در زمینه حقوقی نیز اقدامات مستقیم پیشگیرانهای قابل ذکر است. تهدید به تعقیب از طریق دیوان کیفری بین المللی، پس از اجرایی شدن این رکن قضایی بین المللی در سال ۲۰۰۲، ابزاری مناسب است که با کمک آن امکان تهدید به تعقیب و برخورد قضایی با مرتکبان چهار جنایت گسترده انسانی که تحت پوشش نظریه مسئولیت حمایت قرار دارند، فراهم آمده است.
در زمینه نظامی نیز میتوان با انجام اقدامات محدودی، مسئولیت پیشگیری مستقیم از جنایات گسترده انسانی را به انجام رسانید. تهدید به قطع یا فسخ همکاریها و توافقات نظامی از جمله مهمترین اقدامات نظامی پیشگیرانه میباشد. قرار دادن نیروهای نظامی در میان طرفین بحران برای جلوگیری از وقوع جنگ و در نتیجه آن، جلوگیری از ارتکاب جنایات گسترده یکی دیگر از راه های پیشگیری نظامی مستقیم است. نمونه بسیار موفق این عمل، توسط سازمان امنیت و همکاری اروپا^[۲۹۶] و پس از آن از سوی نیروهای ملل متحد در بین سالهای ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۹ در مقدونیه، برای جلوگیری از ورود بحران صربستان به مقدونیه صورت گرفته است.^[۲۹۷]

مبحث دوم : اجرای مسئولیت بازسازی در نظریه مسئولیت حمایت
به انجام رسانیدن مسئولیت حمایت تنها به معنای انجام مسئولیت پیشگیری و واکنش نمیباشد؛ بدین معنا که پس از انجام مداخلات نظامی در واکنش به وقوع چهار جنایت گسترده انسانی و پیروزی در آن، انجام مسئولیت حمایت به پایان نرسیده است؛ بلکه میبایست برای جلوگیری از رخداد مجدد اینگونه جنایات، عملیاتهای گسترده بازسازی و احیا از سوی جامعه بین المللی برای جبران وضعیت پیشین کشور مربوطه صورت گیرد. به عبارت دیگر، همانطور که جامعه بین المللی در مسئولیت پیشگیری سعی میکرد تا ریشه ها و اسباب وقوع بحرانهای انسانی را کشف و حل و فصل نماید، در مسئولیت بازسازی نیز تلاش میشود تا کشور مورد مداخله از هر حیث وضعیت مناسبی به خود بگیرد و مشکلات مختلف، چه اینکه قبل از وقوع بحران وجود داشتهاند و چه آنکه پس از انجام مسئولیت واکنش بوجود آمده باشند، در آن کشور رفع شوند. باید خاطر نشان کرد، تحکیم صلح و توسعه پایدار، ارتقای سطح حکومت، افزایش انعطافپذیری جامعه برای جلوگیری از بازگشت مجدد به زمان وقوع بحران یا پیش از آن و تغییر دیدگاه جامعه در استفاده از خشونت و بحران برای رسیدن به قدرت و ثروت به استفاده از صلح در رسیدن به این اهداف، از مهمترین اهداف اجرای مسئولیت بازسازی است.
در گذشته وقتی مداخله نظامی در کشوری صورت میگرفت، بدلیل عدم وجود تعهد به بازسازی، معمولاً انجام چنین اعمالی از سوی مداخلهگران کاملاً نظامنایافته بود و کمک برای بازسازی، به ندرت و به صورت ناکافی انجام میگرفت. در هر حال، اکنون که به انجام رسانیدن مسئولیت بازسازی یکی از ارکان اجرای مسئولیت حمایت است، به نظر میرسد، ضروری است که پشتوانه ها و منابع کافی برای اجرای آن پیشبینی و تدارک دیده شود. به همین منظور انجام همکاریهای گسترده بین المللی در این امر بسیار مهم جلوه میکند
چنانکه پیش از این متذکر گشتیم، مسئولیت بازسازی، شامل انجام کلیه مساعدتها از سوی جامعه بین المللی برای بازیابی و بازسازی کشور مورد مداخله، خصوصاً در زمینه های سیاسی، اقتصادی، حقوقی و امنیتی است. در اجرایی ساختن مسئولیت حمایت، باید به عملیاتهای تحکیم صلح^[۲۹۸] توجه ویژهای نمود. تحکیم صلح به طور کلی به معنای استفاده از کلیه روشها و فرایندهای مختلف حقوقی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی برای تغییر سیر حرکت جامعه به سوی بروز روابط دوستانه میان گروه ها و ایجاد ساختارها و روش های مناسب و توأم با صلح برای حکومت است. اقداماتی نظیر اصلاح ساختار امنیتی و قضایی، اصلاح ساختارهای حکومت، تأسیس دادگاههای کیفری ویژه مانند آنچه در یوگسلاوی سابق برای رسیدگی به جرایم کیفری سردمداران جنایت در بوسنی بوجود آمد، ایجاد فرصت برای بازگشتن آوارگان به کشور و همچنین ایجاد فضایی که امکان رشد و توسعه اقتصادی فراهم آید، از جمله اقداماتی هستند که در جهت تحکیم صلح قدم برمیدارند.
بند نخست: بازیابی نظام امنیتی و سیاسی
نخستین اقدام در جهت بازیابی نظام امنیتی میتواند اصلاح بخشهای امنیتی باشد. در واقع، نظام امنیتی که به شکل نامناسبی ساختاربندی شده باشد، بصورت بالقوه، خشونت و بحران را دامن میزند و اصلاح آن، اساسیترین قدم به سمت جامعهای دمکراتیک است. «اصلاح بخشهای امنیتی، یکی از مهمترین ابزارهای تحکیم کشور و از مهمترین ابزارهای مقابله با محرومیت مردم از طریق افزایش دسترسی آنان به امنیت و عدالت است.»^[۲۹۹]
«اصلاح بخشهای امنیتی، مجموعه سیاستها، طرحها، برنامهها و فعالیتهایی است که یک دولت [یا جامعه بین المللی] برای ارتقای راه سلامت، امنیت و عدالت بر عهده میگیرد…. اصلاح بخشهای امنیتی اصطلاحی است که شامل فعالیتهای مختلفی از جمله اصلاح نیروهای نظامی و دفاعی، اصلاح مدیریت شهری، عدالت، پلیس، جاسوسی، طراحی امنیت ملی و راهبردهای حمایت از آن، خلع صلاح، رفع بسیج عمومی (از حالت جنگ به حالت صلح درآمدن) و استقرار مجدد و کاهش خشونتهای مسلحانه، میباشد.»^[۳۰۰] اقداماتی همچون آموزشهای حرفهای به نیروهای نظامی، ایجاد نظم فردی در نظامیان، افزایش مکانیزهای کنترل از طریق شهروندان، ایجاد مسئولیت به ویژه مسئولیتهای کیفری برای مقامات امنیتی در برابر اعمالشان، ایجاد اطمینان از اینکه نیروهای نظامی در سیاست و اقتصاد مداخله نمیکنند، را میتوان به اقدامات بالا جهت اصلاح نظامات امنیتی، اضافه نمود.
خلع سلاح، رفع بسیج عمومی و استقرار مجدد^[۳۰۱] یکی دیگر از وظایف گروه های مسئول برای بازگرداندن امنیت به یک کشور بحرانزده میباشد. خلع سلاح در عملیات تحکیم صلح، به معنای جمعآوری، کنترل، خارج کردن از دسترس یا انهدام سلاحهای دستی کوچک، مهمات یا مواد منفجره یا جنگ افزارهای سبک و سنگین مبارزان یا احیاناً شهرواندان میباشد. رفع بسیج عمومی، به معنای انفصال رسمی و کنترلشده مبارزان فعال از نیروهای مسلح یا سایر گروه های مسلح میباشد. استقرار مجدد نیز پیشنهادات مساعدتکنندهای است برای مبارزانی در حین رفع بسیج عمومی هستند که نیازهای اولیه مبارزان و خانوادههایشان را پوشش میدهند و این مورد میتوانند شامل تمهید غذا، لباس، سرپناه، خدمات پزشکی، تحصیلات کوتاه مدت، آموزش، کار و لوازم زندگی باشد. بطور کلی استقرار مجدد، روندی اجتماعی و اقتصادی است که مبارزان قبلی را به زندگی شهروندی باز میگرداند و کار و درآمد دائم برایشان فراهم میسازد.^[۳۰۲]
بازسازی مؤسسات حکومتی، نخستین اقدام سیاسی در جهت عدم بازگشت مجدد به دوران بحران و جلوگیری از وقوع جنایات گسترده علیه انسانها است. بازگشت مجدد خدمات حکومتی، چه از حیث اجرایی، چه از منظر قانونگذاری و چه از نظرقضایی، از مهمترین دلایل تحکیم صلح پایدار است. در بازسازی حکومت، سه حالت ممکن است وجود داشته باشد، نخست اینکه دولت ملی موجود، در جایگاهش باقی بماند و در مواقع ضروری، به مشورت و حمایتهای خارجی تکیه نمایند. دوم، مداخله کننده خارجی، خودش در غیاب دولت معتبر محلی، امور حاکمیتی را انجام دهد و سوم اینکه، مداخلهکننده خارجی یک دولت داخلی تأسیس نماید و با این دولت همکاری نماید.^[۳۰۳]
اعاده دمکراسی نیز یکی از اهداف مهم سیاسی در بازسازی کشورهای پس از بحران است. آزادی جنبشها و نهضتها میتواند در افزایش اعتماد به حاکمیت و حفظ آن کمک شایانی نماید. برگزاری انتخابات آزاد در تمام سطوح سیاسی میتواند سطح مشروعیت حکومت را افزایش دهد و از وقوع مجدد بحرانهای انسانی جلوگیری نماید.
برخلاف آنچه که درباره نظریه مسئولیت حمایت گفته میشود که این نظریه منجر به ایجاد نظام جدید مستعمرهسازی در کشورهای ضعیف از سوی مداخلهگران خواهد شد، باید گفت: نظریه مسئولیت حمایت با ارائه مسئولیت بازسازی و ایجاد سازوکارهای باز پس دادن حاکمیت به دست مردم و افزایش حداکثری مشارکت نیروهای محلی در حاکمیت، این نظر را کاملاً رد میکند.
بند دوم: بازیابی نظام قضایی
بازگرداندن عملکرد مطلوب نظام قضایی به ویژه در مباحث کیفری، یکی از مهمترین اهداف مسئولیت بازسازی در نظریه مسئولیت حمایت است. نظام مطلوب قضایی، میتوانند با عملکرد صحیح خود و مجازات مرتکبان جنایتهای انسانی، این تفکر را در جامعه ایجاد نماید که هر کس مرتکب جرم و جنایت شود، حتماً مجازات خواهد شد و از این طریق، خود به خود از بازگشت به بحران، با جلوگیری از وقوع جنایات گسترده، پیشگیری میشود. باید خاطر نشان کرد، در نظام مطلوب قضایی هم دادگاهها باید به نحو احسن به وظایف خود عمل نمایند و هم پلیس باید در پیگیری و تعقیب مجمرمان عملکرد درستی را از خود بروز دهد. غالباً در نظامهایی که دچار بحران و در پی آن گرفتار وقوع جنایات گسترده علیه بشریت میشوند، از نظام قضایی ناکارآمد رنج میبرند؛ نظام قضاییای که استقلال آن توسط سیاسیون کاملاً تحت تأثیر قرار گرفته است و از اعمال قانون در برابر کسانی که قدرت را در دست دارند، کاملاً عاجز است. در این موارد، حاکمیت قانون و در نتیجه مشروعیت و اعتماد مردم به حاکمیت به حداقل خود میرسد و در چنین فضایی احتمال وقوع بحرانی دیگر دور از ذهن نخواهد بود.
با این وجود، در جامعه پس از بحران و مداخله نظامی، چالش بزرگی درباره این موضوع وجود دارد که میبایست خاطیان و مرتکبان جنایات کیفری مجازات گردند یا اینکه، بازگرداندن صلح به میان تمام اقشار جامعه و مصالحه نسبت به مجازات مرتکبان جنایات، از اهمیت بیشتری برخوردار است. به نظر میرسد برای پاسخ به این چالش باید به خصوصیات همان جامعه و بحرانی که در آن درگیر بوده است، توجه گردد. در واقع برای یافتن پاسخ مناسب باید به عدالت سنتی آن جامعه مراجعه کرد؛ بدین معنا که باید دید در ساختارهای احتمالی محلی و قبیلهای یا روستایی کدام دیدگاه بر دیگری برتری دارد.^[۳۰۴]
اهمیت دادن به حقوق قانونی بازگشت پناهندگان، به ویژه حق بازگشت اقلیتها و افراده رانده شده داخلی، یکی دیگر از مسائل مربوط به بازسازی وضعیت قضایی کشور پس از مداخله است. ایجاد فرصتهای برابر و منصفانه و بدون تبعیض برای تمام اقشار جامعه و همچنین تلاش برای جبران خسارات قربانیان جنایات انسانی، به ارتقای سطح عدالت و اعتماد به نظام قضایی کمک زیادی خواهد نمود.^[۳۰۵]
بند سوم: بازیابی اقتصادی و اجتماعی
از حیث اجتماعی، بایست اقداماتی نظیر ایجاد صلح و دوستی از طریق آشنا کردن طرفین بحران از عقاید یکدیگر و به همراه انجام آموزشهای در سطح پایین و مدارس برای دانستن نحوه برخورد با آیینها و گروه های قومی و مذهبی دیگر و همچنین ایجاد مراسمها و کنفرانسها و سفر به مناطق مختلف بحران با شرکت کلیه طرفین بحرانآفرین جهت آشنایی نزدیک و درک منطبق با واقعیت از مسائل طرفین درگیر، میتواند قدم مؤثری در رابطه با بازسازی نظام اجتماعی و حرکت اجتماع از درگیری و کینه، به سمت صلح و همکاری باشد. بازسازی مراکز فرهنگی، بازگشایی مدارس و دانشگاهها و تمهید تجهیزات آنها، ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت گسترده زنان در بخشهای مختلف سیاسی و اجتماعی، انجام سرمایهگذاری در زمینه منابع انسانی، تحصیلات و سلامت و توجه به نیازهای گروه های درخطر نظیر کودکان، ارتقای عدالت اجتماعی و رفع فضای تبعیض و بدنامسازی، از دیگر اقدامات بازیابی کننده اجتماعی پس از وقوع بحرانها است.^[۳۰۶]
به نظر میرسد، میان توسعه اقتصادی و خطر بازگشت به بحران، رابطه مستقیمی و تأثیر و تأثر متقابلی وجود داشته باشد. وجود جمعیت اکثریت جوان و افزایش بیکاری، وجود فاصله طبقاتی و وجود سایر شاخصه های توسعه نایافتگی نظام اقتصادی در کشورهای پس از بحران، بایست نخست از طریق ایجاد فضای مداخله ساده، امن و سودبخش مردم در رقابتها و فعالیتهای اقتصادی صورت گیرد و دوم، بایست فضایی برای سرمایهگذاران خارجی و انجام کمکهای مالی و فنی خارجییان فراهم آید.
بازیابی و بازسازی برنامهها و سیاستهای اقتصادی، ایجاد شغل، آموزش نحوه دستیابی به فرصتهای مالی، ایجاد مدیریت در منابع طبیعی، ساخت ظرفیتهای بخشهای عمومی در اجرای درست و به موقع برنامههای اقتصادی، از اقداماتی هستند که میتوان در زمینه بازیابی نظام اقتصادی صورت داد. نقش سازمانهای بین المللی نظیر بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول در این رابطه میتواند اساسی باشد.
گفتار دوم: تعهد به واکنش در بحرانهای شدید انسانی
به نظر میرسد که همواره مرحله پیشگیری نمیتواند توقعات جامعه بین المللی را در توقف نقضهای شدید، گسترده و نظامیافته علیه حقوق بشری، برآورده نماید. بنابراین پیش بینی اقدامات قهری برای رفع اثر از بحرانهای وقوعیافته، به عنوان اصلی عقلی، کاملاً قابل درک میشود.
مبحث نخست: اجرای مسئولیت واکنش از طریق اقدامات قهری غیرنظامی
همانگونه که پیش از این نیز بیان داشتیم، مسئولیت حمایت، شامل مسئولیت واکنش در برابر وضعیتهایی که حقوق بشری در آن به شدت مورد تعرض قرار گرفته است، نیز میباشد. اما پیش از ورود به اینگونه اقدامات واکنشی، بایست به جزئیاتی نیز توجه ویژه داشت. نخست اینکه، در شروع به انجام اقدام واکنشی باید اثبات گردد که پیشگیریهای قبلی برای مقابله با بحران با شکست مواجه شده است یا اینکه حداقل اثبات شود که اگر اقدامات پیشگیرانه انجام شود، حتماً به شکست منجر خواهد شد و این امر موجب خسارات جبرانناپذیر علیه جان و زندگی انسانها خواهد گردید. دیگر آنکه، باید توجه داشت که مسئولیت نخستین و اولیه در انجام هرگونه مسئولیت حمایت از جمله مسئولیت واکنش، با کشور میزبان است و این کشور، خود باید مسئولیت انجام واکنش در برابر وقوع جرایم شدید علیه بشریت که در حال وقوع هستند یا اینکه وقوع آنها بسیار محتمل به نظر میرسد، را بر عهده بگیرد. اگر کشور میزبان آشکارا در برابر چنین مسئولیتی شکست بخورد، بدین معنا که نخواهد یا نتواند مسئولیت حمایت واکنشی خود را اجرا نماید، مسئولیت انجام واکنش به جامعه بین المللی منتقل خواهد شد.
نکته دیگر آن است که در انجام اقدامات واکنشی همیشه به ترتیبی عمل خواهد شد که اقدامات خفیفتر قهری همیشه مقدم بر اقدامات شدیدتر قهری انجام گیرد. بنابراین، در انجام اقدامات قهری نخست باید به دنبال تحت فشار قرار دادن بحرانآفرینان از طریق تحریمهای سیاسی و دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی و امنیتی و همچنین حقوقی بود و هر آنچه که در مسئولیت پیشگیری، تهدید به انجام آن صورت میگرفت، در مرحله واکنش وارد مرحله عمل میگردد و سپس در صورت شکست اینگونه اقدامات قهری غیرنظامی، مداخلات نظامی به عنوان آخرین حربه، صورت میپذیرد.
در منشور ملل متحد نیز، به انجام اقدامات قهری غیرنظامی در قالب فصل هفتم و در مواد ۴۰ و ۴۱، با عنوان انجام اقدامات موقتی^[۳۰۷] اشاره شده است. براساس ماده ۴۱، «شورای امنیت میتواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات خویش، لازم است به چه اقداماتی که متضمن استعمال نیرویهای مسلح نباشد، دست بزند؛ همچنانکه میتواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راهآهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.»
بند نخست: اقدامات واکنشی سیاسی و دیپلماتیک
نخستین موضوعی که با طرح اقدامات واکنشی سیاسی به ذهن منعکس میشود، اعمال تحریمهای سیاسی، علیه کشوری که حقوق بشر و بشردوستانه را به شدت نقض کرده است، میباشد. بدین معنا که میتوان علیه نمایدگان کشوری که نخواسته است، از حقوق شهروندانش در برابر جنایات گسترده دفاع کند، جهت حضور در مجامع بین المللی، محدودیتها یا ممنوعیتهایی قرار داده شود. از جمله این اقدامات میتوان از اخراج سفیر کشور مربوطه از سایر کشورها، که میتواند علاوه بر داشتن جنبه نمادین، در افکار عمومی دنیا نیز تأثیرگذار باشد و همچنین کاهش سطح روابط مراودات سیاسی از سطح دیپلماتیک به کنسولی یا حتی قطع کامل مراودات سیاسی، نام برد.
ممنوعیت یا محدودیت سران و مقامات یک کشور و خانوادهاشان برای مسافرت به کشورهای دیگر نیز میتواند از جمله دیگر اقدامات سیاسی برای تحت فشار قرار دادن کشورهای خاطی حقوق بشر و بشروستانه، مورد توجه قرار گیرد.
تعلیق عضویت کشورهای مرتکب جنایات جنگی، نسلزدایی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت، در سازمانهای منطقهای و جهانی یا حتی اخراج آنها از این سازمانها، میتواند ابزار مناسبی در جهت کنترل یا از بین بردن اقدامات یک کشور علیه شهروندانش گردد. این اقدام، خود میتواند از جنبه های مختلف سیاسی، اقتصادی و نظامی نیز تأثیرگذار باشد؛ بدین معنا که با تعلیق یا اخراج یک کشور از یک سازمان منطقهای، احتمال کاهش نفوذ آن کشور در آن منطقه با توجه به زمینه فعالیت آن سازمان، به شدت وجود دارد.
خودداری از پذیرش اینگونه کشورها در سازمانهای بین المللی نیز مانع بزرگی در جهت رسیدن آن کشور به اهدافش که با عضویت در آن سازمانهای بین المللی قابل تحقق است یا حداقل با چنین عضویتهایی، احتمال رسیدن به اهدافش افزایش مییابد، محسوب میگردد.
قرار دادن نام کشورها در لیست کشورهای ناقض حقوق بشر و اعلان آن میتواند ابزاری در دست جامعه بین المللی باشد تا با بهره گرفتن از ترس ناشی از قرار گرفتن در این لیست و کاهش سطح اعتبار بین المللی کشورها، مانع ارتکاب جنایات گشترده علیه بشریت گردند.
بند دوم: واکنشهای اقتصادی
«هدف اصلی از بکار بردن اقدامات اقتصادی به عنوان ضمانت اجرای قهری علیه یک دولت، ممانعت و ارعاب دولت بزهکار از ادامه اعمالی است که با موازین حقوق بینالملل جزایی مطابقت ندارد.»^[۳۰۸] در واقع، در اعمال تحریمهای اقتصادی، علیه کشور خاطی سعی میکنیم تا فعالیتهای اقتصادی کشور مزبور را محدود کنیم یا اینکه آزادی فعالیتهای اقتصادی آن کشور را از میان ببریم تا مجبور شود رفتارش را در قبال شهروندانش تغییر دهد.
سه دسته تحریم اقتصادی برای کشورهای خاطی قابل اعمال به نظر میرسد. نخست، تحریمهای تجارتی محض است، یعنی به کالاهای خاصی اجازه واردات یا صادرات را به کشور مزبور نمیدهد. دوم تحریمهای مالی است که سرمایهگذاریها را در کشور مرتکب جنایات علیه حقوق بشری ممنوع میکند یا اموال آن کشور یا مقامات و افراد خاصی را در بانکهای خارجی بلوکه مینماید یا مانع وام دادن یا استقراض از سوی نهادهای بین المللی مالی و کشورها میشود. سوم، تحریمهای مختلط است که مرزهای میان اقتصاد و اقدامات سیاسی و اقدامات نظامی را محو میکند، یعنی اقدامات اقتصادیای که منجر به محدودیتهای نظامی یا دیپلماتیک میشود.^[۳۰۹]
گزارش کمیسیون بین المللی حاکمیت کشور و مداخله، اقدامات مختلف اقتصادی در جهت تحریم کشورها را به در چهار دسته ذیل بیان میدارد:
تحریمهای مالی علیه اموال خارجی کشور نقضکننده فاحش حقوق بشر یا علیه گروه های تروریستی و رهبران آنها
ایجاد محدودیت در درآمدهای ناشی از فروش نفت و جواهرات و دارو
محدودیت دسترسی به محصولات پترولیوم که برای اهداف نظامی قابل استفاده اند
ایجاد ممنوعیت های پروازی به داخل و خارج کشور^[۳۱۰]
اعمال ذیل را نیز میتوان به اقدامات بالا اضافه کرد:
مسدود کردن داراییهای خارجی
ممنوعیت نقل و انتقال مالی
تحریم معاملات
تعلیق حمل و نقل جادهای و ریلی
تعلیق یا قطع کمکها و وامهای خارجی از سوی کشورها و مؤسسات بین المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول.
علاوه بر تحریمها، اقدامات دیگر تشویقکننده و انگیزشی برای کشورها در خودداری انجام جنایات گسترده علیه حقوق بشری یا توقف آن علیه شهروندانشان وجود دارد. از جمله این اقدامات میتوان از اعطای امتیازات تجاری، انجام کمکهای در جهت توسعه مالی و اقتصادی، بستن توافقنامههای تجاری سودبخش، پیشنهاد سرمایهگذاریهای خارجی و پیشنهاد عضویت در سازمانهای اقتصادی منطقهای و جهانی نظیر عضویت در سازمان تجارت جهانی، نام برد.
بند سوم: واکنشهای امنیتی
کمیسیون بین المللی حاکمیت کشور و مداخله، دو اقدام را در برابر بحرانهای عظیم انسانی پیشنهاد میکند. گزارش این کمیسیون نخست، به تحریم ابزارهای نظامی و قطعات آن و همچنین قطعاتی که کاربرد دوگانه دارند، اشاره میکند و دوم پایان دادن به همکاریها و آموزشهای نظامی را به عنوان یکی دیگر از واکنشهای نظامی مطرح میکند.^[۳۱۱]
باید اضافه کرد، اقدامات نظامی که میتوانند بدون استفاده از نیروی نظامی، جز اقدامات واکنشی نظامی مطرح شوند، محدود به موارد بالا نیست. عملیات حفظ صلح برای حمایت از غیرنظامیان، یکی دیگر از طرق واکنش در این حوزه، بدون استفاده از نیروی نظامی است. «عملیات حفظ صلح در مفهوم کلاسیک آن، عملیاتی است جمعی و غیر قهری با هدف حفظ صلح و نه اعاده آن و وسیلهای موقت برای مهار درگیریها، جلوگیری از خشونت بیشتر و ایجاد جوی مساعد برای پیگیری تلاشهای صلحجویانه با هدف حل قطعی اختلافات. به تعبیر پتروس غالی مفهوم اساسی حفظ صلح استفاده غیرقهرآمیز از نیروی نظامی برای حفظ صلح است.»^[۳۱۲] عملیات حفظ صلح در مفهوم کلاسیک، تنها برای دفاع از خود مجاز به استفاده از زور بوده و در آن اجرای آن رضایت طرفین درگیری و رعایت بیطرفی و عدم توسل به زور و بین المللی بودن نیروها، شرط بوده است؛ اما با گذشت زمان و طرح نسل دوم عملیات حفظ صلح و گسترده شدن حوزه عملیاتها و ورود آنها به درگیریهای داخلی کشورها و سپس خلق نسل جدید عملیلاتهای حفظ صلح که ابتداً رضایت طرفین را هم برای انجام عملیات حفظ صلح لازم نمیداند و در مواقعی نیز استفاده از نیروی نظامی را مجاز دانسته است^[۳۱۳]، زمینه های لازم برای استفاده از عملیاتهای صلح در حمایت از غیرنظامیان فراهم آمده است. در واقع، نظریه مسئولیت حمایت میتواند از مفاهیم جدید عملیاتهای حفظ صلح، برای جلوگیری از ورود به مداخله نظامی استفاده نماید؛ چه آنکه این روش خود با اصول مسئولیت حمایت، که مداخله نظامی را آخرین راه حل میداند، هماهنگی دارد.
اخیراً سازوکارهای دیگری نظیر ایجاد مناطق امن^[۳۱۴] و مناطق پرواز ممنوع^[۳۱۵] در عملیاتهای ملل متحد در چهارچوب حفظ صلح و امنیت بین المللی ایجاد شده است. این سازوکارها میتوانند در نظریه مسئولیت حمایت به خوبی به کار آیند؛ بدین صورت که در مواردی که بحران شدید انسانی در حال وقوع است یا شدیداً پتانسیل ایجاد آن وجود دارد، پس از آنکه تمام راهحلهای پیشگیرانه با شکست مواجه شد و پیش از آنکه مداخله نظامی در کشور ناقض حقوق بشر و بشردوستانه صورت گیرد، میتوان از ایجاد مناطق امن یا مناطق پرواز ممنوع، در میان درگیریها یا مناطق پرخطر استفاده کرد، تا بتوان ضمن حفظ حقوق جان و زندگی انسانها، از استفاده از نیروی نظامی هم پیشگیری نمود.