فصل سوم: محاکمه های مقام پاپی

قانون ۱۴۴۲: پاپ رم، قاضی عالی برای کل جهان کاتولیک است. او شخصاً، یا از طریق دادگاه‌های عادی مقام پاپی، یا از طریق قضاتی که او آنها را نماینده کرده است، قضاوت می‌کند.

قانون ۱۴۴۳: دادگاه عمومی که توسط پاپ رم برای دریافت تجدید تجدید نظرخواهی تشکیل می‌شود دادگاه کاتولیکی است.
قانون ۱۴۴۴: بند۱: دادگاه کاتولیکی قضاوت می‌کند:
در وهله دوم، دعاویی که توسط محاکمه‌های عادی در وهله نخست قضاوت می‌شوند و به مقام پاپی توسط تجدید نظرخواهی قانونی ارجاع داده می‌شوند؛
در وهله سوم یا بیشتر، دعاویی که توسط خود دادگاه کاتولیکی یا توسط هر دادگاه دیگری رسیدگی شوند، مگر اینکه تردیدی از موضوع قضاوت شده وجود داشته باشد.
بند۲: این محاکمه نیز در وهله اول دعاوی ذکر شده در قانون ۱۴۰۵، بند۳، و هر یک که دادگاه کاتولیکی، یا به ابتکار خود یا به درخواست طرفین، به دادگاه خود اختصاص دهد و به دادگاه کاتولیکی محول نماید را قضاوت می کند. این دعاوی توسط دادگاه کاتولیکی نیز در وهله دوم یا بیشتر، قضاوت می شوند، مگر اینکه حکم تفویض اختیار به این کار به گونه‌ای دیگر مقرر گردد.
قانون ۱۴۴۵: بند۱: دادگاه عالی دادرسی می‌کند:
دادخواست‌های بطلان، دادخواست‌ها برای برقراری مجدد تام و منابع دیگر در برابر قضاوت‌های کاتولیکی؛
حمایت ها در دعاوی موثر بر وضعیت افراد که دادگاه کاتولیکی به اعتراف بازپرسی جدید رد کرده است؛
استثناها در خصوص سوء ظن و سایردعاوی در برابر حسابرسان دادگاه کاتولیکی به دلیل چیزهای انجام شده در انجام دفتر شان؛
تضادهای صلاحیت که در قانون ۱۴۱۶ ذکر شده‌اند.
بند۲: این دادگاه با مجادلاتی که از عمل قدرت اداری کلیسایی ناشی می‌شود سروکار دارد، و به طور قانونی به آن اشاره دارد. همچنین با دیگر مجادلات اداری سروکار دارد که به آن اشاره دارد توسط پاپ رم یا واحدهای دادگاه رم، و با تضادهای صلاحیت میان این واحدها.
بند۳: این دادگاه عالی نیز ذیصلاح است:
نظارت بر اداره ی صحیح قاضی و، نیاز بوجود آمده، توجه به مدافعان و دادستان‌ها؛
افزایش صلاحیت دادگاه‌ها؛
ترویج و تأیید تأسیس دادگاه‌های ذکر شده در قانون ۱۴۲۳ و ۱۴۳۹٫

عنوان سوم: اصول لازم الرعایه در محاکمه‌ها

فصل اول: وظایف قضات ومأموران محاکمه

قانون ۱۴۴۶: بند۱: تمام ایمانداران مسیحی، و بویژه اسقف‌ها، با جدیت اهتمام ‌ورزند، با حق در نظرگرفته شده برای دادگستری، اطمینان حاصل کنند که از اختلاف میان قوم خدا تا آنجا که امکان پذیر است اجتناب شود، و فوراً و بدون خصومت حل و فصل شوند.
بند۲: در مراحل اولیه‌ی دادرسی، و در واقع در هر زمان دیگر او همیشه هر نوع امید بازده موفقیت آمیز را تشخیص ‌دهد، قاضی طرفین را به شکست وادار نکند و به یافتن راه حل منصفانه برای اختلافشان در بحث و گفتگوها با یکدیگر کمک ‌کند. او به آنها ابزار مناسب برای پایان را بنمایاند و از اشخاص معتمد برای میانجی گری استفاده ‌کند.
بند۳: اگر موضوع درباره نفع شخصی طرفین است، قاضی تشخیص می‌دهد که آیا موافقت یا قضاوت با حکمی که، مطابق با هنجارهای قانون های۱۷۲۰-۱۷۱۷ ، ممکن است به طور مفیدی برای حل اختلاف خدمت کند.
قانون ۱۴۴۷: هر فرد درگیر در دعوی به عنوان قاضی، مدافع دادگستری، مدافع اوراق قرضه، وکیل، مدافع، شاهد یا کارشناس نمی‌تواند متعاقباً، در وهله دیگر، به طور رسمی در همان دعوی به عنوان قاضی یا ارزیاب در آن ایفای نقش کند.
قانون ۱۴۴۸: بند۱: قاضی دادرسی دعویی را که ممکن است در آن هرگونه منافع شخصی به دلیل خویشاوندی نسبی یا خویشاوندی سببی در هر درجه از فرزندان ذکور و درجه چهارم از فرزندان درجه دو، یا به دلیل قیمومیت یا سرپرستی، یا آشنایی نزدیک یا دشمنی آشکار یا سود مالی ممکن یا از دست دادن آن، دخالت داشته باشد را نمی تواند به عهده بگیرد.
بند۲: مدافع دادگستری، مدافع اوراق قرضه، ارزیاب و حسابرس باید به همین ترتیب از انجام مناصب در این شرایط احتراز نمایند.
قانون ۱۴۴۹: بند۱: در دعاویی که در قانون ۱۴۴۸ ذکر شده اند، اگر قاضی خودش از انجام منصبش احتراز نماید، طرف دعوی می تواند به او اعتراض نماید.
بند۲: قائم مقام قضایی با این اعتراض سروکار دارد. اگر اعتراض برعلیه خود قائم مقام قضایی باشد، اسقف مسئول دادگاه با این موضوع سروکار دارد.
بند۳: اگر اسقف، قاضی است و اعتراض برعلیه او است، او از قضاوت احتراز می کند.
بند۴: اگر اعتراض برعلیه مدافع دادگستری، مدافع اوراق قرضه یا هر مأمور دیگر دادگاه باشد، قاضی مسئول دادگاه دانشکده یی، یا فقط قاضی در صورتی که یک شخص وجود داشته باشد، با آن سرو کار دارد.
قانون ۱۴۵۰: اگر اعتراض تأیید شود، افراد مورد تردید تغییر می‌یابند، اما نه در درجه دادگاه.
قانون ۱۴۵۱: بند۱: اعتراض با شتاب حداکثری، بعد از دادرسی طرفین تصمیم‌گیری می‌شود. مدافع دادگستری یا مدافع اوراق قرضه، در صورتی که در دادگاه درگیر شوند و اعتراض برعلیه آنها نشود.
بند۲: اقدامات انجام شده توسط قاضی پیش از این که اعتراض صورت بگیرد معتبر هستند. اقدامات انجام شده پس از اعتراض که تسلیم شده‌اند باید ملغی شوند اگر طرف دعوی این را ظرف مدت ده روز از پذیرش اعتراض درخواست نماید.
قانون ۱۴۵۲: بند۱: در موضوعی که به افراد خصوصی منحصراً مربوط است، قاضی فقط در صورت درخواست طرف دعوی می تواند اقدام نماید. با این حال، در دعاوی کیفری، و در سایردعاوی که در منفعت عمومی کلیسا یا نجات ارواح موثر می‌باشند، دعویی که به طور قانونی ارائه شده است، قاضی می‌تواند و باید بدون دفتر اقدام نماید.
بند۲: قاضی همچنین می‌تواند برای سهل انگاری طرفین در آوردن شواهد یا استثناها هر زمان که ضروری در نظر گرفته شود به منظور اجتناب از قضاوت به شدت ظالمانه کمک نماید، بی آنکه زیانی به مفاد قانون ۱۶۰۰ برسد.
قانون ۱۴۵۳: قضات و دادگاه‌ها اطمینان حاصل نمایند که، درون مرزهای عدالت، همه دعاوی با سرعت ممکن به نتیجه می رسند. آنها سعی ‌کنند که دعاوی محاکمه در وهله نخست بیش از یکسال طول نکشد، و محاکمه در وهله دوم بیش از شش ماه.
قانون ۱۴۵۴: همه کسانی که محاکمه تشکیل دادند یا به آن کمک کرده‌اند باید به صداقت و درستی در انجام منصب شان سوگند یاد کنند.
قانون ۱۴۵۵: بند۱: در محاکمه کیفری، قضات و دستیاران دادگاهی همیشه ملزم به رعایت رازداری در دفتر هستند؛ در محاکمه مورد اختلاف، در صورتی که افشاگری هر طرف دعوی اقدامات روند بتواند طرفین را به مخاطره اندازد، آنها ملزم به رعایت رازداری هستند.
بند۲: آنها همچنین موظف به حفظ همیشگی رازداری هستند که مرتبط با بحث و گفتگوی انجام شده توسط قضات قبل از دادن حکم خود، و مرتبط با آراء و نظرات مختلف بیان شده در آنجا می‌باشند، بی آنکه زیانی به مفاد قانون ۱۶۰۹، بند۴ برسد.
بند۳: در واقع، قاضی می‌تواند شاهدان، کارشناسان، و طرفین و طرفداران آن‌ها یا مشاوران را وادار به سوگند برای رعایت رازداری نماید. این ممکن است انجام شود در صورتی که ماهیت دعوی یا شواهد به گونه‌ای باشد که افشاگری اقدامات یا شواهد شهرت دیگران را در معرض خطر قرار دهد، یا منجر به نزاع گردد، یا باعث رسوایی یا هر نتیجه نامطلوب مشابه گردد.
قانون ۱۴۵۶: قاضی و همه کسانی که در دادگاه کار می‌کنند ممنوع از پذیرفتن هرگونه هدیه در موقع محاکمه می‌باشند.
قانون ۱۴۵۷: بند۱: قضات توسط مقامات صالح با مجازات‌های مناسب تنبیه شوند، جز از دست دادن منصب، اگر، قضات هر چند قطعاً و به طور آشکارا صالح باشند اما، از دادن حکم امتناع کنند؛ اگر، با هیچ پشتیبانی قانونی، آنها خود را صالح اعلام کنند و دادرسی کنند و دعاوی را تعیین کنند؛ اگر آنها قانون رازداری را نقض کنند؛ یا اگر، از طریق فریب و نیرنگ یا سهل انگاری جدی، آنها باعث آسیب به طرفین دعوی شوند.
بند۲: مأموران دادگاهی و معاونان در معرض مجازات‌های یکسان هستند در صورتی که آنها در وظایف شان همان طور که در بالا گفته شده قصور کنند. قاضی همچنین قدرت مجازات آنها را دارد.

فصل دوم: نظم دادرسی

قانون ۱۴۵۸: دعاوی در نظمی که آنها دریافت شده‌اند و در دفتر ثبت وارد شده‌اند رسیدگی می‌شوند، مگر اینکه برخی دعاوی از میان آنها به سرعت بیشتری نسبت به دیگران نیاز داشته باشد. این امر در حکمی خاص که دلایل حمایتی داده است اعلام می‌شود.
قانون ۱۴۵۹: بند۱: نقائصی که می‌توانند حکم را نامعتبر کنند می‌توانند به عنوان استثناها در هر مرحله یا درجه از دادگاه پیشنهاد شوند؛ به همین ترتیب، قاضی می‌تواند چنین استثناهایی را خارج از دفتر اعلام کند.
بند۲: به غیر از موارد ذکر شده در بند۱، استثناها به دنبال تعلل بویژه آنهایی که با افراد و شیوه محاکمه مرتبط هستند، پیش از الحاق این مسأله پیشنهاد می‌شوند، مگر اینکه آنها پس از آن پدیدار شوند. آنها در اسرع وقت تصمیم گرفته می‌شوند.
قانون ۱۴۶۰: بند۱: اگر استثنایی علیه صلاحیت قاضی مطرح شد، قاضی خودش باید با موضوع برخورد نماید.
بند۲: جایی که استثنا به عدم صلاحیت نسبی مربوط است و قاضی خود را صالح می‌داند، تصمیم خودش مبنی بر تجدید نظرخواهی پذیرفته نیست. با این حال، شکایت از بطلان و انتصاب مجدد کامل ممنوع نیست.
بند۳: اگر قاضی عدم صلاحیت خود را اعلام نماید، طرفی که شکایت می‌کند به طور نامطلوبی تحت تأثیر قرار گرفته است موضوع را می‌تواند ظرف پانزده روز متعارف به دادگاه تجدید نظرخواهی ارجاع دهد.
قانون ۱۴۶۱: قاضی در هر مرحله‌ی دعوی اطلاع ‌یابد که کاملاً غیر صالح است، موظف است عدم صلاحیت خود را اعلام کند.
قانون ۱۴۶۲: بند۱: استثناها مبنی بر اینکه مسأله‌ای به موضوع حکمی تبدیل شود یا میان طرفین مورد موافقت قرار گیرد، و استثناهای مدافعی دیگر که گفته شده در پایان درخواست قرار گیرد، مطرح می‌شوند و پیش از الحاق این موضوع مورد مطالعه قرار گیرد. با این حال افزایش آنها متعاقباً رد نمی‌شود، اما به پرداخت هزینه امر خواهد شد مگر اینکه آن بتواند نشان دهد که اعتراض با سوء نیت به تأخیر نیافتاده است.
بند۲: استثناهای مدافعی دیگر در الحاق موضوع مطرح می‌شوند و در زمان مناسب تحت قواعد حاکم سوالات پیش بینی نشده مورد بحث قرار می‌گیرند.