گفتار اول: اقسام هزینه های اجرا
هزینه‌هایی که به اجرای سند (از طریق اجرای ثبت) تعلق گرفته و وصول می‌گردد به شرح زیر است:
۱ـ حق‌الاجرا
۲ـحق مزایده در مواردی که مال به مزایده گذارده می‌شود.
۳ـ هزینه بازداشت.
۴ـ هزینه ارزیابی.
۵ـحق‌الحفاظه
بند اول : حق الاجرا
از میان هزینه های اجرا مهمترین و اصلی ترین هزینه مربوط به حق الاجرا می باشد. در این قسمت ضمن تعریف این مفهوم، میزان حق الاجرا را در موارد خاص را بررسی نموده و موارد معافیت از پرداخت حق الاجرا را مطرح می نماییم.
الف: تعریف
حق‌الاجرای اسناد لازم‌الاجرا نیم‌عشر یعنی ۵ درصد مبلغ مورد اجراست و از کسی که اجرائیه علیه او صادر گردیده، اخذ می‌شود مگر اینکه بستانکار بدون حق، تقاضای صدور اجرائیه کرده باشد که در این صورت، نسبت به قسمتی که حق نداشته از خود او اخذ می‌گردد. (ماده‌ی ۱۳۱ ق.ث و بند ”ک“ ماده‌ی ۱ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت…. مصوب ۱۳۷۳)
چنانکه طرفین (متعهد و متعهدٌله) پس از صدور اجرائیه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذراند و یا مهلت بدهند یا مدت یک‌سال اجرائیه را تعقیب ننمایند، متضامناً مسؤول پرداخت نیم‌عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسؤولیت تضامنی حق اجرا را می‌پردازد می‌تواند آن را از طرفی که قانوناً مسؤول پرداخت حق اجرا می‌باشد به‌وسیله اجرا وصول نماید^[۲۰۴]. (تبصره ماده‌ی ۱۳۱ ق.ث )
باتوجه به مفاد تبصره ماده‌ی ۱۳۱ ق.ث و مواد ۱۵۸ و ۱۶۶ آ.ا.م.ا.ر در هر پرونده اجرائی پس از ابلاغ اجرائیه، حق‌الاجرا تعلق گرفته و وصول می‌شود مگر اینکه مرجعی که پرداخت نیم‌عشر به‌عهده اوست به‌موجب مقررات خاصی از پرداخت معاف شده باشد. به‌عنوان نمونه ماده‌ی ۹۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰^[۲۰۵] که به‌موجب آن چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه در‌خصوص وصول مهریه و لازم‌الاجرا‌شدن، به هر علت، از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود، از پرداخت نیم‌عشر دولتی معاف خواهد بود. یا ماده‌ی ۲ قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق‌الثبت و نیم‌عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴ که به موجب آن در کلیه مواردی که طبق مقررات موجود پرداخت نیم‌عشر اجرایی به عهده صندوق دولت می‌باشد، ادارات دولتی از پرداخت نیم‌عشر معاف خواهند بود.
براین‌اساس چنانچه اجرائیه وفق مقررات ابلاغ شده باشد، حق‌الاجرا تعلق گرفته و وصول خواهد شد و انصراف بعدی بستانکار و درخواست وی جهت خودداری از ابلاغ اجرائیه، تأثیری در تعلق حق‌الاجرا نخواهد داشت مگر اینکه درخواست مذکور قبل از تاریخ ابلاغ اجرائیه، وصول و در دفتر اداره ثبت صلاحیت‌دار، ثبت شده باشد که در این‌صورت ابلاغ صورت گرفته، مؤثر نبوده و تعلق حق‌الاجرا منتفی می‌باشد. (ماده‌ی ۱۶۶ آ.ا.م.ا.ر)

لازم به توضیح است طبق تبصره‌های یک و ۲ ماده‌ی ۱۵۸ فوق که از نوآوری‌های آیین‌نامه جدید است و در جهت تشویق افراد به تسریع در ایفای تعهدات خود مقرر گردیده است، هر‌گاه بدهکار سند وثیقه‌ای یا ذمه‌ای از تاریخ ابلاغ اجرائیه ظرف ۱۰ روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد, از پرداخت حق‌الاجرا معاف خواهد بود و چنانچه تا قبل از تنظیم صورت‌مجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام بدهی خود اقدام کند، نصف حق‌الاجرا از وی وصول می‌گردد.
ب: حق الاجرا در موارد خاص
در برخی موارد همچون تخلیه، یا در معاملات قطعی که با ارزش معین و مقطوعی واقع می شوند،یا درموردخسارت تاخیرتادیه، همچنین درموردی که متعهد له از ادامه عملیات اجرایی منصرف میشود و ذمه مدیون را بری می نماید، این سوال پیش می آید که ایا تغییری در میزان حق الاجرا به وجود می آید یا خیر؟
۱– حق الاجرا در تخلیه عین مستاجره
حقوق دولتی برای تخلیه مورد اجاره از میزان مال‌الاجاره سه ماهه دریافت می‌شود. در صورتی که بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از تخلیه طرفین سازش نمایند یا موجر از تخلیه منصرف شود نیز نیم‌عشر تخلیه وصول می‌گردد. اما در مواقعی که به‌علت پرداخت مال‌الاجاره از تخلیه عین‌مستأجره خودداری و ختم عملیات اجرایی موکول به صدور حکم قطعی دادگاه می‌گردد تا زمانی که تخلیه انجام نشده، نیم‌عشر مطالبه نمی‌شود. (ماده‌ی ۱۶۴ آ.ا.م.ا.ر )
۲ - حق الاجرا در معاملات قطعی و بارزش معین
در مواردی که موضوع لازم‌الاجرا تحویل عینِ مورد‌تعهد است و نیز در صورتی که معامله قطعی باشد، حق‌الاجرا از اجاره سه ماهه دریافت می‌شود. اگر بهای ملک در سند معین باشد، میزان اجاره از قرار صدی ۱۲ درصد در سال تعیین می‌شود و در مواردی که بهای ملک در سند معین نباشد، ارزش معاملاتی ملک مبنا قرار می‌گیرد و اگر ارزش معاملاتی ملک مشخص نباشد، طبق نظر کارشناس ملک ارزیابی می‌شود. (تبصره ماده‌ی ۱۶۴ آ.ا.م.ا.ر)
۳ - حق الاجرا در خسارت تاخیر تادیه
به خسارت تأخیر تأدیه نیز نیم‌عشر تعلق می‌گیرد. هم‌چنین به حق‌الوکاله اگر جزو مدلول سند باشد. (ماده‌ی ۱۶۲ آ.ا.م.ا.ر)^[۲۰۶]
۴ - حق الاجرا درصورت ابراء ذمه مدیون
ابراء ذمه مدیون به‌صورت کلی یا جزیی پس از ابلاغ اجرائیه سبب سقوط ذمه متعهد نسبت به حق‌الاجرا نمی‌شود و نیم‌عشر طبق تبصره ماده‌ی ۱۳۱ ق.ث باید وصول گردد. یعنی طرفین متضامناً مسؤول پرداخت حق‌الاجرا هستند. (ماده‌ی ۱۶۳ آ.ا.م.ا.ر)
د: موارد عدم تعلق حق الاجرا
الف:‌ هرگاه سند معامله معارض اشتباهاً منتهی به صدور اجرائیه و ابلاغ شود تا زمانی که حکم قطعی به اعتبار سند صادر نشده، حق الااجرا تعلق نمی‌گیرد. (ماده‌ی ۱۵۹ آ.ا.م.ا.ر)
ب: هرگاه محرز شود متعهد در تاریخ ابلاغ اجرائیه ورشکسته یا محجور بوده است، حق الااجرا تعلق نمی‌گیرد. (ماده‌ی ۱۶۵ آ.ا.م.ا.ر آ.ا.م.ا.ر )
ج:‌ در هر موردی که پس از صدور اجرائیه و ابلاغ، به جهت قانونی، عملیات اجرایی متوقف یا توقیف شود، مادام که رفع توقف یا توقیف نشده باشد، حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد. (ماده‌ی ۱۶۰ آ.ا.م.ا.ر)
د:‌ در موردی که پس از صدور و ابلاغ اجرائیه موضوع به‌علت احراز ورشکستگی متعهد به اداره تصفیه ارجاع شود، حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد. (ماده‌ی ۱۶۱ آ.ا.م.ا.ر)
در هر موردی که رأی مدیر ثبت یا قائم‌مقام او به عدم‌تعلق نیم‌عشر باشد به مسؤول حسابداری و در واحدهای ثبتی که مسؤول حسابداری ندارد، به حسابدار ابلاغ می‌شود. نامبرده مکلف است نسبت به رأی مذکور شکایت کند تا موضوع در هیئت نظارت طرح و رسیدگی شود. رأی هیئت به استناد بند ۸ ماده‌ی ۲۵ اصلاحی ق.ث بوده و قطعی است مگر اینکه سازمان ثبت آن را خلاف قانون تشخیص دهد که در این صورت، قضیه در شورای عالی ثبت مطرح می‌گردد. (ماده‌ی ۱۶۷ آ.ا.م.ا.ر )
بند دوم : حق مزایده
بر خلاف حق الاجرا که در تمام اسناد وجود دارد حق مزایده در اسناد خاصی وجود دارد و در تمام اسناد قابلیت اجرا ندارد.
الف: تعریف
حق مزایده، مبلغی است که بابت مزایده اموال مطابق تعرفه قانونی از متعهد اخذ و به صندوق دولت واریز می‌شود. حق مزایده در صورت انجام شدن مزایده دریافت می‌شود. بنابراین مادام که مزایده صحیحاً واقع نشده، حق مزایده تعلق نمی‌گیرد و نسبت به آنچه از طلب که قبل از مزایده پرداخت شده باشد نیز حق مزایده تعلق نخواهد گرفت.
حق مزایده جزو درآمد عمومی بوده و به حساب خزانه‌داری‌کل واریز می‌گردد. (مواد ۱۳۱ و ۱۶۸ آ.ا.م.ا.ر )
ب: شرایط تعلق حق مزایده و میزان آن
میزان حق مزایده به موجب آیین‌نامه اصلاحی ترتیب وصول درآمد حراج و محل مصرف آن مصوب ۱۳۳۱ که تعرفه‌های آن به موجب بند ”ل“ ماده‌ی یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ اصلاح گردیده، تعیین و وصول می‌گردد. در حال حاضر، حق حراج در اموال‌منقول ۶ درصد کل مطالبات طلبکار تا روز مزایده و در اموال غیرمنقول از یک ریال تا ۱۰ هزار ریال ۶ درصد و از ده هزار و یک ریال به بالا ۴ درصد می‌باشد. همین تعرفه‌ها در مورد مزایده اموال هم اعمال می‌گردد.
لازم به‌ذکر است به‌موجب بخشنامه ۱۶۸۱۵۸/۸۸ـ۷/۱۰/۸۸ صادره از سازمان، در مواردی که مورد‌مزایده (مال مورد‌بازداشت یا مورد‌وثیقه) به‌دلیل نبودن خریدار به بستانکار واگذار می‌شود، حق مزایده بر مبنای مبلغی که تمام یا قسمتی از مال در قبال آن به بستانکار واگذار می‌گردد، وصول خواهد شد^[۲۰۷].
کلیه هزینه‌های اجرایی اعم از آگهی, دستمزد کارشناس, حق‌الحفاظه, حق مزایده و حق‌الاجرا تا روز تأدیه بدهی و سایر هزینه‌های قانونی به عهده متعهد است و در هر موردی که نتوان این هزینه‌ها را از متعهد وصول کرد متعهدٌ‌له مکلف است آن را بپردازد و پس از فروش مال یا وصول طلب به‌موجب همان اجرائیه هزینه‌های مذکور نیز وصول شده و به متعهدٌ‌له داده‌می‌شود. (ماده‌ی ۴۰ آ.ا.م.ا.ر )
بند سوم: هزینه ارزیابی
.برابرماده ۹۹آ.ا.م.ا.ر هزینه ارزیابی به عهده معترض است اگر هر دو معترض باشند نصب به عهده هریک خواهد بود.
الف: تعریف: ارز در لغت به معنی نرخ ، قیمت، قدر گفته می شود.^[۲۰۸] پس بنابراین ارزیابی یعنی قیمت گذرای اموال توقیف شده.
ب: شرایط تعلق هزینه ارزیابی و میزان آن هرگاه معرفی کننده مال به ارزیابی مال معترض باشد فقط می تواند ضمن امضای صورت مجلس اعتراض خود را اظهار کند معترض که ضمن امضای صورت مجلس به ارزیابی اعتراض کرده باید حداکثر ظرف سه روز به اجرا مراجعه و با اطلاع از میزان دستمزد ارزیاب مجدد آنرا ایداع و قبض مربوطه را تسلیم اجرا کرده و رسید اخذ کند. در صورت وارد بودن اعتراض معترض دستمزد ارزیاب مجدد به عهده مدیون است. درصورت اعتراض تعیین ارزیاب مجدد به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی انتخاب و مراتب را به طرفین ابلاغ می کند.
بند چهارم: حق الحفاظه:
برابر ماده ۴۱ آ.ا.م.ا.ر بعد از بازداشت اموال متعهد توسط مامور اجرای ثبت اموال نامبرده بازداشت و به حافظ سپرده می شود که برابر ماده ۴۳ الی ۴۸ آ.ا.م.ا.ر نگهداری اموال با نامبرده است که هزینه ی آن توسط رئیس ثبت تعیین خواهد شد.
الف: تعریف: حقی که برای امین در نگهداری مال مورد ودیعه قائل شده باشند حق الحفاظه گویند.^[۲۰۹]