اگر چه قانون مالیات­های مستقیم به صراحت عنوان جرم یا بزه مالیاتی را برای اقدامات خلاف قانون بکار نبرده است لیکن، به برخی از مصادیق جرم و مجازات­های آن اشاره نموده است که ما در این بخش ابتدا به این موارد می­پردازیم و پس از آن به سایر تخلفات که در قانون عنوان بزه پیدا نکرده است و برای آن­ها نیز به جای مجازات کیفری، از جریمه مالی استفاده شده است، خواهیم پرداخت.

کلیه اقدامات متقلبانه و عامدانه­ای که منجر به گریز یا فرار مالیاتی می­شوند در زمره اقدمات بزه­کارانه قرار می­گیرند. این اقدامات از جمله جرایمی هستند که علاوه بر بر هم زدن نظم و امنیت جامعه، خسارت‌هایی از نوع مادی را بر قربانیان بیشماری که همانا هویت­های جمعی هستند وارد می‌کنند، این بدان معناست که هنگام ارتکاب این اقدامات توسط مؤدیان یا بزه­کاران مالیاتی، حقوق اشخاص و افراد زیادی تضییع می­ شود.
اگر چه میزان خسارات وارده به هر یک از هویت­های جمعی، عمدتاً ناچیز است لیکن از حیث گستردگی، سطح وسیعی از اشخاص جامعه را پوشش می­دهد. علاوه بر تقسیم اثر بزه میان تمام اشخاص جامعه که تشکیل دهنده هویت­های جمعی هستند، میزان احساس این جرم توسط اشخاص به عوامل مختلفی همچون وابستگی بودجه کشور به درآمدهای مالیاتی بستگی دارد. با این وجود چنین بزه­ای، به واسطه تعدی و تجاوز به حقوق مالکیت اشخاص و ارزش­های اقتصادی جامعه در زمره بزه مالیاتی قرار می­گیرد.
بر این اساس ما نمی­توانیم چنین تخلفاتی را که حقوق اشخاص فراوانی را تضییع می­نماید، در زمره بزه و جرم مالیاتی و مجازات­های پیش ­بینی شده را مجازات­های کیفری بدانیم. همانطور که مطابق قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵/۱/۱۳۰۸، “فروش مال غیر” بواسطه تعدی به ارزش­های جامعه و نیز تجاوز به حقوق مالکیت اشخاص، به عنوان جرم در نظر گرفته شده است، لازم است تا عدم رعایت حقوق جامعه از طریق اقدامات مزورانه و متقلبانه در حوزه مالیاتی که از روی علم و عمد صورت می­گیرد مشمول ضمانت اجراهای کیفری قرار گرفته و چنین اقداماتی به عنوان جرم و بزه شناخته شوند.
آن­چه که مسلم است برخی از اقدامات مؤدیان مالیاتی را می­توان در زمره جرائم مالیاتی بیان کرد. از منظر قانونی نیز تبصره ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جرائم مالیاتی را مورد شناسایی قرار داده است لیکن به مصادیق آن اشاره­ای نکرده است.
در نظام حقوق کیفری مالیاتی، یکی از دلایلی که وضع مجازات­های کیفری از نوع مالی را توجیه می­ کند، وجود بزه­کاران مالیاتی از نوع اشخاص حقوقی است که علی­الاصول به واسطه نوع شخصیت حقوقی آن­ها، اعمال مجازات­های کیفری از نوع سلب آزادی از طریق حبس و زندان وجود ندارد.

بند اول: جرایم مالیاتی

در این بند به آن دسته از اقدامات مؤدیان خواهیم پرداخت که در زمره اقدامات مجرمانه قرار می­گیرند. علاوه بر این­ها، در قانون برخی از جرایم مالیاتی وجود دارد که مجازات آن­ها از نوع مجازات­های غیر کیفری می­باشد که ما در این بند مواردی را که دارای چنین مشخصه­ای باشند را نیز مورد شناسایی قرار خواهیم داد.
آن­چه مسلم است رویکرد قانون­گذار مالیاتی در جرم­انگاری اقدامات خلاف قانون مؤدیان، منفی است. این رویکرد نیاز به اصلاح دارد چرا که لزوم به کارگیری و وضع مجازات­های سنگین­تر در خصوص اقدامات مؤدیان محتاج شناسایی این اقدامات به عنوان جرایم مالیاتی است. این موضوع از آن­جا ناشی می­ شود که کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی و از طرف دیگر افزایش میزان سهم مالیات­ها در درآمدهای ملی، از جمله سیاست­هایی است که در قوانین برنامه ­های پنج­ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مورد توجه قرار گرفته است. از این رو لازم است تا با وضع مقررات کیفری مناسب گامی در جهت تمکین تمامی مؤدیان و تضمین حقوق اقشار جامعه در راستای نیل به عدالت مالیاتی برداشته شود.

الف: عدم انجام تکالیف یا وظایف مالیاتی قانونی از سوی دفاتر اسناد رسمی

صاحبان دفاتر اسناد رسمی، بواسطه انجام یا ترک برخی تکالیف مالیاتی خود مشمول مجازات نقدی و کیفری خواهند بود. در این خصوص مطابق ماده (۲۰۰) قانون،^[۴۷۱] عدم انجام تکالیف یا وظایف مالیاتی قانونی از سوی دفاتر اسناد رسمی موجب مسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات متعلقه و جریمه­ای معادل (۲۰%) درصد مالیات متعلقه و در صورت تکرار مشمول مجازات مقرر در تبصره ‌(۲) ماده (۱۹۹) این قانون قرار خواهند گرفت.
به موجب قانون مالیات­های مستقیم، مقررات مالیاتی متعددی برای دفاتر اسناد رسمی وضع شده که دربردارنده تکالیف و وظایف مالیاتی آن­ها می­باشد. یکی از تکالیف این دفاتر در خصوص مالیات بر ارث است که در تبصره (۳) ماده (۳۸) قانون،^[۴۷۲] بیان شده است. این تبصره دفاتر اسناد رسمی را موظف نموده تا قبل از رؤیت گواهی‌نامه اداره امور مالیاتی مبنی بر این که وصیت‌نامه مذکور از طرف وصی یا وراث به اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار تسلیم شده است، به مفاد وصیت­نامه ترتیب اثر ندهند.
هانطور که پیش­تر ذکر شد سیاست کیفری صحیح و عادلانه، همواره به دنبال آن است تا با وضع مقررات دقیق راه هرگونه سوء استفاده و فرار و گریز مالیاتی را ببندد. به نظر می­رسد قانون­گذار با درنظر داشتن امکان فرار و گریز مالیاتی از سوی وراث متوفی، رؤیت چنین گواهی­نامه­ای را جزو تکالیف دفاتر اسناد رسمی برشمرده که مستلزم درخواست آن از وراث است. با پیش ­بینی این راهکار وراث از هرگونه تصرف قبل از تصفیه حساب مالیات مربوط عاجز خواهند بود که این موضوع از آن­جا که در راستای حمایت حقوق هویت­های جمعی است، می ­تواند یکی از مؤثرترین ضمانت اجراهای عدالت در نظام کیفری مالیاتی به شمار رود.
چنانچه از منطوق ماده مزبور روشن است، قانون برای چنین اشتباه یا تخلفی در صورت تکرار آن، مجازات کیفری آن­هم از نوع مجازات سالب آزادی قرار داده است که نشانگر شناسایی این ترک فعل به عنوان جرم مالیاتی است. اگر چه عدم درخواست یا دریافت گواهی­های مالیاتی مبنی بر رؤیت وصیت­نامه توسط سازمان مالیاتی می ­تواند از روی قصور یا تقصیر دفاتر مزبور محقق شده باشد لیکن تکرار این اقدام، در فرض تقصیر در نظر گرفته خواهد شد. به تعبیری عدم انجام این فعل هم می ­تواند دارای عنصر مادی و معنوی باشد و هم نباشد.
عنصر مادی این ترک فعل، عدم دریافت گواهی مالیاتی در فرض تکرار فعلی می­باشد که آن فعل می ­تواند تضمینی برای سازمان مالیاتی در جهت تمکین مؤدیان مالیات بر ارث باشد. عنصر معنوی نیز مستنبط از واژه تکرار فعل، کاشف از قصد و اراده مجرمانه دفاتر می­باشد. بنابراین ترک فعلی که مکرراً صورت پذیرفته با دارا بودن عنصر مادی و معنوی که همان قصد و نیت است، می ­تواند به عنوان فعل مجرمانه مشمول مجازات کیفری قرار گیرد.
چنانچه مشاهده می­ شود، شرط تحقق جرم و اراده قانون­گذار جهت شناسایی این ترک فعل به عنوان جرم، تکرار آن است. به عبارتی جرم­انگاری این ترک فعل در فرض تکرار آن خواهد بود که این تکرار به منزله وجود قصد و نیت و اقدام از روی عمد و آگاهی تعبیر شده است.
از نظر این ماده، تکرار دو بار فعل یا ترک فعل توسط صاحبان اسناد رسمی، برای انتساب عنوان مجرمانه کفایت می­ کند. به نظر می­رسد به دلیل مشخص نبودن عنصر مادی و معنوی جرم و قابل تشخیص نبودن تقصیر اشخاص و نیز عمد و آگاهی به ماهیت عملشان، پیش ­بینی چنین راهکار و مکانیزمی که تکرار فعل را به منزله وجود قصد و نیت و از روی علم و عمد دانسته است از یک طرف به تضمین حقوق هویت­های جمعی پرداخته و از طرف دیگر از تضییع حقوق مؤدیان بی­گناه جلوگیری می­نماید.
توضیحات فوق در خصوص سایر تکالیف دفاتر اسناد رسمی نیز قابل تعمیم است. این دفاتر به موجب تبصره (۲) ماده (۱۴۳)^[۴۷۳]، مکلف شده ­اند تا در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام و سهم‌الشرکه شرکاء در سایر شرکت­ها، حسب مورد گواهی پرداخت مالیات را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند. همانطور که مبرهن است اخذ گواهی پرداخت مالیات از اشخاص، تضمینی برای سازمان مالیاتی است تا از پرداخت مالیات معاملات و نقل و انتقالاتی که انجام شده است، اطمینان حاصل نماید و از این طریق، یکی از عمده­ترین راه­های فرار مالیاتی را بر مؤدیان سد نماید.
همچنین بنابر مندرجات ماده (۱۸۵)^[۴۷۴] و (۱۸۷)^[۴۷۵] قانون، صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلف به تسلیم فهرست خلاصه معاملات هر ماه تا پایان ماه بعد، به اداره امور مالیاتی شده ­اند. در خصوص ثبت، اقاله یا فسخ سند معامله مکلف­اند تا اطلاعات مربوط به این معامله را به سازمان مزبور تحویل و صرفاً پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله، نمایند.
شرایط مندرج در دو ماده فوق، همانند آن­چه در مورد سایر تکالیف و وظایف صاحبان دفاتر اسناد رسمی اعم از فعل یا ترک فعل گفته شد می­باشد. بنابراین عنصر مادی و معنوی جرم در فرضی محقق می­ شود که فعل یا ترک فعل مزبور بیش از یک­بار صورت گرفته باشد.
متخلف در صورت تکرار عدم انجام تکالیف یا وظایف مالیاتی، مورد مجازات کیفری از نوع حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال قرار خواهد گرفت. همانطورکه در ماده (۲۰۰) قانون مقرر شده، دفعات تکرار بزه که همان خودداری از تکالیف و وظایف مالیاتی است باعث تعلق عنوان مجرمانه و مجازات حبس خواهد بود.
چنانچه مشاهده می­ شود ماده مزبور مجازات حبس را از سه ماه تا دو سال متغیر قرار داده است. مشخص نمودن حداقل و حداکثر میزان مجازات در ماده مزبور این امکان را برای قضات و اعضای هیأت­های حل اختلاف مالیاتی فراهم می ­آورد تا با توجه به میزان بزه و خسارت­های احتمالی آن، مجازات متناسبی را اعمال نمایند. دقیقاً از همین جهت است که افزایش مجازات در صورت انجام دو یا چند باره بزه می ­تواند تضمین­کننده عدالت کیفری باشد.

ب: اقدامات مؤدی به قصد فرار از مالیات

مطابق ماده (۲۰۱) قانون،^[۴۷۶] برخی از اقدامات مؤدی همانند استناد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا دفاتر و اسناد و مدارکی که بر خلاف واقع تهیه و تنظیم شده یا خودداری از تسلیم اظهار نامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود و زیان برای سه سال متوالی، در صورتی که به قصد فرار از مالیات و از روی علم و عمد باشد، موجب جریمه­های نقدی مندرج در مواد (۱۹۲)^[۴۷۷] و (۱۹۳) قانون^[۴۷۸] و محرومیت از کلیه معافیت­ها و بخشودگی­های قانونی خواهد شد. این ماده قبل از اصلاحیه ۲۷/۱۱/۱۳۸۰،^[۴۷۹] برای این بزه، کیفر حبس در نظر گرفته بود به نحوی که ماده مزبور را می­شد تنها ماده­ای دانست که به مجازات کیفری از نوع سالب آزادی اشاره می­کرد، که البته این مجازات پس از اصلاحیه مزبور، از ماده فوق حذف گردید.
مطابق ماده مزبور، هر شخصی که از روی علم و عمد و با قصد فرار، به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل است و بر خلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده، استناد نماید، یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه خودداری نماید، علاوه بر آن­که مشمول مجازات و جریمه نقدی خواهد شد از کلیه معافیت­ها و بخشودگی­های قانونی محروم می­ شود. طبق تبصره این ماده، مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی که به علت خودداری از انجام تکالیف مربوط به تسلیم اظهارنامه، ترازنامه، حساب سود و زیان، دفاتر و اسناد و مدارک، که منجر به تشخیص درآمد اشخاص مذکور به کمتر از میزان واقعی می­گردید و این اقدام آن­ها به موجب اسناد و دلایل محرز می­شد مشمول مجازات مقرر در این ماده قرار می­گرفتند.
چنانچه از این ماده مستفاد است، کلیه اقدامات مزبور از آن­جا که دارای عنصر معنوی و مادی جرم است، در زمره اقدامات مجرمانه قرار می­گیرد که علی­الاصول می­توان بر آن­ها مجازات­های کیفری از نوع سالب و محدود کننده حق و آزادی نیز حمل نمود. البته چنانچه اشاره شد مجازات­های مالی مذکور در این ماده نیز نوعی از مجازات­های کیفری محسوب می­شوند که با ماهیت مجرمانه چنین اقداماتی منافاتی ندارند و می­توانند به عنوان بخشی از مجازات چنین اقدامات بزه­کارانه­ای بر مرتکبین آن­ها اعمال شوند لیکن به نظر، عدم پیش ­بینی مجازات­های کیفری در کنار مجازات­های مالی مربوطه آن هم در فرض ارتکاب افعالی که دارای عنصر مادی و معنوی است، نمی­تواند تضمین مؤثری و مجازاتی متناسب با بزه به شمار رود.
این سیاست­گذاری با اهداف نظام عدالت کیفری مالیاتی همخوانی ندارد چرا که ماده (۲۰۱) مجازات اقدامات متقلبانه را همان مجازات مندرج در ماده (۱۹۲) و (۱۹۳) دانسته است این به معنای آن است که قانون­گذار میان مجازات اقداماتی که دارای عنصر مادی و معنوی جرم است با اقداماتی که این عناصر را همراه خود ندارد، تفاوت چشمگیری منظور نداشته است که این تفاوت همان محرومیت از امتیازاتی همچون معافیت­ها و بخشودگی­های قانونی است. به عنوان مثال شخصی که برای یک­مرتبه و بدون قصد و نیت اقدام به تهیه اظهارنامه نکرده و یا آن را به صورت اشتباه تنظیم نموده است، با شخصی که از روی علم و عمد و با قصد و سوء نیت، دست به چنین اقداماتی زده است هیچ تفاوتی میان آنان گذارده نشده، جز محرومیت از کلیه معافیت­ها و بخشودگی­های قانونی که آن هم معلوم نیست که آیا بزه­کار مشمول آن قرار گرفته یا خیر؟
اگر برای تحقق بزه مالیاتی علاوه بر سوء نیت عام، وجود سوء نیت خاص در مرتکب نیز ضرورت داشته باشد و به عبارتی برای تحقق بزه مالیاتی علاوه بر وجود علم و عمد و دانستن و خواستن، مرتکب دارای سوء نیت خاص یعنی قصد تقلب نیز باشد، باز هم اقدامات متقلبانه مندرج در ماده (۲۰۱) قانون، در زمره جرایم و بزه­های مالیاتی قرار می­گیرد. به عبارتی علم و عمد در صورتی که با قصد تقلب توأم شود عنصر معنوی بزه مالیاتی را به وجود می ­آورد. بنابراین زمانی که مشخص گردد، مؤدی چنین سوء نیت خاصی را درنظر داشته، بزه مالیاتی محقق می­ شود.^[۴۸۰]
همچنین نظر به مراتب فوق می­توان چنین برداشت کرد که اصل تناسب مجازات با بزه و جرم در این ماده مورد رعایت قرار نگرفته است که طی آن هر یک از بزه­ها و جرایم در دو فرض عمد و غیر عمد و یا توسل و عدم توسل به اعمال متقلبانه، به صورت تقریباً یکسان مورد مجازات قرار گرفته­اند.
از آن­جا که رعایت عدالت با اعمال مجازات­های متناسب محقق می­ شود، به نظر لازم است تا علاوه بر مجازات­های مالی، مجازات­های سالب و محدودکننده حق و آزادی نیز در صورت سوء نیت و بکارگیری روش­های متقلبانه از سوی مؤدی، وضع و اعمال شود تا از این طریق تضمین مناسب­تری در جهت وصول مالیات­ها انجام گیرد. البته باید مدنظر داشت که با توجه تغییر ماده مزبور، حذف مجازات کیفری حبس می ­تواند ناشی از دو عامل باشد. حذف این مجازات شاید ناشی از این رویکرد قانون­گذار و سیاست­گذار کیفری باشد، که اساساً اقدام مزبور را در زمره بزه و جرم مالیاتی نمی­داند و به عبارتی انجام اقدامات متقلبانه به قصد فرار مالیاتی را جرم مالیاتی تلقی نمی­کند و شاید ناشی از این عامل باشد که استفاده از مجازات­های سالب حق و آزادی را مناسب جرایم مالیاتی نمی­داند.
گذشته از اینکه رویکرد قانون­گذار نسبت به حذف مجازات مزبور چه بوده است، جرم انگاری پدیده فرار مالیاتی و در نظر گرفتن مجازات برای متخلفان می ­تواند راهکاری حقوقی و قانونی مثبت باشد که با ارائه تضمین مناسب، اشخاص را وادار به تمکین مالیاتی نموده و در نتیجه مسیر عدالت که از تمکین همگانی مؤدیان می­گذرد هموار گردد.
ماده مورد بحث، اقداماتی همانند استناد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا دفاتر و اسناد و مدارکی که بر خلاف واقع تهیه و تنظیم شده یا خودداری از تسلیم اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود و زیان را صرفاً در صورتی که برای سه سال متوالی انجام گرفته باشد و علاوه بر آن قصد مؤدی بر فرار از مالیات از روی علم و عمد تعلق گرفته باشد، موجب جریمه­های نقدی مذکور نموده است. چنانچه مشاهده می­ شود قصد قانون­گذار چشم­پوشی از اقدامات متقلبانه افراد است.
علاوه بر مراتب بالا به نظر می­رسد جریمه­های نقدی مذکور در مواد (۱۹۲) و (۱۹۳) قانون، که حسب مورد شامل ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصد مالیات متعلق است تضمین مناسبی جهت الزام به پرداخت مالیات توسط مؤدیان متخلف نخواهد بود. ضمن آن­که محرومیت از کلیه معافیت­ها و بخشودگی­های قانونی که امکان تعلق به مؤدیان را دارد، به عنوان تمایز میان اقدامات مزبور که به قصد فرار از پرداخت مالیات از روی علم و عمد به وقوع پیوسته است با تخلفاتی که چنین وصفی را به همراه ندارد، چشمگیر نمی ­باشد. در این خصوص لازم است ضمن اعمال مجازات­های کیفری، مجازات­های مالیاتی نیز افزایش قابل توجهی داشته باشد تا اشخاص حتی به فکر اعمال متقلبانه به منظور فرار از پرداخت مالیات نیفتند.
یکی از اصول مسلم حقوقی در نظام قضایی ما آن است که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست که از آن با عنوان جهل به حکم نیز تعبیر می­ شود. این اصل که در ماده (۱۵۵) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز بیان شده است تمام مؤدیان را موظف به کسب اطلاع از مفاد قانون مالیاتی نموده است. بنابراین در صورت ارتکاب هرگونه عملی که نوعی تخلف یا بزه مالیاتی شناخته شده باشد، هیچ­گونه عذر و بهانه­ای از آنان قابل قبول نخواهد بود. بر این اساس انجام اقدامات به قصد فرار از مالیات حتی برای بار اول نیز می ­تواند عنوان مجرمانه داشته باشد.
نکته عجیب این ماده آن­جاست که محرومیت از کلیه معافیت­ها و بخشودگی­ها که به عنوان مجازات تشدیدی در مورد ارتکاب اعمال متقلبانه برای مدت ۳ سال، آنقدر مجازات سطح پایینی است که نمی­ توان آن­را تضمین­کننده اصول عدالت کیفری قلمداد کرد. مهلت دادن به مؤدی بزه­کار آن هم برای مدت ۳ سال امر اشتباهی است که بواسطه ایجاد فرصت ۳ ساله به آنان راه عدالت کیفری را سخت و دشوار می­سازد.
با عنایت به مراتب فوق، لازم است تا سیاست کیفری مالیاتی با قرار دادن اقدامات متقلبانه در زمره جرائم مالیاتی که در آن سوء نیت، کسب انتفاع، قصد و از روی علم و آگاهی، وجود دارد مسیر عدالت کیفری را هموار نماید.

ج: عدم پرداخت بدهی مالیاتی

ماده (۲۱۰) قانون، مؤدیان را ملزم به پرداخت بدهی مالیاتی خود ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی نموده است. چنانچه در این مدت نسبت به پرداخت بدهی اقدام نشود، اداره امور اقتصادی و دارایی به موجب برگ اجرایی به وی ابلاغ می­ کند تا نهایتاً ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت مالیات اقدام نماید.
یکی از مجازات­های استنکاف از پرداخت بدهی مالیاتی توقیف اموال مؤدی است. مطابق ماده (۲۱۱) قانون،^[۴۸۱] عدم پرداخت یا ترتیب ندادن پرداخت بدهی پس از ابلاغ برگ اجرائی موجب توقیف اموال منقول یا غیر منقول مؤدی به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم متعلقه به اضافه (۱۰%) درصد بدهی خواهد شد.
همچنین یکی دیگر از مجازات­های بدهکاران مالیاتی در ماده (۲۰۲) قانون، مندرج است که به موجب آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آن­ها از ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰)^[۴۸۲] ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به ‌دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است‌.
چنانچه ملاحظه می­ شود دو نوع مجازات برای مستکفین از پرداخت بدهی مالیاتی در قانون ذکر شده است که یکی از آن­ها، از نوع جریمه­های نقدی است و دیگری از نوع سلب حق آزادی می­باشد. باید به این نکته توجه داشت که خروج بدهکاران مالیاتی بیش از آن­که نوعی مجازات باشد، علت دیگری دارد و آن اینکه با بهره گرفتن از این محدودیت، از احتمال خروج دائمی و یا طولانی مدت بدهکار که می ­تواند مالیات متعلق را مشمول مرور زمان نماید جلوگیری به عمل آورده باشد.
توقیف اموال مؤدی، آخرین راهی است که در اختیار سازمان مالیاتی قرار گرفته است تا چنانچه مؤدی نسبت به پرداخت مالیات اقدام نکرد و حتی جریمه­های ناشی از عدم پرداخت نیز او را ملزم به تمکین مالیاتی ننمود، جهت دریافت حقوق هویت­های جمعی از بابت مالیات متعلق به همراه جریمه­های عدم پرداخت، اقدام به توقیف اموال وی نماید. توقیف اموال می ­تواند مؤثرترین تضمین جهت دریافت مالیات­ها به شمار رود چرا که این اقدام به طور مستقیم منتهی به وصول مالیات مربوطه می­ شود و از این طریق می­توان به صورت قطعی به حقوق هویت­های جمعی نایل آمد.
بر این اساس می­توان توقیف اموال را یکی از کارآمدترین تضمینات و ضمانت اجرای عدم پرداخت مالیات دانست که به جهت کسب مالیات­های مربوطه مسیر عدالت را هموار و نابرابری­های پیش­آمده را جبران می­سازد.
تضمین مندرج در ماده (۲۰۲) قانون، که به ممنوع الخروج شدن افراد اشاره دارد، مقرر می­دارد: از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آن­ها از ۱۰ میلیون ریال بیشتر است، از کشور جلوگیری می­ شود یعنی ممنوع الخروج می­شوند. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوق خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات­هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر یا وصول آن می­باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده جاری است. لازم به ذکر است به موجب قانون بودجه سال ۹۳ و به منظور حمایت از تولیدکنندگان مبلغ ۱۰ میلیون ریال بدهی قطعی مالیاتی به ۵۰۰ میلیون تومان فقط برای مدیران مربوطه در واحدهای تولیدی و صنعتی افزایش یافته است.^[۴۸۳]
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱/۷/۱۳۹۳ با تصویب بندی سقف بدهی بدهکاران مالیاتی برای ممنوع‌الخروج شدن را افزایش دادند که در این صورت اشخاص حقیقی چنانچه بیش از ۱۰۰ میلیون ریال بدهی داشته باشند، ممنوع الخروج خواهند شد.

طبیعی است که هر عاشقی برای راه یافتن به دل معشوق، خود را طبق سلیقه و خواست او می آراید. مثلا در خانواده، مطلوب است که زن ببیند شوهرش چه مدل آرایش و چه نوع رنگ لباسی را دوست دارد و آن گونه خود را آرایش کند و لباس بپوشد. چون از این راه بیشتر در دل شوهرش جا می گیرد. زنی که محب خداست و می خواهد محبت و نظر خدا را به خود جلب کند باید باب سلیقه خدا عمل کند. باید ببیند خدا زن را چطور می پسندد و همانطور ظاهر شود. خدا زن را پوشیده دوست دارد. راه جلب نظر الهی برای زن اختیار کردن حجاب سادگی و متانت است(طیب،۵۲:۱۳۸۸).

۴- کارکردهای اجتماعی حجاب
۱-۴- حجاب عامل استحکام خانواده
حجاب به دو طریق باعث تحکیم پیوند خانوادگی و استحکام خانواده هاست. اولین تاثیر حجاب در استحکام روابط خانوادگی در مرحله انتخاب همسر صورت می گیرد. حجاب باعث می شود که در حین انتخاب همسر، زیبائی ها و جذابیت های زن در چشم مرد جلوه نکند و او مبنای انتخاب خود را از ملاک زیبائی به ملاک های دیگری در زن تغییر بدهد. تایید این واقعیت چندان دور از ذهن نیست که زیبائی زن باعث می شود مردان در حین انتخاب به مقولات دیگر چندان توجهی نشان ندهند و برای تصاحب این همه جمال و زیبائی تعجیل کرده و حسابگری های دیگر را لحاظ نکنند و نیز واضح است که انتخابی که تنها از روی احساس صورت گرفته و صرف زیبائی زن را ملاک قرار می دهد از عمق زیادی برخوردار نخواهد بود زیرا زیبائی های زن هر چقدر هم که برای مرد خیره کننده باشد با گذشت زمان تکراری شده و دیگر آن همه جذابیت پیشین را نخواهد داشت. در این مواقع است که اگر بنا به یک اتفاق، زن زیبائی خود را از دست بدهد و یا مرد، زنی زیباتر از همسر خویش را پیدا کند بدون دریغ به سوی او گرایش پیدا خواهد کرد زیرا زیبائی برای او تعیین کننده بوده است. اما حجاب مانع از این انتخاب سطحی و احساساتی می گردد و باعث می شود مردان ملاک های دیگری را در زن جستجو کرده و آنها را مبنای تشکیل زندگی خود قرار دهند. لذا در اینگونه انتخاب ها است که مبنای زن و شوهری و محبت میان آنها بر پیوند های استواری بنا شده است و زیبائی و یا عدم زیبائی زن چندان خللی در این ارتباط ایجاد نخواهد کرد(اقبالی،۸۴:۱۳۹۰).
مردی که بیرون از خانه دائماً در معرض جلوه های زنان است و با تحریکات گوناگون مواجه می شود، کم کم از همسر خود دلسرد می گردد و در نتیجه، ‌محیط خانواده انسجام خود را از دست داده و سست و چه بسا متلاشی می شود، چرا که همسر او حدّ معینی از زیبایی را دارد و همه جذابیتها و زیبایهای ظاهری زنان خودآرا و جلوه فروشی را که در جامعه می بیند، ندارد و مرد خواه ناخواه اقدام به مقایسه زن خود با زنان دیگر می نماید و از محدودیتهای ظاهری زن خود دلسرد می گردد. اگر بخواهیم بنیاد خانواده مستحکم باشد، باید مرد از معرض چنین جلوه هایی مصون بماند و برای این منظور زنان باید پوشیده و موقر در جامعه ظاهر شوند. این به سود خود زن هم هست.
۲-۴- حجاب باعث بقای انگیزه ازدواج
حجاب باعث حفظ انگیزه ازدواج و تن دادن مرد به مسئولیتها و دشواریهای تشکیل و اداره ی خانواده است. یکی از معضلاتی که امروز در جامعه وجود دارد این است که مردها تن به ازدواج نمی دهند. چون از طرفی تامین هزینه ی اداره ی زندگی و مسئولیتهای دشوار اداره ی خانواده، کار سنگینی است و از طرف دیگر وقتی زنان خود را آرایش می کنند و در جامعه عرضه می نمایند و به آسانی خود را در دسترس مردان قرار می دهند، مرد دلیلی برای تن دادن به مسئولیتهای سخت و دشوار اداره ی خانواده نمی بیند. بازار آزاد لذت جویی های جنسی، خواسته های او را تامین می کند. بدون اینکه آن دردسرها و هزینه ها و مشکلات را داشته باشد. لذا اگر بخواهیم انگیزه ی تشکیل خانواده باقی بماند، باید راه کامیابی های جنسی به شکل غیر اخلاقی در جامعه بسته باشد و بازار آزاد لذت جویی ها تعطیل شود و زن به هنگام حضور در جامعه، باید پوشیدگی، وقار، متانت و سنگینی خود را حفظ کند، تا تنها راه تامین این نیاز حیاتی برای مرد، تشکیل خانواده باشد(همان:۸۶).
۳-۴- حجاب باعث پویایی و نشاط جامعه
این تصور که حجاب باعث می شود که زنان امکان حضور فعال در جامعه را نداشته باشند با روح حاکم بر اصل حجاب در اسلام تضاد دارد. حجاب در دین اسلام دارای یک سری ضوابط و حدود مشخص است که به هیچ عنوان مانع حضور فعال زن در جامعه نیست. دین اسلام به هیچ وجه نگفته است که زنان باید در خانه محصور شوند و یا هنگامی که در جامعه حاضر می شوند طوری خود را بپوشانند که دیگر قادر به انجام هیچ گونه فعالیتی نباشند. اسلام به شدت مخالف محصور کردن زن در درون خانه است و حتی انجام کارهای داخل خانه را جزء تکالیف زن نمی شمارد و به حجاب زنان نیز صورت تعدیل یافته ای بخشیده است تا زنان در عین حالیکه رعایت تقوا و عفاف را در مواجهه با نامحرم لحاظ می کنند از انجام وظایف اجتماعی خود نیز باز نمانند(مطهری،۶۲:۱۳۸۴).
اگر یک فرد رفتار کاملا تنظیم شده ای داشته باشد و در هنگام انجام یک کار با تمرکز ذهنی و روانی کامل کار خود را پیش ببرد کارائیش بیشتر از کسی خواهد بود که رفتارش تنظیم نشده و بدون تمرکز ذهنی و روانی کامل به انجام کار مشغول می شود. به عبارت دیگر فردی که همزمان مشغول انجام دو یا چند فعالیت مهم است بسیار کمتر از کسی که سرگرم انجام یک کار بوده و تمرکز روی آن کار دارد، کارائی خواهد داشت. به طور مثال واضح است که فردی که از طرفی مشغول مطالعه است و از طرفی دیگر در حال تماشای مسابقه فوتبال از تلویزیون است کارائی کمتری نست به کسی که صرفا مشغول مطالعه بوده و مزاحمی به نام تلویزیون را ندارد، خواهد داشت. مقوله بی حجابی و حضور زنان با لباس های تحریک کننده نیز به همین صورت است. مثلا اگر یک دانشجو در سر کلاس دختری را با وضعیت کاملا زننده و تحریک آمیز در کنار خود ببیند بیشتر حواسش به درس جمع است یا دانشجوئی که با این مسئله روبرو نیست و تنها با استاد و کتاب سر و کار دارد؟ پاسخ روشن است. لذا این بی حجابی است که مانع کارائی جامعه می شود و نه حجاب که باعث تنظیم روابط جنسی و جهت دادن به نیروهای افراد جامعه است.
نشاط جامعه در گرو نشاط افراد جامعه است و نشاط افراد جامعه نیز مستلزم جلوگیری از هدر رفتن انرژی های زائد و تنظیم آنها در یک چارچوب خاص است. به عبارت دیگر افراد یک جامعه وقتی نشاط را تجربه خواهند کرد که تمامی نیازها علی الخصوص نیاز به محبت و عشق و نیز نیاز به روابط جنسی در آنها در یک چارچوب مشخص برآورده شود و افراد احساس کمبود در نیازهای خود نداشته باشند. نکته مهمی را که در اینجا باید لحاظ کرد بحث نشاط جنسی افراد جامعه است که تنها و تنها در سایه رعایت حجاب از سوی زنان و محدود کردن روابط جنسی در چارچوب خانواده امکان پذیر خواهد بود. در واقع وقتی در جامعه زنان حجاب نداشته باشند و زیبائی های خود را بدون هیچ محدودیتی در اختیار مردان نامحرم در جامعه قرار دهند کم کم به دلیل بالا رفتن آستانه تحریک مردان جامعه، جذابیت های زنان برای آنها بی تاثیر خواهد شد و به همین دلیل در روابط جنسی هیچگونه لذتی باقی نخواهد ماند و به تبع آن نشاط جنسی در آن جامعه از بین خواهد رفت و در این حالت است که افراد به سمت تنوع طلبی در روابط جنسی گرایش پیدا می کنند. به همین دلیل اسلام قصد دارد با الزام حجاب به زنان، نیازهای عاطفی و جنسی افراد را از درون جامعه به چارچوب خانواده منتقل کند تا با جلوگیری از بوجود آمدن این مشکلات باعث ایجاد آرامش روانی و سلامت جسمانی افراد و به تبع آن، نشاط جامعه شود.
ب. مولفه های الگوی حجاب زن مسلمان ایرانی
الگوی حجاب زن مسلمان ایرانی دارای مولفه هایی است که اکنون پس از ذکر ملاحظات موجود در این زمینه، در ذیل به آنها اشاره می گردد.
۱- حجاب در پوشش و لباس
اولین و مهمترین مولفه ای که در باب حجاب زن مطرح می گردد، حجاب در پوشش و لباس است. زنان مسلمان طبق دستور صریح دین مبین اسلام می بایست بدن خود را از نگاه مردان نامحرم بپوشانند. در ادامه به آیات و روایات موجود در این زمینه اشاره می گردد.
«یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُل لِّأَزْوَاجِکَ وَبَنَاتِکَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِن جَلَابِیبِهِنَّ ذَلِکَ أَدْنَى أَن یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِیمًا»
«اى پیامبر به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو پوششهاى خود را بر خود فروتر گیرند این براى آنکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند، نزدیکتر است و خدا آمرزنده مهربان است» (قرآن کریم، احزاب:۵۹).
«…وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ..»
«…زیورهاى خود را آشکار نگردانند مگر آنچه که طبعا از آن پیداست و باید روسرى خود را بر سینه خویش فرو اندازند..» (قرآن کریم، نور:۳۱).
همچنین احادیث و روایات بسیاری در این زمینه وجود دارند که هر کدام به نوعی حدود و ابعاد حجاب در پوشش زن در برابر مردان نامحرم را مشخص می کنند (وسایل الشیعه: ج۳، ص۲۵ ؛ الکافی: ج۵، ص۵۲۱ ؛ سنن ابی داوود: ج۲، ص۳۸۳). از مجموع این آیات و روایات برداشت می گردد که زنان می بایست در برابر مردان نامحرم، همه جای بدن به جز صورت و کفّین، و زینت های خود را بپوشانند.
۲- حجاب در رفتار
دیگر مولفه ای که برای حجاب زنان در آیات قرآن و روایات معصومین(ع) ذکر شده است، حجاب در رفتار زنان است که به نوعی به مقوله حیا و عفاف به عنوان ابعاد درونی حجاب، نیز مرتبط است. تعدادی از آیات و روایات این زمینه عبارتند از:
«…وَ لا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ..»
«…و آن طور پای به زمین نزنند که خلخال و زیور پنهان پاهایشان معلوم شود..» (قرآن کریم، نور:۳۱).
و نیز احادیثی که در این زمینه وجود دارند (وسائل الشیعه: ج۲۰، ص۱۸۵ و ۱۹۷ و ۱۹۸).
۳- حجاب در گفتار
از دیگر مولفه های الگوی حجاب زن مسلمان، حجاب در گفتار و نحوه سخن گفتن با مردان نامحرم است که این بعد نیز به حجاب درونی و یا همان عفت و حیا مرتبط است. آیات و روایاتی نیز در این زمینه به چشم می خورد که تعدادی از آنها عبارتند از:
«فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ..»
«پس نازک و نرم با مردان سخن نگویید؛ مبادا آن که دلش بیمار است به طمع افتد» (قرآن کریم، احزاب:۳۲).
و نیز احادیثی که در این زمینه وجود دارند (بحارالانوار: ج۲۷، ص۳۳۵ و ۳۵۶ و۳۴۰).
۴- حجاب چشم
مولفه ی دیگر الگوی حجاب زن مسلمان، همانا حجاب چشم و مراقبت از نگاه خود در مقابل مردان نامحرم است. اگر چه دستورات اکید اسلام در زمینه حفظ و مراقبت از نگاه غالبا مردان را مخاطب قرار می دهد اما اسلام به زنان نیز دستور داده است که مراقب نگاه های خود باشند.
«…قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ..»
«…ای رسول به زنان مؤمن بگو تا چشم‎ها را از نگاه ناروا بپوشند..» (قرآن کریم، نور:۳۱).
جمع بندی
این فصل در پی دست یابی و شناخت مولفه های الگوی حجاب و پوشش زن مسلمان ایرانی بوده است و بدین منظور ابتدا ملاحظات مهم و اساسی دیدگاه اسلام پیرامون بحث حجاب مورد بررسی قرار گرفت که این ملاحظات عبارت از: از بین بردن زمینه ایجاد فساد لازمه تعالی جامعه، حجاب امری اجتماعی و نه فردی، کارکردهای فردی حجاب برای زنان و کارکردهای اجتماعی حجاب بودند. تعدادی از مهمترین کارکردهای فردی و اجتماعی حجاب عبارتند از: حجاب باعث پویایی و نشاط جامعه، حجاب باعث بقای انگیزه ازدواج، حجاب عامل استحکام خانواده، حجاب مایه ی مقبولیت زن نزد خداوند، حجاب زمینه ساز برخورداری یکسان زنان از آرامش و شادی، حجاب زن مایه ی آرامش روحی مرد، حجاب باعث رهائی زن از رنج و خرج تحمیلی، حجاب باعث محبوبیت زن برای همسرش، حجاب باعث افزایش مطلوبیت و ارزش زن، حجاب مایه امنیت زن و حجاب باعث مطرح شدن شخصیت زن بودند. پس از بررسی این ملاحظات به تبیین مولفه های الگوی حجاب زن مسلمان ایرانی در زمینه های حجاب در پوشش، حجاب در رفتار، حجاب در گفتار و حجاب چشم پرداخته شد.
فصل ششم
راهکارهای تقویت الگو در میان زنان جامعه پس از انقلاب اسلامی
مقدمه
تمایل یا عدم تمایل نسبت به هر پدیده ای منوط به دو شرط اساسی است که اولین و مهمترین آن کسب آگاهی و شناخت نسبت به آن پدیده می باشد. به عبارت دیگر اطلاع از ماهیت و چیستی یک پدیده است که منجر به نفی و یا اثبات آن می گردد و بدون داشتن اطلاع و آگاهی در باب آن مقوله، اساساً نفی یا اثبات آن بی معنا خواهد بود. شرط دوم که البته بی اهمیت نیست همانا سنجش نسبت میان سود و زیان ناشی از آن پدیده است که منجر به انتخاب و یا رد آن می گردد.
مقوله ی سبک زندگی نیز از این دست مقولاتی است که در جامعه ما، مردم یا اطلاعی از سبک زندگی دینی ندارند و یا سبک زندگی مدرن و امروزی آنان برایشان کارکرد مثبت دارد. اصلاح سبک زندگی منوط به آن است که بتوان آرمان‌ها و ارزش‌های جای‌گزین برای نسل جوان طراحی، و رقابت‌ها را به آن سو هدایت کرد. نخبگان و گروه مرجع، احزاب و سازمان‌های مردم‌نهاد و نهاد‌های تبلیغی می‌توانند در این زمینه ایفای نقش کنند؛ چنان‌که ساختار‌های فرهنگی اجتماعی نیز بر این عرصه تأثیری بسزا دارند. لذا با عنایت به تبیین الگوی سبک زندگی زن مسلمان ایرانی که در این پایان نامه سعی کوچکی در راستای آن صورت گرفت، لازم است که زمینه ها و راهکارهای تقویت آن در جامعه مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه بحث، راهکارهای تقویت این الگو در سه محور زیر مورد بررسی قرار می گیرند:
الف- راهکارهای تقویت الگوی نقش اجتماعی زن مسلمان
ب- راهکارهای تقویت الگوی مصرف زن مسلمان
ج- راهکارهای تقویت الگوی حجاب زن مسلمان
لازم به ذکر است که راهکارهای زیر از مصاحبه با اساتید و کارشناسان استخراج گردیده است.
الف- راهکارهای تقویت الگوی نقش اجتماعی زن مسلمان
در این بخش درصدد پیشنهاد راهکار‌هایی هستیم که از یک سو زنان را به ایفای نقش‌های اجتماعی و اقتصادی، متناسب با ویژگی‌ها و مسئولیت‌های زنانه مطرح شده در الگوی حاضر فراخواند و از سوی دیگر کاهش فشار‌های جسمی و روانی و افزایش حس همبستگی خانوادگی و اجتماعی را در پی داشته باشد.
۱- تغییر در الگوهای پیشرفت
می توان ادعا کرد که الگو‌ها و شاخص‌های توسعه از آنجا که اصلاحات فرهنگی‌ و اجتماعی را با نگاهی اقتصاد‌ محور، دنبال می‌کنند ضد‌ مصالح خانواده‌اند و از این روی، در حالی که برابری در احراز مناصب اجتماعی و اقتصادی از سیاست‌های توسعه به شمار می‌آید، اصلاح‌ الگوی مصرف، کاهش میزان طلاق و افزایش همبستگی خانوادگی جایی در ادبیات توسعه ندارد. بر این‌ اساس، لازم است الگوها و شاخص‌های توسعه بر اساس نگرش اسلامی و با نگاهی فرهنگ‌ محور باز‌تعریف شوند و سیاست‌های جنسیتی در آن به‌ روشنی کانون توجه قرار گیرند(مصاحبه با حجت الاسلام زیبایی نژاد، ۱۷/۷/۹۰ ؛ دکتر کرمی،۲۰/۹/۹۰ ؛ دکتر نیلچی، ۱۱/۸/۹۰)
۲- ارزشگذاری به کار خانگی زنان
تنزل جایگاه خانواده، مادری و همسری از عوامل رویکرد زنان به اشتغال است. از این روی، لازم است سیاست‌های تبلیغی و نظام‌ ارزش‌گذاری به سمت خانواده‌ محوری تغییر مسیر دهد تا از یک سوی، زنان از مسئولیت‌های خود در پرورش جسمی و روحی فرزندان و نظارت بر عملکرد آنان، تقویت بنیادهای اخلاقی اعضای خانواده، حمایت عاطفی و جنسی از همسر، کنترل سبد هزینه‌های خانواده و اصلاح الگوی مصرف و تقویت پیوند‌های طایفه‌ای آگاه شوند، و مردان نیز وظایف اقتصادی، نظارتی و حمایتی خود را به‌خوبی بشناسند و در قبال ایفای درست آنها احساس مسئولیت‌ کنند. افزون بر این، باید اهمیت اقتصادی و فرهنگی کار خانگی را به خوبی نشان داد. با وجود اهمیت بسیارِ کار خانگی در اقتصاد ملی، چنان‌که گیدنز اشاره می‌کند «نظریه‌های جامعه‌شناسی توجه چندانی به کار زنان در خانه نکرده‌اند؛ در حالی که کار خانگی از نظر ارزش، تقریباً معادل یک‌سوم کل تولید سالانه در یک اقتصاد امروزی است؛ و افزون بر این، برای مردان زمینه‌ای فراهم می‌کند که به اعتماد حضور همسرانشان در خانه، کار بیشتری انجام دهند(مصاحبه با حجت الاسلام زیبایی نژاد، ۱۷/۷/۹۰ ؛ دکتر علم الهدی، ۲۹/۸/۹۰ ؛ دکتر قندفروش، ۱/۱۰/۹۰).

پاسخ این پرسش شامل شکل گیری شخصیت مجرمانه در کودک و نوجوان بر چسب خورده و افزایش احتمال تکرار جرم توسط کودک و نوجوان وی،همان چرایی (مبنا) منع بر چسب زنی است که در این گفتار به آنها خواهیم پرداخت.
الف- شکل گیری شخصیت مجرمانه در کودک و نوجوان برچسب خورده
مقدمتا باید گفت که ((معمولا اطفال بصورت اتفاقی مرتکب بزه می شوند . به عبارتی ، ارتکاب جرایم به علت عدم آگاهی و عدم توجه به نتایج حاصله از اعمال ، تبعیت از احساسات و عواطف و بدون سبق تصمیم و پیش بینی قبلی صورت میگیرد .^[۲۵])) از سوی دیگر در ریشه یابی رفتارهای بزهکارانه کودکان و نوجوانان در می یابیم که آنان ((با ارتکاب جرم لزوما بدنبال نقض هنجاری های اخلاقی و اجتماعی متبلور و در قوانین کیفری نیستند بلکه چه بسا با رفتار مجرمانه و یا منحرفانه در مقام بیان مشکلات عمیق شخصی ، خانوادگی و اجتماعی ای هستند که موجب ناسازگاری آنان با جامعه شده است به عبارت دیگر ، اطفال از طریق جرم و انحراف در واقع عمق وخامت شرایط حاکم بر زندگی ، تحصیل و کار خود را به اطلاع والدین ، دوستان و یا اولیاء مدارس و بطور کلی جامعه می رسانند و به نوعی از آنها طلب کمک و حمایت می کنند .))^[۲۶]
آنچه گفته شد به این معناست که در برخورد با جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان ، ما غالبا با بزهکار و مجرم به معنای واقعی کلمه روبه رو نیستیم بلکه در اکثر موارد صرفا شیطنتی کودکانه به منظور تفریح و سرگرمی و یا مشکلات اقتصادی و فقدان صلاحیت والدین و چه بسا بزه دیدگی خود کودک و نوجوان ، وی را به سوی نقض قوانین سوق می دهند که در هر دو صورت ، راه حل ، قطعا ، شدت عمل و برخورد سختگیرانه و بیجا نیست .
حال تصور کنید که صرفنظر از علت ، کودک و یا نوجوان مرتکب جرم شود و در جریان مداخله رسمی یک برچسب منفی مانند معتاد ، دزد ، بیمار روانی و … را دریافت نماید و سپس فرایند الصاق بر چسب از سوی خانواده ، مدرسه و بطور کلی جامعه نیز ، دست در دست مجریان و متولیان نظام عدالت کیفری ، تداوم یابد . آنچه که روی می دهد ایجاد نوعی تعهد در فرد نوجوان نسبت به ارتکاب اعمال مجرمانه است بنحوی که به ارزیابی مجدد هویت خود می پردازد و اینجاست که دیگر ، کودک و نوجوان دارای مشکل نیست بلکه ((بزهکار)) است و این برچسب را به عنوان هویت فردی خود می پذیرد . فرآیندی که از آن با عنوان((خود بر چسب زنی)) ^[۲۷] یاد می شود .^[۲۸]
بعبارت دیگر نوجوان بر چسب خورده ، خود را از پنجره بر چسب الصاق شده می نگرد و بر همان اساس هم عمل میکند .^[۲۹]
نمیتوان انکار کرد که وقتی فرد ، بصورت دائم و مستمر ، باهوش ، با استعداد و یا بالعکس دردسرساز ، کودن و بدتر از آن منحرف و یا مجرم توصیف می شود ، به تلاش برای تطبیق و همانندی با تصویر ارائه شده می پردازد .

حال نکته اینجاست که اگر تصویر اصلی شخصی ، به اندازه کافی قوی نباشد ، احتمال پذیرش بر چسب و تغییر هویت بیشتر می شود .^[۳۰]
و همین مطلب ما را به این نتیجه میرساند که کودکان و نوجوانان بجهت برخورداری از شخصیتی تکامل نیافته که بناست در ارتباط و تعامل با افراد و نهادهای جامعه به تعریفی از خود دست یابند ، بیشترین صدمه و آسیب را از فرایند برچسب زنی منفی و بطور خاص آنچه که مورد نظر ماست یعنی انگ زنی و الصاق بر چسب مجرمانه ، خواهند دید.
نظام دادرسی اطفال و نوجوانان بعنوان مجموعه افراد و نهادهایی که در برخورد با ارتکاب جرایم کودک و نوجوان مشارکت دارند به عنوان مرجع الصاق کننده بر چسب مجرمانه ، بیشترین نقش را در فرایند پیش گفته ، بر عهده دارند چرا که ((فرد مورد نظر را به خود وی و همچنین به محیط اطرافش بعنوان یک فرد بزهکار معرفی میکنند .))^[۳۱] هر چند که نقش والدین ، اولیاء مدارس و سایر افراد مرتبط با کودک و نوجوان نیز در تثبیت شخصیت مجرمانه و منحرفانه قابل توجه است .
جنبش قضایی زدایی ^[۳۲] که با هرف پرهیز از فرایند رسمی رسیدگی کیفری ، در تمامی مراحل تصمیم گیری توسط نیروهای انتظامی ، دادسراها و دادگاه ها ، قابل اجرا است و در قسمت یازدهم از بخش اول ((حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان (مقررات پکن) )) مصوب ۱۹۸۵ نیز در مورد تاکید قرار گرفته است ، از جمله روش هایی می باشد که با هدف احتراز از برچسب زنی مجرمانه توسط نظام دادرسی نوجونان و تاثیرات مخرب آن از جمله شکل گیری شخصیت مجرمانه در کودک و نوجوان معارض قانون ، مورد استفاده قرار میگیرد .
فراتر از این ، بنظر می رسد وقت آنست که از یک تغییر ادبیات اصولی و علمی در برخورد با جرایم اطفال و نوجوانان سخن به میان آید . به این معنا که بپذیریم وقتی صحبت از کودک و نوجوان می شود ، فضای برخورد ، واکنش و گفتار باید متناسب با چهار چوب سنی و شخصیتی این قشر تغییر یابد . همانگونه که بجای اصطلاح ((بزهکار)) و یا ((مجرم)) ، عنوان ((معارض قانون)) پیشنهاد شده است استفاده از واژگانی چون ((نقض قانون)) و یا ((زیر پا گذاشتن قوانین)) ، مناسب تراز بزه و جرم ، بنظرمی رسد ، شاید دور از دهن نباشد که بدنبال معادل سازی لغاتی چون دادسرا ، دادگاه و حتی پلیس (ولو پلیس ویژه اطفال و نوجوانان) باشیم چرا که باید اذعان داشت دارای نوعی قدرت رعب آور و نیز بار معنایی منفی هستند . در فصول آتی به این مسئله بیشتر خواهیم پرداخت که اصولا در هر مرحله از دادرسی و در خصوص هر یک از نهادهای ذیربط این تغییر فضا و ادبیات به چه شیوه ای میسر است .
ب-افزایش احتمال تکرار جرم توسط کودک و نوجوان بر چسب خورده
با شکل گیری شخصیت بزهکارانه در نوجوان و کودک در پی برچسب زنی مجرمانه ، آنچه که ادوین لمرت از آن با عنوان انحراف ثانویه یاد میکند تحقق یافته است .
مختصرا میتوان گفت که انحراف ثانویه عبارت است از پذیرش روانشناختی – اجتماعی بر چسب بزهکار (منحرف) توسط فرد ^[۳۳] که بدنبال ارتکاب یک رفتار مجرمانه ، واکنش رسمی و اجتماعی به آن رفتار ، الصاق بر چسب مجرم و یا بزهکار ، ارتکاب اعمال بزهکارانه بیشتر وجدیتر از سوی فرد که منجر به واکنش های شدیدتر و نهایتا تثبیت هویت مجرمانه در فرد می گردد ، ایجاد می شود .^[۳۴]
با حصول این نتیجه ، ارتکاب اعمال مجرمانه و همانند شدن با بزهکاران ، تلاشی است برای تطابق با این هویت جدید .^[۳۵]
نکته دیگر اینکه در این مرحله فرد و از جمله کودک و نوجوان به یک اقدام طبیعی دست میزند که برای همه ما آشناست .
مطلب جدیدی نیست که فرد در هر محیط و اجتماعی بدنبال یافتن افرادی مشابه خود است . کسانیکه عقاید ، باورها ، دغدغه ها و مسائلی مشترک با وی دارند . دقیقا به همین جهت در مهاجرت به یک کشور خارجی ، از همراهی و مصاحبت با ایرانیان مقیم آن کشور استقبال می کنیم و نمونه هایی از این دست در رفتار روز مره تمامی ما در جریانست .همین واکنش طبیعی و عمومی در بحث بر چسب زنی جاریست و راهیست برای بروز مشکلات عدیده .
در حقیقت پیش فرض های منفی مرتبط با برچسب مجرمانه منجر به ترس و عدم اعتماد همسالان و دیگر اعضای اجتماع در برابر کودک و نوجوان معارض قانون شده و وی از گروه های همسالان معمول و عادی طرد می شود .^[۳۶]
گویی از این پس ، افراد مرتبط با نوجوان و کودک در خانواده ، مدرسه و سایرمحیط ها با پیش فرضی نه چندان خوشایند به وی می نگرند نگاه ها عوض می شود ، اسامی و القابی از سوی همسالان در مورد طفل و نوجوان بر چسب خورده بکار گرفته می شود که دائما آنچه را که مرتکب شده به وی یادآوری میکنند . غالب والدین تمایل به معاشرت فرزندشان با این فرد بخصوص ندارند . همین تبعات و عواقب بر چسب الصاقیست که هر چه بیشتر ، نوجوان را از اجتماع دور کرده و نتیجتا اصلاح و بازگشت وی به جامعه را غیر ممکن و یا متعسر میسازند. حال ، یک گروه بزهکار قادر است منبعی از حمایت گروهی و احساس تعلق را به کودک ارائه دهد . اجتماعی که در آن اعمال بزهکارانه مقبول است و پایگاهی امن بدور از کسانیکه بشکلی منفی در برابر بزهکاری واکنش نشان می دهند ، فراهم میکند ضمن اینکه مجموعه ای از توجیهات (دلیل تراشی) عقلی ، تعاریف و فرصت ها را ارائه می دهد که منجر می شوند به ارتکاب مجدد جرایم اما اینبار بسیار سهل تر و همراه با نوعی احساس احقاق حق بجهت انتقام از جامعه و واکنش آن .^[۳۷] با توجه به این توضیحات ، فرایند بر چسب زنی محرکی است که ((افرادی را که به شکلی مشابه بر چسب می خورند ، به همنشینی با یکدیگر ترغیب میکند ؛ همنشینی ای که معمولا در چهره خرده فرهنگ های مجرمانه یا خرده فرهنگ های بزهکاران جوان و نوجوان ، جلوه گر می شود .))^[۳۸]می بینیم که چگونه بد نامی حاصل از الصاق بر چسب بزهکارانه به عضویت فرد در گروه های مجرمانه منجر می شود . فضایی که در آن ، این خردسالان ، پذیرفته می شوند ، حمایت شده و هم اکنون با همفکری و همکاری یکدیگر به ارتکاب جرایم جدید و چه بسا خطرناکتر از آنچه سابقا انجام داده اند ، می پردازند .
به این شکل نوجوان و کودکی که در غالب موارد بجهت خفت جرایم ارتکابی و پیچیده نبودن آنها ، قادر است با برنامه ریزی و حمایت قانونی و اصولی ، به انتخاب سبک زندگی متعارف و عاری از جرم ، سوق داده شود ، نه تنها به یک بزهکار واقعی بدل شده است بلکه جداساختن او از گروهی صد در صد مضر و مخرب بجهت وجود پیوندهای عاطفی ، دشوار می نماید.
در پایان گفتار،این نتیجه آشکارست که چگونه مداخله نابجا و نامتناسب بویژه در برخورد با جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان علاوه بر اینکه فرصت یک زندگی سالم و شایسته را از آنان سلب میکند ، هزینه های سنگین تری را بر دوش نظام عدالت کیفری ای می اندازد که هم اکنون باید با بزهکارانی به معنای واقعی کلمه و سرشار از خشم و نفرت نسبت به جامعه به مقابله بپردازد .
فصل دوم :
اصول حاکم بر دادرسی کودکان و نوجوانان در راستای احتراز از بر چسب زنی
واژه اصل در لغت بمعنی ریشه ، بیخ ،بن و بنیاد است .^[۳۹] معنای این کلمه یادآور تعریفی است که در مورد مبنا ارائه شد و بروشنی تفاوت این دو قابل درک نیست . از این جهت شاید ذکر توضیح انگلیسی کلمه اصل به فهم بهتر آن کمک کند :
اصل یعنی باور یا عقیده ای که مجموعه ای از عقاید ، مقررات و یا یک سیستم انجام کار بر آن بنا نهاده شدند .^[۴۰]
برای مثال اصل عدم مداخله یا کمترین مداخله در رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان بیانگر آنست که در خصوص جرائم خفیف تر،حتی المقدور کودک را از نظام عدالت کیفری دور نگه داریم . این،یک اصل قابل قبول در دادرسی اطفال است که خود بر مبانی مهمی یعنی شکل گیری شخصیت مجرمانه و تکرار جرم از سوی کودک در صورت مداخله نابجا و نامناسب ، استوار است .
در گام بعد با توجه به این اصل ، راهکارهایی چون اکتفا نمودن به اخطار و اخذ تعهد از کودک ، میانجیگری ، قضازدایی و … ارائه شده و در قوانین کیفری کشورها پیش بینی می شوند . این مثال کاملا روشن می کند که رابطه میان مبانی ، اصول و راهکارها،در نوشتار حاضر،نوعی رابطه سلسله مراتبی است . مبانی بیانگر علل وجودی و چرایی یک مسئله (بصورتی کلی) هستند و سپس اصول با نگاه و توجه به آن مبانی پی ریزی می شوند و نهایتا بر اساس این اصول و مبانی ، راهکارهایی جهت تحقق و احترام به آنها ارائه شده ، مورد توصیه قرار میگیرند .
پس از درک معنای مورد نظر از واژه اصل باید گفت که اصول و قواعد متعددی در اسناد بین المللی و بتبع آن قوانین داخلی، در راستای تضمین حقوق کودک و یا نوجوان معارض قانون پیش بینی شدند که در کتب و مقالات مرتبط با حقوق اطفال و نوجوانان و بزهکاری آنها به کرّات مورد اشاره قرار گرفتند. از میان تمامی این الزامات، با تفسیری که در فصل حاضر ارائه می شود، خواهیم دید که چگونه میتوان از ظرفیت این اصول به منظور تقویت و تحکیم هدفمان که همانا احتراز از الصاق برچسب مجرمانه بر کودک و نوجوان معارض قانون است، بهره برد.به این معنا که اصولا برچسب زنی مجرمانه خلاف بسیاری از اصول پذیرفته شده در حقوق کیفری کودکان و نوجوانان است. گفتار نخست این فصل، با همین دیدگاه به بیان و بررسی اصولی میپردازد که در فرایند دادرسی جرائم بزرگسالان نیز قابل طرح و استفاده اند که از جمله میتوان به اصل برائت و یا فردی کردن مجازاتها اشاره نمود و گفتار دوم،اصول ویژه و اختصاصی دادرسی اطفال را مورد توجه قرار میدهد. نهایتا در فصل پیش رو این هدف دنبال می شود که بد نام کردن کودک و نوجوان در برخورد با قانون شکنی آنان،نقض بسیاری از اصول شناخته شده حقوق کیفری و بطور خاص حقوق کیفری اطفال و نوجوانانست، اصولی که به حق مورد شناسایی قرار گرفتند و در اعتبار آنها نمیتوان تردید کرد.
گفتار اول: اصول مشترک
الف- اصل برائت
اصل برائت است.جمله ای آشنا، مقبول و البته نص اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. منظور از اصل برائت یا همان فرض بیگناهی متهم آنست که فرد تنها زمانی مجرم شناخته شده و مستحق مجازات میباشد که جرم ارتکابی وی دردادگاهی صالح و بیطرف، مطابق قانون به اثبات رسد و تا پیش از آن هیچ گونه تعرضی به فرد و آزادی های وی نباید صورت گیرد مگر در موارد ضروری و آنهم تنها در چهارچوب قوانین.
دامنه این اصل بسیار گسترده و وسیع است و نه تنها در حقوق جزا، بلکه در کلیه مسائل حقوقی جاریست^[۴۱]
در قلمرو حقوق کیفری نیز اصل برائت در کلیه مراحل رسیدگی قضایی از تحقیقات مقدماتی پلیس و نیروی انتظامی تا تعقیب و کشف جرم در دادسرا و نهایتا مرحله رسیدگی نهایی و صدور حکم لازم الرعایه است.^[۴۲]
توجه به این اصل و رعایت آن در مراحل مختلف رسیدگی به جرائم ارتکابی اطفال و نوجوانان اهمیتی مضاعف می یابد. قسمت ب از بند دوم ماده ۴۰ پیمان نامه حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ بیان میدارد:
ب- هر کودک مظنون یا متهم به نقض قوانین کیفری از تضمین های زیر برخوردار باشد:
تا زمانیکه گناهکار بودن او بر طبق قانون ثابت نشده است بیگناه فرض شود.
قاعده هفتم از حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان (مقررات پکن)
مصوب۱۹۸۵نیزباتاکید برماده۱۱اعلامیه جهانی حقوق بشر،باردیگربراین مسلم وخدشه ناپذیرتاکیدمیکند.
اصل برائت با دغدغه حفظ نظم عمومی در جامعه و احترام به حقوق و آزادی های فردی قیود فراوانی را به مراحل مختلف رسیدگی به اتهامات افراد تحمیل میکند چنانکه در هر سه مرحله کشف جرائم، دادسرا و نهایتا دادگاه، مجریان امر باید حریم خصوصی افراد را رعایت نموده، در اقدامات خود کاملا پایبند به ضوابط قانونی باشند، هرگونه واکنش محدود کننده آزادی و یا سالب حقوق صرفا در چهارچوب قانون انجام گیرد و بطور کلی نمیتوان فارغ از این تضمینات روند زندگی اشخاص را مختل نمود.
هر آنچه که تا اینجا بیان گردید در دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان، با دقت بیشتر لازم الاتباع است و دیدیم که چگونه اسناد مختص به حقوق کودکان و نوجوانان، اصل برائت را مورد تاکید قرار داده و بنحو مبسوط حقوق تضمین کننده این اصل همچون حق داشتن وکیل، برخورداری از دادرسی سریع و یا حفظ حریم شخصی را بیان میکنند.
با این توضیحات میخواهیم به این نتیجه برسیم که پیش از صدور حکم قطعی مبنی بر اثبات بزهکاری کودک و نوجوان مطابق قانون و نزد یک دادگاه صالح، هرگونه عملی که واجد وصف بر چسب زنی مجرمانه بر کودک و نوجوان باشد،نقض آشکار اصل برائت است.
بنابر این مقامات تحقیق همچون نیروی پلیس و ضابطان که نخستین برخورد با کودک و نوجوان را شکل میدهند، مقامات تعقیب و دادرسی در مرحله دادسرا و دادگاه ملزم به رعایت اصل برائت هستند و الصاق هرگونه برچسب نامناسب و بدنام کننده، نقض حریم شخصی طفل و نوجوان، رخوت و سستی در رسیدگی به اتهامات آنان، علنی نمودن اطلاعات، هویت و مسائل خصوصی کودک به هر عنوان، بازداشت بی مورد و بیجا، ملزم نمودن طفل به حضور در جلسات تعقیبی و نیز دادرسی در موارد غیر ضروری و عدم استفاده از ظرفیت های قانونی در راستای قضازدایی که منجر به تماس طولانی تر و بیشتر کودک و نوجوان با نظام عدالت کیفری و نتیجتا بد نام شدن وی نزد خانواده و جامعه محلی اطراف کودک و چه بسا خود او می شود، مصداق بارز زیر پا گذاشتن اصلی است که ضرورت رعایت آن بدیهی است حال آنکه در عمل میتوان براحتی دید که چگونه رفتارهای معمول و متداول در فرایند دادرسی حکایت از درک نشدن عمیق و صحیح آن دارند.
پس بد نام کردن طفل و نوجوان متهم به نقض قوانین کیفری به روش های پیش گفته تا پیش صدور حکم دادگاه صالح مبنی بر بزهکاری وی خلاف یکی از اصول مسلم حقوق کیفر است و اما پس از صدور حکم و در مرحله اجرای مجازات و یا اقدامات تامینی و تربیتی در مورد کودک نیز هدف اصلاح و باز اجتماعی ساختن او را نباید از نظر دور داشت ولذا در این مرحله هم هر گونه برخورد بد نام کننده و تحقیرآمیز، افشای محتویات پرونده کیفری او و یا عدم توجه به هدف تربیتی مجازاتها و اقدامات مورد حکم در مورد اطفال و نوجوانان منافی هدفیست که از برخورد با ارتکاب جرائم توسط آنها پیگیری میکنیم.
نتیجه آنکه، برچسب زنی مجرمانه به هر شیوه ممنوعست چراکه با مفهوم اصل برائت در تعارض است و پس از صدور حکم محکومیت نیز ممنوعیت ادامه دارد چرا که نقض اغراضی است که در رسیدگی به اعمال خلاف قوانین کودکان و نوجوانان دنبال میکنیم.
در پایان این بحث بجاست اشاره کنیم که،ماده ۱۴ لایحه قانون آئین دادرسی کیفری که به سال ۱۳۹۰ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و هم اکنون با تایید در شورای نگهبان آماده ابلاغ و اجراست و در آینده ای نزدیک جایگزین قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ می شود، درتاکیدی بجا و مناسب بر اصل سی و هفتم قانون اساسی در رابطه با اصل برائت، مقرر میدارد: اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست. در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
ب – اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها
اولین رکن اصل قانونی بودن حقوق جزا آنست که اعمال مجرمانه فقط و فقط بوسیله مقنن تعریف شده باشد. بکاریا در کتاب معروف خود بنام ((رساله جرائم و مجازات ها)) متذکر گردید که فقط قانونگذار است که بنابر نمایندگی که از طرف جامعه دارد میتواند اعمال مجرمانه را تعریف نماید و این حق نمیتواند به هیچ کس دیگر حتی به قضات واگذار گردد. بنابراین هرگاه عملی از طرف مقنن جرم یا حالت خطرناک شناخته نشده و برای آن مجازات یا اقدامات تامینی تعیین نشده باشد ولو آنکه از نظر اخلاقی هم بسیار زننده باشد قابل تعقیب و مجازات نمی باشد.^[۴۳]
((در اجرای اصل قانونی بودن حقوق جرا تنها کافی نیست که مقنن به تعریف نفس جرم بپردازد بلکه باید مجازات عمل را نیز تعیین نماید تعیین مجازات نیز از وظایف انحصاری مقنن است. هرگاه قانونگذار برای عملی مجازات تعیین نکرده باشد قاضی و بطریق اولی قوه مجریه حق ندارد به بهانه مصلحت اجتماع و یا حفظ نظم عمومی و رعایت اخلاق حسنه و امثالهم به تعیین مجازات بپردازد.))^[۴۴]

همین دلیل وجود یک بازار کارا ضروری به نظر می رسد.از شرایط لازم برای چنین بازاری این است که اطلاعات موجود از جمله اطلاعات حسابداری که دارای دو ویژگی مربوط بودن و قابلیت اتکا می باشند بدون هزینه و به طور مساوی در دسترس تمام سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان قرار گیرد. (احمدپور و همکاران،۱۳۸۴).

با توجه به نتایج پژوهش می‏توان پیشهاد نمود که :
با توجه به رابطه مثبت و مستقیم بین ریسک با ویژگی های هیات مدیره به دولت و همچنین سازمان بورس اوراق بهادار پیشنهاد می شود تا شرایط و محیط مناسب را برای انجام سرمایه گذاری های سهامداران و شرکت های سرمایه گذاری با ریسک کمتر فراهم آورند.
بر اساس نتایج تحقیق، مشاهده می شود که انداره شرکت بر کیفیت گزارشگری مالی مؤثر است.به این مفهوم که شرکت های بزرگتر از کیفیت افشاء بالاتری برخوردار هستند.بنابراین لازم است که تدوین کنندگان استانداردها و مقررات حسابداری و گزارشگری مالی بر روی شرکت های کوچک هم تمرکز نمایند و مقررات بهینه ای را در مورد این شرکت ها تدوین نمایند تا بتوان بر این اساس نسبت به کیفیت گزارشگری مالی در چنین شرکت هایی اطمینان لازم را بدست آورد.
افزون بر این، به مالکان و مدیران که نقش مهمی در تصمیم گیری های انجام شده در شرکت های بورسی دارند توصیه می شود تا در راستای ارائه گزارش های مالی با کیفیت تر به بازار گام بردارند؛ زیرا هرچه کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها افزایش یابد و سرمایه گذاران اعتماد بیشتری به شرکت داشته باشند، آن شرکت راحت تر می تواند در جهت تأمین نیازهای مالی خود اقدام به تأمین مالی از طریق بازار سهام نماید.
۵ – ۶ پیشنهادات برای تحقیقات آتی
تکرار این پژوهش با بهره گرفتن از سایر مدل های مطرح شده برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی بجزء مدل دیچو و دیچاو و مقایسه با پژوهش حاضر.
با توجه به اینکه چهار ویژگی از ویژگی های هیات مدیره بر ریسک شرکت تأثیر گذار نبوده است لذا پیشنها می شود تأثیر دانش مالی اعضای هیات مدیره بر ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.
پیشنهاد می شود که ارتباط بین سایر ویژگی های هیأت مدیره مانند: سن،جنسیت، مدت زمان تصدی، تعداد جلسات هیات مدیره و … بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک شرکت مورد بررسی قرار گیرد.
پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی تأثیر سایر مکانیزم های حاکمیت شرکتی همچون حسابرس مستقل، حسابرسی داخلی، کمیته ی حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک شرکت بررسی شود.
پیشنهاد می شود متغیر کنترلی دیگری بنام تورم در این مدل لحاظ شود و نتایج با پژوهش حاضر مقایسه شود.
۵-۷ خلاصه فصل
این فصل با بیان خلاصه‏ای از مطالب فصول گذشته از جمله جامعه و نمونه آماری مورد مطالعه، بیان فرضیه‏ها، تشریح روش اجرای پژوهش آغاز گردید. در ادامه نتایج پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفت و خلاصه‏ای از نتایج پژوهش و مقایسه آن با دیگر پژوهش‏های انجام شده در این زمینه بیان گردید. در پایان نیز محدودیت‏های پژوهش، پیشنهادات مبتنی بر یافته‏های تحقیق و پیشنهاداتی برای پژوهش‏های آتی ارائه شد.
منابع و مآخذ:
فارسی
احمدپور ، ا.(۱۳۷۷)، مدل پیش بینی ریسک سیستماتیک با بهره گرفتن از اطلاعات حسابداری.رساله دکترا، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
احمد پور، ا .، و غلامی، ر. (۱۳۸۴). بررسی رابطه اطلاعات حسابداری و ریسک بازار. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره ۲.
احمدپور، ا.، ملکیان، ا.، بهمن میری، م.،و نادی،ز.(۱۳۹۱).بررسی نفش ساختار هیات مدیره بر سرمایه فکری شرکتها با رویکرد فازی، مطالعه موردی شرکتهای داروسازی بورس اوراق بهادار تهران.دانش حسابداری.شماره ۸.بهار۹۱.صص ۷۳ – ۹۴.
اسماعیل زاده مقری، ع.، جلیلی، م.، و زند عباس آبادی، ع.(۱۳۸۹). بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران،مجله حسابداری مدیریت،سال سوم،شماره۷.
امیری، ه.، و محمدی خورزوقی، ه.(۱۳۹۱).تحلیل ارتباط بین تأمین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، شماره ۱۶،صص ۶۱ – ۸۱.
امیدوار، ع. (۱۳۹۱).رازهای اتاق هیات مدیره،حاکمیت شرکتی برای زندگی بهتر. چاپ دوم، نشر گندمان.
اولی،م.، قائمی اصل،م.، امین زادگان،س.،و عظیمی،ا.(۱۳۹۳).رابطه حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده اقتصادی.فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت.سال هفتم.شماره۲۱.صص ۵۹ – ۷۰.
ایزدی نیا، ن.، و رساییان ، ا. (۱۳۹۰). سازوکار نظام راهبری شرکتی و کیفیت سود. فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری مالی.سال اول.شماره۱.
آذر، ع.، و مومنی، م. (۱۳۸۵). آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد جلد اول و دوم). تهران ، انتشارات سمت.
آقایی، م.، اعتمادی، ج.، آذر، ع.، و چالاکی، پ.(۱۳۸۸).ویژگی های حاکمیت شرکتی و محتوای اطلاعاتی سود در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نقش مدیریت سود.فصلنامه علوم مدیریت ایران.سال چهارم.شماره۱۶.
آیین نامه نظام راهبری شرکتی(۱۳۸۶) .تهران: مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی. سازمان بورس و اوراق بهادار تهران. مجله بورس، شماره۵۲.
باقرزاده، س.(۱۳۸۴). عوامل مؤثر بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران.تحقیقات مالی.شماره ۱۹.صص۲۵ – ۶۴.
بولو ، ق.(۱۳۸۵). نظام راهبری شرکت و تأثیر آن بر کیفیت سود.پایگاه شرکت اطلاع رسانی بورس تهران به نشانی www.sena.ir.
ثقفی، ع. ، و صفرزاده، م.(۱۳۹۰).کیفیت سود و ویژگی های هایت مدیره.تحلیل تجربی،دانش حسابرسی،شماره ۴۴،صص ۷۳ – ۹۴.
جلیلی، ا.، و مشیری، ا.(۱۳۸۷). دیدگاه سرمایه گذاران حرفه ای و غیر حرفه ای در خصوص اثربخشی هیات مدیره و اثرات آن بر تصمیمات سرمایه گذاری آنها.فصلنامه علوم مدیریت ایران.سال سوم.شماره ۱۰.صص ۸۷ – ۱۰۵.
حاجیها، ز ، و ا، ح.(۱۳۹۲). بررسی تأثیر ویژگی های هیات مدیره بر ساختار سررسید بدهی شرکت.فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت،سال ۶،شماره ۱۷.
حافظ نیا، م. (۱۳۸۵). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی. انتشارات سمت.
حساس یگانه،ی.(۱۳۸۵). حاکمیت شرکتی در ایران. فصلنامه حسابرس.سال ۸.شماره ۳۲. صص ۳۲ – ۳۹.
حساس یگانه، ی.،و باغومیان، ر .(۱۳۸۵). نقش هیات مدیره در حاکمیت شرکتى (قسمت دوم). ماهنامه حسابدار، سال ۲۱، شماره ۱۷۴، صص ۳۳- ۶۵.
حساس یگانه،ی.،و خیرالهی،م.(۱۳۸۷).راهبری شرکتی و شفافیت،ماهنامه حسابدار،ش ۲۰۳،صص ۳۰ – ۴۷.
حساس یگانه، ی.، شعری، ص. و خسرو نژاد، ح. ( ۱۳۸۷) رابطه سازوکارهای حاکمیت شرکتی، نسبت بدهی ها و اندازه شرکت با مدیریت سود. مطالعا تحسابداری، شماره ۲۴، ۷۹-۱۱۵ .
خاکی، غ. (۱۳۷۸). روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی. تهران: انتشارات بازتاب.
خلیفه سلطانی، س.، و نوری زاده،ر. (۱۳۹۳). ارتباط بین افشای مسئولیت‏پذیری اجتماعی شرکت و کیفیت گزارشگری مالی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی.
خواجوی،ش.،بایزیدی، ا.،و جبارزاده کنگرلویی،س.(۱۳۹۱).بررسی تطبیقی کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای درمانده و غیر درمانده مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.پژوهش های تجربی حسابداری.سال اول.شماره۳.صص۵۳ – ۶۸.
دستگیر، م.، و رستگار، م. (۱۳۹۱). بررسی رابطه بین کیفیت سود (پایداری سود)، اندازه اقلام تعهدی و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی ، پژوهش های حسابداری مالی دوره ۳، ش۱، صص ۱ – ۱۰.
دیانتی دیلمی،ز.، ملک محمدی، ه.(۱۳۹۲).بررسی تأثیر ویژگی های نظام راهبری شرکت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران.دانش حسابداری.سال چهارم.شماره ۱۳.صص ۱۵۱ – ۱۷۰.
راس، ا.، وستر فیلد، ر.، و جردن، ب.(۱۳۸۹).مدیریت مالی نوین(جلد دوم).ترجمه جهانخانی، ع.، و شوری، م.چاپ اول. انتشارات سمت.
رزمیان فیض آبادی،ع.،و هشی، ع.(۱۳۹۲).تأثیر ترکیب هیات مدیره بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.دانش حسابداری.سال۴.شماره۱۳.صص ۱۰۵ – ۱۲۷.
رسائیان، ا.(۱۳۸۹). بررسی تأثیر ویژگی های هیات مدیره بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دو فصلنامه برنامه و بودجه ،شماره ۱۱۰،صص ۱۹۱- ۲۰۴.
سجادی، ح. ، حاجی زاده، س. ،و نیک کار، ج.(۱۳۹۱). تأثیر هزینه های نمایندگی و کیفیت گزارشگری مالی بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های بورسی.بررسی های حسابداری و حسابرسی،شماره ۳،صص ۲۱ – ۴۲.
سجادی، س.، زراءنژاد، م.، و جعفری، ع. (۱۳۸۸). ویژگی های غیر مالی موثر برکیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابرسی, شماره ۵۷, ۵۱-۶۸.
سرمد، ز.، بازرگان، ع.و حجازی، ا.(۱۳۸۸). روش پژوهش در علوم رفتاری.تهران.نشر آگه.
صدیقیان ،ا.(۱۳۸۸). اثر ساختار مالکیت و هیات مدیره به عنوان مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت ها.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف تهران.
طالب نیا، ق.، وکیلی فرد، ح.، عرب مازار، ع. و صمدی لرگانی، م.(۱۳۹۰). بررسی تاثیر گزارشگری مالیاتی بر شفافیت گزارشگری مالی.فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی.سال سوم.شماره۹.صص ۶۷ – ۸۳.
عرب مازار یزدی، م.، و طالبیان، م(۱۳۸۸). کیفیت گزارشگری مالی، ریسک اطلاعاتی و هزینه سرمایه. فصلنامه مطالعات حسابداری،۲۱، صص ۱- ۲۷.

۱٫۲ فرضیه…………….. ۲
۱٫۳ اهمیت و ضرورت…………….. ۴
۱٫۴ اهداف…………….. ۵
۱٫۵ پیشینه‌ تحقیق و کارهای مرتبط…………….. ۶
۲ فصل دوم ادبیات و پیشینه‌ تحقیق ۹
۲٫۱ مقدمه……………… ۹
۲٫۲ هوش جمعی……………. ۹
۲٫۲٫۱ الگوریتم مورچه‌ها…………….. ۱۱
۲٫۲٫۲ بهینه سازی گروهی ذرات…………….. ۱۳
۲٫۳ سیستم‌های توزیع‌شده……………. ۱۶
۲٫۳٫۱ قانونهایی برای سیستمهای توزیع شده…………….. ۱۸

۲٫۴ یادگیری ماشین……………. ۲۳
۲٫۴٫۱ اهداف و انگیزه‌ها…………… ۲۳
۲٫۴٫۲ تقسیم‌بندی مسایل…………… ۲۴
۲٫۴٫۳ یادگیری بانظارت……………….. ۲۶
۲٫۵ Q-Learning 26
۲٫۵٫۱ مقایسه Q-learning با یادگیری با ناظر ۲۷
۲٫۵٫۲ Q-Function 28
۲٫۵٫۳ مثال………. ۲۹
۲٫۶ اپیزود‌های یادگیری ۳۰
۲٫۷ آزمون کای……………… ۳۰
۲٫۸ معیار دقت و معیار بازخوانی…………….. ۳۱
۲٫۸٫۱ معیارهای ارزیابی……………. ۳۱
۳ فصل سوم روش‌شناسی تحقیق ۳۳
۳٫۱ مقدمه……………. ۳۳
۳٫۲ مدل……………. ۳۴
۳٫۳ نمای منطقی…………….. ۳۶
۳٫۳٫۱ مسائل اساسی PSO 36
۳٫۳٫۲ اصلاح PSO بر اساس مسئله ۳۸
۳٫۴ نمای داده……………… ۴۳
۳٫۵ نمای مولفه‌ای…………… ۴۶
۳٫۶ جمع‌بندی…………… ۴۸
۴ فصل چهارم یافته‌های تحقیق ۴۹
۴٫۱ مقدمه………………. ۴۹
۴٫۲ پیکربندی…………….. ۴۹
۴٫۲٫۱ انتخاب بهترین مقدار برای پارامترهای PSO……………. 50
۴٫۳ پیکربندی سخت‌افزاری…………. ۵۱
۴٫۴ نتایج…………… ۵۲
۴٫۴٫۱ مصورسازی رفتار PSO ……… 56
۴٫۴٫۲ کارایی PSO و کای ۶۲
۴٫۴٫۳ نتایج Q-learning 65
۵ فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۷۰
۵٫۱ مقدمه………………. ۷۰
۵٫۲ مقیاس‌پذیری………………. ۷۰
۵٫۳ Q-Learning 72
۵٫۴ کارهای آتی………………. ۷۳
۶ منابع………………. ۷۵