۸- در حکومت عباسیان، سفاح بار دیگر فدک را به تصرّف حسن بن حسن بن علی بن ابیطالب «» درآورد.
۹- منصور دوانیقی، فدک را از تصرّف بنی فاطمه خارج ساخت.
۱۰- مهدی عباسی دوباره فدک را به بنی فاطمه داد.
۱۱- هادی عباسی بار دیگر فدک را باز پس گرفت.
۱۲- مأمون دوباره فدک را به بنی فاطمه داد.^[۱۹۱]
نقل کرده ابوبکر از محمد بن ذکریا از مهدی ابن سابق که؟ گفت: مأمون نشسته بود برای رسیدگی به شکایات مردم، اوّل نوشته‌ای که بدست او رسید در آن نگاه کرد و گریست، و به کسی که ایستاده بود گفت، وکیل فاطمه (س) را طلب کن، پیرمردی بلند شد که دراعه‌ای بر تن داشت و عمامه‌ای بر سر و موزه‌ای به پا داشت جمعیت را شکافت جلو آمد و با مأمون به مناظره برخاست، درباره‌ی فدک مأمون دلیل می‌آورد و او نیز دلیل می‌آورد تا این که فرمان داد چیزی بنویسند و فدک را به اهل بیت واگذار نمایند و دعبل^[۱۹۲] بلند شد و در نزد مأمون اشعاری خواند:

اصبح وجه الزّمان قد ضحکا برّد مأمون هاشم فدکا
یعنی زمانه خوشحال شد از اینکه مأمون فدک را به بنی هاشم برگرداند.^[۱۹۳]
۱۳- متوکّل برای آخرین بار فدک را از تصرّف بنی فاطمه درآورد.^[۱۹۴]
بدین صورت با وجود اسناد و شواهد غصب های متوالی بر سر ملک شخصی فاطمه (س) در تاریخ تکرار شد تا اینکه بعد از متوکل، عملاً مطلبی درباره‌ی فدک دیده نمی‌شود.
یکی از مظاهر احیا و ابقای نام فدک، متون زیارتی است که خطاب به ائمه «» بر زبان پیروان مکتب فاطمه «س» جاری می‌شود. این زیارت‌ها در طول قرون توسط شیعیان تکرار می‌شوند و این ظلم تاریخی اصحاب سقیفه را در سطح عمومی و با استمرار زمان محکوم می‌کنند، و دوام اعتقادی شیعه را حفظ می‌نمایند. لذا در اینجا چهار نمونه که دو مورد در زیارت حضرت زهرا (س) و یک مورد در زیارت امیرالمؤمنین «» و دیگری در زیارت ائمه «» است ذکر می‌شود.
۱- در زیارت حضرت زهرا «س» چنین می‌خوانیم:
«السلام علیک ایتها المظلومه المغصوبه، السلام علیک ایتها المضطهده المقهوره؛ سلام بر تو ای بانوی مظلومی که حق تو را غصب کردند. سلام بر تو این بانویی که با قهر و زور حق تو را گرفتند.»
۲- در صلوات بر حضرت زهرا (س) چنین می‌خوانیم:
«اللهم صل علی البتول الطاهره الصدیقه المعصومه التقیه النفیه الرضیه المرضیه الزکیه الرشیده المظلومه المقهوره، المغصوبه حقها، الممنوعه ارثها، المکسوره ضلعها، المظلوم بعلها، المقتول ولدها … اللهم کن الطالب لها ممّن ظلمها ممّن ظلمها و استخفّ بحقّها؛ خدایا، درود فرست بر حضرت بتول طاهره صدیقه معصومه با تقوای پاکیزه‌ای که از خدا راضی بود و خدا از او راضی بود. زکیه‌ی رشیده‌ای که مظلوم واقع شد و به زور حق او را غصب کردند، و ارث او را مانع شدند … خدایا تو از ظالمین بر او و آنان که حق او را کوچک شمردند انتقام بگیر.»
۳- در زیارت امیرالمؤمنین در روز غدیر خطاب به آن حضرت چنین می‌خوانیم:
«و الامر الاعجب و الخطب الافزع بعد جحد حقک، غصب الصدیقه الطاهره الزهرا، سیده النسا، علیها السلام فدکاً ورد شهادتک و شهاده السیدین، سلالتک و عتره المصطفی صلی الله علیکم، و قد اعلی الله تعالی علی الامه درجتکم و رفع منزلتکم و شرّف علی العالمین فاذهب عنکم الرجس و طهّرکم تطهیراً؛ مسئله‌ی عجیب‌تر و مصیبت سوزناک‌تر بعد از انکار حقّ تو، غصب فدک از صدیقه طاهره سیدۀ النساء حضرت زهرا «ع» و ردّ شهادت تو و دو آقا از نسل و عترت تو (امام حسن و امام حسین «») است که صلوات خدا بر شما باد. و این در حالی بود که خداوند تعالی درجه‌ی شما را بر امّت تفوّق داده و منزلت شما را بلند قرار داد و فضل شما را روشن کرده و شما را بر عالمین شرافت داده است.»
۴- در زیارت جامعه ائمۀ‌المومنین «» چنین می‌خوانیم:
«فلما مضی المصطفی «» جرحوا کبد خیرالوری فی ظلم ابنته و اضطهاد و حبیبه و اهتضام عزیزته، بضعه لحمه و فلزه کبده؛ وقتی پیامبر «» از دنیا رفت، با ظلم به دخترش و در تنگنا قرار دادن حبیبه‌ی او و به زور گرفتن حقّ او، جگر پیامبر «» را مجروح کردند، فاطمه‌ای که پاره‌ی تن پیامبر و جگر گوشه‌ی او بود.»^[۱۹۵]
فاطمه زهرا «س» با اسناد معتبری که داشت و با دادگاهی که در این دنیا تشکیل داد، غاصبین را در فاصله‌ی کمتر از نود روز عمر خود پس از پیامبر «» به محاکمه کشید و آنان را به حال خود رها نکرد تا صفحات تاریخ را به نفع خود رقم بزنند. اگر فدک رفت و فاطمه «س» شهید شد ولی تا آخر روزگار این صفحه‌ی درخشنده از حق و حقیقت برای تشیع و به نام فاطمه «س» ماند. محاکمه‌ی اصلی باقی می‌ماند که در روز قیامت در پیشگاه پروردگار و در دیدگاه خلایق اوّلین و آخرین برپا شود تا دشمن فاطمه «س» شناخته شود و به سزای جنایت عظیمی که مرتکب شده برسد. هنوز حرف‌های فاطمه «س» برای آن دادگاه مانده است، امّا مردم عالم مفهوم غصب و حق کشی را در شدیدترین صورت آن ببینند، همان‌گونه که خود فاطمه «س» فرمود:
«اکنون که فدک را نمی‌دهی، این مرکب زین و افسار شده و آماده را بردار تا در روز قیامت و بال آن گریبانت را بگیرد.»
پیامبر «» می‌فرمایند:
«روز قیامت که می‌شود دخترم فاطمه سوار بر شتری مخصوص به محشر می‌آید … او می‌آید تا محازی عرش پروردگار قرار می‌گیرد. آنگاه خود را از مرکب بر زمین می‌افکند و عرضه می‌دارد: خدای من و سید من، بین من و آنانکه به من ظلم کرده‌اند حکم فرما … .
خطاب از سوی خداوند می‌آید ای حبیبه من و دختر حبیب من، از من بخواه تا حاجت تو را بدهم …
قسم به عزّت و جلالم هیچ ظالمی نمی‌تواند از دادگاه عدل من بگذرد.»^[۱۹۶]
اینها همه اسنادی است که دلالت بر غصب فدک توسط غاصبیت دارد، با وجود این همه سند معتبر که در تاریخ ثبت و ضبط شده و از ارزش و اعتبار خاصی هم برخوردار است. زیرا خداوند به قلم و مایسطرون هر دو سوگند یاد نموده ولی آنان بدون توجّه به اسناد و شواهد آن را غصب نموده و باعث شدند تا قیامت پرونده فدک مفتوح بماند.
فصل سوم
تعارض
تعارض در صورتی است که مفاد دو قانون با یکدیگر اختلاف و تضاد داشته باشد و نتوان به آن دو در یک زمان عمل نمود. تعارض بین دو حکم در صورتی پیش می‌آید که:
هر دو قانون دارای قوّه‌ی قانونی باشند، یعنی هیچ یک صریحاً یا ضمناً دیگری را نسخ نکرده باشد.
یکی عام و دیگری خاص نباشد.
یکی مجمل و دیگری مبیّن نباشد.
یکی مطلق و دیگری مقید نباشد.
بین آن دو حکومت و ورود نباشد.
در مورد تعارض مفاد دو قانون با یکدیگر، نمی‌توان به هر دو عمل نمود و نیز نمی‌توان هیچ یک را بر دیگری مقدّم داشت و آن را ملغی‌الاثر داشت، زیرا هر دو در عرض یکدیگرند و در این صورت، ناچار هر دو قدرت اجرایی خود را از دست می‌دهند، یعنی هر دو ساقط می‌شوند.
هر گاه ملک معیّنی را که هر یک از دو مالک متعلّق به خود و در تصرّف خود دانند، از این معنا به تعارض در تصرّف تعبیر می‌شود و سند مالکیّت معارض سندی است که تاریخ آن مؤخّر ثبت اوّلیّه در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد. این صفت تا وقتی وجود قانونی دارد که حکم نهایی به صحّت آن سند از دادگاه صادر شده باشد. در موضوع بالا فرقی نمی‌کند که تعارض نسبت به اصل ملک باشد، یا نسبت به حدود آن و یا نسبت به حقوقی ارتفاقی.^[۱۹۷]
گفتار اول: مفهوم تعارض
تعارض در لغت به معنی تلاقی دو فکر، در عرض هم قرار گرفتن و در برابر هم قرار گرفتن و یکدیگر را پیش آمدن، خلاف یکدیگر آمدن خبر و جز آن و معاوضه کردن یکی با دیگری تعریف شده است^[۱۹۸] و می‌تواند به صورت‌های مختلف حتّی در زندگی روزمره بروز کند.
آنچه در علم حقوق بشر مدّ نظر است: «عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات و یا دفاع از دعوی حقّ خود به آن استناد می‌کنند» و در همان قانون نیز سند به عنوان دلیل دعوی قید شده است. تعارض دو دلیل در حقوق ثبت با عنوان تعارض دو سند تعبیر شده است. جمله‌ی مشهور «الدلیلان اذا تعارضا تساقطا»^[۱۹۹] یعنی در صورتی که بین دو دلیل واقعاً تعارض باشد هر دو دلیل ساقط می‌شوند، مبیّن این موضوع است. این تعبیر از منظر حقوق موضوعه و حتّی شرع نیز پذیرفتنی است، ولی در حقوق ثبت محدوده‌ی معیّنی برای آن تعریف شده است.
در مادّه‌ی ۲۵ اصلاحی و مادّه‌ی ۱۱۷ قانون ثبت و لایحه‌ی قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیّت معارض به نوع سند، تاریخ سند (تقدّم و تأخّر)، شکل سند و نحوه‌ی رسیدگی به آن توجّه شده است.
البتّه باید بین تعارض و تزاحم حد و مرزی قایل شد. تعارض دو دلیل در مرحله‌ی قانونگذاری و تشریع است و تزاحم دو حکم در مرحله‌ی اجراست. همچنین تعارض حالت وضعیت دو دلیل است نسبت به یکدیگر و تزاحم حالت و وضعیت دو حکم است در برابر هم در مرحله اجرا.^[۲۰۰]
تعارض یعنی این که مضمون (مدلول) دو یا چند دلیل لفظی مانند دو روایت با یکدیگر تنافی داشته باشند، به این معنا که مضمون هر یک نفی مدلول و مضمون دیگر نماید به گونه‌ای که عرف، در نگاه اوّلیّه جمع میان آن دو را امکان پذیر نداند.^[۲۰۱]
تزاحم، از دیدگاه بیشتر عالمان اصولی، یعنی ناسازگاری و تمانع دو حکم که ناشی از قدرت نداشتن مکلّف بر انجام آن دو باشد به عبارت دیگر، تزاحم در جایی است که مکلّف در مقام امتثال نمی‌تواند بین دو حکم شرعی جمع نماید.^[۲۰۲]
لذا میان تعارض و تزاحم، تفاوت‌هایی وجود دارد، برخی از علمای اصول فقه مانند آخوند خراسانی (ره) تفاوت میان تزاحم احکام و تعارض را بر پایه‌ی وجود ملاک و عدم وجود آن بنا نهاده‌اند. از دیدگاه آخوند خراسانی، ویژگی تزاحم آن است که در دو دلیل تزاحم، ملاک وجود دارد برخلاف تعارض که ملاک در هر دو متعارض یا یکی از آن‌ها نیست.^[۲۰۳]
بنابراین با توجّه به تعاریف تعارض و تزاحم، تفاوت میان این دو چنین است: تعارض در جایی است که تنافی و ناسازگاری، مدلول و مضمون دو یا چند دلیل لفظی، مربوط به مقام تشریع و قانونگذاری باشد، امّا اگر این ناسازگاری، مربوط به مقام امتثال و انجام تکلیف باشد و انجام هر دو در زمان و مکان واحد ممکن نباشد، تزاحم وجود دارد.^[۲۰۴]
با توجّه به تعاریف مذکور تعارض در اصول با تعارض در اسناد متفاوت است زیرا در تعارض در روایت در اصول موجب تساقط آن دو روایت می‌شود ولی در تعارض دو سند موجب تساقط نمی‌شود.
۱-۱- تعارض دو سند عادّی
قبل از اینکه به بررسی انتقال و موضوع معامله توسط فروشنده به دیگری بپردازیم باید توجّه داشت که در معامله معارض زمانی دو سند قابل تعارض می‌باشند که به اصالت آن‌ها تعرّض نشده باشد یا در صورت تعرّض، اصالت آن‌ها اثبات شود زیرا در غیر این صورت اسناد مذکور غیر قابل استناد خواهد بود و گویی که اصلاً وجود نداشته است تا قابل تعارض باشد، شرایط صحّت معاملات و داشتن اهلیّت برای انجام معامله و معتبر بودن سند مالکیّت نیز از جمله مسائلی است که باید مدّ نظر قرار گیرد، با بررسی مادّه‌ی ۱۷ قانون ثبت چندین حالت ممکن است پیش بیاید:
الف- معامله‌ی اوّل با سند رسمی انجام گرفته ولی معامله‌ی دوم با سند عادّی صورت گرفته است.
ب- معامله‌ی اوّل با سند عادّی و معامله‌ی دوم با سند رسمی انجام شده است و در این صورت دو فرض وجود دارد:
۱- در هنگام معامله‌ی اوّل و تنظیم سند عادّی ثبت نقل و انتقال اموال غیرمنقول در آن الزامی نبوده است.
۲- در محل تنظیم سند عادّی نقل و انتقال الزامی بوده و انتقال با سند عادّی انجام یافته و بعداً همان ملک با سند رسمی به دیگری انتقال یافته است.
ج- معامله‌ی اوّل و دوم هر دو با سند رسمی صورت گرفته است و این نوع تعارض، مورد نظر رأی وحدت رویه می‌باشد و ملاک محل در حلّ تعارض ترجیح سند رسمی مقدّم الصّدور می‌باشد.
د- معامله اوّل و دوم هر دو با سند عادّی باشد.^[۲۰۵]
سند عادّی و سند رسمی هر دو در اثبات روابط حقوقی حجیّت آن‌ها تفاوت اساسی با هم دارند. سند رسمی چون توسّط مرجع صلاحیّت‌دار که عبارتست از اداره‌ی ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی و مأمورین رسمی در حدود صلاحیّت آن‌ها تنظیم می‌شود، نمی‌توان مندرجات و محتویات آن را انکار یا مورد تردید قرار داد، زیرا صلاحیّت این مراجع مورد تأیید قانون است و قانون آن را معتبر می‌داند. حجیّت سند رسمی فقط زمانی قابل خدشه و در نتیجه زایل می‌گردد که نسبت به آن ادّعای جعل نموده پس از بررسی جعلیت آن اثبات گردد.^[۲۰۶]
طبق قانون و قواعد حقوقی، سند رسمی اصولاً حاکم بر سند عادّی است یعنی سند رسمی به محض ارائه به دادگاه بدون نیاز به ارائه‌ دلیل دیگر بر صحّت آن، مورد قبول دادگاه می‌باشد، لکن بر ترتیب اثر دادن به سند عادّی نیاز به ارائه‌ دلیل بر صحّت آن است. این قاعده که سند رسمی بر سند عادّی ترجیح دارد، در یک مورد با استثناء مواجه شده است، که مادّه ۱۱۷ قانون ثبت می‌باشد بنابر حکم این مادّه و رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره‌ی ۴۳ مورّخ ۱۰/۸/۵۱ اگر تاریخ سند عادّی انتقال ملک مقدّم بر تاریخ سند رسمی‌باشد در این صورت حکم به تنفیذ معامله‌ی واقع شده با سند عادّی داده می‌شود، چه اینکه تاریخ وقوع معامله آن سند مقدّم بر تاریخ سند رسمی بوده است. البتّه به این شرط که در آن نقاط ثبت اسناد معالات اجباری نشده باشد که در این صورت حکم به تنفیذ معامله با سند عادّی مؤخّرالتّاریخ صحیح خواهد بود.
در همین زمینه شعبه‌ی ۴۷ دادگاه حقوقی تهران در رأی شماره‌ی ۱۲۵۹ چنین آورده است
«هر دادگاه با احراز صحّت معامله‌ی اوّل که با سند عادّی واقع شده است، معامله‌ی دوم را که با سند رسمی صلح صورت گرفته معارض تلقّی و فاقد موضوع می‌داند.»^[۲۰۷]