۷۷/۰

۱

۰۰۶/۰

۱۴/۸

۸/۱

۸۹/۳۶

زیر دیپلم

۱۲/۱

۵۲/۰

۱

۰۳۱/۰

۰۷/۳

۱۰/۱

۵۲/۸

دیپلم و بالاتر

رفرنس

جدول فوق بیانگر آن است که احتمال ابتلا به سوءتغذیه در بیماران بی سواد در مقایسه با بیماران با تحصیلات دیپلم و بالاتر (رفرنس) به میزان ۱۴/۸ برابر و این احتمال در بیماران با تحصیلات زیردیپلم در مقایسه با بیماران با تحصیلات دیپلم و بالاتر به میزان ۰۷/۳ برابر بود.
فصل پنجم
بحث و تفسیر نتایج پژوهش:
در این فصل یافته­های پژوهش بر اساس اهداف و سوالات پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و مشتمل بر چهار بخش تجزیه و تحلیل یافته­ ها، نتیجه ­گیری نهایی، کاربرد یافته­ ها و پیشنهادات جهت پژوهش­های بعدی می­باشد. یافته های پژوهش به منظور نشان دادن نتایج آن و دستیابی به اهداف در ۵ جدول و ۱ نمودار خلاصه شده ­اند.
جدول شماره ۱ که بیانگر توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب عوامل فردی اجتماعی می­باشد، نشان می­دهد که اکثریت واحد های مورد پژوهش را گروه سنی کمتر از ۵۰ سال (۱/۵۵%) با میانگین و انحراف معیار۳۰/۱ ± ۶۴/۵۰ ، مرد (۳/۵۸%)، متأهل (۷/۸۲%)، خانه­دار (۳/۳۳%)، بی­سواد (۲/۳۶%)، زندگی با فرزندان (۵۹%)، با تعداد اعضای خانواده بین ۵-۳ نفر (۳/۵۱%) با میانگین و انحراف معیار۶۱/۰ ± ۶۷/۱، با سطح تحصیلات همسر بی­سواد (۵/۳۸%)، اشتغال همسر خانه دار (۷/۴۸%)، دارای منزل شخصی (۵/۷۱%)، ساکن در شهر (۳/۶۶%)، با متوسط درآمد ماهانه کمتر از ۵۰۰ هزار تومان (۱/۶۳%) و دارای عضویت در انجمن حمایت از بیماران کلیوی (۸/۷۹%) تشکیل می­دادند.
جدول شماره ۲ که بیانگر توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب عوامل درمانی مرتبط با وضعیت تغذیه ای می باشد، نشان می دهد که اکثریت واحد های مورد پژوهش بدون سابقه پیوند کلیه (۷/۸۹%)، با مصرف داروهای مکمل (۹۹%)، ۳ نوبت دیالیز در هفته (۱/۸۸%)، با کاهش وزن ۱۰-۵ درصد طی ۶ ماه گذشته (۵/۳۷%)، بیشتر از ۱ سال مبتلا به بیماری کلیوی (۳/۹۲%) با میانگین و انحراف معیار۲۹/۰ ± ۹۱/۳، با طول مدت همودیالیز شدن ۵-۱ سال (۶/۵۰%) با میانگین و انحراف معیار۱۲/۱ ± ۸۸/۱ سال و دارای امتیاز ۴-۳ از بیماری­های همراه (۸/۲۹%) با میانگین و انحراف معیار۸۹/۱ ± ۳۱/۱ بودند.
نمودار شماره ۱ مربوط به هدف شماره ۱ بیانگر توزیع فراوانی وضعیت تغذیه­ای واحدهای مورد پژوهش با بهره گرفتن از SGA می باشد که ابزار بررسی جامع ذهنی است و متداولترین و پذیرفته شده ترین شاخص جهت ارزیابی سوء تغذیه انرژی- پروتئین در بیماران همودیالیزی می باشد (۱۱۵و۱۱۶) و نشان می دهد که حدود (۹/۱۹%) بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به بخش همودیالیز مرکز آموزشی درمانی رازی، دارای تغذیه طبیعی، (۱/۶۵%) سوءتغذیه خفیف تا متوسط و (۱/۱۵%) سوءتغذیه شدید داشتند. یافته های مطالعه جاضر هم راستا با مطالعات انجام شده در ایران و سایر کشورها می باشد که آنها نیز شیوع بالای سوءتغذیه را بر مبنای شاخص SGA گزارش نموده اند. رازقی و همکاران در مطالعه ای با هدف بررسی تغذیه ای بیماران همودیالیزی بیمارستانهای سینا و امیر اعلم شهر تهران در سال ۲۰۰۶ نشان دادند که بر مبنای شاخص DMS، (۶/۵۱%) بیماران همودیالیزی دارای سوءتغذیه خفیف تا متوسط و (۲/۱۷%) بیماران دارای سوءتغذیه شدید بودند. در مطالعه آنها بیماران همودیالیزی از نظر امتیاز DMS به سه گروه با امتیاز ۱۴-۷ (دارای تغذیه طبیعی)، ۲۱-۱۵ (سوءتغذیه خفیف تا متوسط) و ۳۵-۲۲ (دارای سوءتغذیه شدید) تقسیم شده بودند(۱۱۷). در مطالعه الهربی در عربستان نیز با بهره گرفتن از ابزار SGA-7point مشخص شد که (۹/۴۵%) از بیماران دارای تغذیه طبیعی، (۸/۴۷%) از بیماران دارای سوءتغذیه خفیف تا متوسط و (۳/۶%) از بیماران دارای سوءتغذیه شدید بودند(۳۹). در مطالعه اصحابی و همکاران و تاییم و همکاران نیز یافته های مشابهی وجود داشت(۱۶و۱۷). در مقابل مطالعاتی نیز وجود دارند که نتایج متفاوتی داشتند. از جمله مطالعه افشار و همکاران که با عنوان بررسی وضعیت تغذیه ای بیماران همودیالیزی بیمارستان مصطفی خمینی شهر تهران در سال ۲۰۰۷ انجام گرفت، این محققان نشان دادند که بر مبنای شاخص DMS، (۳/۵۹%) از بیماران دارای تغذیه طبیعی، (۱/۳۵%) بیماران همودیالیزی دارای سوءتغذیه خفیف تا متوسط و (۶/۵%) بیماران دارای سوءتغذیه شدید بودند. در مطالعه آنها نیز بیماران همودیالیزی از نظر امتیاز DMS به سه گروه با امتیاز ۱۰-۷ (دارای تغذیه طبیعی)، ۲۲-۱۱ (سوءتغذیه خفیف تا متوسط) و ۳۵-۲۳ (دارای سوءتغذیه شدید) تقسیم شده بودند(۹۳ ). به نظر پژوهشگر تفاوت­های موجود در این زمینه می ­تواند بدلیل استفاده از انواع مختلف این ابزار و نحوه امتیاز دهی متفاوت آنها و نیز عوامل تاثیرگذار دیگری مانند فرهنگ، آموزش سیستم ها در محیط های مختلف، کیفیت زندگی افراد و حمایت های اجتماعی باشد.
جدول شماره ۳ مربوط به هدف شماره ۲-۱ می باشد. جدول شماره ۳ نشانگر فراوانی وضعیت تغذیه­ای واحدهای مورد پژوهش با بهره گرفتن از ابزار SGA، بر حسب عوامل فردی اجتماعی می باشد. براساس این جدول اکثریت بیماران در هر گروه کمتر از ۵۰ سال (۶۸%) و بیشتر از ۵۰ سال (۴/۶۱%)، سوء تغذیه خفیف تا متوسط داشتند. همچنین با افزایش سن، درصد بیشتری از بیماران به سوء­تغذیه شدید مبتلا می شدند (۷/۲۵%). در این پژوهش ارتباط معنی داری بین سن و وضعیت تغذیه­ای بیماران همودیالیزی به دست آمد (۰۰۰/۰P=).
چنین یافته­ای در مطالعات مورایس ^[۵۸]و همکاران در سال ۲۰۰۵ با عنوان بررسی ارتباط بین وضعیت تغذیه ای و دریافت غذا در بیماران همودیالیزی(۶۴) و حسین پورنیازی و همکاران در سال ۲۰۱۲ با هدف بررسی شیوع سوءتغذیه در بین بیماران همودیالیزی در بیمارستان طالقانی تهران(۱۸) نیز مشاهده شد. الهربی و همکاران در مطالعه­ ای مقطعی در عربستان بر روی ۳۱۵ بیمار مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی با هدف بررسی وضعیت تغذیه­ای بیماران با بهره گرفتن از ابزار SGA، نشان دادند که به طور معنی­داری سوء­تغذیه در میان افراد بالای ۵۵ سال بیشتر بود (۰۰۱/۰< P)(39).
باسلیم^[۵۹] و همکاران در مطالعه­ ای در عربستان در سال ۲۰۰۴ با هدف بررسی وضعیت تغذیه ای بیماران در مرحله آخر نارسایی کلیوی تحت همودیالیز یافتند که بیماران بالای ۵۰ سال نسبت به افراد زیر ۵۰ سال، بیشتر دچار سوء­تغذیه هستند (۸۷). اصحابی و همکاران نیز در پژوهشی در سال ۲۰۱۰ در شهر تهران با هدف بررسی شیوع انواع سوء تغذیه انرژی- پروتئین بر روی ۲۹۱ بیمار همودیالیزی، نشان دادند که سوء­تغذیه انرژی– پروتئین در (۷۵%) از بیماران همودیالیزی که سن آن ها از ۶۰ سال به بالا بود، مشاهده شد. در حالی که شیوع سوء­تغذیه در میان بیماران همودیالیزی با سن کمتر از ۶۰ سال (۴۵%) بود و این تفاوت از نظر آماری معنی­دار بود (۰۰۱/۰< P)(17). در پژوهش دیگری که توسط حبیبه ساهین در سال ۲۰۰۹ بصورت مقطعی بر روی ۱۵۰ بیمار همودیالیزی با هدف بررسی وضعیت تغذیه­ای با بهره گرفتن از ابزار SGA، انجام گرفت مشخص شد که نمره SGA، با افزایش سن بیشتر شد. هر چند ارتباط معنی­داری بین سن و نمره SGA، یافت نشد (۱۴۱/۰< P)(41). این نتیجه مشابه یافته­های مطالعه ای بود که توسط فین تاچ^[۶۰] وهمکاران انجام شد که در آن، افزایش امتیاز SGA، در بیماران مسن تر وجود داشت(۸۶). به اعتقاد آنان شیوع بیشتر سوء تغدیه در بیماران مسن­تر اولاً ممکن است به دلیل بیشتر بودن بیماری­های زمینه ای از جمله عفونت ها و همچنین بیشتر بودن اختلالات روانی به ویژه افسردگی باشد. ثانیاً این موضوع می ­تواند به دلیل کمبود دریافت انرژی و پروتئین در بیماران مسن­تر باشد که در اثر ناتوانی فیزیکی یا اقتصادی برای خرید مواد غذایی و مشکلات دندانی آن­ها رخ دهد(۴۸).

بر خلاف یافته های مطالعه حاضر، در مطالعه تاییم و همکاران در کشور اردن در سال ۲۰۰۷ با عنوان بررسی سوءتغذیه و مقادیر غیرطبیعی شاخصهای آزمایشگاهی و سنجشهای آنتروپومتریک^[۶۱] در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی، سن بیماران با نمره ابزار SGA نسبت معکوس داشت. به نظر پژوهشگر تفاوت­های موجود در این زمینه می ­تواند ناشی از عوامل مختلفی نظیر تفاوت در حمایت­های مالی، بافت خانواده و همچنین سطوح مختلف تحصیلات در نمونه های پژوهش­های مختلف باشد.
همچنین جدول شماره ۳ نشان می دهد که مردان (۱/۲۳%) بیشتراز زنان (۴/۱۵%) از وضعیت تغذیه ای طبیعی برخوردار بودند در حالیکه زنان (۲/۱۶%) بیشتر از مردان (۳/۱۴%) دچار سوءتغذیه شدید بودند. اما آزمون کای اسکوئر تفاوت معنی داری ببن جنس و وضعیت تغذیه ای نشان نداده است. در این راستا نتایج حاصل از مطالعه جاناردهان وهمکاران در سال ۲۰۱۱ در هندوستان بر روی ۶۶ بیمار همودیالیزی با هدف بررسی وضعیت تغذیه­ای با بهره گرفتن از ابزار SGA-DMS نشان داد که (۹۱%) از بیماران سوءتغذیه خفیف تا متوسط داشتند. در مطالعه آنها نیز تفاوت معنی داری بین زنان و مردان از نظر سوء تغذیه وجود نداشته و در هر دو جنس تمایل ابتلا به سوءتغذیه برابر بود. عسگرانی و همکاران نیز در طی پژوهش بر روی ۷۱ بیمار همودیالیزی در بیمارستان امام خمینی تهران به این نتیجه رسیدند که میانگین نمره سوء تغذیه با بهره گرفتن از ابزار SGA 99/3±۴۱/۱۵ بود. بطوریکه این نمره بین مردان ۴۷/۳±۷۳/۱۴ و در زنان ۴۸/۴±۲۹/۱۶ بود در واقع اکثریت بیماران در مرحله دوم یعنی سوء­تغذیه خفیف تا متوسط بودند و این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود (۱۰/۰=P)(55). در حالیکه کلانترزاده و همکاران در طی مطالعه­ ای در سال ۱۹۹۹ در کالیفرنیا بر روی ۴۱ بیمار همودیالیزی با هدف استفاده از ابزار SGA-DMS جهت بررسی سوء­تغذیه بیماران همودیالیزی، به این نتیجه رسیدند که میانگین سوء­تغذیه در زنان ۹/۴±۱/۱۲ دو برابر بیشتر از مردان بود ۱/۲±۶/۹ و بیانگر این بود که تمایل زنان جهت ابتلا به سوء­تغذیه بیشتر از مردان بود (۰۱/۰>P)(43). در مطالعه اصحابی و همکاران نیز در سال ۱۳۸۷ در تهران مشخص شد که شیوع سوء­تغذیه انرژی– پروتئین در زنان همودیالیزی به طور معنی داری بیشتر از مردان بود ( ۰۱/۰P<). بطوریکه (۷۱%) زنان در مقابل (۵۴%) مردان همودیالیزی سوء تغذیه انرژی – پروتئین داشتند(۱۷).
برخلاف یافته مطالعه حاضر و مطالعات ذکر شده، تاییم و همکاران در سال ۲۰۰۷ در اردن با مطالعه بر روی ۲۱۷ بیمار همودیالیزی به این نتیجه رسیدند که تفاوت معنی داری ( ۰۰۱/۰P<) بین بیماران زن و مرد در نمره SGA وجود داشت. اما در این تفاوت معنی دار نسبت بالایی از بیماران زن (۱/۵۱%) نسبت به بیماران مرد از وضعیت تغذیه ای مطلوب برخوردار بوده و ۴/۷ درصد از بیماران زن سوء­تغذیه شدید داشتند(۱۶).
پژوهشگر معتقد است این تفاوت در یافته ها می ­تواند ناشی از ذخیره کمتر پروتئین و عضلات^[۶۲] در زنان و نیز احتمال بیشتر اختلالات روانی به ویژه افسردگی در زنان مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی نسبت به مردان، به علت نداشتن توانایی کافی جهت ایفای نقش خود در قبال خانواده و نگهداری از فرزندان همچون گذشته باشد که این موضوع سبب کاهش دریافت مواد غذایی و در نتیجه سوء­تغذیه می­ شود. از سوی دیگر ممکن است شیوع بیشتر سوء­تغذیه در زنان ایرانی به دلیل فرهنگ جوامع شرقی باشد که در این فرهنگ معمولاً زنان ترجیح می دهند در خانواده ابتدا نیازهای تغذیه­ای مردان و کودکان تامین شود و سپس به نیازهای تغذیه ای خود توجه کنند. همچنین به نظر می رسد که تحصیلات کمتر زنان نسبت به مردان و نیز تعاملات اجتماعی و اشتغال کمتر زنان در جامعه به ویژه در زنان مبتلا به مرحله ی پایانی بیماری کلیوی می ­تواند از عوامل مرتبط به این یافته باشد.
توزیع فراوانی وضعیت تغذیه ای بیماران همودیالیزی با بهره گرفتن از ابزار SGA بر حسب اشتغال بیماران در جدول نشان داد اکثریت بیمارانی که سوءتغذیه شدید داشتند بیکار بودند(۳/۱۸%). و این در حالی بود که در گروه بیماران کارمند، نه تنها سوءتغذیه شدید دیده نشد (۰%) بلکه اکثریت آنها (۴/۷۱%)، وضعیت تغذیه ای طبیعی داشتند و بین اشتغال بیماران و وضعیت تغذیه­ای آنها از نظر آماری ارتباط معنی­داری وجود داشت ( ۰۰۱/۰P<).
نتایج این مطالعه مشابه نتایج الهربی و همکاران می باشد که وضعیت تغذیه­ای بیماران همودیالیزی را در جده عربستان با بهره گرفتن از ابزار SGA مورد بررسی قرار داد و نشان داد که وضعیت تغذیه­ای با اشتغال بیماران ارتباط معنی­داری دارد (۰۰۵/۰P<)(39). در مطالعه تاییم و همکاران نیز افراد کارمند، وضعیت تغذیه­ای بهتری داشتند و به طور معنی داری نمرات SGA پایین تری داشتند در مقابل افراد بیکار وضعیت تغذیه ای بدتری داشتند و نمرات SGA آنها بالا بود که نشان دهنده شدیدتر شدن سوءتغذیه در آنها بود(۴۸).
دلیل این یافته کاملا مشخص خواهد بود چرا که اشتغال و درآمد­زایی برای تمامی انسان ها به ویژه افراد بیمار نیازمند درآمد جهت تامین هزینه­ های درمانی و تغذیه ای بسیار حیاتی خواهد بود. در مقابل بیکاری زمینه را برای بسیاری از مشکلات هموار می­ کند زیرا فقدان کار و از دست دادن شغل در حفظ تعادل انسانی تهدیدات جدی به حساب می ایند. مخیجا^[۶۳] در این زمینه می­نویسد که از دست دادن شغل به علت همودیالیز مکرر ، اشکال در پیدا کردن شغل مناسب و وقفه در تداول اشتغال بر وضعیت اقتصادی بیماران تأثیر سوئی گذاشته و به دنبال آن فراهم نمودن امکانات تغذیه­ای مطلوب را تحت شعاع قرار می­دهد. از سوی دیگر ابتلا به سوءتغذیه خفیف تا متوسط در افراد بازنشسته را می­توان این گونه توجیه کرد که افراد بازنشسته که سنین بالاتری دارند و در مرحله خاصی از زندگی به سر می برند، به دلیل استفاده از حقوق بازنشستگی، ثبات اقتصادی بالاتری داشته در نتیجه وضعیت تغذیه­ای بهتری نیز خواهد داشت.
اما در مطالعه ساهین و همکاران که در سال ۲۰۰۹ در کشور ترکیه با هدف بررسی ارتباط بین ارزیابی جامع ذهنی و دریافت غذا و شاخصهای آزمایشگاهی و سنجشهای آنتروپومتریک در بررسی وضعیت تغذیه ای بیماران همودیالیزی انجام شد، بین وضعیت اشتغال بیماران تحت همودیالیز و وضعیت تغذیه ای ارتباط معنی داری یافت نشد(۴۱). شاید تفاوت در یافته ها بدلیل اختلاف در ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر با ابزار مورد استفاده این پژوهشگران (ابزار SGA-7Point) باشد.
نتایج جدول شماره ۳ در زمینه تحصیلات نشان دهنده این بود که بین سطح تحصیلات بیماران ونمره SGA ارتباط آماری معنی داری وجود داشت( ۰۰۰/۰P=). اکثریت بیمارانی که بی­سواد بودند بالاترین میزان ابتلا به سوءتغذیه شدید را داشتند (۷/۲۵%). و با افزایش میزان تحصیلات، وضعیت تغذیه ای بهتر شده و سوءتغذیه کاهش یافت بطوریکه در گروه بیماران با سطح تحصیلات دیپلم و بالای دیپلم، سوءتغذیه شدید تنها (۶/۶%) بود.
در زمینه ارتباط عوامل اجتماعی مانند سطح تحصیلات با سوءتغذیه در بیماران همودیالیزی مطالعاتی صورت گرفته است. در یک مطالعه مقطعی که توسط طبیبی و همکاران در سال ۱۳۸۹ در تهران با هدف بررسی ارتباط بین عوامل اجتماعی با وضعیت تغذیه در بیماران همودیالیزی انجام شد نشان داد که بین میزان تحصیلات کم با خطر سوءتغذیه ارتباط معنی داری وجود داشت ( ۰۰۱/۰P<)(56). در مقابل در مطالعه­ ای که توسط پورنیازی و همکاران در سال ۲۰۱۱ در تهران با هدف بررسی شیوع سوءتغذیه بر روی ۴۴۶ بیمار با بهره گرفتن از ابزار SGA انجام گرفت. ارتباط معنی­دار معکوسی بین تحصیلات و نمره SGA در بررسی وضعیت تغذیه­ای بیماران گزارش شد ( ۰۳/۰P<)(18). بطوریکه سطح پایین تحصیلات با امتیاز کمتری در SGA همراه بود . این پژوهشگران این یافته را این گونه توضیح دادند که احتمالاً بیماران با سطح تحصیلات پایین تر به تیم پزشکی به طور کامل اعتماد می­ کنند که ممکن است به آنها در بهبود وضعیت تغذیه­ای در مقایسه با افراد تحصیلات بالاتر کمک کند. با این وجود به اعتقاد پژوهشگر در جامعه کنونی تحصیلات بالاتر می تواند با وضعیت اجتماعی و اقتصادی بالاتری همراه باشد. افراد با تحصیلات بالاتر معمولا در مناطقی زندگی می کنند که دسترسی به خدمات بهداشتی بالاتری وجود دارد. همچنین افراد دارای تحصیلات بالاتر با نگرش و شناخت متفاوتی با مشکلات روبرو شده و توانایی بالاتری در مواجهه با مشکلات جسمی و ذهنی خواهند داشت که تمامی این موارد می توانند به بهبود وضعیت تغذیه ای در این افراد منجر شود.
همچنین نتایج جدول شماره ۳ برحسب وضعیت تاهل واحدهای مورد پژوهش نشان می دهد که اکثریت بیماران در هر سه گروه مجرد، متاهل و بیوه و مطلقه به ترتیب (۸/۵۳%، ۷/۶۶%، ۵/۵۸%) سوءتغذیه خفیف تا متوسط داشتند. میزان ابتلا به سوءتغذیه شدید در بین افراد بیوه و مطلقه نسبت به دو گروه مجرد و متاهل بیشتر بود(۱/۳۴%). در حالی که در گروه افراد مجرد ، ابتلا به سوءتغذیه شدید دیده نشد و بین وضعیت تأهل و نمره SGA، ارتباط معنی­داری وجود داشت ( ۰۰۰/۰P=). چنین یافته­ای در مطالعات الهربی که در سال ۲۰۰۹ در عربستان با هدف بررسی میزان شیوع سوءتغذیه در بین ۳۱۵ بیمار مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی تحت همودیالیز انجام شد و جاناردهان در سال ۲۰۱۱ در هند که با هدف ارزیابی وضعیت تغذیه­ای ۶۶ بیمار تحت همودیالیز انجام شد نیز مشاهده می شود که در آن افراد بیوه و یا مطلقه نمرات بالاتر SGA را کسب کردند که نشان دهنده سوءتغذیه شدید بود و ارتباط معنی­داری وجود داشت ( ۰۰۲/۰P<) (39و۱۲). همچنین مطالعه دیگری نیز توسط تاییم و همکاران در سال ۲۰۰۸ به منظور بررسی سوءتغذیه ۱۷۸ بیمار همودیالیزی و عوامل مرتبط با آن، انجام گرفت که مشاهده شد افراد مجرد نسبت به گروه های دیگر امتیاز بهتری کسب کردند و بین وضعیت تاهل و نمرات SGA ارتباط معنی­داری وجود داشت( ۰۰۵/۰P<). (16).
به نظر پژوهشگر می توان این مسئله را چنین توضیح داد که مجرد ها به علت محدودیت مسئولیت ­ها و احتمالا دریافت حمایتهای مالی از خانواده با تنش های اقتصادی کمتری روبرو خواهند بود که این مسئله می ­تواند تأثیر مطلوبی بر توجه افراد به خود و وضعیت تغذیه­ای آنها داشته باشد. افراد متاهل نیز به علت برخورداری از حمایت های عاطفی موثر در کاهش تنش، ضمن سازگاری بیشتر با بیماری مزمن به وضعیت جسمی و تغذیه­ای خود توجه بیشتری خواهند داشت. در مقابل افراد بیوه و مطلقه بدلیل عدم برخورداری از حمایت همسر در برخورد با مشکلات زندگی و گاها عدم توانایی در حل مشکلات اقتصادی، قادر به رفع نیازهای تغذیه­ای نبوده و در نتیجه بیشتر در معرض سوءتغذیه قرار می­گیرند.
نتایج جدول شماره ۳ برحسب تعداد افراد خانواده بیماران نشان می دهد بیمارانی که دارای تعداد افراد خانواده کمتر از ۳ نفر بودند به میزان بیشتری تغذیه طبیعی داشتند (۴/۲۴%) و با افزایش تعداد افراد خانواده درصد ابتلا به سوءتغذیه شدید نیز بیشتر می­شد بطوریکه بیماران با تعداد افراد خانواده بیشتر از ۵ نفر بیش از سایر گروه ها به سوءتغذیه شدید مبتلا شده بودند (۴۸%). در این پژوهش بین تعداد افراد خانواده بیماران و نمره SGA، ارتباط معنی­داری وجود داشت( ۰۰۰/۰P=). در همین راستا مطالعه­ ای که توسط الهربی در سال ۲۰۰۹ در عربستان انجام شد نشان داد، افرادی که تعداد اعضای خانواده آن ها کمتر از ۳ نفر بود، کمتر دچار سوءتغذیه متوسط یا شدید می شدند . چنانکه بین تعداد افراد خانواده و نمره SGA ارتباط معنی داری یافت شد ( ۰۰۲/۰P<)(39).
همچنین مطالعه ی عسگرانی در سال ۲۰۰۴ در تهران بر روی ۶۶ بیمار همودیالیزی نشان داد که بیماران با تعداد افراد خانواده کمتر نسبت به بیمارانی که در خانواده­های پر جمعیت و شلوغ زندگی می­کردند وضعیت تغذیه ای طبیعی تر یا به درجاتی از سوءتغذیه خفیف تا متوسط مبتلا بودند و ارتباط معنی داری بین تعداد افراد و نمره سوءتغذیه وجود داشت( ۰۴/۰P<) (55). این محققان بر این باورند که در خانواده های پر جمعیت احتمالاً به دلیل مشکلات اقتصادی و کاهش توانایی خانواده در رفع نیازهای مالی اعضای خانواده و عدم­توجه کافی به بیمار، سازگاری با شرایط بیماری کاهش پیدا کرده و به همان نسبت نیازهای تغذیه نادیده گرفته شده و بیمار بیشتر دچار سوءتغذیه می­ شود و در مقابل بیماران با تعداد افراد خانواده کمتر به دلیل داشتن سهم بیشتر از امکانات و تسهیلات موجود در خانواده و به­دنبال آن توان تطابق بیشتر با مشکلات همراه با بیماری و توجه به اطلاعات سلامتی و تغذیه­ای به میزان کمتری دچار سوءتغذیه می­شوند که چنین یافته­ای مشابه مطالعات دیگر می­باشد (۱۲و۱۶و۱۷و۱۹و۳۹و۴۱ ).
همچنین این جدول برحسب محل سکونت بیماران نشان می­دهد که نسبت بیشتری از بیمارانی که در شهر زندگی می­کردند (۲/۲۳%) تغذیه طبیعی داشتند و اکثریت بیمارانی که در روستا زندگی می کردند (۶/۶۷%) به سوءتغذیه خفیف تا متوسط مبتلا بودند هر چند بین محل سکونت بیماران ونمره SGA، ارتباط آماری معنی­داری وجود نداشت( ۰۷۳/۰P<).

۲٫استحقاق مجرمان سیاسی به اعمال برخی تخفیف‌ها و تسهیلات در مراحل رسیدگی، صدور حکم؛ اجرای مجازات و… (کاشانی و موسوی خوشدل، ۱۳۸۰، ص ۲۶).
نگرانی قانون‌گذار از برخورد ظالمانه با مجرمان- چه مجرمان عمومی و چه مجرمان سیاسی- و وضع مقررات مناسب در قانون اساسی و قوانین عادی جهت جلوگیری از تضییع حقوق آنها در محاکم امری منطقی، مطلوب و مورد انتظار است. درست است که این نگرانی در مورد مجرمان عادی نیز موجه و موجود است، لیکن تدوین‌کنندگان قانون اساسی به حق حساسیت ویژه‌ای در مورد مجرمان سیاسی نشان داده‌اند و از این‌رو، در اصل (۱۶۸) قانون اساسی مقرر کرده‌اند که رسیدگی به جرایم سیاسی اولا، به صورت «علنی» و ثانیا «با حضور هیات منصفه» انجام گیرد. آشکار است که رسیدگی به شویه فوق تا حدود زیادی موجب رفع نگرانی از احتمال برخورد ظالمانه با مجرمان سیاسی خواهد شد. در مورد مساله دوم باید گفت اصل (۱۶۸) قانون اساسی، هیچ دلالتی بر استحاق مجرمان سیاسی با اعمال تخفیف‌ها و تسهیلات خاصی ندارد، بلکه مجرم سیاسی ممکن است در دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه محاکمه شود و با توجه با جرایم انجام شده و میزان نقص حدود الهی وحقوق جامعه به شدیدترین مجازات‌ها محکوم شود.
نکته‌ای که در این زمینه قابل توجه است، این است که در تعریف جرم سیاسی معمولا نوعی انگیزه مثبت و خیرخواهانه برای او فرض می‌شود (کاشانی و موسوی خوشدل، ۱۳۸۰، ص ۲۶).

علیهذا مجرمین سیاسی چه در رسیدگی و چه در مجازات‌ها و چه در آثاری که بر آنان تعلق می‌گیرد دارای امتیازاتی هستند که عبارتست از:

۳-۴-۱- حضور هیات منصفه در جلسه دادرسی

رسیدگی به جرایم سیاسی در حضور هیات منصفه یکی از امتیازاتی است که مجرمان سیاسی از آن برخوردارند. حضور هیات منصفه درجلسه دادرسی قوت قلبی برای متهم است و اگر متهم از دیدگاه هیات منصفه نیز مجرم باشد، قناعت وجدان پیدا می‌کند که در افکار خود باید تجدیدنظر نماید، چرا که هیات منصفه افراد منصفی هستند که به عنوان نمایندگان جامعه به یاری او آمده‌اند و جز خیرخواهی وی، هدف دیگری ندارند. همچنین قاضی دادگاه که نماینده حکومت است هر چند فردی عادل و بدون غرض باشد، اما وقتی رای او به پشتوانه نظرات نمایندگان جامعه نیز مستظهر گردد،تردیدی در اعتبار قضاوت خود نخواهد داشت.
جامعه نیز با دخالت درامر دادرسی، از عدم سوء استفاده حکومت، مطمئن می‌گردد.
درقانون اساسی جمهوری اسلامی، نقش هیات منصفه در رسیدگی به جرایم سیاسی بیان نشده است، بلکه در اصل (۱۶۸) براین امر تاکید شده است که رسیدگی به جرایم سیاسی با «حضور» هیات منصفه صورت می‌گیرد. این اصل در ادامه مقرر کرده است که نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند.می‌دانیم که مطابق موازین اسلامی قضایی می‌بایست واجد شرایط خاص باشد و اگرفاقد شرایط مذکور باشد، سپردن امر قضا.ت به او مغایر با موازین شرعی خواهد بود. همچنین در مورد مشروعیت تعدد قضات در یک پرونده، گفتگوهایی وجود دارد.ازسوی دیگر مطابق قانون اساسی، وظایف و اختیارات ولی امر در امور قضایی به قوه قضائیه واگذار می‌شود و سپردن وظیفه و اختیار دراین مورد به دیگران بدون کسب نظر ولی امر، مغایر موازین شرعی وقانون اساسی خواهد بود (ماهنامه شماره ۲۷، مجله دادرسی، سال پنجم، مرداد و شهریور ۱۳۸۰).
-هیات منصفه نقش مشورتی داشته باشد و اتخاذ تصمیم نهایی در مورد متهم به عهده قاضی واجد شرایط باشد.
-جرم سیاسی به گونه‌ای تعریف شود که شامل جرایمی که شرعا متلزم رسیدگی قضایی و مجازات است نباشد،بلکه دربرگیرنده آنچه که عرفا تخلفات نامیده می‌شود( تخلفات سیاسی مشابه تخلفات اداری) باشد و تنبیهات مربوط نیز به گونه‌ای مقرر شود که مستلزم صدور حکم قضایی محفوط باشد.
-اعضای هیات منصفه توسط قوه قضائیه و از میان واجدان شرایط قضاوت انتخاب شوند.
-ولی امر، بخشی از اختیارات و وظایف خود در امر رسیدگی قضایی به جرایم سیاسی را به هیات منصفه تفویض کنند (ماهنامه، شماره ۲۷، مجله دادرسی).

۳-۴-۲- معافیت مجرمین سیاسی از استرداد

مجرمین سیاسی از استرداد معاف هستند. این قاعده البته تحت شروط و شرایطی براساس یک سنت بین‌المللی تثبیت شده است. ماده (۸) لایحه قانونی استرداد مجرمین مصوب ۱۳۳۹ ایران دراین زمینه می‌گوید:
هرگاه جرم ارتکابی سیاسی بوده باشد، استرداد مورد قبول نخواهد شد. روشن است کشورهایی که اصل جرم سیاسی را در تقسیم‌بندی جرایم قبول ندارند، در مورد استرداد یا عدم استرداد مجرمین سیاسی نیز تعهدی نخواهند پذیرفت.
گرچه امروزه کشورهای اسلامی بسیار متعددی هستند، اما همه آنها حکم یک کشور را دارند و برهمین اساس است که اگر مسلمانی در یکی از کشورهای اسلامی مرتکب جرمی شود به هر کشور اسلامی دیگری که پناهنده شود نیازی به استرداد او نیست و مطابق قانون همان کشور، مجازات می‌شود و اگر به دارالکفر پناهنده شود، باید به دارالاسلام مسترد شود، زیرا احکام غیر اسلامی را نمی‌توان نسبت به مسلمانان اعمال کرد و در مورد کفاری که در دارالاسلام مرتکب جرمی می‌شوند، چنانچه جزء کفار ذمی باشند احکام اسلام درباره آنها نیز اجرا می‌شود، زیرا با انعقاد قرارداد چنین چیزی را پذیرفته‌اند و اما اگر کافر حربی باشند، چنانچه به نمایندگی از کشوردیگری یا تحت عناوین دیگری از مسلمانان امان‌نامه دریافت کرده باشند نظر مشهور فقها این است که جان و مالشان مباح است. همچنین اگر مسلمانی در کشور کفر، مرتکب جرمی شود به کشور اسلامی مسترد می‌شود و احکام اسلامی درباره او اجرا می‌گردد (فیض، ۱۳۶۴، ص۸۷).
نخستین سند تاریخی مربوط به استرداد مجرمان در حقوق اسلام، پیمان حدیبیه است.این پیمان دارای هفت ماده می‌باشد و به موجب ماده دوم آن، اگر یکی از افراد قریش بدون اذن بزرگتر خود از مکه فرار کند و اسلام بیاورد و به مسلمانان بپیوندد، پیامبر باید او را به سوی قریش باز گرداند، اما اگر فردی از مسلمانان به سوی قریش بگریزد، قریش موظف نیست وی را به مسلمانان تحویل دهد (سبحانی، فروغ ابدیت، بی‌تا، ج۲، ص۱۹۵).
برابراین قرارداد، استرداد نسبت به کفاری که پناهنده می‌شوند پذیرفته شده است اما نسبت به مسلمانانی که به کفار پناهنده می‌شوند پذیرفته نشده است و این موجب شبهه است که چرا دریک موضوع، استرداد نسبت به گروهی پذیرفته، اما نسبت به گروه دیگر رد شده است.آنچه مسلم است اینکه این ماده را از روی اضطرار و ناچاری و به لحاظ رعایت مسائل سیاسی منعقد شده است و ممکن است حکم واقعی خدا این نباشد و به همین دلیل گروهی می‌گویند آیه ۱۰سوره ممتحنه این حکم را فسخ کرده است (ابن هشام، السیره النبویه، ج۳، ص۳۷۶). تاریخ اسلام نشان می‌دهد که پس از مدتی خود قریش به ستوه آمد، تقاضای لغو این ماده را کردند (حسینی‌نژاد، ۱۳۷۳، ص۱۰۵).
پیامبر اسلام هنگامی که مورد اعتراض گروهی از مسلمانان قرار گرفت فرمود: مسلمانی که به سوی قریش می‌رود ایمانی خالص ندارد، بنابراین اسلامش برای ما بی‌فایده است، اما پناهندگان قریش به زودی اسباب نجاتشان فراهم خواهد شد (مجلسی، بحارالانوار، ج۴۰، ص۳۲۴).
یکی از دلایلی که برای پذیرش اصل عدم استرداد مجرمان سیاسی از سوی اسلام می‌تواند مورد استناد قرار گیرد، مساله پناهندگی سیاسی است که در مکتب حقوقی اسلام پذیرفته شده است. پناهندگی سیاسی امروزه در تمام کشورهای جهان وجود دارو میلیون‌ها نفر پناهنده در کشورهای بیگانه زندگی می‌کنند.
در اصل (۱۵۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:« دولت جمهوری اسلامی ایران به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند، پناه می‌دهد مگر اینکه برطبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند».
به موجب این اصل دولت جمهوری اسلامی طبق تشخیص و به دلخواه خود می‌تواند پناهندگی سیاسی به بیگانگان بدهد و یا آن را رد کند. آیین‌نامه پناهندگان، شرایط و قیودی را برای قبول پناهندگی سیاسی آورده است. به موجب این آیین‌نامه، پناهنده فردی است که به علل سیاسی، مذهبی، نژادی یا عضویت گروه‌های خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواده‌اش که تحت تکفل او می باشند، به کشور ایران پناهنده شود.برای پذیرش پناهندگی کمیته‌ای دائمی در وزارت کشور وجود دارد که تقاضای پناهندگی را بررسی می‌کند. پناهنده ممکن است از منطقه مرزی وارد ایران شود و تقاضای خود را به اولین پاسگاه یا مقام صلاحیتدار بدهد و یا در یک کشور خارجی تقاضای خود را به ماموران رسمی ایران اعلام کند و یا در صورت اقامت در ایران تقاضای پناهندگی نماید (مدنی، حقوق بین‌الملل خصوصی، ص۱۷۹).
اعطای پناهندگی از سوی افراد، امروزه قابل اجرا نیست و موجب هرج ومرج می‌شود.اعطای پناهندگی از سوی دولت نیز مورد بحث وبررسی فقهاء قرار گرفته است و گروهی از آنها مانند علامه حلی برای صحت قرارداد شرط‌هایی را ذکر کرده‌اند، مانند اینکه مدت پناهندگی نباید از یک سال تجاوز کند و علت درخواست پناهندگی نیز باید این باشد که دشمنان درباره اسلام مطالعه و تحقیق کنند. گروهی از فقهاء مانند مرحوم صاحب « جواهر الکلام» تنها مصلحت اسلام را ملاک مشروعیت قرارداد پناهندگی اعلام کرده‌اند (عمید زنجانی، ۱۳۶۶، ص۲۶۶).

۳-۴-۳- علنی بودن دادرسی

یکی از خصوصیات بسیار مهمی که محاکمات سیاسی باید در برداشته باشدآن است که اینگونه محاکمات باید به طور علنی و آشکار برگزارگردد و در انظار عمومی و بدون هرگونه تصمیم و تدبیر پنهانی که از دید مردم یا مطبوعات و رسانه‌های گروهی مخفی باشد انجام گیرد.
در اصل (۱۶۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:« رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است….» و در اصل ( ۱۶۵) همین قانون مقرر کرده است:« محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد، یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد». البته علنی بودن جلسات دادرسی در حقوق اسلام تنها نسبت به مجرمان سیاسی وجود ندارد، بلکه سایر محاکمات نیز از این قاعده پیروی می‌کنند و این امر نشان می‌دهد که چنین اصلی از نظر شرعی نیز ممنوعیتی ندارد، زیرا در اصل چهارم همین قانون آمده است که قوانین و مقررات عرفی باید براساس موازین اسلامی باشد. در اینجا به مواردی از علنی بودن محاکمات از نظر مستندات شرع اشاره‌ای می‌کنیم:
درصورتی که جلسات محاکمه علنی برگزار گردد رعایت حقوق و آزادی‌های قانونی و طبیعی مقرر، برای متهمان یا اشخاصی که در ارتباط با محاکمات سیاسی قرار دارند، به نحو مطلوب و موثرتری تضمین و تامین خواهد شد. قاضی همواره خود را در معرض دید و قضاوت دیگران می‌بیند و تامین عدالت کیفری در جهت منافع متهم، شانس بیشتری خواهد داشت.
- دومین اثر و فایده مثبت علنی بودن محاکمات آن است که اهل فن و حقوقدانان و قضات و در یک کلام متخصصین واهل فن، شاهد و ناظر دقیق سیر و جریان محاکمه خواهند بود و به دقت زیر و بم آن را تجزیه و تحلیل می‌نمایند و لذا قاضی رسیدگی کننده تلاش خواهد نمود حتی الامکان از اشتباه در تصمیم‌گیری و تشخیص اجتناب نماید.

۳-۴-۴- مراجع اختصاصی رسیدگی به جرایم سیاسی

در نظام حقوق اسلامی، با توجه به تاریخ دادرسی و قضاوت در طول دوره‌هایی که حکومت‌های اسلامی در مسند قدرت و حاکمیت بوده‌اند، می‌توان دریافت که قاضیان هیچ‌گاه به طور اختصاصی و به عنوان دادرس ویژه به دعوا یا محاکمه‌ای رسیدگی نمی‌کردند بلکه صلاحیت قضات، صلاحیتی عام و جامع فرض گردیده که آنها را قادر می‌سازد ابتدا به هر جرم یا هر دعوایی رسیدگی نمایند. البته در تشکیلات و سازمان رسمی برخی حکومت‌ها به برخی مناصب و سمت‌های قضایی برمی‌خوریم که از تفکیک و تمایز میان موضوعات متعدد حقوق یا کیفری در امر رسیدگی حکایت دارد. مثلاً سپردن امور حسبه به شخصی تحت عنوان محتسب که اصولاً سمت قضایی نیز محسوب نمی‌گردیده و یا تعیین شخص عادل و مورد اعتماد مردم به عنوان قاضی‌القضاه که منصب سرپرستی سایر قاضیان را بر عهده داشته و هرکس شکایتی از قاضیان داشته نزد وی طرح می‌نموده و یا ایجاد نهادی تحت عنوان دیوان مظالم که در واقع نوعی تجدیدنظر به شمار می‌رفته و یا تعیین شخصی به عنوان قاضی عسگر یا دادرس نظامی، همگی از نوعی تفکیک و تخصص یافتگی در امور کیفری یا حقوق حکایت دارد (ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون، صص۲۲۱و ۲۲۲).
در حقوق ایران مرجع خاصی تحت عنوان مرجع رسیدگی به جرایم سیاسی وجود ندارد، زیرا در قوانین این کشور جرم سیاسی تعریف نشده است و مصادیق آن نیز مشخص نیست اما دادگاه‌ها و دادسراهایی وجود دارند که به بعضی جرایم دارای ماهیت سیاسی رسیدگی می‌کنند. مراجع رسیدگی کننده به جرایم سیاسی در ایران عبارتند از:
الف)دادگاه انقلاب:
یکی از مراجع قضایی اختصاصی که بعد از انقلاب بوجود آمد، دادسراها و دادگاه‌های انقلاب بود. لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب در جلسه مورخ ۱۳/۴/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی به تصویب رسید و به موجب این لایحه در مرکز هر استان دادگاهی به نام دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب متشکل از سه عضو که به وسیله وزیر دادگستری انتخاب می‌شدند، تشکیل گردید و هدف آن استقرار حاکمیت ملی و نگهداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی بود. اموری که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب قرار گرفت عبارتند از:
۱٫کلیه جرایم علیه امنیت خارجی و داخلی و محاربه یا افساد فی‌الارض،
۲٫سوء‌قصد نسبت به مقامات سیاسی،
۳٫کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق،
۴٫قتل و کشتار و حبس به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت،
۵٫غارت بیت‌المال،
۶٫گرانفروشی و احتکار ارزاق عمومی (زراعت، ۱۳۷۷، ص۱۰۵).
آخرین اصلاح در تشکیلات و حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب به موجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ بوجود آمد. در ماده (۵) این قانون آمده است:« به تعداد مورد نیاز، دادگاه‌های انقلاب در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رئیس قوه قضائیه تشخیص می‌دهد، تحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می‌شود و به جرایم زیر رسیدگی می کند:
۱٫کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه با افساد فی‌الارض،
۲٫توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری،
۳٫توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام،
۴٫جاسوسی به نفع اجانب،
کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر،
۶٫دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، برخی از جرایم مذکور که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد، ماهیت سیاسی دارند هر چند به سیاسی بودن آنها تصریح نشده است.
ب)دادگاه‌های نظامی
دادگاه نظامی هم از محاکم اختصاصی هستند که به بعضی از جرایم سیاسی رسیدگی می‌نمایند.قبل از انقلاب دادگاه‌های نظامی به جرایم سیاسی افراد غیر نظامی نیز رسیدگی می‌کردند و معمولا این رسیدگی به صورت خشن و محاکمات آن محرمانه بود. بعد از انقلاب به موجب ماده واحده‌ای که در تاریخ ۸/۲/۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید، دادگاه‌های نظامی موظف شدند فقط به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی رسیدگی کنند.
همچنین اصل (۱۷۲) قانون اساسی مقرر نمود: « برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد. ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستانی و دادگاه‌های نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند».
به موجب این اصل، اولاً: جرایم نظامی و عادی از یکدیگر تفکیک شده است و دادگاه‌های نظامی صرفاً جرایم خاص نظامی رسیدگی می‌کنند. حال آنکه در رژیم سابق به جرایم عمومی نظامیان و نیز جرایم سیاسی سایر افراد هم در دادگاه نظامی رسیدگی می‌شد و ستم‌های فروانی نسبت به آنها اعمال می‌گردید.

از سویی چون محقق در شرایط زندگی واقعی یک سازمان حضور پیدا کرده است در واقع این پژوهش در زمره مطالعات میدانی قرار دارد.به طور کلی می توان گفت که هر مطالعه علمی بزرگ یا کوچک که روابط را به طور نظام یافته دنبال کند،غیر آزمایشی باشد و در شرایط زندگی واقعی مانند جوامع محلی ،مدارس،کارخانه ها،سازمان ها و موسسات اجرا گردد،مطالعه میدانی تلقی می شود.
در مطالعه میدانی محقق ابتدا موقعیت اجتماعی یا موسسه ای را در نظر می گیرد و سپس روابط بین نگرش ها ،ارزش ها ،ادراکات و رفتارهای افراد و گروه های موجود در موقعیت را مطالعه می کند.(خاکی،۲۱۶:۱۳۸۶).
در این پژوهش ضمن انجام مصاحبه با برخی از صاحبنظران و مدیران کسب و کار مرحله کیفی انجام شده و پس از بررسی داده های به دست آمده واستفاده از کتابها و مقالات موجود در زمینه مدل کسب وکار در صنعت چاپ و نشر به طراحی پرسشنامه پرداختیم. داده های به دست آمده از پرسشنامه ها را با روش آزمون میانگین ساده تحلیل کردیم و و ارزشهای پیشنهادی که در هر گویه میانگین آنها نسبت به میانگین گویه مربوطه بیشتر بود به عنوان مبنای طراحی مدلهای کسب وکاری انتخاب کردیم.پس از آن از ۲۱ ارزش باقیمانده با مشورت با کارشناسان انتشارات آریانا قلم نهایتا ۱۵ ارزش پیشنهادی انتخاب شد.در ادامه مدلهای کسب وکاری را با بهره گرفتن از رویکردEP^[40] ارائه شده توسط استفان ویزنر^[۴۱] و همکاران در سال ۲۰۱۳ به طراحی مدلهای کسب وکاری پرداختیم و بعد از آن با تعیین معیارهای SWOT با توجه به مدلهای کسب وکاری موجود و طراحی شده ،به منظور ارزیابی مدلهای کسب وکار پیشنهادی برای صنعت نشر کتاب به طراحی پرسشنامه همبستگی جهت وجود و یا عدم وجود رابطه میان معیارهای SWOT پرداخته و پنج نفراز خبرگان و کارشناسان موسسه انتشارات آریانا قلم پرسشنامه را تکمیل نمودند. پس از بررسی نتایج به دست آمده از پرسشنامه ماتریس همبستگی جهت بررسی شدت رابطه معیاری های SWOT و همچنین رتبه بندی مدلهای کسب وکاری موجود و طراحی شده پرسشنامه ی ANP-SWOT طراحی شده و توسط پنج نفر از خبرگان و کارشناسان موسسه آریانا قلم تکمیل شد.سرانجام با تحلیل نتایج به دست آمده از پرسشنامه نهایی توسط نرم افزار Super Decision به رتبه بندی مدلهای کسب وکاری آریانا قلم پرداختیم.

جامعه آماری و نمونه آماری
جامعه آماری
محدوده و فضای مطلوب ،جامعه آماری را معین و مشخص می کند،بنابراین تعریف جامعه آماری عبارتست از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند.صفت مشخصه ،صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد.جامعه آماری به دو نوع محدود و نامحدود تقسیم می شود.اگر جامعه مقادیر از تعداد ثابت ومحدودی تشکیل شود،آن را محدود و در غیر اینصورت وقتی که جامعه از یک ردیف بی انتهای مقادیر تشکیل شود آن را نامحدود گویند.(عادل آذر و منصور مومنی،۱۳۷۷:۵)
در این پژوهش در ابتدای کار به منظور شناخت صنعت نشر با ۱۵ نفر از صاحبان موسسات انتشاراتی مصاحبه شد ،و جامعه آماری تحقیق به منظور تشخیص ارزشهای پیشنهادی، مشتریان آریانا قلم می باشد که اطلاعات آنها در سایت آریانا قلم ثبت شده است و تعداد آنها ۱۰۰ الی ۲۰۰ نفر می باشد.
نمونه آماری
نمونه بخشی از جامعه است .نمونه عبارتست ازتعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگیهای اصلی جامعه باشد.با این تعریف طبیعی است از جامعه های آماری می توان نمونه های متعددی انتخاب کرد.(عادل آذر ومنصور مومنی،۱۳۷۷،۶)
روش نمونه گیری و حجم نمونه
در این پژوهش از ابتدا با توجه به حجم جامعه آماری(۱۰۰ الی ۲۰۰ نفر)تعداد نمونه ۳۰ الی ۴۰ نفر از مشتریان آریانا قلم تعیین شد(برای اینکه توزیع نرمال باشد)که در نهایت امر برای بالابردن صحت نتایج به دست آمده ۱۰۰پرسشنامه از طریق پست الکترونیک از طرف انتشارات به پست الکترونیک مشتریان ارسال شد و ۴۰ پرسشنامه برگردانده شد که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
ابزار جمع آوری اطلاعات
در این پژوهش ،داده های ثانویه (داده هایی که قبلا تولید شده و در منابع موجود قابل دسترسی است)از طریق تکمیل پرسشنامه باز توسط مدیران موسسات انتشاراتی و مصاحبه و همچنین روش کتابخانه ای شامل مطالعه کتب ،اسناد و مدارک و همچنین مطالب مورد نیاز از اینترنت جمع آوری شده و از این داده ها برای تدوین مبانی نظری استفاده شده است و برای نظر سنجی از خبرگان و به دست آوردن داده های اولیه (داده هایی که قبلا وجود نداشته و باید توسط خود محقق ایجاد شوند) در راستای به دست آوردن اطلاعات راجع به ۸ بخش مدل کسب وکار آستروالدر در صنعت نشر از مصاحبه و پرسشنامه، و با توجه به اینکه قلب تابلوی کسب وکارآستروالدر ارزشهای پیشنهادی می باشد، پرسشنامه ارزش پیشنهادی با بهره برداری از مقالات و کتب موجود در زمینه کسب وکار طراحی شد و اعتبار و روایی پرسشنامه نیز تعیین شد. به منظور بررسی وجود یا عدم وجود رابطه بین معیارهای SWOT و ارزیابی این معیارها و نیز رتبه بندی مدل کسب وکار هم از پرسشنامه استفاده شده است.
مصاحبه:
مصاحبه یکی از روش های جمع آوری اطلاعات است که در آن به صورت حضوری یاغیر حضوری از افراد یا گروهی ار آنان پرسش می شود. نکته مهم آن است که سوالات مصاحبه از پیش اندیشیده شده و تعیین شده است. آنچه مصاحبه را به صورت های مختلف طبقه بندی می کند میزان انعطاف پذیری آن و یا نحوه اجرای آن است. مصاحبه را یکی ازروش هائی دانسته اند که امکان دریافت پاسخ در آن بیش از روش های دیگر است، زیرا در هنگام مصاحبه امکان تحریک آزمودنی برای دادن پاسخ وجود دارد و نیز می توان در صورت ابهام با توضیح موضوع راروشن ساخت.
پرسشنامه:
پرسشنامه شامل دسته ای از پرسش هاست که برطبق اصول خاصی تدوین گردیده است و به صورت کتبی یه افراد ارائه می شود و پاسخگو بر اساس تشخیص را خود جواب ها رادر آن می نویسد. هدف از ارائه پرسشنامه  کسب اطلاعات معین در مورد موضوعی مشخص است. بزرگ بودن گروه یا جامعه مورد مطالعه یکی از دلایل مهم برای استفاده از پرسش نامه است چه امکان مطالعه نمونه های بزرگ را فراهم می آورد. کیفیت تنظیم پرسشنامه دربدست آمدن اطلاعات صحیح و درست و قابل تعمیم بسیار با اهمیت است.
پرسشنامه باز:
در این نوع پرسشنامه با سوالات باز روبرو هستیم.در اینجا پاسخگو می تواند بدون محدودیت هرپاسخی را که مد نظرش باشد در مورد آن پرسش بنویسد و یا در آن زمینه توضیح دهد. در اینگونه سوالات ، اطلاعات دقیق تر، کامل تر و دارای ارزش بیشتر هستند ولی طبقه بندی و نتیجه گیری از آنها مشکل تر و به تجربه زیاد نیازمند است.
پرسشنامه غربالگری
این پرسشنامه به منظور تشخیص ارزشهایی که از دیدگاه مشتریان از اولویت بالاتری برخوردارند، توزیع شده، شامل دو بخش می باشد بخش اول شامل پرسشهای جمعیت شناسی و بخش دوم شامل ۵ گویه با ۳۲ سوال طراحی شد.سطح اندازه گیری پرسشنامه فاصله ای و بر اساس مقیاس ۵ درجه ای لیکرت(کاملا موافقم،موافقم،نظری ندارم،مخالفم و کاملا مخالفم) می باشد.امتیاز درجه های کاملا موافقم،موافقم،نظری ندارم،مخالفم و کاملا مخالفم به ترتیب از ۵ تا ۱ برای گویه ها می باشد.۳۲ ارزش پیشنهادی در قالب ۳۲ سوال و در پنج گویه قرار گرفتند که این گویه ها و سوالات به شرح زیر می باشد:
گویه اول با نام محصولات شامل ۸ سوال ،گویه دوم با نام تکنولوژی و تسهیلات شامل ۹سوال،گویه سوم با نام خدمات شامل ۵ سوال،گویه چهارم با نام ابزار های آنلاین شامل ۵گویه و آخرین گویه با نام مدیریت ارتباطات شامل ۴ سوال می باشد.گویه ها و سوالات پرسشنامه در پیوست شماره ۱ نشان داده شده است.
روایی پرسشنامه:
مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد.(خاکی،۱۳۷۸،۲۲۸)
برای تعیین روایی پرسشنامه ارزش پیشنهادی از دیدگاه اساتید صاحب نظر دانشگاهی استفاده شد و نیز با توزیع تعدادی پرسشنامه در جامعه آماری ابهامات آن رفع شد.
پایایی پرسشنامه:
یکی از ویژگیهای فنی قابل اندازه گیری،پایایی است.پایایی به این مفهوم است که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.(سرمد و همکاران،۱۳۷۶،۱۷۰-۱۷۱)
در این پژوهش برای تعیین پایایی پرسشنامه با بهره گرفتن از نرم افزار spss ،ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه محاسبه شد که مقدار آن برابر با ۸۹/۰ است.بنابراین می توان نتیجه گرفت که پرسشنامه از اعتبار کافی برخوردار است.
پرسشنامه ماتریس همبستگی شناسایی روابط مؤثر بین معیارهایSWOT:
پرسشنامه ماتریس همبستگی شناسایی روابط مؤثر بین معیارهایSWOT به منظور تشخیص وجود و یا عدم وجود رابطه بین متغیرهای استخراج شده برای شناسایی نقاط ضعف ،نقاط قوت،فرصت ها و تهدیدهای موجود در محیط درونی و بیرونی موسسه انتشاراتی آریانا قلم طراحی شد.این پرسشنامه شامل چهار معیار و ۱۴ زیر معیار به شرح زیر می باشد.
معیار نقاط قوت که شامل سه معیار سیستم بازاریابی توانمند،توان بالا در طراحی آمیخته بازاریابی و سابقه طولانی در فضای مجازی است.معیار نقاط ضعف که شامل چهار معیار زیرساخت های پشتیبانی،به روز رسانی و نگه داری سایت،هزینه و حفظ امنیت و فضای خصوصی بوده، معیار فرصت ها که شامل سه زیر معیاررشد روز افزون امکانات ارتباطی در فضای مجازی ، دسترسی ارزان و گسترده همگان به فضای مجازی و امکان فعالیت مشترک با شرکا می باشد،و آخرین معیار نیز معیار تهدید هاست که شامل چهار معیار رقابت ناسالم در فضای دیجیتالی، اختلال در عملکرد فضای مجازی ،قانون کپی رایت و دسترسی به شرکتهای کارامد در پیمانکاری خدمات فضای مجازی است.
پرسشنامه مقایسات زوجی SWOT-ANP:
این پرسشنامه ­در راستای انتخاب مدل کسب و کار انتشارات آریانا قلم با بهره گرفتن از روش فرایند تحلیل شبکه ای(ANP) طراحی شد و به منظور اولویت بندی این مدل های کسب و کار، پس از شناسایی چهار دسته عوامل اثر گذار شامل معیارهای SWOT (نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدات)را با بهره گرفتن از نتایج به دست آمده از ماتریس همبستگی و با تعیین اهمیت نسبی این معیارهای مؤثر بر مدل های کسب و کار با بهره گرفتن از پرسشنامه ANPنهایتاً به الویت­بندی مدل های کسب و کار بپردازیم.
در پرسشنامه مقایسات زوجی،ابتدا مقایسه میان معیارهای SWOT صورت گرفته و درجه اهمیت هریک از معیارها نسبت به یکدیگر از دید خبرگان مشخص شده است.پس از آن با مد نظر قرار دادن هریک از معیارها ی نامبرده در بخش ۳-۵-۳ مدلهای کسب وکاری طراحی شده با یکدیگر مقایسه شده اند و اهمیت هریک از مدلها نسبت به دیگری با در نظر گرفته معیار مربوطه مشخص شده است که نتایج مقایسات در فصل چهارم توضیح داده شده است.
روش تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه ارزش پیشنهادی:
به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ارزش پیشنهادی با مقیاس طیف ۵ درجه ای لیکرت ،با توجه به امتیاز های داده شده به پاسخها،میانگین پاسخ به سوالات هر گویه به طور جداگانه محاسبه شده و میانگین هر سوال در هر گویه با میانگین کل آن گویه مقایسه شد.به منظور میانگین گیری از پاسخها از روش میانگین گیری ساده با بهره گرفتن از نرم افزار اکسل استفاده شده است.
تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه ماتریس همبستگی:
پس از اولویت بندی و غربالگری ارزش های پیشنهادی با بهره گرفتن از رویکرد محصول توسعه یافته که در فصل دوم توضیح داده شد به طراحی مدلهای کسب وکار پرداختیم.پس از آن با استخراج نقاط قوت،نقاط ضعف،تهدید ها و فرصت های موجود برای مدلهای ارائه شده به منظور تشخیص اثر معیارها بر یکدیگر به طراحی ماتریس همبستگی پرداخته و پس از آن پرسشنامه ماتریس همبستگی را طراحی کردیم که در این ماتریس وابستگی ویا عدم وابستگی معیارها از نظر خبرگان مشخص شد.به منظور تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده از پرسشنامه پاسخ خبرگان را برسی کرده و عدد ۰ را به عنوان نشانه ای برای عدم وجود رابطه و عدد ۱ را به منظور نشانه ای برای وجود رابطه در نظر گرفتیم.با بررسی تک تک پرسشنامه های تکمیل شده توسط خبرگان و مقایسه پاسخ ها مشخص شد که کدامل عوامل بر یکدیگر تاثیرگذار بوده اند.
تجزیه و تحلیل نتایج پرسشنامه ANP:
پس از بررسی نتایج حاصل از ماتریس همبستگی به طراحی پرسشنامه ANP پرداختیم.هدف از طراحی این پرسشنامه بررسی اهمیت فاکتورهای SWOT نسبت به یکدیگر ، اهمیت هر یک از معیارها در مدلهای طراحی شده، اهمیت و ارجحیت مدلهای کسب وکاری بر یکدیگر طراحی شد.پس از تکمیل پرسشنامه توسط خبرگان و کارشناسان با وارد کردن نتایج در نرم افزار super decision به رتبه بندی مدلهای کسب وکاری طراحی شده پرداختیم.
جمع بندی:در این فصل به طور کلی به روش گردآوری اطلاعات،روش انجام تحقیق،ابزار های گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه های مورد استفاده در پژوهش پرداختیم.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل ۴
مقدمه:
برای مسائلی که در سازمان وجود دارد نمی توان توجیه ساده ای یافت و علت ها را به آسانی دریافت.برهمین اساس پس از اینکه داده های تحقیق گردآوری،طبقه بندی و استخراج شد،نوبت به مرحله جدیدی از فرایند پژوهش که به مرحله تجزیه و تحلیل داده ها معروف است می رسد.در این فصل پس از تعیین ارزشهای پیشنهادی که بیشترین بار عاملی در نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی را دارند ،به طراحی مدلهای کسب و کاری برای انتشارات آریانا قلم پرداختیم.پس از آن به تعیین معیار هایSWOT . طراحی ماتریس همبستگی پرداختیم و با نظر خواهی از خبرگان و کارشناسان موسسه انتشارات آریانا قلم وزن هریک از معیارها را به دست آورده و پس از آن به طراحی ماتریس مقایسه زوجی و تحلیل شبکه ANPپرداختیم و مجددا با بهره گرفتن از نظر خواهی از خبرگان مدلهای کسب و کاری را رتبه بندی کردیم.
تحلیل آماری
همانطور که در فصل ۳ ذکر شد ۴۰ نفر از مشتریان موسسه انتشارات آریانا قلم در این پژوهش و تکمیل پرسشنامه ها شرکت کردند.پرسشنامه ارزش پیشنهادی به صورت الکترونیکی طراحی شد از طریق پست الکترونیک به مشتریان ارسال شد و پاسخ ها نیز به صورت الکترونیکی جمع آوری شد.پس از جمع آوری پاسخها با بهره گرفتن از روش میانگین گیری ساده و نظرخواهی از کارشناسان انتشارات آریانا قلم ۱۵ مورد از ارزشهای پیشنهادی که میانگین بیشتری داشتند به عنوان ارزشهای مبنای طراحی مدل های کسب وکار قرار گرفتند.
سوا لات عمومی پرسشنامه ارزش پیشنهادی:

سرمایه انسانی خلاق

تعداد فرهنگیان و هنرمندان، تعداد دانشجویان، تعداد شاغلان دارای تحصیلات عالی، مهاجرین وارد شده برای تحصیلات عالی، میزان تراکم جمعیت

نوآوری

تعداد واحدهای تحقیق و توسعه، تعداد محققان واحدهای تحقیق و توسعه، تعداد اختراعات، تعداد پارک­ها و مراکز رشد علم و فناوری، تعداد خوشه­های صنعتی، فعالیت­های تحقیق و توسعه

سرمایه اجتماعی

مشارکت اجتماعی، علاقه فراوان به جامعه، اعتماد اجتماعی، تعاون و همیاری، شرکت در شبکه روابط اجتماعی

کیفیت زندگی

فرهنگ و گردشگری، اوقات فراغت، وضعیت زیست محیطی، وضعیت اقتصادی، وضعیت کالبدی

منبع(موسوی، ۱۳۹۳، ۲۱).
۱-۸-۲- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها:
داده ­های که به روش­های مختلف تهیه می­ شود، پس از تلفیق و ترکیب یافته­ ها با توجه به نیاز تحقیق طبقه ­بندی می­ شود. سپس از طریق روش توصیف و استنباط داده ­ها به کمک نرم­افزارهایی همچون Spss، Excel و … پردازش شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اند. همچنین برای ترسیم نقشه­های رتبه ­بندی و سطح­بندی محلات شهر بناب از نظر مولفه­های شهر خلّاق از نرم افزارهای AutoCad و ۱۰.۲ Arc GIS استفاده گردیده است. در نهایت پس از جمع­آوری اطلاعات با تشکیل بانک اطلاعاتی مورد نیاز در پایگاه Spss اقدام گردید در تجزیه و تحلیل داده ­ها جهت ارزیابی میزان خلّاقیت و در نهایت میزان برخورداری، از مدل تاپسیس استفاده شده است. همچنین برای ارتباط بین متغیرها، آزمون­های آمار استنباطی مانند ضریب رگرسیون چندمتغیره به کار برده خواهد شد.
۱-۸-۳- قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی):
- زمان: محدوده زمانی تحقیق محلات شهر بناب در سال ۱۳۹۲ می­باشد.
- مکان: قلمرو مکانی تحقیق، شهر بناب می­باشد این شهر در جنوب غربی استان آذربایجان­شرقی قرار دارد.
- موضوعی: ارزیابی میزان تحقق­پذیری مولفه­های شهر خلّاق در محلات سطح شهر بناب می­باشد.
۱-۹- جامعه آماری و روش نمونه‌گیری
جامعه آماری ۱۳ محله شهر بناب، براساس تقسیمات سیاسی- اداری می­باشد. از آنجا که جامعه مورد پژوهش ما از اعضای زیادی تشکیل شده است امکان مطالعه و تحقیق در مورد همه اعضای جامعه آماری به دلایل مختلف(نبود اطلاعات موردنیاز، کمبود وقت و هزینه زیاد) امکان­ پذیر نبوده، لذا با بهره گرفتن از روش نمونه گیری سیستماتیک در نهایت نمونه ­ای با حجم ۳۸۴ نفر بدست آمد. روایی پرسش­نامه از طریق اخذ نظر اساتید محترم و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ برابر ۷۸% محاسبه گردیده است. در این پژوهش برای داشتن آمار جمعیتی بروز محلات شهر اقدام به نسبت­سازی جمعیت محلات براساس نتایج تفضیلی سرشماری عمومی نفوس مسکن سال ۱۳۹۰ شهرستان بناب بر طبق طرح تفصیلی(این طرح مربوط به سال۱۳۸۲ می­باشد) شده است(جدول۱- ۲). جدول شماره ۳ نشان­دهنده میزان نرخ رشد جمعیت شهری شهر بناب طی سال­های(۹۰-۱۳۶۵) می­باشد.
جدول۱- ۲: مساحت و جمعیت محلات شهر بناب بر اساس محله­بندی طرح تفصیلی سال ۹۰- ۱۳۸۲

محلات

اسامی محلات

مساحت

درصد از کل

جمعیت ۸۲

جمعیت ۹۰

محله ۱

فرهنگیان ۱

۲۱۳.۹

۱۷.۹۴

۷۰۰۰

۷۲۳۴

کوی پاسگاه

فرهنگیان ۴

کوی لاله

با توجه به مقدار آمار t که اهمیت نسبی حضور هر متغیر مستقل در مدل را نشان می دهد و با توجه به سطح معناداری کمتر از ۵ درصد برای کلیه متغیرهای مستقل می توان پی برد که اثر همه متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته پژوهش معنادار است. همچنین با توجه به معادله رگرسیون می توان بیان کرد:

یعنی با افزایش یک نمره در رازداری و بیطرفی حسابداران، میانگین نمره سبکهای نوین رهبری به اندازه ۱۳/۰ افزایش می یابد.
با افزایش یک نمره در مسئولیت­ پذیری اجتماعی حسابداران، میانگین نمره سبکهای نوین رهبری به اندازه ۱/۰ افزایش می یابد.
با افزایش یک نمره در الزامات قانونی حسابداران، میانگین نمره سبکهای نوین رهبری به اندازه ۴۱/۰ افزایش می یابد.
با افزایش یک نمره در ارزش­های فردی حسابداران، میانگین نمره سبکهای نوین رهبری به اندازه ۲۵/۰ افزایش می یابد.
۴-۴ برآورد و آزمون مدل‌های اندازه گیری
وجود اجزای متعدد در مدل تدوین شده، پژوهشگران را به این سمت سوق داده است که قبل از آنکه مدل تدوین شده در همان گام اول مورد برآورد و آزمون قرار گیرد، در ابتدا مدل‌های اندازه گیری برآورد و آزمون شوند. می‌توان گفت بررسی روابط ساختاری بین متغیرهای پنهان، هنگامی منطقی‌تر و با معناتر تفسیر می‌شود که اندازه گیری سازه های پنهان با توجه به معیارهای علمی قابل قبول باشند. وجود شاخص‌های برازش کلی ضعیف برای هر یک از مدل‌های اندازه گیری به معنای آن است که ورود آن مدل اندازه گیری به مدل معادله ساختاری می‌تواند پژوهشگر را در تحلیل روابط ساختاری بین متغیرهای پنهان با اشتباه مواجه سازد (قاسمی،۱۳۸۹).
محقق با توجه به تلاشی که در تدوین مدل نظری خود و گردآوری داده‌ها به انجام رسانده است، این انتظار را دارد که برازش داده‌ها به مدل در پژوهش او بر اساس معیارهای علمی قابل قبول باشد (قاسمی، ۱۳۸۹). یک مدل اندازه گیری جزئی از مدل معادله ساختاری است که نحوه سنجش یک متغیر پنهان را با بهره گرفتن از دو یا تعداد بیشتری متغیر مشاهده شده تعریف می‌کند. همچنین می‌توان گفت که در مدل اندازه گیری مشخص می‌شود که مجموعه متغیرهای مشاهده شده برای یک متغیر پنهان تا چه حد تحت تأثیر متغیر پنهان مورد نظر و تا چه حد تحت تأثیر متغیر خطا (همه عوامل تأثیرگذار غیر از متغیر پنهان مورد نظر) هستند. وزن هر یک از معرف‌ها در تعریف متغیر پنهان پس از ورود داده‌ها و برآورد پارامترها مشخص خواهد شد. در مجموع هر چه واریانس مشترک یک متغیر پنهان با یک متغیر مشاهده شده بیشتر باشد وزن آن متغیر مشاهده شده در تعریف متغیر پنهان بیشتر خواهد شد. به این ترتیب می‌توان گفت به ازای هر متغیر دارای یک مدل اندازه گیری هستیم (قاسمی، ۱۳۸۹). با توجه به مدل مورد نظر، پژوهش حاضر دارای چهار مدل اندازه گیری می‌باشد.
۴-۴-۱ سنجش مدل اندازه گیری ارزشهای فردی
در پژوهش حاضر متغیر ارزشهای فردی با ۴ سؤال در مقیاس لیکرت ۵ گزینه ای (۱: خیلی کم تا ۵: خیلی زیاد) طراحی شد. نتایج تحلیل عاملی انجام شده برای تعیین صحت مدل سنجش در جدول زیر مشاهده می‌شود.
جدول ۴-۱۲: شاخص‌های برازش مدل اندازه گیری ارزشهای فردی

جدول فوق شاخص‌های برازندگی مدل اندازه گیری متغیر را نشان می‌دهد. بر اساس جدول آشکار می‌شود که مدل اندازه گیری متغیر، مدل مناسبی است زیرا مقدار کای دو به هنجار در بازه‌ی مطلوب بین یک تا پنج قرار دارد. مقدار RMSEA زیر ۱/۰ و RMR زیر ۰۵/۰ بوده و مقادیر سایر شاخص‌ها بالاتر از ۹۰/۰ می‌باشد که همگی مقدار مطلوبی هستند.
شکل۴-۱: نتایج تحلیل عاملی تأییدی عامل ارزشهای فردی در حالت استاندارد
در شکل فوق نتایج مربوط به تحلیل عاملی تأییدی چهار شاخص مربوط به عامل در حالت استاندارد ارائه شده است که به منظور مقایسه‌ی بین متغیرهای مشاهده گر می‌باشد. در این شکل به دلیل این که واحدهای اندازه گیری متغیرها یکسان است امکان مقایسه بین متغیرهای مشاهده گر به یک متغیر پنهان فراهم می‌شود.
.
شکل۴-۲ : نتایج تحلیل عاملی تأییدی ارزشهای فردی در حالت معنا داری
شکل فوق، معناداری تک تک پارامترها و ضرایب خطای مدل را مورد بررسی قرار می‌دهد. برای این که پارامتری معنادار شود عدد معناداری یا مقدار t باید از عدد ۹۶/۱- کوچک‌تر و از عدد ۹۶/۱ بزرگ‌تر باشد. در مدل فوق همان طور که ملاحظه می‌شود تمام پارامترهای مربوط به ارتباط متغیرها از ۹۶/۱ بزرگ‌تر بوده و بنابراین معنادار است.
۴-۴-۲ سنجش مدل اندازه گیری الزامات قانونی
در پژوهش حاضر متغیر الزامات قانونی با ۳ سؤال در مقیاس لیکرت ۵ گزینه ای (۱: خیلی کم تا ۵: خیلی زیاد) طراحی شد. نتایج تحلیل عاملی انجام شده برای تعیین صحت مدل سنجش در ادامه مشاهده می‌شود.