با این توضیح دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی با هدف تعیین تکلیف نسبت‌ به مصادیق اصل ۴۹ قانون اساسی و مآلا بررسی اموال بجا مانده از آنان و همچنین‌ بررسی و صدور حکم نسبت به اموال بجا مانده از افرادی که در فرامین بعدی حضرت‌ امام(ره) و مقام معظم رهبری آمده،شکل گرفت.در نوشتار زیر به پیدایش این محاکم‌ و نحوه دعاوی موضوع اصل ۴۹ و فرامین امام و مقام معظم رهبری در حد اختصار اشاره می‌گردد ذکر این نکته ضروری است که نویسنده صرفا به وضعیت موجود و روند پیدایش دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ و آنچه در مدار شعب ویژه وجود دارد می‌پردازد نه به‌ آنچه که ایده‌آل یک شیوه رسیدگی است. به عبارت دیگر(هست و نیست)های شیوه‌ موجود مورد بررسی قرار می‌گیرد نه بایدها و نبایدهای آن. آنچه که برای یک وکیل‌ دادگستری نیز مهم می کند این است که وی چگونه می‌بایستی با وضعیت موجود و با حاکمیت قوانین موضوعه و سایر الزامات قانونی که در این خصوص وجود دارد خود را تنظیم کرده و دعوای مناسب را طرح یا از دعوای مطروحه علیه موکل خود دفاع کند. لزوما جلب این هدف نیازمند اطلاع وی از مقررات و الزامات قانونی است که در این‌ خصوص وجود دارد چه در غیر اینصورت وی نخواهد توانست به نحو شایسته حق‌ موکل خود را استیفا کند.

۴-۲-۱- روند شکل گیری و تکامل شعب ویژه اصل ۴۹ ق.۱
پس از پیروزی انقلاب اسلامی،امام راحل(ره)در مورخ ۲۱/۹/۱۳۷۵ ضمن یک‌ فرمان که بعدها تعبیر به«حکم حکومتی»شد چنین مقرر فرمودند:«شورای انقلاب‌ اسلامی به موجب این مکتوب مأموریت دارد که تمام اموال منقول و غیر منقول سلسله‌ پهلوی و شاخه‌ها و عمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیر قانونی، از بیت‌المال مسلمین اختلاس نموده‌اند به نفع مستضعفین و کارگران و کارمندان ضعیف‌ مصادره نماید…»
در مورخ ۲۷/۳/۱۳۵۸ آیین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب به تصویب شورای‌ انقلاب اسلامی رسید.آیین‌نامه مرقوم مشتمل بر ۳۴ ماده و ۲۲ تبصره،در برگیرنده حدود صلاحیت دادگاه‌های انقلاب و نحوه رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در این خصوص‌ بود.براساس ماده ۴ آیین‌نامه،شعب دادگاه انقلاب از ۳ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل‌ تشکیل می‌شد.اعضای اصلی عبارت بودند از:
الف)یک قاضی شرع به پیشنهاد شورای انقلاب و تصویب امام
ب)یک قاضی دادگستری به انتخاب قاضی شرع
ج)یک نفر مورد اعتماد مردم و آگاه به مقتضیات انقلاب اسلامی با تعیین شورای‌ انقلاب
اعضای علی‌البدل نیز از میان اشخاص واجد صلاحیت در ماده یاد شده انتخاب‌ می‌شدند.
احکام دادگاه در صورت عدم حضور متهم در جلسات رسیدگی غیابی محسوب و در صورت اعتراض رسیدگی به آن در همان دادگاه صادرکننده رأی صورت می‌پذیرفت. ضمنا احکام صادره قطعی و بدون تجدید نظر بود.حدود اختیارات دادسراهای انقلاب‌ اسلامی نیز از ماده ۱۴ به بعد آیین‌نامه پیش بینی گردیده بود.تعداد بسیاری از احکام‌ مربوط به عمال رژیم گذشته با صدور کیفر خواست توسط دادسراهای انقلاب وقت‌ توسط شعب دادگاه‌های انقلاب صادر و به مرحله اجرا در آمد.
با تصویب اصل ۴۹ قانون اساسی و مالا تعیین مصادیق اصل مرقوم و تصویب مقرراتی‌ قانونی در همین چرخه،از جمله قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل‌ ۴۹ مصوب ۲۰/۵/۱۳۶۰ و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ مصوب۱۷/۵/۱۳۶۳ شعب‌ ویژه اصل ۴۹ در شکل جدید آغاز به کار کرد.حدود صلاحیت شعب ویژه اصل ۴۹ با نصب العین داشتن تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرا اصل ۴۹ مصوب۱۷/۵/۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی شامل رسیدگی به وضعیت این افراد که در رژیم گذشته مصدر کار بوده‌اند می‌شد:کارمندان ساواک منحله،اعضا و فعالین تشکیلات فرماسونری و مرتبطین‌ با سازمان‌های جاسوسی، وزراء ومعاونین آنها، استانداران، سفرا، رؤسای بانک مرکزی‌ و بانک‌های خصوصی و دولتی، مدیران سازمان‌های دولتی، نمایندگان مجلسین سابق، رؤسای دیوانعالی کشور و دادستان‌های کل کشور و رؤسای دادرسی و دادستان‌های‌ ارتش، امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی، صاحبان کارخانه‌ها، کاباره‌ها و دایر کنندگان‌ اماکن فحشا و صاحبان سینما و تئاتر و استودیو،اشخاص ناظر بر طرح مراکزی چون‌ سازمان زندان‌ها،مراکز اطلاعاتی، پایگاه‌های سری و مقاطعه کارانی که خارج از میزان‌ مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار در یک گروه، ظرفیت ارجاع کارشان‌ تغییر داده شده است.اشخاصی که دارای نمایندگی انحصاری شرکت‌های بزرگ خارجی‌ بوده‌اند، شرکت‌های پیمانکاری و ساختمانی و مهندسی و بازرگانی از اقربای پهلوی یا اقربای درجه یک نظامات مملکتی بشرح قانون منع مداخله کارکنان مصوب ۱۳۳۷ در آن‌ صاحب سهم بوده‌اند و کلیه اشخاصی که مبادرت به فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی کرده‌اند.بر اساس ماده ۵ قانون، دادستان موظف بود دلایل نامشروع بودن‌ اموال افراد یاد شده را احصاء و به دادگاه اعلام تا حکم مقتضی در این خصوص صادر گردد.
در اوایل سال ۱۳۶۱ و به منظور بررسی دقیق‌تر راجع به احکام دادگاه‌های انقلاب‌ اسلامی با محوریت موضوع احصاء شده در موارد فوق، دادگاه عالی انقلاب اسلامی که‌ مقر آن در شهر قم بود ایجاد تا نسبت به احکام صادره از محاکم انقلاب و نوعا ناظر بر مصادره اموال رسیدگی مجدد(تجدید رسیدگی)گردد. تعدادی از احکام صادره از شعب‌ دادگاه‌های انقلاب توسط دادگاه عالی نقض و یا با ایراد نقص در احکام صادره تجویز به‌ شروع رسیدگی گردید.دادگاه مذکور تا زمان هیأت‌های قضایی مجری فرمان حضرت‌ امام(ره)دایر بود.
در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۵۶ حضرت امام راحل(ره)با صدور دستوری به عنوان آیه‌ا… موسوی اردبیلی که در آن زمان مسؤولیت دیوانعالی کشور را به عهده داشت مقرر کردند که کلیه اموال مجهول المالک که از پیدا شدن صاحبان آنها ایجاد یأس شده تحت نظارت‌ هیأتی مرکب از نماینده رییس دیوانعالی کشور و نمایندگان رییس جمهور و نخست‌ وزیر به فروش درآید و در مصرف شرعی آن که فقرا هستند برسد.ضمنا تأکید گردید که‌ خانواده‌های شهدا و بمباران‌ها و سیل‌زدگان اولی هستند و آنچه در معرض تلف است و امید به پیدا شدن صاحبانش نیست با نظارت هیأت مذکور فروخته شده و برای صاحبانش‌ نگهداری شود.با این دستور عملا هیأت‌های قضایی مجری فرمان حضرت امام(ره) تشکیل گردید.شعب رسیدگی کننده مرکب از قضات منصوب از ناحیه شورای عالی‌ قضایی وقت متولی تعیین تکلیف راجع به اموال رها شده افراد و نوعا مجهول المالک‌ بودند قضات این هیأت‌ها پس از احراز عدم حضور مالک در ایران و به منظور پرهیز از تضییع مال،نسبت به صدور رأی فروش اموال و نگهداری وجه حاصل از فروش در حساب امانی اقدام می‌کردند.احکام هیأت‌های یاد شده با تأیید آیت‌ا… موسوی اردبیلی‌ قطعی و لازم الاجرا بود.این هیأت‌ها تا سال ۱۳۶۸ نیز دایر بودند.
در مورخ ۶/۲/۱۳۶۸ حضرت امام(ره) طی نامه‌ای خطاب به آقای عسگر اولادی‌ حجج اسلام آقایان مهدی کروبی و حسن صانعی را به عنوان نمایندگان خود راجع به‌ وجوه و اموال مجهول المالک، بلاصاحب، ارث بلا وراث و اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه است‌ نصب کردند و مقرر گردید نامبردگان از طرف ولی فقیه هرگونه صلاح می‌دانند در تمام‌ ابعاد فروش،نگهداری و اداره مال اختیار داشته باشند و نیز تأکید شد که کلیه درآمدهای‌ حاصله در موارد مقرره شرعیه مصرف شود و در حد توان به بنیاد شهید، بنیاد ۵۱ خرداد، بنیاد مسکن، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، طرح شهید رجایی و بنیاد جانبازان و موارد دیگر مورد نظر کمک و مساعدت شود.با این دستور عملا ستاد اجرایی فرمان حضرت‌ امام (ره)تشکیل گردید.در واقع ستاد مرقوم به عنوان نهاد اجرایی اداره کننده اموال‌ موضوع احکام شعب ویژه اصل ۹۴ در تمامی ابعاد فروش و نگهداری تعیین گردید.نکته‌ مهم که در فرمان حضرت امام(ره)آمده بود مصادیق احصاء شده صلاحیت رسیدگی‌ شعب ویژه بود که علاوه بر موارد مقرره در اصل ۴۹ ، در خصوص اموال بلاصاحب، ارث‌ بلاوارث، مجهول المالک، تخمیس و خروج از ذمه نیز می‌بایستی تعیین تکلیف گردیده‌ و حکم لازم صادر می‌شد.
به همین منظور و برای اینکه حکم قضایی لازم در این خصوص صادر شود امام راحل(ره)در مورخ۲۸/۲/۱۳۶۸ طی نامه‌ای خطاب به آیه‌ا…موسوی اردبیلی، حجت الاسلام نیری را به عنوان قاضی پرونده‌های موضوع فرمان(اموال بلاصاحب،ارث‌ بلا وارث، مجهول المالک، تخمیس خروج از ذممه و اصل ۴۹) منصوب کردند و با این‌ توضیح شعب ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی در تهران و مراکز استانها تشکیل و قضاتی‌ با ابلاغ ویژه مبادرت به صدور آرای موضوع اصل ۴۹ و فرمان امام(ره)کردند.آرای‌ صادره پس از تأیید جناب حجت الاسلام نیری قطعی و لازم الاجرا بود.اموال مسبوق به‌ سرپرستی نهادهای انقلابی له نهاد مرقوم تملیک و در غیر اینصورت به نفع ستاد اجرایی‌ حکم لازم صادر می‌شد.
پس از ارتحال حضرت امام،مقام معظم رهبری طی دستور مورخ۱۶/۶/۱۳۶۸ جناب‌ آقای نیری را در سمت خود ابقا و به علاوه در مورخ۱۷/۷/۱۳۷۰ راجع به مصادیق‌ اصل ۴۹ و سایر موضوعاتی که در حیطه و صلاحیت شعبه ویژه اصل ۴۹ بود دستوراتی‌ را صادر کردند. بر این اساس در مطلع احکام صادره از شعب ویژه اصل ۴۹ اشاره به‌ دستورات مورخ ۱۶/۶/۱۳۶۸ ، ۲/۶/۱۳۶۸ و ۱۷/۷/۱۳۷۰ می‌گردید.
در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۷۹ با توجه به کناره‌گیری جناب آقای نیری از سمت ریاست‌ دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ مقام معظم رهبری طی دستور العملی با تأکید بر واگذاری‌ پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ به تشکیلات قضایی مقرر کردند که امر رسیدگی به‌ پرونده‌های اصل ۴۹ توسط شعبی از دادگاه‌های انقلاب اسلامی در تهران و مراکز استانها صورت پذیرفته و قضات دادگاه‌ها با ابلاغ ویژه رییس قوه قضاییه منصوب گردیده و مرجع تجدید نظر آن شعبی از دادگاه‌های تجدید نظر یا دیوانعالی کشور باشد البته بعدها در عمل صرفا شعب خاصی از تجدید نظر نسبت به تجدید نظر احکام صادره از دادگاه‌های‌ اصل ۴۹ رسیدگی کردند همچنین مقرر گردید آیین‌نامه‌ای توسط رییس قوه قضاییه‌ تصویب و به عنوان شیوه رسیدگی شعب ویژه در قالب جدید نصب العین قرار گیرد. آیین‌نامه مورد نظر در ۳۰ ماده و ۲۸تبصره در مورخ۲۸/۷/۱۳۸۰ به تصویب رییس قوه‌ قضاییه رسیده و برای اجرا ابلاغ گردید.نکته مهم در آیین‌نامه یادشده، ماده ۲۲ آیین‌نامه‌ است که مقرر داشته:«احکام صادره از هیأتهای قضایی و محاکم رسیدگی کننده به‌ پرونده‌های مربوط به فرامین حضرت امام و مقام معظم رهبری که تا تاریخ ۱۰/۳/۱۳۷۹ تنفیذ گردیده قطعی و غیرقابل تجدید نظر(تحت هر عنوانی از قبیل واخواهی، اعاده‌ دادرسی، فرجام خواهی و….) بوده و از هر حیث تابع مقررات و ضوابط حاکم بر زمان‌ صدور حکم می‌باشد»، بدین ترتیب احکام سابق الصدور تا تاریخ۱۰/۳/۱۳۷۹ که توسط هیأت‌های قضایی و شعب ویژه اصل ۴۹ صادر و حسب مورد به تأیید آیه ا…. موسوی‌ اردبیلی و یا حجت الاسلام نیری رسیده از سوی محکومین پروندبه غیر قابل اعتراض و غیر قابل رسیدگی مجدد می‌باشد.البته چنانچه ادعای حقی نسبت به این اموال از ناحیه‌ اشخاص ثالث مطرح شود این ادعا در راستای رأی وحدت رویه ۵۸۱ مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۱ دیوانعالی کشور قابل طرح در شعبه ویژه صادر کننده رأی می‌باشد و ماده ۲۲ آیین‌نامه‌ متضمن منع رسیدگی مجدد راجع به شخص محکوم علیه پرونده است نه افرادی که‌ در قالب اعتراض ثالث نسبت به اموال موضوع دادنامه صادره ادعای حق خود را مطرح‌ می‌کنند.
دسته‌بندی احکام صادره از حیث تاریخ صدور با توضیحی که داده شد احکام صادره توسط شعب ویژه اصل ۴۹ را می‌توان به دو دسته قبل از تاریخ ۱۰/۳/۱۳۷۹ و پس از آن تقسیم‌بندی کرد.با توجه به صراحت ماده‌ ۲۲ آیین‌نامه احکام صادره قبل از این تاریخ قطعی است.مع‌الوصف با توجه به استقرار هیأت ۷ نفره رسیدگی به اشتباهات بین راجع به احکام صادره از شعبه ویژه،از سوی‌ رییس قوه قضاییه که در رأس آن معاون اول ریاست قوه(سابق)بوده و در واقع نوعی‌ اعمال ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه تلقی می‌گردد در صورتی‌ که این هیأت احکام صادره قبلی و نیز احکام جدید صادره را که قطعی گردیده خلاف بین‌ شرع بداند با اعلام اشتباه پرونده را خدمت رییس قوه قضاییه ارسال تا در صورت تأیید رسیدگی مجدد صورت پذیرد.همچنین براساس ماده ۲۹ آیین‌نامه می‌توان از هیأت سه‌ نفره موضوع این ماده در خصوص احکام سابق الصدور و نیز احکام جدید صادره رفع‌ ابهام و رفع تعارض کرد.با این توضیح به غیر از اعمال رفع ابهام از حکم(در صورتی که‌ ابهام‌زا باشد) و یا تعارض احکام(چنانچه حکم معارض صادر شده باشد) و یا رسیدگی‌ پرونده در هیأت ۷ نفره امکان تجدید رسیدگی از ناحیه محکوم علیه نسبت به احکام‌ صادره تا تاریخ ۱۰/۳/۱۳۷۹ وجود ندارد. در خصوص احکام صادره پس از این تاریخ‌ نیز چنانچه حکم به قطعیت رسیده باشد(حسب مورد توسط شعبه ویژه تجدید نظر، درصورت تجدیدنظر خواهی و یا شعب دیوانعالی کشور با فرض فرجام خواهی)چنانچه‌ احکام صادره مشمول اشتباه بین باشد می‌توان موضوع را در هیأت ۷ نفره طرح و یا چنانچه احکام صادره مبهم باشد یا احکام معارض صادر شده باشد می‌توان از هیأت سه‌ نفره موضوع ماده ۲۹ رفع ابهام و رفع تعارض کرد.پس قلمرو و حیطه عملیاتی وکیل‌ در این گونه احکام صرفا از حیث میزان سرپرستی و خمس و یا تخصیص مستثنیات و مانورهای حقوقی در محدوده حکم و اجرای آن می‌باشد.مثلا چنانچه نهاد مربوطه در کارشناسی اموال برای تعیین خمس و سرپرستی مراقبت لازم را معمول نداشته می‌توان به‌ آن اعتراض کرده و رأسا تقاضای اجرای حکم را به وسیله قاضی اجرای احکام خواستار شد.
لازم به ذکر است که در حال حاضر دو شعبه تجدیدنظر(۲۱٫۳۶)در دادگاه انقلاب‌ مستقر بوده که کلیه پرونده‌های اصل ۴۹ در تهران و یا مراکز استان‌ها جهت رسیدگی‌ تجدیدنظر به این دو شعبه ارجاع می‌گردد.
۴-۲-۲- احکام صادره توسط شعب ویژه اصل ۴۹
تقسیم بندی احکام صادره از حیث نوع و جنس احکام‌ بطور کلی احکام صادره توسط شعب ویژه اصل۴۹ رامی‌توان به سه دسته کلی تقسیم‌ کرد:۱-احکام مصادره،۲-احکام تملیکی۳-احکام ناظر بر تعلق خمسوحق‌ سرپرستی.
۴-۲-۲-۱- احکام مصادره‌ بر اساس ماده ۱۱ آیین نامه
اموال افرادی که از کشور خارج و با گروهک‌های محارب‌ و جواسیس سیا و مانند آنها در ارتباط باشند از امان خارج و با حکم دادگاه مصادره‌ می‌شود.در مورد این عده وکیل یا ولی قهری اعتباری ندارد.
در خصوص این عده و نیز مصادیق حکم حکومتی حضرت امام(ره)(وابستگان نزدیک‌ رژیم گذشته)که حکم مصادره اموال در خصوص آنان صادر می‌گردد،با احراز استحقاق‌ برای آنان مستثنیانی شامل منزل مسکونی متعارف و اثاث البیت در نظر گرفته خواهد شد. البته لازم به ذکر است که تخصیص مسثتنیات عادتا منوط به مراجعه محکوم علیه حکم‌ است(ماده ۱۹ آیین نامه و تبصره ۱ آن)همچنین گفته می‌شود که احکام حکومتی قابل‌ تسری به اقارب است اگرچه در احکام صادره اقارب محکوم نیز مشمول تلقی می‌شوند لیکن قید اقارب دراین‌گونه احکام خصوصیتی ندارد و چنانچه اقارب محکوم(شامل‌ زن،والدین و فرزندان)اثبات کنند که از ناحیه محکوم علیه دادنامه تحصیل مال نکرده‌اند از شمول حکم خارج خواهند شد.این معنا به خوبی از دستورات مکتوب حاکم شرع‌ شهید آیه ا…قدوسی و آیه ا…محمدی گیلانی و حجت الاسلام نیری پیداست که تسری‌ رأی به اقارب منوط به تحصیل مال وی از ناحیه محکوم اصلی است.
۴-۲-۲-۲- احکام تملیکی
افرادی که تا پایان جنگ تحمیلی از کشور خارج و اموالشان تحت سرپرستی قرار گرفته باشد و دلیلی علیه آنها به دست نیامده اموالشان به نام ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) تملک و پس از کسر مطالبات دولت و خمس و سرپرستی بقیه در حساب امانی باقی می‌ماند تا در صورت‌ مراجعه خود و یا وکیل به آنها مسترد شود(ماده ۱۳ آیین نامه، اصل ۴۹قانون اساسی)ملاحظه می‌شود ماهیت این‌ نوع احکام نوعی سلب مالکیت از عین مال و پرداخت بهای مقوم تاریخ قطعیت رأی پس‌ از کسور خمس و سرپرستی است.
چنانچه قبل از تملیک اموال به نام ستاد اجرایی،مالک،ورثه و یا وکیل آنان به دادگاه‌ مراجعه و آمادگی خود را برای پرداخت محکوم به اعلام کنند دادگاه ضمن توقف‌ تملیک اموال،دستور لازم را جهت اخذ بدهی‌های موضوع دادنامه(حداکثر ظرف مدت‌ ۶ ماه از تاریخ توقف)و تحویل اموال به آنان صادر می‌کند(تبصره ۲ ماده ۱۳ آیین نامه)با توجه به اینکه مصادیق این‌گونه احکام عادتا افرادی هستند که بلحاظ تعیین تکلیف قطعی‌ نسبت به مال آنان،مشمول حکم قرار می‌گیرند لهذا با مراجعه به کشور و با فرض عدم‌ تملیک اموال به نام ستاد اجرایی مثلا عدم اخذ سند مالکیت در خصوص اموال غیر منقول) امکان اعاده عین مال به آنها کاملا فراهم می‌شود در واقع در این موقعیت خاص حکم‌ تملیکی مبدل به رفع توقیف و اخذ سرپرستی و خمس می‌گردد.
ملاک محاسبه حق سرپرستی،تقویم ارزش کارشناسی و منافع حاصله در زمان قطعیت‌ رأی به ازای هر سال %۵ از تاریخ شروع سرپرستی تا تاریخ قطعیت حکم است و چنانچه از اموال سرپرستی عملی نشده باشد به ازای هر سال ۲/۵% اخذ خواهد شد(حق‌ سرپرستی غیر عملی)در خصوص سرپرستی غیر عملی ملاک محاسبه،ارزش کارشناسی‌ اموال از تاریخ رها شدن مال و در صورت معلوم نبودن،از تاریخ صدور قرار سرپرستی‌ لغایت قطعیت حکم است(ماده ۱۶ آیین نامه).
در صورتی که فردی قبل از پایان جنگ تحمیلی از کشور خارج و اموالش تحت‌ سرپرستی واقع لیکن مدرکی علیه وی بدست نیامده باشد در صورت مراجعه مالک، وکیل،ولی قهری یا ورثه وی تا قبل از صدور حکم قطعی با اخذ حق سرپرستی و خمس‌ (در صورت تعلق)اموال وی مسترد خواهد شد.(ماده ۱۵ آیین نامه).
در مورد صدور حکم تملیک و اخذ سرپرستی و خمس در صورت مراجعه مالک و عدم تکافوی مانده بهای مقوم یک منزل مسکونی از شمول خمس و سرپرستی معاف‌ است.(تبصره ۴ ماده ۱۹).
بهای مقوم اموال موضوع این نوع احکام به مأخذ قطعیت رأی محاسبه خواهد شد پس‌ چنانچه حکمی در سال ۷۷ صادر و در سال ۷۸ توسط جناب حجت الاسلام نیری تنفیذ شده باشد در صورتی که مقرر باشد بهای مقوم اموال به مالک پرداخت شود به تاریخ‌ کارشناسی سال ۷۸ به وی پرداخت خواهد شد بداهتا خمس و سرپرستی نیز تا همین‌ تاریخ برای وی محاسبه خواهد شد.
پس از صدور حکم به تملیک یا ضبط یا تحویل مال به مالک،تخلیه واحد مورد نظر با اجرای احکام بوده و واحد مزبور ظرف مدت دو ماه ملزم به تخلیه،رفع تصرف و خلع‌ ید خواهد بود.در این خصوص چنانچه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن باشد و دلایلی هم ارائه کند در این صورت قاضی مجری حکم یک ماه به وی مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه و در صورتی‌که ظرف دو ماه از تاریخ مهلت مذکور قراری دایر بر تأخیر اجرای دستور به قسمت اجرا ارائه نکند عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.مقررات مربوط به دادرسی فوری در این خصوص لازم الرعایه می‌باشد(ماده ۱۷ آیین نامه).در مورد این ماده لازم بذکر است که بسیاری از واحدهای مسکونی و یا تجاری‌ متعلق به مالک در اختیار متصرفین و مستأجرین مختلف (چه آنها که ایادی متلقی از مالک‌ سابق داشته‌اند و چه ایادی متلقی از نهادهای سرپرستی کننده مال)با فرض صدور رأی به‌ نفع نهاد مربوطه و یا اعاده مال به مالک،با توجه به منطوق ماده ۲۷ آیین نامه از متصرف و یا مستأجر حسب مورد رفع ید گردیده و اموال مربوطه آزاد خواهد شد.در این خصوص‌ حتی اگر مغازه‌ای بدون فروش سرقفلی اجاره داده شده باشد مقررات روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ در این خصوص لازم الرعایه نبوده و مستاجر محکوم به تخلیه از طریق‌ واحد اجرای احکام دادگاه انقلاب خواهد بود.
۴-۲-۲-۳- احکام ناظر بر تعلق خمس و حق سرپرستی
در کلیه مواردی که حکم برائت فرد موضوع پرونده صادر گردیده مقرر می‌گردد که‌ با پرداخت خمس و حق سرپرستی عین مال به وی اعاده شود،میزان خمس یک پنجم‌ ارزش اموال محاسبه و نیز حق سرپرستی وفق ضوابطی که پیشتر اشاره رفت محاسبه و مال به وی مسترد خواهد شد.
یک باب منزل مسکونی متعارف از شمول خمس و سرپرستی معاف می‌باشد.