وزیر عدلیه: سید ابراهیم خان عمیدالسلطنه
وزیر داخله: میرزا احمدخان قوام السلطنه
وزیر مالیه: دکتر محمد خان مصدق السلطنه^[۳۳]
وزیر جنگ :رضاخان سردار سپه
وزیر معارف و اوقاف وصنایع مستظرفه : میرزا اسماعیل خان ممتازالدوله
وزیر فوائد عامه و تجارت : میرزا حسن خان ادیب السلطنه
وزیر پست و تلگراف : میرزا اسدا… خان مشارالسلطنه
وزیر صحیه و امور خیریه : میرزا حسن خان حکیم الدوله
وزیر مشاور :میرزا صادق خان مستشار الدوله^[۳۴]
کابینه ی احمد قوام در ۱۱ تیر ماه همان سال ترمیم شد و برخی وزرا جابجا شدند و چند نفر جدید وارد کابینه شدند، در این ترمیم میرزا اسدا… خان مشار السلطنه به وزارت عدلیه، دکتر مصدق به وزارت خارجه ؛دکتر امین خان اعلم الدوله^[۳۵] به وزارت معارف، سید ابراهیم خان عمید السلطنه به وزارت فواید عامه و اسدا..میرزا شهاب الدوله به وزارت پست منصوب شدند. دولت قوام در طول هشت ماه سه بار کابینه را ترمیم کرد. نکته ی قابل توجه این است که رضا خان سردار سپه در هر سه کابینه وزیر جنگ باقی ماند . ممتاز الدوله تنها عضو کابینه قرارداد (وثوق الدوله) بود ،بقیه ی وزیران از رجال سابق و از زندانیان و تبعید شدگان کابینه ی کودتا بودند.^[۳۶]
۳-۴-۵ برنامه های دولت قوام السلطنه
آنچه قوام در اغاز ارائه ی برنامه های دولت با نمایندگان مجلس در میان گذاشت ،اساس نحوه ی تفکر او در رویارویی با مشکلات و دشواری های کشور و بیش از هر چیز نگاهش به سیاست را تشکیل می داد .
اصول مشروطیت برای اودر همکاری مجلس و دولت تحقق می یافت .قوام در ارائه ی برنامه های دولت خود به مجلس از جهاتی بی شباهت به برنامه های سید ضیاء نبود، قوام بر سه نکته پای فشرد :برقراری نظم و امنیت ؛ استفاده از منابع کشور از راه سپردن امتیاز به شرکت های بین المللی و تاسیس شرکت های داخلی و حفظ مرزهای کشور و تشکیل ارتش منظم از راه استخدام مستشاران نظامی از کشورهای غیر همجوار .^[۳۷] این نخستین دولتی بود که قصد جذب امریکاییان را داشت و تا حدودی موفق به گشودن پای آنها به ایران شد. قوام طی بیانیه ای مهمترین برنامه های دولت خود را چنین مطرح کرد:

-در توسعه و اصلاح امر فلاحت به وسیله ی متخصصین فنی اقدام نموده ،موجبات ازدیاد منافع زارعین و بهبودی اوضاع معیشت انها و اصلاح مناسبات آنها را بین زارعین و مالکین فراهم نماید.
-نظر به اینکه بانک استقراضی و کلیه ی شعب ان به دولت ایران انتقال یافته ات و برای راه انداختن بانک مذبور که در واقع بانک دولتی شناخته خواهد شد، تهیه و تکمیل سرمایه لازم است، لهذا دولت درنظر دارد که از منابع داخلی سرمایه لازم را تهیه نموده،شعب بانک دولتی را درمرکز ایالات و ولایات حسن جریان دهد.
-به کار انداختن منابع ثروت از قبیل معادن و غیره، توسط شرکت های عمومی بطوری که منافع کارگران محفوظ و برای بیکاران کار تهیه نماید.
-تهیه منافع و اعتبارات برای استقراض داخلی و تحصیل سرمایه های کافی برای تاسیسات ضروری مملکت
-از آنجا که اهم مرام دولت، اصلاح دوایر عدلیه و نسخ کاپیتولاسیون است، لهذا در اصلاحات عدلیه سعی وافی به عمل خواهد آمد که موجبات حسن اراده ی امور قضایی به وجه اتم واکمل فراهم گردد.
-ایجاد تاسیسات مهمی در ایالات و ولایات به قسمتی که فواید ان به طبقه ی زارعین و ملاحین که تاکنون وسایل صحیح را بکلی فاقد بوده استعاید گردد.^[۳۸]
۳-۴-۵-۶ آزادی زندانیان کودتا
برنامه های دولت نشان داد ،قوام السلطنه ضرورت های سیاسی و مطالبات ملی را دریافت کرده است و برای مرتفع ساختن مشکلات و تحقق بخشی از آرمان های تجددگرایان گام بر میدارد.نخستین اقدام دولت آزادی زندانیان سیاسی دوره ی سید ضیاء بود که در میان آن طیف های گوناگونی با جهت گیری ها و گرایش های متفاوت سیاسی حضور داشتند .این شخصیت ها به احتمال زیاد برای افزایش توان سیاسی کودتاچیان وبالا بردن ضریب موفقیت دولت کودتا زندانی شده بودند تا فارغ از دخالت ها و احیانأ کار شکنی های آنان بتوانند برنامه ی خود را محقق سازند و پایه های دولت کودتا را تحکیم نمایند وبراوضاع مسلط گردند .^[۳۹]
احمد شاه و قوام در ملاقاتی تصمیم گرفتند درب زندان ها را باز و کلیه ی توقیف شدگان را مرخص نمایند. آزادشدگان در موقع مراجعت به شهر در عمارت بهارستان جمع شدند، در حالی که برخی از آنها موهای سرشان بلند و لباس هایشان مندرس و برخی دیگر پیر و ناتوان و بیچاره و کسل بودند. بعلاوه عده ای از خانواده های محبوسین و آزادی خواهان و ملیون نیز حضور داشتند.^[۴۰]
شاه نیز در سخنرانی خطاب به آنها گفت : «از توقیف شدن شماها متاثریم و علت این عمل این بود که پس از انجام کودتا و تعیین سیدضیاء به مقام رئیس الوزرایی برای موافقت با افکار و اعمال او که مدعی بود برای نجات کشور توقیف عموم کارمندان پیش ضروری است با کمال اکراه پذیرفته شد ……سه ماه گذشت ……..ملاحظه کردیم کارهای او به زیان کشور است لذا تصمیم به تبعید او گرفتیم و از ایران خارجش کردیم……»^[۴۱]
در پی آزادی زندانیان سیاسی موج تبلیغی گسترده ای علیه سید ضیاء به راه افتاد، زندانیان در مطبوعات و محافل سیاسی احساسات عمومی را به شدت علیه کودتا گران برانگیختند و از شاه خواهان محاکمه ی مسببان کودتا شدند و اما احمد شاه که سید ضیاء را در آستانه عزیمت به خارج از کشور می دید گفت : «آقایان بگذارید برود وتا همین حد هم راضی باشید که او رفته.»^[۴۲]
۳-۴-۵-۷ افتتاح مجلس چهارم مجلس شورای ملی
افتتاح دوره ی چهارم مجلس شورای ملی خالی از اشکال نبود، زیرا اولأ همسایه ی شمالی با افتتاح مجلس که اغلب وکلای آن در کابینه ی وثوق الدوله انتخاب شده بودند موافق نبود، ثانیأ مردم هم زمزمه هایی می کردند که این عده ی انتخاب شده وکیل مردم نیستند و بایستی انتخابات تجدید شود، شب نامه هایی علیه افتتاح مجلس توسط عده ی پخش شد و بعلاوه تظاهراتی هم علیه افتتاح مجلس شد.^[۴۳]
بالاخره مجلس شورای ملی در اول تیر ماه ۱۳۰۰ شمسی برابر ۱۵ شوال ۱۳۳۹ قمری افتتاح گردید.^[۴۴] در ابتدای مجلس احمد شاه درمورد مسائل مهمی نظیر وضع و تدوین لایحه ی تشکیل مجلس سنا در این دوره،به عضویت در آمدن ایران در در مجمع اتفاق ملل، ترمیم ویرانی هایی که بر اثر جنگ جهانی صفحات شمالی و غربی ایران را ویران کرده بود، برقراری روابط و مناسبات با دولت انگلستان در مورد لغو قرارداد ۱۹۱۹،برقراری روابط حسنه و دوستانه با جمهوری روسیه، اهمیت تکمیل و تهیه ی موجبات آسایش قشون، ترقی و توسیع زراعت و بهبودی حال ملاحین و اصلاح و تعدیل مناسبات بین مالکین و زارعین مورد تاکید قرار گرفت. ^[۴۵]در همین روز تطاهراتی بر علیه افتتاح مجلس صورت گرفت و آنها شروع مجلس را منافی با آزادی می دانستند .عده ای از موافقان نیز ایام فترت را نکوهش و آن را منشا نابسامانی تلقی می کردند و وجود مجلس را باعث حل معضلات می دانستند .^[۴۶]
انتخابات مجلس به صورت نامنظم صورت می گرفت .مردم به بعضی از نمایندگان مجلس اعتماد نداشتند و خواهان اخراج این نمایندگان تحمیلی شد، در بعضی از شهرها انتخابات تحت امر نظامیان انجام می شد آنها قصد داشتند تا فرد مورد نظر خود را از صندوق بیرون بیاورند .محموخان رئیس نطمیه قم با تحریک اشرار بر آراء مردم نطارت کامل داشت و هر گونه اعتراض را با چوب و چماق پاسخ می دادند.^[۴۷] مردم تا زمان گشایش مجلس فرصت اعتراض پیدا نکردندو تقاضای تجدید انتخابات را نمودند ،امری که هیچگاه تحقق نیافت. دولت حاضر به پذیرفتن چنین اعتراض هایی نشد.ظاهرأ تنها در دولت مشیرالدوله وعده داده شد تا با تشکیل شورای عالی برای رسیدگی به تخلفات در جریان انتخابات اقدامی صورت گیرد.^[۴۸]
محمود خان ،رئیس نظمیه ی قم با تحریک اشرار بر آرای مردم نظارت داشت و هر گونه اعتراض را با چماق پاسخ می داد. مردم تا زمان گشایش مجلس فرصت اعتراض پیدا نکردند .تنها مشیرالدوله بیانیه ای مبنی بر تجدید انتخابات و مراجعه به آرا عمومی در مورد وکلای انتخاب شده در صورت نارضامندی مردم از انتخابات گذشته صادر کرد.^[۴۹]
میرزا حسین خان موتمن الملک از رجال دارای مقبولیت به ریاست مجلس و آقای سید حسن مدرس به عنوان نایب رئیس انتخاب شدند و بلا فاصله شروع به بررسی اعتبار نامه ها کردند. حضور برخی از افراد از جمله سلطان محمد خان عامری که در کابینه ی سید ضیاء به عنوان معاون رئیس الوزرا فعال بوده باعث اعتراض هایی از طرف افرادی که در دوره ی سید ضیاء تبعید بودند شد مدرس نیز با این مخالفت همراهی نمود و خواهان رد اعتبار نامه وی شدند. در نتیجه کمیسیونی تشکیل و اعتبار نامه ی نماینده نائین را رد کردند. حسین دادگر (عدل الملک ) کفیل وزارت کشور و از دستیاران سیدضیاء نیز به همین سرنوشت دچار شد و به اتهام مشارکت در اقدام ضد ملی از آنها سلب امتیاز شد^[۵۰].
رفته رفته مجلس شکلی واقعی به خود گرفت و در داخل مجلس نمایندگان با فراکسیون های مختلف مرز بندی مشخصی پیدا کردند.دو گروه اقلیت و اکثریت وضع خاصی در صحنه ی پارلمانی به وجود آوردند و بر سر مسئله ی وضع قوانین و اتخاذ آرا وروی کار آوردن دولت ها به صف آرایی پرداختند.^[۵۱]
حزب سوسیالیست از بازماندگان حزب دموکرات قدیم بود و تعدادی از متجددین و جوانان هم به عضویت آن در آمده بود ،این حزب حدود ۲۹ نفر را در بر میگرفت و نماینده آنها سلیمان میرزا اسکندری و محمد صادق طباطبایی بودند .آنان بر مواضع ملی شدن وسایل تولید ،تمرکز گرایی سیاسی ، حقوق اجتماعی برای کارگران و بر اصول مساوات طلبی تاکید داشتند و متمایل به سیاست دولت شوروی بودند.
عقاید تند انقلابی آنها سبب شد که روحانیون و همچنین بازاریان و به طور کلی طبقات متوسط و عامی نسبت به آنها خوش بین نباشند .
گروه دیگر ادامه دهندگان راه اعتدالیون بودند که مدرس و چهره های روحانی و بازاری و مجلس را دربرمی گرفت.اصلاح طلبان در چارچوب قانون و مشروطیت فعالیت میکردند و خواهان تقسیم قدرت در بین نیروهای اجتماعی و نهادهای حکومتی بودند.
جناح نو ظهور رادیکال یا تجددکه محمد تدین نماینده آنها بود و به ایجاد ارتش نوین ، حکومت مقتدر مرکزی ، صنعتی شدن سریع ،توسعه ی آموزش و پرورش و جدایی دین از دولت اعتقاد داشتند و رجال سیاسی مثل برادران پیرنیا (میرزاحسن خان مشیرالدوله ،میرزا حسین خان موتمن الملک)در صف غیر متعهدها می نشستند.^[۵۲]
سوسیالیست های مجلس چهارم و حزب آنها مستوفی الممالک را برای ریاست وزرایی نامزد کرده و اصلاح طلبان یعنی اکثریت مجلس به قوام السلطنه متمایل بودند ،بدین ترتیب یک اکثریت ثابت به یک اقلیت غیر ثابت در برابر دولت قوام السلطنه در پارلمان وجود داشت و قوام با پشتیبانی شاه و اکثریت اصلاح طلبان پارلمان فعالیت خود را در داخل و خارج کشور آغاز نمود.^[۵۳]
۳-۴-۵-۸غائله امیر مؤید سواد کوهی
یکی از نمایندگان دوره ی سوم مجلس شورای ملی امیر مؤید سواد کوهی بود،این مرد از رجال محترم و از خانواه ی اشراف و ظاهرا باقیمانده ی طایفه ی “پالانی” که یکی از طوایف قدیم سواد کوه بود محسوب میشد و با رضاخان خویشاوندی داشت .^[۵۴] از مدتها پیش امیر مؤید سواد کوهی سر از اطاعت مرکز برداشته و یک دسته قوای چریک دور خود جمع کرده بود و در این مدت از طرف کابینه های وقت برای برقراری امنیت آن خطه و تسلیم ویا پراکنده کردن قوای وی اقداماتی به عمل می آمدمنتهی نمی توانستند کاری از پیش ببرند.بالاخره در کابینه ی قوام السلطنه از طرف وزارت جنگ اردویی در تاریخ ۱۶ بهار ۱۳۰۰ش. به ریاست آقا خان میر پنج بریگاد سوار از تهران به فیروز کوه اعزام می گردد ،پس از ورود اردوی نامبرده به فیروزکوه تمام کوه ها و جنگل های سرخه و رباط و سوادکوه متصرف می شود و قوای امیر موید پس از چند ساعت جنگ و دادن حدود پنجاه نفر تلفات و اسیر عقب نشینی می کنند، پس از چند ساعت، جنگ دوباره ادامه پیدا میکنداین بار نیز نیروی امیر موید از دولتیان شکست می خورده و به همراه دو پسرش و چند نفر از گماشتگانش به سمنان فرار میکنند،اما پس از مدتی تسلیم دولت میشود و بلافاصله به تهران می آید، سردار سپه ابتدا در خانه ی خود از او پذیرایی می کند و بعدأ به او پیشنهاد میکند که خوب است پسران شما وارد قشون شدند و خدماتی به دولت نمایند.
امیر موید تسلیم و این پیشنهاد را می پذیرد و دو فرزند خود را داخل ارتش می کند که محل ماموریت این دو فرزند در گرگان معین گردید ؛ولی پس از چندی که سردار سپه خود را به ریاست وزرایی رساند دو پسر مؤید را به بهانه ی اینکه از محل خدمت فرار کرده اند دستاویز قرار دادو شبانه انها را اعدام کرد. پس از وقوع این حادثه امیر مؤید حالت فراموشی و بهت زدگی پیدا میکند و در نهایت در سال ۱۳۱۱ ش. در گذشت.^[۵۵]
۳-۴-۵-۹ قوام السلطنه و کلنل محمد تقی خان پسیان
یکی از حوادث بسیار مهمی که در دوره ی حکومت قوام السلطنه اتفاق افتاده قیام کلنل محمد تقی خان پسیان در خراسان بود. کابینه ی سید ضیاءالدین پس از دستگیری قوام السلطنه والی خراسان به امر رئیس الوزرا موقتأ کارهای مربوط به ایالات خراسان را به عهده ی کلنل محمد تقی خان واگذار کرد. پس از سقوط کابینه ی سید ضیاء و تشکیل کابینه ی قوام السلطنه موقتا نجدالسلطنه به کفالت حکومت و کلنل محمد تقی خان کماکان به ریاست اداره ی ژاندارمری خراسان منصوب گردید. در اوایل امر هیچ اختلافی در بین نبود چند ماهی هم بر این منوال گذشت ،ولی پس از ان کلنل محمد تقی مشکلاتی را برای ایالت بوجود اورد.^[۵۶]
کلنل از حکومت قوام السلطنه بیمناک شده بود و بفکر طغیان افتاد و مصمم شد تا خود زمام امور خراسان را در دست بگیرد. بدین نیت هنوز چند وقتی از کفالت نجدالسلطنه نگذشته بود که او را توقیف کرد و اداره ی حکومت را به دست گرفت و گروهی از اهالی و طبقات مختلف شهری را در ارگ ایالتی جمع کرد و با آنان حرف زد که به نام اهالی از دولت، والیگری کلنل محمد تقی خان را تلگرافا تقاضا کنند. چند نفری انتخاب شدند و تلگراف کردند که نجدالسلطنه قادر نیست خراسان را اداره کند و کسی جز کلنل لایق این
مقام نیست، اما دولت موافقت نکرد. باز جمعی به تلگرافخانه رفتند و تقاضای والیگری کلنل را تجدید کردند، و شبنامه ی تهدیدآمیزی برضد نجدالسلطنه انتشار یافت که او را به کناره گیری امر می نمود.^[۵۷]
بالاخره نجد السلطنه در کمتر از دو ماه والیگری به علت ناکامی در اجرای برنامه های اصلاحی و امنیتی و براثر فشار طرفداران کلنل محمد تقی خان استعفا داد. پسیان موفق شد تا اوایل مرداد ۱۳۰۰ ش. اداره ی امور را بار دیگر در دست بگیرد و در پنجم مرداد نجدالسلطنه به دارالایاله رفت و اختیارات خود را به کلنل واگذار کرد.^[۵۸]باز هم تحصن و تلگرافات تجدید شد،در این حین دولت تصمیم گرفت صمصام السلطنه ی بختیاری را به ایالات خراسان بفرستدو این انتصاب از طرف متحصنین تلگرافخانه رد شد، و با لحنی زننده فرمانروایی کلنل را از دولت خواستار شدند و دولت دریافت که وضع خراسان از حالت طبیعی بیرون رفته ،ودر چنگ کلنل افتاده است. صمصام السلطنه والی خراسان که هنوز در تهران متوقف بود کفالت ایالت را تا ورود خود به کلنل واگذار کرد.^[۵۹] اما صمصام هرگز به خراسان نرفت و قبل از رفتن به خراسان از مقام خود استعفاء داد.^[۶۰]
دولت کلنل را متمرد معرفی می کند و کلنل قوام السلطنه را خائن و مغرض میخواند و افکار مردم خراسان را بر ضد دولت و قوام می شوراند .کلنل می خواهد کاری کند که دولت ناچار سقوط نماید، و قوام السلطنه از کار برکنار شود و ایالات خراسان در دست کلنل باقی بماند و کسی متعرض وی نشود، دولت هم این را می داند و سعی می کند او را به تسلیم وادار سازد. والیان ایالات مختلف نیز به نشانه ی حمایت از دولت مخالفتشان را با محمد تقی خان اعلام کردند. اما او نتوانست خراسان را بگیرد و فقط توانست مالیات خراسان و عواید پست و تلگراف را در اختیار بگیرد. وی رئیس نظمیه و معاونش را از نظمیه اخراج کرد و با اعلام حکوت نظامی در شهر عالم الوله را به ریاست نظمیه گماشت، کلنل برخلاف آنچه که مشهور بود قصد حمله به تهران ودر دست گرفتن امور کشور را نداشت ،بلکه می خواست خراسان را استقلال بخشد و در خراسان جمهوری برقرارکند.^[۶۱]
اتفاقات نشان از این دارشت که قوام السلطنه و پسیان از راه صلح به نتیجه نرسیدند و حکمیت قطعی به عهده ی شمشیر محول ودرهای آشتی بسته شد . قوام السلطنه مخصوصا وقتی کینه ی سردار سپه رانسبت به کلنل دید تصمیم خود را سختر و راه آشتی را مسدود نمود. بناچار جنگ شروع شد، عده ای زیر دست شجاع الملک به مشهد حمله کردند و سربازان منظم و آزموده ی ژاندارم در جنگی که روی داد شجاع الملک را مغلوب و متواری ساختند. به سوی مشهد پیشروی نمودند،محمد تقی خان به تپه ی نادری فرار کرد . بالاخره فشنگ نیروهای پسیان تمام شد جمعی فرار کردند و فقط کلنل محمد تقی خان زنده ماند و با تفنگ شلیک می کرد، در این اثنا او نیز هدف گلوله قرار گرفت و در اثر جراحات وارده بی تاب شد و به پشت افتاد. اسلحه های قوای کلنل ضبط و سر کلنل را با چند ضربت جدا نمودند. کلنل در ۱۰مهر ۱۳۰۰ کشته شد.^[۶۲]جنازه ی محمد تقی خان را به شهر نو انتقال دادند و در آرامگاه نادر شاه به خاک سپرده شد اما چندی بعد برخی از دوستانش جنازه ی او را پنهانی به سراب منتقل کردند.^[۶۳]
۳-۴-۵-۱۰ نفت شمال
پس از پایان جنگ جهانی اول آمریکا تا اندازه ی از انزوای خود خارج شدو سهمی در فعالیت های بین المللی بر عهده گرفت.در ان زمان آمریکا به سیاست دفاع از کشورهای کوچک که زیر استعمار کشورهای بزرگ اروپایی بویژه انگلستان بود روی کرد.برای نمونه در کنفرانس صلح ورسای آمریکا از مطرح شدن دعاوی ایران در کنفرانس پشتیبانی کرد و انگلستان را از خود رنجاند ،اما سرانجام دولت وقت امریکا که دفاع از ایران را در برابر قدرتی چون انگلیس به مصلحت نمی دید اعلام بی طرفی کرد.
در آن دوران روسیه در سایه ی انقلاب بلشویکی از میدان رقابت های سیاسی ایران بیرون رفته بود. عثمانی نیز از هم پاشیده بود. دولتی به گونه ی رسمی حاضر نبود بخاطر ایران با امپراطوری بریتانیا درگیر شود.ولی در بخش خصوصی امریکا وضع به گونه ی دیگر بود و خرید و فروش نفت بین ایرانیان و شرکت های امریکایی وجود داشت. تا اینکه شرکت نفت انگلیس و ایران مهر پایان بر فعالیت های محدود امریکاییان درایران زد.اما پس از انتشار قرارداد ۱۹۱۹ موج بیزاری از سیاست های بریتانیا در ایران و سراسر جهان پدید آمد و یکی از مهمترین کانون های ابراز بیزاری از این قرارداد امریکا بود،امریکا تصمیم گرفت سیاست فعال تری در رابطه با تحولات ایران در پیش گیرد و اعلام کرد که ازکمک به ایران دریغ نخواهد کرد.ایرانیان نیز کوشیدند نفت را طعمه ای برای کشاندن امریکا به میدان تحولات ایران قرار دهند و بدین سان انگلیس را گامی به عقب برانند.این سیاست،بر تحلیل مناسبات و روابطی پیچیده استوار بود که از دست مردی چون قوام بر می آمد.^[۶۴]
قوام تلاش می کرد تا با وارد کردن نیروی سوم و با محوریت ایالات متحده ی امریکا سیاست سنتی را در حوزه ی سیاست خارجی به کار ببندد. هواداری آن کشور از مواضع ایران در جامعه ی ملل ،قدرت فزاینده ی صنعتی و نظامی و نیز سوابق غیر استعماری آن بر تلاش بیشتر قوام برای پشتیبانی امریکا از ایران می افزود.
قوام السلطنه و حسین علاء از گردانندگان این رویکرد محسوب می شد.تلاش های قوام برای کشاندن پای امریکا به صحنه ی سیاسی ایران ،با مساعی وزارت خارجه ی آن کشور همراه شد که برمبنای آن ،دولت امریکا از سیاست درهای باز جهت فعالیت کاوشگران و کمپانی های نفتی در فلسطین و ایران و بین النهرین حمایت کرد.^[۶۵]
سابقه ی نفت شمال برمیگردد به سال ۱۲۵۷ ش. که ناصرالدین شاه قاجار طی فرمانی امتیاز استخراج نفت معادن محال ثلاثه واقع در تنکابن، کجور و کلارستان واقع در مازندران را به محمد ولی خان خلعتبری ملقب به سپهدار اعظم اعطا کرد.خلعتبری هم در ۷ بهمن ۱۲۹۴ طی توافقی امتیاز بهره برداری نشده خود را به دوست گرجی اش خوشتاریا برای مدت ۹۹سال واگذار کرد. تحت فشار ارتش تزاری که شمال ایران را در اختیار داشت حکومت ایران به میانجیگری وثوق الدوله در ۲۱ اسفند ۱۲۹۴ش. امتیاز دومی را در اختیار خوشتاریا نهاد این امتیاز «انحصار اکتشاف و استخراج نفت و گاز طبیعی و غیره ….. را در استانهای گیلان، مازندران و استراباد برای مدت هفتاد سال در اختیار او قرار داد ،اما مجلس از تصویب آن خوداری ورزید و حکومت ایران مجبور شد آن را بی هیچ قید و شرطی لغو کند و مراتب را به هیئت های خارجی در ایران اطلاع دهد. مدتی بعد، پیروزی انقلاب سوسیالیستی اکتبر ۱۹۱۷ به تمام امتیازات اخذ شده توسط حکومت تزاری واتباع ان در ایران پایان داد. اما خوشتاریا که ماجراجوی بزرگی بود، نمی خواست به این آسانی از این امتیاز چشم بپوشد. او ابتدا کوشید علاقه ی سرمایه داران فرانسوی و هلندی به این امتیاز لغو شده جلب کند ولی موفقیتی به دست نیاورد. سپس با شرکت نفت ایران و انگلیس وارد مذاکره شد تا آنها را به خرید امتیاز متقاعد سازد.
حضور امپریالیسم بریتانیا به واسطه ی شرکت نفت در شمال ایران و کنار روزهای نخستین دولت کارگری جهان کامیابی غیر منتظره ای برای حکومت برتانیا محسوب میشد که به تازگی با عدم موفقیت در قرارداد۱۹۱۹ ایران و انگلیس ،متحمل شکست شده بود.از این رو با پرداخت ۱۰۰ هزار لیره ،امتیاز ملغی شده خوشتاریا را خرید و ضمنأ او را نیز شریک خود کرد.