پاسخ این پرسش شامل شکل گیری شخصیت مجرمانه در کودک و نوجوان بر چسب خورده و افزایش احتمال تکرار جرم توسط کودک و نوجوان وی،همان چرایی (مبنا) منع بر چسب زنی است که در این گفتار به آنها خواهیم پرداخت.
الف- شکل گیری شخصیت مجرمانه در کودک و نوجوان برچسب خورده
مقدمتا باید گفت که ((معمولا اطفال بصورت اتفاقی مرتکب بزه می شوند . به عبارتی ، ارتکاب جرایم به علت عدم آگاهی و عدم توجه به نتایج حاصله از اعمال ، تبعیت از احساسات و عواطف و بدون سبق تصمیم و پیش بینی قبلی صورت میگیرد .^[۲۵])) از سوی دیگر در ریشه یابی رفتارهای بزهکارانه کودکان و نوجوانان در می یابیم که آنان ((با ارتکاب جرم لزوما بدنبال نقض هنجاری های اخلاقی و اجتماعی متبلور و در قوانین کیفری نیستند بلکه چه بسا با رفتار مجرمانه و یا منحرفانه در مقام بیان مشکلات عمیق شخصی ، خانوادگی و اجتماعی ای هستند که موجب ناسازگاری آنان با جامعه شده است به عبارت دیگر ، اطفال از طریق جرم و انحراف در واقع عمق وخامت شرایط حاکم بر زندگی ، تحصیل و کار خود را به اطلاع والدین ، دوستان و یا اولیاء مدارس و بطور کلی جامعه می رسانند و به نوعی از آنها طلب کمک و حمایت می کنند .))^[۲۶]
آنچه گفته شد به این معناست که در برخورد با جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان ، ما غالبا با بزهکار و مجرم به معنای واقعی کلمه روبه رو نیستیم بلکه در اکثر موارد صرفا شیطنتی کودکانه به منظور تفریح و سرگرمی و یا مشکلات اقتصادی و فقدان صلاحیت والدین و چه بسا بزه دیدگی خود کودک و نوجوان ، وی را به سوی نقض قوانین سوق می دهند که در هر دو صورت ، راه حل ، قطعا ، شدت عمل و برخورد سختگیرانه و بیجا نیست .
حال تصور کنید که صرفنظر از علت ، کودک و یا نوجوان مرتکب جرم شود و در جریان مداخله رسمی یک برچسب منفی مانند معتاد ، دزد ، بیمار روانی و … را دریافت نماید و سپس فرایند الصاق بر چسب از سوی خانواده ، مدرسه و بطور کلی جامعه نیز ، دست در دست مجریان و متولیان نظام عدالت کیفری ، تداوم یابد . آنچه که روی می دهد ایجاد نوعی تعهد در فرد نوجوان نسبت به ارتکاب اعمال مجرمانه است بنحوی که به ارزیابی مجدد هویت خود می پردازد و اینجاست که دیگر ، کودک و نوجوان دارای مشکل نیست بلکه ((بزهکار)) است و این برچسب را به عنوان هویت فردی خود می پذیرد . فرآیندی که از آن با عنوان((خود بر چسب زنی)) ^[۲۷] یاد می شود .^[۲۸]
بعبارت دیگر نوجوان بر چسب خورده ، خود را از پنجره بر چسب الصاق شده می نگرد و بر همان اساس هم عمل میکند .^[۲۹]
نمیتوان انکار کرد که وقتی فرد ، بصورت دائم و مستمر ، باهوش ، با استعداد و یا بالعکس دردسرساز ، کودن و بدتر از آن منحرف و یا مجرم توصیف می شود ، به تلاش برای تطبیق و همانندی با تصویر ارائه شده می پردازد .

حال نکته اینجاست که اگر تصویر اصلی شخصی ، به اندازه کافی قوی نباشد ، احتمال پذیرش بر چسب و تغییر هویت بیشتر می شود .^[۳۰]
و همین مطلب ما را به این نتیجه میرساند که کودکان و نوجوانان بجهت برخورداری از شخصیتی تکامل نیافته که بناست در ارتباط و تعامل با افراد و نهادهای جامعه به تعریفی از خود دست یابند ، بیشترین صدمه و آسیب را از فرایند برچسب زنی منفی و بطور خاص آنچه که مورد نظر ماست یعنی انگ زنی و الصاق بر چسب مجرمانه ، خواهند دید.
نظام دادرسی اطفال و نوجوانان بعنوان مجموعه افراد و نهادهایی که در برخورد با ارتکاب جرایم کودک و نوجوان مشارکت دارند به عنوان مرجع الصاق کننده بر چسب مجرمانه ، بیشترین نقش را در فرایند پیش گفته ، بر عهده دارند چرا که ((فرد مورد نظر را به خود وی و همچنین به محیط اطرافش بعنوان یک فرد بزهکار معرفی میکنند .))^[۳۱] هر چند که نقش والدین ، اولیاء مدارس و سایر افراد مرتبط با کودک و نوجوان نیز در تثبیت شخصیت مجرمانه و منحرفانه قابل توجه است .
جنبش قضایی زدایی ^[۳۲] که با هرف پرهیز از فرایند رسمی رسیدگی کیفری ، در تمامی مراحل تصمیم گیری توسط نیروهای انتظامی ، دادسراها و دادگاه ها ، قابل اجرا است و در قسمت یازدهم از بخش اول ((حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان (مقررات پکن) )) مصوب ۱۹۸۵ نیز در مورد تاکید قرار گرفته است ، از جمله روش هایی می باشد که با هدف احتراز از برچسب زنی مجرمانه توسط نظام دادرسی نوجونان و تاثیرات مخرب آن از جمله شکل گیری شخصیت مجرمانه در کودک و نوجوان معارض قانون ، مورد استفاده قرار میگیرد .
فراتر از این ، بنظر می رسد وقت آنست که از یک تغییر ادبیات اصولی و علمی در برخورد با جرایم اطفال و نوجوانان سخن به میان آید . به این معنا که بپذیریم وقتی صحبت از کودک و نوجوان می شود ، فضای برخورد ، واکنش و گفتار باید متناسب با چهار چوب سنی و شخصیتی این قشر تغییر یابد . همانگونه که بجای اصطلاح ((بزهکار)) و یا ((مجرم)) ، عنوان ((معارض قانون)) پیشنهاد شده است استفاده از واژگانی چون ((نقض قانون)) و یا ((زیر پا گذاشتن قوانین)) ، مناسب تراز بزه و جرم ، بنظرمی رسد ، شاید دور از دهن نباشد که بدنبال معادل سازی لغاتی چون دادسرا ، دادگاه و حتی پلیس (ولو پلیس ویژه اطفال و نوجوانان) باشیم چرا که باید اذعان داشت دارای نوعی قدرت رعب آور و نیز بار معنایی منفی هستند . در فصول آتی به این مسئله بیشتر خواهیم پرداخت که اصولا در هر مرحله از دادرسی و در خصوص هر یک از نهادهای ذیربط این تغییر فضا و ادبیات به چه شیوه ای میسر است .
ب-افزایش احتمال تکرار جرم توسط کودک و نوجوان بر چسب خورده
با شکل گیری شخصیت بزهکارانه در نوجوان و کودک در پی برچسب زنی مجرمانه ، آنچه که ادوین لمرت از آن با عنوان انحراف ثانویه یاد میکند تحقق یافته است .
مختصرا میتوان گفت که انحراف ثانویه عبارت است از پذیرش روانشناختی – اجتماعی بر چسب بزهکار (منحرف) توسط فرد ^[۳۳] که بدنبال ارتکاب یک رفتار مجرمانه ، واکنش رسمی و اجتماعی به آن رفتار ، الصاق بر چسب مجرم و یا بزهکار ، ارتکاب اعمال بزهکارانه بیشتر وجدیتر از سوی فرد که منجر به واکنش های شدیدتر و نهایتا تثبیت هویت مجرمانه در فرد می گردد ، ایجاد می شود .^[۳۴]
با حصول این نتیجه ، ارتکاب اعمال مجرمانه و همانند شدن با بزهکاران ، تلاشی است برای تطابق با این هویت جدید .^[۳۵]
نکته دیگر اینکه در این مرحله فرد و از جمله کودک و نوجوان به یک اقدام طبیعی دست میزند که برای همه ما آشناست .
مطلب جدیدی نیست که فرد در هر محیط و اجتماعی بدنبال یافتن افرادی مشابه خود است . کسانیکه عقاید ، باورها ، دغدغه ها و مسائلی مشترک با وی دارند . دقیقا به همین جهت در مهاجرت به یک کشور خارجی ، از همراهی و مصاحبت با ایرانیان مقیم آن کشور استقبال می کنیم و نمونه هایی از این دست در رفتار روز مره تمامی ما در جریانست .همین واکنش طبیعی و عمومی در بحث بر چسب زنی جاریست و راهیست برای بروز مشکلات عدیده .
در حقیقت پیش فرض های منفی مرتبط با برچسب مجرمانه منجر به ترس و عدم اعتماد همسالان و دیگر اعضای اجتماع در برابر کودک و نوجوان معارض قانون شده و وی از گروه های همسالان معمول و عادی طرد می شود .^[۳۶]
گویی از این پس ، افراد مرتبط با نوجوان و کودک در خانواده ، مدرسه و سایرمحیط ها با پیش فرضی نه چندان خوشایند به وی می نگرند نگاه ها عوض می شود ، اسامی و القابی از سوی همسالان در مورد طفل و نوجوان بر چسب خورده بکار گرفته می شود که دائما آنچه را که مرتکب شده به وی یادآوری میکنند . غالب والدین تمایل به معاشرت فرزندشان با این فرد بخصوص ندارند . همین تبعات و عواقب بر چسب الصاقیست که هر چه بیشتر ، نوجوان را از اجتماع دور کرده و نتیجتا اصلاح و بازگشت وی به جامعه را غیر ممکن و یا متعسر میسازند. حال ، یک گروه بزهکار قادر است منبعی از حمایت گروهی و احساس تعلق را به کودک ارائه دهد . اجتماعی که در آن اعمال بزهکارانه مقبول است و پایگاهی امن بدور از کسانیکه بشکلی منفی در برابر بزهکاری واکنش نشان می دهند ، فراهم میکند ضمن اینکه مجموعه ای از توجیهات (دلیل تراشی) عقلی ، تعاریف و فرصت ها را ارائه می دهد که منجر می شوند به ارتکاب مجدد جرایم اما اینبار بسیار سهل تر و همراه با نوعی احساس احقاق حق بجهت انتقام از جامعه و واکنش آن .^[۳۷] با توجه به این توضیحات ، فرایند بر چسب زنی محرکی است که ((افرادی را که به شکلی مشابه بر چسب می خورند ، به همنشینی با یکدیگر ترغیب میکند ؛ همنشینی ای که معمولا در چهره خرده فرهنگ های مجرمانه یا خرده فرهنگ های بزهکاران جوان و نوجوان ، جلوه گر می شود .))^[۳۸]می بینیم که چگونه بد نامی حاصل از الصاق بر چسب بزهکارانه به عضویت فرد در گروه های مجرمانه منجر می شود . فضایی که در آن ، این خردسالان ، پذیرفته می شوند ، حمایت شده و هم اکنون با همفکری و همکاری یکدیگر به ارتکاب جرایم جدید و چه بسا خطرناکتر از آنچه سابقا انجام داده اند ، می پردازند .
به این شکل نوجوان و کودکی که در غالب موارد بجهت خفت جرایم ارتکابی و پیچیده نبودن آنها ، قادر است با برنامه ریزی و حمایت قانونی و اصولی ، به انتخاب سبک زندگی متعارف و عاری از جرم ، سوق داده شود ، نه تنها به یک بزهکار واقعی بدل شده است بلکه جداساختن او از گروهی صد در صد مضر و مخرب بجهت وجود پیوندهای عاطفی ، دشوار می نماید.
در پایان گفتار،این نتیجه آشکارست که چگونه مداخله نابجا و نامتناسب بویژه در برخورد با جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان علاوه بر اینکه فرصت یک زندگی سالم و شایسته را از آنان سلب میکند ، هزینه های سنگین تری را بر دوش نظام عدالت کیفری ای می اندازد که هم اکنون باید با بزهکارانی به معنای واقعی کلمه و سرشار از خشم و نفرت نسبت به جامعه به مقابله بپردازد .
فصل دوم :
اصول حاکم بر دادرسی کودکان و نوجوانان در راستای احتراز از بر چسب زنی
واژه اصل در لغت بمعنی ریشه ، بیخ ،بن و بنیاد است .^[۳۹] معنای این کلمه یادآور تعریفی است که در مورد مبنا ارائه شد و بروشنی تفاوت این دو قابل درک نیست . از این جهت شاید ذکر توضیح انگلیسی کلمه اصل به فهم بهتر آن کمک کند :
اصل یعنی باور یا عقیده ای که مجموعه ای از عقاید ، مقررات و یا یک سیستم انجام کار بر آن بنا نهاده شدند .^[۴۰]
برای مثال اصل عدم مداخله یا کمترین مداخله در رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان بیانگر آنست که در خصوص جرائم خفیف تر،حتی المقدور کودک را از نظام عدالت کیفری دور نگه داریم . این،یک اصل قابل قبول در دادرسی اطفال است که خود بر مبانی مهمی یعنی شکل گیری شخصیت مجرمانه و تکرار جرم از سوی کودک در صورت مداخله نابجا و نامناسب ، استوار است .
در گام بعد با توجه به این اصل ، راهکارهایی چون اکتفا نمودن به اخطار و اخذ تعهد از کودک ، میانجیگری ، قضازدایی و … ارائه شده و در قوانین کیفری کشورها پیش بینی می شوند . این مثال کاملا روشن می کند که رابطه میان مبانی ، اصول و راهکارها،در نوشتار حاضر،نوعی رابطه سلسله مراتبی است . مبانی بیانگر علل وجودی و چرایی یک مسئله (بصورتی کلی) هستند و سپس اصول با نگاه و توجه به آن مبانی پی ریزی می شوند و نهایتا بر اساس این اصول و مبانی ، راهکارهایی جهت تحقق و احترام به آنها ارائه شده ، مورد توصیه قرار میگیرند .
پس از درک معنای مورد نظر از واژه اصل باید گفت که اصول و قواعد متعددی در اسناد بین المللی و بتبع آن قوانین داخلی، در راستای تضمین حقوق کودک و یا نوجوان معارض قانون پیش بینی شدند که در کتب و مقالات مرتبط با حقوق اطفال و نوجوانان و بزهکاری آنها به کرّات مورد اشاره قرار گرفتند. از میان تمامی این الزامات، با تفسیری که در فصل حاضر ارائه می شود، خواهیم دید که چگونه میتوان از ظرفیت این اصول به منظور تقویت و تحکیم هدفمان که همانا احتراز از الصاق برچسب مجرمانه بر کودک و نوجوان معارض قانون است، بهره برد.به این معنا که اصولا برچسب زنی مجرمانه خلاف بسیاری از اصول پذیرفته شده در حقوق کیفری کودکان و نوجوانان است. گفتار نخست این فصل، با همین دیدگاه به بیان و بررسی اصولی میپردازد که در فرایند دادرسی جرائم بزرگسالان نیز قابل طرح و استفاده اند که از جمله میتوان به اصل برائت و یا فردی کردن مجازاتها اشاره نمود و گفتار دوم،اصول ویژه و اختصاصی دادرسی اطفال را مورد توجه قرار میدهد. نهایتا در فصل پیش رو این هدف دنبال می شود که بد نام کردن کودک و نوجوان در برخورد با قانون شکنی آنان،نقض بسیاری از اصول شناخته شده حقوق کیفری و بطور خاص حقوق کیفری اطفال و نوجوانانست، اصولی که به حق مورد شناسایی قرار گرفتند و در اعتبار آنها نمیتوان تردید کرد.
گفتار اول: اصول مشترک
الف- اصل برائت
اصل برائت است.جمله ای آشنا، مقبول و البته نص اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. منظور از اصل برائت یا همان فرض بیگناهی متهم آنست که فرد تنها زمانی مجرم شناخته شده و مستحق مجازات میباشد که جرم ارتکابی وی دردادگاهی صالح و بیطرف، مطابق قانون به اثبات رسد و تا پیش از آن هیچ گونه تعرضی به فرد و آزادی های وی نباید صورت گیرد مگر در موارد ضروری و آنهم تنها در چهارچوب قوانین.
دامنه این اصل بسیار گسترده و وسیع است و نه تنها در حقوق جزا، بلکه در کلیه مسائل حقوقی جاریست^[۴۱]
در قلمرو حقوق کیفری نیز اصل برائت در کلیه مراحل رسیدگی قضایی از تحقیقات مقدماتی پلیس و نیروی انتظامی تا تعقیب و کشف جرم در دادسرا و نهایتا مرحله رسیدگی نهایی و صدور حکم لازم الرعایه است.^[۴۲]
توجه به این اصل و رعایت آن در مراحل مختلف رسیدگی به جرائم ارتکابی اطفال و نوجوانان اهمیتی مضاعف می یابد. قسمت ب از بند دوم ماده ۴۰ پیمان نامه حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ بیان میدارد:
ب- هر کودک مظنون یا متهم به نقض قوانین کیفری از تضمین های زیر برخوردار باشد:
تا زمانیکه گناهکار بودن او بر طبق قانون ثابت نشده است بیگناه فرض شود.
قاعده هفتم از حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان (مقررات پکن)
مصوب۱۹۸۵نیزباتاکید برماده۱۱اعلامیه جهانی حقوق بشر،باردیگربراین مسلم وخدشه ناپذیرتاکیدمیکند.
اصل برائت با دغدغه حفظ نظم عمومی در جامعه و احترام به حقوق و آزادی های فردی قیود فراوانی را به مراحل مختلف رسیدگی به اتهامات افراد تحمیل میکند چنانکه در هر سه مرحله کشف جرائم، دادسرا و نهایتا دادگاه، مجریان امر باید حریم خصوصی افراد را رعایت نموده، در اقدامات خود کاملا پایبند به ضوابط قانونی باشند، هرگونه واکنش محدود کننده آزادی و یا سالب حقوق صرفا در چهارچوب قانون انجام گیرد و بطور کلی نمیتوان فارغ از این تضمینات روند زندگی اشخاص را مختل نمود.
هر آنچه که تا اینجا بیان گردید در دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان، با دقت بیشتر لازم الاتباع است و دیدیم که چگونه اسناد مختص به حقوق کودکان و نوجوانان، اصل برائت را مورد تاکید قرار داده و بنحو مبسوط حقوق تضمین کننده این اصل همچون حق داشتن وکیل، برخورداری از دادرسی سریع و یا حفظ حریم شخصی را بیان میکنند.
با این توضیحات میخواهیم به این نتیجه برسیم که پیش از صدور حکم قطعی مبنی بر اثبات بزهکاری کودک و نوجوان مطابق قانون و نزد یک دادگاه صالح، هرگونه عملی که واجد وصف بر چسب زنی مجرمانه بر کودک و نوجوان باشد،نقض آشکار اصل برائت است.
بنابر این مقامات تحقیق همچون نیروی پلیس و ضابطان که نخستین برخورد با کودک و نوجوان را شکل میدهند، مقامات تعقیب و دادرسی در مرحله دادسرا و دادگاه ملزم به رعایت اصل برائت هستند و الصاق هرگونه برچسب نامناسب و بدنام کننده، نقض حریم شخصی طفل و نوجوان، رخوت و سستی در رسیدگی به اتهامات آنان، علنی نمودن اطلاعات، هویت و مسائل خصوصی کودک به هر عنوان، بازداشت بی مورد و بیجا، ملزم نمودن طفل به حضور در جلسات تعقیبی و نیز دادرسی در موارد غیر ضروری و عدم استفاده از ظرفیت های قانونی در راستای قضازدایی که منجر به تماس طولانی تر و بیشتر کودک و نوجوان با نظام عدالت کیفری و نتیجتا بد نام شدن وی نزد خانواده و جامعه محلی اطراف کودک و چه بسا خود او می شود، مصداق بارز زیر پا گذاشتن اصلی است که ضرورت رعایت آن بدیهی است حال آنکه در عمل میتوان براحتی دید که چگونه رفتارهای معمول و متداول در فرایند دادرسی حکایت از درک نشدن عمیق و صحیح آن دارند.
پس بد نام کردن طفل و نوجوان متهم به نقض قوانین کیفری به روش های پیش گفته تا پیش صدور حکم دادگاه صالح مبنی بر بزهکاری وی خلاف یکی از اصول مسلم حقوق کیفر است و اما پس از صدور حکم و در مرحله اجرای مجازات و یا اقدامات تامینی و تربیتی در مورد کودک نیز هدف اصلاح و باز اجتماعی ساختن او را نباید از نظر دور داشت ولذا در این مرحله هم هر گونه برخورد بد نام کننده و تحقیرآمیز، افشای محتویات پرونده کیفری او و یا عدم توجه به هدف تربیتی مجازاتها و اقدامات مورد حکم در مورد اطفال و نوجوانان منافی هدفیست که از برخورد با ارتکاب جرائم توسط آنها پیگیری میکنیم.
نتیجه آنکه، برچسب زنی مجرمانه به هر شیوه ممنوعست چراکه با مفهوم اصل برائت در تعارض است و پس از صدور حکم محکومیت نیز ممنوعیت ادامه دارد چرا که نقض اغراضی است که در رسیدگی به اعمال خلاف قوانین کودکان و نوجوانان دنبال میکنیم.
در پایان این بحث بجاست اشاره کنیم که،ماده ۱۴ لایحه قانون آئین دادرسی کیفری که به سال ۱۳۹۰ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و هم اکنون با تایید در شورای نگهبان آماده ابلاغ و اجراست و در آینده ای نزدیک جایگزین قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ می شود، درتاکیدی بجا و مناسب بر اصل سی و هفتم قانون اساسی در رابطه با اصل برائت، مقرر میدارد: اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست. در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
ب – اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها
اولین رکن اصل قانونی بودن حقوق جزا آنست که اعمال مجرمانه فقط و فقط بوسیله مقنن تعریف شده باشد. بکاریا در کتاب معروف خود بنام ((رساله جرائم و مجازات ها)) متذکر گردید که فقط قانونگذار است که بنابر نمایندگی که از طرف جامعه دارد میتواند اعمال مجرمانه را تعریف نماید و این حق نمیتواند به هیچ کس دیگر حتی به قضات واگذار گردد. بنابراین هرگاه عملی از طرف مقنن جرم یا حالت خطرناک شناخته نشده و برای آن مجازات یا اقدامات تامینی تعیین نشده باشد ولو آنکه از نظر اخلاقی هم بسیار زننده باشد قابل تعقیب و مجازات نمی باشد.^[۴۳]
((در اجرای اصل قانونی بودن حقوق جرا تنها کافی نیست که مقنن به تعریف نفس جرم بپردازد بلکه باید مجازات عمل را نیز تعیین نماید تعیین مجازات نیز از وظایف انحصاری مقنن است. هرگاه قانونگذار برای عملی مجازات تعیین نکرده باشد قاضی و بطریق اولی قوه مجریه حق ندارد به بهانه مصلحت اجتماع و یا حفظ نظم عمومی و رعایت اخلاق حسنه و امثالهم به تعیین مجازات بپردازد.))^[۴۴]