چنانکه پیش‌تر گفته شد در مواردی که خسارت از ناحیه‌ی حیوان وارد شود، چون حیوان در حکم وسیله است صاحب حیوان یا کسی که حیوان در تصرف اوست ضامن جبران خسارت‌های حاصله خواهد بود.
ماده‌ی ۳۶۱ قانون سابق در این مورد بیان می‌داشت: «هرگاه کسی که سوار حیوان است حیوان را در جایی متوقف نماید ضامن تمام خسارت‌هایی است که آن حیوان وارده می‌کند».
در ماده‌ی ۳۶۱ قانون سابق در مورد محل توقف حیوان عنوان کلی «جایی» به کار رفته بود که هم شامل مکان مجاز می‌شد و هم غیرمجاز، اما در این قانون از عنوان «معابر عمومی یا دیگر محل‌های غیرمجاز» استفاده شده است. ملاحظه می‌شود مقنن در مواردی که اطلاق موضوع، انطباق حکم بر آن را با تردید مواجه می‌کند در جهت تقید و اجتناب از اطلاق همت گماشته و این اقدام به هر چه روان‌ترشدن قانون کمکی شایان می کند.
تفاوت دیگر این ماده این است که در ماده‌ی ۳۶۱ ضمان فرد سوار بر حیوان به نحو مطلق بود. همین که حیوان خسارتی وارد می‌کرد راکب ضامن خسارت حاصله بود، اعم از اینکه تفریطی صورت گرفته یا نگرفته باشد، اما در این ماده خسارت باید به راکب استناد داشته باشد و در غیر این صورت ضمانی بر وی نیست. یکی از نکات قابل توجه در قانون مجازات فعلی این است که به استناد خسارت و آسیب به مسئول آن توجه شده و در صورتی که خسارت به ایجادکننده‌ی آن مستند باشد وی را مسئول می‌داند. به طوری که در ماده‌ی ۴۹۲ قانون مجازات مقنن در مورد استناد جنایت به مرتکب چنین بیان می‌کند: «جنایت درصورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه‌ی حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن‌ها انجام شود».
تفاوت دیگر این ماده با ماده‌ی ۳۶۱ قانون سابق این است که در انتهای ماده‌ی ۵۲۴ بیان شده اگر کسی سوار بر حیوان باشد و مهار آن بر عهده‌ی دیگری، در این صورت ضمانت تمام خسارت‌هایی که حیوان وارد می‌کند بر عهده‌ی مهارکننده است مشروط به اینکه خسارت‌های حاصله مستند به فعل وی باشد. در حالی که مقنن در ماده‌ی ۳۶۱ قانون سابق تنها به ضمان راکب حیوان اشاره کرده بود و به ضمان مهارکننده نپرداخته بود.

1. 1. خسارت ناشی از وحشت یا تحریک حیوان

آخرین موردی که در بخش موجبات ضمان، سبب درحالت اجتماع با مباشر ضامن شناخته می‌شود ماده‌ی ۵۲۵ قانون مجازات است. به موجب این ماده: «هرگاه شخصی عملی انجام دهد که موجب تحریک یا وحشت حیوان گردد ضامن جنایت‌هایی است که حیوان در اثر تحریک یا وحشت وارد می‌کند مگر آنکه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد».
ماده‌ی ۳۶۲ قانون سابق در این خصوص بیان می‌داشت: «هرگاه کسی حیوانی را بزند و آن حیوان در اثر زدن خسارتی وارد نماید آن شخص زننده عهده‌دار خسارت‌های وارد خواهد بود».
طبق ماده‌ی ۵۲۵ انجام هر عملی که موجب وحشت و تحریک حیوان شود و در اثر آن جنایتی به بار آید، شخص مسئول خسارت‌های به‌وجود آمده خواهد بود. اما در ماده‌ی ۳۶۲ قانون سابق تنها از عنوان «زدن» حیوان استفاده شده بود هرچند که فعل زدن خصوصیتی نداشت و حکم ماده منحصر به زدن نبود، بلکه هر عملی که موجب اذیت و آزار حیوان می‌شد و در اثر آن خسارتی وارد می‌آمد فرد مسئول بود. ملاحظه می‌شود در ماده‌ی ۵۲۵ نیز از به کار بردن عنوانی که باعث ابهام در کشف منظور مقنن می‌شود اجتناب شده است.
در انتهای ماده استثنای ضمان تحریک‌کننده در صورتی است که حیوان به سمت کسی حمله کند و فرد مزبور برای دفع خطر به مقابله با حیوان بپردازد، اما در این حالت حیوان به شخص ثالثی آسیب برساند. بنابراین اگر فرد در حالت دفاع مشروع، سببب تحریک حیوان و آسیب به دیگری شود، ضمانی بر وی نیست. در این ماده فرضی که فرد در برابر دفاع از حمله‌ی حیوان آسیبی به خود حیوان برساند چیزی عنوان نشده که به طریق اولی طبق قواعد دفاع مشروع ضمانی بر دفاع‌کننده نخواهد بود.

در قانون سابق مشابه استثنای ذکر شده در این ماده وجود نداشت و ماده‌ی ۳۵۸ قانون سابق^[۱۴۶] نیز راجع به دفاع مشروع در برابر حمله‌ی حیوان به فرد و آسیب‌دیدن حیوان بود. مطابق این ماده بر دفاع‌کننده به دلیل آسیبی که به حیوان وارد کرده ضمانی نبود.
گفتار دوم: سبب متعدد
وقتی دو یا چند سبب در تحقق حادثه‌ای دخالت داشته باشند، تعدد اسباب مطرح می‌شود. تعدد اسباب ممکن است به صورت طولی باشد یا عرضی.
در حالت تعدد اسباب طولی که به آن اجتماع اسباب طولی گویند، اسباب در طول یکدیگر در وقوع حادثه‌ای دخالت دارند، به طوری که تأثیر هریک متوقف به وجود و تأثیر سبب دیگری است.
در صورت تعدد اسباب عرضی اگر دو یا چند سبب در عرض هم و به طور مساوی در ارتکاب عمل زیان‌بار مشارکت کنند، به گونه‌ای که نتیجه مستند به تمام عوامل باشد، به چنین حالتی شرکت در تسبیب گویند.
آنچه که در تعدد اسباب مطرح است، تشخیص سبب مسئول حادثه و میزان ضمان سبب یا اسباب مسئول می‌باشد. در مورد اسباب طولی اینکه کدام سبب مسئول است، چند نظریه در این زمینه مطرح است. در خصوص اسباب عرضی نیز چند فرض متصور است. در این گفتار سعی می‌شود این مباحث مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
بند اول) سبب متعدد طولی
در اینجا ابتدا به تبیین سبب متعدد طولی پرداخته و سپس به بررسی مواد مرتبط با آن در قانون مجازات و تطبیق با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ می‌پردازیم.
الف) تبیین سبب متعدد طولی
اگر در وقوع حادثه‌ای بیش از یک سبب به صورت طولی دخالت داشته باشد و مباشری هم در این حادثه نباشد و اگر هم مباشر وجود داشته باشد، مسئول نباشد (مثلاً حیوان باشد) با مسئله‌ی تعدد اسباب روبرو خواهیم بود. مثال مشهور در این مورد که هم در فقه و هم در قانون آمده مثال حافر چاه و واضع سنگ است. با این توضیح که کسی چاهی بکند و دیگری سنگی بر دهانه‌ی چاه قرار دهد و شخص ثالثی درون چاه بیفتد در اینجا دو سبب باعث حادثه شده‌اند، اینکه کدام سبب مسئول است مورد اختلاف فقها است. مثال دیگری در این زمینه مانند اینکه «شخصی مواد لغزنده‌ای را در سطح راه عبور اتومبیل‌ها ریخته موجب تصادم شود، سپس درنتیجه‌ی انفجار کپسول گازی که بدون توجه به مقررات در یکی از خودروهای مذکور بوده است، سرنشینان هر دو اتومبیل کشته و یا زخمی شوند، در این مورد کدام یک از عوامل را باید مسئول جنایت دانست»؟^[۱۴۷]
در اجتماع چند سبب طولی اینکه کدام یک از اسباب مسئول است اختلاف نظر وجود دارد. در این مورد نظریه‌های متعددی از جانب فقها و حقوقدانان مطرح شده است. در ادامه ابتدا نظریه‌های حقوقدانان و سپس نظریه‌های فقها و در پایان نظر قانون‌گذار در این زمینه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1. 1. نظریه‌های حقوقدانان

حقوقدانان برای تشخیص سبب مسئول در مواردی که علل و عوامل متعددی در جنایت دخالت کرده باشند، نظریه‌های گوناگونی را مطرح نموده‌اند. مهم‌ترین نظریه‌های مطرح شده در این زمینه عبارت‌اند از:

• • نظریه‌ی شرط ضروری؛

• • نظریه‌ی برابری اسباب و شرایط؛

• • نظریه‌ی مستقیم و بی‌واسطه؛

• • نظریه‌ی شرط پویای نتیجه؛

• • نظریه‌ی شرط مناسب نتیجه.

الف) نظریه‌ی شرط ضروری
این نظریه عمدتاً توسط حقوقدانان آلمانی در واپسین سال‌های سده‌ی نوزدهم مطرح شد. طبق این نظریه در تعریف شرط ضروری گفته‌اند که اگر نمی‌بود، نتیجه حاصل نمی‌شد. در تفسیر اینکه کدام شرایط اگر نمی‌بود، نتیجه تحقق نمی‌یافت گفته شده سببی که اگر نمی‌بود، نتیجه حاصل نمی‌شد، سببی است که مقدم بر سبب‌های دیگر است؛ زیرا سبب اول موجب می‌شود سبب‌های بعدی نیز مؤثر واقع شوند؛ مثلاً در جایی که کسی به دیگری جرحی وارد کند و مجروح در مسیر انتقال به بیمارستان در اثر بی‌احتیاطی راننده دچار آسیب و ضربه‌ی مغزی شود و بمیرد و علّت مرگ نیز ضربه‌ی مغزی ناشی از تصادف اعلام شود. بر اساس این نظریه کسی که در ابتدا مجنیٌ‌علیه را مجروح ساخته مسئول قتل وی می‌باشد؛ زیرا اگر جرحی به مجنیٌ‌علیه وارد نشده بود، به انتقال به بیمارستان اصلاً نیاز نمی‌شد. انتقادی که به این نظریه شده این است که میان عواملی که جنبه‌ی علّی در وقوع جرم دارند و عواملی که تنها موقعیت وقوع جنایت را فراهم می‌کنند تفکیک صورت نگرفته است؛ به عبارت دیگر ممکن است سبب اول تنها زمینه و شرط وقوع نتیجه‌ی مجرمانه باشد و عوامل بعدی نقش علّی در وقوع نتیجه‌ی زیان‌بار داشته باشند.^[۱۴۸]
ب) نظریه‌ی برابری اسباب و شرایط
نظریه‌ی برابری اسباب با وفاداری به تعریف جان استوارت میل از سبب، برای احراز رابطه‌ی سببیّت به وجود رابطه میان فعل و نتیجه بسنده می‌کند. بر اساس این دیدگاه همه‌ی عواملی که در ایجاد نتیجه سهیم هستند، برابر می‌باشند. این دیدگاه برخلاف سایر دیدگاه‌ها در مورد سببیّت، میان سبب و شرط تفاوتی قائل نمی‌شود و همه را برابر می‌داند، به همین دلیل این دیدگاه را به نظریه‌ی برابری اسباب نامگذاری کرده‌اند.^[۱۴۹] بنابر این نظریه عوامل و شرایط مختلف که در طول یکدیگرند به تنهایی برای وقوع جرم کافی نیستند. به طوری که سببیّت هریک در جنایت منوط به وجود اسباب و شرایط دیگر است و نبود هریک از آن اسباب موجب عدم وقوع نتیجه می‌شود. طبق این نظریه نباید میان اسباب و شرایطی که سبب جنایت شده‌اند تفاوت گذارد و یکی را بر دیگری ترجیح داد، بلکه همه‌ی عوامل سهمی برابر در جبران خسارت و صدمه بر عهده دارند. نقدی که بر این نظریه وارد می‌باشد این است که در هر جنایتی، اسباب و شرایط دور و نزدیک گوناگونی وجود دارد که در نظرگرفتن همه‌ی آن‌ها در هر حادثه‌ای غیرممکن است. از طرف دیگر عوامل و اسباب دخیل در جرم همیشه به طور یکسان در وقوع جرم دخالت ندارند، بلکه گاهی شرایط و اسباب با وجود دخالت در جرم عرفاً و از نظر منطقی به عنوان عامل تحقق ضرر شناخته نمی‌شود.^[۱۵۰]
ج) نظریه‌ی مستقیم و بی‌واسطه
طبق این نظریه و بنابر اعتقاد بعضی از نویسندگان انگلیسی مانند فرانسیس بیکن برای تعیین سبب مسئول در جنایت باید از سبب‌های بعید و غیرمستقیم در جریان حادثه صرف‌نظر نموده و تنها سبب مستقیم و بی‌واسطه با نتیجه را مسئول جرم تلقی کرد؛ مثلاً اگر در اتوبوسی به دلیل زیادی مسافران در مقابل در ورودی و فشار بیش از حد آن‌ها، ناگهان در اتوبوس به دلیل نقص فنی باز شود و مسافری همزمان با حرکت اتوبوس به بیرون پرت شود و در این هنگام اتومبیل دیگری که با سرعت غیرمجاز در حرکت است با مسافر برخورد کند و تأخیر در رساندن مصدوم به بیمارستان و عدم رعایت موازین درمانی درنتیجه‌ی اهمال پزشک موجب فوت مصدوم شود. در اینجا بنابر نظریه‌ی مستقیم و بی‌واسطه، رانندگان هر دو وسیله در ایجاد نتیجه‌ی زیان‌بار مسئول نمی‌باشند؛ زیرا خطای آن‌ها در سلسله‌ی علل و اسباب به طور مستقیم و بی‌واسطه نبوده است. به این ترتیب تنها سببی که مسئول حادثه است و در ایجاد حادثه نقش مستقیم داشته پزشک بی‌مبالات می‌باشد.^[۱۵۱] نقدی که بر این تئوری وارد شده این است طبق این نظریه برای علل و اسباب دیگر که در وقوع حادثه نقش دارند مسئولیتی فرض نمی‌شود؛ چه بسا ممکن است سبب و عوامل بعید مؤثرتر و قوی‌تر از سبب و علل نزدیک و بی‌واسطه باشند.
د) نظریه‌ی شرط پویای نتیجه
بر اساس این دیدگاه که از سوی مایر آلمانی و برخی حقوقدانان انگلیسی مطرح شده باید میان شرط‌های پویا و ایستا تفاوت قائل شد و تنها شرط پویا را که قادر به ایجاد دگرگونی است، مؤثر در حدوث صدمه و ضرر دانست. این نظریه به دلیل تفکیک عوامل به پویا و ایستا نظریه‌ای تفکیکی محسوب می‌شود. برای مثال در حوزه‌ی اکتشاف نفت، کارگری مواد آتش‌زا و آغشته به نفت را از محل دور نمی‌کند. کارگر دیگری که به کار جوشکاری مشغول است بر اثر بی‌احتیاطی و اصابت جرقه‌های آتش حریقی ایجاد می‌کند که به مرگ عده‌ی دیگری از کارگران منجر می‌شود. در این مثال اگرچه عمل کارگر دوم عامل پویا و محرک محسوب می‌شود، با این وجود نقش ترک وظیفه‌ی کارگر نخست را در ایجاد حادثه نمی‌توان نادیده گرفت.^[۱۵۲] نقصی که این نظریه دارد این است که «انطباق این نظریه بر همه‌ی مصادیق تعدد اسباب صحیح نیست به ویژه در مواردی که اسباب متحرکی که در بروز جنایت مؤثرند متعدد باشند. به علاوه در شرایط خاصی که ترک فعل مؤثر در وقوع جرم شناخته می‌شود، عامل آن به دلیل ایستایی که دارد نمی‌تواند مسئول قلمداد گردد».^[۱۵۳]
هـ) نظریه‌ی شرط مناسب نتیجه
نظریه‌ی شرط مناسب یا کافی نتیجه علمی‌ترین نظریه در میان نظریه‌های مطرح شده در این زمینه است. مطابق نظریه برای یافتن سبب و علّت وقوع جرم باید میان تمام شروطی که در تحقق نتیجه لازم هستند و عوامل و اسبابی که به تنهایی برای وقوع جرم کافی نبوده‌اند تمایز قائل شد و عواملی که عرفاً و عادتاً با نتیجه‌ی حاصله ارتباط داشته را مسئول و بقیه‌ی عواملی که ارتباطی با نتیجه ندارند را مبرّا از مسئولیت دانست؛ مثلاً در این مورد راننده‌ی اتومبیلی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی عابری را مجروح می‌کند. مجروح به بیمارستان منتقل می‌شود و در بیمارستان آتش‌سوزی رخ می‌دهد که در جریان آن عابرِ مجروح فوت می‌کند. در این حادثه هیچ‌گونه مناسبتی میان خطای راننده و مرگ مجنیٌ‌علیه وجود ندارد و درنتیجه آتش‌سوزی علّت تام مرگ عابر محسوب می‌شود.^[۱۵۴] نقدی که بر این نظریه وارد شده این است که در این نظریه معیار روشنی که بتواند روش ثابتی در تفکیک سبب اصلی از شرایط اتفاقی و زمینه‌های وقوع جرم ایجاد کند، پیشنهاد نشده است.^[۱۵۵] «از سوی دیگر در این نظریه هرچند عوامل نامتناسب حذف شده‌اند، ولی چنانچه در یک حادثه عوامل متعددی تأثیر داشته باشند، تکلیف روشن نیست. آیا باید همه‌ی آن‌ها را مسئول دانست؟ در این صورت آیا مسئولیت مساوی است یا به تناسب تأثیر؟ یا اینکه از بین آن‌ها نیز باید یک عامل را که تأثیر بیشتری با حادثه دارد مسئول شناخت»؟^[۱۵۶]

1. 1. نظریه‌های فقیهان

درباره‌ی سبب مسئول در اسباب متعدد طولی فقها نیز نظریه‌هایی را مطرح نموده‌اند. این نظریه‌ها عبارت‌اند از:

• • اشتراک در مسئولیت؛

• • مسئولیت سبب اقوی؛

• مسئولیت سبب متأخر در وجود؛