بند پنجم- صندوق تسهیلات حمایت کننده از همکاری در تنظیم تسلیحات ملل متحد(آنسکار):[۴۷۴]
یکی از نهادهای دیگر زیرنظر دبیرکل سازمان ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف،صندوق تسهیلات حمایت کننده از همکاری در تنظیم تسلیحات ملل متحد می باشد که هدف آن،اجرای معاهده تجارت تسلیحات متعارف و برنامه اقدام تسلیحات کوچک و اسلحه های سبک از جمله ترویج همکاری جنوب-جنوب در این زمینه می باشد.آنسکار به منظور تحقق اهدافش سه وظیفه اصلی برعهده دارد : ۱-حرکت دادن منابع مالی به سمت حمایت از تصویب و اجرای معاهده تجارت تسلیحات و اجرای برنامه اقدام سازمان ملل متحد در مورد تسلیحات کوچک و اسلحه های سبک؛۲-بهبود کارآیی همکاری بین المللی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف از طریق هماهنگی،نظارت و کنترل موثرتر بر منابع مالی در این زمینه؛۳-ترویج پایدارپذیری مقررات راجع به کاربرد تسلیحات متعارف از طریق منابع قابل پیش بینی مالی[۴۷۵].منابع مالی آنسکار به طرق مختلف به سازمان های بین المللی،دولت ها،سازمان های غیردولتی و موسسات تحقیقاتی از جمله دانشگاه ها اختصاص پیدا می نماید.
بند ششم-دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد:توجه این موسسه به اجرای کنوانسیون پالرمو مربوط به جرایم سازمان یافته بین المللی بسیار حایز اهمیت می باشد[۴۷۶] چرا که یکی از جنایات بین المللی مشمول در این کنوانسیون،قاچاق بین المللی تسلیحات متعارف می باشد که قطعا کنترل و پیشگیری از وقوع آن می تواند نقش بسیار موثری بر کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف به ویژه در عرصه جنگ های داخلی و یا توسط عملکرد بین المللی تروریسم ایفاء نماید.قاچاق بین المللی و سوء کاربرد تسلیحات متعارف یکی از منشاء های اصلی بروز خشونت در جهان تلقی می شود. در این راستا،برنامه جهانی تسلیحات گرم [۴۷۷]آندوک وجود دارد که به دولت ها در زمینه ایجاد ساز و کار های قضایی مناسب به منظور واکنش مناسب به چالش هایی که بوسیله گروه های جنایت کار سازمان یافته بین المللی که اختصاصا به قاچاق و کاربرد غیرقانونی تسلیحات آتشین می پردازند؛ کمک می نماید[۴۷۸]. علاوه بر این برنامه، آندوک توانسته است از چند طریق عمده به کشورها در زمینه مبارزه با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف اشاره نماید: ۱-ارائه کمک های فنی برای اجرای پروتکل مبارزه با تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات آتشین ،قطعات و بخش ها و مهمات آنها؛در این راستا می توان به تدوین قانون نمونه در مورد تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات آتشین،قطعات،بخش ها و مهمات آنها [۴۷۹]در سال ۲۰۱۱ به منظور کمک به دولت ها در فرایند قانون گذاری داخلی در زمینه مبارزه با کاربرد غیرقانونی تسلیحات آتشین در سطوح داخلی و هم چنین طراحی یک نرم افزار عمومی ارزیابی برای جمع آوری اطلاعات راجع به اجرای کنوانسیون سازمان ملل متحد در مقابل جرم سازمان یافته فراملی و پروتکل های آن[۴۸۰] اشاره داشت.جدا از این،اندوک در سال ۲۰۱۳ اقدام به تاسیس سامانه جمع آوری اطلاعات دولت ها و سازمان های بین المللی در زمینه کاربردهای غیرقانونی تسلیحات آتشین نموده و در این زمینه پرسش نامه هایی را در اختیار دولت ها و سازمان های بین المللی مربوط گذاشته تا اطلاعات لازم را پر کرده و از طریق سامانه فوق برای آن سازمان ارسال نمایند[۴۸۱] ۲-انجام و اجرای طرح های ابتکاری برای مبارزه با موارد غیرقانونی کاربرد تسلیحات متعارف از جمله این طرح های ابتکاری می توان به اجرای طرح ابتکاری همراه با دولت های ایتالیا و کلمبیا و سازمان اینترپل در تسهیل و کمک به دولت ها در اجرای کنوانسیون پالرمو و پروتکل های آن در زمینه مبارزه با قاچاق بین المللی تسلیحات متعارف و کاربرد غیرقانونی آنها و ارائه رویکردهای مناسب در زمینه روش های تحقیق و بازجویی موارد کاربرد غیرقانونی این نوع تسلیحات به دنبال برگزاری دهمین سالگرد تصویب کنوانسیون پالرمو اشاره داشت[۴۸۲].۳-برنامه آموزشی جامع آموزشی راجع به تسلیحات آتشین:هدف از اجرای برنامه آموزشی جامع آموزشی راجع به تسلیحات آتشین آندوک،تسهیل برقراری کمک استاندارد به ویژه به مامورین انتظامی و قضات و قانون گذاران در سیستم های داخلی کشورها به منظور مقابله موثرتر با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف می باشد. در راستای این برنامه آموزشی،دو گروه تخصصی با حضور کارشناسان مرتبط و در همراهی با اینترپل،واحد خدمات تعقیب پادشاهی کانادا و برنامه تسلیحات آتشین نیروهای ارتقایافته پلیس پادشاهی کانادا تشکیل شده است تا به صورت تخصصی تر به موضوع آموزش موارد مختلف کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف به ویژه تسلیحات کوچک و سبک در سطح کشورها بپردازد. این دفتر تاکنون توانسته است در افزایش آگاهی رسانی عمومی در زمینه مبارزه با فساد در تجارت تسلیحات موثر باشد از جمله در ۱۹ مارس ۲۰۱۰،در جلسه شورای امنیت راجع به تاثیر قاچاق تسلیحات کوچک و سبک به ویژه در آسیای مرکزی،مدیر اجرایی دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر(آندوک)،آقای آنتونیو ماریا کوستا هشدار داد که در دسترس قرار گرفتن حتی تسلیحات کوچک در نزد گروه های غیرمسئول،می تواند توسعه اقتصادی-اجتماعی یک کشور را تضعیف نموده و انحصار دولت در توسل به زور را از بین ببرد[۴۸۳]..وی ادامه داد که تسلیحات برخلاف مواد مخدر،یک محصول بادوام بوده که می تواند برای مدت نامعین مورد استفاده قرار گیرد و از این رو از هر محصول ساخته دست بشر خطرناک تر است.وی در توصیف فساد در تجارت تسلیحات گفت که فساد در کشور منشا تسلیحات غیرقانونی،قاچاقیان را قادر می سازد تا گواهی نامه های جعلی را برای مصرف کنندگان نهایی این تسلیحات صادر نمایند.هم چنین فساد در کشور مقصد این تسلیحات موجب می گردد که محموله ها به مقاصدی غیر از کشور مقصد مشخص شده هدایت شوند.[۴۸۴]
گفتار پنجم: شورای اقتصادی-اجتماعی ملل متحد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف:
در سال ۱۹۹۸،شورای اقتصادی-اجتماعی ملل متحد قطعنامه ۱۹۹۸/۱۸ را در ارتباط با((اقدامات به منظور قاعده مند سازی تسلیحات آتشین به منظور هدف مبارزه با کاربرد غیرقانونی تسلیحات آتشین )) را به تصویب رسانید[۴۸۵].پیش از آن نیز کمسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری[۴۸۶] این شورا در ماه می ۱۹۹۷،قطعنامه راجع به ((قاعده مند سازی تسلیحات آتشین برای هدف پیشگیری از جرم و امنیت عمومی)) را به تصویب رسانیده بود. بر مبنای قطعنامه اخیر، پیشنهاد شده بود که جمع آوری و انتشار اطلاعات سازمان ملل متحد در مورد تسلیحات آتشین ادامه یافته و دول عضو ترغیب شوند تا یک سری اقدامات از جمله قاعده مند سازی امنیت تسلیحات اتشین ،برقراری سیستم مجوز دهی در مورد این تسلیحات و نشانه گذاری تسلیحات آتشین در محل تولید و واردات را اتخاذ نمایند[۴۸۷].به دنبال این اعلامیه،کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری شورای اقتصادی-اجتماعی پروتکل راجع به تولید و تجارت غیرقانونی تسلیحات آتشین،بخش ها و قطعات و مهمات آن را توسعه بخشید[۴۸۸].از دیگر کمیسیون های شورای اقتصادی-اجتماعی که در طول فعالیتش اقدامات مناسبی به ویژه از جنبه های پیشگیرانه و پساکاربردی تسلیحات متعارف انجام داد،کمیسیون حقوق بشر بود که با تشکیل کمیته های متعدد هم چون کمیته ی فرعی حفاظت و حمایت از حقوق بشر [۴۸۹]که متشکل از ۲۶ کارشناس بوده و از شش گروه کاری اجرای عدالت،ارتباطات،اشکال معاصر بردگی،جمعیت های بومی،اقلیت ها و شرکت های چندملیتی تشکیل شده بود و به مسایلی مهمی همچون نقض حقوق بشر و آزادی های بنیادین در سرتاسر جهان به هر شکل از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف،برابری در حقوق اقتصادی،اجتماعی و مدنی که می تواند به عنوان عامل پیشگیرانه کاربرد تسلیحات متعارف محسوب گردد اشاره داشت[۴۹۰]. از جمله این گزارشگران ویژه می توان به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد راجع به تسلیحات کوچک و حقوق بشر [۴۹۱]اشاره نمود.از جمله اقدامات این گزارشگر در زمان خانم باربارا فری[۴۹۲]،توسعه سند پیش نویس اصول راجع به پیشگیری از موارد نقض حقوق بشر که با تسلیحات کوچک رخ می دهند[۴۹۳] اشاره نمود.
گفتار ششم: موسسات تخصصی و سازمان های مستقل از سازمان ملل متحد و کاربرد تسلیحات متعارف
از جمله دیگر اقدامات موسسات تخصصی سازمان ملل متحد را می توان به برقراری برنامه های آموزشی صندوق کودکان سازمان ملل متحد در کشورهای آفریقایی به منظور آشناسازی بزرگسالان به خطرات استفاده از تسلیحات متعارف به ویژه تسلیحات کوچک و سبک اشاره داشت.از بین موسسات تخصصی سازمان ملل متحد می توان نقش چند نهاد را از بقیه مهم تر دانست که در این بخش بدان ها پرداخته می شود:
بند اول:سازمان بین المللی دریانوردی(ایمو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف:
کاربرد،انتقال و تجارت غیرقانونی تسلیحات متعارف به ویژه تسلیحات کوچک و سبک در عرصه دریاها یکی دیگر از چالش های عمده در این زمینه تلقی می گردد. در این زمینه می توان به دو پدیده تروریسم دریایی و دزدی دریایی[۴۹۴] در عرصه دریاها به عنوان نمود کاربرد عمده تسلیحات متعارف در عرصه دریاها اشاره نمود. دزدان دریایی و عملکرد بین المللی تروریسم دریایی قابلیت به کارگیری انواع تسلیحات متعارف هم چون تسلیحات کوچک و سبک و قایق های انفجاری و وسایل با کاربردهای دوگانه مانند سیستم های موقعیت یابی جهانی را دارند[۴۹۵].در زمینه تروریسم دریایی به دنبال تشکیل کنفرانس دیپلماتیک مجموعه اقدامات به منظور تقویت امنیت دریایی و پیشگیری و سرکوب تروریسم ضد کشتیرانی در جولای ۲۰۰۲،نظام جامع امنیت نوین دریایی از سوی سازمان بین المللی دریانوردی ایجاد شد.کنفرانس مزبور هم چنین اصلاحاتی را بر کنوانسیون امنیت حیات در دریای ۱۹۷۴ ایمو مورد پذیرش قرار داد که اصلی ترین آن،ایجاد مجموعه قواعد امنیتی کشتی و تاسیسات دریایی[۴۹۶] بود[۴۹۷]. این قواعد خود مشتمل بر دو گونه اقدامات الزامی و غیرالزامی امنیتی دریایی به منظور جلوگیری از تروریسم دریایی از جمله در زمینه کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف توسط آنها می باشد[۴۹۸].قواعد مزبور نصب سیستم هایی موسوم به سیستم شناسایی خودکار[۴۹۹] را بر روی کشتی های با وزن ۳۰۰ تنی که در تجارت بین المللی شرکت دارند و کشتی های ۵۰۰ تنی که در تجارت بین المللی شرکت نداشته و بر تمامی مسافران و خدمه آن،الزام آور می داند[۵۰۰]. مجموعه قواعد امنیتی کشتی و تاسیسات دریایی،یک چهارچوب استاندارد و منسجم را به منظور مدیریت خطر و اجازه به تبادل اطلاعات و ارزیابی داده های مشترک از جمله در زمینه کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف در عرصه دریاها فراهم می نماید.بر مبنای این مجموعه قواعد،درصورت بروز یک حمله مسلحانه تروریستی بر علیه یک کشتی،یک دولت عضو ملزم می باشد تا کلیه موارد امنیتی را بدان گوشزد کرده و کشتی را در مقابل این حملات از تعرض مصون دارد. دولت ها می بایستی تهدیدات دریایی را ارزیابی نمایند و خطر بالقوه یک اقدام غیرقانونی را بسنجند.از جمله اقدامات دیگر در کنفرانس سال ۲۰۰۲، اضافه نمودن فصل جدیدی به کنوانسیون بین المللی ۱۹۷۴ امنیت حیات در دریا موسوم به ((اقدامات خاص به منظور ارتقای امنیت دریانوردی[۵۰۱])) بود. بر مبنای قواعد مندرج در این فصل،دولت های صاحب پرچم ملزم شدند تا سطوح امنیتی را برای کشتی های خود ایجاد کرده و هم چنین به همین نحو دول صاحب بندر در مورد سطوح امنیتی بنادر خود. دوم این که صاحب کشتی ها ملزم شدند تا اطلاعات کافی را در مورد افراد یا سازمان های بکارگیری خدمه کشتی شان را در اختیار مقامات دول ساحلی قرار دهند.سوم آنکه کشتی هایی که پس از اول جولای ۲۰۰۴ ساخته می شوند ملزم می باشند تا یک سیستم اخطار امنیتی کشتی را بر روی خود داشته باشند.در نهایت، صاحب کشتی ها مسئول نهایی لحاظ تمامی موارد امنیتی در کشتی ها می باشند[۵۰۲].یکی دیگر از اسناد بین المللی سازمان در این زمینه،کنوانسیون بین المللی سرکوب اقدامات غیرقانونی بر علیه امنیت دریانوردی[۵۰۳] ۱۹۸۸ می باشد که از اول جولای ۱۹۹۲ لازم الاجراء شد.پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱،سازمان بین المللی دریانوردی،دول عضو اساسنامه خود را ترغیب نمود تا به کنوانسیون فوق الذکر بپیوندند. بدیهی است که کنوانسیون مزبور نخواسته است تا اقدامات غیرقانونی بر علیه امنیت دریانوردی را در چهارچوب مفهوم دزدی دریایی قرار دهد[۵۰۴]. هدف اصلی از تصویب این کنوانسیون،تضمین این امر است که اقدامات متناسب بر علیه اشخاصی که مبادرت به اعمال غیرقانونی علیه کشتی ها از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف می نمایند؛اجراء شود.این اقدامات غیرقانونی شامل ضبط کشتی از طریق توسل به زور از جمله کاربرد تسلیحات متعارف؛اعمال خشونت آمیز علیه افراد بر روی عرشه کشتی ها(از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف) و قراردادن دستگاه هایی بر روی عرشه های کشتی ها برای منهدم نمودن یا خسارت وارد کردن به آنها می گردد.کنوانسیون،دول عضو را ملزم می نماید تا افراد دستگیرشده را مسترد نمایند[۵۰۵].این کنوانسیون دارای پروتکلی موسوم به پروتکل ۱۹۸۸ سرکوب اقدامات غیرقانونی بر علیه امنیت سکوهای ثابت واقع شده در فلات قاره[۵۰۶] که در یک مارس ۱۹۹۲ لازم الاجراء شده است، می باشد.
بند دوم:سازمان علمی،آموزشی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف:
سازمان علمی،آموزشی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو) نیز یکی دیگر از موسسات تخصصی سازمان ملل متحد می باشد که در طول سالیان گذشته توانسته است به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روند کاربرد تسلیحات متعارف تاثیر بگذارد. مهم ترین اقدام یونسکو در این زمینه را می توان تدوین کنوانسیون حفاظت از اموال فرهنگی در صورت وقوع مخاصمه مسلحانه [۵۰۷]در سال ۱۹۵۴ و دو پروتکل الحاقی آن دانست که بر مصونیت اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه تاکید داشته و دول عضو را از کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه این اموال برحذر می دارد[۵۰۸].نخستین پروتکل این کنوانسیون به جلوگیری از مصادره اموال فرهنگی در طول مخاصمات مسلحانه و ضرورت بازگشت اموال فرهنگی که به صورت غیرقانونی مصادره شده اند تاکید می نماید[۵۰۹].دومین پروتکل کنوانسیون فوق الذکر به تکمیل مقررات ان سند از طریق تقویت اقدامات اجرایی در باب مقررات آن می پردازد.بر طبق پروتکل اخیر،اموال فرهنگی که بایستی دارای شرایط مشخصی باشند می توانند در فهرست اموال فرهنگی تحت حفاظت ارتقاء یافته [۵۱۰]قرار گرفته و کمیته حفاظت از اموال فرهنگی در صورت وقوع مخاصمه مسلحانه [۵۱۱]تعیین می کند که آیا این حمایت ارتقاء یافته باید در مورد اموال فرهنگی خاصی اعمال گردد یا نه[۵۱۲].از لحاظ محدوده اجرایی کنوانسیون و پروتکل های آن باید گفت که اگرچه کنوانسیون تنها در وضعیت مخاصمات مسلحانه بین المللی بین دو یا چند دولت عضو قابل اجراء می باشد چه انکه یکی از آنها حاکمیت وضعیت جنگ را به رسمیت نشناخته باشد اما با توجه به ماده ۴ کنوانسیون در ارتباط با ((احترام به اموال فرهنگی[۵۱۳])) می توان وضعیت مخاصمات مسلحانه غیربین المللی را نیز تحت الشمول مقررات کنوانسیون دانست در صورتی که وقوع مخاصمه مسلحانه در قلمروی یکی از دول عضو کنوانسیون صورت پذیرد. هم چنین پروتکل اول کنوانسیون عملا تنها در وضعیت اشغال مورد رعایت قرار می گیرد در حالی که پروتکل دوم در همه وضعیت های مخاصمات مسلحانه بین المللی و داخلی مورد استناد قرار می گیرد[۵۱۴]. این کنوانسیون به عنوان نخستین و تنها کنوانسیون بین المللی که به حفاظت از اموال فرهنگی چه منقول و چه غیرمنقول در صورت وقوع مخاصمه مسلحانه و رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه در این راستا می پردازد،تلقی می گردد و واکنشی به آسیب گسترده به اموال فرهنگی در زمان وقوع جنگ جهانی دوم می باشد.در مقدمه کنوانسیون آمده است که از آنجا که ((خسارت به اموال فرهنگی متعلق به هر ملتی به هر شکلی به معنای خسارت به میراث فرهنگی همه بشریت است چرا که هر ملتی سهم خودش را در فرهنگ جهانی ایفاء می نماید …. حفاظت از میراث فرهنگی از اهمیت زیادی برای همه ملت های جهان برخوردار بوده و مهم است که این میراث حمایت بین المللی را جلب نماید[۵۱۵].)) از نظر این کنوانسیون،اموال فرهنگی نه نتها نباید مورد هدف قرار بگیرند بلکه نباید به عنوان یک وسیله برای حمله به متخاصم متقابل استفاده گردند[۵۱۶].هم چنین اموال فرهنگی که نباید مورد تعرض از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف قرار می گیرند عبارتند از : ((الف-هر مال منقول یا غیرمنقول با اهمیت بسیار زیاد برای میراث فرهنگی هر ملتی از جمله بناهای یادبود معماری،هنری یا تاریخی چه مذهبی یا غیرمذهبی ،سایت های باستان شناسی،مجموعه های ساختمانی که دارای منفعت تاریخی یا هنری می باشند هم چنین مجموعه های علمی و مجموعه های مهم کتاب ها یا بایگانی ها یا تولید مجدد اموال فوق الذکر؛ب-ساختمان هایی که هدف اصلی و موثر آن،حفاظت یا نشان دادن اموال فرهنگی باشد که در شق بعدی مورد اشاره قرار گرفته است؛از جمله موزه ها،کتابخانه های بزرگ،مخازن یا بایگانی ها و پناهگاه هایی که قصد پناه دادن در صورت وقوع مخاصمات مسلحانه را دارند و اموال فرهنگی که در شق الف این بند مورد تصریح قرار گرفته است؛ج-مراکز دارای اموال فرهنگی آن چنان که در شق ب و ج مورد اشاره قرار گرفته و به عنوان اموال دارای بناهای یادبود شناخته می گردند.)) اگرچه به نظر می رسد که تعریف مطروحه در باب اموال فرهنگی در فوق بسیار موسع باشد و اموال فرهنگی بسیاری را مورد شمول قرار دهد اما بایستی در زمینه کاربرد یا عدم کاربرد تسلیحات متعارف علیه اموال فرهنگی به نکات ذیل توجه داشت: ۱-این کنوانسیون تنها اموال فرهنگی را مورد حفاظت قرار می دهد که در اسناد بین المللی پیشین هم چون پیمان روریخ مورد حمایت خاص قرار نگرفته باشد؛۲-عبادتگاه ها و مساجد مادام که به عنوان بناهای یادبود فرهنگی توصیف نشوند نمی توانند تحت الشمول مقررات این کنوانسیون قرار گیرند هر چند که بر مبنای کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل های الحاقی آن به عنوان اماکن غیرنظامی اصولا مصون از تعرض می باشند؛۳-حمایت ارائه شده در این کنوانسیون تنها محدود به اموال فرهنگی است که دارای ((اهمیت بسیار زیاد)) برای میراث فرهنگی جهانی باشند ولی هیچ معیار عینی برای تشخیص این اهمیت به جز در موارد خاص-از جمله تخت جمشید ایران- ارائه نشده است.بنابراین کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه سایر اموال فرهنگی که دارای این ویژگی اهمیت بسیار زیاد نباشند از نظر این کنوانسیون منعی ندارد[۵۱۷]. هم چنین ،اموال فرهنگی که در طرح ثبت بین المللی اموال فرهنگی[۵۱۸] یونسکو به ثبت رسیده اند؛می بایستی تابع نظارت خاص در زمان مخاصمات مسلحانه باشد.از سوی دیگر،یونسکو در سال ۱۹۹۸ اقدام به صدور مجموعه قواعد رفتاری در باب کنترل انتقال تسلیحات[۵۱۹] نمود که با توجه به اهمیت بحث انتقال در کاربرد تسلیحات متعارف و اینکه در بخش مربوط به مسئولیت بین المللی دولت ها(فصل چهارم) گفته خواهد شد که انتقال غیرقانونی و یا عدم نظارت بر انتقال تسلیحات متعارف منجر به مشارکت در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف خواهد شد؛این سند واجد اهمیت زیادی می باشد.
بند سوم:سازمان جهانی گمرک[۵۲۰] و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف:
سازمان جهانی گمرک نیز به عنوان یکی دیگر از نهادهای تاثیرگذار در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف مطرح می باشد.از انجا که اجرای دقیق مقررات گمرکی می تواند در کاهش موارد بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف و حفاظت از جامعه مقصد این تسلیحات در مقابل جرایم سازمان یافته بین المللی و جرایم تروریستی نقش بارزی را ایفاء نماید؛ به ویژه از پس از وقوع وقایع تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به بخش گمرکی و بالاخص سازمان جهانی گمرک توجه ویژه ای در سطح بین المللی شده است.سازمان جهانی گمرک،یک سازمان مستقل بین المللی است که ماموریت آن بهبود کارایی و اثربخشی گمرکات است.این سازمان در سال ۱۹۵۲ تحت عنوان شورای همکاری گمرکی تاسیس شد و با دارا بودن ۱۵۹ دولت عضو،تنها سازمان جهانی ذی صلاح در امور گمرکی می باشد[۵۲۱]. نقش سازمان جهانی گمرک در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف،مقابله با تجارت غیرقانونی در تسلیحات آتشین و تسلیحات کوچک مشهود می گردد.در حمایت از پروتکل تسلیحات آتشین کنوانسیون مقابله با جرایم فراملیتی،سازمان گمرک جهانی در سال ۲۰۰۲ دو توصیه نامه را در ارتباط با این پروتکل صادر نمود.نخستین توصیه نامه با عنوان ((توصیه سازمان جهانی گمرک به وارد نمودن فهرست اصلاحات آماری ملی اجزاء به منظور تسهیل نظارت و کنترل بر محصولاتی که در پروتکل راجع به تسلیحات آتشین که تحت الشمول کنوانسیون سازمان ملل متحد برضد جرم سازمان یافته فراملیتی قرار می گیرد[۵۲۲])) در ۲۹ ژوئن ۲۰۰۲ صادر و دومین توصیه نامه با عنوان((توصیه سازمان جهانی گمرک نسبت به پروتکل برضد تولید و تجارت غیرقانونی تسلیحات آتشین،بخش ها و مهمات آنها که مکمل کنوانسیون سازمان ملل متحد برضد جرم سازمان یافته فراملیتی می باشد[۵۲۳])) (۲۹ ژوئن ۲۰۰۲) که شماری از التزامات گمرکی برای واردات،صادرات و انتقال تسلیحات متعارف مشمول را معین می نماید[۵۲۴].به دنبال پذیرش توصیه نامه راجع به التزامات گمرکی،کمیته فنی دائمی تلاش نمود تا یادداشت توضیحی را در مورد تسهیل پذیرش و اجرای مفاد توصیه نامه منتشر نماید. به علاوه،سازمان جهانی گمرک ((شاخص های الگوی خطر[۵۲۵])) را برای تشخیص ارسال تسلیحات غیرقانونی در سند راجع به ارزیابی های استاندارد شده خطر [۵۲۶]برای مامورین گمرکی ارائه داده است.دفاتر منطقه ای رابط اطلاعاتی سازمان جهانی گمرک[۵۲۷] به عنوان بخشی از سیستم اطلاعاتی سازمان جهانی گمرک ،گزارش های ارزیابی منطقه ای را از موارد توقیف انواع تسلیحات متعارف و هم چنین اشکال جدید قاچاق این نوع تسلیحات به صورت مرتب منتشر می نمایند[۵۲۸].موارد توقیفی تسلیحات متعارف به ((شبکه اجرایی گمرک[۵۲۹])) گزارش شده و این اطلاعات می توانند برای ارزیابی اعضای ذی نفع،دفاتر رابط منطقه ای و دبیرخانه سازمان جهانی گمرک مورد استفاده قرار بگیرند.یکی از عملیات بزرگ سازمان گمرک جهانی در زمینه توقیف و ضبط انواع تسلیحات متعارف غیرقانونی به منظور پیشگیری از بکارگیری غیرقانونی آنها در جریان انواع مخاصمات و بحران ها؛انجام عملیات موسوم به ((کوکیر[۵۳۰])) در دسامبر ۲۰۰۸ توسط دبیرخانه سازمان جهانی گمرک در همراهی با اینترپل ،کمیسیون اروپایی و دفتر امور خلع سلاح سازمان ملل متحد در پانزده کشور غربی و مرکزی آفریقایی بود.اگرچه این عملیات به قصد اصلی تقویت اقدامات در زمینه مبارزه با مواد مخدر در ۲۲ فرودگاه بین المللی این ۱۵ کشور انجام شده بود اما در جریان آن عملیات علاوه بر مواد مخدر،مقادیر زیادی نیز تسلیحات مختلف متعارف غیرقانونی کشف شد[۵۳۱].
بند چهارم:سازمان تجارت جهانی و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف:
سازمان تجارت جهانی به عنوان یکی دیگر از سازمان های مستقل جهانی ،عملکردش در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف واجد اهمیت می باشد.سازمان تجارت جهانی به عنوان یک سازمان جهان شمول که قاطبه دولتها در آن عضویت دارند ، در زمینه تجارت تسلیحات متعارف، نقش عمده ای ایفاء می نماید . از آنجا که سازمان تجارت جهانی از سازمان ملل متحد، مستقل می باشد و سازمان ملل هیچ گونه ابزار اجرایی برای تحت تاثیر قرار دادن تصمیمات سازمان تجارت جهانی در دست ندارد، معضل تنظیم بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف به ویژه تجارت کنترل نشده تسلیحات متعارف تشدید می گردد. عمده دول عضو سازمان جهانی تجارت بر مبنای ماده ۸ موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی [۵۳۲]که ضمیمه شماره یک موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی است تحت عنوان یارانه های غیر قابل تعقیب ،کمک به فعالیت های نظامی و تسلیحاتی را توجیه می نمایند. هم چنین،بند ۲ و ۳ ماده ۲۱ موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت[۵۳۳]۱۹۴۷ ،تحت عنوان)) استثنایات امنیت ملی(( [۵۳۴]،مقرر می دارند : ((هیچ چیز در این موافقت نامه،دول متعاهد موافقت نامه مذکور را از اتخاذ هر گونه اقدامی که برای حمایت از منافع حیاتی امنیتی خود باشد باز نمی دارد :…….. ب)تجارت تسلیحات،مهمات و ادوات جنگی. هم چنین تجارت در سایر کالاها و وسایلی که به گونه ای مستقیم یا غیر مستقیم برای هدف تامین استقرار نظامی صورت می گیرد .ج)در زمان جنگ یا دیگر شرایط.))
چندین اختلافات در رکن حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی در باب تجارت تسلیحات متعارف ایجاد شده است .در سال ۱۹۹۶،اتحادیه اروپایی و ژاپن در رابطه با قانون ماساچوست[۵۳۵] که توسط دولت محلی ایالت ماساچوست آمریکا به منظور فشار بر دولت برمه به منظور بهبود وضعیت حقوق بشر از طریق ایجاد محدویتهای اقتصادی با این دولت می پرداخت را به عنوان نقض موافقت نامه تدارکات دولتی[۵۳۶] بر این اساس که،این به گونه ای ناعادلانه قائل به تبعیض علیه دولت برمه و شرکتهایی که با آن کشور به مبادله می پردازند شده است و با آن کشور تقاضای مشورت نمود.این قانون البته قبل از اینکه شکات درخواست تشکیل پانل در سازمان جهانی تجارت را بنمایند،شورای ملی تجارت خارجی[۵۳۷]در ایالات متحده در دادگاه محلی ایالت ماساچوست آمریکا،علیه این قانون طرح دعوا نمود وبا تایید دیوان عالی آمریکا، آن قانون ،لغو شد[۵۳۸].البته دعوای مطرح شده توسط این شورا در نزد دادگاه های محلی و فدرال ، بخشی از حرکتی بزرگتر برای جلوگیری از طرح هر گونه دعوای حقوق بشری در زمینه های مختلف تجارت در سطح داخلی و بین المللی تلقی می گردید. در ۱۰ مارس ۱۹۹۷، برزیل از دولت کانادا در ارتباط با اعطای یارانه خاص به شرکت کانادایی بمباردیر ایرو اسپیس[۵۳۹]که در زمینه ساخت هواپیماهای نظامی و غیر نظامی در قالب برنامه اعطای یارانه به صنعت فضایی و دفاعی بود در خواست مشورت نمود؛ به علت عدم رضایت از مشورت با دولت کانادا،برزیل در۱۰ ژولای ۱۹۹۸،تقاضای تشکیل پانل [۵۴۰]در سازمان تجارت جهانی به جهت مخالفت با بند ۱ و ۲ ماده۳ موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی [۵۴۱]را،داد که در نهایت پانل حکم به غیر منصفانه بودن این یارانه ها داد . اما دولت کانادا برنامه ی خود را مجددا طرح ریزی نموده و با صرف بودجه ۳۰ میلیون دلاری،آن را در قالب توجیه استثنای امنیت ملی درآورد تا قابلیت شکایت نداشته باشد.بنابراین دول عضو سازمان تجارت جهانی،می توانند به آسانی،با طرح مسئله تجارت تسلیحات در قالب استثنای امنیت ملی مانع از طرح شکایت علیه خود در رکن حل و فصل اختلاف سازمان مذکور ، شوند. البته در سطح اتحادیه های گمرکی شاهد تحولاتی در این زمینه می باشیم از جمله آنکه اتحادیه اروپا از ۵ مارس ۲۰۰۱ طرح)) همه چیز به جز اسلحه(( [۵۴۲]را در تجارت با کشورهای با کمترین سطح توسعه یافتگی آغاز نمود که بر اساس آن تحت برنامه عمومی شده ترجیحی،کلیه واردات کشورهای با کمترین سطح توسعه به اتحادیه اروپا به جز اسلحه و مهمات و موز و شکر و برنج که تحت محدویت های مقداری برای یک دوره خاص هستند)معاف از مالیات بوده است. [۵۴۳] هم چنین در قوانین نظارتی اتحادیه گمرک آمریکای شمالی ،شامل تسلیحات، مهمات یا کالاهایی که برای امنیت ملی یا برای اهداف که شامل خدماتی که در حمایت از نیروهای نظامی در فراسوی آبها مستقر شده اند نمی گردد. البته درسطح دولتها نیز اقداماتی برای کنترل بیشتر بر تجارت تسلیحات انجام شدت است از جمله ،می توان به موافقت نامه های صادرات و واردات تسلیحاتی ایالات متحده با سایر کشورها موسوم به گواهی واراداتی/تایید تحویل[۵۴۴]اشاره نمود که طبق آن، کالا های خاصی که به سرزمین آنها وارد می شود را نمی توان به مقصد دیگری منحرف کرد یا وسیله نقلیه آن را تعویض کرد یا مجددا صادر کرد مگر به موجب مقررات کنترل صادرات کشور وارد کننده.
مبحث سوم:اقدامات سازمان های بین المللی فرامنطقه ای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
علاوه بر سازمان های بین المللی منطقه ای،یکی دیگر از گروه نهادهای تاثیرگذار بین المللی در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف،سازمان های بین المللی فرامنطقه ای می باشند. با توجه به اینکه سازمان های بین المللی فرامنطقه ای بسیاری هستند که در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف دارای اسناد و حتی نهادهای درون سازمانی هستند اما به مانند بخش سازمان های بین المللی منطقه ای سعی شده است سازمان هایی انتخاب شوند که بیشترین ارتباط را با جمهوری اسلامی ایران دارند. از این رو ناتو به عنوان یک سازمان فرامنطقه ای عمدتا دفاعی که در کشورهای اطراف ایران به ویژه افغانستان،فعالیت نظامی داشته است؛اتحادیه عرب به عنوان سازمانی فرامنطقه ای که تمامی کشورهای عربی همجوار جمهوری اسلامی ایران در آن عضویت داشته و تصمیمات آن بر راهبرد دفاعی ایران به ویژه در منطقه خلیج فارس و شمال آفریقا تاثیر گذار است و دو سازمان جنبش عدم تعهد و سازمان همکاری های اسلامی که جمهوری اسلامی ایران خود در آنها حضور فعال و مستمری داشته است انتخاب شده است تا بررسی اسناد و قوانین آنها بتواند دید روشن تری را در اختیار سیاست گذاران دفاعی جمهوری اسلامی ایران از این باب قرار دهد.این مبحث در قالب چهار گفتار به طرح موضوع خواهد پرداخت.
گفتار اول: سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
سازمان پیمان آتلانتیک شمالی را به یقین می توان مهم ترین سازمان بین المللی فراملی پس از پایان جنگ سرد دانست.این سازمان در حال حاضر و به دنبال طی مرحله گذار و انتقال در نظام بین المللی به نسبت طولانی و پرتنش به ویژه با وقوع دو رویداد مهم جهانی یعنی پایان نظام دو قطبی در آغاز دهه ۱۹۹۰ میلادی و واقعه یازده سپتامبر ۲۰۰۱ به عنوان تنها پیمان امنیتی-نظامی(سازمان همکاری شانگهای صرفا یک پیمان امنیتی و نه امنیتی-نظامی می باشد) به همراه ایالات متحده آمریکا به عنوان تنها قدرت غالب نظامی،نظام بین المللی را در مسیر اهداف و مقاصد آینده خود در دو سطح چندجانبه گرایی و یک جانبه گرایی هدایت می کنند[۵۴۵].ساختار اولیه ناتو عبارت بوده است از سیستم دفاعی نظام سرمایه داری در برابر نظام کمونیسم.بنابراین رویکرد اصلی ناتو نظامی است؛اگرچه به بحث و بررسی مسایل اقتصادی و سیاسی نیز می پردازد. پس از حضور در نیروهای ائتلاف در سال ۱۹۵۰ در جنگ کره و پذیرش عضویت یونان و ترکیه در حوزه مدیترانه در سال ۱۹۵۲،این سازمان تلاش نمود تا با ایجاد تاسیسات پایه ای مشترک در زمینه های مختلف مانند سیستم مخابراتی واحد،استانداردسازی جنگ افزارهای خود و نیز دفاع هوایی،در کشورهای عضو ناتو قدرت خود را نهادینه نماید[۵۴۶].پس از پایان جنگ سرد نیز ،نه تنها پیمان ناتو منحل نشد بلکه ماموریت هایی فراتر از دفاع از اروپا را برعهده گرفت. اولین تجربه ناتو پس از پایان جنگ سرد در این راستا،مداخله در جنگ بالکان بود که موجب تجزیه یوگسلاوی و از بین رفتن جنایتکاران صر طرفدار روسیه شد.تجربه دوم ناتو،کمک به آمریکا در مبارزه علیه القاعده و طالبان در افغانستان است که هم اکنون نیز ادامه دارد[۵۴۷]. آخرین تجربه مداخله نظامی ناتو در فراسوی مرزهای کشورهای عضو به مداخله نظامی این سازمان در چهارچوب عملیات ((سپیده دم اودیسه )) در سال ۲۰۱۱ در لیبی باز می گردد.وقایع یازده سپتامبر ۲۰۰۱ مانند هر امری دیگری بر کارکردهای ناتو نیز تاثیرات بنیادین گذاشت به گونه ای که پس از این حملات و به دنبال برگزاری نشست پراگ در سال ۲۰۰۲،اولویت ها و ماموریت های جدیدی برای ناتو تعریف شد که تا پیش از آن کمتر سابقه داشت. این موارد عبارت بودند از : صلج بانی،دفاع از منافع مشترک،تاثیرگذاری بر رویدادهای آنسوی حوزه ناتو،پیشبرد قدرت به معنای توانایی استقرار و به کارگیری سریع نیروی نظامی در مسافت های دور و برای دوره های متوالی زمانی،مدیریت بحران به معنای توانایی مداخله دیپلماتیک و نظامی در مقیاس کوچک و بزرگ،تقابل با سلاح های کشتار جمعی با کاهش انگیزه برای دیگران مبنی بر بکارگیری موثر این گونه سلاح ها و مقابله با تروریسم[۵۴۸]. یکی دیگر از تاثیرات وقایع یازده سپتامبر بر ناتو در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف،توسل به ماده ۵ اساسنامه این سازمان برای نخستین بار در تاریخ این اتحادیه نظامی بود که بر مبنای آن مقرر شده بود که اگر یکی از اعضای ناتو هدف حمله مسلحانه قرار گرفت،سایر اعضاء این اقدام را حمله مسلحانه علیه همه اعضاء محسوب می دارند و برای کمک به عضو مورد حمله اقداماتی را که ضروری به نظر می رسد،انجام خواهند داد. در این راستا،لرد رابرتسون، دبیرکل وقت ناتو با صدور بیانیه ای به تصمیم شورای پیمان آتلانتیک شمالی در زمینه توصیف حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به عنوان حمله مسلحانه اشاره داشت[۵۴۹]. بدون شک این اعلام سرانجام تحولات عمده ای در سیاست های ناتو در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف که از پیش از آن شروع شده بود؛شد.مجمع پارلمانی ناتو در نوامبر ۲۰۰۰،قطعنامه ای راجع به کنترل تسلیحات کوچک را به تصویب رسانید که بر مبنای آن دول عضو ترغیب شدند تا رویکردهای ملی خود را از طریق پذیرش و اعمال بیشتر دستورالعمل ها و قواعد اخلاقی و ارزیابی پیشرفته دول دریافت کننده در ارتباط با تعهدشان به رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه و کنترل بر زرادخانه های تسلیحات کوچک تقویت نمایند[۵۵۰].سند مفهوم راهبردی ۲۰۱۰ اتحاد [۵۵۱]سازمان پیمان آتلانتیک شمالی،بر نقش اساسی کنترل کاربرد تسلیحات متعارف در تحقق اهداف امنیتی و ضرورت مستمر ایجاد تعادل میان سیاست های دفاعی و کنترل کاربرد تسلیحات متعارف و تعهد ناتو برای توسعه موافقت نامه های متعدد در این زمینه تاکید می نماید[۵۵۲].ناتو هم چنین از اجرای اقدامات اعتماد و امنیت ساز حمایت می کند. از جمله این موارد می توان به سند وین [۵۵۳]که یک سند الزام آور سیاسی است که برای ترویج شفافیت و اطمینان در میان نیروهای مسلح یک دولت عضو و فعالیت های آن و سند آسمان باز [۵۵۴]که یک سند الزام اور حقوقی بوده و اجازه نظارت بر پروازهای غیرمسلح هوایی را بر فراز هر یک از دول عضو می دهد.تحت معاهده سند آسمان باز، تاکنون بیش از ۸۵۰ ماموریت نظارتی از زمان لازم الاجراء شدن این معاهده در ژانویه ۲۰۰۲ انجام شده است.عکس برداری هوایی و سایر اقدامات از روی ماموریت های نظارتی شفافیت در عملکرد کشورهای عضو در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف را به ارمغان آورده و به فعالیت های بازرسی که بر طبق سایر معاهدات بین المللی مربوط به تسلیحات متعارف انجام می گیرد،کمک می نماید.به دنبال انجام مذاکرات در کنفرانس بازنگری ۲۰۱۰ معاهده سند آسمان باز،دول عضو توافق نمودند تا در آینده اجازه نظارت از طریق حس گرهای دیجیتال را در مورد بکارگیری تسلیحات متعارف خود بدهند.ناتو علاوه بر معاهدات موجود در سطح سازمان خود به سازمان ملل متحد نیز در اجرای برنامه اقدام آن در زمینه تسلیحات کوچک و سبک کمک می نماید به گونه ای که در این زمینه،شورای همکاری اروپا-آتلانتیک نقش اساسی را ایفاء می نماید. این شورا با تشکیل کار
گروهی موسوم به کارگروه اقدام تسلیحات کوچک و سبک و مین ها،به تلاش های بین المللی در مورد بکارگیری،انتقال و تجارت غیرقانونی تسلیحات کوچک و سبک کمک می نماید.هم چنین در زمینه مین ها هم،شورای همکاری اروپا-آتلانتیک صندوق امین و یک پایگاه داده های اطلاعاتی را به منظور مقابله با موارد غیرقانونی کاربرد مین ها تاسیس نموده است.ساز و کار صندوق امین ناتو اساسا در سال ۲۰۰۰ به منظور کمک به کشورهای عضو به منظور تخریب امن ذخایر مین های زمینی ضد نفر تاسیس شد.این صندوق سپس منابع مالی خود را در اختیار مهمات بیشتری از جمله بقایای منفجر نشده به جای مانده از جنگ ها،تسلیحات کوچک و سبک و کمک به دول عضو در مدیریت نتایج اصلاحات دفاعی خودشان قرار داد.از این رو،ناتو توانست در تخریب ۴٫۵ میلیون مین زمینی،۳۱۰۰۰ تن مهمات گوناگون،۲ میلیون نارنجک دستی،۱۵٫۵ میلیون مهمات خوشه ای ،۱۴۷۰ سیستم دفاع هوایی و ۶۱۵۰۰۰ عدد تسلیحات کوچک و سبک؛مشارکت ورزد. نهادهای گوناگونی در سطح سازمان پیمان اتلانتیک شمالی به موضوع تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف می پردازند از جمله گروه کاری عالی رتبه راجع به کنترل تسلیحات متعارف که به منظور اجرای اقدامات اعتمادساز میان اعضاء تشکیل شده است.اجراء و تایید موافقت نامه های کنترل تسلیحات متعارف تحت نظارت کمیته ای موسوم به کمیته ی هماهنگ کننده تایید می باشد.شورای ناتو-روسیه که اگرچه فعالیت آن به دنبال کمک نظامی روسیه به مخالفان دولت اوکراین و تصرف شبه جزیره کریمه از بهار ۲۰۱۴ به حالت تعلیق درآمده است دارای کارگروهی برای کنترل تسلیحات،خلع سلاح و عدم تکثیر می باشد که به مسایل مربوط به تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف نیز می پردازد.ناتو علاوه بر این در بعد آموزشی نیز در مدرسه خود در آلمان،سالیانه دوازده واحد درسی در زمینه کنترل تسلیحات،خلع سلاح و عدم تکثیر ارائه می دهد.
معاهده نیروهای متعارف در اروپا نیز یکی دیگر از اسناد مهم در سازمان آتلانتیک شمالی محسوب می گردد.از زمان لازم الاجراء شدن معاهده مزبور از سال ۱۹۹۲،تخریب بیش از صد هزار تجهیزات نظامی متعارف تحت الشمول معاهده نیروهای متعارف در اروپا یعنی تانک ها،حامل های شخصی زرهی،توپخانه ها،بالگردهای تهاجمی و هواپیماهای تهاجمی مورد تایید قرار گرفته است و بیش از شش هزار بازرسی در محل انجام گرفته است و از این رو،معاهده توانسته است به هدف خود که ایجاد تعادل و کاهش احتمال حملات با تسلیحات متعارف بوده است جامه عمل بپوشاند.در نخستین اجلاس بازنگری معاهده مزبور در سال ۱۹۹۶،مذاکرات در مورد توجه به واقعیات پس از پایان جنگ سرد آغاز شد. این فرایند در همراهی با سازمان امنیت و همکاری اروپا در اجلاس بعدی در سال ۱۹۹۹ در استانبول که دول عضو معاهده مزبور تعهدات جدیدی را پذیرفتند که به تعهدات استانبول معروف است؛تکمیل شد.با این حال،معاهده بازنگری شده به دلیل عدم عضویت روسیه در آن،توسط دولت های عضو ناتو نیز به امضاء نرسید تا اینکه سرانجام در اجلاس سران و وزرای ناتو از سال ۲۰۰۰ میلادی،دولت های عضو ناتو پیوسته تعهد خود را به معاهده بازنگری شده اعلام داشته اند.اعضای ناتو تصویب معاهده بازنگری شده نیروهای متعارف اروپا را منوط ایفای تعهدات سیاسی روسیه در اجلاس ۱۹۹۹ در استانبول به منظور عقب کشیدن نیروهایش از گرجستان و مولداوی دانستند. با این حال به علت عدم موافقت روسیه به این خواسته ناتو و تصمیم ناتو برای عضویت کشورهای بیشتری در آن سازمان،در ۱۳ جولای ۲۰۰۷ روسیه تصمیم به تعلیق نظام معاهداتی نیروهای مسلح متعارف اروپا نمود[۵۵۵].مهم ترین سند بین المللی ناتو در سالیان اخیر را می توان صدور اعلامیه سران ناتو در سال ۲۰۱۰ موسوم به اعلامیه اجلاس سران لیسبون دانست.این سند که حاکی از تغییر راهبردهای نظامی ناتو در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف نیز به شمار می رود دارای ۵۴ بند بوده است که به مسایل مختلفی هم چون هشدار به روسیه برای عقب نشینی از منطقه آبخازیا و حمایت از جمهوری آذربایجان در حل و فصل بحران ناگورما-کاراباخ و هم چنین حضور ناتو در افغانستان می پردازد.برای نمونه در مورد حضور ناتو در افغانستان برخلاف اسناد پیشین که حضور ناتو را محدود به رعایت مدت زمان حضور نیروهای خارجی در افغانستان می داند ؛این سند جدید حضور ناتو را مبتنی بر شرایط مکانی و زمانی می داند[۵۵۶].
گفتار دوم: جنبش عدم تعهد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
جنبش عدم تعهد با عضویت ۱۲۰ دولت امروزه پس از سازمان ملل متحد ،بزرگترین سازمان بین المللی تلقی می گردد. وجود کمیته ها،گروه های تماس و گروه های کاری متعدد در زمینه کنترل و خلع تسلیحات اثبات می نماید که دغدغه اصلی این سازمان در مورد مسایل مربوط به تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف نیز می باشد. از بین این کمیته ها و گروه های کاری می توان به گروه کاری راجع به خلع سلاح[۵۵۷]،گروه کاری جنبش عدم تعهد راجع به ماموریت های حفظ صلح [۵۵۸]و حتی کمیته حقوق بشر [۵۵۹]جنبش مزبور اشاره داشت که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با بکارگیری تسلیحات متعارف در ارتباط هستند.هم چنین اعضای جنبش عدم تعهد به صورت منظم با اعضای گروه ۷۷ راجع به مسایل مختلف امنیتی و دفاعی جلسات مشترکی را در قالب هیئت های وزراء انجام داده که قطعا نقش موثری در کاربرد تسلیحات متعارف ایفاء می نماید[۵۶۰].جنبش عدم تعهد تاریخ پر فراز و نشیبی را در مورد مسایل مربوط کنترل تسلیحات از جمله تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف پشت سر گذاشته است به گونه ای که اگرچه در اجلاس های اولیه خود مانند اجلاس دوم در قاهره در ۱۹۶۴ ،خواهان پایان گرفتن استعمارگری و برچیده شده تاسیسات نظامی غرب شده بود اما به تدریج این نقش سپس به دنبال اعلامیه نیکوزیا در سال ۱۹۸۸ که خواستار میانجی گری میان ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی(سابق ) شده بود به یک نقش میانجی گری در زمینه مذاکرات مربوط به تنظیم بکارگیری تسلیحات تبدیل و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد و پدید آمدن چالش های جدید در عرصه کنترل و خلع تسلیحات از جمله تروریسم؛توجه خود را بدین سمت جلب نموده است. جنبش عدم تعهد حق حاکمیت دولت های عضو را به منظور تحصیل،تولید،کاربرد،صادرات و واردات و نگاه داشت تسلیحات متعارف،اجزاء ،بخش ها و مهمات آنها در زمینه اعمال حق دفاع مشروع و ضرورت های امنیتی به رسمیت شناخته است.هم چنین جنبش عدم تعهد نگرانی خود را از اقدامات یک جانبه قهری از جمله اعمال تحریم های تسلیحاتی یک جانبه بر علیه کشورهای عضو خود به منظور تاثیر بر بکارگیری تسلیحات متعارف توسط آنها اعلان نموده است.این جنبش ضمن ابراز نگرانی خود از روند انسانی ،اقتصادی و اجتماعی ناشی از کاربردو انتقال غیرقانونی تسلیحات متعارف از جامعه بین المللی و به ویژه سازمان ملل متحد خواسته است تا توجه بیشتری به اجرای برنامه اقدام سازمان ملل متحد برای جلوگیری،مبارزه و ریشه کن کردن تجارت غیرقانونی در تسلیحات سبک و بخش های آن داشته باشند. یکی از عواملی که جنبش عدم تعهد همواره بر آن به عنوان کاربرد فزآینده و غیرقانونی و بروز رقابت تسلیحاتی متعارف میان کشورها یاد نموده است عدم توازن میان ظرفیت تسلیحاتی متعارف برخی از کشورهای صنعتی و کشورهای عضو جنبش مزبور می باشد.بنابراین جنبش عدم تعهد از تمامی کشورها خواسته است تا با کاهش ظرفیت تولید ،نگاه داشت و تجارت تسلیحات متعارف،سهم موثری در کاهش کاربرد این نوع تسلیحات نیز ایفاء نمایند.جنبش عدم تعهد ضمن توجه به پیشگیری در کاربرد تسلیحات متعارف بر موارد پسامخاصماتی ناشی از کاربرد این نوع تسلیحات نیز اشاره می نماید. کما اینکه در بیانیه دسرا پرکایا، نماینده دائم اندونزی در سازمان ملل متحد از طرف جنبش عدم تعهد آمده است : ((جنبش عدم تعهد کاربرد مین های ضد نفر در وضعیت های مخاصماتی که به هدف قطع عضو، کشتار و به وحشت اانداختن جمعیت بی گناه در تعارض با حقوق بین الملل بشردوستانه انجام می شود را محکوم می نماید.))یکی از اسنادی که در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف، مورد تایید جنبش عدم تعهد قرار گرفته است سند بین المللی ردیابی می باشد که به موارد غیرقانونی کاربرد تسلیحات متعارف می پردازد[۵۶۱].به علاوه جنبش عدم تعهد از اعضای خود خواسته است که انتقال تسلیحات متعارف به ویژه تسلیحات کوچک و سبک تنها محدود به دولت ها شود و در این زمینه،گروه های غیردولتی اعم از شورشی یا تروریستی مستثنی گردند[۵۶۲].
گفتار سوم:سازمان همکاری های اسلامی[۵۶۳] و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف:
در پی شکست اعراب در جنگ شش روزه (۱۹۶۷) از رژیم اشغالگر قدس، رژیم های محافظه کار عرب در موضعی تدافعی ناچار شدند تا برای خاموش ساختن آتش احساسات توده های مسلمان کشورهای خود اقدامی ولو ظاهری و نمایشی انجام دهند. لذا کشورهای مزبور در صدد ایجاد سازمان کنفرانس اسلامی(بعدا سازمان همکاری های اسلامی)برآمدند.سران کشورهای اسلامی پس از آتش سوزی مسجد الاقصی در اوت ۱۹۶۹ در گردهمایی خود در رباط(مراکش) در سپتامبر ۱۹۶۹ به سازمان مزبور موجودیت بخشیدند[۵۶۴].در سازمان همکاری های اسلامی همان گونه که می دانیم به طور سنتی این دولت های عربی هستند که نقش بیشتری در تصمیم گیری ها داشته و بنابراین دور از ذهن نیست که در مورد سیاست های حاکم بر تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف در سطح سازمان همکاری های اسلامی نیز همین روند را دنبال نمایند.در سطح سازمان همکاری های اسلامی می توان چند نهاد را نام برد که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با مسئله بکارگیری تسلیحات متعارف مواجه هستند: ۱- کمیته اسلامی هلال بین المللی[۵۶۵]: این کمیته که در هشتمین اجلاس وزرای امور خارجه در می ۱۹۷۷ در طرابلس لیبی ایجاد شد به هدف تسکین و ارائه کمک های پزشکی از جمله به قربانیان بکارگیری تسلیحات متعارف در جریان مخاصمات مسلحانه و همکاری با سایر سازمان های بین المللی در این زمینه تاسیس شده است[۵۶۶]؛۲-دیوان بین المللی عدالت اسلامی: دیوان بین المللی عدالت اسلامی :دیوان بین المللی عدالت اسلامی که هنوز تشکیل نشده و برای تشکیل خود به تصویب حداقل دو سوم دولت های عضو سازمان همکاری های اسلامی نیاز دارد نیز می تواند در صورت تشکیل ابزار مناسبی در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف باشد اگرچه تنها دولت ها و نه اتباع آنها حق رجوع بدان دیوان را دارند اما با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی عدالت اسلامی بر طبق ماده ۲۵ اساسنامه دیوان که صحبت از صلاحیت دیوان می نماید و آن را : ۱-وضعیت هایی که یک دولت عضو سازمان همکاری های اسلامی موافق است تا آن را به دیوان ارجاع دهد؛۲-مواردی که ارجاع به دیوان بین المللی عدالت اسلامی بر طبق هر معاهده یا کنوانسیون لازم الاجراء مقرر شده باشد؛۳-تفسیر یک معاهده دو جانبه یا چندجانبه؛۴-هر مساله حقوق بین الملل؛۵-وجود هر گونه واقعیتی که می تواند نقض یک تعهد بین المللی باشد؛۶-ماهیت یا میزان جبران خسارت برای نقض یک تعهد بین المللی[۵۶۷]. بدیهی است که در هر یک از موارد ذیل می توان بر نقش دیوان بین المللی عدالت اسلامی در تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف صحه گذاشت برای نمونه کاربرد تسلیحات متعارف توسط گروه های تروریستی مورد حمایت یک دولت عضو در دولت دیگر عضو که شاهد بارز آن در حمایت تسلیحاتی متعارف برخی کشورهای عربی از عملکرد بین المللی تروریسم در سوریه می باشد که نقض صریح تعهدات بین المللی آنها به موجب کنوانسیون سازمان همکاری اسلامی در مبارزه با تروریسم بین المللی می باشد.هم چنین مبنا قرار گرفتن شرع اسلامی در این دیوان می تواند در موارد مربوط به مخاصمات مسلحانه منجر به توسعه حقوق بین الملل بشردوستانه اسلامی گردد که آن هم در نحوه بکارگیری تسلیحات متعارف کشورهای عضو بسیار موثر می باشد.. علاوه بر نهادها می توان به چندین سند نیز در سطح سازمان در رابطه با تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف اشاره نمود: ۱-کنوانسیون سازمان همکاری های اسلامی در مبارزه با تروریسم بین المللی[۵۶۸]: دبیر کل سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۲ از مقر سازمان همکاری های اسلامی بازدید کرده و دو سازمان همکاری های اسلامی و ملل متحد ضمن صدور اعلامیه مشترک بر تعهد خود در همکاری در حوزه های مورد علاقه مشترک از جمله پیشگیری از مخاصمات، حقوق بشر،مبارزه با تروریسم و مباحثات بین فرهنگی تاکید کردند. ۲- سازمان همکاری های اسلامی به تامین امنیت و صلح در سومالی،افغانستان و دارفور از طریق ارسال کمک های بشردوستانه و افتتاح دو دفتر در کابل و موگادیشو در سال ۲۰۱۱ کمک نموده است . هم چنین شرکت در مذاکرات میان گروه های مسلح مخالف در دارفور سودان و دولت مرکزی نقش بارزی را در کاهش بکارگیری تسلیحات متعارف از سوی هر دو طرف داشته است؛۳-با توافق سازمان ملل متحد و سازمان همکاری های اسلامی در سال ۲۰۱۲،یک برنامه همکاری یک ساله در زمینه میانجی گری به منظور کاهش دادن وقوع مخاصمات و در نتیجه بکارگیری فزآینده تسلیحات متعارف در جریان آنها ایجاد شد؛۴-در آوریل ۲۰۱۴ برای نخستین بار نقش سازمان همکاری های اسلامی در حفظ صلح و امنیت بین المللی در شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد بحث قرار گرفته شد.در این جلسه به نقش سازمان همکاری های اسلامی در حمایت از میانجی گری،کمک به جریان انتخابات،عدم تکثیر تسلیحات کشتارجمعی و تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف در همراهی با سازمان ملل متحد تاکید شد[۵۶۹].هم چنین بر نقش سازمان همکاری های اسلامی در زمینه های پیشگیری از بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف از جمله توسعه پایدار و فقر زدایی،تضمین حمایت از حقوق بشر،ارتقای همکاری جنوب-جنوب تاکید شد[۵۷۰].
گفتار چهارم: اتحادیه عرب و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف:
اتحادیه عرب اصولا یک سازمان سیاسی است تا نظامی و امنیتی و از این قواعد محدودی در سطح این سازمان در زمینه توسل به زور و بکارگیری تسلیحات متعارف وجود دارد. اساسنامه اتحادیه عرب به صراحت توسل به زور را به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلافات رد کرده و در صورت وقوع اختلاف بر سر امور مختلف از جمله استقلال و حاکمیت سرزمینی دول عضو ،تصمیم شورای اتحادیه مزبور را لازم الاجراء و قطعی می داند.این شورا هر دو سال یک بار تشکیل شده و متشکل از نمایندگانی از تمامی دول عضو می باشد.تصمیمات شورا اگرچه در بسیاری از موارد جنبه غیرالزام آور داشته اما نیازمند اجماع می باشد[۵۷۱]. اتحادیه عرب در نهادهای بین المللی مختلف مربوط به خلع سلاح و کنترل تسلیحات که بر تصمیم گیری ها در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف نیز نقش دارند دارای نماینده است از جمله در نزد کنفرانس خلع سلاح ملل متحد مستقر در وین[۵۷۲]. در سطح اتحادیه عرب نیز نهادهای مختلفی در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف نقش دارند.از جمله اداره خلع سلاح [۵۷۳]،نمایندگی دبیرکل اتحادیه عرب برای خلع سلاح و امور امنیتی [۵۷۴] می باشد. از اقدامات مهم اتحادیه عرب در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف را می توان برگزاری کنفرانس ((اجرای برنامه اقدام در زمینه تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک و اسلحه های سبک[۵۷۵])) از ۱۶ تا ۱۸ دسامبر ۲۰۰۳ در مقر اتحادیه عرب در قاهره مصر اشاره داشت.این کنفرانس بوسیله اداره خلع سلاح سازمان ملل متحد در همکاری با اداره خلع سلاح جامعه ملل و با حمایت دول آلمان و نروژ برگزار شد.در سند نهایی این کنفرانس بر ((ماهیت چندبعدی و فراملی تجارت غیرقانونی تسلیحات کوچک و سبک در تمامی ابعاد آن تاکید شد.هم چنین بر اتخاذ یک رویکرد هماهنگ در سطوح ملی،منطقه ای و جهانی برای مبارزه با تمامی جنبه های این معضل از جمله در زمینه کاربرد غیرقانونی تسلیحات کوچک و سبک تاکید شد.علی رغم اینکه سازمان های بین المللی و جامعه مدنی می توانند نقش بارزی را در زمینه کنترل کاربرد تسلیحات کوچک و سبک ایفاء نمایند اما هنوز مسئولیت اولیه در این زمینه با دولت ها می باشد[۵۷۶].))علاوه بر این مقرر شد تا اجلاس های دوسالانه ای در زمینه برنامه اقدام در سطوح منطقه ای اتحادیه عرب برگزار شود که از جمله می توان به اجلاس الجزایر در ۱۱ تا ۱۳ آوریل ۲۰۰۵ اشاره نمود[۵۷۷]. در این اجلاس مقرر شد که نقاط کانونی ملی می بایستی در راستای برنامه فوق در دول عضو اتحادیه عرب تاسیس شده تا اینکه اجلاس های سالیانه ای را در سطوح ملی در زمینه برنامه اقدام ملل متحد برگزار نموده و اطلاعات جامع در زمینه تسلیحات کوچک و سبک در سطوح ملی گردآوری نموده و هم چنین یک شبکه منطقه ای اطلاعاتی در زمینه تسلیحات کوچک و سبک در درون اتحادیه عرب ایجاد نماید[۵۷۸].در این راستا،شورای اتحادیه عرب در چهارچوب برنامه هماهنگی اتحادیه عرب برای مبارزه با تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک و سبک،قطعنامه ۶۶۲۵ خود را برای تفویض اختیار به نقاط کانونی منطقه ای اتحادیه به منظور برگزاری اجلاس های سالیانه با حضور نقاط کنونی ملی دول عضو برای هماهنگ سازی و تسهیم تجربیات آنها،ارزیابی وقایع ملی و بین المللی و بررسی راه ها و شیوه های مقابله با این پدیده از جمله در زمینه کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف مورد پذیرش قرار داد[۵۷۹]. اتحادیه عرب هم چنین تاکنون انتقاداتی را در زمینه نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کنترل کاربرد تسلیحات متعارف وارد آورده است از جمله در سال ۲۰۰۲ کویت به نمایندگی اتحادیه عرب در واکنش به تصمیم کنفرانس خلع سلاح ملل متحد مبنی بر لزوم ایجاد شفافیت بیشتر در نظارت بین المللی و ملی بر تسلیحات متعارف اعلان نمود: ((اگرچه اتحادیه(عرب)از شفافیت در تسلیحات متعارف به عنوان اقدامی برای تحکیم صلح و امنیت در سرتاسر جهان حمایت می نماید،بر این اعتقاد است که طرح ثبت تسلیحات متعارف ملل متحد می بایستی به شکلی گسترش یابد که شامل تسلیحات متعارف و تسلیحات کشتارجمعی به ویژه تسلیحات هسته ای و فناوری نظامی پیشرفته مربوطه آن گردد.ثبت(تسلیحات متعارف) در طول ده سال گذشته شامل مالکیت و تولید تسلیحات کشتارجمعی نشده است و (اتحادیه عرب) بر این اعتقاد است که این رویکرد نامتعادل و ناقص مخصوصا در خاورمیانه نتایج مطلوب را به بار نمی آورد[۵۸۰].)) در واقع همان گونه که در فصل اول مورد تصریح شد پیشرفت های فناوری های نظامی در حوزه تولید و توسعه تسلیحات منجر بدین شده است که امروزه شاهد شکاف عظیمی مانند گذشته میان تسلیحات متعارف و تسلیحات کشتارجمعی نباشیم و همین امر عامل انتقاد اتحادیه عرب در زمینه نظارت بین المللی بر تسلیحات متعارف شده است.غیر از اقدامات و اسناد بین المللی و نهادهای درون سازمانی اتحادیه عرب در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف،قوایی نیز در سطح اتحادیه مزبور برای کاربرد تسلیحات متعارف قانونی قلمداد شده اند. مهم ترین آنها،نیروی بازدارنده عربی اتحادیه عرب می باشد. در سال ۱۹۷۶ و به دنبال بحران لبنان،اتحادیه عرب با صدور قطعنامه ای به دنبال تشکیل اجلاس فوق العاده ریاض در ۱۷-۱۸ اکتبر ۱۹۷۶ نیروی بازدارنده ی عربی[۵۸۱](به عربی:قوات الردع العربیه) را که یک نیروی حافظ صلح بین المللی اتحادیه عرب می باشد؛تشکیل داددر بند ۲ قطعنامه صادره اتحادیه عرب موارد ذیل خاطر نشان شده است: تشکیل یک نیروی بازدارنده امنیتی تحت نظارت دبیرکل اتحادیه عرب به منظور حفظ نظم و ثبات در لبنان. این نیرو می بایستی در چهارچوب حاکمیت لبنان عمل نماید.دبیرکل اتحادیه عرب می بایستی اندازه این نیرو را بر اساس التزامات و توافق با طرفین در نیروی امنیت عربی مشخص نماید[۵۸۲].این نیرو جسته و گریخته بر مبنای نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد بنا نهاده شده است و از همان اختیارات در بکارگیری تسلیحات متعارف در عملیات حفظ صلح که قبلا گفته شد بهره مند می باشد.
مبحث سوم:اقدامات سازمان های بین المللی منطقه ای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
سازمان های بین المللی منطقه ای به طور عمده به مسئله تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف از دهه ۹۰ توجه نمودند[۵۸۳].از این قسم می توان نقش سازمان های بین الملل منطقه ای در اروپا و به ویژه آفریقا را در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف به ویژه توجه به بحث های پیشگیری از کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف برجسته دانست. در اروپا به دلیل وجود دو سازمان اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا بیشتر بر بحث های حقوق بشری در بکارگیری تسلیحات متعارف تاکید شده است این در حالی است که در زمینه اتحادیه آفریقا بسیار بر روی حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری تاکید گشته است.البته در این زمینه،سازمان های منطقه ای دیگری نیز به ویژه در دهه اخیر هم چون سازمان همکاری شانگهای به عرصه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف وارد شده اند که در ادامه بدان ها پرداخته خواهدشد. مطالعه اسناد و اقدامات سازمان های بین المللی منطقه ای این اجماع را ایجاد می کند که تاکید عمده این سازمان ها به بحث پیشگیری تا مقابله در تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف می باشد.
گفتار اول:اقدامات اتحادیه اروپا در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
اتحادیه اروپا از معدود سازمان های بین المللی می باشد که حتی در صادرات تسلیحات متعارف نیز دول عضو را ترغیب به عدم کاربردهای غیرقانونی این تسلیحات نموده است بدین معنا که بر مبنای کدرفتاری صادرات تسلیحات اتحادیه اروپایی،هشت معیار به منظور صادرات تسلیحات متعارف مقرر شده است که یکی از آن تعهد به عدم بکارگیری این نوع تسلیحات در وضعیت های مغایر با قواعد بین المللی بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی می باشد[۵۸۴]-[۵۸۵]
بند اول:اسناد اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
به مانند سایر سازمان های بین المللی ،اتحادیه اروپا نیز مهم ترین دغدغه خود را در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف، بر پیشگیری از آن گذاشته است.البته در این زمینه طرح های ابتکاری از سوی دول عضو اتحادیه نیز مطرح شده است که از جمله آن می توان به طرح ابتکاری کنترل بر انتقال تسلیحات[۵۸۶](کوچک و سبک) توسط انگلیس اشاره نمود که به دنبال ترویج استانداردهای بین المللی مشترک حداقلی در زمینه انتقال تسلیحات کوچک و سبک می باشد[۵۸۷].مهم ترین سند در حوزه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف در سطح اتحادیه اروپا،معاهده ۱۹۹۰ نیروهای مسلح متعارف اروپا [۵۸۸]-که به نقطه محوری امنیت نوین اروپا نیز مشهور است[۵۸۹]-می باشد که از سال ۱۹۹۲ از طریق ایجاد تعادل امن و با ثبات نیروهای مسلح متعارف در سطوح پایین ؛درصدد تقویت ثبات و امنیت در اروپا بوده است[۵۹۰].معاهده نیروهای مسلح متعارف اروپا که هم اکنون سی عضو دارد،فروش تسلیحات متعارف را محدود ننموده بلکه شمار تانک ها،وسایل مسلح زرهی،هواپیماها و بالگردهای آفندی را از اقیانوس آرام تا کوه های اورال محدود می نماید.پس از فروپاشی اتحادجماهیر شوروری و ایجاد جمهوری های تازه استقلال یافته آن در شرق اروپا و آسیای میانه،این بحث به میان کشیده شد که آیا معاهده نیروهای مسلح متعارف اروپا می تواند بر این جمهوری ها در صورت رضایتشان اعمال شود. در آغاز روسیه به شدت مخالف توسعه اعمال معاهده فوق الذکر بود اما سپس در اجلاسی که در ۱۵ ماه مه ۱۹۹۲ در تاشکند ازبکستان برگزار شد؛ارمنستان،آذربایجان،گرجستان،قزاقستان،مولداوی،روسیه و اوکراین توافق نمودند که معاهده ۱۹۹۰ نیروهای مسلح متعارف اروپا باید به عنوان یک عنصر اساسی نظام امنیت اروپایی به کار گرفته شود. بر مبنای سند تاشکند که متشکل از اعلامیه مشترک و موافقت نامه اصول و روش های اجرای معاهده نیروهای مسلح متعارف اروپا بود؛روسیه موافقت نمود که به عنوان جانشین اتحاد جماهیر شوروی،تعهدات معاهده فوق را پذیرفته و هم چنین به کارگیری تسلیحات و نیروهای مسلح متعارف در سرزمین های استونی،لتونی،لیتوانی بر طبق معاهده نیروهای مسلح متعارف اروپا باشد[۵۹۱].
اتحادیه اروپایی هم چنین در اجرای اسناد و معاهدات بین المللی در زمینه کنترل کاربرد تسلیحات متعارف،نقش موثری را ایفاء می نماید که از جمله آن می توان به اجرای برنامه اقدام ملل متحد در مورد تسلیحات کوچک و سبک اشاره نمود که یکی از حامیان قوی این برنامه در کلیه زمینه های اجرایی آن از کنترل کاربرد، انتقال ،ردیابی تسلیحات متعارف تا واسطه گری غیرقانونی این تسلیحات می باشد.در این بین،نهادی موسوم به کارگروه خلع سلاح و کنترل تسلیحات جهانی [۵۹۲]در اتحادیه اروپا جلسات منظمی را به اجرای این برنامه و هم چنین تسلیحات کوچک و سبک و زمینه های موثرتر همکاری میان اعضای اتحادیه اروپا به صورت مکرر ترتیب داده است[۵۹۳].اتحادیه اروپا هم چنین یکی از اعضای فعال سند بین المللی ردیابی و گروه کارشناسان دولتی در مورد واسطه گری [۵۹۴]سازمان ملل متحد که ابعاد مختلف کاربرد تسلیحات متعارف را تحت پوشش قرار می دهند و هم چنین عضو معاهده تجارت تسلیحات متعارف می باشد.البته،پیش از این اسناد نیز اتحادیه اروپایی خود دارای سندی موسوم به رهنمود تسلیحات اروپایی ۹۱/۴۷۷/EC [۵۹۵]بوده است که در همکاری با پروتکل تسلیحات آتشین کنوانسیون جرایم سازمان یافته ملل متحد،به علامت گذاری دقیق و اجباری بر روی تسلیحات آتشین پرداخته و هر دولت عضو را ملزم می نماید تا یک سیستم کامپیوتری بارگذاری اطلاعات در این راستا را ایجاد و اطلاعات هر نوع تسلیحات آتشین وارداتی و صادراتی را برای مدت بیست سال حفظ نماید و هم چنین از خرید تسلیحات از افراد کمتر از ۱۸ سال نیز باز می دارد[۵۹۶].هم چنین در ماه ژوئن ۱۹۹۷،برنامه اتحادیه اروپایی برای جلوگیری و مبارزه با داد و ستد غیرقانونی تسلیحات متعارف،قصد اتحادیه را به منظور اتخاذ اقدامات قوی برای جلوگیری از انحراف کاربرد تسلیحات متعارف به ویژه از طریق همکاری،هماهنگی و تبادل اطلاعات میان واحدهای اطلاعاتی،گمرک و اجرای قانون کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعلان نمود.در ۱۷ دسامبر ۱۹۹۸،شورای اتحادیه اروپایی با ایجاد یک برنامه اقدام مشترک در مورد تسلیحات کوچک با هدف توجه به تهدیدات ناشی از انباشت تسلیحات کوچک و رفع این تهدید از طریق کنترل بیشتر بر این نوع تسلیحات و کاهش زرادخانه های تسلیحات کوچک؛قدم موثری در زمینه کنترل کاربرد تسلیحات متعارف برداشت.
علاوه بر این اسناد،اتحادیه اروپایی دارای اسناد درون سازمانی می باشد که به صورت غیرمستقیم به مسئله بکارگیری تسلیحات متعارف اشاره دارد از جمله آن می توان به رهنمودهای ۲۰۰۳ این اتحادیه راجع به کودکان و مخاصمه مسلحانه[۵۹۷] اشاره داشت که از منع بکارگیری تسلیحات توسط و علیه کودکان در مخاصمات مسلحانه اشاره نموده است از جمله در مقدمه این رهنمودها بیان شده است: ((هدف اتحادیه اروپا تاثیرگذاری بر کشورهای ثالث و بازیگران غیردولتی به منظور اجرای هنجارها و استانداردهای حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه به همراه اسناد بین المللی منطقه ای حقوق بشر و اتخاذ اقداماتی به منظور محافظت از کودکان در مقابل آثار مخاصمات مسلحانه و پایان دادن به استفاده از کودکان در ارتش ها و گروه های مسلح و پایان دادن به مصونیت است[۵۹۸].))از جمله دیگر این اسناد می توان به مجموعه قواعد رفتاری صادرات تسلیحات[۵۹۹] ۱۹۹۸ اتحادیه اروپایی و سند موضع مشترک [۶۰۰]که قواعد مشترک درباب کنترل صادرات فناوری و تجهیزات نظامی را بیان داشته و معیارهایی را که باید برای ارزیابی صادرات تسلیحات و فناوری های نظامی مورد استفاده قرار بگیرند و هم چنین تبادل اطلاعات و مشورت ها در این راستا را بین دول عضو مقرر می نماید[۶۰۱].اگرچه، این اسناد بوسیله اتحادیه اروپا و برای اعضای این اتحادیه به تصویب رسیده اند اما از سایر دولت ها نیز می خواهند تا به مقررات آن پای بند باشند از جمله آنکه ماده ۲ سند موضع مشترک دول عضو اتحادیه اروپایی را ملزم نموده است تا ((حداکثر تلاش های خود را به منظور تشویق سایر دولت ها برای اینکه صادرات فناوری یا تجهیزات نظامی شان از معیارهای سند مشترک تبعیت نمایند،انجام داده )) و ((به صورت مکرر،تجربیات خود را با آن دولت های ثالث که این چنین معیارهایی را اعمال می نمایند؛مبادله نمایند.))
مهم ترین راهبرد اتحادیه اروپایی در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف،سیاست دفاع و امنیت مشترک اتحادیه اروپایی می باشد.سیاست دفاع و امنیت مشترک یکی از سیاست های اصلی مداخله اتحادیه اروپا در صحنه بین المللی می باشد. اگرچه مفهوم مدیریت بحران مسلما نمایانگر بعد خارجی تامین امنیت بوسیله اتحادیه اروپا از طریق تمامی وسایل در دسترس آن می باشد، در چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک،آن(مدیریت بحران) دارای یک معنی خاص می باشد. سیاست دفاع و امنیت مشترک با یک مفهوم اصیل امنیت و دفاعی،ابزار واکنش اتحادیه اروپا به مداخله مستقیم ( و غیر مستقیم) در یک مخاصمه یا یک بحران خشونت آمیز می باشد[۶۰۲]. سیاست دفاع و امنیت مشترک به عنوان پس آیند دوران پیش از معاهده لیسبون، یک صلاحیت عملیاتی را که از منابع غیرنظامی و نظامی منتفع می باشد را برای اتحادیه فراهم می نماید[۶۰۳]. اتحادیه می تواند این صلاحیت را در ماموریت های خارج از مرزهایش برای حفظ صلح،پیشگیری از مخاصمه و تقویت امنیت بین المللی بر اساس اصول سازمان ملل متحد به کار ببرد[۶۰۴]. بند یک ماده ۴۳معاهده اتحادیه اروپا متاخرا تصریح می نماید که وظایفی که بواسطه آن، اتحادیه می تواند از ابزار غیرنظامی و نظامی سیاست دفاع و امنیت مشترک استفاده نماید می بایستی شامل:
((….عملیات مشترک خلع سلاح،تکالیف بشردوستانه و امداد و نجات[۶۰۵]،وظایف مشاوره و کمک نظامی،وظایف پیشگیری از مخاصمات و حفظ صلح و وظایف نیروهای رزمی در مدیریت بحران از جمله تحکیم صلح و تامین ثبات پسا مخاصماتی می باشد……))
این معاهدات هم چنین تصریح می نمایند که این تکالیف می توانند برای مبارزه علیه تروریسم از جمله پشتیبانی از دول ثالث در مبارزه با تروریسم در قلمروهایشان کمک نماید[۶۰۶]. بنابراین،محدوده وظایف و اهداف که بر اساس سیاست دفاع و امنیت مشترک باید انجام شود گسترده است. .وظیفه ای که باید انجام شود به یک وضعیت خاص یا اهدافی که درصدد دست یابی بدان هست، بستگی دارد. عملا، وظیفه مبتنی بر سیاست دفاع و امنیت مشترک به عنوان یک ماموریت غیر نظامی،یک عملیات نظامی یا یک ماموریت مختلط غیرنظامی-نظامی[۶۰۷]انجام می شود[۶۰۸]. هر یک از این ابعاد در منطقه صحرای آفریقا [۶۰۹]که در آن، اتحادیه اروپا همچنان که در فوق بحث شد دارای تعهدات توسعه و امنیت می باشد؛ اجراء گشته است. به هر حال،آنچه که بسیار طنین انداز می باشد آن است که یکی از چالش های اصلی اتحادیه اروپا،انسجام در بکارگیری ترکیب درست و توالی اسناد در یک روش به جا و یک پارچه می باشد[۶۱۰].یک بعد درون سیاستی انسجام،ویژه و خاص سیاست دفاع و امنیت مشترک است.قطع یقین،این بعد از انسجام علی رغم تلاش ها در لیسبون برای ارتقاء انسجام در اقدامات خارجی اتحادیه اروپا به صورت کلی و سیاست دفاع و امنیت مشترک به صورت خاص،همچنان به تفوق بر پس آیند سیاست دفاع و امنیت مشترک در پیش از دوران معاهده لیسبون ادامه می دهد. عدم توفیق اتحادیه اروپا در بکارگیری منسجم توالی صحیح اسناد سیاست دفاع و امنیت مشترک در یک روش به جا و یکپارچه در مالی،گویا و مشهود می باشد.[۶۱۱]
این به شدت قابل بحث است که کمبود منابع(به ویژه برخاسته از بحران مالی اخیر) برای شکست اتحادیه اروپا در برخی اوقات در بکارگیری توالی صحیح ابزار موجود در سیاست دفاع و امنیت مشترک همچنانکه این وضعیت در مالی بود،یک عامل کمک کننده [۶۱۲]بود.با این حال،بحران مالی همیشه در آنجا وجود نداشته است و دلیلی نبود که اتحادیه اروپا در دارفور مداخله ننمود[۶۱۳].این مطلب نیز قابل بحث می باشد که بعضا ترس از یک مداخله بدون هدف می تواند در بسیاری از بخش ها علی رغم یک بحران منجر به مقاومت راجع به بکارگیری یک نیروی مسلح بین المللی شود.با این حال، این استدلال دوم نمی تواند در محلی که یک عملیات کوتاه مدت پل زنی نظامی همان گونه که این وضعیت در مالی پیش از ورود ماموریت پشتیبانی بین المللی به رهبری آفریقا به مالی می باشد؛ مورد نیاز بود،به درستی واقع گردد. در واقع اتحادیه اروپا هرگز به این شناخته نشده تا با این دستاویز مسلما بی پایه و اساس [۶۱۴]در بحران آفریقایی مداخله نماید[۶۱۵]. بنابراین،عوامل اساسی در پشت((اقدام)) اتحادیه اروپا در مالی وجود ندارد[۶۱۶] یا آنکه،آنها عوامل محدود کننده اصلی که سیاست دفاع و امنیت مشترک اتحادیه اروپا را ارائه می نماید و بعضا حتی زمانی که عواقب یک قصور در اقدام می تواند گسترده باشد کمتر فعال با غیر فعال می باشند،نیستند. مسلما،عامل اصلی محدود کننده برای سیاست دفاع و امنیت مشترک در این زمینه، محدودیت هایی می باشد که ناشی از انعطاف پذیری قانونی و عملیاتی [۶۱۷]سیاست دفاع و امنیت مشترک آن چنان که در ارزیابی ذیل مورد بحث قرار گرفت،می باشند.
بند دوم:موارد کاربرد تسلیحات متعارف توسط اتحادیه اروپا:
۱-دولت چهارچوب در قالب سیاست دفاع و امنیت مشترک:
دولت چهارچوب [۶۱۸]یک دولت عضو(اتحادیه اروپا) است که داوطلب دربرداشتن مسئولیت های اختصاصی در عملیات اتحادیه اروپا می باشد[۶۱۹]. برای نخستین بار در عملیات آرتمیس[۶۲۰]در جمهوری دموکراتیک کنگو مورد استفاده قرار گرفت. یک دولت چهارچوب عمدتا مراکز فرماندهی عملیاتی [۶۲۱] و احتمالا سهم قابل توجهی از نیروها را تامین می نماید. این هم چنین،بخش عمده ای از مسئولیت های منابع مالی و سایر منابع را متقبل می شود. تاکنون پنج دولت چهارچوب برای مدیریت بحران اتحادیه اروپا یعنی آلمان،فرانسه،ایتالیا،یونان و بریتانیا وجود دارند[۶۲۲]. در زمینه این ساز و کار، عموما،یک موافقت نامه راجع به همکاری یا موجود بودن قابلیت ها، بر اتخاذ هر گونه تصمیم رسمی اتحادیه اروپا که تببین کننده عملیات مبتنی بر سیاست دفاع و امنیت مشترک است،متقدم می باشد[۶۲۳]. برای نمونه دوک[۶۲۴]-توضیح می دهد که اشاره سابق فرانسه مبنی بر آنکه در عملیات آرتمیس به عنوان دولت چهارچوب عمل خواهد کرد برای پذیرش یک تصمیم برای اقدام اتحادیه اروپا قابل استفاده بود[۶۲۵]. اتحادیه اروپا ممکن نیست که به طور موثری برای اتخاذ تصمیم در راستای تعهداتش نسبت به شرکایش (در این مورد سیاست دفاع و امنیت مشترک) جز آنکه یکی از دول چهارچوب تصمیم به تقبل بخش عمده ای از مسئولیت خدمه و مالی برای عملیات بگیرد،پیش دستی نماید. این چنین رویکردی می تواند منجر به این مساله شود که آیا واقعاً یک سیاست دفاع و امنیت مشترک وجود دارد یا اینکه واقعاً، سیاست مزبور می تواند مورد احتساب قرار گیرد. همان گونه که مالی و برخی از سایر بحران های سابق در منطقه صحرای آفریقا نشان می دهند،این ضرورتا وضعیتی نیست که یک دولت عضو از طریق آن همیشه مایل به متقبل شدن این مسئولیت به نیابت از اتحادیه اروپا گردد. مجموعا،فقدان یک ساختار دائم منجر به تنگناهایی در فرایند تشکیل نیرو و بعضا ناکارمدی کامل همراه با دلالت هایی برای انسجام می گردد.
۲-((گروه های نبرد [۶۲۶]در چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک))
ساز و کار داوطلبانه گروه نبرد متعاقب عملیات آرتمیس تشکیل شده و بر مبنای درس هایی که از آن عملیات آموخته شده بود،بنا شد. تحت این مفهوم،گروه های نبرد در درون نیروهای مسلح ملی دول عضو برای اتحادیه به نحوی اختصاص داده خواهند شد که در هر زمان که ضرورت ایجاب نماید،در دسترس خواهند بود. این انحرافی از مفهوم نیروی واکنش سریع مشترک اتحادیه اروپا به جای استمرار آن می باشد. گروه نبرد برخلاف ساز و کار دولت چهارچوب که راجع به شرط اصلی مراکز فرماندهی عملیاتی و سایر ارکان عملیات می باشد،راجع به آمادگی بیشتر نیروها، اعزام پذیری [۶۲۷]سریع آنها و خود اکتفاء بودن سریع آنها می باشد .بر این اساس این دو ساز و کار داوطلبانه متقابلاً انحصاری نمی باشند. دول چهارچوب مانع از تشکیل گروه های نبرد به تنهایی یا با یک یا دو دولت عضو دیگر نمی گردد. بسیاری از گروه های نبرد تشکیل شده و به تشکیل شدن در یک فرایند مداوم ادامه می دهند. با این حال،هیچ یک تاکنون عملا در منطقه صحرای آفریقا یا نقطه دیگری به کار گرفته نشده اند. این امر،بدان دلیل که مشکلات اراده گرایی که در ارتباط با ملت چهارچوب مورد بحث قرار گرفت به طور مشابه در این زمینه اعمال می گردند تعجب آور نیست. در این راستا،اگرچه احتمال متقبل شدن مسئولیت یک عملیات به عنوان یک دولت چهارچوب یا یک گروه نبرد توسط یک دولت عضو(اتحادیه اروپا) وجود دارد این مساله را که چرا فرانسه به صورت یکی از دو ساز و کار مزبور(دولت چهارچوب و گروه نبرد) تحت نظام اتحادیه اروپا عمل نکرد را مطرح می نماید. پاسخ به سوال مزبور نمی تواند دور از دسترس باشد. فرانسه هنوز کشوری با منافع خودش از جمله اعتبار و وجهه ملی[۶۲۸]می باشد. ضرورت به مداخله(فرانسه در مالی) در سطح گسترده ای مورد حمایت واقع گشت و این عملیات(عملیات فرانسه) نمی تواند به درستی به عنوان یک مداخله توجیه ناپذیر[۶۲۹]پسا استعماری تلقی شود[۶۳۰]. یک مداخله بحث برانگیزتر مسلما از مزیت انجام گرفته شدن تحت عنوان اتحادیه اروپا متمتع خواهد شد. این یک تفسیر منفی از عملیات سیاست دفاع و امنیت مشترک اتحادیه اروپا را ارائه نمی دهد [۶۳۱]. در مقابل،یک عملیات بحث برانگیز که تحت عنوان اتحادیه اروپا انجام می شود؛ ممکن است از قاطبه اگرچه نه تمامی مشاجرات بری گردد .دلیلی که برای این امر است برای ادراک دشوار نیست. اگرچه دول عضو اتحادیه اروپا همیشه در یک عملیات درگیر نمی شوند،آنها از یک عملیات اتحادیه اروپا به این دلیل صرف که به منابع مورد نیاز یاری نمی رسانند،کورکورانه [۶۳۲]پشتیانی نمی کنند[۶۳۳].
۳-((گروه توانا و مایل بر اساس چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک))
شورای اتحادیه اروپا پس از معاهده لیسبون تصمیم گرفت که اجرای مدیریت بحران را به گروهی از دول عضو توانمند و مایل تفویض نماید [۶۳۴]. خواه اینکه این وظیفه،مراکز فرماندهی عملیاتی سابقاً تاسیس شده که در فوق نام برده شده را بکار خواهد گرفت یا متضمّن امر دیگری خواهد بود،. به همین بیان باید اکتفاء نمود که این ساز و کار (که تاکنون به کار گرفته نشده است)موجب مشکلات مشابهی برای انسجام همچنانکه که ساز و کار پیش از معاهده لیسبون که در فوق بحث شد می گشت،می گردد.
مفهوم عملی این ترتیبات عملیاتی انعطاف پذیر به صورت کلی این است که زمانی که یک وضعیت مانند بحران مالی پدید می آید،اتحادیه سریع به اقدام نمی نماید به این دلیل که مجبور است تا وابسته به اماره سابق تمایل یک یا چند دولت عضو برای در دسترس پذیر کردن قابلیت های مورد نیاز باشد. همچنانکه که پیش تر در ارتباط با نقش اتحادیه اروپا نیز ذکر گردید،این وضعیت ضرورتا وضعیتی نیست که یک دولت عضو (یا گروهی از دول عضو) مایل به متحمل گشتن تمامی مسئولیت منابع یک عملیات افتخار آمیز[۶۳۵]از طرف اتحادیه اروپا و سایر دول عضو باشند. بنابراین،اتحادیه اروپا بهتر است از یک ساختار دائمی برنامه ریزی و اجرای سیاست دفاع و امنیت مشترک برخوردار بوده و در واقع،این دیدگاهی است که در بالاترین رده[۶۳۶]موسسات اجرایی سیاست دفاع و امنیت مشترک یعنی کمیته نظامی اتحادیه اروپا [۶۳۷] مورد تصریح قرار می گیرد[۶۳۸]. گفتنی است که ساختار دائمی برنامه ریزی و اجرایی [۶۳۹]که در این نمونه بدان استناد شده به مانند همکاری ساختار یافته دائمی[۶۴۰]که در معاهده لیسبون معرفی شده ،نمی باشد. دول عضو اتحادیه اروپا که ((معیار قابلیت بالاتر نظامی[۶۴۱])) و ((ایجاد تعهدات الزام آورتر نسبت به یکدیگر در این حوزه[۶۴۲])) را ایفاء نمایند به موجب مقرره محوری همکاری ساختار یافته دائمی بر اساس بند ۶ ماده ۴۲ معاهده اتحادیه اروپا می بایستی ((همکاری ساختار یافته دائمی[۶۴۳])) را برقرار نمایند. این چنین همکاری تابع یک مقرره خاص بر اساس ماده ۴۶ معاهده اتحادیه اروپا می باشد و شروط برقراری این چنین همکاری در یکی از پروتکل های انضمامی به این معاهدات تبیین می شوند. [۶۴۴]این مطلب کفایت به بیان می نماید که این همکاری، برداشت یک گروه انحصاری(از دولت ها) در اتحادیه اروپا به جای یک سیاست دفاع و امنیت مشترک را ارائه می نماید. در واقع،تصمیم سازی بر اساس همکاری ساختار یافته دائمی منحصر به دول عضو این گروه می باشد[۶۴۵]. این(تصمیم سازی بر اساس همکاری ساختاریافته دائمی) در تعارض با تصمیم سازی برای یک عملیات فراگیر مبتنی بر سیاست دفاع و امنیت مشترک اتحادیه اروپا می باشد. عموما،علی رغم کوشش های اتحادیه اروپا برای ترویج ثبات از طریق قانون،چالش ها همچنان باقی می ماند. این امر اساسا به سبب انعطاف پذیری حقوقی که در تنظیم روابط بین دول عضو و اتحادیه اروپا در چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک و بین تصمیم سازی سیاست دفاع و امنیت مشترک و اراده گرایی که به دنبال این تصمیم سازی می آید اعمال می شود.
بند سوم: نهادهای عضو و همکار با اتحادیه اروپا در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف:
۱- سازمان امنیت و همکاری اروپا:
فرم در حال بارگذاری ...
|
[یکشنبه 1400-08-02] [ 10:33:00 ق.ظ ]
|
