همانطور که مشاهده میشود عدد ۱ نشان دهنده کمترین ارزش و عدد ۵ نشان دهنده بیشترین ارزش است.
۳-۲-۵-۳-روش توزیع پرسشنامه
در این پژوهش برای توزیع پرسشنامه ها از روش مراجعه حضوری استفاده شده است. بدین ترتیب که محقق در مدت دو ماه به دانشگاه سیستان و بلوچستان مراجعه کرده و از کارشناسان، کارمندان، معاونان و مدیران دانشگاه تقاضا کرده است تا پرسشنامه مربوطه را تکمیل کنند و پس از اتمام آنها را جمعآوری کرده است.

۶-۳ روایی و پایایی ابزار
روایی و پایایی دو بعد مهم هر ابزار اندازه گیری هستند که برای سنجش میزان مناسب بودن ابزار اندازه گیری- در پژوهش حاضر پرسشنامه- از آنها استفاده میشود.
۱-۶-۳ روایی^[۸۴]
منظور از روایی این است که محتوای ابزار یا سؤالات مندرج در ابزار دقیقاً متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد. یعنی اینکه هم داده های گردآوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم اینکه بخشی از داده های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشد یا به عبارت دیگر، عین واقعیت را به خوبی نشان دهد (حافظنیا، ۱۳۷۷، ص ۱۳۱).
چون در این تحقیق، ابزار جمع آوری اطلاعات و اندازه گیری متغیرها، پرسشنامه است، روایی پرسشنامه از اهمیت خاصی برخوردار است. دراینپژوهشاعتبارمحتواواعتبارعاملیابزار گردآوری داده‏ها مورد بررسیقرار گرفتهاست. لازم به ذکر است که نتایج حاصل از روایی عاملی در فصل چهارم مطالعه ذکر شده است.
۱-۱-۶-۳- اعتبارمحتوای پرسشنامه
روایی محتوا نوعی روایی است که معمولاً برای بررسی اجزای تشکیلدهنده یک ابزار اندازه گیری بهکار برده میشود (سرمد و همکاران، ۱۳۸۵، ص۱۷۰).
روایی محتوایی این اطمینان را به وجود میآورد که مقیاس شامل یکسری موارد کافی برای استفاده از مفهوم است. هرچه موارد معرف حیطه مفهومی که اندازه گیری میشود بیشتر باشد، اعتبار محتوایی آن بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر روایی محتوایی معرف چگونگی توصیف ابعاد و اجزای مفهوم است.(خاکی،۱۳۸۴،ص۲۸۹)
بنابراین اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده میشود. اعتبار محتوای یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین میشود. از اینرو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد (فرهنگی و صفرزاده، ۱۳۸۷، ص ۲۳۷). اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط اساتید و مطالعه کتب و مقالات مربوط به تحقیق و تعیین اطلاعات لازم و اعمال نظرات اصلاحی مورد تأیید قرار گرفته است.
۲-۱-۶-۳- اعتبار عاملی پرسشنامه
اعتبار عاملی صورتی از اعتبار سازه^[۸۵] است که از طریق تحلیل عاملی^[۸۶] بهدست میآید. تحلیل عاملی یک فن آماری است که در علوم انسانی کاربرد فراوان دارد. در حقیقت استفاده از تحلیل عاملی درشاخههایی که در آنها آزمون و پرسشنامه استفاده میشود، لازم و ضروری است (کلاین، ۱۳۸۰، ص ۵).
در تحلیل عاملی باید سؤالاتی که برای ارزیابی یک شاخص یا صفت خاص طرح شدهاند دارای یک بار عاملی مشترک باشند ( در فصل ۴ تحلیل عاملی تأییدی به طور مفصل مورد بحث قرار خواهد گرفت).
۲-۶-۳ پایایی پرسشنامه
از آنجا که آلفای کرونباخ معمولاً شاخص کاملاً مناسبی برای سنجش قابلیت اعتماد ابزار اندازه‏گیری و هماهنگی درونی میان عناصر آن است، بنابراین قابلیت اعتماد پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش به کمک آلفای کرونباخ ارزیابی می‌گردد.
این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند به کار می‌رود. ضریب آلفای کرونباخ ، بین ۰ و ۱ است که در واقع همان ضریب همبستگی داده ها در زمان های مختلف است؛ عدد ۱، حداکثر همبستگی و عدد ۰، حداقل همبستگی را نشان میدهد (حافظ نیا، ۱۳۷۷).
در اینگونه ابزار، پاسخ هر سؤال میتواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه سؤالهای پرسشنامه (یا زیر آزمون) و واریانس کل را محاسبه و سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد (فرهنگی و صفرزاده، ۱۳۸۷، ص ۲۳۴).

: تعداد پرسشها
: واریانس زیر آزمون  ام
: واریانس کل آزمون
هر قدر درصد به دست آمده به ۱۰۰ درصد نزدیک باشد، بیانگر قابلیت اعتماد بیشتر پرسشنامه است. قابل ذکر است که ضریب آلفای کمتر از ۶۰ درصد معمولاً ضعیف تلقی می شود، دامنه ۷۰% قابل قبول و بیش از ۸۰% خوب تلقی می شود، البته هر چقدر ضریب اعتماد به عدد یک نزدیکتر باشد، بهتر است.
جدول ۵-۳. محاسبه اعتبار پرسشنامه توسط آلفای کرونباخ

متغیرهای تحقیق

آلفا

نیرومندی

۷۳/۰

جذب

۷۶/۰

ایثار

۷۴/۰

تداعی مسئولیت اجتماعی شرکت

۸۴/۰

مشارکت در فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت

۷۷/۰

طبق تقسیم‌بندی مصباح یزدی؛ حداقل سه معنا ممکن است از«حکومت دینی» اراده شود:
حکومتی که تمام ارکان آن بر اساس دین شکل‌گرفته باشد.
حکومتی که در آن احکام دینی رعایت می‌شود.
حکومت دین‌داران و متدینان.
این سه معنا و تفاوت آن‌ها را با یکدیگر چنین می‌توان توضیح داد: طبق معنای اوّل، حکومت دینی حکومتی است که نه‌تنها همه‌ی قوانین و مقررات اجرایی آن برگرفته از احکام دینی است، بلکه مجریان آن نیز مستقیماً از طرف خدا منصوب‌اند، یا به اذن خاص یا عام معصوم منصوب‌شده‌اند چنین حکومتی«حکومت دینی» ایده آل و کمال مطلوب است، زیرا حکومتی با این خصوصیات از پشتوانه‌ی حکم الهی برخوردار است و بر اساس اراده‌ی تشریعی خدا شکل‌گرفته است. پس حکومت رسول‌الله(ص) و امام معصوم و نیز حاکمیت افرادی مانند مالک اشتر در زمان حضور معصوم و یا حکومت ولی‌فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت این‌گونه است. امّا طبق معنای دوم لازم نیست شخص حاکم، منصوب مستقیم یا غیرمستقیم خدا باشد. در این صورت مجری این حکومت پشتوانه‌ی الهی ندارد و دینی بودن حکومت فقط به این معناست که قوانین دینی در این حکومت رعایت می‌شود. حتّی طبق این معنا لازم نیست تمامی قوانین حکومت برگرفته از احکام و قوانین حکومت برگرفته از احکام و قوانین شرع باشد بلکه کافی است که تا حدودی احکام و ارزش‌های دینی در این حکومت رعایت گردد. این شکل از حکومت در مرتبه بعد از حکومت دینی به معنای اوّل قرار دارد. بر اساس معنای سوم اصلاً رعایت قوانین اسلامی هم لازم نیست بلکه همین‌که حکومتی مربوط به جامعه‌ای است که افراد آن متدین هستند چون شهروندان متدین هستند حکومت هم مسامحتاً دینی به‌حساب می‌آید. مشابه این تعبیر، تعبیر فلسفه‌ اسلامی است که بعضی آن را«فلسفه‌ مسلمانان» معنا می‌کنند یعنی فلسفه‌ای که در بین مسلمانان رایج است هرچند منطبق با تفکّر اسلامی نباشد ازاین‌رو برای صدق این معنای سوم حکومت دینی، ضرورتی ندارد که حاکم مقید به اجرای احکام شرع باشد؛ و طبق این معنا همه‌ی حکومت‌هایی که از صدر اسلام تاکنون در مناطق مختلف جهان در جوامع مسلمانان تشکیل‌شده است «حکومت دینی» نامیده می‌شوند.

مصباح یزدی می‌گوید؛ شکی نیست که معنای سوم حکومت دینی طبق معیار و موازین عقیدتی ما معنایی صحیح و قابل‌قبول نیست بلکه در نظام عقیدتی اسلام حکومتی دینی است که تمام ارکان آن دینی باشد یعنی به معنای اوّل از معانی حکومت دینی، دینی باشد. امّا معنای دوم «حکومت دینی»، درواقع«بدل اضطراری» حکومت دینی مقبول است نه اینکه حقیقتاً حکومت دینی باشد یعنی در صورت عدم امکان تحقق حکومت به معنای اوّل به‌ناچار به سراغ حکومت دینی به معنای دوم می‌رویم. توضیح اینکه وقتی شرایط به‌گونه‌ای بود که حکومت دینی به معنای اوّل قابل تحقق نبود: از میان اشکال مختلف حکومت، «حکومت دینی» به معنای دوم اضطراراً پذیرفته می‌شود(مصباح یزدی،الف۱۳۷۷،۶۰-۵۹).
مهمترین و اساسی ترین هدف حکومت دینی:
مصباح یزدی معتقد است؛ اگر حکومتی دینی باشد، باید در کنار اهداف مذکور، هدف دیگری را نیز داشته باشد و آن، آماده کردن زمینه‌ی رشد و ترقّی معنوی شهروندان است. این هدف برای حکومت دینی از چنان اهمیتی برخوردار است که اهداف دیگر تحت‌الشعاع آن قرار می‌گیرند؛ به‌عبارت‌دیگر این هدف اولویت اوّل را در نظام اسلامی دارد(مصباح یزدی،الف۱۳۷۷،۶۲).
حکومت دینی تمام و کمال:
نظام اسلامی نظامی است که در شکل مطلوبش، قوانین آن از طرف خدای متعال وضع‌شده باشد. مجری قانون آن‌هم یا شخصاً از طرف خدای متعال نصب‌شده باشد؛ مثل پیغمبر و امام معصوم علیه‌السلام یا از طرف معصوم نصب‌شده باشد به نصب خاص مثل زمان غیبت صغری؛ یا نصب‌شده باشد به نصب عام، مثل نصب فقها در زمان غیبت کبری. مصباح یزدی می‌گوید: «ما این‌گونه حکومت را حکومت دینی - به معنای کامل کلمه - می‌دانیم»(مصباح یزدی،ب۹:۱۳۷۷).
حکومت اسلامی:
مفهوم حکومت اسلامی:
در باور مصباح یزدی؛ یک نظام اجتماعی و سیاسی، هنگامی ویژگی اسلامی خواهد داشت که در دو بُعد«قانون‌گذاری» و«اجرا» مبتنی بر اصول و ارزش‌های اسلامی باشد و این خصیصه وقتی باقی می‌ماند که مردم جامعه و کسانی که این نظام را می‌پذیرند معتقد به عقاید اسلامی و پایبند ارزش‌های آن باشند(مصباح یزدی،۱۳۷۲،۱۲).
اگر کسی پذیرفت که جامعه انسانی باید قانونی داشته باشد که مصالح مادی و معنوی انسان‌ها را تأمین کند و نیز شرایط حاکم اسلامی و مدیران جامعه اسلامی را پذیرفت، پذیرش حقانیت نظام حکومت اسلامی برای او آسان است. در جامعه‌ای این بحث قابل‌طرح است که افراد آن، خدا، دین، وحی، معاد، نبوت و عصمت پیامبر را قبول دارند نه در یک جامعه ملحد(مصباح یزدی، الف۱۳۷۲،۱۳۶).
ضرورت حکومت اسلامی:
در ارتباط با ضرورت حکومت، مصباح یزدی بر این باور است که؛ به‌غیراز آنارشیست‌ها سایر اهل نظر معتقدند برای هر جامعه‌ای حکومت ضرورت دارد و این مطلب مورد تأیید کتاب و سنّت نیز هست(مصباح یزدی،۱۳۷۲،۱۱۲). در اسلام نیز مانند سایر تفکرات موجود در اندیشه‌های سیاسی بر وجود حکومت تأکید می‌شود و این مطلب تقریباً مورد تأیید همه اندیشمندان است و در کلام امیرالمونین(ع) نیز هست که یک حکومت فاجر از بی حکومتی بهتر است(مصباح یزدی،الف۱۳۷۲،۱۶).
بعضی از رفتارهای انسان فقط مخصوص خودش و دنیا و آخرتش نیست بلکه بر دیگران نیز تأثیر می‌گذارد و نفع و ضرر این‌گونه رفتارها متوجه جامعه هم می‌شود، اینجاست که اکثر عقلای عالم معتقدند باید دستگاهی وجود داشته باشد تا جلوی رفتارهایی را که به جامعه لطمه می‌زند را بگیرند و با متخلف برخورد کند. به اعتقاد مصباح یزدی چه دستگاهی اولی تر از حکومت دینی و چه دینی متعالی‌تر از اسلام(مصباح یزدی،الف۱۳۷۲،۱۹۶).
حکومت اسلامی و اساساً هر نوع حکومتی دارای حداقل دو بعد است، یک بعد قانون‌گذاری و دیگری بعد اجرا البته بعد سومی هم وجود دارد به نام بعد قضائی که تابع دو بعد دیگر است(مصباح یزدی،۱۳۷۲،۱۷).
ساختار و مدل حکومت اسلامی:
ساختار حکومت اسلامی برحسب شرایط زمانی و مکانی و بر اساس تحولات اجتماعی و فرهنگی دائماً در حال تغییر است و نمی‌شود برای همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها یک‌شکل حکومتی ارائه کرد. ساختار حکومت از احکام متغیّر است که با توجه به شرایط تغییر می‌کند و تشخیص و معرفی آن به عهده‌ی ولی امر مسلمین است که این ولی امر در زمان غیبت معصوم، فقیه جامع‌الشرایط است(مصباح یزدی،الف۱۳۷۲،۱۴۸-۱۴۷).
هیچ‌کس مدعی نیست که اسلام شکل و ساختار مشخصی را برای حکومت تعیین کرده است. نه در قرآن و نه در سیره‌ی پیامبر و معصومین و نه در روایات هیچ کجا ادعا نشده است که سلسله‌مراتب و شکل و ساختار حکومت اسلامی از سوی خداوند و اولیای دین تعیین‌شده است(مصباح یزدی،الف۱۳۷۲،۱۴۶).
امّا اینکه آیا اسلام شکل جمهوریت را بر ما الزام کرده یا نه؟ مصباح یزدی معتقد است؛ جمهوری اسلامی حجّت است؛ چون مبتنی بر رأی مردم است، امّا بالاتر از این، آن را حجّت می‌دانیم؛ چون امام راحل(ره) آن را امضا کردند. وقتی‌که هنوز قانون اساسی نوشته‌نشده بود، به چه دلیل ما گفتیم وقتی مردم رأی می‌دهند رأیشان حجّت است؟ به چه دلیل گفتیم مردم باید در انتخابات شرکت کنند؟ آیا جز این بود که چون امام فرموده بودند اقدام کردند؟(مصباح یزدی،ب۱۳۷۷،۱۴).
شکل موجود از حکومت اسلامی که دارای اصل تفکیک قوا، وجود دستگاه‌های مختلف مجریه، مقننه و قضائیه است و حاکمان بارأی مستقیم و غیرمستقیم مردم انتخاب می‌شوند در تاریخ اسلام مسبوق به سابقه نیست و این سؤال مطرح می‌شود که آیا اسلام شکل خاصی از حکومت را تعیین نکرده است و تعیین نوع و شکل حکومت را به عهده‌ی مردم گذاشته است و یا اینکه به اقتضای زمان اشکالی از حکومت را ارائه می‌کند(مصباح یزدی،الف۱۳۷۲،۱۴۴)
در این خصوص باید به دو نکته اشاره کرد:
الف) گستردگی و نسخ ناپذیری قوانین اسلامی:
اسلام یک چارچوب کلان ارائه می‌کند که همه‌ی اشکال عقلایی حکومت در آن می‌گنجد ولی اشکال حکومت نباید از چارچوب فراتر رود که آن چارچوب کلی و کلان را ما به حکومت اسلامی تعبیر می‌کنیم.
ب) ارائه‌ مدل‌های ترتبی برای حکومت از سوی اسلام:
اسلام نگاه بسته درباره‌ی حکومت ندارد و اگر شرایط ایده آل فراهم نشد، شرایط مناسب بعدی را در نظر می‌گیرد(مصباح یزدی،الف۱۳۷۲،۱۰۶-۱۰۴).
درجه بندی و مدل های حکومت اسلامی:
مصباح یزدی معتقد است؛ نظام سیاسی اسلام درجه‌بندی دارد: در درجه‌ی اوّل یک طرح ایده آل برای حکومت دارد که تنها در شرایط خاص و توسط افراد خاص قابلیت اجرا دارد(معصومین) و در درجه‌ی بعد در صورت نبودن معصوم باید کسی در رأس حکومت اسلامی قرار گیرد که بیشترین شباهت را در علم و تقوا و مدیریت به معصوم داشته باشد؛ و در مرحله‌ی پایین‌تر به حداقل نصاب کشیده می‌شود و در مرتبه‌ی آخر اصلاً اهداف حکومت اسلامی تحقق نمی‌یابد که نباید این نوع حکومت را برگزید(مصباح یزدی،الف۱۳۷۲،۹۵).
به نظر مصباح یزدی: «بر اساس حکم قطعی عقل که فهم هر عاقلی بر آن گواهی می‌دهد وقتی عملاً تحقق شکل ایده آل حکومت اسلامی ممکن نبود و دسترسی به معصوم و شخص برخوردار از عالی‌ترین مراتب جهت ولایت و حکومت مستقیم بر مردم را نداشتیم، کسی صلاحیت حکومت بر مسلمانان را دارد که در برخورداری از سه شرط اساسی علم، تقوا و مدیریت برتر از دیگران و اشبه به معصوم است، یعنی کسی که شناخت او به قوانین بیش از دیگران است، تقوا و عدالتش از دیگران بیشتر است و بیش از دیگران هواها و نفسانیات خود را کنترل می‌کند. این بیان عقلایی برای هر عاقلی به‌راحتی قابل‌فهم و درک است و نیاز به ارائه‌ دلایل پیچیده‌ی فقهی و کلامی ندارد(مصباح یزدی،الف۱۳۷۲،۱۳۹).
۵-۵-۲-۴)دولت:
فلسفه ی وجودی دولت:
آنچه از فلسفه‌ وجودی دولت به معنای اعم آن به دست می‌آید، این است که دولت باید در چند مسئله، عهده‌دار امور شود. ازنظر مصباح یزدی آن مسائل عبارت‌اند از:
دولت باید مقرراتی را که مطابق مصالح جامعه است، وضع کند که همان کار قوه‌ی مقننه است.
دولت باید امکاناتی را که در جامعه وجود دارد - اعم از امکانات طبیعی یا کسبی - به‌گونه‌ای بین مردم توزیع کند که هر کس به‌اندازه‌ی استعداد و توانش بتواند از آن‌ها بهره‌مند شود(منظور از توزیع هم این است که راه استفاده‌اش را برای مردم باز بگذارد). درواقع نباید تبعیضی در استفاده از امکانات وجود داشته باشد تا اینکه همه‌ی افراد بتوانند به‌طور یکسان از امکانات استفاده کنند. مسئولیتی که بر عهده‌ی دولت است، تأمین امکان بهره‌برداری از امکانات برای همه، به‌طور یکسان و بدون تبعیض است.
دولت باید نیازهای مادی جامعه را به‌ویژه وقتی‌که از دست افراد، کاری بر‌نمی‌آید، تأمین نماید. یکی از ضرورت‌های وجود دولت، انجام کارهایی است که از عهده یک فرد یا گروهی خاص بر‌نمی‌آید؛ به‌عنوان نمونه در هر جامعه‌ای، افراد معلولی هستند که خودشان نمی‌توانند زندگی خویش را تأمین کنند یا کودکان بی‌سرپرستی هستند که احتیاج به سرپرست دارند و یا بیمارانی هستند که در درمان خود با مشکلات جدی مواجه می‌باشند و نیاز جدی به تجهیزات بیمارستانی دارند که باید از سوی دولت تأمین شود. همچنین در مسائل دفاعی و نظامی که یک نفر، دو نفر یا یک گروه نمی‌توانند عهده‌دار امور شوند و تشکیلاتی لازم است تا آن را مدیریت کرده، هزینه‌اش را تأمین کند. و افراد، امکانات و تجهیزات آن را فراهم نماید تا امنیت برای کشور حاصل شود. همچنین در مورد تأمین امنیت داخلی نیز وضع به همین‌گونه است. تمامی موارد پیش‌گفته از وظایف دولت محسوب می‌گردد.
بر اساس بینش اسلامی، دولت وظیفه دارد - بلکه هدف اصلی دولت اسلامی همین است - که زمینه‌ی رشد معنوی انسان‌ها را فراهم نماید و سعی کند که استعدادهای معنوی افراد، هر چه بیشتر و بهتر به فعلیت برسد. دولت باید کاری کند که بیشترین افراد مردم به بهترین کمالات معنوی برسند. اساساً انسان برای همین آفریده‌شده است تا به اختیار خویش به کمال لایق خود نائل آید؛ همان کمالی که در فرهنگ اسلامی با تعبیر«قرب به خدا» از آن یاد می‌شود. ازاین‌رو، وجود دولت برای به کمال رساندن انسان‌ها ضرورت پیدا می‌کند و بقیه‌ی وظایف دولت، مقدمه‌ای برای تحقق این هدف می‌باشند. هرچند در تفکّر غیر اسلامی به‌ویژه سکولاریسم و فلسفه‌های سیاسی موجود، این موضوع، مغفول واقع‌شده است. فارابی این موضوع را به‌وضوح مطرح کرد که دولت باید زمینه‌ی کمال و سعادت انسان‌ها را فراهم کند؛ زیرا معتقد بود که کمالات انسان، بدون معنویت و سعادت حقیقی وی و بدون رسیدن به فضایل اخلاقی، حاصل نمی‌شود. پس وظیفه‌ی دولت است که در جهت تکامل معنوی و فضایل اخلاقی(قرب الی الله) انسان‌ها تلاش کند. ازاین‌رو، اگر دولت به هر یک از این وظایف عمل کند، عمل وی مصداق«وضع کل شیء فی موضعه» است و هرکدام از این حقوقی را که مردم بر دولت دارند، ادا کند، مصداق«اعطاء کل ذی‌حق حقه» خواهد بود(مصباح یزدی،۱۳۸۸،۱۲-۱۱).
بنابراین همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد؛ هر جامعه‌ای نیاز به قوانین دارد امّا آیا صرف وجود قوانین بر روی کاغذ ضمانت اجرا خواهد داشت؟ قطعاً نیاز به یک دستگاه برای اجرای قوانین در جامعه وجود دارد. لذا همان‌گونه که وجود قانون برای جامعه ضروری است باید قوّه ای باشد که ضامن اجرای قانون باشد(مصباح یزدی،۱۳۷۲،۱۱۴-۱۱۳).
مفهوم دولت دینی:
به اعتقاد مصباح یزدی؛ هرچند تعاریف مختلفی از دولت دینی ارائه گردیده است، امّا فرض این است که مراد از دولت دینی، آن نهاد اجتماعی است که بر اساس ارزش‌های دینی بر سرکار آمده است و متصدی پیاده کردن ارزش‌های دینی در جامعه و محقق ساختن اهداف یک جامعه در چارچوب ارزش‌های دینی است. پس دولت دینی دولت مشروعی است که درصدد پیاده کردن احکام اسلامی در جامعه است(شبان نیا،۱۳۸۹،۱۵).
لذا در تعریف دولت دینی اجمالاً می‌گوییم: «دولت دینی، نهادی اجتماعی است که بر اساس ارزش‌های دینی بر سرکار آمده است و وظیفه دارد که ارزش‌های دینی را در اجتماع پیاده نماید، یا اهداف جامعه را در چارچوب ارزش‌های دینی، تحقق بخشد»(مصباح یزدی،۱۱:۱۳۸۸).
رویکرد اسلام به دولت:
در دیدگاه سیاسی مصباح یزدی؛ اسلام به دولت یک نگاه تلفیقی از آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی دارد به صورتی که قائل به این است که باید مردم را در امور اجتماعی مشارکت داد و سطح فرهنگ جامعه را بالا برد تا کمتر تخلف شود و از سویی هم باید دستگاه‌های کنترل‌کننده در جامعه وجود داشته باشند تا با متخلف برخورد کنند(مصباح یزدی،الف۱۳۷۹،۶۸). این یعنی اسلام نه نگاه دولت حداکثری را در نظام‌های سوسیالیستی قبول دارد و نه دیدگاه دولت حداقلی را در لیبرالیسم.
وظیفه اصلی دولت اسلامی:
به باور مصباح یزدی؛ دولت در حکومت اسلامی نه‌تنها وظیفه دارد که به امور مادی مردم رسیدگی کند و نیازهای مادی مردم را برطرف نماید بلکه موظف است نسبت به امور اخروی مردم نیز حساس باشد و مصالح معنوی مردم را نیز تأمین کند و این تفاوت دولت در حکومت اسلامی با دولت در حکومت‌های لائیک است(مصباح یزدی،الف۱۳۷۹،۶۱). همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، بر اساس بینش اسلامی، دولت یک وظیفه دیگر هم دارد و آن این است که زمینه‌ی رشد معنوی انسان‌ها را فراهم کند. این هدف، هدف اصلی است و سایر اهداف مقدمه برای نیل به این هدف است. در جامعه‌ی اسلامی باید دولت سعی کند استعدادهای معنوی افراد را، هرچه بیشتر و بهتر، به فعلیت برساند. در حقیقت، دولت اسلامی موظف است با فراهم نمودن امکانات لازم، زمینه‌ای فراهم نماید تا بیشترین مردم به بهترین کمالات معنوی نائل گردند(شبان نیا،۱۳۸۹،۱۶).
وظایف دولت اسلامی و تفاوت آن با سایر دولت ها:
به نظر مصباح یزدی تفاوت ریشه‌ای و اساسی دولت اسلامی با دولت‌های لائیک در این است که: «دولت اسلامی قبل از هر چیز باید دغدغه‌ی اجرای شعائر الهی و احکام و قوانین اجتماعی اسلام را داشته باشد و برای آن‌ها اولویت قائل شود. البته معمولاً در عمل تزاحمی بین امور معنوی و مادّی رخ نمی‌دهد، امّا برفرض که تزاحمی رخ داد باید برای امور معنوی اولویت قائل شد»(مصباح یزدی،الف۶۳:۱۳۷۲).
شرایط متصدیان دولت اسلامی:
به‌طورکلی برای هرکس که در دولت اسلامی قرار است متصدی یک مقام شود، مصباح یزدی دارا بودن سه شرط را ضروری می‌داند:
الف) شناخت قانون:

آدامز^[۵] اختلالات روانشناختی زنان سرپرست خانواده مطلقه را بررسی نموده و اظهار می‌دارد: مادر پس از طلاق در برابر یکسری از مشکلات قرار می‌گیرد، مانند: تأمین مراقبت از کودک، یافتن سرپناهی مناسب و تأمین معیشت خانواده و دشواری‌های ناشی از این که او تنها بزرگسال خانواده است و باید نقش پدر و نقش مادر را یکجا به عهده بگیرد، لذا باید به ایفای نقش‌های چندگانه‌ای بپردازد که در برخی موارد ایفای این نقش‌ها با هم در تعارض هستند، لذا زن هم از حیث مادی و هم از حیث روانی‌ـ عاطفی دچار مشکل گردیده و استرس و اضطراب بیشتری را تجربه می‌کند.
برایسکو^[۶] در بررسی ۳۹ مورد از زنان سرپرست خانوار به این نتیجه رسید که ۷۵ درصد از زنان این گروه، از بیماری‌های روانی رنج می‌برند که عمده‌ترین آنها با طلاق همبستگی نزدیک دارد که شامل اختلالات عاطفی، شخصیت ضد اجتماعی و هیستری می‌باشد (رک. باقری، عطاران، ۱۳۷۲).

پارکز با اشاره به افزایش مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی، افسردگی و خودکشی در زنان بیوه را گزارش داده است که حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد زنان بیوه به عنوان بیمار افسرده تشخیص داده شده‌اند که شاید بتوان افزایش این نوع رفتارهای خود تخریب‌گرایانه را حاصل افسردگی دانست.
ظهور علائم روانپزشکی (کلایتون، ۱۹۷۴؛ پارکز ۱۹۶۴) ابتلا به بیماری‌های روانی (بلین، هاروت، ۱۹۸۵) آغاز استفاده از خدمات روانپزشکی برای بیماران سرپایی (رابرتسون ۱۹۷۴؛ اشتین و سومر ۱۹۶۹) و خودکشی (لوک و وبر، ۱۹۷۲؛ کوسنگ،۱۹۶۶؛ سی‌گول، ۱۹۶۹) همگی در بین زنان سرپرست خانوار و فاقد همسر، متداول‌تر از افراد متأهل بوده است (رک. عباس‌پور، ۱۳۷۲؛ به نقل از مادیسون و ویلول‌ها، ۱۹۶۸).
سبیل^[۷]، موقعیت اقتصادی، اجتماعی بالا را در انطباق با بیوگی و کاهش افسردگی مؤثر می‌داند. همچنین پارکز‌^[۸] گزارش داده است که حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از زنان بیوه به عنوان بیمار افسرده تشخیص داده شده‌اند، به طوری که بسیاری از این افراد به میزان زیادی مصرف کننده داروهای خواب‌آور و آرام‌بخش بوده‌اند (خسروی، ۱۳۷۴؛ به نقل از پارکز ۱۹۸۳).
مروین سومر^[۹] اظهار کرده‌ است که احتمال ابتلا به بیماری‌های روانی در زنانی که طلاق گرفته‌اند و سرپرستی خانواده را نیز برعهده دارند، از متأهلین و کسانی‌که تنها زندگی می‌کنند، بیشتر است. از آنجائی‌که زنان سرپرست خانواده، علاوه بر وظایف مادری و تربیت فرزندان، نگهداری و مراقبت از آنان و اداره امور خانه، نقش اقتصادی خانواده را نیز برعهده دارند، ملزم به اشتغال بیرون از خانه می‌باشند و چون از اشتغال و درآمد مناسب و کافی برخورددار نمی‌باشند و نقش‌های زن و مرد را همزمان ایفا می‌کنند، تا حدودی نوع و میزان استرس آنان از تجربه مردان متفاوت می‌باشد (cf. Blanon,1999) این گروه از زنان علاوه بر ایفای نقش‌های متعددی همچون اداره و انجام کارهای خانه، مراقبت‌های جسمی و هیجانی از اعضای خانواده را هم انجام می‌دهند که موجب می‌شود استرس و مشکلات روانی مختلفی را تجربه کنند. مسئله ایفای چند نقش در بین زنان سرپرست خانواده سبب می‌شود زمانی که می‌کوشند به شغل خود به اندازه کارهای خانه و مراقبت از فرزندان اهمیت بدهند، دچار تعارض نقش شوند که همین امر منجر به ایجاد استرس و اضطراب در آنان می‌گردد.

نظریات جامعه‌شناسی

وضعیت زندگی زنان سرپرست خانوار و کودکانشان مورد توجه و بررسی اندیشمندان حوزه جامعه‌شناسی قرار گرفته است، در واقع گسترش این شکل از خانواده در همه کشورهای جهان چه صنعتی و چه جهان سوّم، ضرورت این بررسی را ایجاد کرده است.

نظریه زنانه شدن فقر

طرفداران نظریه زنانه شدن فقر یا آسیب‌پذیری زنان سرپرست خانوار معتقدند که خانواده‌های زن سرپرست نه تنها در همه کشورهای جهان گسترش یافته‌اند، بلکه روز به روز بر تعداد خانوارهای زن سرپرستی که در جمعیت کم درآمد قرار می‌گیرند، افزوده می‌شود. این مسئله حتی در کشورهایی که پیشرفته‌ترین قوانین را به نفع زنان داشته‌اند، دیده شده است. در این کشورها، به رغم کمک‌های دولتی به این زنان، فرایند فقیر شدن زنان همچنان ادامه دارد.
(cf.Shaffer,1990)
از جمله سایر مشخصات خانواده‌های زن سرپرست، عدم دسترسی این گروه از زنان به مشاغل با منزلت است. به عبارت دیگر زنان سرپرست خانوار یا اغلب بیکارند یا دارای مشاغل حاشیه‌ای، نیمه‌وقت، غیررسمی و کم درآمد هستند.
(cf. kissman, 1991; Rodgers; Doobe, 1989; chart, 1989)
مشکل دیگری که برمیزان آسیب‌پذیری این زنان می‌افزاید ـ حتی اگر در مشاغل با منزلت مشغول به کار باشند ـ مسئله تنظیم وقت برای انجام کار خانگی و کار بیرون از خانه است. این مشکل را صاحب نظران این دیدگاه اصطلاحاً فقر زمانی^[۱۰] نامیده‌اند. یعنی زنانی که به طور تمام وقت و در شبکه رسمی بازار کار می‌کنند، برای انجام وظایف خانگی، رسیدگی به کودکان و انجام امور خود وقت کافی ندارند. هنگامی که فقر زمانی، با فقر مادی همراه شود، این گروه را آسیب‌پذیرتر می‌کند (cf. kissman,1991).
می‌توان شرایط حاکم بر زندگی این خانواده‌ها را به صورت زیر خلاصه کرد:

1. 1. عدم دسترسی به فرصت‌های شغلی برابر با مردان

1. 1. سطوح پایین‌تر سواد در بین زنان و بین فرزندانشان

1. 1. درصد بالای افت تحصیلی و بزهکاری کودکان و نوجوانان

1. 1. مسئله‌فقر زمانی برای زنان شاغل تمام وقت

نظریه ساختی ـ کارکردی

بر اساس این نظریه، خانواده‌های زن سرپرست، با شکل طبیعی و سنتی خانواده‌های دو والدی در تضادند و در واقع پیدایش این گروه از خانواده‌ها، نوعی انحراف محسوب می‌شود. در این خانواده‌ها به علت غیبت پدر و عدم زندگانی زوجی، «شانس‌های زندگی» کودکان تا حد زیادی کاهش می‌یابد و عدم اقتدار پدر برای ساماندهی به زندگی خانوادگی، خانواده را با بحران مواجه می‌کند، بحرانی که با ورود زنان به بازار کار به جای انجام وظیفه سنتی (خانه‌داری) شروع شده و به تربیت نامناسب کودکان، افت تحصیلی و بزهکاری آنان ختم می‌شود (cf.chat, 1989).
براساس این نظریه «طبقه زیرین»^[۱۱] از افراد منزوی تشکیل شده که در «محلات غیرسازمان یافته» ساکنند. در این محلات حضور خانواده‌های زن سرپرست شایع است.
(cf.Abramovitz,1992)
تفاوت این نظریه با نظریه قبلی این است که در نظریه قبلی علت اصلی آسیب‌پذیری زنان و کودکان «تبعیض‌های جنسیتی» بود، ولی در این نظریه، به این جهت که شکل «طبیعی» زندگی خانوادگی؛ یعنی خانواده هسته‌ای ـ دو زوجی ـ از میان رفته است، خانواده‌های زن سرپرست به منزله نوعی انحراف از شکل طبیعی خانواده در نظر گرفته می‌شوند (Ibid).

نظریه طبقاتی و ناتوانی دولت‌ها

در این نظریه عنوان می‌گردد که فقر و آسیب‌پذیری، مقوله‌ای طبقاتی است نه جنسیتی. بر مبنای این نظریه تمام زنان یا تمام زنان سرپرست خانوار در معرض فقر و آسیب‌پذیری نیستند، بلکه آن گروهی که از نظر طبقاتی در رده‌های پائین اجتماع قرار می‌گیرند، بیشتر در معرض آسیب هستند.
مهم‌ترین شاخص‌های تعیین طبقه عبارت است: درآمد، تحصیل و شغل. یعنی همه زنان سرپرست خانوار آسیب‌پذیر و فقیر نیستند، بلکه آن گروهی که درآمد کمتر، تحصیل کمتر و شغل کم منزلت‌تر دارند و در طبقه پائین اجتماعی قرار می‌گیرند آسیب‌پذیرترند.
در واقع آسیب‌پذیری زنان سرپرست خانوار و همه فقرای دیگر به دلیل فرایند سیاسی ـ اجتماعی و اقتصادی مشترکی است که همگی آنها را از دسترسی به شرایط منـاسـب حیـات محـروم مـی‌نـمـاید (cf. Gimenez, 1992).
به هر حال طرفداران نظریه طبقاتی اوّلاً آسیب‌پذیری و فقر زنان سرپرست خانوار را پدیده‌ای عمومی می‌دانند، ثانیاً علت اصلی آن را به نظام اقتصادی نابرابر یعنی سرمایه‌داری نسبت می‌دهند.

نظریه کنش

به اعتقاد نظریه‌پردازان کنشی، اگرچه خانواده‌های زن سرپرست مشکلات متعددی دارند (به دلیل تحصیلات کم و تبعیض در بازار) ولی این مسئله به معنای آن نیست که ایشان مطلقاً از این شرایط تأثیر می‌گیرند و نمی‌توانند بر مشکلات خود فائق آیند. به عبارت دیگر نمی‌توان این گروه از زنان را کاملاً «قربانی» و منفعل در برابر شرایط دانست، بلکه باید با بررسی تجربه‌های شخصی این زنان راه‌های مبارزه با شرایط حاکم بر زندگی آنان را از نزدیک شناخت. به عبارتی اطلاق لفظ «آسیب‌پذیر» به این گروه حداقل به طور مطلق و فراگیر درست نیست؛ زیرا به این ترتیب واکنش فردی یا جمعی آنان نسبت به تغییر و بهبود شرایط‌شان نادیده گرفته می‌شود (cf. Motie, 1997).
در مطالبات جامعه‌شناختی جدید براین نکات تأکید می‌شود که:
الف)- تقریباً در اکثر جوامع امروزی، جایگاه و تجربه زنان در بیشتر موقعیت‌ها با جایگاه و تجربه مردان در همان موقعیت‌ها متفاوت است.
ب)- جایگاه زنان در بیشتر موقعیت‌ها نه تنها با جایگاه مردان متفاوت است، بلکه اغلب از آن کم‌بها تر و پائین‌تر است.
ج)- زنان علاوه بر نابرابر بودن پایگاه و تفاوت منزلت در شرایط واحد، غالباً از طریق قید و بندهای فراوان اجتماعی، تابعیت، تحصیل، سوء استفاده و بدرفتاری مردان تحت ستم قرار دارند.

انواع مشکلات زنان سرپرست خانواده

مشکلات روحی- روانی

زنان سرپرست خانوار نسبت به مردان به دلیل داشتن چند نقش مختلف به طور همزمان مانند اداره امور خانه و تربیت و مراقبت از فرزندان به تنهایی و کار خارج از خانه با دستمزد کمتر، استرس و مسائل و مشکلات روانی بیشتری را تجربه می‌کنند.
تحقیقات lee در سال ۱۹۹۸ نشان داد که زنان سرپرست خانواده در مقایسه با سایر زنان دچار مشکلات روانشناختی بیشتری هستند. آنها علاوه بر رویارویی با مشکلات اقتصادی با برخی فشارهای منفی ـ اجتماعی همچون نگرش منفی نسبت به زنان بیوه و مطلقه روبرو هستند، البته نوع استرسورها، میزان حمایت‌های دریافتی، شدت علائم افسردگی درمیان مادران مجرد و سرپرست خانواده و مادران متأهل متفاوت بوده و عمده‌ترین استرسورها برای مادران سرپرست و مجرد، بیکاری، درآمد ناکافی و مشکل مسکن می‌باشد که بیشترین همبستگی را با افسردگی نشان می‌دهد.
(cf. lee.1998)
همچنین براساس تحقیقات انجام شده در ایران، زنان سرپرست خانوار در مقایسه با گروه کنترل، اختلالات روانشناختی (افسردگی، اضطراب، انزوا و شکایات جسمانی) بیشتری را تجربه کرده‌اند و در مقایسه با گروه کنترل بیشتر از شیوه‌های مقابله‌ای جسمانی‌سازی، جلب حمایت و مهار هیجانی استفاده می‌کنند. شیوه‌های مقابله مبتنی بر جسمانی‌سازی و مهار هیجانی، احساس ناتوانی در برآوردن خواسته‌های فرزندان، احساس تنهایی و بی‌کسی، فقدان فردی در جهت در میان گذاردن مشکلات فرزندان و نبود فرصت برای رسیدگی به مسائل تحصیلی فرزندان از مشکلات روانشناختی زنان است و در پیش‌بینی افسردگی علاوه بر موارد فوق، میزان درآمد نیز سهم قابل ملاحظه‌ای دارد (خسروی، ۱۳۸۳:صص ۶۸-۶۲).
بنابراین درآمد پائین و فقر، ایفای نقش‌های چندگانه و متعارض، فقدان حمایت‌های اجتماعی و نگرش منفی نسبت به زنان سرپرست خانواده موجب فشار و تنش، فرسودگی و احساس ناتوانی در این گروه از زنان می‌شود. این امر به نوبه خود می‌تواند به بروز اختلالات روانشناختی در فرد منجر شود.
یافته‌های تحقیقات در ایران و سایر نقاط جهان نشان می‌دهد که زنان سرپرست خانواده با مشکلات اقتصادی، فشارهای مزمن و مداوم و نگرش‌های منفی اجتماعی نسبت به خود روبرو بوده و حمایت‌های اجتماعی بسیار کمی را دریافت می‌کنند. بنابراین بالا بودن میزان اختلالات روانی در آنها تعجب‌آور نیست و در واقع بالا بودن میزان مشکلات روانی در آنان معلول شرایط اقتصادی ـ اجتماعی آنان است نه وابسته به جنسیت آنان (رک. مطیع، ۱۳۷۸).
در واقع چنانچه زنان سرپرست خانوار از منابع حمایتی خانواده و اجتماع برخوردار باشند با مشکلات کمتری روبه‌رو خواهند بود و درجه آسیب‌پذیری آنان نسبت به مسائل و مشکلات روانی پائین خواهد آمد؛ ولی چنانچه خانواده آنان قادر به حمایت اقتصادی یا حتی نگهداری و مراقبت از فرزندان نباشند یا اینکه در جامعه مؤسساتی جهت ارائه خدمات حمایتی از زنان سرپرست خانواده وجود نداشته باشد، آنان مجبورند خود به تنهایی بار همه مشکلات را متحمل شوند. در نتیجه میزان آسیـب‌پذیری آنان در قبال مشکلات روانی افزایش می‌یابد و مستعد اختلالات روانی مـی‌شوند (cf. Branon, 1999).
فشارهایی که بیشترین تأثیر را بر این گروه از زنان دارد و موجب افزایش ابتلا به افسردگی در آنان می‌شود عبارتند از:
طلاق
آزار و تجاوز جنسی

مقدمه

متاسفانه تاریخ تحزب ایران در سده ی گذشته بیانگر بیماری مزمن و ناکار آمدی احزاب در قبل و بعد از انقلاب اسلامی بوده و احزاب در دوره ی حیات خویشتن نتوانستند قابلیت و توانایی های خود را نشان داده و ایفا گر بهینه ی کار ویژه های مطلوب «حزب» بوده و اهداف تاسیس این پدیده ی سیاسی را فراهم آورند حتی انقلاب اسلامی نیز که با وقوع خود تحول عظیمی در بینش سیاسی مردم و نخبگان ایجاد کرد و به مشارکت های سیاسی گسترده ی عموم انجامید هنوز نتوانسته با آفات موجود در حوزه ی عملکردی این پدیده ی سیاسی مقابله‌ی کامل نمایند و کشور همچنان با بیماری های به جامانده ی احزاب از گذشته مواجه است.در جمهوری اسلامی ایران، تحزب اگرچه وجود داشته ولی تحزب سالم نبوده است و رابطه دولت و جامعه مدنی و نهادهای مدنی یک رابطه مسالمت آمیز وهمکاری جویانه نبوده است و در دوره های مختلف با توجه به حزب حاکم، نوع نگاه به احزاب و وضعیت آنها متغیر بوده است. بنابراین علل این ناکار آمدی شناسایی و درمان آن آغاز شود و از سوی دیگر صبر و تحمل و سماجت لازم جهت سپری شدن دوران نقاهت احزاب از سوی مردم و دولتمردان به خرج داده شود و احزاب و نخبگان نیز با آسیب شناسی لازم و ایجاد زمینه های خود انتقادی به تسریع گذران این دوران نقاهت کمک نمایند .

با توجه به فرضیه های تحقیق که رابطه دولت ونهادهای مدنی باید دوسویه و همکاری جویانه باشد چرا که از یک سو حکومت بسترها و فرصت های لازم را برای گسترش و توانمندی جامعه مدنی فراهم می کند و از سوی دیگر مطالبات و انتقادات و انتظارات جامعه مدنی که همان انتظارات مردم است را پاسخ می دهد .
ضعف ها وکاستی های رابطه دولت و نهادهای مدنی در دو سطح قابل تحلیل وارزیابی هستند: الف)کاستی ها وضعف در سطح حاکمیت وحکومت ب)کاستی ها وضعف در ارتباط با نهادهای مدنی وعملکرد آنها .که در این فصل این کاستی ها بررسی می شوند ودر نهایت نیز پیشنهادات راهبردی برای بهبود روابط دولت و نهادهای مدنی در چارچوب نظریه سیستمی و الگوی همکاری جویانه پرداخته خواهد شد .

گفتار نخست) آسیب شناسی رفتار وعملکرد دولت

یکی از عوامل موثر در میزان کارآمدی یا ناکار آمدی احزاب سیاسی در ایران عملکرد دولت و دولتمردان بوده است وبدیهی است که عملکرد و نفش دولت ها چه از حیث سیاسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگسازی در نوع و میزان کارایی احزاب بسیار موثر است بدیهی است تجربه ی دولت های قبل از انقلاب در این زمینه و تعامل منفی آنها با احزاب از عوامل تضعیف احزاب بوده است و دولت سالاری، تمرکز گرا و مستبد در دوره های مزبور هر گاه رنگ رخوت گرفت احزاب مجالی برای ظهور خود یافتند متاسفانه پس از انقلاب حکومتها و دولتها تعامل درست وسازنده با احزاب و نهادهای مدنی نداشته اند .و انعطاف و نرمش بیش از حد دولت اصلاحات به احزاب و کم مهری اصولگرایان به احزاب فاقد توجیه لازم بوده و اقبال افراطی و یا ادبار تفریطی به احزاب از سوی دولتمردان باعث می شود که احزاب و نهادهای مدنی کارایی لازم را نداشته باشند. و همانطور که قبلا گفته شد می بایستی این تشکل ها نماینده ی نهادهای مدنی و مردمی باشند و با مساعدت بیشتری برخورد کرد و تنها در این صورت است که با تمهید سایر ملزومات احزاب سالم و کارامد توان ظهور و شکوفایی در عرصه ی کشور را خواهند یافت .البته باید ذکر کرد که عوامل تاریخی وساختاری نیز در این امر مهم هستند در اینجا ابتدا به علل تاریخی ساختاری یعنی ساختار مطلقه ی قدرت پرداخته می شود سپس نقش وعملکرد دولتمردان بررسی می شود هم چنین عوامل اقتصادی به عنوان یکی از عوامل ناکارآمدی دولت بررسی می شود.

۱-عدم اهتمام جدی حکومت به توسعه سیاسی سالم وعدم نگاه تعاملی به نهادهای مدنی

سنت ودولت سالاری مطلق و تمرکز خواه،دارای پیشینه ی طولانی و تاریخی است بدیهی است در کشوری که فقط در سه دهه ی اخیر از بند استبداد و ساختار قدرت مطلقه ی بنای رهیدن داشته؛ بسط جامعه و نهادهای مدنی مانند احزاب و نهادینه کردن توسعه ی سیاسی به راحتی میسر نباشد مطلق بودن قدرت وِیژگی تاریخی ساختار سیاسی ایران بوده است با این ذهنیت تاریخی دولت قدرت خود را متمرکز و مطلق می خواسته و از این رو هیچ کانون قدرت رقیب یا مستقلی را در مقابل خویش بر نمی تابیده است به همین دلیل حاکمیت قانون و نفی خود کامگی و استبداد محور مبارزات رهایی بخش مردم از نهضت مشروطیت تاکنون بوده است و مردم اولا به هر نهاد مدنی از زاویه تقابل با دولت می نگرد متقابلا در دید حکومت نیز ایجاد هر نهاد مدنی تهدید محسوب می شود. به سخن دیگر در نگاه ملت شان و کارکرد هر نهاد مردمی در درجه اول مقابله و مهار قدرت دولت است و مردمی بودن هر نهاد به معنای مخالفت با دولت محسوب می شود نه استقلال ازآن که در صورت لزوم می تواند از حکومت نیز حمایت کند یا آن را تشکیل دهد تجربه تاریخی ایران از مشروطه تاکنون گواه آن است که همزمان با نزول قدرت مطلقه و ضعف دولت و نهادهای مدنی مانند احزاب و مطبوعات قارچ گونه و لجام گسیخته تاسیس یا فعال شده اند و با تمرکز مجدد قدرت مطلقه یا تولد آن همه رخت بر بسته .این همزمانی حاکی از آن است که پیدایی نهادهای مدنی معلول ضعف دولت مطلقه بوده و به موازات افزایش استبداد و مطلقه شدن ساختار قدرت از گستره، و توان این نهادها و از جمله احزاب کاسته شده و به زوال گراییده اند .
بنابراین مهم ترین مانع تاریخی شکل گیری و کارآیی احزاب در ایران را می توان در استبداد و دولت سالاری مطلقه خلاصه کرد .زیرا کلیه ی سلسله های حکومتی در ایران درمطلقه بودن حاکمیت و فقدان و یا عدم قدرت ها و یا نهادهای ناظر و تعدیل کننده مشترک بوده اند بدین ترتیب در تاریخ معاصر ایران و در سده ی گذشته هم حکومت های استبدادی یا اعمال قدرت مطلقه و خشونت مانع رشد شخصیت و هویت مردم شدند و اجازه ی رشد طبیعی و شکل گیری نهادهای جامعه ی مدنی را ندادند.(اخوان کاظمی، ۱۸۴؛۱۳۸۸)
پس از پیروزی انقلاب اسلامی اگرچه فضای سیاسی کشورباز و ساختار قدرت تغییرکرد همچنین نهادهای مدنی به خصوص در دو دهه اخیر شکل گرفتند ولی باید گفت این نهادها کارکرد وکارایی لازم را نداشتند چراکه به علت ساختاری و مطلقه بودن قدرت سیاسی در ایران ونبود فرهنگ سیاسی متناسب با نهادهای مدنی یارابطه مطلوب و سازنده بین احزاب و دولت وجود نداشته و همچنین خود احزاب نیزبا رویکرد حذفی به یکدیگر نگاه می کنند درحالیکه باید رویکردی تعاملی وتعدیل کننده به یکدیگر داشته باشند.باید گفت که در دو دهه اخیرفضای سالم ورقابت سیاسی و مشارکت مردم به طورهمه جانبه فراهم نشده است همچنین ارتباطمتقابل بین حزب وطبقه هدف وجود ندارد .زیرا طبقات اجتماعی مشخصی نداریم که یک حزب فقط از انها طرفداری کند. (عبدی۶/۶/۸۶٫ شماره۱۴۸۷، ص۶) یعنی احزاب در ایران و بالعکس کشورهای پیشرفته به عنوان سخنگوی طبقات خاص عمل نمی کنند همچنین به علت اینکه طبقه یا طبقات اجتماعی قوی و نیرومند در جامعه وجود ندارد که بتواندقدرت دولت را محدود کند .پس باعث انبساط قدرت دولتی شده است.(فرامرزیان،۱۳۷۶:ص۵۱۷)

۲-رویکرد دولتهای مستقر نسبت به احزاب وساختارهای حقوقی

در دوره هشت ساله دولت آقای خاتمی هم خانه احزاب شکل گرفت و هم بالغ بر ۲۰۰ تشکل سیاسی مجوز فعالیت گرفتند(که البته این تعدد بسیار احزاب یکی از ضعف‌های ساختاری قانون احزاب نیز است) و به احزاب، یارانه تعلق می‌گرفت. هر حزبی با توجه به تعداد اعضای شورای مرکزی، تعداد دفتر سیاسی و شمار دفاتری که در استان‌های سراسر کشور و کل اعضا دارند مبلغی را از دولت به عنوان یارانه می‌گرفتند تا بتوانند مشکلات اقتصادی اولیه خود را برطرف کنند و خود را تا حدودی تثبیت کنند. در حالی که پس از پایان دولت آقای خاتمی، این نگاه وجود نداشت. آقای احمدی نژاد گفت تا زمانی که مسجد داریم نیاز به حزب نداریم و مساجد احزاب ما هستند. این چنین نگاهی، درصدد تقابل با احزاب و محدود کردن آن است. در همین دولت‌های نهم و دهم بیش‌ترین محدودیت‌ها برای احزاب ایجاد شد. به عنوان نمونه، دولت احمدی نژاد با بهره گرفتن از قدرت کمیسیون ماده ۱۰ احزاب باعث شد برخی احزاب به حاشیه روند و بنابراین نگاه دولت‌های مستقر می‌تواند در تقویت یا افول احزاب موثر باشد. اگر وابسته به حزب بودن یک عیب تلقی نشود و یک ویژگی مثبت به حساب بیاید و چنانچه انتخابات به سمت حزبی شدن پیش رود و انتخابات با حضور احزاب قوی برگزار شود، دولت را هم پاسخگوتر می‌کند. یعنی وقتی نماینده یک حزب در قدرت حضور پیدا می‌کند نه تنها موظف است نسبت به عملکرد خودش پاسخگو باشد بلکه حزبی هم که او نماینده آن است، می‌بایست نسبت به عملکرد نماینده یا نمایندگانش پاسخگو باشد. اتفاقا همین امر نشان می‌دهد که ما نمی‌توانیم صحبت از اصلاحات دموکراتیک کنیم اما نقش احزاب را جدی نگیریم. به نظرمی رسد این دو مشکل جدی، یعنی ساختار ذهنی و باور عمومی جامعه از یک سو و ساختار حقوقی و رویکرد دولت‌های مستقر نسبت به احزاب از سوی دیگر در پیش روی احزاب وجود دارند.به نظر میرسد نگاه دولت دکتر روحانی به حزب، با توجه به اینکه وزیر کشور از ضرورت احزاب قوی و شناسنامه دار در کشور بحث می‌کند، نگاهی ایجابی و مثبت است و رویکردی کاملا متفاوت با رویکرد دولت گذشته دارد. فراجناحی از دیدگاه دولت جدید نه به معنای نگاه منفی به احزاب است بلکه به معنای این است که دولت در اداره کشور از افرادی استفاده کند که ملاک به کارگیری‌شان، تجربه، تخصص، توانمندی و به طور کل همه شاخصه‌های تعیین کننده یک مدیریت قوی در اداره کشور است. فراجناحی مورد تاکید رئیس دولت یازدهم، تاکید بر شایسته سالاری و به اعتقاد من ضرورتی برای اراده ملی برای حل مشکلات است. اگر نگاه دولت به احزاب، نگاهی ایجابی باشد، این نگاه تاثیر خودش را بر عملکرد دولت خواهد گذاشت.

۳- ضعف جامعه مدنی و نبود یا کمی تجربه ی مشارکت های سیاسی

ظهور نهادهای غیر حکومتی تحت عنوان جامعه ی مدنی در فرایند نوسازی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی امری ضروری است برخورداری این نهادها از استقلال عمل نسبی می تواند در تعدیل قدرت میان دولت و جامعه نقش مهمی ایفا کرده و با ممانعت از انباشت قدرت زمینه را برای توزیع مجدد آن را فراهم کند در واقع جامعه ی مدنی عبارت است از: حوزه ای از نهادهای مستقل تحت حمایت قانون که در آن افراد و اجتماعات از ارزش و اعتقادات متنوعی برخوردارند و گروه های خودگردان که در همزیستی مسالمت امیز با یکدیگر به سر می برند و به صورت نهادهای واسطه داوطلبانه میان دولت و افراد عمل می کنند . (قوام، ۱۳۸۴؛۱۵۲)
با توجه به تعریف مزبور لازمه ی ظهور جامعه ی مدنی – و زیر مجموعه های آن مانند احزاب- عبارت است : تعدد و تنوع بازیگران رقابت گروهی مشارکت گسترده ی سیاسی منابع متعدد قدرت و تنوع ساختاری شکل گیری خود جوش از پائین به بالا و استقلال عمل و چرخش نخبگان وجود چنین جامعه ی مدنی ای باعث تجدید کنترل و مهار قدرت حکومت گردیده و نوعی مباحثه چانه زنی اقناع و مصالحه میان مراکز گوناگون قدرت در راستای بهینه ترین صورت تامین منافع و مصالح عمومی و ملی را فراهم می سازد. (اخوان کاظمی، ۱۳۸۸؛۱۹۰)
اساسا احزاب سیاسی نیرومند و کارآمد نیز قبل از هر چیز نیازمند وجود جامعه ی مدنی توسعه یافته و توانا هستند این در حالی است که در پیشینه ی ناریخی ایرانیان به دلایل مختلفی مانند: وجود نظام سیاسی مستبد و مطلقه و تمرکز گرایی و دولت سالاری و وجود دوره های طولانی بحران ناامنی ساختار اجتماعی و اقتصادی ناهمگون و توسعه یافته نهادهای مشارکتی مستقل و نیرومند فرصت ظهور و تمرین دموکراسی نیافتند و اساسا تجربه ی مشارکت های سیاسی فعالانه در نظام های قبل از انقلاب اسلامی به دلیل فقدان مشروعیت سیاسی آنها وجود نداشته است و دولت های مزبور بدون واسطه ی نهادهای برخاسته از متن جامعه یا با دست سازی و دولت سازی تشکیل هایی مانند احزاب به کنترل هدایت سازماندهی و به کارگیری نیروهای اجتماعی در راستای منافع خود می پرداخته و هر گونه داعیه ی مخالف و دگراندیشی را بر نمی تافته و با سرکوب مواجه می نمودند.
متاسفانه پیشینه ی ضعف جامعه ی مدنی و نبود یا کم تجربگی مردم نهادها در تحقق مشارکت سیاسی فعال باعث کم توانی و ضعف پشتیبانی تاریخی از فعالیت تشکل ها و احزاب سیاسی امروز شده است .(اخوان کاظمی، ۱۳۸۸؛۱۹۱)

۴- نقش و عملکرد دولت و دولتمردان

احزاب به عنوان مصداقی از جامعه ی مدنی نقش حلقه های واسطه را میان مردم و دولت بازی می کنند و بسیار بدیهی است که عملکرد و نقش دولت ها چه از حیث سیاسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگ ساز ی در نوع و میزان کارآیی احزاب بسیار موثر باشد . در تاریخ تحزب ایران، هر وقت سر کوب از ناحیه دولت ها زیاد بوده و تمرکز دولت سالاری افزون گشته فعالیت احزاب هم کاهش یافته است و هر گاه نیز بطور مقطعی از قدرت فائقه ی دولت کم شده و نسیمی از آزادی ورزیده و اعطای بیشتر حقوق و آزادی های مدنی توسط دولت سالاران به مردم و نهادهای مدنی صورت گرفته است، موج روی آوری به فعالیت های حزبی هم افزایش یافته است. از سویی عدم توجه دولت ها به مطالبات و خواسته های عمومی نیز چون باعث بی تفاوتی و انفعال سیاسی مردم می شود، از این طریق نیز مایه کاهش مشارکت سیاسی و اقبال عام نسبت به تحزب می گردد.
متاسفانه در حال حاضر- و از بعد از انقلاب –اجماع نظر کاملی درباره ی فایده مندی وجود احزاب در بین مسئولان بلند پایه ی نظام وجود نداشته است و نیز بسیاری از شخصیت های سیاسی از جمله پاره ای از کارگزاران دولت نهم مصر بودند که وابستگی خطی جناحی و حزبی ندارند و با غرور و افتخار می گویند که عضو حزب بودن با وابستگی جناحی و سیاسی داشتن- ولو در احزاب سالم – فی نفسه مقوله ای ضد ارزش تلقی می شود زیرا نگاه به تحزب به دلیل سوابق ضعیف پیشینی آن- نگاهی بدبینانه بوده و آن را به نوعی زمینه ای برای ایجاد تفرق و تفرقه می پندازند و یا موجبی برای جلوگیری از وحدت و یگانگی در جامعه ارزیابی می نمایند اگر چه وجود چنین نگرشی را می توان تا حدودی به عنوان واکنشی به افراطی گری های حزبی و سیاسی جریان دوم خرداد به حساب آورد ولی نمی توان ارتباط آن را هم با نگرش تاریخی بدبینانه به احزاب منتفی دانست نگرش تاریخی که بر مبنای آن با احزاب به عنوان یک سازمان قدرتمند در مقابل هیئت حاکمه مخالفت می شده و دولتمردان با استدلال جلوگیری از تعمیق شکاف های اجتماعی و قومی به تحزب روی خوش نشان نمی داده و تحزب را با تمرکز گرایی و وحدت و انسجام ملی متباین می دانسته اند. البته همه ی دولتمردان عالی مقام ایرانی در دوران جمهوری اسلامی چنین دیدگاهی نداشته اند به چند نمونه ی آنها اشاره می شود
از جمله حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی معتقد است:
«نحوه ی فعالیت حزبی در کشور جوابگوی نیازهای جامعه نیست و فقدان سیستم حزبی کارآمد در کشور یک نقص است» (هاشمی رفسنجانی، روزنامه جام جم، ۳خرداد ۸۵،ص۱) یا اینکه حجت الاسلام خاتمی از تشکل ها و نهادهای مدنی مانند احزاب به عنوان واسطه ای ضروری میان قدرت و مردم یاد می کند که باید از شکل گیری آنها استقبال نمود و گرنه به صورت زیرزمینی در می آیند، بنابراین باید رابطه ارگانیک میان احزاب و دولت شکل بگیرد. (احزاب وشوراها، صص۴۸،۴۹)
بعد از روی کارآمدن دولت نهم نسبت به موضوع احزاب و تحزب تفریط های جدی صورت گرفته است که یکی از آنها عدم تخصیص یارانه به این تشکل ها بوده است نگاه کم اهیت رئیس جمهور و برخی از وزرای دولت نهم به احزاب در اداره ی کشور باعث شده که دست اندرکاران فعالیت های سیاسی و حزبی به این باور برسند که « از فردای روزی که دولت نهم بر سرکار آمد احزاب و فعالان سیاسی و اجتماعی جامعه پیام سوم تیر را گرفتند نفی تحزب و حذف تدریجی جایگاه نهادگاهای مدنی چیزی نبود که دولتمردان نهم با ایما و اشاره و به تلویج به آن بپردازند».(شهاب الدین طباطبایی،"تحزب را جدی بگیرید “مندرج در سایت :
http:www.yaranebaran.com.news
البته این برداشت که دولت نهم مخالفت احزاب و روند تحزب است چندان نیز دور از واقعیت نبوده و پاره ای از اظهارات کارگزاران عالی رتبه ی این دولت و از جمله شخص رئیس جمهور به این باور دامن زده است .
این گونه بیانات واظهارات باعث شد که خانه ی احزاب ایران در نامه ای سر گشاده به رئیس جمهور نسبت به اظهارات برخی اعضای دولت درباره ی احزاب در ایران انتقاد نماید .
البته اظهارات رئیس جمهور احمدی نژاد به فضای ضد حزبی دولت نهم شدیدا دامن زده است ؛ ایشان اظهار داشته اند :
«دولت نهم جز به خدا و مردم به هیچ حزب و جناحی بدهکار نیست و آنچه در این مسیر برای این دولت اهمیت دارد. همانا رضایت خدا و مردم خواهد بود»
وی در آخرین بیان شدید اللحن خود در همایش طلاب در اواسط شهریور ۱۳۸۶ با اشاره به اینکه دولت تلاش کرده تا مردم را از اسارت عده ای که خود را مالک این مردم می دانند رها کند تاکید کرد : «این دولت هیچ نیازی به حزب ندارد و من یک ریال هم به آنها باج نداده و تا آخر هم نخواهم داد ».(محمود احمدی نژاد،دولت یک ریال هم به احزاب سیاسی باج نمی دهد»، روزنامه جام جم، شماره ی ۲۰۹۱،۱۷ شهریور۱۳۸۶،ص۲)
در هر حال اگر اتخاذ چنین مواضعی بعد از سیاست های حزبی افراطی دوره ی دولت هشتم از دید برخی طبیعی باشد ولی مسلم است که سیاست اقبال افراطی و یا ادبار تفریطی به احزاب از سوی دولتمردان جوابگو نیست و می بایستی با این تشکل هاکه نماینده ی نهاد های مدنی و مردمی می توانند باشند و در کشور ما دوره ی تکامل بلوغ فکری طبیعی خود را باید طی کنند با سماجت و مساعدت بیشتریر برخوردار کرد و مطمئنا در این صورت و با تمهید سایر ملزومات احزاب سالم و کارآمد توان ظهور و شکوفایی درعرصه ی کشور را خواهند یافت .

۵– اقتصاد دولتی و ناکارآمدی احزاب

شاید در اولین نگاه به رابطه عوامل اقتصادی و ناکارامدی احزاب آنچه که به ذهن خطور می نماید مسئله‌ی قوت یا ضعف منابع مالی احزاب و نحوه ی تامین آن باشد ولی در واقع موضوعات مهم دیگری همچون نوع ساختار اقتصادی یک نظام سیاسی میزان دولتی بودن آن وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم و هماهنگی با ناهماهنگی توسعه ی سیاسی با توسعه اقتصادی و مسائلی از این دست در موفقیت و یا عدم کامیایی احزاب موثر هستند.
نظام اقتصادی یک کشور بر نحوه ی شکل گیری و قدرت یابی و مانور احزاب و نهادهای مدنی موثر است. شایان ذکر است در گذشته و پس از انقلاب از دولت ایران و جمهوری اسلامی با نام «دولت رانتیر» یعنی دولت با پشتوانه ی در آمدهای نفتی یاد شده و می شود در واقع درآمدهای نفتی باعث می شود که نظام سیاسی وابسته به آن خود را چندان ملزم به کسب موافقیت و رضایت گروه های سیاسی ننموده و درآمدهای نفتی و هزینه ی آن کمبود یا کاهش مشروعیت سیاسی خود را جبران کند. دولت رانتیر چون به جامعه وابسته نیست معمولا نقشی برای گروه ها و تشکیل ها و نهادهای بر آمده از آن نیز قائل نیست.
در دولت های بعد از انقلاب اسلامی نیز اگر چه سهم صادرات و عایدات غیر نفتی افزوده شده و از وابستگی به در آمدهای نفتی کاسته گردیده ولی هنوز نیز اقتصاد ایران، اقتصادی وابسته به درآمدهای نفتی و «رانتیر» است .(اخوان کاظمی، ۱۳۸۸؛۱۹۸)
اقتصاد ایران در گذشته و در حال حاضر عمدتا اقتصادی دولتی بوده است و بخش های تعاونی و خصوصی تاکنون به اندازه ی کافی قوی نبوده و اساسا در حوزه ی فعالیت احزاب حضوری نداشته اند در واقع اصل ۴۴ قانون اساسی تاکنون به معنای واقعی و شایسته تحقق نیافته است و ابلاغ سیاست های تحقق این اصل توسط رهبر معظم انقلاب و تاکید ایشان بر اهمیت تحقق این اصل حاکی از بیماری اقتصاد کشور و مشکلات وارده از این ناحیه است بیماری اقتصاد دولتی مورد تاکید همه ی مسئولین کشور بوده است؛
بدیهی است در فضایی که نظام سیاسی درگیر شدیدترین معضلات اقتصادی است احزاب و فرایند تحزب از بستر لازم انجام فعالیت آن هم در تعامل ضروری با دولت و ملت بی بهره خواهند بود ضمن اینکه تامین منابع مالی آنها نیز دچار آسیب و نقصان فراوانی خواهد گشت.

گفتار دوم: ضعف ها و کاستی های عملکردی در نهادهای مدنی

ضرورت تحزب در ایران شناخته نشده است. عموما زمانی نهاد اجتماعی شکل می‌گیرد که ضرورت داشته باشد. باید دید نیازی که در غرب برای ایجاد حزب وجود داشته، در سایر کشورها از جمله ایران هم وجود دارد یا نه، و اگر این نیاز وجود دارد، حزب ایجاد کنیم. مشکل نظریه‌پردازی در ایران این است که خیلی مفاهیم و نهادها را وارد کرده‌ایم، بدون اینکه برای آنها نیاز و ضرورتی وجود داشته باشد..زمانی حزب ضررت و معنا پیدا می‌کند که کسانی بخواهند علایق را جمع‌بندی کنند و به زبانی قابل فهم آن را بیان کنند. همچنین حکومتی باشد که گوش شنوا داشته باشد و بخواهند به این منافع توجه نشان دهد.
در تاریخ معاصر ما، جامعه مطالبه‌گر و مشارکت‌جو نبوده و به لحاظ فرهنگ و ساختار سیاسی و میزان سواد جامعه، حکومت احزاب سیاسی را خصم خود می‌دیده و آن را قبول نداشته و جایگاهی برای آن در نظام سیاسی قائل نیست. از سوی دیگر، می‌شود جامعه هم به علت عملکرد نادرست احزاب سیاسی، نسبت به احزاب بی‌اعتمادی شده، وقتی در محافل عمومی صحبت از حزب به میان می‌آید، در ذهن مردم مسائل منفی تداعی می‌شود .
میتوان پیشرفت‌ دربرخی حوزه‌ها را پیش‌نیاز ایجاد احزاب سیاسی دانست و اظهار کرد: جامعه باید به درجه‌ای از پیچیدگی منافع رسیده باشد، و شکاف‌های اجتماعی در آن فعال باشند. در واقع حول شکاف‌های اجتماعی علایق و منافع شکل گرفته باشد و ضرورت وجودی حزب برای نمایندگی این علایق و منافع به وجود آمده باشد. بالطبع، در جوامعی که شکاف‌های اجتماعی فعال نباشد معمولا فرصتی برای احزاب سیاسی هم به وجود نخواهد آمد چراکه به دلیل پیوستگی علایق، ضرورتی برای احزاب وجود ندارد.
در کشورهای دموکراتیک، دولتها حزبی هستند.یعنی از طریق فعالیتهای حزبی وانتخاباتی به قدرت رسیده اند .در جوامع غیر دموکراتیک برعکس احزاب ساخته ی دولت اند .دولتهای خودکامه احزاب دولتی می سازند که هم توجیه گر قدرت انحصاری خود باشد هم مانع شکل گیری احزاب ورقابت انتخاباتی و گردش قدرت شوند .به طور مثال در زمان حکومت پهلوی که تمام قدرت سیاسی از بالا کنترل می شد تشکیل احزاب آزاد نیز ممکن نبود. رژیم برای توجیه خود احزابی مانند حزب ایران وحزب رستاخیز را ساخت، تا نهادی در حمایت از قدرت خود بسازد و از تشکیل احزاب آزاد جلوگیری کرد امروز نیزاحزاب دولت ساخته، اتحادیه های کارگری و سازمانهای مدنی به همین منظور به وجود آمدند .در واقع گردانندگان این گونه احزاب وسازمانها، حقوق بگیر دولت وقت هستند نه تشکیل دهندگان دولت وقت یا رقبای سیاسی آن…تا زمانی که دولت اقتصاد را در مهار خود دارد، قدرت سیاسی نیز در انحصار آن باقی می ماند.(علمداری، ۱۳۸۵:ص۸) در ایران، ابتدا قدرت ها شکل می گیرندو دولت ها تشکیل می گردند و سپس براساس تمایلات قدرت حاکمه، احزاب تشکیل میشوند.
ظهور حزب کارگزاران سازندگی از دل دولت سازندگی و حزب مشارکت از دل دولت دوم خرداد نمونه های روشن از این منش سیاسی هستند. به همین دلیل این احزاب اولا فراگیری خود را پس از واگذاری قدرت از دست می دهند و ثانیاً برای جایگزینی منابع مالی- در اثر از دست دادن رانت های نفتی، قدرت، مالی و اطلاعاتی- اقدام به فعالیت های اقتصادی می نمایند و در نتیجه وجهه سیاسی آنها مخدوش می شود.افول احزاب دولت ساخته پس از رها شدن از قدرت شاهد خوبی برای این مدعاست.

یکپارچگی اراضی یکی از اهرم های حصول اطمینان از ثبات اقتصادی و مدیریت منابع طبیعی مناطق روستایی است(Ulger & Cay,2012:3) و شاخصه ای جهت بهره برداری بهینه از ظرفیت های موجود و دستیابی به توسعه کشاورزی می باشد. این درحالی است که یکی از مشکلات ساختاری زمین های کشاورزی ایران در چند دهه اخیر، مشکل کوچکی و پراکندگی قطعات زمین های کشاورزی بوده است(امینی و همکاران، ۴۱۸:۱۳۸۶) که تنگناهایی را در راه توسعه بخش کشاورزی در مناطق روستایی به وجود آورده است. تنگناهایی چون تجهیز و آماده سازی بستر تولید، انجام امور زیربنایی و استفاده از ماشین آلات، بالا بردن کمی و کیفی محصولات و افزایش راندمان در زمینه های مختلف(انوشیروانی، ۲۴۹:۱۳۸۲)، استفاده بهینه از منابع آب و خاک، افزایش هزینه های تولید و اتلاف منابع و انرژی. براساس آخرین آمار منتشره از سوی مرکز‌ آمار ایران ( نتایج‌ سرشماری کشاورزی سال ۱۳۸۲) وسعت کل اراضی‌ کشاورزی ایران‌ اعم از اراضی زراعی و باغ و قلمستان حدود ۱۷۶۶۵۴۸۹ هکتار است. این میزان اراضی توسط ۳۱۵۳۲۴۴‌ واحد‌ مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. مساحت متوسط زمین های مربوط به هر بهره‌برداری در این سال معادل ۱/۴‌ هکتار بوده است.‌ از کل‌۷/۱۷ میلیون‌ هکتار زمین کشاورزی ایران حدود ۲/۱۶ میلیون هکتار آن اراضی‌ زراعی و بقیه (۵/۱ میلیون‌ هکتار) را باغ و قلمستان به خود اختصاص داده است. همچنین، براساس اطلاعات سال ۱۳۶۷ وسعت اراضی زراعی ایران‌۱/۱۷ میلیون‌ هکتار و تعداد واحد بهره‌برداری ها‌ ۶۰۰۸۱۹۲‌ واحد بوده است. براساس این اطلاعات، متوسط واحدهای بهره‌برداری ۵/۶‌ هکتار بوده است. بنابراین، در فاصله سال های۱۳۸۲-۱۳۶۷ متوسط واحد بهره‌برداری از ۵/۶ هکتار به ۱/۴ هکتار کاهش یافته است(یاسوری، ۱۱۹:۱۳۸۶) که کوچک شدن زمین های کشاورزی را در این دوره نشان می دهد. ضمن اینکه، بر اساس تحولات ارضی در طول تاریخ و سیاست های نامناسب و همچنین وجود قوانین ارث در مناطق روستایی قطعه قطعه شدن و پراکندگی زمین های کشاورزی نیز مشهود می باشد. بر همین اساس، تلاش در جهت جلوگیری و رفع معضل کوچکی و پراکندگی اراضی به در قبل از انقلاب بر می گردد. در آن مقطع تشکیل واحدهای بهره برداری حقوقی، همچون شرکت های سهامی زراعی، کشت و صنعت ها و شرکت های تعاونی های تولید به عنوان راه حلی برای کاهش آثار منفی تقسیم شدن اراضی و جلوگیری از تقطیع بیشتر واحدهای بهره برداری در دستور کار قرار گرفت. پس از انقلاب نیز یکپارچه سازی زمین های کشاورزی از اهداف اصلی تداوم تشکیل تعاونی های روستایی بوده است. با این حال، اجرای «طرح های یکپارچه سازی زمین های کشاورزی» در ایران، از اوایل دهه ۱۳۶۰ هجری خورشیدی آغاز گردید(احمدی و امینی، ۲۴۸:۱۳۸۶). متاسفانه با وجود نتایجی که مبنی بر ضرورت یکپارچه سازی حاصل شده این طرح هنوز نتوانسته جایگاه خود را برای اجرا در کشور بیابد(رستمی و همکاران، ۹۵:۱۳۸۷) و اصلاح ساختار اراضی کشاورزی در مناطق روستای بلاتکیف مانده است.

۲-۳- ۱- ۶- جذب سرمایه و اعتبارات در بخش کشاورزی
توسعه بخش کشاورزی در مناطق روستایی نیازمند تامین به موقع و به اندازه کافی سرمایه تولید و منابع مالی می باشد. بطورکلی، ظرفیت سرمایه گذاری اکثر کشاورزان پایین و بیشتر بهره برداران از توانایی های لازم جهت خرید بذرهای اصلاح شده، خرید کود و ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی برخوردار نمی باشند. لذا، یکی از دلایل توسعه نیافتگی در بخش کشاورزی فقدان سرمایه و عدم دسترسی کشاورزان به اعتبارات و بازارهای مالی کشاورزی می باشد(shah, et al.,2008314). دسترسی به سرمایه کافی بهره برداران را قادر به کنترل منابع می سازد و در تثبیت درآمد آنها موثر واقع می شود(National Bank,2009:1). بطورکلی، منبع اصلی تامین مالی و اعتباری در بخش کشاورزی را بازار فروش محصولات تولیدی تشکیل می دهد(Camara&Nizeyimana,2008:20). بانک های توسعه، بانک های تجاری، فروش سهام، تعاونی های اعتباری(Crawford,2006:28)، بخش خصوصی و سرمایه گذاری های عمومی دولت و تصویب اعتبارات بودجه ای، دیگر منابع تامین کننده اعتبارات بخش کشاورزی می باشند. بطورکلی، پیاده سازی و اجرای مکانیسم تامین مالی و اعتباری در بخش کشاورزی نیازمند اتخاذ طرح های و پروژه های مالی، تصویب سیاست های پولی و ایجاد موسسه های مالی و اعتباری می باشد. اجرای طرح ها و پروژه های مالی با هدف تشویق بانک ها به سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات ارزان قیمت در بخش کشاورزی و دسترسی آسان کشاورزان به منابع مالی و شرایط امتیازی تدوین می گردد. تصویب سیاست های پولی تحقق مولفه هایی نظیر؛ تخصیص عادلانه سرانه بودجه ای بین بخش های مختلف اقتصادی، سرمایه گذاری های عمومی و زیربنایی و اعمال سیاست های توسعه ای جهت رشد بهره وری و افزایش درآمد کشاورزان پیگیری می کند و ایجاد موسسه های مالی و اعتباری با هدف مشارکت مستقیم در پروژه های سرمایه گذاری، ارائه خدمات پولی و مالی به مردم محلی، جمع آوری سرمایه های سرگردان خرد محلی و انباشت سرمایه صورت می گیرد (Eze, et al.,2010:6). با وجود اهمیت سرمایه در بخش کشاورزی، درحال حاضر کمبود سرمایه در بخش کشاورزی کشور، منجر به کاهش سطح بهره وری عوامل تولید و کاهش سود آوری فعالیت های کشاورزی شده است. پایین بودن نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاری در بخش تولید نسبت به سایر فرصت های سرمایه گذاری، پایین بودن قیمت محصولات کشاورزی، نرخ تورم بالا، کمبود سرمایه گذاری زیربنایی دولت در بخش کشاورزی، سرمایه گذاری دولتی در حیطه مربوط به بخش خصوصی(ورمزیاری و همکاران، ۱:۱۳۸۶) از جمله عواملی است که در کمبود سرمایه و منابع مالی بخش کشاورزی تاثیر گذار بوده است. ضمن اینکه، در کشور ما مهمترین و شاید تنها سیستم تامین سرمایه در بخش کشاورزی، سیستم بانکی است. ضوابطی که امروزه دربعد پرداخت تسهیلات بانکی حاکم است شرایط را سخت می کند. دریافت وثیقه های سنگین، زمان های طولانی مدت انتظار برای دریافت تسهیلات، اعتبارات اندک، سیاست های دستوری دولت در زمینه بهره و مسایلی دیگر از این قبیل، باعث شده تا در کنار بازارهای رسمی مالی، بازارهای غیر رسمی با شرایط پیچیده و البته توجیه ناپذیر پدید آیند که نتیجه این امر، بیش از آن که به توسعه بخش کشاورزی بیانجامد، عاملی در جهت تضعیف آن خواهد بود(بانک کشاورزی، ۴۵:۱۳۸۸).
۲-۳- ۱- ۷- بازاریابی و بازاررسانی در بخش کشاورزی
امروزه از بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی به عنوان «دست نامرئی» تولید نام برده می شود. اهمیت توجه به بحث بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی به حدی است که گفته می‌شود اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی، اهمیتی بسیار بنیادین در فرایند توسعه‌ بخش کشاورزی دارد، چراکه بسیاری از طرح‌های فنی در جهت افزایش کیفیت و بهره‌وری فرایند تولید به دلیل نقصان‌های نظام بازار محصولات کشاورزی و ضعف اقتصادی تولیدکننده، در عمل اجرا نمی‌شوند(www.isna.ir/fa/news). دراین میان، یکی از مهمترین مبحث در اصول بازاریابی، توزیع و فروش کالاست(یاسوری، ۱۷۸:۱۳۸۶). توزیع و فروش فرایند ایجاد تقاضا برای محصول می باشد. این تابع معادل تبادل است و شامل برنامه ریزی برای پیدا کردن محل فروش محصولات و مذاکره جهت تعیین قیمت، میزان و کیفیت تولید، تاریخ عرضه و تحویل محصولات و بطورکلی قراردادی که منجربه انتقال کالا از تولیدکننده به مصرف کننده می شود(Samiee,1982:14). برای موفقیت و دستیابی به نتایج سودآور در فرایند توزیع و فروش محصولات کشاورزی، اجرای راهبرد «ارتباطات بازاریابی» توسط نیروی های فروش ضروی می باشد (Bon, 2005:10). ارتباطات بازاریابی ابزاری جهت اطلاع رسانی و منبعی برای ارسال پیام تبلیغاتی به مصرف کنندگان می باشد. ارتباطات بازاریابی، شیوه ای است که نام تجاری محصولات تولیدی را در ذهن مشتریان هدف ایجاد می کند (Haataja,2010:14). خرید تضمینی محصولات یکی از ابزارهای بازاریابی محصولات کشاورزی محسوب می شود. اغلب کشورهای پیشرفته جهان به منظور تقویت بخش کشاورزی از شیوه های حمایتی مختلفی از جمله خرید تضمینی محصولات کشاورزی استفاده می کنند(یزدان شناس، ۱۸:۱۳۸۶) و رغبت بیشتری را در کشاورزان جهت تولید محصولات ایجاد می نمایند. انبارداری و ذخیره سازی محصولات کشاورزی یکی از مهمترین کارکردهای بازاریابی است که شامل نگهداری و حفظ کالا از زمانی که تولید شده و تا زمانی که برای مصرف مورد نیاز باشد(Rao, et al.,2010:35). با توجه به ویژگی فصلی عرضه محصولات کشاورزی و تقاضای مداوم مصرف در طول سال، انبارداری محصولات تولیدی امکان عرضه بی وقفه محصول به بازار را فراهم می کند (Imoudu, et al.,2009:19-20) و دستیابی به قیمت های معقول در بازار را میسر می سازد. فرآوری محصولات کشاورزی یکی از مهمترین و جذاب ترین بخش های سرمایه گذاری است (MIEPO,2010:1). دولت ها و سازمان های متولی مدیریت بخش کشاورزی از طریق سیاست های حقوقی، مالی و نهادی زمینه را برای توسعه صنایع فرآوری محصولات کشاورزی فراهم می آورند. در چارچوب سیاست های حقوقی، تصویب قوانینی مربوط به اعطای زمین، برق، آب و گاز و همچنین معافیت های مالیاتی و حذف قوانین ناسازگار و دست و پاگیر، توسعه صنایع تبدیلی فرآوری محصولات کشاورزی را تسهیل می نماید و در زمینه مالی و سازمانی حمایت های تکنولوژیکی و فنی و برگزاری کلاس های توجیحی و آموزشی جهت توسعه کیفیت محصولات تولیدی و دسترسی به بازارهای مختلف، گسترش صنایع فرآوری در بخش کشاورزی را به همراه می آورد (Hicks,2001:34). بطورکلی، عدم تکمیل زنجیره تولید تا مصرف از معضلات اساسی بخش کشاورزی در کشور است. در این بین، ضعف ساز و کارهای متعدد در مسیر تولید تا مصرف نهایی محصولات و فقدان زیرساخت های مناسب در این فرایند و نیز توسعه مشاغل واسطه ای ناکارآمد ولی درآمدزا در طول زنجیره توزیع باعث شده تا نه کشاورز به حق واقعی خود برسد و نه مصرف کننده محصولی با قیمت مناسب و کیفیت نسبی بدست آورد و در نتیجه ارزان خری از تولیدکننده و گران فروشی به مصرف کننده در این زنجیره تنها سودی است که نصیب واسطه ها و دلال های بی نام و نشان می شود(بازاری، ۴:۱۳۸۷). بی نظمی های موجود در مکان های فروش و میادین میوه و تره باز عملا تمامی مسئولیت فروش و قیمت گذاری را به بنگاه های حق العمل کار سپرده و کشاورز کمترین قدرت تصمیم گیری را در این عرصه دارد. نظام اطلاع رسانی جامع ای در زمینه نحوه عرضه و توزیع محصولات تولیدی در بخش کشاورزی بوجود نیامده و بسیاری از کارکردهای توزیع و فروش نظیر؛ تعیین سلایق مشتری، محاسبات هزینه و تصمیم گیری برای به حداکثر رساندن مطلوبیت کالا، محل و زمان فروش محصولات، تبلیغات و آگهی فروش و تعیین برند های تجاری در عرصه بازاریابی محصولات کشاورزی شناسایی نشده اند. خرید تضمینی محصول توسط دولت اولا مربوط به محصولات استراتژیک می باشد و تمامی تولیدات را در بر نمی گیرد دوما اعتبارات کافی در این زمینه وجود ندارد و معمولا دولت محصولات تولیدی را به قیمت کف و پایین تر از بازار خریداری می کند. صنایع تبدیلی و تکمیلی فراوری محصولات کشاورزی در مناطق روستایی ایجاد نشده و موانع حقوقی و قانونی زیادی بر سر راه استقرار آنها وجود دارد. مسائل فوق بازار محصولات کشاورزی را با خلاء مدیریتی همراه کرده و در تنظیم کارکردهای بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی خلل اساسی وارد نموده است.
۲-۳- ۲- تنظیم ترتیبات قیمتی بازار محصولات کشاورزی
قیمت گذاری محصولات کشاورزی مشوقی برای تولید و ابزاری است که به طور مستقیم بر میزان بهره وری بخش کشاورزی تاثیر گذار است (Fernández,2011:5). قیمت گذاری محصولات کشاورزی جزیی از سیاست های کلان اقتصادی و رهیافتی جهت تغییر سطح تولید و بهره برداری بهینه از منابع و ظرفیت های موجود در بخش کشاورزی می باشد (Obayelu &Salau,2010:75). این فرایند، علاوه بر ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا، در توزیع بین بخشی در آمد و تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی نیز موثر واقع می شود (Marg,2010:1). معمولا برای سودآور کردن فعالیت های کشاورزی، دولت ها به روش های مختلفی در امر قیمت گذاری محصولات دخالت می نماید(موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، ۴۶:۱۳۸۴) و در این بین سه هدف عمده را دنبال می کنند. اولین هدف تحت تاثیر و تغییر واقع شدن میزان تولید از سیاست قیمت گذاری می باشد. دومین هدف ایجاد تغییر یا به عبارتی دستیابی به تغییر قابل ملاحظه در توزیع درآمد است و سومین هدف ایجاد شرایط و موقعیت مناسب برای بخش کشاورزی است که بتواند نقش موثری بر کل فرایند توسعه اقتصادی در داخل یک کشور بازی کند(سرلک، ۲۰۰:۱۳۷۸-۲۰۱). بطورکلی، سیاست قیمت گذاری یا کنترل قیمت توسط دولت ها به دو شیوه قیمت گذاری تثبیتی و تضمینی اجرا می شود(مهربانیان و همکاران، ۴:۱۳۸۷). قیمت گذاری تثبیتی: در این شیوه از قیمت گذاری دو هدف می تواند مدنظر قرار گیرد: اول، حمایت از مصرف کننده که قیمت گذاری در این حالت شامل محصولات اساسی نظیر گندم، برنج و… می شود. دوم، قیمت گذاری برای محصولات کشاورزی صادراتی برای کسب درآمد ارزی بیشتر. در هر دو حالت فوق انحصار خرید و قیمت و شرایط آن در اختیار دولت قرار می گیرد. قیمت گذاری تضمینی: اهداف مورد نظر در این شیوه از قیمت گذاری حمایت از تولید کننده، جلوگیری از نوسانات شدید قیمت محصولات کشاورزی و توسعه کشت یا افزایش تولید برخی محصولات خاص می تواند باشد. در این شیوه، قیمت ممکن است بالاتر یا پایین تر از قیمت بازار باشد. دولت تنها خریدار کالا نیست و فروشندگان می توانند کالای خود را به هر کسی که خواستار آن باشد بفروشند. اما دولت این اطمینان را به تولیدکنندگان می دهد که محصول آنان را به قیمت های اعلام شده خریداری خواهد کرد(دفتر امور زیربنایی مجلس، ۲:۱۳۸۱). مطلوبیت فرایند قیمت گذاری معمولا باسیاست های زیر باید همراه گردد:
- طراحی سیاست های قیمت گذاری محصولات کشاورزی و آماده کردن زمینه های لازم جهت اعمال قوانین بازاریابی
- تنظیم قیمت محصولات کشاورزی و همراه کردن این فرایند با حمایت هایی نظیر از بین بردن نوسانات و ناهنجاری های قیمتی در بازار، ارائه مشوق های انگیزه های قیمتی تولید، آموزش کلیه مراحل بازاریابی و اطلاعات مربوط به قیمت، شناسایی عوامل شکاف قیمتی در بازار و ایجاد ترتیبات لازم جهت جمع آوری اطلاعات بازار
- اتخاذ حمایت های غیر قیمتی به ویژه در بهبود زیرساخت های حمل و نقل، افزایش بودجه تحقیقات و توسعه فناوری های کارآمد و ایجاد شرایط لازم برای تولید رقابتی محصولات
- تنظیم فرایند تولید با میزان تقاضای محصول در بازار و کنترل عرضه محصولات کشاورزی
- گسترش بازارهای کشاورزی و پیاده سازی سیستم اطلاعات بازاریابی با بهره گرفتن از فناوری های جدید نظیر تجارت الکترونیکی محصولات
- گسترش بازارهای خارج از فصل از طریق اجرای سیستم یکپارچه حمایتی(تامین نهاده های کشاوری، اعطای تسهیلات بانکی و فراهم آوردن بازار) و ترویج محصولات منحصر به فرد که دارای کشش و تقاضای بالا در باز هستند
- اقدامات لازم به منظور بهبود زنجیره فرآوری محصولات کشاورزی
- تغییر در محیط کلان اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی (FAO,2010:34-35). در ایران نیز مانند بسیاری دیگر از کشورها، بخش کشاورزی و محصولات آن تحت سیاست های حمایتی دولت قرار گرفته اند. این سیاست ها طیف گسترده ای از انواع مختلف مداخلات را در بر می گیرد که سیاست های مداخله دولت در قیمت گذاری کالاها از جمله این سیاست ها به شمار می روند(بستانکی، ۱۲:۱۳۸۵). در ایران تجربه نشان می دهد، اگرچه قیمت گذاری محصولات کشاورزی در دو دهه گذشته در جهت ایجاد خودکفایی در تولید محصولات اساسی بخش بوده است ولی در عمل با توفیق کامل همراه نبوده است(مطیعی، صدرالاشرفی، ۴۳۶:۱۳۷۷). تنظیم ترتیبات قیمتی بازار محصولات کشاورزی در کشور از جمله مشکلاتی است که با دوگانگی ساختاری بین تامین حقوق مصرف کننده و حقوق تولیدکننده همراه است. ضمن اینکه، خود دولت نیز از این دوگانگی سود می برد. بعد از انتقال مسئولیت صدور مجوز واردات محصولات کشاورزی و تنظیم بازار به وزارت بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی، عملا وظیفه وزارت جهاد کشاورزی در امر تولید محصول داخلی محدود شده است و نمی تواند به موضوع تنظیم بازار و واردات در صورت کمبود، بپردازد(روزنامه اطلاعات، ۶:۱۳۹۱) و بنابر ملاحظات سیاسی و در شرایط بحرانی وزارت مربوطه تصمیم به قیمت گذاری غیرواقعی و واردات بی رویه محصولات کشاورزی می گیرند. سیاست قیمت گذاری دولت مبتنی بر پایین نگهداشتن قیمت محصولات کشاورزی در ایران به سود مصرف کنندگان، موجب شده است تا مسئله نابرابری در مبادلات بخش کشاورزی با سایر بخش های اقتصادی تشدید شود. به نحوی که کشاورزان مجبور می شوند تولیداتشان را با نرخ تعیین شده به دولت فروخته و در مقابل مایحتاج خود را با نرخ بالاتری خریداری کنند(حق وردی، ۹۶:۱۳۷۱). قیمت های مداخله ای دولت(قیمت تضمینی) جنبه حمایتی نداشته، بلکه دولت با وضع این قیمت ها مالیات ضمنی نیز بر بخش کشاورزی تحمیل نموده است(پرمه و سیدی، ۱۲۰:۱۳۸۸). ضمن اینکه، دولت نیز با خرید تضمینی مبتنی بر قیمتی پایین تر از قیمت بازار و فروش محصولات در زمان های خاص مثل ایام عید سود مناسبی از بازاریابی محصولات تولیدی نصیب خود می کند.
۲-۴- مولفه های طبیعی موثر در توسعه کشاورزی
منابع طبیعی عنصر بنیادین تولید و رکن اساسی رشد بهره وری بخش کشاورزی می باشد (Pardey, et al.,2012:25). منابع طبیعی بیانگر ترکیبات بیولوژیکی و زیست محیطی است که تحت تاثیر مداخلات انسان قرار می گیرد (Marie-Vivien & Bienabe,2012:2). منابع طبیعی فراهم کننده خاک برای رشد محصولات و آب برای آبیاری تولیدات کشاورزی است (OECD, 2009:13) و نقش مهمی را در رشد بهره وری بخش کشاورزی و بهبود وضعیت زندگی خانوارهای کشاورزی به اجرا می گذارد. مدیریت منابع طبیعی در کاهش فقر و توزیع عادلانه درآمد بین بهره برداران کشاورزی موثر می افتد (Shiferaw, et al.,2009:602) و فرصت های دسترسی به امکانات و تسهیلات کشاورزی را ارتقا می بخشد (IFAD,2006:16). رابطه نزدیکی بین ویژگی های طبیعی و توزیع منابع، نیروی کار و سرمایه در بخش کشاورزی وجود دارد (Stepanko,2009:159). عوامل طبیعی به طور غیر مستقیم هزینه های تولید را تحت تاثیر قرار می دهند (Colman,1998:1) و سودآوری بخش کشاورزی را کنترل می کنند. عوامل طبیعی پشتیبانی بهره وری محصولات کشاورزی را در طول زمان به عهده می گیرند (Masters & Wiebe,2003:3) و عناصر حیاتی مورد نیاز یعنی آب، خاک، رطوبت و دما را در اختیار بخش کشاورزی قرار می دهد. منابع طبیعی فراهم کننده طیف وسیعی از کارکردهای خدماتی هستند:
- تامین خدمات(آب، خاک، آب و هوا و منابع زیستی)
- تنظیم خدمات(ذخیره سازی کربن، کنترل مخاطرات طبیعی و آب و هوایی و عملیات زیستی)
- حمایت از خدمات(تشکیل خاک، تنوع ژنتیکی و زیستی)( Department for Environment, & Rural Affairs,2011:4).
درحالی که ورودی های طبیعی نقش مهمی در رشد و توسعه بهره وری بخش کشاورزی دارند، اما بکارگیری این عوامل تحت تاثیر مداخلات بشر قرار دارد. انتخاب نوع محصول، وضعیت چرای حیوانات، تسطیح زمین، استفاده از کود، نحوه آبیاری و استفاده از منابع آب، کاربرد علف کش و آفت زدایی، کشت های گلخانه ای و اصلاح زنتیک از جمله کارکردهای مداخلات بهره بردار در منابع طبیعی می باشد (Beddow,et al.,2010:8-9). عوامل طبیعی شامل آب و هوا و چشم اندازهایی مانند خاک، توپوگرافی، زمین شناسی و مداخلاتی همچون؛ شخم و آماده سازی زمین های کشاورزی، آبیاری و بکارگیری ترکیبات شیمیایی را پوشش می دهند(USGS,2003:1). عوامل طبیعی بهره وری بخش کشاورزی را از طریق حاصلخیزی خاک، درجه حرارت، مقدار بارندگی، دسترسی به آب، منابع ژنتیکی و کودهای شیمیایی تحت تاثیر قرار می دهد (Motes,2010:9). عوامل طبیعی تغییرات آب و هوایی، بی نظمی های بارش (Niyongabo,2004:9)، خشکسالی، سرمازدگی و یخبندان، تگرگ و سیل را در بر می گیرد. چهار دسته از سرمایه های طبیعی به رسمیت شناخته شده است: آب و آب و هوا(کیفیت هوا، کمیت و کیفیت آب)، زمین(خاک، فضا و چشم انداز) و عوامل زیستی(اکوسیستم ها، گیاهان و جانواران) ( ten Brink,2011:2). مدیریت عوامل طبیعی در بخش کشاورزی مربوط به زمین، آب و عوامل زیستی می شود (PSTA,2009:30). ضمن اینکه، عوامل طبیعی با نظامی از زیست شناسی مولکولی و ترکیبات میکرو ارگانیسم جهت توصیف خصوصیات ژنتیکی، لقاح و آنزیمی گیاهان و محصولات نیز شناسایی می گردد (Philippot, et al.,2007:250). کاهش تاثیرات نامطلوب عوامل طبیعی بر بخش کشاورزی بوسیله پیشرفت عوامل فنی نظیر؛ مکانیزاسیون کشاورزی، شناسایی ترکیبات شیمیایی و بکارگیری تجهیزات مناسب آبیاری عملی می شود (Pop &Deaconu,2008:12). استفاده از محصولات چندساله به جای کشت سالانه، کاهش عملیات خاکورزی، اتخاذ شیوه های محافظت از خاک (Keith&Robinson,2012:97)، شناسایی مخاطرات آب و هوایی و کنترل اثرات تغییرات اقلیمی، بهبود شیوه های استحصال آب و بکارگیری روش های گوناگون جهت افزایش کیفیت منابع آب، فراهم سازی امکانات و تاسیسات مدرن آبیاری از دیگر مواردی می باشد که در کاهش اثرات نامطلوب عوامل طبیعی مفید واقع می گردد. تحقیق حاضر به شناسایی مولفه های طبیعی بخش کشاورزی پرداخته و عناصر طبیعی بخش کشاورزی را در حوزه های خاک، آب، آب و هوا و منابع زیستی مورد بررسی و تفحص قرار می دهد.
۲-۴-۱- منابع خاک
خاک منبع پایه ای تولید و عنصری حیاتی در رشد بهره وری بخش کشاورزی می باشد (Mitchell, et al.,2000:1). خاک عرصه واکنش های طبیعی و مخزنی جهت نگهداری آب، گرما، رطوبت و مواد مغذی رشد گیاهان می باشد (Birkás, et al.,2012:9). خاک ارائه دهنده خدمات فیزیکی، شیمیایی و زیستی و محل نگهداری ریشه گیاهان، نفوذ آب و مواد معدنی است (Sandretto & Payne,2006:96). خاک واسطه ای بین فعالیت های تولیدی و محیط زیست از طریق تجزیه و تحلیل مواد آلی و معدنی(کربن، نیتروژن، فسفر و…) و تخریب نیترات، آفات و دیگر مواد سمی می باشد (Ibid,97). حفظ و بهبود کیفیت خاک رشد بهره وری بخش کشاورزی را به همراه می آورد (Efthimiadou,et al.,2010:722) و در پایداری فرایند تولید موثر واقع می گردد. کیفیت و حاصلخیزی خاک عملکرد محصولات کشاورزی را تعیین (Torbert,et al.,2008:365) و راندمان تولید را تحت تاثیر قرار می دهد. روش هایی که در مدیریت خاک بکارگرفته می شود شامل؛ کنترل چرای دام، مالچ پاشی با مواد آلی، استفاده از کود های حیوانی، بکارگیری تکنیک تناوب زراعی، کشاورزی شخم های حفاظتی، کنترل فرسایش، تراسبندی زمین، حفظ پسماندهای زراعی، بکارگیری شیوه های مناسب آبیاری و استفاده صحیح از کودهای شیمیایی می شود (NAC,2008:3). در این بین کشاورزی حفاظتی نیز تاکید بر افزایش کیفیت خاک می باشد. ترکیب اساسی این اصول عبارتند از:
- کاهش شخم: هدف از این فرایند رسیدن به شرایط شخم صفر و اعمال سیستم های خاکورزی تحت کنترل بذر می باشد.
- نگهداشت سطوحی از پسماندهای زراعی و پوشش سطح خاک: هدف از این کار حفاظت از خاک در برابر فرسایش آب و باد، کاهش تبخیر آب، بهبود بهره وری آب و ارتقای خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک می باشد.
- اعمال تناوب زراعی: تناوب کشت در کاهش علف های هرز و رفع بیماری و آفات موجود در مزارع موثر است و مخاطرات بیولوژیکی فرایند تولید را پایین می آورد (Verhulst,et al.,2010:3).
۲-۴-۱- ۱- بافت خاک
بررسی کیفیت خاک به منظور حداکثر بهره برداری کشاورزی با حداقل تخریب زیست محیطی ضروری می باشد. یکی از جنبه های اساسی در کیفیت خاک مطالعه شاخص های فیزیکی کیفیت خاک است(آرخازلو و همکاران، ۸۸۱:۱۳۹۰) که از طریق تعیین بافت خاک میسر می باشد. بافت از خصوصیات مهم خاک مى باشد که از نظر مکانى متغیر و از نظر زمانى تا حدى پایدار بوده و قادر است بر بسیارى از خواص خاک اثر گذاشته و از جنبه هاى مختلف داراى اهمیت بالایى مى باشد(دانش و همکاران، ۳۰:۱۳۹۰). بافت خاک با توجه به اینکه منعکس کننده تعدادی از خصوصیات یا رفتارهای خاک نظیر؛ نفوذپذیری، ظرفیت نگهداری رطوبت،CEC، مـواد آلی و رفتار خاک در مقابل شخم و دیگر عملیات خاک ورزی مـی باشد، دارای اهمیت زیادی است(جعفرزاده و همکاران، ۱:۱۳۸۴). بافت خاک از سه جز سیلت، شن و رس تشکیل یافته است که با فزونی هر جز بافت خاک تغییر کرده(فتح اللهی و همکاران، ۱:۱۳۸۹ ) و در طبقه ای جداگانه قرار می گیرد. در روش مدرن، مثلث بافت خاک از دوازده کلاس تشکیل یافته است که اجزاء متشکله آن به قرار زیر می باشد:
۱- شنی(sand): حداقل مقدار شن ۸۵ درصد و مجموع و ۵/۱ برابر ذرات رس کمتر از ۱۵ درصد می باشد.
۲- شنی- لومی(loamy–sand): شن بین ۷۰ تا ۹۰ درصد و مجموع سیلت و ۵/۱ برابر ذرات رس بیش از ۱۵ درصد و مقدار رس از ۳۰ درصد کمتر می باشد.
۳- لومی- شنی (sandy – loam): رس کمتر از ۲۰ درصد یا مجموع درصد سیلت و دو برابر مقدار رس از ۳۰ درصد بیشتر می باشد. خاک هایی که مقدار شن آنها بین ۲۴ تا ۵۲ درصد باشد و مقدار رس شان کمتر از ۷ درصد و سیلت شان نیز کمتر از ۵۰ درصد است خاک لومی و شنی نامیده می شوند.
۴- لوم(loam): مقدار رس بین ۷ تا ۲۷ درصد و سیلت ۲۸ تا ۵۰ درصد و شن کمتر از ۵۲ درصد است.
۵- لومی - سیلتی(silt – loam): مقدار سیلت بیش از ۵۰ درصد و رس بین ۱۲ تا ۲۷ درصد بوده و یا مقدار سیلت بین ۵۰ تا ۸۰ درصد نوسان داشته و مقدار رس نیز کمتر از ۱۲ درصد است.
۶- سیلت (silt): مقدار سیلت کمتر از ۸۰ درصد و مقدار رس کمتر از ۱۲ درصد است.
۷- لوم رسی- شنی (sandy – clay – loam): اینکه ۲۰ تا ۳۵ درصد رس داشته و مقدار سیلت آن ۲۸ درصد کمتر و شن آن نیز بیش از ۴۵ درصد می باشد.
۸- لومی و رسی (clam –loam): مقدار رس تا ۲۷ تا ۴۰ درصد و مقدار لوم کمتر از ۲۰ درصد تا ۴۵ درصد در نوسان است.
۹- لوم رسی- سیلتی (silty – clam – loam): مقدار رس ۲۷ تا ۴۰ درصد و مقدار شن نیز از ۲۰ درصد کمتر است.
۱۰- رسی و شنی (sandy–clay): مقدار رس و شن آن از ۳۵ تا ۴۵ درصد بیشتر است.
۱۱- رسی و سیلتی (silty–clay): مقدار هر یک از رس و سیلت آن به ترتیب بیش از ۴۰ درصد است.
۱۲- رسی (clay): مقدار رس بیش از ۴۰ درصد و مقدار شن و سیلت آن به ترتیب از ۴۵ تا ۴۰ درصد کمتر است (http://www.bbk-iran.com).
۲-۴-۱- ۲- عمق خاک
سنجش عمق خاک به عنوان پارامتری جهت تعیین میزان توان نگهداری رطوبت و ذخیره مواد غذایی خاک در بخش کشاورزی محسوب می شود. هرچه عمق خاک افزایش یابد به همان میزان توان حفظ و ذخیره سازی آب و موادغذایی در خاک بالا می رود. خاک های کم عمق ذخیره رطوبتی کمی دارند و لازم است با فواصل کوتاهی آبیاری شوند. دفعات زیاد آبیاری به طریق سطحی سبب افزایش تلفات آب و فواصل کم بین آبیاری ها موجب بروز مشکلات تهویه در خاک می شود(جعفری و طویلی، ۵۱:۱۳۸۹). انواع خاک ها از نظر عمق:
الف) بیشتر از ۱۲۰ سانتیمتر: برای زراعت و باغداری بسیار مناسب است.
ب) بین ۹۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر: برای زراعت و باغداری مناسب است.
پ) بین ۶۰ تا ۹۰ سانتیمتر: برای زراعت و باغداری متوسط است.
ت) بین ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر: برای زراعت و باغداری کم عمق و ضعیف است.
ث) کمتر از ۳۰ سانتیمتر: برای زراعت و باغداری به هیچ وجه مناسب نیست (http://zeraat-iauvarami n.com ).
۲-۴-۱-۳- شوری خاک
شور شدن خاک ها در مناطق خشک و نیمه خشک یک معضل جدی برای توسعه کشاورزی و استفاده پایدار از منابع خاک و آب می باشد(ولی پور، ۶۸۳:۱۳۸۶). خاک های شور زمانی بوجود می آیند که تجمع نمک در خاک بیشتر از نمک انتقالی از آن است که این خود نتیجه تبخیر بیشتر از آب زهکشی شده است(ولی و قضاوی، ۲۳۷:۱۳۸۲). شوری از سه راه رشد و عملکرد گیاه را محدود می کند. اثر نخست و غالب، مربوط به غلظت کل نمک های محلول در خاک است که کاهش پتانسیل اسمزی را به دنبال دارد. با کاهش پتانسیل اسمزی، انرژی آزاد آب کاهش یافته و گیاه برای به دست آوردن مقدار مشخصی آب باید انرژی حیاتی بیشتری مصرف نماید. اثر دوم شوری وجود یون های ویژه در محلول خاک شور می باشد. یون هایی نظیر کلر سدیم به تنهایی می توانند موجب بروز سمیت در گیاه شده و یا در فرایند جذب گیاه اختلال ایجاد نمایند. اثر سوم شوری که در حقیقت زاییده اثر نوع دوم است، عدم تعادل تغذیه ای است. بدین معنی که وجود یون های سدیم و کلراید و مانند آن که غلظت آنها در محلول خاک شور زیاد است، باعث اختلال در جذب و انتقال سایر عناصر غذایی ضروری از خاک به گیاه می شوند(حسینی و همکاران، ۲:۱۳۸۷). قابلیت هدایت الکتریکی (EC) پارامتری ارجح در ارزیابی شوری خاک می باشد(فرهمند و همکاران، ۳:۱۳۹۱) که بر اساس واحد دسی زیمنس بر متر تقریب زده می شود. گروه بندی خاک های شور در جدول زیر آمده است (http://www.iran-eng.com):
جدول(۲-۳): گروه بندی خاک های شور