به طور کلی اهداف حاضر کردن فوری اشخاص نزد مقام قضایی را می توان به شرح زیر بیان کرد:
الف- بررسی این که آیا ادله کافی برای بازداشت فرد وجود دارد؟

ب- بررسی این که آیا بازداشت فرد قبل از محاکمه ضرورتی دارد یا خیر؟
ج- تضمین این که بازداشت بهتر و متناسب‌تر انجام شود.
د- جلوگیری از نقض حقوق بنیادین متهم
بر اساس استانداردهای بین المللی که قبلا برخی از آن‌ها اشاره شد حاضر کردن متهم نزد مقام قضایی باید فوری انجام شود‌. البته هیچ زمان معین و مشخصی را به عنوان قرینه فوری اعلام نکرده‌اند اما در تفاسیر بعدی که صورت گرفته در این زمینه توضیحاتی را داده‌اند از جمله کمیته حقوق بشر در موردی اعلام کرده که تأخیر یک هفته‌ای از زمان بازداشت فرد تا زمان حاضر کردنش نزد مقام قضایی عملی است بر خلاف بند ۳ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.
۲- ضرورت بازنگری مداوم نسبت به امکان آزادی طفل
در پاراگراف ۸۱ نظریه تفسیری حقوق کودک۲۰۰۷ آمده است:« توصیه کمیته به دولت های عضو این است که از امکان آزادی طفل از بازداشت پیش از محاکمه در اولین فرصت ممکن و در صورت لزوم، مشروط به رعایت الزامات خاصی از طرف وی اطمینان یابند. تصمیم گیری مرتبط با بازداشت پیش از محاکمه از جمله در مورد طول مدت آن باید به وسیله مقام یا مرجع قضایی صالح، مستقل و بی‌طرف صورت پذیرد. ».^[۱۵۰]
در پارگراف ۸۳ نظریه تفسیری حقوق کودک ۲۰۰۷ آمده است:« هر طفلی که دستگیر و از آزادی محروم می شود باید ظرف ۲۴ ساعت نزد مقام صلاحیت داری آورده شود تا آن که نسبت به قانونی بودن(تداوم) این سلب آزادی اتخاذ تصمیم شود. هم چنین کمیته توصیه می‌کند دولت‌‌های عضو با وضع قوانین قاطع و دقیق مقرر دارند جنبه قانونی بودن بازداشت پیش از محاکمه به شکل مرتب، ترجیحا هر دو هفته یک بار بازبینی شود. در صورتی که آزادی طفل تحت الزامات ویژه برای نمونه از طریق توسل به تدابیر جای گزین میسر نشود حداکثر ظرف سی روز از تاریخ شروع به اجرای بازداشت پیش از محاکمه طفل باید رسما به عناوین مجرمانه شخصی متهم شده و برای رسیدگی به دادگاه یا مقام یا مرجع قضایی صلاحیت‌دار، مستقل و بی‌طرف اعزام گردد. با توجه به این که کمیته از رویه به تعویق انداختن جلسات دادگاه که اغلب به یک مرتبه هم ختم نمی‌شود آگاهی دارد، از دولت‌های عضو می‌خواهد تا با وضع مقررات قانونی لازم مطمئن شوند که دادگاه یا قاضی صغار یا مرجع صالحه دیگر رأی نهایی در مورد اتهامات را حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ طرح موارد اتهامی صادر نماید.^[۱۵۱]
۳- ممنوعیت توقیف و سلب آزادی اجباری به حکم قانون از لحاظ معیارهای بین المللی
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می‌دارد:« هیچ کس نباید خودسرانه توقیف، حبس و یا تبعید شود.» بند ۱ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز اشعار می‌دارد :« هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه دستگیر نمود. از هیچ کس نمی‌توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و بر اساس آیین دادسی کیفری مقرر در حکم قانون.»
ماده ۱ اعلامیه اسلامی حقوق بشر قسمت «د» از بند اول ماده ۵۵ اساسنامه، دادگاه کیفری بین المللی مقرر شده است: اشخاص نباید خودسرانه و بلا جهت دستگیر و بازداشت شوند و نباید آزادی آن‌ها سلب گردد مگر مطابق با ترتیباتی که در این اساسنامه مقرر شده است. و ماده ۷ اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه که مقرر می‌دارد« هیچ کس را نمی‌توان متهم کرد یا بازداشت نمود یا زندانی ساخت مگر در مواردی که قانون معین کرده و به طریقی که قانون مقرر داشته باشد.^[۱۵۲]
با این اوصاف هر دولتی باید برای ممکن نمودن این امر دو مقوله را برای شهروندانش تضمین نماید: نخست دولت‌ها باید به مثابه ناظری برای جلوگیری از نقض حق آزادی افراد توسط دیگران باشند و دیگر این که خود آنان نیز بدون جهت اقدامی در راستای محروم کردن شهروندان از آزادی شان انجام ندهند.^[۱۵۳]
نظام اروپایی حقوق بشر ماده ۵ کنوانسیون حقوق بشر و ماده ۱ پروتکل شماره چهار را به بحث بازداشت موقت اختصاص داده است. اعلامیه آمریکایی حقوق و وظایف بشر نیز در ماده ۱ مقرر داشته است: «هر موجود انسانی حق بر آزادی و امنیت شخصی دارد». این اعلامیه در ماده ۵ به بازداشت مبتنی بر وجود پیشینی قانون و آیین دادرسی تأکید نموده و ضرورت وجود قوانین ماهوی و شکلی پیش از بازداشت را متذکر شده است. کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز به همین نحو در ماده ۷ طی ۷ بند تعهداتی را بر عهده دولت‌های این منطقه در خصوص اقدام به بازداشت موقت شهروندان‌شان گذاشته و در بند اول این ماده به مانند اسناد قبلی بر حق آزادی و امنیت شخصی صحه گذاشته است. همین رویکرد در ماده ۶ منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم پذیرفته شده است. جملگی بر عدم بازداشت خودسرانه یا غیر قانونی شهروندان در مناطق مختلف جهان تأکید دارند.^[۱۵۴]
در ارتباط با تبیین معنایی خودسرانه شورای حقوق بشر‌(کمیسیون حقوق بشر سابق) ‌در قطعنامه شماره ۵/۱۹۹۷، بازداشت موقت یک شخص مبتنی بر صدور حکم از سوی یک قاضی ذی صلاح داخلی را در صورتی که وفق موازین داخلی و بین المللی اقدام نموده باشد خارج از گستره مفهومی خودسرانه پنداشته و جنبه مشروعیت بدان داده است. به موجب این قطعنامه در صورتی که محرومیت از آزادی ناشی از یک تصمیم قطعی اتخاذی از سوی مقام قضایی ملی بر اساس قانون داخلی و موازین بین المللی پذیرفته شده مربوطه باشد خودسرانه محسوب نمی‌شود.^[۱۵۵] مفهوم مخالف این تعبیر این است که در صورتی که بازداشت موقت مزبور منطبق با موازین داخلی اما مغایر با موازین بین المللی باشد هم چنان خودسرانه تلقی شده و بازداشت مزبور از دیدگاه شورای مزبور نامشروع است با این اوصاف در صورتی که هرگونه بازداشتی مغایر معیارهای مندرج در مواد ۲۱، ۲و۱۹و۱۸و۱۴و۱۳و۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۲۷و۲۶و۲۵و۲۲و۲۱و۱۹و۱۸و۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی باشد یا در سطح اروپا، آمریکا و آفریقا مغایر معیارهای مندرج در کنوانسیون های اروپایی و آمریکایی و منشور آفریقایی حقوق بشر باشد خودسرانه قلمداد می‌گردد.^[۱۵۶]
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز تعریف صریحی از بازداشت موقت ارائه نکرده تنها آن را نوعی محدود کردن آزادی محسوب نموده و در بند ۵ خود پنج مورد مشروع برای محدود کردن آزادی برشمرده است. بند یک ماده ۵ این کنوانسیون مقرر می‌دارد: ‌تنها هنگامی می‌توان آزادی فردی را محدود نمود که وی به دلایلی که قابل رسیدگی تشخیص داده شود مرتکب جرمی شده باشد یا با انگیزه‌های منطقی لازم باشد که وی از ارتکاب جرمی بازداشته شده یا پس از ارتکاب از فرار وی جلوگیری شود. در عمل برای اعمال بازداشت موقت لازم است فرد تحت بازجویی قرار بگیرد چرا که تحت بازجویی و تعقیب بودن مستلزم انجام اعمالی شدید و یا مستوجب مسئولیت می‌باشد. این رفتارها در ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به عنوان دلایل قابل پذیرش محسوب شده که احتمال ارتکاب جرم از ناحیه فرد را نشان می‌دهد.^[۱۵۷]
در مورد بازداشت الزامی اطفال نیز در پاراگراف ۲۰ کمیته تفسیری حقوق کودک آمده است:
هیچ فرد صغیری در مؤسسه سالب آزادی پذیرفته نمی‌شود مگر به موجب دستور اعزام معتبری که توسط مقام قضایی یا اداری یا سایر مقامات دولتی صادر شده باشد. مفاد دستور مزبور، فورا در سوابق مؤسسه ثبت می‌گردد. هیچ صغیری را نمی‌توان در هیچ مکانی حبس نمود مگر این که دستور توقیف ‌او به ترتیب فوق ثبت شده باشد.^[۱۵۸]
گفتار دوم: حق اعتراض به سلب آزادی
هر فرد محروم از آزادی حق دارد که در دادگاه به اعتبار بازداشت خود از لحاظ قانونی اعتراض نماید. این حق نه تنها برای متهمین به جرایم کیفری بلکه برای تمام افرادی که از آزادی‌شان محروم شده‌اند باید تضمین شود. در این گفتار به چگونگی بهره مندی از این حق می پردازیم.
الف: اعتراض به سلب آزادی در میثاق حقوق مدنی و سیاسی
بند ۴ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در این زمینه تصریح می‌کند« هر کس که در اثر دستگیری یا بازداشت شدن از آزادی محروم می‌شود حق دارد به دادگاه رجوع نماید. به این منظور که دادگاه بدون تأخیر در‌باره قانونی بودن بازداشت اظهار نظر کند و در صورت غیر قانونی بودن آن حکم آزادی او را صادر کند.^[۱۵۹]
به محض شروع رسیدگی در دادگاه مسئولین بازداشت باید فرد بازداشت شده را در دادگاه مربوطه بدون تأخیر غیر موجه حاضر نمایند. دادگاه‌هایی که قانونی بودن بازداشت را ارزیابی می‌کنند باید به سرعت یا بدون تأخیر تصمیم بگیرند و اگر تشخیص دهند بازداشت غیر قانونی بوده باید قرارآزادی فرد را صادر نمایند.^[۱۶۰]
کمیته حقوق بشر در این خصوص تأکید می‌کند که دادن مجوز برای تصمیم‌گیری نسبت به تداوم بازداشت قبل از محاکمه به وکیل و نه به قاضی مغایر ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی است. بر اساس ماده ۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی این حق قابل تعلیق است اما کمیسیون حقوق بشر تمام دولت‌ها را برای ابقای این حق در روند دادرسی در هر زمانی و تحت هر شرایطی حتی در موقعیت‌های اضطراری کشورها فراخوانده است.^[۱۶۱]
ب- اعتراض به سلب آزادی در کنوانسیون حقوق کودک
بند«‌د» از ماده‌۳۷ کنوانسیون حقوق کودک بر این اذعان دارد که کودک زندانی باید از حق دسترسی به مشاوره حقوقی و یا سایر معاضدت‌های ضروری برخوردار باشد و هم چنین حق اعتراض به مشروعیت زندانی شدن خود را برابر دادگاه یا سایر مقامات ذی صلاح مستقل و بی طرف و تصمیم گیری سریع در این موارد را داشته باشد.
ج- نحوه رسیدگی به اعتراض طفل از لحاظ کنوانسیون مربوطه
دادگاه اروپایی حقوق بشر امکان تجدید نظر از قرار بازداشت موقت را یک ماه پس از نخستین اعتراض به رسمیت می‌شناسد. چنان‌چه مشخص شد که بازداشت فرد غیر قانونی است وی حق جبران خسارت دارد. حق جبران خسارت نسبت به افرادی که بازداشت یا دستگیری آن‌ها حقوق داخلی یا آیین دادرسی یا استاندارهای بین المللی یا هر دو را نقض کرده لازم الاجرا است. تشریفات رسیدگی برای اعمال و اجرای این حق معین و مشخص نیست و ‌اغلب توسط افرادی که در دادگاه و علیه دولت اقامه دعوی می‌کنند یا ارکان یا فرد مسئول بازداشت غیر قانونی اعمال و اجرا می شود.^[۱۶۲]
گفتار سوم: حق دسترسی به وکیل یا مشاوره حقوقی
هر فردی که در بازداشتگاه به سر می برد یا متهم به جرم کیفری است حق دارد جهت حمایت از حقوقش و کمک برای ارائه دفاع از مساعدت وکیل بهره ببرد در این گفتار با حق بهره مندی طفل از این حقوق آشنا می شویم.
هر فردی که در بازداشتگاه به سر می‌برد یا متهم به جرم کیفری است حق دارد از مساعدت وکیلی که خود انتخاب کرده، جهت حمایت از حقوقش و کمک برای ارائه دفاع بهره مند شود. حق استفاده از معاضدت وکیل با توجه به تدافعی یا تفتیشی بودن نظام‌های دادرسی مورد احترام قرار می‌گیرد. هر قدر که سیستم تدافعی‌تر باشد این حق بیشتر رعایت شده و نه تنها در مرحله دادرسی در دادگاه بلکه در مرحله تحقیقات مقدماتی هم مورد احترام قرار می‌گیرد.^[۱۶۳]
‌ قانونگذار علاوه بر قبول ضرورت مداخله وکیل در این مرحله، بازپرس و سایر قضات را مکلف نموده است حق استفاده از معاضدت وکیل را به متهم اعلام نماید.
در مواردی که برای متهم امکان تعیین و معرفی وکیل وجود نداشته باشد همانند دادگاه استفاده از معاضدت وکیل تسخیری در دادسرا برای متهم در قوانین پیش بینی شده است.
حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی مانع رفتارهای غیر انسانی و یا ادعای کذب متهم مبنی بر شکنجه می‌باشد.^[۱۶۴]
اهمیت و نقش و حضور وکلا در تحقق دادرسی منصفانه موجب گردید که استفاده از معاضدت وکیل، ارتباط با وی در مرحله رسیدگی در دادگاه و حضور در یک محکمه به صراحت در ماده ۴ میثاق ذکر شود اما این حق در دادرسی منصفانه به حضور در محکمه تخصیص داده‌ نمی شود و در بردارنده مرحله بازداشت و دستگیری متهم نیز می‌باشد. بر این اساس اصل ۱ اصول بنیادین نقش وکلا تأکید می‌کند همه افراد حق دارند برای حمایت و اثبات حقوقشان و دفاع از آن‌ها در تمام مراحل رسیدگی کیفری درخواست برخورداری از مساعدت وکیل انتخابی خود را کنند(اصل ۲ اصول بنیادین نقش وکلا) اگر چه حق فرد در مساعدت حقوقی وکیل در مراحل رسیدگی قبل از محاکمه به طور صریح در میثاق ذکر نشده است اما کمیته حقوق بشر این حق را به رسمیت شناخته و بیان داشته است.
دادرسی عادلانه مستلزم دسترسی به وکیل در تمام مراحل بازداشت، بازجویی و تحقیقات مقدماتی می‌باشد. کمیته تصریح نموده است که تمام افراد دستگیر شده باید سریعا از حق دسترسی به وکیل بهرمند شوند.^[۱۶۵]
کمیته حقوق بشر معتقد است که میثاق حق گزینش وکیل به وسیله خود متهم را به طور کافی تضمین نمی‌کند بلکه دولت‌ها را ملزم می‌کند که امکانات لازم را برای این که وکیل برگزیده بتواند به صورت مؤثر نمایندگی خود را انجام دهد و از موکل خود دفاع کند فراهم کنند.^[۱۶۶] در استفاده از معاضدت وکیل حق بهره مندی از حمایت وکیلی است که فرد خود انتخاب کرده باشد. اما اگر فردی که دستگیر یا بازداشت شده است امکان انتخاب وکیل را نداشته باشد حق دارد در تمام مواردی که مصالح اجرای عدالت اقتضاء می‌کند از معاضدت وکیل تسخیری که توسط مقام قضایی یا غیره تعیین می‌شود برخوردار شود و در صورتی که او نتواند حق الوکاله را بپردازد برخورداری از معاضدت وکیل باید رایگان باشد. در خصوص اقتضاء اجرای عدالت نیز شدت جرم و مجازات احتمالی آن بسیار تأثیرگذار می‌باشد.^[۱۶۷]
علاوه بر مجموعه اصول حمایت از همه افراد تحت هرگونه بازداشت، اصول بنیادین نقش وکلا نیز به این مسأله تأکید کرده و مقرر می‌کند وکیل باید با تجربه و دارای شایستگی متناسب با ماهیت جرم باشد.^[۱۶۸]
اصول بنیادین نقش وکلا به تأخیر انداختن حق دسترسی فوری به وکیل را بیش از ۴۸ ساعت جایز نمی‌داند و دولت‌ها را ملزم می‌کند که این حق را تضمین نمایند.( بند ۲ ماده ۱۷ مجموعه اصول)این حق تضمین مهمی در برابر شکنجه و رفتارهای غیر انسانی تهدید و اجبار، اقرارهای اجباری و دیگر اشکال سوء استفاده می‌باشد (اصل ۶ اصول) لذا حق دسترسی به وکیل مورد تأکید کمیته حقوق بشر قرار گرفته است.(اصل ۶ اصول بنیادین نقش وکلا)
بر اساس اصل ۷ اصول بنیادین، حق دسترسی به وکیل فوری است و تنها در اوضاع و احوال استثنایی که توسط قانون تعیین می‌شود برای تأمین امنیت و نظم عمومی ضروری می‌باشد، امکان به تأخیر انداختن وجود دارد. حتی در این شرایط هم دسترسی به وکیل نباید برای مدت طولانی به تأخیر یا تعویق افتد و لذا اصل ۱۵ مجموعه اصول بنیادین بیان می‌کند که فرد بازداشت شده نباید در هیج شرایطی بیش از چند روز از دسترسی به وکیل محروم بماند.^[۱۶۹]
حق برخورداری از معاضدت وکیل مستلزم حق برخورداری از تسهیلات زمانی کافی برای مکاتبه و ارتباط می‌باشد. حکومت‌ها باید تضمین کنند که افراد بازداشت شده فرصت‌هایی را برای مشورت و ارتباط با وکیل بدون تأخیر، ممانعت یا سانسور و به طور محرمانه داشته باشند.‌‌ محرمانه بودن این ارتباط باید توسط دولت‌ها به رسمیت شناخته شود و مورد احترام قرار گیرد. این حق بدین معنا است که این ارتباط نباید قطع شود یا از آن جلوگیری شود یا این که گفتگوهای آن‌ها سانسور شود. ‌صحبت متهم با وکیل می‌تواند در معرض دید مأموران باشد اما آن‌ها نباید در معرض استماع باشند‌.(اصل ۲۲ اصول بنیادین )
گفتار چهارم: الزام به نگهداری جداگانه اطفال و افراد بزرگسال در مراکز سلب آزادی
طبقه بندی زندانیان ابزار مناسبی برای اعمال مطلوب کیفر حبس می باشد در زمان های گذشته زندانیان (اطفال و بزرگسالان) در یک جا نگهداری می شدند. الزام به نگهداری اطفال با بزرگسالان امروزه از ضروریات رفتار مناسب با اطفال می باشد که در این گفتار به آن می پردازیم.
بر اساس ماده ۱۰ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۴-۱۳ مقررات پکن دولت‌ها موظف شده‌اند صغار را از بزرگسالان جدا نگهداری نمایند. این حق در کنوانسیون حقوق کودک نیز ذکر شده است‌ اما منوط به منفعت عالیه کودک گردیده است. بدین ترتیب اگر منافع کودک اقتضا کند جداسازی انجام نمی‌شود.^[۱۷۰]
کمیته حقوق کودک اظهار داشته است که مدارک و شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد قرار دادن کودکان در زندان بزرگسالان، امنیت، رفاه و توانایی و فرصت آن‌ها برای رهایی از جرم و سازش با جامعه‌ را ‌به مخاطره می‌اندازد. هم چنین کمیته مقرر می‌کند که شرط منافع عالیه کودک باید مضیق تفسیر شود و به عنوان راه مفر و بهانه‌ای برای دولت‌های عضو نباید قرار گیرد.^[۱۷۱] در خصوص منافع عالیه کودک در بازداشت موقت، قواعد حداقل سازمان ملل متحد مقرر داشته است در تمامی تأسیسات بازداشتی، نوجوانان باید از افراد بالغ تفکیک شوند مگر این که اعضای یک خانواده باشند. تحت شرایط کنترل شده امکان دارد نوجوانان را با افراد بالغی که با دقت انتخاب شده‌اند به عنوان بخشی از یک برنامه ویژه که منافع آن برای نوجوانان به اثبات رسیده باشد در یک محل جای داد.^[۱۷۲] کمیته مقرر نموده است که علاوه بر جداسازی کودکان از بزرگسالان، دول موظف هستند تسهیلات مجزایی برای کودکان محروم از آزادی فراهم کنند که این مراکز باید دارای کارمندانی مجزا و اشخاص و پرسنل مخصوص و آموزش دیده با روش‌ها و عملکردهای خاص متمرکز بر منافع عالیه کودک باشند.
گفتار پنجم: الزام به نگهداری جداگانه اطفال متهم از اطفال محکومیت یافته
زندان محل نگهداری محکومان به حبس است یعنی کسانی که به موجب قانون و حکم دادگاه صالح به مجازات حبس محکوم شده اند. افراد تحت تعقیب که هنوز مجرمیت آن ها ثابت نشده و یا قطعی نشده است باید از محکومین جدا نگهداری شوند. در این گفتار به چگونگی رعایت این مهم می پردازیم.
بازداشتگاه نوعی زندان به معنی اعم کلمه است. زندان به معنی اخص کلمه ویژه نگهداری محکومان به مجازات حبس می‌باشد. ‌تفکیک متهمان از محکومین یکی از آثار تفکرات جدی حقوق کیفری و به دنبال آن جرم شناسی است. هم چنین در مقررات بین المللی و اسناد الزام آور بر این جدایی تأکید شده است. مثلا بند «ب» ماده ۸ مقررات حداقل استاندارد رفتار با زندانیان که مقرر می‌دارد: زندانیان محاکمه نشده از زندانیان محکوم جدا نگه داشته شوند.^[۱۷۳]
برابر بند «ب» ماده ۸ مقررات حداقل استاندارد برای رفتار‌ با زندانیان در دنیا تفکیک متهمان از محکومان جزء حداقل حقوق پذیرفته شده برای زندانی است. بنابراین نگهداری محکومان حتی با محکومیت کم یا کوتاه مدت در بازداشتگاه و در کنار متهمان با این اصل پذیرفته شده بین المللی مغایر است.
گفتار ششم: ضرورت رفتار مناسب، اقدامات تربیتی و ایجاد شرایط بازپروری طفل در جامعه و حفظ کرامت او
اطفالی که در مؤسسات و نهادی از آزادی محروم شده‌اند دارای حقوقی هستند که این حقوق باید از سوی نهادها و مؤسسات در نظر گرفته شود. هدف از نگهداری نوجوانان در نهادهای بسته مساعدت به آن ها در ایفای نقش سازنده در جامعه می باشد که در این گفتار سعی شده است نحوه صحیح رفتار با این کودکان شرح داده شود.
اطفال محروم از آزادی را نباید به دلایلی که به مؤقعیت‌ آن‌ها مربوط می‌شود از حقوق مدنی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی محروم ساخت. زیرا آن حقوق در زیر لوای قانون ملی و بین المللی به آنان
اعطا شده و با محرومیت از آزادی مغایرتی ندارد.^[۱۷۴]
هدف از نظام دادرسی نوجوانان بازپروری است و در موارد بسیاری منظور از این اصطلاح یا اصطلاحات مشابه مانند بازگشت به جامعه، یاری رساندن به شخص متخلف برای از سرگیری حضور سالم در اجتماع است.
کنوانسیون حقوق کودک مقرر دارد:
«دولت‌های عضو، نسبت به هر طفلی که در قلمرو صلاحیت آن‌ها یافت می‌شود بدون هرگونه تبعیضی و قطع نظر از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، خاستگاه ملی، قومی یا اجتماعی، وضعیت مالی، معلولیت، زادگاه یا هر خصوصیت دیگری که طفل یا والدین یا سرپرستان قانونی او داشته باشند مکلف به رعایت و تضمین حقوق مصرحه در این کنوانسیون هستند».
دولت‌های عضو وظیفه دارند با اتخاذ تمامی تدابیر مناسب، اطمینان حاصل نمایند که طفل در برابر کلیه اشکال تبعیض و یا مجازات بر اساس خصوصیت، فعالیت‌ها، عقاید بیان شده یا باورهای والدین، سرپرستان قانونی یا اعضای خانواده طفل مورد حمایت قرار می‌گیرد.