در تحلیل و تبیین معنای هر قاعده باید مفردات آن قاعده مورد بررسی قرار گیرد . لذا کلماتی که در قاعده «لایبطل دم امرئ مسلم» بکار رفته است را بررسی می کنیم :
الف: لایبطل ؛ لای به کار رفته در لایبطل ، لای نهی ( به معنای نباید ) بوده و فعل مضارع مجزوم به لای نهی به معنای باطل آوردن ، دروغ گفتن آمده است ^[۱۱۸]. در بررسی هیأت لایبطل دو نکته قابل توجه است . اینکه آیا ، جمله خبری و مراد از آن نفی ( خون مسلمان هدر نمی رود ) می باشد یا جمله انشایی و مراد از آن نهی ( خون مسلمان نباید هدر برود ) است ؟ اگر جمله خبری و مراد از آن نفی نمی باشد که در این صورت کذب در خبر لازم می آید و نتیجه اش لغو می شود زیرا موارد بطلان و تضیع دم مسلمان در عمل بسیار است .^[۱۱۹] ضمن اینکه در این صورت بر لزوم پرداخت دیه هم دلالتی ندارد . پس مراد از « لا» نمی تواند لای نفی باشد چرا که صرفاً نفی حکم می کند نه اثبات حکم ^[۱۲۰]و اگر « لا » را ناهیه بگیریم جمله انشایی شده و اثبات حکم هم می گردد بدین صورت که خون مسلمان نباید هدر رود . پس ثبوت دیه و لزوم پرداخت آن از سوی بیت المال در این معنا ضروری است .
ب: واژه دم ؛ در لغت اصل آن دمی است و جمع آن دماء است . کلمه دم هفت بار و دماء سه بار در قرآن مجید آمده که به معنای خون می باشد .^[۱۲۱] در تبیین و فهم قاعده لایبطل ، نباید معنای دم محدود به گسترده لغوی آن شود ، زیرا علاوه بر اینکه با موارد کاربرد قاعده در تعارض است ، مربوط به بعد از وقوع قتل و ناظر به اعمال ضمانت اجرای مربوط از قصاص و دیه بر افراد بیت المال است و بر اساس آن نمی توان تکلیفی را در جهت حمایت از حق حیات و حفظ نفوس بر حاکمیت اسلامی تحمیل کرد . ولی با استناد به معنای اصطلاحی فقهی مستفاد از دلایل نقلی و با توجه به هیأت لایبطل ، ناظر بر التزام و تکلیف بیت المال در حمایت از حق حیات با اعمال ضمانت اجراهای مربوطه در خصوص متجاوزان به حقوق انسانی فرد است .^[۱۲۲] بنابراین در قاعده مزبور لفظ دم به معنای نفس و حیات افراد است . زیرا آنچه که نباید نادیده گرفته شود و نیاز به حمایت دارد ، حق حیات فرد است که مورد تعدی واقع شده است . با اجرای قصاص یا تحمیل دیه بر بزهکار ، عاقله و بیت المال ، در مقابل تعدی و تجاوز به حقوق افراد ، واکنش نشان داده می شود.^[۱۲۳]

ج: واژه ی مسلم ؛ در خصوص واژه مسلم نکته قابل توجه آن است که آیا گستره قاعده از نظر موضوع فقط شامل افراد مسلمان می شود و دولت وظیفه ای در امنیت جان کفار و پرداخت خسارت آسیب دیدگان غیر مسلمان را ندارد یا اینکه موضوع قاعده همه افراد را – اعم از مسلمان و غیر مسلمان- دربر می گیرد ؟
در سنت تاریخی خاص عصر صدور ، افراد با اظهار اسلام و پذیرش شرایط ذمه تحت حمایت حکومت اسلامی قرار می گرفتند . سپس تمامیت جسمانی و حیات ایشان از تعرض حکومت یا مؤمنان مصون می ماند و به عبارت دیگر ، حاکمیت اسلامی موظف به تأمین امنیت جان آنان و در صورت تعرض ، ملزم به ممانعت از هدر رفتن خود آنان بود .
با تعهد یهودیان و کفار در پیمان سیاسی – اجتماعی پیامبر (ص) با اهل مدینه ( در سال نخست هجری) ، متقابلاً حاکمیت اسلامی نسبت به امنیت جان و پرداخت دیه بزه دیدگان آنان متعهد شد . بنابراین نمی توان گفت حکومت وظیفه ای در خصوص حفظ نفوس کفار ذمی ندارد و اجماع مسلمانان نیز بر لزوم امنیت جان کفار ذمی در بلاد اسلامی و الزام مؤمنان به رعایت حق حیات و آزادی های مشروع ایشان با ضمانت اجرای پرداخت دیه – به منظور پایمال نشدن دماء اهل ذمه – با محدود کردن گستره قاعده به مسلمانان منافات دارد . همچنین روایات متواتر وارده از طرق عامه و خاصه در خصوص تعیین میزان دیه کفار ذمی ، ناظر به حرمت دماء کفار ذمی ولزوم تأمین امنیت جانی آنها از سوی حاکمیت اسلامی است . و نیز ممکن است قید مسلم ، قید غالبی باشد، زیرا بیشتر ساکنان بلاد اسلامی را مسلمانان تشکیل می دهند ، به همین سبب موضوع ، مقید به قید مسلم شده است . پس گستره موضوع حکم و قاعده اعم است و شامل مسلمانان و کفار ذمی می شود . و فراتر از این موارد به دلیل مناسبات مربوط به حکم و موضوع می توان لفظ مسلم را بر معنای لغوی آن و نه معنای اصلاحی حمل کرد و گفت که مراد از مسلم فردی است که تسلیم سلطه و اقتدار نظام اعم از مسلمانان یا کفار ذمی است .^[۱۲۴]
اما مستندات این قاعده آیات و روایات فراوانی است که در این زمینه وارد شده است: آیه شریفه ۹۲ سوره نساء بیان می دارد : « هیچ مؤمنی را نسزد که مؤمنی را به قتل برساند مگر آنکه به اشتباه و خطا مرتکب آن شود و در صورتی که به خطا مؤمنی را به قتل رساند باید به کفاره این خطا بنده مؤمنی را آزاد کند و خون بهای آن را به صاحب خون تسلیم کند مگر آنکه دیه را ورثه به قاتل ببخشند …» بر اساس آیه اگر کسی مرتکب قتل خطایی شد باید کفاره و دیه بپردازد و به هیچ عنوان نباید خون مسلمان هدر برود .
و از روایات مستند در این خصوص در خبر عبدالله بن سنان و عبدالله بن بکیر از امام صادق (ع) چنین نقل شده است : امیرالمؤمنین (ع) در مورد مقتولی که قاتل او شناخته نشده بود، فرمودند : « اگر دارای بستگانی است که دیه او را مطالبه کنند ، دیه از بیت المال پرداخت شود تا خون مسلمانی هدر نرود» ^[۱۲۵] این خبر بر اهتمام شارع در حمایت همه جانبه از دماء حتی در مواردی که جرم ، قابل انتساب به شخص خاصی نیست ، دلالت دارد .
همچنین محمد بن یعقوب در خبری به سند صحیح از محمد بن مسلم از امام صادق (ع) نقل
می کند که امام در مورد مردمی که با قومی مجالست داشته است و در میان آن ها به قتل می رسد یا در مورد مردی که جسدش در مقابل باب آن قوم پیدا شده و نسبت به آن قوم ادعای قتل می شود ، می فرمایند: «برآن قوم چیزی نیست ، ولی خون او هدر نمی رود».^[۱۲۶] یعنی دیه او از بیت المال داده می شود.
در روایت صحیحه ابوبصیر از امام صادق (ع) چنین آمده است:
« اگر جسد شخصی در بیابان یافت شود دیه او از بیت المال پرداخت می شود. همانا امیرالمؤمنین(ع) همیشه می فرمود: خون مسلمان هدر نمی رود.»^[۱۲۷]
ابوبصیر روایت می کند : « از امام صادق (ع) در مورد شخصی که مرتکب قتل عمد شده و پس از آن اقدام به فرار نموده بود پرسیدم : در صورتی که به قاتل دسترسی نباشد چه باید کرد ؟ امام فرمود : اگر قاتل مالی دارد ، دیه مقتول از اموال او گرفته می شود والا از بستگان او با رعایت الاقرب فالاقرب ، و اگر قاتل بستگانی نداشت ، دیه مقتول را امام می پردازند پس به درستی که خون مسلمان نباید هدر رود .»^[۱۲۸]
از سلمه بن کهیل نقل شده است که ، حضرت علی (ع) در مورد شخصی که مرتکب قتل شده بود و خویشاوندی نداشت فرمود : «دیه مقتول را من از جانب قاتل پرداخت می کنم و نخواهم گذاشت خون مسلمانی پایمال شود».^[۱۲۹]
جمیل بن دراج از امام صادق (ع) نقل می کند که به امام عرض کردیم : آیا شهادت زنان در حدود پذیرفته می شود ؟ امام فرمود : « تنها در قتل پذیرفته می شود ( زیرا ) علی (ع) به طور مداوم می فرمود: خون مسلمان هدر نمی رود ».^[۱۳۰]
در روایت ابی الورد آمده است : به امام صادق (ع) عرض کردم : شخص مجنونی ، به شخص دیگری با شمشیر حمله ور می شود . آن شخص شمشیر را از مجنون می گیرد و با ضربه ای او را به قتل می رساند . امام فرمود : « قاتل نه قصاص می شود و نه دیه می پردازد ، بلکه دیه مقتول را امام
می پردازد و خون هدر نمی رود .»^[۱۳۱]
بریدبن معاویه می گویند : از امام صادق (ع) در مورد مردی پرسیدم که عمداً مرد دیگری را به قتل رسانده و قبل از اثبات جرم و اقامه شهود ، دچار اختلال حواس شده و پس از آن گروهی شهادت داده اند که متهم مرتکب قتل شده است . امام فرمود : « اگر شهود شهادت دهند که متهم در هنگام قتل عاقل بوده ، متهم قصاص خواهد شد ، لکن اگر شهود به این مسئله شهادت ندادند ، در صورتی که متهم مالی داشته باشد ، خون بها از مال او به ورثه مقتول پرداخت خواهد شد ، اما اگر قاتل مالی نداشته باشد ، دیه از بیت المال پرداخت می شود و خون مسلمان هدر نمی رود».^[۱۳۲]
ب: دامنه و شمول قاعده
تعلیلی که در ذیل روایات فوق آمده است ، یعنی عبارت « لایبطل دم امرئ مسلم» اطلاق دارد و حاکی از هدر نرفتن خون مسلمان است ؛ خواه این خون مربوط به نفس باشد یا عضو . لیکن از آنجا که موضوع روایات مذکور قتل است ممکن است این شبهه را بوجود آورد که مقصود از «دم» یا خون در روایات مذکور ، « جان مسلمان» است نه اعضا و منافع او ؛ لذا در جراحات و مانند آن بیت المال مسئولیتی ندارد . اما باید گفت که چنین برداشتی از روایات نادرست است ، به دلیل اینکه:
اولاً : در بررسی معنا و مفاد قاعده همانطور که گفته شد لفظ دم در اصطلاح فقهی کنایه از حیات و نفس و «لایبطل» به معنای حمایت از حیات ، یعنی تمامیت جسمانی فرد است و در این مورد فرقی نمی کند که تعرض به تمامیت جسمانی فرد به صورت وقوع قتل باشد یا ورود جرح ، قطع و آسیب بدنی ، همچنین در روایات مذکور مطلق خون است و مقید کردن آن به « دم النفس » محتاج به دلیل است .
ثانیاً : این ادعا که « هدر نرفتن خون » اختصاص به قتل نمی یابد و در جراحات ومادون نفس نیز جریان دارد ، بر مبنای روایاتی است که در آن به هدر نرفتن خون تاکید شده است ، بدون آنکه موضوع روایات مذکور قتل باشد . برای مثال در روایاتی حضرت علی (ع) به رفاعه می نویسد: «لاتطل الدماء و لا تعطل الحدود؛ خون را پایمال و حد را تعطیل نکن .»^[۱۳۳] در روایت دیگری نیز آمده است : حضرت علی (ع) به گماشتگان خود می نگاشت : «در اسلام خونی هدر نمی رود .»^[۱۳۴]
ثالثاً : روایاتی وجود دارد که به صراحت ظهور در مسئولیت بیت المال در مادون نفس دارند . که برخی از این روایات عبارتند از:
۱- در معتبره ابوعبیده آمده است که : از امام باقر (ع) سوال کردم : اگر نابینایی چشم شخص بینایی را عمداً درآورد ، حکمش چیست ؟ امام فرمودند «ای ابوعبیده ، عمد نابینا مانند خطاست : دیه جنایت ازمال نابینا پرداخت می شود . پس اگر مالی نداشت ، دیه را امام می پردازد و حق مسلمانی از بین نمی رود».^[۱۳۵]
چنانکه ملاحظه می شود ، موضوع روایت فوق ، جنایت بر اعضاست که در صورت فقر جانی ، پرداخت دیه بر عهده امام قرار گرفته است . از آنجا که امام دیه را از بیت المال می پردازد ، بنابراین
بیت المال با توجه به نص روایت در مادون نفس نیز مسئولیت دارد .
۲- در روایت ابی مریم از امام باقر (ع) وارد شده است که حضرت علی (ع) چنین حکم فرمودند : «هر آنچه قضات در قتل یا قطع اشتباه می کنند ، دیه آن برعهده بیت المال است».^[۱۳۶] این روایت نیز به صراحت مسئولیت بیت المال را در مادون نفس ، یعنی قطع و جراحات ، مورد تاکید قرار داده است.
۳- در روایتی که سکونی از امام صادق (ع) نقل می کند آمده است که حضرت علی (ع) فرمود : «در هایشات دیه و قصاص ثابت نیست». حضرت صادق (ع) در حدیث دیگری فرمود: «حضرت علی (ع) دیه (چنین شخصی) را از بیت المال پرداختند.»^[۱۳۷] جمع دو روایت مذکور به آن است که گفته شود : نسبت به غیر بیت المال دیه ای ثابت نیست ، نه آنکه خون شخصی که در ناآرامی ها کشته شده یا مجروح گشته است هدر باشد.^[۱۳۸]
با توجه به آنچه که ذکر شد مشخص است که قاعده «لایبطل دم امری مسلم» تنها مختص به قتل نمی باشد و شامل مادون نفس ( قطع ، جراحات ) نیز می باشد . اما در خصوص قاعده « لایبطل» چند نکته حائز اهمیت است : ابتدا اینکه در صورتی که قاتلی اقدام به قتل دو نفر یا بیشتر نماید ، در اینکه آیا می توان با استناد به قاعده مذکور ، قاتل را در مقابل مقتول اول قصاص نمود و برای هدر نرفتن خون مقتولان دیگر ، با استناد به قاعده لایبطل دیه آنها را از مال جانی یا بیت المال – حسب مورد – استیفا کرد ، دو احتمال وجود دارد : نخست ، با توجه به روایت « الجانی لایجنی علیه اکثر من نفسه»^[۱۳۹] دریافت دیه پس از قصاص قاتل وجهی ندارد ، ضمن آنکه با قصاص قاتل خون مقتولان هدر نرفته است تا به قاعده لایبطل استناد شود . اما احتمال دوم که با عدل و انصاف سازگارتر است ، این است که با قصاص قاتل تنها خون یکی از مقتولان گرفته می شود ، لذا برای هدر نرفتن خون بقیه مقتولان و اجرای عدالت، در صورتی که قاتل متمکن باشد ، گرفتن دیه معقول خواهد بود ؛ بویژه با توجه به عبارت مشهور فقها که «در هر موردی که قصاص متعذر باشد تبدیل به دیه می شود» .^[۱۴۰] وقتی ولی دم اول قاتل را قصاص کرد ، محل قصاص برای اولیای دیگر از بین می رود لذا گرفتن دیه تنها راه جبران خون بقیه مقتولان خواهد بود . بنابراین طبق قاعده لایبطل در صورت فقر قاتل ، دیه از بیت المال پرداخت می شود تا خون مسلمانی هدر نرود . ضمن اینکه در این فرض که شخصی فاقد عاقله مرتکب قتل عمدی یک نفر و قتل خطایی نفر دیگر گردد، در مقابل شخص اول در صورت تقاضای اولیای دم قصاص می شود ، اما در مورد مقتول دیگر طبق قاعده لایبطل ، دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد ، هیچ شک و اختلافی وجود ندارد .
نکته ی دوم اینکه هرگاه پس از ارتکاب قتل عمد، قاتل فرار کند و به او دسترس نباشد ، برخی از فقهای امامیه و اهل سنت با استناد به اینکه اصل اولیه در قتل عمدی قصاص است و تبدیل آن به دیه جز با تراضی طرفین میسر نیست ، قصاص را ساقط و جایگزینی برای آن معرفی نکرده اند .^[۱۴۱]
در مقابل این گروه ، بیشتر فقهای امامیه با استناد به قاعده « لایبطل دم امری مسلم ، معتقدند که قصاص تبدیل به دیه می شود».^[۱۴۲] در چنین مواردی ، دیه از اموال قاتل تأدیه می شود و اگر مالی نداشته باشد ، بستگان قاتل آن را می پردازند و در صورت فقر یا فقدان آنها ، خونبهای مقتول از بیت المال پرداخت خواهد شد .
نکته سوم اینکه در فرضی که قاتل ناشناس باشد و در عین حال هویت مقتول نیز مشخص نباشد . همچنین در مواردی که مقتول شناسایی شده اما ولی دم او امام مسلمین یا نایب اوست ، عملاً دیه ای پرداخت نمی گردد و زیرا در چنین حالت هایی مسئول پرداخت دیه همان شخصی است که دیه را به ارث می برد ؛ با این توضیح که در این موارد بیت المال از یک سو وظیفه دارد دیه مقتول را بپردازد و از سوی دیگر نیز وارث دیه اوست .^[۱۴۳]
نکته چهارم در خصوص شمول قاعده لایبطل نسبت به کفار و غیر مسلمانان ، ذیل واژه مسلم ، نکات و دلایلی ذکر شد . در اینجا جهت تکمیل بحث مسئولیت بیت المال در قبال دیه شخص غیر مسلمان یا بیگانه ای که به قتل می رسد یا جنایتی که بر او وارد می شود و اثبات این مدعا در حقوق موضوعه ، دلایل دیگری را بیان می کنیم . باید گفت که مواردی که در قانون مجازات اسلامی ، پرداخت دیه از بیت المال تجویز شده است ، شامل کافران و بیگانگان هم می شود چرا که ؛
اولاً : مواد مربوط در قانون مجازات اسلامی ( مواد ۳۳۲،۳۱۳،۳۱۲،۲۵۵،۲۳۱ ) اطلاق دارند و اطلاق آن برحسب اصاله اللاطلاق شامل کفار و بیگانگان نیز می شود .
ثالثاٌ : دیه ماهیت خسارت دارد و در جبران خسارت تفاوتی میان مسلمان و غیر مسلمان و ایرانی و بیگانه نمی باشد .
رابعاً : بیت المال در مواردی اموال کافر را به ارث می برد بنابراین بر اساس قاعده فقهی « من له الغنم فعلیه الغرم » بیت المال نسبت به پرداخت دیه کافر نیز مسئولیت دارد .
خامساً : محرومیت کفار و بیگانگان از ضمانت های اجرایی قانون مجازات اسلامی بر خلاف اصل می باشد ( ماده ۳ قانون مجازات اسلامی ) بنابراین نیاز به تصریح قانونی دارد و چنین استثنایی در قوانین موضعه دیده نمی شود .^[۱۴۴]
گفتار دوم: قاعده ضمان بالخراج
الف : تعریف
قاعده الضمان بالخراج که از جمله قواعد فقهی مهم در فقه امامیه است با عناوین دیگری چون قاعده « کل من له الغنم فعلیه الغرم » و قاعده « التلازم بین النماء و الدرک» نیز شناخته می شود .^[۱۴۵] و مراد از آن این است که بین انتفاع از نتایج یک شی ء و پرداخت خسارات بوجود آمده از طرف آن ملازمه برقرار است و در نتیجه هر کس از امری منتفع شود ، از خسارات ناشی از آن نیز متضرر می شود و خسارات به عهده اوست . از آنجا که بیت المال در مواردی از اشخاص منتفع می شود ، جبران خسارت ناشی از اعمال این گونه اشخاص نیز بر عهده بیت المال است . بر این مبنا در برخی روایات اشاره شده است :
امام صادق (ع) درباره مردی که کشته شود و ولی دمی جز امام (حکومت ) ندارد فرمودند : برای امام جایز نیست که عفو کند و او می تواند قصاص کند یا دیه بگیرد و آن را در بیت المال مسلمین قرار دهد ، زیرا جنایت مقتول بر امام است و همچنین دیه اش برای امام مسلمین است .^[۱۴۶]
ب : شرایط و شمول قاعده :
قاعده ضمان بالخراج نوعاً در مبحث اموال مورد استناد قرار گرفته است ، لیکن باید گفت که در مباحث مربوط به دیات نیز جریان دارد . ^[۱۴۷]شاهد این مدعا آن است که در روایات متعددی بین ارث بردن امام از شخص بی وارث و قبول مسئولیت جنایات خطایی چنین شخصی ، ملازمه برقرار شده است.^[۱۴۸] برخی از روایات مذکور عبارتند از :
۱-زراره از امام باقر (ع) روایت می کند : « حضرت علی (ع) در مورد میراث ابن ملاعنه حکم کرد که مادرش ثلث اموال او را به ارث می برد و باقیمانده را امام، زیرا مسئول جنایت [ خطایی ] او امام است.»^[۱۴۹]
شیخ طوسی در ذیل روایت مذکور و روایت دیگری با همین مضمون می نویسد:
مادر زمانی ثلث اموال ابن ملاعنه را به ارث می برد که او عصبه ای نداشته باشد که عاقله او محسوب شوند . در چنین مواردی که جنایت ( خطایی ) ابن ملاعنه بر امام است ( در صورت قتل او ) ، مادرش ثلث دیه و امام باقیمانده دیه را ارث می برد ، لکن اگر ابن ملاعنه عصبه ای داشته باشد که عاقله او محسوب شوند ( جنایت خطایی او را بر دوش کشند ) ، در این صورت تمامی میراث متعلق به مادر یا اقربای مادری ابن ملاعنه – در صورتی که مادر نباشد – است.^[۱۵۰]
۲-در روایت سلیمان بن خالد از امام باقر (ع) آمده است : درباره وارث دیه مسلمانی که کشته شده و تنها یک پدر نصرانی دارد ، پرسیدم ، امام فرمود : « دیه مقتول گرفته می شود و در بیت المال مسلمانان قرار می گیرد ، زیرا جنایت چنینن شخصی بر عهده بیت المال مسلمانان است».^[۱۵۱]
۳-در روایت ابی ولاد از امام صادق (ع) نقل شده است که امام در مورد مردی که کشته شده و ولی دمی غیر از امام ندارد ، فرمودند : « امام نمی تواند قاتل را عفوکند ، بلکه یا باید او را قصاص کند و یا دیه بگیرد و در بیت المال مسلمانان قرار دهد . همچنان که جنایت مقتول بر عهده بیت المال است ، دیه او نیز برای امام مسلمین خواهد بود ».^[۱۵۲]
چنانکه در روایات تصریح شده ، در مواردی که شخص ورثه ای غیر از امام نداشته باشد ، اموال او به امام یابیت المال منتقل می گردد . در قبال چنین امتیاز و نفعی ، بیت المال نیز متقابلاً مسئولیت خطایی چنین افرادی را بر عهده می گیرد . علاوه بر روایات در نوشته های بسیاری از فقیهان به این مسئله اشاره شده است که بین ارث بردن از شخص بی وارث و قبول مسئولیت جنایات خطایی او ملازمه وجود دارد.^[۱۵۳] یادآوری این نکته ضروری است که بین «قاعده غرم» با «قاعده لایبطل» این تفاوت وجود دارد که در قاعده لایبطل زمانی مسئولیت بیت المال مطرح است ، که یا امکان انتساب قتل به شخص خاصی وجود ندارد و یا آنکه امکان مطالبه خون بها از قاتل ، به دلیل فرار یا اعسار او وجود ندارد و به عبارت دیگر مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه به عنوان آخرین گزینه پیش روست . اما در مورد « قاعده غرم» این گونه نیست ، بلکه تنها حکمت مسئولیت بیت المال ، همان انتفاع حکومت از میراث شخص بی وارث است ؛ لذا حتی در صورت تمکّن قاتل بی وارث ، بیت المال مسئول پرداخت خون بهای مقتولی است که بوسیله او و به صورت خطا به قتل رسیده است .
مبحث دوم : مبانی حقوقی
به طور کلی آنچه از مبانی مسئولیت در حقوق اسلام استنباط می شود آنست که ، هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند . همینکه زیان وارد شد ناروا و قابل انتساب به فعل زیانبار شخصی باشد، از نظر فقه اسلامی ، آن شخص مسئول جبران خسارت وارده به زیان دیده می باشد . در این فرمول کلی فرقی نمی کند که عامل زیان ، شخص حقیقی باشد یا حقوقی ، دولتی باشد یا غیر دولتی ، موضوع خسارات از اموال باشد یا از ابدان ؛ عین باشد یا منفعت .