگون از این سازمان و شرکت در کنفرانس‌ها و نشست‌های عمومی، متعهد به انجام وظایف تعیین شده از سوی آن سازمان شد. از جمله نمایندگان فعّال ایران در اینگونه نشست‌های بین المللی یحیی دولت آبادی بود. از سال‌های پایانی دهه ۲۰ به ویژه در دهه ۳۰ برخی سازمان‌های اسلامی به موضوع کودک و آموزش و پرورش او پرداختند. در این دوره، آگاهی پدران و مادران طبقه میانی مدرن از مفهوم دوران کودکی و فراهم بودن امکانات زیستی و فرهنگی، سبب شد تا آن‌ها به زندگی کودکان خود بیشتر اهمیّت دهند و به درخواست‌ها و حقوق شان توجّه کنند. برای نخستین بار در جامعه ایران موضوع حقوق کودک در شکل گسترده آن مطرح شد. برپایی و گسترش مکان‌های ویژه کودکان همچون کتابخانه ها کودک، مکان های بازی و عرضه گسترده پوشاک کودکان، همگی نشان دهنده این واقعیت بود که مفهوم دوران کودکی و دستیابی کودکان به جایگاهی شایسته در جامعه، با شتاب رو به رو شده است. ( طاهری، ۱۳۹۲: ۶ )
یکی از شاخص‌های بهبود وضع زندگی کودکان در این دوره، برپایی نهادهای دولتی و مدنی ترویج‌گر حقوق کودکان یا پشتیبان آن ها بود، که نقش میانجی کودکان و بزرگسالانی را بر عهده دارند که در زندگی کودکان تعیین کننده‌اند. این نهادها همواره کوشش می‌کنند، حقوق کودکان را به مواد قانونی تبدیل کنند، تا مردم در برابر رفتارهای خود با کودکان مسئولیت قانونی داشته باشند. قانونی شدن آنچه حقوق کودک نامیده می‌شود، در بسیاری موارد وامدار فعالیّت‌های این نهادهاست. رسانه های گروهی الکترونیکی همچون رادیو، تلویزیون تأثیر بسزایی در شکل‌گیری ذهنیت ایرانیان در مورد حقوق کودک داشتند. ( همان منبع )
دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۴ مهر سال ۱۳۷۰ پیماننامه جهانی حقوق کودک را امضاء کرد و در اسفند سال ۱۳۷۲ به موجب ماده واحده‌ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به کنوانسیون حقوق کودک ملحق گردید. الحاق مذکور مشروط بر آن است که مفاد کنوانسیون در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد، از طرف جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد. ( عبادی، ۱۳۷۶: ۱ ) در دسامبر ۱۹۹۷ ایران گزارش مقدماتی خود را به کمیته حقوق کودک تقدیم کرد و در سال ۱۳۸۱ ماده ۱۰۴۱ اصلاحی ( ازدواج دختر قبل از۱۳ سال تمام و پسر قبل از ۱۵ سال به اذن ولی به تشخیص دادگاه می باشد) و در سال ۱۳۸۲ ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی (برای نگهداری کودک مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و بعد از آن به تشخیص دادگاه می باشد) که در جهت هماهنگی و نزدیک شدن به اصول مقرر در کنوانسیون حقوق کودک بوده است، به مواد حقوق کودک در ایران اضافه شد و در شمار دولت‌های عضو کنوانسون است و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در تاریخ ۵ سپتامبر سال ۱۹۹۰ میلادی برابر با تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۶۹ هجری شمسی مبادرت به امضای کنوانسیون حقوق کودک نمود. مجلس شورای اسلامی نیز نهایتاً در اسفند سال ۱۳۷۲ طی ماده واحده ای آن را تصویب کرده و این کنوانسیون در تاریخ ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۴ برای ایران لازم الاجرا گردید. همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران به یکی از دو پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک یعنی پروتکل اختیاری در خصوص فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان ملحق شده است. قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل مزبور در تاریخ ۹ مرداد۱۳۸۶ به تصویب مجلس رسید و در تاریخ ۱۷ مرداد همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شده است. پروتکل از تاریخ ۲۶ سپتامبر سال ۲۰۰۷ میلادی برای ایران لازم الاجرا محسوب شده است. (مصفا، ۱۳۸۲: ۳ ) مواد‌های قانونی دیگر که روز بروز در جهت حقوق و جایگاه کودک به آن‌ها اضافه می‌شود.
۳-۱ آثار و مزایای حقوق فرهنگی و اجتماعی کودک:
امروزه میلیون‌ها کودک در زندگی امن‌تر، سالم‌تر و کامل‌تری نسبت به دهه گذشته، یعنی پیش از تصویب کنوانسیون حقوق کودک در ۱۹۸۹ و اجلاس جهانی سران برای کودکان در ۱۹۹۰ برخوردارند. که با تصویب قوانین و اسناد بین المللی در مورد حمایت از کودکان، نشان دهنده آثار مثبت در زندگی آنان است، البته هنوز هم تعداد بی شماری از کودکان دور از پوشش حمایتی جامعه به سر می برند و حقوق خود را پایمال شده و در معرض تهدید می‌یابند. ( سینا رحیمی و سلیمانی، ۱۳۸۷: ۳۱۴ )
در سطح ملی کشورهای بسیاری تعهد جامع و مفصلی درباره حقوق اجتماعی و فرهنگی دارند. که تعهدات حقوق بشری طبق حقوق بین الملل توسط کشورها تنظیم می‌گردد.
کشورها در صدد اعمال این تعهدات در قانون ملی هستند. آنها ملزم به تحمیل تکالیف به افرادی هستند که تحت صلاحیت آن‌ها قرار دارند. تکلیف به احترام به حقوق اشخاص مخصوصاً کودکان و وظیفه مشارکت در رفاه عامه برای کشور ممکن می‌سازد تا به بهره‌مندی هر کس از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کمک نمایند و آن را از طرق ممکن فراهم سازند. ( ایده، ۱۳۹۰: ۴۰ )
طبق ماده ۲ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای عضو تعهدات الزام آور حقوقی را به عهده گرفته‌اند، تا برای به حداکثر رساندن منابع در دسترس خود، حصول تدریجی و تحقق کامل حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی آن میثاق گام‌هایی رو به رشدی را بردارند.
با این اوصاف حقوق فرهنگی و اجتماعی که از طرف دولت برای افراد انسانی مخصوصاً کودکان در نظر گرفته شده است. باعث مزایایی می‌باشد و کودکانی با جسم و روح و روان سالم در جامعه پرورش می‌یابند و فکرشان رشد می‌یابد و دچار سرخوردگی و شکست نخواهند شد. زیرا رشد فکری دارند اگر از راهی شکست بخورند از مسیر دیگر سر برون می‌آورند و مشکل خود را علاج می‌کنند و اقدام خود را به ثمر می‌رسانند. زیرا کودکان طوری آفریده شده‌اند که هم قابل خوب شدن هستند و هم قابل بد شدن و این محیط تربیت خانوادگی و اجتماعی که دولت برای آنان فراهم می‌سازد، باعث پرورش و تربیت درست و غلط کودکان می‌شود. ( بهشتی، ۱۳۹۰: ۱۵۶ )
باید حقوق فرهنگی و اجتماعی که در سطح جامعه برای کودکان در نظر گرفته شده است. برای آنها با سلامت و آرامش از لحاظ تغذیه و بهداشت و رفاه و تأمین اجتماعی و آموزش و پرورش و… تأمین کنیم، تا کودکان دیگر در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار نگیرند و از حقوق فرهنگی و اجتماعی خود بهره‌مند شوند.