که m: تعداد داده ها و t: تعداد ستاده ها است.
مدل اولیه ی DEA ((یک برنامه ریزی کسری خطی)) است که برای حل آن باید نخست به مدل خطی تبدیل شود تا بتوان روش های حل برنامه ریزی خطی را برای آن به کار برد.

برای این کار لازم است بدانیم در حداکثر کردن یک کسر، آنچه باید حداکثر شود نسبت صورت به مخرج است، نه صورت یا مخرج به طور جداگانه . بنابراین می توان مخرج را برابر ((یک عدد ثابت)) در نظر گرفت، سپس صورت را حداکثر کرد . یا برعکس ، صورت را ثابت در نظر گرفت و مخرج را حداقل نمود. مدل اول در DEA بیشتر به کار گرفته می شود و مدل به دست آمده به صورت مدل (۲-۳) خواهد بود که بخاطر حرف اول ارائه دهندگان آن ،CCR نام گرفته است:
مدل اولیه CCR
(۳-۱۲)

St:
=۱
, j=1,2,…….,n
U_r,v_i ≥ ۰
برای هر مدل برنامه ریزی خطی می توان مدل ثانویه ای را نوشت که پاسخ آن با مدل اولیه یکسان خواهد بود. در DEA نیز می توان با تخصیص متغیر ثانویه به هر محدودیت مدل اولیه،مدل ثانویه آن را بدست آورد. ثانویه مدل CCR با توجه به دو متغیر ثانویه ی E و jƛ به صورت زیر خواهد بودن:
دوگان (ثانویه ) مدل CCR
(۳-۱۳)
Min E
St:
, i=1,2,3,……,m
, r= 1,2,3,……,t
, j= 1,2,…….,n
E آزاد از علامت
مدل ثانویه نسبت به مدل اولیه دارای محدودیت های کمتری دارد . بنابراین حل آن ساده تر از مدل اولیه است. در نتیجه ، بیشتر مدل ثانویه ی DEA به کار می رود.

۳-۱۰-۲- مدل BCC

مدل CCR مبتنی بر فرض ثابت بودن بازدهی نسبت به مقیاس (CRS) بودند. ولی فرض CRS تنها هنگامی مناسب است که همه واحدها یا شرکت های مورد مطالعه در مقیاس بهینه کار کنند. ضعف رقابتی،محدودیت های مالی ، عوامل محیطی و … ممکن است باعث شوند که یک واحد یا شرکت در مقیاس بهینه کار نکند. بکارگیری خصوصیت CRS در حالی که همه ی واحدها در مقیاس بهینه کار نمی کنند به محاسبه کارایی تکنیکی(TE) منجر شود که با کارایی مقیاسی(SE) مغشوش شده است.به این دلیل ((بنکر،چارنز، کوپر)) برای منظور کردن بازدهی متغیر نسبت به مقیاس (VRS) ، در مدل DEA CRS تغییری ایجاد نمودند. آنها با افزودن محدودیت تحدب ، ۱=   ، به سادگی مدل CCR را به مدل BCC با بازدهی متغیر نسبت به مقیاس تبدیل کردند. بنابراین مدل BCC به صورت زیر می باشد.
(۳-۱۴)
Min E
St:
, i=1,2,3,……,m
, r= 1,2,3,……,t
۱=
, j= 1,2,…….,n
E آزاد از علامت
شرط ۱=   در واقع باعث می شود که یک واحد ناکارآمد تنها با واحدی در حجم مشابه مقایسه شود.

۳-۱۱- دیدگاه‌های ورودی ـ محور و خروجی ـ محور در حل مدل‌های DEA

در مدل‌های DEA، راهکار بهبود واحدهای ناکارا، رسیدن به مرز کارایی است. مرز کارایی‌،‌ متشکل از واحدهایی با اندازه کارایی ۱ است. به طور کلی، دو نوع راهکار برای بهبود واحدهای غیرکارا و رسیدن آنها به مرز کارایی وجود دارد:
الف – کاهش نهاده‌ها بدون کاهش ستاده‌ها تا زمان رسیدن به واحدی بر روی مرزکارایی ( این نگرش را ماهیت نهاده‌ای بهبود عملکرد یا سنجش کارایی با ماهیت ورودی ـ محور می‌نامند).
ب- افزایش ستاده‌ها تا زمان رسیدن به واحدی بر روی مرز کارایی بدون جذب نهاده‌های بیشتر ( این نگرش را ماهیت ستاده‌ای بهبود عملکرد یا سنجش کارایی با ماهیت خروجی ـ محور می‌نامند).
این دو الگوی بهبودکارایی در نمودار ۱ نشان داده شده است. همانطور که در شکل مشخص است، واحد A ناکاراست. A1 بهبودیافته آن با ماهیت ورودی ـ محور (نهاده‌ای) و A2، نسخه بهبودیافته آن با ماهیت خروجی ـ محور (ستاده‌ای) است.
ستاده
A2
A1
A
ورودی
نهاده

نمودار۳-۲ الگوی بهبود کارایی

در مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها با دیدگاه ورودی ـ محور، به دنبال دست‌یابی به نسبت ناکارایی فنی هستیم که بایستی در ورودی‌ها کاهش داده شود تا بدون تغییر در میزان خروجی‌ها، واحد در مرز کارایی قرار گیرد. اما در دیدگاه خروجی ـ محور، به دنبال نسبتی هستیم که بایستی خروجی‌ها افزایش یابند تا بدون تغییر در میزان ورودی‌ها، واحد به مرز کارایی برسد. با پیشنهاد چارنز و کوپر، با اعمال محدودیت ∑v_ix_i0=1 در مدل برنامه‌ریزی کسری CCR، این مدل به مدل برنامه‌ریزی خطی زیر تبدیل شد:
(۳-۱۵)

3-2-2متد FSVM-CIL 79
3-3 ماشین بردار پشتیبان حداقل مربعات (LS-SVM) 83
3-4 الگوریتم پیشنهادی 87
فصل چهارم:محاسبات و یافته های تحقیق
4-1 مقدمه 90
4-2 مجموعه داده ها 90
4-3 نتایج کارایی روش های مختلف بر روی مجموعه داده ها 91
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 جمع بندی و نتیجه گیری 94
5-2 کارهای آتی 96
منابع و مآخذ : 97
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….102
فهرست جداول
جدول 2-1 متغیرهای ارزیابی دسته بندی 29
جدول 4-1 جزییات مجموعه داده های نامتوازن 90
جدول 4-2- مقایسه کارایی روش های مختلف 92
فهرست اشکال
شکل (2-1)- فرایند کشف دانش]1[ 12
شکل(2-2)-حوزه های مختلف داده کاوی]1[ 13
شکل(2-3)-عملکردهای داده کاوی]1[ 13
شکل(2-4)-عملیات مختلف در پاکسازی داده]1[ 18
شکل(2-5)-فشرده سازی بی اتلاف و پر اتلاف]1[ 22
شکل(2-6)-تجمیع مکعبی داده]1[ 23
شکل(2-7)-نمایی از ریسک در دسته بندی]1[ 27
شکل (2-8)-تابع تصمیم فضای دو بعدی 37
شکل (2-9)- مرکز کلاس برای شکل 2-8 38

شکل (2-10)- مرز کلاس بدون هیچ اشتراکی 39
شکل (2-11)- بعد VC ]11[ 40
شکل (2-12)- ابر صفحه جدا کننده بهینه در دو بعد 47
شکل (2-13)- حالت جداناپذیر خطی در دو بعد 49
شکل (2-14)- نگاشت داده های آموزشی غیرخطی به فضایی از ویژگی ها با ابعاد بالاتر با تابع ]11[ 53
شکل (2-15)-مثالی از تقسیم بندی غیر خطی با کرنل گوسی بر روی داده ها ]11[ 57
شکل (2-16)- منحنی تغییرات خطا نسبت به مقادیرمختلف  ]11[ 57
شکل (2-17)- (a) مجموعه داده اصلی. (b) مجموعه داده بعد از اعمال SMOTE. ) (c Tomek-Link های شناخته شده (d) مجموعه داده بعد از پاکسازی Tomek-Link ها]36[ 68

فصل اول

مقدمه و کلیات تحقیق

1-1مقدمه

کشف دانش و داده کاوی یک حوزه جدید میان رشته ای و در حال رشد است که حوزه های مختلفی همچون پایگاه داده، آمار، یادگیری ماشین و سایر زمینه های مرتبط را با هم تلفیق کرده تا اطلاعات و دانش ارزشمند نهفته در حجم بزرگی از داده ها را استخراج کند.هدف کشف دانش و داده کاوی یافتن الگوها در پایگاه داده است که در میان حجم عظیمی از داده ها مخفی هستند]1[ .کشف دانش شامل مراحل متعددی است که در این تحقیق به مرحله پیش پردازش توجه می­کنیم.
مرحله آماده سازی داده ها مهم ترین و زمانبرترین مرحله در پروژه های داده کاوی است.از آنجا که داده ها در این پروژه ها ورودی پروژه هستند هر قدر این ورودی دقیق تر باشد، خروجی کار دقیق تر خواهد بود.یعنی ما از پدیده “ورودی نامناسب، خروجی نامناسب ” دور می­شویم]1[.داده هاي خام معمولا دچار مشکلاتی مانند نویز، داده پرت، تغییرات در نمونه برداري هستند و استفاده از آنها به همین صورت موجب تضعیف نتایج مورد انتظار میشود.بنابراین باید از روشی برای بهبود نتایج استفاده کرد.پیش پردازش داده ها جهت بهبود کیفیت داده های واقعی برای داده کاوی لازم است.بنابراین پردازش اولیه ای مورد نیاز است تا مقادیر مفقوده، انحرافات و مسائلی از این دست را در داده های اولیه بیابد. پیش پردازش داده ها شامل همه تبدیلاتی است که بر روي داده هاي خام صورت می­گیرد وآنها را به صورتی در می ­آورد که براي پردازشهاي بعدي نظیر استفاده در دسته بندي و خوشه بندی، ساده تر و موثرتر می­سازد.
در حال حاضر سازمانها نیاز دارند تا بتوانند داده ها را به صورت کاراتر دسته بندی کنند و از تحلیل نتایج آن برای بهبود روند پیشرفت کسب و کار استفاده نمایند.ممکن است که داده های در دسترس ، داده هایی مبهم و مغشوش باشند و یا کلاس های داده نامتوازن باشند. بنابراین نیاز به پیش پردازش دقیق داده ها رو به افزایش است. برای پاسخ به این نیاز رو به افزایش ، افراد همواره سعی در ارائه روش های نوین و موثرتری دارند.

1-2بیان مساله

هرچند که روش های مختلفی برای پیش پردازش داده ها موجود است ولی عملکرد و دقت این روش ها متفاوت است و تلاش در جهت ارائه روشی کارامد امری ضروری است.با توجه به اهمیت داده ها در جهان کنونی و افزایش حجم داده ها مساله پیش پردازش مناسب داده ها، بخصوص داده های نامتوازن یک چالش به نظر می­رسد.اغلب روش های موجود در پیش پردازش داده های ناتوازن به سمت کلاس اکثریت تمایل دارند و این امر باعث می شود که داده های کلاس اقلیت به صورت نویز در نظر گرفته شود.
همانطور که پیش از این نیز گفته شد برای دست یابی به نتایج مطلوب در داده کاوی نیاز به پیش پردازش داده ها داریم.میتوان ادعا کرد که اگر مرحله آماده سازی داده ها به خوبی صورت نپذیرد، نتایجی بدست می ­آید که نمی­تواند مورد استفاده قرار گیرد و ممکن است که هزینه و زمان به کار رفته برای دست یابی به نتیجه موثر هدر رود و نتایج حاصل به دلیل عدم پیش پردازش مناسب داده غیر قابل استفاده و نادرست باشد.
اخيراً مشكل نامتوازن بودن كلاسها مورد توجه محققان در زمينه ی داده كاوي قرار گرفته است. در موارد متعددي كلاسي كه از نقطه نظر دامنه ی كاربردي اهميت زيادي دارد(كلاس اصلي) شامل تعداد حالات كمتري نسبت به كلاسي است كه كلاس اكثريت مي­باشد. اين مجموعه ی داده ها نامتوازن ناميده مي­شود. رويكرد سنتي داده كاوي توانايي خوبي براي پيش بيني نمونه هاي اقليت كه مورد توجه است ندارند. متأسفانه در اكثر موارد داده هاي واقعي داراي اين خصوصيت هستند. به عنوان مثال در تشخيص بيماري­هاي نادر، حملات شبكه، متنكاوي و … معمولاً توزيع داده ­ها نامتوازن مي باشد.
در واقع مساله این است که چگونه میتوان داده های نامتوازن را به گونه ای پیش پردازش کرد که در خوشه های مناسب و درست طبقه بندی شوند.بنابراین مساله این تحقیق ارائه روشی جهت پیش پردازش داده های نا متوازن است به گونه ای که کارایی و دقت آن در مقایسه با روش های دیگر بیشتر باشد.
در روش ارائه شده در این تحقیق برای ارتقای روش ماشین بردار پشتیبان از تکنیک حداقل مربعات با متر اقلیدسی استفاده نمودیم.این روش بهبود یافته را M-SVM می­نامیم.بنابراین مساله را بدین شکل طرح می نماییم، چگونه می­توان در روش پیش پردازش داده های نامتوازن به دقت بالاتری دست یافت و از پیش پردازش صحیح داده برای دست یابی به نتایج صحیح در حوزه کاربردی استفاده نمود.از انجا که داده های متفاوتی وجود دارد ما پیش پردازش بر روی مجموعه داده های نامتوازن را انتحاب کردیم

آراء قضایی کشورمان در خصوص ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل رویه یکسانی ندارد .
به عنوان مثال : ۱ـ حکم شماره ۱۳۸۷ ـ ۱۵/۶/۱۳۱۶ شعبه یک دیوان عالی کشور مقرر می دارد. « اصولاً طبق مواد ۲۳۷و ۲۳۸ قانون مدنی با فرض این ‌که اثبات شود مدعی علیه تخلف از شرط کرده است بدواً بایستی اجبار او بر وفای به شرط تقاضا شود و مادام که تعذر به اجبار معلوم نباشد برای مدعی حق فسخ نخواهد بود» .^[۸۲]

۲ـ حکم شماره ۴۱۷ ـ ۱۰/۲/۱۳۲۷ شعبه ۶ دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد. « ماده ۲۳۷ قانون مدنی در موردی است که مشروط علیه از انجام شرط فعل تخلف نماید و در ضمن عقد برای مشروط له فسخ در صورت تخلف مقرر نشده باشد.»^[۸۳]
۳ ـ حکم شماره ۳۷۳۷ ـ ۲۶/۱۲/۲۱ شعبه یک دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد « اگر کسی به موجب قرارداد در مقابل گرفتن مبلغی متعهد گردد که ( مقداری زمین به متعهد واگذار نموده در ظرف مدت معین قباله رسمی در دفترخانه تنظیم کند ) در صورت تخلف از قرارداد مطالبه عین وجه از طرف متعهد‌ له با تغییر او مانع قانونی ندارد و مفاد ماده ۲۳۷ قانون مدنی دلالت ندارد که مشارالیه فقط ملزم به درخواست انجام تعهد باشدو نتواند استرداد وجهی را که داده، بنماید .»^[۸۴]
آنچه در خصوص سه حکم فوق به نظر می رسد این است که حکم اول با مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مدنی مطابقت دارد و در خصوص حکم دوم به نظر می رسد که اگر طرفین قرارداد در صورت تخلف از شرط حق فسخ قرار داده باشند عمل به فسخ می شود چون قصد و تراضی طرفین بر آن استوار گشته و نیز مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مدنی جزو قوانین امری نمی باشد که نتوان برخلاف آن مواد تصریح کرد.
اما در خصوص حکم سوم که آورده است اگر تخلف از شرط بشود مشروط له حق فسخ عقد را دارد و نیز آورده است که ماده ۲۳۷ قانون مدنی دلالت ندارد که مشارالیه فقط ملزم به درخواست انجام تعهد باشد. البته باید گفت درست است از ماده ۲۳۷ قانون مدنی فقط الزام به انجام تعهد بر نمی آید ولی ماده ۲۳۹ قانون مدنی به صراحت حق فسخ را در صورت تخلف از شرط فعل را در موردی می داند که انجام فعل مشروط مقدور نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند انجام دهد. فقط حق فسخ قبل از الزام مشروط علیه در موقعی است که انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است. ^[۸۵] (مستفاد از ماده ۲۴۰ قانون مدنی ).
پس از اینکه عقد به علت عدم انجام شرط از طرف مشروط له فسخ گردید در این صورت مشروط له به علت عدم انجام شرط می تواند از مشروط علیه مطالبه خسارت نماید اما در این صورت مطابق ماده ۲۲۶ قانون مدنی باید اثبات نماید که اولا عدم انجام شرط متوجه شخص او ( مشروط له) نبوده است . ثانیا ایفاء تعهد را از مشروط علیه خواسته است و ثالثا اگر مهلتی در عقد یا شرط بوده سپری شده است در این صورت می تواند به دادگاه مراجعه و جبران خسارتش را مطالبه نماید البته لازم به ذکر است که اگر موعدی برای اجرای تعهد یا شرط در عقد معین شده باشد در این صورت پس از انقضای موعد مقرر متعهد له می تواند ادعای خسارت نماید و مطالبه اجرای تعهد قبل از ادعای خسارت ضرورت ندارد .
تبصره : شرط دادن رهن یا ضامن :
قانون مدنی در ماده ۲۴۱ می گوید : « ممکن است درمعامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که بواسطه معامله مشغول الذمه می شود رهن یا ضامن بدهد .» شرط مزبور از اقسام شرط فعل است و پس از معامله مشروط علیه باید مالی را که از حیث ارزش بتوان وثیقه دین قرار دادبه رهن گذارد ویا ضامنی که دارای اعتبار کافی باشد معرفی کند تا ضمانت او را بنماید . درصورتی که مشروط علیه عمل به شرط نکند و اجبار او هم ممکن نباشد مشروط له می تواند معامله را بر هم زند . رهن مطلق و ضمان از جمله اعمالی است که دیگری نمی تواند آن را انجام دهد چه انتخاب مالی که باید به رهن داده شود به عهده راهن است و کسی نمی تواند به جای او آن را انتخاب نمایدو در ضمان باید مشروط علیه از کسی بخواهد که ضامن او شود . بلی اگر کسی بدون مطالبه مشروط علیه حاضر به ضمانت از او گردد مشروط له نمی تواند به استناد آنکه مشروط علیه باید ضامن را معرفی نماید معامله اصلی را فسخ کند . همچنین است هر گاه انتقال دهنده مالی به دیگری ملتزم شود که برای درک مال به او ضامن بدهد ، بنابراین در صورتی که ملتزم ، عمل به شرط نکند و اجبار او هم مقدور نباشد ،به دستور ماده ۲۳۹ قانون مدنی مشروط له حق فسخ معامله اصلی را خواهد داشت . این است که ماده ۲۴۳ قانون مدنی می گوید « هر گاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت .» همچنین ماده ۳۷۹ قانون مدنی حق فسخ را در صورتی که مشتری عمل به شرط رهن یا ضمان نکند را برای مشروط له قرار داده البته مباحث فوق در خصوص رهن مطلق بود ولی چنانچه ضمن معامله شرط شود که مشروط علیه مال معینی را به رهن دهد و از آن امتناع کند به دستور ماده ۲۳۸ ق . م مشروط علیه مجبور به انجام آن می گردد و چنانچه از آن امتناع نماید به وسیله حاکم مال مزبور به رهن مشروط له داده خواهد شد ، زیرا رهن عین معین از جمله اعمالی نیست که دیگری نتواند انجام دهد. ^[۸۶]
در این مورد ماده ۲۴۲ قانون مدنی نکته دیگری را متذکر می گرددو آن اینکه در این ماده آمده « هر گاه در عقدشرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود ، مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن و یا ارش عین و … » در اینجا برای جلوگیری از توجه خسارت ، به مشروط له اختیار فسخ معامله اصلی داده شده است و نمی تواند مطالبه عوض کند زیرا در عقد شرط شده که مال معینی به رهن داده شود . در ادامه ماده آمده که «و اگر بعد از آنکه مال مشروط را به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود ، دیگر اختیار فسخ ندارد .» در اینجا حتی حق مطالبه ارش را ندارد زیرا آنچه مورد شرط بوده رهن دادن عین مال است و ارش خارج از تعهد می باشد . در خصوص دادن ضامن برای دین ماده ۲۴۳ قانون مدنی می گوید « هر گاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت . » حق فسخ در این مورد با توجه به ماده ۲۳۸ قانون مدنی منوط به این است که ابتدا مشروط له اجبار مشروط علیه به دادن رهن یا ضامن را از دادگاه تقاضا کند و در صورت عدم اجرای حکم اجبار ، مشروط له حق فسخ قرارداد را دارد . لذا در مورد شرط دادن ضامن ، در صورتی که مدیون از اجرای آن خودداری کند ، دادرس باید به درخواست مشروط له بکوشد تا با هزینه او رضای اشخاص معتبر را برای ضامن شدن از مدیون تحصیل کند ولی اگر کسی حاضر به ضمانت نشود یا مدیون توان پرداخت هزینه آن را نداشته باشد ، مشروط له می تواند عقد اصلی را فسخ کند . ^[۸۷]
مبحث دوم : شرط نتیجه :
شرط نتیجه عبارت از شرط نمودن مقتضای یکی از عقود در ضمن معامله دیگر می باشد مانند شرط قرار دادن ملکیت عین معین که نتیجه عقد بیع است و یا ملکیت منافع آن که نتیجه عقد اجاره است این است که ماده ۲۳۴ قانون مدنی می گوید : « … شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود …» ^[۸۸] در این نوع شرط نتیجه ی یکی از اعمال حقوقی به صرف شرط کردن در عقد بدون اینکه احتیاج به امر دیگری باشد حاصل میگردد ( ماده ۲۳۶ ق.م) مثلا در عقد ازدواج شرط کنند که زن در مواردی وکالت در طلاق داشته باشد . در این صورت وقوع عقد اصلی و اشتراط ضمن آن برای تحقق این نتیجه کافی است و نیازی به ایجاب و قبول جداگانه ای برای وکالت نیست و وکالت مزبور که ناشی از شرط نتیجه است تا هنگامی که عقد اصلی منحل نشده است باقی خواهد ماند . ^[۸۹]
در فقه نیز شرط نتیجه را شرطی می دانند که به نفس عقد تحقق پیدا می‌کند و آن مانند شرط تحقق امری اعتباری در عقد است.^[۹۰]
ماده ۲۳۶ قانون مدنی مقرر می دارد « شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود. »
رویه قضایی نیز منطبق با قانون مدنی می باشد چنانچه حکم شماره ۱۶۷ـ ۴/۴/۷۴ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور بیان می دارد «دادگاه معتقد بوده که به موجب مواد ۲۳۴ و ۲۳۶ قانون مدنی شرط نتیجه صحیح است و چیزی که بعنوان شرط نتیجه در ضمن عقد ، شرط می شود اگر حصول آن موقوف به سبب خاصی نباشد به نفس اشتراط حاصل می شود مانند بطلان مبیع و فسخ آن .» ^[۹۱]
شرط نتیجه هنگامی معتبر است که نتیجه مورد نظر احتیاج به سبب خاصی نداشته باشدو به محض اشتراط در خارج محقق گردد در غیر این صورت ، شرط نتیجه باطل خواهد بود. مثلا کسی نمی تواند درضمن عقدی شرط کند که زوجه اش مطلقه باشد. زیرا شرط ضمن عقد کافی برای تحقق طلاق نیست؛ بلکه برای طلاق تشریفات خاصی از جمله اجرای صیغه طلاق لازم است .^[۹۲]
اگر تنظیم سند رسمی فقط برای اثبات معامله الزامی باشد ( مانند مورد ماده ۴۷ قانون ثبت) چنان معامله ای می تواند مورد شرط نتیجه گیرد زیرامقصود مقنن از سبب در ماده ۲۳۶ قانون مدنی سبب حدوث و تحقق نتیجه عمل حقوقی است نه وسیله اثبات آن . اما اگر تنظیم سند رسمی ، شرط صحت معامله و عمل حقوقی باشد ( مانند مورد ماده ۱۰۳ قانون تجارت ) در این صورت نمی توان به کمک شرط نتیجه آن را محقق کرد سپس نمی توان انتقال سهم الشرکه را مورد شرط نتیجه قرار داد .^[۹۳]
در شرط نتیجه تحقق اثر یک عمل حقوقی اعم از آنکه عمل عقد باشد یا ایقاع ، شرط می شود در این شرط هم نمی توان مشروط علیه را به انجام آن الزام نمود زیرا در صورت وجود شرایط لازم ، شرط نتیجه با تحقق عقد حاصل می شود و در صورت عدم اجتماع شرایط مزبور ، شرط مذکور محقق نمی شود . پس مشروط له نمی تواند به جا آوردن مفاد شرط را از مشروط علیه نماید زیرا انجام دادن عملی به عهده مشروط علیه نبوده است در نتیجه اثر تخلف شرط برای مشروط له فقط حق فسخ معامله اصلی است ولی هر گاه تحقق شرط علاوه بر رضایت متعاقدین نیازمند تشریفات خاص باشد ، آن نتیجه با عقد به دست نمی آید و موضوع در حکم موردی است که شرط نامشروع باشد برای مثال اگر ضمن سند عادی در خرید و فروش مال منقولی ، شرط شود که ملک ثبت شده خریدار مال فروشنده باشد ، نتیجه با عقد اصلی محقق نخواهد شد زیرا انتقال ملک مراحل خاص خودش را که تنظیم سند رسمی در دفتر املاک است را دارد و اشتراط در ضمن عقد دیگر ماهیت اصلی آن را تغییر نمی دهد . ^[۹۴]
مبحث سوم : شرط صفت :
هر گاه یکی از متعاقدین وجود صفت معینی را در موضوع معامله تعهد کرده باشد این تعهد را شرط صفت نامند ^[۹۵] قانون مدنی در تعریف از شرط صفت در ماده ۲۳۴ آورده است :
« … شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت و کمیت مورد معامله …» شرط صفت صفتی از صفات معامله است که این وصف یا راجع به کمیت موردمعامله است یا کیفیت آن و حتی گاهی هر دو وصف . می توان از جنس ، رنگ ، وضعیت و … ( کیفیت ) و یا مقدار آن از نظر تعداد، وزن و …(کمیت) نام برد که بر دو قسم است :
۱ـ شرط راجع به کیفیت : شرط راجعه به کیفیت شرطی است که ضمن عقد که موضوع آن وصفی از او صاف و عوارض مورد معامله است به عنوان مثال رنگ ، بو و امثال آن.^[۹۶]
۲ـ شرط راجع به کمیت : شرط راجع به کمیت عبارت ازشرطی است ضمن عقد که موضوع آن مقدار مورد معامله از وزن ، مساحت و عدد باشد .^[۹۷]
ماده ۲۳۵ قانون مدنی درمقام بیان ضمانت اجرای تخلف از شرط وصف میگوید : « هر گاه شرطی که ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.»
مورد ماده فوق ، عقد بر عین معین خارجی است و نیز خارج از صورت اشتباه عاقد در وصف آن عین است (ماده ۱۹۹ ق.م). مثل این‌که عین مذکور را ندیده ولی بر حسب و توصیف معامل آن را خریده است ولی موقع قبض معلوم می شود که عین فاقد آن وصف است .»^[۹۸]
هر چند ماده ۲۳۵ ق.م مطلق است ، اما باید آن را بر مقید حمل نمود ؛ یعنی گفت چنانچه در عقد جزئی وشخصی ،شرط صفت شده باشد،در صورت تخلف ازشرط مشروط له خیار خواهد داشت ؛به عبارتی دیگر خیار تخلف ازشرط صفت درمعامله عین معین یا کلی در معین قابل تصور است ودر معامله کلی فی الذمه تخلف وصف معنی ندارد.^[۹۹]
اگر شرط صفت راجع به کلی فی الذمه باشد و متعهد در مقابل وفای به عهد ، مالی را بدهد که فاقد آن وصف باشد ذمه او بری نمی شود وباید مالی را بدهد که دارای آن اوصاف باشدوعموم المومنون عند شروطهم جاری خواهدشد؛یعنی مشروط علیه ملزم است که عین راتعویض وعین دیگری تحویل دهد که مطابق اوصاف بیان شده است مگر این‌که متعهد‌ له، آن مال فاقد وصف را بپذیرد . طبق ماده ۳۵۱ قانون مدنی « در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود. » پس هر جا که عین کلی مورد معامله قرار گیرد و یا ضمن عقد شرط شود باید اوصاف آن ذکر بشود و منظور از ذکر ، ذکر به صورت تبانی است یا صریح وگرنه عین کلی مورد معامله یا مورد شرط، باطل است.علت اینکه در خصوص مال کلی می بایستی اوصاف ذکر شود این است که ممکن است مال کلی موقع انعقاد عقد اصلا موجود نباشد و در واقع عقدی است که موکول به آینده شده است و مشروط له موقعی می تواند از متعهد تعهد را بخواهد یا مطالبه نماید که به طور مشخص اوصاف آن معین شده باشد چرا که مال کلی به صورت تعهد می باشد و اینکه تعهد در آینده قابلیت مطالبه داشته باشد باید اوصاف قید گردد تا درآینده متعهد له بتواند انجام تعهد را از متعهد بخواهد و اگر اوصاف ذکرنشود متعهد له چه چیز را می تواند در آینده مطالبه نماید .
به موجب ماده ۲۳۵ قانون مدنی ضمانت اجرای تخلف از شرط صفت ایجاد حق فسخ برای طرفی است که از آن زیان می بیند . بیگمان وصف شرط شده یکی از انگیزه های تراضی به انجام معامله است ، منتها نقش آن چنین نیست که رکن مطلوب قرار گیرد و ستون تراضی باشد به همین جهت فقدان آن به اصل تراضی صدمه نمی زند و عقد را باطل نمی کند . با وجود این باقی نهادن چنین پیمانی با خواست واقعی دو طرف ، به ویژه با رضای واقعی آنکه از فقدان وصف زیان می بیند مخالف است . پس برای حفظ عقد از یک سو و جبران ضرر ناشی از آن از سوی دیگر قانونگذار تنها به زیان دیده حق فسخ می دهد . ^[۱۰۰]
آیا شرط صفت که در ماده ۲۳۵ ق.م بیان شده باید هنگام انعقاد عقد موجود باشد یا اینکه هنگام قبض و تسلیم عقد هم باشد کافی است؟ پاسخ اینکه آیا ملاک فقدان وصف زمان عقد است یا زمان تسلیم ، ماده ۲۳۵ ق.م متعرض موضوع نشده است. لکن با اتخاذ وحدت ملاک از مواد ۳۸۴ و ۳۸۵ قانون مدنی می توان گفت ملاک وجود یا فقدان وصف در شرط صفت هنگام تسلیم است .^[۱۰۱]
ماده ۲۴۴ قانون مدنی مقرر می دارد « طرف معامله که شرط به نفع او شده میتواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند ؛ در این صورت ، مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد ، لکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست . » از این ماده استنباط میگردد که مشروط له می تواند از شرایط اعلامی صرف نظر نماید که جزء شرط صفت هم می شود . اما در مورد شرط نتیجه ، اثر شرط را نمی توان حذف کرد . درموردی که شرط صفت مربوط به عین کلی است درامکان اسقاط آن تردیدی وجود ندارد و در فرضی که شرط صفت در عین معین است نظر به اینکه ماده ۲۴۴ قانون مدنی در مقام بیان به شرط صفت اشاره نکرد و تنها درباره شرط نتیجه اعلام نمود که قابل اسقاط نیست لذا از لحاظ عملی و در دید عرف با عنایت به ماده ۲۴۴ قانون مدنی قابل اسقاط است . ^[۱۰۲]
فصل دوم :
شرط مقدار در بیع
بخش اول : مفهوم شرط مقدار در حقوق
قانون مدنی ایران به پیروی از نوشته های فقهی بحث شرط مقدار را در ضمن عقد بیع بیان کرده است و مثالهایی از مبیع زده است ، اما شرط مقدار ، اختصاص به شرط ضمن عقد بیع و مبیع ندارد ، بلکه در مورد ثمن نیز همین بحث وجود دارد و این شرط ممکن است در ضمن سایر عقود نیز قرار داده شود ، مانند اینکه مالی مورد مصالحه قرار گیرد و شرط شود که مورد مصالحه دارای مقدار معینی باشد ، اما معلوم شود که مال مورد مصالحه کمتر یا بیشتر از شرط است ^[۱۰۳] . درواقع تعیین مقدار مشخص کننده وصف مربوط به کمیت مبیع یا ثمن است که میزان تعهد طرفین را تعیین می کند.
در عرف ، ارزش معامله به تناسب مقدار آن معین می شود و مبهم ماندن آن موجب غرر می‌گردد. برای مثال اگر در انتقال زمین یا گندم ، مقدار آن معین و مشخص نباشد تعهد مجهول می‌ماند. در این خصوص ماده ۳۴۲ قانون مدنی بیان داشته است؛ « مقدار ، جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است »
در واقع ماده ۳۴۲ قانون مدنی موید این مطلب است که قبل از هر چیز ، علاوه بر جنس و وصف ، مقدار مورد معامله باید تعیین و مشخص گردد . زیرا با تعیین مقدار ، میزان تعهدی که طرفین بر عهده می گیرند مشخص خواهد شد.
تعیین مقدار مبیع ، شرط صحت عقد است . بنابراین قراردادی که مقدار موضوع آن معلوم نباشد به کلی باطل است ، البته نه بدان معنی که در هنگام قرارداد باید وزن ، عدد یا مساحت ، تعیین شده باشد ، بلکه همان گونه که ماده ۳۴۳ قانون مدنی می گوید «اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود ، بیع واقع می شود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد » پس تعیین مقدار ممکن است بعد از قرارداد صورت گیرد و در این حالت ، امکان دارد با مقدار پیش بینی شده تفاوت داشته باشد . شرط مقدار در حقیقت یکی از مصادیق شرط صفت است ، اما حکم آن به صورت کامل با شرط صفت یکسان نیست . ضمانت اجرای تخلف از شرط صفت ، فسخ قرارداد است . ( ماده ۲۳۵ قانون مدنی ) اما مقدار ، هر گاه به عنوان صفت در ضمن قرارداد شرط شود، همچون سایر شرط صفت ها ، تخلف از آن در صورتی موجب حق فسخ می شود که مقدار ، به عنوان موضوع قرارداد بیان شده باشد ، اما در بیشتر موارد ، شرط مقدار چهره فرعی دارد و هدف آن ، بیان یکی از اوصاف مبیع نیست . در این صورت حکم شرط مقدار از شرط صفت جدا می شود .^[۱۰۴] به عنوان مثال ، هر گاه طلایی قدیمی با شرط داشتن مقدار خاص طلا فروخته شود ، وصف تاریخی بودن آن بر وصف مقدار خاص طلا داشتن می چربد و در نتیجه ، تخلف از شرط مقدار ، موجب بطلان نمی شود . ^[۱۰۵]
موضوع شرط مقدار ممکن است در خصوص کالایی مختلف الاجزاء یا متساوی الاجزا باشد در خصوص کالاهای مختلف الاجزاء باید مقدار به طوری مشخص شود که اشتباه پیش نیاید . یعنی در تعیین آن تردید پیش نیاید .مثلا اگر فروشنده بگوید این زمین را به مشتری به یکصد میلیون ریال فروخته ام صحیح نیست مگر اینکه بداند همه زمین چند متر است . اما اگر بگوید هزار متر از این زمین را فروخته ام و تعیین کند از کدام موضع است د راین صورت عقد صحیح است . . ولی در خصوص متساوی الاجزا همین که مقدار را معلوم کنند کفایت می کند و ماده ۳۵۰ ق . م مقرر می دارد که « مبیع ممکن است به مقدار معینی به طور کلی از شی متساوی الاجزا … باشد » موید مطلب فوق است . اما ماده مزبور ، در خصوص این که مبیع ممکن است به مقدار معین به طور کلی از کالای مختلف الاجزا باشد را شامل نمی شود .
هر کالایی که مورد داد و ستد قرار می‌گیرد خریدار باید آن را مشاهده کند تا بدین وسیله رفع غرر شود و اگر مشاهده نکرده باشد، فروشنده باید کالا را طوری توصیف نماید که رفع جهالت شود.^[۱۰۶]
هر گاه مقدار به هر نحوی مشخص نشود، موجب غرر خواهد شد. در این خصوص غرر شخصی ملاک خواهد بود. به این معنی مقدار باید به نحوی مشخص گردد که موجب رفع غرر خریدار شود و با منتفی شدن غرر شخصی ، اندازه گیری و تعیین مقدار ضرورتی نخواهد داشت .
لذا طبق ماده ۳۴۲ قانون مدنی برای مشخص ساختن مال مورد تعهد، باید مقدار مورد معامله نیز تعیین گردد که تعیین مقدار را قانونگذار بر عهده عرف گذاشته است و این عرف است که اندازه گیری و مقدار را تعیین می کند. در این خصوص گفته شده است : «ولی گاه هست که مقدار مبیع برای طرفین روشن نیست، و به همین دلیل آن را به شرط داشتن مقدار معین یا بر این مبنا مورد معامله قرار می دهند»^[۱۰۷]. به عنوان مثال در عقد بیع، طرفین شرط می کنند که مبیع مثلاً برنج، به میزان ۵۰تن باشد . قانونگذار در ماده ۳۴۳ قانون مدنی شرط مقدار را پذیرفته و مقرر داشته است که « اگر مبیع به شرط مقدار معینی فروخته شود بیع واقع می شود، اگرچه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد .»
به عبارتی چه در عین معین چه در حکم معین و چه در کلی می بایستی مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود و د رحکم معین و عین معین مشاهده یا هر چیزی که حاکی از مقدار، جنس یا وصف باشد کفایت می نماید اگر چه طرفین آن را نشمرده و یا به صراحت بیان ننموده اند مثلا درعین معین که شخص مالی را با دیدن و مشاهده خریداری می نماید در واقع به تمامی اوصاف ، مقدار و جنس آن علم پیدا می کند اما درخصوص کلی فی الذمه می بایستی اوصاف ، مقدار و جنس مبیع ذکر گردد زیرا که طرفین بر مبنای توافقی که در عقد آمده است مبیع را بعدا انتخاب می نمایند و در صورت مبهم ماندن هر یک از آنها در عقد سبب بطلان عقد بیع میشود و درعین معین و در حکم آن صرف مشاهده رفع ابهام می نماید اما در کلی فی الذمه بایستی ذکر گردد حتی طرفین عقد می توانند به جای ذکر اوصاف مبیع نمونه ای از آن را تعیین نمایند که در صورتی که مبیع مغایر با نمونه در آید حق فسخ به طرف مقابل می دهد .
درواقع قانونگذار اجازه داده است که مالی پیش از اندازه گیری به شرط مقدار معین مورد معامله قرار گیرد . از آن جایی که در عرف، مقدار مورد معامله معیار اندازه ارزش است که مورد معامله قرار می گیرد به این علت شرط مقدار نیز ناظر به میزان تعهد می باشد .
تعیین مقدار مبیع ناظر به موارد اغلب است و در هر مورد که رفع غرر به طریق دیگری غیر از اندازه گیری ممکن شود آن را باید کافی دانست چون گاهی اوقات طرفین از مقدار مبیع اطلاع وآگاهی ندارند و یا به دست آوردن علم وآگاهی ازمقدار واندازه مبیع به دلیلی ازدلایل با مشکل روبرو می شود. مثلاً، زمینی که مساحت آن برای طرفین معامله یا یکی ازآنها مشخص نیست به شرط داشتن مساحت معین مورد بیع قرار می گیرد .
پس هر جا که رفع غرر به وسیله دیگری غیر از اندازه گیری ممکن شود باید آن را کافی دانست و عرف این اندازه احتمال و تسامح را روا می داند و احترام به تراضی طرفین منافاتی با داوری عرف در تقدیر مبیع ندارد. از آنچه باید پرهیز شود این است که رفع غرر شخصی جایگزین حکم نوع عرف شود و تراضی برخلاف قانون حکومت کند. زیرا مفاد ماده ۳۴۲ قانون مدنی از لحاظ جلوگیری از خصومتهای آینده با نظم عمومی ارتباط دارد. پس اگر خرمنی را نتوان تنها بر مبنای تسامح و تخمین فروخت، دو طرف معامله نمی توانند ادعا کنند که چون چنین اندازه‌ای از معرفت برای آنان کافی است آزاد هستند که به معامله بپردازند^[۱۰۸] و هرگاه مبیع به مقدار مشروط باشد با تسلیم آن به خریدار تعهد بایع ازاین حیث ایفاء شده تلقی میشود .
همانطوریکه مبیع باید از لحاظ مقدار و اندازه معلوم و مشخص باشد ، ثمن نیز باید مشخص و معین گردد . اگر ثمن از جهتی مجهول باشد معامله به علت غرری بودن باطل خواهد بود .
لازم نیست که شرط مقدار ، به صراحت در ضمن عقد بیان شود ، بلکه ممکن است بنای طرفین قرارداد بر آن باشد که مبیع ، دارای مقدار مشخص باشد . همچنین ممکن است شرط به صورت الفاظ گوناگون یا به صورت مجزا بیان شده باشد که در این صورت ، باید اراده دو طرف را به دست آورد و مهم این است که شرط مقدار،شرایط اساسی شرط ضمن عقد را داشته باشد . ^[۱۰۹]
بخش دوم : دایره شمول شرط مقدار
ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیع را بدین عبارت تعریف کرده است ؛ « بیع عبارتست از تملیک عین به عوض معلوم » در عقد بیع ، مبیع به صورت مال مبادله می گردد و با عنایت به ماده فوق که مبیع باید عین معلوم باشد بایستی ابتدا تعریفی از عین و سپس انواع عین داشته باشیم .
عین عبارت است از مالی که وجود مادی و محسوس داردو به طور مستقل مورد داد و ستد قرار می گیرد نه به عنوان ثمره تدریجی از عین دیگر .^[۱۱۰]
عین در قانون مدنی اقسام گوناگون دارد که به موجب ماده ۳۵۰ ق.م. که مقرر می دارد؛ « مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شیء متساوی الاجزا و هم‌چنین ممکن است کلی فی الذمه باشد».لذا اقسام عین عبارتند از ۱- عین معین ۲- در حکم عین خارجی ۳- کلی فی الذمه .
مبحث اول : عین معین :
« عین معین مالی است که در عالم خارج جدای از سایر اموال، مشخص و قابل اشاره باشد. مانند این کتاب یا آن زمین .^[۱۱۱] » عین معین که عین شخصی و خارجی نیز نامیده می شود با صراحت ماده ۳۵۰ قانون مدنی، ممکن است مفروز یا مشاع باشد. مفروز عین معینی است که تمام آن متعلق به یک مالک باشد و مشاع مالی است که چند مالک در آن شریک باشند و سهام شریکان را در عالم خارج نتوان تمییز داد .
در مال مشاع ، هر یک از اجزاء عین ، موضوع حق تمام شریکان است و هیچ یک از مالکان نمی تواند ادعا کنند که بخش معین تنها به او تعلق دارد ، هر چند که معلوم باشد پس ا زافراز معادل همان اندازه باو اختصاص می یابد.^[۱۱۲]
مبحث دوم: در حکم عین خارجی :
قانون مدنی کلمه در حکم عین خارجی رادر ماده ۴۰۲ ( هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده ) استعمال کرده است و منظور از آن مقدار معین به طور کلی از شیئی متساوی الاجزاء است که ماده ۳۵۰ قانون مدنی نام می برد و آن را کلی در معین نیز می گویند . ^[۱۱۳]
مثلاً اگر کسی در انبار خود ۴۰ تن برنج دارد و ۲۰ تن آن را به دیگری بفروشد به آن ۲۰ تن فروخته شده در حکم عین معین یا در حکم عین خارجی می گویند.
مالی که در حکم عین معین است با مال مشاع فرق دارد. مثلاً اگر شخصی ۴۰ تن برنج در انبار دارد و ۲۰ تن آن را به صورت مشاع به دیگری بفروشد و بر فرض، نصف برنج ها قبل از تحویل از بین برود خریدار نمی تواند ۲۰ تن باقی مانده در انبار را مطالبه‌کند چون‌خریدار ۲۰تن به‌صورت مشاع از ۴۰ تن را خریداری کرده بود، حالا که ۲۰ تن از برنج ها از بین رفته بنابراین خریدار به نسبت ۲۰ تن باقیمانده مبیع را مطالبه می‌کند. اما اگر خریدار ۲۰تن برنج از ۴۰ تن برنج موجود در انبار را به حکم عین معین خریداری کند اگر ۲۰ تن از ۴۰ تن برنج قبل از تحویل از بین برود در این صورت خریدار در مطالبه آن ۲۰تن باقی مانده محق می‌باشد.

 

• • «ظاهر مأمون، یعنی ظاهری که برای انسان امنیت خاطر پدید آورد». ↑

 

• ر.ک: وهمو، دایرۀالمعارف علوم اسلامی قضایی، پیشین، ج۲، ص۸۸۶. ↑

 

• همانجا. ↑

 

• ر.ک: ایرج گلدوزیان، ادله اثبات دعوی، پیشین، ص۲۷. ↑

 

• ناصر کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات (تهران: میزان، ۱۳۸۵، چاپ اول، ج۱) ص۵۳. ↑

 

• السید محمدرضا الموسویالگلپایگانی، مجمعالمسائل، پیشین، ج۳، ص۱۴۲. ↑

 

• محمدجعفر جعفری لنگرودی ، مکتبهای حقوقی درحقوق اسلام، پیشین، ص۱۹۰. ↑

 

• همانجا. ↑

 

• ر.ک: السید احمد الخوانساری، جامعالمدارک فی شرح المختصرالنافع (تهران: مکتبۀالصدوق، ۱۴۰۵ه.ق، چاپ دوم، ج۱) ص۲۶۲؛ محمدحسن النجفی، جواهرالکلام، پیشین، ج۷، ص۳۴۷؛ السیدمحمدکاظم الطباطباییالیزدی، العروۀالوثقی، پیشین، ج۲، ص۳۰۲؛ عباس قمی، پیشین، ج۱، ص۲۶۴. ↑

 

• ر.ک: المحقق البحرانی، پیشین، ج۴، ص۲۸۸. ↑

 

• ر.ک: محمداسحاق الفیاض، منهاجالصالحین، پیشین، ج۱، ص۱۶. ↑

 

• ر.ک: مرتضی الانصاری (الشیخالانصاری)، کتابالصلوۀ (قم: المؤتمرالعالمی، ۱۴۱۵ه.ق، چاپ اول، ج۱) ص۴۷۶. ↑

 

• محمدجعفر جعفری لنگرودی، دانشنامهی حقوقی، پیشین، ج۴، ص۶۷۹. ↑

 

• عباس قمی، پیشین، ج۱، ص۲۶۴. ↑

 

• ر.ک: محمدحسن النجفی، جواهرالکلام، پیشین، ج۷، ص۳۴۷؛ المحقق البحرانی، پیشین، ج۴، ص۲۸۸؛ السیدمحمدکاظم الطباطباییالیزدی، العروۀالوثقی، پیشین، ج۲، ص۳۰۲. ↑

 

• ر.ک: الشهیدالاول، الدروس، پیشین، ج۱، ص۱۵۹. ↑

 

• «لوث در اصطلاح عبارت است از ظن قوی قاضی به وقوع بزه از خواندهی دعوی». (رک: محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، پیشین،ج۴، ص۳۱۰۲). ↑

 

• السید محمدرضا الموسویالگلپایگانی، مجمعالمسائل، پیشین، ج۳، ص۱۵۷. ↑

 

• برای مطالعهی بیشتر ر.ک: محمدجعفر جعفری لنگرودی، دانشنامهی حقوقی(تهران: امیرکبیر، ۱۳۷۲، چاپ دوم، ج۱) صص۳۶۵ – ۳۹۵. ↑

 

• همان، ص۳۹۴. ↑

 

• ر.ک: محمدحسن النجفی، جواهرالکلام، پیشین، ج۷، ص۳۴۷ . ↑

 

• ر.ک: همان، ص۱۹۰. ↑

 

• ر.ک: عبدالله شمس، ادله اثبات دعوی، پیشین، ص۲۱۲ ؛ سید حسن امامی، پیشین، ص۲۴۵. ↑

 

• «گروه های ۱۱گانه شامل( گروه منابع و معادن، ارزشیابی اموال منقول، امور پزشکی و غذایی، امور مالی، امور وسایط نقلیه، راه و ساختمان و نقشهبرداری، صنعت و فن، فنون هنری، کشاورزی و منابع طبیعی، خدمات اداری و عمومی و ایمنی و حوادث) است. رشته های زیر مجموعهی این گروه ها به پیشنهاد کمیسیون آزمون ۷۱ مورد اعلام و تصویب شده است». (ر.ک: سید احمد باختر، مجموعهی کامل قوانین و مقررات کارشناسان رسمی دادگستری پیشین، صص۱۴۹-۱۵۲). ↑

 

• حسین ساعتچی، قانون روابط موجر و مستأجر(تهران: مجد، ۱۳۸۵، چاپ پنجم) صص۲۹-۳۰. ↑

 

• قدرتالله واحدی، با یستههای آیین دادرسی (تهران: میزان، ۱۳۷۹، چاپ اول) ص۱۶۷. ↑

 

• ر.ک: سید محمدرضا حسینی، پیشین، ص۱۷۱. ↑

 

• ر.ک: سید محمدرضا حسینی، پیشین، ص۲۴۱. ↑

 

• مادهی ۴۲۷ قانون مدنی. ↑

 

• «مادهی۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، مادهی ۵ دستورالعمل اجرایی تبصرهی ۳، مادهی ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب جلسهی ۴۴۵-۱۹/۷/۱۳۶۲ شورای عالی قضایی» (حسین ساعتچی، پیشین، ص۲۱و ۷۶). ↑

 

• «تبصرهی مادهی ۵ آییننامهی اجرایی قانون خرید و تملک اماکن آموزشی استیجاری» (حسین ساعتچی، پیشین، ص۸۹). ↑

 

• «حکم شماره ۳۶۶۴ مورخ۲۶/۱/۱۳۲۴دادگاه انتظامی» (محمد جعفر جعفری لنگرودی، دانشنامهی حقوقی، پیشین، ج۴، ص۱۲۲). ↑

 

• ر.ک: معاونت آموزش قوهی قضاییه، رویهی قضایی ایران در ارتباط با مدیریت دادرسی، پیشین، صص ۲۹۹- ۳۰۰. ↑

 

• ر.ک: «بند ۳۷۵» (حمید آذرپور و غلامرضا حجتیاشرفی، مجموعهی محشای بخشنامههای ثبتی (تهران: گنج دانش، ۱۳۸۵، چاپ نهم) ص۱۵۸. ↑

 

• ر.ک: همان، ص۳۸. ↑

 

• ر.ک: «بند ۳۷۸» (همان، ص۱۵۹). ↑

 

• ر.ک: غلامرضا شهری، حقوق ثبت اسناد واملاک ( تهران: جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۲، چاپ سیزدهم) ص۲۷۳. ↑

 

• ر.ک: همان، ص۴۱۴. ↑

 

• ر.ک: یدالله بازگیر، منتخب آرای دیوان عالی کشور پیرامون مسائل و موازین حقوق ثبت (تهران: فردوسی، ۱۳۸۲، چاپ دوم). ↑

 

• ر.ک: سید محمدرضا حسینی، پیشین، ص۱۷۹. ↑

 

• ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده (تهران : یلدا، ۱۳۷۵، چاپ اول) صص۳۴۲-۳۴۱. ↑

 

• ر.ک: همان، ص۵۷. ↑

 

• سیدحسین صفایی و اسدالله امامی، پیشین، ص۲۹۵. ↑

 

• مادهی۱۲۲۳ (اصطلاح شدهی سال ۶۱ و۷۰) قانون مدنی مقرر میدارد: «در مورد مجانین، دادستان باید قبلاً رجوع به خبره کرده، نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. درصورت اثبات جنون، دادستان به دادگاه رجوع میکند تا نصب قیم شود». (ناصرکاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، پیشین، ص۷۴۶). ↑

 

• ر.ک: همان، ص۶۹۵؛ ر.ک: سیدمصطفی محققداماد، بررسی فقهی حقوقی خانواده (نکاح و انحلال آن) (تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۵، چاپ سیزدهم) ص۳۴۳. ↑

 

• ر.ک: روشنعلی شکاری، پیشین، ص۹۲. ↑

 

• ناصرکاتوزیان، حقوق مدنی ( شفعه، وصیت، ارث) (تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۸۱، چاپ سوم) ص ۱۰۶. ↑

 

• سید جلالالدین مدنی، آیین دادرسی کیفری، پیشین، ج ۲و۱، ص۳۲۲. ↑

 

• محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری (تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۴، چاپ دهم،ج۲) ص۱۰۰. ↑

صرف نظر از مقام والای سعدی در هنر شاعری و نویسندگی که «حد همین است سخنرانی و زیبایی را» اندیشه های بلند و عواطف لطیف و انسانی این متفکر بزرگ، آن اندازه در قلمرو زبان و ادبیات فارسی و آثار شاعران ایرانی و غیر ایرانی نفوذ کرده است که نام وی را در زمره درخشان ترین چهره های ادبی جهان ثبت نموده و روشنایی های آثارش را چراغی فرا راه نسل های آینده قرار داده است.
تفسیر زندگی یا رمز و رازهایی از حکمت عملی سعدی
از دیگر مزایای معنوی شعر کهن فارسی، وفور نصایح اخلاقی و رهنمودهای ارزشمندی است که در زمینه حکمت عملی و وظائف فردی و اجتماعی انسان توسط شاعرانی چون سعدی ارائه گردیده و راه و رسم زندگی شرافتمندانه، در خلال مواعظی که خود عصاره ای از تعلیمات عالیه اسلامی است، تفسیر و توجیه شده است.
در اغلب اشعار سعدی، تفسیر زندگی هدفدار و تبیین و ظایف فردی، خانوادگی و اجتماعی انسانی و موضوعاتی چون; احسان به پدر و مادر، صله رحم، احترام به معلم، اکرام میهمان، شفقت به یتیم و اسیر و فقیر، آداب سخن گفتن، تربیت فرزند، فواید پرهیزگاری و پاکدامنی، ایثار و بخشندگی، حق شناسی، فروتنی، شکیبایی، وفاداری، امیدواری، رازداری، پاکیزگی، نظم و ترتیب در امور، اعراض از لغوگویی و عیب جویی و غیبت و آزمندی و غرور و حسادت و… به کرات دیده می شوند.
با نگاهی به درون مایه اغلب اشعار و حکایات سعدی معلوم می شود که وی علاوه بر، داشتن طبعی خلاق وبرخورداری از قدرت سخنوری و شاعری،خردمندی فرزانه ومعلمی راه شناس وآگاه از رمز وراز های هستی بوده وبه سهم خود کوشیده است تا اسرار حیات متعالی وهدفدار انسان را به صورت لطیف ترین تعبیراتتفسیر کند و فراز و نشیب های راه زندگی را ضمن دستور العمل های متداول در زبان فارسی در آمده است.(سعدی،۱۳۴۰:۵۴)
در شعر نغز سعدی،جز از موضوعاتی که تاکنون بر شمردیم از ارزشهای معنوی دیگر،هر چه که مقدس و والاست و از دیدگاه اسلامی در زمره جنود عقل محسوب می شود ستایش شده و هر چیز ناپسند و فرو مایه که جزءجنود جهل به شمار می رود،نکوهش و تقبیح گردیده است.(همان:۵۷)
فصل سوم
اخلاق در بوستان
اخلاق در عرصه ی روابط انسانی
برقراری عدالت :
« بهترین حّد ، حد عدالت است نه فقر اصلاح کننده م یتواند باشد و نه ثروت . بلکه حالت میانه ، حالت اعتدالی مطلوب است »
الا تا نپیچی سر از عدل و رای که مردم ز دستت نپیچند پای
( سعدی، ۱۳۲۰: ۴۳)
به عدل و کرم سال ها ملک داند برفت و نیکو نامـــی بمــــاند
( همان:۵۴)
تواضع و فروتنی:
آنان بر حسب تکلیفی که نسبت به خدا او وظیفه ای نیست به خلق دارند ، پای از دایره جوانمردی و کرم آنسوی تر نمی گذارند ناسپاسی حق و ناشناسان ، آن ها را از استمرار جوانمردی و کرم باز نمی دارد .
یکی در بیابان ســگی تشنه یــــافت بــدون از رمـــــق در حیـــاتش نیــافت
کله دَلو کرد آن پسندیده کـــــیش چو حبل اندر آن بـــست دیتــار خویـش
به خدمـــت میان بست و بازو گشاد ســــگ نـــــاتـوان را دمــــی آب داد
(در آرزوی خوبی و زیبایی)
تواضع سعدی به انسانها توصیه می کند که ای انسان ، تو که از خاکی و سرشتت نیز از خاک است پس چرا حریص هستی و در جهان سرکشی وا می کنی ؛همچون آتش موجب آزار مباش چرا که در پایان زندگی به درون خاک می روی که از او بوجود آمدی ،پس تواضع و فروتنی را پیشه ی کار خود قرار ده ،و مانند خاک بدان خود را هیچ منزلت و ارزشی ندارد،آتش حرص و طمع جان با ارزش انسان را بی منزلت و بی مقدار می سازد ؛اگرانسان قدر و منزلت خود را بشناسند و در مقابل دیگران متواضع باشد و همیشه فروتن باشد مورد احترام است .
سعدی به شبیهان و استعارات بسیار زیبایی درباره ی تواضع و فروتنی است به قطره ی بارانی اشاره دارد که وقتی از ابر می چکد در ابتدا مغرور است اما وقتی پهنا و بزرگی دریا را می بینید از رفتار و افکار خود پشیمان می شود خود را در برابر چنین دریای پهناوری حقیر و پست می داند و همین تواضع و فروتنی عاملی برایش می شود که صدف در کنارش بوجود آید . و آسمان به او چنان منزلتی داد که نامش مروارید شد . و این از آنجاست که قطره ی باران خود را در مقابل قدرت خداوند هیچ دانست.

و سعدی درباره ی تواضع و فروتنی همچون درخت پر ثمر و میوه داری است که هر چه ثمر و میوه ی بسیاری دارد شاخه و برگ های خمیده ای دارد که بر روی زمین هستند .
ز خــاک آفـــریدت خــدواند پــاک پس ای بنده افتادگی کن چــون خاک
حــریص و جهانسوزو سرکش مبـاش ز خــــاک آفـــریدندت آتش مبــاش
یکـــی قطره بــــاران ز ابـری چکید خجــل شد چـــو پهنای دریـــا بدید
کــه جایی کـــه دریاست من کیستم ؟ گــر او هست حقــا کــه مـــن نیستم
چــو خــود را بچشم حقارت بــدید صـــدف در کنــــارش بجـان پرورید
سپهــرش بجــــایی رســـانید کــار کــه شد نامــــور لـؤلــؤ شــــاهوار
بلنـــدی از آن یـــافت کو پست شد در نیستی کـــو فت تـــا هست شــد
تـــواضع کنــد هوشمند گــــــزین نهــد شــاخ پــر میـوه سر بــر زمین
(سعدی،۱۳۲۰: ۳۲۱ )
سعدی در پایان درباره ی تواضع توصیه می کند که ای انسان اگر می خواهی به مقام برسی به انسانها لطف کن ؛ انسان زمانی عزیز می شود که خود را بزرگ نشمرد و مغرور به مال و ثروت و مقام نباشد ،انسان بزرگواری که خود را حقیر و کوچک بداند در دنیا و آخرت بزرگی می بیند . در دنیای که همه ی هستی اش از خاک است و مردمان آن نیز از خاکند پس چرا انسان نباید همچون خاک بی مقدار باشد .
سعدی می گوید :هرگاه بر مزار من گذرت افتاد از عزیزان خویش نیز یادی کن ، بدان که سعدی از خاک شدن و به درون آن رفتن را هیچ غمی نیست ، چرا که در زندگیش خاکی بیش نبود . با همه بیچارگی و فروتنی تن به خاک داد و همچو بادی برگرد جهان بود . و همین خاک او را همچون بادی به سراسر جهان شناخت ؛ و این نتیجه ی رفتار و کردار حقیر و متواضع اوست .
اخلاق در بوستان
بوستان تراویده از طبع کسی است که در اقصای عالم بسی گشته است و ایام با … بهره برده و آنگاه به ساعقه عشق و محبت و مهین دوستی با نهایتی تواضع و فروتنی در اوج اشتیاق و تولا به سوی موطن خود : شیراز بازگشته است و خواسته است از سفرهای دور دراز و پر حادثه خویش به هموطنان خویش ره آوردی که همه شأن سعدی سفر آزموده و تجربه اندوخته را در خود باشد و همه مردم به شکل پند پارس را طبوع طبع افت و چنان در نظر آنان پر ارج و گرانمایۀ آید که سالهای فراق و هجراو سخن سرای بزرگ خود را تدارک کنند .
اخلاقی و رهبر فضیلت و عاشق لطف و صفا و پرده مهر و وفا « شیخ اجل سعدی شیرازی » بود و در کتاب بوستان گلستانش ره آوردیست که به گفته خود استاد از قند مصری بسی شیرین تر است .
بوستان منظومه ای است از نوع مثنوی ، در حدود پنجاه هزار بیت در بحر متقارب ، مشتمل بر بیان فضایل اخلاقی و اصول سیاست و تدبیر مملکت و شالوده های تحکیم و حفظ خانه و خانواده که بی صفا صوفیانه و معرفت عارفانه آمیخته و از ریا و سالوس و رذیلت ها اعراض الکی داشته ، حتی اگر مدحتی گفته ، بیان یا اعلام فضیلتی بوده است چنانکه خود می فرماید :
مرا طبع از این نوع ، خــواهان نبود ســــر مــدحت پادشاهان نبــــود
ولـــــی نظـــــم کردم بنام فــلان مــگر بازگـــویند صـاحـــــبدلان
که سعدی که گویی بلاغت ربـــود در ایــــــــام بوبکــر بن سعد بود
سزد ، گریه درویـــش بنازم چنان کــــه سید بـــه دوران نوشیون روان
(سعدی، ۱۳۷۹: ۱۱۰)
بوستان شاهکاری است که شاعر شیراز به اتابکان زمان ، ابوبکر بن سعد اهداء کرده است ، اما در واقع هدیه شیخ به جهان انسانیت تقدیم شده و به همین دلیل همواره بر قرار و جاودانه است و اگر در ادبیات ملل جهان غوری شود ، این نکته مسلم گرد که ادبای گیتی هیچکدام اثری با جامعیت بوستان تا کنون به نوع بشر عرضه نداشته اند ! بوستان آمیزه ای است از عرفان و حکمت و اخلاق و دستور های زندگی با عباراتی بس شیوا و رسا ، نظمی است محکم ضابطه های علمی و حقوقی و به روانی نثر و روشنای گفتگو های روزمره مردم .