برخورداری از یک سیاست کیفری منسجم و جامع در حوزه حمایت از قوانین مالیاتی به موازات فرهنگ‌سازی و بهره‌گیری از سازو کارهای غیر‌کیفری می‌تواند نقش قابل توجهی را در افزایش درآمدهای مالیاتی ایفا نماید. همچنین وجود یک سیاست کیفری روشن و شفاف باعث می‌شود مردم با اطمینان بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی وارد شوند و در عین حال در پرداخت بخشی از درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی خود به عنوان مالیات مشارکت گسترده‌تری بنمایند. بنابراین یکی از راهکارهای اصلی افزایش کارآیی نظام مالیاتی بازبینی و اصلاح نظام حمایت کیفری از این حوزه می‌باشد لیکن برای این امر ضروری است نظام حقوق کیفری کشورمان در خصوص نظام مالیاتی در فرایند تقویت ضمانت اجراهای کیفری مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.

در حال حاضر قانون لازم‌الاجرا و معتبر در خصوص مالیات‌ها، قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵ می‌باشد که پس از انقلاب، متناسب با ساختارهای سیاسی و اجتماعی کشور، تغییر و تحولات بسیاری داشته که بیشترین اصلاحات آن مربوط به سال ۱۳۶۶ است. قانون مزبور یک بار دیگر در سال ۱۳۸۰ مورد اصلاح قرار گرفت.
در اصلاحات قانون مزبور در سال‌های مورد اشاره یکی از موضوعات مورد توجه مسئله جرم مالیاتی و قوانین کیفری ناظر بر آن بوده است. اما تغییرات و اصلاحات انجام شده اگر چه در زمان خود ممکن است مؤثر واقع شده باشد اما نقص و ناکارآمدی آنها در سال‌های اخیر کاملاً مشخص گردیده است. به گونه‌ای که مقنن سعی نموده است این نقص و خلأ در برخورد با فرار مالیاتی را در قوانین دیگر تا حدی برطرف نماید. لذا می‌توان گفت تقویت ضمانت اجراهای کیفری برای مقابله با فرار مالیاتی در سال‌های اخیر مورد توجه مقنن بوده است و در برخی قوانین جدید‌التصویب می‌توان به نمونه‌هایی از این موارد دست یافت از جمله در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و همچنین قانون ارتقای سلامت اداری در خصوص فرار مالیاتی به عنوان یکی از بارزترین مصادیق و مظاهر جرائم و مفاسد اقتصادی احکام خاصی را وضع نموده است.
با این حال لازم و ضروری است که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی می‌باشد به این موضوع اهتمام لازم صورت گیرد. نوآوری قابل توجه در این لایحه در خصوص تقویت ضمانت اجراهای کیفری برای برخورد قاطع با فرار مالیاتی می‌باشد به این ترتیب که در ماده (۴۴) این لایحه اولاً مصادیق جرم مالیاتی احصا گردیده است و ثانیاً برای مرتکبین اینگونه جرائم، مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال پیش‌بینی شده است.
برخی از مصادیق جرم مالیاتی که در ماده (۴۴) این لایحه پیش‌بینی شده است، عبارت است از:
۱ ـ هر شخص که به قصد فرار از پرداخت مالیات، اسناد و مدارک خلاف واقع تنظیم و به آن استناد نماید.
۲ ـ هر شخص که مبادرت به اختفای فعالیت اقتصادی خود و کتمان درآمد حاصل از آن را بنماید.
۳ ـ هر شخص که به قصد فرار از مالیات عالماً و عامداً معاملات و قراردادهای خود را برخلاف واقع به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر را به نام خود تنظیم نماید.
۴ ـ هر شخص که به موجب مقررات این قانون یا قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به وصول یا کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر شده و مالیات مزبور را در مواعد قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور ایصال نکند.
با مروری بر قوانین مالیاتی برخی کشور‌ها مشخص می‌گردد که ضمانت اجراهای مقابله با فرار مالیاتی به مراتب شدیدتر نیز می‌باشد و در برخی کشور‌ها میزان مجازات حبس برای فرار مالیاتی تا پنج سال نیز پیش‌بینی شده است.
در هر صورت با توجه به اینکه در سال‌های اخیر مبارزه با جرائم مالیاتی کلان و گسترده به عنوان یکی از مظاهر و مصادیق مهم جرائم اقتصادی به یکی از راهبردهای اصلی کشورمان در مسیر پیشرفت و عدالت مبدل گشته است بدون تردید بهره‌مندی از یک نظام کیفری کارآمد و منسجم در مقابله با جرائم مالیاتی به بهبود عملکرد نظام مالیاتی کمک قابل توجهی می کند. چنانچه اشاره گردید بخشی از این اصلاحات در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی می‌باشد مورد توجه قرار گرفته است. به طور قطع تقویت نظام کیفری حاکم بر رفتارهای مالیاتی و برطرف نمودن خلأها و نارسایی‌های این حوزه کشور ما را در دستیابی به اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلان اقتصادی به ویژه در تحقق سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی یاری می‌رساند.
۲-۱۲) اعضای هیأت مدیره و اجتناب مالیاتی
بحث اجتناب مالیاتی بیشتر بنظر می رسد در مورد شرکت های با جدایی مالکیت مطرح باشد، زیرا افراد حقیقی به خاطر وجود احتمال کشف و جریمه شدن و ریسک گریزی و یا انگیزه های درونی مثل وظیفه اجتماعی، کمتر، درگیر فرار و اجتناب مالیاتی می شوند(الینگهام و سندمو^۱۶، ۱۹۷۲)، ولی در
Elengham &Sendmo(1972)
شرکت ها به طور معمول، سهامداران انتظار دارند که مدیران به دنبال منافع شخصی خود باشند و تا مادامی که منافع اضافی حاصل از کاهش بدهی های احتمالی بیشتر از هزینه های اضافی مورد انتظار برای آن ها باشد، به دنبال کاهش بدهی های مالیاتی و اجتناب مالیاتی باشند. بنابراین، اجتناب مالیاتی می
تواند انعکاسی از نظریه مسئله نمایندگی باشد و ممکن است منجر به تصمیمات مالیاتی شود که منافع شخصی مدیر را دنبال کند. بنابراین، یکی از چالش های پیش روی سهامداران و هیأت مدیره، یافتن روش ها و انگیزه های کنترلی است تا هزینه های نمایندگی را به حداقل برسانند(جنسن و مکلینی^۱۷، ۱۹۷۶). دسای و همکاران(۲۰۰۷) نیز معتقدند مدیرانی که به دنبال منافع شخصی خود هستند ساختار شرکت را پیچیده­تر کرده و معاملاتی را که باعث کاهش مالیات می شود، انجام می دهند و از این طریق منابع شرکت را در جهت منافع شخصی خود به کار می گیرند. آنها معتقدند که وجود ماموران مالیاتی قوی باعث افزایش نظارت بر کار مدیران و کاهش سوء استفاده از منابع داخلی شرکت ها می شود. نکته دیگری که توسط دسای و همکاران مطرح شد این است که نحوه حاکمیت و رهبری شرکت ها بر روی سطح اجتناب مالیاتی شرکت ها تاثیرگذار است. حاکمیت شرکتی ضعیف باعث افزایش در سطح اجتناب مالیاتی می شود. گراهام(۲۰۰۶)، معتقد است که اجتناب مالیاتی، منافع نهایی سپر مالیاتی بهره را کاهش می دهد و ممکن است بر روی تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه تاثیر گذار باشد. از سوی دیگر، اگر اجتناب مالیاتی توسط مقامات مالیاتی تشخیص داده شود در اینصورت، شرکت مجبور به پرداخت های اضافی و جریمه می شود که باعث کاهش جریان های نقدی ورودی و کاهش ثروت سهامداران می شود.
دیدگاه دیگری که در مورد اجتناب مالیاتی مطرح شد این است که علی رغم تفکیک کنترل از مالکیت، پدیده اجتناب مالیاتی می تواند ارزشمند باشد و اگر مالکان بتوانند زمینه های انگیزشی لازم را در مدیران ایجاد کنند تا آنها با برنامه ریزی های مالیاتی صحیح، تصمیمات اثربخش مالیاتی اتخاذ کنند، ارزش شرکت افزایش و در نتیجه ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت(هانلون و همکاران، ۲۰۱۰).
Jensen, M.C. (1976) Desai & Darmapala (2007) Graham(2006) Hanllon(2010)
حسابرسان با کمک و یاری بخش ها و دوایر مالیاتی خود می توانند منطق و درستی اقلام منظورشده
در برآورد مالیات را نسبت به سهامداران و تحلیلگران بهتر ارزیابی کنند، زیرا حسابرسان متخصص
مالیاتی، دارای دانش و اطلاعات کافی در مورد چگونگی استفاده شرکت ها از هزینه مالیات برای اجتناب مالیاتی هستند. بنابراین، تخصص حسابرس می تواند عامل مهمی در تعیین سطح اجتناب مالیاتی محسوبشود(دهالیوال و همکاران^۲۰، ۲۰۰۴).
۲-۱۳) بررسی روش های تامین مالی
تامین منابع برای هر شرکت، از مهم ترین موضوعاتی است که مدیران با آن دست و پنجه نرممی کنند.آنچه که در تامین مالی شرکت حائزاهمیت است، رعایت اصول تامین مالی می باشد که در حفظ و نگهداری آن واحد این شیوه نقش بسیار مهمی را ایفا می کند و سلامت شرکت را از جنبه های گوناگون از جمله سود دهی و اجرای برنامه های آینده تضمین می کند، در واقع برنامه های شرکت هنگامی کامل خواهد شد که شیوه های تامین مالی در آن واحد به خوبی طراحی و تدوین شده باشد. در صورتی که فعالیت های شرکت در زمینه به جریان انداختن پول نقد،دچار اشکال گردد شرکت با مشکلات ناشی از شیوه تامین مالی مواجه خواهد شد در صورت نیافتن راه حل مناسب، ممکن است خسارات جبران ناپذیری به شرکت وارد شود. شرکت در حال فعالیت ممکن بخواهد بداند که بهترین راه تامین نقدینگی چه راهی می تواند باشد،آیا وجوه مورد نیاز خود را از طریق انتشار سهام عادییا سهام ممتاز یا اخذ وام بلند مدت و یا صدور اوراق قرضه تامین کند یا از طریق سود انباشته، که هر یک از راه حل های فوق معایب و مزایایی را دنبال خواهد داشت. در واقع این راه حل ها به صورت عمومی و کلی ارائه می شود و لیکن هر شرکت باید با توجه به شرایط حاکم بر خودش مناسب ترین راه حل را انتخاب نماید یا اینکه ترکیبی از راه حل های مختلف را اختیار نماید.(اشو و همکاران ۲۰۰۸)
در مجموع عوامل مختلفی دست به دست هم می دهند تا مناسب ترین شیوه تامین مالی شرکت مشخص گردد. به طور کلی عواملی مربوط به محدودیت های شرکت است و بخش دیگر مربوط به خارج از محیط سازمان که هر یک از این محدودیت ها قابل بررسی می باشد.به عنوان مثال، میزان درآمد موسسه
Dhaliwal&Trezevant(2004) Antoniou & et. Al( 2008)
اثر چشم گیری در چگونگی تامین مالی موسسه دارد. شرکتی که قادر به کسب سود نیست یا سود کمی دارد در جلب سرمایه و منابع بیرونی تحت فشار قرار خواهد گرفت، که این نقطه ضعف شرکت چشم انداز بلند مدت شرکت راکدر می کندو موسسات دیگر حاضر به دادن وام بلند مدت به شرکت نمی باشند، زیرا ضمانت پرداخت اصل و فرع آن کم است و لیکن در صورتی که شرکت از سرمایه در گردش نسبتا خوبی برخوردار باشد،سرمایه گذاران حاضر به دادن وام های کوتاه مدت می باشند. از طرف دیگر، اگر شرکت دارای درآمد و نهایتا سود باشد می تواند از محل سود های توزیع نشده، نیاز نقدینگی و سرمایه لازم خود را مرتفع سازد(سینایی، ۱۳۸۶).
بنابراین تامین مالی می تواند از منابع مختلف صورت گیرد. هر منبع تامین مالی دارای تاثیرات خاص خود بر بازده و مخاطرات صاحبان واحد انتفاعی است. هدف اصلی تامین مالی، انتخاب ترکیبی از منابع مالی است که هزینه سرمایه را حداقل و ارزش شرکت را برای سرمایه گذاران حداکثر نماید.شرکت راه های مختلفی را برای تامین مالی در اختیار دارد که از نظر زمان سررسید، به تامین مالی کوتاه مدت، میان مدتو بلند مدت و از لحاظ محل تامین منابع، به منابع داخلی و خارجی تقسیم می گردند (شباهنگ، ۱۳۷۲).
۲-۱۳-۱) تامین مالی کوتاه مدت
تامین مالی کوتاه مدت، نوعی تامین مالی است که حداکثر ظرف مدت یک سال یا کمتر باز پرداخت شود. تصمیمات تامین مالی کوتاه مدت، مربوط به جریانات نقدی ورودی و خروجی شرکت در مدت یک سال و یا کمتر از آن است.تامین مالی کوتاه مدت در مقایسه با تامین مالی بلندمدت، مزایایی از قبیل سهولت دستیابی، هزینه کمتر و انعطاف پذیری بیشتر را برای شرکت در پی خواهد داشت.در این نوع تامین مالی، باید منبعی انتخاب شود که کمترین هزینه را در برداشته باشدو شرکت را در آینده با محدودیت در دستیابی به منابع جدید روبرو نسازد. البته این شیوه تامین مالی معایبی نیز دارد که از آن جمله می توان به نوسان نرخ های بهره و نیاز به تجدید بدهی اشاره نمود و قصور در بازپرداخت آنمی
Sinaie(1386)
SHabahang(1372)
تواند به درجه اعتبار شرکتی صدمه وارد آورد که با مشکلات مالی و نقدینگی مواجه است. سیاست یا
خط مشی تامین مالی کوتاه مدت که شرکت آن را بکار می گیرد، عمدتا ترکیبی از دو عاملمی باشداول، میزان سرمایه گذاری در دارایی های جاری و دوم، نوع تامین مالی دارایی های جاری شرکت(روس و همکاران ،۲۰۰۲ ).
سه منبع اصلی تامین مالی کوتاه مدت شرکت ها به شرح زیر می باشد:

 

1. 1. اعتبارات تجاری

 

1. 1. وام های بانکی

 

1. 1. اوراق تجاری

 

در تقسیم بندی دیگری منابع کوتاه مدت به دو دسته منابع تضمین شده و منابع تضمین نشده تقسیممی شوند.منابع تامین مالی تضمین شده، عمدتا از طریق بانک ها، موسسات مالی و خریداران تامین میگردند. در این حالت، اعطا کنندگان تسهیلات مالی کوتاه مدت، بخشی از دارایی های واحد تجاری را به منظور تضمین وام های اعطایی به وثیقه می گیرند. منابع تامینمالی کوتاه مدت تضمین نشده نیز عمدتا شامل، اعتبارات تجاری(خریدهای نسیه) پیش دریافت از مشتریان، هزینه های پرداختنی، وام های بانکی و اسناد تجاری می باشند(شباهنگ ۱۳۷۴).
۲-۱۳-۲) تامین مالی بلندمدت
تامین مالی بلندمدت، نوعی تامین مالی است که در مدتی بیش از یک سال باز پرداخت شود و عمدتا به منظور سرمایه گذاری های بلندمدت مورد استفاده قرار می گیرد. هنگامی که شرکت بخواهد دارایی های خود را افزایش دهد و برای این منظور به تامین مالی نیاز پیدا کند، نخستین اقدام در این زمینه این است که اطمینان حاصل شود از دارایی های موجود به صورت بهینه ای بهره برداری می شود. عمده ترین منابع تامین مالی بلند مدت شرکت ها، عبارتند از:

 

• • بدهی های بلندمدت

 

&et. al (2002)Ross
SHabahang(1372)

 

• • سهام ممتاز

 

• • سهام عادی

 

• • سود انباشته

 

K: هدایت هیدرولیکی بر حسب سانتی­متر بر ثانیه
r: شعاع چاهک بر حسب سانتی­متر
t: زمان از شروع اندازه ­گیری افت سطح آب بر حسب ثانیه
h­­_۰­­­: ارتفاع ستون آب در چاهک در زمان t_0­­ شروع اندازه ­گیری بر حسب سانتی­متر
h: ارتفاع ستون آب در چاهک در زمان t بر حسب سانتی­متر که مقدار آن از رابطه h=D-H قابل محاسبه است.
D: عمق چاهک از سطح زمین (یا نسبت به سطح مبنا)
H: عمق آب در لحظه t از سطح زمین (یا سطح مبنا)
وقتی مقدار H و t در چند نوبت متوالی اندازه ­گیری شود با بهره گرفتن از آن­ها می­توان مقدار K را محاسبه نمود. بدین منظور با بهره گرفتن از کاغذ نیمه لگاریتمی نقاط نظیر مقادیر (h + r/2) روی محور قائم (لگاریتمی) و مقادیر t روی محور افقی (غیر لگاریتمی) پیاده می­ شود. در شرایطی که خاک اشباع شده باشد نقاط مزبور یک خط راست را نشان خواهد داد که شیب آن () از رابطه ۴-۳ به دست می ­آید.

 

۳-۴

مقدار K را از روابط ۵-۳ و ۶-۳ نیز به دست آورد.

 

۳-۵)
۳-۶)

شکل ۳-۵- ابعاد و پارامترهای اندازه ­گیری در روش چاهک معکوس
در مطالعه حاضر، اندازه ­گیری هدایت هیدرولیک در در ۱۵۷ نقطه به روش چاهک (Ernst) و در ۶ ایستگاه به روش پورشه انجام شده است. موقعیت مکانی نقاط مربوط به اندازه ­گیری هدایت هیدرولیکی به روش­های ارنست و پورشه در شکل ۳-۶ ارائه شده است.

 

شکل ۳-۶- موقعیت مکانی نقاط مربوط به اندازه ­گیری هدایت هیدرولیکی به روش­های ارنست و پورشه

۳-۲-۱-۲- پهنه­ بندی هدایت هیدرولیکی
برای پهنه­ بندی هدایت هیدرولیکی خاک، از داده ­های مربوط به ۱۶۳ نقطه اندازه ­گیری این مشخصه استفاده شده است. در گام اول نسبت به بررسی نرمال بودن توزیع مقادیر اندازه ­گیری شده اقدام شد. برای این کار از نرم­افزار IBM SPSS Statistics 20 استفاده شد. در این قسمت با بهره گرفتن از آزمون کولموگوروف – اسمیرونوف^[۱۲] (K-S) نرمال بودن توزیع داده ­ها بررسی شد. نتایج حاصل از بررسی ابتدایی چگونگی توزیع با بهره گرفتن از این آزمون در جدول ۳-۲ ارائه شده است. همانگونه که مشاهده می­ شود مقدار مشخصه معنی­داری در این جدول کوچک­تر از ۰۵/۰ شده است. این مقدار بیانگر عدم پیروی داده ­ها از توزیع نرمال است و برای ادامه باید به طریقی نسبت به نرمال نمودن داده ­ها برای میان­یابی اقدام نمود.

جدول ۳-۲- نتایج بررسی نرمال بودن داده ­های هدایت هیدرولیکی خاک با آزمون کولموگوروف– اسمیرونوف در نرم­افزار SPSS

این مسئله بخش مهمی از دستور کار تحقیق را پیش روی جامعه تحلیل‌گران می‌گشاید. فرض بر آن است که برای تدوین مجموعه‌ای از اقدامات به منظور واکنش به حمله‌ای سایبری، ضروری است که مجموعه کاملی از گزینه‌های سیاسی / دیپلماتیک، اطلاعاتی، نظامی و اقتصادی را در نظر داشت. برای مثال، ممکن است یک کشور از طریق اهرم‌های مختلف قدرت از قبیل دیپلماسی و یا اقدامات دیگر مانند محدود کردن موقت جریان فناوری، به حمله‌ای سایبری واکنش نشان دهد.^[۲۵۹]

هنوز در مورد اینکه کشورها چرا و چه موقع و در چه شرایطی ممکن است به حمله سایبری تمایل نشان دهند و بالعکس، هیچ اتفاق نظر و عقیده مشترکی وجود ندارد. حمله سایبری، هم به عنوان طرح و هم به عنوان مجموعه‌ای از کنش ها و واکنش ها، هنوز دارای چارچوب سیاست گذاری، تنظیمی و هنجاری پیشرفته و پذیرفته شده جهانی نیست. این به معنای آن نیست که بگوییم هیچ قاعده‌ای در فضای سایبر وجود ندارد یا دیدگاه‌ها درخصوص اینکه چه چیزی ممکن است درون آن رخ دهد و چگونه ممکن است از آن بهره‌برداری شود، ‌هیچ حدی نمی شناسد.
در هر بحث یا گزارشی در مورد حمله سایبری به مشکل انتساب تأکید می‌شود. انتساب عامل کلیدی در فهم انگیزه حمله است و بنابراین ما را قادر می‌سازد بین عملی مجرمانه و حمله سایبری تمایز قائل شویم و این امر برای هماهنگی پاسخ‌های ملی و بین‌المللی و تعیین سیاست ملی بسیار اهمیت دارد.
با این حال، انتساب امر ساده‌ای نیست. هنگامی که حمله سایبری، افراط گرایی سایبری، جرم سایبری و شرارت سایبری، همگی می‌توانند از تاکتیک‌ها، تکنیک‌ها و رویه‌های مشابهی استفاده کنند، تمایز بین چالش‌های امنیتی مختلف سایبری دشوار می‌شود. به سختی می‌توان ورای هرگونه تردید فنی ثابت کرد حکومت هرکشور مسئول حمله‌ای سایبری بوده که با وسایل رایانه‌ای شخصی از خاک کشوری دیگر به زیرساخت‌های الکترونیک کشور ثالی حمله کرده است.^[۲۶۰]
بند دوم: واکنش نظام حقوقی فراملی
همان‌طور که در مبحث قبل گفته شد، یکی از روش‌های مقابله و واکنش به حملات سایبری، دفاع مشروع کشور هدف می‌باشد. در برخی شرایط لازم می‌شود که واکنش به حمله، از سوی نظام‌های حقوقی فراملی و یا بین‌المللی صورت پذیرد که در این مبحث به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.
الف : واکنش شورای امنیت
شورای امنیت، وجود هر گونه تهدید علیه صلح^[۲۶۱]، نقض صلح^[۲۶۲] و یا عمل تجاوزکارانه^[۲۶۳] را احراز می کند^[۲۶۴] و بر اساس وضعیت احراز شده می‌تواند از کشورهای عضو سازمان ملل بخواهد تا برای رفع وضعیت ایجاد شده، به چه اقداماتی که شامل به­ کارگیری نیروهای مسلح نباشد مبادرت ورزند. این اقدامات می‌تواند شامل متوقف ساختن تمام و یا قسمتی از روابط اقتصادی، ارتباطات راه آهن و دریایی و هوایی، پستی، و قطع روابط تلگرافی و رادیویی و سایر وسائل ارتباطی و روابط سیاسی باشد^[۲۶۵].
اگر شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات فوق الاشاره برای رفع وضعیت احراز شده، کافی نبوده و یا این اقدامات به‌حد کافی مؤثر نبوده است، می‌تواند از طریق نیروهای هوایی، دریایی و یا زمینی، به اقداماتی که برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است مبادرت ورزد ^[۲۶۶]. عکس‌العمل جامعه جهانی در قالب شورای امنیت، نسبت به تهدیدهای صورت گرفته علیه صلح و امنیت جهانی، تا زمانی که در دامنه محدودیت‌های قید شده در منشور سازمان ملل متحد باشد، می‌تواند در قالب عملیات اطلاعاتی نیز که شامل به­ کارگیری زور مسلحانه و یا سایر روش‌های غیرمسلحانه باشد، صورت گیرد. نوع واکنش‌های لازم و توسعه و تعمیم آن‌ها، به­ طور کامل در محدوده حاکمیت قطعنامه‌های صادره شورای امنیت است و ایجاد تمایز بین این دو مقوله ( یعنی اعمال ماده ۴۱ و یا ماده ۴۲)، امر مناسبی نمی‌باشد.
با توجه به بحث فوق این سئوال مطرح می‌گردد که، چه زمانی حمله سایبری به یک کشور در محدوده تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوزکارانه واقع می‌شود به نحوی که شورای امنیت بتواند بر اساس عمل انجام شده، عکس‌العمل غیرنظامی و یا نظامی را تجویز نماید ؟
برای پاسخ به این سئوال ابتدا مفهوم دو اصطلاح صلح و تجاوز، را مورد بررسی قرار داده و پس از آن، به چگونگی اعمال صلاحیت شورای امنیت در پاسخ به حملات سایبری می‌پردازیم.
۱ : مفهوم تجاوز و نقض صلح^[۲۶۷]
تا ابتدای قرن بیستم میلادی، واژه تجاوز تقریباً در کنار واژه جنگ و در مفاهیمی چون جنگ تجاوزکارانه، به کار برده می‌شد و دارای مفهوم حقوقی نبود. در سال ۱۹۱۹، این واژه با ظهور در ماده ۱۰ میثاق جامعه ملل، در حقوق موضوعه تجلی یافت. به­موجب این ماده، کلیه اعضای جامعه متعهد می‌شدند تا تمامیت ارضی و استقلال سیاسی موجود کلیه اعضای جامعه را محترم شمرده و آن را از هر گونه تجاوز خارجی محفوظ و مصون دارند. در صورت تجاوز، تهدید یا خطر تجاوز، شورا روش‌های اجرای تامین این تعهد را توصیه می‌کرد.
سایر اسناد بین‌المللی چون معاهده ورسای، معاهدات لوکارنو، میثاق بریان – کلوگ و بسیاری از معاهدات دوجانبه و یا چندجانبه بین‌المللی نیز همانند میثاق جامعه ملل، به موضوع تجاوز اشاراتی داشته‌اند اما هیچ‌کدام نتوانستند مفهوم تجاوز را به‌طور صریح روشن نمایند. اولین معاهداتی که در آن‌ها تجاوز تعریف و اعمال تشکیل دهنده آن برشمرده شد، معاهدات معروف به معاهدات لندن و یا پیمان‌های عدم تجاوز است که در ژوییه سال ۱۹۳۳ میان شوروی سابق و برخی کشورهای دیگر از جمله ایران، افغانستان، استونی، لتونی، ترکیه، رومانی و لهستان منعقد شده است. بر اساس این معاهدات، اعلان جنگ به یک کشور، حمله و تهاجم مسلحانه به قلمرو آن، محاصره دریایی، وحمله مسلحانه به کشتی‌ها و هواپیماهای آن کشور، به عنوان عملی تجاوزکارانه محسوب می‌گردد.
منشور سازمان ملل متحد نیز در مفاد خود، خصوصاً در ماده (۱)۱، ماده (۴)۲ و ماده ۵۱ به موضوع تجاوز اشاره می‌کند اما در مجموع تعریفی از تجاوز ارائه نمی‌نماید. تنها در ماده ۳۹ تشخیص و احراز عمل تجاوز را به عهده شورای امنیت واگذار می کند.
شاید اولین تعریف از تجاوز، تعریف ارائه شده در قطعنامه شماره ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تحت عنوان قطعنامه تعریف تجاوز باشد که در بیست و نهمین اجلاس این مجمع، در ۱۴ دسامبر سال ۱۹۷۴، از طریق اجماع به تصویب نمایندگان کشورهای عضو رسید. در ماده ۱ این قطعنامه، آمده است :
“تجاوز عبارت است از کاربرد نیروی مسلح به وسیله یک کشور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی کشوری دیگر و یا کاربرد آن از روش‌های مغایر با منشور ملل متحد، به­نحوی که در این تعریف آمده است".
اصطلاح صلح، در هیچ یک از اسناد بین‌المللی، به صورت صریح تعریف نشده است. حتی در تدوین منشور سازمان ملل متحد نیز، علی­رغم تلاش­ های انجام شده توسط بعضی از کشورها به منظور ارائه وضوح بیشتر در خصوص اصطلاحات نسبتا مبهمی چون تجاوز و صلح، دولت‌های عضو با اعطای صلاحدید وسیع به شورای امنیت، بیان مفهوم واقعی صلح را درحیطه صلاحیت شورای امنیت قرار می‌دهند تا در احراز وضعیت بر اساس مواد ۳۴ و ۳۹، به بیان آن بپردازد. به بیان دیگر، این شورای امنیت است که با در نظر گرفتن معیاری خاص و مقایسه وضعیت ایجاد شده با آن معیار، می‌تواند تعیین نماید که آیا ادامه اختلاف و یا وضعیت ایجاد شده، منجر به بروز اصطکاک بین‌المللی و درنهایت به مخاطره افتادن صلح و امنیت بین‌المللی می‌گردد و یا خیر؟ معیار خاصی که برای این تطبیق صورت می‌گیرد همان مفهوم صلح است که معمولاً این مفهوم در نقطه مقابل توسل به زور واقع می‌گردد. به‌عبارت دیگر، شاید بتوان صلح را به عدم توسل به زور، و نقض صلح را به اعمال زور مسلحانه تعمیم داد.
۲ : احراز وضعیت و اعمال صلاحیت
در خصوص عکس‌العمل شورای امنیت در مقابله با حملات سایبری، اساسی ترین مرحله، احراز وضعیت می‌باشد که در آن شورای امنیت از یک صلاحیت تام برخوردار است. این شورا می‌تواند بسیاری از اشکال متفاوت حملات سایبری را، صرف‌نظر از اینکه در آن‌ها توسل به زور صورت گرفته باشد و یا نه، مشمول تهدید علیه صلح بنماید. در خصوص صلاحیت تام شورای امنیت در احراز وضعیت می‌توان به موضوعات جنگ بین دولت یوگسلاوی و دولت‌های جدایی طلب کروواسی و اسلوونی و بمب گذاری در پرواز شماره ۱۰۳ پان امریکن اشاره نمود که در موضوع اول، نگرانی شورا از سرایت جنگ مسلحانه داخلی به سطح بین‌المللی و در موضوع دوم، امتناع دولت لیبی از تحویل مظنونین بمب گذاری به محاکم قضایی آمریکا و انگلیس باعث توصیف این وضعیت‌ها به­عنوان تهدیدی علیه صلح گردید.
در حملات سایبری، برای احراز وضعیت، مفاهیمی چون، زمان حمله، مکان حمله، هدف حمله، عامل حمله، پیامدهای ناشی از حمله، و سایر مواردی که در ارائه توصیف بهتر از وضعیت مؤثر می‌باشند، باید مورد ارزیابی قرار گیرند. به عنوان نمونه، در خصوص مؤثر بودن عامل حمله در احراز وضعیت، مسلماً ماهیت حملات سایبری صورت گرفته توسط اشخاص حقیقی و یا خصوصی، که اعمال آن‌ها قابل انتساب به دولت خاص نمی‌باشد، متفاوت با حملاتی است که عامل آن‌ها از ارکان یک دولت بوده و یا قابلیت انتساب به یک دولت را داراست. همچنین در خصوص مؤثر بودن زمان حمله، مسلماً حملات سایبری صورت گرفته در زمان صلح، با حملات محقق شده در زمان جنگ، از ماهیت حقوقی یکسانی برخوردار نیستند. زیرا موضوع اول در حیطه حاکمیت حق توسل به جنگ^[۲۶۸] و دومی در حیطه حاکمیت حقوق در جنگ^[۲۶۹] واقع می‌گردد.
قدم بعدی پس از احراز وضعیت، مقابله با وضعیت موجود می‌باشد که بر اساس احراز وضعیت صورت گرفته می‌تواند متفاوت باشد.
۲-۱- اگر حمله محقق شده در دسته‌بندی ابزارهای اعمال زور در گروه زور مسلحانه واقع گردد:
یعنی پیامدهای ناشی از حمله، تخریب فیزیکی ملموس و یا صدمه به حیات انسانی باشد. در آن‌صورت، با توجه به مفهوم نقض صلح که مترادف با به­ کارگیری زور مسلحانه می‌باشد، شورای امنیت می‌تواند بر اساس بخش آخر ماده ۳۹ منشور، توصیه‌های لازم را به عامل و یا عاملین حملات سایبری ارائه نموده و یا تصمیم بگیرد که برای حفظ و یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی، به چه اقداماتی که متضمن مواد ۴۱ و ۴۲ منشور باشد دست بزند.
۲-۲- اگر حمله محقق شده در گروه زور غیرمسلحانه واقع گردد:
در صورتی‌که حمله‌ی صورت گرفته از حیث ارزش‌های مشترک جامعه جهانی، از مرتبه پایین‌تری برخوردار بوده و قابل سنجش با شدت پیامدهای ناشی از اعمال زور مسلحانه نباش، در آن صورت، باز هم شورای امنیت می‌تواند آن را به عنوان وضعیتی که ممکن است در آتیه منجر به یک اصطکاک بین‌المللی گردد و در نهایت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره اندازد، مورد رسیدگی قرار دهد ^[۲۷۰].
با مروری بر مطالب گفته شده در این قسمت می‌توان به این نتیجه رسید که، در شرایط فعلی، حملات سایبری که به آستانه زور مسلحانه نرسیده باشند در چارچوب تعریف تجاوز قرار نمی‌گیرند. در عین حال در برخی از قطعنامه­های سازمان ملل، هرگونه مداخله در امور داخلی ممنوع شده است. از جمله در قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی که مربوط به اعلامیه اصول حقوق بین­الملل در مورد روابط دوستانه می‌باشد. در این قطعنامه فرازی به مضمون ذیل وجود دارد:
هیچ دولت یا گروهی از دولت‌ها حق مداخله اعم از مستقیم یا غیرمستقیم و با هر دلیلی، در امور داخلی و یا خارجی دولت دیگر را ندارد.
همچنین در همین قطعنامه مجدداً آمده است که: هرگونه از اشکال مداخله نه تنها روح و نص منشور ملل متحد را نقض می‌کند، بلکه به ایجاد وضعیت­هایی منجر می‌شود که صلح و امنیت بین ­المللی را تهدید می‌کند. لذا به نظر می‌رسد مواردی همچون حملات سایبری به استونی و ایران تحت این شرایط، نوعی نقض تعهدات بین‌المللی می‌باشد.^[۲۷۱]
ب: مکانیزم حقوقی فراملی
در قسمت های قبل دیدیم که واکنش کشور هدف یا شورای امنیت به حملات سایبری در برخی مواقع با چالش‌های حقوقی بسیاری مواجه می‌باشد، لذا برخی از سازمان‌های بین‌المللی، اتحادیه‌های منطقه‌ای، اتحادهای نظامی و. .. به دنبال ایجاد مکانیزمی جهت مقابله با این نوع حملات سایبری می‌باشند که در ادامه مروری بر فعالیت و ساختار برخی از آن‌ها خواهیم داشت.
۱: مکانیزم منطقه ای
۱-۱- اتحادیه اروپا و حملات سایبری
با توجه به تعداد اعضاء اتحادیه اروپا و حساسیت این کشورها در مواجهه با حملات سایبری، اخیراً پیرامون این موضوع تلاش‌هایی گردیده که در چارچوب اساسنامه این اتحادیه در حال پیگیری می‌باشد هرچند که در این اساسنامه مبحثی در خصوص رویارویی با حملات سایبری ذکر نگردیده اما بند ۷ ماده ۴۲ این معاهده در خصوص دفاع متقابل در مواقع اضطراری، از دولت‌های عضو می‌خواهد که در هنگام حمله مسلحانه به خاک یکی از اعضاء، به یکدیگر کمک کنند. البته دوباره این چالش پیش می‌آید که حملات سایبری در چه هنگامی مصداق یک حمله مسلحانه می‌گردد. خوشبختانه (و شاید متاسفانه) هنوز رویه عملی مهمی در این خصوص شکل نگرفته است.
یکی از تصمیمات اخیر این اتحادیه، تلاش در جهت تشکیل یک گروه واکنش فوق العاده، به منظور حفاظت از امنیت شبکه‌های اطلاعات بوده است.
البته طبق اساسنامه این اتحادیه، به نوعی ماده ۲۲ نیز می‌تواند در مواجهه با حملات سایبری مورد استناد قرار گیرد، زیرا در این ماده این‌گونه عنوان گردیده که:” اگریکی از اعضای اتحادیه هدف حمله تروریستی یا فاجعه طبیعی یا انسانی قرار بگیرد اتحادیه و اعضایش باید با روحیه همبستگی عمل کنند و باید همه ابزارها را برای کمک به آن عضو بسیج نمایند.
۱-۲- رویکرد شورای اروپا
شاید بتوان گفت که بیشترین رویکرد تنظیم مقررات امنیت سایبری، مربوط به شورای اروپا می‌باشد. این شورا در این زمینه و به طور خاص در خصوص جرایم سایبری نسبت به سازمان‌های دیگر بیشتر به روز است. در سال ۲۰۰۱ “کنوانسیون مقابله با جرایم اینترنتی” به عنوان اولین معاهده بین‌المللی در خصوص جرایم اینترنتی و دیگر شبکه‌های رایانه­ای، توسط شورای اروپا به تصویب رسید^[۲۷۲] و همچنین یک معاهده مشترک بین شورای اروپا و ایالات متحده آمریکا با هدف حمایت از جامعه در سال ۲۰۰۶ به امضاء طرفین رسیده است.^[۲۷۳]
با نگاهی دقیق به مفاد این کنوانسیون‌ها می‌توان تشخیص داد که مذاکره‌کنندگان در این کنوانسیون به مسئله حملات سایبری نیز علاقمند بوده و به دنبال تهیه پیش‌نویس بهتری برای مقابله و همکاری در این‌گونه موارد بوده‌اند. با این حال، کنوانسیون مقابله با جرایم سایبری هنوز هم ممکن است محدودیت‌هایی برای اجرای عملیات سایبری به کشورهای عضو تحمیل ‌نماید.
به این دلایل، کنوانسیون به دنبال ایجاد یک چارچوب حقوقی بین‌المللی و منطقه‌ای برای مقابله با این موضوع بوده است.
۱-۳- سازمان کشورهای آمریکایی
“سازمان کشورهای آمریکایی”^[۲۷۴] نیز از جمله سازمان‌هایی است که در دهه اخیر اقدام به تنظیم مقرراتی در خصوص مقابله با حملات سایبری نموده است. این سازمان در سال ۲۰۰۴، طی قطعنامه‌ای به کشورهای عضو اعلام نمود که ضمن بررسی کنوانسیون مقابله با جرایم سایبری ۲۰۰۱ مصوب شورای اروپا، نحوه اجرای کنوانسیون و احتمال الحاق به این کنوانسیون را ارزیابی نموده و اعلام نظر نمایند. همچنین این سازمان ” استراتژی جامع امنیت” را برای اجرای بین اعضاء به تصویب رسانید که هدف از آن، اتخاذ سیاست‌های حمایتی در مقابله با جرایم سایبری و در عین حال، احترام به حریم خصوصی و حقوق فردی کاربران فضای سایبر بوده است و به همین دلیل این سازمان گروهی از کارشناسان حرفه‌ای را برای ارائه کمک‌های فنی به کشورهای عضو در تهیه پیش‌نویس و تصویب قوانینی که برای مجازات جرایم سایبری لازم بود را تعیین کرد.
این گروه کارشناسی، در نشست ژانویه ۲۰۱۰، در خصوص مقابله با جرایم سایبری اعلام نمود که برای بررسی و تعقیب جرایم سایبری و اتخاذ قوانین داخلی و همکاری‌های بین‌المللی، بایستی نهادهای دولتی همکاری نمایند
۱-۴- سازمان همکاری شانگهای
“سازمان همکاری شانگهای”^[۲۷۵] نیز گام‌های قابل توجهی نسبت به همکاری در زمینه مقابله با حملات سایبری برداشته است. این سازمان در سال ۲۰۰۹، در اعلامیه یکاترینبورگ^[۲۷۶] اعلام نمود، “یکی از عناصر کلیدی در سیستم مشترک امنیت بین‌المللی، امنیت اطلاعات است.”^[۲۷۷] از نظر این سازمان چشم انداز گسترده حملات سایبری که شامل استفاده از فناوری سایبری می‌شود بیشتر برای تضعیف ثبات سیاسی است. بدین ترتیب، این دیدگاه نشان دهنده تضاد با رویکرد شورای اروپا و ایالات متحده آمریکا در امنیت سایبری می‌باشد.
با توجه به مطالب گفته شده، به غیر از اقدامات شورای اروپا، دیگر تلاش‌های منطقه‌ای برای واکنش به حملات سایبری هنوز در مرحله جنینی بوده و بیشتر توافق‌نامه‌ها فراتر از مرحله بحث در مورد استراتژی برای اقدامات آینده نبوده، با این وجود، تلاش‌های گسترده نشان دهنده افزایش علاقه به ایجاد مجموعه‌ای از قوانین و مقررات فراملی برای رسیدگی به موضوع حملات سایبر می‌باشد. تنوع روش‌های انجام گرفته توسط سازمان‌های فوق همچنین نشان می‌دهد که چالش ابتدایی در حوزه حملات سایبری بیشتر مربوط به محدوده فعالیت فعلی مقاصد حملات سایبری بوده است.
۲: اتحادهای نظامی
امنیت، یکی از نگرانی­های اصلی دولت‌هاست که برای حفظ و افزایش آن، شیوه‌های مختلفی را انتخاب می‌کنند. برخی توان نظامی خود را بالا می‌برند، عده‌ای به برقرار کردن پیمان‌های دفاعی با دیگران روی می‌آورند، و بالاخره گروهی نیز ترکیبی از هر دو را بر می‌گزینند.
با آنکه سابقه پیمان‌های دفاعی به اعصار قدیم باز می‌گردد، اما تنها از دو قرن پیش این موضوع، جایگاه ویژه‌ای در سیاست بین‌الملل و سیاست خارجی دولت‌ها پیدا نموده است. هرچند که در بیشتر این پیمان‌ها، اهداف دیگری نظیر همکاری‌های اقتصادی و فنی نیز مطرح بوده، اما هدف اصلی، علائق امنیتی و نگرانی‌های ناشی از آن بوده است. لذا در آثار مکتوب مختلف، این پیمان‌ها در شمار پیمان‌های دفاعی و امنیتی قلمداد شده‌اند. همه دولت‌ها، یک رشته اهداف اساسی را در سرلوحه برنامه‌های خود در نظر دارند. این اهداف شامل امنیت، استقلال و توسعه هستند. لذا یکی از نگرانی‌های دولت‌ها امنیت ملی آن‌ها و چگونگی حفظ و یا افزایش آن می‌باشد. این مسئله به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه حائز اهمیت بوده و هم به آسیب پذیری‌ها و هم ماهیت تهدیدات بستگی دارد. اتحاد با کشورهای دیگر، از شیوه‌های رایج برای حفظ و افزایش امنیت ملی در برابر تهدیدات خارجی است، به طوری که از قرن هفده به بعد، هدف اصلی سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ، جستجو برای یافتن متحد یا متحدان بود، و در فاصله سال‌های ۱۸۱۵ تا ۱۹۳۹، ۱۱۲ قرارداد اتحاد منعقد گردیده است. این اتحاد‌ها هم به منظور دستیابی به سرزمین‌ها و منابع بیشتر و هم با مقاصد دفاعی تشکیل شده‌اند، و اعضای آن‌ها از طریق افزایش قدرت خود در نتیجه اتحاد با دیگران، محروم کردن دشمن از قدرت آن‌ها، به انعقاد این پیمان‌ها مبادرت کرده‌اند. یک اتحاد معمولاً شامل تعهداتی از قبیل اعطای کمک به جهت حمایت از نیروهای مسلح کشور متحد، تضمین ورود به جنگ در شرایط معین در کنار او، تعهد به عدم مداخله یا پرهیز متقابل از مداخله در صورتی که یک یا هر دو متحد در جنگی با طرف سوم درگیر شوند، و توافق در مورد نحوه تقسیم دستاوردهای حاصل از پیروزی بوده است. “سورکین” اتحاد نظامی را چنین تعریف می‌کند: “توافقاتی رسمی بین دولت‌های حاکم برای مقاصد کلی و هماهنگی در رفتار در جریان حوادث معینی که دارای ماهیت نظامی هستند“^[۲۷۸]
از نظر فنی یک اتحاد دو خصوصیت برجسته دارد: رسمی بودن روابط (که به وسیله­ معاهده‌ای آشکار یا نهان حاصل می‌شود)، و تمرکز کوشش‌های دو طرف بر مسائل نظامی. بنابراین، اتحادها یکی از ابزارهایی هستند که دولت‌ها با آن، توان نظامی خود را افزایش می‌دهند تا به تحصیل اهداف تعیین شده کمک کنند. البته برخی بر این عقیده‌اند که اتحادها لزوماً رسمی نیستند، لذا برخی اتحادها ممکن است ضمنی باشند.^[۲۷۹]

۲۱۰/۰

 

۰۶۹/۰

 

طول راه اصلی

 

سرانه مرگ و میر ناشی از تصادفات درون شهری

 

 

 

۲۱۲/۰

 

۰۶۸/۰

 

طول راه فرعی

 

 

 

آزمون فرضیه فرعی ب: بین طول راه اصلی و سرانه مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری رابطه وجود دارد.
H₀= تفاوت معناداری بین طول راه اصلی و سرانه­ی مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری وجود ندارد.
H₁= تفاوت معناداری بین طول راه اصلی و سرانه­ی مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری وجود دارد.
جدول ۵-۲۰ بیانگر نتایج حاصل از آزمون رگرسیونی بین طول راه اصلی و سرانه مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری می­باشد. بر اساس نتایج آزمون با سطح معنی داری (۰۰۰/۰) و ضریب همبستگی (۳۱/۰) بین طول راه اصلی و سرانه­ی مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری همبستگی متوسطی وجود دارد. R² (۰۹/۰) نشان می­دهد که متغیر طول راه اصلی ۹ درصد از تغییرات متغیر سرانه­ی مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری را تبیین می­ کند. با توجه به ضریب B بدست آمده (۰۴/۰) به ازای هر واحد تغییر در متغیر طول راه اصلی، سرانه­ی مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری به میزان (۰۴/۰) افزایش می­یابد. بنابر این رابطه دو متغیر مثبت و همسو می­باشد. به عبارت دیگر هر چه بر میزان طول راه اصلی افزوده می­ شود، سرانه­ی مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری افزایش می­یابد. مقدارt برای متغیر طول راه اصلی ۰۴/۶ می­باشد و با توجه به p-value بدست آمده (۰۰۰/۰)، در سطح اطمینان ۹۹ درصد معنا دار می­باشد. یعنی فرض صفر بودن ضریب رگرسیون متغیر طول راه اصلی، رد می­ شود. به عبارت دیگر فرض H₀ مبنی بر عدم رابطه طول راه اصلی و سرانه­ی مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری رد، و فرض H₁ مبنی بر وجود رابطه طول راه اصلی و سرانه­ی مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری تائید می­گردد.

 

 

جدول ۵-۲۰- نتایج رگرسیونی بین طول راه اصلی و سرانه مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری

 

 

 

سطح معناداری

 

t

 

Beta

 

B

 

R²

 

R

 

نام متغیر

 

 

 

۰۰۰/۰

 

۰۴/۶

 

۳۱۴/۰

 

۰۴۱/۰

 

۰۹۹/۰

 

۳۱۴/۰

 

طول راه اصلی

 

 

 

الگوی پراکنش فضایی: شکل ۵-۲۴ بیانگر پراکنش فضایی طول راه بر حسب نوع و سرانه مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری می­باشد. بررسی ترکیبی طول راه اصلی و سرانه مرگ و میر ناشی از تصادفات درون شهری حاکی از وجود الگوی فضایی نسبتا اتفاقی در سطح شهرستان­ها می­باشد (آماره موران = ۰۹۲/۰). شهرستان­های نائین، اردستان، کازرون، نی ریز و فیروزآباد از جمله محدوده­های جغرافیایی هستند که دارای طول راه اصلی بالا و سرانه مرگ و میر ناشی از تصادفات درون شهری بالا هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

۰۹۲/۰Moran^,s I=

 

 

 

شکل ۵-۲۴- پراکنش فضایی فضایی طول راه اصلی و سرانه مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری

 

 

 

آزمون فرضیه فرعی ج: بین طول راه فرعی و سرانه­ی مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری رابطه وجود دارد.
H₀= تفاوت معناداری بین طول راه فرعی و سرانه­ی مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری وجود ندارد.

انوری ادعا می کند که عمرش رو به پایان است اما آن روزها تکرار نشده اند و روزگار هیچگاه روزهایی همچون گذشته نزائید است.
بیت سوم:
شاعر ناامیدی خود را ابراز می کند در حالیکه با گذشته ی خود که در آن به آینده امیدوار بود، بدرود می‎گوید.
بیت چهارم:
دوباره از آن دوران یاد می کند و دل را که آن زمان در وصل معشوق بوده و به شمارش ایام وصل مشغول بود یاد می کند و در مصرع دوم می گوید که این هجران آنقدر طولانی است و آنقدر بی پایان به نظر می‎آید که از شمارش خارج است. در این بیت بین هجر و وصل تضـاد برقرار است.
بیت پنجم وششم:
شاعر حال خود را اینچنین بیان می کند که امروزه شبها با آه و ناله و حسرت با خداوند به راز و نیاز می‎پردازد و یاد آن دوران می کند.
وزن غـزل:
وزن این غزل مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن و در بحر مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف سروده شده است.
قافیـه :
کلمات قافیه در این غزل : یـار، کنـار، روزگـار، امیـدوار، شمـار، نگـار و . . . هستند که در کنار ردیف «بود» قرار گرفته اند. مصوت بلند «آ» قبل از حرف روی موجب ایجاد موسیقی با صلابتی در قافیه شده است.
ویژگی سبکی :
کلمات «یار»، «غم»، «روزگـار»، «امیـدوار»، «وصـل»، «هجـر»، «شمـار»، «نگـار»، «دریـغ»، «درد» و … همگی جهت مقایسه ی ایام وصل و هجـر در این غزل انوری به کار رفته است.

۴-۲-۹٫

ای دلبر عیـار ترا یار توان بود
غمهای تو را با تو خریـدار توان بود
یا داغ تو تن در ستم چرخ توان داد
با یاد تو اندر دهن مار توان بود
بر بوی گل وصف تو سالی نه که عمـری
از دست گل وصل تو پر خـار توان بود
در آرزوی شکّر و بادام تو صد سال
بر بستر تیمـار تو بیمـار توان بود
صد شب به تمنـای وصل تو چو نرگس
بی نرگس بیمـار تو بیدار توان بود
آنجا که مراد تو به جـان کرد اشارت
با خصـم تو در کشتن خود یـار توان بود
درون مایه ی اصل غزل:
در این غزل انوری با اشاره به محاسن و خوبی های معشوق، از روز وصل یاد می کند و می گوید: ای معشوق زمانی که وصل تو به من دست دهد، دیگر غمها و کاستی های این دنیا به چشم نخواهد آمد. در واقع وصل را راه حل پایان تمام بحرانها می داند و برای درمان درد عشق و رنجهای حاصل از عشق هم، وصل را بهترین مرهم بر می شمارد و آن را تنها دوای این درد می پندارد.

بافت معنـایی و آرایه های ادبی:
بیت اول:
انوری خطاب به معشوق می گوید: که ای معشوق من! می توان یاد تو بود و غم عشق تو را به جان خرید، چرا که با بودن تو تحمل غم عشق میسر خواهد بود.
بیت دوم:
می گوید: وقتی داغ و غم عشق تو در دل کسی باشد، آنگاه او می تواند مصائب و دشواریهای سرنوشت و این روزگار پر فراز و نشیب را تحمل کند. در مصرع دوم با تشبیه (مشکلات و غمها به مار) در واقع تأکیدی برای مصرع اول آورده است. در این بیت (ستم چرخ) کنایه از جور زمانه است و (دهن مار) هم کنایه از مشکلات و مصائب دنیوی و مخصوصاً عشق.
بیت سوم:
شاعر خطاب به معشوق می گوید: اگر وصال تو به من دست بدهد تمام مشکلات پس از آن قابل تحمل خواهد بود. در این بیت شاعر (وصل معشوق) را به بوی گل تشبیه کرده است. درمصرع دوم (پرخاربودن) کنایه از تحمل رنج و مشقتهای عشق است و (گل وصل) هم تشبیه وصال به گل است. بین (گل و خار)، تضاد برقرار است. همچنین بین (بوی، گل و خار) تناسب دیده می شود.
بیت چهارم:
شاعر می فرماید در آرزوی شیرینی لب معشوق، یک عمر می توان تیمار داری کرد و به بستر معشوق در انتظار آن روزشماری کرد. در این بیت (شکر و بادام) استعاره از لب معشوق است. بین تیمار و بیمـار جناس دیده می شود.
بیت پنجم:
شاعر می گوید که : در انتظار دیدار چشمان تو و در تمنای وصال عشق و یک عمر را می توان شب زنده داری کرد. در این بیت نرگس استعاره از چشم معشوق است. بین بیمار و بیدار هم جناس دیده می شود.
بیت ششم:
شاعر چشیدن طعم وصال را به «اشارت کردن مراد به جان» تشبیه کرده می گوید: زمانی که وصال تو محقق شود، با عصبانیت تو حتی می توان در کشتن خویش سهیم شد. درواقع شاعر می گوید: عاشق با وصل تو از خود بی خود می شود و اگر تو بخواهی با قهر خود او را بکشی، او هم با تو همدست خواهد شد و همکـاری خواهد کرد.
وزن غـزل:
این غزل بر وزن مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن و در بحر هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف سروده شده است. این وزن یکی از دلنشین ترین اوزان عروض فارسی به شمار می رود و انوری با به کارگیری از مضامین عاشقانه در این وزن از ضرباهنگ دلنشین آن بهره برده است.
قافیـه:
کلمات قافیه در این غزل عبارتند از : یار، خریدار، مـار و . . . که در کنار ردیف «توان بود» قرار گرفته اند. مصوت بلند «ا» قبل از حرف روی در کلمه ی قافیه موجب توازن آوایی در این غزل شده است.
ویژگی سبکی:
استفاده از کلمات عیـّار، وصل، شکر و بادام، تمنّا، نرگس و . . . که همگی پیرامون معشوق به کار رفته اند.

۴-۲-۱۰٫

یا وصل تو را عنـایتی باید یا هجر تو را نهایتی باید
صد سوره ی هجر می فروخوانی در شأن وصال آیتی باید
دل عمر به عشق می دهد رشوت آخر ز تو در حمایتی باید
بوسی ندهی و گر طمع دارم گویی به بهـا ولایتی باید
الحق به از این بهـا به نتوان جست در هر کـاری کفایتی باید