استاد سید علی علوی قزوینی در مقاله آثار حقوقی تلقیح مصنوعی انسان ایرادی به تعاریف فوق وارد دانسته اند که ضمن آوردن متن آن برای تنویر ذهن خوانندگان به ضرورت چنین ایرادی صحه می گذاریم:

«ایرادی که بر تعاریف فوق وارد است اینکه نسب را به امر حاصل از انعقاد نطفه زن و مرد تعریف کرده‌اند، ولی حقیقت این «امر» را تببین نکرده اند که آیا این امر، یک رابطه اعتباری و قراردادی است یا تکوینی و واقعی و چون در مقام تعریف باید از الفاظ مبهم پرهیز شود، از این رو تعاریف فوق موجه به نظر نمی آید. با توجه به عدم تعریف ماهیت نسب از سوی شارع یا قانون‌گذار شاید بتوان ادعا کرد که مقنن در رابطه با حقیقت نسب از عرف پیروی می‌کند و همان معنایی را که عرف از نسب به دست می‌دهد شناسایی نموده است، زیرا اگر مقنن اصطلاح دیگری غیر از معنای عرفی نسب، در نظر داشت، منطق تقنین اقتضا می کرد که معنی مورد نظر را بیان نماید تا تأخیر بیان از زمان احتیاج لازم نیاید و به اصطلاح اصولی ‌در مورد عنوان نسب حقیقت شرعیه یا قانونی وجود ندارد. با توجه به همین مطلب معلوم می شود که تعاریف مذکور در صدد تبیین حدود معنای عرفی نسب بر آمده اند، اگر چه بعضی از این تعاریف خالی از ایراد نیستند. به هر حال چون قانون‌گذار در تبیین ماهیت نسب از عرف تبعیت ‌کرده‌است، لازم است ابتدا معنای عرفی را بیان نموده، سپس تصرفاتی را که قانون‌گذار در این معنای عرفی به عمل آورده است را متذکر شویم. (همان)

آنچه از اشکال استاد علوی قزوینی باید متذکر شد اینکه ایشان فرموده اند: شارع یا قانون‌گذار از ماهیت نسب تعریفی ارائه نکرده اند. شاید بهتر بود می‌گفتند، قانون‌گذار از ماهیت نسب تعریفی ارائه نکرده است. چون شارع در بیان حکم کلی به تعریف از ماهیت یک عنوان شرعی نمی پردازد. البته دقیقاً مشخص نیست که منظور ایشان از کلمه شارع مرادف قانون‌گذار است یا خیر؟ ولی شکی نیست که تکوین منشأ نسب از نظر شارع مقدس است و مستمسک عرف تکوینیات است از جمله در همین مسأله نسب.

اکنون به ادامه آنچه استاد علوی قزوینی در مبحث نقش عرف در نسب بیان داشته اند می پردازیم . « شکی نیست که عرف تکون یک انسان از اسپرم مرد و تخمک زن را منشأ اعتبار رابطه نسبی می‌داند، بدین معنی بعد از پیدایش طبیعی طفل از والدین خویش، یک امر اعتباری و رابطه قرار دادی بین طفل و والدین خود را برقرار می کند که آن را نسب می نامد و بر این رابطه اعتباری نیز آثاری مترتب می‌کند: البته مقصود از اعتباری بودن نسب، این نیست که نسب از اموری است که وجود یا عدم آن ها صرفاً در اختیار معتبرین بوده و هیچ گونه وجود حقیقی نداشته باشد، بلکه نسب از اعتبارات نفس الامری است؛ ‌به این معنی که نسب امر اعتباری است که دارای منشأ اعتبار واقعی و حقیقی است. این امر اعتباری از این منشأ اعتبار ناگزیر از اعتبار رابطه نسبی هستند، مانند امکان در مقایسه با ماهیات یا زوجیت در ارتباط با اعداد زوج، با توجه به توضیحات فوق در تعریف نسب می توان گفت:

« نسب عرفاً و لغتاً رابطه ای است اعتباری که از پیدایش یک انسان از نطفه انسان دیگر انتزاع می شود.» (همان)

به نظر نگارنده در تعریف مفهوم نسب باید پا را از اعتبار فراتر گذاشت و از مفهوم مطابقی که شارع مقدس در مقام بیان نسب در آیات خود به آن اشاره کرده بسنده کرد. هر چند هدف استاد محترم در تعریف نسب شناسایی تمام متولدین اعم از طبیعی و مصنوعی و تعیین حقوق مدنی آن ها‌ است و این کار بسیار ارزنده ای است ولی به نظر می‌رسد برای تأسیس اصل نسب نیازی به شناسایی نسب به عنوان یک اعتبار غیر تکوینی احساس نمی شود.

استاد علوی قزوینی در ادامه می افزاید: « لازم به توضیح است که قانون‌گذار به منظور تأمین سلامت اجتماع و خانواده ها و جلوگیری از هرج و مرج و اختلاط میاه و تنظیم انساب اشخاص، نهاد حقوقی نکاح را به عنوان تنها نهاد ایجاد کننده نسب بین طفل و زوجین شناسایی ‌کرده‌است، البته طفل ناشی از شبهه را نیز به طفل از نکاح صحیح ملحق دانسته است (مواد ۱۱۵۸ – ۱۱۶۰ ق. م ) ولی در غیر مورد نکاح صحیح یا شبهه، مانند: زنا، رابطه نسبی میان طفل متولد از زنا با والدین طبیعی خود را به رسمیت نشناخته است. (ماده ۱۱۶۷ ق . م ) (همان)

آنچه را دکتر شهیدی در مقاله وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی در باب ماهیت نسب به تفصیل بیان داشته اند حاکی از برداشت ایشان از فقه امامیه و رابطه بین قانون مدنی ایران و فقه امامیه می‌باشد که اکثر نویسندگان در این زمینه فقه امامیه را به ‌عنوان منشأ قانون مدنی پذیرفته اند. تقریباً در دهه گذشته که بحث از لقاح مصنوعی در ایران شروع شده و نویسندگان به تبیین نظریات حقوقی خود در این رابطه پرداخته‌اند. البته این دقیقاً زمانی بود که هنوز بحث‌های فراوانی بین حقوق ‌دانان بر سر مسأله نسب ناشی از زنا و رابطه نامشروع که یک طرف ندانسته ‌به این رابطه تن داده و اینکه آیا نسب تنها در حالت محرومیت از ارث اعتبار دارد ؟ یا خیر، برقرار بوده است. و این زمان مباحث نسب ناشی از تلقیح مصنوعی نیز به بحثها و منازعات قبلی اضافه شده.

البته در این رابطه خوب است نظر آقای دکتر شهیدی را نیز به بحث بنشینم. ایشان ابتدا یک سؤال مطرح می‌کنند:

کودک آزمایشگاهی قانوناً به کدام شخص یا اشخاص منتسب خواهد شد؟ در جواب می نویسند « از نظر فقهی نسب یک امر طبیعی است و در عرف اجتماعات پیش از ظهور اسلام از تکون یک انسان از ترکیب نطفه دو انسان ذکور و اناث حاصل می شده است. هر چند در پاره ای ادیان و نزد بعضی ملل، برای آن که نسب از اعتبار حقوقی و نفوذ اجتماعی برخوردار باشد، کم و بیش وجود شرایطی نیز ضروری بوده است، ولی اساس تحقق نسب و منشأ اصلی الحاق طفل به شخص ذکور و اناث، همان انعقاد نطفه از دو شخص مذکور بوده است. امروزه نیز در عرف عام اجتماعات، نسب همین منشا را دارد.

آنچه مسلم است این است که پیش از ظهور اسلام، این مبنای طبیعی مورد انکار ورد شارع مقدس قرار نگرفته است و به اصطلاح اصولی، ‌در مورد عنوان نسب حقیقت شرعیه ای وجود ندارد، بلکه در فقه نیز سبب به همین معنی عرفی اطلاق می‌گردد، منتها در یک مورد، نسب طبیعی مورد شناسایی حقوقی اسلام قرار نگرفته است و آن مورد مربوط به زنا است که هر چند طفل از نطفه مرد و زن زناکار به وجود آمده باشد. ولی چون رابطه جنسی بین پدر و مادر او نامشروع است، ملحق به ایشان نمی شود. زنا در موردی محقق می شود که طرفین رابطه نامشروع داشته و بر عدم وجود زوجیت آگاه باشند. در صورتی که ایشان اشتباهاً رابطه جنسی برقرار کرده باشند، طفل حاصل از این عمل، با طرفین نسب شرعی خواهد داشت و هرگاه یکی از آن ها با خبر باشد، رابطه جنسی مذبور، منحصراًً از جانب او زنا محسوب شده و انتساب طفل را به او منتفی می‌سازد، ولی نسب بین طفل و طرف دیگر برقرار خواهد شد. بنابرانی تولد طفل از رابطه زنا مانع تحقق نسب شرعی است و در غیر مورد زنا باید نسب طبیعی، نسب شرعی و معتبر محسوب شود، مانند نسب ناشی از شبهه . (شهیدی، م ، همان)