۲-سیاست اقتصادی
برخلاف سیاست های پولی و ارزی، مسئولیت برای سیاست های اقتصادی به طور عمده در اختیار دول عضو باقی مانده است. بر اساس بند ۱ ماده ۴ معاهده جامعه اروپایی، سیاست اقتصادی جامعه بر اساس((هماهنگی نزدیک سیاست های اقتصادی دول عضو در بازارهای ملی و تعریف اهداف مشترک )) خواهد بود. ماده ۹۸ معاهده جامعه اروپایی نیز مقرر می دارد: ((دول عضو می بایستی سیاست های پولی خود را با توجه به مشارکت در تحقق اهداف جامعه(اروپایی) و در چهارچوب دستورالعمل هایی که در بند ۲ ماده ۹۹ همین معاهده مورد اشاره قرار گرفته است تنظیم نمایند.)) بند ۱ ماده ۹۹ معاهده جامعه اروپایی دول عضو را ملزم به تلقی سیاست های اقتصادی شان به عنوان یک دغدغه مشترک و هماهنگ کردن آنها در چهارچوب جامعه اروپایی نموده است. دستور العمل های جامع سیاست اقتصادی^[۱۷۲] ، سند اصلی برای هماهنگ سازی سیاست های ملی اقتصادی می باشد. آنها دربردارنده راهنمایی هایی برای عملکرد عمومی سیاست اقتصادی بوده و پیشنهادات خاصی را به هر یک از دول عضو جامعه اقتصادی اروپا ارائه می دهند.دستورالعمل های جامع سیاست اقتصادی با طرح ریزی اقدامات ضروری در حوزه های مختلف از جمله مالیه عمومی، اصلاحات ساختاری، مالیات، مقررات بازار کار یا آموزش و تربیت، استانداردی را مقرر می نمایند که تصمیمات سیاست ملی و اروپایی بعدی بر مبنای آن مورد سنجش قرار می گیرند. دستور العمل های جامع سیاست اقتصادی به شکل توصیه مورد پذیرش قرار می گیرند و هم چنین از نظر حقوقی لازم الاجراء یا قابل اجراء نیستند بالعکس آنها بر محور تشویق و فشار همتایان برای وادار کردن دولت ها به یک اقدام مناسب سیاستی استوار می باشند. با این حال، موافقت شورای اروپایی با آن دستور العمل ها بدانها بار سیاسی می بخشد.

این عدم تقارن میان جنبه های پولی و اقتصادی اتحاد پولی اروپا نشان دهنده این واقعیت است که هنوز یک((دولت اتحادیه اروپا)) به مانند آنچه در مورد دول عضو این اتحادیه صادق است وجود ندارد. با این حال، این وضعیت ضرورتا منعکس کننده یک عیب در چهارچوب سیاست اقتصادی جامعه اروپایی نمی باشد. مجاز نمودن اعضای جامعه اروپایی به اتخاذ سطح گسترده ای از استقلال در سیاست گذاری ها در حوزه های مهم سیاست اقتصادی فضای کافی را به منظور مانوردهی در اجرای این سیاست ها را ارائه داده و قلمرو مناسب را به منظور ایجاد تاثیرات مثبت سیاست سالم رقابتی فراهم می نماید.در عین حال، قواعد و فرآیندهای چهارچوب سیاست اقتصادی، ثبات در حوزه اقتصاد کلان را تضمین می نماید البته مشروط بدانکه سیاست گذاران بدان احترام بگذارند.
۳- ادغام متمایز
عضویت اتحادیه اروپا به خودی خود به معنای مشارکت در حوزه یورو نمی باشد.علاوه بر موارد قبلی در مورد بریتانیا و دانمارک، مشارکت در منطقه یورو مستلزم آن می باشد که یک دولت عضو شرایط ضروری برای پذیرش ارز واحد را اجراء نماید. شرایط ضروری برای پذیرش ارز واحد، سطح گسترده ای از همگرایی پایدار(اقتصادی و قانونی)^[۱۷۳] و سازگاری قانون گذاری ملی با مقررات معاهده اتحاد پولی اروپایی دارد. بر اساس بند یک ماده ۱۲۱ معاهده جامعه اروپایی، تحقق سطح گسترده ای از همگرایی اقتصادی پایدار با رجوع به معیارهای ذیل ارزیابی می گردد:
۱-سطح بالایی از ثبات قیمت ها؛
۲-پایداری وضعیت مالی دولت؛
۳-رعایت حاشیه نوسان نرمال مقرر شده توسط مکانیسم نرخ تبدیل سیستم پولی اروپا برای مدت حداقل ۲ سال؛
۴-دوام همگرایی بوسیله دولت عضو و مشارکت آن در ساز و کار نرخ تبدیل ارز سیستم پولی اروپایی همان گونه که در سطوح نرخ های بلند مدت بهره نمودار است .
پیش از آنکه کشوری بتواند به منطقه یورو بپیوندد بایستی ثابت نماید که این معیارهای فوق را به یک شیوه ثابت و طولانی مدت ایفاء نموده است. این مقرره تضمین می نماید که اتحاد پولی اروپایی در تطابق با اهداف اصلی و اصول راهنمای خویش به ویژه قیمت های ثابت، مالیه عمومی و شرایط پولی سالم و موازنه پایدار پرداخت ها قرار دارد. التزام به همگرایی حقوقی هر دولت عضو را ملزم می نماید تا قانون گذاری ملی اش را برای تضمین استقلال بانک مرکزی خویش و ادغام آن در سیستم اروپایی بانک های مرکزی تعدیل نماید.کمیسیون اروپایی و بانک مرکزی اروپایی(در سال ۱۹۹۸،موسسه پولی اروپایی) مستقلا هر دو همگرایی حقوقی و اقتصادی را مورد ارزیابی قرار داده و یافته های خود را به شورای اروپا که تصمیم نهایی را اخذ خواهد نمود،گزارش خواهند داد^[۱۷۴].
۴-دول عضو اتحادیه اروپایی با یک معافیت^[۱۷۵]
بر اساس ماده ۱۲۲ معاهده اتحادیه اروپایی، فرض بر این است که هر دولت عضو اتحادیه اروپایی که شرایط ضروری برای پذیرش یورو را ایفاء ننماید، معافیت دارد. این بدان معناست که دولت عضو مورد نظر در منطقه ارزی واحد مشارکت نمی نماید. این کشور در زمینه سیاست های پولی، اختیارات مستقل خویش و حاکمیت پولی خود را حفظ می نماید و خود را ملتزم به سیاست های اقتصادی که تنها بر دول عضو شرکت کننده در مرحله سوم اتحاد پولی اروپایی شرکت دارند، نمی داند. به هر حال، دولت های عضو دارای معافیت هم چنان ملتزم به هدف ورود به یک ارز واحد مندرج در بند ۲ ماده ۴ معاهده جامعه اروپایی بوده و بایستی تعهد به تحقق همگرایی حقوقی و اقتصادی به عنوان یک پیش شرط برای پذیرش نهایی این ارز واحد را اجراء نمایند. هم چنین، ماده ۱۰۸ راجع به استقلال بانک مرکزی نسبت به این دولت های عضو اعمال می شود.^[۱۷۶]
معافیت یک وضعیت موقت است. شورای اتحادیه اروپایی بر اساس گزارش هایی که هر دو سال یکبار از بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپایی دریافت می دارد وضعیت دولت ها را بررسی می کند و اگر به این نتیجه برسد که یک دولت عضو اتحادیه، ضابطه همگرایی حقوقی و اقتصادی را ایفاء نموده است، وضعیت معافیت آن را ملغی اعلان کرده و آن دولت می بایستی یورو را به عنوان ارز واحد خویش بپذیرد.
۵-دولت های عضو اتحادیه اروپایی با وضعیت خاص
دانمارک و برتانیا بر اساس پروتکل ملحق به معاهده جامعه اروپایی از مشارکت در مرحله سوم اتحاد پولی اروپایی مستثنی شده اند^[۱۷۷]. این بدان معناست که دانمارک و بریتانیا حق داشتند تا پیش از آنکه مرحله سوم اتحاد پولی اروپایی از اول ژانویه ۱۹۹۹ آغاز گردد، انتخاب نمایند که آیا خواهان اجرای مرحله سوم اتحاد مالی اروپایی هستند یا نه . هر دو کشور یعنی دانمارک در دسامبر ۱۹۹۲ و بریتانیا در اکتبر ۱۹۹۷ به شورای اتحادیه اروپایی اعلان نمودند که درصدد هستند تا از حق خود برای عدم پیوستن به مرحله سوم اتحاد پولی اروپایی استفاده نمایند. با توجه به محدوده استثنائات، پروتکل راجع به دانمارک بیان می نماید که این استثنا می بایست از همان قدرت نفوذ معافیت برخوردار باشد.پروتکل راجع به بریتانیا فراتر از این می رود. این سند بریتانیا را از مقررات بیشتر معاهده ای معاف می نماید به ویژه این اعمال بند ۲ ماده ۴ معاهده اتحادیه اروپا را که بر اساس آن هم جامعه و هم دول عضو را به هدف ورود به یک ارز واحد و ماده ۱۰۸ راجع به استقلال بانک مرکزی ملزم می نماید.استتثنائات راجع به بریتانیا و دانمارک دائمی هستند. با این حال هر دو دولت عضو این حق را برای خود محفوظ داشته اند تا بتوانند در مراحل بعدی در این انتخاب خود تجدید نظر نمایند.مشروط بر آنکه متعاقبا بتوانند شرایط ضروری برای پذیرش یورو را ایفاء نمایند.

مبحث دوم: ساختار و وظایف بانک مرکزی اروپا و یوروسیستم

بر اساس معاهده جامعه اروپا، به سیستم اروپایی بانک های مرکزی اتحادیه اروپا تکلیف تنظیم و اجرای بانکداری مرکزی در حوزه یورو اعطاء شده است. با این حال، از آنجا که سیستم اروپایی بانک های مرکزی از هیچ شخصیت حقوقی مستقل برخوردار نمی باشد و به واسطه آنکه سطوح مختلف ادغام در اتحادیه پولی اروپایی وجود دارد بازیگران واقعی، بانک مرکزی اروپا و بانک های مرکزی ملی کشورهای حوزه یورو هستند.آنها عملکردهای اصلی سیستم اروپایی بانک های مرکزی را تحت عنوان یوروسیستم اجراء می نمایند.

گفتار اول: نظام اروپایی بانکهای مرکزی و یوروسیستم

سیستم اروپایی بانک های مرکزی متشکل از بانک مرکزی اروپا و بانک های مرکزی ۲۸ دولت عضو اتحادیه اروپایی می باشد. قانون ارگانیک آن، پروتکل راجع به اساسنامه سیستم اروپایی بانک های مرکزی و بانک مرکزی اروپا است که به معاهده جامعه اروپایی ضمیمه شده است. برخلاف بانک مرکزی اروپا و بانک های مرکزی ملی، سیستم اروپایی بانک های مرکزی از هیچ شخصیت حقوقی مستقل، هیچ صلاحیت برای اجراء وظایف محوله و هیچ نهاد تصمیم ساز مستقلی برای خود برخوردار نمی باشد. در عوض، اجزاء سیستم اروپایی بانک های مرکزی یعنی بانک مرکزی اروپا و بانک های مرکزی ملی اشخاص و فعالان حقوقی آن محسوب می گردند.آنها صلاحیت اجرای وظایف محوله به سیستم اروپایی بانک های مرکزی را برعهده دارند با این حال زمانی که آنها این وظایف محوله را انجام می دهند می بایستی آن را در تطابق با اهداف سیستم اروپایی بانک های مرکزی، قواعد معاهده جامعه اروپایی ، اساسنامه و تصمیماتی که بوسیله نهادهای تصمیم ساز بانک مرکزی اروپا اخذ می شود اجراء نمایند. از این رو، عبارت سیستم اروپایی بانک های مرکزی به معنای چهارچوب نهادی است که به عنوان رابط اساسی بین بانک مرکزی اروپا و بانک های مرکزی ملی عمل می نماید.این سیستم تضمین می نماید که اولا تصمیم سازی متمرکز است و ثانیا وظایفی که معاهده جامعه اروپایی به سیستم اروپایی بانک های مرکزی محول نموده است به صورت مشترک و یکنواخت در تطابق با تخصیص اختیارات و اهداف سیستم اروپایی بانک های مرکزی اجرایی می شود.سیستم اروپایی بانک های مرکزی شامل تمامی بانک های مرکزی دول عضو اتحادیه اروپا است حتی آن کشورهایی که به واسطه وضعیت خاص آنها یعنی دانمارک و بریتانیا و یا به سبب معافیت یعنی سوئد و چند دولت عضو دیگر جزء منطقه یورو نمی باشند. به این دلیل که کشورهای عضوی که در منطقه یورو مشارکت ندارند حاکمیت پولی خود را حفظ کرده اند، بنابراین بانک های مرکزی متبوع آنها نیز در اجرای وظایف محوری سیستم اروپایی بانکهای مرکزی دخالت نمی نمایند .در نتیجه برای کمک به عموم به منظور ادارک ساختار پیچیده سیستم اروپایی بانکهای مرکزی و آسان تر نمودن آن، شورای روسای بانک مرکزی اروپا در نوامبر ۱۹۹۸، تصمیم گرفت تا عبارت یوروسیستم را برگزیند.
این عبارت به این ترکیب یعنی بانک مرکزی اروپا و بانک های مرکزی ملی کشورهای اروپایی که یورو را به عنوان ارز واحد مورد پذیرش قرار داده اند اشاره دارد که در آن سیستم اروپایی بانک های مرکزی وظایف اصلی اش را اجرایی می نماید.
سه دلیل عمده سیاسی و اقتصادی وجود دارد که که چرا یک سیستم برای انجام عملکردهای بانک مرکزی برای یورو و نه یک بانک مرکزی واحد پذیرفته شده است .این دلایل عبارتند از :
۱-تاسیس یک بانک مرکزی واحد برای کل منطقه یورو در یک مکان واحد بر اساس دلایل سیاسی قابل پذیرش نبوده است؛
۲-رویکرد یوروسیستم بر اساس تجربه بانک های مرکزی بنا شده است و ساختارهای نهادی،زیرساخت ها و قابلیت های عملیاتی آن را حفظ کرده به علاوه بانک های مرکزی ملی به اجرای برخی وظایف غیرمرتبط با یوروسیستم ادامه می دهند؛
۳-بواسطه منطقه گسترده جغرافیایی حوزه یورو، فرض می شد که مقتضی است تا به موسسات اعتباری یک مکان دسترسی به بانکداری مرکزی در هر یک از دول عضو ارائه شود.

گفتار دوم: ساختار ونقش بانک مرکزی اروپا

معاهده جامعه اروپایی، بانک مرکزی اروپایی را به عنوان یک سازمان تخصصی و مستقل برای اجرای سیاست پولی و اجرای عملکردهای مرتبط ایجاد نموده است. برای تحقق این هدف، به بانک مرکزی اروپایی یک شخصیت حقوقی مستقل با نهادها و اختیارات تصمیم گیری اعطاء شده است.

بند اول: شخصیت حقوقی

بانک مرکزی اروپا بر اساس بند ۲ ماده ۱۰۷ معاهده جامعه اروپایی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و از صلاحیت حقوقی بسیار گسترده ای که برای اشخاص حقوقی که بر اساس قانون ملی ذیربط هر دولت عضو بر اساس بند ۱ ماده ۹ اساسنامه سیستم اروپایی بانکداری مرکزی بنا نهاده شده است، برخوردار است. بانک مرکزی اروپا می تواند اموال منقول یا غیرمنقول را تحصیل یا در معرض فروش قرار داده و هم چنین می تواند در معرض محاکمات حقوقی قرار گیرد. به علاوه، بانک مرکزی اروپا از مزایا و مصونیت هایی که برای انجام وظایفش بر اساس پروتکل الحاقی راجع به مزایا و مصونیت های جوامع اروپایی^[۱۷۸] مورخ ۸ آوریل ۱۹۶۵ ضروری است، بهره مند می باشد^[۱۷۹]. بانک مرکزی اروپا به عنوان یک شخص حقوقی بر اساس حقوق بین الملل عمومی می تواند به انعقاد موافقت نامه های بین المللی در ارتباط با صلاحیت خویش و مشارکت در فعالیت سازمان های بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول،بانک تسویه های بین المللی و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بپردازد.

بند دوم :وضعیت نهادی^[۱۸۰]

بانک مرکزی اروپا علیرغم اجرای عملکرد سیاستی بر اساس معاهده جامعه اروپایی، یک موسسه جامعه اروپایی در معنای مناسب آن تلقی نمی گردد. در ماده ۷ معاهده جامعه اروپایی که پنج موسسه اصلی جامعه یعنی پارلمان اروپا، شورا،کمیسیون اروپایی، دیوان دادگستری اروپا و دادگاه حسابرسان را مقرر می نماید هیچ اشاره ای به بانک مرکزی اروپا نشده است. پنج موسسه اصلی جامعه اروپایی از شرح وظایف گسترده به منظور اجرای وظایف جامعه اروپایی در محدوده اختیارات اعطاء شده که بر اساس معاهده جامعه اروپایی بدانها تفویض شده است برخوردارند. درعوض، مبنای حقوقی سیستم اروپایی بانکهای مرکزی و بانک مرکزی اروپا در یک ماده جداگانه یعنی ماده ۸ معاهده جامعه اروپایی مقرر شده است.این ماده وضعیت خاص بانک مرکزی اروپا را در چهارچوب کلی جامعه اروپایی مورد تایید قرار می دهد و این موسسه را جدا و مستقل از سایر نهادها و موسسات تبعی آنها قرار می دهد و فعالیت های بانک مرکزی اروپا را به آنچه که صریحا به عنوان وظیفه خاص آن معین شده است محدود می نماید. بانک مرکزی اروپا به عنوان یک سازمان که به وسیله معاهده جامعه اروپایی ایجاد شده است از اختیارات منحصر به فردی برخوردار است.این اختیارات محول شده بوسیله موسسات جامعه اروپایی نمی باشد و آنها اختیارات منحصر به فردی هستند که بوسیله معاهده جامعه اروپایی به بانک مرکزی اروپا تفویض شده است.این ویژگی، بانک مرکزی اروپا را از موسسات غیرمتمرکز جامعه اروپایی که از شخصیت حقوقی مستقلی برخوردارند اما صلاحیت تفویض شده بدان ها بوسیله موسسات جامعه اروپایی محول شده است متمایز می گرداند.^[۱۸۱]

بند سوم: نقش بانک مرکزی اروپا در یوروسیستم

بر اساس بند۲ ماده ۹ اساسنامه سیستم اروپایی بانک های مرکزی، بانک مرکزی اروپا تضمین می نماید که وظایف یوروسیستم را بوسیله فعالیت های مستقل خویش یا از طریق بانک های مرکزی ملی اجرایی خواهد نمود. بانک مرکزی اروپا در تطابق با این نقش قانونی چندین وظیفه خاص را اعمال خواهد نمود.به ویژه بانک مرکزی اروپا :
۱- مرکز تصمیم گیری سیستم اروپایی بانکداری مرکزی و یوروسیستم می باشد؛
۲- اجرای ثابت سیاست های بانک مرکزی اروپا را تضمین می نماید؛
۳- اختیارات قانونی و حق به وضع تحریم ها را اعمال خواهد نمود؛
۴- قانون گذاری جامعه اروپایی را آغاز نموده و به موسسات جامعه اروپایی و دول عضو اتحادیه اروپا راجع به پیش نویس قانون گذاری در حوزه صلاحیت های مقرر شده خویش مشاوره می دهد؛
۵- بر انطباق با مقررات مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ معاهده جامعه اروپایی نظارت خواهد نمود؛
۶- آن دسته از وظایف اتحاد پولی اروپایی سابق که هنوز ضرورت دارد تا در مرحله سوم اتحاد پولی اروپا بواسطه انکه تمامی دول عضو اتحادیه اروپا در اتحاد پولی اروپا مشارکت ننموده اند را اجرایی نماید؛
به علاوه، بانک مرکزی اروپا در انطباق با توزیع اختیارات مقرر شده در معاهده جامعه اروپایی، منطقه یورو را در حدود صلاحیتی خود در جامعه بین المللی نمایندگی می نماید.

بند چهارم: مرکز تصمیم گیری سیستم اروپایی بانکهای مرکزی و یوروسیستم

یوروسیستم و سیستم اروپایی بانک های مرکزی بر اساس بند ۳ ماده ۱۹ اساسنامه سیستم اروپایی بانک های مرکزی بوسیله دو نهاد تصمیم گیر بانک مرکزی اروپا یعنی شورای ریاست^[۱۸۲]و هیئت اجرایی^[۱۸۳] اداره می شوند. یک نهاد تصمیم ساز سوم یعنی شورای عمومی^[۱۸۴] مادام که برخی دول عضو اتحادیه اروپا یورو را نپذیرفته اند بر اساس ماده ۴۵ اساسنامه وجود خواهد داشت.کارکردهای این نهادهای تصمیم گیر تابع معاهده جامعه اروپایی، اساسنامه سیستم اروپایی بانک های مرکزی و قواعد شکلی مربوطه خواهد بود. نهادهای تصمیم گیر بانک مرکزی اروپا دارای عملکرد دوگانه می باشند.۱- اداره خود بانک مرکزی اروپا.۲- اداره یوروسیستم و سیستم اروپایی بانک های مرکزی.
نهادهای تصمیم گیر بانک مرکزی اروپا اختصاصا برای تصمیم گیری سیاست پولی در یک منطقه ارزی واحد مناسب می باشند. این رویکرد دو لایه همراه با شورای ریاست و هیئت اجرایی که به هر دو صلاحیت های مستقل تصمیم گیری در حوزه های صلاحیتی خاص خودشان اعطاء شده توانایی بانک مرکزی اروپا را برای واکنش سریع به تحولات بازار تضمین می نماید.

بند پنجم: ساختار بانک مرکزی اروپا

۱-شورای ریاست
شورای ریاست نهاد اصلی تصمیم گیر بانک مرکزی اروپا است و برای اتخاذ مهم ترین و راهبردی ترین تصمیمات برای یوروسیستم واجد صلاحیت می باشد.
الف-ترکیب شورای ریاست بانک مرکزی اروپا
شورای ریاست از شش عضو هیئت اجرایی و روسای بانک های مرکزی دول عضو که یورو را به عنوان ارز واحد پولی خود پذیرفته اند تشکیل شده است. عضویت در شورای ریاست بانک مرکزی اروپا شخصی و غیر قابل انتقال است بدین معنا که قابلیت واگذاری به اشخاص ثالث را ندارد.با این حال، بر اساس ماده ۱۰ اساسنامه سیستم اروپایی بانکهای مرکزی ، دو استثناء برای آن وجود دارد.