۲-۴-۲-۴ تأثیر فرهنگ سنتی
امکان دست یابی زنان به اشتغال، از نوع تربیت و اجتماعی شدن آنان نیز متأثر می‌شود. طوری که تفاوت‌های جامعه شناختی که تحت تأثیر «فرهنگ، اجتماع، آموزش و…» به وجود می‌آید و با تغییر این عوامل نیز قابل تغییر است.^[۱۹۹] می‌توان گفت در برخی از جوامع از کودکی به دختران آموخته می‌شود که در کسب موقعیت‌ها و مقام‌های اجتماعی شرایط برابر با مردان را ندارند، [گذشته از آن، از همان اوان کودکی زنان شاهد تبعیض‌ها، خشونت‌ها و بد رفتاری‌ها نسبت به خواهر و مادر و حتی خودش می‌باشد]، این تفاوت مرد و زن از طریق تبلیغ الگوهای مشخصی از قالب‌های رفتاری، مدام به آنها تلقین می‌شود. پسران و دختران این جوامع به گونه‌ای تربیه می‌شوند که هر کدام از آنها برای نقش و کار خاصی آفریده شده‌اند و خود را با آن تطبیق می‌دهند. در این جوامع نقش تربیتی به گونه‌ای است که زنان را به دلیل داشتن وضعیت جسمانی متفاوت با مردان، فعالیت‌هایی در نظر می‌گیرند که به توان جسمانی کمتر، ساعات کاری کمتر [نیمه روزه] و تخصص پایین‌تر^[۲۰۰] نیاز داشته باشد، در حالی که مردان برای مشاغل حساس و کلیدی با تخصص بالاتر در نظر گرفته می‌شوند.^[۲۰۱]

بنابراین بدیهی است؛ گرایش به عرف، عنعنات و هنجارهای پذیرفته شده و برخاً اشتباه به حدی در جامعۀ افغانستان نفوذ کرده که خانواده‌ها به خصوص مردها خود را مکلف به انجام آنها می‌دانند. در این میان زنان بیش از دیگران قربانی چنین عنعنات ناپسند می‌شوند که حداقل می‌توان گفت اعتقادات و ارزش‌های حاکم در جامعه بر اشتغال زنان اثر می‌گذارد و محدوده خاص فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی آنها را مشخص می‌سازد. از طرفی نیز آگاهی از حقوق خود ندارند و از سویی دولت نیز حمایت چندانی از زنان به ویژه در ولایت‌های نا امن نمی‌کند^[۲۰۲] و زنان ناگزیر فدای خواسته‌های بیجای مردان زن ستیز می‌شوند. از طرفی اعتراض زنان در مقابل چنین رفتارها نیز طوری که در فوق ذکر شد یک رفتار ناهنجار در بین همان جامعه محسوب می‌شود. و باعث عکس العمل شدید جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند می‌شود. موضوع آموزش و اشتغال زنان بیرون از منزل نیز با برخوردها و واکنش‌هایی از طرف مردم یا اکثراً گروه‌های مخالف دولت نیز صورت گرفته است و گاهاً عدم حمایت پشتیبانی دولت را نیز به دنبال داشته، طور مثال؛ بر اساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های رسانه‌ای، کشور [زن شاغل] نیز مورد حمله با تیزاب، قرار گرفته است.^[۲۰۳]
۲-۴-۲-۵ آزادی
از انجا که انسان جز در مواردی اندک که ذکر آن با دلایل در اسلام بیان شده، آزاد افریده شده است. طوری که با دقت در آیات و روایات در می‌یابیم که علاوه بر مردان زنان نیز از آزادی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و دخل و تصرف در اموال اکتسابی و یا به ارث بردگی و یا مهریه، برخوردار می‌باشد. آزادی نیز از نظر قران و متفکران اسلامی چنین بیان شده است؛ «…وَیَضَعُ عَنهُم إِصرَهُم وَالأَغلالَ الَّتی کانَت عَلَیهِم»^[۲۰۴]ترجمه:[پیامبر (ص)] بارهای سنگین، و زنجیرهایی را که بر آنها بود، (از دوش و گردنشان) بر می‌دارد. زنجیر‌هایی که مانع از تحرک و تکامل انسان می‌شود. اسلام حریت و آزادی را در بندگی محض خدا می‌داند.^[۲۰۵] همچنان که حضرت علی (ع) نیز آزادی را رهایی از هر گونه قید و بند و اسارت می‌داند و می‌فرماید «لاتکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا»^[۲۰۶] ترجمه: بنده دیگری نباش در حالی که خدا تو را آزاد آفریده است. شهید مطری نیز در باره آزادی چنین بیان می‌کنند؛ «آزادی از دیدگاه اسلام عبارت از نبودن مانع، انسان‌های آزاد انسان‌هایی هستند که با موانعی که جلو رشد و تکامل شان هست، مبارزه کنند». ریشه آزادی در اسلام، جهان بینی توحیدی، حقیقت جویی و عدالت خواهی انسان از مبانی اصلی آزادی به شمار می‌آید و تقوای الهی مهم‌ترین عامل آزادی است.^[۲۰۷]
متفکران غربی نیز از جمله؛ منتسکیو در کتاب مشهور خود «روح القوانین» آزادی را چنین تعریف کرده است، «آزادی عبارت از این که انسان حق داشته باشد هر کاری را که قانون اجازه می‌دهد،‌ بکند و آنچه قانون منع کرده و صلاح او نیست، مجبور به آن نگردد».(منتسکیو، ۲۹۲) جان استوارت میل نیز می‌گوید؛ «آزادی عبارت است از این که هر انسان بتواند مصلحت خویش را به شیوه مورد نظر خود دنبال کند، مشروط به اینکه به مصالح دیگران آسیبی نرساند». (دبیرخانه مجلس خبرگان؛ ۱۳۷۹، ۱۶۳)بنابراین ریشه و مبنای آزادی مشهور در غرب تمایلات و خواهش‌های نفسانی است و همه چیز را در راستای آرزوها و تمایلات مادی معنی پیدا می‌کند.^[۲۰۸] بنابراین می‌توان گفت نقطه مشترک تعاریف ذکر شده فقدان مانع و رها بودن است.
قانون مدنی افغانستان ماده ۴۴ با صراحت بیان می‌دارد؛‌ آزادی حق طبیعی انسان است،‌ هیچکس نمی‌تواند از آن تنازل نماید.^[۲۰۹] حق طبیعی انسان از جمله حقوقی است که خداوند از بدو تولد برای تمام انسان‌ها اعم از زن و مرد بدون در نظر داشت هیچ قیدو بندی داده است. پس عبارت از حقوقی هستند که انسان به حکم طبیعت دارد و با عقل خود آنها را کشف می‌کند.^[۲۱۰] مانند؛‌ حق معشیت،‌ حق ادامه زندگی، حق درمان و… در صورتیکه انسان نتواند از حقوق طبیعی خود استفاده کند، مثلاً فشار گرسنگی، بی‌مسکنی، بی‌درمانی، برهنگی و… در آن صورت این موانعی است که هرگز به انسان فرصت استفاده از سایر حقوقش را نمی‌دهد.^[۲۱۱] و کسی که این حقوق را از کسی ضایع کند، در حقیقت آزادی فردی را در استفاده از حقوق طبیعی‌اش از او صلب نموده است و در آن صورت ایجاب مسؤولیت مدنی می کند، که در ادامه به آن پرداخته شده است.
۲-۴-۲-۶ پدیده تبعیض و خشونت علیه زنان
از نظر سازمان بهداشت جهانی، خشونت عبارت از کاربرد عامدانه نیرو یا قدرت بدنی از حیث اجبار، تهدید یا ‌ارعاب خود و دیگر اشخاص اعم از گروه‌ها و مجامع و بل کل جامعه است که می‌تواند تا نقض عضو و آسیب روانی و مرگ شخص نیز پیش رود.^[۲۱۲] انواع آسیب‌ها یا خسارات نیز به سه نوع تشریح شده است؛ خسارات «مادی»،‌ «معنوی» و «بدنی»؛ خسارات مادی عبارت از «تقلیل ارزش یا تلف حقوق و توانایی‌های مالی شخص از هر قبیل».^[۲۱۳] خسارات معنوی عبارت از؛‌ «لطمه به منافع غیر مالی و غیر اقتصادی،‌ خسارت‌هایی ناشی از نقض حریم خصوصی، حقوق معنوی ناشی از مالکیت‌های فکری و هتک حرمت غالباً جنبه معنوی دارند». و معمولاً به دو نوع است؛‌ یا به آبرو و احساسات و عواطف افراد و یا به شهرت و اعتبار اشخاص لطمه وارد می‌شود.^[۲۱۴]
و اما خسارات بدنی یا جسمی؛‌ «شامل ضرب و جرح می‌شود و هرکس عمداً به دیگری ضرب یا جرحی وارد آورد که موجب قطع یا نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس گردد، می‌باشد».^[۲۱۵]
در قبال لطمه‌هایی که متضرر از جانب یک شخص می‌بیند،‌ موضوع مسؤولیت مدنی مطرح می‌شود. یعنی می‌توان گفت هر عملی و حادثهمخالف قانون که موجب ضرر وزیان دیگری شود ایجاد مسؤولیت مدنی می کند که تأثیر آن مکلف ساختن مسؤول، به دفع ضرر وارده یا جبران خساره می‌باشد. [پس در این صورت] مسؤولیت مدنی نیز عبارت از؛ ملزم بودن شخص به جبران خساره‌ای که به دیگری وارد نموده، می‌باشد. مسؤولیت مدنی زمانی به وجود می‌آید که شخص بصورت غیر قانونی به حق فرد دیگری لطمه زده و در اثر آن، ضرر به وی وارد نماید.^[۲۱۶] چنانکه ماده ۷۷۶ قانون مدنی کشور در این مورد چنین صراحت دارد: «هر‌گاه به اثر خطا و یا تقصیری ضرری به غیر، عاید گردد؛ مرتکب، به جبران خساره مکلف می‌باشد.^[۲۱۷] این در حالیست که سالنامه احصائیوی سال ۱۳۹۲ جرایم با تفکیک انواع آن را در افغانستان به صورت کل ۲۷۱۱۲ مورد ارقام می‌دارد و این نیز در مقایسه با سال قبل که به تعداد ۱۵۵۹۳ مورد می‌رسید افزایش یافته است همچنان این رقم در سال ۱۳۹۰ به تعداد ۶۹۲۹ مورد ارقام یافته بود.^[۲۱۸]
همچنان براساس گزارش سازمان بین المللی آکسفام، ۸۷ % زنان افغانستان خشونت‌های فیزیکی، آزار جنسی و ازدواج اجباری را تجربه کرده‌اند.^[۲۱۹]
اما طوری که مشهود است، وجود دیدگاه‌های سنتی در زمینه نقش‌های اجتماعی- اقتصادی زنان، که در برگیرنده مسؤولیت‌های اساسی در خانواده است و نیز نظام‌های آموزشی و رسانه‌های جمعی، که سوگیری‌های جنسیتی معینی را نهادینه می‌کنند و به عملکردهای مبتنی بر تبعیض [و خشونت] نسبت به زنان تداوم می‌بخشند.^[۲۲۰] حال خشونت علیه زنان برخواسته از فرهنگ و باورهای سنتی نسبت به زنان است که یک دختر از بدو تولد در خانواده به او القا شده،‌ در مکاتب به گونه نظری تلقین شده و در رسانه‌ها هر روز به گونه‌ای این تبعیض و خشونت را علیه خود و همجنسان خود به انواع مختلف حس کرده است، طور مثال؛ در اوان کودکی رفتارهای تبعیض آمیز خانوادگی نسبت به فرزندان دختر و پسر که ناشی از دوست داشتن فرزند پسر و توجه بیشتر به آن بروز می‌کند، زیرا در جوامع عقب مانده داشتن فرزند پسر را بر فرزند دختر به مراتب برتری می‌دانند^[۲۲۱] اما طوری که به نظر می‌رسد این رفتار نیز در بین خانواده‌ها به وضوح دیده می‌شود، از اینجاست که فرزند دختر، احساس خود کم بینی نسبت به فرزند پسر را در خود از همان اوان کودکی حس می‌کند و [با این کار خانواده] الگو‌های جنسیتی متفاوتی را به آنان القا می‌کنند. مکاتب یا مدارس نیز در تأکید بر این الگوهای جنسیتی القا شده از طرف خانواده بر فرزندان دختر و پسر نقش مهمی دارد، ‌از آن جهت که کتب و محتوای درسی تدوین شده حاکی از تقویت نقش‌های مربوط به جنس است، همچنین رسانه‌ها در این تلقین نیز بی سهم نیستند، طور مثال؛ الگوهای اجتماعی القایی، مردان را موجوداتی با اراده، قوی، تصمیم‌گیرنده، شجاع و دستوردهنده جلوه می‌دهد و زنان را موجوداتی پذیرنده، غیر فعال، نیازمند کمک و وابسته به مردان [در قالب کارتون‌ها، فیلم‌ها] به تصویر می‌کشند.^[۲۲۲]
همچنان نظام اجتماعی و مجموعه ارزش‌های حاکم [در جامعه] از تسلط مردان بر زنان حمایت می‌کند و با تأکید بر عرف و سنت است که این سلطه همسران [به گونه‌ای] مشروعیت می‌یابد. (آلن و بارکر، ۱۹۷۸)^[۲۲۳]
از سویی موقعیت و وضعیت موجود زنان در حالیست که همواره خداوند زنان را برابر با مردان، از لحاظ آفرینش هم نوع آنها و از لحاظ برتر بودن فقط ملاک را تقوا دانسته است و از سوی دیگر زن را سرچشمه عواطف و عشق در خانه می‌داند به گونه‌ای که منبع عواطف در سرشت زن به صورت خدادادی به ودیعه گذاشته شده است، طوری که در قران عظیم الشأن می‌فرماید؛ «وَجَعَلَ بَیْنَکُم مَّوَدَّهً وَرَحْمَه»^[۲۲۴]
۳-۱ مقدمه
در این فصل به تجزیه و تحلیل آنچه تا حالا ذکر رفته با بهره گرفتن از روش تحلیل محتوا پرداخته خواهد شد، جمع آوری اطلاعات در این تحقیق نیز با روش تحقیق کتابخانه‌ای صورت گرفته، از این رو با تکیه به اسناد و مدارک، مقالات، کتب، مجلات و برخی از وب سایت‌های رسمی، به موضوع پرداخته شده است.
آنچه در چارچوب مفهومی این تحقیق ارائه شده بیان‌گر نظریات صاحب‌نظران، محققان و مسؤولین رسمی ادارت در چارچوب استراتیژی‌ها، پالیسی‌ها و طرزالعمل‌ها و… بوده است. که در این فصل با تجزیه و تحلیل داده‌ها به موضوع این تحقیق به نقد و بررسی نظریات مطرح شده پرداخته خواهد شد. آنچه در قالب چارچوب نظری در مورد موضوع تحقیق بیان شدن، زیر مجموعه سه متغیر مستقل از جمله: ساختار سازمانی، عوامل رفتاری و عوامل زمینه‌ای مورد بحث قرار گرفت که هر کدام به نحوی مبیین عوامل تأثیر گذار بر مشارکت زنان در ادارات خدمات ملکی بوده است.
۳-۲ عوامل ساختاری
چیزی که در ساختار سازمان مرتبط و تأثیر گذار بر اشتراک زنان در ادارات رسمی‌ می‌باشد، در قدم نخست نوع ساختار سازمان از لحاظ ویژگی‌های ابعاد محتوایی و ساختاری سازمان بوده که نوعیت این ویژگی‌ها نیز نوعیت ساختار سازمانی را از لحاظ الگوی کنترولی (میکانیکی یا ارگانیکی) مشخص می‌سازد، طوری که در یک سازمان بررسی از بعد محتوایی آن توجه به اندازه سازمان، نوع تکنالوژی رایج در سازمان و نوع محیط، اهداف و استراتیژی حاکم در سازمان صورت گرفته که موقف سازمان را از لحاظ میکانیکی بودن یا ارگانیکی بودن مشخص می‌سازد و ابعاد ساختاری که معرف ویژگی‌های درونی سازمان بوده که معیاری برای اندازه گیری و مقایسه را با دیگر سازمان‌ها فراهم می‌کند. که از جمله طبق توافق نظر اکثر نظریه پردازان مدیریت، به سه بعد اساسی (پیچیدگی، رسمیت و تمرکز) بررسی بیشتر صورت خواهد گرفت. چنانکه میزان این سه بعد در سازمان‌ها مختلف بوده طوری که می‌توان گفت میزان موجودیت پیچیدگی در ریاست عمومی شاروالی کابل از سه سطح عمودی، افقی و جغرافیایی بیشتر از اکثر سازمان‌هایی است که از نظر میزان موجودیت پیچیدگی از سه سطح یاد شده در افغانستان می‌باشد.
یکی از خصایص پیچیدگی در سازمان این است که در یک سازمان موقعیت‌های شغلی متفاوت که لازمه دانش‌های تخصصی و مهارت‌های بالایی را دارند، می‌باشد که باعث می‌شود ارتباط در سازمان کند شود. زیرا عدم برقراری درست ارتباطات بین واحدها و یا افرادی که از لحاظ تخصص و مهارت متفاوت است، پیچیدگی را زیاد می‌کند.
با افزایش سطوح سلسله مراتبی سازمان تفکیک عمودی سازمان افزایش یافته و در این صورت پیچیدگی سازمان بیشتر می‌شود. همچنان جدایی فیزیکی واحدها نیز می‌تواند این پیچیدگی را افزایش دهد. همچنان وجود رسمیت بالا در سازمان آزادی عمل (انتخاب رویه‌ها، فعالیت‌ها و چگونگی انجام آنها) را از زنان شاغل که تخصص و مهارت‌های کمتر از مردان نظر به دلایلی که در فصل دوم ذکر آن رفته، دارند را می‌گیرد و از آنها خواهان رفتاری رسمی با درنظر داشت اسناد، روش‌ها، شرح وظایف، مقررات و خط مشی‌های رسمی شده تدوین و تصویب شده سازمان می‌باشد، که به نحوی می‌توان اذعان داشت که میزان رضایت زنان شاغل با درنظر داشت خصوصیات جمعیتی (سن، جنسیت، حالت مدنی، درجه تحصیلات و…) و میزان دارا بودن تخصص و مهارت‌هایشان از سازمانی که با رسمیت بالا است، به مراتب کمتر از سازمانی خواهد بود که میزان رسمیت در آن پایین باشد.
این نیز در حالیست که با بالا رفتن رسمیت در سازمان، سازمان از لحاظ تمرکز نیز متمرکزتر خواهد شد، زیرا رویه‌های مشخص و شیوه‌های انجام کار تعیین شده و کارها آنقدر تخصصی نبوده که سطح مدیریت تصمیم گیری‌ها را به سطوح پایین‌تر تفویض نماید از این رو وجود تمرکز بالا نیز مسؤولیت دریافت نتایج فعالیت‌ها و تصامیم را به دوش کارکن افزایش می‌دهد زیرا با تصامیم گرفته شده از طرف مدیریت، خواهان اجرای تا حد امکان بی نقص آنها می‌باشند. و اما عدم تمرکز در سازمان باعث می‌شود فراگرد تصمیم گیری در سازمان افزایش یافته و افراد خود را در تصامیم گرفته شده دخیل و مسؤولیت بیشتری را در قبال انجام هر چه زودتر و بهتر آن در خود حس کرده و تعهد بیشتری نسبت به کار خویش و سازمان خواهند داشت.
اما خصوصیات جمعیتی و ظرفیتی زنان بیانگر آن بوده است که زنان شاغل با نداشتن تخصص بالا و مهارت‌های کافی، کمتر توانایی انجام کارهای تخصصی با مهارت‌ها بالا را دارا می‌باشند طوری که عدم این مهارت‌ها و تخصص گرایی در میزان برقراری ارتباط که لازمه مشاغل پیچیده در سازمان دارد، را ندارند و این در حالی خواهد بود که جدایی فیزیکی واحدها از لحاظ جغرافیایی نیز مشکلات این ارتباط را برای زنان بیشتر می‌سازد.
در نهایت وجود پیچیدگی (عمودی، افقی و جغرافیایی) بالا در سازمان با ذکر مواردی که شرح آن رفت با خصوصیات جمعیتی و ظرفیتی موجود در زنان که ناشی از ۳ دهه جنگ‌های داخلی در افغانستان بوده، میزان حضور و دوام اشتراک زنان را در ادارات خدمات ملکی خاصتاً آن اداراتی که (پیچیدگی) در آن بالا باشد، کاهش می‌دهد.
بنابراین با مقایساتی که در فصل دوم این تحقیق در جدول ۲-۲ تحت عنوان (ابعاد و الگوهای کنترول سازمانی) بین سیستم‌های کنترولی الگوی میکانیکی و ارگانیکی از لحاظ ابعاد ساختاری و محتوایی صورت گرفت نشان دهنده آن بود که در ساختارهایی که الگوی کنترولی میکانیکی در آن حاکم است، از میزان ابعاد ساختاری (پیچیدگی، رسمیت و تمرکز) بالایی برخوردار بوده که پیچیدگی بالا در خور خصوصیات مختلف زنان شاغل نیست. اما ساختارهایی که الگوی کنترولی ارگانیکی در آن حاکم است، از میزان ابعاد ساختاری خاصتاً (پیچیدگی، رسمیت و تمرکز) پایینی برخوردار بوده که می‌توان گفت پیچیدگی پایین تر داشته با خصوصیات موجود در زنان بیشتر توافق دارد. اما در قسمت رسمت و تمرکز پایین که لازمه تخصص بالا و مسلکی‌تر بودن شاغلین خاصتاً سطح عملیاتی سازمان را طلب می‌کند که باز هم می‌توان گفت زنان با درنظر داشت وضعیت موجودشان همخوانی و توانایی انجام این گونه وظایف را ندارند و کمتر از عهده انها برآمده می‌توانند.
همچنان نوع سازمان (خدماتی یا تولیدی) نیز در چگونگی ویژگی‌های ابعاد ساختاری متفاوت می‌باشد، طوری که در فصل دوم در جدول شماره ۲-۳ تحت عنوان (ویژگی‌های ساختاری سازمان‌های خدماتی و تولیدی) بیان شده، نوع سازمان خدماتی و تولیدی از لحاظ ویژگی‌های ابعاد محتوایی و ساختاری، ساختار سازمان متفاوت بوده که باز هم می‌توان بیشترینه، با درنظر داشت ویژگی‌های ابعاد محتوایی و ساختاری سازمان خدماتی را نسبت به تولیدی برای حضور و اشتراک زنان ترجیح داد.
نتیجه این که عوامل ساختار سازمانی از جمله؛ نوع ساختار (بلند/ تخت)، نوع سازمان (خدماتی/ تولیدی) و نوع الگوی کنترولی (میکانیکی/ ارگانیکی) تأثیر به سزایی در حضور و اشتراک زنان با در نظر داشت وضعیت فعلی آنها در ادارات خدمات ملکی دارد.
بنابراین با درنظر داشت مراحل طی شده در این تحقیق (چارچوب نظری و تجزیه و تحلیل مطالب) به اولین سوال فرعی این تحقیق (عوامل ساختاری تأثیر گذار بر مشارکت زنان در ادارات دولتی چیست؟) چنین پاسخ داده می‌شود: عوامل ساختاری تأثیر گذار بر مشارکت زنان در ادارات خدمات ملکی عبارت از؛ ابعاد سازمان از جمله ویژگی‌های (ابعاد محتوایی و ابعاد ساختاری) سازمان، چگونگی سازمان از لحاظ سیستم کنترولی (میکانیکی و ارگانیکی) و نوعیت سازمان از لحاظ بازدهی (خدماتی و تولیدی) می‌باشد. یعنی یک سازمان ویژگی‌های ابعاد محتوایی و ابعاد ساختاری آن از لحاظ محتوایی (اندازه، اهداف و استراتیژی، نوعیت تکنالوژی، محیط) و از لحاظ ساختاری (پیچیدگی، رسمیت و تمرکز) چگونه بوده و از لحاظ سیستم کنترولی (ارگانیکی یا میکانیکی) و ویژگی‌ آنها با خصوصیات موجود در زنان شاغل، همچنان سازمان از لحاظ بازدهی (خدماتی) بیشتر با خصوصیات زنان شاغل نسبت به سازمان (تولیدی) سازگار است. این‌ ها همه از جمله عوامل ساختاری هستند که بالای میزان اشتراک زنان در ادارات خدمات ملکی تأثیر گذار خواهند بود.
۳-۳ عوامل زمینه‌ای
علاوه بر عوامل ساختاری تأثیر گذار بر اشتراک زنان در ادارات خدمات ملکی، عوامل دیگر نیز وجود دارد که تأثیر مستقیم بالای این اشتراک خواهد داشت که در فصل دوم تحت عنوان عوامل زمینه‌ای بحث مفصل صورت گرفت که عبارت بود از (قوانین، شرایط امنیتی، فرهنگ، اوضاع سیاسی، سطح دانش، تجرد و تأهل).
نوعیت قوانین و میزان حمایت آنان از زنان و زنان شاغل میزان اشتراک و حضور دوامدار آنان را با خود داشت، البته این در حالیست که قوانین تدوین و نافذه در کشور گاه حامی زنان در ادارات بوده و در بسا موارد شرایط را طوری به وجود می‌آورند که زیاد به نفع زنان شاغل تمام نمی‌شود، طوری که در فصل دوم نیز ذکر برخی از ماده‌های قوانین رفته است به گونه مختصر در اینجا نیز تقسیم بندی ماده‌های قوانینی که حامی زنان است و ماده‌های قوانینی که در ظاهر به نفع زنان (شاغل) و در باطن امکان این می‌رود زیاد به نفع آنان نباشد ذکر خواهد رفت.
ماده‌های قوانینی که حامی زنان (شاغل): در برخی ماده‌ها و فقره‌های قانون اساسی توجه به زنان را می‌شود مشاهده کرد، از جمله پشتوانه قانونی در قانون اساسی این کشور برای دسترسی به حقوق سیاسی شان. طور مثال؛ در قانون اساسی، در ماده‌های ذیل توجه به زنان صورت گرفته است طوری که: ماده ۲۲ قانون اساسی؛ «هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان را اعم از زن و مرد ممنوع پنداشته است و در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می‌پندارد.^[۲۲۵]در این ماده طوری که در ظاهر آن پیداست هر نوع تبعیض را در مقابل زن و مرد ممنوع دانسته و در برابر قانون که عدم رعایت آن باعث مجازات می‌شود را مساوی دانسته و طوری که به نظر می‌رسد در باطن مفاد ماده نیز به نفع زنان بوده است. و همچنین ماده‌های دیگری از قوانین تقنینی که در ظاهر و باطن به نفع زنان خواهد بود؛ ماده ۳۳ قانون اساسی؛ «شهروندان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می‌باشند بدون تفکیک و تمایز میان مرد و زن.»^[۲۲۶] در این صورت زن و مرد از حقوق سیاسی خویش استفاده کرده می‌تواند که این مورد در ظاهر و باطن به نفع زن و مرد واقع می‌شود.
ماده ۳۵، «زنان حق دارند به منظور تأمین مقاصد مادی و معنوی، مطابق به احکام قانون، جمعیت‌ها تأسیس نمایند»^[۲۲۷] و نیز «حق دارند مطابق به احکام قانون، احزاب سیاسی تشکیل دهند.»
در ماده ۴۴ قانون اساسی آمده است؛«دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم کوچیان^[۲۲۸] و امحای بی سوادی در کشور، پروگرام‌های مؤثر طرح و تطبیق نماید.»^[۲۲۹]
ماده ۵۴ قانون اساسی؛ «خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می‌دهد و مورد حمایت دولت قرار دارد. دولت به منظور تأمین سلامت جسمی و روحی خانواده، بالاخص طفل و مادر، تربیت اطفال و برای از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام تدابیر لازم اتخاذ می‌کند.»^[۲۳۰] که در این ماده اشاره به رسوم و فرهنگ‌هایی دارد که گرچه در ظاهر مورد پسند جامعه واقع است اما در حقیقت این رسوم و عادات با احکام دین اسلام هم سو نبوده و باعث می‌شود زنان از محدودیت‌های غیر قانونی و غیر اسلامی و ناپسند برخوردار باشند.
در استراتیژی انکشاف ملی افغانستان نیز به وضعیت زنان توجه خاص صورت گرفته، طوری که از جمله هدف‌های ۹ گانه؛ دسترسی جهانی به تعلیمات ابتدایی،^[۲۳۱] ارتقای تساوی جنسیت اجتماعی (جندر) و توانمندی زنان،^[۲۳۲] کاهش مرگ ومیر اطفال و مادران^[۲۳۳]و بهبود وضع صحت مادران^[۲۳۴] به زنان و وضعیت‌ آنها توجه دارد.
همچنین در قانون کارکنان خدمات ملکی نیز با تسجیل احکام خاص تساوی حقوق جندر تأیید و هر نوع تبعیض را ممنوع قرار داده است که قرار ذیل بیان شده است:
«هیچ گونه تبعیض در استخدام مأمور و کارکن قرار دادی بر اساس جنسیت، قومیت، مذهب و معلولیت جسمانی مجاز نمی‌باشد.»^[۲۳۵]
«حق شکایت از عدم مصونیت از هر نوع تبعیض بر اساس جنسیت، قومیت، موقف اجتماعی، مذهبی، سیاسی و حالت مدنی، از جانب آمرین و همکاران در محل کار.»^[۲۳۶]
«حفظ کرامت انسانی، تأمین مصونیت از آزار و اذیت جسمانی، اخلاقی و روانی.»^[۲۳۷]
«ممنوعیت برخورد تبعیض آمیز و غیر عادلانه از طرف بورد تعیینات و ادارات منابع بشری وزارت‌ها و ادارات مستقل دولتی.»^[۲۳۸]
«ممنوعیت برخورد غیر عادلانه و تبعیض آمیز از طرف آمر و همکاران در محل کار.»^[۲۳۹]
«اداره می‌تواند در صورت نیاز مبرم با متقاعدین، معلولین، زنانی‌که مصروف کارهای منزل یا تربیه اطفـال می‌باشند و سایر اشخاصی که مهارت و توانایی وظیفه محوله را داشته باشند به شکل بالمقطع (نیمه وقت) قرار داد کار را عقد نماید.»^[۲۴۰] در این ماده طوری که بیان شده هم ظاهر به نفع زنان است و هم باطن آن به نفع زنان و حتی مردان نیز تمام خواهد شد،‌ زیرا اداره با درنظر داشت توانایی و تجربه کارکن اعم از زن و مرد می‌تواند زن و مردی که کیفیت‌شان در ماده ۲۱ فقره یک قانون کار ذکر شده، به استخدام در آورد.
در طرزالعمل تعیینات نیز توجه به زنان بدین گونه مراعات گردیده است؛ طوری که: برای به دست آوردن شغل، کاندیدان طبق طرزالعمل باید به رقابت آزاد بپردازند. و در نتیجه هر کس نمره بالاتر را از آن خود نمود برنده محسوب خواهد شد، بنابراین«هرگاه در نتیجه ارزیابی ثابت گردد که تمامی کاندیدان دارای نمرات مساوی می‌باشند، در این حالت به مهارت، تجربه و تحصیلات تخصصی که با معیار‌های همان بخش مطابقت داشته باشد، جهت انتخاب ارجحیت داده شود، هرگاه باز هم نمرات و معیار‌های انتخاب مساوی گردد، در صورتی که مطالبات وظیفوی مرد را شرط نگذاشته باشد، به کاندیدی که در میان آنها زن است، ارجحیت داده شود».^[۲۴۱] البته در اینجا باید گفت اگر مطالبات وظیفوی مرد را شرط می‌کرد زن در پروسه شارت لیست قبل از امتحان چرا انتخاب شود، که در اینجا به نظر نویسنده باید ماده قانون اصلاح شود. به هر صورت این ها همه مورد توجه قرار دادن زنان و امتیاز قایل شدن به آنها در قوانین جهت افزایش حضور و مشارکت آنها در ادارات دولتی می‌باشد که از طرف دولت جهت دسترسی به یکی از اهداف استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، صورت گرفته است.
۲-۳-۱-۲ ماده‌های قوانینی که در باطن ممکن به نفع زنان تمام نشود
و اما ماده‌هایی در قوانین نافذه وجود دارند که ممکن در ظاهر به نفع زنان معلوم شود اما در باطن ممکن به نفع زنان تمام نشود گرچه در آن موارد توجه خاص به زنان صورت گرفته که میزان افزایش زنان را در ادارات خدمات ملکی افزایش دهد اما عواقب ناشی از آن ماده‌های قانون باعث می‌شود زنان با برخی محدودیت‌های دیگر مواجه شوند، طور مثال؛ در قانون کار علاوه بر ۵۰ روز رخصتی رسمی ۹۰ روز رخصتی ولادی برای زنان باردار به اضافۀ ۱۵ روز دیگر نیز بر اساس ولادت‌های غیر عادی داده شده است.^[۲۴۲] که این نیز یک امتیازی برای زنان محسوب می‌شود. البته با درنظر داشت پرداخت معاش و سایر حقوق در زمان رخصتی. و همچنین ماده‌های دیگر از قبیل:«توظیف زن در زمان حاملگی مطابق تصدیق طبیب یا شفاخانه، به کار خفیف با حفظ مزد و سایر حقوق وظیفۀ اصلی می‌گردد.»^[۲۴۳]
«برای مادران دارای طفل شیرخوار بر علاوۀ وقفۀ صرف غذا، وقت اضافی که کمتر از ۳۰ دقیقه نباشد، بعد از هر سه ساعت، به خاطر شیر دادن طفل در اتاق کودک محل کار، داده می‌شود و این وقفه‌ها شامل وقت کار رسمی می‌شود.»^[۲۴۴]و «اداره مکلف است جهت مواظبت و مراقبت اطفال کارکنان مربوط، در محوطۀ اداره، شیرخوارگاه وکودکستان را ایجاد نماید.»^[۲۴۵]
و همچنان ممنوع محسوب کردن، «امتناع از پذیرش زن به کار یا تقلیل مزد به دلیل حاملگی یا شیر دادن طفل.»^[۲۴۶]
یکی از موارد تقلیل کار در قانون،«کار برای زنان حامله ۳۵ ساعت در هفته می‌باشد.»^[۲۴۷]در صورتی که طبق ماده سی‌ام بند دوم وقت کار در طول سال در هفته ۴۰ ساعت تعیین می‌کند. این در حالیست که کاهش وقت کار، موجب کسر معاش یا سایر حقوق کارکن نیز نمی‌گردد.^[۲۴۸] این‌ها در حالیست که در اداراتی که زنان شاغل وجود دارند، بسیاری از کار فرمایان اعتقاد دارند که غیبت زنان از محیط کار، به دلیل مسؤولیت آنان در خانواده و دیگر مسائلی که رخصتی‌های بیشتری را زنان نسبت به مردان دریافت می‌کنند، چنانچه در روزهای رخصتی سالانه که مربوط کارمندان رسمی اعم از زن و مرد در ادارات خدمات ملکی افغانستان می‌باشد به مدت ۵۰ روز محاسبه شده^[۲۴۹] و کارمندان حق دارند در طول سال این رخصتی را در تقسیم بندی ۱۰ روز کار ضروری، ۲۰ روز مریضی و ۲۰ روز رخصتی تفریحی با دریافت معاش و امتیازات، استفاده کند. و همچنان یک کارکن در طول دوران خدمت خویش یک بار رخصتی ۱۰ روزه برای ازدواج و یک بار رخصتی ۴۵ روزه برای حج خانۀ خدا با دریافت معاش و امتیازات مستحق می گردند. و اما کارکن زن برعلاوۀ این رخصتی‌ها، یک رخصتی استثنایی ۹۰ روزه برای ولادت طفل خویش دارد که این خود مشکلی بر سر راه زنان و اداره و استخدام زنان خانه دارد واقع می شود. و در صورت ولادت غیر طبیعی یا دوگانگی ۱۵ روز بیشتر به وی داده می‌شود بنابراین برخی از کارفرمایان از استخدام زنان متأهل امتناع می‌ورزند، زیرا آنان هزینه‌های بالقوه ترک کار در دوران بارداری و همچنان تجارب از دست رفته زنان ناشی از دوری یک مدت نسبتاً طولانی از کار نسبت به مردان که از حضور دوام دار و کسب تجارب یک‌نواخت برخوردارند، را مدنظر قرار می‌دهند. این‌ها دلیل‌های پنهانی هستند که نسبت به عدم تمایل به استخدام زنان نزد مدیران و کارفرمایان ادارات به خاطر عدم تمایل به سرمایه گذاری‌های مادی و دانشی بالای زنان شاغل در سازمان به وجود می‌آورد.
در این صورت هنگامی که زنان و مردان وظایف و نقش‌های متفاوتی را در جامعه ایفا می‌کنند، سیاست اشتغال زنان نیاز به بررسی موضوعات ویژه جنسیتی دارد که بر کار کردن زنان اثر می‌گذارد.^[۲۵۰]
البته منظور از بیان این قوانین از آن جهت نیست که مخالف این گونه حمایت‌های قانونی نسبت به زنان شاغل باشیم، زیرا زمانی که این دو قشر (زنان و مردان شاغل) را در مقام مقاسیه بنگریم به این موضوع توجه خواهیم کرد که از یک سو میزان اطاعت کردن زنان نسبت به مردان،‌ گوش به حرف تر بودن و کمتر سرکش تر نسبت به مردان در انجام کارها و اوامر کارفرمایانشان هستند، اما از سویی در مقام مقاسیه مردان با زنان، فعالیت‌های لازم الاجرا و امور محوله و تخصص گرایی مردان نسبت به زنان بیشتر است که با درنظر داشت این موارد، کارفرمایان ممکن نظراتشان در مورد استخدام زنان و مردان در ادرات متفاوت تر باشد، زیرا طوری که در مباحث قبلی ذکر آن رفته کارفرمایان با سرمایه گزاری‌های خود نسبت به کارکنانشان جهت رسیدن بهتر به اهداف متوقعه و مورد نظرشان، توقع انجام بهتر با تجارب بالا و همیشه در حال افزایش کارکنان خویش، می‌باشند که با وضعیت موجوده زنان، کارفرمایان تمایل بیشتر و لازم را نسبت به استخدام زنان در اداراتشان نشان نمی‌دهند. با این حال چیزی که مهم است عواقب و تأثیرات این گونه قوانینی که در فوق ذکر شده است، باور کارفرمایان و مدیران سازمان را نسبت به زنان تغییر می‌دهد. که طبعاً منفی نیز خواهد بود.
شرایط امنیتی موجود در جامعه و سازمان از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند بالای کمیت اشتراک زنان در ادارات خدمات ملکی بسیار تأثیر گذار باشد. طور مثال؛ آنچه در فوق ذکر شده اگر به میزان زیادی توجه و حمایت قانونی از زنان و زنان شاغل نیز وجود داشته باشد، ولی امنیت فردی و اجتماعی افراد در جامعه و سازمان وجود نداشت باشد، بی‌فایده خواهد بود، که این وضع را تا حدی می‌توان در افغانستان مشاهده کرد.

مستشارالدوله سومین اصل از اصول قانون اساسی فرانسه را در حریت شخصیه می داند:
«یعنی بدن هر کس آزاد است و احدی را قدرت نیست سیلی و مشت به کسی بزند یا دشنام و فحش بدهد … احدی را درون خانه کسی حق دخول و تجسس نیست و هیچ کس را به گناه دیگری عقوبت نتوان کرد و کسی را با ظن مجرد نمی‌توان گرفت و حبس نمود و احدی را بدون حکم قانون جریمه و تنبیه و سیاست نمی‌توان کرد…»(مستشارالدوله،۱۳۸۶، ۴۲).
مستشارالدوله همچنین درباره آزادی نشریات و یا به قول خودش، «آزادی مطبه» نیز سخن گفته است. او بخشی از این مفهوم رابه قاعده مهم اسلامی امر به معروف و نهی از منکر ارتباط می‌دهد. در فصل بررسی اندیشه ملکم اشاره نمودیم که میان آزادی و امر به معروف و نهی از منکر تفاوت بسیار است. در آنجا گفتیم که امر به معروف و نهی ازمنکر مفهومی ایجابی است، که مسلمانان در راستای وظایف شرعی خود می‌بایست به عنوان یک تکلیف به آن بنگرد. در مقابل این آزادی و بخصوص آزادی منفی آنگونه که بعدها برلین درباره آن سخن گفت عدم مداخله دیگران به هنگام عمل بر وفق تمناهای عملی و بالقوه است و همچنین پیش‌فرض توانایی برای انتخاب میان شقوق مختلف می‌باشد و نکته مهم دیگر اینکه این شکل از آزادی اساسا” مفهومی مدرن است(گری،۱۳۷۹، ۲۶). بطور کلی شباهت میان آزادی و امر به معروف و نهی از منکر محدود است به حدود انتقاد از بی‌قانونی و حمایت قانون از این انتقاد(حائری، ۱۳۶۴، ۳۷-۳۸). بدین ترتیب به خوبی مشخص است که آزادی در چهارچوب «حق» انسان معنی می‌یابد. مفهومی که در ایران این دوره مفهومی مفقود بود. ایران در دوره مورد بحث کشوری بود که تنها عده قلیلی در آن صاحب حق بودند. دولت این را جزء حقوق مسلم خود می‌دانست که در تمام وجوه زندگی مردم دخالت کند. حکومت ایران عصر قاجار حکومتی استبدادی بود. بدین ترتیب شاه اقتدار فرمانروایی مطلق داشت. بدون آنکه هیچ مسئولیت مشخص و نهادینه شده‌ای را در برابر مردم دارا باشد(قاضی مرادی،۱۳۸۰، ۲۷).

با همه این احوال مستشارالدوله فارق از واقعیات بیرونی جامعه ایرانی و به دنبال آرمان‌های خود برای پرهیز از هرگونه درگیری با علما صریحا اشاره می‌کند که «اگر مطالب چاپ شده ضرری به دین و یا به اخلاق عامه و یا مخالف به احکام کود دارد ازاله آن ضرر واجب است»(مستشارالدوله،۱۳۸۶، ۴۹). او در ادامه این مطلب می‌افزاید که«حریت مطابع در ممالک متحده آمریکا و انگلیس و فرانسه و سوئیس و بلژیک و یونان به مرتبه کمالاست و امروز در شهر پاریس صد چاپ خانه و ششصد کتاب فروش است». وی پس از این بر آزادی مجامع نیز تأکید می‌کند. او آزادی مجامع را این چنین توضیح می‌دهد:
«هر فرقه و هر جماعت ….در مسئله [ای] از مسائل سیاست و افعال حکومت یا در امر معاش خود بدون موانع گفتگو و مباحثه می‌کنند ….»(همان، ۵۰).
او در ادامه جهت تطبیق آزادی مجامع با شریعت اسلام می‌نویسد:
«همه مجمع‌ها … در زمان پیامبر مختار و آزاد بود[ند]. چنان که اصحاب کرم هر روز در مسجد نبوی (ص) فرقه فرقه اجتماع کردندی و از آن حضرت چندین مسائل خفیه استسفار و استیضاح نمودندی….»
وی همچنین تأکید بسیاری بر «حریت صنایع و کسب» می‌کند. او «باعث عمده و اعظم در ترقی صنایع و کسب» فرنگستان را آزاد بودن مردم «در هر قسم صنعتی که بخواهند» می‌داند. او اضافه می‌کند که البته این آزاد بودن تحت نظر قانون است. یعنی یک مخترع تا مدت مشخصی بر اساس شروط قانونی، از منافع کار خود بهره‌مند می‌شود(همان، ۶۴).
او تا جایی پیش می‌رود که در نامه خود به مظفرالدین میرزای ولیعهد کوتاهی دست بیگانگان از ایران را مشروط به شرکت عموم طوایف در خیر و شر وطن می‌داند و البته متذکر می‌شود که این طوایف در این خیر و شر«شریک و سهیم نمی‌شوند مگر آنکه [به آنها] قلم آزادی بدهند و….(کرمانی،۱۳۸۴، ۲۰۲-۲۰۳).
جالب اینکه در همین دوره از تاریخ ایران نظر کسانی چون ملا کنی این بود که «کلمه قبیحهٔ آزادی» تنها «به ظاهر خیلی خوش‌نماست و خوب» اگر نه«در باطن سراپا نقص است و عیوب. این مسئله برخلاف جمیع احکام رسل و اوصیاء و جمیع سلاطین عظام و حکام والامقام است…»(آدمیت،۱۳۵۱، ۲۰۰-۲۰۱). این عبارات به خوبی نشان می‌دهد که کسانی بودند که دقیقا” در جهت خلاف مستشارالدوله که سعی می‌نمود مفاهیم غربی و مدرن را با اندیشه اسلامی تطبیق دهد، با بهره گیری از شریعت روبروی مفاهیمی چون آزادی بایستند. اما مراد مستشارالدوله از تأویلی اینگونه از عدالت و آزادی چه بود؟ و این مفاهیم چه جایگاهی در اندیشه ترقی‌خواهانه وی داشت؟ در بخش بعدی به پاسخ این دو پرسش می‌پردازیم.
۴-۵- قانون به مثابه سد امنیتی در برابر ظلم و بیداد
مستشارالدوله با سخن گفتن از عدالت و آزادی در پی رسسیدن به مفهوم امنیت بود. وی در رساله «یک کلمه» خود به دفاع از شاخصه‌های گوناگون امنیت همچون «امنیت جانی»، «امنیت عرض و ناموس» و «امنیت مال» می‌پردازد. او تلاش می‌کند تا میان مفهوم مدرن امنیت و قواعد و دستورات فقه اسلامی تفاهم و تطبیق ایجاد کند. بر این اساس از دستورات فقه و به طور ویژه قرآن به عنوان سند این تطبیق یاد می‌کند. اینگونه است که از «قصاص نمودن در کشتن قاتل»، تازیانه زدن زن و مرد زناکار، « حکم رجم در زنای محسنه»، بریدن دست‌های دزد به عنوان احکامی در جهت اثبات تلاش شرع در جهت ایجاد امنیت همچون قوانین مدرن استفاده می‌کند(مستشارالدوله،۱۳۸۶، ۴۴-۴۶).
او سپس تلاش می‌کند تا میان مفهوم قانون و مفهوم امنیت پیوند ایجاد کند:
«هرکه به نظر بصیرت بنگرد اغلب خوبی‌ها و آسایش و آبادی و امنیت فرنگستان از وجود این امنیت قانون است و چون امر مزبور علت اصلی عدل و انصاف است این است که خدای تعالی در چندین محل قرآن مجید امر و ترغیب به آن می کند….»(همان، ۴۶).
از این رو است که مستشارالدوله در بیان فصلی دیگر از اصول قانون اساسی فرانسه به تشریح مسئولیت صاحب منصبان می‌پردازد و توضیح می‌دهد که هر وزیر و حاکمی «در مأموریت خود مسئول» است. او دلیل این مسئول بودن را «متابعت از احکام قانون» دانسته و البته «این قاعده» را نیز از «شریعت اسلام» می‌داند(همان، ۵۶). در واقع آنچه مستشارالدوله را به لزوم مسئولیت‌پذیری صاحبان مناصب می‌کشاند این واقعیت ایران دوره قاجار بود که در آن زمان درباریان تنها «به مقتضای اراده و میل» خود عمل می‌نمودند(کرمانی،۱۳۸۴، ۱۹۱-۱۹۲) و این ناشی از این بود که در هیچ مسئله‌ای مورد بازخواست قرار نمی‌گرفتند. او در نامه خود به مظفرالدین میرزای ولیعهد با صراحت به چپاول‌گران دستگاه‌های دولتی ایران حمله می‌کند و می‌نویسد:
«این ناقص فهمان از طفولیت تا امروز به چپاول نمودن اهالی بیچاره ایران معتاد شده اند…. و به این حرفها که…. ولایت نظم [منظم] و رعیت آسوده و نوکر دعاگو و قشون حاضر [است] خود را مادام العمر از مسئولیت دولت خارج می‌دانند…»( همان، ۱۹۰).
همانطور که گفته شد در اندیشه مستشارالدوله میان مفاهیم عدالت و آزادی از یک سو و مفهوم امنیت از سوی دیگر ارتباط مستقیم برقرار است. او در پی این بود که با گسترش مفاهیم عدالت و آزادی در ظرف قانون، فضا را برای گسترش امنیت فراهم آورد. تنها در این شرایط بود که ثبات در کشور گسترش می‌یافت و بسترهای ترقی و پیشرفت مهیا می‌شد.
در ایران دوره قاجار مجازات‌ها شکلی غیر معمول و بی‌قاعده داشت. در هر ولایت دست والیان و صاحب منصبان برای مجازات مردم باز بود. در این شرایط بود که مستشارالدوله تلاش می‌کند تا ضمن مخالفت با «شکنجه و تعذیب» توضیح دهد که «جزای مخصوص» «هر گناهی» را می‌بایست در «کتاب قانون» یافت و بنابراین «احدی از حکام و امراء و سران لشکر جرأت و قدرت ندارند که نسبت به زیر دستان خود بدون حکم و به هوای نفس …. چوبی بزنند و شکنجه بکنند….»(مستشارالدوله،۱۳۸۶، ۶۱).
مستشارالدوله به مظفرالدین میرزا می‌نویسد که دوای درد ایران تنها به «دو کلمه» بستگی دارد یکی اینکه از اعمال گذشته چشم‌پوشی کنیم و دیگری اینکه «شروع به تأسیس قوانین تازه» نمائیم:
«محتمل است بدین وسیله آثار و اسبابی که نیک بختی مملکت را امنیت تواند داد، بدست آید که بعدها مأمورین دوائر دولتی که از عالی و دانی و بزرگ و کوچک در اعمال و افعالی که در خور درجهٔ مأموریت ایشان است خود را به انقیاد و اطاعت مواد و احکام قانونیه مکلف بدانند و مساوات حقوقیه به عموم اهالی و زیردستان از هر صنف و طایفه داده شود و برای حصول حال آنها هرگونه تدبیری که لازم است بکار برند»(کرمانی،۱۳۸۴، ۱۸۸-۱۸۹).
۵-۵-جمع بندی فصل
مستشارالدوله نیز همچون میرزا ملکم‌خان با دغدغه پیشرفت و ترقی ایران تمام تلاش خود را برای انجام اصلاحات از بالا به کار برد. او تمام زندگی خود را در این راه نهاد. اگرچه می‌توانست به پست سیاسی اکتفا کند و دست از این تلاش بردارد. سفرها و اقامت او در روسیه، فرانسه و انگلستان و دیدن پیشرفت‌های صنعتی و اقتصادی این دول ذهن او را دچار یک قیاس بزرگ کرد. پیشرفت دول غربی و عقب ماندگی ایران. او اگرچه در ابتدا بشدت شیفته راه‌آهن بود اما به زودی دانست که این پیشرفت‌های عینی غرب سرچشمه گرفته از برخی مفاهیم ذهنی و انتزاعی است که حریت و عدالت از جمله مهمترین آنها بودند. به جهت قاعده‌مند کردن این مفاهیم او به مفهوم قانون روی آورد. در رساله یک کلمه خود بسیار کوشید تا نشان دهد که غرب هر چه دارد، از همین یک کلمه است. اما در تلاش برای اصلاحات از بالا درک ننمود که استقرار قانون نیاز به ضمانت دارد و شاید مهمترین و پایدارترین ضمانت نیز آگاهی مردم می‌تواند باشد.
فصل ششم
میرزا آقاخان‌ کرمانی
۱-۶-زندگی و آثار
میرزا آقاخان کرمانی در سال ۱۲۷۰ در بردسکن کرمان متولد شد. تحصیلات اصلی خود را در کرمان به پایان رسانید. ادبیات فارسی، فقه و اصول و احادیث، ریاضیات و منطق، حکمت و عرفان و …. را در همان‌جا آموخت. زبان فرانسه و انگلیسی را به اختصار یاد گرفت. بعدها در اصفهان و اسلامبول، زبان فرانسه خود را تکمیل نمود(آدمیت،۱۳۵۷، ۱۳-۱۴).
در ۱۲۹۸ ضابطی مالیات‌گیری بردسکن را از حاکم کرمان قبول کرد. اما به دلیل اختلافاتی که با حاکم کرمان بر سر مالیات‌گیری پیدا کرد، از بردسکن گریخت و به اصفهان رفت. در آنجا نزد ظل‌السلطان، مقام «نایب اشکی آقاسی» یافت. کارشکنی‌های حاکم کرمان و نامه‌نگاری‌های او به ظل‌السلطان از یک سو و ناسازگاری‌های او با ظل‌السلطان، سرانجام باعث شد تا رهسپار تهران شود. در این سفر شیخ احمد روحی همراه او بود. مسافرت این دو یار از این زمان آغاز شد و همسفری آنان تا آخر عمر که در کنار یکدیگر کشته شدند، ادامه داشت.
از حاکم کرمان به دولت شکایت کرد. هر چند نتیجه چندانی هم نداشت. از تهران به مشهد رفت. مدتی را در آنجا در کتابخانه آستان قدس رضوی به مطالعه و تحقیق گذراند تا اینکه از طریق رشت و تبریز وارد اسلامبول شد.
در ابتدای حضورش در اسلامبول زندگانی را در فقر و تنگدستی می‌گذراند. بخصوص که از ارث پدری نیز محروم شده بود. بدین‌ترتیب در اسلامبول به چند شیوه مختلف امرار معاش می‌نمود: نویسندگی در روزنامه اختر، تدریس زبان و ادبیات فارسی و عربی و ترکی و رونویس کردن کتب خطی. به تدریج رابطه‌اش با روزنامه اختر به سردی گرائید. از آن پس از راه تدریس در دبستان ایرانیان در اسلامبول روزگار می‌گذراند. همچنین به برخی شخصیت‌های برجسته ایرانی، اروپائی یا عثمانی ادبیات فارسی و … تدریس می‌نمود(همان،۱۶-۲۴).
مدتی پس از ورود به عثمانی همراه یار و همراه همیشگی خود برای دیدن شیخ ازل به قبرس رفتند و همان‌جا بود که دو دختر شیخ ازل را به زنی گرفتند(همان، ۱۸).
حضور در عثمانی تأثیر عمده‌ای در تغییر دیدگاه‌ها و نگرش‌های او نهاد. این به طور ویژه ناشی از آشنایی او با جهان مغرب بود. با افرادی چون ادوارد براون مکاتبه داشت. همچنین با میرزا‌ ملکم‌خان رابطه دوستانه‌ای داشت. روزنامه قانون این دوستی را بیشتر می‌نمود. بخصوص که میرزا آقاخان برای این روزنامه مطالبی را می‌نگاشت.
میرزا آقاخان همچنین با سیدجمال‌الدین اسدآبادی در اسلامبول رفاقت و نزدیکی بسیار داشت. به نوشته ناظم الاسلام کرمانی در انتشار اندیشه اتحاد اسلامی با وی همراهی و همکاری می‌نمود(کرمانی،۱۳۸۳، ۶). این در حالی است که میرزا آقاخان کرمانی به طور کلی دیدگاه مثبتی نسبت به روحانیون نداشته است. اما مشخص است که نامه‌های متعددی به همراه شیخ احمد روحی به علمای عتبات نوشته و در آن ضمن انتقاد از استبداد ناصرالدین‌شاهی، سید جمال را در پی گیری هدفش همراهی می‌کردند. این مسئله خود بیانگر وجود فراز و نشیب زیاد در اندیشه میرزا آقاخان است. زمانی شیفته ازلی‌ها بود، زمانی از دین برگشته و زمانی به دنبال اتحاد جهان اسلام(آجودانی،۱۳۸۴، ۳۲۸-۳۲۹). در واقع او که در بسیاری از نوشته‌های خود به دین اسلام می‌تازد، گاهی چنان «ضرورت سیاسی استمداد علما را لازم می‌شمارد» که از یک دیدگاه به نقطه آخرش یعنی نفی روشنفکری می‌رسد(آدمیت،۱۳۸۷، ۲۹). نگارش علیه سلطنت قاجاریه و همکاری با علما باعث شد که حکومت ایران به دنبال بازگرداندن او به ایران بیافتد، منتهی تلاش‌های اولیه آنان با شکست روبرو می‌شود. اما سرانجام شورش ارامنه در اسلامبول و تلاش حکومت ایران برای مقصر جلوه دادن میرزا آقاخان و یارانش در این راه ثمر داد و سلطان حمید آنها را به طرابوزان تبعید کرد. اگرچه با پا در میانی‌ سیدجمال، باب عالی قصد خلاصی آنها را داشت، اما ترور ناصرالدین‌شاه به دست میرزا رضای‌کرمانی، ورق را برگرداند. اینگونه بود که پس از مدتی حکومت عثمانی آنها را تحویل مقامات ایرانی داد. میرزا آقاخان و دوستانش مدتی را در تبریز در حبس بودند. اما این زمان به درازا نکشید و سرانجام چند ماه بعد، به دستور امین‌السلطان و با حضور محمدعلی‌میرزای ولیعهد، درشبانگاه اول صفر ۱۳۱۳ وی و دوستانش، خبیرالملک و شیخ احمد روحی را در باغ اعتضادیه تبریز زیر درختی نسترن سر بریدند(کرمانی،۱۳۸۴، ۹و۱۵۶).
میرزا آقاخان کرمانی نویسنده توانمندی بود. بویژه آنکه او در زمره اندیشمندانی است که همه گفتگو‌ها و مباحثات را تا ریشه و دستیابی به چون و چرای مسئله دنبال می‌کند(کمالی‌طه،۱۳۵۲، ۲۲۶).
میرزا آقاخان آثار زیادی از خود به جای گذاشته که تنها چند اثر او باقی مانده است. مهمترین آثار آقاخان کرمانی عبارتند از:
رضوان(۱۳۰۴)،ریحان(ناتمام)،آئین سخنوری(بدست نیامده)، نامه باستان یا سالارنامه(۱۳۱۳)،آئینه سکندری(۱۳۰۹)،تاریخ ایران از اسلام تا سلجوقیان(بدست نیامده)، سه مکتوب، صد خطابه، تاریخ شانژمان ایران(ناقص)،تاریخ قاجاریه و سبب ترقی و تنزل دولت و ملت ایران(بدست نیامده)،در تکالیف ملت(بدست نیامده)، تکوین و تشریح(ناتمام)، هفتاد و دو ملت، حکمت نظری، هشت بهشت(با همکاری شیخ احمد روحی)، عقاید شیخیه و بابیه(بدست نیامده)، انشاء الله ماشاء الله(۱۳۱۰)، رساله عمران خوزستان(بدست نیامده)،تلماک(ترجمه نیمه کاره)، ترجمه عهد نامه مالک اشتر و مقالاتی در روزنامه اختر و ….(آدمیت،۱۳۵۷، ۵۰).
۲-۶-ترقی و پیشرفت در اندیشه میرزا آقاخان کرمانی
استبداد حکومت، نادانی و جهل از خرافات مذهبی، عدم اطلاع از آنچه در جهان می‌گذرد، بیسوادی و نابسامانی اقتصادی، همه و همه از جمله مهمترین مواردی هستند که روشنفکران قرن نوزدهم ایران به عنوان ریشه درد ایران از آن یاد می‌کنند(بهنام،۱۳۷۵، ۷۷). اما هر کدام از این روشنفکران معمولا” به وجهی به صورت پررنگتر اشاره می‌کنند. ناسیونالیسم آن مفهومی است که در اندیشه میرزا آقاخان در قیاس با روشنفکران هم دوره‌ای وی بسیار پررنگ‌تر است. در واقع ترقی‌خواهی وی مبتنی بر ناسیونالیسم است. اگرچه در مواردی مثال نقض آن را نیز در اندیشه وی می‌توان پیدا کرد. به طور کلی «در عالم فکر ناسیونالیسم ایران را بیش از همه میرزا آقاخان ترقی داد». بخصوص که «دوره او همزمان بود با اوج جریان‌های تند ناسیونالیسم در کشورهای غربی و ممالک اسلاو…». (آدمیت،۱۳۵۷، ۲۷۵و ۲۶۹). اگر بپذیریم که ناسیونالیسم همواره خود را با یک «غیر» تعریف می‌کند، در اندیشه میرزا آقاخان این «غیر» اعراب هستند:
«ای جلال الدوله این همه آه و ناله ما از تاخت تازیان است، تاراج و یغما در هر ملتی بوده، ولی گریه و زاری ما از آن آئین زشت و خوی بد و عرق کیفیت عربی است»(سه مکتوب، ۳۱).
یا در جای دیگر می‌نویسد:
«رشته تمام این هرج و مرج را از اثر تاخت و تاراج تازیان و استیلای عربان بر ایران می‌دانم….ملت و دولت ایران از آن به بعد صورت انحطاط گرفته تا امروز بدین درجه پستی رسیده است»(صد خطابه، خطابه سی و ششم).
از این روست که وی بر لزوم «ترکیب قوه دین و سلطنت با قوه طبیعت ملت» برای «هزار گونه ترقی و سعادت» تأکید می‌کند و متذکر می‌شود که هرگاه «این دو قوه با قوه طبیعی ضدیت و مخالفت پیدا نموده، از این سبب هزار قسم تنزل و بدبختی و نکبت برای آن ملت روی داده» است(همان، خطابه یازدهم).
آنچه در پیش آمده به خوبی بیانگر این مطلب بوده که مراد از «ملت و حب ملیت در نوشته‌های میرزا آقاخان شریعت نیست». مراد او از ملیت، قومیت، نژاد و nationalism است(آجودانی،۱۳۸۳، ۱۹۱). بخصوص که نگاه نسبت به دین دارای نوسانات بسیاری است و گاهی تا آنجا پیش می‌رود که «بنی نوع بشر» را «به جهت اینکه مجرای فکر و مخرجی از برای خیال و روح خود داشته باشند» ناگزیر « از باور کردن چیزی که منسوب به ملکوتیت و تقدس باشد» می‌داند(کرمانی،۱۳۶۲، ۹۶).
نگرش ملی‌گرای میرزا آقاخان تا آنجا بسط می‌یابد که نگاهش به دین نیز جهانشمول نیست و دین و مذهب را در یک جغرافیای خاص معنادار می‌داند. وی تا آنجا پیش می‌رود که اسلام را به طور ویژه برای اعراب مفید می‌داند و آداب آن همچون وضو و روزه را با توجه به جغرافیا و ویژگی فرد عرب تفسیر می‌کند(صد خطابه، خطابه بیست و هشتم). به همین منوال، میرزا آقاخان کرمانی یکی از نخستین نظریه‌پردازان ملی‌گرای ایرانی است که کوشید یک هویت ملی پیش از اسلامی را برای ایران فراهم آورد(وحدت،۱۳۸۵، ۶۹). از این روست که برای پیشرفت و ترقی ایران و ایرانیان نیز بهترین دین را آئین زردشتی می‌داند:
«گمان ندارم هیچ کیشی تاکنون به طبع ایران موافق‌تر از دین زردشت شده باشد. زیرا که آن فیلسوف دانا و دانشمند آگاه کیفیت طبیعت حاصله ملت ایران را از اثر قوه مذهب و قوه پادشاهی خوب دانست و قانونی از برای پرگرام و نظام ترقی ایران … موافق طبیعت نوشت که به[با] نظر به آن عرصه [عصر] کمتر خطا در قانونش دیده می‌شد»(صدخطابه، خطابه پانزدهم).
میرزا آقاخان ارادت خاصی به ایران باستان دارد. از این روست که به«صناعت و ظرافت حرفت، چه حجاری و نجاری و مهندسی» آنها می‌بالد و آن را «با حال امروز فرنگستان» مقایسه می‌کند(همان، خطابه اول). بر این اساس است که به اوضاع امروز ایران، با وجود این همه امکانات برای پیشرفت حسرت می‌خورد و می‌نویسد که به عنوان مثال اگر «خطه مازندران» امروز در دست انگلیسی‌ها یا فرانسویان بود «تنها از جنگل و چوب آن در هر سال زیاده از سی کرور پول ایران استفاده می‌کردند»(همان، خطابه سوم). ملی‌گرایی میرزا آقاخان تا آنجا بسط می‌یابد که به طرز خرافات گونه‌ای معتقد است «امراض مسریه» به دلیل شرایط آب و هوایی ایران در این کشور وجود نداشتند و از خارج وارد ایران شده‌اند. به طوری که «طاعون را ارمغان مصر» می‌شمارد و برخی دیگر از بیماری‌ها را نیز ارمغان حجاج از عربستان می‌داند(همان، خطابه سوم). بر همین اساس است که او در نگرش ناسیونالیستی تقلیل‌گرایانه خود «هوای صافی ایران» را «مولد خون صالح می‌داند»(همان، خطابه چهارم).
میرزا آقاخان تفاوت میان ملل متمدن و ملل وحشی را در این می‌داند که ملل متمدن تمام لوازم و احتیاجات خود را در مملکت خود فراهم می‌آورند و اگر آن آب و خاک پتانسیل لازم را نداشته باشد با قدرت علم این خلاء را پر می‌کنند(همان، خطابه چهارم).
بنابراین یکی دیگر از مهمترین لوازم پیشرفت و ترقی در ایران، از نگاه میرزا آقاخان، علم است. آن هم علم در معنای مدرن و جدید آن و از همین رو گلایه دارد که «عوض مدرسه‌های دارالفنون در مدرسه های ایران حکمت ملاصدرا و اصول شیخ مرتضی را تحصیل می‌نمایند»(سه مکتوب، ۴۶). او معتقد است که میان علم و خرافات رابطه معکوسی وجود دارد و بر آن است که در کشوری چون فرانسه به دلیل گسترش علم، خرافات کمتر شده است(همان، ۵۱). و البته دفاع از علم بار دیگر فرصتی را فراهم می‌آورد تا وی به اعراب حمله کند:

مبحث دوم:موضوع عقد بیع
عقد بیع دارای دو موضوع میباشد:”۱- مبیع ۲- ثمن“^[۴۰]
مبیع را اینگونه تعریف نموده اند:"مالی است به صورت عین معیّن یا عین شخصی و یا کلّی در معیّن و یا کلّی فی الذمه که به عنوان معوّض در نظر گرفته می شود و به مشتری تملیک می گردد.”^[۴۱]؛بنابراین نمی‌توان منفعت، عمل یا مثلاً حق ارتفاقی را به عنوان مبیع قرار داد و نظر فقهاء نیز بر همین پایه استواراست.^[۴۲]لکن این امر با گسترش دامنه اموال غیر مادی در جهان کنونی سازگار نیست وباید عقد بیع را، تملیک مال یا انتقال ملکیّت دربرابر عوض بدانیم؛ خواه آن مال عین باشد یا حق مالی و به کار بردن کلمه عین در تعریف بیع برای جدا نمودن آن از اجاره است. رویّه قضایی نیز می تواند از همین سو حرکت نموده و به کار بردن کلمه عین در تعریف بیع را برای جدا نمودن آن از تملیک منفعت بداند، نه حق و اموال غیر مادی.^[۴۳]به نظر این امر منطقی می باشد، زیرا اگر مثلاً انتقال سرقفلی مغازه ای را که حق مالی است، بیع محسوب ننمائیم و آن را مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی و به قواعد عمومی بسپاریم، با مشکلات متعدّدی مواجه می شویم؛ در حالی که اگر این انتقال رابیع بدانیم، احکام آن مشخص می باشد.عرف نیز چنین انتقالی رابیع می داند؛ چون بیع محسوب نمودن انتقال سرقفلی با تعریف مذکور در ماده ۳۳۸ قانون مدنی و نیز نظر فقهاء منافات دارد،لذا بهتر آن است که انتقال سرقفلی را در حکم عقد بیع بدانیم.

امّا برخلاف مبیع، دایره اموالی که می تواند ثمن قرار بگیرد وسیعتر است و برابر مواد ۲۱۴و۲۱۵ قانون مدنی هر مال یا عملی که منفعت عقلایی مشروع داشته باشد می تواند ثمن قرار گیرد.بنابراین،علاوه بر عین،حق،منفعت و عمل می تواند ثمن قرار بگیرد.^[۴۴]
در این جا لازم می بینیم که مبحث را با دو گفتار ادامه دهیم، که در گفتار اول به ویژگیهای مبیع و در گفتار دوم به ویژگیهای ثمن می پردازیم.
گفتار اول:ویژگیهای مبیع
در شمار اوصاف مبیع باید گفت: که عقد بیع در صورتی صحیح است که مبیع اوصاف ذیل را دارا باشد:

1. 1. هنگام عقد موجود باشد؛

1. 1. مالیّت داشته باشد؛

1. 1. قابل خرید و فروش یا ملک آزاد باشد؛

1. 1. معلوم و معین باشد؛

1. 1. بایع قدرت بر تسلیم آن را داشته باشد؛

1. 1. مبیع ملک بایع باشد.”^[۴۵]

۱- لزوم وجود مبیع هنگام عقد:
برابر ماده ۳۶۱ قانون مدنی در صورتی که مبیع عین معیّن یا در حکم آن است،باید در هنگام عقد موجود باشد؛ بنابراین اگر در هنگام عقد معلوم شود که مبیع وجود نداشته، بیع باطل است؛ زیرا در این مورد عقد تملیکی و مبیع باید موجود باشد تا بتواند مورد انتقال قرار گیرد.
درباره بیعی که موضوع آن “مقدار معیّن به طور کلی ازشیئی متساوی الاجزاء"باشد (ماده ۳۵۰ قانون مدنی)^[۴۶] مانند: دو خروار از خرمن گندم،چون دراین مورد موضوع تعهد بایستی از مال معیّن داده شود،از این جهت در “حکم عین معیّن"است؛(ماده ۴۰۲ قانون مدنی)^[۴۷]بنابراین هر گاه خرمن گندم از بین برود،چون دیگر موضوع تعهد قابل اجرا نیست و در زمان قرار داد از بین رفته است،این امر باعث بطلان عقد می شود.
بر عکس در تلف بعض از کل معیّن،هر گاه مقدار تعهد موجود باشد،به الزام تعهد صدمه ای نمی زند؛هر چند تلف، پیش از عقد یا تسلیم رخ دهد.مثلاً، هرگاه موضوع تعهد تسلیم یک خروار گندم از بیست خروار گندم باشد و ده خروار یا مقدار بیشتری از گندمهای مزبور بسوزد،لکن یک خروار از آنها باشد،فروشنده باید به تعهد خود عمل نماید؛ زیرا آن مقدار گندم موجود می باشد.^[۴۸]
امّا در صورتی که موضوع تعهد، عین کلّی مثلاً یک خروار برنج باشد،ضرورتی ندارد که هنگام انعقاد قرارداد موجود باشد؛زیرا انتقال با تراضی صورت نمی پذیرد، بلکه انتقال با تسلیم صورت می گیرد. در مثال مزبورفروشنده ملتزم است که برنج را مطابق اوصاف مقرره در عقد فراهم آورد و به خریدار بدهد.
بنابراین در صورتی که مبیع،عین معیّن و یا در حکم آن باشد،باید در زمان انعقاد عقد بیع موجود باشد و الّا عقد باطل است.لکن برابر ماده ۳۵۱ قانون مدنی که مقرّر نموده:” در صورتی که مبیع کلّی(یعنی صادق بر افراد عدیده) باشد، بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود.”چون در این مورد بیع عهدی است،ضرورتی ندارد که هنگام انعقاد قرارداد مبیع وجود داشته باشد و فروشده ملتزم است هنگام تسلیم،مبیع را مطابق اوصاف مقرره در عقد فراهم آورد. امّا عدّه ای از حقوقدانان معتقدند، که علاوه بر شرایط مقرّره در ماده ۳۵۱ قانون مدنی، در صورتی که مبیع کلّی باشد؛ لازم است که مبیع مثلی و صادق برافراد عدیده باشد.بنابراین اگر موضوع معامله غیر مثلی (مثلا چهار رأس گاو)بوده و سند مدرکیه هم حاکی باشد که گاوها موجود بوده اند،استناد به ماده مزبور صحیح نیست.^[۴۹]
۲-مبیع باید مالیّت داشته باشد
در تعریف مال و مالیّت داشتن چنین گفته شده:"آنچه در ملک کسی باشد، را مال گویند. مال بودن و مالیّت داشتن،امری است اعتباری عقلائی که به جهت منافعی که از آن به دست می آید،نیازی که مردم بدان دارند و عرضه و تقاضا،دارای ارزش می شود.منفعت بردن و سود جستن نیز دارای مالیّت و ارزش است.بنابراین مال را سه قسم نموده اند:۱-عین چیزی ۲-منفعت چیزی ۳-حق، مانند: حق شفعه.”^[۵۰]نیز گفته شده:"مال باید قابل اختصاص به شخص باشد،قابل نقل و انتقال باشد؛پس سرقفلی که مستقلاً قابل نقل و انتقال نیست، مال نمی باشد. همچنین مال باید دارای نفع باشد.علاوه بر این نفع عقلائی و ارزش ذاتی داشته باشد.”^[۵۱] برابر مواد ۳۴۸ و ۲۱۵ قانون مدنی، مبیع باید مالیّت داشته باشد؛لکن منظور از مالیّت داشتن،تنها ارزش اقتصادی و مبادله عرفی نیست؛بلکه اگر از نظر خریدار و فروشنده مبیع ارزش داشته باشد،مالیّت داشتن مبیع مصداق پیدا می کند. بنابراین چنانچه مبیع عکسها یا شجره نامه خانوادگی باشد،باطل شناختن چنین بیعی خلاف منطق و عرف است.لذا در این جا مالیِّت داشتن را باید مفهوم نسبی انگاشت.^[۵۲]
دیوانعالی کشور نیز،نسبی بودن مفهوم مالیّت را پذیرفته است.^[۵۳]
پاره ای از نویسندگان^[۵۴]،ناچیز بودن مقدار مال را باعث از بین رفتن ارزش مالیِّت کالاهای مفید می دانند و در پاسخ به این سؤال که آیا تلف یا غصب آن مقدار ناچیز،ضمانی به بار می آورد یا خیر؟ اینگونه پاسخ داده‌اند: که ضمانی به بار نمی آورد.
در خصوص سرقفلی باید گفت:سرقفلی حق مالی است و برای صاحب آن سودی در بر دارد؛لذا نمی‌توان گفت: که سر قفلی مال نیست.هم چنین به نظر می رسد که ناچیز بودن مقدار مال و نداشتن ارزش اقتصادی از مالیّت آن نمی کاهد و تلف یا غصب مقدار ناچیزضمان آور است.
سؤالی که ممکن است مطرح گردد این است که آیا مالیّت و منفعت عقلایی داشتن مبیع را باید یک شرط دانست یا خیر؟ در خصوص شرایط مبیع در ماده ۳۴۸ قانون مدنی چنین مقرّر گردیده:“بیع چیزی که…مالیّت و یا منفعت عقلائی ندارد…باطل است." و نیز ماده ۲۱۵ قانون مدنی بیان می دارد:”مورد معامله باید مالیّت داشته و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد." از ظاهر دو ماده مزبور چنین بر می آید که: “مالیّت داشتن” و” داشتن منفعت عقلائی مشروع” دو شرط جداگانه است؛امّا همانگونه که گفته شد:"مال، چیزی است که دارای ارزش اقتصادی باشد.”^[۵۵]و ارزش اقتصادی کالا وابسته به منافع آن است وچیزی که نیازی را رفع نکند و سود و منفعتی نداشته باشد، مال نیست. پس می توان این دو شرط را در مالیّت داشتن خلاصه کرد.^[۵۶]لکن بعضی از حقوقدانان این دو شرط را از هم جدا دانسته اند.^[۵۷]
باید گفت: منظور از مالیّت داشتن صرفاً ارزش اقتصادی کالا نیست،بلکه چنانچه کالایی برای خریدار و فروشنده ارزش معنوی داشته باشد،آن کالا برای آنها مالیّت داشته ومنافعی را نیز در بر دارد. لذا نظر به این که هر کالایی که برای خریدار و فروشنده ارزشی داشته باشد، مطمئناً آن کالا منفعتی را هم در پی دارد؛پس بهتر است مالیّت و منفعت عقلائی داشتن کالا را یک شرط بدانیم.
۳-مبیع باید قابل خرید و فروش باشد:
به موجب ماده ۳۴۸ قانون مدنی:“بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناّ ممنوع است…باطل است…”،قوانین برای حفظ اموال عمومی یا نظم عمومی، خرید و فروش برخی اموال مانند: اسلحه،تریاک و…را ممنوع و باطل دانسته اند؛لکن غیر قانونی بودن خرید و فروش اینگونه اموال دال بر فقدان مالیّت آن نیست.
گاهی اوقات نیز بطلان خرید و فروش به این دلیل است که پاره ای از اموال به عموم تعلق دارد و نمی‌تواند به ملکیّت اشخاص در آید.مانند: راه ها ،پلها.
اشخاص نیز می توانند به موجب قرارداد ،خرید و فروش مال خود را ممنوع نمایند و نمونه بارزآن اموال موقوفه می باشد،همانگونه که در ماده ۳۴۹ قانون مدنی آمده است:“بیع مال وقف صحیح نیست…".^[۵۸]
۴-مبیع باید معلوم و معین باشد:
مقصود از معلوم این است که مبیع مبهم نباشد^[۵۹]؛لذا برای رفع جهالت در صورتی که مبیع،عین معیّن و کلّی باشد،سه شاخص اصلی علم به جنس،وصف و مقدار لازم است.^[۶۰]
برابر ماده ۳۴۲ قانون مدنی که مقرّر نموده:“مقدار جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف است.”، طریق معلوم نمودن مبیع نیز بسته به طبیعت آن و عرف و عادت محلّ معامله دارد.
در خصوص معیّن بودن مبیع باید گفت: قانون مدنی در بخش بیع، اشاره ای به لزوم معیّن بودن مبیع ندارد و این شرط فقط در بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی^[۶۱] که مربوط به شرایط صحت معامله می باشد،بیان گردیده است.مفهوم معیّن بودن مورد معامله آن است که، مورد معامله مشخص شده باشد.به عنوان مثال، چنان چه چند شییء وجود داشته باشد، باید تعیین نمود که کدام یک از این اشیاء مورد معامله قرار می‌گیرند.
۵- بایع باید قدرت برتسلیم مبیع را داشته باشد:
برابرماده ۳۶۷ قانون مدنی :“تسلیم عبارتست از دادن مبیع به تصرف مشتری بنحوی که متمکن ازانحاء تصرفات و انتفاعات باشد.” و نیز در ماده ۳۶۸ قانون مدنی چنین مقرّر گردیده که :“تسلیم وقتی حاصل می شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد، اگر چه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.”
امّا دکتر حسن امامی تسلیم را اینگونه تعریف نموده:
“تسلیم عملی است قائم به دو شخص که به اعتبار دهنده تسلیم و به اعتبار گیرنده قبض یا تسلّم نامند.”
با توجّه به مواد ۳۶۷ و۳۶۸ قانون مدنی باید گفت: منظور از تسلیم کالا، تنها مفهوم مادی و محسوس آن نیست؛بلکه تسلیم باید بگونه ای باشد که مشتری متمکّن از انتفاعات و تصرفات باشد و مبیع تحت اختیار مشتری باشد.
همچنین برابر ماده ۳۶۹ قانون مدنی:“تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید بنحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.”
از ماده ۳۶۹ قانون مدنی نیز چنین مستفاد می شود که: مثلاً اگر مبیع خودکار باشد تسلیم آن با تحویل دادن آن به خریدار صورت می گیرد؛امّا اگر مبیع خانه ای باشد تسلیم آن خانه به تحویل دادن کلید خانه به خریدار صورت می گیرد.^[۶۲]
برابر ماده ۳۴۸ قانون مدنی:”بیع چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد،باطل است، مگر این که مشتری خود قادر بر تسلم باشد.”
“منظور از قدرت بر تسلیم:علم متبایعین است در حین عقد، برآن که هر یک می تواند آنچه را تملیک نموده یا تعهد کرده، در موعد مقرّر تسلیم به دیگری نماید و چنانچه یکی از متبایعین به آن امر تردید یا ظن داشته باشد،بیع باطل است؛زیرا دادن عوض در مقابل مالی که نمی داند به دست خواهد آورد غیر عقلایی می‌باشد.”^[۶۳]
در مورد این شرط باید گفت: مبیع چه کلّی باشد و چه عین شخصی، بایع باید قدرت بر تسلیم آن را داشته باشد.به عنوان مثال: فروش پرنده در هوا صحیح نمی باشد،مگر آن که به حکم عادت بازگردد. لکن چنانچه شخصی بنده فراری که امکان تحویل دادن آن نباشد، را بفروشد،در صورتی که آن را به چیز دیگر که به تنهایی بیعش صحیح است ضمیمه کرده باشد،فروش آن صحیح خواهد بود. پس اگرمشتری او را بیابد و بتواند بر او غلبه نماید، آن بنده مال او و در اختیار او خواهد بود و اگر او را نیابد بهایی که پرداخته در ازای همان ضمیمه می باشد.^[۶۴]
قدرت بر تسلیم منوط به شرایط طرفین عقد می باشد، چنانکه در مواد ۳۷۰ و۳۷۱ قانون مدنی مقرّر گردیده:“اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.” و”در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت برتسلیم در زمان اجازه معتبر است.”
۶- مبیع ملک بایع باشد:
مبیع باید ملک بایع باشد؛زیرا برابر ماده ۲۴۷ قانون مدنی:”معامله به مال غیر جز بعنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناّ راضی باشد…". از ماده مزبور چنین مستفاد می شود که چنانچه شخصی نسبت به مال غیر معامله ای نماید،این معامله در صورتی نافذ می باشد که آن شخص دارای نمایندگی باشد، که توسط اصیل یا قانونگذار به وی اعطا گردیده و الّا معامله فضولی محسوب می شود. بنابراین معامله فضولی، معامله ای است:” که کسی بدون داشتن سمت نمایندگی برای دیگری انجام می دهد.کسی که بدون سمت معامله می کند، فضول،و کسی که طرف معامله می باشد اصیل و دیگری را غیر گویند.”^[۶۵]لکن در معامله فضولی چنانچه مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نماید، معامله صحیح و الّا باطل می باشد.^[۶۶]
بنابراین بیع در صورتی لازم است که طرفین معامله مالک عوضی(مبیع و ثمن) باشند که انتقال می دهند؛ یا از سوی مالک اجازه خرید و فروش آن را داشته باشند.لذا بر طبق مشهورترین قول،بدون اینها لزوم بیع موقوف به اجازه بعدی مالک خواهد بود،نه این که معامله از اساس باطل باشد.^[۶۷]
گفتار دوم: ویژگیهای ثمن
همانگونه که گفته شد قانون مدنی در ماده ۳۳۸ درباره ثمن هیچ قیدی ندارد؛لکن هر چیزی که مال باشد اعم از: عین،منفعت یا حق می تواند ثمن قراربگیرد.
در خصوص منفعت، که حقوقدانان در تعریف آن اختلاف نظر دارند؛ باید گفت: بعضی از حقوقدانان و فقهاء با ثمن قرار گرفتن آن مخالفت دارند.

نمونه کانون های تفکر پشتیبان عبارت است از: موسسه کی تو^[۱۰۸]موسسه مطالعات سیاستگذاری^[۱۰۹] وشهروندان اقتصاد سالم^[۱۱۰].
۴)سازمان های شرکت سیاستی:
سازمان های شرکت سیاستی عبارتند از گروه هایی که نسبت به تحلیل ومشاوره سیاستی دارای رویکردهای کارآفرینی می باشند.بنابراین دارای ساختاری مشابه بنگاه تجاری هستند که هدف شان درک بازار خود وگسترش وتوزیع کالاهایشان در آن بازار می باشد. این گروه را ازکانون های تفکر پشتیبان می توان تفکیک کرد تا توجه را به جهت گیری بازاریابی ومدیریتی این سازمان ها جلب نمود. این سازمان ها سیاستگذاران را همانند مشتریانی در نظر می گیرند که دارای نیازها وترجیحات خاصی می باشند. بنابراین، شرکت سیاستی به این دلیل خاص تأسیس شده اند تا به تولید، بسته بندی وتبلیغ ایده ها وطرح های سیاستی در این بازار ویا بخشی از آن بپردازند. آن ها اساساً:

*به گونه ای تأسیس شده اند که ازاثربخشی وکارآیی^[۱۱۱]یک شرکت برخوردار می باشند.
* در تحقیقات سیاستگذاری عمومی از اصول مدیریت، بازاریابی وفروش بهره می جویند.
*معتقدند که جهت گیری کانون های تفکر امری اشتباه است چرا که این جهت گیری بیش از حد آکادمیک وقادر به شناخت نیاز سیاستگذاران نمی باشد.
*تحقیق را به گونه ای خلاصه وصورت بندی می کنند که پاسخگوی نیازهای سیاستگذاران، سیاستمداران وبوروکرات های پرمشغله باشد.
*به ارائه مطالعات کوتاه در زمینه مسائل سیاستی وقانون گذاری روز می پردازند.
*انتشارات آن ها از کیفیت روزنامه نگاری برخوردار می باشد.
*ازبرنامه زمان بندی فشرده ای برای تولید وتحقیق پیروی می کنند.
*دارای فرهنگ سازمانی مشابه سازمان بازاریابی هستند.
*به افرادی که درمدت زمان کوتاهی کار خود را انجام می دهند و خلاصه سیاستی اجرایی^[۱۱۲] ارائه می دهند پاداش اعطاء می کنند.
نمونه های این کانون تفکر: بنیادهریتیج^[۱۱۳] مرکز پیشرفت امریکایی^[۱۱۴]
جدول۲-۳مثال هایی ازکانون های تفکر وابسته به همراه سال تأسیس ومدل های سازمانی آن ها را ارائه می کند.

1. 1. خلاصه بررسی فرضیه ها…………………………………………………………………………………………۸۰

۴-۵-۱٫ بررسی فرضیه ‏های فرعی تحقیق در روش محافظه‏کاری بر مبنای اقلام تعهدی………………..۸۰
۴-۵-۲٫ بررسی فرضیه ‏های فرعی تحقیق در روش محافظه‏کاری بر مبنای ارزش بازار…………………۸۱
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

• مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..۸۳

• یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل آنها…………………………………………………………………….۸۳

۵-۲-۱٫ تحلیل فرضیه اول……………………………………………………………………………………………۸۳
۵-۲-۲٫ تحلیل فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………۸۴
۵-۲-۳٫ تحلیل فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………..۸۵
۵-۲-۴٫ تحلیل فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………..۸۵

• نتیجه گیری نهایی…………………………………………………………………………………………………..۸۷

• پیشنهادات کاربردی پژوهش…………………………………………………………………………………….۸۸

• پیشنهاد تحقیقات آتی………………………………………………………………………………………………۸۹

منابع و مأخذ
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱
منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳
ضمائم و پیوستها
جدول حجم نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………..۹۸
لیست صنایع مورد استفاده در پژوهش………………………………………………………………………………….۹۹
شرکتهای مورد استفاده در نمونه آماری به تفکیک صنعت ونام حسابرس…………………………………..۱۰۰
میانگین اعداد استخراج شده از صورتهای مالی ۵ساله شرکتها………………………………………………..۱۰۴
چکیده لاتین…………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۱
طرح روی جلد لاتین……………………………………………………………………………………………………….۱۱۲
چکیده
پژوهش در مورد محافظه کاری و عوامل موثر برآن همواره از موضوعات مورد توجه محققان بوده است. یکی از عامل موثری که می تواند بر اعمال محافظه کاری تاثیر گذارد خصوصیات حسابرس مستقل می باشد. تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین برخی ازمؤلفه های حسابرس و محافظه کاری در شرکتها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق برای بررسی ارتباط بین مؤلفه های حسابرس و محافظه کاری از معیارهای کیفیت ، اندازه ، نوع اظهارنظر و دوره تصدی حسابرس بعنوان مولفه های حسابرس و روش های گیولی وهین وارزش بازار به ارزش دفتری بعنوان معیارهایی برای محاسبه محافظه کاری در ۱۰۱ شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰ استفاده شده است.

روش آماری در این پژوهش تحلیل همبستگی از طریق رگرسیون با بهره گرفتن از نرم افزار spss است و نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان میدهد که بین مؤلفه های حسابرس و محافظه- کاری بر مبنای معیار اقلام تعهدی رابطه معناداری وجود ندارد لذا هیچکدام از مؤلفه های حسابرس بر محافظه کاری تاثیر گذار نبوده است. ولی بین مؤلفه های حسابرس و محافظه کاری برمبنای معیار ارزش بازار بر ارزش دفتری رابطه معناداری وجود دارد. به طوریکه باافزایش کیفیت حسابرس تمایل به محافظه کاری در شرکتها نیز افزایش می یابد. همچنین وجود یک رابطه معکوس بین نوع اظهار نظر حسابرس و محافظه کاری در مدل فوق بیان کننده این موضوع است که شرکتهایی که اظهارنظر مقبول دریافت می کنند معمولا دارای مدیریت سود و محافظه کاری بیشتری نسبت به سایرشرکتهایی که گزارشات مشروط دریافت می نمایند دارندو فرایند حسابرسی جاری در مورد هشدار دادن به سرمایه گذاران درباره مدیریت سود شرکتها بی اثر بوده است.
کلمات کلیدی: کیفیت حسابرسی، دوره تصدی حسابرس، اندازه حسابرس، نوع اظهار نظر حسابرس، محافظه کاری
فصل اول
کلیات تحقیق

• مقدمه