(۲۰۰۷)
شش کشور توسعه یافته
(۲۰۰۶-۱۹۸۲)
شاخص قیمت دارایی
(GVAR)
تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بهره، عرضه پول، قیمت دارایی، قیمت نفت، قیمت مسکن
شوک نقدینگی منجر به افزایش قیمت مسکن شده و تورم و نرخ بهره به طور مثبت تعدیل شدند، در حالی که اثر نقدینگی روی قیمت سهام خیلی ناچیز است و مازاد نقدینگی جهانی احتمالاً با وقفه های طولانیتری به فشار تورمی منجر می شود.
۴
مالپزی و مکلنان
(۲۰۰۱)
ایالات متحده و انگلستان
(۱۹۹۵-۱۸۵۰)
قیمت مسکن
(OLS)
درآمد، تقاضای مسکن، جمعیت
کشش قیمتی برآوردی در امریکا در سالهای قبل از جنگ بین ۴ تا ۱۰ و در سالهای بعد از جنگ بین ۶ تا ۱۳ است. در انگلستان در سالهای پیش از جنگ کشش قیمتی برآوردی بین ۱ تا ۴ و بعد از جنگ بین ۰ تا ۱ است. مدلهای تعدیل موجودی کششهای قیمتی متفاوتی دارند، برای امریکا دامنه کشش ۱ تا ۶ و برای انگلستان ۰ تا ۱ است.
۵
کوستاس و هایبین
(۲۰۰۴)
گروهی از کشورهای توسعه یافته
شاخص قیمت مسکن
(VAR)
تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بهره، میزان سود، اعتبار بانکی
بین تورم و نرخهای بهره اسمی از یک طرف و قیمت مسکن از طرف دیگر پیوندی قوی و بلندمدت وجود دارد. همچنین میزان عکسالعمل قیمت واقعی مسکن به رشد اعتبارات در کشورهایی که با گستردگی عظیم وامهای رهنی و با نرخهای متغیّر و ارزشیابی دارایی با سازوکارهای بازاری مواجه هستند، قویتر میباشد و در چنین کشورهایی خطر بروز عدم تعادلهای شدید و دوطرفه در بازارهای دارایی مسکن و اعتباری بسیار قابل ملاحظه میباشد.
۶
گریف و هاوس
(۲۰۰۰)
هلند
(۱۹۹۹-۱۹۹۰)
قیمت واقعی مسکن
(OLS)
درآمد سرانه، درآمد انتظاری، وام رهنی، تعداد خانوار در هر واحد مسکونی
قیمت مسکن به طور معنیداری وام رهنی بانکها را تحت تأثیر قرار میدهد. از طرف دیگر میزان وام رهنی به شدت تحت تأثیر درآمد واقعی قابل تصرف قرار میگیرد. همچنین تحلیلها پیشنهاد می کنند که قیمت مسکن در کوتاهمدت به شدت از مقادیر تعادلی بلندمدت آن انحراف پیدا می کنند. به طور کلی به نظر میرسد شواهد تجربی از این فرضیه تأیید می شود که: وام مسکن و قیمت مسکن رابطه علّی دوسویه دارند.
۷
مندیسیو و پاسکاتوری
(۲۰۰۴)
گروهی از کشورهای توسعه یافته
قیمت مسکن
(VAR)
نرخ تورم، نرخ بهره، عرضه پول، قیمت دارایی
نتایج نشان داده است واردکردن قیمت مسکن بعنوان متغیّر هدف در تابع عکسالعمل بانک مرکزی زیان رفاه اجتماعی را بدنبال دارد که همراه با افرایش اعتبارات معنیدار خواهد بود. در حقیقت حرکت بازار اعتبارات در جهت کاملشدن و رفع ناقص بودن منجر به کاهش نوسان تورم و بهبود سطح رفاه خواهد شد تنها در صورتی که بانک مرکزی از قاعده ساده سیاست پولی بهینه تبعیت نماید.
۸
دل نگرو و اوتروک
[یکشنبه 1400-08-02] [ 04:27:00 ق.ظ ]
|