جدول ۴-۸: آزمون کای دو تفاوت قیمت شیر برای سه کانال توزیع ۷۸

جدول ۴-۹: میانگین رتبه های گروه ۷۸
جدول ۴-۱۰: آزمون برابری واریانس ها برای فرضیه چهارم ۷۹
جدول ۴-۱۱: آزمون کای دو تفاوت قیمت ماست برای سه کانال توزیع ۸۰
جدول ۴-۱۲: میانگین رتبه های گروه ۸۰
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۴-۱) نمودار تفاوت قیمت پنیر در کانال های توزیع ۷۵
نمودار ۴-۲) تفاوت قیمت دوغ در کانال های توزیع ۷۷
نمودار ۴-۳) تفاوت قیمت شیر در کانال های توزیع ۷۹
نمودار ۴-۴) تفاوت قیمت ماست در کانال های توزیع ۸۱
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل ۲-۱ : عوامل مورد توجه در کیفیت محصول ۱۲
شکل ۲-۲ : ویژگیهای طرح را نشان می دهد ۱۳
شکل ۲-۳ : ویژگیهای بسته بندی ۱۴
شکل ۲-۴ : ویژگیهای خدمات ۱۴
شکل ۲- ۵: رابطه بین فعالیتهای گوناگون پیشبرد فروش تولید کننده و فعالیتهای تجاری ۱۶
شکل ۲ – ۶ : اهمیت نسبی ابزارهای ارتقاء در بازار کالاهای مصرفی ۱۶
شکل ۲ – ۷ : ده فرمان تبلیغات ۱۷
شکل ۲- ۸ : رمز موفقیت در ارتباطات فروش ۱۸
شکل ۲-۹ : عوامل مؤثر بر ترکیب ترفیع ۱۹
شکل ۲ -۱۰ : میزان تأثیر بر مشتری ۱۹
شکل ۲-۱۱ : کانالهای توزیع بازار مصرف کننده ۲۴
شکل ۲-۱۲ : کانالهای توزیع بازار صنعتی ۲۵
شکل ۲-۱۳ : کانالهای توزیع بخش خدمات ۲۵
شکل ۲-۱۴ : صرفه جوییهای ناشی از استفاده از واسطه های توزیع ۲۷
شکل ۲- ۱۵: واسطه ، کارگزار برای مشتری و کارشناس فروش برای تولید کننده ۲۸
چکیده
بسیاری از شرکتها که در زمینه تولید فعالیت دارند، بدلیل عدم تناسب عرضه و تقاضا در بازار ایران و همچنین بالا بودن میزان و فروش و نیز در پاره ای از شرکتها به دلیل تولید محصول خاص و نیاز بیش از حد بازار به محصول آنها نیازی به شیوه های علمی نوین بازاریابی احساس نمی کنند و به عبارتی دقیق تر، اصول اساسی اجزاء آمیخته بازاریابی را رعایت نمی کنند. همین عدم نیاز شرکت ها به بالا بردن میزان فروش و یا افزایش توان رقابتی آنها که به واسطه شرایط نامناسب تولید و یا نیاز بیش از حد بازار بوجود آمده است و منجر شده است که در حال حاضر نیز برخی از شرکتهای بزرگ به روش سنتی و غیر علمی اقدام به تولید محصول ، قیمت گذاری ، ارتقاء فروش و حتی توزیع ، نموده و اقدامات مثبتی انجام ندهند.
با توجه به تحقیق فوق با عنوان ارزیابی تأثیر استفاده از نوع کانال توزیع بر تنظیم قیمت کالا می توان به این نکته اشاره کرد که در جریان تصمیم گیری در مورد انتخاب کانال توزیع، نمی توان فرمول ثابتی به دست داد، ولی با بهره گرفتن از روش های علمی ممکن است بتوان راه حل های مشترکی پیدا کرد. طرح ریزی یک کانال توزیع مستلزم بررسی نیازهای مصرف کننده، تعیین اهداف و مشخص کردن محدودیت ها و سرانجام شناسایی راه ها و کانال های اصلی و ارزیابی و مدیریت آنهاست.
همچنین استفاده از برخی از کانال ها اگرچه میزان فروش را به حد چشمگیری افزایش خواهد داد اما به دلیل تحمیل هزینه های قابل توجه، ممکن است در صورت آماده نبودن سازمان از لحاظ قدرت نقدینگی، باعث سقوط و ورشکستگی سازمان گردد.
در این پژوهش جامعه آماری شامل شرکتهای تولید کننده محصولات لبنی در استان گیلان می باشد که از شبکه های توزیع مختلف استفاده می کنند . این جامعه آماری بر اساس مقایسه روش فعلی با روش پیشین توزیع صورت می گیرد. در تحلیل پروژه از روش طرح تحلیل آزمایش (ANOVA) استفاده شده است. حال یکی از فرضیاتی که برای استفاده از روش طرح تحلیل آزمایش باید مورد تایید باشد این است که واریانس یا همان پراکندگی در درون گروه ها با هم برابر باشد در صورتیکه واریانس گروه ها با هم برابر نباشند بایستی از آزمون کروس کاروالیس که یک آزمون ناپارامتری است استفاده نمود. میتوان از ابزار این تحقیق مقالات علمی، مجلات و در کل منابع کتابخانه ای نام برد و همچنین برای جمع اوری داده ها پژوهشگر با بهره گرفتن از مشاهده حضوری و مقایسه قیمت ها به آن پرداخته است. لازم به ذکر است متغیر مستقل در این طرح قیمت پنیر، شیر، ماست و دوغ می‌باشد و نحوه توزیع محصولات شرکتها به عنوان متغیر وابسته در طرح در نظر گرفته شده‌اند.
واژگان کلیدی: کانال توزیع، قیمت، مواد لبنی
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
پروفسور مایکل پورتر  از دانشگاه هاروارد می گوید: شرکتی را که تنها در پی اندکی بهتر بودن از رقیبان است، نمی توان دارای یک راهبرد مستقل و پذیرفتنی دانست. چنین شرکتی تنها کمی کارآمدتر است. اگر عملیات شرکت عالی باشد، می تواند چند صباحی آنرا پیشرو نگهدارد ولی بزودی دیگران به آن خواهند رسید یا حتی گذر خواهند کرد. از دید مایکل پورتر، شرکتی برخوردار از یک راهبرد ستبر و استوار است که تفاوتهای چشمگیری با رقیبان داشته باشد.
از آنجایی که امروزه شتاب رخدادها و دگرگونیها در بازارها رو به افزایش است، شرکتها برای ادامه پیروزمندانه راه، دیگر نمی توانند بر تجربه ها و یافته ها ی پیشین کسب و کار خود تکیه کنند.
بسیاری از شرکتها که در زمینه تولید فعالیت دارند، بدلیل عدم تناسب عرضه و تقاضا در بازار ایران و همچنین بالا بودن میزان و فروش و نیز در پاره ای از شرکتها به دلیل تولید محصول خاص و نیاز بیش از حد بازار به محصول آنها نیازی به شیوه های علمی نوین بازاریابی احساس نمی کنند و به عبارتی دقیق تر، اصول اساسی اجزاء آمیخته بازاریابی را رعایت نمی کنند. همین عدم نیاز شرکت ها به بالا بردن میزان فروش و یا افزایش توان رقابتی آنها که به واسطه شرایط نامناسب تولید و یا نیاز بیش از حد بازار بوجود آمده است و منجر شده است که در حال حاضر نیز برخی از شرکتهای بزرگ به روش سنتی و غیر علمی اقدام به تولید محصول، قیمت گذاری، ارتقاء فروش و حتی توزیع، نموده و اقدامات مثبتی انجام ندهند. کاتلر  می گوید: خوب که بنگریم دو دسته شرکت در صحنه می بینیم، آنهایی که دگرگونیها را می پذیرند و آنهایی که نابود می شوند.
یک محصول ممکن است از بزرگترین محصولات موفق قرن باشد، ممکن است پیام تبلیغاتی آن جذاب و افسون کننده باشد و همچنین ممکن است از نظر قیمت بسیار رقابتی باشد، اما اگر در زمان و مکان مناسب به افراد مناسب رسانده نشود، مورد بی توجهی قرار خواهد گرفت و در نتیجه در آینده نا امید کننده خواهد بود.
عملیات توزیع از زمانی جایگاه مهم و معناداری در بازاریابی کالا اشغال نموده که تولیدات افزایش یافت، فاصله بین تولید کننده و مصرف کننده بیشتر شد. بدین ترتیب تولید کننده ناگزیر شد محصولات خود را تا فواصل دور و از طریق افرادی به نام نماینده عمده فروش یا خرده فروش به دست مصرف کننده برساند.
با اینحال شرکتها معمولا توجه کمی به کانال توزیع داشته ، به همین لحاظ متحمل خسارات زیاد می شوند ولی بعضی از شرکت ها سعی می کنند نظام توزیعی خوبی داشته و از این طریق موقعیت رقابتی بهتری کسب کنند.
شرکت هایی نظیر کاله، دامداران ، پاک ، پگاه، در عین حال که هنوز در عرصه عرضه محصولات لبنی پیشتاز است و از رقبای خود فاصله بسیار زیادی دارد ، با وجود این درصد بهبود شبکه توزیع محصولات خود می باشد و در این زمینه اقدامات سازنده بسیاری نیز نموده است.
۱-۲- بیان مسئله
سازمان ها متقاعد شده اند که بدون موفقیت در فعالیتهای بازاریابی، دوام و رشد در بازار و تامین نیازها و خواسته های مشتریان امکان پذیر نمی باشد. در این زمینه اختلاط عوامل بازاریابی یعنی کالا، قیمت، تبلیغ و توزیع نقش اساسی را ایفا می کند .
و در این میان نیز، توزیع یا به عبارت دیگر مجموعه حرکات هماهنگی که کالا را از منابع تولید به سمت خریداران سوق می دهد، از اهمیت خاصی برخوردار است. ایجاد و حفظ کانال های توزیعی که به صورت اثر بخش و کارا، کالا و خدمات شرکت را به مشتریان در بازارهای مورد نظر برساند ضروری است.
زیکموند و دامیکو^[۱] معتقدند که آمیخته بازاریابی شامل مجموعه ای متغیرهای قابل کنترل است که شرکت از آنها برای به دست آوردن پاسخ مطلوب از بازار هدف^[۲] استفاده می کند.
تولید کنندگان محصولات مصرفی، کانال های توزیع مختلف و متعددی در اختیار دارند و می توانند به دلخواه هر یک را انتخاب کرده، بهره برداری کنند. مسلما هر نوع تصمیمی که در این خصوص گرفته شود، در سرنوشت شرکت موثر خواهد بود.
در جریان تصمیم گیری در مورد انتخاب کانال توزیع، نمی توان فرمول ثابتی به دست داد، ولی با بهره گرفتن از روش های علمی ممکن است بتوان راه حل های مشترکی پیدا کرد. طرح ریزی یک کانال توزیع مستلزم بررسی نیازهای مصرف کننده، تعیین اهداف و مشخص کردن محدودیت ها و سرانجام شناسایی راه ها و کانال های اصلی و ارزیابی و مدیریت آنها است.
کانال های مختلف فروش و توزیع محصولات، مجموعه ی تمام روش هایی است که سازمان های فروش به منظور فروش محصولات و خدمات خود از آنها استفاده می کنند. این کانال ها ممکن است کوتاه و مستقیم باشند ( مانند فروش مستقیم کالا از طریق اینترنت) و یا دارای تعدادی واسطه مانند خرده فروشان و عمده فروشان باشند . ماهیت این واسطه ها نیز بسته به نوع کانال فروش متفاوت است.

1-3-3) تعریف تعدیل اقتصادی:
تعدیل اقتصادی، به معنای تغییر دادن سیاست­های اقتصادی برای بهبود عملکرد اقتصاد است. (وودوارد، 1375 : صفحه 47) بسیاری از مشکلات اقتصادی کشورها به دلیل مشکلات سیاست­های جاری اقتصادی به ­وجود می­آیند، از این رو برای ادامه حیات اقتصادی، نیاز به تغییر در سیاست­های اقتصادی وجود دارد. (وودوارد، 1375 : صفحه 15) بانک جهانی و صندوق بین ­المللی پول، که از طرفداران اجرای سیاست­های تعدیل هستند، با این استدلال­ که اجرای سیاست­های تعدیل منجر به بهبود وضعیت اقتصاد و ارتقای رشد بلندمدت خواهد شد، کشورهای در حال توسعه را مجاب به اجرای این سیاست­ها می­ کنند. صندوق بین ­المللی پول برای پیشبرد سیاست­های خود وام­هایی با نرخ بهره متفاوت در اختیار این کشورها قرار می­دهد، اما آن­ها را مجبور می­ کند تا پیش­شرط­هایی را بپذیرند و این وام­ها را فقط در راستای برنامه ­های از پیش تعیین شده بکار برند. (استیگلیتز، 1387 : صفحه 51)

این پیش­شرط­ها شامل: کاهش شدید نرخ رشد عرضه پول برای مهار تورم، کاهش شدید هزینه­ های دولتی برای کاستن از کسری­های بودجه و مقررات­زدایی و به فروش گذاشتن شرکت­های دولتی برای بخش خصوصی، کاهش دستمزد­ها برای کاستن از قیمت تمام شده و تضعیف ارزش پول ملی است. (مهرآرا، 1378 : صفحه 7)
1-3-4) تعریف مدل لوجیت:
رگرسیون لوجستیک یکی از تکنیک­های کاربردی برای تحلیل داده ­های طبقه ­بندی شده است. هنگامی­که نتیجه آزمایشی را به صورت برد / باخت تعریف کنیم، متغیر مستقل دیگر پیوسته نیست و به صورت طبقه ­بندی شده خواهد بود. رگرسیون لوجستیک، شبیه رگرسیون خطی است با این تفاوت که نحوه محاسبه ضرایب در این دو روش یکسان نمی ­باشد. محوری­ترین مفهوم ریاضی در رگرسیون لوجستیک، لوجیت است. لوجیت به معنای لگاریتم طبیعی احتمال­های متغیر وابسته یعنی وقوع یا عدم وقوع رکودتورمی است، که مدل آن، به مدل لوجیت معروف است.
مدل لوجیت، الگوی غیرخطی است که در آن رابطه بین متغیر وابسته و مستقل غیرخطی است و متغیر وابسته در آن فقط دو مقدار را می­پذیرد، که در این پژوهش این دو مقدار برابر با یک؛ برای سال­هایی است که در آن­ها رکودتورمی به وقوع پیوسته است و صفر برای سایر سال­هاست. شیوه برآورد در این مدل بر اساس روش حداکثر درست­نمایی است.
دلیل این­که از این مدل به جای مدل روش استاندارد حداقل مربعات معمولی استفاده شده است، این است که:

1. 1. توزیع خطاها در مدل­هایی که متغیر وابسته به صورت صفر و یک است، غیرنرمال است. گرچه روش حداقل مربعات معمولی مستلزم نرمال بودن خطاها نبود، اما وجود این فرض جهت امکان­پذیری پرداختن به مباحث استنتاج آماری ضروری تلقی می­ شود. اما در مدل­هایی که متغیر وابسته موهومی است، خطاها هم مانند متغیر وابسته دو مقدار اختیار می­ کنند. در واقع توزیع خطاها به صورت دو جمله­ای خواهد بود.

1. 1. فرض واریانس همسانی در این مدل­ها مصداق ندارد چون واریانس بستگی به امید ریاضی شرطی متغیر وابسته دارد و خود این متغیر هم تحت تاثیر مقادیر متغیرهای وابسته است. نهایتا این نتیجه به دست خواهد آمد که واریانس جملات اخلال از متغیر وابسته تبعیت خواهند کرد و در نتیجه این واریانس دیگر همسان نخواهد بود.

1. 1. در مدل­هایی که متغیر وابسته به صورت موهومی است، بررسی R2 محاسباتی ارزش چندانی نخواهد داشت. چون با هر مقدار متغیر مستقل معین، متغیر وابسته یا صفر یا یک خواهد بود. (گجراتی، 1392 : صفحه 694-698)

1-4) اهمیت تحقیق:
ثبات اقتصادی برای رشد و بالندگی کشور ضروری است و شوک‌هایی که به­ صورت داخلی و خارجی به اقتصاد وارد می‌شوند، در رشد پایدار اختلال ایجاد خواهند نمود. برنامه‌های تعدیل هم که اغلب با شوک­های قیمتی همراه هستند، مقدار تولید، رشد اقتصادی و نرخ تورم را تحت تاثیر قرار خواهند داد و در صورتی که جامعه توان ایستادگی در مقابل تغییرات حاصل از اجرای سیاست‌های تعدیل را نداشته باشد، گرفتار عواقب آن، یعنی کاهش سرعت رشد اقتصادی، کاهش نرخ تولید سرانه، افزایش نرخ بیکاری و افزایش نرخ تورم خواهد شد.
از برنامه اول توسعه اقتصادی پس از انقلاب تا کنون، برنامه‌های مختلفی در قالب سیاست­های تعدیل اقتصادی به صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت به اجرا در آمده است و پیامدهای اجرای این برنامه‌ها، اقتصاد را در شرایط ناطلوبی قرار داده است. در چنین شرایطی، ادامه اجرای این سیاست‌ها و بی­توجهی به آثار حاصل از اجرای آن‌ها، منجر به عمیق‌ شدن بحران خواهد شد و هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی به ‌مراتب سنگین‌تری را به‌وجود خواهد آورد.
این پژوهش در نظر دارد آثار برنامه‌های تعدیل اقتصادی، بر اقتصاد ایران را از منظر تاثیرگذاری آن بر شکل­ گیری رکودتورمی بررسی نماید و چرایی تاکید بر ادامه اجرای سیاست­های تعدیل، در شرایطی که کشور در دور باطل رکودتورمی قرار گرفته است، را مورد بررسی قرار دهد.
1-5) پرسش­های پژوهش:
پس از طرح دو پرسش درباره رکودتورمی و دلایل به ­وجود آمدن آن که در مبانی نظری مطرح شد، پرسش­های دیگری که این پژوهش قصد بررسی آن را دارد، در دو دسته سوال­های اصلی و فرعی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت:
الف: پرسش‌های اصلی:
آیا دستکاری قیمت‌های کلیدی که در ایران اجرا شده‌اند، منجر به ایجاد دور باطل رکودتورمی شده است؟
آیا ادامه دستکاری قیمت‌های کلیدی در این شرایط راه­گشا است؟
ب : پرسش‌های فرعی:
آیا هنگام برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی به شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه توجه شده است؟
1-6) فرضیه پژوهش:
فرضیه‌ اصلی که پژوهش بر مبنای آن ساختاربندی شده، آن است که اجرای برنامه‌های تعدیل اقتصادی در ایران منجر به قرار گرفتن کشور در دور باطل رکودتورمی شده است.
1-7) محور اصلی پژوهش:
محور اصلی پژوهشی آن است که آیا اجرای سیاست­های تعدیل منجر به بروز رکودتورمی می­شوند؟ اگر پاسخ مثبت است چگونه می­توان، اثرات منفی سیاست­های تعدیل را بر شکل­ گیری دور باطل رکودتورمی کاهش داد؟
و اینکه در ایران در چه دوره­هایی رکودتورمی مشاهده شده است و چگونه باید با آن مقابله کرد؟
همچنین اگر دورهای باطل رکودتورمی در ایران وجود دارد، اولویت با اجرای سیاست­های تعدیل اقتصادی است یا مبارزه با دور باطل رکودتورمی؟
1-8) روش­شناسی:
برای بررسی موارد فوق، ابتدا با بهره گرفتن از آمار و داده ­های مربوط به نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی، دوره­ های رکودتورمی در ایران بین دوره­ زمانی 91-1368 تعیین خواهند شد. با توجه این­که نظر کارشناسان اقتصادی بر آن است که، آمارهای مربوط به نرخ بیکاری در سال­های اخیر با مشکلات محاسباتی مواجه هستند، از این رو، برای تعیین دوره­ های رکودتورمی، از آمار مربوط به نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم استفاده خواهد شد. پس از تعیین دوره­ های رکودتورمی، روند تغییرات آن با تغییرات شاخص­ های اقتصادی مانند نرخ رشد نقدینگی، نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ رشد تشکیل سرمایه، رشد بهره­وری و … مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نتایج به دست آمده، از نظر اثراتی که بر بخش تولید وارد نموده ­اند و از دیدگاه نهادگرایی تجزیه و تحلیل خواهند شد.
سپس برای تعیین میزان اثرگذاری تعدادی از شاخص­ های اقتصادی منتخب بر رکودتورمی، از رگرسیون لوجستیک و مدل لوجیت استفاده خواهد شد. رگرسیون لوجستیک، به جای حداقل کردن مجذور خطاها (کاری که رگرسیون خطی انجام می­دهد)، احتمال رخ دادن هر واقعه را حداکثر می­ کند. در ادبیات مربوط به رگرسیون لوجستیک، قواعد خاصی برای حجم نمونه و نیز حداقل نسبت تعداد نمونه به تعداد متغیر مستقل پیشنهاد نشده است و همین امر نکته قوتی برای استفاده از این روش تخمین به شمار می­رود. در تحلیل رگرسیون لوجستیک، برای ارزیابی میزان برازش کل مدل، از آزمون نسبت درست­نمایی^[3] استفاده می­ شود، که آماره آن هم کای اسکوئر است.
1-9) شیوه تحقیق:
روش تحقیق به صورت تلفیقی است که با بکارگیری داده ­های کمی به تعیین رکودتورمی و عوامل به­وجودآورنده آن خواهد پرداخت و برای تجزیه و تحلیل نتایج به­دست آمده، از الگوی نظری نهادگرایان استفاده خواهد شد.
1-10) شیوه گردآوری داده ­ها و اطلاعات:
داده ­های مورد استفاده نیز از آمار بانک­های اطلاعاتی داخلی و خارجی هستند.
1-11) جامعه آماری:
دوره مورد بررسی در این تحقیق، داده ­های مربوط به دوره زمانی 1368 تا 1391 خواهد بود. از آن­که سال 1368 سال آغاز اجرای سیاست­های تعدیل است، به عنوان سال مبدا انتخاب شده است و سال 1391 نیز با توجه به داده ­های در دسترس آن، به عنوان سال پایان دوره در نظر گرفته شده است. در مدل اقتصاد سنجی هم برای آن­که کم بودن تعداد سال­های مورد بررسی بر نتایج تخمین و نتیجه ­گیری در آن خدشه­ای وارد نکند، طول دوره زمانی به سال­های 1359 تا 1391 افزایش پیدا کرده است.
1-12) ساختار پژوهش:
به‌ منظور بررسی اهداف مورد نظر، این پایان نامه در پنج بخش کلی شکل گرفته شده است:
فصل اول کلیات بحث را مشخص کرده و به طرح مسئله پرداخته است و مفاهیم کلیدی را معرفی کرده است.
در فصل دوم مبانی نظری تورم، رکود، بیکاری، منحنی فیلیپس، رکودتورمی و سیاست‌های تعدیل اقتصادی ارائه خواهد شد. پس از آن مروری بر ادبیات تحقیق انجام خواهد گرفت.
در فصل سوم، پس از تعیین دوره­ های رکودتورمی در اقتصاد ایران، وضعیت چند متغیر کلیدی اقتصاد با آن مقایسه شده و از منظر نهادهای موجود در جامعه ارزیابی خواهد شد و در ادامه، مدل لوجیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فصل چهارم، به تجزیه و تحلیل داده ­ها خواهد پرداخت. علاوه بر این، در این فصل پرسش­های تحقیق پاسخ داده خواهند شد و فرضیه­ اصلی پژوهش آزمون خواهد شد.
در فصل پنجم نیز، نتایج فرضیه ­ها و پرسش­های پژوهش ارزیابی خواهند شد. پس از میزان آن تحقق با عدم تحقق آن­ها بررسی خواهد شد و در آخر پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی مطرح خواهد شد.

عنوان فهرست روابط صفحه
رابطه ‏3‑1:محاسبه درصد جذب روغن نمونه ها 18
رابطه ‏3‑2:محاسبه درصد جذب آب نمونه ها 20
رابطه ‏3‑3: درصد تغییرات واکشیدگی ضخامت 20
رابطه ‏3‑4: محاسبه مقاومت خمشی 22
رابطه ‏3‑5: محاسبه مدول الاستیسیته خمشی 22
فصل اول
مقدمه و کلیات
1-1- مقدمه
تخته فیبر یکی از محصولات مرکب چوبی بوده که تولید آن در چند دهه گذشته رشد چشمگیری داشته و به علت برتر بودن نسبت به سایر فراورده­های چوبی مورد توجه بازار مبلمان و دکوراسیون قرار گرفته است. با این وجود، این کامپوزیت علی رغم داشتن ویژگی­های مثیت، خصوصیات منفی نیز دارا می­باشد که شامل جذب آب و به دنبال آن تغییر ابعاد در برابر رطوبت است. تغییر ابعاد محصولات چوبی در جریان جذب و دفع آب به خصوص در محصولات سنگین یکی از معضلات مهم این قراورده می­باشد. زمانی که الیاف چوب فشرده شده و آب از سلول­ها خارج می­ شود، این افزایش حجم به طور کامل بازنگشته و در طی پروسه ای حجم دیواره­ های سلولی افزایش می­یابد. این موضوع باعث شده که در شرایط معین مقدار آب بیشتری جذب گردد و به دنبال آن واکشیدگی حجمی بیشتری صورت ­گیرد. این پدیده در اثر شکسته شدن بعضی اتصالات در اثر نیروی واکشیدگی صورت می­گیرد. بخشی از این فضاهای ایجاد شده دائمی بوده و در جریان خشک شدن مجدد از بین نمی­رود. این مقدار به واکشیدگی محصولات محصولات فشرده مثل تخته فیبر اضافه شده و باعث کاهش دائمی مقاومت می­ شود. در سال­های اخیر سعی شده است که با بهره گرفتن از روش­های متعدد اصلاحی، ویژگی این محصولات را اصلاح نموده و بتوان آن­ها را برای کاربردهایی فراتر از آنچه که تاکنون مورد استفاده قرار گرفته، بکار ببرند.

اگرچه به نظر می­رسد که تخته فیبر نسبت به سایر محصولات چوبی در برابر رطوبت مقاومت بیشتری داشته باشد ولی این مقاومت در بین تخته فیبرهای مختلف بسته به روش تولید، نوع رزین مصرفی، تیمارهای صورت گرفته بر روی تخته،… می ­تواند متفاوت باشد. از جمله این روش­ها می­توان به انتخاب مناسب نوع گونه­ چوبی، شرایط بهینه سازی الیاف، حجیم کردن سلول­های چوبی، نوع چسب مصرفی و مقدار آن، آهارزنی با موم، تیمار حرارتی و تیمار روغن، اشاره کرد. این روش­های اصلاحی اغلب با هم مرتبط بوده و مشخص کردن یک روش و یا یک مرحله از آن ممکن است متغیرهای دیگر را تحت تاثیر قرار دهد. در مقابل انتخاب یک سطح از یک روش اصلاحی بر روی رفتار واکشیدگی ضخامت تاثیر گذار نمی ­باشد مگر اینکه سطح خاصی از دیگر متغیرها نیز مشخص شده باشد(کارل^[1]،1997).
در این تحقیق، تیمار روغن با بهره گرفتن از روغن سویا مورد بررسی قرار گرفته است. در دهه­های اخیر توجه گسترده به مسائل زیستی سبب کاهش استفاده از ترکیبات شیمیایی مضر برای سلامتی انسان­ها و محیط زیست شده است(کوسفا و همکاران^[2]، 2007). روغن­های گیاهی به علت عدم سمیت و عاری بودن از دی­اکسیدکربن زیست سازگار بوده و برای انجام تیمار فراورده­های چوبی مناسب می­باشند. روغن پس از خشک شدن یک پوشش شبکه­ ای سرتاسر کامپوزیت ایجاد و مانند یک غشا در مقابل رطوبت عمل می­نماید. علاوه بر این، به داخل حفرات سلولی نفوذ کرده و به علت آب گریز بودن موجب کاهش جذب فراوردهای چوبی می­گردد. تنها نکته­ای که باید مورد توجه قرار گیرد تاثیر این تیمار بر روی مقاومت­های مکانیکی تخته فیبر می­باشد. که در این تحقیق علاوه بر بررسی میزان کاهش واکشیدگی ضخامت و جذب آب مورد بررسی قرار گرفته است.
1-1-1- فرضیه ­ها

1. 1. تیمار روغن سویا موجب کاهش جذب رطوبت و واکشیدگی ضخامت تخته فیبر می­گردد.

1. 1. تیمار روغن سویا بر روی خواص مکانیکی تخته فیبر تاثیر گذار است.

3- نوع روش تیمار،دما وزمان آن بر میزان تغییر خواص تخته فیبر تاثیر گذار است.
1-1-2- اهداف تحقیق

1. 1. بررسی افزایش ثبات ابعادی تخته فیبر از طریق تیمار روغن سویا

1. 1. بررسی تاثیر تیمار روغن سویا بر خواص مکانیکی تخته فیبر

3- بررسی نوع روش، زمان و دمای تیمار بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته فیبر
1-2- کلیات
1-2-1- تیمار روغن
در فرایند تولید تخته فیبر، تیمار روغن امری اختیاری است و از آن فقط در تولید تخته فیبر نازک با دانسیته کم و زیاد استفاده می­ شود. این تیمار توسط شرکت مازونیت ابداع شد، بدین ترتیب که که روغن را جهت بهبود خواص تخته فیبر، به داخل آن تزریق کردند. این روغن­ها به روغن خشک شونده(oil drying) شهرت داشته و به علت داشتن خاصیت اکسیداتیو خودکار، بدون هیچ­گونه اصلاح و یا اضافه کردن ماده شیمیایی، با اکسیژن هوا واکنش داده و سخت می­شوند( تریو و همکاران^[3]، 2001 ).
توانایی سخت شدن در این روغن­ها ناشی از وجود اسیدهای چرب اشباع نشده است.این اسیدها که شامل لینولئیک، لینولینیک، اولئیک، اروسیک، راکیورپیک، و ایگزاپنتان اسید بوده که مطایق شکل 1-1 به علت داشتن پیوندهای دوگانه کربن توانایی واکنش با اکسیژن هوا را داشته و طی یک واکنش پلیمرزاسیون و به دنبال آن اکسیداسیون، ملکول اکسیژن به زنجیره هیدروکربن وارد شده و با ایجاد پیوند عرضی، روغن به صورت یک لایه نازک تشکیل فیلم می­دهد(پوت^[4]،2001).
شکل ‏3‑1: واکنش اسید چرب اشباع نشده با اکسیژن
تیمار روغن به چند روش بر روی تخته فیبر اعمال می­گردد: استفاده از رل­های تماس مستقیم، اسپری روغن بر روی تخته و یا اضافه کردن روغن به الیاف در مراحل اولیه تولید و…(ساچلند و وودسون^[5]،1987). در این تحقیق روش غوطه­وری در روغن و همچنین روش اشباع تحت خلا(روشی که جهت تیمار چوب آلات بکار گرفته می­ شود) مورد بررسی قرار می­گیرد.

• • • • 1. 1. تخته فیبر سخت

         

         

     

     

افزایش روز افزون تقاضا برای مصرف انواع مصنوعات چوبی که با رشد سریع جمعیت ، تغییر الگوی مصرف و گسترش شهر نشینی همراه می باشد ، تولید انواع اوراق فشرده چوبی از جمله تخته فیبر و MDF را بعنوان ماده اولیه اصلی تولید این مصنوعات ، اجتناب ناپذیر می نماید . از طرفی دیگر در کشور ایران بدلیل کمبود چوب آلات جنگلی و محدودیت سطح جنگلها و ضرورت حفاظت از آنها و بالاخره استفاده بهینه از مقطوعات چوبی (حتی کم ارزشترین آنها یعنی چوب آلات هیزمی)، تولید محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر همانند اوراق فشرده چوبی امری الزامی است .تخته فیبر یکی از انواع اوراق فشرده چوبی است که در ساخت آنها از چوب(هیزم و کاتین )یا سایر مواد لیگنوسلولزی (از قبیل کاه ، کلش و باگاس )به نحو مطلوبی استفاده می گردد و در فرایند تولید ، این مواد ابتدا به شکل الیاف در آمده و سپس به کمک چسب به­ هم متصل می شود . این محصول با دو فرایند اصلی خشک و تر تولید می گردد در فرایند تر ساخت فیبرها مستلزم صرف انرژی و آب است، به طوری که آب نقش انتقال دهنده و وسیله­ای برای توزیع الیاف می­باشد.که این موضوع ایجاد اتصالات طبیعی و کاهش ویا حذف مصرف رزین و سایر عوامل اتصال­دهنده می­گردد. ولی در فرایند خشک هوا نقش انتقال دهنده و توزیع مواد را بر عهده داشته و برای برقراری اتصال بین مواد از چسب و فشار مکانیکی استفاده می­ شود.
این محصول بر اساس دانسیته به سه گروه اصلی شامل تخته فیبر عایق با دانسیته 350 تا 500 کیلوگرم بر متر مکعب، تخته فیبر با دانسیته متوسط با دانسیته500 تا800 کیلوگرم بر متر مکعب بوده و بالاخره تخته فیبر سخت با دانسیته 800 کیلوگرم بر متر مکعب تقسیم می شوند .تخته فیبر سخت چه از نوع ساده و چه در حالت روکش شده فراورده مناسب با ویژگی­های مثبت است. سطح آن صاف وسخت بوده و بازار خوبی دارد. نوع روکوب ان به علت دوام و کیفیت پرداخت، موفقیت تجاری چشمگیری کسب کرده است. تخته فیبر سخت معمولا در کارخانه پرداخت می شود و به بازار می­رود. فقط مقدار کمی بدون پرداخت به بازار عرضه می گردد و معمولا برای هر کاربردی محصول خاصی مورد نظر است.  کاربرد هاي مختلف از جمله کف کشوها، پشت کابينت ها ، رويه درب ها و ديوارکوب ها ، پوشش هاي سقف ، غرفه هاي نمايشگاهي ، صنايع اتومبيل سازي ، رويه لاستيک زاپاس ، پشت صندلي ، توليد تخته هاي انحنا دار و غيره دارد.

۲- کسب مزایای مالیاتی و ارتقاء روابط فی مابین با بستانکاران ، کارکنان و سرمایه گذاران
۳- کاهش عدم اطمینان ناشی از نوسانات اعداد و ارقام حسابداری به طور کلی و کاهش ریسک سیتماتیک به طور خاص از طریق کاهش کواریانس میان بازده شرکت و بازده بازار
در رابطه با منفعت و هزینه مدیریت سود سود در مقاله ترومن و تیت من (۱۹۸۸) می خوانیم که : اگر مدیریت سود پرهزینه باشد ممکن است مدیریت اقدام به مدیریت سود نکند اما در صورتی که هزینه مدیریت سود به گونه ای قابل قبول ناچیز باشد آنگاه مدیران برای هموار کردن سود های شرکت دارای انگیزه خواهند بود (چانگ^[۴۶]، ۲۰۱۳). چنین هزینه هایی می تواند مثلا الزام به شناسایی تعهد مالیاتی در نتیجه شناسایی یک رویداد خاص باشد که در نهایت منجر به ارزش فعلی بالاتر صورتحساب های مالیاتی خواهد شد . در زمینه انگیزه های مدیریت سود سود موارد دیگری نظیر تلاش برای اثرگذاری بر قیمت سهام نر خهای ریسک ، دستکاری پاداش مدیریت،گریز از محدودیت های قراردادهای بدهی و اجتناب از هزینه های سیاسی نیز ذکر شده اند (لیماریا^[۴۷]، ۲۰۱۳). در زمینه تلاش برای اثر گذاری بر قیمت های سهام و نرخ های ریسک،این فرض وجود دارد که با یک جریان با ثبات عایدات می تواند جریان کم ریسک تر به حساب آمده و بنابر این منجر به قیمت های سهام بالاتر و هزینه های استقراض کمتر شود (چانگ^[۴۸]، ۲۰۱۳). از جنبه مثبت دیگر هدف مدیریت می تواند تمایل به افزایش قدرت پیش بینی سرمایه گذاران باشد . در رابطه با بحث انگیزه ها ، دخالت عوامل ثانویه نیز گاها مورد بررسی قرار گرفته است . به طور مثال اندازه شرکت ، برخی تحقیقات نشان دادند که به این دلیل که شرکت های بزرگ تر به لحاظ سیاسی حساس تر از شرکت های کوچکتر اند . بنابراین ممکن است تمایل بیشتری به مدیریت سود سود داشته باشند و یا مورد دیگری نظیر میزان دارایی های استهلاک پذیر ،میزانی که شرکتهایی می توانند با بهره گرفتن از تغییرات در استهلاک دست به مدیریت سود بزنند به مقدار دارایی های استهلاک پذیر آن ها بستگی دارد ، یعنی هرچه مقدار دارایی های استهلاک پذیر نسبت به کل دارایی ها بیشتر باشد به طور بالقوه احتمال بیشتری برای مدیریت سود سود از طریق تغییر در روش استهلاک وجود دارد . یکی از مهمترین انگیزه های مدیران که در تحقیفات زیادی مورد اشاره قرار گرفته است نوعی طرح های پاداش آنهاست . آن دسته از طرح های پاداش که مبتنی بر میزان سود گزارش شده باشد می توانند این انگیزه را در مدیر ایجاد کنند که سود را به نحوی دستکاری نمایند گه پاداش بییشتری دریافت کنند و یا اگر میزان پاداشی که در دوره جاری به او تعلق می گیرد از سقف خاصی بیشتر نشود مقداری از سود را از طریق تکنیک های مدیریت سود به دوره های بعدی منتقل کرد . و در واقع به نوعی برای استفاده های آتی ذخیره کنند . در واقع در چنین شرایطی به جای این که اعطای پاداش به مدیر بر مبنای سود، منافع او و مالکان شرکت را همسو کند و تضاد منافع را کاهش دهد ، برعکس موجب تشویق بیشتر مدیر به دست زدن به روش ایجاد شده که سود شخصی وی را افزایش می دهد . کارلسون و باتالا راه حل را در افزایش مالکیت مدیر می دانند (چانگ^[۴۹]، ۲۰۱۳). به اعتقاد آنها هر چه درصد مالکیت مدیران کمتر باشد آنها به منظور حفظ موقعیت شغلی خود انگیزه بیشتری برای مدیریت سود سود خواهد داشت . عامل دیگری که به عنوان مشوق مدیران جهت مدیریت سود ذکر شده میزان مالکیت موسسات در شرکت مورد نظر است . یرخی تحقیقات متضمن این نکته هستند که مالکانی که شکل موسسه دارند به دنبال دسترسی هر چه سریع تر به سود هستند و سرمایه گذاری هایشان جنبه کوتاه مدت دارد . دلیل این امر این است که مدیران خود این موسسات به شکل فعلی ارزیابی شده و پاداش می گیرند ، به این ترتیب نتیجه منطقی این است که هرچه درصد مالکیت موسسات در شرکتی بیشتر باشد مدیران آن شرکت برای دستکاری سود بیشتر خواهد بود. الزامات مربوط به قراردادهای بدهی دیگر انگیزه احتمالی مدیران در مدیریت سود سود است . به این معنا که هر گاه مدیران احساس کنند اعداد و ارقام قابل گزارش موجب نقض قراردادهای بدهی و تعهدات ارائه شده به بستانکاران خواهد شد(و در نتیجه احتمال ورشکستگی شرکت را افزایش خواهد داد ) انگیزه بیشتری خواهند داشت تا از طریق مدیریت سود سود خطر احتمالی را کاهش داده و مرتفع سازند (هکمن^[۵۰]، ۲۰۱۰).

هیلی و والن در مقاله خود تحت عنوان “مروری بر ادبیات مدیریت سود و نتایج آن برای تدوین استاندارد” بر انگیزه های مرتبط با بازار سرمایه تاکید می کنند . آنها می نویسند استفاده گسترده از اطلاعات حسابداری به وسیله سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی به منظور ارزش گذاری سهام می تواند انگیزه ای برای مدیران ایجاد کند تا سود را به منظور تاثیرگذاری بر عملکرد قیمت سهام در کوتاه مدت دستکاری کنند (لیماریا^[۵۱]، ۲۰۱۳).
هیلی و والن از جمله به دوره های پیش از عرضه سهام اشاره می کنند که برخی شواهد نشان می دهد دستکاری سود در جهت افزایش ( بیش از واقع نشان دادن) در چنین دوره هایی واقع شده است . آنها همچنین به تلاش مدیران جهت محقق کردن پیش بینی های صاحبنظران بازار اشاره می کنند که انگیزه هایی برای مدیران جهت دستکاری سود باشد چنین نکته ای توسط دیکو و اسکینر نیز مورد تایید قرار گرفته است آنها اشاره می کنند که : چندین تحقیق جدید حاکی از وجود انگیزه نزد مدیران برای برآوردن اهدافی نظیرانتظارات سرمایه گذاران در رابطه با عایدات فعلی است . در این رابطه اسکینر و اسلوان به نتیجه می رسند که قیمت سهام در رابطه با تغییرات غافل گیرکننده منفی در سودها دچار تغییرات نامتناسب بزرگی در جهت منفی برای شرکت هایی باسهام در حال رشد می شود . به عبارت دیگر تفسیر آن این است که زمانی که شرکت های با سهام در حال رشد حتی ناکامی های کوچکی را نسبت به پیش بینی های تحلیل گران در قیمت خود نشان دهند دچار کاهش های قیمتی نامتناسب بزرگی می شوند . کاناگارتنام و همکاران (۲۰۰۱)به نقل فاندنبرگ و تیرول (۱۹۹۵) امنیت شغلی مدیران را انگیزه ای برای آنها جهت مدیریت سود سود می دانند . آنها هم چنین به عواملی نظیر نیاز به تامین مالی از خارج از شرکت نیز اشاره می کنند در توجیه امنیت شغلی به عنوان انگیزه آنها می گویند که مدیران برای کاهش احتمال مداخله ( مالکان) و احتمال اخراج،عملکرد خود را بهتر جلوه می دهند . تفسیر عامل نیاز به تامین مالی از خارج از شرکت نیز این گونه است که با فرض این که هزینه بدهی به ریسک شرکت (و در این جا بانک به طور خاص) وابسته باشد،مدیران بانک انگیزه خواهد داشت تا با کاهش نوسانات عمده سود از طریق مدیریت سود این ریسک و نهایتا هزینه بدهی را کاهش دهند. برخی تحقیقات با نگاهی مثبت به مدیریت سود سود آنرا ابزاری برای مدیران در جهت افشای اطلاعات محرمانه خود در رابطه با عابدات آتی دانستهاند (هکمن^[۵۲]، ۲۰۱۰).
معیارهای شناخت مدیریت سود
معمولا به دلیل دشواری شناسایی یک رفتار و یا تصمیم به عنوان مدیریت سود با قصد قبلی اکثر محققان به معیارهای کلی و محدود کننده در جهت شناخت پدیده مدیریت سود اشاره نمی کنند . در این زمینه شاید می توان عمده ترین معیارهای اعلام شده برای شناخت مدیریت سود معیارهای اعلام شده توسط کاپلند (۱۹۶۸) دانست. او در این زمینه می نویسد:
یک ابزار مدیریت سود باید تمام ویژگی های زیر را داشته باشد:
۱- هنگامی که یک بار مورد استفاده قرار گرفت نباید موجب تعهد شرکت به انجام هیچ اقدام مشخص دیگری در آینده شود .
۲- باید بر مبنای قضاوت حرفه ای قرار داشته باشد در چارچوب اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری باشد .
۳- باید در مقایسه با تغییرات سالانه سود منجر به تغییران با اهمیتی شود .
۴- نباید نیاز به معامله ای “واقعی” با اشخاص ثالث داشته باشد مگر در حد طبقه بندی مجدد مانده های حساب های داخلی
۵- باید به تنهایی و یا به همراه رویه ای دیگر در دوره های متوالی زمانی مورد استفاده قرار گیرد . این معیار بعدها توسط شیف (۱۹۶۸)و کرکهایمر(۱۹۶۸)،بیدلمن (۱۹۷۳) تحت این عنوان که بسیار محدود شده هستند مورد انتقاد قرار گرفتند . در عوض آنها پیشنهاد کردند که شاخص های کلی تری مثلا هر گونه تصمیم مدیریتی دلخواه و زمان بندی چنین تصمیماتی به عنوان معیاری برای مدیریت سود بکار گرفته شود. برخی معیار های ارائه شده در این زمینه موید این نکته هستند که روش های مرجح باید به گونه ای ذهنی قابل اجرا باشند . به لحاظ الگوها غیر یکنواخت بوده و از نظر اهمیت موثر باشد و نهایتا این که برای افراد خارج از شرکت قابل مشاهده نباشد بر اساس چنین معیار هایی مدیران می توانند با تکنیک هایی از قبیل جابجایی زمان وقوع یا شناخت یک رویداد ، از طریق فرآیندهای تخصصی در طول زمان و یا از طریق طبقه بندی حسابها دست به مدیریت سود سود بزنند . بنابراین ملاحظه می شود همانطور که در مورد استفاده از قضاوت در حسابداری و حد و حدود آن توافق نظر وجود ندارد ، می توان گفت در زمینه این که چه رفتاری مدیریت سود است و چه رفتاری نیست نیز توافق عمومی در کار نیست (تورک^[۵۳]، ۲۰۱۰). نکته ای که در این رابطه پیش تر نیز اشاره شد در این جمله کاپلند به وضوح روشن است : یک ابزار مدیریت سود سود باید تنها مستلزم تغییر یک رویداد باشد و وقوع خود رویداد. کاپلند در این جا در واقع تنها مدیریت سود مصنوعی را به عنوان مدیریت سود می پذیرد و مدیریت سود واقعی را که به وقوع رویدادی همراست را مدیریت سود به حساب نمی آورد . در چنین دیدگاهی مورد قبول برخی صاحبنظران و مورد مخالفت برخی دیگر است . در واقع کاپلند در مقام نماینده ای از تفکر افرادی که مدیریت سود رامنحصر به مدیریت سود مصنوعی می دانند آن را : … موضوعی مربوط به شکل و نه محتوای …. به حساب می آورند . در زمینه دشواری تشخیص انواع مدیریت سود داشر و مالکوم اشاره می کنند که : به یک معنا دو نوع مدیریت سود اغلب غیر قابل تمایزند . شرکت ممکن است به طور همزمان هم در مورد سطح یک مبادله و هم چگونگی گزارشگری آن تصمیم بگیرد بنابراین شاید ممکن نباشد که بتوان مثلا میان مقدار هزینه تحقیق و توسعه یک سال و سال دیگر مقایسه به عمل آورد زیرا ممکن است سطح مقداری و یا شیوه گزارشگری آن دستخوش مدیریت سود شده باشد .
در نقطه مقابل تحقیقاتی که به آن اشاره شد تحقیقات دیگری نیزبه نتایج متفاوتی دست یافتند. تحقیق در ارتباط بـــا سود و زیــان ناشی از فروش سرمایه‌گذاری‌ها به ‌شواهدی ‌دال‌ بر وجود هموارسازی‌ سود دست ‌نیافت . همچنین نوانست وجود هموار سازی سود را با استفاده ازتصمیمات اختیاری حسابداری به اثبات برساند. نیـز که در مــورد روش‌هــای مختلف حسابداری به تحقیق پرداختند موفق به یافتن شواهدی دال بر ارتباط بین هموار سازی سود و روش‌های حسابداری نشدند یکی از روش‌های هموارســازی سود تغییر در برآوردهای حســابداری است. این نتـایج دست یافته‌اند که تغییر در برآوردهای حسابداری نظیر برآورد استهلاک، برآورد مطالبات مشکــوک الـوصول می‌تواند بر سودهای گزارش شده تاثیر بگذارد به شــواهدی دست یــافتند که نشان می‌داد پیش بینی مطالبات مشکوک الوصول با میزان سود همبستگی معکوسی دارد، به گونه‌ای که در شرایط نوسان پذیری معمول سود پیش بینی مطالبات مشکوک الوصول نقش عامل کاهنده این نوسان‌ها را به عهده می‌گیرد(گاجانیس^[۵۴]، ۲۰۱۳).
ابزارها و روش های مورد استفاده در مدیریت سود ( مصنوعی)
تحقیق حاضر به مدیریت سود مصنوعی سود می‌پردازد. در مدیریت سود مصنوعی مدیریت با بهره گرفتن از یک سری روش‌ها به دستکاری سود می‌پردازد. روشها یا ابزارهای مدیریت سود سود را به شرح زیر می‌دانند (گاجانیس^[۵۵]، ۲۰۱۳):

• • زمان بندی رویدادها ^[۵۶]

• • انتخاب روش‌های تخصیص ^[۵۷]

• • طبقه بندی رویدادها ^[۵۸]

که هر یک از این ابزارها در زیر تشرح می‌شوند.
۱ زمان بندی رویدادها
زمان بندی رویدادها یک انتخاب مدیریت است تا یک انتخاب حسابداری. مدیر برای اینکه سود را هموار کند رویدادهایی را که اتفاق افتاده‌اند در زمان خود شناسایی و ثبت نمی‌کند و به سال‌های دیگر منتقل می‌کند مثلاً ثبت فروش به عنوان پیش دریافت یا ثبت پیش دریافت به عنوان فروش .
در این روش مدیران در سال‌هایی که قصد دارند سودشان کمتر شود فروش‌های آخر سال مالی را دیرتر شناسایی می‌کنند تا این فروش‌ها در سال آتی ثبت شود و باعث می‌شود درآمدهای سال جاری کمتر گزارش گردند و یا اینکه می‌تواند از طریق شناسایی هزینه‌های مربوط به آغاز سال آتی در سال جاری هزینه‌های سال جاری را بیشتر شناسایی کند تا سود سال جاری کمتر شود و یا در سال‌هایی که قصد دارد سود بیشتری را گزارش کند دقیقتاً عکس حالت قبل رخ می‌دهد به طوری که درآمدهای سال آتی را در سال جاری و زودتر شناسایی می‌کند و یا از طریق انتقال هزینه‌های سال جاری به سال آتی این مهم اتفاق می‌افتد (گوناتی^[۵۹]، ۲۰۱۰).
مدیریت سود از طریق انتخاب روش‌های تخصیص
بعضی از روش‌های حسابداری هستند که منجر به سودهای هموار می‌شوند مثلاً در روش‌های استهلاک اگر هزینه استهلاک براساس ساعت کارکرد یا تعداد تولید محاسبه شود هر چقدر ساعات کارکرد و تعداد تولید محصول بیشتر باشد هزینه استهلاک نیز به همان نسبت بیشتر خواهد بود. پس هر چقدر در آمد یا فروش بیشتر شود، هزینه هم بیشتر خواهد بود و سود نیز با یک روند ثابت تغییر خواهد کرد . ولی اگر هزینه استهلاک بر اساس یکی از روش‌های خط مستقیم یا نزولی محاسبه شود. هزینه استهلاک محاسبه شده با میزان درآمد یا فروش مرتبط نیست. از بین روش‌های نگهداری موجودی‌ها، روش‌های ذخیره گیری مطالبات روش‌هایی که از دیدگاه سود (زیانی) ناشی می‌شوند، با میزان فروش مرتبط هستند. پس مدیر با بهره گرفتن از روش‌های حسابداری می‌تواند سودهای همواری را گزارش کند (گوناتی^[۶۰]، ۲۰۱۰).
مدیریت سود از طریق طبقه بندی
مدیران با بهره گرفتن از طبقه بندی رویدادها دست به مدیریت سود سود می‌زنند به عنوان مثال عادی یا غیرعادی تلقی کردن برخی اقلام سود (زیان) منجر به افزایش یا کاهش سود عملیاتی خواهد شد. تحقیقات صورت گرفت در مورد ابزارهای مدیریت سود سود به شرح زیر می‌باشند:
ابــزارهای مدیریت سود را به شـــرح زیـــر طبقه‌بندی کرده‌اند:
۱)تغییر در خط مشی‌های حسابداری ^[۶۱]
۲)هزینه‌های بازنشستگی ^[۶۲]
۳)سود سهام ^[۶۳]
۴)اقلام غیرمترقبه ^[۶۴]
۵)معافیت مالیاتی سرمایه گذاری‌ها ^[۶۵]
۶)استهلاک و هزینه‌های ثابت ^[۶۶]
۷)تصمیمات اختیاری حسابداری ^[۶۷]
۸)طبقه‌بندی‌های حسابداری ^[۶۸]
۹)ذخیره‌ها و اندوخته‌ها ^[۶۹]
یکی از ابزارهای مدیریت سود، روشهـای حسابداری و معافیت مالیاتی سرمایه گذاری‌ها می باشد. روش‌های استهلاک را به عنوان ابزار مدیریت سود تایید کرده است. معتقد است تغییـرات حسابداری یکی از ابـزارهای مدیریت سود می‌باشد. طبقـــــه‌بنـــدی رویدادهای تحت عنوان اقلام غیرمترقبه یا عکس آن را یکی از ابزارهای مدیریت سود تایید کرده‌اند (تورک^[۷۰]، ۲۰۱۰).
دو ویژگـی اصلــی را لازمه یک ابـــزار منـــاسب مدیریت سود می‌داند:
۱) مدیران بتوانند با بهره گرفتن از این ابزار نوسان‌های سود را به گونه‌ای کاهش دهند که آنها را به تحقق اهداف بلند مدتشان در گزارشگری سود نزدیک سازد.
۲) استفاده از این ابزار شرکت را در آینده متعهد به عمل خاصی ننماید.
با وجود اینکه اغلب تحقیقات بریکی از ابزارهای مورد استفاده در هموار سازی سود تاکید کرده‌اند اما به نظر می‌رسد در عمل مدیران می‌توانند ترکیبی از این ابزارها را نیز بکار گیرند.
عوامل موثر بر مدیریت سود سود
در تحقیقات صورت گرفته عمدتاً عواملی چون نوع مالکیت، نوع صنعت، اندازه شرکت، سودآوری، ملیت شرکت‌ها را مورد بررسی قرار داده‌اند. که در زیر تشرح می شود. در تحقیق خــود به این نتیجه رسیــد که شرکت‌هایی که مــالکیت آنها از مدیریت جدا است تمایل بیشتری به هموار سازی سود نشان می‌دهند و این شاید به دلایل گفته شــده در افزایش رفــاه مدیریت باشد و به این نتیجه رسیدند که شرکت‌ها در صنایع مختلف به درجات متفاوتی، دست به هموار سازی سود می‌زنند. و بیشتر شرکت‌های فعال در زمینه صنعت نفت و گاز و صنایع دارویی نسبت به سایر صنایع دست به هموار سازی سود می‌زنند (لیماریا^[۷۱]، ۲۰۱۳).
تحقیقی را به انجـام رسانید که نشان می‌داد متغیرهایی نظیر اندازه، میزان اختلاف سود واقعی و سود پیش بینی شده و طرح‌های پاداشی مدیران بر رفتار هموار سازی سود موثر است و بالاخره در یک تحقیق گسترده به شناسایی عوامل موثر در هموار سازی سود پرداختند و متغیرهای اندازه، سودآوری، نوع صنعت و ملیت را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسید که به غیر از متغیر اندازه سایر متغیرها در هموارسازی سود موثر بوده‌اند (لیماریا^[۷۲]، ۲۰۱۳).
در تحقیق حاضر نیز اندازه شرکت به عنوان متغیر موثر در کسب بازده غیر عادی مورد آزمون واقع شده است.در مورد انتخاب متغیر اندازه شرکت نیز چنانچه قبلاً اشاره شد محققین معتقدند که شرکت‌های بزرگتر به دلیل اینکه در قبال افراد بیشتری پاسخگو هستند و مراجع دولتی و مراجع بیشتری شرکت‌های بزرگتر را مورد کنترل قرار می‌دهد و در صورت داشتن عملکرد بد بایستی بیشتر پاسخگو باشند به این خاطر شرکت‌های بزرگتر شاید انگیزه بیشتری برای هموارسازی سود داشته باشند و یا شرکت‌های کوچک بیشتر به خاطر موارد ذکر شده (پاسخگو بودن در قبال افراد کمتر) انگیزه کمتری برای هموار سازی سود داشته باشند (ژاو^[۷۳]، ۲۰۱۳).
موافقین و مخالفین هموار سازی سود
مـوافقین هموار سازی سود، هموار سازی سود را سهولت در اهــداف گـــزارشگری می‌نامند ولی مخالفین هموار سازی سود، هموار سازی را نوعی تحریف در اهداف گزارشگر مالی می‌نامند.
معتقد است که منتقدین همـوارسازی از آن روی هموار سازی سود را عمل نادرست می‌دانند که باعث افشاء نامناسب اطلاعات مالی شده و سرمایه‌گذاران را از امکان ارزیابی مناسب ریسک و بازده محروم می کند زیرا اطلاعات ارائه شده در مورد سودآوری شرکت‌ها درست و کافی نیست.
نیز معتقد است وقتی متغیرها برای کسب سودهای هموار دستکاری می‌شوند به نظر می‌رسد که افشاء به اندازه کافی صورت نمی‌گیرد.علاوه بر مخالفت‌هایی که به دلیل افشاء ناقص صورت می‌گیرد برخی از منتقدین عنوان می‌کنند که اطلاعات دستکاری شده استفاده کنندگان را در ارزیابی درست تأثیرات هموارسازی گمراه می‌کنند. معتقد است که هموار سازی سود تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی را با مشکل مواجه می‌سازد (ژاو^[۷۴]، ۲۰۱۳).
هموار سازی سود را بر ارزش اوراق بهادار موثر می‌دانند آنها معتقدند که سودهای حسابداری، پیش بینی کننده خوبی برای جریان‌های نقدی آتی است و طبق مدل قیمت‌گذاری دارائی‌های سرمایه‌ای (CAPM) ارزش بازار سهام معادل با مبلغ تنزیل شده جریان‌های نقدی آتی است. پس ســـودهای هموار شده می‌تواند ارزش بازار سهام را تحت تاثیر قرار دهد.موافقین هموار سازی سود بیشتر تسهیل در پیش بینی سود آتی و ارزش‌های بازار و همچنین معیار سنجش و کنترل‌های داخلی را دلایل موافقت خود با هموار سازی سود می‌دانند. از نظر مبانی برای سنجش و کنترل‌های داخلی موافقین هموار سـازی سود بر این عقیده‌اند که چون سودهای گزارش شده به عنوان مبنایی برای سنجش و ارزیابی عملکرد گذشته، مبنایی برای برنامه‌ریزی و بودجه بندی و تصمیم‌گیری سرمایه‌ای است،اگر سود همــوار گردد، بــرنامه ریزی، بودجه بندی و تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری‌ها و ارزیابی عملکرد آسانتر می شود. از نظر تسهیل در پیش بینی سود آتی و ارزش‌های بازار که ریشه در تئوری مدل قیمت‌گذاری دارائی‌های سرمایه‌ای (CAPM) دارد، در مواقعی که سودهای گزارش شده هموارگردد محاسبه ارزش فعلی و جریانات نقدی و همچنین ارزش بازار دارائی‌ها راحت تر خواهد بود (چانگ^[۷۵]، ۲۰۱۳).
دشواری های کار تحقیق در زمینه مدیریت سود سود :
پیش از پرداختن به نتایج حاصله از تحقیقات قبلی لازم است اشاره ای به محدودیت های تحقیق در زمینه مدیریت سود سود داشته باشیم . اول این که بعضی از تحقیقات صورت گرفته در زمینه مدیریت سود سود بیانگر این است که نمونه مورد انتخاب شامل شرکت هایی است که گونه ای از مدیریت سود را به طور آزادانه افشاء کرده اند . در چنین شرایطی نتایج حاصله چه موید مدیریت سود باشد و چه نباشد ،قابلیت تعمیم ضعیفی دارند . نکته دیگر این است که بسیاری از محققان به بررسی تنها یکی از عوامل و ابزارهای مدیریت سود در تحقیق خود پرداخته اند . حال آن که شماری از صاحبنظران چنین رویکردی را دچار نارسائی می دانند . به اعتقاد منتقدان چنین روشی قادر به شناسایی حالاتی که شرکت دو یا چند ابزار و یا روش مدیریت سود را به طور همزمان به کار می برد نیست . زیرا ممکن است در بعضی از شرایط دسته ای از چنین ابزارها اثر متقابل داشته باشند و خاصیت مورد نظر توسط عوامل دیگرب خنثی شود.در تحقیقاتی که تنها به بررسی یک عامل می پردازد ممکن است (چانگ^[۷۶]، ۲۰۱۳):
الف) وجود اثر مدیریت سود عاملی خاص مورد بررسی تایید می شود در حالی که ممکن است اثر مدیریت سود عامل مذکور در نهایت با اثر هموارساز دیگری خنثی شود و اثر نهایی منجر به مدیریت سود سود نشود.

فصل دوم
مبانی، مفاهیم و چارچوب نظری تحقیق
مقدمه:
در این فصل با بهره گرفتن از منابع معتبر و علمی، مبانی، مفاهیم و چارچوب نظری پژوهش موردبررسی قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه شاکله‌ی هر پژوهشی بر روی یک تئوری و نظریه علمی بنا می‌شود لذا لازم است در فصل پیش رو چارچوب نظری هرمنوتیک را که در فصل پیشین به‌صورت کلی شرح داده شد این بار به شکل کاربردی و عملیاتی شرح و بسط دهیم. وقتی‌که برداشت‌ها از متون دینی در یک‌زمان به دو صورت مختلف ظهور و بروز پیدا می‌کند، نشانگر آن است که هر برداشتی می‌تواند به روحیات افراد، افق دید و تحوّل فکری آن‌ها و تأثیر محیط بر آن‌ها بستگی داشته باشد. این تفاوت در برداشت از یک متن را تنها با نظریه هرمنوتیک می‌توان تحلیل کرد که نظریه‌ی مورداستفاده ما در این پژوهش است.
۱-۲)هرمنوتیک:
واژه‌ی هرمنوتیک از یونان باستان رواج داشته و ارسطو بخشی از کتاب ارغنون در باب منطق قضایا را«باری ارمیناس» به معنای«در باب تفسیر» نامید که به بررسی ساختار«دستوری» گفتار می‌پردازد لکن به‌رغم این تداول و رواج، اصطلاح هرمنوتیک به‌مثابه شاخه‌ای از دانش تا عصر رنسانس و اصلاح مذهبی، یعنی قرن شانزدهم میلادی، هنوز تحقق خارجی نداشته است؛ بنابراین، مفهوم هرمنوتیک به‌منزله‌ی شاخه‌ای از دانش، پدیده‌ای نوظهور مربوط به دوران مدرنیته است و واژه‌ی یونانی(Hermeneutike) از زمان افلاطون به کار می‌رفته است، امّا معادل لاتین آن، یعنی(Hermeneutice) تنها از قرن هفدهم به بعد، به‌عنوان شاخه‌ای خاص از دانش بشری تداول یافت. این علم پیش‌کسوتانی داشته است، امّا شلایر ماخر را می‌توان اولین کسی دانست که فرضیه‌ی عام تفسیر را بیان کرد و او را بنیان‌گذار هرمنوتیک مدرن می‌دانند. پس این علم در قرن ۱۹ و ۲۰ شکل می‌گیرد که درواقع پس از وقوع رنسانس در اروپاست(وین،۷۶،۱۳۷۷).

۱-۱-۲)عالمان اسلامی و هرمنوتیک:
عالمان اسلامی، اعم از متکلّمان، اصولیون و مفسّران، به‌طور رسمی و تحت این عنوان بحثی ارائه نکرده‌اند. این امکان وجود دارد که بخشی از مطالب مرتبط با مباحث رایج هرمنوتیکی در حوزه‌ی تفکّر دینی ما راه‌یافته باشد. علوم اسلامی در شاخه‌های مختلف آن، به‌ویژه فقه، کلام و تفسیر، ارتباط وسیعی بافهم و تفسیر متون دینی دارد؛ ازاین‌رو، عالمان اسلامی در مراجعه‌ی خویش به متون دینی، از نظریه‌ی تفسیری خاصی پیروی می‌کنند. مباحث پژوهشگران دینی ما در زوایای مختلف، از هرمنوتیک درزمینه‌ی تفسیر، مشابه نظریات هرمنوتیکی است؛ گرچه نام هرمنوتیک بر آن ننهاده باشند. بخشی از علم اصول به مسائل مربوط به فهم متن و قواعد حاکم بر فهم متون دینی اختصاص دارد که به«مباحث الفاظ» موسوم است(مظفر،۱۳۷۰،۱۹).
در مقدمات تفسیر، مفسّران اسلامی، به بخشی از مباحث مربوط به کیفیت فهم و تفسیر قرآن مجید می‌پردازند که این مطالب به‌نوبه‌ی خود هرمنوتیکی است؛ برای نمونه، می‌توان به شیوه‌ی مرحوم علّامه طباطبائی در المیزان اشاره کرد که با ارائه‌ روش«تفسیر قرآن به قرآن» ایده‌ی تفسیری متفاوتی را ارائه کرد. درحالی‌که اخباری‌ها آیات قرآنی را در دلالت بر موارد، مستقل ندانسته، قرآن را برخلاف محاورات عرفی می‌دانند و معتقدند که غرض خداوند، تفهیم مراد و مقصود خویش به نفس آیات قرآنی نبوده است، بلکه تفسیر واقعی و مراد از آیات را باید به کمک روایات معصومین(علیهم‌السلام) شناخت(انصاری،۱۴۲،۱۳۷۷-۱۴۱).
۲-۱-۲)فهم متون دینی:
فهم دین یا معرفت دینی، مجموعه‌ی دانسته‌ها و شناخت‌های آدمی نسبت به یک دین خاص است. فهم دین غیر از دین ورزی و دین‌داری و متفاوت با خود دین است. تدیّن و دین ورزی درباره‌ی هر دینی، فرع بر آگاهی و شناخت از آن دین است، پس همواره دین‌داری، آمیخته بامعرفت دینی است؛ یعنی ایمان، پذیرش، التزام و درون‌مایه‌ی یک دین، مقارن بامعرفت و شناخت آن دین است.
معرفت دینی و آگاهی متدینان از مقولات دینی، با مراجعه به منابعی صورت می‌پذیرد. به‌طور مرسوم سه منبع اصلی، معرفت دینی دین‌داران را شکل می‌دهد. این سه منبع عبارت‌اند از: تجارب دینی، تأملات عقلانی و فهم و تفسیر متون مقدّس دین. در ادیان توحیدی که متون دینی نقش اساسی و محوری در شکل‌دهی معرفت دینی دارند، این متون اصلی‌ترین منبع معرفت دینی هستند، درعین‌حال دو منبع دیگر نیز، ایفای نقش می‌کنند(سبحانی،۱۳۷۹،۲۶).
۳-۱-۲)تعدد قرائت ها:
تعدد قرائت‌ها نظریه‌ای در باب فهم و تفسیر متون دینی است که بر اساس آن، متون(ازجمله متون مقدّس) معانی متعددی را برمی‌تابند تا جایی که از متون واحد، فهم‌های دستگاهواره ای متفاوت و احیاناً متناقض صورت می‌گیرد و همه‌ی فهم‌ها نیز از حجیت و اهمیت برخوردارند(صادقی رشاد،۳۷،۱۳۷۹).
نظریه‌ی تعدد قرائت‌ها در مقابل قرائت رایج و متداول از دین و متن دینی که در ادبیات روشنفکری معاصر«قرائت رسمی از دین» نامیده می‌شود، قرارگرفته است که بر اساس آن، هدف از تفسیر متن، درک مراد مؤلّف است و ما برای درک آن سراغ متن می‌رویم تا بفهمیم صاحب اثر چه گفته است. این هدف در خصوص متون دینی بسیار بیشتر مورد تأکید قرار می‌گیرد. برای عالم دینی و فرد متدین بسیار مهم است که بداند برداشت و تفسیری که از آیه می‌کند، واقعاً تفسیری است که امام معصوم و خداوند آن را اراده کرده است. سرّ اهمیت این نکته در هویت دین‌داری نهفته است؛ چراکه جوهر تدیّن تسلیم و لبیک گفتن به پیام دین است؛ بنابراین، یکی از مشخصه‌ های اصلی مسئله‌ی قرائت رایج و متداول از متن، این است که مفسّر باید به دنبال درک مراد صاحب سخن باشد و به تعبیر دیگر، باید مؤلّف محور باشد. ویژگی دیگر تفسیر رایج از متن، این است که دخالت دادن ذهنیت مفسّر در فهم، ممنوع و غیرمجاز است؛ یعنی«تفسیر به رأی» جایز نیست. در شیوه‌ی رایج و متعارف متن، مفسّر به دنبال معنا سازی نیست، بلکه به دنبال درک معناست. مفسّر گیرنده‌ای است که می‌خواهد پیام متن را بگیرد نه آنکه فعّالی باشد که با فاعلیّت خویش می‌خواهد معنا سازی کند. در حقیقت اگر بخواهد پیش‌داوری‌ها و ذهنیت‌های خودش را محور قرار بدهد، متن را تفسیر نمی‌کند، بلکه ذهنیت خود را بر متن تحمیل می‌کند(خسرو پناه،۱۵۲،۱۳۸۱-۱۵۱؛ عباسی،۴۰،۱۳۸۲).
۴-۱-۲)تفسیر:
تفسیر در لغت یعنی شرح، بیان، توضیح و تبیین و در قرآن هم یک‌بار به این معنی به‌کاررفته است(فرقان،۳۲)؛ در اصطلاح علوم قرآنی، چندین تعریف برای تفسیر ارائه داده‌اند که عبارت‌اند از:
علم فهم قرآن.
تفهیم مراد الله تعالی از قرآن است در حد مستطاع بشر، مستند به قواعد لسان عرب و اسلوب آن و کتابُ الله، اثر مرفوع پیامبر اکرم و اوصیاء او، غیر معارض باعقل و کتاب و سنّت و اجماع.
علمی است که درباره‌ی قرآن کریم از حیث دلالتش بر مراد الله تعالی به‌قدر طاقت بشری بحث می‌کند.
علمی است که در آن از احوال قرآن از جهت نزول و سند و اداء و الفاظ و معانی متعلّق به الفاظ و متعلّق به احکام بحث می‌کند(خرمشاهی،۴۸،۱۳۷۶- ۴۷).
سیوطی می‌نویسد: «برای مفسّر لازم است که در پانزده علم مهارت داشته باشد:
لغت.
نحو.
صرف.
اشتقاق.
معانی.
بیان.
بدیع.
علم قرائت و اختلاف قرائت‌ها.
اصول دین و علم کلام.
اصول فقه.
شناخت اسباب نزول.
شناخت ناسخ و منسوخ.
فقه.
احادیثی که مجمل و مبهم را بیان می‌کند.
علم موهبت و آن علمی است که خدای تعالی به کسی اعطاء می‌کند که بتواند به آنچه دانست عمل کند.
و در ادامه می‌افزاید: هرکس بدون شناخت این علوم و فنون اقدام به تفسیر قرآن کند، تفسیر به رأی کرده است، که از آن نهی شده است»(به نقل از خرمشاهی،۴۸:۱۳۷۶- ۴۷).
مصادر تفسیر عبارت‌اند از:
الف) خود قرآن.
ب) سنّت رسول‌الله(ص) و در عرف شیعه، سنّت معصومین علیهم‌السلام.
اهل سنّت قول صحابی و قول تابعی را نیز جزو مصادر تفسیر می‌شمارند. شیعه در پذیرفتن احادیث تفسیری از صحابه و تابعین تسامح بیشتری دارد تا سایر احادیث آنان(خرمشاهی،۴۸،۱۳۷۶- ۴۷).
۵-۱-۲)تأویل:
تأویل، لغتاً از اوّل به معنای رجوع است. این کلمه در قرآن مجید به‌کاررفته است(آل‌عمران۷، نساء۵۹ و چند آیه دیگر). در قرون اوّلیّه بین تفسیر و تأویل فرقی نبوده است. چنانکه حتّی طبری همواره در تفسیر خود از کلمه‌ی تأویل استفاده می‌کند و مرادش همان تفسیر است. غزالی در مستصفی می‌نویسد: «تأویل گاه در تأویل کلام و معنی به کار می‌رود. چنانکه در مورد آیات متشابه و گاه در تأویل رؤیا و احلام، چنانکه در قصه‌ی یوسف هست و گاه در تأویل اعمال، چنانکه در قصه‌ی موسی با رجل صالح(خضر) هست و اصطلاحاً عبارت است از اخراج دلالت مجازی بی‌آنکه از عادت و عملکرد زبان عربی در تجوّز عدول شود و باید بر وفق قواعد علاقه‌های مجازی باشد، مانند تسمیه‌ی شیء به شبه آن یا به سبب آن یا به لاحق آن یا مقارن آن، یا نظایر آن»(به نقل از خرمشاهی،۴۹:۱۳۷۶-۴۸). بعضی تأویل را عبارت از توجیه متشابهات دانسته‌اند و کشف معنای ثانوی کلام که آن را بطن گویند، در برابر معنای آشکار که آن را ظهر گویند. استاد معرفت در تعریف دیگر از تأویل می‌گوید: «عبارت است از معنی و مفهوم نهفته و پنهان از ظاهر کلام که نیاز به دلالت صریحی از خارج آن لفظ دارد»(به نقل از خرمشاهی،۴۹:۱۳۷۶-۴۸). بعضی گفته‌اند تفسیر با وضع عبارت کار دارد و تأویل با معانی مستفاد از اشارات. در لزوم تأویل، هم قرآن ناطق است و هم ائمه(ع) و صحابه و هم قرآن‌پژوهان اعصار بعد، ولی تأویل قرآن، کار هرکسی نیست؛ زیرا تفسیر چنانکه اشاره شد به دانستن پانزده علم و فن و اخذ از چهار مصدر احتیاج دارد و تأویل از آن فراتر و دشوارتر است؛ و طبق قرائت شیعه‌ی امامیه و بعضی از بزرگان اهل سنّت از آیه هفتم سوره‌ی آل‌عمران چنین مستفاد می‌شود که«راسخان در علم» دانای قرآن‌اند؛ و احادیثی هست که ائمه فرموده‌اند: «ما راسخان در علمیم و تأویل قرآن را می‌دانیم»(خرمشاهی،۴۹:۱۳۷۶-۴۸).
۲-۲)حکومت:
در معنای واژگانی حکومت؛ علیرغم تعریف‌های مختلفی که از این واژه در کتب علوم سیاسی ارائه‌شده است، می‌توان حکومت را ارگانی رسمی دانست که بر رفتارهای اجتماعی نظارت داشته و بدان‌ها جهت می‌بخشد. اگر مردم از طریق مسالمت‌آمیز، جهت‌دهی را پذیرا نشوند، حکومت با توسّل به قوّه قهریه اهدافش را دنبال می‌کند، اگر کسانی از مقررات وضع‌شده برای نیل به هدف قانون، تخلف کنند با کمک دستگاه‌های انتظامی مجبور به پذیرفتن مقررات می‌شوند. این تعریف البته شامل حکومت‌های مشروع و نامشروع می‌شود. در همه‌ی نظریات حول«حکومت» به‌ضرورت وجود حکومت در جامعه اعتراف شده است و تنها مکتب«آنارشیسم» منکر ضرورت وجود حکومت است. آنارشیست‌ها معتقدند بشر می‌تواند با اصول اخلاقی، زندگی اجتماعی خویش را اداره کند و نیازی به حکومت نیست. آن‌ها معتقدند باید چنان حرکت کرد که بدون نیاز به حکومت، جامعه اداره شود.
مکاتب دیگر، این نظریه را منافی با واقعیات و به تعبیری آن را غیرواقع‌بینانه می‌دانند، در طول قرن‌ها بلکه هزاران سال تجربه نشان داده است در هر جامعه افراد معتنابه، به قوانین اخلاقی ملتزم نیستند و اگر قدرتی آنان را مهار نکند، زندگی اجتماعی را به هرج‌ومرج می‌کشانند(مصباح یزدی،الف۴۲،۱۳۷۷).
در تعریف مفهومی حکومت این پرسش مطرح است که؛ حکومت چگونه مفهومی است؟ آیا مفهومی تجربی و طبیعی است یا مفهومی عقلانی و مابعدالطبیعی؟ ماهیت حقیقی آن چگونه است؟ حکومت چه تفاوتی با حاکمیت دارد؟ شهید مطهری حکومت را چنین تعریف می‌کند: «دولت و حکومت در حقیقت یعنی مظهر قدرت جامعه در برابر هجوم خارجی و مظهر عدالت و امنیت داخلی و مظهر قانون برای داخل و مظهر تصمیم‌های اجتماعی در روابط خارجی»(مطهری،۱۵۱:۱۳۷۸). در نگاه اسلامی، حکومت ماهیتی جز امور اعتباری عقلانی و واقعیتی جز جعل ندارد(ظریفان شفیعی،۱۳۷۶،۳۴). به این معنا حاکمیت از آن خداوند است و حاکمیت انسان در طول حاکمیت خداوند است و باید حاکمیت خداوند را الگو قرار دهد.
همچنین حکومت روشی برای اعمال حاکمیت است؛ حاکمیت از سنخ قدرت است و قدرت از عوامل اصلی حکومت است. حکومت به معنای ساختار و شکل است و ظرفی برای مظروف خود یعنی حاکمیت است. حاکمیت قدرت برتری است که بر همه‌ی افراد کشور برتری دارد و همگان در داخل کشور از آن اطاعت می‌کنند و کشورهای دیگر آن را به رسمیت می‌شناسند(هاشمی،۱۳۸۳،۱)؛ و مردم نمی‌توانند به هدف‌های مشترک دست بیابند، مگر آنکه به‌درستی سازمان بیابند و قواعد معین طرز عمل را بپذیرند. کارگزاری که در سطح جامعه مسئول اجرای این قواعد رفتار است و اطاعت را تأمین می‌کند، حکومت نامیده می‌شود. سازمان‌یافتگی سیاسی یا حکومت برای موجودیت دولت اساسی است و درواقع، هیچ دولتی بدون حکومت وجود ندارد، گرچه حکومت بدون دولت وجود داشته است. واژه«حکومت» به سرزمین اشاره ندارد. حکومت کارگزاری است که بدان وسیله اراده دولت متبلور می‌شود، بیان می‌گردد و جامه عمل می‌پوشد(عالم،۱۳۷۳،۱۴۴-۱۴۳).
۳-۲)دولت:
در تعریف لغوی دولت می‌توان گفت؛ مجموعه‌ی مشخصی از نهادهای سیاسی که سازمان سلطه را به نام منافع مشترک، در داخل یک سرزمین محدود، موردبررسی قرار می‌دهند. دولت محوری‌ترین مفهوم در مطالعه‌ی سیاست است و بنابراین تعریف آن به منازعه‌ی شدید محققانه تبدیل‌شده است. مارکسیست‌ها، جامعه شناسان سیاسی و انسان شناسان سیاسی معمولاً طرفداران تعریف گسترده‌ای از دولت هستند که به نقش سازمان‌ها و اداره‌ی قوه‌ی قهریه توجه می‌کند، به‌گونه‌ای که این سازمان‌ها از اولویت آشکار برخوردارند و مدعی برتری در کاربرد زور عریان در رابطه با مشکلات اجتماعی درون مرزهای سرزمینی هستند. بر اساس این معیار، بقایای باستانی حاکی از وجود دولت‌ها از ۶۰۰۰ سال قبل از میلاد هستند و پیشینه‌های مکتوب یا تصویری به حضور آن‌ها از ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد گواهی می‌دهد(ایان مک لین،۱۳۸۱،۷۷۵).