۲٫استحقاق مجرمان سیاسی به اعمال برخی تخفیف‌ها و تسهیلات در مراحل رسیدگی، صدور حکم؛ اجرای مجازات و… (کاشانی و موسوی خوشدل، ۱۳۸۰، ص ۲۶).
نگرانی قانون‌گذار از برخورد ظالمانه با مجرمان- چه مجرمان عمومی و چه مجرمان سیاسی- و وضع مقررات مناسب در قانون اساسی و قوانین عادی جهت جلوگیری از تضییع حقوق آنها در محاکم امری منطقی، مطلوب و مورد انتظار است. درست است که این نگرانی در مورد مجرمان عادی نیز موجه و موجود است، لیکن تدوین‌کنندگان قانون اساسی به حق حساسیت ویژه‌ای در مورد مجرمان سیاسی نشان داده‌اند و از این‌رو، در اصل (۱۶۸) قانون اساسی مقرر کرده‌اند که رسیدگی به جرایم سیاسی اولا، به صورت «علنی» و ثانیا «با حضور هیات منصفه» انجام گیرد. آشکار است که رسیدگی به شویه فوق تا حدود زیادی موجب رفع نگرانی از احتمال برخورد ظالمانه با مجرمان سیاسی خواهد شد. در مورد مساله دوم باید گفت اصل (۱۶۸) قانون اساسی، هیچ دلالتی بر استحاق مجرمان سیاسی با اعمال تخفیف‌ها و تسهیلات خاصی ندارد، بلکه مجرم سیاسی ممکن است در دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه محاکمه شود و با توجه با جرایم انجام شده و میزان نقص حدود الهی وحقوق جامعه به شدیدترین مجازات‌ها محکوم شود.
نکته‌ای که در این زمینه قابل توجه است، این است که در تعریف جرم سیاسی معمولا نوعی انگیزه مثبت و خیرخواهانه برای او فرض می‌شود (کاشانی و موسوی خوشدل، ۱۳۸۰، ص ۲۶).

علیهذا مجرمین سیاسی چه در رسیدگی و چه در مجازات‌ها و چه در آثاری که بر آنان تعلق می‌گیرد دارای امتیازاتی هستند که عبارتست از:

۳-۴-۱- حضور هیات منصفه در جلسه دادرسی

رسیدگی به جرایم سیاسی در حضور هیات منصفه یکی از امتیازاتی است که مجرمان سیاسی از آن برخوردارند. حضور هیات منصفه درجلسه دادرسی قوت قلبی برای متهم است و اگر متهم از دیدگاه هیات منصفه نیز مجرم باشد، قناعت وجدان پیدا می‌کند که در افکار خود باید تجدیدنظر نماید، چرا که هیات منصفه افراد منصفی هستند که به عنوان نمایندگان جامعه به یاری او آمده‌اند و جز خیرخواهی وی، هدف دیگری ندارند. همچنین قاضی دادگاه که نماینده حکومت است هر چند فردی عادل و بدون غرض باشد، اما وقتی رای او به پشتوانه نظرات نمایندگان جامعه نیز مستظهر گردد،تردیدی در اعتبار قضاوت خود نخواهد داشت.
جامعه نیز با دخالت درامر دادرسی، از عدم سوء استفاده حکومت، مطمئن می‌گردد.
درقانون اساسی جمهوری اسلامی، نقش هیات منصفه در رسیدگی به جرایم سیاسی بیان نشده است، بلکه در اصل (۱۶۸) براین امر تاکید شده است که رسیدگی به جرایم سیاسی با «حضور» هیات منصفه صورت می‌گیرد. این اصل در ادامه مقرر کرده است که نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند.می‌دانیم که مطابق موازین اسلامی قضایی می‌بایست واجد شرایط خاص باشد و اگرفاقد شرایط مذکور باشد، سپردن امر قضا.ت به او مغایر با موازین شرعی خواهد بود. همچنین در مورد مشروعیت تعدد قضات در یک پرونده، گفتگوهایی وجود دارد.ازسوی دیگر مطابق قانون اساسی، وظایف و اختیارات ولی امر در امور قضایی به قوه قضائیه واگذار می‌شود و سپردن وظیفه و اختیار دراین مورد به دیگران بدون کسب نظر ولی امر، مغایر موازین شرعی وقانون اساسی خواهد بود (ماهنامه شماره ۲۷، مجله دادرسی، سال پنجم، مرداد و شهریور ۱۳۸۰).
-هیات منصفه نقش مشورتی داشته باشد و اتخاذ تصمیم نهایی در مورد متهم به عهده قاضی واجد شرایط باشد.
-جرم سیاسی به گونه‌ای تعریف شود که شامل جرایمی که شرعا متلزم رسیدگی قضایی و مجازات است نباشد،بلکه دربرگیرنده آنچه که عرفا تخلفات نامیده می‌شود( تخلفات سیاسی مشابه تخلفات اداری) باشد و تنبیهات مربوط نیز به گونه‌ای مقرر شود که مستلزم صدور حکم قضایی محفوط باشد.
-اعضای هیات منصفه توسط قوه قضائیه و از میان واجدان شرایط قضاوت انتخاب شوند.
-ولی امر، بخشی از اختیارات و وظایف خود در امر رسیدگی قضایی به جرایم سیاسی را به هیات منصفه تفویض کنند (ماهنامه، شماره ۲۷، مجله دادرسی).

۳-۴-۲- معافیت مجرمین سیاسی از استرداد

مجرمین سیاسی از استرداد معاف هستند. این قاعده البته تحت شروط و شرایطی براساس یک سنت بین‌المللی تثبیت شده است. ماده (۸) لایحه قانونی استرداد مجرمین مصوب ۱۳۳۹ ایران دراین زمینه می‌گوید:
هرگاه جرم ارتکابی سیاسی بوده باشد، استرداد مورد قبول نخواهد شد. روشن است کشورهایی که اصل جرم سیاسی را در تقسیم‌بندی جرایم قبول ندارند، در مورد استرداد یا عدم استرداد مجرمین سیاسی نیز تعهدی نخواهند پذیرفت.
گرچه امروزه کشورهای اسلامی بسیار متعددی هستند، اما همه آنها حکم یک کشور را دارند و برهمین اساس است که اگر مسلمانی در یکی از کشورهای اسلامی مرتکب جرمی شود به هر کشور اسلامی دیگری که پناهنده شود نیازی به استرداد او نیست و مطابق قانون همان کشور، مجازات می‌شود و اگر به دارالکفر پناهنده شود، باید به دارالاسلام مسترد شود، زیرا احکام غیر اسلامی را نمی‌توان نسبت به مسلمانان اعمال کرد و در مورد کفاری که در دارالاسلام مرتکب جرمی می‌شوند، چنانچه جزء کفار ذمی باشند احکام اسلام درباره آنها نیز اجرا می‌شود، زیرا با انعقاد قرارداد چنین چیزی را پذیرفته‌اند و اما اگر کافر حربی باشند، چنانچه به نمایندگی از کشوردیگری یا تحت عناوین دیگری از مسلمانان امان‌نامه دریافت کرده باشند نظر مشهور فقها این است که جان و مالشان مباح است. همچنین اگر مسلمانی در کشور کفر، مرتکب جرمی شود به کشور اسلامی مسترد می‌شود و احکام اسلامی درباره او اجرا می‌گردد (فیض، ۱۳۶۴، ص۸۷).
نخستین سند تاریخی مربوط به استرداد مجرمان در حقوق اسلام، پیمان حدیبیه است.این پیمان دارای هفت ماده می‌باشد و به موجب ماده دوم آن، اگر یکی از افراد قریش بدون اذن بزرگتر خود از مکه فرار کند و اسلام بیاورد و به مسلمانان بپیوندد، پیامبر باید او را به سوی قریش باز گرداند، اما اگر فردی از مسلمانان به سوی قریش بگریزد، قریش موظف نیست وی را به مسلمانان تحویل دهد (سبحانی، فروغ ابدیت، بی‌تا، ج۲، ص۱۹۵).
برابراین قرارداد، استرداد نسبت به کفاری که پناهنده می‌شوند پذیرفته شده است اما نسبت به مسلمانانی که به کفار پناهنده می‌شوند پذیرفته نشده است و این موجب شبهه است که چرا دریک موضوع، استرداد نسبت به گروهی پذیرفته، اما نسبت به گروه دیگر رد شده است.آنچه مسلم است اینکه این ماده را از روی اضطرار و ناچاری و به لحاظ رعایت مسائل سیاسی منعقد شده است و ممکن است حکم واقعی خدا این نباشد و به همین دلیل گروهی می‌گویند آیه ۱۰سوره ممتحنه این حکم را فسخ کرده است (ابن هشام، السیره النبویه، ج۳، ص۳۷۶). تاریخ اسلام نشان می‌دهد که پس از مدتی خود قریش به ستوه آمد، تقاضای لغو این ماده را کردند (حسینی‌نژاد، ۱۳۷۳، ص۱۰۵).
پیامبر اسلام هنگامی که مورد اعتراض گروهی از مسلمانان قرار گرفت فرمود: مسلمانی که به سوی قریش می‌رود ایمانی خالص ندارد، بنابراین اسلامش برای ما بی‌فایده است، اما پناهندگان قریش به زودی اسباب نجاتشان فراهم خواهد شد (مجلسی، بحارالانوار، ج۴۰، ص۳۲۴).
یکی از دلایلی که برای پذیرش اصل عدم استرداد مجرمان سیاسی از سوی اسلام می‌تواند مورد استناد قرار گیرد، مساله پناهندگی سیاسی است که در مکتب حقوقی اسلام پذیرفته شده است. پناهندگی سیاسی امروزه در تمام کشورهای جهان وجود دارو میلیون‌ها نفر پناهنده در کشورهای بیگانه زندگی می‌کنند.
در اصل (۱۵۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:« دولت جمهوری اسلامی ایران به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند، پناه می‌دهد مگر اینکه برطبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند».
به موجب این اصل دولت جمهوری اسلامی طبق تشخیص و به دلخواه خود می‌تواند پناهندگی سیاسی به بیگانگان بدهد و یا آن را رد کند. آیین‌نامه پناهندگان، شرایط و قیودی را برای قبول پناهندگی سیاسی آورده است. به موجب این آیین‌نامه، پناهنده فردی است که به علل سیاسی، مذهبی، نژادی یا عضویت گروه‌های خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواده‌اش که تحت تکفل او می باشند، به کشور ایران پناهنده شود.برای پذیرش پناهندگی کمیته‌ای دائمی در وزارت کشور وجود دارد که تقاضای پناهندگی را بررسی می‌کند. پناهنده ممکن است از منطقه مرزی وارد ایران شود و تقاضای خود را به اولین پاسگاه یا مقام صلاحیتدار بدهد و یا در یک کشور خارجی تقاضای خود را به ماموران رسمی ایران اعلام کند و یا در صورت اقامت در ایران تقاضای پناهندگی نماید (مدنی، حقوق بین‌الملل خصوصی، ص۱۷۹).
اعطای پناهندگی از سوی افراد، امروزه قابل اجرا نیست و موجب هرج ومرج می‌شود.اعطای پناهندگی از سوی دولت نیز مورد بحث وبررسی فقهاء قرار گرفته است و گروهی از آنها مانند علامه حلی برای صحت قرارداد شرط‌هایی را ذکر کرده‌اند، مانند اینکه مدت پناهندگی نباید از یک سال تجاوز کند و علت درخواست پناهندگی نیز باید این باشد که دشمنان درباره اسلام مطالعه و تحقیق کنند. گروهی از فقهاء مانند مرحوم صاحب « جواهر الکلام» تنها مصلحت اسلام را ملاک مشروعیت قرارداد پناهندگی اعلام کرده‌اند (عمید زنجانی، ۱۳۶۶، ص۲۶۶).

۳-۴-۳- علنی بودن دادرسی

یکی از خصوصیات بسیار مهمی که محاکمات سیاسی باید در برداشته باشدآن است که اینگونه محاکمات باید به طور علنی و آشکار برگزارگردد و در انظار عمومی و بدون هرگونه تصمیم و تدبیر پنهانی که از دید مردم یا مطبوعات و رسانه‌های گروهی مخفی باشد انجام گیرد.
در اصل (۱۶۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:« رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است….» و در اصل ( ۱۶۵) همین قانون مقرر کرده است:« محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد، یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد». البته علنی بودن جلسات دادرسی در حقوق اسلام تنها نسبت به مجرمان سیاسی وجود ندارد، بلکه سایر محاکمات نیز از این قاعده پیروی می‌کنند و این امر نشان می‌دهد که چنین اصلی از نظر شرعی نیز ممنوعیتی ندارد، زیرا در اصل چهارم همین قانون آمده است که قوانین و مقررات عرفی باید براساس موازین اسلامی باشد. در اینجا به مواردی از علنی بودن محاکمات از نظر مستندات شرع اشاره‌ای می‌کنیم:
درصورتی که جلسات محاکمه علنی برگزار گردد رعایت حقوق و آزادی‌های قانونی و طبیعی مقرر، برای متهمان یا اشخاصی که در ارتباط با محاکمات سیاسی قرار دارند، به نحو مطلوب و موثرتری تضمین و تامین خواهد شد. قاضی همواره خود را در معرض دید و قضاوت دیگران می‌بیند و تامین عدالت کیفری در جهت منافع متهم، شانس بیشتری خواهد داشت.
- دومین اثر و فایده مثبت علنی بودن محاکمات آن است که اهل فن و حقوقدانان و قضات و در یک کلام متخصصین واهل فن، شاهد و ناظر دقیق سیر و جریان محاکمه خواهند بود و به دقت زیر و بم آن را تجزیه و تحلیل می‌نمایند و لذا قاضی رسیدگی کننده تلاش خواهد نمود حتی الامکان از اشتباه در تصمیم‌گیری و تشخیص اجتناب نماید.

۳-۴-۴- مراجع اختصاصی رسیدگی به جرایم سیاسی

در نظام حقوق اسلامی، با توجه به تاریخ دادرسی و قضاوت در طول دوره‌هایی که حکومت‌های اسلامی در مسند قدرت و حاکمیت بوده‌اند، می‌توان دریافت که قاضیان هیچ‌گاه به طور اختصاصی و به عنوان دادرس ویژه به دعوا یا محاکمه‌ای رسیدگی نمی‌کردند بلکه صلاحیت قضات، صلاحیتی عام و جامع فرض گردیده که آنها را قادر می‌سازد ابتدا به هر جرم یا هر دعوایی رسیدگی نمایند. البته در تشکیلات و سازمان رسمی برخی حکومت‌ها به برخی مناصب و سمت‌های قضایی برمی‌خوریم که از تفکیک و تمایز میان موضوعات متعدد حقوق یا کیفری در امر رسیدگی حکایت دارد. مثلاً سپردن امور حسبه به شخصی تحت عنوان محتسب که اصولاً سمت قضایی نیز محسوب نمی‌گردیده و یا تعیین شخص عادل و مورد اعتماد مردم به عنوان قاضی‌القضاه که منصب سرپرستی سایر قاضیان را بر عهده داشته و هرکس شکایتی از قاضیان داشته نزد وی طرح می‌نموده و یا ایجاد نهادی تحت عنوان دیوان مظالم که در واقع نوعی تجدیدنظر به شمار می‌رفته و یا تعیین شخصی به عنوان قاضی عسگر یا دادرس نظامی، همگی از نوعی تفکیک و تخصص یافتگی در امور کیفری یا حقوق حکایت دارد (ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون، صص۲۲۱و ۲۲۲).
در حقوق ایران مرجع خاصی تحت عنوان مرجع رسیدگی به جرایم سیاسی وجود ندارد، زیرا در قوانین این کشور جرم سیاسی تعریف نشده است و مصادیق آن نیز مشخص نیست اما دادگاه‌ها و دادسراهایی وجود دارند که به بعضی جرایم دارای ماهیت سیاسی رسیدگی می‌کنند. مراجع رسیدگی کننده به جرایم سیاسی در ایران عبارتند از:
الف)دادگاه انقلاب:
یکی از مراجع قضایی اختصاصی که بعد از انقلاب بوجود آمد، دادسراها و دادگاه‌های انقلاب بود. لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب در جلسه مورخ ۱۳/۴/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی به تصویب رسید و به موجب این لایحه در مرکز هر استان دادگاهی به نام دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب متشکل از سه عضو که به وسیله وزیر دادگستری انتخاب می‌شدند، تشکیل گردید و هدف آن استقرار حاکمیت ملی و نگهداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی بود. اموری که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب قرار گرفت عبارتند از:
۱٫کلیه جرایم علیه امنیت خارجی و داخلی و محاربه یا افساد فی‌الارض،
۲٫سوء‌قصد نسبت به مقامات سیاسی،
۳٫کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق،
۴٫قتل و کشتار و حبس به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت،
۵٫غارت بیت‌المال،
۶٫گرانفروشی و احتکار ارزاق عمومی (زراعت، ۱۳۷۷، ص۱۰۵).
آخرین اصلاح در تشکیلات و حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب به موجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ بوجود آمد. در ماده (۵) این قانون آمده است:« به تعداد مورد نیاز، دادگاه‌های انقلاب در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رئیس قوه قضائیه تشخیص می‌دهد، تحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می‌شود و به جرایم زیر رسیدگی می کند:
۱٫کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه با افساد فی‌الارض،
۲٫توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری،
۳٫توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام،
۴٫جاسوسی به نفع اجانب،
کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر،
۶٫دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، برخی از جرایم مذکور که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد، ماهیت سیاسی دارند هر چند به سیاسی بودن آنها تصریح نشده است.
ب)دادگاه‌های نظامی
دادگاه نظامی هم از محاکم اختصاصی هستند که به بعضی از جرایم سیاسی رسیدگی می‌نمایند.قبل از انقلاب دادگاه‌های نظامی به جرایم سیاسی افراد غیر نظامی نیز رسیدگی می‌کردند و معمولا این رسیدگی به صورت خشن و محاکمات آن محرمانه بود. بعد از انقلاب به موجب ماده واحده‌ای که در تاریخ ۸/۲/۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید، دادگاه‌های نظامی موظف شدند فقط به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی رسیدگی کنند.
همچنین اصل (۱۷۲) قانون اساسی مقرر نمود: « برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد. ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستانی و دادگاه‌های نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند».
به موجب این اصل، اولاً: جرایم نظامی و عادی از یکدیگر تفکیک شده است و دادگاه‌های نظامی صرفاً جرایم خاص نظامی رسیدگی می‌کنند. حال آنکه در رژیم سابق به جرایم عمومی نظامیان و نیز جرایم سیاسی سایر افراد هم در دادگاه نظامی رسیدگی می‌شد و ستم‌های فروانی نسبت به آنها اعمال می‌گردید.