۱-۴-۱-۶- زیان همگانی نباشد
عده محدود و قابل شمارشی(عرفاً) از فعل صورت گرفته متضرر شده باشند.در صورتی که همگان زیان دیده باشند جبران آن غیر ممکن است این امر بیشتر در حوزه مسئولیت مدنی دولت تحقق می یابد.در نظریه تساوی همگان در برابر هزینه های عمومی که در تحقق اداری مطرح است چنانچه زیانی از سوی دولت یا دستگاه های دولتی به عموم مردم یا شهروندان وارد شود را به دلیل تساوی افراد در پرداخت هزینه های عمومی غیرقابل جبران می دانند.برخی نیز در توجیه آن آورده اند که ظلمبالسویه عدل است و برخی دیگر اعمال حاکمیتی را خارج از حوزه مسئولیت مدنی دولت دانسته اند.^[۴۳] از مواردی که به ضرس قاطع می توان ضرر و زیان را غیرقابل جبران دانست جنگ و شورش می باشد که جبران زیان های آن خارج از توان دولت است،«لیکن گستره این نظر تا به آن حد نیست که در هر مورد که عمل زیانبار دولت موجب ورود خسارت به عهده کثیری از مردم می گردد،با انکار خطا و رابطه سببیت،خسارت را جبران ناپذیر بینگاریم.»^[۴۴]
۱-۴-۱-۷- در اثر اقدام زیاندیده و یا تقصیر وی نباشد.
یکی از شرایط تحقق زیان ناروا عدم دخالت زیاندیده در وقوع آن است.بدین ترتیب که چنانچه زیاندیده مقصر وقوع زیان مساله جبران آن منتفی است و چنین زیانی غیرقابل جبران می باشد.این امر مورد توجه قانون گذار نیز قرار گرفته است.ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی بیان می دارد که دادگاه در مواردی می تواند تخفیف دهد.یکی از این موارد زمانی است که زیاندیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده، یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضیعت وارد کننده زیان را تشدید کرده باشد. به هر حال به نظر می رسد در مواردی که زیاندیده در وقوع خسارت نقش دارد، جبران آن تحت الشعاع میزان تقصیر وی قرار می گیرد.لذا بسته به میزان تقصیر زیاندیده، جبران خسارت متفاوت است.در مواردی که تقصیر عمده از سوی خود زیاندیده است و لذا رابطه سببیت زیان و فعل زیانبار منتسب به خود زیاندیده است.لذا جبران خسارت نیز بر عهده وی می باشد،و بدیهی است که دیگر مسئول جبران زیاندیده است.بنابراین در اتحاد زیاندیده و زیان رسان موضوع مسئولیت مدنی منتفی است.

۱-۴-۱-۸- قابل پیش بینی باشد.
یکی از شرایط قابل جبران بودن زیان، قابلیت پیشبینی آن است. این امر بدان معنا نیست که ضرورتاً عامل زیان بایست عواقب فعل خویش را اندیشیده باشد. بلکه بایست معیار نوعی برای آن در نظر گرفت. بدین ترتیب که عواقب فعل زیانبار طبق رفتار یک انسان متعارف قابل پیشبینی باشد. مثل آنکه پرستاری که جهت مواظبت از بیمار اجیر شده است، قرصهای وی را در موعد مقرر به وی بخوراند. و چنانچه از آن کار غفلت کند جان بیمار به خطر میافتد ولو آنکه خود تا این اندازه بر این امر واقف نباشد، لذا به صرف موظف بودن، بدلیل ترک فعل مسئول است.
۱-۴-۲- فعل زیانبار
منظور از فعل زیانبار عبارت است از هر عمل یا ترک عملی(وظیفه) که موجب زیان ناروایی به دیگری شود.لذا فعل زیانبار اطلاق بر فعل و ترک فعل زیانبار دارد و نبایست از جنبهی سلبی آن غافل بود.به طور مثال پرستاری که مسئول مراقبت از یک بیمار قلبی است و در موعد مقرر و تعیین شده قرص های تجویز شده از سوی پزشک را به بیمار نمی خوراند در اثر ترک فعل مسئول است. یا پزشکی که طبق قرارداد قبلی موظف به عمل جراحی بوده و از آن خودداری کرده و بیمار فوت نموده است نیز در اثر فعل مسئول جبران خسارت است.
قسمت دیگر از تعریف فوق مربوط به «زیان ناروا به دیگری» است که بیانگر غیر قانونی یا نا مشروع بودن فعل زیانبار است.چنانچه ماده نخست قانون مسئولیت مدنی نیز ادعان دارد:«هر کسی بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی حیثیت یا به هر حق دیگری که موجب قانون برای افراد ایجاد گردید،لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر و زیان مادی دیگری شود،مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.»
مفهوم مخالف آن اینست که اعمالی که منطبق با قانون موجب ضرر و زیان دیگری می شود غیر قابل جبران می باشند.اما این امر را می توان به منزله معافیت دولت از مسئولیت مدنی تلقی کرد؟مسلما جواب خیر است،زیرا همانگونه که در مباحث قبلی نیز مطرح کردیم « ید دولت مطلق نیست» و وی نیز بر اساس نظریه مسئولیت بدون تقصیر ،مسئولیت دولت مفروض است و حقوق طبیعی که حق های مطلق و فراتر از زمان و مکان هستند و گذر زمان و تحولات تاریخی و اجتماعی خدشه ای به آن وارد نمی سازد را نمی توان با وضع قوانین سلب کرد.چنانکه اصل نهم قانون اساسی ذکر می دارد که «… هیچ مقامیحق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را،هر چند با وضع قوانین و مقررات،سلب کند.» لذا به طور مثال حق مالکیت که از حق های تضمین شده است قابل سلب نیست و در نظام تملک چنانچه قبلا نیز بیان شد اگر چه در راستای منافع عمومی ممکن است اراضی شخصی توسط نهاد های دولتی تملک گردد اما بهای عادله آن و حتی در مواردی بیشتر از بهای عادله جهت جبران خسارت بایست پرداخت شود و به نظر می رسد قید بدون مجوز قانونی محدود به مواردی انگشتشماری نظیر مصادره اموال است که منشأ تحصیل آنها نامشروع بود و یا ناظر برسایر مواردیست که قانون حکم به انجام آن در راستای اجرای عدالت می دهد.
بنابراین در مجموع می توان گفت که فعل زیانبار ناظر به ضمان قهری و در حیطه وقایع حقوقی نظیر غصب،اتلاف تسبیت و استیفای ناروا می باشد و ترک فعل زیانبار در مسئولیت مدنی قراردادی محل اعتنا است.و در مورد زیان ناروا نیز بایست به زیانی که بدون مجوز قانونی باشد آن را مضیق نمود.اما حکم قانون یا مقام صلاحیت دار نیز از موارد رافع مسئولیت مدنی است.همچنین دفاع مشروع که درباره این موارد که رافع مسئولیت مدنی هستند به تفضیل سخن خواهیم گفت.
۱-۴-۲-۱- حکم قانون یا مقام صلاحیت دار
قانون جهت برقراری عدالت و نظم عمومی ممکن است به طور نظاممند محدودیت هایی را وضع نماید که زیان های تبعی آن قابل جبران نمی باشد.برای مثال قوانین مهاجرت الزام می دارد که بیگانگانی که وارد کشور می شوند برای مدت یک یا دو هفته تحت قرنطینه قرار گیرند.این امر برای صیانت جامعه و شهروندان از بیماری های واگیردار می باشد و نمی توان در قالب سلب آزادی و یا گروگان گیری ادعای غرامت نمود.یا خودرویی مشکوک که از سوی پلیس جهت بازرسی متوقف می شود.
همچنین در مواردی که مقام صلاحیت دار بر اساس صلاحیت های مصرحه قانونی خویش حکم به انجام فعل زیانباری می دهد مسئولیت مدنی تحقق نمی یابد.مانند حکم تفتیش از منزل از سوی قاضی صالح که مطابق آن ماموران درب منزل را شکسته و وارد می شوند.
۱-۴-۲-۲- دفاع مشروع
این امر زمانی اتفاق می افتد که فردی در مقابل تجاوز یا اقدام زیانبار دیگری که خسارت های مادی و معنوی برای وی به دنبال داشته از خویش دفاع کرده و مانع ورود ضرر می گردد. چنانکه در طی این کنش و واکنش زیانی به شخص حمله کننده از سوی دفاع کننده وارد آید تحت شرایط ذیل قابل جبران نیست.
۱- دفاع ضرورت داشته باشد
۲- امکان دسترسی به مراجع انتظامی وجود نداشته باشد.
ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد: «کسی که در مقام دفاع مشروع،موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود،مسئول خسارت نیست،مشروط بر اینکه خسارت وارده برحسب متعارف متناسب با دفاع باشد.»مانند اینکه اگر فردی با چوب به دیگری حمله کرد با وسیله ای مشابه از خود دفاع کند و نه با سلاح گرم وی را از پای در آورد یا شخصی که بدون سلاح وارد ملک دیگری شده است را با ضرب گلوله از پای در آورد.بنابراین سنخیت و تناسب دفاع و حمله از ارکان اصلی تحقق دفاع مشروع و نهایتا معافیت از مسئولیت تلقی می گردند.
۱-۴-۲-۳- رابطه سببیّت
ورود ضرر و ارتکاب تقصیر یا وقوع فعل زیانبار به تنهایی موجب حدوث مسئولیت مدنی نمی شود و باید رابطه علیت میان عامل زیان و فعل زیانبار برقرار ساخت.بدین ترتیب که فعل زیانبار را بتوان به نحو موثر به عمل یا ترک عمل عامل زیان منتسب کرد.رویکرد سلبی رابطه سببیت به خوبی بیانگر این وضعیت است بدین معنا که در اثبات رابطه سببیت بایست پرسید.چنانچه مرتکب فعل زیانبار(عامل زیان)چنین اقدامی نمود یا از عمل انجام شده خودداری می کرد آیا کماکان زیان واقع می شد؟در چنین شرایطی اگر پاسخ مثبت باشد رابطه سببیت منتفی و زیان قابل انتساب به وی نیست. و چنانچه پاسخ منفی باشد بدان معنا که خودداری عامل زیان از انجام فعل زیانبار موجب عدم وقوع زیان می شد رابطه سببیت اثبات می گردد.ساده سخن آنکه فعل عامل زیان بایست موثرترین علت وقوع زیان و قابل انتساب باشد.اما «در مواردی که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست،رابطه سببیت اهمیت بیشتری پیدا می کند و اثبات وجود آن نیز دشوارتر می شود.زیرا،جایی که تقصیر از ارکان مسئولیت است،تنها به حوادثی توجه می شود که در اثر بی احتیاطی و غفلت شخص رخ داده و زیان به بار آورده است.»^[۴۵]
اثبات رابطه سببیت اصولا با زیاندیده است و وی بایست بین فعل،عامل زیان و وقوع زیان رابطه علیت(علت و معلولی) را ثابت نماید.اما این قاعده نظریه قالب در مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است و در نظریه خطر و مسئولیت بدون تقصیر که تقصیر مفروض است رابطه دچار دگردیسی می شود و اثبات وقوع زیان به منزله اثبات رابطه سببیت است و این خوانده است که بایست آن را نفی و در واقع بار اثبات را به دوش بکشد.
فصل دوم
حقوق مصرف کنندگان
۲-۱- حقوق مصرفکنندگان
امروزه مسئله حقوق مصرفکنندگان ربط محکمی به موازین حقوق بشری پیدا کرده است. لذا وجه مهمی از حقوق مصرفکنندگان را حقهای بشری تشکیل میدهند که براساس اصل غایت بودن^[۴۶] انسان و فاعلیت اخلاقی وی میباشد. بطوری که میتوان ادعا کرد این وجه برسایر وجوه سنتی قرارداد از جمله عادلانه بودن معامله، فقدان تدلیس و … غالب دانست.
۲-۱-۱- تاریخچه و سیرتحولات
پس از انقلاب صنعتی ظهور شرکتهای عظیم تولیدی و شرکتهای چند ملیتی که غول های بازار محسوب میشدند،کم کم عنصر رقابت بازار را کمرنگ می کرد.انحصار، اطلاعات نامتقارن و عوامل خارجی موجب شکل گیری رابطهای نابرابر میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گردید.لذا برخلاف بازارهای ابتدائی که عرضه و تقاضا کنشگر اصلی محسوب می شد و توازن قدرت اقتصادی طرفین به طور نسبی ضامن آن بود،وجود عامل فوق این عدالت طبیعی بازار را بر هم زده بوده و لذا دولت خود را ناگزیر به مداخله میدید.بنابراین می توان گفت برخلاف قرون وسطی (پیش از انقلاب صنعتی)که مداخله دولت پسینی بود بدین معنا که غالبا محدود به مواقعی بود که یکی از طرفین بر اساس تعهدات خود عمل نمی کرد.مداخله دولت پس از انقلاب صنعتی پیشینی شد.بدین مفهوم که دولت قبل از آنکه نارسایی های بازار بروز کند در نقش پیش گیرانه ای جهت تنظیم بازار و کاستن از عیوب ناشی از آنکه بر هم زننده عدالت طبیعی بازار است و ممکن است لطمات جبران ناپذیری به جامعه وارد کند،اقدام به دخالت در ساز و کار بازار نمود.یکی از اهداف عمده دخالت بازار حمایت از حقوق مصرف کنندگان بود که در اثر تحولات صنعتی دیگر جایگاه قبلی را از دست داده بودند و توازن آنها با تولیدکنندگان از میان رفته بود.از سویی دیگر بازارهای جغرافیایی که محلی آشکار جهت معامله و مبادلات اقتصادی بودند رو به اضمحلال و کمرنگ شدن می نهادند و بازارهای خصوصی که دیگر در ملاء عام حاضر نمی شدند تا در معرض دید و ارتباط مستقیم با مشتریان قرار گیرند و با اتصال زنجیرهای بلندی از تولید و توضیع پنهانی عمل می نمودند،از تحولات عمده بازار تلقی می شد.اگرچه «تاریخ خطی سادهای درباره تحول بازار ها وجود ندارد.با وجود این کانون قدرت به نحو فزاینده ای از بازارهای جغرافیایی عمومی به بازار های خصوصی بسیلر پیشرفته منتقل می شود.بر هم خوردنِ… بازار آزاد سنتی[موجب] شد بازارهای عمومی که هیچ چیز آن نمی توانست پنهان باشد و تولید کننده - فروشنده و خریدار- مصرف کننده به صورت رو در رو با یکدیگر ملاقات می کردند.بُعد مسافت چنان افزایش یافته بود که افراد معمولی دیگر نمی توانستند آن را بپیمایند…[از اینرو]تدریجاً حلقه های واسطی بین تولیدکننده و تاجر از یک سو و بین تاجر و خورده فروش از سوی دیگر برقرار شد… و عادات و آداب سنتی لطمه دید یا رو به اضمحلال گذاشت.»^[۴۷]
ظهور بازار های خصوصی که به نیروی محرکه مدرن سازی بازار و کانون نظم اجتماعی جدید تبدیل شده بودند.این امر علاوه بر آنکه موجب پیدایش واسطه ها و دلالان سودجو گشته بود تباتی میان آنها جهت بالا بردن قیمت ها را به دنبال داشت.چنانکه آدام اسمیت که به پدر لیبرالیسم شهرت دارد و از دست نامرئی بازار جهت تنظیم آن نام می برد،اذعان می دارد که «مصرف تنها غایت و مقصد هر نوع تولید است و منابع تولید کننده تنها باید تا جایی مورد توجه قرار گیرد که برای حمایت از مصرف کننده ضروری است!»^[۴۸] بنابراین حمایت از مصرف کننده در سیر تحولات بازار از اهداف اصلی جهت برقراری توازن و تعادل بازار و در نهایت عدالت قرار گرفت.چرا که « بازار به معنای بسیار عام آن در قرون وسطی و قرون شانزدهم و هفده، در یک کلمه اساسا محل عدالت بود.»^[۴۹]
«بنابراین،بازار جایگاهی مملو از قواعد بود.همچنین بازار به این معنی محله عدالت بود که قیمت فروش تثبیت شده در بازار هم از دید نظریه پردازان و هم در عمل عادلانه تصور می شد،یا در هر حال می بایست قیمتی عادلانه می بود.به عبارت دیگر،{این قیمت عادلانه}باید با کار انجام شده،با نیاز های بازرگانان و البته با نیاز ها و امکان های مصرف کنندگان رابطه ای معین می داشت؛تا جایی که بازار می بایست محل مهتاز عدالت توزیعی می بود.»^[۵۰]
از این رو است که می توان مدعی شد که هدف تنظیم بازار و اصل مداخله دولت در بازار آزاد، محدودیت آزادی های بازار نبود،بلکه تضمین این آزادی ها و حفظ سلامت بازار و جلوگیری از تقلب و تبانی در ساز و کار بازار دخالت می کند تا با تضمین عادلانه بودن آن از حقوق مصرف کنندگان نیز حمایت نماید.
به همین ترتیب دولت ها،با به وجود آوردن نهادهایی جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان گامهایی مهم در راستای عادلانه نمودن بازار برداشتند.سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز در سال ۱۳۵۴ در ایران جهت تحقق این امر تشکیل شد.
۲-۱-۲- سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
همانگونه که بیان کردیم در تیر ماه سال ۱۳۵۴ سازمان حمایت به منظور تعیین،تعدیل و تثبیت تولیدات داخلی کشور و کالاهای وارداتی و خدمات و انجام بررسی و تهیه طرح های لازم در جهت متعادل ساختن و پیش گیری از افزایش نامتناسب قیمت ها«مرکز بررسی قیمت ها»تشکیل گردید.به دنبال آن در تیر ماه همان سال به منظور تهیه فهرست کالاهایی که مصرف کنندگان یا تولید کنندگان آن می بایست امور مورد حمایت قرار گیرند،صندوق حمایت مصرف کنندگان تشکیل گردید و در نهایت در سال ۱۳۵۸ از ادغام مرکز بررسی قیمت ها و صندوق مصرف کنندگان ، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل و اساس نامه ی آن به تصویب شورای انقلاب رسید.^[۵۱]
۲-۱-۲-۱- ساختار،تشکیلات و وظایف سازمان
اهم فعالیت های سازمان زیر نظر وزارت بازرگانی است و به موجب ماده۳ اساسنامه، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می باشد که به صورت شرکت سهامی فعالیت می کند.بر اساس مصوبه ۸۵۰۸۱/۱۹۰۱ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۴ شورای عالی اداری،کلیه وظایف و اختیارات سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات موضوع تصویب نامه شماره ۷۳۵۲۰۲/م مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۳ و آئین نامه اجرای شماره ۴۰۷۳۱ مورخ ۲/۸/۱۳۸۳ ستاد پشتیبانی تنظیم بازار که با قوانین و مقررات موجود مطابقت دارد ، به آن سازمان محول گردید.
حمایت از تولیدات داخلی و افزایش آن،حمایت از مصرف کنندگان در برخورد با نوسانات غیر معمول قیمت های داخلی و خارجی و کنترل آنها،بررسی و تعیین و تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی،صنعتی و معدنی و همچنین بررسی های لازمه در جهت کنترل قیمت کالاهای وارداتی در سطح عمده فروشی،تعیین و اعلام قیمت کالاهایی که دارای نمایندگی انحصاری است،بررسی و محاسبه و کنترل عوامل موثر در قیمت تمام شده کالاها و خدمات و سیستم های مربوط به توزیع تا مرحله مصرف،مراجعه به مراجع و سازمان های تولیدی و واسطه ها و بازار های بین المللی در داخل و خارج از کشور در تعیین بهای تمام شده تعیین حداقل قیمت و تضمین خرید محصولات کشاورزی و دامی مورد حمایت با همکاری سازمان های ذی ربط.^[۵۲]
رویکرد اصلی سازمان در رابطه با قیمت گذاری عبارت است از:تعیین بهای تمام شده محصولات مرتبط با توجه به نیاز دستگاه های ذی ربط،اصلاح ضوابط قیمت گذاری،بررسی،محاسبه و کنترل عوامل موثر در قیمت تمام شده کالاهای مورد نظر،ارائه نظرات در مورد تعیین و تعدیل قیمت محصولات داخلی و وارداتی،اعلام قیمت، اعلام حساسیت و ضرورت با تشخیص دولت و یا بر اساس مصوبات قانونی،محاسبه ضرر و زیان آن بخش از دستگاه ها که در حال حاضر دارای قیمت هایی می باشند و بررسی و اعلام نظر در ارتباط با نرخ های اعلامی کمیته نرخ گذاری و اتحادیه^[۵۳]
۲-۱-۲-۲- نظارت و بازرسی سازمان حمایت در قبال تولیدکنندگان
بر اساس اصل ۱۲۷قانون اساس و به استناد تصویب نامه شماره ۴۰۲۱۴/ت ۲۸۷ مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۳ هیئت وزیران وظایف سازمان،بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالاها و خدمات که در تاریخ ۱۳/۵/۱۳۸۵ با سازمان حمایت ادغام شده و با عنوان حوزه بازرسی و نظارت در این سازمان ابقا گردید به شرح زیر است:
۱-بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات مشمول در کلیه بخش ها (دولتی، تعاونی، خصوصی و عمومی غیر دولتی…)اعم از تولیدات و واردات آنها
۲- اعمال نظارت بر اجرا ی قیمت ها در کلیه موارد از قبیل اعلام قیمت های مصوب،صدور فاکتور،نصب برچسب فروش
۳- تدوین و اجرای روش های کارآمد بازرسی و نظارت متناسب با نوع کالا و خدمات
۴- دریافت شکایات و بازرسی تخلفات مربوط به قیمت و توزیع کالاهای تولیدی ، وارداتی و خدمات
۵- تعیین اولویت و بازرسی به ویژه در برخورد با متخلفان
۶- انجام بازرسی،تنظیم گزارش تخلفات و اعلام آن به سازمان تعزیرات حکومت جهت اقدامات بعدی
۷- بازرسی و نظارت بر تخلفات مذکور در قانون تعزیرات حگومتی در موارد ذیل:

• • گرانفروشی،کم فروشی و تقلب

• • احتکار،اختفا و امتناع از عرضه کالا

• • عدم اجرای ظوابط قیمت گذاری و توزیع

• • سهل انگاری و عدم همکاری با ناظران و بازرسی^[۵۴]

۲-۱-۳- مکاتب اقتصادی و نگرش به حقوق مصرف کننده
آدام اسمیت بنیانگذار مکتب لیبرال کلاسیک که معتقد است بازار را بایست آزاد گذاشت و بازار با عرضه و تقاضا تنظیم می شود.وی از دست نامرئی در بازار نام می برد که به تنظیم بازار می پردازد مگر در مالکیت های بزرک که انحصار طبیعی به وجود می آورد و دولت برای دفع نارسایی بازار و تخصیص بهینه منابع بایست مداخله نماید.اما برخی دخالت دولت در بازار و اقتصاد را مغایر با روح لیبرالیسم دانسته و آنرا نافی تفکر لیبرالیستی می پندارند.در پاسخ بایست ذکر کرد که «لیبرالیسم اساسا خواهان آزادی فرد از سلطه مذهبی،سیاسی،سنتی،طبقاتی و … بوده است؛و اکنون که تمرکز قدرت اقتصادی در انحصارات موانعتازه ای برای آزادی ایجاد کرده است توسل به دولت به مثابه عامل تعدیل با اصول اساسی لیبرالیسم نیست؛و البته جوهر لیبرالیسم،تقابل آزادی و اقتدار،را نفی نمی کند».^[۵۵]
بنابراین با عنایت به توجیهاتی از قبیل فوق شاهد ظهور نئولیبرالیستهایی هستیم که ضمن اعتقاد به عدم مداخله دولت در ساز و کار دولت،معتقد به تخصیص بهینه منابع بود و در نارسایی هایی بازار دولت را ناچار به دخالت در بازار و اقتصاد می دانند.لذا آنان به نقش حداقلی دولت در بازار و اقتصاد اشاره دارند. فون هایک فیلسوف لیبرالیست معاصر در تبین نقش حداقلی دولت «وظایف[آنرا] در دو مورد خلاصه می کند:
۱-نظارت بر قواعد پایه گذار نظم خودجوش؛