سواره‌رو: بخشی از راه است که به تردد وسایل نقلیه اختصاص یافته است.
پله: عنصری است که برای تغییر ارتفاع به کار می‌رود و شامل یک کف و یک خیز است.

پلکان: یک ردیف پله بدون پاگرد است که برای دسترسی عابرین پیاده از یک تراز به تراز دیگر به کار می‌رود.
راه‌پله: ترکیبی از دو یا چند پلکان همراه با پاگرد است که برای دسترسی عابرین پیاده از یک تراز به ترازدیگر مورداستفاده قرار می‌گیرد.
تجهزات خیابان: وسایل یا تجهیزات دائمی یا موقتی هستند که به منظور تسهیل پیاده‌روی یا تردد وسایل نقلیه یا فراهم نمودن برخی خدمات در محیط پیاده‌رو قرار می‌گیرند مانند: پایه‌های چراغهای راهنمایی، تابلوهای راهنما، پارکومترها، نیمکت‌ها، صندوق‌های پست و …
کم‌توان: به فردی اطلاق می‌شود که بنا به هر علت به طور موقت یا دائمی از نظر توانایی‌های جسمی دچار ضعف باشد.
معلولیت: عبارت است از عارضه‌ای که ایجاد ضعف یا اختلال در سیستم حسی و حرکتی انسان نموده و سبب اختلال در جابجایی و برقراری ارتباط فرد با محیط گردد.
معلول جسمی – حرکتی: به فردی اطلاق می‌شود که به هر علت دچار ضعف، اختلال و یا عدم توانایی در اندام‌های حرکتی شده و برای حرکت نیاز به استفاده از برخی وسایل کمکی داشته باشد.
عرض مؤثر پیاده‌رو: بخشی از مقطع پیاده‌رو است که معمولاً عابرین از آن برای تردد استفاده می‌کنند.
لوکس: واحد سنجش میزان روشنایی در یک سطح است که برابر یک لومن در یک فوت مربع است.
شار نوری: دسته اشعه نور را شار نوری نامند که برحسب لومن بیان می‌شود و بیانگر انرژی نورانی ساطع شده از یک منبع روشنایی است.
سطح خدمت: مجموعه مشخصاتی که کمیت و کیفیت خدمات در تسهیلات حمل و نقلی را نشان می‌دهد سطح خدمت می‌نامند. درمورد معابر پیاده، طبقه‌بندی بر اساس فضای حرکت عابرین، مشخصات طراحی تسهیلات پیاده‌روی را به سطح خدمت مربوط می‌سازد.
فاصله جانبی: فاصله‌ای است که معمولاً عابرین از موانع رعایت می‌کنند.
حاشیه: بخشی از کناره معبر که برای ایجاد فاصله بین سطح سواره‌رو و پیاده‌رو (یا دوچرخه‌رو) اختصاص می‌یابد.
خیابان شریانی: معبری است عموماً دوطرفه به صورت جدا شده یا نشده با تقاطع‌های همسطح. عملکرد اصلی آن ارتباط بین محورهای بزرگراهی و راه های جمع و پخش کننده و همچنین مراکز اصلی شهر است. تأمین دسترسی به کاربری های عمده از طریق راه شریانی امکان‌پذیر است.
خیابان جمع و پخش کننده: معبری است به منظور ارتباط بین خیابانهای محلی و شریانی، در این معابر تأمین دسترسی برای کاربریها امکان‌پذیر است.
خیابان محلی: معبری است برای ارتباط راه های دسترسی به خیابانهای جمع و پخش کننده و شریانی با اولویت دسترسی به کاربری های اطراف آن.
خیابان دسترسی: معبری است برای تأمین دسترسی مستقیم به کاربری های مسکونی و خدمات وابسته و ارتباط بین واحدهای همجوار.
وسایل کنترل (تنظیم) تردد پیاده: کلیه تابلوها، چراغهای راهنمایی، خط‌کشی‌ها و لوازمی که در روی یا کنار یک خیابان یا معبر بپیاده از طرف یک شخص یا سازمان دارای مسئولیت قانونی به منظور تنظیم، هشدار یا راهنمایی ترافیک نصب می‌شوند.
تابلو: وسیله‌ای است متکی بر یک یا چند پایه ثابت یا متحرک که پیام مشخصی را به کمک حروف یا علائم انتقال می‌دهد و قانوناً به منظور تنظیم، هشدار یا راهنمایی ترافیک نصب می‌شود.
جدول: به یک عضو قائم یا شیبدار در امتداد راه گفته می‌شود که معرف لبه معبر است.
چراغ راهنمایی: کلیه لوازم برقی کنترل ترافیک به استثناء چراغهای هشداردهنده موانع که ترافیک را در جهت انجام یک عمل خاص راهنمایی کرده و یا هشدار می‌دهند.
خط‌کشی: کلیه خطوط، اشکال، کلمات، رنگ‌آمیزی‌های ترسیمی در سطح و یا جدول‌ها و یا اشیاء واقع در کنار راه که قانوناً به منظور تنظیم، هشدار یا راهنمایی ترافیک بکار می‌آید.
علائم بساوایی: علائمی که بوسیله لمس کردن قابل شناسایی هستند.
شناسگر: وسیله‌ای است که به کمک آن وسایل نقلیه یا عابرین می‌توانند حضور خود را در یک وسیله کنترل ترافیک سازگار ثبت کنند.
منطقه کارگاهی: محدوده‌ای است که عملیات احداث، مرمت و نگهداری معابر، تأسیسات شهری، ساختمان‌سازی و غیره در جریان ترافیک سواره و پیاده و ایمنی آن مؤثر است.
محل پارکینگ: سطح روسازی‌شده‌ای است که به وسیله تابلو یا خط‌کشی برای توقف وسایل نقلیه اختصاص داده شده باشد. [۱و۳]
۱-۹- سازمان‌دهی پایان نامه
پایان نامه مطالعه و بررسی تطبیق روش های عبور عابرین پیاده شهر تهران از عرض معابر و ارائه مطمئن ترین الگو به ترتیب در ۵ فصل ارائه شده است. در فصل اول به معرفی کلیات موضوع و مفاهیم مورد نیاز اولیه جهت شناخت ادبیات موضوع پرداخته شده است . فصل دوم به بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق در حمل و نقل با نگاه ویژه به مسافرین پیاده می‌پردازد که در این بخش موقعیت و نوع تصادفات مسافرین پیاده از دیدگاه علمی نیز گنجانده شده است. فصل سوم حاوی روش تحقیق بوده و به ویژگی‌های عابر پیاده و مشخصات آن میپردازد و در فصل چهارم سوابق مطالعات و اطلاعات و مستندات موجود با تکیه بر شهر تهران معرفی میگردد شده و همچنین اطلاعات تکمیل شده ویا جمع آوری شده برای عابرین پیاده در شهر تهران نیز در ادامه این فصل معرفی میشوند و نهایتا در فصل پنجم به معرفی نتایج و پیشنهادات پایان‌نامه بر اساس مطالعات پیشین و تحقیقات صورت گرفته پرداخته میشود.
فصل دوم
” ادبیات و پیشینه تحقیق”
۲-۱- مقدمه
بطور کلی ضرورت وجودی قوانین و مقررات، در تنظیم روابط عناصر یک سیستم با یکدیگر و با سایر سیستمها و همچنین تعیین حقوق و وظایف مربوطه میباشد. قوانین و مقررات توسط مراجع ذیصلاح تدوین شده و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول، ملزم به رعایت آنها هستند. عدم رعایت و سرپیچی از قوانین و مقررات تخلف محسوب شده و مستوجب مجازات خواهد بود.
قوانین و مقررات حاکم بر سیستم پیاده از جنبه های مختلف قابل بررسی است. بخشی از این قوانین و مقررات ناظر بر حقوق و وظایف ترافیکی متقابل عابر پیاده و سیستم حمل و نقل است که معمولاً در مجموعه آئین نامه راهنمایی و رانندگی قرار دارد. بخش دیگر مشمول مفاهیم عام حقوقی است که در چهارچوب قوانین مسئولیت کیفری و مدنی می گنجد. نهایتاً یکسری مقررات، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی وجود دارد که ناظر بر برنامه ریزی، طرح، اجرا و نگهداری سیستم میباشد. در بخشهای بعدی همین فصل برخی از قوانین و مقررات موجود مطرح و مورد بررسی قرار می‌گیرند اما آنچه سیستم پیاده را در مقایسه با سایر سیستم‌های حمل و نقل شهری دارای خصوصیات و مزایای منحصر به فردی مینماید آنست‌که از جمله آنها می‌توان به انعطاف‌پذیری، ارزانی، مصرف انرژی کمتر، هماهنگی با ملاحظات زیست‌محیطی و … اشاره نمود. علاوه بر این سیستم پیاده‌روی نقش مکمل در ارائه خدمات سایر سیستم‌های جابجایی و بخصوص حمل ونقل عمومی را ایفا می‌کند. از سوی دیگر برخلاف سایر سیستم‌های ترابری که تقاضای سفر آنها وابسته به سایر فعالیتها است در این سیستم سفر پیاده می‌تواند هم وسیله باشد و هم هدف. به عبارت دیگر پیاده‌روی ممکن است صرفاً به خاطر خود پیاده‌روی انجام شود.
۲-۲- آئین نامه راهنمایی و رانندگی در کشور
موادی که در آئین نامه راهنمایی و رانندگی قدیم مستقیماً به موضوع پیاده و پیاده رو می پرداخت شامل مواد ۱ (بندهای ۱۳ ، ۱۴ و ۴۷) ، ۸۷ ، ۸۹ (بندهای ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴ ، ۵) ، ۹۲ ، ۱۱۳ (بند ۲)، ۱۲۶ ، ۱۴۰ ، ۱۴۲ (بند ۳) ، ۱۴۴ (بند ۱ و ۱۲) ، ۱۴۹ ، ۱۶۹ ، ۱۷۳ ، ۱۸۸ ، ۱۸۹ ، ۱۹۰ ، ۱۹۱ و ۱۹۲ بوده و موادی که بطور غیر مستقیم به این موضوع اشاره کرده اند شامل مواد ۸۰ ، ۱۰۱ ، ۱۴۲ (بند ۱ ) و ۱۸۷ میباشد.
همچنین موادی که در آئین نامه راهنمایی و رانندگی جدید مستقیماً به موضوع پیاده و پیاده رو میپردازند شامل بند الف ماده ۱۰۱ ، ماده ۱۰۲ ، ماده ۱۰۳ . ماده ۱۴۱ ، بند پ و ت ماده ۱۶۱ ، بند الف و ذ ماده ۱۶۳ ، ماده ۱۹۲ ، ماده ۲۱۵ و ماده ۲۱۸ میباشند .آئین‌نامه راهنمایی و رانندگی‌کشور [۴]
با توجه به مفاد مواد فوق، بنظر میرسد که در آئین نامه راهنمایی و رانندگی عابر پیاده نه بعنوان یک عنصر مستقل بلکه در ارتباط با سیستم حمل و نقل موتوری دیده شده است. در حالیکه فقط بخشی از محیط پیاده روی در تماس و برخورد با ترافیک سواره میباشد. ترافیک پیاده مقوله مستقلی است که خود آئین نامه و مقررات جداگانه‌ای را می طلبد. این مشکل متاسفانه در آیین نامه جدید نیز همچنان قابل مشاهده میباشد.
۲-۳- قوانین عام حقوقی عابر پیاده در کشور
برخی از حقوق و تکالیف عابر پیاده مشمول مفاهیم عام حقوقی است و در چارچوب قوانین مربوط به مسئولیت مدنی و کیفری قابل بررسی میباشد.
ماده اول قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ مقرر میدارد:
“هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که بموجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد.”
در موارد بعدی قانون مذکور چگونگی جبران خسارت در حوادث مختلف بیان شده و سرانجام در ماده ۱۱ به مسئولیت کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آنها پرداخته شده است که بیش از همه به زیانهای وارده به عابر پیاده مربوط میشود. در این ماده چنین مقرر شده است:
“کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به تقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.”
برخی از حقوقدانان به مفاد ماده فوق از نظر ایجاد مانع و عدم صراحت در احقاق حق عابرین ایرادانی وارد دانسته اند. در ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی از مسئولیت کارفرمایان غیر دولتی در برابر اعمال کارکنان اداری و یا کارگران آنها صحبت میشود. در این ماده چنین مقرر شده است:
“کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی میباشند که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده بعمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را بعمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود.
کارفرما میتواند به وارد کننده خسارت در صورتیکه مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.