هم چنان که تبصره ی ۱ ماده ی ۴۹۶ چنین مقرر می‌دارد که «‌در مورد مذبور هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود این به دستور عمل کنید، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.»

 

‌در مورد طبیب برخی براین عقیده اند که دلیل خاص بر ضمان وی است و قاعده ی احسان جاری نمی شود برای اینکه اطباءدر نفوس احتیاط کنند^[۲۱۵]،البته این استدلال درست به نظر نمی رسد زیرا ‌در مورد طبیب فرض براین است که کمال مداقه رادارد ‌بنابرین‏ طبق قاعده ی اولیه باید بگوییم طبیب ضامن نیست چرا که از طرف شارع ماذون است زیرا شارع به او اذن داده که مطابق نظر خود عمل کند.

 

 

 

گفتار سوم نقش شخص محسن به عنوان معاونت

 

معاونت در جرم یعنی ترغیب با تهدید یا تطمیع ویا تحریک به ارتکاب جرم ویا ساختن یا تهیه وسایل ویا ارائه طریق ویا تسهیل وقوع آن به هر نحو خصوصاً با دسیسه یافریب یا سوءاستفاده از قدرت ‌بنابرین‏ معاون جرم کسی است که بدون آنکه شخصا به اجرای جرم منتسب به مباشر بپردازد با رفتار خود عامدا وقوع جرم را تسهیل کند ویا مباشر را به ارتکاب آن برانگیزد.^[۲۱۶]

 

بند اول: عنصر روانی معاونت در جرم عمدی

 

مفهوم معاونت از مفهوم سوء نیت یعنی علم و آگاهی فاعل در لحظه ی ارتکاب فعل معاونت به اینکه در اجرای جرم اصلی به کمک و دستیاری دیگری پرداخته است جدا نیست اگر معاونی نداند که دیگری درصد ارتکاب جرم است و یا نداند فرضاً وسیله ای که می‌سازد و یا تهیه می‌کند برای ارتکاب جرم به کار خواهد رفت و یا وجهی که به مرتکب پرداخته به عنوان قرض الحسنه بوده وبه هیچ وجه قصد تطمیع او ‌را نداشته است، افعال او معاونت قلمداد نمی شود.^[۲۱۷]

 

تبصره ام.۱۲۶ چنین مقرر می‌دارد که «برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم تخفیف تر محکوم می شود»

 

بایستی چنین گفت که اصولاً انگیزه جزء عناصر جرم نیست و حداکثر می‌تواند موجب تخفیف در مجازات شود در واقع انگیزه ی احسان یکی از مصادیق انگیزه ی شرافتمندانه است که در ماده ۳۸ ق.م. ا به آن اشاره شده است.

 

قاعده ی احسان مورد اشاره در م ۵۱۰ ق.م. ا ناظر به عمل کسی است که فاقد قصد مجرمانه در جرایم عمدی است ‌بنابرین‏ وقتی مباشر قصد نداشته باشد معاونت نیز وقوع پیدا نخواهد کرد چرا که تبصره اماده ۱۲۶ به صراحت شرط وحدت قصد را ذکر ‌کرده‌است.

 

‌بنابرین‏ در مواردی که کسی به هیچ وجه قصد کمک کردن به مرتکب اصلی را نداشته بلکه برعکس قصد بازداشتن وی از ارتکاب جرم را داشته باشد، وی را نمی توان معاون در جرم دانست، حتی اگر دخالت وی در عمل باعث ارتکاب جرم از سوی مرتکب شده باشد، ‌بنابرین‏، مثلاً اگر کسی با اظهار مطالبی قصد بازداشتن دیگری را از کشتن شخصی ثالثی داشته باشد ولی، از قضا، سخنان وی موجب تحریک بیشتر شنونده، و در نتیجه ارتکاب قتل از سوی وی شود، گوینده ی آن سخنان را به، دلیل نداشتن عنصر روانی، نمی توان معاون در قتل عمدی دانست.^[۲۱۸]

 

بند دوم: عنصر روانی معاونت در جرم غیرعمدی

 

مقصود از جرایم غیرعمدی، جرایمی است که عنصر روانی آن ها تقصیر یا خطای کیفری ناشی از بی احتیاطی، بی مبالاتی عدم مهارت و یا عدم رعایت نظامات دولتی است.^[۲۱۹]

 

درگذشته دیوان عالی کشور در آرای متعدد خود قائل به معاونت در جرایم غیرعمدی بود چنانچه ‌در یکی از آرای خود چنین مقرر می‌دارد: «در جرایم غیر عمدی معاونت به همین قدر صدق می‌کند که با علم و اطلاع به اینکه شخص در کاری مهارت ندارد یا آن کار برخلاف نظامات یابی احتیاطی است و ممکن است منجر به حادثه ی خطرناکی شود با آن شخص معاونت کند. ‌بنابرین‏، اگر راننده فرمان ماشین را به شاگرد خود که می دانسته پروانه ندارد واز رانندگی بی اطلاع است بدهد و در نتیجه منجر به قتل غیرعمدی کسی شود عمل معاونت در جرم مشمول ماده ی ۱۷۷ قانون کیفری است.»^[۲۲۰]

 

قانون‌گذار در تبصره ی یک ماده ۱۲۶ وحدت قصد را شرط تحقق معاونت به طور کلی دانسته است ‌بنابرین‏ با آنکه ماده مذکور به صراحت به علم و عمد معاون اشاره نکرده است ولی بایستی گفت که معاون با علم به قصد مرتکب خواهان همکاری با اوست است.

 

‌بنابرین‏ بایستی چنین گفت کهبین قصد معاون و قصد فاعل جرم باید همانندی و مطابقت وجود داشته باشد. ‌بنابرین‏ معاونت در جرایم غیر عمدی به جهت فقدان وحدت قصد در آن مصداق نخواهد داشت.

 

توجه به جهات شخصی نظیر انگیزه ارتکاب جرم و … از عواملی هستند که در تطبیق مجازات هر یک از مجرمان جرم موثرند.

 

در مقررات کنونی ماده ی ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، نظام یگانگی جرم هم چنان حفظ شده است یعنی افعال معاونت فرع بر جرم اصلی شناخته شده و با فرض مجرمیت فاعل جرم اصلی معاون مستحق مجازات است. ولی، با وجود رفتارهای متفاوت معاونت، قانون‌گذار این بار نیز معاون را سزاوار مجازات خفیف تری نسبت به مجازات فاعل اصلی جرم دانسته است.^[۲۲۱]

 

‌بنابرین‏ بایستی چنین گفت که انگیزه نیک معاون حداکثر می‌تواند به عنوان یکی از جهات تخفیف در جرایم عمدی مؤثر در مجازات وی باشد و در جرایم غیرعمدی ، به خاطر عدم وجود قصد، اصلاً معاونت تحقق پیدا نخواهد کرد.

 

بند سوم: معاونت در اضطرار و دفاع مشروع

 

برای اینکه بتوان شخصی را به عنوان معاون جرمی که توسط شخص دیگر ی (مباشر اصلی) ارتکاب یافته است تعقیب و مجازات نمود بایستی سه عنصر قانونی، مادی و معنوی نظیر آنچه که برای مباشر اصلی لازم است وجود داشته باشد.

 

الف- عنصر قانونی

 

نظر به اینکه مجرمانه بودن فعل معاون جرم از عمل مباشر جرم به قرض گرفته می شود. لذا بایستی ابتدا اولین شرط را که مبتنی بر وجود یک فعل اصلی قابل مجازات است و در حقیقت عنصر قانونی جرم را تشکیل می‌دهد مورد بررسی قرار دهیم:

 

۱- فعل اصلی قابل مجازات

 

فعل اصلی وقتی قابل مجازات است که قانون آن را جرم شناخته باشد، در صورتی که فعل مباشر اصلی قانونا جرم نباشد کسی که معاونت در وقوع جرم چنین فعلی غیر مجرمانه داشته، قابل مجازات نیست. متابعت معاونت در جرم نسبت به جرم اصلی دارای آثار و نتایجی است.

 

۲- آثارونتاج تابع بودن در جرم نسبت به جرم اصلی

 

اولاً- تبعیت مجازات معاون از مجازات مباشر

 

ثانیاًً – وابستگی کیفر معاون جرم به تحقق جرم اصلی یا شروع آن

 

تحقق مسئولیت کیفری و اعمال مجازات نسبت به معاونت جرم مستلزم آن است که جرم اصلی کلاً ارتکاب یافته و یا شروع به اجرای آن شده باشد، در صورتی که شروع به جرم تحقق نیافته باشد به نحوی که عملیات و اقدامات مباشر جرم فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد یا کسی که در آغاز عملیات اجرائی به میل و اراده خود از تکمیل عمل مجرمانه منصرف شود معاون جرم به تبع مباشر، مسئولیت کیفری نداشته و مستوجب مجازات نیست.

 

– در تصرف کسی نباشد. اگر در تصرف کسی باشد قاعده ید اقتضاء دارد که دیگری حق تعرض به او را ندارد.

 

– مالک از آن اعراض کرده باشد. اشیای گم شده از ملک صاحب آن خارج نمی شود و اگر یافت شود، ولو در دست کسی که آن را دریافت یا خریداری ‌کرده‌است باشد برای صاحب آن حق استرداد وجود دارد.^[۶۷]

 

در

 

تعریف (نش و اعلان عمومی بر حسب مقتضیات وقت و محل، به نحوی که عرفاً به اطلاع اهالی محل برسد) کند و اگر در صورت مذکور صاحب مال پیدا نشد، می تواند آن را به طور امانتی نزد خود نگه دارد و یا تصرف دیگری در آن بکند ‌بنابرین‏ با رعایت قانون مذکور تصرف در اموال لقطه معرفی مال غیر نیست، ولی اگر شخص یابنده مقررات مذکور را رعایت نکند، برای مثال، مال لقطه بیش از یک درهم را بدون «تعریف» تصرف کند و آن را به عنوان مال خویش معرفی نمایند مشمول بزه معرفی مال غیر به عوض مال خود می گردد.

 

۵- مال مشاء: منظور از اشاعه در اینجا اشاعه مدنی است یعنی همان چیزی که در (ماده ۵۷۱ قانون مدنی) آمده است: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه». منظور از حقوق مالکین متعدد هم حق مالکیت ایشان است؛ یعنی چند نفر در آن واحد مالک یک شی هستند؛ به نحوی که جزء جزء مال مشاء ملک مالکین متعدد به حساب می آید و هیچ کدام مالکیت مستقل و مفروز بر آن مال ندارند. ‌بنابرین‏ منظور از عبارت «به نحو اشاعه» حالتی است که موضوع مالکیت هیچ یک از مالکان شیء واحد مشخص نباشد، به طوری که هر جزئی از اجزای شیء واحد، در عین حال متعلق حق مالکیت هر یک از ایشان باشد، در غیر این صورت اگر هر یک از دو نفر، مالک یک قسمت معین، از یک شی باشد، به نحوی که هر یک از ایشان مالکیت قسمت مشخصی از آن را دارا باشند، در این صورت اجماع حقوق مالکین، شرکت نیست و از شمول (ماده ۵۷۱ قانون مدنی) خارج است.

 

بدیهی است در مواردی که فرد سهم خویش را به طور مشاع به فروش می رساند مطابق ماده ۵۸۳ قانون مدنی چنین امری صحیح بوده و از موضوع بحث حاضر خروج موضوعی دارد. ‌بنابرین‏ بحث در جایی است که فرد به معرفی مال به بیشتر از سهم خود می پردازد برای مثال فردی که با دیگری شریک است و سه دانگ از یک خانه به نحو مفروز متعلق به اوست حال اینکه وی تمام خانه را مال خود معرفی می نماید.

 

در این خصوص به دیدگاه های حقوقی می پردازیم.

 

برخی^[۶۸] معتقدند فروش مال مشاع جرم است ‌بر اساس (ماده ۵۸۱ قانون مدنی)، هیچ یک از شرکای نمی تواند، بدون اجازه شرکای دیگر، در سهم مشترک تصرف کنند. زیرا تصرف هر یک در سهم مشاء خود موجب تصرف در سهم مشاء

 

مشاع، بدون اجازه شرکای دیگر قانونی است. به موجب نظریه شماره ۳۴۴۴/۷ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۵۸ اداره حقوقی قوه قضائیه: «هر چند انتقال ملک مشاع به نحو مفروز از لحاظ حقوقی بدون موافقت سایر شرکای نافذ نیست، ولی اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد از جهت این که سوء نیت نداشته، جنبه کیفری ندارد در غیر این صورت انتقال مال غیر تلقی می شود». همچنین به موجب نظریه شماره ۲۶۵۲/۷ مورخ ۱۰/۷/۱۳۷۰: «اگر شریک مال مشاع فقط سهم خود را مشاعاً فروشد و قصد انتقال سهم سایر شرکای را نداشته باشد این عمل جرم نیست مثلاً کسی که مالک یک دانگ مشاع از منزلی است اگر همان یک دانگ را بفروشد، این عمل عنوان جزایی ندارد. ولی اگر به صورت مفروز یا معین یا اضافه بر سهم خود انتقال دهد یا قصد انتقال سهم شریک را داشته باشد، عمل او انتقال مال غیر محسوب می گردد».^[۶۹]

 

برخی دیگر^[۷۰] معتقدند چون هر جزء از مال مشاع متعلق به کلیه شرکای می باشد، آن را نمی توان نسبت به هر یک از شرکای به مفهوم واقعی کلمه مال غیر دانست و اصل برائت و آرای صادره از دیوان عالی کشور[رأی شماره ۱۸۴۹- ۱۸/۱۰/۱۳۲۵ شعبه ۵ دیوان عالی کشور و رأی شماره ۶۱۷۰- ۲۰/۹/۱۳۳۷ شعبه ۲ دیوان عالی کشور] در تأیید این نظر باید قائل به عدم وصف جزایی عمل مرتکب بود.

 

به نظر می رسد، معرفی مال غیر به عوض مال خود، در صورتی جرم است که، بدون مجوز قانونی باشد. ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند، بر این امر تصریح دارد. در صورتی این عمل، دارای مجوز قانونی است که، با اجازه مالک که حق تصرف در اموال خود دارد باشد، یا به موجب حکم قانون باشد، هر چند مالک، رضایت بر این امر نداشته باشد. ‌بنابرین‏ اجازه مالکی که محجور است، فاقد اثر قانونی است. زیرا اعطای نیابت از جانب مالک به شخص ثالث، در خصوص تصرف در اموال وی، که جوهره آن اهمیتی بر اذن است، مستلزم وجود اراده انشایی، سالم است. از این رو، اجازه صادره از سوی محجورینی که از نظر قانون فاقد اراده انشایی، هستند یا اراده انشایی آن ها به صورت جمع، و کامل مورد شناسایی قانون‌گذار قرار نگرفته است، در خصوص فروش اموال آن ها، نمی تواند موجب اباحه عمل باشد. بدیهی است که چنانچه، ممیز و غیررشید اذن در فروش مال خود به دیگری بدهند، و قبل از فروش، ولی آن ها این امر را تنفیذ کند، عمل مذکور مباح تلقی می شود، اما چنانچه بعد از فروش مال، ولی یا قیم آن را تنفیذ کند، تنفیذ مذکور موجب مباح شدن عمل نمی باشد، زیرا در لحظه فروش مال، کلیه ارکان و شرایط تحقق جرم محقق می باشد، و عمل بعدی ولی، چنین امری را مباح نمی کند. البته باید خاطر نشان ساخت، احراز رکن معنوی و به ویژه قصد و نیت خاص، در این موارد مشکل است. ‌در مورد شخص ورشکسته نیز وضع بر همین منوال است، و اذن او فاقد اثر قانونی است، زیرا فردی که حق تصرف در اموال خود را ندارد، [به موجب ماده ۴۱۸ قانون مجازات تاجر ورشکسته از تاریخ حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود ممنوع است]. نمی تواند به دیگری اذن در تصرف دهد و در صورت اعطای نیابت این امر فاقد اثر قانونی است.

 

در خصوص فردی که اموال وی توقیف شده است، اگر اذن به فروش به دیگری بدهد، در این مورد به نظر می رسد، حکم آن با موارد فوق متفاوت باشد. زیرا به هر حال مالک محجور محسوب نمی شود و اذن وی واجد اثر قانونی است، اما چون شخص ثالث، بر آن حقی دارد، معامله مذکور غیرنافذ است. اما به هر حال، فروش با اذن مالک صورت گرفته است. هر چند دخالت در چنین اموالی مطابق ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی، قابل مجازات است.^[۷۱]

 

در پایان این مطالب، باید خاطرنشان ساخت که؛ معرفی مال، توسط خود محجور و ورشکسته، و فردی که مال وی توقیف شده است، بزه معرفی مال غیر به عوض مال خود، محسوب نمی شود. زیرا فرد مال خود را معرفی نموده، نه مال دیگری.

 

گفتار دوم: عمل مرتکب

 

از قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند مصوب ۱۳۰۸، می توان به وضوح استنباط نمود، که عمل مرتکب در جرم مورد بحث، عبارت است از؛ معرفی مال دیگری به عنوان مال خود، و انجام عملیاتی نسبت به آن مال، که همان گونه که در فصل ششم بخش دوم، به آن پرداختیم، این عملیات در قالب یکی از معاملات موجب انتقال عین یا منفعت می گنجد.

 

گفتار سوم: شرایط لازم برای تحقق جرم

 

برای تحقق جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، وجود سه شرط ضروری است:

 

قانون دوم: لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۱۳۵۸٫

 

در ماده یک این قانون پیش‌بینی شده بود: «احکام دادگاه عالی انتظامی قضات دائر به محکومیت قضات تا درجه سه ، قطعی و از درجه چهار به بالا قابل شکایت در هیئت تجدید نظر انتظامی است.» در ماده ۲ نیز هیئت تجدیدنظر انتظامی ، مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی نیز تعیین شده بود.

 

از جمع دو قانون فوق چنین می‌توانیم نتیجه گیری نماییم که احکام دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص محکومیت وکیل به درجه سه یا بالاتر( احکام دسته اول) قابل درخواست تجدیدنظر از هیئت تجدید نظر انتظامی بوده است .

 

احکام دادگاه عالی انتظامی قضات و هیئت تجدید نظر انتظامی در خصوص محکومیت وکیل به درجه سه یا بالاتر (احکام دسته اول) قابل درخواست اعاده دادرسی از هیئت تجدید نظر انتظامی بوده است .

 

در هیچ یک از دو قانون فوق ، راهکاری برای درخواست تجدیدنظر یا اعاده دادرسی نسبت به احکامی که از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص تصمیمات هیئت مدیره کانون وکلا مبنی بر رد تقاضای پروانه کارآموزی یا وکالت ، صادر می شده (احکام دسته دوم) پیش‌بینی نشده بود . پس از انقضای مدت اعتراض یا رد شدن اعتراض از سوی دادگاه عالی انتظامی قطعی و غیر قابل تجدید نظر یا اعاده دادرسی بوده است.

 

دوره دوم: پس از لازم الاجراشدن قانون نظارت بررفتار قضات؛

 

همان‌ طور که اشاره نمودیم، قانون نظارت بر رفتار قضات در تاریخ ۱۷/۷/۱۳۹۰ به تصویب رسیده و از چهارم آذرماه ۱۳۹۰ لازم الاجرا شد. دو ماده ۳۶ و ۳۷ این قانون به موضوع آرای قابل اعتراض و اعاده دادرسی پرداخته است. مطابق ماده ۳۶ :« آرای دادگاه عالی مبنی بر محکومیت قاضی به مجازات تا درجه پنج قطعی و در سایر موارد توسط محکوم علیه و ‌در مورد آرای برائت توسط دادستان ، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ ، قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر است ».

 

و نیز مطابق ماده ۳۷ : « محکوم علیه می‌تواند نسبت به تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به بالا ، صادره از دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدید نظر ، در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی ، درخواست اعاده دادرسی نماید. این درخواست حسب مورد به دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر صادرکننده رأی تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذکور ، در همان دادگاه رسیدگی می شود. تبصــره :جهات اعاده دادرسی در این ماده ، تابع آیین دادرسی کیفری است.»طبق بندهای ۹و۱۲ماده ۵۶ قانون مذکور ، ماده ۳ قانون راجع به تجدید نظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۹/۱۰/۱۳۳۷ و لایحه قانونی تعیین مرجع تجدید نظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۲۴/۳/۱۳۵۸ ، ملغی شده است. با توجه به جمع مواد یاد شده از قانون نظارت بر رفتار قضات و دو ماده ۱و۲ قانون راجع به تجدید نظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات که هنوز معتبر است احکام دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص محکومیت وکیل به درجه سه یا بالاتر (احکام دسته اول) قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات است.^[۸۸]

 

۲ـ۴ـ مروری بر چند پرونده انتظامی قضات

 

در پایان، به بررسی نمونه های آرای صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات درباره تخلفات قضات، می پردازیم.^[۸۹]

 

موضوع: صادر نکردن قرار توامان رسیدگی در دو دعوی مرتبط با هم

 

کلاسه پرونده: …

 

شماره دادنامه: …

 

تاریخ رسیدگی: ۲۳/۸/۹۰

 

مرجع رسیدگی: شعبه … دادگاه عالی انتظامی قضات

 

اعضاء دادگاه: آقایان …

 

موضوع رسیدگی: کیفرخواست‌های شماره … ـ ۱۰/۸/۸۹ و … ـ ۱۰/۸/۸۹ دادسرای انتظامی قضات.
خلاصه جریان پرونده: در تاریخ ۲۷/۱۲/۸۸ خانم «ف ـ غ» شکایتی از عملکرد آقایان قضات شعبه … دادگاه عمومی شهرستان … و شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان … در دادسرای انتظامی قضات مطرح نموده که با کلاسه … در جریان رسیدگی قرار گرفته و آقای «ض» معاون دادسرای انتظامی قضات در تاریخ ۲۴/۵/۸۹ پس از تهیه گزارشی از چگونگی قضیه نهایتاًً به شرح زیر اظهارنظر نموده است:

 

بین دعوی اصلی و دعوی تقابل ارتباط کامل وجود داشته به گونه‌ای که رسیدگی به یکی از دعاوی مؤثر در دیگری بوده و از همین رو دادگاه قرار رسیدگی توأمان صادر نموده است و در چنین وضعیتی به استناد ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی و به منظور حفظ حقوق خواهان دادگاه‌ها در تمام مراحل دادرسی لزوماًً تکلیف ‌داشته‌اند این دو دعوی را تواما مورد رسیدگی قرار دهند و رسیدگی به دعوی اصلی بدون رسیدگی به دعوی تقابل تخلف محسوب و آقایان ۱ـ «الف ـ الف» دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی شهرستان … ۲ـ «م ـ د» ۳ـ «الف ـ م» رئیس و مستشار شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان … به جهات یاد شده متخلف تشخیص و به استناد ماده ۲۰ نظام‌نامه عقیده به تعقیب انتظامی مشارالیه دارم.

 

آقای دادستان انتظامی قضات با نظریه مذبور موافقت نموده و تعقیب آقای «الف» را معلق نموده و کیفرخواست‌های شماره … ـ۱۰/۸/۸۹ و … ـ۱۰/۸/۸۹ علیه آقایان «م ـ د» رئیس شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان … و «الف ـ م» مستشار آن شعبه صادر گردیده و به استناد ماده ۲۰ نظام نامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات درخواست صدور حکم مجازات انتظامی آنان شده است. با ابلاغ کیفرخواست‌های مذبور به آقایان «د» و «م» مشارالیهما طی لوایحی که به شماره … ـ ۲۷/۱/۹۰ و … ـ ۲۷/۱/۹۰ ثبت دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات گردیده‌اند به دفاع پرداخته‌اند متن این لوایح هنگام شور قرائت می‌شود.

 

اینک شعبه … دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب مرقوم تشکیل است با بررسی مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهیه شده و لوایح واصله و پس از کسب عقیده آقای «ع» معاون اول و نماینده دادسرای انتظامی قضات مبنی بر: «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی …» و با انجام مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رأی‌ می‌کند:

 

رأی دادگاه

 

تخلف آقایان «م ـ د» رئیس شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان … و «الف ـ م» مستشار آن شعبه به شرح نظریه مبنای کیفرخواست محرز است و دفاعیات به عمل آمده مؤثر در مقام نیست. ‌بنابرین‏ به استناد صدر ماده ۲۰ نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات هر یک از مشارالیهما به توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت محکوم می‌شوند. این رأی قطعی است.

 

موضوع: عدم تعیین مسئولیت خواندگان در پرداخت چک

 

کلاسه پرونده: …

 

تاریخ رسیدگی: …

 

شماره دادنامه: …

 

مرجع رسیدگی: شعبه … دادگاه عالی انتظامی قضات

 

اعضای دادگاه: آقایان …

 

موضوع رسیدگی: کیفرخواست شماره … ـ ۱۸/۱/۸۹ دادسرای انتظامی قضات.

 

1. 1. . Forness, S. ↑

 

1. 1. . Fernald, G. ↑

 

1. 1. . visual, auditory, kinesthetic, tactile ↑

 

1. 1. . social confidence training ↑

 

1. 1. . Moneta, I. ↑

 

1. 1. . Rousseau, C. ↑

 

1. 1. .traditional stories ↑

 

1. 1. . Cole, P. ↑

 

1. 1. . Chan, L. ↑

 

1. 1. .props ↑

 

1. 1. .engaging ↑

 

1. 1. . Pendzik, S. ↑

 

1. 1. . Casson, J. ↑

 

1. 1. .educable ↑

 

1. 1. . Weber, A.M. ↑

 

1. 1. . Hean, C. ↑

 

1. 1. . The British Assocation of Dramatherapists ↑

 

1. 1. . Scholl, B. ↑

 

1. 1. . American Association on Intellectual and Developmental Disabilities ↑

 

1. 1. . Schalock, R.L. ↑

 

1. 1. . Lukasson, R.A. ↑

 

1. 1. . Shogren. K.A. ↑

 

1. 1. . Attention Test- Toulouse- Pieron ↑

 

1. 1. . Kay, S. R. ↑

 

1. 1. .ِDoll, E. A ↑

 

1. 1. .Binet, A. ↑

 

1. 1. .Thorndike, E. L. ↑

 

1. 1. . Hardman, M.M. ↑

 

1. 1. . Drew, C.J ↑

 

1. 1. . Egan, M.M. ↑

 

1. 1. . Schalock, R.L. ↑

 

1. 1. . Lukasson , R.A. ↑

 

1. 1. . Shogren , K.A. ↑

 

1. 1. . Borthwick-Duffy ,S. ↑

 

1. 1. . Bradley, V., ↑

 

1. 1. . Buntinx, W.H.E. ↑

 

1. 1. . Wechsler Intelligence Scale for Children ↑

 

1. 1. . prevalence ↑

 

1. 1. . intermittent ↑

 

1. 1. . limited ↑

 

1. 1. . extensive ↑

 

1. 1. . pervasive ↑

 

1. 1. . trainable ↑

 

1. 1. . custodial or supportable ↑

 

1. 1. . critical thinking ↑

 

1. 1. . Van de, L.P. ↑

 

1. 1. . Heskes, T. ↑

 

1. 1. . Gielen, S. ↑

 

1. 1. . Pashler, S. ↑

 

1. 1. . Szymura. B. ↑

 

1. 1. . Ncka, E. ↑

 

1. 1. . Daeyeol, L. ↑

 

1. 1. . input ↑

 

1. 1. . motivation ↑

 

1. 1. . inhibitatory ↑

 

1. 1. . propriceptive ↑

 

1. 1. . Rodriguez, V. ↑

 

1. 1. . Freiwald, W. ↑

 

1. 1. . Pratt, H.D. ↑

 

1. 1. . Greydanus, D.E. ↑

 

1. 1. . gaze ↑

 

1. 1. . Concentration ↑

 

1. 1. . sub cortex ↑

 

1. 1. . parietal lobe ↑

 

1. 1. . colliculi superiores ↑

 

1. 1. . polvinar ↑

 

1. 1. Charman, T. ↑

 

1. 1. . focused attention ↑

 

1. 1. . Schweizer, K. ↑

 

1. 1. . Zimmermann, P. ↑

 

1. 1. . Koch, W. ↑

 

1. 1. . Kassel, J.D. ↑

 

1. 1. . selective attention ↑

 

1. 1. . Fran, B. ↑

 

1. 1. . Hardan, A. ↑

 

1. 1. . Sahl, R. ↑

 

1. 1. . divided attention ↑

 

1. 1. . sustain attention ↑

 

1. 1. . anticipatory attention ↑

 

1. 1. . Jamez, W. ↑

 

1. 1. . overt attention ↑

 

1. 1. . covert attention ↑

 

1. 1. . Martin, N. ↑

 

1. 1. . Marois, R. ↑

 

1. 1. . Kotchobey, B. ↑

 

1. 1. . Washer, E. ↑

 

1. 1. . Verleger, R. ↑

 

1. 1. . Snowden, R. ↑

 

1. 1. . Mangels, I.A. ↑

 

1. 1. . Picton, T.W. ↑

 

1. 1. . Craik, F.I.M. ↑

 

1. 1. . Penny, L. ↑

 

1. 1. . Mcdonald, P.A. ↑

 

1. 1. . MacLeod, C.M. ↑

 

1. 1. . Huguenin, N.H. ↑

 

1. 1. . Merrienboer, A. ↑

 

1. 1. . Van, C. J.G. ↑

 

1. 1. . Schuurman, M.B.M. ↑

 

1. 1. . Paas, F.G.W.C ↑

 

1. 1. . Morrison, I. ↑

 

1. 1. . Mangun, G.R. ↑

 

1. 1. . Buck, L.A. ↑

 

1. 1. . Monno, A. ↑

 

1. 1. . Temprado, J.J. ↑

 

1. 1. . Zanon, P.G.L. ↑

 

1. 1. . Bartolona, P. ↑

 

1. 1. . Sieroff, E. ↑

 

1. 1. . Chocron, S. ↑

 

1. 1. . Decoix, C. ↑

 

1. 1. . Morrone, M ↑

 

1. 1. . Denti, V. ↑

 

1. 1. . Spinelli, D. ↑

 

1. 1. . Cherry, K.E. ↑

 

1. 1. . Njardvik, U. ↑

 

1. 1. . Dawson, J.E. ↑

 

1. 1. . Wilson, P. ↑

 

1. 1. . Maruff, P. ↑

 

1. 1. . Gautier, T. ↑

 

1. 1. . Droit-Volet, S. ↑

 

1. 1. . Silver, L.B. ↑

 

1. 1. . major ↑

 

1. 1. . Vervisch, S. ↑

 

1. 1. . Potgieter, J. ↑

 

1. 1. . Lagae, L. ↑

 

1. 1. .Dupuy, T.R. ↑

 

1. 1. . Epstein, M.H. ↑

 

1. 1. . Cullinan, D. ↑

 

1. 1. . Gadow, K.D. ↑

 

1. 1. . Mangels, J. ↑

 

1. 1. . Picton, T. ↑

 

1. 1. . Craik, F.I.M. ↑

 

1. 1. . Powell, S. ↑

 

1. 1. . Bardos, A. ↑

 

1. 1. . Talcott, J.B. ↑

 

1. 1. . Iani, C. ↑

 

1. 1. . Nicoltti, R. ↑

 

1. 1. . Rubichi, S. ↑

 

1. 1. . Umilta, C. ↑

 

1. 1. . Ratcy, L. ↑

 

1. 1. . amphetamines ↑

 

1. 1. . methyl fenidate ↑

 

1. 1. . Psycho Educational Counseling ↑

 

1. 1. . Ruff, E. ↑

 

1. 1. . Rothbart, B. ↑

 

1. 1. . Bortoli, A. ↑

 

1. 1. . Brown, P. ↑

 

1. 1. . Emunah, R. ↑

 

1. 1. . Mortad, D. ↑

 

1. 1. . Viola Spolin ↑

 

1. 1. . Peter Slade ↑

 

1. 1. . Marion Lindkvist ↑

 

1. 1. . Richard Caurtney & Gertrud Schattner ↑

 

1. 1. . David Johnson ↑

 

1. 1. . Eleanor Irwin ↑

 

1. 1. . Rabert Landy ↑

 

1. 1. . Aesthetic illusion ↑

 

1. 1. . Catanach, C. A. ↑

 

1. 1. . Minde, R. ↑

 

1. 1. . The British Association of Dramatherapists ↑

 

1. 1. . emotional & physical integration ↑

 

1. 1. . personal growth ↑

 

1. 1. . symptom relief ↑

 

1. 1. . role play ↑

 

اظهارنامه صادراتی (اظهارنامه کالای خروجی) توسط گمرک در اختیار صادر کنندگان بازارچه مرزی قرار می‌گیرد تا نسبت به تکمیل اظهار نامه فوق توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی او تنظیم شود . ‌بنابرین‏ اظهار نامه اوراق چاپ شده است که توسط صاحب (یا نماینده قانونی او) تکمیل و تنظیم می‌گردد لذا در هنگام صدور کالا از کشور (قلمرو گمرکی) باید با تنظیم اظهارنامه نسبت ‌به این امر اقدام نمود البته با توجه به اینکه صادرات از طریق بازارچه های مرزی صادرات قطعی است لذا در این رابطه اظهارنامه کالای صادرات قطعی تنظیم می‌گردد . البته در بسیاری از کشورها به هنگام خروج کالا از قلمرو گمرکی فقط کافی است کالا به هنگام خروج در سکوی ارزیابی یا عبور از کانال سبز یا قرمز قرار داده شود ، مثل این است که صاحب کالا یا نماینده قانونی او اظهارنامه را تنظیم و به گمرک تسلیم نموده باشد .

البته لازم به توضیح است که مشخصات محموله شامل نوع – ابعاد – تعداد بسته ها ، وزن با ظرف و علامت و شماره می‌باشد و مشخصات کالا نیز شامل تعرفه – نوع کالا – تعداد یا مقدار کالا – وزن خالص و ارزش صادراتی کالا است و در این فرم تنظیم شده (اظهارنامه صادراتی) هزینه های گمرکی (انبارداری – باربری و …) ثبت شده است . ‌بنابرین‏ تنظیم فرم های اظهارنامه صادراتی برای صدور کالا از طریق بازارچه های مرزی الزامی است . که تکمیل این فرم برای کسانی که تصمیم به صدور کالا از طریق بازارچه های مرزی می نمایند اجباری است . که با پر کردن فرم اظهارنامه مربوطه عملیات صدور کالا در بازارچه ها شروع می‌گردد که دارای دورو می‌باشد و حاوی اطلاعات مذکور می‌باشد .

ارزیابی کالاهای صادراتی

در هنگام ارزیابی کالای صادراتی مسایل زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد که حائز اهمیت است .

الف – مشخصات کالای صادراتی با اظهارنامه مطابقت داده می شود .

ب – محتویات کالای صادراتی با اظهارنامه مطابقت داده می شود .

ج – محتویات اسناد ، اظهارنامه و کالای موجود مطابقت داده می شود .

د – بررسی و اطمینان از صحت ارزش کالای صادراتی و مطابقت آن با محتویات ارزش کالای صادراتی و کالای موجود .

ه – معاینه و آزمایش کالا در جایی که قیمت های صادراتی اعلام شده بر حسب مواد متشکله متفاوت است

ی – پلمپ و سیم و سرب (لاک و مهر) بسته ها در صورت لزوم

در این قسمت (قسمت ارزیابی) پس از ارسال پرونده از دفاتر گمرکات رئیس گروه ارزیابی پس از بررسی اجمالی با توجه به نوع جنس و تخص هر یک از ارزیابان ، ارزیاب مربوطه را تعیین و عملیات ارزیابی را به ارزیاب واگذار می کند . که ارزیاب از دیدگاه های مختلف عملیات ارزیابی را انجام داده و مورد بررسی و کنترل قرار می‌دهد . که شامل بررسی در خصوص موارد ذیل است :

بررسی مدارک پیوست اظهارنامه و کنترل کامل بودن و صحت آن ها

کنترل پیوست بودن انواع مجوزها

کنترل محاسبات

کنترل تخصصی اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل صادره

بازدید از کالاهای صادره

کنترل تعداد بسته های صادراتی ، بسته بندی و تعداد موجود در رشته ها با مقایسه مدارک

شناخت نوع کالا

مطابقت کالای اظهار شده یا تعرفه

مطابقت مشخصات فنی با مشخصات اظهار شده

ارسال به آزمایش در صورت نیاز

ارسال و ارجاع به قیمت تعیین ارزش جهت ارزش واقعی کالا

امضاء اظهارنامه

صدور اسناد ترخیص

بعد از اینکه مراحل قبلی انجام گردید پس از اطمینان از صحت مندرجات اظهارنامه و تطبیق کامل کالای صادراتی به همراه اسناد با قوانین و مقررات و دستورالعمل ها و بخشنامه ها ، اظهارنامه از طرف رئیس گمرک امضاء و به عنوان سند ترخیص نسخه ای از آن تسلیم صاحب کالا می‌گردد .

به عبارت دیگر صدور ایناد ترخیص بعد از انجام مراحل ارزیابی کالای صادراتی است ، که بر اساس این سند صاحب کالا با در دست داشتن پروانه گمرکی به انبار مراجعه می کند و کالای مربوطه را تحویل می‌گیرد .

خلاصه مراحل صدور کالا

صدور کالا از طریق بازارچه های مرزی دارای مراحلی است که برای سهولت این مراحل در ۶ عنوان از جمله اسناد و مدارک تنظیم اظهارنامه ، تطبیق اسناد ،صندوق ، ارزیابی کالا و سند ترخیص و طبقه بندی شده است

سند ترخیص

در این مرحله سند ترخیص صادر می‌گردد و اظهارنامه پس از انجام تشریفات گمرکی که بر اساس قوانین و مقررات انجام شده است امضاء می‌گردد .

واردات

عمل وارد کردن یا فراهم کردن موجبات ورود کالایی به یک قلمرو گمرکی را واردات می‌گویند که در اصطلاح لاتین Importation نامیده می شود .

همان طوری که گفته شد واردات به معنای ورود کالا به قلمرو گمرکی است . لذا واردات در قلمرو سیاسی مثل مناطق آزاد تجاری مشمول این عنوان نخواهد شد . ورادات به صور مختلف انجام می‌گیرد که منظور از واردات در بازارچه های مرزی واردات قطعی است و شامل ورود موقت ، کالای مرجوعی و … نمی گردد . به عبارت دیگر واردات به عمل آوردن یا سبب آورده شدن هر نوع کالایی به داخل قلمرو گمرکی است و به تعبیر دیگر به عمل وارد کردن هر نوع اجناسی به قلمرو گمرکی واردات گفته می شود .

وارد کننده کالا در بازارچه مرزی^[۳۵]

به شخص یا اشخاصی این اصطلاح دلالت دارد که اقدام به وارد کردن کالاهای مورد مصرف در داخل منطقه می کند ؛ و عمل واردات را بر اساس مجوزهای مورد نظر انجام می‌دهد و شخصی یا اشخاصی هستند که نسبت به مقررات واردات و صادرات کشور و قوانین تجاری کشور فروشنده با اطلاع می‌باشد .

واردات قطعی

منظور از واردات قطعی کالاهایی هستند که برای مصرف یا فروش سفارش شده و به کشور وارد و با انجام تشریفات قطعی گمرک از جمله پرداخت حقوق و عوارض ورودی از گمرک ترخیص می وند . ‌بنابرین‏ واردات کالا در بازارچه های مرزی به منظور ماندن دائم در قلمرو گمرکی می‌باشد و از آن ها حقوق و عوارض ورودی دریافت می‌گردد ؛ و این تشریفات آن ها نیز برای ترخیص قطعی است و از تشریفات غیرقطعسی برخوردار نیستند .که برای این نوع از واردات در بازارچه های مرزی البته با توجه به اینکه کالاهای وارداتی جزء کالاهی مشروط باشند نیاز به مجوز ورود و سایر اجازه ها و گواهی های لازم می‌باشد که می باید صاحب کالا نسبت به اخذ این مجوز اقدام نماید .‌بنابرین‏ همان طوری که گفته شد واردات قطعی شامل کالاهایی هستند که برای مصرف در داخل کشور اظهار گردیده و زمینه‌های ترخیص آن از گمرک فراهم می‌آید و در نتیجه با انجام تشریفات قطعی گمرکی نسبت به ترخیص آن اقدام می شود .

ماده ۱ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی بر واردات قطعی اشاره دارد و مبین این واقعیت است که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مذکور در ماده ۲ قانون امور گمرکی فقط از واردات قطعی دریافت می شود و منظور از واردات قطعی به کشور کالایی است که برای مصرف در داخل کشور اظهار و از گمرک مرخص می شود .

ماده ۲۵۶ آ . ا . ق . ا . گ اشاره به وارد کردن کالای مجاز و بخشوده از راه غیر مجاز دارد ‌بنابرین‏ هر گاه کسی کالایی را که ورود آن به کشور مجاز و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده است جز از راه های مجاز از سایر راه ها بدون کسب اجازه قبلی گمرک وارد نماید عمل او تخلف از مقررات گمرکی محسوب می‌گردد .